AUTO الحديث السادس
83 - عن مطرف بن عبد الله، قال: صليت خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد، كبر , وإذا رفع، كبر , وإذا نهض من الركعتين، كبر؛ فلما قضى الصلاة، أخذ بيدي عمران بن حصين , فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: صلى بنا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
* التعريف:
مطرف بن عبد الله بن الشخير: العامري، الحرشي (¬1)، النصري.
كنيته: أبو عبد الله، من بني الحرش (¬2) -بفتح الحاء المهملة وكسر الراء آخره شين معجمة- والحرش (¬3) من بني صعصعة.
مات سنة خمس وتسعين، من أنفسهم، وأبوه من أصحاب رسول الله (¬4).
سمع عبد الله بن مغفل، وعمران بن حصين، وعائشة - رضي الله عنهم -.
روى عنه: أبو التياح، وغيلان بن جرير، وقتادة، وثابت، وأخوه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وابن أخيه عبد الله بن عانئ، وحميد بن هلال، ومحمد بن واسع، ويزيد الرشك -بكسر الراء وسكون الشين المعجمة- الضبعي.
وهو تابعي مشهور متفق عليه.
أخرج حديثه في «الصحيحين» - رضي الله عنه - (¬5).
فيه: دليل على أن التكبير لم يكن معمولا به حينئذ؛ لقوله: لقد ذكرني، وإنما يتذكر ما نسي، ولو كان معمولا به، لم ينس، وذلك في زمن التابعين، ثم استقر العمل بعد على ما هو عليه الآن، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا، ونظيره قول عائشة - رضي الله عنها -: ما أسرع ما نسي الناس! ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهل، الحديث (¬1)، حتى استدل به بعض المالكية، على أن المعمول به عند الصحابة، ترك الصلاة على الجنازة في المسجد، على ما تقدم تقريره (¬2)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السابع
84 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: رمقت الصلاة مع محمد (¬1) - صلى الله عليه وسلم -، فوجدت قيامه , فركعته، فاعتداله بعد ركوعه , فسجدته , فجلسته بين السجدتين , فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف؛ قريبا من السواء (¬2).
وفي رواية البخاري (¬1): ما خلا القيام والقعود، قريبا من السواء (¬2).
* * *
* التعريف:
البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جضم -بضم الجيم وفتح الشين المعجمة- بن مجدعة -بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الدال المهملة-، والبعين المهملة -أيضا- بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، الحارثي، الأوسي، المدني.
كنيته: أبو عمارة، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو الطفيل.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مئة وخمسة أحاديث، اتفقا على اثنين وعششرين حديثا، وانفرد البخاري بخمسة عشر، وانفرد مسلم بستة أحخاديث.
نزل الكوفة، ومات بها زمن مصعب بن الزبير.
روى له الجماعة.
قال ابن عبد البر في كتاب «الصحابة»: روى شعبة، وزهير بن معاوية، عن إسحاق، عن البراء، سمعه يقول: استصغر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر جماعة، منهم البراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، ورافع بن خديج، وأسيد بن ظهير، وزيد بن ثابت، وعمير بن أبي وقاص.
وشهد البراء بن عازب مع علي - رضي الله عنه - صفين، والجمل، والنهروان.
نزل الكوفة، ومات بها.
روى عنه من الصحابة: عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي (¬1).
ومن التابعين: عامر الشعبي، وابن أبي ليلى، وأبو إسحاق السبيعي، وسعيد بن عبيدة، وغيرهم.
وروى له الجماعة (¬2).
قوله: «رمقت»؛ أي: نظرت، والمصدر: رمق، مثل ضرب، ورمق ترميقا، مثل كلم تكليما: أدام النظر (¬1)، والمعنى: ترمقت هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله وأقواله - صلى الله عليه وسلم -.
فيه: الحث على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله؛ للاقتداء به، فإن (¬2) تعارض القول والفعل، فعلى أيهما يعتمد؟
بين أهل الأصول خلاف وتفصيل مذكور (¬3) في كتبهم.
ق: قوله: «قريبا من السواء» قد يقتضي: إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل، إذا كان ثم عادة متقدمة، وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام؛ كقراءة ما بين الستين إلى المئة، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى؛ مما يطولها (¬4).
وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الرفع من الركوع، هل ركن طويل، أو قصير؟
ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير.
وفائدة الخلاف فيه: أن تطويله يقطكع الموالات الواجبة في
# الصلاة، ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعيس: إنه إذا طوله، بطلت الصلاة.
وقال بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا؛ كقراءة الفاتحة، أو التشهد.
وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل؛ لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع، كان قصيرا.
وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة، ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث: وكانت صلاته بعد تخفيفا (¬1).
والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري، وهو قوله: «ما خلا القيام والقعود» إلى آخره، ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية، دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم، وهذا بعيد عندنا؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما، وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام؛ فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية
# بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك كان مختلفا؛ فتارة يستوي الجمع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلا أحد أمرين (¬1):
إما الخروج عما تقتضيه لفظة (كان) إن كانت وردت في الملازمة أو (¬2) الأكثرية.
وإما أن يقال: الحديث (1) اختلفت روايته عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية؟ إلى الوهم إلى من قاله.
وهذا الوجه الثاني -أعني: اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن اتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية.
ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي (¬3) أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه؛ فإن المثبت مقدم على النافي؛ لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة -أعني: حالة القيام والقعود- عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد، تعارضا، إلا أن يقال باختلاف هذه الأخوال
# بالنسبة إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يبقى لها انحصار في محل واحد (¬1) بالنسبة إلى الصلاة.
ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة (كان)، أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد، اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات إن وجدت في حديث، أو كون الحديث واحدا، وتحقق الاتحاد، أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم، انتهى كلامه (¬2).
وقوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف»؛ أي: ما بين التسليم في التشهد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.
وقوله: «والانصراف» يعني به: الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، هكذا ذكره بعضهم، وقد جاء التعبير بالانصراف عن السلام في أحاديث من «الصحيح»، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع والسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف» (¬3)؛ يعني: السلام، وكذا قول الراوي: كان (¬4) ينصرف
# عن يمينه (¬1)، وعن يشماله (¬2)، وغير ذلك.
ويحتمل أن يكون ذلك من التعبير بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام، فقال: فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس بعد التسليم في مصلاه شيئا يسيرا (¬3).
قلت: ولا ينبغي أن يبعد ذلك؛ لأنه قد جاء في «الصحيح»: -أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة، لم ينصرف من مصلاه حتى يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا (¬4) ذا الجلال والإكرام» (¬5)، وبالله التوفيق.
* * *
AUTO الحديث الثامن
85 - عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا، قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا، لا أراكم (¬1) تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع، انتصب قائما (¬2) حتى يقول القائل: قد نسي , وإذا رفع في السجدة، مكث حتى يقول القائل: قد نسي (¬3).
* التعريف:
ثابت هذا تابعي، وهو ثابت بن أسلم، كنيته: أبو محمد البناني البصري، ويقال: بنانة الذين منهم ثابت، هم بنو سعد بن ؤي بن غالب.
سمع ثابت أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وأبا رافع.
روى عنه: حميد الطويل، ويونس بن عبيد، وشعبة، وحماد بن زيد، وعبيد الله بن عمر، وهمام بن يحيى.
مات سنة ثلاث وعشرين، وقيل: سنة سبع وعشرين ومئة، وهو ابن ست وثمانين سنة - رحمه الله تعالى- (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: معنى «آلو» أقصر، يقال: ما ألوت في كذا؛ أي: ما قصرت فيه.
قال ابن دريد: [الرجز]
فإن أنالتني المقادير الذي (¬2) ... أكيده لم آل في رأب الثأى
أي: لم أقصر في إصلاح الفساد، وفلان لا يألو نصحه، واسم منه: آل، مثل قاض، والمرأة آلية، وجمعها آوال، وقد تحذف
# الواو منه في المضارع لغير جالزم؛ كما حذفت الياء من أدري كذلك، فقالوا: لا أدر.
قال الجوهري: حكى الكسائي عن العرب: أقبل يضربه ما يأل، يريد: ما يألو، قال: ويقال -أيضا-: ألى يؤلي تألية: إذا قصر وأبطأ، قالوا: وقد يكون ألا -المخفف- بمعنى: استطاع، يقال: آلاه يألوه ألوا: استطاع (¬1).
وقوله: «أن أصلي»: الأصل: في أن أصلي، وحذف حرف الجر في (أن) و (أن) قياس، فلما حذف حرف الجر، تعدى الفعل بنفسه، فنصب، وقد تقدم مثل هذا.
الثاني: الحديث دليل صريج على أن الرفع من الركوع ركن طويل؛ كما يقوله بعض الشافعية، وظاهره يدل على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا.
الثالث: إن قلت: لم خص ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون سائر الأركان؟
قلت: قيل: لأنه كان قد رأى الناس -في زمانه ذلك-، قد وقع منهم، أو من بعضهم التقصير في الطمأنينة فيهما دون غيرهما، ولذلك قال: يصنع شيئا لم أركم تصنعونه.
الرابع: قوله: «مكث»: يقال: مكث (¬2)، ومكث -بفتح الكاف
# وضمها-، وقد قرئ بهما قوله تعالى: ﴿فمكث غير بعيد﴾
[النمل: 22]، ومعناه: لبث، وانتظر، والاسم المكث والمكث -بضم الميم وكسرها-، وتمكث: تلبث، والمكيثى، مثال: الخصيصى: المكث، وصار الرجل متمكثا؛ أي: متلوما، ورجل مكيث؛ أي: رزين، أنشد الجوهري: [الوافر]
فإني عن تقفركم (¬1) مكيث (¬2)
وهو قياس اسم الفاعل من مكث -بالضم وةالفتح-، ماكث، ومنه قوله تعالى: ﴿إنكم مكثون﴾
[الزخرف: 77]، والله أعلم.
وقوله: «حتى يقول القائل قد نسي»: يقول هنا بمعنى: يظن؛ أي: حتى -يظن (¬3) الظان أنه نسي من طول مكثه، ومن كلام العرب: أتقول زيدا قائما؛ أي: أتظن، ومنه قول الشاعر: [الرجز]
متى (¬4) تقول القلص الرواسما ... يدنين أم قاسم وقاسما (¬5)
أي: متى تظن، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث التاسع
86 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا الحديث مبين لحديث ثابت البناني، عن أنس، المتقدم آنفا؛ من التطويل والتخفيف.
الثاني: «وراء»: من الأضداد، تستعمل بمعنى قدام أيضا.
قال أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿وكان وراءهم ملك﴾
[الكهف: 79]، الآية: أي: أمامهم، وهي مؤنثة بدليل إلحاق التاء في تصغيرها، تقول (¬1): وريئة، وكذلك قدام، تقول: قدديمة، قال الشاعر: [الطويل]
قديديمة التجريب والحلم إنني ... أرى غفلات العيش قبل التجارب
وهما شاذان؛ لأن الرباعي لا تلحقه تاء التأنيث، ووجه شذوذهما: أنه ليس في (¬2) الظروف مؤنث غيرهما، فلولو لم تحقهما الهاء، لأوهم ذلك تذكيرهما كسائر الظروف، فاعرفه (¬3).
الثالث: سمي الإمام إماما؛ لأن الناس يأتمون به؛ أي: يؤمون أفعاله؛ أي: يقصدونها، ويتبعونها، ويقال للطريق: إمام؛ لأنه يؤم؛ أي: يقصد ويتبع، ومنه قوله تعالى: ﴿وإنهما لبإمام مبين﴾
[الحجر: 79]؛ أي: لبطريق واضح يمرون عليها في أسفارهم، يعني: القريتين المهلكتين؛ قريتي قوم لوط، وأصحاب الأيكة، فيراهما، فيعتبر بهما من خاف وعيد الله - عز وجل -.
والإمام -أيضا-: الكتاب، ومنه قوله تعالى: ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾
[الإسراء: 71]؛ أي: بكتابهم، وقيل: بدينهم (¬1)، ويقال: بنبيهم، قاله مجاهد.
قال ابن عباس، والحسن: كتابهم الذي فيه أعمالهم.
وقالت فرقة: متبعهم من هاد ومضل.
قال ابن عطية: لفظة الإمام تعم هذا كله كله؛ لأن الإمام هو ما يؤتم به، ويهتدى به في المقصد، ومنه قيل لخيط البناء: إمام، والله أعلم (¬2).
الرابع: «قط» على قسمين: زمانية: كهذه التي في الحديث.
وغير زمانية.
فالزمانية: مفتوحة القاف مشددة الطاء، تقول: ما رأيته قط.
قال الكسائي: كانت: قطط، يريد: كعضد، فلما سكن الحرف الأول للإدغام، جعل الآخر متحركا إلى إعرابه.
ومنهم من يقول: قط، فيتبع الضمة الضمة؛ مثل: منذ اليوم.
ومنهم من يقول: قط -مخففة- يجعلها أداة، ثم يبينه على أصله، ويضم آخره بالضمة التي في المشددة.
ومنهم من يتبع الضمة في المخففة أيضا، ويقول: قط، كقولهم: لم أره مذ يومان، وهي قليلة.
وإنما بنيت؛ لأنها غاية، فبنيت كسائر الغايات.
وأما غير الزمانية: فهي بمعنى: حسب، وهو الكتفاء، فهي مفتوحة القاف، ساكنة الطاء، تقول: رأيته مرة فقط، فإذا أضفت، قلت: قطك هذا الشيء؛ أي: حسبك، وقطني، وقطي، وقط، قال الشاعر: [الرجز]
امتلأ الحوض وقال قطني ... مهلا رويدا قد ملأت بطني
والنون فيها للوقاية؛ أعني: أنها تقي السكون الذي بنيت عليه من الحركة، وإنما (¬1) بنيت لوقوعها موقع المبني، وهو فعل الأمر، ألا ترى أنك إذا قلت: قطك درهما، أن البمعنى: ليكفك درهم، أو اكتف بدرهم، والأصل في هذه النون أن تدخل على الفعل دون الاسم لتقيه من الكسر على ما تقرر في كتب العربية، وإنما دخلت في أسماء مخصوصة، نحو قطني، وقدني، ولدني، وكذا في بعض الحروف؛ نحو: عني، ومني.
وقالوا: قطاط؛ مثل: حذام؛ أي: حسبي، قال الشاعر:
أطلت فراطهم حتى إذا ما ... قتلت سراتهم قلت قطاط (¬2)
الخامس: الظاهر أن هذه الصفة المذكورة في الحديث من صلاته -عليه الصلاة والسلام- تختص بحال الإمامة، وأما حال الانفراد، فإنه -عليه الصلاة والسلام- كان يطول، من ذلك قيام الليل
# وغيره، وقد جاء ذلك صريحا في «الموطأ» وغيره، و (¬1) قالت عائشة - رضي الله عنها -: كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، الحديث (¬2).
وكما تقدم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف، وإذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء» الحديث، فذكر الحكم والعلة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث العاشر
87 - عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، قال: جاءنا (¬1) مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا , فقال: إني لأصلي بكم (¬2) , وما أريد الصلاة , أصلي كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي , فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا , وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض (¬3). أراد بشيخهم، أبا يزيد، عمرو بن سلمة الجرمي.
* التعريف:
أبو قلابة هذا تابعي، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو، الجرمي، الأزدي البصري.
سمع أنس بن مالك، وثابت بن الفحال، ومالك بن الحويرث، وعائشة.
روى عنه: أيوب (¬1) السختياني، وخالد الحذاء، ويحيى بن أبي كثير، وأبو رجاء، وقتادة، وعاصم الأول.
وكان أبو قلابة هذا من عباد البصرة وزهادها، طلب للقضاء بالبصرة، فهرب إلى الشام، فمات بها سنة أربع، وقيل: سنة خمس ومئة في ولاية يزيد بن عبد الملك.
أخرج حديثه في «الصحيحين» - رحمه الله تعالى- (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم، فهو خارج عما شرط المصنف من اتفاق الشيخين على الحديث الذي يذكره، وقد تقدم عكسه، وهو حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي ذكرنا أنه من أفراد مسلم، وقد أخرجه البخاري من طرق؛ منها: رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب «البخاري»: «وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية، جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام»، وفي رواية خالد عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذ كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا (¬1).
الثاني: قوله: «مثل صلاة شيخنا هذا»، الشيخ المشار إليه هو عمرو بن سلمة -بكسر اللام- الجرمي -بفتح الجيم وسكون الراء
# المهملة-، وهو: أبو بريد -بالباء الموحدة المضمومة والراء المهملة-، واسمه: عمرو -بفتح العين، و (¬1) بواو أيضا-، وهو معدود فيمن نزل البصرة، ولم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت له سماع منه، وقد وفد أبوه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روي من وجه غريب: أن عمرا -أيضا- وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
روى له أبو داود، والنسائي، وروى البخاري قصته هذه، وصلاته بقومه (¬2).
الثالث: قوله: «وما أريد الصلاة؛ أي: وما أريد صلاة الفرض في هذا الوقت، إنما أريد صلاة التعليم خاصة، ونظير هذا الحديث ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد، وحديث عثمان في الوضوء، ويشبه أن يكون قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المتقدم: «قوموا فلأصلي لكم» من هذا الباب، وأنه قصد به التعليم.
ففيه دليل على جواز ذلك على الإطلاق، لكن من فعل ذلك هل يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعليم زائدا على أجر التعليم، أو
# لا يكون له إلا أجر التعليم خاصة؟ والظاهر: أن له أجرهما جميعا.
وفي الحديث: دليل على ابلبين بالفعل، وإجرائه مجرى القول، وإن كان القول قد يكون أقوى من البيان بالفعل عندما يكون القول نصا لا يحتمل التأويل.
الرابع: هذا الحديث يدل للشافعية على جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، لقوله: «وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض».
وقد اختلف في ذلك: فاختلف قول الشافعي فيها، وكذا بعض أصحاب الحديث، ولم يقل بها مالك، ولا أبو حنيفة، وغيرهما.
ووجه ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة: أنها بسبب (¬1) الضعف للكبر؛ كما قال المغيرة بن حكيم (¬2): أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف، ذكرت ذلك له، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (¬3).
وفي حديث آخر غير هذا، في قول (¬4) وائل بن حجر: إن
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من السجود، استوى قائما (¬1).
فيكون هذا في حال الصحة، والحديث الآخر في حال الضعف، وبذلك يجمع بين الحديثين، وهو أولى من اطراح أحدهما (¬2)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الحادي عشر
88 - عن عبد الله بن مالك ابن بحينة - رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه (¬1).
* * *
* التعريف:
عبد الله بن مالك ابن بحينة -بباء موحدو وحاء مهملة بعدها ياء ساكنة باثنتين تحتها وبعدها نون- وهي أمه، وهي: بحينة بنت الأرت -بتاء مثناة فوق مشددة-، وهو الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، وأبو مالك بن القشب، وهو جندب بن نضلة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة- بن عبد الله بن رافع بن مخضب -بالخاء المعجمة الساكنة بعدها ضاد معجمة- بن ميسرة بن صعب بن دهمان -بضم الدال- بن نصر بن الأزد بن شنوءة.
وكان أبو مالك قد حالف المطلب بن عبد مناف، وتزج بحينة من الحارث بن عبد المطلب، فولدت له عبد الله.
ويكنى: أبا محمد، فأسلم، وصحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قديما، وكان ناسكا فاضلا، يصوم الدهر، وكان ينزل بطن ريم، على ثلاثين ميلا من المدينة، ومات بها في عمل مروان بن الحكم الآخر على المدينة سنة أربع وستين، وعزل عنها في ذي القعدة سنة ثمان وستين.
روى عنه: الأعرج، وعطاء بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، وابنه علي بن عبد الله بن بحينة، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، رويا له أربعة أحاديث.
روى له الجماعة (¬1).
إذا ثبت هذا، فلتعلم أن عبد الله هذا (¬1) إذا وقع في موضع رفع، نون مالك أبوه، ورفع ابن؛ لأنه ليس بصفة لمالك، فيترك تنوينه ويجر، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك، وكذلك إذا رفع عبد الله في موضع جر، نون -أيضا-، وجر ابن؛ لأنه ليس بصفة لمالك، وقد قيل: إن بحينة أم أبيه مالك، والأول أصح (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تدل على الملازمة والتكرار.
وقوله: «فرج»: هو بتشديد الراء، وهو عبارة عن مجافاة (¬3) اليدين عن الجنبين، ويسمى ذلك -أيضا- تخوية، وتجنيحا، وقد رويت الثلاثة: فجاء في رواية: أنه -عليه الصلاة والسلام- خوى بين يديه (¬4)، وفي أخرى: تجنح في سجوده (¬5).
والجميع بمعنى واحد.
الثاني: قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه» (¬1): قال الجوهري: الإبط: ما تحت الجناح، يذكر ويؤنث، والجمع آباط، وحكى الفراء عن بعض العرب: فرفع السوط حتى برقت إبطه، والإبط -أيضا- من الرحمل: منقط معظمه (¬2).
الثالث: فيه: استحباب مجافاة اليدين -كما تقدم-، وذلك مستحب للرجال دون النساء؛ إذ المطلوب من النساء التقبض، والتجمع، والانزواء، دون التخوية والتجنيح، وإنما استحب ذلك للرجال؛ لأنها هي الاجتهاد وعدم التكاسل، والاستهانة بالعبادة، ولتكون اليدان في عمل من أعمال الصلاة، ولأنها -أضا- هيئة تدل على التواضع، وهي أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، والله أعلم (¬3).
AUTO الحديث الثاني عشر
89 - عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه؟ قال: نعم (¬1).
* * *
* التعريف:
أبو مسلمة: تابعي اسمه سعيد (¬1) -كما ذكر-، بن يزيد بن مسلمة، القصير، الأزدي، ويقال: البصري الطاحي -بالطاء وبالحاء المهملتين-، منسوب إلى طاحية -بطن من الأزد-، متفق على الاحتجاج به.
سمع أبا نضرة -بالضاد المعجمة- (¬2)، وأنس بن مالك.
روى عنه: بشر بن المفضل، وشعبة، وعباد بن العوام، وإسماعيل بن علية.
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة - رحمه الله تعالى- (¬3).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الحديث دليل على جواز الصلاة في النعلين.
ق: ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة.
فإن قلت: فلعله من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأردية والثياب التي (¬4) استحب التجمل بها في الصلاة؟
قلت: هو وإن كان كذلك، إلا أن ملابسة الأرض التي تكثر بها (¬1) النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، لكن البناء على الأصل، إن انتهض دليل (¬2) على الجواز، فيعمل به في ذلك، والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به، فيرجع إليه، ويترك هذا النظر.
ومما يقوي هذا النظر، إن لم يرد دليل على خلافه: أن التزين في الصلاة من (¬3) الرتبة الثالثة في المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى، وهي الضروريات، أو الثانية، وهي الحاجيات، على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة، فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك فغي عدم الاستحباب، وبالحديث في الجواز، ويرتب كل حكم على ما يناسبه، ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم، انتهى (¬4).
الثاني: فيه: دليل لأحد القولين، وهو مراعاة الأصل فيما إذا تعارض الأصل والغالب، وذلك أن النعلين يلابسان الأرض، وأصلها الطهارة، والغالب عليها النجاسة، ثم الغالب علوق الشيء منها بالنعلين، ومع ذلك صلى بهما -عليه الصلاة والسلام- بناء على الأصل الذي
# هو الطهارة، إلا أنه يعارض هذا، أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بالنظر إلى النعلين ودلكهما إن رئي فيهما أذى، وإذا كان الغالب النجاسة، فالغالب رؤيتها، وإذا رآها فيهما، دلكهما؛ لأمره بذلك؛ إذ محال أن يأمر بشيء من هذا ولا يفعله، وإذا كان الأمر كذلك، لم تكن التمسألوة من باب تعارض الأصل والغالب، وإنما تكون منه لو لم يدلكهما، والله أعلم (¬1).
الثالث: «نعم»: حرف عدة وتصديق، وجواب للاستفهام، سمع فيه كسر العين، والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة المفيدة، فإذا قال القائل: أقام زيد؟ فقلت: نعم، فكأنك قلت: قام زيد، فسدت (نعم) مسد الجملة، وأغنت غناها، وذلك من محاسن كلام العرب.
وأما (بلى)، فهي رد للنفي، وتقرير للثبوت، فإذا قال: ألم أحسن إليك؟ قلت: بلى، إن أردت تقرير الإحسان، فكأنك قلت: أحسنت
# إلي، فسدت -أيضا- مسد الجملة، ومنه قوله تعالى: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾
[الأعراف: 172].
ولتعلم أن (نعم) تكون عدة في جواب الأمر وغيره من الأفعال (¬1) المستقبلة، وذلك كقولك: نعم، في جواب من قال: أكرمني، أو هل تكرمني، أنت في الحالين واعد له بالإكرام، وتكون تصديقا فيما عدا ذلك، وذلك نحو قولك: نعم لمن قال: خرج زيد -مثلا-: إذا صدقته (¬2) في إخباره بذلك، وكذلك -أيضا- إذا قال: أخرج زيد؟ فقلت له: نعم، كنت مخبرا له بخروج زيد، ومصدقا نفسك فيما أخبرته به من خروجه، وإن وقعت بعد إيجاب، أو سؤال عن نفي، كانت تصديقا لذلك النفي، وذلك نحو قولهم: نعم في جواب من قال: قام، أو هل قام زيد؟ وفي جواب من قال: لم يقم زيد، أو ألم يقم زيد؟ إذا أردت تحقيق نفي القيام.
وأما (بلى)، فإنها لا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنى، وسواء كان النفي مقرونا بها، أو بأداة الاستفهام، أو لم يكن كذلك، فإذا قال القائل: لم يقم زيد، فقلت في الجواب: بلى، فالمعنى: بلى، قام زيد، وكذلك إذا قال منكرا لمقاومة زيد له: هل يستطيع زيد أن يقاومني، فقيل له في الجواب: بلى، فالمعنى: بلى يسطيع مقاومتك.
وساغ وقوع بلى جوابا للاستفهام لما كان معناه النفي، فإن قلت:
فهلا جاز أن تقع (نعم) في جواب النفي المقرون همزة الاستفهام، إذا أريد إثثبات النفي؟ فيقال في جواب من قال: ألم أعطك درهمات: نعم، ويكون المراد إثبات الإعطاء من حيث كان مراد المقرر الإثبات، ألا ترى أن مراده بقوله: ألم أعطك درهما: قد أعطيتك درهما، فكما يقال في تصديق قوله: قد أعطيتك درهما: نعم، فكذلك كان ينبغي أن يقال: نعم في جواب من قال: ألم أعطك درهما؟ ويكون المراد: إثبات الإعطاء.
قلت: قيل في الجواب: إن المقرر قد يوافق المقرر على تقريره، وقد لا يوافقه، فلو قال في الجواب: نعم، لم يدر هل هو جواب على حسب اللفظ، فيكون المراد: إثبات النفي، أو جواب على المعنى الذي أراده (¬1) المقرر، فيكون المراد: إبطال النفي، فلما كان في ذلك من اللبس ما ذكرناه، جعلوا الجواب لكل واحد من المعنيين بحرف يخصه حتى يرتفع اللبس، فأجابوا ب (بلى» إذا أرادوا إبطال النفي، وب «نعم إذا أرادوا تحقيق النفي، فإن اقترن بالكلام ما يرتفع معه اللبس، كان الجواب بنعم، والمراد المراد بالجواب بببلى، ويكون الجواب -إذ ذاك- على حسب المعنى، لا على حسب اللفظ، ومن ذلك قوله: [الوافر]
أليس الليل يجمع أم عمرو ... وإيانا، فذاك بنا تدان
# نعم، وترى الهلال كما أراه ... ويعلوها النهار كما علاني (¬1)
ألا ترى أن المعنى: نعم، ويجمعنا الليل؟ وساغ ذلك؛ لارتفاع اللبس من جهتين:
إحدهما: أنه قد علم أنه لا ينكر أحد جمع الليل لهما.
وأخرى: أنه هو الذي أجاب عن نفسه، فقد علم ما قصد بالجواب، فاحتفظ بهذه المسألة، فإنها في نهاية التحرير في هذا الباب، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث الثالث عشر
90 - عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس, فإذا سجد، وضعها , وإذا قام، حملها (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قال الإمام المازري: حمل ذلك أصحابنا على النافلة، وظاهره أنه في الفريضة؛ فإن إمامته بالناس في النافلة ليست معلومة (¬1).
قلت: ويحقق (¬2) كونه في الفريضة: ما وقع في بعض الروايات الصحيحة: بينما نحن ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظهر أو العصر، خرج علينا حاملا أمامة، وذكر الحديث (¬3).
ع: اختلفت الرواية عن مالك في تأويله، فروى عنه ابن القاسم: أنه في النافلة، وروى عنه أشهب، وابن نافع: أن هذا للضرورة، وإذا (¬4) لم يجد من يكفيه، وأما لحب الولد، فلا، وظاهر هذا إجازته في الفريضة والنافلة؛ لهذه العلة (¬5).
قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل استواء الشرائط في فرض الصلاة ونفلها، إلا ما خرج بدليل (¬1).
ع: وروى عنه القتبي (¬2): أن الحديث منسوخ.
وقال ابن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها.
ع: وهو نحو مما روي عن مالك (¬3).
ق: وقد رد هذا بأن قوله -عليه السلام-: «إن في الصلاة لشغلا» (¬4) كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال (¬5).
ع: وقد قيل: هذا خصوص للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا يؤمن من الطفل البول وغيره على حامله، فقد يعصم النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، ويعلم سلامته من ذلك مدة حبسه (¬6).
قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل: الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، وعدم الخصوصية (¬1)، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (¬2)، ولو سلكنا مسلك التحقيق في هذا، لانعكس علينا ما استدللنا به من صوافه -عليه الصلاة والسلام- على البعير على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وليست هذه بأولى من تلك، فيما يظهر، والله أعلم.
ثم، وإن (¬3) سلمنا ما ذكر من الخصوصية، فهي بالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه، فينتنبه لذلك (¬4).
وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون هذا منه -عليه الصلاة والسلام- عن (¬5) غير قصد وتعمد له في الصلاة (¬6)، لكن الصبية لتعلقها به، وطول إلفها له؛ لملابسته لها في غير الصلاة، تعلقت به في الصلاة، فلم يدفعها عن نفسه، ولا أبعدها، فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه، وضعها حتى يكمل سجوده، ثم تعود الصبية إلى (¬7) حالها من التهعلق، فلا يدفعها، فإذا قام، بقيت معه محمولة.
قال: ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمدا، ووضعها، وإمساكها مرة بعد أخرى؛ لأنه عمل يكثر، وإذا كان علم (¬1) الخميصة يشغله حتى استبدل به، فكيف لا يشغله هذا (¬2)؟!
قلت: وقد رد قول الخطابي هذا بما روي في الصحيح: «خرج علينا حاملا أمامة على عنقه، فصلى» (¬3)، وفي هذا عندي نظر؛ إذ يجوز أن -عليه الصلاة والسلام- حاملا لها، فلما أراد الإحرام بالصلاة، وضعها، وليس في هذا الحديث أنه صلى وهي على عنقه - صلى الله عليه وسلم - على ما قال الخطابي، لكن يبعد هذا ما في بعض طرق هذا الحديث الصحيحة (¬4): فإذا قام، أعادها (¬5)، وهذا يقتضي الفعل منه -عليه الصلاة والسلام- ظاهرا، فلا يتحصل ما قاله الخطابي.
وقال القاضي أبو الوليد الباجي: إن كان حمل الطفل في الصلاة على معنى الكفاية لأمه؛ لشغلها بغير ذلك، فذلك لا يصح إلا في النافلة لطول أمر النافلة، وإن كان لما (¬6) يخشى على الطفل وأنه لا يجد من يمسكه، فيجوز في الفريضة، ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق،
# أو معلقا في ثوب لا يشغل المصلي، وإلا، فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير المتصل في الصلاة (¬1) الذي يمنع صحتها.
وقال غيره: وقد يكون حمله لها لأنه (¬2) لو تركها، بكت، وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها (¬3).
وقال بعض مصنفي أصحاب الشافعي (¬4): إن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية، فلا تكون مفسدة، والطمأنينة في الأركان -لا سيما في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - تكون، وزلا شك أن مدة القيام طويلة.
وهذا الوجه إنما يخرج إشكال كونه عملا كثيرا، ولا يتعرض لمطلق الحمل (¬5).
الثاني: ع: فيه من الفقه: أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة (¬6).
قلت: وهو مذهب الشافعي، واحتج بهذا الحديث، و (¬7) قال:
وثوب أمامة ثوب صبي.
ق: ويرد على هذا: أن هذه حالة فردة (¬1)، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوزال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحال التي وقع فيها التنظيف (¬2).
قلت: وهذا إيراد فيه ضعف، والشيخ - رحمه الله - أكبر من أن يورد مثله؛ فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان؛ عملا بالوجدان، والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح.
ع: وفيه: أن لمس صغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، وأن حكم من لا تشتهى منهن في هذا الباب كله بخلاف حكم غيرهن.
وقال بعضهم: فيه دليل على أن لمس ذوي المحارم لا ينقض الطهارة، وليس بشيء؛ لأن من في هذا السن من غير ذوي المحارم لا اعتبار بلمسه.
وفيه: تواضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشفقته على آله، ورحمته الولدان الصغار، وجواز خفيف العمل، وحمل من لا يشغل في الصلاة (¬3).
فائدة جليلة:
وقع لي أن حمله -عليه الصلاة والسلام- أمامة مناسب
# من حيث المعنى؛ كقوله: «الحج عرفة» (¬1)، وبيان المناسبة: أن سبب قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة» -على ما نقل- أن العرب من الحمس وغيرهم كانوا يأنفون من الوقوف بالحل؛ تعظيما منهم للححرم، فكانوا يتركون الوقوف بعرفة، ويقفون بالمزدلفة، والمشعر الحرام، وغيرهما من الحرم، فلما كان الإسلام، قال -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة»، فأتى بصيغة الحصر الابتدائي الذي معناه: لا حج إلا عرفة، على طريق المبالغة؛ دفعا لعادتهم السيئة من حمل البنات كبرا وخيلاء، حمل - صلى الله عليه وسلم - أمامة على عنقه حتى في الصلاة، فتلك بالقول، وهذه بالفعل.
وقد ذهب بعضهم إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، أخذه من قضية الحلاق؛ حين أمرهم -عليه الصلاة والسلام-، فأبوا عليه، أو بعضهم، أو ترددوا على ما سيأتي في كتاب: الحج، فلم يكن إلا أن دعا حالقه، فلم يتخلف (¬2) منهم أحد، الحديث.
وقوله: «وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إلى آخره؛ يعني: بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع.
وقوله: «ابن الربيع» هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة، وكتب الأنساب، وغيرها، ورواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك، فقالوا: ابن ربيعة، وكذا (¬1) رواه البخاري من رواية مالك (¬2).
ع: وقال الأصيلي، هو ابن ربيع بن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده.
ع: وهذا الذي قاله غير معروف في نسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم، وإنما هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، واسم أبي العاص: لقيط، وقيل: مهشم (¬3)، وقيل غير ذلك، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع عشر
91 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» (¬1).
روينا (¬1) «يبسط»: -بياء مثناة تحت-، وفيها رواية أخرى بالتاء المثناة فوق، وكلاهما صحيح.
وأما قوله: «اعتدلوا في السجود»، فقال ق: لعل الاعتدال هاهنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع، وعلى وفق الأمر؛ فإن الاعتدال الخلقي (¬2) الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود؛ فإنه ثم استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا: ارتفاع الأسافل على الأعالي، حتى لو تساويا (¬3)، ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي، ومما يقوي هذا الاحتمال: أنه قد يفهم من قوله عقب ذلك: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» أنه (¬4) كالتتمة للأول، وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط، كانبساط الكلب، فإنه مناف لوضع الشرع، وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة.
وقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة، ومثل هذا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة، قال: «الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه» (¬5).
قلت: ومن التنفير -أيضا- قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟» (¬1).
وروى البخاري هذا الحديث عن أنس، وزاد فيه: «وإذا بزق، فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه؛ فإنه يناجي ربه» (¬2).
* * *
AUTO باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
92 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد , فدخل رجل، فصلى (¬1) , ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، فرجع فصلى كما صلى , ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! لا أحسن غيره , فعلمني , قال (¬2): «إذا قمت إلى الصلاة، فكبر , ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن , ثم اركع حتى تطمئن راكعا , ثم ارفع حتى تعتدل قائما , ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل (¬3) ذلك في صلاتك كلها» (¬4).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الطمأنينة: السكون.
قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي: سكن، فهو مطمئن إلى كذا، واطبأن (¬1): مثله على الإبدال، وتصغير مطمئن: طميان، بحذف الميم من أوله، وإحدى النونين من آخره، وتصغير طمأنينة: طمينية، بحذف إحدى النونين؛ لأنها زائدة، واطمأن ظهره، وطأمن (¬2)،
# على القلب، وطأمنت منه: سكنت (¬1).
الثاني: انظر تكرير السلام مرارا من الأعرابي من غير غيبة من أحدهما عن الآخر؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان ينظر إلى صلاته، ولذلك قال له: «صل؛ فإنك لم تصل»، وإقراره -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، والمشروع المعروف: اشتراط الغيبة للتكرار، وهو ظاهر ما في «أبي داود»، ونصه: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا لقي أحدكم أخاه، فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار، أو حجر، ثم لقيه، فليسلم عليه» (¬2).
وفي كتاب «ابن السني»، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: كان أصحاب رسول الله يتماشون، فإذا استقبلتهم صخرة (¬3)، أو أكمة، فتفرقوا يمينا وشمالا، ثم التقوا من ورائها، سلم بعضهم على بعض (¬4).
فهذا أيضا يشعر باشتراط التفرق لتكرار السلام، وهو خلاف ظاهر حديث الأعرابي، فانظر الجمع بين ذلك.
الثالث: فيه: الرفق في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وفيه: حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف.
وفيه: العذر بالجهل، وأن من أساء في صلاته؛ بترك بعض واجباتها -على القول بوجوب الطمأنينة على ما سيأتي- جهلا منه بذلك: أنه ليس كالعامد، فتلزمه الإعادة؛ إذ لم يأمره -عليه الصلاة والسلام- بإعادة ما صلى قبلا تعليمه إياه.
الرابع: هخذا الديث أصل في تعيين واجبات الصلاة وحصرها، وقد جرت عادة الفقهاء بالاحتجاج به كثيرا على وجوب ما ذكر فيه، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، أما ما ذكر، فظاهر، وأما ما لم يذكر فيه، فلوجهين:
أحدهما: أن الأصل عدم الوجوب.
والثاني: أن الموضع موضع بيان وتعليم للجاهل، فلا يسوغ فيه ترك ذكر شيء من الواجبات في الصلاة، ومما يقوي ذلك: عدم اقتصاره -عليه الصلاة والسلام- على ذكر ما لم يحسنه هذا المصلي، بل ذكره وغيره.
ق: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في هذا الحخديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورا في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك في (¬1) عدم وجوبه؛ بكونه غير مذكور فيه، وكل موضع اختلف في تحريمه، فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضدع؛
# فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا (¬1)، لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث -على ما قررناه-، فإذا انتفى ذكر -أعني: ذكر الأمر بالتلبس بالضد-، انتفى ملزومه، [وهو الأمر بالضد، وإذا اناتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه] (¬2) وهو النهي عن ذلك الشيء؛ فهذه الطرق الثلاث يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:
إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد؛ فإن الأخذ بالزائد واجب.
وثانيها: إذا أقام دليلا على أحد الأمرين؛ إما على عدم الوجوب، أو الوجوب: فالواجب يعمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي (¬3) يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به.
وعندنا: أنه إذا (¬4) استدل على عدم الوجوب الشيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب،
# وتحمل صيغة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى؛ لأن عدم الوجوب متوقف (¬1) على مقدمة أخرى؛ وهو أن عدم الذكر [في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر] (¬2) يدل على عدم الوجوب؛ لأن المراد ثم: إن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول -عليه الصلاة والسلام- يدل على عدم الوجوب؛ فإنه موضع بيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان، لذكر، أو بأن الأصل عدمه؛ وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب.
وأيضا: فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لازيادة، فيعمل بها، وهذا كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيه، والمخالف يخرجه عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق في الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية، وبين الذكر المستفاد من كون الصيغة للوجوب. والثاني عندنا (¬3) أرجح.
وثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة، ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر، فيتشعب نظره، ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا؛ فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير
# من المتناظرين (¬1). انتهى.
هذا الكلام من (¬2) التحقيق في الرتبة العليا، والله الموفق.
الخامس: اختلف أصحابنا في الطمأنينة في أركان الصلاة، هل هي من السنن، أو من الفرائض؟
قالوا: والمشهور: وجوبها، وهو ظاهر الحديث، إذا قلنا: الأمر للوجوب، وهو الصحيح عند أهل الأصول، ما لم تقترن به قرينة تدل على الندب.
لكن لقائل أن يقول: هنا الذي يدل على عدم وجوبها كونه -عليه الصلاة والسلام- رآه لا يطمئن، ولم يأمره بالقطع، بل أقره على إكمال صلاته، والحالة هذه، ولو كانت واجبة، لأمره بالقطع؛ لفساد صلاته بترك واجب من واجباتها.
ألا ترى أنه لو ترك الركوع، أو السجود، أو غير ذلك من الأركان، لفسدت صلاته، وأمر بقطعها، أو ببنائه على ما أتى فيه بالواجب، وإلغاء غيره؟ وهذا الرجل لم يطمئن في شيء من صلاته ظاهرا، فلولا خفة الأمر في الطمأنينة دون غيرها من الأركان الواجبة، لأمره بالقطع، فدل ذلك على أن الطمأنينة سنة، ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «صل؛ فإنك لم تصل» صلاة كاملة السنة؛ من باب: «لا صلاة لجار
# المسجد إلا في المسجد» (¬1)، وأضا: فإه لم يأمره بالاطمئنان حال صلاته كما تقدم.
فإن قلت: فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه؛ لكونه غير عالم بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على محرم.
قلت: الجاهل كالعامد، على الصحيح، لا سيما في العبادات الواجبة المشهورة المتكررة، التي يلزم تعلمها كل من وجبت عليه، وأيضا فإن هذا فعل فاسد عند موجبها، والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا، لما كان التقرير في موضع دليل على الصحة.
فإن قلت: لم لم يعلمه -عليه الصلاة والسلام- من أول مرة؛ كي لا يقع التكرير لفعل فاسد ثلاثا؟
قلت: لا بد في وجوب التعليم من انتفاء الموانع، وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد لتكرار (¬2) فعله، وحضور نفسه (¬3)، واستجماع ذهنه، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم ارفع حتى تعتدل قائما»: ظاهره يدل على وجوب الرفع والاعتدال، وقد تقدم ذكر الخلاف في
# ذلك عندنا. ومذهب الشافعي وجوبهما (¬1).
ووجه من لم يوجب الاعتدال: أن المقصود من الرفع الفصل، وهو حاصل بدون الاعتدال، وفيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: لا نسلم أن الفصل مقصود، أو لا نسلم أنه كل المقصود، وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل، فلا يلغى (¬2).
والكلام على قوله: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» كالكلام على قوله: «ثم اركع» إلى آخره، وكذلك في قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا»، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وافعل ذلك في صلاتك تكلها» يقتضي وجوب القراءة في كل ركعة، وسيأتي الكلام على ذلك -إن شاء الله- في موضعه قريبا.
السادس: الرجل الذي قال له -عليه الصلاة والسلام-: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، قيل: اسمه خلاد (¬3).
* * *
AUTO باب القراءة في الصلاة
AUTO الحديث الأول
93 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (¬1).
* التعريف:
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - بن قيس بن أصرم -بالصاد المهملة- بن فهر -بكسر الفاء- بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف، الأنصاري الخزرجي.
وعبادة هذا: أحد النقباء ليلة العقبة، شهد البعقبة الأولى، والثانية، وشهد بدرا، وأحدا، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد فتح مصر، وأخوه أوس بن الصامت شهد بدرا.
وأمه: قرة العين بنت عبادة بن نضلة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة- بن مالك بن عجلان.
كنيته: أبو الوليد، وهو عقبي بدري أحدي شجري، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض الصدقات، وكان يعلم أهل الصفة القرآن.
ويقال: وجهه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في نفر لما كثر أهل الشام، فخرجوا يعلمون الناس القرآنت، ويفقهونهم في الدين، فاختار عبادة المقام بحمص، واختار أبو الدرداء دمشق، واختار معاذ بن جبل فلسطين، فلما مات معاذ عام طاعون عمواس، صار عبادة إلى فلسطين، وأقام أبو الدرداء بدمشق حتى مات بها.
وتوفي عبادة بن الصامت ببيت المقدس، وقيل: بالرملة، وقيل: بفلسطين، سنة أربع وثلاثين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث (¬1) وأحد وثمانون حديثا، اتفقا
# منها على ستة أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بآخرين.
روى عنه من الصحابة - رضي الله عنهم -: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وفضالة بن عبيد، وأبو أمامة الباهلي، وشرحبيل بن حسنة، والمقدام بن معديكرب، وعبد الله بن عمر، ومحمود بن الربيع، ورفاعة بن رافع الزرقي، وأوس بن عد الله الثقفي.
وروى عنه من أولاده: الوليد، ومحخمد، وعبد الله.
وروى عنه: أبو إدريس، وأبو مسلم الخولانيان، وجبير بن نفير، وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وكثيرة بن مرة، وعبد الرحمن بن غنم، وأبو الأشعث الصنعاني، ويعلى بن شداد، وحطان بن عبد الله الرقاشي، بتخفيف القاف.
وقال الأوزاعي: أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت.
روى له الجماعة - رضي الله عنه - (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ظاهر الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، إلا أن أهل الأصول اختلفوا في مثل هذا اللفظ إذا ورد في الشرع.
فقال بعضهم: هو من المجملات، أو قالوا: ملحق (¬1) بالمجملات؛ لأن نصه يقتضي نفي الذات، وملوم ثبوتها حسا، فقد صار المراد مجهولا.
قال الإمام المازري: وهذا الذي قالوا خطأ؛ لأن الملوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا النفي للذات، وإنما تورده مبالغة، فتذكر الذات ليحصل لها (¬2) ما أرادت من المبالغة.
وقال آخرون: لم تقصد العرب قط نفي الذات، ولكن نفي أحكامها، ومن أحكامها الكمال والإجزاء في هذا الحديث، فيحمل اللفظ على الهموم فيهما (¬3).
قال الإمام: وأنكر هذا المخققون؛ لأن العموم لا تصح دعواه فيما يتنافى، لا شك أن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، فإذا قدر الإجزاء منتفيا بحق العموم، قدر ثابتا بحق إشعار نفي الكمال بثبوته، وهذا تناقض (¬4)، وما يتناقض لا يحمل الكلام عليه، وصار المحققون
# إلى التوقف بين نفي الإجزاء، ونفي الكمال، وادعوا الإجمال من هذه الجهة، لا مما قال الأولون، فعلى هذه المذاهب يخرج قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة» الحديث (¬1).
الثاني: ونذكر فيه اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فنقول: مذهبنا: أن الفاتحة في الصلاةمتعينة، لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وخوات بن جبير، والزهري، وابن عون، والأوزاعي، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكاه الشافعية عن الثوري، وداود، والشافعي.
قال ابن عبد البر: وقال ابن خويز منداد (¬2) المالكي: وهي عندنا متعينة في كل ركعة، قال: ولم يختلف قول مالك: إنه من نسي في ركعة من صلاة ركعتين: أن صلاته تبطل إن لم يأت بركعة يصلها بالركعة التي قرأها (¬3) فيها، ولا تجزئه.
واهتلف قوله فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية، أو رباعية، فقال مرة: لا يعتد بتلك الركعة، ويأتي بركعة يضيفها إلى الثلاث التي
# قرأ فيها بفاتحة الكتاب، ويسجد بعد السلام؛ كالذي نسي سجدة، ويذكرها قبل السلام سواء، فإن لم يفعل، وسلم، أو تكلم، أو طال ذلك، أعاد الصلاة، ولا تجزئه، وهو قول ابن القاسم، وروايته، واختياره من قول مالك، وقال في قول مالك الآخر: إنه ليس عنده بالبين.
وقال مالك مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو، ويجزئه، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه.
قال ابن عبد الحكم: وقد قيل: إنه يعتد بتلك الركعة، ويسجد للسهو بعد السلام.
وقالب مرة: يسجد سجدتي السهو (¬1) قبل السلام، ثم يعيد تلك الصلاة.
وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل: لا تجزئه صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وهو قول جابر بن عبد الله.
وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها، وقرأ غيرها، أجزأه، على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك.
وعن أبي حنيفة أيضا رواية: أنها تجب، ولا تشترط.
قال ابن عبد البر: وقال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها، لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها.
وقال أبو حنيفة: لا بد في الأوليين من قراءة، أقل ذلك في كل ركعة منها آية.
وقال أبو يوسف، ومحمد: أقله ثلاث آيات، أو آية طويلة؛ كآية الدين.
وقال مالك: إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين، أعاد، لم يختلف قوله في ذلك، إلا ما روي عنه: في ركعتين، لم يخص الأوليين (¬1) من غيرهما، ومذهبه: القراءة بها في الصلاة كلها، فإن نسيها في ركعة ورعتين، فجوابه ما تقدم ذكره.
قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: أقل ما يجزئ المصلي من القراءة أن يقرأ فاتحة الكتاب إن أحسنها، وإن (¬2) لم يحسنها، وو يحسن غيرها من القرآن، قرأ بعددها (¬3) سبع آيات، لا يجزئه دون ذلك، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، حمد الله تعالى، وكبر مكان القراءة، لا يجزئه غيره حتى يتعلمها.
قال: ومن أحسن فاتحة الكتاب، فإن ترك منها حرفا واحدا، و (¬4) خرج من الصلاة، أعاد الصلاة.
قال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين
# الأوليين من صلاة أربع (¬1)، على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب من غيرها.
قلت: في هذا الإجماع نظر، بل الظاهر أنه وهم؛ لأن ابن عباس يقول: لا قراءة في الظهر، ولا في العصر، فقيل له: إن ناسا يقرؤون فيهما (¬2)؟ فقال: لو كان لي عليهم سلطان، لقطعت ألسنتهم، قرأ (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقراءته لنا قراءة، وسكت، فسكوت لنا سكوت.
هكذا هو في مسند عبد بن حميد (¬4)، فليعرف (¬5) ذلك.
قال: واختلفوا في الركععتين الأخيرتين (¬6): فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود: أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنتفرد، ومن أبى منهما أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة له، وعليه إعادتها، إلا أن مالكا اختلف قولهفي الناس لقراءتها (¬7) في ركعة، على ما ذكرنا عنه.
وقال الطبري: القراءة فيهما واجبة، ولم يعين أم البقرآن من غيرها.
قال: وقد ذكرنا في «التمهيد» حديث أبي قتادة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الآخرتين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا (¬1). وذكرنا هناك أيضا: حديث ابن عمر: أنه جاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن! هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: هل تكون صلاة بغير قراءة (¬2)؟
قال أبو عمر: معلوم أن الركعة الواحدة صلاة، فلا تجوز إلا بقراءة.
وقال أبو حنيفة: القراءة في الآخرتين لا تجب؛ وكذلك قال الثوري، والأوزاعي.
قال الثوري: يسبح في الأخريين أحب إلي من أن بيقرأ؛ وهو قول جماعة الكوفيين، وسلف أهل العراق.
وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: يقرأ في الركعتين الأوليين، وأما في الآخرتين، فإن شاء، سبح، وإن شاء، قرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبح، جازت صلاته؛ وهو قول (¬3) إبراهيم النخعي، رواه أهل الكوفة عن علي، وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك.
قال أبو عمر: روي عن (¬4) علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله،
# والحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير: القراءة في الرعتين الأخيرتين (¬1) من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما، وثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا وجه لما خالفه، وبالله التوفيق.
واختلفوا فيمن ترك القراءة في ركعة: فأما مالك، فقد ذكرنا مذهبه، واختلاىف الرواية عنه في ذلك.
وقال الأوزاعي: من قرأ في نصف صلاته، مضت صلاته، وإن قرأ في ركعة واحدة من المغرب، أو الظهر، أو العصر، أو العشاء، ونسي أن يقرأ فيما بقي من صلاته، أعاد صلاته.
وقال إسحابق بن راهويه: إذا قرأ في ثلاث ركعات، إماما كان أو منفردا، فصلاته جائزة، لما اجتمع الناس عليه: أن من أدرك الركوع، أدرك الركعة.
قال أبو عمر: قاس إسحاق الإمام والمنفرد في الركعة على المأموم، فأخطأ القياس، والمنفرد لا يحنمل عنه غيره شيئا من صلاته، ولا يغلب عليه أحد رتبة صلاته، ولا يصليها هو، فتجزئ عنه.
وقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح، ولم يقرأ في الأخرى، أعاد الصلاة، وإن قرأ في ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء، ولم يقرأ في الثلاث، أعاد.
وروي عن الحسن البصري: أنه قال: إذا قرأت في ركعة من الصلاة، أجزأك، وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة.
وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة، أجزأه، ولم تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن، فهي تمام ليست بخداج.
وقال أبو عمر (¬1): وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه، وينكره أهل العلم به: أن الصلاة تجزئ بغير قراءة، على ما روي عن عمر، وهي رواية منكرة عن مالك، والصحيح عنه خلافها وإنكارها (¬2).
قلت: وكان ينبغي، أو (¬3) يتعين أن لا يجوز نقلها، ولا تسويد الورق بذكرها؛ إذ لا فائدة في ذلك، بل قد يغتر الجاهل أو (¬4) المتساهل بها، ولكن العلماء قد يذكرون بعض هذه المناكير؛ تحذيرا منها، وتنبيها على عدم اعتبارها، فحذار حذار من نقلها لغير عالم، أو متدين ورع.
فإن قلت: فما تصنع بما رواه أبو سلمة، ومحمد بن علي: أن عمر - رضي الله عنه - صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا، قال: فلا بأس.
رواه الشافعي في «الأم»، وغيره (¬5)؟
قلت: أجيب عنه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه ضعيف؛ لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر (¬1).
والثاني: أنه محمول على أنه أسر بالقارءة.
والثالث: أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر: أنه صلى المغرب، فلم يقرأ، فأعاد.
قال البيهقي: وهو الرواية موصولة، وهي موافقة للسنة في وجوب القراءة، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان (¬2).
فإن قلت: فقد روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: القراءة سنة.
رواه البيهقي (¬3).
قلت: قال البيهقي وغيره: مراده: أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته، وإن كان على غير (¬4) مقاييس العربية، بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي: طريق تتبع ولا تغير (¬5).
فإن قلت: فقد روى الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن رجلا سأله، فقال: إني صليت ولم أقرأ، قال: أتممت الركوع والسجود؟
قال: نعم، قال: تمت صلاتك. رواه الشافعي (¬1).
قلت: هذا الأثر ضعفوه أيضا؛ لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه، هكذا ذكره ح (¬2).
ثم قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، لا تجزئ الركعة إلا بها، قال: وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك (¬3) لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها؛ وهو ظاهر قول جابر، وبه قال عبد الله بن عون، وأيوب السختياني، وأبو ثور، وداود، وروي مثله عن الأوزاعي.
قال أبو عمر: وقد أوضحنا الحجة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من طريق الأثر والنظر في كتاب «التمهيد»، وأما من أجاز القراءة بغيرها، فمحجوج مخصوم بحديث هذا الباب، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، ولا معنى لقول
# من قال: يأتي بعدد حروفها وآياتها؛ لأن التعيين لها، والنص عليها قد خصها بهذا الحكمم دون غيرها، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه، فتركها (¬1) وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها، ويعود إليها؛ كسائر المفروضات المعينات في العبادات. انتهى (¬2).
قلت: وظاهر هذا الحديث يدل على وجوبها في كل ركعة، ووجه الدليل منه: أن كل ركعة تسمى صلاة، وهو قد قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (¬3).
ق: وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة، وجبت أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقرا ءة الفاتحة مرة واحدة، فوجب القول بحصول ممى الصلاة، ويدل على أن الأمر كما ندعيه: أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز، ويؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام-: «خمس صلوات اكتبهن الله على العباد» (¬4)؛ فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال،
# لا لكل ركعة؛ لأنه لو كان حقيقةفي كل ركعة، لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاة.
وجواب هذا: أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في (¬1) ركعة، فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة، كان مقدما عليه.
قلت: قد دل دليل من خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج» روي من طرق كثيرة، وإن كان قد اختلف في رفعه، ووقفه على جابر - رضي الله عنه - (¬2)، هذا من الحيث الأثر.
وأما من حيث النظر: فقوله -عليه الصلاة والسلام-ت للأعرابي: «وافعل ذلك في صلاتك كلها»، فإنه يقتضي إعادة الفاتحة في كل ركعة؛ كما يعيد الركوع والسجود، وأيضا: فإن القفيام فرض في الثانية وما بعدها، والقيام لا يراد لنفسه، وإنكما محل لغيره، وليت شعري ما يقول من لم يوجبهافي كل ركعة في صلاة من خص قراءتها بالرابعة مثلا، أو الثالثة، فإن أجازها، فليس في الحديث ما يدل على جوازها، وإن أبطلها، فكذلك.
ق: وقد يستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأن صلاة المأموم صلاة، فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة، فإن (¬1) وجد دليل يقتضي تخصيص صة المأموم من هذا العموم، قدم على هذا، وإلا، فالأصل العمل به (¬2).
قلت: الدليل الذي يخصص هذا العموم: ما رواه مالك في «موطئه» عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟»، فقال رجل: أنا يا رسول الله! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟»، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
قال القاضي أبو الوليد الباجي: وهذا الخديث أصل مالك - رحمه الله - في
# ترك المأموم القراءة خلف الإمام في حال الجهر؛ لأنه لما علق حكم الامتناع من القراءة على الجهر، كان الظاهر أن الجهر علة ذلك الحكم.
قال: وذهب الشافعي إلى أن القراءة واجبة على المأموم على كل حال.
والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾
[الأعراف: 204]، وهذا يقتضي منع القراءة جملة، وجميع الكلام، ووجوب الإنصات عند قراءة كل قارئ، إلا ما خصه (¬1) الدليل.
ودليلنا من جهة السنة: ما رواه أبو صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فكبروا، وإذا (¬2) قرأ، فأنصتوا» (¬3)، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
قلت: ولعل هذا متمسك من لم يستحب عندنا القراءة للمأموم في الصلاة السرية أيضا، لأن الإمام قارئ فيها، وغن لم يسمع؛ فإن الإنصات لم يعلق على السماع، وإنما علق على القراءة، وإن كان الصحيح المشههور عندنا: استحباب القراءة للمأموم في السرية.
ثم قال الباجي: ودليلنا من جهة القياس: أن هذه (¬1) حال الائتمام، فوجب أن تسقط معه القراءة عن المأموم، أصله: إذا أدركه راكعا. انتهى كلام الباجي (¬2).
مسألة: لو كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير سكتة، ففي «المجموعة» من رواية ابن نافع، عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن، وإن كان قبل قراءته.
قال الباجي: ووجه ذلك: أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ الإمام قراءة ينصت لها، ويشتغل بتدبرها وتأملها.
مسألة أخرى: فإذا (¬3) قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره للقراءة، فبئس ما صنع، ولا تبطل صلاته.
ورأى (¬4) قوم أن صلاته باطلة؛ وقد روي ذلك عن الشافعي، والدليل على صحة قولنا: أنها قراءة قرآن، فلم تبطل الصلاة، أصل ذلك: حال الإسرار (¬5)
# فائدة:
ح: لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره:
أحدها: فاتحة الكتاب، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتسميتها بذلك، قالوا: سميت به، لأنه يفتتح بها المصحف، والتعليم، والقراءة في الصلاة.
وهي سورة الحمد؛ لأن فيها الحمد.
الثالث والرابع: أم القرآ، وأم الكتاب؛ لأنها مقدمة في المصحف، كما سمي الدماغ: أم الرأس؛ لأنه مجمع الحواس والمنافع.
وقال ابن دريد: (الأم) في كلام العرب: الراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها، فسميت الفاتحة أم القرآن؛ لأن مفزهع أهل الإيمان والقرآن إليها، والعرب تسمي الأرض أما؛ لأن مهعاد الخلق إليها (¬1) في حياتهنم وموتهم (¬2).
وقال الحسن (¬3) بن الفضل: سميت بذلك؛ لأنها [إمام لجميع
# القرآن، يقرأ في كل ركعة، ويقدم على كل سورة؛ كأم القرى] (¬1) الإسلام، وقيل: سميت بذلك؛ لأنها أعظم سورة في القرآن، ثبت في «صحيح البخاري»، عن أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه -، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟» قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
[الفاتحة: 2] هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته» (¬2).
الخامس: الصلاة؛ للحديث الصحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، فإذا قال (¬3): ﴿الحمد لله رب العالمين﴾
[البفاتحة: 2]، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿الرحمن الرحيم﴾
[الفاتحة: 3]، قالب: أثنى علي عبدي، وإذا قال: ﴿مالك يوم الدين﴾
[الفاتحة: 4]، قال: مجدني عبدي -وقال مرة: فوض إلي عبدي-، فإذا قال: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
[الفاتحة: 5]، يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال (¬4): {اهدنا الصراط المستقيم (6) صراط الذين أنعمت عليهم
# غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة: 6 - 7]، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»، رواه مسلم (¬1).
السادس: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا، سميت بذلك؛ لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة.
السابع: الوافية -بالفاء-؛ لأنها لا تتبعض، فلا يقرأ بعضها في ركعة، وبعضها في أخرى؛ بخلاف غيرها.
الثامن: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها (¬2).
التاسع: الأساس، روي عن ابن عباس.
العاشر: الشفاء، فيه حديث مرفوع.
قال الماوردي في «تفسيره»: اختلف (¬3) في جواز تسميتها أم الكتاب؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الحسن، وابن سيرين، وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره.
قلت: وهذا غلط، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، قال: «من قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه» (¬4)، وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة،
# قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «﴿الحمد لله رب العالمين﴾
[الفاتحة: 2] أم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني» (¬1)، انتهى (¬2).
قلت: وزاد الزمخشري: سورة الكنز (¬3)، فتكون أسماؤها أحد عشر، وبالله التوفيق.
* * *
AUTO الحديث الثاني
94 - عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر؛ بفاتحة الكتاب، وسورتين؛ يطول في الأولى , ويقصر في الثانية , ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب، وسورتين، يطول في الأولى , ويقصر في الثانية/ وفي الركعتين الأخريين؛ بأم الكتاب (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «يقرأ في الأوليين» هي أفصح من الأولة والأولتين -بالتاء-، وكذلك الأخرى والأخريان أفصح من الآخرة والآخرتين (¬1).
الثاني: السورة في أصل اللغة: كل منزل من البناء.
قال الجوهري: ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأولى، والجمع سور، بفتح الواو.
قال الشاعر: [البسيط]
سود المحجر لا يقرأن بالسور (¬2)
# ويجوز أن تجمع على سورات، وسورات -بتسكين الواو وفتحها-، وأما قول النابغة: [الطويل]
ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب
فإنه يريد: شرفا ومنزلة.
وأما سورى بوزن بشرى، فموضع بالعراق من أرض بابل، ونهو بعد بلد السريانيين (¬1).
وقال غيره: معنى السورة في كلام العرب: الإبانة لها من سورة أخرى، وانفصالها عنها، سميت بذلك؛ لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة.
وقيل: سميت بذلك؛ لشرفها، وارتفاعها؛ كما يقال لما ارتفع من الأرض: سور.
وقيل: سميت بذلك؛ لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده؛ كسور البناء كله -بغير همز-.
وقيل: سميت بذلك؛ لأنها قطعة من القرآن على حدة، من قول العرب للبقية: سؤر، وجاء: في أسآر الناس؛ أي: بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة -بالهمز-، ثم خففت، فأبدلت (¬2) واوا لانضمام ما قبلها.
وقيل: سميت بذلك؛ لتمامها وكمالها، من قول العرب للناقة التامة: سورة، والله أعلم (¬1).
الثالث: الحديث يدل على قراءة سورة مع الفاتحة، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في وجوبها وعدمه.
وللعلماء في زيادة قرآن مع الفاتحة ثلاثة أقوال:
القول الأول: الوجوب: يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وغيرهما، وحده عمر وعثمان - رضي الله عنهما - بثلاث آيات، وقال غيرهما: ما تيسر (¬2)، ووجهه: التمسك بفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما رواه أبو هريرة، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ويعارضه قةله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» (¬3)، وما رواه محمول على الندب.
والقول الثاني: أن ذلك سنة.
قال في «المدونة»: إن ترك ذلك سهوا، سجد قبل السلام.
قال ابن القاسم في «العتبية»: فإن نسي السجود حتى طال، فلا شيء عليه، ودليلنا على عدم الوجوب الحديث المذكور آنفا، وقوله
# -عليه الصلاة والسلام-: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، فلم (¬1) يزد عليها، والاستدلال بالحديث الأول أصرح من هذا الثاني.
والقول الثالث: عندنا: أن ذلك فضيلة، قال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: ليس على ناسيها إعادة ولا سجود، وقاله أشهب.
قال اللخمي: واختلف في تاركها عمدا، أو جهلا، فقال ابن القاسم: يستغفر الله، ولا شيء عليه.
وقال عيسى: إن تركها عمدا، أو جهلا، أعاد أبدا.
قال اللخمي: فجعلها واجبة.
قال الإمام المازري: ما أظن اللخمي خرج الوجوب إلا من قوله: من تركها جهلا؛ لأن القول بالإعادة مع العمد يجري على طريقة القائلين بأن تارك السنة متعمدا يعيد أبدا، وفي تخريجه هذا نظر؛ لأن المذهب اختلف، هل الجاهل كالعامد، أو لا؟ فعلعل عيسى رآه كالعامد.
قال صاحب «البيان والتقريب»: ومنشأ الخلاف في أنها سنة أو فضيلة: النظر في تأكد الأمر وعدم تأكده، انتهى.
هذا كله في الفرائض، أما السنن والتطوعات، فزيادة قرآن على الفاتحة فيها سنة، ما عدا ركعتي الفجر؛ فإن المشهور عندنا فيها الاقتصار على الفاتحة.