رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٤ من ١١

ج ٢ · ص ١٢٥

* التعريف:

عبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة -واسمه عبد الله، وإنما سمي خطمة؛ لأنه خطم رجلا على خطمة، وهو مقدم الأنف والفم، فسمي خطمة -ابن جضم بن مالك بن الأوس، الأنصاري، الخطمي، يكنى: أبا موسى.

شهد الحديبية وهو ابن سبع عششرة سنة، توشهد بيعة الروان، واستعمله ابن الزبير على الكوفة، وكان الشعبي كاتبه، وأدرك يزيد بن زيد أبوه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وصحبه، وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ومات يزيد قبل فتح مكة.

وشهد عبد الله بن يزيد مع علي -عليه السلام- الجمل، وصفين، والنهروان، وسكن الكوفة، ومات زمن ابن الزبير، وكان استعمال ابن الزبير له على الكوفة سنة خمس وستين.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبعة وعششرون حديثا، أخرج له البخاري حديثين، ولم يخرج له مسلم شيئا، وقد روي له عن البراء بن عازب، عن النبيت - صلى الله عليه وسلم -.

روى عنه: محمد بن كعب القرظي، والشعبي، وأبو بردة، وأبو إسحاق السيعي، وزياد بن علاثة.

ج ٢ · ص ١٢٦

روى له الجماعة - رضي الله عنه - (¬1) (¬2).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: «وهو غير كذوب»: قال يحيى بن معين: القائل: «وهو غير كذوب» هو أبو (¬3) إسحاق، قال: ومراده: أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المؤراد: أن البراء غير كذوب؛ لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يحسن فيه هذا القول.

ح: وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، قالوا: بل الصواب أن القائل: (وهو غير كذوب) هو عبد الله بن يزيد، ومراده: أن البراء غير كذوب، ومعناه: تقوية الحديث، وتفخيمه، والمبالغة في تمكينه من النفس، لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه، ونظيره قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصادق المصدوق» (¬4)، وعن

ج ٢ · ص ١٢٧

# أبي هريرة مثله، وفي «صحيح مسلم»، عن أبي أبي مسلم الخولاني: حدثنا الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي (¬1)، ونظائره كثيرة، فمعنى الكلا: حدثني البر اء، وهو غير متهم، كما علمت، فثقوا بما أخبركم عنه.

قالوا: وقول ابن معين: إن البراء صحابي، فينزه عن هذا الكلام، لا وجه له؛ لأن عبد الله بن يزيد صحابي -أيضا (¬2) - معدود في الصحابة انتهى (¬3).

قلت: تمثيله قوله: وهو غير كذوب بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: وهو الصادق المصدوق، وكذلك ما بعده، ليس بجيد، وكأنه كلام من لم يلم بشيء من علم (¬4) البيان أصلا، ومن ذا (¬5) الذي لا يفرق بين قولنا: زيد صدوق، وزيد غير كذوب، أو بين قولنا: زيد عاقل، وزيد ليس

ج ٢ · ص ١٢٨

# بمجنون؟! ألا ترى أن ابن مسعود - رضي الله عنه - لو قال عوض قوله: وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غير كذوب، لوجدت الطبع ينفر، والشعر يقف به عند سماعه؟! فإنا نفرق بين إثبات الصفة للموصوف، وبين نفي ضدها عنه (¬1).

والسر في ذلك -والله أعلم-: أن نفي الضد كأنه يقع جوابا لمن أثبته؛ بخلاف إثبات الصفة، فإنه على الأصل، فإذا قلت: جاء زيد العالم، فكأنك قلت: جاء المعروف بالعلم، لا أن ثم منازعا في ذلك، إنما هو كلام خرج في معرض تعريف الذات الموصوفة بالعلم، والله أعلم (¬2).

فتعرف هذا الأصل في كل ما يرد عليك من هذا الباب.

فإن قلت: فقوله تعالى: ﴿وما ربك بظلام للعبيد﴾ [فصلت: 46]،

ج ٢ · ص ١٢٩

# ﴿وما ربك بغافل عما تعملون﴾ [هود: 123]، ونحوه، ما تصنع به؟ قلت: ما ذكرنا في الحديث عبارة الغير عن الغير، بخلاف الآيتين الكريمتين.

فإن قلت: وما الفرق بين عبارة المعبر عن نفسه، وعبارة غيره عنه؟

قلت: قد يعبر الإنسان عن نفسه بأشنع الغعبارات وأبشعها إذا أراد التهويل على مخاطبه، والتشنيع عليه، أو (¬1) التهكم به، وذلك كما يقول النعروف بالصدق والأمانة والعفة -مثلا-: ما أنا بكذاب، ولا خائن، ولا فاسق عند قصده ما ذكرنا (¬2)، ولو خاطبه غيره بذلك، لم يحسن، بل يسمج ويقبح جدا.

هذا كله إذا قلنا: إن الآيتين لم تخرجا على جواب من ادعى من الكفرة ذلك لو توهم (¬3)؛ أعني: الظلم والغفلة، فتإن كانتا خرجتا على جواب ذلك، فلا كلام، وكانتا كقوله تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الصمد: 3] حين ادعوا له الصاحبة والولد -تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا (¬4) -،

ج ٢ · ص ١٣٠

# ولذلك (¬1) نفت (لم) المستحيلة؛ أعني: في (¬2) قوله تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد﴾ [الصمد: 3]، والعرب لا تقول: الحجر لم (¬3) يطر، بل لا يطير، وإلا، فالجواب ما تقدم، والله أعلم.

الثاني: يقال: حنى، يحني، ويحنو، وقد جاء في الرواية الأخرى: «لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد» (¬4)، وهما لغتان حكاهما الجوري (¬5)، وغيره: حنيت، وحنوت، لكن الياء أكثر، ومعنى حنوت الشيء: عطفته، ومله حنيت العود وحنوته: عطفته أيضا (¬6).

الثالث: فيه: أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد، لرفع الإمام من السجود قبل سجوده، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى قريبا.

ج ٢ · ص ١٣١

وفيه أيضا: دليل على طول الطمأنينة من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد اختلف أصحابنا في وجوبها، قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة (¬1) في جميع الأركان، وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله تعالى.

الرابع: قوله: «ثم نقع سجودا بعده»: هو بالرفعل على الاستئناف، وليس معطوفا على (يقع) الأول المنصوب ب (حتى)؛ إذ ليس المعنى على ذلك، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٣٢

AUTO الحديث الخامس

75 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمن الإمام، فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه» (¬1).

ج ٢ · ص ١٣٣

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم، وليس فيه ما يدل على تأمين الفذ، وإن كنت لا أعلم خلافا في جواز تأمينه في الصلاة السرية على ما سيأتي.

وقال أبو جحنيفة - رحمه الله -: لا يجهر به (¬1) المصلي، سواء كان إماما أو مأموما، وعنه رواية أخرى: يخفيه الإمام.

وأما مالك - رحمه الله -، فلم يختلف قوله في تأمين الإمام في الصلاة السرية.

قال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك، وعلله بأنه قد عري دعائه من مؤمن عليه غيره.

وأما الجهرية، فروى المصريون: لا يؤمن، وروى المدنيون: يؤمن.

ج ٢ · ص ١٣٤

واختار القاضي أبو الوليد رواية المدنيين: أنه يؤمن في السر والجهر، ويكون تأمين المأموم مقارنا له معا (¬1).

وقال ابن بكير: يتخير في الجهر، ثم حيث قلنا: يؤمن، فيسر كالمأموم والمنفرد.

قال في «الجواهر»: واختار بعض المتأخرين جهر الإمام به.

وقال غيره: هو مخير بالجهر والإسرار.

الثاني: آمين: في لغتان: أفصحهما وأشهرهما: المد، وتخفيف الميم، وبه دجاءت الروايات.

والثانية: أمين -بالقصر وتخفيف الميم-، حكاها ثعلب، وآخرون، وأنكرها جماعة على ثعلب، وقالوا: المعروف المد، وإنما جاءت مقصورة في ضرورة الشعر، وهذا فاسد؛ لأن الشعر الذي جاء فيها ليس من ضرورته (¬2) القصر.

وحكىة الواحدي لغة ثالثة: آمين بالإمالة والمد وتخفيف الميم، وحكاها عن حمزة، والكسائي.

وحكى الواحدي: آمين أيضا -بالمد وتشديد الميم-، قال: روي ذلك عن الحسن البصري، والحسين بن القصار، قال: ويؤيده أنه جاء عن جعفر الصادق أن تأويله: قاصدين إليك، وأنت أكرم من

ج ٢ · ص ١٣٥

# أن تخيب قاصدا.

وحكى لغة التشديد أيضا: ع، وهي شاذة منكرة مردودة، نص ابن السكيت وثعلب وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام (¬1).

وهو اسم للفعل، ومعناه: اللهم استجب، وهو مبني؛ لوقوعه موقع المبني، وحرك لأجل التقاء الساكنين، وفتح لأجل الياء قبل آخره؛ كما فتحت (أين)، والفتح فيها أقوى؛ لأن قبل الياء كسرة، فلو كسرت النون على الأصل، لوقعت الياء بين كسرتين.

وقيل: معناها: ليكن ذلك، وقيل: افعل، وقيل: لا تخيب رجاءنا، وقيل: لا يقدر على هذا غيرك، وقيل: هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، وقيل: هو اسم الله تعالى، وتقديره: يا آمين.

قال أبو البقاء - رحمه الله - في إعرابه: وهذا خطأ؛ لوجهين:

أحدهما: أن أسماء الله تعالى لا تعرف إلا تلقيا، ولم يرد به (¬2) سمع.

والثاني: أنه لو كان كذلك، لبني على الضم؛ لأنه منادى معرفة، أو مقصود، وليس من الأبنية العربية، بل هو من الأبنية العجمية؛ كهابيل، وقابيل، والوجه فيه: أن يكون أشبع فتحة الهمزة، فنشأت

ج ٢ · ص ١٣٦

# الألف، فعلى هذا لا يخرج عن الأبنية العربية، انتهى (¬1).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»: ع: قيل يعني: وقت تأمينهم ومشاركتهم في الدعاء والتأمين، ويفسره قوله في الحديث الآخر: «وقال الملائكة في السماء: آمين»، وإليه ذهب الداودي، والباجي، قال: وعلى هذا يظهر قول الخطابي: إن الفاء هنا لييست للتعقيب، وإنها للمشاركة؛ إذ (¬2) علق الغفران بالموافقة في القول على هذا التأويل.

وقيل: من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الصفة؛ من الخشوع والإخلاص، وعلى هذا يحمل قوله في مثل هذا الحديث الذي فيه: «إذا قال: سمع الله لمن حمده» الحديث.

وقيل: من وافق دعاؤه دعاء الملائكة.

وقيل: المراد بالملائكة هنا: الحفظة المتعاقبون بالليل والنهار، يشهدون الصلاة مع المؤمنين ويؤمنون معهم، ولكن يرد هذا قوله: «في السماء»، وقيل: لا يرده، بل إذا قالها الحاضرون، قالها من فوقهم، حتى ينتهي؟ إلى ملائكة السماء.

قلت: وفي هذا الجواب نظر.

وقيل: معناه: من وافق استجابة دعائه كما يستجاب للملائكة.

ج ٢ · ص ١٣٧

وقيل: من وافق دعاؤه دعاء الملائكة الذين يستغفرون لمن في الأرض؛ لأن في قوله: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة: 6] الدعاء له ولأهل ملته، ثم قال: «آمين» تأكيدا (¬1) لإجابة الدعاء جميعه، كما تفعل الملائكة، والوجه الأول أظهر.

وقد جاء فيه حديث مفسر لا يحتاج إلى تأويل: أن الله تعالى جعل من ملائكته مستغفرين لمن في الأرض، ومصلين على من صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، و (¬2) داعين لمن ينتظر الصلاة، فلذلك يختص منهم من يؤمن عند تأمين المؤمنين، أو عند دعائهم؛ كما جعل منهم لعانين لقوم من أهل المعاصي، وما منهم إلا له مقام معلوم.

ع: وفي قوله: «إذا قال الإمام: ولا الضالين» حجة لقراءة أم القرآن، وكونها ملتزمة للصلاة، وغير منفصلة عنها، وحجة لمن لا يرى السكتة للإمام، ولا قراءة المأمةوم خلفه فيما يجهر فيه؛ لأنه ذكر ما يفعل الإمام والمأموم، فذكر (¬3) التكبير للإمام، ثم ذكر بعده تكبير (¬4) المأموم، ثم ذكر قراءة الإمام، ولم يذكر للمأموم قراءة، ولو كانت السكتة من حكم الصلاة، لقال: فإذا سكت، فاقرأوا، كما قال: «فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 7]، فقولوا: آمين»،

ج ٢ · ص ١٣٨

# وهو موضع تعليم (¬1) وبيان.

وقد اختلف العلماء في هذه السكتة للإمامن، فذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن على الإمام ثلاث سكتات: بعد التكبير، وبعد تمام أم القرآنت، وبعد القراءة؛ ليقرأ من خلفه فيها.

وذهب مالك، وأبو حنيفة، وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار ذلك في السكتتين الآخرتين، وقد رويت في ذلك أحاديث لا يتفق عليها عند أهل الحديث، انتهى (¬2).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قال الإمام» يعطي أن التأمين ثابت للإمام، معلوم من عادته وشأنه، من حيث كانت (إذا) الشرطية للمحقق، بخلاف (إن)؛ فإنها تكون للمشكوك فيه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «غفر له ما تقدم من ذنبه»: ظاهره يشمل الغائر والكبائر، فإن دل دليل على تخصيص أحدهما، رجع إليه، وإلا، بقينا مع ظاهر الحديث، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٣٩

AUTO الحديث السادس

76 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف، والسقيم، وذا الحاجة , وإذا صلى أحدكم لنفسه؛ فليطول ما شاء» (¬1).

ج ٢ · ص ١٤٠

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديث دليل على مطلق التخفيف في الصلاة للإمام، والحكم فيه مذكور مع علته، وهي المشقة اللاحقة للمتأمومين إن طول عليهم، إلا أن الصلاة تختلف بالنسبةإلى الطول والقصر في القراءة وما يتبعها من الأركان بعد تكبيرة الإحرام، فأطول الصلاة قراءة عندنا الصبح، والظهر، وأقصرها العصر والمغرب، وأوسطها العشاء الآخرة، فتخفيف كل صلاة بحسبها، وهذا كله ما لم يؤثر المأمومون التطويل، فحينئذ لا يكره؛ كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل مثلا، فإن ذلك، وإن شق عليهم، فقد آثروه، ودخلوا عليه (¬1).

الثاني: الضعيف هنا: يحتمل أن يراد به: النحيف البدن الذي يشق عليه طول القيام والركوع.

ويحتمل أن يراد به: الشيخ الكبير، والصغير؛ كما هو مفسر في الحديث (¬2) الآتي بعد.

وأما السقيم: فهو المريض ليس إلا.

وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصفف، وينص عليها، وقد كانت الصحابة - رضي الله عنه م - ذوي حرف، وأعمال، ومعايش، وزروع يعملون فيها، كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح و (¬3) عمال أنفسهم، - رضي الله عنهم -.

ج ٢ · ص ١٤١

فائدة:

قال الجوهري: الحاجة معروفة، والجمع: حضأج، وحاجات، وحوج، وحوائج على غير قياس؛ كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكره، ويقول: هو مولد، وإنما أنكره؛ لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثير في كلام العرب، وينشد:

نهار المرء أمثل حين يقضي ... حوائجه من الليل الطويل

والحوجاء: الحاجة، يقال: ما في صدري به حوجاء ولا لوجاء، ولا شك ولا مرية؛ بمعنى واحد.

ويقال: ليس في أمرك حويجاء، ولا لويجاء (¬1) ولا رويغة، والله أعلم (¬2).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليطول ما شاء»: كأنه جاء على طريق المبالغة، وإلا، فالإنسان مأمور بأن لا يطول في الصلاة تطويلا يخرج عن العادة المشروعة، وإن كان وحده، لا سيما المغرب، ألا ترى أنه لو قرأ فيها بالبقرة مثلا، أو ما قاربها، لكان ذلك مكروها (¬3).

* * *

ج ٢ · ص ١٤٢

AUTO الحديث السابع

77 - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح، من أجل فلان؛ مما يطيل بنا , فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ , فقال: «يا أيها الناس! إن منكم منفرين , فأيكم أم الناس، فليوجز؛ فإن من ورائه الكبير، والصغير، وذا الحاجة» (¬1).

ج ٢ · ص ١٤٣

* التعريف:

أبو مسعود: اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة، ويعرف بالبدري، والأمثر على أنه لم يشهد بدرا، ولكنه نزلها، فنسب إليها، وغنم كان قد ذكره البهخاري في البدريين الذين شهدوا بدرا.

وشهد أبو مسعود هذا العقبة مع السبعين، وكان أصغرهم.

وقيل: إإن جابار كان أصغرهم، وشهد أبو مسعود -أيضا- أحدا وما بعدها من المشاهد.

وتوفي بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، وقيل: في آخر خلافة معاوية، وقيل: في خلافة علي - رضي الله عنه -، وقيل: توفي بعد الستين، وقيل: سنة إحدى وثلاثين، والقولان الأخيران ضعيفان.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث وحديثان، له منها في «الصحيحين» سبعة عشر حديثا، اتفقا منها على تسعة أحاديث، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم سبعة.

روى عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعلقة بن قيس، وعبد الرحمن بن

ج ٢ · ص ١٤٤

# يزيد النخعي، وغيرهم (¬1).

والرجل الذي قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان هو كعب بن أبي حزة -بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي- (¬2)، بن أبي القين، وقيل: حرام، وقيل: سليم، وفلان المشكو منه: هو معاذ بن جبل - رضي الله عنه -.

ج ٢ · ص ١٤٥

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: المعروف أن (جاء) يتعدى للمفعول به بنفسه، قال الله تعالى: ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾ [النساء: 90]، ﴿إذا جاءك المنافقون﴾ [المنافقون: 1]، ﴿وأما من جاءك يسعى﴾ [عبس: 8]، وأمثاله كثيرة، وهو هنا تعدى ب (إلى).

وقد لا يتعدى أصلا، قال تعالى: ﴿وقل جاء الحق﴾ [الإسراء: 81]، ﴿وجاء ربك والملك﴾ [الفجر: 22]، وأمثاله كثيرة، ويحتمل أن يكون هذا الأخير قد حذف منه المفعول، والتقدير: وقل: جاءكم الحق، وزهق عنكم الباطل، وجاء ربك الخلق المحشورين (¬1)، ونحو ذلك، فيرجع إلى الأول على هذا التقدير، والله أعلم.

الثاني: «إني لأتأخر عن صلاة الصبح»، إلى آخره: فيه: جواز شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم، وذكر حاله وحالهم معه، ولا يكون ذلك من باب الغيبة، على ما تقدم في حديث القبرين.

وتخصيص صلاة الصبح؛ لأنها مما تطول فيها القراءة والقيام أكثر من سائر الصلوات، ولأنه وقت السعي لمن له حرفة يبتكر إليها.

وقوله: «من أجل فلان»: الظاهر -والله أعلم-: أن لفظ فلان كناية من الراوي، وأن الرجل سماه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو من الأدب وحسن التعبير.

ج ٢ · ص ١٤٦

الثالث: قوله: «فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظة قط، أشد مما غضب يومئذ»: فيه: الغضب للموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه، أو (¬1) التقصير في تعلمه، والله أعلم.

وشدة غضبه -عليه الصلاة وةالسلام- إنما هو لفرط الشفقة على أمته، والحرص على تألفهم، وصرف المشقة عنهم، ولا ينافي هذا ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف غيره؛ إذ لا يستفزه الغضب، ولا يقول في الغضب والرضا إلا حقا، ولا يحكم إلا بالحق.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن منكم منفرين»: هو من باب قوله -عليه الصلاة-: «ما بال أقوام يفعلون كذا؟» من غير مفاجأة بالخطاب لمعين، وإن كان هو معينا عنده - صلى الله عليه وسلم -؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث بريرة: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟»، الحديث (¬2).

ومنه في حديث: «الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»، الحديث (¬3)، ولم يعين مهاجر أم قيس؛ سترا منه - صلى الله عليه وسلم - على فاعل ذلك، ولا يبعد عندي أن يكون ذلك أدخل في الزجر؛ إذ فيه الإع راض منه - صلى الله عليه وسلم - عن مواجهة ذي المخالفة، والإعراض عن المخالف

ج ٢ · ص ١٤٧

# من أشد العقوبات، لا سيما إعراضه - صلى الله عليه وسلم -.

وقد جاء في «سنن أبي داود» باسم المطول، وهو معاذ - رضي الله عنه - كما تقدم (¬1) في حديث آخر غير هذا، وهما واقعتان، والله أعلم.

قال أبو داود: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - مررة (¬2) الصلاة، وقال: مرة: العشاء، فصلى معاذ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء يؤم قومه، فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم، فصلى، فقيل: نافقت، فقال: ما نافقت، فأتى الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنا نحن أصحاب نواضح، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء وأمنا، فقرأ سورة البقرة، فقال: «يا معاذ! أفتان أنت؟! اقرأ بكذا، اقرأ بكذا».

قال أبو الزبير: ب ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: 1]، ﴿والليل إذا يغشى﴾ [الليل: 1]، فذكروا لعمرو ذلك، فقال: أراه كما ذكره (¬3) (¬4).

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليوجز»؛ أي: فليقصر.

ج ٢ · ص ١٤٨

قال أهل اللغة: أوجزت (¬1) الكلام: قصرته، وكلام موجز، وموجز -بفتح الجيم وكسرها-، ووجز، ووجيز، والظاهر: أتن الإيجاز والاختصار بالنسبة إلى الكلام مترادفان.

وفي «الصحاح»: اختصار الكلام: إيجازه (¬2).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإن من ورائه الكبير، والصغير، وذا الحاجة»: فيه: حضور الصغير المسجد، وقد جاء ذلك أيضا في الحديث الآخر: «إني لأسمع بكاء الصبي، فأتجوز فيها» (¬3)، ولكن مذهبنا أنه لا ينبغي أن يدخل الصبي المسجد إلا أن يكون مميزا يعقل الصلاة (¬4)، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٤٩

AUTO باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

AUTO الحديث الأول

78 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة، سكت هنيهة (¬1) قبل أن يقرأ , فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي , أرأيت سكوتك بين التكبير، والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني، وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي؛ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج، والماء، والبرد» (¬2).

ج ٢ · ص ١٥٠

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: ظاهر هذا الحديث ملازمته -عليه الصلاة والسلام- لهذا الدعاء عند الافتتاح؛ لما تقدم من أن (كان) هذه تدل على تكرار الفعل، وملازمته، وأن (كان) قد تستعمل في مطلق العمل، ولكن الأكثر الأول.

الثاني: قوله: «هنيهة» (¬1): هو -بضم الهاء الأولى وفتح النون، على وزن فعيلة-، ويروى: «هنية» -بتشديد الياء بغير (¬2) همز-، وهي تصغير هنة، وأصل هنة: هنوة، فلما صغرت، رد المحذوف، وهو الواو فصار هنيوة، فاجتمعت الياء والوا، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمن الياء في الياء، ومن همزها فقد أخطأ (¬3)، والرواية الأولى هي رواية صاحب الكتاب.

ج ٢ · ص ١٥١

الثالث: قوله: (رأيت سكوتك»: روايتنا في بضم (¬1) التاء من رأيت، وهي من رؤية القلب لا العين.

فيه: الحصر على تتبع أقوال الإمام وأفعاله من حركة وسكون، وهذا كان دأب الصحابة - رضي الله عنهم - معه -عليه الصلاة والسلام-؛ محافظة على الاقتداء به، وذلك من نعم الله - عز وجل - على هذه الأمة؛ إذ هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، ولو تساهلوا في ذلك لاختل النظام.

وتسمية ذلك سكوتا: مجاز (¬2)؛ إذ لم يسكت -عليه الصلاة والسلام-، وإنما المراد هنا: السكت على الجهر، وهو في الحقيقة لا يسمى سكوتا؛ إنما الساكت من ترك الكلام مطلقا، ألا ترى أنه يقال: قرأ سرا، وتكلم سرا.

ويوضح ذلك قوله: ما تقول؟ ولم يقل: هل تقول؟ والسؤال بهل قبل السؤال بما؛ كما كان السؤال بأو قبل السؤال بأم في نحو قولك: أزيد في الدار، أو عمرو؟ على ما هو مقرر في كتب العربية، ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم؛ كما ورد في استدلالهم على إسرار (¬3) القراءة باضطراب لحيته -عليه الصلاة والسلام-.

ج ٢ · ص ١٥٢

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم»: قد تقدم الكلام عليه بما يغني عن الإعادة، ولكن يزاد هنا أن يقال: المقصود بها: نداء الله تعالى، وتجيء حشوا بعد عموم، حثا للسامع على حفظ القيد المذكور بعدها، أو تنبيها على أنه بمثابة يستغفر التارك له؛ كقولك: أنا لا أنقطع عن زيارتك، اللهم إلا أن يمنع مانع لا تقدر على دفعهخ، ولألزمنك أبدا، اللهم إلا أن تكره مني شيئا.

وفي كلا م الحريرير: وما قيل في المثل الذي سار سائره: خير العشاء سوافره، إلا ليعجل التعشي، ويجنب أكل الليل الذي يعشي، اللهم إلا أن تقد نار الجوع، وتحول دون الهجوع (¬1).

فأنت تراه في مثله هذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء، وإنما ذكؤرت هذا هنا، فإن كان لا يمس بمعنى الحديث؛ ليشتمل الكتاب على جملة معناها، وتكميلا لما تقدم (¬2).

الخانس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»: كأن المراد بالمباعدة هنا أحد أمرين: إما ترك المؤاخذة بها، وإما المنع من وقوعها، والعصمة منها، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إما أن يكون قصدا للتعليم، وإما إظهارا لحال العبودية، وإلا، فهو - صلى الله عليه وسلم - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثاني: أظهر؛ إذ لو قصد التعليم، لجهر به، ولا يبعد عندي أن

ج ٢ · ص ١٥٣

# يكون ذلك دعاء لأمته - صلى الله عليه وسلم -.

ق: وفيه مجازان:

أحدهما: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة، أو في العصمة والمباعدة في الزمان والمكان في الأصل.

الثاني: استعمال المباعدة في الإزالة الكلية؛ فإن أصلها لا يقتضي الزوال، وليس المراد هاهنا: البقاء مع البعد، ولا ما يطابقه من المجاز، وإنما المراد: الإزالة بالكلية.

قلت: قيل: ومثله قوله تعالى: ﴿تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا﴾ [آل عمران: 30]، والمراد: التبري تمنه.

ثم قال: وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب، المقصود منه: ترك المؤاخذة، لأأو العصمة.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «اللهم نقني من خطاياي» إلى قوله: «من الدنس»: كما تقدم؛ مجاز عن زوال الذنوب وأثثرها، ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان، وقع التشبيه به.

وقوله: «اللهم اغسلني» إلى آخره: يحتمل أمرين بعد كونه مجازا كما ذكرنا:

أحدهما: أن يكون المراد هنا: التعبير بذلك عن غاية المحو؛ أعني: بالمجموع؛ فإن الثوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية، يكون في غاية النقاء.

ج ٢ · ص ١٥٤

الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك كقوله تعالى: ﴿واعف عنا واغفر لنا وارحمنا﴾ [البقرة: 286]، فكل واحدة من هذه الصفات -أعني: العفو، والمغفرة، والرحمة- لها أثر في محو الذنوب، فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد، ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد [مجازي]، وفي الوجه الأول: ينظر إلى أفراد الألفاظ، وتجعل (¬1) جملة الفعل دالة على غاية المحو للذنب، والله أعلم. انتهى (¬2).

وقوله: «بالثلج والماء البارد»: ع: استعارة للمبالغة في التنظف من الذنوب.

قلت: وروي: «من الدرن»، وروي: «من الوسخ»، وكلها مترادفة، أو متقاربة، وروي: «بالثلج والبرد».

و «ماء البارد»: ع: وقوله: «ماء البارد: من إضافة الشيء إلى نفسه؛ كقولك: مسجد الجامع (¬3).

قلت: وانظر تخصيص الماء البارد دون السخن، وإن كان السخن أذهب للوسخ من البارد (¬4).

ج ٢ · ص ١٥٥

تذنيب:

قيل في الفرق بين الخطيئة والإثم: إن الخطيئة فيما بين العبد وربه، والإثم فيما بين المخلوقين، وفيه نظر؛ فإنه قد كثر إطلاق الفقهاء اسم الإثم على من أخرج الصلاة عن وقتها، وكذلك يقولون فيمن أفطر في الفرض متعمدا، وغير ذلك من العبادات، وهي فيما بين العبد وربه، فليتأمل ذلك.

فائدة تصريفية:

اعلم: أن «خطايا) أصله عند الخليل: خطائء، فالهمزة الأولى بدل من الياء الزائدة في خطيئة، والهمزة الثانية هي لام الفاعل، ووزنه فعائل، فاستثقل الجمع بين همزتين في كلمة، فقدمت الياء الزائدة بعد الهمزة التي هي (¬1) لام الفعل، فصار خطائي الهمزة بعدها ياء، ثم أبدلت الياء ألفا، بدلا لازما مسموعا من العرب في هذا البناء من الجمع، وإذا أبدل من الياء ألفا، لزم أن يبدل من كسرة الهمزة التي قبلها فتحة؛ إذ الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلما انفتحت الهمزة، صارت خطاءا، اجتمع ألفان بينهعما همزة، فأبدل من الهمزة ياء، فصار خطايا، فوزنها فعالى، محول (¬2) من فعالي، مقلوب من فعائل.

وسيبويه يرى أن لا قلب فيه، ولكنه أبدل من الهمزة الثانية التي هي للم الفعل ياء؛ لانكسار ما قبلها، ثم أبدل منها ألفا على ما تقدم

ج ٢ · ص ١٥٦

# في مذهب الخليل، فوزنه عنده فعالى محول (¬1) من فعائل، والله أعلم (¬2).

* * *

ج ٢ · ص ١٥٧

AUTO الحديث الثاني

79 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير , والقراءة ب «الحمد لله رب العالمين»، وكان إذا ركع؛ لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك , وكان إذا رفع رأسه من الركوع؛ لم يسجد حتى يستوي قائما , وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي قاعدا , وكان يقول في كل ركعتين: التحية (¬1) , وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله (¬2) اليمنى , وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع , وكان يختم الصلاة بالتسليم (¬3).

ج ٢ · ص ١٥٨

اعلم: أن المصنف - رحمه الله - سها في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب: فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري، وشرط الكتاب تخريج الشيخين (¬1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قولها - رضي الله عنها -: «يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة» هكذا رويناه، و (القراءة) (¬2)، بالنصب، وضم الدال من (الحمد) لا غير؛ أي: يبتدئ الصلاة بالتكبير، ويبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين، وعلى هذا لا تعارض بين حديث أبي هريرة وهذا الحديث؛ لأنه يجوز أن يكون المعنى: -عليه الصلاة والسلام- يسكت السكوت المذكور بعد التكبير، ثم يبتدئ القراءة ب: الحمد لله رب العالمين.

وأما إن روي لفظ القراءة بالخفض، تعارضا؛ إذ لا يبقى المعنى: أنه يبتدئ الصلاة بالتكبير، وب: الحمد لله رب العالمين، فيكون (والقراءة) معطوفا على قولها: (بالتكبير)، ولا سكوت ثم، ولا ذكر، فتكون

ج ٢ · ص ١٥٩

# الصلاة قد ابتدئت بشيئين بتكبير وقراءة، لا غير، ولا يلزم ذلك على النصب؛ لما تقدم (¬1).

الثاني: قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، وذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بما يغني عن الإعادة، لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور، فنقول (¬2): اختلف في الإحرام، هل هو ركن، أو شرط؟

فقال مالك، والشافعي: هو ركن.

وقال الحنفيون: هو شرط.

قال الإمام أبو عبد الله المازري (¬3): الذي حكاه أصحابنا البغداديون: أن تكبيرة الإحرام جزء.

ج ٢ · ص ١٦٠

وكان شيخنا عبد الحميد يرى أن فائدة الخلاف في ذلك ما ذكره سحنون: أن المأموم (¬1) النتاظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمدا تبطل صلاته، فإذا قيل: إن تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة، بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه في حين إحرامه، وإن قيل: ليست من نفس الصلاة، لم تبطل.

قال الإمام: والذي عندي: أن فائدة الخلاف في ذلك صحة تقديم الإحرام على وقت العبادة إن كان شرطا، وعدم صحة تقديمه إن كان ركنا، إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت؛ كالطهارة، انتهى (¬2).

وقال بعض متأخري الشافعية: تظهر فائدة الخلاف فيما لو كبر وفي يده نجاسة، فلأقاها في أثناء التكبير، أو شرع في التكبير قبل ظهور زوال الشمس، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته عندنا في الصورتين، وتصح عنده؛ كستر العورة (¬3).

ثم قال الإمام: ودليل كونها جزءا من الصلاة: حديث الأعرابي، لما قال: يا رسول الله! علمني؛ أي: علمني (¬4) الصلاة، فأنمره بالتكبير (¬5)،

ج ٢ · ص ١٦١

# وكل ما ذكره له في تعليمه هو من نفس الصلاة.

قال غيره: وفي هذا (¬1) الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ فإن في لفظ الحديث الذي ذكره أشياء ليست من نفس الصلاة، بل من شروطها، فإنه قال: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر» (¬2).

قال الإمام: وأيضا: فإن شرط العبادة يصح انفصاله عنها؛ حتى لا يكون بينهما اتصال؛ كالطهارة، فلو كان الإحرام شرطا، لصح انفصاله عنها.

قيل: وهذا أيضا ضعيف؛ فقد يكون الشرط لا يفارق الصلاة؛ كستر العورة، واستقبال القبلة.

واحتج من بقال: إنها شرط بقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى (14) وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: 14 - 15]، والفاء للتعقيب، والذكر: التكبير (¬3)، والصلاة معطوفة عليه بالفاء، فهو غيه.

والجواب عن ذلك: أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع، قبل خلاف المخالف، كذا نقله بعض المتأخرين، وإن كان

ج ٢ · ص ١٦٢

# الزمخشري بدأ به، فقال: فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه، فكبر تكبيرة الافتتاح، وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليها، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه - عز وجل -.

ثم قال: عن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه، فصلى له،.

وعن الضحاك: ﴿وذكر اسم ربه﴾ [الأعلى: 15]: في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد، انتهى (¬1).

قال غيره: ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية.

وبالجملة: فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، وإذا تطرق إليها الاحتمال، سقط بها الاتدلال.

احتجوا -أيضا- بقوله -عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير» (¬2)، والمضاف غير المضاف إليه.

والجواب: أنه قد يضاف البعض إلى الدجملة؛ طكا تقول: رأس زيد، فلا حجة فيه (¬3)، مع أن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تكلم الناس فيه من جهة حفظه خاصة (¬4)، وقد قال فيه الترمذي:

ج ٢ · ص ١٦٣

صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه (¬1).

احتجوا -أيضا (¬2) - بالقياس، فقالوا: (ذكر) لم يتعقبه جزء من الصلاة، فلا يكون منها؛ كالخطبة.

قلنا (¬3): يقابله: عبادة افتتحت بالكبير، وليس (¬4) منها؛ كالأذان، وقياسنا أخص، ويكفي في الرد عليهم حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما فسر له النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، فقال: (إنما هو التكبير والسبيح وقراءة القرآن» (¬5)، فجعل التكبير منها.

وإذا ثبت ذلك، فقد اختلف العلماء هل تنعقد الصلاة بالنية بغير لفظ، أو لا تنعقد إلا باللفظ؟

فروى ابن المنذر عن ابن شهاب: أنه قال في رجل نوى الصلاة، ورفع يديه، ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.

وقال بعض الناس: إن ابن شهاب، وابن المسيب يريان تكبيرة الإحرام سنة، وأنكر ذلك عنهما آخرون، وقالوا: إنهما يريانها سنة في

ج ٢ · ص ١٦٤

# حق المأموم خاصة.

قال الإمام -وإليه أشار ابن المواز-: إذ قال: ويلم يختلف في الفذ والإمام، وإنما اختلف في المأموم، قال بعض أصحابنا: ووجه القول بأنه لا يشترط لفظ في انعقاد الصلاة: القياس على الحج والعمرة، وهو ضعيف؛ إذ إنما يتعمل القياس في مسكوت عنه، وقد وردت الأوامر من الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالتكبير.

وقال بقية العلماء: لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ، ثم اختلفوا بعد ذلك على أربعة أقوال:

الأول: أنها لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر، وهو قول مالك، وأحمد.

والقول الثاني: أنها تنعقد -أيضا- بقوله: الله أكبر، ولا تنعقد بغيرهما، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وداود، وإسحاق.

القول الثالث: أنها لا تنعقد إلا بالتكبير، كيفما كان التكبير، فلو قال: الله الكبير، انعقدت، وهو قول أبي يوسف.

والقول الرابغع: تنعقد بذكر كل اسم لله تعالى على وجه التعظيم؛ كقوله: الله أعظم، والله عظيم، أو جليل، وكذلك: الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، وهو قول أبي حنيفة، فإن قال: الله، أو الرحمن، من غير قصد، فعنه: فيه روايتان لأبي الحسن بن زياد: أنها تنعقد بذلك.

ج ٢ · ص ١٦٥

وظاهر رواية الأول: أنه لا بد من صفة، فإن ذكر اسم الله -تعالى- على وجه النداء؛ كقوله: يا الله! وكذلك قوله: أستغفر الله، لم تنعقد، وبهذا قال النخعي، والحكم بن عتيبة.

وروى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر.

قال صاحب «البيان والتقريب»: دليل وجوب التكبير، واقتصار الانعقاد عليه: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وفعل أصحابه، ومن بعدهم من سائ السلف - رضي الله عنهم -.

فأما قوله -عليه الصلاة والسلام- فيما (¬1) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن أبي هريرة: أن رجلا دخل المسجد، فصلى، ثم جاء (¬2) فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد عليه السلام، فقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل»، فصلى (¬3) ثم جاء، ففعل ذلك ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! لا أحسن غير هذا، فعلمني، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قمت إلى الصلاة»، ققال البخاري ومسلم: «فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبره ..»، الحديث (¬4)، فقد (¬5) أمره بالتكبير، وظاهر

ج ٢ · ص ١٦٦

# الأمر الوجوب، ولا سيما في موضع التعليم.

وكذلك ما رواه الترمذي، وأبو داود عن علي - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، قال أبو عيسى: هذا أصح شيء في هذا الباب، وأحسن.

وفي الباب: ععن جابر، وأبي سعيد (¬1).

قال الإمام أبو المعالي: لفظ هذا الحديث يتضمن لغة حصر التحريم والتحليل في التكبر والتسليم.

قال: وليس هذا من قبيل المفهوم؛ لئلا يقول أصحاب أبي حنيفة: هذا من المفهوم، ونحن لا نقول به، بل لغة العرب تقتضي أن يكون ترتيب الكلام: التكبير تحريمها، ولو قال كذلك، لم يلزم انحصار التحريم في التكبير، فلما قدم ما ينبغي تأخيره، علم قطعا أن ذلك لقصد (¬2) الحصر.

قال: وهذا بمثابة قول القائل: زيد صديقي، فلا يتضمن ذلك حصر الصداقة في زيد، فإذا قال (¬3): صديقي زيد، تضمن كلامه ذلك، وهذا ما لا يبعد ادعاء إجنماع أهلب البيان فيه.

وأما فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فما رواه البخاري،

ج ٢ · ص ١٦٧

# ومسلم (¬1) عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم (¬2).

وما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين.

قلت: وأفعال الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة محمولة على الوجوب لأمرين:

أحدهما: قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬3).

الثاني: أن ذكر الصلاة في القرآن مجمل باعتبار كيفيتها، فيجب تنزيل فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- على البيان، إلا أن يدل دليل خاص في فعل خاص على أنه غير واجب.

ودليلنا في تعيين قوله: (الله أكبر) دون ما سواه: العلم، والقيساس: أصحابه، ولا من السلف إلى هلم جرا؛ أنه افتتح الصلاة بغير (الله أكبر)، والصلاة عبادة افتتحت على وجه، فالأصل أنها لا تصح بغيره، مع أنها لا يعقل معناها.

ج ٢ · ص ١٦٨

قال المازري: ونكتة المسألة: أنها عبادة غير معقولة المعنى، ولا تبلغ أفهام البشر مدلول وجهه (¬1) اختصاصها بوجوهها، فالواجب التسليم والاتباع.

وأما القياس: فيمكن أن يقال: أحد أركان الصلاة، فيتعين فيه ما ورد؛ قياسا على الركوع، والسجود، انتهى.

وأما قول الشافعي - رحمه الله تعالى-: إنها تنعقد بقوله: (الله الأكر)، فقد تقدم الكلام عليه قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، الحديث.

الثالث: لو أخل بحرف واحد من التكبير، لم تصح صلاته، بلا خلاف؛ لأنه ليس بتكبير.

وانظر لو قال: الله أكبر -بالتنويون-، أو أكبر -بالنصب-، أو قدم الخبر، فقال: أكبر الله، فإنه لم يتحرر لي (¬2) الآن فيها نقل.

أما لو مد الهمزة في تكبير الإحرام، حتى صار الكلام بصورة استفهام، فقال صاحب «البيان والتقريب»: لم أر لأصحابنا فيها نصا، والقياس: أنها لا تجزئه؛ إذ لم يأت بالتكبير اللغوي، وقال ابن الصباغ.

قلت: وكذلك ينبغي أن لا تجزئه إذا نون أكبر، أو نصبه (¬3)؛ إذ لم يأت بالتكبير اللغوي على هذا.

ج ٢ · ص ١٦٩

أما لو كان بلسان المصلي خبل، فإنه يحركه بالتكبير على قدر ما يمكنه، وسواء فيه الأخرس المقطوع اللسان، ومن بلسانه عارض؛ وهكذا في التشهد، والذكر في الصلاة، يكون عليه النطق بذلك، والنطق يتضمن الحركة، وإذا عجز عن النطق، أتى بما يمكنه من الحركة؛ هكذا ذكره (¬1) ابن الصباغ أيضا، ولم أر هذا الفرع لأصحابنا.

وأما من لا يحسن التكبير بالعربية: فيجب عليه أن يتعلم، فإن ضاق الوقت عن التعلم، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا ينطق بغير التكبير؛ إذ لا يقوم غيره مقامه، ومقتضاه: أن يدخل في الصلاة بالنية فقط؛ وهذا قول الأبهري، وصوبه المازري.

والقول الثاني: أنه يفتتح الصلاة بالحرف الذي دخل به في الإسلام؛ قال أبو الفرج؛ لأنه الذي يقدر عليه من اللفظ الذي فيه تعظيم لله - عز وجل -، وهو أولى من الاكتفاء بالنية.

والقول الثالث: أنه يدخل في الصلاة بلفظ لغة العجم المراد به التكبير؛ قال القاضي عبد الوهاب عن بعض شيوخه، وهو مذهب الشافعي، ووجهه: أنه لا بد من لفظ، وهذا أقرب لفظ يمكن أن يقوم مقام ما عجز عنه من التكبير.

وإذا قال أبو حنيفة: إن ذلك يصح من القادر، فالعاجز أولى.

ج ٢ · ص ١٧٠

* فائدة:

قال صاحب «البيان والتقريب»: اختلف فيمن افتتح الصلاة، ثم شك في صحة إحرامه، فتمادىن ثم تبين أنه كان أحرم، وكذلك من زاد في الصلاة متعمدا، أو ساهيا، ثم تبين له أنه الواجب، ومن سلم شاك في إتمام (¬1) صلاته، ثم تبين له (¬2) أنه أتم، أو شك في طهارته، فتمادى (¬3)، ثم تبين أنه متطهر، في جميع ذلك قولان:

أحدهما: الإجزاء؛ لانسحاب النية على جميع الصلاة، والشك لا يناقض الاستصحاب؛ كالسهو.

والقول الثاني: عدم الإجزاء؛ لأن الجزء المفعول مع الشك لا يجزئ مع النية ذكرا أو حكما؛ لأن الشك يناقض الاستصحاب.

الرابع: قولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين»، هو بضم الدال، كما تقدم على الحكاية.

وفيه: دليل لمن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة؛ كما يقوله مالك، وأصحابه، وغيرهم، على ما سيأتي في موضعه (¬4) مستوعبا إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ١٧١

واحتج من يقول: إنها منها: بأن المعنى: أنه كان يبتدئ القراءة بسورة الحمد، لا بسورة أخرى غيرها، فالمراد: بيان السورة التي كان يبتدئ بها، وهي الفاتحة لا غيرها، وهذا ضعيف جدا؛ لأن هذا الاتجاج إنما كان يجمل لو كانت الرواية بخفض الدال على الإعراب، وأما على الضم، فهو على الحكاية؛ كما تقدم -أعني: حكاية لفظه - صلى الله عليه وسلم -، وكأنها قالت: كان يبتدئ الصلاة بهذا اللفظ، وهو الحمد لله رب الغعالمين، وإذا ثبت هذا، تعين أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يبتدئ الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم.

ق: وإن جعل اسما؛ يعني: الحمد (¬1)، فسورةة الفاتحة لا تسمى بهذا النمجموع؛ أعني: الحمد لله رب العالمين، بل تسمى: بالحمد، فلو كان لفظ الرواية: كان يفتتح بالحمد، لقوي هذا؛ لأنه كان حينئذ يدل على أن الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول لهذا الحديث، انتهى (¬2).

قلت: قوله: لا تسمى بهذا المجموع؛ فيه نظر، فإن في أبي داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحمد لله رب العالمين: أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني» (¬3).

ج ٢ · ص ١٧٢

وفيها أيضا من حديث سعيد بن المعلى: «الحمد لله رب العالمين: هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم» (¬1)، فهذا (¬2) ظاهر، أو نص في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع الذي هو: الحمد لله رب العالمين، فلتعلم ذلك، وبالله التوفيق، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى بأشبع من هذا.

الخامس: قولها: «وكان (¬3) إذا ركع، لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك»، هو بضم الياء من (يشخص)، وماضيه: أشخص؛ أي: رفع؛ أي: لم يرفع رأسه، والأصل: شخص الرجل: إذا ارتفع غير متعد (¬4)، فلما دخلت عليه همزة النقل، تعدى إلى مفعول واحد، ويقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: شخص به؛ كأنه ارتفع عن الأرض؛ لقلقه (¬5).

ومعنى يصبه: ينكسه، ومنه الصيب للمطر، يقال فيه (¬6):

ج ٢ · ص ١٧٣

صاب يصوب: إذا نظر (¬1).

وقولها: «ولكن بين ذلك»؛ أي: بين الارتفاع والتنكيس.

فإن قلت: الأصل في (بين): أن تضاف إلى شيئين فصاعدا؛ كقولك: المال بين زيد وعمرو، أو بين الزيدين، ونحو ذلك، فما بالها جاءت مضافة إلى مفرد، وهو: ذلك؟

قلت: لما كانت الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الإشخاص والتصويب المفهومين (¬2) من فعليهما، ساغ فيها ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك﴾ [البقرة: 68]، لما كانت الإشارة بذلك إلى الفروضة والبكارة المفهومين من قوله تعالى: ﴿لا فارض ولا بكر﴾ [البقرة: 68]، فأشارت إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال، واستواء الظهر والعنق (¬3).

وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما» دليل على الرفع (¬4) من الركوع، والاعتدال فيه، ولا خلاف أنه مطلوب في الصلاة -أتعني: الرفع-، فلو أخل به، وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم، ولم تجب في رواية علي بن زياد.

ج ٢ · ص ١٧٤

وإذا قلنا برواية ابن القاسم، فهل يجب الاعتدال، أم لا؟

روي لابن القاسم فيمن رفع من الركوع أو (¬1) السجود، ولم يعتدل: أن صلاته تجزئه، ويستغفر الله - عز وجل -، ولا يعود.

ولأشهب: أن صلاته غير صحيحة.

وقال القاضي عبد الوهاب: الأولى أن يجب من ذلك ما كان إلى القيام أقرب، وحكاه القاضي أبو الحسن عن بع أصحابنا (¬2).

ثم إذا قلنا بوجوب الاعتدال، فتجب الطمأنينة، وقيل: لا تجب على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجود، لم يسجد حتى يستوي قاعدا» دليل على السجود، والرفع منه، وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين.

وصفة السجود (¬3): أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، والكفين والركبتين وأصابع القدمين، ولا يجب كشف الكفين.

قال صاحب «الجواهر»: لكن يستحب.

وفي إثبات الإجزاء ونفيه -عند الاقتصار من الجبهة والأنف على أحدهما- ثلاثة أقوال: تخصيص الإجزاء في الثالث بالاقتصار على

ج ٢ · ص ١٧٥

# الجبهة دون الأنف، وهو المشهور عندنا.

وأما باقي الأعضاء، فقال سحنون: اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عند رفعه للسجدة الثانية؛ فمنهم من قال: لا تصح صلاته؛ لما جاء أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، ومنهم من ضعف (¬1) ذلك.

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار من أصحابنا: يقوى في نفسي: أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة في المذهب، ولو سجد على طرفه، أو كور عمامته؛ كالطاقة والطاقتين، أو طرف كمه لم يمنع الإجزاء، وإن كان ذلك مكروها.

ويستحب له (¬2) أن يفرق بين ركبتيه ومرفقيه، وجنبه وبطنه وفخذيه، وهو التفريج، ولا تفرج المرأة.

واستحب متأخرو أصحابنا أن يسجد (¬3) بين كفيه، ولم يحد مالك في ذلك حدا، ثم يفصل بين السجدتين بالرفع؛ فإنه لا يتصور تعدد السجود إلا بالرفع، بخلاف الرفع من الركوع، فإن الركوع غير متعدد، ولذلك لم يختلف في وجوب الرفع من السجود، بخلاف الرفع من الركوع، على ما تقدم.

وقد سها من نقل في ذلك خلافا سهوا عظيما؛ لما ذكرنا (¬4) من

ج ٢ · ص ١٧٦

# عدم التعدد عند عدم الرفع.

فأما الاعتدال في الرفع من السجود، ففيه من الخلاف ما مضى في الاعتدال في الرفع من الركوع.

ويبغي أن يضع يديه قريبا من ركبتيه مستوتي الأصابع، ثم يسجد سجدة أخرى مثلها، ثم يقوم للثانية واضعا يديه على الأرض، ويكبر حين شروعه في الرفع من السجود، وكذلك في جميع تكبيرات الانتقال، سوى تكبيرة القيام من الجلوس؛ فإنه لا يكبر حتى يستقل قائما؛ إذ الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان، ولم ينتقل من ركن إلى ركن فيكبر فيه، هذا مذهبنا، وعليه استمر العمل، وبالله التوفيق (¬1).

وقولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»: تريد: التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ (¬2) البعض على الكل.

وقولها: «وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى»: هو بضم الراء من يفرش، وقد تكسر، والضم أشهر.

ق: يسدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل.

ومالك يختار التورك، وهو أن يفضي بوركه اليسرى (¬3) إلى الأرض،

ج ٢ · ص ١٧٧

# وينصب رجله اليمنى.

والشافعي يفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول: الافتراش، وفي الثاني: التورك، وقد ورد فيه -أيضا- التورك، فجمع الشافعي بين الحديثين، فحمل الافتراش على الأول، وحمل التورك على الثاني، وقد (¬1) ورد ذلك مفصلا في بعض الأحخاديث، ورجح من جهة المعنى بأملارين ليسا بالقويين:

أحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول، أو في التشهد الأخير.

والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز، فناسب أن يكون في التشهد الأول؛ لأن المصلي مستوفز للقيام، والتورك هيئة (¬2) اطمئنان، فناسب الأخير، والاعتماد على النقل أولى، انتهى (¬3).

وأما مذهبنا: فالمستحب في صفة الجلوس كله: الأول، والآخر، وبين السجدتين: أن يكون توركا، وهو أن يفضي بوركه اليسرى (¬4) إلى الأرض، ويخرج رجليه جميعا من جانبه الأيمن، وينصب قدمه اليمنى وباطن الإبهام إلى الأرض، ويثني اليسرى، ويضع كفيه على فخذيه، ويقبض في الجلوس للتشهد الوسطى والخنصر وما بينهما من اليمنى،

ج ٢ · ص ١٧٨

# ويمد السبابة، ويضع الإبهام على الوسطى، ويجعل جانب السبابة (¬1) مما يلي السماء، ويشير بها (¬2) عند الذكر للوحدانية، وينصبها فيما وراء ذلك.

وقيل: يشير بها دائما تقريرا على نفسه.

وقيل: ينصبها دائما من غير تحريك؛ إشارة إلى الوحدانية (¬3).

وسمعت بعض شيوخنا يقول ما معناه: أن السر في اختصاص السبابة بذلك: أن لها اتصالا بنياط القلب، فكأنها سبب لحضور القلب، أو كلاما ذا معناه.

وقولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان»: هو بضم العين وإسكان القاف، ويروى: «عن عقبة الشيطان» بفتح (¬4) العين وكسر القاف، وهو المشهور المعروف الصحيح فيه.

وحكى ع: ضم العين فيه، وضعفه (¬5).

ق: وفسر: بأن يفرش قدميه، ويجلس بأليتيه على عقبيه، وقد يسمى ذلك -أيضا-: الإقعاء، انتهى.

ج ٢ · ص ١٧٩

وفسر افتراش السبع: بأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما (¬1)، على ما تقدم آنفا في صفة السجود.

وقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» دليل للجمهور على أبي حنيفة القائل بجواز الخروج من الصلاة بما ينافيها؛ سلاما كان أو حدثا، أو غير ذلك، ولأنه الذي واظب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وهو عندنا متعين لا يقوم غيره مقامه أصلا، ولفظه متعين أيضا، وهو: السلام عليكم، فلو نكر ونون وقال: سلام عليكم، فقال القاضيس أبو محمد، والشيخ أبو محمد بن أبي زيد: لا يجزئه، وقال ابن شبلون (¬2): يجزئه.

قال ابن يونس: وهذا بين، ولا فرق في هذا بين الإمام والمأموم، ويحمل قول مالك: ولا يجزئ من السلام إلا السلام عبليكم: أنه لا يجزئ فيه تكبير ولا تحميد، فإن لم يحمل على (¬3) ذلك، فهو اختلاف قول، انتهى كلامه (¬4) (¬5).

ج ٢ · ص ١٨٠

والقولان أيضا عند الشافعية، قال صاحب «البيان والتقريب»: ومنشأ الخلاف: معارضة قوله -عليه الصلاة والسلام-: «و (¬1) تحليلها التسليم»؛ فإنه يتناول هذا اللفظ، ولفعله -عليه الصلاة والسلام- المستمر، وفعل الصحابة، وفعل السلف.

والصحيح: أنه لا يجزئ لوجوب الاتباع.

وقال من أجاز ذلك من أصحاب الشافعي: إن التنويو في علم العربية يقوم مقام الألف واللام، وهذا ضعيف؛ فإن الصحيح في علم العربية أن التنويو يضاد الألف واللام، ولذلك (¬2) لا يجتمعان؛ لأن الألف واللام للتعريف، والتنويو للتنكير، أو من أدلة (¬3) التنكير.

قال صاحب «الجواهر»: واختلف المتأخرون في استصحاب حكم النية على التسليم، واشتراط تجيد نية للخروج على قولين.

قلت: والمشهور: عدم وجوب الاشتراط، وما أظنهم يختلفون في استحباب ذلك، والله أعلم.

ومنشأ الخلاف: أنه هل هو جزء من الصلاة، أو لا؟ كالخلاف الذي قدمناه: في أن الإحرام هل هو جزء أو شرط؟ وقد تقدم وجه القولين (¬4).

ج ٢ · ص ١٨١

ويسلم كل واحد من الإمام والفذ، ويتيامن قليلا.

وأما المأموم، فقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: يسلم عن يمينه، قال الإمام أبو عبد الله: وهكذا ظاهر (¬1) رواية ابن القاسم.

وبالتسليمة الأولى يخرجون من الصلاة، ولا يؤمر الإمام ولا الفذ بزيادة عليها.

وروي: أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين، ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين، على المشهور، أولاهما: يرد بها على إمامه، والثانية: عن يساره إن كان عن يساره أحد في الرواية الأخيرة.

وروى أشهب: أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار، وهي الرواية المتقدمة.

وحكى القاضي أبو محمد التخيير بين مقتضى الروايتين.

وقيل: يقتصر على الرد على الإمام فقط، ولو كان مسبوقا، ففي رده على الإمام ومن على يساره روايتان.

ح: وشذ بعض الظاهرية والمالكية، فأوجبوا التسليمة الثانية، وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله (¬2).

قلت: ولم أقف على هذا القول لأحد من المالكية -أععني: وجوب التسليمة الثانية-، وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صلارة من اقتصر

ج ٢ · ص ١٨٢

# على تسليمة واحدة جائزة (¬1)، وبالله التوفيق.

* * *

ج ٢ · ص ١٨٣

AUTO الحديث الثالث

80 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة , وإذا كبر للركوع , وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رفعهما كذلك , وقال: «سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد»، وكان لا يفعل ذلك في السجود (¬1).

ج ٢ · ص ١٨٤

* الكم على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم أن المنطب: مجمع عظم العضد والكتف.

قال الجوهري: والمناكب أيضا في جناح الطائر أربع بعد القوادم، والمنكب من الأرض: الموضع المرتفع (¬1).

الثاني: اعلم: أن رفع اليدين عندنا من فضائل الصلاة، والنظر فيه يتعلق (¬2) بأربعة أطراف:

الأول: هل ترفع اليدان (¬3) في الصلاة أو لا؟

ج ٢ · ص ١٨٥

الثاني: إذا قلنا بالرفع، ففي كم (¬1) موضع؟

الثالث: في منتهى الرفع.

الرابع: في صفة الرفع.

الطرف الأول: هل ترفع اليدان في الصلاة أم لا (¬2)؟

قال صاحب «البيان والتقريب»: المشهور من مذاهب العلماء مالك وغيره إثبات الرفع في الجملة.

وروى ابن شعبان عن مالك: أنه غير مشروع والنهي عنه أصلا، وتأوله بعض أصحابنا على «المدونة» لما ذكر الرفع، وضعفه، وقال في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا ترفع اليدان في شيء من الصلاة.

قال ابن القاسم: ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام، قال: وأحب إلي ترك الرفع عند الإحرام.

والدلليل على ثبوته على الجملة: الأخبار الصحيحة في أنه -عليه الصلاة والسلام- رفع يديه كما هو نص هذا الحديث وغيره، ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان من حكمه أن يقرن به عمل؛ كالسلام.

وشبهوة النهي: ما روي عن جابر بن سمرة: كنا نرفع أيدنا في الصلاة، فمر بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟! اسكنوا في الصلاة» (¬3).

ج ٢ · ص ١٨٦

قلت: والاستدلال على ترك الرفع بهذا الحديث ضعيف؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر مطلق الرفع، وإنكما أنكر كثرة تحريك (¬1) الأيدي، واضطرابها، وعدم استقرارها، ويفهم ذلك من تشبيهه بأذناب الخيل الشمس، وهي التي لا تكاد تستقر؛ هكذا فسره ابن فارس في «مجمله» (¬2)، ومن قوله أيضا: «اسكنوا في الصلاة».

بل قد قال بعض متأخري الشافعية: إن المراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين؛ كما صرح به في الرواية الأخرى (¬3).

الطرف الثاني: في مواضعه: قال اللخمي: فيه خمسة أقوال، عن مالك من ذلك ثلاث روايات:

الأولى: ما ذكره في «المدونة»: يرفع مرة واحدة عند الإحرام، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف.

والرواية الثانية: يرفع في موضعين: واحدة (¬4) عند الإحرام؛ وعند الرفع من الركوع؛ رواها ابن عبد الحكم عنه.

والرواية الثالثة: ما قاله في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، وفي الركوع، وفي الرفع منه؛ وهو مذهب الشافعي.

ج ٢ · ص ١٨٧

والقول الرابع: قول ابن وهب: يرفع إذا قام من اثنتين.

قال اللخمي: وهو أحسن أن يرفع في المواضع الأربعوة؛ لحديث ابن عمر، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يركع، وحين يرفع من الركوع.

أخرجه البخاري، ومسلم، و [مالك في] «الموطأ» (¬1).

وزاد البخاري عن ابن عمر: أنه كان يرفع إذا قام من اثنتين، ويذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (¬2).

والقول الخامس: أنه لا يرفع مطلقا، وقد تقدم (¬3).

قال صاحب «البيان والتقريب»: ووجه ما اختاره في «المدونة» ما رواه الترمذي، والنسائي، عن عبد الله بن مسعود: أنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة (¬4).

قال أبو عيسى: وفي الباب: عن البراء بن عازب.

ج ٢ · ص ١٨٨

وروى مسلم، وأبو داود عن ابن جريج (¬1)، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر (¬2).

وروى علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يرفع في ابتداء الصلاة، ثم لا يعود.

وقد قيل: إنه موقوف على علي - رضي الله عنه - (¬3).

وروى البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه إلى قرب أذنيه، ثم لا يعود (¬4).

ج ٢ · ص ١٨٩

وأجيب عنه: بأن ابن عيينة قالت: حدثنا يزيد بن أبي زياد، ولم يذكر فيه: «ثم لا يعود» (¬1).

وقال الحميدي وغيره: يزيد (¬2) بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره، واختلط (¬3).

وقال ابن مسعود: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة، ثم لا يعود.

وروي عن ابن عمر، وابن عباس موقوفا عليهما، ومرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواضع: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الأعياد، وتكبيرة القنوت، وذكر أربعة في الحج» (¬4).

وعن ابن عباس: أن العشرة الذين شهد لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجنة ما كانوا

ج ٢ · ص ١٩٠

# يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة (¬1).

ولأن ما عدا تكبيرة الإحرام تكبير عن الانتقال من حال إلى حال، فلا رفع؛ فالانتقال من الجلوس إلى السجود.

وتوجيه باقي هذه (¬2) الأقوال مصدرها في كتب الفقه، وإنما خصصنا هذا القول بالتوجيه دون ما عداه؛ لأنه المشهور من مذهبنا، والله أعلم.

الطرف الثالث: في منتهى الرفع، وفيه ثلاثة أقوال:

قيل: حذو الصدر، وقيل: حذو الأذنين، والمشهور عند مالك والشافعي: حذو المنكبين.

وروى أشهب عن مالك: حذو الصدر.

وقال أبو حنيفة: حذو الأذنين.

واختلفت الأحاديث على حسب اختلاف الروايات، فقال بعض المحدثين: هو بالخيار بين أن يرفع حذو منكبيه، أو حذو أذنيه.

قال المازري: وقال بعض أشياخي: مجنمل اختلاف الأحاديث على التوسعة، أي ذلك أحب فعله.

وفي حديث عمر الذي قدمناه: حذو المنكبين.

وروى أبو حميد في عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم - أحدهم: أبو قتادة:

ج ٢ · ص ١٩١

أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا قام، اعتدل قائما، رفع يديه حتى يحاذي منكبيه.

وروى مالك بن الحويرث، ووائل بن حج} ر: أنه -عليه الصلاة والسلام- رفع يديه حذو أذنيه (¬1).

وقد جمع بعض المتأخرين من أصحابنا بين معاني هذه الأحاديث، فقال: كان يحاذي بكفيه (¬2) منكبيه، وبأطراف (¬3) أصابعه أذنيه، فيكون مراد أحدهما بالمحاذاة غير مراد الآخر.

قال الإمام أبو عبد الله: وإن استعملنا الترجحيح من حيث الإسناد، قلنا: ابن شهاب، عن سالم، أصح من قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث.

وقال بعضهم: اختلفت الرواة عن مالك، ووائل بن حجر، فروي عنهما -أيضا-: حذو منكبيه، فإما أن تتعارض الروايتان فتسقطان (¬4)، وتبقى الرواية التي لا اختلاف فيها (¬5)، وفي ذلك خلاف بين أهل الأصول، كلا القولين (¬6) مؤد إلى مطلوبنا.

ج ٢ · ص ١٩٢

الطرف الرابع: في صفة الرفع:

قال الباجي: الذي عليه شيوخنا العراقيسون: أن تكون يداه قائمتين تحاذي كفاه منكبيه، وأصابعه أذنيه.

وروى سحنون: أنهما تكونان مبسوطتين ظهورهما إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض.

قال: والأول عندي أولى؛ لأنا (¬1) نتمكن بذلك من الجمع بين الحديثين، ولأنه أبعد عن التكلف (¬2)، وأيسر في الرفع (¬3).

وقال الإمام أبو عبد الله: وحكى بعض المتأخرين اختيار إقامة الكف مع ضم الأصابع؛ لأنه زعم أن هذا الشكل فيه معنى من حال الرهبة، وهي ما اختار سحنون، وفيه معنى من حال الرغبة، وهي الإشارة بالكف نحو السماء، والأمر في هذا أقرب.

قال: وإلى اختيار أشياخي أميل، والله أعلم.

فائدة:

قال بعض المتأخرين: لم يشتغل مشاهير الأئمة (¬4) بإبداء معنى معقول للرفع (¬5).

قال الإمام أبو غبد الله: قال بعض أشياخي: القصد به إشعار النفس،

ج ٢ · ص ١٩٣

# واستعظام ما يدخل فيه، وكثيرا ما يجري للناس مثل ذلك عند مفاجأة أم يستعظمه، فيرفع يديه كالفزع منه، والمسهول له.

فقال بعض الخراسانيين: إن رفع اليدين للسؤال (¬1)، إنما يكون إذا اختلف مكان السائل (¬2) من المسؤول، وتباين متقراهما، والباري -سبحانه- لا مكان له، ولا مستقر، فإن هذه الحركة عند الافتتاح تسكين لوحشة النفوس من سؤال من ليس في مكان، وبسط لها في التضرع والسؤال؛ إذا (¬3) تحرك البدن بالرحكات التي تألفها النفس عند سؤال من ارتفع قدره، وعظم شأنه.

وقال بعض الصوفية: القصد بذلك: إشعار النفس نبذ أمور الدنيا وراء ظهره؛ لتستقبل النفس طلب ما عند الله.

قال صاحب «البيان والتقريب»: فهذا إنما يستقيم على أن تكون اليدان قائمتين، لا على ما قال سحنون.

ثم قال الإمام: وهذه الأجوبة دائرة كلها على أن القصد: الإشعار للنفس بأمر ما، وهي معاني تروق الذهن، فإن صحت، وثبت أن قصد الشريعة ذلك، فذكرها هنا للتنبيه على محاسن الشرع.

ع: وقيل: بل ذلك علم للتكبير؛ ليراه من قرب ومن بعد.

وقيل: ذلك من تمام القيام.

ج ٢ · ص ١٩٤

وقيل: بل علامة للتذلل والاستسلام (¬1).

فائدة أخرى:

في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة: تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية: سبع عشرة تكبيرة وهي: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية: ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة.

الثالث: قوله: «حذو منكبيه» دليل لمالك والشافعي؛ إذ ذلك مذهبهما كما تقدم.

الرابع: قوله: «وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»: اعلم: أنه قد اختلف في هذه المسألة في موضعين:

أحدهما: أن الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده، هل يقول معها: ربنا ولك الحمد، أو يقتصر على الأول (¬2)؟

قال الشافعي: يقوله.

وهو مذهب عطاء، وابن سيرين، وإسحاق بن راهويه.

وقاله من أصحابنا: عيسى بن دينار، وابن نافع، وإن كان ع في «الإكمال» خطأ من تأول عليهما ذلك، فلينظر هناك (¬3).

ج ٢ · ص ١٩٥

وقال مالك: لا يزيد الإمام على «سمع الله لمن حمده»، وهو مذهب أبي حنيفة، ودليله أمران:

أحدهما: الحديث الذي رواه في «الموطأ»، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه» (¬1)؛ فقد خص الإمام بلفظ، وخص المأموم بلفظ، فلا يقل واحد منهما سواه.

الأمر الثاني: أنه انتقال من ركن إلى ركن، فينبغي أن يكون ذكرا واحدا في حق الإمام؛ كالذكر في القيام من السجود، وأيضا: فإن قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»: هو في معنى الدعاء، فكأنه يقول: الله اسمع لمن حمدك (¬2)، فيقول المأموم: «ربنا ولك الحمد»؛ كالداعي والمؤمن، هكذا ذكره الشيخ أبو إسحاق.

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: الأظهر عندي: أن يكون قول الإمام: «سمع الله لمن حمده» في معنى التغريب في الحمد، فالإمام مرغب، والمأموم راغب (¬3).

ج ٢ · ص ١٩٦

وحجة الشافعي حديث ابن عمر هذا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬1)، وهذا عام.

الموضع الثاني: أن المأموم هل يقول: مع «ربنا ولك الحمد»: «سمع الله لمن حمده»؟.

فقال الشافعي: يقولها.

وبه قال عطاء، وابن سيبرين، وإسحاق بن راهويه.

وقال مالك: لا يقول المأموم إلا «ربنا ولك الحمد».

وبه قال: أبو حنيفة؛ كما لا يقول الإمام: إلا «سمع الله لمن حمده»، واختاره ابن المنذر.

وقال مالك -أيضا- في «مختصر ما ليس في المختصر»: للمأموم أن يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، وحجة مالك في القول الأول -وهو المشهور المعروف- ما قدمناه.

واحتج الشافعي في هذا: بأن الحديث المتقدم يدل على أن الإمام يقولهما، وما يسن للإمام في الانتقال من ركن إلى ركن، يسن للمأموم كسائر الأركان (¬2).

قال الطحاوي: خالف الشافعي في ذلك الإجماع.

قال ابن الصباغ: وليس بصحيح؛ فقد حكينا من قاله بقوله، فبطل مقاله.

ج ٢ · ص ١٩٧

تذنيب:

قال القاضي أبو الوليد: اختلف العلماء في صفة ما يقوله المأموم، واختلفت (¬1) الآثار فيه، فروي في حديث: «اللهم ربنا لك الحمد» بزيادة: اللهم، ونقصان الواو من قولك: «ولك الحمد».

وفي حديث عائشة، وأنس: «ربنا ولك الحمد».

وفي حديث سعيد، عن أبي هريرة: «اللهم ربنا ولك الحمد».

وروي عن مالك أنه كان يقول: لك الحمد، واختاره ابن القاسم.

وروي عنه: أنه كان يقول: «اللهم ربنا لك الحمد»، واختاره أشهب.

ووجه ما اختاره ابن القاسم: أن سعيد بن أبي سعيد قد رواه، وهو ثقة، والزيادة من العدل مقبولة.

ومن جهة المعنى: أنه زيادة في لفظ ذكر، ولأن فيها زيادة معنى في تمجيد الله - عز وجل -، والثناء عليه؛ لأن معناه: لك الثناء، ولك الحمد؛ لأن الأصل أن الواو للعطف، ولا بد للمعطوف من معطوف عليه لفظا، أو تقديرا، وهذا التقدير هو الذي يقتضيه المعنى.

ووجه ما اختاره أشهب: أنه بنى على أن الواو زائدة، والزائد لا يفيد معنى، فكان حذفها أولى (¬2).

وقال الشافعي: المأموم بالخيار، إن شاء قال: 0 «ولك الحمد»،

ج ٢ · ص ١٩٨

# وإن شاء قال: «لك الحمد» بغير واو؛ لورود الفظين في حديثين، وقد تقدم شيء من هذا، فزدناه وضوحا، والله أعلم.

الخامس: قوله: «وكان لا يفعل ذلك في السجود»؛ أي: لا يرفع حينئذ.

ق: وكأنه يريد بذلك: عند ابتداء السجود، أو عند الرفع [منه]، وحمله على الابتداء أقرب.

وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث، وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود، خالف بعضهم في ذلك، وقال يرفع؛ لحديث ورد فيه.

قال: وهذا مقتضى ما ذكرناه من القاعدة، وهو القول بإثبات الزيادة، وتقديمها على من نفاها، أو سكت عنها.

والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود، والترجيح إنما يكون عند التعارض، [ولا تعارض] بين رواية من أثبت الزيادة، وبين من نفاها، أو سكت عنها، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة، فإن ادعى ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر، وثبت اتحاد الوقتين، فذاك، انتهى (¬1).

قلت: وهذا تنبيه حسن، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ١٩٩

AUTO الحديث الرابع

81 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه -، واليدين , والركبتين , وأطراف القدمين» (¬1).

ج ٢ · ص ٢٠٠

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الأصل: أمرت بأن أسجد، ولكن حذف حرف الجر من (أن) و (أن) قياس مطرد، وليس هذا (¬1) من باب قوله: أمرتك الخير، البيت (¬2)، فاعرفه.

وتسميته -عليه الصلاة والسلام- كل واحد من هذه الأعضاء عظما، وإن كان كل واحد منها يشتمل على عظام، من باب تسمية الجملة باسم بعضها (¬3).

ج ٢ · ص ٢٠١

وقوله: «على الجبهة» إلى آخره، و (¬1) هو من بدل التقسيم؛ كقولك: مررت برجال: زيد، وعمرو، وبكر.

وأما إشارته -عليه الصلاة والسلام- إلى الأنف دون الجبهة بعد ذكرها، فقيل: لأنهما جعلا كعضو واحد، فنبه بالإشارة إلى ذلك، وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك قريبا، لكن في بعض طرق هذا الحديث الجبهة والأنف معا، وأصل العطف المغايرة، وذلك يضعف دليل الوجوب.

الثاني: المراد باليدين هنا: الكفان، فهو (¬2) أيضا من باب تسمية الجملة ببعضها؛ إذ لو لم يحمل على ذلك، للزم منه ارتكاب ما نهي عنه من افتراش الكلب أو السبع.

ولم أر لأصحابنا تقييدا فيما يجب عليه السجود من اليدين، أو يندب على القول الآخر، أعني: قول من يقول: إن السجود على ما عدا الجبهة سنة لا فرض.

ونقل ق (¬3) عن بع مصنفي الشافعية: أن المراد: الراحة، أو الأصابع، ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد

ج ٢ · ص ٢٠٢

# على ظهر الكف، لم يجزه، قال: هذا معنى ما قال (¬1).

قلت: وقد تقدم قريبا في حديث عائشة - رضي الله عنها - الكلام على صفة السجود مبينا مستوعبا، بما يغني عن الإعادة، لكن يزاد هنا أن يعلم: أن الشافعي لم يتردد قوله في أن الواجب في السجود الجبهة دون الأنف، واختلف قوله في الركبتين، واليدين، والقدمين (¬2)، وظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب، وإن كان قد رحج بعض أصحابه عدم الوجوب (¬3).

وقال أبو حنيفة: إن سجد على أنفه وحده، كفاه (¬4)، وقد تقدم أنه أحد الأقوال عندنا.

فائدة:

الجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض، والجبينان: ما أحاط بها من (¬5) عن يمين وشمال (¬6)، والخطوط التي في الجبهة هي الأسرة والغضون، الواحد: غضن (¬7)، وسرر على غير قياس (¬8).

ج ٢ · ص ٢٠٣

والأنف يقال له -أيضا-: العرنين، والمعطس، وفيه المنخران، وهما الخرقان، الذان يخرج منهما النفس، والحاجز بينهما يسمى (¬1): الوترة، وفي الأنف القصبة، وهو العظم الشديد الذي ينتهي إلى المارن، والمارن: ما لان من الأنف، إذا عطفته، تبين، والأرنبة: طرف الأنف، والله أعلم (¬2).

* *

ج ٢ · ص ٢٠٤

AUTO الحديث الخامس

82 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم , ثم يكبر حين يركع , ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركع, ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد» , ثم يكبر حين يهوي , ثم يكبر حين يرفع رأسه , ثم يفعل ذلك في صلاته كلها , حتى يقضيها , ثم يكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس (¬1).

ج ٢ · ص ٢٠٥

* الكلام على هذا (¬1) الحديث من وجوه:

الأول: فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ما عدا الرفع من الركوع.

ع: هذا الأمر الثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، والذي استقر عليه عمل المسلمين، وأطبقوا (¬2) عليه.

وقد (¬3) كان بعض السلف يقول: لا تكبير (¬4) في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يجعل التكبير في بعض البحركات دون بعض، ويرون أنها من جملة الأذكار، لا من حقيقة الصلاة، وعلى الحخلاف فيه يدل قول أبي هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5).

ج ٢ · ص ٢٠٦

وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة، ليشعر الإمام بحركته من وراءه.

ومذهب أحمد بن حنبل: وجوب جميع التكبير في الصلاة.

وعامة العلماء على أنه سنة، غير واجب، إلا تكبيرة الإحرام، ودليلهم تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له فيها (¬1) تكبير الانتقالات، وهو موضع غاية البيان (¬2).

الثاني: قوله: «حين يرفع صلبه»: الصلب: من لدن الكاهل إلى عجب الذنب (¬3).

وفي الصلب الفقار -بفتح الفاء والقاف-، الواحدة (¬4): فقارة، وهي الفقر -أيضا-، الواحدة فقرة، وهي ما بين كل مفصلين.

وفي الصلب: النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامة، ثم ينقاد في فقار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب (¬5).

والمتنان: جانبا الظهر من عن يمين الصلب ويساره (¬6)، قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الورك (¬7).

ج ٢ · ص ٢٠٧

الثالث: ظاهر الحديث: مقارنة التكبير للحركات، وعمارتها بذكرها، وعليه يدل -أيضا- قوله: «سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع».

وقوله: «يكبر حين يهوي»: هو بفتح الياء وكسر الواو: إذا سقط إلى أسفل، وماضيه هوى، بفتح الواو.

وأما هوي يهوى بالكسر في الماضي، والفتح في المستقبل، فمعناه: أحب.

وأما الرباعي، فأهوى يهوي، يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه.

قال الأصمعي: أهويت بالشيء: إذا أومأت به، ويقال: أهويت له (¬1) بالسيف (¬2).

ع: وهو قول عامة الفقهاء، واستثنى مالك وبعضهم (¬3) من ذلك التكبير عند القيام من الركعتين، فلا يكبر حتى يستوي قائما، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز.

قال مالك: وإن كبر هنا في نهوضه، فهو في سعة (¬4).

وقد تقدم تعليل ذلك.

الرابع: قوله: «ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلب من

ج ٢ · ص ٢٠٨

# الركوع» دليل على كون الإمام يأتي باللفظين، أعني: التسميع، والتحميد.

قال الإمام المازري: إن أراد صلاة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها إماما، فذلك حجة للقول الشاذ عن مالك: أنه كان يرى أن يقول الإمام اللفظين جميعا، والمشهور: أنه يقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده». انتهى (¬1).

قلت: وقد تقدم الدليل لمالك بما يغني عن الإعادة، وبالله التوفيق.

* * *