رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ١ من ١١

ج ١ · ص ٥١٣

AUTO كتاب الصلاة

ج ١ · ص ٥١٥

AUTO باب المواقيت

AUTO الحديث الأول

44 - عن أبي عمرو الشيباني، واسمه: سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار - وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود -، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله - عز وجل -؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» , قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» , قال: حدثني بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو استزدته لزادني (¬1).

ج ١ · ص ٥١٦

المختار في اشتقاق لفظ الصلاة: أنها من الدعاء، وعليه أكثر أهل العربية والفقه.

وقيل: لأنها ثانية الشهادتين، وتاليتهما، كالمصلي من السابق في الحلبة، واستضعف.

وقيل: بل هي من الصلوين، وهما عرقان مع الردف.

وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وبه سمي المصلي من الخيل؛ لأن أنفه يأتي ملاصقا صلويا السابق، ومنه كتبت بالواو في

المصحف.

وقيل: بل من الرحمة، ومنه صلاة الله على عباده، أي: رحمته.

وقيل: أصلها: الإقبال على الشيء؛ تقربا إليه.

وقيل: معناها (¬1): اللزوم، من قولهم: صلى بالنار.

ج ١ · ص ٥١٧

وقيل: الاستقامة، من قولهم: صليت العود على النار: إذا قومته، والصلاة تقيم العبد على طاعة الله (¬1).

وهذا القول ظاهر الفساد، بين الخطأ، لأن لام الكلمة في الصلاة واو، وهي في صليت ياء، وكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ وهذا كما تقدم في باب: الحيض في قول من أخذه من الحوض.

هذا كله إذا كانت اللام من صليت مخففة، وإن كانت مشددة؛ كما نقله الجوهري وغيره من أهل اللغة، وأنشد عليه: [الوافر]

فلا تعجل بأمرك واستدمه ... فما صلى عصاك كمستديم (¬2)

فيجوز أن يكون الأصل: صلوت، فلما وقعت الواو رابعة، قلبت ياء، على القانون المستمر عند أهل العربية، وكذا من قال: أصليت، وقرئ: ﴿ويصلى سعيرا﴾ [الانشقاق: 12]-بالتشديد-، قاله الجوهري (¬3).

ومن خفف، فهو من قولهم: صلي فلان النار- بالكسر- يصلى صليا، وهذا - أيضا - يحتمل أن الأصل: صلو، لكن قلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها، فاعرفه.

وقيل: لأنها صلة بين العبد وربه.

ج ١ · ص ٥١٨

وقيل غير ذلك.

وأما المواقيت: فجمع ميقات، والأصل: موقات؛ لأنه من الوقت، فهو كميعاد، وميزان من الوعد والوزن، سكنت الواو، وانكسر ما قبلها، قلبت ياء.

قال الجوهري: وهو الوقت (¬1) المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام: للموضع الذي يحرمون منه، ويقول: وقته فهو موقوت: إذا بين للفعل وقتا يفعل فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ [النساء: 103]؛ أي: مفروضا في الأوقات، والتوقيت: تحديد الأوقات، تقول: وقته ليوم كذا؛ مثل أجلته، والموقت: مفعل من الوقت.

قال العجاج:

والجامع الناس ليوم الموقت (¬2)

انتهى.

* التعريف:

أبو عمرو الشيباني: تابعي، واسمه سعد (¬3) بن إياس، الكوفي، ويقال: البكري، وهو من شيبان بن ثعلبة بن عكاية بن الصعب بن

ج ١ · ص ٥١٩

# الصعب بن علي بن بكر بن وائل.

أدرك الجاهلية، عاش مئة وعشرين سنة، وأدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

روى عن: عبد الله بن مسعود، وزيد بن أرقم، وأبي مسعود الأنصاري.

روى عنه: الوليد ابن العيزار، والحسن بن عبيد، والحارث بن شبل، والأعمش.

أخرج عنه في الصحيحين -رضي الله عنه- (¬1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: «حدثني صاحب هذه الدار»: فيه الاستغناء بالإشارة عن التصريح بالاسم، وربما كان ذلك أوقع إذا كان المشار إليه معروفا مميزا؛ لأنه يصير بحيث يوضع اليد عليه، والاسم العلم ربما تطرق إليه الاشتراك، ولهذا - والله أعلم - ذهب بعض النحويين إلى أن

اسم الإشارة أعرف من العلم، وإن كان غير الصحيح من حيث النقل.

الثاني: سؤاله عن أفضل الأعمال طلب منه لمعرفة أهمها،

ج ١ · ص ٥٢٠

# وما ينبغي تقديمه منها على غيره عند التعارض؛ ليتأكد القصد إليه، وتستمر (¬1) المحافظة عليه (¬2).

الثالث: الأظهر أن يكون المراد بالأعمال هنا: البدنية دون القلبية؛ لأن من الأعمال القلبية ما هو أفضل من الصلاة وسائر العبادات، وهو الإيمان الذي لا يقاومه شيء على الإطلاق، وقد جاء مصرحا بذلك في الحديث، في رواية: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» (¬3)، فيؤخذ من هذا الحديث: أنه أريد به الأعمال مطلقا؛ قلبية كانت، أو بدنية، وقد تقدم في حديث: «الأعمال بالنيات» الكلام على الأعمال، وهل يتناول أعمال القلوب، أو لا؟ على ما تقرر.

الرابع: ينبغي أن تعلم (¬4) أن الأحاديث جاءت مختلفة في فضائل الأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأشبه ما أجيب به عن ذلك: أنها منزلة بحسب الأشخاص والأحوال، فيكون أفضلها في حق الشجاع الباسل مثلا: الجهاد، وفي حق الجبان الفقير: بر الوالدين،

ج ١ · ص ٥٢١

# أو الذكر، ونحو ذلك، وفي حق الغني: الصدقة، والبذل الشرعي، ونحو ذلك، وفي حق الفطن النبيل: طلب العلم، وفي حق الحديد الخلق، أن لا يغضب؛ كما جاء في قوله -عليه الصلاة والسلام- للذي قال له: أوصني، فقال له: «لا تغضب» (¬1)، كأنه - والله أعلم - تسبب في أن لا تغضب؛ فإن الغضب عند شرطه جبلة في الإنسان لا يمكنه دفعه إلا بمقدمات رياضة، أو أمور مقارنة للغضب؛ كالاستعاذة؛ كما في الحديث، أو الانتقال من حال إلى حال؛ كالقائم يقعد أو يضطجع، والجالس يقوم أو يضطجع - أيضا -، أو يصب عليه ماء، أو نحو ذلك، فيكون الأفضل في حق هذا مخالفا للأفضل في حق غيره؛ بحسب ترجيح المصلحة (¬2) التي تليق به (¬3)؛ لكن يبقى في النفس شيء من حيث عموم المشروعية في حق كل مكلف، فليتأمل ذلك، والله الموفق.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام: «على وقتها»، أي: إيقاعها أداء لا قضاء، بل ينبغي أن يكون المراد: أول الوقت، وإن لم يكن في لفظ الحديث ما يشعر بذلك، وإنما ظاهره أن توقع الصلاة أداء لا قضاء؛ لكنه جاء في سياق السؤال عن الأفضل (¬4)، ومعلوم أن

ج ١ · ص ٥٢٢

# أول الوقت أفضل من التأخير، على تفصيل مذكور في كتب الفقه، ويرجح ذلك ويقويه تصريح الرواية الأخرى بذلك، وهي قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لأول وقتها» (¬1)، وقد تقدم أن الحديث إذا جمعت (¬2) طرقه، فسر بعضها بعضا (¬3)، وأما من حيث المعنى، فإن في ذلك المبادرة لامتثال الأمر، وبراءة الذمة، والخروج عن العهدة، والتأخير بخلاف ذلك.

السادس: البر خلاف العقوق، والمبرة مثله، تقول: بررت والدي - بالكسر - أبره برا، فأنا بر به، وبار، وجمع البر -بالفتح: الأبرار، وجمع البار: البررة، وفلان يبر خالقه، ويتبرره؛ أي: يطيعه، والأم برة بولدها (¬4). انتهى. هذا معنى البر في اللغة.

وأما معناه في الشرع، وما يجب منه: فالغالب أنه يعسر ضبطه، وقد ألف الناس فيه تصانيف مفردة؛ كالطرطوشي، وغيره.

وألخص ما رأيت في ذلك ما قاله ابن عطية في سورة ﴿سبحان﴾ [الإسراء: 1] عند قوله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [الإسراء: 23].

ج ١ · ص ٥٢٣

قال: وجملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة، ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، وتستحب في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر جهاد الكفاية، والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكها عليه ونحوه مما يبيح قطع الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب.

قال: وخالف الحسن في هذا الفصل، فقال: إن منعته أمه من شهود عشاء (¬1) الآخرة شفقة عليه، فلا يطعها، انتهى (¬2).

قال (¬3) سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ﴿أن اشكر لي ولوالديك﴾ [لقمان: 14]: من صلى الصلوات الخمس، فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه أدبار الصلوات، فقد شكرهما (¬4)، والله أعلم.

السابع: تقديم البر على الجهاد يعطي تعظيم أمره، وتفخيم شأنه؛ لأن مزية الجهاد عظيمة في الشرع، بل القياس يقتضي أن يكون أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الأعمال على قسمين: مقصود في نفسه، ووسيلة إلى غيره، والوسائل تتفاوت بحسب المتوسل إليه، ولما

كان الجهاد وسيلة إلى إعلاء كلمة الدين، وإظهاره على الكفر،

ج ١ · ص ٥٢٤

# كان بحسب ما توسل إليه (¬1)، وقد جاء في بعض الأحاديث في ثاني رتبة من الإيمان في قوله: «إيمان بالله، وجهاد في سبيله» (¬2)، والله أعلم.

الثامن: أوقع -عليه الصلاة والسلام- البر ثانيا بعد الصلاة؛ كما جاء ثانيا في قوله تعالى: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا﴾ [النساء: 36]، وفي قوله تعالى: ﴿أن اشكر لي ولوالديك﴾ [لقمان: 14].

التاسع: قوله: «ثم أي»، ينبغي أو يتعين أن لا ينون؛ لأنه موقوف عليه في كلام السائل ينتظر الجواب منه -عليه الصلاة والسلام-، والتنوين لا يوقف عليه إجماعا، وإنما نبهت على هذا، وإن كان ظاهرا؛ لأني رأيت كثيرا من المحدثين، أو الأكثر ممن رأيته (¬3) ينونه، ويصله بما بعده، وهو خطأ -على ما تقرر-، بل ينبغي أن يقف عليه وقفة لطيفة، ثم يأتي بما بعده، والله أعلم (¬4).

العاشر: قوله: «حدثني بهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»: كأنه تأكيد وتقرير

ج ١ · ص ٥٢٥

# لما تقدم، إذ لا شبهة ولا ارتياب في أن اللفظ الأول يعطي (¬1): أنه -عليه الصلاة والسلام- حدثه بذلك.

وأما قوله: «ولو استزدته، لزادني»، فيحتمل أن يريد: لزادني من هذا النوع المذكور؛ أعني: بمراتب الأعمال، وتفضيل بعضها على بعض، ويحتمل أن يريد: لزادني عما أسأله من حيث الإطلاق فيه على سعة علمه - صلى الله عليه وسلم -.

الحادي عشر: فيه: جواز تكرار (¬2) السؤال، والاستفتاء عن مسائل شتى في وقت واحد.

وفيه: رفق العالم، وصبره على السائل، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٥٢٦

AUTO الحديث الثاني

45 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر, فيشهد معه نساء من المؤمنات, متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس (¬1).

ج ١ · ص ٥٢٧

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تعطي الملازمة والاستمرار على الشيء؛ أي: من عادته -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي الصبح في هذا الوقت.

ومعنى (يشهد) هنا: يحضر، ومنه قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر﴾ [البقرة: 185]، أي: حضره.

(والنساء): من الجمع الذي لا واحد له من لفظه؛ إذ الواحد امرأة، وله نظائر كثيرة.

الثاني: (التلفع): التلحف بالشيء والالتفاف به، فيقال: تلفع الرجل بالثوب، والشجر بالورق إذا اشتمل به، وتغطى، ومنه قول الشاعر: [المنسرح]

لم تتلفع بفضل مئزرها ... دعد ولم تغذ دعد في العلب (¬1)

وروي: «متلففات» -بتكرير الفاء-، رواه يحيى بن يحيى في

ج ١ · ص ٥٢٨

# «الموطأ» (¬1) والأكثرون على متلفعات بالعين، وهما متقاربان، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس (¬2).

والمروط: أكسية مربعة من صوف أو خز، وقيل: سداها شعر، الواحد: مرط - بكسر الميم وسكون الراء المهملة -.

والغلس: الظلمة آخر الليل، والتغليس: السير بغلس، يقال منه: غلسنا الماء؛ أي: وردناه بغلس، وكذلك إذا فعلنا الصلاة بغلس، فالغلس (¬3) والغبش متقاربان؛ لكن يفترقان من أن الغلس آخر الليل، والغبش قد يكون في أول الليل، وفي آخره (¬4).

وأما الغبس - بالسين المهملة - فلون كلون الرماد.

قال ابن فارس: الأغبس: لون كلون الرماد، والأغبس من ألوان

ج ١ · ص ٥٢٩

# الخيل الذي يسمى (¬1): السمند (¬2).

الثالث: قولها: «ما يعرفهن أحد من الغلس»، وفي «الموطأ»: «ما يعرفن من الغلس» على البناء للمفعول.

قال الباجي في «منتقاه»: يحتمل أمرين:

أحدهما: لا يعرف أرجال هن أم نساء من شدة الغلس، إنما يظهر للرائي أشباحهن خاصة، قال ذلك الداودي (¬3).

ويحتمل - أيضا -: أن يريد: لا يعرف من هن من الناس من شدة الغلس، وإن عرف أنهن نساء، إلا أن هذا الوجه يقتضي أنهن سافرات عن وجوههن، ولو كن غير سافرات، لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن، لا الغلس.

إلا أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن، أحد أمرين:

إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده، لكنهن أمن أن تدرك صورهن من شدة الغلس، فأبيح لهن كشف وجوههن (¬4).

الرابع: الحديث دليل لمالك، والشافعي، وأحمد، على تقديم الصبح في أول وقتها؛ لانصرافهن بعد الصلاة بغلس، لا سيما مع

ج ١ · ص ٥٣٠

# ما روي من طول قراءته - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح، وخالف في ذلك أهل الكوفة، فقالوا: الإسفار بها أفضل، متمسكين بما ورد من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر» أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (¬1).

وفي حديث رافع بن خديج: «أصبحوا بالفجر؛ فإنه أعظم لأجوركم «أو: «أعظم للأجر» (¬2).

وقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.

وأجاب بعضهم: بأن ذلك محمول على تحقق طلوع الفجر عند خفائه في مبدأ طلوعه.

وحمله بعض الشافعية على الليالي المقمرة، التي يصبح فيها القمر، فإن الفجر يخفى فيها غالبا؛ لغلبة نور القمر عليه (¬3).

وفي هذا الجواب نظر، من حيث إن أفعل التي للمفاضلة تقتضي المشاركة والتفضيل، فيلزم منه: أنه إذا صلى قبل الإسفار بالفجر أن

ج ١ · ص ٥٣١

# يكون للمصلي حينئذ أجر عظيم، لا أعظم، وليس الأمر كذلك؛ لأنه إذا لم يتبين له الفجر، لا يجوز له أن يصلي حينئذ، ومن صلى في وقت تحرم عليه فيه الصلاة، كيف يكون له أجر، فضلا عن كونه عظيما؟! إلا أن يقال: إن (أعظم) هنا، بمعنى: عظيم؛ كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وهو أهون عليه﴾ [الروم: 27]: إنه بمعنى: هين، وأشباه ذلك، فيكون المعنى: أسفروا بالفجر، فإنه عظيم أجركم، وذلك بسبب التثبت والتبين (¬1) لطلوع الفجر على طريق التحقيق، والله أعلم.

الخامس: فيه دليل على خروج النساء للمساجد لصلاة الصبح، وينبغي أن تقاس عليها العشاء الآخرة؛ لكونها في معناها من حيث وجود الظلمة فيهما، وهذا كله بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجزا، أو شواب.

وقد كره بعضهم للشواب الخروج لذلك، وهو الأليق بزماننا، وقد قال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط:

أن يكون ذلك لضرورة.

وأن تلبس أدنى ثيابها.

وأن لا يظهر عليها ريح الطيب.

وأن يكون خروجها في طرفي النهار.

ج ١ · ص ٥٣٢

وأن تمشي في أطراف الطريق دون وسطه، أو قريبا من هذا، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٥٣٣

AUTO الحديث الثالث

46 - عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة , والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت , والعشاء أحيانا وأحيانا؛ إذا رآهم اجتمعوا؛ عجل، وإذا رآهم أبطئوا؛ أخر , والصبح كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس (¬1).

ج ١ · ص ٥٣٤

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الظهيرة: الهاجرة مأخوذة (¬1) من الهجر، وهو الترك؛ لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر، وقيلولتهم فيه، يقال: أتيته حد الظهيرة، وحين قام قائم الظهيرة (¬2).

وأما العصر: فهو في أصل اللغة: الدهر، وفيه لغتان أخريان:

عصر مثل قفل، وعصر مثل عنق، والعصران: الليل والنهار، وكذلك الجديدان، والملوان، والعصران - أيضا -: الغداة والعشي، ومنه سميت صلاة العصر (¬3).

وقوله: «والشمس نقية»؛ أي: صافية لم تشبها صفرة، ولم تتغير بعد؛ أي: في أول وقتها.

وقوله: «والمغرب إذا وجبت»؛ أي: سقطت، والوجوب: السقوط، ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ [الحج: 36]؛ أي: سقطت، وفاعل (وجبت) مستتر، وهو الشمس، وهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام؛ نحو قوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ [ص: 32]، ونحو ذلك.

ج ١ · ص ٥٣٥

والمغرب هنا: اسم زمان، مفعل من الغروب؛ أي: وقت الغروب، ويحتمل أن يكون مصدرا، والأول أظهر، وتسمى - أيضا -: صلاة الشاهد؛ لطلوع نجم حينئذ يسمى: الشاهد، فنسبت إليه.

وقيل: لاستواء الشاهد -وهو الحاضر والمسافر- في عددها؛ أي: إنها لا تقصر، وهذا عندي ضعيف؛ إذ الصبح - أيضا - لا تقصر، وهي لا تسمى: الشاهد، والله أعلم.

والأحيان: جمع حين، قال الفارسي: والحين: اسم مبهم يقع على القليل من الزمان، والكثير؛ كقوله: [من الطويل]

تناذرها (¬1) الراقون من سوء سمها ... تطلقه حينا وحينا تراجع (¬2)

وقيل: إنه يقع على ستة أشهر.

وقيل: على أربعين سنة.

وقد تقدم تفسير الغلس قريبا.

الثاني: ظاهر الحديث يقتضي عدم الإبراد بالظهر، وهو معارض بقوله (-عليه الصلاة والسلام-: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (¬3)،

ج ١ · ص ٥٣٦

# وما في معناه من الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيح)؛ كحديث خباب (¬1)، وغيره، والغالب: أن الجمع بينهما عسر.

وقد تعرض ق للجمع بينهما، ولم يأت بمقنع على ما ستراه.

فقال: يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا؛ فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، قال: وفيه بعد.

قلت: بل هو بعيد جدا.

ثم قال: وقد يقر بما نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة: نصف النهار (¬2)، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام، كان مطلقا على الوقت.

قلت: بل ذلك يبعده؛ لاختصاصه بنصف النهار دون ما عداه، ومعلوم أن نصف النهار هو أول الزوال.

ثم قال: وفيه وجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد هل هو رخصة أو سنة؟

لأصحاب الشافعي قولان (¬3) في ذلك، فإن قلنا: إنه رخصة،

ج ١ · ص ٥٣٧

# فيكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أبردوا» أمرا بإباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق، والأولى.

قلت: وهذا لا يستقيم؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- نبه على علة الإبراد بقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»، وإذا كانت العلة تقتضي الإبراد ولا بد، فكيف يكون ترك الإبراد الأولى؟

ثم قال: أو يقول من يرى الإبراد سنة: إن التهجير لبيان الجواز، وفي هذا بعد؛ لأن قوله: «كان» يشعر بالكثرة والملازمة عرفا (¬1).

قلت: فقد تحصل من مجموع هذا عدم الجمع بين الحديثين على التحقيق، والأشبه عندي أن يكون حديث التعجيل منسوخا بحديث الإبراد؛ كما قاله جماعة من العلماء على ما حكاه ح في «شرح مسلم» وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد؛ لأحاديثه، وأما حديث خباب، فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد أن تؤخر الصلاة بحيث يحصل للحيطان ظل يمشون فيه، والله أعلم (¬2).

وأما العصر (¬3)، فلقوله: «والشمس نقية»، وقد تقدم أن ذلك

ج ١ · ص ٥٣٨

# يقتضي أول الوقت، ويزاد هنا: أن في الحديث دلالة على أن سقوط قرصها علم على دخول الوقت، لكن الأماكن تختلف، فإذا كان في بعض الأمكنة حائل بين الرائي وبين قرصها، لم يكف في ذلك غيبوبة القرص عن العين، بل يستدل على غروبها بطلوع الليل من المغرب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: والسلام): «إذا غربت الشمس (¬1) من هاهنا، وأقبل الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» (¬2)، وإن لم يكن ثم حائل، فقد قال بعض أصحابنا: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد (¬3)، وهو المشهور عندنا.

وفي المذهب قول آخر: بامتداده حتى مغيب الشفق، وهو الحمرة دون الصفرة، وهو ظاهر كلام مالك رحمه الله في «الموطأ» (¬4).

وأما العشاء الآخرة: فليس في الحديث دليل صريح على تقديمها، ولا تأخيرها، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على أقوال أربعة:

ج ١ · ص ٥٣٩

ثالثها: الفرق بين حضور الجماعة، فتقدم، أو عدم حضورها، فتؤخر؛ أخذا بظاهر هذا الحديث.

والرابع: التفصيل، فتؤخر في الشتاء ورمضان، وتقدم في غيرهما، وعلل هذا: بطول الليل في الشتاء، وكراهة الحديث بعدها، ويفهم منه تقديمها في الصيف، وفي رمضان؛ لتشاغل الناس بفطرهم، ونحو ذلك، فقد لا يدرك الناس الصلاة جماعة، لو قدمت، وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تقديمها على الإطلاق (¬1).

وأما الصبح، فلقوله: «والصبح (¬2) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس»، والغلس: الظلمة، على ما تقدم.

مسألة:

تحرير مذهب مالك رحمه الله في الأوقات: أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتهما أولى للفذ والجماعة، حتى إذا تعارض أن يصليهما الفذ أول الوقت، أو ينتظر الجماعة، كانت صلاته لهما أول الوقت أفضل من انتظار (¬3) الجماعة.

وأما الظهر: فالمستحب عند مالك أن تصلى في الصيف والشتاء والفيء ذراع.

والعصر: دون ذلك -على المشهور-، وقيل: هي كالظهر، ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة.

ج ١ · ص ٥٤٠

واستحب ابن حبيب تعجيلها يوم الجمعة؛ ليقرب انصراف المنتظرين لها ممن صلى الجمعة.

وأما العشاء الآخرة، فقد تقدم ذكر الخلاف

فيها، وهذا على طريق الاختصار، وبسط ذلك في كتب الفقه، إلا أنه لا بد هنا من ذكر قاعدتين:

إحداهما: قال صاحب «الجواهر»: قال الإمام أبو عبد الله: وجوب الصلاة متعلق (¬1) عند جمهور المالكية بجميع الوقت.

وقيل: بل يتعلق بزمن واحد يسع فعل العبادة، ولكنه غير متعين، وإنما يتعين إذا أوقع المكلف العبادة فيه.

وقال القاضي أبو الوليد: إن هذا المذهب هو الجاري على أصول المالكية، وحكي عنه تخريجه على قول أهل المذهب في خصال الكفارة، ثم تعقبه الإمام، وفرق بأن خصال الكفارة متعلق الأحكام، والزمان محل الأفعال، وإذا فرعنا على الأول، ومات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء، لم يعص، ولو أخر حتى خرج بعض الصلاة من الوقت، فقيل: يكون جميعها أداء، وقيل: بل القدر الموقع في الوقت فقط (¬2).

ج ١ · ص ٥٤١

وثمرة الخلاف: وجوب القضاء على من أخرت صلاة العصر، ثم صلت منها ركعة مثلا، فغربت الشمس، ثم حاضت، وعدم وجوبه، وفي ذلك قولان لسحنون، وأصبغ.

القاعدة الثانية: من اشتبه عليه الوقت، فليجتهد، ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله، فإن خفي عليه ضوء الشمس، فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصنائع، وشبه ذلك، ويحتاط.

قال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك: أن من سنة الصلاة في الغيم: تأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء، إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى (¬1) لا يشك في الفجر، ثم إن وقعت صلاته في الوقت، أو بعده، فلا قضاء عليه، وإن وقعت قبل الوقت، قضى؛ كالاجتهاد في طلب شهر رمضان (¬2).

قلت: وهذا بخلاف تحري أهل القرى ذبح من يليهم من الأئمة الأربعة؛ فإنهم إن أخطؤوا، وذبحوا قبله أجزأهم؛ للاختلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد من الأئمة الأربعة (¬3)، باشتراط ذبح الإمام في الأضحية إلا مالك رحمه الله تعالى.

ج ١ · ص ٥٤٢

ووقع لأشهب في «المجموعة»: أرجو لمن صلى العصر قبل القامة، والعشاء قبل مغيب الشفق، أن يكون قد صلى، وإن كان بغير عرفة.

وقال ابن القاسم فيها - أيضا -: من جمع بين العشاءين في الحضر من غير ضرورة، أعاد الثانية أبدا، والله أعلم (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٥٤٣

AUTO الحديث الرابع

47 - عن أبي المنهال سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي , فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس , ويصلي العصر , ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة؛ والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها , والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة (¬1).

ج ١ · ص ٥٤٤

* التعريف:

سيار بن سلامة: كنيته: أبو المنهال الرياحي - بكسر الراء بعدها ياء باثنتين تحتها- الطهوي، البصري، ورياح بن يربوع بن حنظلة تابعي، سمع أبا هريرة، ونضلة بن عبيد، هذا أصح ما قيل فيه، وأشهره.

وقيل: نضلة بن عبد الله، ويقال: نضلة بن عائذ - بالذال المعجمة - الأسلمي.

ج ١ · ص ٥٤٥

روى عنه: سليمان التيمي، وخالد الحذاء، وشعبة، وحماد بن سلمة.

أخرج حديثه في «الصحيحين» رضي الله عنه (¬1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قد تقدم أن (كان) هذه تشعر بالملازمة والاستمرار.

وقوله: «المكتوبة»؛ أي: الصلاة المكتوبة، وهي المفروضة، قال تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ [النساء: 103]، وأفرد لإرادة الجنس، ويصح: المكتوبات، على تقدير: الصلوات المكتوبات، والألف واللام فيها للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها؛ لفهمه من السائل العموم (¬2).

وليعلم أن الفرض، والواجب، والحتم، والمكتوب، واللازم، ألفاظ مترادفة عند الجمهور.

وفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب، فالفرض عنده: ما ثبت بدليل قطعي؛ كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بدليل ظني؛ كالوتر.

الثاني: للظهر أربعة أسماء: الظهر؛ لما تقدم، والأولى؛ لأنها

ج ١ · ص ٥٤٦

# أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والهجير، والهاجرة.

والهجير والهاجرة: نصف النهار، والهجر - أيضا -، فكأنها سميت باسم الزمان الذي توقع فيه، وهما؛ أعني: الهجير والهاجرة في أصل اللغة: اسم لشدة الحر، ومنه قوله: [الطويل]

إذا صام النهار وهجرا (¬1)

أي: اشتد حره وقوي.

وأما العصر: فلها اسمان: هذا، والعشي.

وأما المغرب: فهذا، والشاهد، على ما تقدم.

وأما العشاء الآخرة: فهذا، والعتمة، وإن كان قد كره تسميتها بالعتمة، وفي الحديث: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء» (¬2)؛ أي: إن الأعراب كانوا يسمونها العتمة، لكونهم يعتمون بحلاب الإبل؛ أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام، وقد سماها الله -تعالى- في كتابه العزيز بالعشاء، فقال تعالى: ﴿ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم﴾ [النور: 58].

ج ١ · ص ٥٤٧

وورد في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة، منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا» (¬1).

وأجيب عن ذلك بوجوه:

إما أنه لبيان الجواز.

وإما لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يهجر تسميتها بالعشاء.

وإما لأنه خاطب بذلك من لا يعرف العشاء (¬2).

وفي هذا الأخيربعد.

وأما الصبح: فلها ثلاثة أسماء: هذا، والفجر، والغداة.

وقوله: «تدعونها»؛ أي: تسمونها، قال الشاعر:

دعتني أخاها بعد ما كان بيننا ... من الأمر ما لا يفعل الأخوان (¬3)

أي: سمتني أخاها.

ج ١ · ص ٥٤٨

وقوله: «حين تدحض الشمس» هو بفتح التاء المثناة فوق، وبفتح (¬1) الحاء أيضا؛ أي: حين تزول عن كبد السماء، وأصل الدحض: الزلق (¬2).

الثالث: كره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها الاختياري، وهو ثلث الليل على المشهور، وقيل: النصف، أو الضروري، أو خشية نسيانها، وكره الحديث بعدها إما خشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما خشية أن يقع في الحديث من اللغط واللغو ما لا ينبغي أن تختم به اليقظة (¬3).

وهذا العموم؛ أعني: عموم قوله: «والحديث بعدها» مخصوص بما استثني من الحديث في العلم وجميع القربات.

قالوا: واستثني - أيضا -: العروس (¬4)، والضيف، والمسافر، وما تدعو الحاجة إليه من الحديث الذي تتعلق به مصالح الإنسان الدنيوية؛ كالبيع، والشراء، ومثل: خذ، وكل، ونم، وغير ذلك مما تدعو الضرورة إليه.

وبالجملة: فالأولى بالإنسان تقليل الكلام ما استطاع، ما لم تتعلق بذلك مصلحة دينية، أو دنيوية، كان في ليل، أو نهار؛ فإن الله

ج ١ · ص ٥٤٩

# تعالى يقول: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ [ق: 18]، وقال تعالى ﴿إن ربك لبالمرصاد﴾ [الفجر: 14].

وقد قال العلماء: إذا استوى الكلام وتركه، فالسنة الإمساك عن الكلام؛ لأنه قد يجر الكلام المباح (¬1) إلى المكروه، أو المحرم، بل

هذا هو الأكثر الأغلب في العادة، والله أعلم، والسلامة لا يعدلها شيء (¬2).

وفي الصحيحين: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا، أو ليصمت» (¬3).

وقد (¬4) قال مالك -رحمه الله-: من عد كلامه من عمله، قل كلامه (¬5).

وقيل في الحكمة: إنما جعل لك لسان واحد، وأذنان؛ ليكون ما تسمع أكثر مما تقول.

ويقال: لو كان الكلام من فضة، لكان السكوت من ذهب.

ج ١ · ص ٥٥٠

وأنشدني بعض الأصحاب (¬1) لعبد الملك بن موسى الشريشي:

إذا ما اضطررت إلى كلمة ... فدعها وباب السكوت اقصد

فلو كان نطقك من فضة ... لكان سكوتك من عسجد

فنظم هذا المعنى الذي ذكرنا (¬2).

وقد رأيت في بعض الكتب: أن رجلا سأل مالكا -رحمه الله- في مرضه الذي مات فيه، فقال: أوصني، فقال: إن شئت، جمعت لك علم العلماء، وحكم الحكماء، وطب الأطباء في ثلاث كلمات:

أما علم العلماء: فإذا سئلت عما لا تعلم، فقل: لا أعلم.

وأما حكم الحكماء: فإذا كنت جليس قوم، فكن أسكتهم، فإن أصابوا، كنت من جملتهم، وإن أخطؤوا، سلمت من خطئهم.

وأما طب الأطباء: فإذا أكلت طعاما، فلا تقم إلا ونفسك تشتهيه، فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت.

أو قريبا من هذا، فنسأل الله العصمة والتأييد، إنه حميد مجيد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (¬3).

ج ١ · ص ٥٥١

الرابع: قوله: «وكان ينفتل من صلاته (¬1) ... إلى آخره»: يدل على ما تقدم من تقديم الصبح أول وقتها؛ فإن ابتداء معرفة الإنسان جليسه يكون مع بقاء الغلس (¬2).

وقوله: «وكان يقرأ بالستين إلى المئة»؛ أي: بالستين من الآي إلى المئة منها، وهذا - أيضا - يدل على التقديم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يرتل قراءته، ومع ذلك يكون فراغه عند ابتداء معرفة الرجل جليسه، ويركع، وينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.

تنبيه: انظر قوله: «حين يعرف الرجل جليسه»، هل المراد بالجليس هنا: من جرت عادته بمجالسته في غير الصلاة، أو من هو بإزائه في الصلاة عن يمينه، أو شماله خاصة، كائنا من كان؟ والأول أسعد بظاهر اللفظ؛ لأن جليسا (فعيل) (¬3)، وهو من أبنية المبالغة المشعرة بالتكرار والكثرة، حتى لو لم يرد ذلك، لقيل (¬4): من بإزائه، ونحو ذلك، ويختلف المعنى باختلاف ذلك؛ فإن معرفة من جرت عادته بمجالسته كثيرا أسرع قطعا من معرفة غيره.

الخامس: فيه: تأدب الصغير مع الكبير عند السؤال.

ج ١ · ص ٥٥٢

وفيه: جواز سرعة المفتي بالجواب إذا كان مستحضرا له، عالما به؛ لقوله: «فقال»، فأتى بالفاء المعقبة، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٥٥٣

AUTO الحديث الخامس

48 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق: «ملأ الله قلوبهم (¬1) وبيوتهم نارا, كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» (¬2).

وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر»،

ج ١ · ص ٥٥٤

# ثم صلاها بين المغرب والعشاء (¬1).

وله (¬2): عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس، أو اصفرت, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا» , أو: «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا» (¬3).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

ج ١ · ص ٥٥٥

الأول: قوله: (يوم الخندق): أي: في يوم من أيام حفر الخندق، وكان حفر الخندق سنة أربع من الهجرة، وقيل: سنة خمس، ويسمى أيضا: يوم الأحزاب؛ لتحزيب الكفار على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أجلى بني النضير، فخرج نفر منهم إلى مكة - شرفها الله تعالى -، فحرضوا قريشا على قتاله -عليه الصلاة والسلام-، ثم عادوا إلى غطفان وسليم، فحرضوهم أيضا، فاجتمع الكل على القتال، فأولئك الأحزاب، فلما أقبلوا نحو المدينة، أشار سلمان -رضي الله عنه- بالخندق، فحفر.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام- «شغلونا»: هذه هي اللغة الفصحى شغل، وفي لغة رديئة، أشغل.

والشغل، قال الجوهري: فيه أربع لغات: شغل، وشغل، وشغل، وشغل، والجمع: أشغال (¬1).

الثالث: «الوسطى»: (فعلى) مؤنث الأفعل، وهو الأوسط، وكلاهما لا يستعمل إلا بالألف واللام، أو الإضافة، أو من، ف «الوسطى» على الرواية الأولى؛ صفة، وعلى الثانية؛ بدل صلاة العصر من الصلاة الوسطى (¬2)، من باب بدل الكل من الكل، والمعرفة من المعرفة.

فائدة: (وس ط) في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين: إما عن الغاية في الجودة، وإما عن معنى يكون ذا طرفين، نسبتهما إلى

ج ١ · ص ٥٥٦

# الطرفين من جهتهما سواء، وذلك يكون بالعدد، والزمان، والمكان.

الرابع: اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى من قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: 238] على أقاويل تنيف على العشرة، على ما ستراه:

فقيل: صلاة الصبح، وقيل: الظهر، وقيل: العصر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء الآخرة، وقيل: الجمعة، وقيل: الجمعة يوم الجمعة، والظهر سائر الأيام، وقيل: جميع الصلوات الخمس، وقيل: الصبح والعصر، وقيل: الصبح والعشاء الآخرة، وقيل: مبهمة في الخمس إبهام الساعة في يوم الجمعة، وليلة القدر في رمضان، واسم الله الأعظم في سائر أسمائه تعالى، وشبه ذلك؛ لأنه أبعث على المحافظة على جميعها؛ إذ في إبهامها وترك تعيينها حث على الإتيان بجميعها، فكان أولى بها من التعيين المفضي إلى إهمال ما سواها.

وقيل: صلاة الجماعة، وقيل: الوتر، وقيل: صلاة الخوف، فهذه أربعة عشر قولا (¬1).

تفصيل هذه الأقوال، ونسبتها إلى قائليها، وتوجيه ما أمكن توجيهه منها:

أما أنها الصبح: فمن (¬2) نقل عنه ذلك: عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد،

ج ١ · ص ٥٥٧

# والربيع بن أنس، ومالك بن أنس (¬1)، والشافعي، والجمهور من أصحابه، وغيرهم -رضي الله عنهم-.

وأما أنها الظهر: فممن (¬2) نقل ذلك عنه: زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، وعبد الله بن شداد، ورواية عن أبي حنيفة.

وأما أنها العصر: فممن (¬3) نقل ذلك عنه: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو أيوب، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعبيدة السلماني، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والضحاك، والكلبي، ومقاتل، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وابن حبيب من أصحابنا، وغيرهم.

قال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم (¬4).

وقال الماوردي: وهو مذهب جمهور التابعين (¬5).

وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر (¬6).

وقال ابن عطية في «تفسيره»: وعلى هذا القول جمهور الناس،

ج ١ · ص ٥٥٨

# وبه أقول (¬1).

وقال الإمام أبو عبد الله المازري (¬2)، وغيره: هذا مذهب الشافعي؛ لصحة الحديث فيه، وإنما نص على أنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر (¬3)، ومذهبه اتباع الحديث (¬4).

قلت: وقد صنف شيخنا شرف الدين الدمياطي -رحمه الله تعالى- في أن مذهب الشافعي أنها العصر مجلدا سماه: «كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى»، أجاد فيه وأحسن، وأوضح فيه وبين، فليقف عليه من أراد تحصيل هذه المسألة.

وأما أنها المغرب: فقد روي ذلك عن قبيصة ابن ذؤيب، وقتادة، على اختلاف عنه.

وأما أنها صلاة العشاء الآخرة: فحكي عن علي بن أحمد النيسابوري، وغيره.

وأما أنها الجمعة: فحكاه الماوردي في تفسيره الملقب ب «النكت» عن آخرين، ونسبه ابن ظفر إلى بعض المتأخرين، وحكاه - أيضا - الحافظ المقدسي.

ج ١ · ص ٥٥٩

وأما أنها الجمعة في يوم الجمعة، والظهر في سائر الأيام، فذكره أبو بكر محمد بن مقسم في «تفسيره»، وعزاه إلى علي بن أبي طالب -

رضي الله عنه-.

وأما أنها جميع الصلوات الخمس: فقال النقاش أيضا في «تفسيره»: ثم زعمت طائفة خرجت عن الأقاويل المشهورة: أن معنى الصلاة الوسطى، هي: الصلوات الخمس، وهي الوسطى من الدين، كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «بني الإسلام على خمس» (¬1)، قالوا: فهي الوسطى من الخمس، وهذا القول يروى عن معاذ، وابن حنبل، وعبد الرحمن بن غنم، والله تعالى أعلم بحقيقته. وقال الحافظ أبو الحسن المقدسي: قيل: إنها الصلوات الخمس؛ لأنها وسط الإسلام؛ أي: خياره، وكذلك قال عمر -رضي الله عنه-: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (¬2)؛ لأن تاركها كافر مطلقا على قول بعض العلماء، فيكون قوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات﴾ [البقرة: 238] على هذا عاما في المفروضات والمندوبات، ثم خص المفروضات بمزيد المحافظة؛ تأكيدا لها بالوجوب، وتشريفا لها بالإفراد بالذكر؛ كقوله تعالى: ﴿وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾ [البقرة: 98]، وكقوله تعالى: ﴿فيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن: 68].

ج ١ · ص ٥٦٠

وأما أنها الصبح والعصر جميعا: فذهب إليه القاضي أبو بكر الأبهري من أصحابنا، على ما نقله شيخنا شرف الدين الدمياطي -رحمه الله تعالى- في كشف المغطى.

وأما أنها الصبح والعشاء الآخرة: فذكره ابن مقسم في «تفسيره»، ونسبه إلى أبي الدرداء -رضي الله عنه-، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا» (¬1)، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة فيهما.

وأما أنها مبهمة غير معينة: فهو قول الربيع بن خيثم (¬2)، ويحكى عن سعيد بن المسيب، ونافع، وشريح، وزيد بن ثابت -رضي الله

عنهم-.

وأما أنها صلاة الجماعة: فحكاه الماوردي في «نكته»؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا» (¬3)، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك.

وأما أنها الوتر: فهو اختيار الشيخ أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المقرئ النحوي -رحمه الله تعالى-، متمسكا بأن المعطوف غير المعطوف عليه، وزعم أن الأمر بالمحافظة وقع على الصلوات الخمس، وبالمحافظة على الصلاة الوسطى وقع على صلاة أخرى من غيرهن، وليس لنا صلاة أخرى خارجة عنهن إلا الوتر، وذكر الأحاديث الواردة في فضل الوتر تقوية لما ذهب إليه.

ج ١ · ص ٥٦١

وأما أنها صلاة الخوف: فلم أعلم قائله على التعيين، غير أن الشيخ شرف الدين -رحمه الله- قال في كشف المغطى المذكور: حكاه

لنا من يوثق به من أهل العلم؛ لقوله -تعالى- بعد (¬1): ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ [البقرة: 238 - 239]، وذكر وجه الدليل من الآية من ثلاثة أوجه، في بعضها أو كلها نظر، لا نطول بذكرها.

قال الشيخ شرف الدين -رحمه الله-: وقيل: إنها صلاة عيد الأضحى؛ حكاه لنا من وقف عليه في بعض الشروح المطولة.

قال: وذهب آخرون إلى أنها صلاة عيد الفطر (¬2)، حكاه لنا أيضا المشار إليه في صلاة الأضحى، قال: وذاكرت فيها أحد شيوخي الفضلاء، فقال: أظنني وقفت على قول من ذهب إلى أنها صلاة الضحى، ثم تردد فيه، فإن ثبت هذا القول، فهو تمام سبعة عشر قولا. قال الشيخ: وكان شيخنا الحافظ أبو محمد المنذري -رحمه الله- يقول (¬3): في المراد «بالوسطى»، ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها أوسط الصلاة مقدارا.

والثاني: أنها أوسطها محلا.

ج ١ · ص ٥٦٢

والثالث: أنها أفضلها، وأوسط كل شيء أفضله.

فمن قال: الوسطى: الفضلى، جاز لكل ذي مذهب أن يدعيه، ومن قال: مقدارا، فهي المغرب (¬1)؛ لأن أقلها ركعتان، وأكثرها أربع، ومن قال: محلا، ذكر كل أحد (¬2) مناسبة يوجه بها قوله.

قال الشيخ شرف الدين: وحكى ابن مقسم، عن ابن المسيب: أنه قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا مختلفين في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه (¬3).

وقال النقاش: قال أنس -رضي الله عنه-: ما اختلفوا في شيء، ما اختلفوا في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه.

وأما التابعون، والمفسرون، والمتأولون؛ فعلى مثل اختلاف الصحابة فيها، وليس من الصلوات الخمس صلاة إلا قيل فيها: إنها الصلاة الوسطى، انتهى.

قلت: وبالجملة: فقد قال غير واحد من العلماء: إن أصح هذه الأقوال قول من قال: إنها العصر، أو الصبح (¬4)، ومال كثيرون إلى ترجيح قول من قال: إنها العصر (¬5)؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك

ج ١ · ص ٥٦٣

# -على ما تقدم-، ثم الآثار، ثم ما ورد فيها من الاختصاص والفضل، ودل على شرف وقتها في شرعنا وشرع من قبلنا.

وأما ما روي عن (¬1) عائشة -رضي الله عنها-: أنها أملت على كاتبها: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين﴾، ثم قالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وروي عن حفصة بنت عمر -رضي الله عنها- نحوه (¬3)، والعطف يدل على التغاير، فلا يعارض ما جاء في ذلك من الأحاديث

الصحيحة؛ لأنه لا حجة فيه من حيث كانت القراءة الشاذة لا توجب علما، ولا عملا، قال ابن العربي: باتفاق الأمة.

قلت: قوله: باتفاق الأمة فيه نظر؛ فإن الشيخ أبا الوليد الباجي -رحمه الله- قال في المنتقى في قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ [الجمعة: 9] ما معناه: إن العلماء اختلفوا

ج ١ · ص ٥٦٤

# في القراءة الشاذة، هل تجري مجرى خبر الواحد، أو لا؟ على ثلاثة أقوال، ثالثها: الفرق بين أن يسند، أو لا يسند، وصحح عدم العمل بها، واختاره (¬1). وهذا لا يلتئم مع ما نقله ابن العربي -رحمه الله تعالى-.

وقال بعض متأخري الشافعية -وأظنه ح-: مذهبنا: أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا، لا يثبت خبرا، انتهى (¬2).

هذا مع أن حديث عائشة -رضي الله عنها- في أفراد مسلم، وحديث علي متفق عليه.

وأيضا: ثبوت الواو رواه واحد، وإسقاطها رواه جماعة، تقرب روايتهم من حد التواتر، بل قد زعم بعض السلف أنها تواتر.

وأيضا: ظاهر حديثها يحتمل التأويل، وحديث علي -رضي الله عنه- نص صريح لا يحتمل التأويل.

وأيضا: ليس في حديث علي ما يخالف التلاوة القطعية التي قامت بها الحجة، وحديثها يخالفها.

وأيضا: فقد روي عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-، قال: نزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)، فقرأناها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله، ثم نسخها الله -عز وجل-، فأنزل: {حافظوا على الصلوات والصلاة

ج ١ · ص ٥٦٥

# الوسطى} [البقرة: 238]، فقال له رجل: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله تعالى.

صحيح عال انفرد به مسلم، فرواه في مسنده الصحيح، وقال فيه: هي إذن صلاة العصر (¬1).

فقد تعارض حديث البراء وحديث عائشة -رضي الله عنها- في هذه الرواية، فيتساقطان، ويتعين المصير إلى حديث علي -رضي الله عنه-، على أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة -رضي الله عنها- من وجهين:

أحدهما: أن تكون الواو زائدة كما جاءت زائدة في كتاب الله تعالى، وغيره من كلام الفصحاء في غير ما موضع، من ذلك قوله تعالى: ﴿وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست﴾ [الأنعام: 105]، وقاله تعالى: ﴿ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ [الأحزاب: 40]، وقوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله﴾ [الحج: 25]، معناه فيما حكي عن الخليل: يصدون عن سبيل الله، والواو فيه مقحمة، ومثله: ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء﴾ [الأنبياء: 48]، وكذلك: ﴿فلما أسلما وتله للجبين (103) وناديناه﴾ [الصافات: 103 - 104]، أي: ناديناه، وقال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى: ﴿حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها﴾ [الزمر: 73]: إن الجواب (فتحت

أبوابها).

ولا اعتبار بما ذكره بعض ضعفة النحويين: من أنها واو الثمانية، على ما قررناه في «شرح رسالة ابن أبي زيد»، أعان الله على إكماله.

ج ١ · ص ٥٦٦

ومن ذلك قول امرئ القيس: [الطويل]

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى ... بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل

أي: انتحى بنا (¬1).

وقال آخر: [الكامل]

حتى إذا قملت بطونكم ... ورأيتم أبناءكم شبوا

وقلبتم ظهر المجن لنا ... إن اللئيم العاجز الخب (¬2)

أي: قلبتم لنا، ومعنى قملت: كبرت.

والوجه الثاني: وهو المختار عند محققي النحاة -رحمهم الله-: أن الواو ليست بزائدة، وأن العطف جاء للتنويه والتعظيم، ويكون من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح﴾ [الأحزاب: 7] الآية، وكقوله تعالى: ﴿وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾ [البقرة: 98]، كما عطف المطلق على المقيد (¬3) في قوله تعالى: ﴿فيهما فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن: 68]، إلى غير ذلك من الآيات (¬4).

ج ١ · ص ٥٦٧

قال (¬1) الزمخشري عند قوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ [آل عمران: 104]: إن قلت: كيف قال تعالى: ﴿يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف﴾؟ قلت: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص، فجيء بالعام، ثم عطف عليه الخاص؛ إيذانا بفضله؛ كقوله تعالى: ﴿والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: 238] (¬2)، ومنه بيت الحماسة: [الطويل]

أكر عليهم دعلجا ولبانه ... إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما (¬3)

فعطف لبانه على الصحيح من الرواية -وهو صدره- على (¬4) دعلج، وهو اسم فرس، ومعلوم أن الفرس لا يكر دون صدره، فعطف البعض على الكل الذي هو داخل فيه، لما كان الصدر يلتقي به، وتقع به المصادمة، فأعاده لهذه الفائدة، وكقول الآخر: [المتقارب]

إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم (¬5)

ج ١ · ص ٥٦٨

# فعطف (ليث الكتيبة، وابن الهمام) على (الملك القرم)، وهو هو في المعنى؛ لما فيه من الزيادة في مدحه، والتنويه بذكر أبيه.

فإن قلت: قد حصل التخصيص والتنويه في العطف الأول، وهو قوله تعالى: ﴿والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: 238]، فوجب أن يكون الثاني، وهو قوله: (وصلاة العصر) مغايرا (¬1) له، وأن الوسطى ليست العصر، إذ الشيء لا يعطف على نفسه.

قلت: العطف الأول لما ذكر، والثاني: جاء توكيدا وبيانا لما اختلف اللفظان، كما حكى سيبويه: مررت بأخيك وصاحبك، والصاحب هو الأخ (¬2).

وقال أبو دؤاد (¬3) الإيادي: [الخفيف]

سلط الموت والمنون عليهم ... فلهم في صدى المقابر هام (¬4)

والمنون: الموت.

وقال عدي بن زيد العبادي:

وقدمت الأديم لراهشيه ... فألفى قولها كذبا ومينا (¬5)

ج ١ · ص ٥٦٩

# والمين: الكذب.

وقال آخر: [الطويل]

ألا حبذا هند وأرض بها هند ... وهند أتى من دونها النأي والبعد (¬1)

والنأي: البعد بعينه.

وقال طرفة بن العبد: [الطويل]

فمالي أراني وابن عمي مالكا ... متى أدن منه ينأ عني ويبعد

وقال عنترة: [الكامل]

حييت من طلل تقادم عهده ... أقوى وأقفر بعد أم الهيثم

وأقوى: بمعنى: أقفر.

وقال ابن دريد: [الرجز]

منزلة ما خلتها يرضى بها ... لنفسه ذو أرب ولا حجا

والأرب والحجا: العقل.

حتى إن الشيء يضاف لنفسه عند اختلاف اللفظ؛ كما قال ابن دريد أيضا: [الرجز]

فكل ما لاقيته مغتفر ... في جنب ما أسأره شحط النوى (¬2)

ج ١ · ص ٥٧٠

# والشحط (¬1): وهو النوى؛ أي: البعد.

وهذا كثير جدا لا يكاد يحصى، والله أعلم (¬2).

وإذا ثبت الجمع بين الحديثين، ثبت أنها العصر.

وأما ما روي عن مالك -رحمه الله-: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، وابن عباس -رضي الله عنهما- كانا يقولان: الصلاة الوسطى: صلاة

الصبح، قال مالك: وذلك رأي.

فللمخالف أن يجيب عنه بأن يقول: البلاغ في معنى المرسل الذي لا يثبت به حجة عندي.

وأيضا: فقد روينا بالإسناد المتصل إلى علي، وابن عباس -رضي الله عنهما- أنهما قالا: الصلاة الوسطى: صلاة العصر، فيقدم على هذا (¬3) البلاغ.

وأيضا: فقد روينا في بعض طرق حديث (¬4) علي -رضي الله عنه- المتقدم: أنه كان يراها الصبح، ثم رجع عنه، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع.

فإن قلت: فقد روى النسائي في سننه من حديث جابر بن زيد،

ج ١ · ص ٥٧١

# عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، أو بعضها، فلم نصل حتى ارتفعت الشمس، فصلى، وهي صلاة (¬1) الوسطى (¬2). وذلك ظاهر في صلاة الصبح.

قلت: يجوز أن يكون قوله: وهي صلاة الوسطى من كلام الراوي، بل هو الظاهر، لا من كلام ابن عباس، سلمنا أنه من كلامه، لكن تقدم ما يعارضه من قوله وحديثه، وقد نقل عنه ابن عطية: أنه قرأ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر) على البدل.

قال: وروى (¬3) هذا القول سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وتواتر الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا»، وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: كنا نرى أنها الصبح، حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم

الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر»، فعرفنا أنها العصر (¬4).

هذا كله على الرواية في حديث عائشة -رضي الله عنها-: وصلاة العصر، وإلا، فقد قال ابن عطية في تفسيره: وفي مصحف عائشة

ج ١ · ص ٥٧٢

# -رضي الله عنها-: والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر.

قال: وهو قولها المروي عنها.

قال: ومن روى: وصلاة العصر، فيتأول بأنه عطف أحدى (¬1) الصفتين على الأخرى، وهما لشيء (¬2) واحد؛ كما تقول: جاءني زيد الكريم والعاقل (¬3).

وإذا ثبت هذا، ارتفع التعارض بين الحديثين من كل وجه، ولم يحتج إلى استدلال على كونها صلاة العصر، والله أعلم.

وأما بقية الأقوال، فتوجيهها مذكور في كشف المغطى المتقدم ذكره، وخشية الإطالة مانعة من ذكره، وبالله التوفيق.

السادس: قوله: «فصلاها بين المغرب والعشاء»؛ أي: بين وقت المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون المراد: صلاها بين صلاة المغرب والعشاء، فيؤخذ من الأول الترتيب، ومن الثاني: عدمه، وهذان الاحتمالان متساويان أو متقاربان؛ إذ اللفظ بظاهره (¬4) يعطي تقديم المغرب على العصر، إلا أنه يترجح الأول، أو يتعين بالحديث الآتي في آخر الباب؛ حيث قال فيه جابر: «فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها

ج ١ · ص ٥٧٣

# المغرب»، فهذا صريح في تقديمها على صلاة المغرب (¬1)، لكن هل ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟

فيه نظر، وينبغي أن يتخرج على مسألة أصولية، وهي: أن أفعاله -عليه الصلاة والسلام- التي ليست بيانا لمجمل، هل هي على الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو الوقف؟ وقد تقدم مثل هذا.

وقد (¬2) تقدم أن مذهب مالك -رحمه الله-: أنها على الوجوب، فالترتيب عنده يجب في خمس صلوات فما دونهن، أو أربع.

والشافعي يقول: هي على الندب، فالترتيب (¬3) عنده مستحب، قلت الفوائت أو كثرت، لكن بشرط (¬4) أن لا يخرج وقت الحاضرة لصلاة فائتة، بخلاف ما نقول؛ فإن مذهبنا البداية بتقديم الفائتة، وإن خرج وقت الحاضرة على ما تقدم من العدد المذكور.

ولتعلم: أن العلماء اختلفوا في ترتيب الفوائت على ثلاثة مذاهب:

فمذهبنا (¬5): الوجوب -على ما تقدم-، وبه قال أبو حنيفة.

ومذهب الشافعي: الاستحباب، وبه قال طاووس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وداود.

ج ١ · ص ٥٧٤

والثالث: قول زفر، وأحمد، وهو أن الترتيب واجب، قلت الفوائت أو كثرت.

قال أحمد: ولو نسي الفوائت، صحت الصلوات التي يصلى بعدها.

وقال أحمد، وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة، أتم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم تجب إعادة الحاضرة (¬1).

السابع: كان هذا التأخير قبل نزول صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.

وهل كان هذا التأخير عمدا، أو نسيانا؟

قيل: إنه أخرها نسيانا؛ لاشتغاله -عليه الصلاة والسلام- بأمر العدو، والله أعلم (¬2).

واختلفت الروايات في عدد الصلوات التي أخرها -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث:

ففي الكتابين: أنها العصر، وظاهره أنه لم يفته غيرها.

وفي الموطأ: أنها الظهر والعصر (¬3).

وفي غيرهما: أنه أخر أربع صلوات: الظهر، والعصر (¬4)، والمغرب،

ج ١ · ص ٥٧٥

# والعشاء، حتى ذهب هوي من الليل (¬1)، وقد يمكن الجمع بينهما، بأن يقال: إن وقعة الخندق كانت أياما، فيكون قد وقع هذا في يوم، وهذا في يوم آخر، والله تعالى أعلم.

الثامن: لا يتوهم من قوله في الحديث الآخر: «حتى اصفرت الشمس» مخالفته (¬2) للحديث الأول؛ من صلاتها بين المغرب والعشاء؛ لأن الحبس انتهى إلى هذا الوقت، لكن لم تقع الصلاة إلا بعد المغرب؛ كما في الحديث الأول، إما لاشتغاله -عليه الصلاة والسلام- بأسباب الصلاة، أو غيرها؛ مما يصلح أن يكون عذرا في التأخير (¬3).

التاسع: فيه دليل على جواز الدعاء على الكفارة بمثل هذا، وإنما تردد ابن مسعود - رضي الله عنه - بين «ملأ»، و «حشا»؛ لاختلاف معناهما، فإن «حشا» يقتضي التراكم، وكثرة أجزاء المحشو، بخلاف «ملأ»، فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع رواية الحديث بالمعنى؛ إذ من شرط الرواية بالمعنى أن لا ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئا، مع الاتفاق على أن رواية اللفظ أولى، فلعل ابن مسعود -رضي الله عنه- تحرى الأولى، والله أعلم (¬4).

ج ١ · ص ٥٧٦

AUTO الحديث السادس

49 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله! رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر، يقول: «لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس، لأمرتهم بهذه الصلاة، هذه الساعة» (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٥٧٧

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: «أعتم»؛ أي: دخل في العتمة، وهي الظلمة، يقال: عتم الليل يعتم: إذا أظلم، وقد قيل: إن العتمة اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، قاله الخليل -رحمه الله تعالى- (¬1)، فأعتم مثل أصبح وأمسى: إذا دخل في الصباح والمساء، وكذلك أظهر: إذا (¬2) دخل في الظهر، ومثله في المكان، أنجد، وأتهم، إذا نزل بنجد وتهامة، ونحو ذلك، قال الله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (17) وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون﴾ [الروم: 17، 18] (¬3)، وقد تقدم الكلام على كراهة اسم العتمة، وما نقل في ذلك.

الثاني: قوله: «الصلاة» منصوب بفعل مضمر، يجوز إظهاره، تقديره: صل الصلاة، أو أقم الصلاة، أو افعل الصلاة، ونحو ذلك مما يصح المعنى عليه، وإنما يجوز حذف الفعل والاكتفاء بالاسم إذا دل على الفعل المحذوف دليل حال حذفه، وإلا، لم يجز الحذف، والضابط في هذا الباب أن يقال: الفعل إما أن يكون عليه دليل حال حذفه، أو لا، فإن لم يكن عليه دليل، لم يجز حذفه، ألا ترى أنك لو قلت: زيدا - مثلا -، لم يدر هل أردت: اضرب زيدا، أو أكرم زيدا، أو غير ذلك.

ج ١ · ص ٥٧٨

وإن كان عليه دليل إذا أضمر، ساغ الإضمار، ولا يخلو بعد الإضمار إما أن تجعل الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف، أو لا، فإن لم تجعله عوضا منه، جاز إضماره وإظهاره، نحو قول عمر -رضي الله عنه-: الصلاة، وكذلك لو رأيت رجلا آخذا في أهبة الحج، لقلت: مكة والله؛ أي: قصد مكة والله.

وإن جعلنا (¬1) الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف، لم يجز إظهار ذلك الفعل؛ لأن فيه جمعا بين العوض والمعوض منه،

إلا أن جعل الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف لا يطرد، وإنما جاء ذلك في مواضع تحفظ، ولا يقاس عليها، ومن (¬2) ذلك قولهم: مرحبا، وأهلا وسهلا، ورحبا، جميع ذلك منتصب بفعل لا يجوز إظهاره، وذلك الفعل المضمر يكون خبرا ودعاء؛ فيكون خبرا إذا

قلت ذلك لمن قصدك؛ أي: صادقت عندي رحبا وأهلا؛ أي: من يقوم لك مقام الأهل، وصادفت عندي رحبا وسعة، وإن قلت ذلك لمسافر، كان الفعل المضمر دعاء، فكأنك قلت: صادفت أهلا ورحبا؛ أي: لقاك الله رحبا، ولقاك الله من يقوم لك مقام الأهل، وإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوضا من الأفعال؛ لكثرة الاستعمال، وأيضا: فإنهم جعلوا هذه الأسماء -وإن كانت منصوبة بالأفعال المضمرة التي ذكرناها-

ج ١ · ص ٥٧٩

# عوضا من أفعال شتى تكون من لفظ تلك الأسماء، فكان مرحبا عوضا من رحبت، وكذلك سائرها.

ومما يدل على ذلك: أن هذه الأسماء المنصوبة بإضمار فعل لا يجوز إظهاره: أنها تكون مصادر، إلا ما شذ من قولهم: تربا، وجندلا، فعدم استعمالهم ذلك في غير المصادر دليل على أنهم قصدوا أن تكون تلك الأسماء قائمة مقام أفعال من لفظها، وكذلك جعل سيبويه - رحمه الله- تربا وجندلا قائمين مقام: تربت، وجندلت (¬1)، ليجري جميع (¬2) الباب مجرى واحدا، والله أعلم.

فهذا الضابط ينبهك على كل ما يأتي من هذا الباب في الحديث وغيره، والله المستعان.

الثالث: فيه: دليل على عدم التنشف؛ إذ لو تنشف -عليه الصلاة والسلام-، لم يكن رأسه يقطر، ولا قائل بالفرق بين الرأس والبدن في النشف.

وفيه: دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال نسيان، وإما لاستثارة (¬3) فائدة منهم.

وفيه: دليل على ما تقدم في باب السواك من أن الأمر للوجوب،

ج ١ · ص ٥٨٠

# وأن له أن يجتهد في الأحكام، وقد تقدم الخلاف في ذلك في باب السواك - أيضا (¬1) -.

وفيه: دليل على استحباب تأخير العشاء الآخرة، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، إلا أن قول عمر -رضي الله عنه- يدل على أن عادته -عليه الصلاة والسلام- التقديم، وأنه لما تغيرت عادته، قال عمر ما قال، والله أعلم.

الرابع: قوله: «رقد النساء والصبيان»؛ أي: ممن حضر المسجد لصلاة الجماعة.

ويحتمل أن يكون المراد: من يخلفه المصلون من النساء والصبيان في البيوت، فهم ينتظرون من خلفهم؛ كأنه أشفق عليهم من طول الانتظار.

ويحتمل أن يكون مراده: تمكن الوقت حتى دخل وقت رقاد النساء والصبيان في العادة غالبا، والله أعلم (¬2).

الخامس: من قال بتفضيل تقديم العشاء الآخرة، قال: لو كان التأخير أفضل، لواظب عليه، ولعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الصلاة على وقتها»، حين سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ على ما تقرر.

ومن قال بالتأخير: فدليله أن ترك التأخير والملازمة عليه إنما كان لأجل المشقة اللاحقة معه، وخشية أن يفرض عليهم، أو يتوهموا (¬3)

ج ١ · ص ٥٨١

# إيجابه، فتركه -عليه الصلاة والسلام- كما ترك صلاة التراويح، وعلل الترك بخشية فرضها عليهم، وقد يعجزون عنها، وقد أجمع على استحبابها بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ لزوال العلة التي خيف منها، وهي الافتراض، والله أعلم (¬1).

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «هذه الصلاة في هذه الساعة».

(هذه) الأولى: في موضع المصدر، لوصفها بالمصدر الذي هو الصلاة، ويجوز أن تكون في موضع نصب على المفعولية، إذا استعمل المصدر استعمال الأسماء.

و (هذه) الثانية: في موضع الظرف؛ أعني: أنه بدخول (في) عليه خرج عن الظرفية، والله أعلم.

* * *

ج ١ · ص ٥٨٢

AUTO الحديث السابع

50 - عن عائشة -رضي الله عنها-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «إذا أقيمت الصلاة, وحضر العشاء, فابدؤوا بالعشاء» (¬1).

ولابن عمر نحوه (¬2).

ج ١ · ص ٥٨٣

ولمسلم عنها، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بحضرة طعام , ولا وهو يدافعه الأخبثان» (¬1).

* * *

ج ١ · ص ٥٨٤

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الألف واللام في «الصلاة» ينبغي أن تكون للعموم ولا بد؛ نظرا إلى العلة في ذلك، وهو التشوش المفضي إلى عدم (¬1) الخشوع والحضور بين يدي الله عز وجل، والإقبال عليه بالكلية، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في صلاة المغرب، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤوا به قبل أن تصلوا» (¬2)، وهو صحيح، وصح أيضا: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب» (¬3)؛ إذ ليس يقتضي ذلك حصرا في المغرب؛ ولأن الجائع غير الصائم، قد يكون أتوق إلى الطعام من الصائم، وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام والحالة هذه، فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فحيث أمنا التشويش، قدمت الصلاة، والعكس، فلا يختص ذلك بالمغرب، ولا غيرها، على ما تقرر.

ج ١ · ص ٥٨٥

ويؤيد ذلك ويوضحه قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث، فهذه نكرة في سياق النفي، فتعم، وإن كان هذا العموم مخصوصا بما ذكرناه بمن لا تشوف له إلى الطعام حينئذ (¬1).

فائدة: قال اللخمي: وصلاة من حضر (¬2) الطعام على أربعة أوجه:

إن لم يكن متعلق النفس به، جاز أن يبدأ بالصلاة.

وإن كان متعلق النفس، ولا يعجله عن صلاته، استحب له البداءة بالصلاة، وإن لم يفعل، فلا بأس (¬3).

وإن (¬4) كان يعجله، فيستحب له الإعادة في الوقت.

وإذا شغل خاطره، فلم يذكر كم صلى، أعاد، وإن ذهب الوقت.

قال صاحب «البيان والتقريب»: لعله يعني: انشغل خاطره في أكثر الصلاة.

قال اللخمي: وكذلك إذا لم يقدر معه على إقامة بعض أركان الصلاة، وكذلك من به حقن، أو قرقرة، أو غثيان، أو نزل به ما يهمه، فإن كان الشيء الخفيف، أو يعجله، وهو يقيم (¬5) أركانها وحدودها،

ج ١ · ص ٥٨٦

# أو شغل قلبه بالشيء الخفيف، وإن شغله حتى لا يدري كيف صلى، فإنه يعيد، ويعيد من ائتم به؛ لأنه بمنزلة من أفسد صلاته متعمدا.

قال (¬1) ابن شعبان: من صلى بالحقن الذي يشغل مثله، أجزأه، ولا يعيد.

وقد روي أن معاذا صلى وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوجد بولا حتى كاد يشغله، فلما انصرف، ذكر ذلك له، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا وجد أحدكم ذلك، فلينصرف حتى يبول» (¬2)، ولم يأمره بالإعادة.

قال ابن يونس: وصفة خروجه إذا أصابه ذلك في صلاته: أن يكون ممسكا لأنفه كالراعف، وروي ذلك عن النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم -.

قال صاحب «البيان والتقريب»: لكن إن نزل كلام ابن شعبان على ما إذا لم يمنعه ذلك من إقامة أركان الصلاة وسننها، فلذلك صحت الصلاة، ولم يأمره بالإعادة.

فأما قوله في «الكتاب»: فإن صلى بذلك، أحببت له أن يعيد أبدا؛ يعني: إذا أخل (¬4) ببعض أركان الصلاة، أو شغله في أكثر صلاته عن حضور خاطره، وأحببت هنا بمعنى: الوجوب، لقوله: يعيد أبدا.

وأما من نزل به ما يهمه، وشغله قلبه، وغلب على نفسه:

ج ١ · ص ٥٨٧

فإن غلب على ظنه أن ذلك يزول قبل خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يذهب ذلك، ما لم يخرج الوقت.

وإن (¬1) غلب على ظنه أن ذلك يلازمه إلى أن يخرج الوقت، فليدافعه ما أمكنه، ويصلي على حاله، فإن صلى، ثم زال في الوقت، استحب له أن يعيد؛ قياسا على من صلى على الدابة خوفا من سباع، ثم أمن في الوقت، فإنه يعيد؛ بخلاف العدو، والله أعلم، انتهى.

ولتعلم: أن الحديث مخصوص بما إذا كان الوقت يسعهما؛ أعني: الأكل والصلاة، وإلا لو تعارضا، قدمت الصلاة عند جمهور العلماء. وحكى المتولي من الشافعية وجها عن بعض أصحابهم: أنه يقدم الطعام، وإن خرج الوقت ح (¬2).

وهذا (¬3) ضعيف وباطل؛ لأن القاعدة: أنه (¬4) إذا تعارضت مفسدتان، اقتصر على أقلهما فسادا، فالشرع يحافظ على تقليل المفسدة ما

استطاع، ولا شك أن خروج وقت الصلاة أشد مفسدة من ترك الخشوع، هذا ما لا يتمارى فيه؛ بدليل صلاة الخوف، وصلاة الغريق، والمصلوب، وغيرهم.

وقال أهل الظاهر: إن صلى بحضرة الطعام، فصلاته باطلة؛ أخذا بظاهر هذا الحديث، والظاهر: أنهم كذلك يقولون في قوله -عليه الصلاة

ج ١ · ص ٥٨٨

# والسلام-: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬1)، وإن كان الحديث لم يثبت في الصحيح.

وقد نقل عن مالك -رحمه الله-: أنه يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفا.

وذهب بعضهم إلى الاقتصار على ما يكسر سورة الجوع (¬2).

وفيه بعد؛ لأنه إذا شرع في الأكل، ورفع يده قبل الشبع، قد يكون ذلك أدعى لتعلق خاطره بالطعام، والله أعلم.

وقد جاء في بعض روايات مسلم أيضا: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه» (¬3). وفي رواية: «إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب (¬4)، ولا تعجلوا عن عشائكم» (¬5)، فهذه الأحاديث ترد هذا القول، والله أعلم.

الثاني: أخذ من هذا الحديث: أن وقت المغرب فيه توسعة.

ج ١ · ص ٥٨٩

ق: إن أريد به (¬1) مطلق التوسعة، فهو صحيح، لكن ليس محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففي هذا الاستدلال نظر؛ فإن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق.

على أن الصحيح الذي يذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه الاستدلال من هذا الحديث، انتهى (¬2). قلت: والمشهور في مذهب مالك: أن وقتها غير ممتد إلى غروب الشفق.

واستدل به أيضا على عدم وجوب صلاة الجماعة.

وأخذ منه أيضا: دليل تقديم (¬3) فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.

وينبغي أن يقاس على حضور الطعام ما كان في معناه مما يؤدي إلى عدم الخشوع؛ كما قيس على قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬4) ما في معناه؛ من الجوع، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك.

ج ١ · ص ٥٩٠

الثالث: (العشاء): ضد الغداء ممدود، وكذلك العشاء - بكسر العين -: الصلاة، وأما العشا: عشا العين، فمقصور (¬1)، وهو الذي يرى صاحبه في النهار دون الليل.

و (الأخبثان): البول والغائط، وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث.

* * *

ج ١ · ص ٥٩١

AUTO الحديث الثامن والحديث التاسع

51 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس, وبعد العصر حتى تغرب (¬1).

ج ١ · ص ٥٩٢

وما في معناه من الحديث الثاني:

52 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» (¬1).

* * *

* والكلام على الحديث الأول من وجوه:

الأول: قوله: «شهد عندي»، (شهد) هنا بمعنى: أعلم، وبين؛ أي: بينوا لي هذا، وأعلموني به.

ج ١ · ص ٥٩٣

قال ابن فارس في «مجمله»: فأما قوله -جل ثناؤه-: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم﴾ [آل عمران: 18]، فيقال: بين وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلم لمن الحق، وعلى من هو (¬1).

ومعنى (مرضيون)؛ أي: عدول، لا شك في صدقهم ودينهم.

ق: وفي هذا رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.

قلت: صدق -رحمه الله-.

الثاني: قوله: «نهى عن الصلاة بعد الصبح»؛ أي: بعد أن تصلى الصبح، وكذلك القول في العصر؛ فإن الأوقات المكروهة قسمان:

قسم تتعلق الكراهة فيه بالفعل؛ بمعنى: أنه إن تأخر الفعل، لم تكره الصلاة، ألا ترى أنه يجوز التنفل قبل الصلاتين المذكورتين، ويكره بعدهما، وإن كان مذهبنا كراهة التنفل عند طلوع الفجر، لكنه إن لم يصل [سنة] الفجر حتى صلى الصبح، لم يصلها حتى تطلع الشمس. والشافعي يخالفنا في كلتا المسألتين: أعني: التنفل، وصلاة الفجر بعد صلاة الصبح لمن لم يصلها؛ أعني: ركعتي الفجر.

وقسم تتعلق الكراهة فيه بالوقت؛ كطلوع الشمس قبل ارتفاعها قيد رمح فصاعدا، ووقت الاستواء عند من يقول به، وينبغي هنا أن يكون الحكم معلقا بالوقت؛ إذ لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة

ج ١ · ص ٥٩٤

# العصر، فتعين (¬1) أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، كما تقدم.

ق: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وعن بعض المتقدمين والظاهرية خلاف فيه من بعض الوجوه.

ولتعلم: أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لا الوجودي، فيكون قوله: «لا صلاة بعد الصبح» نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، وهو

الشرعي.

وأيضا: فإنا إذا حملناه على الفعل (¬2) الحسي، وهو غير منتف، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، وهو الذي يسمى: دلالة الاقتضاء، وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما ومجملا، أو ظاهرا في بعض المحامل.

أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية، لم يحتج إلى إضمار، فكان أولى.

ومن هذا البحث نطلع على كلام الفقهاء: «لا نكاح إلا بولي» (¬3)،

ج ١ · ص ٥٩٥

# فإنك إن حملته على الحقيقة الحسية، وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا، احتجت إلى الإضمار (¬1)، فحينئذ يضمر بعضهم: الصحة، وبعضهم: الكمال، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (¬2)، انتهى (¬3).

الثالث: يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، وصفت، والظاهر: أنه في الحديث بضم التاء رباعي، وهكذا هو في نسختي المسموعة المقابلة على أصل عليه خط المصنف -رحمه الله تعالى-.

وقد أشار إلى ذلك ع في إكماله (¬4).

وقد يفسر بالحديث الآخر: «حتى ترتفع الشمس» (¬5)، والارتفاع فيه زيادة على مجرد الطلوع؛ لأنها (¬6) عند الارتفاع تظهر، وتصفو، فعلى هذا لا يكون مجرد طلوعها وظهورها يبيح الصلاة حينئذ.

وقد ورد في الصحيح أيضا: نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها

ج ١ · ص ٥٩٦

# حتى تغرب (¬1).

وبالجملة: قد (¬2) أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها (¬3)، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل، والسنن التي لها سبب؛ كتحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة العيد، والكسوف، والجنازة، وقضاء الفوائت.

ومذهب مالك، والشافعي: جواز قضاء الفوائت فيها.

وخالف في ذلك أبو حنيفة؛ أخذا بظاهر هذا العموم (¬4)؛ أعني: قوله: «لا صلاة» الحديث، وهو يعارض بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكر»، (¬5)، وفي بعض الروايات:

ج ١ · ص ٥٩٧

«لا وقت لها إلا ذلك» (¬1)، فكل واحد من الحديثين عام من وجه، خاص من وجه؛ فحديث «لا صلاة» خاص في الوقت، عام في الصلاة، وحديث: «من نام عن صلاة» عكسه، بقيد كون الصلاة فائتة (¬2)، فاعرفه.

وأما النوافل والسنن التي لها سبب، فكرهها مالك في هذين الوقتين؛ أعني: بعد الصبح، وبعد العصر، ولم يكرهها الشافعي، وفي بعضها تفصيل، واختلاف مذكور في كتب الفقه.

وأما علة كراهة الصلاة في هذه الأوقات المذكورة: فهي ما جاء أنها: «تطلع بين قرني شيطان»، الحديث (¬3).

واختلف في المراد بقرني الشيطان:

فقيل: إن له قرنين على ظاهره، ورجحه بعض المتأخرين.

وقالوا: معناه: أنه يدلي (¬4) رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار في هيئة الساجدين له في الصورة، وحينئذ (¬5) يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على

ج ١ · ص ٥٩٨

# المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين (¬1)، والله أعلم.

وقيل: القرنان: حزبه، وأتباعه، وقيل: قوته، وغلبته، وقيل: انتشاره، وفساده.

فعلى الأول: القرنان حقيقة، وعلى ما عداه يكون (¬2) مجازا (¬3).

وأما الحديث الثاني:

فأبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر - بالباء الموحدة والجيم - وهو خدرة (¬4) بن عوف بن الحارث بن الخزرج، كذا نسبه ابن الكلبي، وخليفة بن خياط فيما حكى عنه الرشاطي، وكذلك -أيضا - نسبه ابن إسحاق، وأبو عمر ابن عبد البر في ترجمة أبيه مالك (¬5).

غير أن ابن إسحاق قال في عبيد بن الأبجر: عبد، مكبرا، ونسبه ابن سعد: فأسقط عبيد الأول، وكذا نسبه أبو عمر في باب: أبي سعيد، قال الرشاطي: وصوابه ما ذكره ابن الكلبي، والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٩٩

وقد اختلف في اسمه، فقيل: سعد -كما قدمناه-، وقال ابن هشام: اسمه: سنان، وكذا قال ابن الحذاء، عن يزيد بن أبي حبيب، والأول هو المشهور.

وأمه: أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك، أسلمت، وبايعت.

وهو مشهور بكنيته، والخدر: قبيلة من الأنصار.

توفي أبو سعيد هذا بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل: ثلاث وسبعين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة أربع وتسعين، والأول هو المشهور، والقول الأخير وهم ظاهر، والله أعلم.

وذكره الحافظ ابن زبر (¬1): في سنة أربع وسبعين، وكان أبو سعيد من نجباء الأنصار، وفضلائهم، ومن حفاظ الصحابة وعلمائهم، حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سننا كثيرة، وروى عنه علما جما.

روى عنه من الصحابة: زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعطاء بن يسار، وغيرهم.

استصغر يوم أحد، فرد، واستشهد أبوه يوم أحد، وغزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غزوة.