الثاني عشر: الفوائد الظاهرة من هذا الحديث أربع -وإن كان بعض أصحابنا أوصلها (¬1) إلى مئة وخمسين فائدة , وهو القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «النيرين» له-:
الفائدة الأولى: أن النسيان لا يعصم منه أحد -على ما تقدم-, قال الله تعالى: ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما﴾
[طه: 115] إشارة إلى الذهول في أحد التأويلين، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «نسي آدم، فنسيت ذريته»، الحديث (¬2).
الفائدة الثانية: أن اليقين لا يدفعه إلا اليقين؛ بدليل أن ذا اليدين لما كان متيقنا أن فرض الصلاوة أربع ركعات، لم ينته حتى استفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل قصرت الصلاة، أم لا؟ وذلك للشك العارض عنده، فدفعه باليقين، ورجع إلى ما قطع عنه الشك.
الفائدة الثالثة: أن من ادعى من الجماعة شيئا انفرد به، لم يقبل قوله إلا بعد سؤال جماعة، وموافقتهم له، وجعله العلماء أصلا فيمن ادعى رؤية الهلال في يوم الصحو، وانفرد بذلك دون الناس، وقد قال سحنون: هؤلاء شهود سوء.
الفائدة الرابعة: أن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا يبطلها، وهو موضع خلاف، فالجمهور من الشافعية والمالكية: على أنه لا يفسدها، وقال أبو حنيفة: يفسدها الكلام عمدا، أو سهوا؛ لإصلاحها، و (¬1) لغير إصلاحها، اعتمادا على حديث ابن مسعود، وغيره. والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثاني
101 - عن عبد الله بن بحينة -وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين , ولم يجلس، فقام الناس معه، حتى إذا قضى الصلاة , وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه دليل على عدم وجوب الجلوس الأول، وتشهده؛ لجبره بالسجود؛ إذ الواجب لا يجبر بالسجود اتفاقا علبى ما سيأتي إن شاء الله.
الثاني: أن النقص يسجد له قبل السلام -على ما مر في الحديث الأول؛ لتركه -عليه الصلاة والسلام- الجلوس الأول وتشهده.
الثالث: فيه دليل على أن السهو -وإن تعدد- أجزأت عنه سجدتان؛ كما تقدم (¬1)؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- سجد للجلوس والتشهد سجودا واحدا.
فيه دليل على تأخير السجود إلى آخر الصلاة وحكمته: احتمال سهو آخر، فيسجد للكل سجودا واحدا، وقد تقدم ذلك.
الخامس: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، ووجهه: أن متابعة الإمام واجبة، والجلوس سنة، ولا يترك الواجب لفعل السنة (¬1).
السادس: فيه التعبير بالأكثر عن الجملة؛ فإن قوله: «قضى صلاته» إنما يصدق حقيقة بالتسليم؛ إذ التسليم -وإن كان مخرجا من الصلاة-، فهو من جملتها؛ كالتبير للافتتاح، والله أعلم.
* * *
AUTO باب المرور بين يدي المصلي
AUTO الحديث الأول
102 - عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه»، قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة (¬1).
* التعريف:
أبو جهيم: اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة -بكسر الصاد المهملة- بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن حارثة، الأنصاري، الخزرجي.
وقيل: هو عبد الله بن جهم.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي: لا أعرف وجه هذا القول، ولا أعرف اختلافا في اسم أبيه، فإن أباه الحارث بن الصمة من مشهوري أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أعلم في اسمه اختلافا.
اتفقا له على حديثين، روى عنه بسر بن سعيد، وعمير مولى ابن عباس.
روى له الجماعة، ولم أر أحدا ذكر له توفاة. والله أعلم (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المار": مفهومه: أن القاعد، والقائم الثابت، والنائم بخلافه، وأنه لا إثم عليه إذا كان ممن تسوغ الصلاة إليه (¬1).
الثاني: قوله: "بين يدي المصلي": فيه: التعبير بالبعض عن الكل، عكس ما (¬2) تقدم قريبا في قول الراوي: "فلما قضى صلاته"، قيل: وإنما عبر باليدين لما كان (¬3) أكثر عمل الإنسان بهما، حتى نسب الكسب إليهما في نحو: (بما قدمت يداك) (*) , وأشباهه.
وقوله: "من الإثم": (من) فيه لبيان الجنس.
الثالث: قوله: "لكان أن يقف أربعين خيرا له": يقتضي الوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي.
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي هريرة، بلفظ آخر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي المصلي
# معترضا، كان له أن يقف مئة عام خيرا له من الخطوة التي خطا" (¬1).
ولم يختلف أحد من أهل العلم في كراهة المرور بين يدي المصلي.
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: لأن يكون الرجل رمادا يذرى خير من أن يمر بين يدي رجل يصلي (¬2).
وذكر (¬3) ابن عبد البر: أن إثم المار أشد من إثم الذي يدعه يمر بين يديه (¬4).
وما أحسن قول الشيخ أبي عمرو بن الحاجب وألخصه: ويأثم المصلي إن تعرض والمار وله مندوحة، فتجيء أربع صور (¬5).
ومعنى هذا الكلام عند البسط: أن الإثم تارة يتعلق بالمار وحده، وتارة يتعلق بالمصلي وحده، وتارة يتعلق بهما، وتارة لا يتعلق بهما.
فإن تحصن المصلي عن (¬6) المار، فقصد المار المرور بين يديه
# لغير ضرورة، فالإثم على المار وحده.
وإن قصد المصلي الموضع المحتاج إليه، وترك غيره من المواضع التي لا يحتاج إليها, ولا يمر فيها أحد بين يديه، فالإثم على المصلي وحده.
وإن اشترك الأمر، اشترك الإثم، وذلك إذا كان المصلي (¬1) بحيث لا يأمن المرور، ووجد المار مندوحة عن المرور بين يديه، فإن صلى بحيث يأمن المرور، ولم يجد المار مندوحة، لم يأثما جميعا، وهذا التقسيم لا ينبغي أن يختلف فيه، والله الموفق (¬2).
تنبيه: هل هذا النهي عام في كل مصل، أو في الإمام، والمنفرد دون المأموم؟ فيه نظر، وظاهر اللفظ العموم، وهو عند بعضهم مخصوص بالإمام، والمنفرد، وأما (¬3) المأموم، فلا يضره من يمر بين يديه، على كراهة في ذلك (¬4).
قال بعض متأخري أصحابنا: والصحيح: عموم حكم الكراهة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
103 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى، فليقاتله؛ فإنما هو شيطان" (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلى شيء يستره": ظاهره الإطلاق في الأشياء المستتر بها، وإن كان قد كره بعض الفقهاء الستر بآدمي، أو حيوان غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلى إليه، وكره مالك في المرأة.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليدفعه"، وفي رواية أخرى: "فليدرأه" (¬1)، وهما بمعنى واحد.
ح: وهذا الأمر بالدفع أمر ندب، وهو ندب متأكد، ولا أعلم أحدا من العلماء أوجبه، قال: بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب (¬2).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإن أبي، فليقاتله":
ع: أي: إن أبي بالإشارة ولطيف المنع، فليمانعه ويدافعه بيده عن المرور، ويعنف عليه في رده.
قال أبو عمر بن عبد البر: هذا لفظ جاء على وجه التغليظ والمبالغة (¬1).
وقال الباجي: يحتمل أن يكون بمعنى: فليلعنه، فالمقاتلة بمعنى اللعن موجودة، قال الله تعالى ﴿قتل الخراصون﴾
[الذاريات: 10] (¬2).
قلت: قول الباجي رحمه الله: يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه إلى آخره ضعيف جدا؛ لوجوه:
الأول: أن الآية التي استشهد بها غير ما في الحديث؛ لأن معنى قاتل غير معنى قتل قطعا, ولو كان المعنى على ما ذكر، لقيل: قوتل الخراصون، فلا يلزم من ثبوت قتل بمعنى لعن ثبوت قاتل كذلك.
الوجه الثاني: إنا لا نعهد في الشريعة جناية رتب عليها اللعن زاجرا، بل ثبت العكس في قصة من قيل فيه: لعنه الله! ما أكثر ما يؤتى به! فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تلعنه"، الحديث (¬3).
الثالث: لو أمر المصلي بلعن المار، لم يخل أن يلعنه وهو (¬4) في الصلاة، أو بعد فراغه منها، فلا يجوز الأول إجماعا؛ لأنه متكلم في
# وقيل: فإنه يفعل فعل الشيطان؛ فإن الشيطان بعيد من الخير والائتمار للسنة، من قولهم: نوى شطون؛ أي: بعيدة، ومنه سمي الشيطان؛ لبعده من رحمة الله تعالى، فسماه شيطانا؛ لاتصافه بوصفه؛ كما يقال: فلان الأسد؛ أي: يبطش كبطشه وقوته.
قلت: وقيل: إنه مأخوذ من شاط يشيط: إذا احترق، والأول أصح، وينبني عليه الصرف وتركه، فيصرف على شطن؛ لأصالة النون، ولا يصرف على شاط؛ لزيادتها، والله أعلم.
وقيل: المراد بالشيطان هنا: قرين الإنسان اللازم له؛ كما قال في الرواية الأخرى: "فإن معه القرين" (¬1)، ويكون هذا في (¬2) معنى قوله في الحديث الآخر: "فإن الشيطان يحول بينكم وبينها"، فيكون على هذا منع الإنسان الجواز بين يدي المصلي من أجل الشيطان اللازم له؛ لكونه خبيثا نجسا، ويكون الله -تعالى- يمنعه من التسلط (¬3) على المشي أمام المصلي، وقطع صلاته إذا اجتهد العبد في الدنو من قبلته، وامتثل ما أمره به، ولم يجعل له سبيلا إليه، بخلاف ما إذا لم يدن من السترة، والله أعلم (¬4).
الخامس: فيه دليل على أن العمل اليسير في الصلاة جائز، إذا كان لإصلاحها، وقد تقرر الكلام على هذا قريبا، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
104 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الأتان: حمار (¬1) أنثى، ولا يقال: أتانة، وثلاث آتن مثل عناق، وأعنق، وفي الكثير أتن وأتن، بضم التاء وسكونها.
قال الجوهري: والمأتوناء: الأتن، مثل المعيوراء، واستأتن الرجل: اشترى أتانا، واتخذها لنفسه، وقولهم: كان حمارا، فاستأتن؛ أي: صار أتانا، يضرب لرجل يهون بعد العز (¬2).
وقوله: أتان: هو بدل من حمار، وتبعد فيه الوصفية، وفي الرواية الأخرى لمسلم: "على حماري"، ولم يذكر الأتان، وفي رواية أخرى:
"أقبلت راكبا على أتان" (¬1)، وما ذكره المصنف هو رواية البخاري.
الثاني: قوله: "ناهزت"؛ أي: قاربت، ودانيت، والاحتلام معروف، وهو البلوغ.
وقد اختلف عندنا في حده، فقيل: ثماني عشرة سنة، وهو المشهور، وقيل: سبع عشرة، وقيل: خمس عشرة، هذا بالسن (¬2).
وأما الإنبات، فهل يعتبر علامة للبلوغ، أو (¬3) لا؟ ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين الجهاد وغيره، فيعتبر في الجهاد، ولا يعتبر في غيره (¬4).
الثالث: "مني": مقصور، مذكر، يصرف ولا يصرف، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها، وكتابتها بالألف.
سميت مني؛ لما يمنى بها من الدماء، أي: يراق، ومنه قوله تعالى: ﴿يمنى﴾
[القيامة: 37] , وقد امتنى القوم: إذا أتوا منى، عن يونس، وقال ابن الأعرابي: أمنى القوم (¬5).
وقد جاء في رواية: "وهو يصلي بعرفة" (¬1)، وهو محمول على (¬2) أنهما قضيتان (¬3).
الرابع: قوله: "ترتع"؛ أي: ترعى، يقال: رتعت الماشية، ترتع، رتوعا؛ أي: أكلت ما شاءت، يقال: خرجنا نرتع ونلعب؛ أي: ننعم، ونلهو، وإبل رتاع: جمع راتع؛ مثل نائم ونيام، وقوم راتعون، والموضع: مرتع، وأرتع إبله، فرتعت، وقوم مرتعون، وأرتع الغيث؛ أي: أنبت ما ترتع فيه الإبل، ونرتتع -بكسر التاء-: نفتعل في الرعي (¬4).
الخامس: فائدة قول ابن عباس: قد ناهزت الاحتلام -والله أعلم- التوكيد لهذا الحكم، حتى لا يظن أن عدم الإنكار سببه الصغر، وعدم التمييز.
السادس: قوله: "لغير جدار": المتبادر إلى الذهن أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير سترة، ويحتمل أن يكون ثم سترة غير الجدار؛ إذ لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة؛ لأنه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم، وإن (¬5) لم تكن ثم سترة.
والحديث دليل على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وإن كان (¬1) ثم سترة، فالاستدلال لا يتم إلا أن يكون الحمار مر بين السترة والإمام؛ لأن الإمام سترته سترة لمن خلفه، على خلاف تقدم في ذلك.
وبالجملة: فأكثر الفقهاء على أنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي، وإن كان (¬2) قد جاءت أحاديث بعضها يدل على قطع الصلاة، بالحمار، والمرأة، والكلب، وبعضها يدل على قطعها بهؤلاء، واليهود، والنصارى، والمجوس، والخنزير، واستضعف هذا (¬3).
قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف الناس في مرور هؤلاء بين يدي المصلي:
فقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة، فإن قيل: إن كان هذا تعلقا بظاهر قوله: "إنه لا يقطع الصلاة شيء" (¬4)، ولم يستثن، فهذا مقيد يجب أن يقضى به على المطلق، قيل: ورد ما يعارض هذا
# التقييد، وهو حديث عائشة في اعتراضها بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1)، وهذا يعارض استثناء (¬2) المرأة في الحديث الأول.
وقال ابن حنبل: يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.
ووجه قوله هذا: ما وقع في التقييد بالأسود في بعض طرق مسلم، ولم يوجد ما يعارض هذا، ووجد (¬3) التعارض عنده فيما سواه، انتهى (¬4).
ع: فيكون معنى يقطع -على قول الكافة- مبالغة في الخوف على فسادها بالشغل بهم؛ كما قال للمادح: "قطعت عنق أخيك" (¬5)؛ أي: فعلت به فعلا يخاف عليه هلاكه منه؛ كمن قطع عنقه، وعند الآخرين: أنه على وجهه من قطع اتصالها (¬6) وفسادها, ولذلك يقول من الأول (¬7): إنه منسوخ. انتهى (¬8).
فإن قلت: ما وجه اختصاص الحمار، والمرأة، والكلب بهذا الحكم؟
قلت: أما الكلب: فقد جاء أن الشياطين كثيرا ما يتصورون في صورة الكلاب (¬1)؛ ولأن الملائكة لا تحضر موضعه، وجاء -أيضا- أن: "الكلب الأسود شيطان" (¬2).
وأما الحمار: فقد جاء -أيضا- من اختصاص الشيطان بالحمار في قصة السفينة وتعلقه به، وأن نهاقه عند رؤيته.
وأما المرأة: فقد يقال فيها -أيضا- هذا المعنى؛ لأنها تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، وأنها من مصائد الشيطان وحبائله، ويؤكد هذا التأويل، ويشهد له قوله (¬3): "لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين" (¬4)، هذا معنى كلام ع، وأكثر لفظه.
قال: وقد يقال: إن هذا كله للخبث (¬5) والنجاسة المختصة بالشيطان، فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "إنه خبيث مخبث
# رجس" (¬1)، وشبهه (¬2) بالكلب، إما لنجاسته عند من رأى ذلك، أو لأنه لا يتوقاها، والمرأة لأجل (¬3) طريان الحيض ونجاسته عليها، كذا (¬4) جاء في حديث ابن عباس: "والحائض" (¬5) مكان "المرأة"، وهو قوله، وقول عطاء في الحائض، خصوصا في (¬6) النساء، ويختص الحمار على هذا؛ لتحريم لحمه، أو شدة كراهته، ونجاسة بوله وروثه.
وقد أشار الطحاوي إلى أن هذا كله منسوخ بأحاديث صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أزواجه في قبلته: عائشة، وميمونة، وأم سلمة، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يقطع الصلاة شيء" (¬7)، وبأمره -عليه الصلاة والسلام- بدرء المار، ولم يخص، ولأن ذلك على الكراهة
# والتغليظ، لا على الفساد للصلاة.
أو يكون "يقطع الصلاة" بمعنى: يقطع الإقبال عليها، والشغل بها (¬1)، والشيطان بوسوسته ونزغه، والمرأة بفتنتها والنظر إليها، والكلب والحمار، بقبح أصواتهما، وكثريها، وعلوها، قال الله تعالى: ﴿إن أنكر الأصوات لصوت الحمير﴾
[لقمان: 19] , وقال: ﴿كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث﴾
[الأعراف: 176] الآية، ولنفور النفس من الكلب -لاسيما الأسود-، وكراهة لونه، وخوف عاديته، والحمار للجاجته، وقلة تأتيه (¬2) عند دفعه، ومخالفته، والله أعلم (¬3).
* * *
AUTO الحديث الرابع
105 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد، غمزني، فقبضت رجلي، وإذا قام، بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قولها: "غمزني": الغمز: يكون باليد، وبالعين، وإن اختلف معناهما.
فمن الأول: قوله: [الوافر]
وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما
ومن الثاني: قوله تعالى: ﴿وإذا مروا بهم يتغامزون﴾
[المطففين: 30] , ومنه: الغمز بالناس (¬1). فغمزه -عليه الصلاة والسلام- لها بيده، ولهذا اعتذرت عن هذا بعدم المصابيح، التي كانت تعلم سجوده من قيامه، فلا يحتاج إلى غمزها.
الثاني: الحديث حجة على ما تقدم من أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولا تفسد صلاة من صلى إليها.
ع: وكراهة مالك وغيره من العلماء أن تجعل المرأة سترة، ذلك لخوف الفتنة بها، والتذكر في الصلاة بها، والشغل بالنظر إليها، والنبي -صلى الله عليه وسلم- بخلاف هذا في ملك إربه، وقطع شهوته، وأيضا فإن هذا كان في الليل، وحيث لا يرى شخصها (¬2).
الثالث: فيه: دليل على أن اللمس لغير لذة، أو من فوق الثوب، غير مؤثر في الطهارة؛ أعني: أن الحديث يدل على أحد الحكمين؛
# لأنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر، فيكون وضع اليد -مع عدم العلم بوجود الحائل- فيه تعريض الصلاة للبطلان، ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليعرضها لذلك، فلولا أن الحكم والحالة هذه صحة الصلاة، لم يغمزها -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
مسائل (¬2): اعلم: أنه لا أثر لمحرم عندنا في نقض الطهارة، ولا صغيرة لا تشتهى، فإن وجد اللذة، انتقضت طهارته اتفاقا، قصدها أو لا، فإن قصد ولم يجد، فكذلك على المنصوص، وخرج اللخمي من الرفض عدم النقض، فإن لم يقصد، ولم يجد، فلا نقض، وأما القبلة في الفم، فالمشهور: النقض؛ للزوم اللذة، والحائل الخفيف كالعدم، وفي الكثيف قولان، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح، وفي الإنعاظ الكامل قولان؛ بناء على لزوم المذي، أو لا، والله أعلم.
وهذا كله على مذهب مالك رحمه الله تعالى (¬3).
* * *
AUTO باب جامع
AUTO الحديث الأول
106 - عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري -رضي الله عنه-، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: المراد بالمسجد هنا: الخاص، لا العام، وأعني بالعام: ما جاء في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (¬1)، وهو أوضح من أن يحتج له بدليل، وقد تقدم أن (دخل) هنا يتعدى بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص، فالمسجد (¬2) على هذا مفعول به، لا ظرف، ومنه قوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام﴾
[الفتح: 27] الآية.
الثاني: يخرج من هذا العموم: المسجد الحرام؛ فإنه يبدأ فيه بالطواف، لا بالركوع؛ لأن الطواف تحيته؛ كما أن تحية غيره من المساجد الركوع، وذلك لأمرين: منقول، ومعقول.
أما المنقول: فلأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين (¬3) دخل المسجد في حجته، ابتدأ بالطواف، واستمر عليه العمل، وهو أخص من هذا العموم.
قال الباجي (¬1): وهو الأكثر من مذاهب الخاصة والعامة، واحتج يقول الله تعالى: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾
[الأحزاب: 43] , وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد".
وذكر في (¬2) رواية ابن وهب عن مالك في صفة السلام على القبر، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله.
ع (¬3): وعندي: أنه يدعو للنبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ الصلاة، وعلى أبي بكر (¬4) وعمر؛ كما تقدم من الخلاف فيه.
ووجدت لابن وهب عن مالك: أنه يدن فيسلم، ولا يمس القبر بيده (¬5).
قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهذا الذي حكاه الباجي هو رواية ابن وهب في "المختصر الكبير"، قال: سئل مالك من أين يقف من أراد التسليم على النبي -صلى الله عليه وسلم- من القبر؟ قال: عند الزاوية التي تلي القبلة، مما يلي المنبر، يستقبل القبلة، ولا أحب أن يمس القبر بيده (¬6).
واختلف قوله: هل يدعو عند القبر، أو لا؟
فقال في "المبسوط": لا أرى أن يقف عنده يدعو، ولكن يسلم، ويمضي.
قال الباجي: وروى عنه ابن وهب: أنه يدعو مستقبل القبر، ولا يدعو وظهره إلى القبر (¬1).
الرابع: إذا دخل المسجد في وقت نهي عن التنفل؛ كما بعد الصبح، وبعد العصر، لم يركع، فهذا قول أبي حنيفة.
وقال الشافعي: يركع.
ومنشأ الخلاف: تعارض هذا الحديث -أعني: حديث تحية المسجد، - مع حديث: "لا صلاة بعد الصبح" (¬2).
ووجه التعارض: أن حديث تحية المسجد مطلق، لا تخصيص (¬3) فيه بوقت دون وقت، وحديث: "لا صلاة بعد الصبح" لا تخصيص فيه، لا لمن يدخل المسجد، ولا لغيره، فكل حديث عام من وجه، خاص من وجه.
فرأى الشافعي رحمه الله تعالى تخصيص النهي بعد الصلاتين بما إذا لم يوجد سبب خاص للركوع، وشبه ما له سبب من النوافل بالفرائض، ولا خلاف أن الفرائض المنسية تصلى في الوقتين المذكورين،
# ولكنه عندنا تشبيه ضعيف؛ لبعد ما بين النوافل والفرائض؛ إذ الضرورة تلجىء إلى إيقاع الفرائض، ولا ضرورة في النوافل.
ورأى مالك، وأبو حنيفة تخصيص الأمر بتحية المسجد بما عدا الوقتين المذكورين، وهو الصحيح؛ لأنه قد فهمت علة النهي، وهو التشبيه بمن يصلي للشمس عند طلوعها، وعند غروبها، وإذا ثبتت هذه الكراهة، فقد تعارض في التنفل بتحية المسجد في هذين الوقتين كراهة وندب، وإذا لزم من فعل مندوب فعل مكروه، كان ترك المندوب أولى، وكان الندب المذكور مختصا بما إذا لم يلزم منه فعل مكروه، وكان حالة الكراهة لا ندب، فيه والله أعلم.
الخامس: إذا ركع الفجر في بيته، ثم دخل المسجد قبل صلاة الصبح، فهل يركع، أو لا؟
روى أشهب عن مالك: أنه يركع.
وروى عنه ابن القاسم: أنه لا يركع.
قال صاحب "البيان والتقريب": والذي رواه ابن القاسم هو الجاري على الفقه؛ لأن التنفل بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح بغير ركعتي الفجر، مكروه، ووجه (¬1) رواية أشهب: أن كراهة التنفل في هذا الوقت أخف، وأنها معللة بخوف تأخير صلاة الصبح عن أول الوقت، وفي مسألتنا لزم التأخير لغيبة الإمام مثلا، أو لغير ذلك، فلا وجه لترك تحية المسجد، مع أن الصبح لابد من تأخيرها، ويعتضد هذا: بأنه قد
# أبيح التنفل بعد الفجر، وقبل الصبح لمن فاته حزبه من الليل.
السادس: إذا صلى الداخل تحية المسجد، ثم طرأت له حاجة، فخرج إليها، ثم رجع، فإن قرب ذلك، فلا ركوع عليه.
وفي "التبصرة" لأبي مصعب -فيمن أكثر اختلافه لحوائجه-: أنه يجزئه ركوعه الأول، وهو في تفريع ابن الجلاب، وهذا يشبه المختلفين إلى مكة بالفواكه وغيرها؛ فإنه يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام، ويشبه من دخل المسجد يوم الجمعة، وقد اغتسل لها، ثم خرج لحاجة، فقد قال مالك: إن كان قريبا، لم يعد غسله، وإن تطاول، أعاد.
السابع: لا فرق بين مسجد الجمعة والخطبة، وغيره من المساجد في الأمر بتحية المسجد؛ لاشتراك المساجد كلها في الحرمة؛ كما منع الجنب من جميع المساجد، فإن (¬1) كان الإمام على المنبر يوم الجمعة، لم يصل هذا الداخل حينئذ تحية المسجد، هذا المشهور من (¬2) مذهبنا؛ خلافا للشافعي، ومن يقول بقوله.
الثامن: مذهب العلماء قاطبة: عدم وجوب هاتين الركعتين، إلا ما حكي (¬3) عن داود وأصحابه من وجوبهما؛ تمسكا بورود هذا الحديث، وصيغة النهي عن الجلوس قبل الركوع، ووروده في الرواية الأخرى بصيغة الأمر، وظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم،
# فلا يخرجان عن مدلولهما إلا بدليل.
واستدل القاضي أبو الوليد الباجي من أصحابنا بحديث الأعرابي المشهور، الذي قال فيه: هل علي غيرها, لما ذكره من الصلوات الخمس، قال؛ "لا، إلا أن تطوع" (¬1).
قال صاحب "البيان والتقريب": ويدل عليه -أيضا- حديث عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه-، وهو قوله: -عليه الصلاة والسلام-: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" (¬2)؛ فقد فهم منه عبادة -رضي الله عنه- أن ليس من الصلوات واجب غيرها، وكذلك قوله: كذب من زعم أن الوتر واجب، واستدل بالحديث.
قلت: ولم يعارض هذا الدليل سوى صلاة الجنازة؛ فإنها واجبة، وإن كان وجوبها على الكفاية، وليست من الصلوات الخمس، فيحتمل أن يكون للمخالف في تحية المسجد متمسك بذلك، والله أعلم.
التاسع: لو صلى فريضة، أو ركعتي الفجر، ونحو ذلك، ناب ذلك عن تحية المسجد، إذ المعنى في التحية إنما هو الميز بين المساجد والبيوت، وهو أن يفتتح دخول المسجد بصلاة ما؛ سنة
# كانت، أو فريضة، والله أعلم.
العاشر: قال صاحب "البيان والتقريب": يجوز الاجتياز بالمسجد وبخرقه من غير حاجة له في المسجد، وقد كان مالك يفعله، قال: وكذلك الجامع بمصر عندنا يعسر على الإنسان أن يدور من خلفه، فيدخل من باب، ويخرج من آخر، ويكون ذلك تخفيفا على الناس، كما جاز أن يبيت الغريب في مساجد القرى، وقد كانوا يبيتون في مسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وينامون فيه بالنهار؛ كما ذكرنا عن ابن عمر، وقد روى البخاري عن سهل بن سعد: أن علي بن أبي طالب اضطجع في المسجد، وجاءه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجعل يمسح التراب عنه، ويقول: "قم يا أبا تراب" (¬1).
قلت: وظاهر الحديث -أعني: حديث تحية المسجد، لا يتناول من مر مجتازا؛ إذ النهي إنما يتناول جلوسا قبل الركوع، والمجتاز لم يجلس، وكذلك الأمر إنما توجه بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معا، لم يخالف الأمر.
ولذلك -والله أعلم- خففه مالك، وذكر عن زيد بن ثابت، وسالم ابن عبد الله: أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما, ولا يركعان.
قال مالك: وبلغني أن زيدا كره أن يمر فيه ولا يركع.
وقال مالك: أرى ذلك واسعا.
قال ابن القاسم: ورأيته (¬1) لا يعجبه ما ذكره زيد من ذلك، ورأيت مالكا يفعل ذلك، يخرقه مجتازا، ولا يركع (¬2).
وهذا كله ما لم يكن المجتاز جنبا، فإن كان جنبا، ففي المذهب فيه خلاف يأتي، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
107 - عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: ﴿وقوموا لله قانتين﴾
[البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام (¬1).
* التعريف:
زيد بن أرقم بن النعمان بن مالك الأغر (¬1) -بالغين المعجمة والراء المهملة- بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج، الأنصاري، الخزرجي، من بني الحارث بن الخزرج.
اختلف في كنيته، فقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو عامر، وقيل: أبو سعيد، وقيل: أبو أنيسة، بضم الهمزة وفتح النون.
كان يتيما في حجر عبد الله بن رواحة.
وهو الذي رفع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عبد الله بن أبي ابن سلول قوله: ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾
[المنافقون: 8]، فأكذبه عبد الله بن أبي، وحلف، فأنزل الله -تعالى- تصديق زيد بن أرقم، فبادر أبو بكر وعمر إلى زيد ليبشراه، فسبق أبو بكر، فأقسم عمر لا يبادره بعدها إلى شيء، وجاء النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخذ (¬2) بأذن زيد، وقال: "وفت أذنك يا غلام" (¬3).
قيل: كان ذلك في غزوة بني المصطلق، وقيل: في تبوك.
روي عن زيد بن أرقم: أنه قال: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع عشرة غزوة، روي ذلك عنه من طرق عديدة، وقال في بعضها: وفاتني معه غزاتان (¬1).
نزل الكوفة، وسكنها، وبنى بها دارا في كندة، وهو معدود في الكوفيين، وشهد مع علي صفين، وهو معدود في خاصة أصحابه.
وتوفي بالكوفة سنة ثمان وستين، وتوفي معه في هذه السنة عبد الله ابن عمرو بن العاص، وزيد بن خالد الجهني، رضي الله عنهم أجمعين (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا الحديث مصرح بنسخ الكلام في الصلاة، وقد وردت في ذلك أحاديث، منها: حديث ابن مسعود، قال: كنت أسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فأسلم عليه، فيرد علي السلام، فأتيته بعد
# ذلك فسلمت عليه، فلم يرد علي، فما صلى صلاة كان أعظم علي منها، فلما سلم، أشار بيده إلى القوم، فقال: "إن الله أحدث في الصلاة ألا تكلموا فيها (¬1) إلا بذكر الله، وأن تقوموا لله قانتين"، روي من طرق، وفي بعضها: كنا نسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة، فسلمت عليه، فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى قضى الصلاة، قال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة" (¬2).
الثاني: روينا عن الإمام أبي بكر الحازمي في كتابه المسمى ب "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" وهو من أجل ما صنف فيه، قال: الكلام في هذا الباب يجري في فصلين:
أحدهما: المنع من الكلام؛ سهوه، وعمده.
والثاني: اختصاص المنع بالعمد دون السهو.
أما الفصل الأول: فقد اتفق أهل العلم قاطبة على أن من تكلم عامدا، وهو لا يريد تعليم أحد، ولا إصلاح شيء: أن صلاته باطلة، وذهبوا إلى (¬3) الأحاديث التي ذكرناها آنفا.
وأما الفصل الثاني: فقد اختلف أهل العلم في المصلي يسلم (¬4)
# في صلاته ساهيا، قبل أن يتم صلاته، فذهبت طائفة: إلى أنه إذا تكلم ساهيا، استأنف صلاته، وإليه ذهب قتادة من البصريين، وإبراهيم النخعي، وحماد بن سليمان، وأبو حنيفة، وأهل الكوفة، وتمسكوا بظاهر حديث ابن مسعود؛ لأنه مطلق، فتناول حالتي العمد والسهو.
وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: يبني على صلاته، ولا إعادة عليه، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وبه قال عروة بن الزبير، وعطاء، والحسن البصري، وعمرو بن دينار، والثوري، ونفر من أهل الكوفة، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأكثر أهل الحجاز والشام، وذهبوا في ذلك إلى حديث أبي هريرة، يعني: حديث ذي اليدين، ورأوه ناسخا للسهو، وفي حديث ابن مسعود: دون العمد؛ لأنه آخر الحديثين، وذكر حديث ذي اليدين من طريقين:
أحدهما: عن أبي هريرة.
والآخر: عن عمران بن حصين: أنه سلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم ذكر بعد ذلك، بسنده للشافعي، قال: إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلام في الصلاة في العمد، وهذا الحديث بمكة؛ يعني: حديث ابن مسعود، وحديث ذي اليدين بالمدينة، فهو ناسخ (¬1).
قلت: وهذا مذهبنا -أيضا-: أنه إذا تكلم ساهيا، بني على
# صلاته، وسجد لسهوه؛ كما تقدم في باب السهو.
ق: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله: هذا منسوخ، من غير بيان التاريخ (¬1)؛ فإن ذلك قد ذكروا فيه: أنه لا يكون دليلا؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن (¬2) طريق اجتهادي، والله أعلم (¬3).
الثاني: قال الإمام أبو بكر السجستاني ثم العزيري (¬4): قانتون: مطيعون، وقيل: مقرون بالعبودية، والقنوت على وجوه: الطاعة، والقيام في الصلاة، والدعاء، والصمت (¬5).
ع: وقيل: أصله الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصله، فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي، والقائم في الصلاة، والمخلص فيها، والساكت فيها، كلهم فاعلون القنوت (¬6).
وهذه إشارة لما ذكرناه من استعماله لمعنى مشترك (¬1)، وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر، وما قاربه، يقصدون به: دفع الاشتراك والمجاز عن موضع اللفظ، فلا (¬2) بأس بها، إن لم يدل دليل على أن اللفظ (¬3) حقيقة في معنى معين، فيستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك.
قال: ولفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية: السكوت؛ كما دل عليه لفظ (حتى) التي للغاية، و (الفاء) التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها.
وقد قيل: إن القنوت في الآية: الطاعة، وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، حتى جعل (¬4) ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرنها بالقنوت.
والأرجح من هذا كله: حمله على ما أشعر به كلام الراوي؛ فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون سبب (¬5) النزول، والقرائن المحتفة به؛ مما يرشدهم إلى تعيين المحتملات، وبيان المجملات، فهم في ذلك كالناقلين للفط يدل على التعليل والسبب، وقد قالوا: إن قول الصحابي في الآية: نزلت في كذا، يتنزل منزلة المسند (¬6).
الثالث: قوله: "فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام": انظر ما فائدة قوله: "ونهينا عن الكلام"، بعد قوله: "فأمرنا بالسكوت"، فإنه كاف في تحريم التلفظ في الصلاة بغير قراءتها وأذكارها؛ أعني: قوله: "فأمرنا بالسكوت"، وقوله: "ونهينا عن الكلام" لا يقتضي تحريم التلفظ بما لا يصدق عليه كلام من المفردات الإسمية، والأفعال المجردة عن الضمائر، والحروف والأصوات، وإنما تقتضي تحريم ما يصدق عليه كلام خاصة.
وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أو لا؛ كالنفخ، والتنحنح لغير علة، وحاجة، وكالبكاء؟
ق: والذي يقتضيه القياس: أن ما يسمى كلاما، فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما، فمن أراد إلحاقه به، كان ذلك بطريق القياس، فليراع شرطه في مساواة الفرع الأصل (¬1).
قلت: وقول أصحابنا: إن النفخ في الصلاة كالكلام، فيه نظر، فإنه قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نفخ في صلاة الكسوف (¬2)، ولا قائل بالفرق بين الكسوف وغيرها في الإبطال بالكلام، والله أعلم.
AUTO الحديث الثالث
108 - عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: "إذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم" (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ظاهر قول مالك، أو (¬1) نصه: أن الإبراد: تأخير الظهر إلى أن يكون الفيء ذراعا، وسوى في ذلك بين الصيف والشتاء، فقال: أحب إلي أن تصلى الظهر في الصيف والشتاء، والفيء ذراع (¬2).
وعزاق للمالكية: أن الإبراد: أن تؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع، وهذا مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية، وتخصيص الحر دون الشتاء، فلينظر ذلك.
ونقل عن بعض مصنفي الشافعية: أن الإبراد: أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس (¬3) انتهى كلامه.
تنبيه: مفهوم الحديث يقتضي اختصاص الإبراد بشدة الحر، فلا
# يكون الإبراد في العصر؛ خلافا لأشهب من أصحاب مالك، بل يختص بالظهر، وبذلك قال عامة العلماء -رحمهم الله تعالى-، بل أقول: إن مفهوم الحديث: عدم الإبراد في الشتاء، والأيام غير الشديدة الحر مطلقا، ظهرا كان، أو عصرا.
واختلف في الجمعة، هل هي كالظهر في الإبراد، أم لا؟ والمشهور عندنا: عدم الإبراد.
قال ابن حبيب من أصحابنا: سنتها أن تصلى في الصيف والشتاء أول الوقت؛ حين تزول الشمس، أو بعد أن تزول بقليل، قال: وكذلك قال مالك (¬1).
وعند الشافعية -أيضا- وجهان.
ق: وقد يؤخذ من الحديث: الإبراد بها من وجهين:
أحدهما: لفظة الصلاة، فإنها تنطلق على الظهر، والجمعة (¬2).
والثاني: التعليل؛ فإنه مستمر فيها.
قلت: وهذا صحيح.
ثم قال: وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها: بأن التبكير سنة فيها، وجواب هذا ما تقدم، وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام (¬3).
الثاني: قد تقدم الكلام على الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر بن عبد الله الذي فيه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة، بما يغني عن الإعادة، فلينظره هناك من أراده، بعد أن يعلم أن الصحيح: استحباب الإبراد، وبه قال جمهور العلماء، وهو مذهبنا، كما تقدم.
ح: وهو المنصوص للشافعي، وبه قال جمهور أصحابه (¬1)؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله، والأمر به في مواطن كثيرة، ومن جهة جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- (¬2).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فأبردوا عن الصلاة"، وفي الرواية الأخرى: "فأبردوا بالصلاة" (¬3)، هما بمعنى واحد؛ لأن (الباء) و (عن) تستعمل إحداهما مكان الأخرى. قال الله تعالى: ﴿فاسأل به خبيرا﴾
[الفرقان: 59]؛ أي: عنه خبيرا (¬4)، ويقال: رميت عن القوس؛ أي: بها.
الرابع: "فيح جهنم": سطوع حرها، وانتشارها، وغليانها -أعاذنا الله منها بمنه وكرمه-، ويقال: فيح، وفوح، كما يقال في الفعل: فاحت ريح المسك، تفوح، وتفيح، ويقال -أيضا-: فوحا، وفوحانا، وفيحانا.
قال الجوهري: يقال: فاح الطيب: إذا تضوع، ولا يقال: فاحت ريح خبيثة (¬1).
فانظر: هل في الحديث ما يرد قوله، أم لا؟
الخامس: جهنم مأخوذ من قول العرب: بئر جهنام: إذا كانت بعيدة القعر، وهذا الاسم أصله للطبقة (¬2) العليا، ويستعمل في غيرها.
وفي الحديث ما يدل على أن النار مخلوقة الآن، وهو مذهب أهل السنة.
وفي الحديث الآخر الصحيح: "اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين؛ نفس في الشتاء، ونفس في الصيف" (¬3) ما يدل على ذلك أيضا.
وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم:
هو على ظاهره، واشتكت حقيقة، وشدة الحر من وهجها وفيحها، وجعل الله فيها إدراكا وتمييزا بحيث تكلمت بهذا.
وقيل: ليس على ظاهره، ولكنه على وجه التشبيه والاستعارة
# والتقريب، تقديره: إن شدة الحر تشبه حر نار جهنم، فاحذروه، واجتنبوا ضرره.
والأول أظهر، وهو ظاهر الحديث، ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره، والله أعلم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الرابع
109 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (¬1): ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾
[طه: 14] " (¬2).
ولمسلم: "من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (¬3).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: النسيان -بكسر النون-: خلاف الذكر والحفظ، ورجل نسيان -بفتح النون-: كثير النسيان للشيء، والنسيان -أيضا-: الترك، قال الله تعالى: ﴿نسوا الله فنسيهم﴾
[التوبة: 67] (¬1).
الثاني: فيه: وجوب قضاء ما فات وقته من الصلوات المفروضة بنسيان أو توهم (¬2)، هذا منطوق الحديث (¬3) إجماعا، إلا أنه يجب قضاء ما فات وقته بغير عذر؛ كالعمد من باب أولى، وكأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب قضاء ما ترك لعذر، فلأن يجب ما ترك عمدا أولى وأحرى.
وقد شذ بعض أهل الظاهر، وقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير
# عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء.
ح: وهذا خطأ وجهالة من قائله (¬1).
قلت: وليتأمل الفرق بين هذه المسألة، ومسألة اليمين الغموس؛ فإنهم قالوا: لا كفارة فيها، وإثمها أعظم من أن تكفر، وكذلك من ترك سنة من الصلاة متعمدا على القول بعد (¬2) السجود.
الثالث: ق: اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها؛ لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به (¬3)، فيتعلق الأمر بالفعل فيه.
وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بين ما ترك عمدا، فيجب القضاء فيه على الفور، وقطع به بعض مصنفي الشافعية.
وبين ما ترك بنوم أو نسيان؛ فيستحب قضاؤه على الفور، ولا يجب.
واستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم، أخر قضاءها، واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير، وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة، وقد قيل: إن المانع أن الشمس كانت طالعة (¬4)، فأخر القضاء حتى ترتفع، بناء على مذهب (¬5) من يمنع
# القضاء في هذا الوقت.
ورد ذلك بأنها كانت صبح ذلك اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت (¬1)، وبأنه جاء في الحديث: "فما أيقظهم إلا حر الشمس" (¬2)، وذلك بالارتفاع.
وقد يعتقد مانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وأخر ذلك للخروج عنه، ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟
في هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير (¬3).
الرابع: اختلف فيمن ذكر صلاة منسية في وقتية يجب ترتيبها معها، هل تفسد الوقتية بذلك، أم لا؟
قولان لأصحابنا، وظاهر هذا الحديث قد يدل لقول من قال بالقطع، وهو قوله: "فليصلها إذا ذكرها"، ووجه الدليل منه: أنه يقتضي الأمر (¬4) بالقضاء عند الذكر، ومن صورة (¬5) ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد خروج شيء من ذلك، فعليه أن يبين مانعا من إعمال
# اللفظ في الصورة التي يريد أن يخرجها.
وإن كان منشأ الخلاف عندنا: هل الترتيب شرط أم لا؟
قالوا: وهو مأمور على المذهبين بأن يقطع، ويبتدىء الفائتة، ثم يشتغل بالمؤداة إن كان منفردا، ولم يعقد ركعة، وقيل: يتمها ركعتين نافلة؛ كما لو عقد الركعة. وإن كان إماما، أمر أن يقطع.
وهل يسري ذلك لصلاة المأمومين؟
روى ابن القاسم أنه يسري، فلا يستخلف.
وروى أشهب: أنه لا يسري، فيستخلف من يتم بهم، وتصح صلاتهم.
وسبب الخلاف: مراعاة الخلاف، وإن كان مأموما، تمادى مع إمامه، ولم يقطع.
ثم اختلف في وجوب الإعادة عليه، ولو كان في الجمعة.
فقال أشهب: إن علم أنه يدرك ركعة من الجمعة بعد قضاء المنسية، فأحب إلي أن يقطع، ويقضي، ثم يعود إلى الجمعة، وإن لم يعلم ذلك، تمادى، فإذا أكمل الجمعة، صلى المنسية خاصة، ولا إعادة عليه في الجمعة إلا احتياطا؛ لأنها قد فاتت.
وقال الشيخ أبو الحسن: مذهب مالك: اتباع الإمام، فإذا فرغ، صلى التي نسي، وأعاد الجمعة ظهرا.
قال ابن القاسم: وإن لم يذكر التي نسي حتى فرغ من الجمعة،
# لم تكن عليه إعادتها.
قال سحنون: آخر قوله: أنه يعيدها في الوقت، وعليه أكثر الرواة، ولو ذكرها بعد الصلاة الوقتية، صلى المنسية، ثم أعاد الوقتية ما لم يذهب وقتها (¬1).
وهل الاختياري أو الضروري؟ فيه قولان، سببهما: الموازنة (¬2) بين فضيلة الترتيب، وكراهية إيقاع الصلاة بعد الاصفرار، فعلى هذه (¬3) التفاصيل لا يستمر الاستدلال بهذا الحديث مطلقا لنا. والله أعلم.
وقد تقدم خلاف الأصوليين في أن القضاء هل هو (¬4) بأمر جديد، أو بالخطاب المتقدم؟ مستوفى باب الحيض بما يغني عن الإعادة.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا كفارة لها إلا ذلك".
ق: يحتمل أن يراد به: نفي الكفارة المالية كما وقع في أمور أخر، وأنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها.
ويحتمل أن يراد (¬5) به: أنه لا بدل لقضائها؛ كما يقع الإبدال في بعض الكفارات.
ويحتمل أن يراد: لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار، ولا بد من الاتيان بها (¬1).
السادس: تسميتها كفارة لا يلزم منه حصول الإثم؛ فإنه قد وردت الكفارات مع عدم الإثم إجماعا، وذلك ككفارة القتل (¬2) الخطأ، وكفارة اليمين بالله تعالى، مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء.
السابع: قوله: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾
[طه: 14].
قال ابن عطية: يحتمل أن يريد: لتذكرني فيها، أو يريد: لأذكرك في عليين بها، فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل، أو إلى المفعول، واللام لام السبب.
وقالت فرقة: معنى قوله: ﴿لذكري﴾
؛ أي: عند ذكري، أي: إذا ذكرتني، وأمري لك بها، فاللام على هذا بمنزلتها في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
[الإسراء: 78].
وقرأت فرقة: (للذكرى)، وقرأت فرقة: (لذكرى) -بغير تعريف-، وقرأت فرقة: (للذكر) (¬3).
وقال الزمخشري: ﴿لذكري﴾
: لتذكرني؛ فإن ذكري: أن (¬4)
# أعبد ويصلى لي.
أو لتذكرني فيها؛ لاشتمال الصلاة على الأذكار، عن مجاهد.
أو لأني ذكرتها في الكتب، وأمرت بها.
أو لأن أذكرك بالحمد والثناء، وأجعل لك لسان صدق.
أو لذكري خاصة، لا تشوبه بذكر غيري.
أو لإخلاص ذكري، وطلب وجهي، لا ترائي بها، ولا تطلب بها عوضا آخر، ولتكون لي ذاكرا غير ناس فعل المخلصين في (¬1) جعلهم ذكر ربهم على بال منهم، وتوكيد هممهم وأفكارهم به؛ كما قال: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله﴾
[النور: 37].
أو لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة؛ لقوله: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾
[النساء: 103].
واللام مثلها في قولك: جئتك (¬2) لوقت كذا، وكان ذلك لست ليال خلون (¬3).
قلت: ولا يكاد شيء من هذه التفاسير ينطبق على معنى الحديث؛ فإنه إنما أتى في سياق الاستدلال؛ أي: إذا ذكرت الصلاة بعد نوم أو نسيان، فصلها عند ذكرها، فليتأمل ذلك، وبالله التوفيق.
AUTO الحديث الخامس
110 - عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة (¬1).
ظاهر هذا الحديث يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وصحة ائتمامه به، وقد افترق العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
الأول: وهو أوسعها: جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وعكسه، وائتمام المؤدي بالقاضي، وعكسه، اتفقت الصلاتان، أو اختلفتا، ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
والثاني: وهو أضيقها، وهو أنه لا يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، ولا العكس.
والثالث: وهو أوسطها وأعدلها، وهو أنه يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض دون العكس، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، ومن نقل عن (¬1) مالك مثل المذهب الثاني، فليس بجيد، فليعلم ذلك (¬2).
قلت: وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلا، ولا سمعته من أحد
# من أصحابنا، ولا غيرهم البتة، فهو وهم -والله أعلم- إن صح نقله.
وقد اعتذر المانعون بوجوه:
أحدها: لعله -عليه الصلاة والسلام- لم يعلم بالواقعة، ولو علمها، لأنكرها.
وأجيب عن ذلك: بأنه يبعد أو يمتنع في العادة عدم علمه -عليه الصلاة والسلام- بذلك من عادة معاذ.
واستدل أيضا بعض المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني، عن معاذ بن رفاعة الزرقي: أن رجلا من بني سلمة، يقال له: سليم، أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنا نظل في أعمالنا، فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة، فنأتيه، فيطول علينا، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا معاذ! لا تكن، أو لا تكونن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف عن قومك" (¬1)، قال: فقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ يدل على أنه كان عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2) يفعل أحد الأمرين؛ إما الصلاة معه، أو بقومه، وأنه لم يكن يجمعهما؛ لأنه قال: "إما أن تصلي معي"؛ أي: ولا تصلي بقومك، "وإما أن تخفف بقومك"؟ أي: ولا تصلي معي.
واعتذر أيضا: بأن النية أمر باطن لا يعلم إلا من جهة الناوي، ولم يعلم من حال معاذ -رضي الله عنه- أنه قصد بصلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الفرض أو
# النفل، ولعله قصد النفل.
ق: وأجيب عن هذا بوجوه:
- الأول: أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطنى، فيها: "فهي لهم فريضة، وله تطوع" (¬1).
- الثاني: أنه لا يظن بمعاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف (¬2) النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويأتي بها مع قومه.
- الثالث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬3)، فكيف يظن معاذ مع سماع هذا، أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟
اعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين:
أحدهما: لا يساوي أن يذكر؛ لشدة ضعفه.
والثاني: أن هذا الكلام؛ أعني: قوله: "وهي لهم فريضة، وله تطوع" ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد، لا يجزم به.
وذكر معنى هذا -أيضا- بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث،
# وقال ما حاصله: إن ابن عيينة روى هذا الحديث، ولم يذكر هذه اللفظة، والذي ذكرها هو ابن جريج، فيحتمل أن يكون من قوله، أو قول من روى عنه، أو قول جابر.
وأما الجواب الثاني: ففيه نوع ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا إنما يكون (¬1) عند اعتقاد الجواز كذلك، فلم قلتم: إنه كان يعتقده؟!
وأما الجواب الثالث: فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن لا تصلى نافلة غير الصلاة التي تقام؛ لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا الخلاف منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا: الاتفاق من الجمهور على صلاة المتنفل خلف المفترض، ولو تناوله النهي، لما جاز جوازا مطلقا.
وقد ادعي النسخ، وذلك من وجهين؛ يعني: نسخ (¬2) حديث معاذ -رضي الله عنه-:
أحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي، وعليه اعتراض من وجهين:
أحدهما: طلب الدليل على كون ذلك واقعا -أعني: وقوع
# الفريضة في اليوم مرتين-، فلابد من نقل فيه.
والثاني: أنه إثبات النسخ بالاحتمال.
الثاني (¬1): مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له، وتقريره: أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع (¬2) فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، فيقال: لو جاز للمفترض الصلاة خلف المتنفل، لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه، مع إمكان دفع المفسدات -على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل-، دل على أنه لا يجوز ذلك.
وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدم (¬3) إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه.
- الوجه الرابع من الاعتذارات عن الحديث: ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك، لقلة القراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ، فيكون كما تقدم.
ويحتمل أن يريد: أنه مما أبيح بحالة مخصوصة، فيرتفع الحكم بزوالها، ولا يكون نسخا، وعلى كل حال، فهو ضعيف؛ لعدم قيام الدليل على ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل؛ ولأن القدر المجزىء من القراءة في الصلاة ليس حافظه بقليل (¬1)، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا؛ كما يقوله هذا المانع.
فهذا جامع ما حضر من كلام الفريقين، مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث، وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر، والنظر في الأقيسة، فليس من شرط هذا الكتاب، والله أعلم. انتهى كلامه (¬2).
وقد تقدم ما ينبغي أن يذكر على هذا الحديث من مسائل صلاة الجماعة، وأحكام الإعادة، وغير ذلك بما يغني عن الإعادة. والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث السادس
111 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ظاهره: تقديم (¬1) الظهر في أول وقتها، وهو في معنى حديث جابر بن عبد الله الذي فيه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة، الحديث، وقد تقدم الكلام على الجمع بينه وبين حديث الإبراد.
ويحتمل أن لا يكون حديث أنس هذا معارضا لحديث الإبراد؛ لأن الغالب بقاء حرارة الأرض، وإن ذهبت الشمس عنها، فيحتاج (¬2) من أجل ذلك إلى بسط الثوب عليها، والله أعلم.
الثاني: فيه: دليل على أن الأصل مباشرة الأرض بالجبهة (¬3) واليدين؛ لتعليقه بسط الثوب على عدم استطاعة مباشرة الأرض لشدة الحر، وقد كره أصحابنا السجود على الطنافس (¬4)، وثياب الصوف، والكتان، والقطن، وأحلاس الدواب؛ وهي أكسية رقيقة تكون تحت
# البردعة، واحدها حلس وحلس؛ مثل: شبه وشبه، ومثل ومثل، وكذلك الأدم، واللبود، وبسط الشعر، إلا أنه لا يكره أن يقوم عليها ويجلس، ويسجد على الأرض إذا لم يضع كفيه عليها.
ولا يكره السجود على الخمرة، وهي سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل، وترمل بالخيوط، وكذلك الحصر، وما تنبت الأرض، ولكن الصلاة على التراب والجص أحب إلى مالك رحمه الله تعالى.
قال ابن حبيب: وهذا أقرب إلى التقوى، ولولا ما مضى عليه الأمر من تحصيب المسجدين وغيرهما، لفرشهما أهل الطول بأفضل من ذلك (¬1).
وبالجملة: فالمصلي مأمور بالتواضع لله عز وجل في صلاته بقلبه وجسده، وتعمد بسط الثياب التي لها قدر والطنافس والسجادات، ولا سيما المتخذة من الخرق الرفيعة؛ مما يضاد قصد التواضع، ويؤدي ذلك بالمصلي إلى مضاهاة أهل الكبر والترفه، وذلك مكروه في الصلاة، ولو لم يقصد المصلي بذلك الكبر والترفه، إلا أنا نكرهه لأجل أنه في صورة المتكبرين.
وقريب من هذا ما سمعته من شيخنا محي الدين المازوني رحمه الله، وقد رأى بعض أعوان أصحاب الشرط، فقال: هؤلاء يأثمون، وإن لم يقصدوا؛ لأن هيئتهم هيئة المرجفين.
قال اللخمي: يستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل، وأن يباشر (¬1) بجبهته الأرض؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يا رباح! عفر وجهك في الأرض" (¬2)، ولأن ذلك هو المعمول به في الحرمين، والصلاة فيهما على الحصباء والتراب، ولم تتخذ فيهما حصر، فإن صلى على حائل، فيستحب أن يكون مما تنبت الأرض؛ كالحصر، وما أشبه ذلك.
قال صاحب "البيان والتقريب": يعني: مما لا ترفه فيه ولا داعية في فرشه إلى كبر.
واختلف في ثياب القطن والكتان، فكرهه مالك (¬3) في "المدونة"، وأجازه ابن مسلمة.
والأول أحسن؛ لما فيهما من الترفه، وموضع الصلاة التواضع والخضوع والتذلل.
وكره الصلاة على الحصر السامان مما عظم ثمنه، والتواضع لله تعالى أفضل.
قال: ويباشر بيديه ما يسجد عليه، ويبرزهما عن كميه، ويحسر العمامة عن جبهته.
وقال محمد بن مسلمة: ينبغي أن لا (¬1) يسجد على ثوبه الذي على جسده، ولا على يديه وهما في كميه حتى يفضي (¬2) بهما إلى الأرض؛ لأنه كان [كمن] يسجد بغير وجهه ويديه.
قال ابن وهب: وقد رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا يسجد وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن جبهته (¬3).
قال صاحب "البيان والتقريب" وقد وردت أخبار في السجود على ما لا ترفه فيه.
منها: ما رواه البخاري عن أنس، قال: كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيسجد على فراشه (¬4).
وما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الحصير، والفروة المدبوغة (¬1).
وما رواه الترمذي عن ابن عباس: أن (¬2) النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة (¬3).
وما رواه البخاري، ومسلم عن أنس، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحسن الناس خلقا، فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته، فينشر، ثم ينضح، ثم يقوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويصلي بنا، ونقوم خلفه، وكان بساطهم من جريد النخل (¬4).
وما رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود عن ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني (¬5) ثوبه،
# وكان يصلي على الخمرة (¬1).
الرابع: قال الجوهري: الاستطاعة: الإطاقة، وقالوا: اسطاع (¬2) يسطيع، يحذفون التاء استثقالا لها مع الطاء، ويكرهون إدغام التاء فيها، فتحرك السين، وهي لا تحرك (¬3) أبدا.
وذكر الأخفش: أن بعض العرب يقول: استاع يستيع، قال: وبعض العرب يقول: اسطاع يسطيع، بقطع الألف، وهو يريد أن يقول: أطاع يطيع، ويجعل السين عوضا من ذهاب حركة عين الفعل، ويقال: تطاوع لهذا الأمر حتى يستطيعه، وتطوع؛ أي: تكلف استطاعته، والله أعلم (¬4).
* * *
AUTO الحديث السابع
112 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء" (¬1).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الثوب هنا: الإزار ونحوه.
والعاتق: موضع الرداء من المنكب، يذكر ويؤنث.
قال الجوهري: يقال: رجل أميل العاتق؛ أي: موضع الرداء منه معوج (¬1).
الثاني: ع: ونهيه -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي به "وليس على عاتقه منه شيء"، قيل: لأنه إذا لم يكن كذلك، لم يأمن من النظر إلى عورته، والأولى عندي أن يكون: لئلا يسقط عنه، لأنه إذا لم يصل به متوشحا، واضعا طرفيه على عاتقه؛ كما كان يفعل -عليه الصلاة والسلام-، لم يؤمن (¬2) سقوطه عنه، وتكشفه، وإن تكلف ضبطه بيديه، شغلهما بذلك، واشتغل به عن صلاته، فإذا احتاج إلى استعمال يديه في الركوع والسجود والرفع، وغير ذلك ربما انقلع (¬3) ثوبه، فينكشف.
وأيضا: فإن فيه إذا لم يجعل على عاتقه شيئا، تعرى بعض الجسم والأعالي من الثياب في الصلاة، والخروج عن ذلك في الزينة فيها (¬4) كما جاء في النهي عن الصلاة في السراويل وحده، ويشبه (¬5)
# الصلاة في المئزر وحده، وقد روي عن بعض السلف الأخذ بظاهر هذا الحديث، وأنه لا تجزىء صلاة من صلى بثوب واحد متزرا به ليس على عاتقه منه شيء، إلا أن لا يقدر على غيره (¬1).
قلت: وعن أحمد روايتان:
إحداهما: لا تصح صلاته، يوافق فيها بعض السلف المشار إليه.
والأخرى: أنها تصح، ويأثم بتركه.
ح: وحجة الجمهور: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر: "فإن كان واسعا، فالتحف به، وإن كان ضيقا، فائتزر به" رواه (¬2) البخاري، ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل (¬3).
ثم قال ع: وكذلك اختلفوا في السدل في الصلاة، وهو إرسال ردائه عليه من كتفيه إذا كان عليه مئزر، وإن لم يكن عليه قميص، وإن انكشف بطنه، فأجازه عبد الله بن الحسن، ومالك وأصحابه، وكرهه النخعي، وآخرون، إلا أن يكون عليه قميص يستر جسده، وقد نحا إلى هذا بعض أصحابنا، وهو أبو الفرج؛ من أجل أن ستر جميع الجسد في الصلاة لازم، وأكثرهم جوازه على قميص، وقد كرهه
# بعضهم على كل حال؛ كأنه عنده من حد جر الإزار، وهو مذهب الشافعي، وهذا بعيد؛ لأنه في الصلاة ثابت غير جار له؛ بخلاف الماشي.
قال: ومن المعنى الأول: اختلف في صلاة الرجل محلول الإزار، وليس عليه أزرار، فمنعه أحمد، والشافعي؛ لعلة النظر لعورته، وربما بدا ذلك لمن يقابله، وأجاز ذلك له مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وكافة أصحاب الرأي ندبا إذا تكلف ذلك، ورؤيته كرؤيته من أسفل الإزار وبين الرجلين، وذلك لا يلزم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثامن
(¬1)
113 - (¬2) عن جابر بن عبد الله (¬3)، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من أكل ثوما أو بصلا، فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته"، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل (¬4)، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: "قربوها" إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، فقال: "كل؛ فإني أناجي من لا تناجي" (¬5).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: ثوم، وفوم، وفي قراءة ابن مسعود: ﴿وثومها﴾
.
ويقال: الفوم: الحنطة.
وقال ابن دريد: الفومة: السنبلة (¬1).
وقال بعضهم (¬2): الفوم: الحمص، لغة شامية، بائعه فامي مغير عن فومي (¬3)، والفوم: الخبز أيضا.
قال الفراء: هي (¬4) لغة قديمة، (¬5) ذكره الجوهري (¬6)، وغيره.
زاد العزيري: ويقال (¬1): الفوم: الحبوب (¬2).
الثاني: قال الإمام أبو عبد الله المازري: الأحاديث التي فيها النهي عن دخول المسجد لمن أكل الثوم و (¬3) شبهه، قال (¬4) أهل العلم: يؤخذ منها (¬5) منع أصحاب الصنائع المنتنة؛ كالحواتين والجزارين من المسجد (¬6) (¬7).
ع: اختلف في معنى هذا الحديث، والأخذ به، فذهب (¬8) عامة العلماء، وجمهور الفتوى، والسلف إلى إباحة أكل هذه الخضر، الثوم، والبصل، والكراث، وشبهها، وأن النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها؛ بدليل (¬9) إباحة النبي -صلى الله عليه وسلم- إياها لمن حضره من أصحابه، وتخصيصه نفسه بالعلة التي ذكرها من قوله: "فإني أناجي من لا تناجي"، وبقوله: "و (¬10) ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكني (¬11)
# أكرهها" (¬1)، وكذلك حكم أكل الفجل يتجشؤه أو غير ذلك مما تستقبح رائحته، ويتأذى به.
قال: وقد ذكر أبو عبد الله ابن المرابط في "شرحه": إن حكم من به داء البخر في فيه، أو به خراج (¬2) له رائحة، هذا الحكم.
وفيه دليل على أن إتيان الجماعات للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض.
قلت: قوله: فرض، يريد -والله أعلم-: فرض كفاية، وهو أحد القولين (¬3) في المذهب.
قال: خلافا لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة التي يعتقدون فرضها على الأعيان، وجمهور العلماء (¬4): أن النهي عن دخول المساجد لآكلها؛ نهي عام في كل مسجد (¬5)، وذهب بعضهم إلى أن هذا (¬6) خاص بمسجد المدينة؛ لأجل ملائكة
# الوحي، وتأذيهم بذلك، ويحتج بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا يقرب مسجدنا" (¬1)، وحجة الجماعة: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلا يقرب المساجد" (¬2). ذكر الروايتين مسلم.
وقاسوا على هذا مجامع الصلاة في غير المسجد؛ كمصلى العيدين، والجنائز، ونحوها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعض فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (¬3) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحلق الذكر (¬4).
الثالث: قوله: "وأتي بقدر": قال الإمام أبو عبد الله: وقع في بعض هذه الأحاديث جواز اكل هذه البقول مطبوخة -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (¬5) هذا: أن الكراهة باقية مع الطبخ.
قال: ولعل (¬6) قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة (¬7)، وذلك أنه
# في كتاب أبي داود: أنه -عليه الصلاة والسلام- أتي ببدر (¬1) -والبدر هنا: هو (¬2) الطبق، شبه بذلك؛ لاستدارته كاستدارة البدر-، فإذا (¬3) كان كذلك، لم يكن هذا مناقضا (¬4) لحديث الطبخ، لاحتمال أن تكون كانت نيئة (¬5) (¬6).
ع: الصواب: ببدر؛ أي: طبق، وكذا ذكره البخاري، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب في هذا الحديث، وقال: "أتي ببدر"، وقال ابن وهب: يعني: طبقا (¬7)، وذكر أن ابن عفير رواه عنه (¬8): بقدر (¬9).
الرابع: (¬10) قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإني أناجي من لا تناجي"؛ أي: أسارر من لا تسارر (¬11)، انتجى القوم، وتناجوا:
أي (¬1): تساروا، وانتجيته (¬2) أيضا: إذا خصصته بمناجاتك، والاسم: النجوى، والنجي على فعيل: الذي تساره (¬3)، والجمع: الأنجية.
قال الأخفش: وقد يكون النجي جماعة، مثل الصديق (¬4)، قال الله تعالى: ﴿خلصوا نجيا﴾
[يوسف: 80].
وقال الفراء: وقد يكون النجي والنجوى اسما ومصدرا (¬5).
قال الإمام: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أناجي من لا تناجي" يدل على أن الملائكة تنزه عن هذه الروائح، وفي بعض الأحاديث: "أنها تتأذى مما (¬6) يتأذى به بنو (¬7) آدم" (¬8)، قالوا: وعلى هذا يمتنع (¬9) الدخول بهذه الروائح المسجد (¬10)، وإن كان خاليا؛ لأنه محل (¬11) الملائكة (¬12).
ع (¬1): قالوا (¬2): وفي اختصاص النهي عن دخول المسجد إباحة دخول الأسواق وغيرها بها (¬3) (¬4)، وذلك لأنه ليس فيها (¬5) حرمة المساجد، ولا هي محل الملائكة؛ لأنه إن تأذى به أحد في سوقه، تنحى عنه إلى غيره، وجالس سواه، ولا يمكنه ذلك في المسجد؛ لانتظاره (¬6) الصلاة، وإن خرج، فاتته (¬7).
قلت: وحكم رحاب المسجد حكم المسجد؛ إذ الأذية (¬8) بذلك موجودة في الرحاب كما هي في المسجد، ولذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع؛ إبعادا له عن (¬9) المسجد ورحابه، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث التاسع
114 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أكل البصل والثوم (¬1) والكراث، فلا يقربن مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" (¬2).
وفي رواية: "بنو آدم" (¬1).
الكلام على هذا (¬2) الحديث؛ كالكلام على الحديث الذي (¬3) قبله سواء، غير أن فيه زيادة الكراث، واستواء حكمه مع البصل والثوم، والله أعلم.
* * *
AUTO باب التشهد
AUTO الحديث الأول
115 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال: علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني (¬1) السورة من القرآن: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده (¬2) ورسوله" (¬3).
وفي لفظ (¬4): "إذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: "التحيات لله"،
# وذكره (¬1)، وفيه: "فإنكم إذا فعلتم ذلك، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض" (¬2)، وفيه: "فليتخير من المسألة ما شاء" (¬3).
* التعريف (¬1):
عبد الله بن مسعود: بن غافل -بالغين المعجمة والفاء- بن حبيب ابن شمخ -بالشين والخاء المعجمتين بينهما ميم ساكنة، بن فار (¬2) -بتشديد الراء (¬3) -، بن مخزوم، الهذلي.
[كان ابن مسعود قد حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة ابن قديم بن جاهلة] (¬4).
يكنى: أبا (¬5) عبد الرحمن، وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سوى (¬6) الهذلية.
أسلم قديما بمكة، يروى (¬1) عنه: أنه قال: لو رأيتني سادس ستة، ما على الأرض مسلم غيرنا (¬2).
هاجر الهجرتين؛ الحبشة، ثم المدينة.
وشهد بدرا، والمشاهد، وشهد بيعة الرضوان، وصلى إلى (¬3) القبلتين، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكرمه، ويقربه، ولا يحجبه.
وكان سبب إسلامه: أنه كان يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فمر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يا غلام! هل من لبن؟ "، قال: نعم، ولكني مؤتمن، قال (¬4): "فهل (¬5) من شاة لا ينزو عليها الفحل، "، فأتاه بها، فمسح ضرعها، فنزل لبن، فحلبه (¬6) في إناء، فشرب، وسقى أبا بكر -رضي الله عنه-، ثم قال للضرع: "اقلص"، فقلص، فأسلم (¬7)، فضمه إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
# فكان يلج عليه، ويلبسه نعليه إذا قام، فإذا جلس، أدخلهما (¬1) في ذراعه (¬2)، وكان كثير الولوج عليه، وكان يمشي أمامه، ومعه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، وقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذنك علي أن ترفع (¬3) الحجاب، وأن تسمع (¬4) سوادي، حتى أنهاك" (¬5).
والسواد -بكسر السين-: السرار، يقال: ساودت الرجل سوادا ومساودة: إذا ساررته.
قال أبو عبيد: ويجوز الضم بمنزلة جوار وجوار (¬6).
قال ابن هبيرة: قوله: "وأن (¬7) تسمع سوادي"؛ أي: سراري؛ لتعلم (¬8) أن في البيت رجلا؛ لأنه قد يرفع الحجاب، وثم نسوة ليس معهن رجل، والله أعلم.
وكان معروفا في الصحابة ب: صاحب السواك (¬1)، والسواد.
وفي بعض الطرق: أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أكابر فقهاء الصحابة -رضي الله عنهم-.
توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن بضع وستين سنة، وصلى عليه عثمان، وقيل: عمار، وقيل: الزبير، وهو أشهر، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد آخى بينهما، فصلى عليه ليلا، ودفنه بالبقيع؛ لإيصائه بذلك، ولم يعلم به عثمان، فعتبه على ذلك.
وقيل: مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين.
روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمان مئة حديث، وثمانية وأربعون حديثا، اتفقا منها على أربعة وستين، وانفرد البخاري بأحد وعشرين، ومسلم بخمسة وثلاثين.
روى عنه: أنس بن مالك، وأبو رافع (¬2) مولى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأبو موسى الأشعري، وعمرو بن حريث (¬3)، وطارق بن شهاب، والنزال ابن سبرة، وخلق سواهم، رضي الله عنهم أجمعين (¬4).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: التشهد: تفعل من تشهد؛ كالتعلم من تعلم، سمي تشهدا؛ لاشتماله على الشهادتين تغليبا له على بقية أذكاره، لكونهما أشرف أذكاره.
الثاني: الكف: مؤنثة، وأما قول الأعشى: [الطويل]
أرى رجلا منهم أسيفا كأنما ... يضم إلى كشحيه (¬1) كفا مخضبا (¬2)
فضرورة، وقيل: إن مخضبا صفة لرجل، وهو بعيد.
الثالث: التحيات: جمع تحتية، وهي الملك، وقيل: السلام، وقيل: العظمة، وقيل: البقاء، فإذا حمل على السلام، فيكون (¬3) التقدير: التحيات، التي يعظم بها للملوك بسلامهم (¬4) مستحقة لله تعالى (¬5).
قال ابن قتيبة: إنما جمعت التحيات؛ لأن كل واحد من ملوكهم
# كان له تحية يحيا بها، فقيل لنا: قولوا: التحيات لله؛ أي: الألفاظ الدالة على الملك مستحقة لله تعالى (¬1).
ق (¬2): وسمعت شيخنا أبا إسحاق (¬3) بن جعفر الفقيه يقول: إنما جمعت التحيات؛ لتجمع معاني التحية؛ من الملك، والعظمة، والبقاء، وإذا حمل على البقاء، فلا شك في اختصاص الله تعالى به، وإذا حمل على الملك أو (¬4) العظمة، فيكون معناه: الملك الحقيقي التام، والعظمة الكاملة لله تعالى، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو بالنسبة إلى ملكه وعظمته (¬5) عدم، أو كالعدم.
وأما الصلوات: فقال ابن المنذر، وآخرون من الشافعية: هي الصلوات الخمس.
ق: ويكون التقدير: أنها واجبة لله تعالى، لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاص الصلوات له، أي: إن صلاتنا مخلصة له، لا لغيره.
وقيل: كل الصلوات، وقيل: الرحمة، أي: هو المتفضل بها،
# والمعطي لها؛ لأن الرحمة التامة لله تعالى، لا لغيره (¬1).
ق: وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا؛ بأن قال ما معناه (¬2): إن كل من رحم أحدا، فرحمته له بسبب ما حصل عليه من الرأفة، فهو برحمته دافع لألم الرأفة عن نفسه؛ بخلاف رحمة الله -تعالى-؛ فإنها إرادة إيصال النفع إلى العبد (¬3).
وقيل: الأدعية، وقال الأزهري: العبادات (¬4).
وأما الطيبات: فقال الأكثرون: معناه: الكلمات الطيبات، وهي ذكر الله وما والاه، وقيل: الأعمال الصالحات، وهذا أعم من الأول؛ لاشتماله على الأقوال والأفعال والأوصاف، وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال، وخلوصها عن شوائب النقص.
وقوله: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله" (¬5): قيل: معناه: التعوذ باسم الله الذي هو السلام، كما تقول: الله معك؛ أي: الله متوليك، وكفيل بك، وقيل: معناه: السلام والنجاة لك (¬6)؛ كما في قوله تعالى: ﴿فسلام لك من أصحاب اليمين﴾
[الواقعة: 91]، وقيل: الانقياد
# لك؛ كما في قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾
[النساء: 65]، وليس يخلو هذا من ضعف؛ لأنه لا يتعدى السلام لبعض هذه المعاني بكلمة (على) (¬1).
فائدة: قال العزيري (¬2): السلام على أربعة أوجه:
السلام: الله تعالى؛ كقوله: ﴿السلام المؤمن المهيمن﴾
[الحشر: 23].
والسلام: السلامة؛ كقوله: ﴿لهم دار السلام عند ربهم﴾
[الأنعام: 127]؛ أي: دار السلامة، وهي الجنة.
والسلام: التسليم، يقال: سلمت عليك سلاما؛ أي: تسليما.
والسلام: شجر عظام، واحدتها سلامة، وأنشد الأخطل: [الطويل]
فرابية السكران قفر فما بها ... يرى (¬3) شجر إلا سلام وحرمل (¬4)
وقوله: "أيها النبي": الأصل يا أيها النبي، فحذف حرف النداء، وهو لا يحذف إلا في أربعة مواضع:
العلم: نحو قوله تعالى: ﴿يوسف أعرض عن هذا﴾
[يوسف: 29].
والمضاف: نحو قوله: ﴿ربنا لا تؤاخذنا﴾
[البقرة: 286].
ومن نحو (¬1) قولهم: من لا يزال محسنا! أحسن؛ أي: يا من لا يزال محسنا.
وأي؛ نحو: أيها النبي، وأيها الناس، وما أشبه ذلك (¬2).
ويقال: النبيء، والنبي -بالهمز وتركه-، فمن همزه، أخذه من النبأ الذي هو الخبر؛ لأن النبي مخبر عن الله تعالى.
ومن لم يهمزه (¬3)، احتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون على التخفيف.
والثاني: أن يكون أخذه من النبوة، وهي (¬4) الارتفاع؛ لأن النبي أرفع الخلق رتبة عند الله تعالى (¬5).
والبركات: جمع بركة، وهي النماء والزيادة من الخير.
وقوله: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين".
ق: لفظ عموم، وقد دل عليه قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإنه إذا قال ذلك،