# لتضمنه معنى حرف الإشارة تقديرا؛ إذ لاوجود له لفظا، وفيها ثلاث لغات: ضم اهاء وتخفيف النون؛ كما هو في الحديث، وفتح الهاء مع تشديد النون وكسرها مع ذلك، وهو أقلها، ومثلها من ظروف المكان المشار بها، ثم بفتح التاء، لكنها لا يشار بها إلا لما بعد من الأمكانة، بخلاف هنا؛ فإنها لما قرب خاصة.
و «يمينا وشمالا»: يدل من قوله: «هاهنا وهاهنا»، ويجوز أن يكونا منصوبين بإضمار؛ أعني: مفعولين على السعة.
فيه: دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحيعلتين، وقوله: يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح بين وقت الاستدارة، وأنه وقت الحيعلتين، وقد جوز مالك دورانه للإسمالع مطلقا فيما يظهر من كلام ع.
قال ع: ويكون مستقبل القبلة بقدميه، وهو اختيار الشافعي (¬1).
وفيه: دليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة.
وفيه: دليل على [أن] المرور من وراء السترة غير ضار.
وقوله: «ثم ركزت له عنزة»؛ أي: غرزت في الأرض، والعنزة (¬2) قيل: هي عصا في طرفها زج، وقيل: هي الحربة الصغيرة (¬3).
فيه: دليل على استحباب وع السترة بين يدي المصلي عند
# خوف المرور، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بأبسط من هذا في باب: المرور بين يدي المصلي، إن شاء الله تعالى.
الثامن: قوله: «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» يريد: أنه كان اجتماعه بالنبيت - صلى الله عليه وسلم - بمكة (¬1)، فلم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة، وقد جاء ذلك مصرحا به في الرواية الأخرى التي (¬2) قال فيها: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم» (¬3)، وهذه الرواية المبينة لتلك تشتمل على زيادة فائدة أخرى؛ فإنه في الرواية المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه به -عليه الصلاة والسلام- في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها، وعلى هذا يشكل (¬4) قوله: «فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة»، من حيث إن السفر يكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم، أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بمكة، فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع، ويكون قوله: «حتى رجع إلى المدينة» انتهاء الرجوع، هذا معنى كلام ق، وأكثر لفظه (¬5).
فيه: دليل على راجحية القصر على الإتمام حال السفر، أما كونه
# دليلا على وجوب القصر، فلا، إلا على من يقول: إن أفعاله -عليه الصلاة والسلام- على الوجوب، وسيأتي الكلام على حكم القصر في بابه إن شاء الله تعالى.
فائدة:
المدينة: مشتقة من قولهم: مدنض بالمكان: إذا أقام به، فهي (فعيلة)، وتجمع (¬1) على مدائن بالهمز، وعلى مدن أيضا، ومدن، بالتخفيف، والتثقيل، وقيل: إنها (مفعلة) من دنت: إذا ملكت.
قال الجوهري: وسألت أبا علي الفسوي عن همز مدائن، فقال: فيه قولان: من جعله (فعيلة) من قولك: مدن بالمكان: إذا أقام (¬2) به، همزه، ومن جعله (مفعلة) من قولك: دين؛ أي: ملك، لم يهمزه كما لم يهمز معايش، وإذا نسبت إلى مدينة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، قلت: مدني، وإلى مدينة منصور (¬3)، قلت: مديني، وإلى مدائن كسرى: مدائني؛ للفرق بين النسب؛ لئلا تختلط، وأما مدين قرية شعيب -عليه الصلاة والسلام-، فالنسب إليها مديني -بسكون الدال- على القياس (¬4).
وللمدينة عشرة أسماء: المدينة، والدار؛ لأمنها والاستقرار بها،
# وطابة، وطيبة، وفي «صحيح مسلم»: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله -تعالى- سمى المدينة طابة» رواه جابر (¬1)، وطايب، ومسكينة، وجابرة، ومجبورة، ويثرب، ومدد.
وقد جاء لها من الأسماء غير ذلك في كتاب «أخبار النواحي» لابن المنجم (¬2)، عدة أسماء، رواها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعن غيره، فمن أراد استيعابها (¬3)، نظره هناك إن شاء الله تعالى.
* * *
AUTO الحديث الثالث
62 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الحديث دليل صريح على مشروعية الأذان لصبح قبل طلوع الفجر، وهو حجة على أبي حنيفة، ومن قال بقوله؛ من أنه لا يؤذن لها إلا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى: أنها تدرك الناس على حالة يحتاجون فيها إلى التهيؤ الزائد على تهيؤ سائر الصلوات؛ لأنهم حينئذ إما نيام أو من آثار النوم، ومنهم الجنب وغيره، هذا هو الغالب من حال العموم، فلو لم يؤذن لها إلا بعد الفجر، لفات أكثر الناس فضيلة الوقت، أو الوقت كله، لا سيما من يعسر عليه الاستبراء أو الوضوء، أو من يحتاج إلى الاغتسال حينئذ، فكان تقديم الأذان قبل الفجر منبهة للمصلي (¬1) للاستداد والتهيؤ بالطهارة حينئذ؛ ليطلع الفجر وقد تهيؤوا للصلاة في أول الوقت، والله أعلم.
وقد تقدم ذكر الأقوال الثلاثة في مذهبنا في وقت الأذان للصبح في أول حديث من هذا الباب.
وفيه: دليل على جواز أذان الأعمى.
وفيه: جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، أو جواز اجتهاده فيه؛ فإن ابن أما مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير، أو اجتهاد، وقد جاء في الحديث: «وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت» (¬1)، فهذا يدل علىى رجوعه إلى البصير، ولو لم يرد ذلك، لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد الأمرين مبهما (¬2)، لا يدل على الواحد منهما معينا (¬3).
وفيه: دليل على اتخاذ مؤذنين في مسجد (¬4) واحد، والحديث غير مشعر بالزيادة على ذلك، ونقل بعض أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -: أن الزيادة على أربعة تكره، واستضعفه بعض المتأخرين، وكأن وجه الكراهة (¬5) عند القائل بها: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يزد على أربعة مؤذنين: بلال، وابن أم مكتوم، وسعد القرظ، وأبي محذورة، إلا أن بلالا كان الملازم (¬6) له في القيام بوظيفة الأذان حضرا وسفرا، فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى، والله أعلم (¬7).
وفيه: دليل على تكرار الأذان لصلاة الصبح قبل الوقت، وبعده.
وفيه: ترجيح الترتيب إذا اجتمعوا، دون التراسل، على ما مر.
الثاني: (الباء) في «بليل» بمعنى: (في)، وهو (¬1) أحد معانيها العشرة، ومنه قولهم: زيد بالبصرة؛ أي: في البصرة، هذا في ظرف المكان، وذاك (¬2) في ظرف الزمان.
الثالث: قوله: «فكلوا واشربوا» إلى آخره: اعلم: أن أكل، وأمر، وأخذ، ثلاثتها حذفت العرب في الأمر همزاتها على غير قياس، هكذا قال أهل العربية، ولا يبعد عندي أن يكون لذلك وجه من القياس، وذلك أن إثبات الهمزة فيها يؤدي حالة الأمر إلى اجتماع همزتين: همزة الوصل التي في مثل اضرب، والهمزة التي هي في الكلمةن واجتماع الهمزتين مستثقل أو مرفوض، ويوضح ذلك أنه إذا سقطت همزة الوصل، ثتت فاء الكلمة، قال الله تعالى: ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾
[طه: 132]، لما استغني عن همزة الوصل؛ لاتصال الهموة الساكنة التي هي فاء الكلمةبما قبلها، وهو الواو، ثبتت فاء الكلمة، ولم تحذف، فليعلم ذلك.
ومعنى الأمر بالأكل والشرب هنا: أن المراد به الصائمون لرمضان، أو غيره، والصائم يحل له الأكل والشرب ما لم يطلع
# الفجر، فإذا طلع الفجر، حرم ذلك عليه، ولما كان بلال يؤذن قبل الفجر، جاز الأكل والشرب حينئذ، ولما كان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا بعد انفجار الفجر، جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذانه غاية للمنع من الأكل والشرب، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾
[البقرة: 187]، فجعل (حتى) غاية للتبيين.
قال ابن عطية: والمراد به فيما قال جميع العلماء: بياض النهار، وسواد الليل، وهو نص قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدي بن حاتم في حديثه المشهور (¬1).
قلت: الحديث: أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: عمدت إلى عقالين أبيض وأسود، فجعلتهما تحت وسادي (¬2)، فكنت أقوم من الليل، فأنظر إليهما، فلا يتبين لي الأبيض من الأسود، فلما أصبحت، غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته، فضحك، وقال: «إن كان وسادك لعريضا» (¬3)، وروي: «إنك لعريض القفا، إنما ذلك بياض النهار، وسواد الليل» (¬4).
قال ابن عطية: واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور -وبه أخذ الناس، ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح-: ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنة ويسرة، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك، وهو مقتضى حديث ابن مسعود، وسمرة بن جندب.
وروي عن عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح، والأعمش، وغيرهم: أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق، وعلى رؤوس الجبال.
وذكر عن حذيفة: أنه قال: تسحرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع (¬1).
وروي عن علي بن أبي طالب: أنه صلى الصبح بالناس، ثم قال: الآن تبين (¬2) الخيط الأبيض من الخيط الأسود (¬3).
قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول: أنهم يرون أن الصوم
# إنما هو في النهار، والنتهار عندهم من طلوع الشمس؛ لأن آخره غروبها، فكذلك أوله طلوعها (¬1).
وحكى النقاش عن الخليل بن أحمد: أن النهار من طلوع الفجر، ويدلك (¬2) على ذلك قوله -تبارك وتعالى-: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾
[هود: 114]، والقول في نفسه صحيح.
قال: وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى: واختلاف الليل والنهار} [البقرة: 164].
قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، ومن أكل وهو يشك هل طلع الفجر أم لا؟ فعليه عند مالك القضاء، انتهى (¬3).
واختلف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو بن قيس، وقيل: عبد الله (¬4)، والله تعالى أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
63 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول» (¬1).
قد تقدم ذكر الخلاف في حكاية الأذان، هل يحكي إلى آخر الشاهدتين، أو إلى آخره، وتبدل الحيعلة بالحوقلة، ويقال: الحولقة.
وتقدم (¬1) أيضا: هل يحكي إذا كان في الصلاة، أو لا؟
وأن في مذهبنا ثلاثة أقوال: ثالثها المشهور: يحكيه في النافلة دون الفريضة.
قال المازري: وهذه الأقوال الثلاثة التي في المذهب هي -أيضا- بين العلماء (¬2).
فإن قلت: ما المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة؟
قلت: قيل: إنه لما دعاهم إلى الحضور، أجبوه بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا قدرة لنا على المحاولة في تحصيل ذلك، ولا قوة (¬3) عليه إلا بالله؛ أي: بعزته وتأييده، وقد علمت بذلك عدم الترادف بين (¬4) الحول والقوة، فالحول: الاعتماد في تحصيل الشيء، والمحاولة له، والقوة: القدرة عليه.
فإن قلت: لفظة (مثل) تقتضي المشابهتة في جميع الأوصاف، ولا يراد بذلك هنا؛ أعني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فقولوا مثل ما يقول»: المشابهة من كل وجه، حتى في رفع الصوت ونحو ذلك.
قلت: المراد: تلفظوا بمثل ما يلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير تعرض (¬1) لرفع صوت، ولا خفضه، وإذا حصل هذا التلفظ، حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان بلا إشكال، ألا ترى أنه حيث لم تمكن المماثلة في وضوئه -عليه الصلاة والسلام- في جميع صفاته، أتى ب «نحو» التي هي للمقاربة دون المماثلة، فقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا»، ولم يقل: مثل وضوئي، لتعذر مماثلة وضوئه -عليه الصلاة والسلام- من جميع الوجوه على ما تقدم من بيان ذلك، فاعرفه (¬2).
* * *
AUTO باب استقبال القبلة
AUTO الحديث الأول
64 - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته؛ حيث كان وجهه , يومئ برأسه , وكان ابن عمر يفعله (¬1).
وفي رواية: كان يوتر على بعيره (¬2).
ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة (¬3).
وللبخاري: إلا الفرائض (¬1).
* * *
اعلم: أن الاستقبال استفعال من المقابلة، وهذه الصيغة -أعني: استفعل- تكون لطلب الفعل غالبا؛ نحو: استحقه، واستعمله، واستعجله، إذا طلب حقه وهعمله، وعجلته، ويكون من التحول؛ نحو: استتيست الشاة، واستنوق الجمل: إذا صارت فيه لين وضعف، واستحجر الطين، وتكون للإصابة على صفة، نحو: استعظمته، واستسمنته، واستجدته، أي: أصبته عظيما، وسمينا، وجيدا، وتكون
# بمنزله فعل؛ نحو: قر، واستقر، وعلا قرنه، واستعلاه (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: معنى «يسبح» هنا: يصلي النافلة، وربما أطلق التسبيح على مطلق الصلاة، وقد فسر قوله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾
[ق: 39] بصلاة الصبح، وصلاة التعصر.
والسبحة: التطوع من الذكر والصلاة، تقول: قضيت سبحتي.
وروي: أن عمر - رضي الله عنه - جلد رجلين سبحا بعد العصر؛ أي: صليا (¬2).
وقد يعبر عنها -أيضا- بالسجود؛ كما قالت حفصةة في الصبح: كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر (¬3)، تعني: ركعة بسجدتيها؛ كما عبر عنها أيضا بالقرآن في قوله تعالى: ﴿وقرآن الفجر إن قرآن الفجر (¬4)﴾
[الإسراء: 78]، والله أعلم.
وعبر عنها -أيضا- بالدعاء في قوله تعالى: ﴿قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم﴾
[الفرقان: 77]؛ أي: صلاتكم.
والتسبيح حقيقة: التنزيه، وهو قول: سبحان الله، فإطلاق التسبيح على الصلاة إما من باب (¬5) إطلاق البعض على الكل، وإما لأن
# المصلي منزه لله - عز وجل - بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح والتنزيه (¬1)، فيكون ذلك من مجاز الملازمة؛ لأن التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله -تعالى- وحده (¬2).
وكذلك التعبير عنها بالسجود، إما لأنه بعضها، وإما أنه ملازم لها، كذلك الدعاء إما لاشتمالها عليه باعتبار اللغة، وإما لأنه بعضها.
الثاني: «الراحلة»: الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول، قال الجوهري: ويقال: الراحلة: المركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى (¬3).
قلت: فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة -على أحد (¬4) القولين-، وربما هو الصحيح، وكالشاة في وقوعها على الذكر، والإنسان (¬5) في وقوعه على الرجل والمرأة، وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة؛ سمعته من بعض شيوخنا (¬6) -رحمهم الله تعالى-.
الثالث: قوله: «حيث كان وجهه» في (حيث): ست لغات:
الحركات الثلاث مع الياء والواو (¬1)، وهي مبنية؛ لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان؛ إذ لا تضاف؛ أعني: حيث، إلا للجمل غالبا، بخلاف سائر ظروف المكان، فإنها تضاف للمفردات، وبنيت على حركة؛ للاتقاء الساكنين، وكانت الحركة ضمة؛ لأنها حركة لا تكون لها في (¬2) حال إعرابها، وأما الكسر، فعلى أصل التقاء الساكنين، على ما هو مقرر في كتب النحو، وأما الفتح، فطلب للتخفيف؛ لأن قبل الآخر ياء، والله أعلم.
وقوله: «حيث كان وجهه»؛ أي (¬3): إلى القبلة، وغيرها.
الرابع: قوله (¬4): «يومئ برأسه»؛ أي: يشير به للركوع والسجود؛ إذ لا يسجد على الراحلة، وهذا بخلاف السفينة؛ فإنه يستدير معها حيث استدارت؛ لإمكان ذلك فيها؛ بخلاف الراحلة، هذا هو المشهور من مذهبنا، وقال ابن حبيب: هما سيان؛ أعني: الراحلة، والسفينة.
ولتععلم: أتن التنفل على الراحلة مشروط بسفر تقصر فيه الصلاة، ولا يجوز ذلك في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة
# على ما تقرر (¬1)، ولا يجوز في الحضر؛ خلافا للشافعي؛ فإنها أجازها في السفر القصير.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في البلد.
وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبير حنيفة (¬2).
ثم إذا أومأ الراكب، جعل السجود أخفض من الركوع -على ما قاله الفقهاء-؛ ليكون البدل على وفق المبدل منه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا على نفيه، بل اللفظ يدل على أنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود إن حمل قوله: «يومئ على الركوع والسجود معا، وهو الظاهر، والله أعلم.
قال صاحب «الجواهر»: وصوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن (¬3) قبلته.
ق: وكأن السبب في التنفل على البراحلة: تيسر تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها؛ فلإإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله -تعالى- بالعباد
أن يقلل الفرائض عليهم؛
# تسهيلا للكلفة، ويفتح لهم طريق التكثير للنوافل؛ تعظيما للأجور، انتهى (¬1).
الخامس: قوله: «يوتر على بعيره»: يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا ابن عمر - رضي الله عنه -، واستدل بذلك على عدم وجوب الوتر؛ للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة.
قيل: ولا الصلاة على الجنائز (¬2)، وإن كان قد اختلف عندنا في فرع، وهو: ما إذا عقلت الدابة، وأديت الفريضة عليها كأدائها بالأرض، على قولين: بالجواز، والكراهة.
وقال أبو حنيفة: الوتر واجب، فلا يجوز أدائه على الراحلة، ودليلنا كان واجبا عليه، فقد صح فعله له على الراحلة، فدل على صحته منه عبلى الراحلة، ولو كان واجبا على العموم، لم يصح على الراحلة؛ كالظهر.
فإن قالوا: الظهر فرض، والوتر واجب، وبينهما فرق.
قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقتضيه شرع ولا لغة، ولو سلم، فاصطلاح لم يحصل فيه أيضا غرضكم (¬3).
السادس: قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»؛ أي:
المفروضة، وقوله: «إلا الفرائض» (¬1): ظاهر في أن الفرض لا يؤدى على الراحلة، وليس بالقوي؛ إذ ليس فيه إلا ترك الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه، إلا أن يقال: وجدنا الفريضة يكثر تكرارها على المسافرين، وترك الصلاة على الراحلة دائما مع فعل النوافل عليها مشعر (¬2) بالفرق بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يتأيد به ذلك من المعنى، وهو أن المفروضات قليلة محصورة، فالنزول لها لا يفوت غرض المسافر، لا سيما وقد شرع فيها البجمع بين الصلاتين، فيقل نزوله لها؛ بخلاف النوافل المرسلة؛ فإنها غير محصوررة، فالنزول لها يؤدي إلى فوات مقصود المسافر، مع اشتغاله بأمور سفره، والله أعلم (¬3).
* * *
AUTO الحديث الثاني
65 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بينما الناس بقباء، في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت , فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن , وقد أمر أن يستقبل القبلة؛ فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام , فاستداروا إلى الكعبة (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «بينما الناس»: اعلم: أن (بينما) ظرف زمان منتصب بجوابه، على ما سييبين.
والأصل: (بين) زيدت عليه (ما)؛ لتكفه عن خفض ما بعده، وإضافته إليه، والجملة الواقعة بعده لا موضع لها من الإعراب، ودليل أن (ما) كافة: أن العرب لم تخفض ب (بينما) في موضع من المواضع، فإذا قلت: بينما وزيد قائم، قام عمرو، كان الناصب ل (بينما): قام، والجملة من قولك: زيد قائم، لا موضع لها من الإعراب.
ولتعلم: أنه يجوز أن تتلقى (بينما) ب (إذ)، و (إذا)، فتقول: بينما زيد قائم، إذ قام عمرو؛ كما في الخديث، وبينما الحياة، إذ الموت.
قال الشاعر: [البسيط]
فبينما العسر إذ دارت مياسير
# وقال في هذه القطعة أيضا:
وبينما المرء في الأحياء مغتبط ... إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير (¬1)
فتلقى (بينما) في البيت الأول ب (إذ)، وفي الثاني ب (إذا)، وهذا بخلاف (بينا)؛ فإنها لا تتلقى (¬2) ب (إذ)، ولا ب (إذا)، بل تقول: بينا زيد قائم، جاء عمرو.
وقيل: لأن المعنى فيه: بين أثناء الزمان جاء عمرو، ومنه قول أبي ذؤيب: [الكامل]
بينا تعانقه الكماة وروغه ... يوما أتيح له جريء سلفع
فقال: أتيح، ولم يقل: إذا أتيح، وهذا البيت ينشد بجر (تعانقه)، ورفعه، ولم يعرف الأصمعي إلا الجر، فمن جره، فالألف عنده لإشباع الفتحة، إذ الأصل: بين، وتعانقه: مضاف إليه، ومن رفعه، جعل الألف كافة، وتعانقه: مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: بينا تعانقه الكماة وروغه واقعان منه.
ولتعلم: أنه لا يقع بعد (بينا) إلا جملة، أو مفرد، بشرط أن يكون مصدرا، فالجملة قد تقدم تمثيلها، والمفرد نحو قولك: بينا قيام زيد، قام عمرو، والسبب في ذلك: أنها تستدعي جوابا، فلم يقع لأجل ذلك بعدها إلا ما يعطي معنى الفعل الذي يشبه الجواب، والذي يعطي
# معنى الفعل إنما هو الجملة والمصدر من المفردات، فاعرفه (¬1).
الثاني: «الناس»: قد يكون من الإنس والجن -على ما قاله الجوهري-، قال: وأصله: (أناس)، ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضا من الهمزة المحذوفة؛ لأنه لو كان كذلك، لما اجتمع مع المعوض منه في قول الشاعر:
إن المنايا يطلع ... ن على الأناس الآمنينا (¬2)
قلت: وهذا خلاف مذهب سيبويه فيما حكي عنه من أنه يقول: الألف واللام فيه عوض من الهمزة، كذا نقله أبو البقاء، ومكي، وغيرهما.
وقال بعض النحويين: أصله: الأناس، فسهلت الهمزة، وأبدلت نون من لامك التعريف الساكنة، وأدغمت في النون التي بعدها، فصارت نونا مشددة؛ كما قال تعالى: ﴿لكنا هو الله ربي﴾
[الكهف: 38]، والأصل لكن أنا.
واختلف في عينه، هل هي واو، أو ياء؟ والصحيح: الواو؛ بدليل قولهم في التصغير: نويس (¬3)، ولو كان من الياء، لقيل: نييس، أو أنيس، إلا أن من قال: العين ياء، قال: أصله نسي؛ من نسيت،
# نسيت [1]، فأخرت العين، وقدمت اللام، فصارت في الحكم نيسا، فصارت (¬1) الياء ألفا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها.
قال أبو البقاء: وفيه بعد (¬2).
قلت: بل هو بعد اشتقاقا وتصريفا على ما ترى.
وهو من الأسماء التي لا واحد له من لفظه؛ كالورى، والبشر، والأنام، والخيل، والغنم، والإبل، وما أشبه ذلك.
الثالث: «قباء»؛ يذكر ويؤنث، ويمد ويقصر، ولم يذكر الجوهري فيه غير المد (¬3)، فمن ذكره، صرفه، ومن أنثه، لم يصرفه، وهو موضع بالحجاز، إلا أنه يحتمل (¬4) أن يكون المراد هنا: قباء نفسه، ويحتمل أن يكون المراد: المسجد، وهو الظاهر، والله أعلم.
وهو المسجد المؤسس على التقوى، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، على ما حكاه البيهقي، قال: وأول من وضع فيه حجرا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أبو بكر، ثم عمر، وقال النبيت - صلى الله عليه وسلم - لبني عمرو بن عوف: «وما الطهور الذي أثنى الله عليكم؟»، يعني: قوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾
[التوبة: 108] الآية، فذكروا الاستنجاء
# بالماء مع الأحجار، فقال: «هو ذلكم (¬1)، فعليكموه» (¬2)، أو كما قال، فدل ذلك على أن مسجدهم هو المسجد (¬3) الذي أسس على التقوى.
وجاء من طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عنه، فقال: «هو مسجدي هذا» (¬4).
قال السهيلي: وقد يمكن الجمع بين الحديثين؛ بأن (¬5) كل واحد منهما أسس على التقوى، غير أن قولخ تعالى: ﴿من أول يوم﴾
[التوبة: 108] يرجح الحديث الأول (لأن مسجد قباء أسس قبل مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، غير أن اليوم قد يراد به المدة، والوقت، فيكون المععنى من أول يوم؛ أي: من أول عام من الهجرة، والله أعلم (¬6).
وروى الترمذي مسندا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعويم بن ساعدة حين نزلت الآية: «هذا منهم» (¬7)؛ يعني: من الذين يحبون أن يتطهروا، والله أعلم.
الرابع: في الحديث: دليل على جواز النسخ، ووقوعه.
وفيه: دليل على قبول خبر الواحد.
قال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف أهل الأصول في النسخ إذا ورد، متى يتحقق حكمه على المكلف (¬1)؟ ويحتج لأحد القولين بهذا الحديث؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة، ولم (¬2) يعيدوا ما مضى، وهذا دليل على أتن الحكم إنما يستقر بالبلاغ (¬3).
فإن قيل: كيف استداروا إلى القبلة بخبره، والنسخ في هذا الخبر بواحد؟
قيل: قد قالوا: إن النسخ بالواحد كان جائزا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما منع بعده - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ بخبره، وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القرآن (¬4).
وقال ع: أسد جواب في هذا أن يقال (¬5): إن العمل بخبر الواحد
# مقطوع به، كما أنم العمل المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به؛ ولأن الدليل الموجب لثبوت الحكم أولا غير الدليل الموجب لنفيه، وثبوت غيره.
و (¬1) إلى جواز النسخ بخبر الواحد مال القاضي أبو بكر، وغيره من المحققين.
وفي هذا الخبر بالجملة: قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة امتثاله، والوقوف عنده، واعتداد بعضهخم بنقل بعض، وإنهم لم يحتاجوا إلى التوقف حتى سمعوا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الإمام: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف في الوكيل إذا تصرف بعد العزل، ولم يعلم، فقالوا: على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود، ينبغي أن لا تمضى أفعاله بعد العزل، وإن لم يبلغه ذلك، وعلى القول الثاني: تكون أفعاله ماضية بعد العزل ما لم يبلغه العزل (¬2).
ع: ضعف المحققون من الأصوليين رد هذه المسألة إلى هذا الأصل؛ إذ (¬3) حقيقة الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققين من أئمتنا؛ فإن النسخ إذا ورد، فمن لم يبلغه، كان على المخاطبة بالعبادة الأخرى، وليس في حقه نسخ حتى يبلغه، ومنهم
# من قال: يثبت النسخ في حقه، لكن بشرط (¬1) أن يبلغه.
فهو اختلاف في عبارة، كلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول (¬2)؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله ولم يبلغه، وهذا من المستحيل.
وإنما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة من الفقهاء الذين لم يقووا في الأصول، وما قدمناه يرد عليهم.
ومسألة الوكيل تعلق بها حق الغير على الموكل، فلهذا توجه الخلاف فيها، ولم يختلف المذهب عندنا في أحكام من أعتق، ولم يعلم بعتقه: أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس، وأما ما (¬3) بينه وبين الله -تعالى- فجائزة.
ولم يختلف في المعتقة: أنها لا تعيد ما صلت بغير ستر (¬4)، وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه مموجب يغير (¬5) حكم عبادة، وهو فيها بناء على هذه المسألة، وفعل الأنصار في الصلاة كمسألة الأمة تعتق، فتصلي، ولا تعلم بذلك إلا في الصلاة، هل تبطل صلاتها -وهو قول أصبغ-، أم تصح؟ وهو ظاهر قول ابن القاسم.
وكذلك إذا عتقت في نفس الصلاة، وهي مكشوفة الرأس، فإنها
# لا تقطع الصلاة، وتتمادى فيها، لكن متى أمكمنها حينئذ من يناولها ما تستر بها رأسها، أو قرب منها تناوله، تعين فعل ذلك عليها، وتمادت؛ وهذا قول أكثر أصحابنا، وهو قول الشافعي، والكوفيين، وجمهور العلماء.
ومنها أيضا: المسافر ينوي الإقامة، وهو في الصلاة، أو إمام الجمعة يقدم وال بعزله بعد عقد ركعة، فالأكثر على التمادي في هذه المسائل، والإجزاء؛ لأنه في الصلاة، وتعينت عليه على تلك الحالة الأولى، وقل: يقطعون.
ومنها -أيضا-: المتيمم إذا طلع (¬1) عليه رجل بماء في الصلاة، أو نزل عليه مطر، فإنه يتمادى، ولا يقطع، ولا يقال في هذا: إن أمكنه الماء، توضأ به؛ لأنه عمل كثير مناف للصلاة لا يصح معه التمادي فيها، وهذا قول مالك، والشافعي، والجمهور؛ خلافا للكوفيين، والأوزاعي، في رجوعهما للطهارة بالماء (¬2).
واحتجوا -أيضا- بهذا الحديث على نسخ السنة بالقرآن؛ لأن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا لبيت المقدس -على قول أكثرهم- سنة، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون، فأجازه جمهورهم؛ لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم من الله -تعالى- على لسان نبيه، مثل حكمه؛ كما بينه في كتابه.
وقال بعضهم: لا يدجوز ذلك؛ لأن السنة مبينة للكتاب، وبعيد
# قضاء المبين ونسخه وحكمه على المبين.
وقالوا في صة القبلة: إنما هي نسخ قرآن بقرآن، وإن الأمر أولا كان بتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء؛ لقوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
[البقرة: 115]، ثم نسخ باستقباله القبلة.
وقيل: بل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس كان بعد ورود المدينة بأمر الله -تعالى-، ففرت بذلك اليهود، ثم صرف إلى الكعبة.
وكما اختلفوا هنا، كذلك (¬1) اختلفوا في نقيضه، وهو نسخ القرآن بالسنة، فذهب الأكثر إلى جوازه عقلا وسمعا، وأجازه بعهم عقلا، وقال: لم يوجد شرعا، ومنعه بعضهم عقلا.
وفي هذه القصة: دليل على صجحة نسخ الأحكام، وهو مما اسجتمع عليه كافة المسلمين، إلا طائفة من المبتدعة لا يعبأ بها لم تقل به في، ووافقت القنائية من اليهود [فيه] (¬2).
قلت: قوله: كافة المسلمين، ممتنع عند الجمهور؛ أعني: إضافة (كافة) إلى ما بعدها، وقد اشتهر رد العلماء على من استعمل (كافة) غير منصوب (¬3)؛ كالحريري، وابن نباتة الخطيب، والزمخشري، والقاضي كثيرا ما يستعملها.
ولنذكر بقية ما اختلف فيه من أحكام النسخ، وما اتفق عليه مختصرا؛ ليكمل تحرير هذه المسألة؛ إذ لم يذكر ع غير القسمين المتقدمين: نسخ السنة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة.
فنقول -وبالله التوفيق-: أجمع على نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة.
ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه؛ كنسخ الذبيح -عليه السلام-.
ويجوز النسخ لا إلى بدل؛ كنسخ آية الصدقة، أعني: قوله تعالى: ﴿إذا ناجيتم الرسول﴾
[المجادلة: 12] الآية.
ويجوز نسخ الأخف بالأثقل؛ كنسخ عاشوراء برمضان.
ويجوز نسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا، خلافا لمن جوزه مطلقا، ولمن منعه مطلقا، وهو أبو علي، وأبو هاشم، وأكثر المتقدمين، وفيه تفصيل مذكور في كتب الأصول.
ويجوز نسخ ما قال فيه: افعلوا، أبدا، على خلاف في هذا كله.
وأما الإجماع، فلا ينسخ، ولا ينسخ به، هكذا في «المحصول» (¬1).
وقال السيف الآمدي: كون الإجماع ينسخ الحكم الثابت به: نفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون، وكون الإجماع ناسخا: منعه الجمهور، وجوزه بع المعتزلة، وعيسى بن أبان (¬2)، والله أعلم.
الخامس: قوله: «وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها»، روي: «فاستقبلوها» (¬1) -بكسر الباء- على الأمر، وبفتحها: على الخبر، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده.
السادس: قد يؤخذ منه: جواز الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو بالقرب منه؛ لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة، وأن يبنوا (¬2)، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد (¬3).
قلت: وفيما قاله نظر (¬4)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
66 - عن أنس بن سيرين، قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام , فلقيناه بعين التمر , فرأيته يصلي على حمار , ووجهه من ذا الجانب - يعني: عن يسار الكعبة-، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، لم أفعله (¬1).
* * *
* التعريف:
أنس بن سيرين: أمو محمد، ويحيى، ومعبد، وخالد، وحفصة (¬1)، أولاد سيرين، كنيته: أبو حمزة.
قيل: إنه لما ولد، ذهب به إلى أنس بن مالك، فسماه: أنسا، وكناه: أبو حمزة، ويقال: أبو موسى، وقيل: أبو عبد الله، مولى أنس بن مالك الأنصاري، تابعي، سمع ابن عمر، وأنس بن مالك.
روى عنه: ابن عون، وخالد الحذاء، وهمام (¬2)، وحماد بن زيد.
مات بعد أخيه محمد، سنة عشر ومائة، ونهو ابن ست وثمانين سنة.
أخرج حديثه في «الصحيح» (¬3).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: ح: قوله: «فلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام»، هكذا هو في جميع نسخ مسلم.
قال: وكذا نقله ع عن جميع الروايات ل «صحيح مسلم».
قال: وقيل: إنه وهم، وصوابه: قدم من الشام؛ كما جاء في «صحيح البخاري»؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.
قال: ورواية مسلم صحيحة، ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر الرجوع؛ للعلم به (¬1).
ق: وقوله: «من الشام»، هو الصواب في هذا الموضع، فاتفقا على ذلك.
الثاني: قوله: «لولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله، لم أفعله»: هو راجع إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه لا غير (¬2).
فعلى هذا: لا يؤخذ منه: أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى على الحمار، بل قد غلط الدارقطني وغيره من (¬3) نسب ذلك إليه، قال: وإنما المعروف في صلاته -عليه الصلاة والسلام- على راحلته، أو على البعير.
والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس؛ كما ذكرهع مسلم، ولذلك لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى المازني المشعر بصلاته -عليه السلاة والصلام- على الحمار (¬4).
الثالث: قوله: «من ذا الجانب»: فيه: العمل بالإشارة، وكأنه أمر متفق عليه -والله أعلم- في مسائل شتى، منها: طلاق الأخرس، وما يفعم عنه في بيعه وشرائه، وغير ذلك، وكذلك غير الأخرس إذا قال: أنت طالق، وأشار بثلاث أصابع، أو اثنتين بالنسبة إلى ظاهر أمره، أما إذا كانت له نية، فأمر آخر، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
الرابع: قوله: «رأيتك تصلي لغير القبلة»: فيه: التلطف والرفق في إنكار ما خفي على المنكر، حتى أخرج في معرض الخبر المحض.
وفي جواب أنس: بيان مشروعية الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في أفعاله وأقواله، وهكذا كانت عادة الصحابة في الغالب أن يجيبوا باتباعه -عليه الصلاة والسلام- من غير إبداء معنى؛ إذ إبداء المعنى عرضة للاعتراض؛ كما تقدم في قول عائشة - رضي الله عنها - حين سألتها معاذة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬1)، فأجابتها بالنص دون المعنى، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الصفوف
AUTO الحديث الأول
67 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» (¬1).
المراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين بها على سمت واحد، وسد الفرج فيها، كلاهما كلاهما مطلوب بلا خلاف، وفي «أبي داود»: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟»، قلنا: وكيف تصف الملائكة عنتد ربها؟، قال: «يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصون في الصف» (¬1).
وفيها -أيضا-: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم»، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه (¬2).
وفيه -أيضا-: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم (¬3).
وفيها -أيضا-: «ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله» (¬1).
وفيها -أيضا-: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده! إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، كأنها الحذف» (¬2).
قلت: الحذف - بفتح الحاء (¬3) المهملة والذال المعجمة -: غنم سود صغار من غنم الحجاز.
قال الخطابي: ويقال: أكثر ما تكون بالحجاز (¬4).
فهذه الأحاديث كلها تدل على طلب الأمرين جميعا؛ أعني: اعتدال القائمين في الصف، وسد الخلل الكائنة فيه، والظاهر: أنه طلب ندب لاوجوب؛ لأنه-عليه الصلاة والسلام-قال: «فإن ذلك من تمام الصلاة»، وتمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق
# إلا به اصطلاحا مشهورا، وإن كان قد ينطلق في بعض الوضع على بعض الحقيقة، ولكن المشهور في الاصطلاح: الأول، ولم يذكر -عليه الصلاة والسلام- أنه من وادجبات الصلاة، ولا من أركانها، والله أعلم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثاني
68 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه, قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (¬1): «لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» (¬2).
ولمسلم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا , حتى كأنما يسوي بها القداح , حتى رأى (¬3) أن قد عقلنا, ثم خرج يوما، فقام حتى كاد أن يكبر؛ فرأى رجلا باديا صدره؛ فقال: «عباد الله! لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» (¬4).
* التعريف:
النعمان بن بشر: -بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجم- ابن سعد (¬1) بن ثعلبة بن جلاس -بضم الدجيم وتخفيف اللام- بن زيد بن ماتلك بن ثعلبة بن كعب بن خزرج الأكبر.
أمه: عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة.
قال الواقدي: ولد على رأس أربعةو عشر شهرا من الهجرة، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: بعد سنة، أو أقل من سنة، وقيل: ولد قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بثمان سنين، وقيل: بست سنين، والأول أصح؛ لأن الأكثر يقولون: ولد هو وعبد بن الزبير عام اثنين من الهجرة. قيل: عبد الله بن الزبير أول مولود
# ولد بعد الهجرة من المهاجرين، والنعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، وأربعة عشر حديثا.
روى عنه: ابنه محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعامر الشعبي، وعروة بن الزبير، وأبو إسحاق السبيعي (¬1)، وعبيد الله لبن عبد الله بن عتبة.
قتل بالشسام في أول (¬2) في سنة أربع وستين بقرية من قؤرى حمص يقال (¬3) لها: جرب بنفسار (¬4)، وقيل: قتل بمرج راهط.
روى له الجماعة (¬5).
* ثم الكلاىم على الحديث من وجوه:
الأول: الظاهر: أن (اللام) في: «لتسون صفوفكم»، جواب قسم محذوف؛ والتقدير: والله! لتسون صفوفكم؛ أي: الواقع، ولا بد: أحد الأمرين؛ من تسوية الصفوف، أو (¬1) وقوع المخالفة بين الوجوه، وقد جاء ذلك مصرحا به في الحديث المتقدم في «السنن»، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم».
ع: وقوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم»: يحتمل أنه كقوله: «أن يحول (¬2) الله صورته صورة حمار» (¬3)، فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ، أو يخالف بوجه من لم يقم صفه، ويغير صورته عن وجه من أقامه، أو يخالف باختلاف بصورها في المسخ والتغير (¬4) (¬5).
ق: أما الوجه الأول: وهو قوله: فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ، فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة (بين)، والأليق بهذا المعنى أن يقال: يخالف وجوهكم عن كذا، إلا أن يراد:
المخالفة بين وجوه من مسخ، ومن لم يمسخ، فهذا (¬1) الوجه [الثاني]، وأما الوجه الأخير، ففيه [محافظة على معنى «بين»، إلا أنه ليس فيه] محافظة قوية (¬2) على قوله: «وجوهكم»؛ فإن تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ، وليست تلك [صفة] وجوههم [عند المخالفة بالفعل] (¬3).
الثاني: «القداح»: جمع قدح -بكسر القاف وسكون الدال-، وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله (¬4)، وهو تمثيل حسن جدا؛ فإن السهام يطلب في تسويتها التحرير، وحسن الاستقامة (¬5)؛ كي لا تطيش عند الرمي، فلا تصيب الغرض، فشبه تسوية الصفوف بها، وقد تقدم أنهم كانوا يتحاذون بالأقدام والمناكب، وقد كان بعض أئمة السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف (¬6).
وقوله: «حتى رأى أن قد عقلنا»؛ أي: فهمنا ما أمرنا به من التسوية، وسكنا بعد الاضطراب، فكأنه كان -عليه الصلاة والسلام-
# يراعيهم في التسوية، ويراقبهم، إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه، وامتثلوه، فكان ذلك غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم (¬1).
الثالث: قوله: «حتى كاد أن يكبر» إلى آخر الباب، الأصل (¬2) في (كاد): أن تستعمل بغير (أن)، وقد جاء ذلك قليلا، قال الشاعر: [الرجز]
قد كاد من طول البلى أن يمصحا (¬3)
وهي عكس (عسى) في ذلك؛ إذ الأكثر فيها أن تستعمل ب (أن)، وحذف (أن) منها (¬4) قليل، ومنه قوله: [الوافر]
عسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب (¬5)
والسر في ذلك مذكور في كتب النحو.
فيه: جواز كلام الإمام بعد الإقامة، وقبل الإحرام، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور؛ لحاجة تنزل من أمر الصلاة وغيرها بعد تمام الإقامة؛ خلافا لأبي حنيفة في أنه يجب عليه تكبيرة الإحرام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذ
# وكراهته، وقال اللخمي من أصحابنا: إن طال ذلك، أعادها؛ يعني: الإقامة (¬1)، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثالث
69 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته , فأكل منه , ثم قال: «قوموا فلأصلي لكم»، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا؛ قد اسود من طول ما لبس , فنضحته بماء , فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت (¬1) أنا واليتيم وراءه , والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين , ثم انصرف - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى به وبأمه؛ فأقامني عن يمينه , وأقام المرأة خلفنا (¬1).
قال صاحب الكتاب: اليتيم: قيل: هو ضميرة جد حيي بن عبد الله بن ضميرة.
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الصحيح المعروف-: ضم الميم من (مليكة)، وفتح
# اللام مصغرا-، وروي فتح الميم وكسر اللام.
روى مسلم في «صحيحه» هذا الحديث، عن إسحاق بن عبد الله، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس - رضي الله عنه -: أن جدته مليكة، فالهاءفي (جدته) تعود على إسحاق، فمليكة جدة إسحاق أم أبيه على الصحيح، قاله ابن عبد البر (¬1)، فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فإنه لما أسقط ذكره، تعين أن تكون جدة أنس.
وقال غير ابن عبد البر: إنها جدة أنس، فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق، وعلى كل حال، فالأحسن إثباته.
قيل: هي أم سليم، وقيل: أم حرام (¬2).
الثاني: في الحديث: دليل على عظم تواضعه - صلى الله عليه وسلم -، وإجابة دعوة داعيه.
وفيه: دليل إجابة الداعي لغير الوليمة.
ولتعلم أن الدعوات خمس:
الأولى: وليمة النكاح، ويؤمر بإتيانها إلا من عذر.
قال القاضي أبو الوليد: نص مالك - رحمه الله -، وأكثر العلماء: على وجوب (¬1) إتيان طعام الوليمة لمن دعي إليها، قال: وصفة الدعوة التي تجب لها الإجابة: أن يلقى صاحب العرس الرجل، فيدعوه، أو يقول لغيره: ادع لي فلانا، فيعينه، فإن قال له: ادع (¬2) من لقيت، فلا بأس على من دعي لمثل هذا أن يتخلف، انتهى (¬3).
وهل يلزم الأكل من لزمته الإجابة؟
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد - رحمه الله -: ولتجب إذا دعيت إلى وليمة العرس إذا لم يكن هناك لهو مشهور، ولا منكر بين، وأنت في الأكل بالخيار (¬4).
فظاهر هذا، أو نصه: عدم وجوب الأكل.
وقال القاضي أبو الحسن: مذهبنا: أن الوليمة غير واجبة، والإجابة إليها غير واجبة، ولكن تستحب.
ثم إنما يؤمر بالإجابة -على القولين جميعا-: إذا لم يكن في الدعوة منكر، ولا فرش حرير، ولا في الجمع من يتأذى بحضوره وبمجالسته من السفلة الأراذل (¬5) الذي تزري به مجالستهم، ولا زحام، ولا إغلاق باب دونه.
فقد روى ابن القاسم: هو في سعة إذا تخلف لأجل ذلك، وكذلك إن كان على جدار الأرض صور أو ساتر، ولا بأس بصور الأشجار، فإن كان هناك لعب ولهو، وكان خفيفا مباحا غير مكروه، لم يرجع، وحضر.
وحكى ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لهو.
قال القاضي أبو بكر: والحق همو الأول، فأما لهو غير مباح؛ كالعود، والطنبور، والمزهر المربع، فلا تجاب الدعوة معه، ومن أتاها، فوجد اللهو المحظور، فليرجع، ولا يتركحضور الدعوة بعذر الصوم، بل يحضر، ويمسك، ويكره فيها نثر السكر واللووز عندنا (¬1).
الثانية: ما يفعله الرجل للخاص من إخوانه وجيرانه على حسن العشرة وإرادة الألفة، فيستحب إتيانها.
الثالثة: ما سوى ذلك؛ مما يفعل على جري العادات دون مقصد مذموم، فتجوز الإجابة في ذلك.
الرابعة: ما يقصد به قصد مذموم من التطاول، وابتغاء المحمدة والشكر، وما أشبه ذلك، فلا ينبغي إجابتها، لا سيما لأهل الفضل والهيئات؛ لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة للتصاون، وإخلاق للهيئة ت (¬2) عند دناة الناس، وسببب لإذلال أنفسهم.
قال الشيخ أبو الوليد: فقد قيل: ما وقع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له.
الخامسة: ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته؛ كأحد الخصمين للقاضي وشبهه، فهذا تحرم إجابته.
فائدة:
ح (¬1) قال أصحابنا، وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس (¬2)، والخرس -بضم الخاء، وبالسين (¬3) وبالصاد-: للولادة، والإعذار -بالعين المهملة والذال المعجمة-: للختان، والوكيرة: للبناء، والنقيعة: لقدوم مسافر، مأخوذ من النقع، وهو الغبار، ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام، وقيل: يصنعه غيره [له]، والعقيقة: يوم سابع الولادة، والوضيمة -بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة-: الطعام عند المصيبة، والمأدبة -بضم الدال وفتحها-: المتخذ ضيافة بلا سبب، انتهى (¬4).
الثالث (¬5): قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قوموا فلأصلي لكم».
ع: في «المشارق»: قوله: «فلأصل (¬6) لكم»: الأصيلي: على
# الأمر -بغير ياء-، وكذا ابن بكير، كأنه أمر نفسه على جهة العزم على فعل ذلك، قال الله تعلالى: ﴿ولنحمل خطاياكم﴾
[العنكبوت: 12]، وعند ابن وضاح:: «فلأصلي»، بفتح اللام الأولى وإثبات الياء ساكنة (¬1).
قلت: قال البطليوسي: وكثير من الناس يتوهمه قسما، وذلك غلط؛ لأنه لا وجه للقسم هنا، ولو كان قسما، لقال: فلأصلين -بالنون-، وإنما الرواية الصحيحة: «فلأصل» على معنى الأمر، والأمر إذا كان للمتكلم أةو (¬2) الغائب، كان باللام أبدا، وإذا كان للمخاطب، كان باللام، وغير اللام، انتهى.
ثم قال ع: وكذا للقعنبي (¬3) في رواية الجوهري عنه.
قلت: زاد ابن قرقول هنا: «فلنصل» -بالنون وكسر اللام الأولى والجزم-؛ كأنه أمر للجميع، انتهى.
ثم قال ع: وفي رواية غيره: «فلأصل» -بكسر اللام- أمر (¬4) للجميع، ولنفسه، وعند بعض شيوخنا (¬5) ليحيى: «فلأصلي»، بالياء ولام (كي)، قالوا: وهي رواية ليحيى (¬6)، وكذا لابن السكن والقابسي
# عن البخاري، انتهى (¬1).
فيه: الصلاة للتعليم، أو لحصول البركة بالاجتماع (¬2) فيها، أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي يشعر به قوله: «لكم» (¬3).
وفيه: جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة، وهو مذهب مالك -أعني: جواز الجمع في النافلة- في موضع هفي، والجماعة يسيرة، وإلا، فالكراهة على المشهور.
دقيقة:
قال بعض العلماء - رحمهم الله تعالى- عند قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قوموا فلأصلي لكم»: اعلم أن المتعبد له حالتان:
إحداهما: أن يصلي لنفسه قاصدا وجه الله -تعالى-، والإخلاص في العبادة لمن يستحق أن يكون معبودا لذاته، وهو الله، وهذا أعلى مراتب الإخلاص.
الحالة الثانية: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهلب، فهذا جائز، وهو مستحب، وعلى هذا الحديث يكون سنة، لكن هذا في حقه - صلى الله عليه وسلم - ملتحق بالأول؛ فإنه في حقه - صلى الله عليه وسلم - أبلغ؛ فإنه من باب التبليغ والتعليم الواجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأفضل العبادات أداء المفترضات، ويكون فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا موصوفا بوصفين:
أحدهما: قصد الفعل على أعلبى أنواع الإخلاص، وةأعلى مراتب التعليمن، فهو موصوف بأحسن الصفات،
# ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم، وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية، انتهى.
الثالث: قوله: «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس».
ق: أخذ منه: أن الافتراش يطلق عليه: لباس، ورتب على ذك مسألتان:
إجداهما: لو حلف لا يلبس ثوبا، ولم تكن له له نية [لبسه]، فافترشه: أنه يحنث.
قلت: هذا مذهبنا؛ خلافا للشافعية؛ فإنهم قالوا: لبس (¬1) كل شيء بحسبه، فحلم اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة.
والثانية: أن افتراش الحرير لباس له، فيحرم، على أن ذلك -أعني: افتراش الحرير- قد ورد فيه نص يخصه، انتهى (¬2).
قال ابن شاس من أصحابنا: ويحرم المتمحض من الحرير على الرجال، فلا يلبس الرجل منه ثوبا، قال ابن حبيب: ولا يفترشه، ولا يصلي عليه، والله أهعلم (¬3).
الرابع: قوله: «فنضحته»: قال الجوهري: النضح: الرش (¬4).
قلت: وهو المعروف في اللغة، وقد يطلق على الغسل، والأول أشهر؛ فنضحه للحصير يجوز أن يكون ليلين ويرطب، فيتهيأ الجلوس عليه، ويجوز أن يكون ذلك لشك عرض له في طهارته، ويقوي هذا الثاني كون أبي العمير في البيت معهم، والصبي لا يحترز من النجاسات غالبا، والله أعلم (¬1).
وهذا مما يدل للمالكية على اعتبار النضح حال الشك، ولنذكر مسائل النضح؛ إذ لها بالحديث تعلق ظاهر.
فنقول: القاعدة عند أصحابنا: أن من شك في إصابة النجاسة، نضح؛ كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه، أو المرأة تحيض فيه، ونحو ذلك.
قال مالك: والنضح من أمر الناس، وهو طهور (¬2) لكل ما يشك فيه.
فإن شك في كون المصيب نجاسةن فهل يجب عليه النضح، أو لا يجب؟ فيه قولان، فإن شك فيها، فلا نضح، ولا غسل.
وهل تشترط النية في النضح، أو لا؟ قولان (¬3) لمتأخري أصحابنا.
وهل الجسد كالثوب، أو لا؟ قولان، فلو ترك النضح، وصلى، أعادها على المشهور (¬1).
فائدة لغوية:
يقال: نضح، ونضخ، بالمعجمة وغير المعجمة، قال أبو زيد: وهما سواء، وقال الأصمعي: أصابه نضخ من كذا -يعني: بالمعجمة-، وهو أكثر من النضح (¬2).
قلت: وهذا هو الأظهر، ومنه قوله تعالى: ﴿فيهما عينان نضاختان﴾
[الرحمن: 66]؛ أي: فورتان بالماء، والفوران أكثر من الرش بلا شك، والله أعلم.
الخامس: قوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه»، قال أهل اللغة: اليتيم: جمعه أيتام، ويتامى، وقد يتم الصبي -بالكسر- ييتم -بالفتح- يتما ويتما، بالتسكين فيهما.
قالوا: واليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم.
قال ابن عطية: وحكى الماوردي: أن اليتم يقال في بني آدم: فقد الأم. انتهى (¬3).
يقال: أيتمت المرأة، فهي موتم؛ أي: صار أوولاردها يتامى، وكل شيء مفرد يعز نظيره، فهو يتيم، يقال: درة يتيمة، ويتمهم
# تيتيما: جعلهم أيتاما (¬1).
فيه: حجة للجمهور في أن موقف الاثنين وراء الإمام؛ خلافا لابن مسعود - رضي الله عنه -، ومن تابعه؛ فإنهم (¬2) قالوا: يكونان هما والإمام صفا واحدا.
وفيه: دليل على الصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهنو مجمع عليه فيما علمت.
وفيه: دليل على أن للصبي موقفا في الصف.
وفيه: أن موقف المرأة خلف موقف الصبي (¬3).
وفيه: صحة صلاة الصبي المميز.
وفيه: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين؛ كنوافل الليل (¬4).
السادس: جاء في هذا الحديث: فعيل وفعول في الصفات من غير مبالغة، وذلك: يتيم، وعجوز، وهما (¬5) مما جاء على خلاف القياس، ومثله حصور: للناقة الضيقة الإحليل، وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها، وهو كثير، والله أعلم.
السابع: قوله: «ثم انصرف»: الأظهر: أنه أراد الانصراف عن الصلاة، وهو السلام، لا الانصراف عن البيت، ويؤيده قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: «لا تسبقوني بالركوع، ولا بالقيام، ولا بالانصراف» (¬1)؛ أي: بالسلام (¬2)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
70 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي؛ فأقامني عن يمينه (¬1).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* التعريف:
ميمونة هذه: بنت الحارث، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي بنت الحارث ابن حزن بن بحير (¬1) -بفتح الباء وكسر الحاء المهملة- بن الهزمش بن رويبة بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية.
تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة سبع.
وروي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة، وكانت قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أبي رهم -بضم الراء وإسكان الهاء- بن عبد العزى من بني مالك بن حسل -بكسر الحاء وإسكان السين-، ويقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: إن التي وهبت نفسها هي زينب بنت جحش، ويقال: أم شريك العامرية من بني عامر بن لؤي.
وتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة بالمدينة قبل أن يخرج.
وروزى ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة في سفره، في عمروة (¬2) القضية، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحت العباس، وهي أم عبد الله بن عباس، فهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد.
روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة وأربعون حديثا، اتفقا على سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم خمسة.
روى عنها: ابن عباس، ومولاه كريب، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وإبراهيم بن عبد الله بن معبد، ويزيد بن الأرقم.
توفيت بسرف، وهو ماء بينه وبين مكة تسعة أميال، وقيل: اثنا عشسشر ميلا، وصلى عليها عبد الله بن عباس، ودخل قبرها هوم ويزيد بن الأرقم، وعبد الله بن شداد، وهم أبناء أخواتها، وعبيد الله الخولاني، وكان يتيما في حجرها، وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: ست وستين، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها بسرف (¬1) الموضع الذي توفيت به، وهي آخر من تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي آخر أزواجه موتا على المشهور، وقيل: أم سلمة كانت آخرهن موتا، والصحيح الأول، وأما أنها آخرهن زواجا، فلا أعلم فيه خلافا.
روى لها: الجماعة، - رضي الله عنها - (¬2).
فيه: جواز المبيت عند ذوي المحارم، وإن كان ثم زوج.
وقيل: إنه تحرى وقتا لا يكون فيه ضرر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو وقت الحيض.
وقيل: إنه بات عندها؛ لينظر إلى لاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه: فضل قيام الليل.
وفيه: أن للصبي موقفا في الصف مع الإمام، كما تقدم.
وفيه: أن موقف الواحد مطلقا عن يمينه، صغيرا كان أو كبيرا.
وفيه: أن للإمام أن يدير من خالف الموةقف المشروع.
قال با نبشير من أصحابنا: وتكون الإدارة من وراء الإمام.
وفيه: دليل على أن العمل اليسير في الصلاة مغعتفر (¬1).
وقوله: «من الليل»: يحتمل أن تكون (من) للتبعيض، ويحتمل أن تكون بمعنى (في)؛ كقوله تعالى: ﴿من يوم الجمعة﴾
[الجمعة: 9]؛ أي: في يوم الجمعة.
* * *
AUTO باب الإمامة
AUTO الحديث الأول
71 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار , أو يجعل صورته صورة حمار؟» (¬1).
(أما) -مخفف-، لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه: التقرير، والتوبيخ، ويسمى: حرف استفتاح، وحرف الاستفتاح: (أما) و (ألا)؛ أي: يستفتح بعدهما اللام، والأصل فيه (ما) النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، فهي ك (ليس) في قوله تعالى: ﴿ألست بربكم﴾
[الأعراف: 172].
وفي «الصحاح»: (أما) -مخفف- تحقيق للكلام الذي يتلوه؛ كقولك: أما إن زيدا قائم، بمعنى: إنه قائم على الحقيقة، لا على المجاز، وهذا معنى آخر.
وكذا قولهم: أما والله؟ قد ضرب زيد عمرا (¬1). معناه غير معنى (أما) في الحديث.
وقوله: «يخشى»؛ أي: يخالف، والحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود، ويقاس عليهما الخفض؛ كالهوي في الركوع والسجود (¬2).
ولنذكر شروط الاقتداء، وهي أربعة:
الأول: نية الاقتداء، فإن تابع من غير نية، بطلت (¬1).
الثاني: أن لا يخالف جنس صلاة المأموم جنس صلاة الإمام؛ كمتنفل يؤم مفترضا، وأجاز ذلك الشافعية.
الثالث: اتحاد الفرض، فلا يصلي ظهرا خلاف من يصلي عصرا، ولا العكس، وغير ذلك، وأجاز ذلك -أيضا- الشافعية.
الرابع: المتابعة والمساوقة، دون المساواة والمسابقة.
وروى ابن حبييب: أن للمأموم أن يفعل مع الإمام معا، إلا الإحرام، والقيام من اثنتين، والصلام، فيفعله بعده، ثم على كلا المذهبين: لا تبطل الصلاة بالمساواة، أو التقدم في شيء من الأفعال سوى الإحرام والسلام.
قال سحنون (¬2) في «المجموعة»: هذا قول عبد لعزيز، وقول مالك: إنه يعيد الصلاة، وحيث صححنا، فيؤمر بالعود إلى ما فعله قبل الإمام، حتى يكون فاعلا بعده، ما لم يلحقه الإمام، والله أهلم (¬3).
فإن قلت: لم خص الحمار دون غيره؛ كالكلب والخنزير -مثلا-، وما المناسبة فغي ذلك؟
قلت: المناسبة في ذلك -والله أعلم-: التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم؛ لأن المتعاطي لمخالفة إمامه ومسابقتهله في أفعالهع كأنه بلغ (¬1) هذا المبلغ من البلادة، فناسب بذلك أن يحول رأسه رأس حمار؛ لشبهه به، لا سيما وقد قالوا: إن العقوبة تكون من جنس الجناية والذنب، كما جاء: من تحلم كاذبا، ألزم، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «أزم أن يكلف عقد شعيرتين، وليس بعاقد» (¬2)، كقوله في المصور: «كلف أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ» (¬3)، وفي الحديث الآخر: «أحيوا ما خلقتم» (¬4)، إلى غير ذلك، والله أعلم.
فإن قلت: لم خص الرأس دون غيره؟
قلت: لأأنه به وقعت الجناية.
فإن قلت: لم خص الركوع والسجود دون غيرهما من الأرمان؟
قلت: لأنها آكد أركان الصلاة من حيث كانت غاية للخضوع (¬1) والتذلل ظاهرا؛ إنما تحصل بهما، فهما محل القرب، «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (¬2)، وذلك يناسب الطمأنينة فيهما، فلما عجل حتى سبق الإمام فيهما، وقصر فيما ينبغي التطويل فيه، نهي عن ذلك، ونبه عليه، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني والثالث
72 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إنما جعل الإمام؛ ليؤتم به؛ فلا تختلفوا عليه؛ فإذا كبر، فكبروا , وإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد، فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون» (¬1).
وما في معناه من حديث:
73 - عائشة رضي الله عنها، قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته، وهو شاك؛ فصلى جالسا , وصلى وراءه قوم قياما , فأشار إليهم؛ أن اجلسوا، فلما انصرف، قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا ركع، فاركعوا , وإذا رفع، فارفعوا , وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد , وإذا صلى جالسا؛ فصلوا جلوسا أجمعون» (¬1).
وهو الحديث الثالث.
* * *
أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فالكلام عليه من وجوه:
الأول: قوله: «إنما جعل الإمام»: لا بد فيه من تقدير محذوف، وهو المفعول الثاني ل (جعل)؛ لأنها هنا بمعنى صير، والتقدير: إنما جعل الإمام إماما (¬1)، والأول ارتفع لقيامه مقام الفاعل، ومعنى «ليؤتم به»؛ أي (¬2): يقتدى (¬3) به.
وقد تقدم الكلام على (إنما)، وأنها للحصر صدر هذا الكتاب.
الثاني: الحديث ظاهره في منع صلاة المفترض خلف المتنفل؛ إذ الاختلاف أعم من أن يكون في نية أو غيرها، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وغيرهم.
وظاهر -أيضا- في منع صلاة من يصلي ظهرا، خلف من يصلي
# عصرا، أو العكس؛ لحصول الاختلاف المذكور؛ لأنه متى خالفه في قول أو فعل، صدق عليه أنه مخالف، فلا يخرج من ذلك شيء إلا بدليل، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - نبه على الموضع الذي يخالفه فيه، ونص عليه تبيينا له، وهو قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، فبقي ما عدا ذلك على الأصل، فلا يخرج إلا بدليل.
فإن قلت: ويدخل في هذا النهي -أيضا- إمامة (¬1) القائم للمريض العاجز عن القيام، وهي صحيحة عندكم، وهذا اختلاف بلا شك.
قلت: إنما يتناول هذا النهي من يمكنه الموافقة، والعاجز عن القيام لا يمكنه موافقة الإمام، فلا يتناوله هذا النهي -والله أعلم-، والشافعي - رحمه الله - وغيره يخالف في ذلك، وحملوا الحديث على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ كالصبح خلف من يصلي الكسوف، والعكس، ونحو ذلك.
الثالث: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، إذ لم يقل -عليه الصلاة والسلام-: وإذا قرأ، فاقرأوا، كما قال: «فإذا كبر فكبروا» إلى آخره، وإنما خصصنا الجدهرية؛ لأنها التي يمكن استعلامها (¬2) دون السرية.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإذا قال: سمع الله لمن
# حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»: فيه: أن التسميع مختص بالإمام ظاهرا (¬1).
وقد اختلف أصحابنا في صلاة المسمع، وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال للمتأخرين:
الأول (¬2): صحة الصلاة؛ لأنه نائب عن الإمام، ففعله كفعله، وعمدتهم: اقتداء أبي بكر - رضي الله عنه - بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واقتداء الناس بأبي بكر، وهذا على أن أبا بكر خرج عن الإمامة (¬3)، ولأن العمل استمر في سائر الأمصار على الصلاة بالتسميع.
والقول الثاني: بطلان الصلاة؛ لأنه إنما شرع الاقتداء بالإمام، لا بعوض عنه، كما هو ظاهر الحديث.
والثالث: صحة الصلاة إن أذن الإمام للمسمع، فحينئذ يكون كوكيله، وبطلانها إن لام يأذن؛ إذ لا تصح الوكالة من غير إذن (¬4).
ع: وقيل: إنما يجوز ذلك في مثل الأعياد، والجنائز، غير الفرائض التي يجتمع لها الناس.
وقيل: يجوز في هذا، وفي الجمعات؛ لضرورات (¬1) كثرة الجموع.
وقيل: إنما يجوز ذلك إذا بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف (¬2)، أفسد على نسفه، وعلى من ائتم به (¬3).
وفيه -أيضا-: دليل على أن قول: ربنا ولك الحمد، مختص بالمأموم، وهو مذهبنا.
وقال الشافعية: كل من الإمام والمأموم والفذ يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، فيجمع بينهما.
الخامس: قيل: معنى «سمع الله لمن حمده»: أجاب الله دعاء من حمده.
وقيل: المراد بها: الحث على التحميد (¬4).
وهذا لا ينافي الأول؛ لأنا إذا أخبرناأن الحمد سبب في إجابة الدعاء، كان ذلك حاثا لنا على التحميد في الدعاء وغيره.
ع: يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا ب: ربنا لك الحمد، و: ولك الحمد؛ إنما كان لاختلاف الآثار بذلك، أو على التردد بين المعنيين المتقدمين، فإذا جعلنا «سمع الله لمن
# حمده»، بمعنى الحث على الحمد، كان الوجه في الجواب: «ربنا لك الحمد» دون واو؛ لأنه مطابق لما حث عليه، وامتثال لما ندب إليه، وعلى التلأويل الآخر: الأولى إثبات الواو؛ لأنه يتضمن تأكيد الدعاء الأول وتكراره بقوله: «ربنا»؛ أي: استجب لنا، واسمع حمدنا، ثم يأتي بالعبادة التي دعا بالاستجابة لقائلها، وهو الحمد، فنقول: «ولك الحمد» (¬1).
وقيل: معنى ذلك: على إلهامنا ذلك، واستعمالنا له.
قلت: والمترجح عندنا إثبات الواو، والله أعلم.
فائدة:
ينبغي أن نتعلم: أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر؛ نحو (¬2): سمع الله لمن حمده، وغفر الله ذنوبنا، ورضي الله عنا، وصلى الله على محمد وسلم، ونحو ذلك، قد قيل فيه: إنه من باب تللتفاءل بإجابة الدعاء؛ وكأنه وقع، واستجيب، وأخبر عن وقوعه، وقد تقدم الكلام على سر مجيء الأمر بصيغة الخبر، والعكس.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا كبر، فكبروا»؛ أي: إذا قال: الله أكبر، فقولوا كذلك.
وقد اختلف العلماء في معنى (الله أكبر)، فقيل: معناه (¬3): الله أكبر
# من كل شيء.
وأبى ذلك آخرون، وقالوا: إنما يقع التفاضل بين متقاربين في الشيء، ومتشاركين فيه، والله - عز وجل - يتعالى عن ذلك، وإنما معنى (أكبر): الكبير.
قال هؤلاء: وقد جاء (أفعل) بمعنى اسم الفاعل؛ كقولهم: أهون بمعنى: هين، قال تعالى: ﴿وهو أهون عليه﴾
[الروم: 27]؛ أي: هين.
وقال الفرزدق: [الكامل]
إن الذي رفع السماء بنى لنا ... بيتا دعائمه أعز وأطول (¬1)
أراد: أعز: عزيز، وأطول: طويل.
قال الزجاج: وهذا غير منكر، وقد جاء على نمط كلام العرب في المبالغة في الوصف، ولم (¬2) يرد به النمفاضلة، والمعنى: الله أكبر كبير؛ كما يقال (¬3): أعز عزيز.
وقيل: معناه: الله أكبر من أن يشرك به، أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن.
قال صاحب «التحرير في شرح مسلم»: هذا أحسن الأقوال؛ لما فيه من زيادة المعنى.
وأما قولهم: «الله أكبر كبيرا»، فعلى تقدير: كبرت كبيرا (¬1) (¬2).
ولتعلم: أن مذهب مالك - رحمه الله -: أنه لا يجزىء من التكبير إلا الله أكبر، لا غيره (¬3).
وبه قال أحمد، وداود.
وقال الشافعي - رحمه الله -، والجمهور: يجزىء: الله الأكبر.
واتفقوا على عدم انعقاد الصلاة بقوله: الله أجل أو أعظم، و (¬4) الله الكبير، ونحو ذلك.
حاشا أبي حنيفة؛ فإنه قال: تنعقد الصلاة بكل ذكر يقصد به (¬5) تعظيم الله تعالى، ووافق على (¬6) أنه لا تنعقد الصلاة ب: يا ألله ارحمني، أو اللهم اغفرلي، أو بالله أستعين.
وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير (¬7)؛ كقوله: الله أكبر، والله الكبير (¬8)، فلو قال: الله، أو الرحمن، واقتصر عليه، فعن أبي حنيفة روايتان.
وحجة الشافعي: قوله-عليه الصلاة والسلام-: «مفتاح الصلاة
# الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (¬1)، والتكبير يشتمل على: الله أكبر، والله أكبر.
وأورد عليه: أنه ينبغي أن تنعقد بقوله: الله أكبر، وبقوله: الله الكبير، كما قال أبو يوسف، وإذا منع هذا، لزم الاتباع وتعين، ونزل الخبر عليه (¬2).
فإن قلت: وما الفرق بين أكبر، والأكبر من جهة المعنى تنكيرا أو تعريفا (¬3)؟
قلت: قال الشيخ أبو بكر الأبهري - رحمه الله تعالى-: إذا دخل الألف والله على أكبر صار نعتا، كمصير الكبير، ويبقى المبتدأ بلا خبر.
قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وفي هذا الكلام نظر؛ فإنه لا يمتنع أن يكون الأكر خبرا؛ لأن خبر المبتدأ قد يكون معرفة، إلا أنه قد صار محتملا للنعت والخبر، فكيف يقوم ذلك مقام: الله أكبر، الذي تعين (¬4) فيه أن أكبر خبر، والفرع لا يلحق بالأصل إلا إذا ساواه، أو زاد عليه، فلعل الشارع ما جعل قوله: «الله أكبر» عقدا للصلاة، إلا
# لتعيين (¬1) أن أكبر خبر.
قال الأبهري: ثم إن قوله: «الله أكبر» معناه: أكبر من كل شيء، فهو أبلغ ما يكون من المدح، وإذا قلنا: الأكبر، لم يبقى ذلك المعنى؛ إذ لا يجوز الجمع بين الألف واللام و (من) في أفعل التفضيل.
وإذا قلت: الأكبر، جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر، وإذا قلت: أكبر، لم يكن له نظير.
قلت: وفي هذا نظر؛ فإن صيغة (أفعل) التي للمفاضلة تقتضي بوضعها المشاركة في أصل الشيء، والزيادة عليه، كان فيها الألف واللام، أو لم يكن؛ كقولنا: زيد أفضل من عمرو، وزيد الأفضل، وكذا مع الإضافة في نحو: زيد أفضل القوم. فتأمله.
ثم قال: وأما أصحاب أبي حنيفة فقولهم أقرب من قول غيرهم، قال صاحب «البيان والتقريب»: يعني: أقرب من قول الشافعي، وأبي يوسف، فإنهما لم يطردا القياس في كل لفظ معناه التعظيم، ولم يقتصرا على ما ورد، وقول أبي حنيفة بعد ذلك ضعيف؛ لأنه استعمل القياس في عبادة لا يعقل معناها.
قال صاحب «البيان والتقريب»: ثم المعنى الذي استنبطوه من التكبير، وقاسوا به، ليس من معاني الشرع، بل هو راجع إلى تفسير معنى اللفظ، فلا يصح القياس معه، ولو تنزلنا على صحة ما قالوه،
# للزمهم أن تنعقد الصلاة بقوله: اللهم اغفر لي وارحمني، وهو لا تنعقد عندهم بذلك.
تنبيه:
فإن قلت: ما الحكمة في تقديسم هذا القول أمام فعل الصلاة؟ أعني: قول: الله أكبر.
قلت: قيل: الحكمة فيه تنبيه المصلي على معنى هذه الحكمة، التي معناها: أنه الموصوف بالجلال، وكبر الشأن، وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير، وأنه جل وتقدس عن شبه المخلوقين والفانين، ولشغل المصلي خاطره بمقتضى هذه اللفظتة، ويستحقر أن يذكر معه غيره، أو يحدث نفسه بسواه -جل اسمه-، وأن من انتصب لعبادته، وتمثل بين يديه، أكبر من كل شيء يشتغل به، أو يعرض بذكر عما هو قد تفرغ له من طاعته.
ولتعلم: أن حق الكلام في هذا الوجه أن يكون ثالثالثا لا سادسا، على ما جرت به (¬1) عادتنا من تتبع ألفاظ الحديث على الترتيب، ولكن سبحان من لا يسهو ولا يغفل، جل وتعالى.
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون»: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:
فأخذت طائفة بظاهر هذا الحديث، فأجازوا صلاة القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام جالسا، تعلقا بما في كتاب
# مسلم: فصلى جالسا، وصلينا وراءه جحلوسا (¬1)، وفي الحديث الآخر: فأشار إليهم: أن اجلسوا (¬2)، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام.
وذهب الشافعي والجمهور: إلى أن المأموم القادر على القيام، لا تصح صلاته خلف الإمام العاجز عن القيام إلا قائما، واحتجوزا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا، وأبو بكر والناس خلفه قياما، قالوا: وهو آخر الأمر منه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أحد القولين عندنا.
والثاني: منع ذلك، وهو المشهور؛ تعلقا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا» (¬3)، وهذا الحديث، وإن كان قد احتج به أصحابنا لهذا القول؛ أعني: حديث (¬4): «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»، فهو حديث لا تكاد تقوم به حجة؛ لأنه رواه الدارقطني
# عن جابر بن يزيد الجعفي -بضم الجيم وسكون العين المهملة-، عن الشعبي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»، وهذا مرسل، وجار بن يزيد، قالوا فيه: متروك، ورواه أيضا مجالد -بالجيم واللام-، عن الشعبي، وقد استضعف مجالد، وقد قواه ع بفعل الخلفاء، فقال بعد ما ذكر الحديث: و (¬1) بفعل الخلفاء بعده، وأنه لم يؤمن أحد منهم قاعدا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده، وهو يقوي (¬2) لين هذا الحديث (¬3).
ق: وأما استدلاله بترك الخلفاء الإمامة عن قعود، فأضعف؛ فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين، وإن كان الاتفاق حاصلا على مرجوحية صلاة القاعد بالقائم، وأن الأولى تركه، وذلك كاف في سبب تركهم الإمامة من قعود.
وقوله: تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده: ليس كذلك؛ لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه (¬4).
قلت: وما قاله ق ظاهر لا شك فيه، والظاهر أنه ليس لأصحابنا في ذلك حجة إلا ما قاله ابن القاسم: من أن عمل أهل المدينة على
# ذلك -أعني: عدم الائتمام بالقاعد-، وفيه ما قاله ق من أن ترك الشيء لا يدل على تحلاريمه، فلا يتم لهم الاحتجاج، والله أعلم.
واختلف أصحابنا -أيضا- في جواز ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله.
فروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»: لا بأس أن يؤمهم في الفريضة؛ لأن حالهم قد استوت؛ كما لو أطاقوا القيام كلهم، وبه قال مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ، وابن عبد الحكم.
ع: وهو مشهور مذهبنا.
وروى سحنون عن ابن القاسم: لا يؤمهم؛ لأن هذا عاجز عن القيام؛ كما لو لم يقدر إلا على الاضطجاع، فإنه لا يؤم من ساواه فيه.
وقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا يؤم المضطجع.
ع: قيل: هذه الرواية وهم، وهو كما قيل، وإنما وهم فيه من سمع النهي عن إمامة الجالس، فأخذ بعمةم اللفظ فيه، وحمله في كل حال (¬1).
وإذا قلنا: لا يؤم المريض العاجز عن القيام مثله، فوقع ذلك.
فقال ابن القاسم: تجزئ الإمام، ويعيد من ائتم بته؛ لأن الإمام قد أتى بصلاته على الوجه المأمور؛ من الانفراد، وترك الاقتداء بغيره، ومن ائتم به، فقد ائتم بمن ليس بإمام، فعليه الإعلادة؛ كما لو ائتمت امرأة بامرأة.
وفي المسألة فروع مذكورة في كتب الفقه المطولة.
والكلام على حديث عائشة - رضي الله عنها - مثل الكلام على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وما فيه من الزيادة، فقد (¬1) حصل التنبيه عليه، وبالله التوفيق.
AUTO الحديث الرابع
74 - عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري - رضي الله عنه -، قال: حدثني البراء؛ وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: «سمع الله لمن حمده»، لم يحن أحد منا ظهره، حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدا؛ ثم نقع سجودا بعده (¬1).