# يكفيك» لا بد أن يفهم منه: فإنه يكفيك في هذه الحالة، أو في مثل هذه الحالة، ولا يؤخذ (¬1) منه إطلاق الكفاية، بل يتقيد بما يوجد فيه الشرط، والركن في التيمم.
التاسعة: قد يؤخذ من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإنه يكفيك» دليل على عدم القضاء للمسافر المتيمم (¬2).
العاشرة: في الحديث: الجريان على سنة العادة التي أجراها الله تعالى في خلقه، وعدم التوقف لأجل انخراقها، وأن ذلك غير منعي، ولا ناقص في التوكل، والتوحيد يحرك نظرا كثيرا في مسائل التوكل، والاقتضاب، وما ينافي التوكل في المباشرات للأسباب، وما لا (¬3) ينافيه، وله موضع آخر، إلا أن الذي يحتاج إليه هاهنا: هو أن مثل هذا السبب غير مناف، والله أعلم.
ولتعلم: أن أكثر هذه الفوائد العشر من كلام ق في شرح الإلمام (¬4)، غير أني لخصت بعضها من حيث العبارة خاصة، والله الموفق.
* * *
AUTO الحديث الثاني
37 - عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة , فأجنبت , فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة , ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له , فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة , ثم مسح الشمال على اليمين , وظاهر كفيه، ووجهه (¬1).
* التعريف:
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين، العنسي، ثم المذحجي، يكنى: أبا اليقظان حليف لبني مخزوم بن يقظة.
قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: وممن شهد بدرا عمار بن ياسر.
وقال الواقدي، وطائفة من أهل (¬1) العلم بالنسب والخبر: إن ياسرا أبا عمار بن ياسر عربي قحطاني، مذحجي، من عنس (¬2) بن مذحج، إلا أن ابنه عمارا مولى لبني مخزوم؛ لأن أباه ياسرا تزوج أمة لبعض بني مخزوم، فولدت له عمارا، وذلك أن ياسرا والد عمار قدم
# مكة مع أخوين له يقال لهما: الحارث، ومالك، في طلب أخ لهم رابع، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة، فحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فزوجه أبو حذيفة أمة له، يقال لها: سمية، فولدت له عمارا، فأعتقه أبو حذيفة، فمن هنا هو عمار، مولى لبني مخزوم، وأبوه عربي كما ذكرنا، قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ذلك.
قال أبو عمر: كان عمار وأمه سمية ممن عذب في الله عز وجل، ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه، واطمأن بالإيمان قلبه، فنزلت فيه: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
[النحل: 106]، وهاجر إلى أرض الحبشة، وصلى القبلتين، وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد بدرا، والمشاهد كلها، وأبلى ببدر إبلاء حسنا، ثم شهد اليمامة، فأبلى فيها أيضا، ويومئذ قطعت أذنه.
وكان -فيما ذكر الواقدي- طويلا، أشهل، بعيد ما بين المنكبين.
زاد غيره: آدم اللون، أصلع، في مقدم رأسه شعرات، وفي مؤخره شعرات، مجدع الأنف.
قال ابن عبد البر: روى سفيان، عن قابوس أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، في قول الله عز وجل: ﴿أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس﴾
[الأنعام: 122]، قال: عمار بن ياسر، ﴿كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾
[الأنعام: 122]، قال: أبو
# جهل بن هشام.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه» (¬1).
ومن حديث خالد بن الوليد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أبغض عمارا، فقد (¬2) أبغضه الله»، قال خالد: فما زلت أحبه من يومئذ (¬3).
وروى عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «اشتاقت الجنة إلى عمار، وسلمان، وبلال» (¬4). وجاء عمار يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما، فقال: «مرحبا بالطيب المطيب، ائذنوا له» (¬5).
قلت: وفي هذا فائدة أخرى (¬1)، وهو أن يقال: مرحبا؛ للغائب عنك.
وروى الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: ما من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشاء أن أقول فيه إلا قلت، إلا عمار بن ياسر؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول-: «ملئ عمار إيمانا حتى أخمص قدميه».
وقال عبد الرحمن بن أبزى: شهدنا مع علي صفين في ثمان مئة ممن بايع بيعة الرضوان، قتل منا ثلاثة وستون، منهم عمار بن ياسر، لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد -عليه الصلاة والسلام- يتبعونه كأنه علم لهم، وسمعت عمارا يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: يا هاشم! تقدم، الجنة تحت الأبارقة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله! لو هزمونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر، لعلمنا أنا على الحق، وأنهم على الباطل، ثم قال:
نحن ضربناكم على تنزيله .. فاليوم نضربكم على تأويله
ضربا يزيل (¬2) الهام عن مقيله ... ويذهل الخليل عن خليله
أو يرجع الحق إلى سبي له
# قال: فلم أر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ.
وقال ابن مسعود وطائفة لحذيفة حين احتضر، وقد ذكر الفتنة: إذا اختلف الناس بمن تأمرنا؟ قال: عليكم بابن سمية؛ فإنه لن يفارق الحق حتى يموت، أو قال: فإنه يزول مع الحق حيثما زال.
وبعضهم يرفع هذا الحديث.
قتل مع علي رضي الله عنه بصفين، وسنه ثلاث وتسعون سنة، سنة سبع وثلاثين.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان وستون حديثا، اتفقا منها على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث واحد.
روى له الجماعة (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: (بعثه)، وابتعثه بمعنى؛ أي: أرسله، فانبعث،
# فهو من المطاوع، ومنه: بعثت الناقة أثرتها (¬1)، وبعثه من منامه؛ أي: أهبه، وبعث الله (¬2) الموتى؛ أي: نشرهم ليوم البعث، وأبعث في السير: أسرع فيه (¬3).
الثاني: (الحاجة) معروفة.
قال الجوهري، والجمع (¬4) حاج، وحاجات، وحوج، وحوائج، على غير قياس، كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكره، ويقول: هو مولد، وإنما أنكره؛ لخروجه (¬5) عن القياس، وإلا، فهو كثير في كلام العرب، والحوجاء: الحاجة، يقال: ما في صدري به حوجاء ولا لوجاء، ولا شك، ولا مرية، بمعنى واحد (¬6).
الثالث: قوله: «فأجنبت»: قد تقدم أنه يقال: جنب، وجنب - بالفتح والضم -، وأجنب - أيضا -.
والتمرغ في الشيء: التمعك فيه، ويقال للموضع المتمرغ فيه: متمرغ، ومراغ، ومراغة (¬7).
وقوله: «كما تمرغ الدابة»: الأصل: تتمرغ، فحذف إحدى التاءين تخفيفا، وهو قياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل المضارع، بشرط اتحاد حركتهما، فإن اختلفتا، وجب الإثبات، نحو تتغافر الذنوب، وتتواضع الأمة، وشبه ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿تنزل الملائكة والروح فيها﴾
(¬1)، [القدر: 4]، وقوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا﴾
[النمائدة: 2]، وهو كثير، وفي الحديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها، ما لم تكلم أو تعمل» (¬2).
الرابع: «الدابة) في أصل اللغة: كل ماش على الأرض، وقد أخرجها العرف عن هذا الأصل، فاستعملها أهل العراق في الفرس خاصة، وأهل مصر في الحمار.
وقال الجوهري: وقولهم: أكذب من دب ودرج؛ أي: أكذب الأحياء والأموات (¬3).
الخامس: ق: كأنه استعمال لقياس، لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية (¬4) التيمم، وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض
# الأعضاء، وكان بدله - وهو التيمم - خاصا، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع (¬1) البدن.
قال أبو (¬2) محمد بن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة؛ إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكم المنصوص عليه فقط.
والجواب عما قال: إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس، ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له؛ فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغى في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع.
بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل القياس؛ فإن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما يكفيك» كذا وكذا، يدل على أنه لو كان فعله، لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا: لو كان فعله، لكان مصيبا، ولو كان فعله، لكان قائسا التيمم على الجنابة، للتيمم على الوضوء، على تقدير أن يكون (¬3) اللمس المذكور
# في الآية ليس هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع، لكان حكم التيمم مبينا في الآية، فلم يكن (¬1) يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذن فعله ذلك يتضمن (¬2) اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص (¬3)، بل بالقياس (¬4)، وحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه فعل ذلك لفعله بالقياس عنده [لا] بالنص (¬5).
قلت: وهذا من مستحسنات بحثه رحمه الله تعالى.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أن تقول كذا بيديك» (¬6)؛ أي: أن تفعل، فأطلق القول على الفعل مجازا.
وقيل (¬7): إن العرب أطلقت القول في كل فعل.
السابع: قوله: «ثم ضرب بيديه (¬8) الأرض ضربة واحدة» دليل على المشهور من مذهب مالك، وهو الإعادة في الوقت عند الاقتصار
# على ضربة واحدة؛ لأن الإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا، ولا يعيده (¬1)، وقد تقدم ذكر، الخلاف في ذلك في الحديث الأول، وإن كان ورد في حديث آخر: ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين (¬2)، قالوا: إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله.
الثامن: قوله: «ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه»: قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وقد جاء في غير هذه الرواية: «ثم مسح وجهه» (¬3)؛ يعني بعد اليدين، و (ثم) للترتيب، فاستدل (¬4) بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب؛ لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم، ثبت في الوضوء ضرورة عدم القائل بالفرق بينهما، فاعرفه (¬5).
التاسع: قوله: «وظاهر كفيه» دليل على الاجتزاء بالكفين، وقد تقدم تقرير الخلاف في المسألة، وتوجيه كل قول بما يغني عن الإعادة.
العاشر: فيه: أن [على] من أرسل في أمر عظيم أن يتحفظ
# ويتثبت، ولا يشهر ما أرسل فيه إلا إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث قال: أرسلني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، ولم يقل: في كذا، فيصرح بما أرسل فيه (¬1).
وفيه من الفقه: أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر عمارا بالإعادة، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثالث
38 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر , وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل , وأحلت لي الغنائم, ولم تحل لأحد قبلي , وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه, وبعثت إلى الناس عامة» (¬1).
* التعريف:
جابر بن عبد الله (¬1) بن حرام (¬2) بن عمرو بن سواد بن سلمة، ويقال: جابر بن عبد الله بن عمر (¬3) بن حرام، ولا بد منه.
ومن قال في نسبه: عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة، فليس بصحيح؛ إذ ليس في بني سلمة لصلبه سواد، إنما سواد في عقبه، هو سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، والله أعلم.
وهو أنصاري، سلمي، كنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو طلحة، والأول أصح.
وأمه أنيسة بنت غنمة بن عدي بن سنان، أسلمت، وبايعت (¬4)، ذكرها ابن سعد في النساء الصحابيات.
قدم جابر الشام ومصر، وكان من سكان المدينة، وأبوه عبد الله عقبي بدري أحدي، وشهد جابر العقبة الثانية مع أبيه صغيرا، ولم يشهد الأولى، وذكره بعضهم في البدريين، ولا يصح؛ لأنه روي عنه: أنه قال: لم أشهد بدرا، ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل أبي،
# لم أتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة قط، أخرجه مسلم في «صحيحه» (¬1).
وذكر البخاري: أنه كان ينقل الماء يوم بدر (¬2)، فيحتمل أنه كان شهدها وهو صغير بحيث إنه لم يعد من البدريين، ويكون ذلك جمعا بين القولين.
وذكر ابن الكلبي: أنه شهد أحدا، ولعله كالأول.
وروى عنه [أبو] الزبير: أنه قال: غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه إحدى وعشرين غزوة، شهدت معه منها تسع عشرة غزوة (¬3)، فيحتمل أنه لم يحتسب ببدر وأحد؛ لأنه لم يحضرهما، أو لكونه صغيرا، والله أعلم.
وكان من الحفاظ المكثرين في الرواية، وممن طال عمره حتى اتسع الأخذ منه (¬4)، وعمي في آخر عمره، ومات وهو ابن أربع وتسعين سنة، واختلف في وفاته، فقيل: في سنة ثلاث وسبعين، وقيل: أربع، وقيل: (¬5) ثمان، وقيل: (¬6) تسع وسبعين، وقيل: ثمان وستين بالمدينة،
# وصلى عليه أبان بن عثمان ابن عفان رضي الله عنهما، وهو أميرها، ويقال: إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة رضي الله عنه (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «نصرت بالرعب»: قال ابن فارس في «مجمله»: النصر: العون، وانتصر الرجل: انتقم، والنصر: الإتيان، يقال: نصرت أرض بني فلان: أتيتها، والنصر: المطر، يقال: نصرت الأرض، أي: مطرت، والنصر: العطاء، قال (¬2): [الرجز]
# إني وأسطار سطرنا سطرا ... لقائل: يا نصر نصر نصرا (¬1)
انتهى (¬2).
وهو مصدر، والاسم: النصرة.
وأما الرعب: فهو الخوف والوجل مما يحاذر في المستقبل، يقال منه: رعبته، فهو مرعوب: إذا فزعته، ولا يقال: أرعبته (¬3).
وهذا الرعب - والله أعلم - هو الذي ألقاه الله تعالى في قلوب الكفار في قوله تعالى: ﴿سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب﴾
[آل عمران: 151]، وقوله تعالى: ﴿وقذف في قلوبهم الرعب﴾
[الأحزاب: 26].
الثاني: ق: الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث متقيدة بهذا القدر من الزمان، ويفهم منه أمران:
أحدهما: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة.
والثاني: أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها؛ فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، ومناسبته (¬4) أن لا تذكر الغاية فيه.
وأيضا: فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لغيره، لحصل الاشتراك (¬5)
# في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية، انتهى (¬1).
قلت: وانظر هل كان ذلك مختصا به في نفسه - صلى الله عليه وسلم -؛ حتى لو لم يكن هو في معسكر قوم أرسلهم -مثلا- لم يسبقهم الرعب إلى قلوب أعدائهم، أو ذلك له ولأمته على الإطلاق؟
والظاهر: الأول، وإن كان في بعض الأحاديث: «والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا»: ذكره أحمد بن حنبل في «مسنده» (¬2)، فإن صح، ففيه نظر؛ لأن الواقع قد لا يكون كذلك، فإنا نرى من العساكر القوية الشوكة من لا يسبقهم الرعب، فانظر علام يحمل ذلك إن صح الحديث؟ وبالله التوفيق.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»: قد تقدم أنه يقال: مسجد، ومسجد - بكسر الجيم وفتحها -، وقيل: بالفتح اسم لمكان السجود، وبالكسر اسم للموضع (¬3) المتخذ مسجدا، هذا أصله في اللغة.
وأما في العرف، فينطلق على الموضع المبني للصلاة التي السجود منها.
والذي ينبغي أن يحمل عليه في الحديث الوضع اللغوي دون الاصطلاحي، وهو موضع السجود في أي مكان كان؛ أي: جعلت الأرض كلها موضع سجود، ولا (¬1) يختص السجود منها بمكان دون غيره. ق
ق: ويجوز أن يجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها، كانت كالمسجد (¬2) في ذلك، فأطلاق (¬3) اسمه عليها من مجاز التشبيه.
والذي يقرب هذا التأويل: أن الظاهر أنه إنما أريد: أنها موضع للصلاة بجملتها، لا للسجود فقط منها؛ لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع (¬4).
قلت: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل، من حيث كان موضع السجود بعضا للمسجد العرفي، والله أعلم.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وطهورا»: ينبغي أن تعلم أن (فعولا) المشتق في الكلام؛ إما للمبالغة، وإما لغيرها، فالذي للمبالغة شرطه أن يكون زائدا على معنى فاعل مع مساواته له فيما له من تعد ولزوم؛ كضروب بالنسبة إلى ضارب، وولوج بالنسبة إلى والج.
والذي لغير المبالغة إما بنية مفتتحة دالة على معنى فاعل، مغنية عنه، نحو: عقوق، وحصور للناقة الضيقة الإحليل، وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها، وإما دالة على ما يفعل به الشيء؛ كرقوء، وهو ما يرقأ به الدم؛ أي: ينقطع، وأشباهه.
فطهور في الحديث من القسم الأول، وهو الذي للمبالغة، فهو معنى: مطهر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكره في معرض الخصوصية، ولو كان بمعنى: طاهر (¬1)، لم تكن فيه خصوصية؛ لأن طهارة الأرض عامة بالنسبة إلى سائر (¬2) الأمم.
وقد استدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض - كما تقدم -؛ للعموم الذي في قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، ومن اشترط التراب، استدل بما جاء في الحديث الآخر: «وجعلت تربتها طهورا» (¬3)، وهذا خاص، فينبغي (¬4) أن يحمل العام عليه؛ كما يحمل المطلق على المقيد، على القول بذلك، وتختص الطهورية بالتراب.
واعترض على هذا بوجوه:
منها: منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعى أن تربة كل مكان:
ما فيه، ترابا كان أو غيره مما يقاربه.
ومنها: أنه مفهوم لقب؛ أعني: تعلق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف، لم يقل به إلا الدقاق.
ق: ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعلق الحكم بالتربة، وهي الافتراق (¬1) في اللفظ بين جعلها مسجدا، وجعل تربتها طهورا، على ما في الحديث، وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الاقتران في الحكم، وإلا، لعطف أحدهما على الآخر نسقا؛ كما في الحديث الذي ذكره المصنف. انتهى.
ومنها: أن حديث التربة، لو سلم أن مفهومه معمول به، لكان الحديث الآخر يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني: قوله: «مسجدا وطهورا» بمنطوقه، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم (¬2).
الخامس: أخذ بعض أصحابنا من هذا الحديث أن لفظ (طهور) يستعمل لا بالنسبة إلى الحدث، ولا الخبث، وقال: إن (¬3) الصعيد قد سمي طهورا، وليس بحدث، ولا خبث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه، وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل
# سبعا» (¬1) حين قال الشافعية: طهور يستعمل إما عن حدث، أو خبث، ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون عن خبث، فمنع هذا الحصر.
وقال: لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال؛ كما في التراب؛ إذ لا يرفع الحدث كما قلناه، فيكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «طهور إناء أحدكم» مستعملا في إباحة استعماله؛ أعني: الإناء كما في التيمم (¬2).
قلت: ومنه قول الشاعر:
عذاب الثنايا ريقهن طهور (¬3)
إذ لا حدث هناك - أيضا -، ولا خبث، فلا حصر إذن، وهذا إنما يتمشى إذا قلنا: بأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد تقرر الكلام على هذه المسألة مستوعبا بما يغني عن الإعادة (¬4).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»: ق: مما يستدل به - أيضا - على عموم التيمم بأجزاء الأرض؛ لأن قوله: «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» (¬5) صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا، ووجد غيره
# من أجزاء الأرض، ومن خص التيمم بالتراب يحتاج (¬1) أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، أو يقول: دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول (¬2) بذلك، فمن لم يجد ماء ولا ترابا، صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث: إلا أنه قد جاء في رواية أخرى: «فعنده طهوره ومسجده» (¬3)، والحديث إذا جمعت طرقه، فسر بعضها بعضا (¬4).
السابع: «أي): اسم مبتدأ فيه معنى الشرط، و (ما): زائدة لتوكيد معنى (¬5) الشرط، والجملة التي هي «أدركته الصلاة»: في موضع خفض صفة للرجل، والفاء في «فليصل»: جواب للشرط، وخبر المبتدأ محذوف، تقديره - والله أعلم -: فيما يقص عليكم، أو فيما فرض عليكم «أيما رجل» الحديث، وهو من باب قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾
[المائدة: 38]، ﴿والزانية والزاني﴾
[النور: 2]، وأشباه ذلك على مذهب سيبويه رحمه الله تعالى، فإن قدره (¬6): فيما يتلى عليكم، أو فيما فرض عليكم (¬7)، كما تقدم.
وقيل: الخبر ما بعده؛ كما تقول: زيد فاضربه، وكأن الفاء زائدة،
# فعلى هذا يكون «فليصل» الخبر، لكن فيه بعد من حيث إن (أيا) شرط صريح يقتضي الجواب، ولا جواب له هنا إلا الفاء، بخلاف الآيتين؛ فإنهما غير صريحتين في الشرط، فتعين الوجه الأول، وهو حذف الخبر، والله أعلم.
الثامن: هذا العموم؛ أعني: عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» مخصوص بما استثناه الشرع من المواضع التي تحرم الصلاة فيها؛ كالأماكن المغصوبة، ونحو ذلك، أو تكره؛ كالمزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، والحمام؛ حيث لا يوقن منه بطهارة، ومقابر المشركين، وكنائسهم، وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه.
التاسع: وجه اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بذلك: أن من كان قبلنا كانوا - على ما قيل - لا يصلون إلا فيما يتيقنون طهارته من الأرض، كالبيع، والكنائس، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع بقاع الأرض، إلا ما تيقنا نجاسته (¬1)، وما ذكر مع النجاسة آنفا مما استثني.
العاشر: قد يؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل»: أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت؛ كما هو مذهب الجمهور، وأنه يضعف قول من يقول: إن التيمم يرفع الحدث، وإن كان هو الذي يقوم عليه الدليل من غير هذا الحديث، كما تقدم تقريره.
الحادي عشر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وأحلت لي الغنائم»: الغنائم: جمع غنيمة، وهي والمغنم بمعنى واحد، يقال منه: غنم القوم غنما -بالضم- لا غير (¬1).
قال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين:
منهم: من لم يحل لأنبيائهم جهاد الكفار، فلا غنائم لهم، ومنهم: من أحل لهم ذلك، إلا أنهم كانوا إذا غنموا مالا، جاءت نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منه شيئا، وأباح الله لهذه الأمة الغنائم، وطيبها لها (¬2).
ق: ويحتمل أن يريد بالغنائم؛ بعض الغنائم، وفي بعض الأحاديث: «وأحل لنا الخمس»، أخرجه ابن حبان (¬3)، بكسر الحاء وبعدها باء موحدة (¬4).
الثاني عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وأعطيت الشفاعة».
ق: الأمثل الأقرب أن تكون الألف واللام في (الشفاعة) للعهد، وهو ما بينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الشفاعة العظمى التي امتاز بها على سائر الخلق، وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام؛ بتعجيل حسابهم؛
كما جاء مبينا في «الصحيح»، وهو المقام المحمود الذي
# يحمده فيه الأولون والآخرون من أهل المحشر، ولا خلاف في هذه الشفاعة، ولا تنكرها المعتزلة.
ق: والشفاعات: الأخروية خمس (¬1):
إحداها: هذه، وقد ذكرنا اختصاص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها، وعدم الخلاف فيها.
وثانيها: الشفاعة في إدخال قوم الجنة دون حساب، وهذه - أيضا - وردت لنبينا - صلى الله عليه وسلم -، ولا أعلم الاختصاص فيها، ولا عدم الاختصاص.
وثالثها: قوم استوجبوا النار، فيشفع في عدم دخولهم لها، وهذه - أيضا - قد تكون غير مختصة.
ورابعها: قوم دخلوا النار، فيشفع في خروجهم منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص؛ لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، وقد ورد - أيضا -: الإخوان من المؤمنين.
وخامسها: الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، وهذه - أيضا - لا تنكرها المعتزلة.
فتلخص من هذا: أن من الشفاعات ما علم الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرين، فلا تكون الألف واللام للعموم، فإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تقدم منه إعلام
# الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد.
وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا (¬1) الحديث، فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة، وتتنزل على تلك الشفاعات؛ لأنه كالمطلق حينئذ، فيكفي تنزيله على فرد.
وليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلف، فإنه ليس في الحديث إلا قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أعطيت الشفاعة»، فكل
هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها - صلى الله عليه وسلم -، فليحمل اللفظ على العموم؛ لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها - صلى الله عليه وسلم -، فلفظها - وإن كان مطلقا -، إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية (¬2).
الثالث عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة»: ظاهره أو نصه يقتضي اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بهذه الخصلة كغيرها مما تقدم، لكن قد يعارضه أن يقال: إن نوحا -عليه الصلاة والسلام- عمت - أيضا - رسالته أهل الأرض كلهم؛ لأنه حين خروجه من السفينة لم يبق معه إلا من كان مؤمنا، وهو مرسل إليهم، وهم أهل الأرض كلها حينئذ؛ لأن الغرق قد عم جميع الأرض، وعم الماء جميعها على ما طفحت به التفاسير، قاله ابن
# عباس، وغيره.
ويجاب عنه: بأن يقال: عموم رسالة نوح -عليه الصلاة والسلام- جاءت بطريق الاتفاق، ولم يكن في أصل البعثة، وإنما وقعت بسبب ما
حدث من انحصار الخلق في الموجودين حينئذ بسبب هلاك غيرهم، وأما نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فعموم رسالته متأصل من أصل البعثة، فحصلت الخاصية (¬1) له - صلى الله عليه وسلم -، وزال الاعتراض المذكور، والحمد لله، وأيضا: لم تدم بعده نبوة عامة؛ بخلاف نبوة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
الرابع عشر: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطيت خمسا» إلى آخر الحديث، لا يقتضي حصر خصوصياته في هذه الخمس، بل يجوز أن يكون له خصائص أخر، وإذا جمعت روايات هذا الحديث، وأضيف بعض ما ذكر فيها من الخصائص إلى بعض، كانت أكثر من خمس.
فإنه قد جاء في رواية لمسلم عدها ستا، منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أوتيت جوامع الكلم» (¬3).
وفي رواية: «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض» (¬1).
وجاء: «وفضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا، وأوتيت هذه الآيات: خواتم البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي، ولا يعطهن أحد بعدي» (¬2).
وفي رواية: «وختم بي النبيون» (¬3).
فقد تحصل من مجموع هذه الروايات عند إضافة بعض هذه الخصائص (¬4) إلى بعض: أنها عشر، لا خمس، وهي: النصر بالرعب، وجعل الأرض مسجدا وطهورا، وإحلال الغنائم، والشفاعة العظمى، وعموم الرسالة، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وإيتاؤه جوامع الكلم، ومفاتيح خزائن الأرض، وخواتم البقرة، وكونه -عليه الصلاة والسلام- ختم به النبيون، فهذه عشر خصائص بالنسبة إلى
# ما رأيناه، ولعلها أكثر من ذلك (¬1)، ولا حاجة بنا إلى تأويل الحديث برد بعض هذه الخصائص إلى بعض من حيث التداخل، أو غير ذلك؛ لما تقدم من كون اللفظ لا يقتضي حصرا، بل خصائصه - صلى الله عليه وسلم - في الحقيقة - لا تحصى، ومآثره أكثر من أن يحاط بها فتستقصى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم.
* * *
AUTO باب الحيض
AUTO الحديث الأول
39 - عن عائشة- رضي الله عنها-: أن فاطمة بنت أبي حبيش، سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني أستحاض، فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ قال (¬1): «لا، إن ذلك عرق؛ ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها, ثم اغتسلي، وصلي» (¬2).
وفي رواية: (¬3) «وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة؛ فاتركي
# الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، وصلي» (¬1).
الحيض أصله: سيلان الدم، قالوا: وله ستة أسماء: الحيض، والطمث، والعراك، والضحك، والإكبار، والإعصار.
وللحائض ثمانية أسماء: حائض، وطامث، وطامس، وعارك، وفارك، وضاحك، ودارس، وكابر.
وهو دم ترخيه المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة.
والاستحاضة: سيلانه في غير أوقاته، وهو يسيل من عرق فمه في أدنى الفرج، يسمى: العاذل - بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة -، يقال: حاضت المرأة حيضا، ومحيضا، ومحاضا، فهي حائض.
قال الفراء: ويقال: حائضة في لغة قليلة، ودرست، وطمثت، ونفست - بفتح النون وكسر الفاء -، وربما فتحت وضمت، وأعصرت، وأكبرت، وضحكت (¬1).
ع: قيل: أصله من قول العرب: حاضت السمرة: إذا خرج منها ماء أحمر؛ فكأنه من الحمرة، قال: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة.
وقيل: الحيض والمحيض: اجتماع الدم هناك، ومنه سمي الحوض؛ لاجتماع الماء فيه (¬2).
قلت: قولهم: ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، رده الفارسي ردا عنيفا، وخطأ قائله من جهة اللفظ والمعنى، فقال: هذا زلل ظاهر؛
لأن الحوض من الواو، ويقال: حضت، أحوض؛ أي: اتخذت حوضا، واستحوض الماء: إذا اجتمع، والحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها، لا عند اجتماع الدم في رحمها، وكذلك المستحاضة عند استمرار السيلان بها، فإذن أخذ الحيض من الحوض خطأ لفظا ومعنى (¬1).
قلت: أما كونه خطأ من جهة اللفظ، فظاهر من حيث اختلاف الاشتقاقين.
وأما من جهة المعنى، ففيه نظر؛ لأن السيلان فرع ثبوت الاجتماع، فهو يجتمع، ثم يسيل، لا يقال حالة اجتماعه: لا تسمى المرأة حائضا حتى يسيل؛ لأنا نقول: إنها تسمى حائضا، إن لم يكن حقيقة، فمجازا، لا سيما والفقهاء يقولون: ما قارب الشيء فله حكمه، وسيلان الدم قريب من اجتماعه، فلا يقطع بالخطأ والحالة هذه. والله أعلم.
والحيض شيء كتبه الله -تعالى- على بنات آدم -عليه السلام-، وجعله حفظا للأنساب، وعلامة يستدل بها على براءة الرحم في الأغلب، وقلنا: في الأغلب؛ لأن الحامل قد تحيض، وقد حده الشيخ أبو عمرو بن الحاجب -رحمه الله تعالى-: بكونه الدم الخارج بنفسه من فرج الممكن
# حملها عادة، غير زائد على خمسة عشر يوما، من غير ولادة (¬1).
وزاد ابن شاس (¬2): ولا مرض.
وأحكامه مبسوطة في كتب الفقه.
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قول عائشة -رضي الله عنها-: «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله!» ولم تقل: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قالته السائلة يحتمل أمرين:
أحدهما: أن ذلك خشية تكرير اللفظ الواحد؛ فإنه مستهجن في العادة غالبا.
والثاني: أن فيه إثبات النبوة والرسالة بالتصريح دون التضمين، وشبيه بهذا ما جاء في الصحيح من قوله -عليه الصلاة والسلام- عند النوم: «آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت»، حتى أمر القائل: وبرسولك الذي أرسلت أن يقول: «وبنبيك الذي أرسلت» (¬3)، وإن كان قد قيل في هذا الأخير: إنه تحرز ممن أرسل من الملائكة؛ فإن أحدهم رسول، لا نبي، والله أعلم.
الثاني: قولها: «أستحاض»: قد تقدم معنى الاستحاضة، والماضي منه استحيضت المرأة -مبنيا للمفعول لا غير-، فهو من باب: حم، وزهي؛ مما لا يستعمل إلا مبنيا للمفعول (¬1)، والأصل: أستحيض، فنقلت حركة (¬2) الياء إلى الحاء الساكنة قبلها، فتحركت الياء في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فانقلبت ألفا، كما هو في: يقال ويباع، ونحو ذلك، والأصل منه: الحاء، والياء، والضاد، والزوائد اللاحقة للمبالغة؛ كقر، واستقر، وأعشب المكان، واعشوشب، وأشباه ذلك.
الثالث: قولها: «فلا أطهر»: نفي للطهارة على طريق المبالغة؛ لأن (لا) تنفي المستديم، بخلاف (لن)؛ فإنها تنفي ما قرب.
قال ابن خطيب زملكا: وسر ذلك: أن الألفاظ مشاكلة للمعاني، و (لا) آخرها ألف، والألف يمكن امتداد الصوت به؛ بخلاف النون؛ فإنها - وإن طال اللفظ بها - لا يبلغ طوله مع (لا)، فطابق كل لفظ معناه.
قلت: ولا يلتفت إلى قول الزمخشري في «مفصله»: إن (لن) لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي المستقبل (¬3)؛ لأنه مبني على مذهبه في الاعتزال استدراجا إلى قوله تعالى: ﴿لن تراني﴾
[الأعراف: 143]، ونحو
# ذلك، وهذه المسألة مبسوطة في كتب علم البيان، وإنما قصدنا التنبيه على القاعدة من حيث الجملة.
إذا ثبت هذا، فالمراد بالطهارة هنا - والله أعلم -: اللغوية، وهي النظافة، وكنت بها عن عدم النظافة من الدم؛ لأن الطهارة -وإن كانت (¬1) يراد بها استعمال المطهر-، فيقال للوضوء: طهارة، وكذلك الغسل، ويراد بها أيضا الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر (¬2)، فيقال لمن ارتفع حدثه: هو على طهارة، فلا ينبغي أن تحمل على استعمال المطهر؛ لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت، وهي غير عالمة بالحكم الشرعي؛ لأنها جاءت تسأل عنه، فتعين حمله على الوضع اللغوي، كما تقدم، والله أعلم (¬3).
الرابع: قولها: «أفأدع الصلاة؟»: هو كلام من تقرر عنده مانعية الحيض للصلاة؛ كما أجمع عليه السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج.
وقد حكي عن بعض السلف: أنه استحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة؛ أن تتوضأ، وتستقبل القبلة، وتذكر الله تعالى، وأنكره بعضهم (¬4).
وكأنه إنما أنكر لكونه لم يرد فيه شيء من الشارع، وإلا، فكان ذلك إشارة إلى بذل الوسع في نهاية ما تقدر (¬1) عليه.
وهو شبيه بما نقل عن الشيخ أبي عمرو بن الحاجب -رحمه الله تعالى-: أنه لما سجن كان إذا أظلته الجمعة، تهيأ لها بالغسل والطيب، وغير ذلك من سننها (¬2)، ثم يمشي إلى باب السجن، فإذا رد، قال: اللهم إن هذا نهاية ما أقدر عليه، أو كلاما ذا معناه.
ولكن المعول عليه الوقوف مع السنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة -رضي الله عنهم- أجمعين.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا، إن ذلك عرق»: هو بكسر الكاف من «ذلك»؛ لأنه يخاطب امرأة.
فيه: دليل على جواز الصلاة بالجرح، أو القرح السائل دمه وقيحه، كما يقوله أصحابنا، ما لم يكثر فيستحب (¬3) غسله، وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما (¬4).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»: فيه: دليل لقول من يقول من أصحابنا: إن
# المستحاضة تقتصر على عادتها من غير استظهار، ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
العادة خاصة -كما تقدم-؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - ردها إلى العادة، ولم يأمرها باستظهار (¬1).
الثاني: العادة، والاستظهار بثلاثة أيام.
الثالث: خمسة عشر يوما.
وبالجملة: فالحيض ضربان: مبتدأة، ومعتادة.
فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه، وذلك تمام خمسة عشر يوما على المشهور عندنا، وقيل: تجلس قدر أيام لداتها،
وهن (¬2) ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن، فإن زاد على ذلك، فإن اعتبرنا الخمسة عشر، اغتسلت، وصلت، وكانت مستحاضة، وإذا (¬3) اعتبرنا أيام لداتها، استظهرت بثلاثة أيام ما لم يجاوز خمسة عشر يوما، وقيل: من غير استظهار.
وأما المعتادة: فعن مالك فيها روايتان:
أشهرهما: بناؤها على عادتها، وزيادة ثلاثة أيام.
والأخرى: جلوسها إلى آخر الحيض، ثم تعملان على التمييز
# إن كانتا من أهله، فإن عدمتا التمييز، صلتا أبدا، ولم تعتبرا لعادة.
وحكم المستحاضة عندنا حكم الطاهر اتفاقا، غير أنه يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع دم استحاضتها، وأن تتوضأ لفعل كل صلاة ما لم يشق عليها ذلك (¬1).
وأما وطؤها: فالجمهور على جوازه حال جريان الدم؛ كذا حكاه ابن المنذر في كتابه الإشراف له، ثم قال: وبه نقول.
قال: وروينا عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: لا يأتيها زوجها؛ وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سيرين.
وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها (¬2).
وعنه رواية: أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت.
ودليل الجمهور: ما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش -رضي الله عنها-: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما بإسناد حسن (¬3).
قال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها
# زوجها إذا صلت، الصلاة (¬1) أعظم (¬2).
ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة، والصوم، وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بتحريمه (¬3).
فائدة: المستحاضات في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس:
حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثانية: أم حبيبة، ويقال: حبيب، بغير هاء (¬4).
الثالثة: فاطمة بنت أبي حبيش هذه، القرشية (¬5) الأسدية.
الرابعة: سهلة بنت سهيل (¬6)، القرشية العامرية (¬7).
الخامسة: سودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8).
وقد ذكر بعضهم أن زينب بنت جحش استحيضت، والمشهور خلافه، وإنما المستحاضة أختها.
قال أبو عمر: والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان جميعا (¬1).
السابع: اختار بعضهم، وأظنه الخطابي في قوله -عليه الصلاة والسلام- في رواية: «ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي»: كسر (¬2) الحاء، أي الحالة المألوفة المعتادة (¬3).
والحيضة: - بالفتح-: المرة من الحيض (¬4)، وظاهر تعلق الحكم بالإقبال والإدبار، يشعر بأنها مميزة، ضرورة كونها لا بد لها من علامة
تعرف بها إقبال الحيضة وإدبارها، فإقبالها: بدء الدم الأسود مثلا، وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض.
ويحتمل أن تكون معتادة، وتكون علامة الإقبال: وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها: انقضاء أيام العادة (¬1).
الثامن: استشكل ظاهر قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فاغسلي عنك الدم وصلي»؛ إذ لم يأمرها بالغسل، حتى حمل بعضهم هذا الإشكال (¬2) على أن جعل الإدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال، وجعل قوله: «فاغسلي عنك الدم» محمولا على دم يأتي بعد الغسل.
ق: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل-، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة، قال فيها: «واغتسلي» (¬3). وفي الحديث: دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى تحريم صلاة الحائض، وعدم قضائها؛ إذ لم يأمرها به، وذلك مجمع عليه.
* * *
AUTO الحديث الثاني
40 - عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين , فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة» (¬1).
هذا (¬1) الحديث مغلوط فيه، قيل: إنه سقط بين قوله: «فأمرها أن تغتسل» وبين قوله: «لكل صلاة»: فكانت تغتسل لكل صلاة، فيكون أصل الحديث هكذا: «فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة»، فليس فيه أمر منه - صلى الله عليه وسلم - لها بالغسل لكل صلاة البتة، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة من عند نفسها، لا أنها مأمورة بذلك، وهكذا هو عند مسلم.
وفي «البخاري»: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تغتسل، وقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة، فسقط منه حينئذ قوله: «فكانت تغتسل لكل صلاة»، وهكذا هو في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقال بعده ما قال مسلم: قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر
# أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء جعلته هي (¬1).
فثبت بهذا كله أنه ليس في الصحيحين، ولا أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل لكل صلاة.
وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود (¬2)، والبيهقي، وغيرهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت، فقد بين البيهقي وغيره ضعفها (¬3)، وإنما صح من ذلك ما تقدم من أمره - صلى الله عليه وسلم - بمطلق الغسل، دون أن تغتسل لكل صلاة.
وهكذا قال الشافعي -رحمه الله تعالى-، ولفظه: وإنما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل، وتصلي، وليس فيه
أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى- أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وذلك واسع، والله أعلم (¬4).
وقد روي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعلي، وابن عباس -رضي الله عنهم-: أنهم قالوا بوجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة.
وروي أيضا عن عطاء بن أبي رباح، وجاء ذلك أيضا في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح.
لكن حمله الجمهور على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، يجوز
# في مثلها أن ينقطع دمها عند وقت كل صلاة.
ودليل الجمهور: أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع، ولم يصح في ذلك حديث، فلا وجوب، بل جاء في الحديث المتقدم: «اغتسلي
وصلي»، ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة، ولو كان واجبا، لأمرها به، والله أعلم (¬1).
وهذا الخلاف - والله أعلم - ينبني على مسألة أصولية: وهو أن الأمر هل يقتضي التكرار، أو لا؟ والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الثالث
41 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد؛ كلانا جنب، فكان يأمرني، فأتزر, فيباشرني؛ وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي؛ وهو معتكف, فأغسله؛ وأنا حائض (¬1).
* الكلام على هذا الحديث من وجوه:
الأول: أنه يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، فقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل من الجنابة.
الثاني: (كلا) و (كلتا) لفظهما مفرد، ومعناهما التثنية، هذا مذهب البصريين، وهما عند الكوفيين مثنيان لفظا ومعنى.
ودليل البصريين: قوله تعالى: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها﴾
[الكهف:]، ولم يقل: أتتا، وقول الشاعر: [الوافر]
كلا يومي أمامة يوم صد ... وإن لم نأتها إلا لماما (¬1)
# فإذا ثبت هذا، فالحمل على لفظها أكثر، ويجوز الحمل على معناها، وقد جمع الشاعر بين اللغتين في قوله: [البسيط]
كلاهما حين جد الجري بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي (¬1)
والألف في «كلا» منقلبة عن واو، والتاء في (كلتا) كذلك، وليست للتأنيث؛ إذ تاء التأنيث لا تكون قبلها إلا فتحة، أو ألف، ولأنها لو كانت زائدة، لكان وزنها فعتلا، وفعتل (¬2) ليس في الكلام، والكلام عليها مبسوط في كتب النحو، وإنما أردنا التنبيه على ذلك من
حيث الجملة (¬3).
تنبيه: لا ينبغي أن يستدل للبصريين بقول عائشة -رضي الله عنها-: كلانا جنب؛ لأن جنبا في اللغة المشهورة يكون للواحد، والمثنى، والمجموع، والمذكر، والمؤنث، بلفظ واحد، كما تقدم.
الثالث: فيه جواز مباشرة الحائض، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، فسأله - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
[البقرة: 222]، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (¬4)، وانعقد الإجماع على
# تحريم الوطء في الفرج، حكاه القاضي عبد الوهاب، وغيره (¬1).
وما تحت الفرج حرام عند مالك، إما لظاهر الآية؛ بناء على أن المحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سدا للذريعة، أو للأحاديث الواردة في ذلك.
منها: حديث ميمونة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» (¬2).
قال أبو الجهم: الإزار: من السرة إلى الركبتين.
قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار.
وفي أبي داود: قال معاذ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «ما فوق الإزار» (¬3).
وفي أبي داود - أيضا -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارها يبلغ أنصاف الفخذين، أو (¬4) الركبتين (¬5).
وجوزه ابن حبيب، وأصبغ إذا اجتنب الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾
[البقرة: 223]، وهو يقتضي الإباحة مطلقا، والمحيض عنده اسم مكان؛ كالمبيت، والمقيل: مكان البيات (¬1) والقيلولة، فيختص (¬2) التحريم بالفرج؛ لأنه موضع الحيض، ولأن قوله تعالى:
﴿هو أذى﴾
[البقرة: 222] يقتضي الاعتزال لأجل الأذى، فحيث لا أذى، يجوز (¬3)، وما عدا الفرج لا أذى فيه، وأما إباحة أعلاها، فجائز إجماعا.
ولا يعتد بما نقل عن عبيدة السلماني من قوله: لا يباشر شيئا منها بشيء منه، فإنه مردود، منكر غير مقبول عند العلماء، حتى قال بعضهم: إنها نزعة يهودية.
قال مالك في «المجموعة»: والنفساء -أيضا- يباشر منها ما فوق الإزار.
فقد تحصل من مجموع ما تقدم: أن مباشرة الحائض على ثلاثة أقسام: قسم جائز باتفاق، وقسم ممتنع باتفاق، وقسم مختلف فيه. فالأول: ما فوق الإزار، وتحت الركبتين.
والثاني: الوطء في الفرج.
والثالث: ما بين السرة والركبة، وقد تقدم أنه حرام عند مالك؛ خلافا لابن حبيب.
وعند الشافعية في ذلك ثلاثة أوجه:
التحريم، والكراهة، والثالث: التفريق، فإن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوة، أو لشدة
ورعه، جاز، وإلا، فلا.
والأصح الأشهر منها: التحريم؛ كما قاله مالك -رحمه الله تعالى-، وبالتحريم -أيضا- قال أبو حنيفة، وسعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة، وغيرهم.
وممن ذهب إلى الجواز: عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن، وأصبغ، وإسحق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود (¬1).
الرابع: فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة.
وفيه: أنه لا يلزمها إلا التمكين من نفسها مع ملازمة بيتها.
وفيه: جواز مباشرة الحائض لهذا الفعل كالطاهر، وأن بدنها طاهر إذا لم يلاق النجاسة.
وفيه: أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد، لم يفسد اعتكافه، ويمكن (¬1) أن يقاس على الرأس غيره من الأعضاء.
وقد يستدل بذلك -أيضا- على أن من حلف لا يخرج من بيت أو غيره، فأخرج يده، أو عضوا من أعضائه: أنه لا يكون حانثا.
ووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض الجسد لا يكون كخروج كله، ولا يبعد عندي أن يكون فيه تقوية لقول من يقول: إن الحالف لا يحنث بفعل بعض المحلوف عليه، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO الحديث الرابع
42 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري، وأنا حائض، فيقرأ القرآن (¬1) (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: (يتكئ): مهموز (¬1).
وفي الصحاح: رجل تكأة مثال همزة: كثير الاتكاء، والتكأة -أيضا-: ما يتكأ عليه، واتكأ على الشيء، فهو متكئ، والموضع متكأ، وقرئ: ﴿وأعتدت لهن متكا﴾
[يوسف: 31].
قال الأخفش: هو في معنى المجلس. وطعنه حتى أتكأه، على أفعله؛ أي: ألقاه على هيئة المتكئ، وتوكأت على العصا، وأصل التاء في جميع ذلك الواو، وأوكأت فلانا إيكاء: إذا نصبت [له] متكأ (¬2).
قلت: ومثل التكاة -في كون التاء بدلا من الواو-: التخمة، والأصل الوخمة؛ لأنه من توخمت، وكذلك التراث؛ لأنه من ورثت، وأمثاله كثيرة، والله أعلم.
الثاني: حجر الإنسان، وحجره - بالفتح والكسر -، والجمع: الحجور، وأما الحرام، فبالفتح، والكسر، والضم، وقرئ بهن في قوله تعالى: ﴿وحرث حجر﴾
[الأنعام: 138] (¬3).
الثالث: فيه جواز قراءة القرآن متكئا، ومضطجعا، وقد يؤخذ
# ذلك من قوله تعالى: ﴿الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم﴾
[آل عمران: 191]، وإن كان (¬1) قد قيل: إن المراد بذلك:
الصلوات (¬2)، فيما أظن.
وفيه: جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسة؛ كما تجوز الصلاة في المكان الذي بين يدي المصلي وفيه نجاسة؛ كجدار المرحاض، أو القبر، ونحو ذلك.
وفيه: ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها، ما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها - أيضا - كما تقدم.
وفيه: أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن؛ لأن الظاهر: أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستكمل الختمة حال اتكائه.
وفيه: جواز الاستخدام اللطيف (¬3) -كما تقدم-، وإن كان هذا فيه نوع استمتاع أيضا.
وفيه: أن مس المرأة زوجها لغير لذة في الاعتكاف لا يضر.
وفيه: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ثم ما يوهم منعه، لم يحسن التنصيص عليه، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وغير المشهور من مذهب مالك -رحمه الله-. والله أعلم.
AUTO الحديث الخامس
43 - عن معاذة، قالت: سألت عائشة -رضي الله عنها-، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم, ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! فقلت: لست بحرورية, ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك, فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬1).
* التعريف:
معاذة بنت عبد الله العدوية: امرأة صلة بن أشيم (¬1)، بصرية، كانت من العابدات، روت عن عائشة في غير موضع.
روى عنها: عاصم الأحول، وأبو قلابة، وقتادة، وإسحق بن سويد، ويزيد الرشك.
تابعية، روي حديثها في الصحيحين (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: البال هنا: الحال، والبال أيضا: القلب، يقال: ما يخطر فلان ببالي، والبال: رخاء النفس، يقال: فلان رخي البال، والبال: الحوت (¬1) العظيم من حيتان البحر.
قال الجوهري: وليس بعربي.
والبالة: وعاء الطيب، فارسي معرب، وأصله بالفارسية بيله (¬2).
الثاني: أجمعوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا اعتداد بخلاف الخوارج على ما سيأتي.
والفرق بينهما من وجهين:
الأول: تكرار الصلاة وكثرتها، وعدم تكرار الصيام في السنة الواحدة.
الثاني: أن قضاء الصلاة قد يؤدي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف الصوم.
الثالث: اختلف أهل الأصول هل ما تقضيه الحائض والنفساء بالخطاب الأول، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب، والحنفية. أو بخطاب جديد؟ وعليه الجمهور، ودليلهم: أن صوم الحائض والنفساء حرام بإجماع، والمحرم لا يكون واجبا، ولو وجب، لأثمت بتأخيره.
استدل القائلون بالوجوب بأمور:
أحدها: عمومات النصوص الدالة على وجوب الصوم.
وثانيها: أنها تنوي قضاء رمضان، فلولا تقدم الوجوب، وإلا، لكان هذا واجبا مبتدأ، فلا حاجة لإضافته إلى رمضان.
وثالثها: أنه مقدر بقدر الفائت من رمضان، فأشبه تقدير قيم المتلفات بها، فيكون بدلا؛ كالقيمة بدلا من المتقوم (¬1)، ويقوم مقام ما تقدم من الوجوب؛ كما تقوم القيمة مقام المتلف، ولذلك سميت قيمة.
وأجيب عن الأول: بأن ظاهر النصوص معارضة بأدلة العقل القطعية؛ فإن الصوم حرام، راجح الترك، وما كان راجح الترك لا يكون
راجحا قطعا، وكيف يتصور فيمن منع من الفعل أن يلزم بذلك الفعل، إلا بناء على تكليف ما لا يطاق، وليس واقعا في الشريعة، وإذا تعارضت الظواهر والقواطع، قدمت القطعيات.
وعن الثاني: أن العبادة لا بد لها من نية مخصصة (¬2)، مميزة لها عن غيرها، وهذا القضاء ليس نفلا، ولا كفارة، ولا نذرا، ولا تجدد سببه، فيتعين لإضافته (¬3) لذلك السبب؛ فلم يبق له معنى إلا إضافته لرمضان؛ ليتميز عن غيره، لا أنه تقدمه وجوب.
وعن الثالث: أن التعذر في رمضان جعله الشرع سببا لوجوب ما هو قدره، فلذلك تبعه في المقدار، لا لتقدم الوجوب؛ لأن السبب كذلك نصبه الشارع.
قالت الحنفية: لا يرد علينا مصادمة الوجوب والتحريم في زمن واحد؛ لأنا لم نعين زمن الحيض للوجوب، بل قلنا: هو على السعة، بخلاف القاضي عبد الوهاب.
وأجيب: بأنه، وإن لم يرد عليهم هذا الإشكال، يرد عليهم أن الواجب الموسع شأنه أن يفعل في أول الوقت إن شاء المكلف، وهذه لو أرادت أن تصوم في زمن الحيض، منعت، فلم يبق للوجوب ظرف إلا بعد الحيض، فهو متفق عليه، فذكر التوسعة مغالطة لا يحصل منها طائل، فيتعين إما مذهب القاضي، أو مذهب المازري بعدم الوجوب مطلقا، والله أعلم.
الرابع: الحرورية: من ينسب إلى حروراء، وهو موضع، أو قرية بظاهر الكوفة (¬1).
قال السمعاني: هو على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به (¬2).
قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية، فنسبوا إليها (¬3).
قال غيره: ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي، ومنه قول عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟! هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى وكسر الثانية؛ أي: خارجية أنت، وإنما قالت ذلك؛ لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة -على ما تقدم-، فالاستفهام هنا استفهام إنكار، وليس على بابه.
وإنما حسن إنكار عائشة -رضي الله عنها- على معاذة؛ لأنها أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، فإن صيغته تشعر بتعجب أو إنكار؛ فلذلك قالت لها: أحرورية أنت؟! فأجابتها بأن قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، أي: أسأل سؤالا مجردا عن التعجب والإنكار، لطلب مجرد العلم بالحكمة في ذلك، فأجابتها (¬1) عائشة -رضي الله عنها- بالنص، ولم تتعرض للمعنى؛ لأنه أقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها بصدد المعارضة.
واكتفت عائشة -رضي الله عنها- في الاستدلال (¬2) على سقوط القضاء بكونه لم تؤمر به.
ق: ويحتمل ذلك عندي (¬3) وجهين:
أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط (¬4) القضاء من سقوط الأداء،
# ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.
الثاني- وهو الأقرب-: أن يكون السبب في ذلك: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء
الصلاة فيه، لوجب بيانه، وحيث لم يتبين، دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم، وتخصيص الحكم به (¬1).
قلت: وكلا الوجهين حسن جميل، والله أعلم.
الخامس: في الحديث: دليل على ما يقوله أرباب الأصول والحديث: من أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو ننهى عن كذا: أن ذلك في حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا، لم تقم الحجة به (¬2).
وهذه المسألة على مراتب سبع:
أعلاها: أن يقول الصحابي: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أخبرني، أو
# شافهني، وهذا بخلاف ما لو قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن قوله: قال، يصدق مع الواسطة، بخلاف ما تقدم.
الثانية: قال -عليه الصلاة؛ والسلام-.
الثالثة: أمر -عليه الصلاة والسلام-، أو نهى؛ لأنه يدخله احتمال الوسائط، ويقع الخلل من قبلها مضافا إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي الأمر والنهي، هل هما للطلب الجازم، أم لا؟ واحتمال آخر: وهو أن ذلك الأمر للكل، أو البعض، وهل دائما، أو غير دائم؟
الرابعة: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فعندنا، وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- يحمل على أمره -عليه الصلاة والسلام-؛ خلافا للكرخي.
الخامسة: أن يقول: السنة كذا، فيحمل عندنا على سنته -عليه الصلاة والسلام-؛ خلافا لقوم.
السادسة: أن يقول: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: يحمل على سماعه هو، وقيل: لا.
السابعة (¬1): كنا نفعل كذا: يقتضي كونه شرعا؛ لأن مقصود الصحابي: أن يخبرنا بما يكون شرعا، بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأن الغالب اطلاعه -عليه الصلاة والسلام- على ذلك، وتقريره عليه، وذلك يقتضي الشرعية (¬2).
وأيضا: فالصحابة - رضوان الله عليهم - يقتضي حالهم أنهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما يكون شرعا، فيكون شرعا.
وأما غير الصحابي، فله - أيضا - مراتب مذكورة في كتب الأصول، والحديث (¬1)، وإنما ذكرنا ما يتعلق بغرضنا من لفظ هذا الحديث، والله الموفق، وهو المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
* * *