# على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجه الله تعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر (¬1) إليه، فنسأل الله تعالى إخلاص النية في القول والعمل بمنه وفضله.
وفي الحديث -أيضا - من الآداب: أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخالف العادة، ويخاف عليه خلاف الصواب، أن يسأله عنه، ويبين حكمه، وينبه على صوابه (¬2).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «سبحان الله»: هو من المصادر اللازمة للنصب كريحان الله، بمعنى: استرزاقه، ومعاذ الله، وغفرانك لا كفرانك، وأشباه ذلك مما هو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، ومعناه: تنزيه الله وبراءته عن الصفات التي لا تليق
بجلاله وكماله، وهو يستعمل مفردا، ومضافا، فإذا أفرد، فمنهم من ينونه، ومنهم من لا ينونه، فمن ترك تنوينه قوله: [السريع]
أقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر (¬3)
ومن تنوينه قوله:
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به ... وقبلنا سبح الجودي والجمد (¬1) (¬2)
فمن ترك تنوينه، جعله علما، فمنعه الصرف؛ للتعريف، وزيادة الألف والنون، ومن نونه، جعله نكرة، وقيل: بل صرفه للضرورة،
وأما من قال: إنه مقطوع عن الإضافة، فضعيف، أو باطل (¬3).
والمراد به في الحديث: التعجب من أن أبا هريرة -رضي الله عنه- اعتقد نجاسة نفسه بسبب (¬4) الجنابة، ولم يرد عليه - صلى الله عليه وسلم - استحبابه الطهارة في مجالسته.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن المؤمن لا ينجس»: يقال: نجس ينجس -بالكسر في الماضي، والفتح في المضارع: كعلم يعلم، ونجس ينجس - بفتح الماضي، وضم المضارع -؛ كقتل يقتل، لغتان مشهورتان (¬5).
ح: هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي
# فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين، ولا يجيء فيه (¬1) الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه؛
فإن فيه وجهين؛ بناء على رطوبة الفرج، هذا حكم المسلم الحي، وأما الميت، ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان؛ الصحيح منهما: إنه طاهر، ولهذا غسل، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المؤمن (¬2) لا ينجس».
قلت: والقولان في مذهب مالك أيضا:
قال: وذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس -رضي الله عنها- تعليقا: «المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» (¬3)، هذا حكم المسلم.
وأما الكافر، فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾
[التوبة: 28]، فالمراد: نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد: أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.
قلت (¬1): وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته، أخذا بظاهر قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾
[التوبة: 28]. قال: فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا، فعرقه، ولعابه، ودمعه، طاهرات، سواء كان محدثا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين، وكذلك الصبيان؛ أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، والله أعلم، انتهى (¬2).
قلت: وينبغي أن يكون هذا الخلاف -في طهارة الآدمي ونجاسته بعد الموت-، مختصا بغير الأنبياء، على جميعهم الصلاة والسلام، ولم أر من تعرض لهذا، ولكن (¬3) هو الذي يقوى في نفسي؛ لعظيم المرتبة وعلو المنزلة، وشريف المزية على سائر الخلق، والله أعلم.
ومما يوجب القطع بذلك: الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت -على ما نقله القاضي أبو بكر بن العربي-، فلتكن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم- بذلك أولى.
* * *
AUTO الحديث الثاني
29 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه , ثم توضأ وضوءه للصلاة , ثم اغتسل , ثم يخلل بيديه شعره , حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته؛ أفاض عليه الماء ثلاث مرات , ثم غسل سائر جسده.
وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد , نغترف منه جميعا (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: «كان» هذه التي تدل على الملازمة والتكرار - كما تقدم -، ولتعلم أن قولها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة» يحتمل أن يكون من باب قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾
[النحل: 98]؛ أي: إذا أراد (¬1) الاغتسال، ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى: شرع في الغسل؛ فإنه يقال: فعل إذا فرغ، وفعل: إذا شرع في الفعل أيضا، فإذا حملنا اغتسل على شرع، صح؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع به وقتا للبداية بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾
[النحل: 98]؛ فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقت الاستعاذة، هذا معنى كلام ق، وأكثر لفظه (¬2) (¬3).
الثاني: قولها: «غسل يديه»: يعني: قبل إدخالهما في الإناء، على ما تقرر، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف بيننا وبين أهل الظاهر في وجوبه، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا في حديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» بما يغني عن الإعادة.
الثالث: قولها: «وتوضأ وضوءه للصلاة»: فيه: استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل؛ كما هو المعروف من مذاهب العلماء.
ق: ما معناه: أنه ينبغي أن يقع البحث في هذا الغسل لأعضاء الوضوء، هل هو وضوء حقيقة، فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، أو يقال: إن غسل هذه الأعضاء إنما هوعن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد؛ تكريما لها، وتشريفا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى.
وقد يقول قائل: قولها: «وضوءه للصلاة» مصدر مشبه، تقديره: وضوءا مثل وضوء الصلاة، فيلزم لأجل ذلك أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة، لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه؛ لأن التشبيه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة، صح التغاير، وكان التشبيه في الصورة الظاهرة.
وجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها من وجهين: أحدهما: أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة
# بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءا للصلاة حقيقة.
الثاني: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة (¬1).
قلت: و (¬2) هذا بحث حسن، وتنقيح جيد، لكن لا يظهر له فائدة حكمية؛ لأنا متفقون على صحة الغسل، والحالة هذه، سواء اعتقدنا أنه وضوء أجزأ عن غسل، أو غسل لهذه الأعضاء عن الجنابة، والله أعلم.
الرابع: قولها: «ثم يخلل بيديه شعره»: فيه: استحباب التخليل باليدين جميعا، وهل التخليل
بإدخال الأصابع مبلولة فيما بين أجزاء الشعر، أو لا بد من نقل الماء حتى يسمى تخليلا؟
أشار بعضهم إلى ترجيح نقل الماء؛ لما في مسلم: ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول
الشعر (¬3) ورد به على من يقول: إن التخليل بغير نقل الماء.
ح (¬4): وذكر النسائي في السنن مايبين هذا، قال: باب تخليل
# الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة، فقالت فيه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثا (¬1) قال: فهذا بين في التخليل بالماء (¬2).
الخامس: قولها: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته»: يحتمل أن يريد بالظن هنا: اليقين، وقد جاء ذلك كثيرا في كلام العرب، قال الله تعالى: ﴿فظنوا أنهم مواقعوها﴾
[الكهف: 53]؛ أي: أيقنوا؛ لأنه وقت رفع الشكوك والظنون.
وقال الشاعر: [الطويل]
فقلت لهم: ظنوا بألفي ... سراتهم بالفارسي المسرد (¬3)
أي: أيقنوا، وهو كثير، وأظن أنه قد جاء العكس؛ أعني: العلم بمعنى الظن، ويحتمل أن يكون الظن هنا على بابه؛ لأنه يكتفى بالظن في هذا الباب، فيحمل على ظاهره.
وقولها: «أروى»: هو من الري الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء، والمقصود بالإرواء هنا: إيصال الماء إلى جميع الجلد، والظاهر: أنه لا يصل إلى جميع الجلد إلا وقد ابتلت أصول الشعر، أو الشعر كله (¬4).
السادس: قولها: «ثم غسل سائر جسده»: غلط الحريري في «درة الغواص» من استعمل سائرا بمعنى: الجميع، ووهمه، واستدل على ذلك بحديث غيلان، الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم - وفارق سائرهن (¬1)؛ أي: من بقي بعد الأربع اللاتي تختارهن، قال: ولما وقع سائر في هذا الموضع بمعنى: الباقي الأكثر، منع بعضهم من استعماله بمعنى: الباقي الأقل.
قال: والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل أو كثر؛ لإجماع أهل اللغة على أن معنى الحديث: «إذا شربتم فاسأروا» (¬2)؛ أي: أبقوا في الإناء بقية ماء؛ لأن المراد به: أن يشرب الأقل، ويبقي الأكثر، وإنما ندب إلى التأدب بذلك؛ لأن الإكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم، وملأمة عند العرب.
قال: ومما يدل أن «سائرا» بمعنى باق: ما أنشده سيبويه: [الطويل]
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه .... وسائره باد إلى الشمس أجمع (¬3)
# قال: ويشهد لذلك أيضا، قول الشنفرى [الطويل]
لا تقبروني إن قبري محرم ... عليكم ولكن أبشري أم عامر ... إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري ... وغودر عند الملتقى ثم سائري (¬1)
فعنى كل شاعر بلفظه (سائر) ما بقي من جثمانه بعد إبانة رأسه، والجسد للبدن، وهوه من الألفاظ المشتركة، والجسد أيضا: الزعفران نحوه من الصبغ، وهو من الدم أيضا، قال النابغة: [البسيط]
وما هريق على الأنصاب من جسد (¬2)
والجسد: أيضا: مصدر قولك: جسد به الدم يجسد: إذا لصق به، والله أعلم (¬3).
السابع: أجمع المسلمون على جواز تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد كما هو نص الحديث، وكذلك تطهر المرأة بفضل الرجل، وأما تطهر الرجل بفضلها، فهو جائز عندنا، وعند الشافعي، وأبي حنيفة،
# وجماهير العلماء، سواء خلت به، أو لم تخل.
قال أصحاب الشافعي: لا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن
حنبل، وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته، لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي عن عبد الله بن سرجس، والحسن البصري، وروي عن أحمد كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا (¬1).
والمختار: ما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في تطهره - صلى الله عليه وسلم - مع أزواجه، وكل واحد منهما
مستعمل لماء صاحبه، ولا تأثير للخلوة.
وقد ثبت في الحديث الآخر: أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأصحاب السنن، قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (¬2).
ح: وأما الحديث الذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو (¬3)، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:
أحدها: أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث، منهم: البخاري، وغيره.
والثاني: أن المراد: النهي عن فضل أعضائها، وهو المتساقط منها، وذلك مستبعد.
الثالث: أن النهي للاستحباب، والأفضل، والله أعلم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثالث
30 - عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة؛ فأكفأ بيمينه على يساره مرتين، أو ثلاثا، ثم غسل فرجه , ثم ضرب يده بالأرض , أو الحائط مرتين، أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق , وغسل وجهه، وذراعيه, ثم أفاض على رأسه الماء , ثم غسل جسده , ثم تنحى , فغسل رجليه , فأتيته بخرقة فلم يردها؛ فجعل ينفض الماء بيده (¬1).
* التعريف:
ميمونة بنت الحارث - زوج النبي صلى الله عليه وسلم -، ابن حزن بن بحير (¬1) -، بفتح الباء الموحدة بعدها حاء مكسورة - بن الهزم (¬2) بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، الهلالية.
تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة سبع.
وروي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة، وكانت قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أبي رهم (¬3) بن عبد العزى من
# بني مالك بن حسل.
ويقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويقال: إن التي وهبت نفسها هي زينب بنت جحش.
ويقال: أم شريك العامرية، من بني عامر بن لؤي.
وتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة قبل أن يخرج.
وروي عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة في سفره في عمرة القضية، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحت العباس، وهي أم عبد الله بن عباس، فهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد.
روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة وأربعون حديثا، اتفقا على سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم خمسة.
روى عنها: ابن عباس، ومولاه كريب، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وإبراهيم بن عبد الله ابن معبد، ويزيد بن الأصم.
توفيت بسرف، وهو ماء بينه وبين مكة تسعة أميال، وقيل: اثنا عشر ميلا، وصلى عليها عبد الله بن عباس، ودخل قبرها هو، ويزيد بن الأصم، وعبد الله بن شداد، وهم أبناء أخواتها، وعبيد الله بن شداد، وكان يتيما في حجرها.
وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة ست وستين.
ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - بها في سرف الموضع الذي توفيت فيه، وهي آخر من تزوج بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي آخر أزواجه موتا، على المشهور.
وقيل: إن أم سلمة كانت آخرهن موتا، والصحيح الأول، وأما أنها آخر هن زواجا، فلا نعلم فيه خلافا.
روى لها الجماعة، رضي الله عنها (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قولها: «وضوء الجنابة»: هو بفتح الواو، وقد تقدم أن الوضوء- بفتح الواو- هل هو اسم لمطلق الماء، أو للماء مضافا إلى الوضوء؟
ق: وقد يؤخذ من هذا اللفظ: أنه اسم لمطلق الماء؛ فأنها لم تضفه إلى الوضوء، بل إلى الجنابة (¬2).
كأنه يريد: أنه لو كان إنما يطلق على الماء مضافا إلى الوضوء، لم تضفه للجنابة، والذي يظهر لي: أن الوضوء - بالفتح -: هو الماء
# المعد للطهارة من حيث الجملة، وضوءا كان، أو جنابة، والله أعلم.
الثاني: قولها: «فأكفأ»؛ أي: قلب، واختلف: هل يستعمل رباعيا وثلاثيا بمعنى واحد، أو كفأت -ثلاثيا- بمعنى: قلبت، وأكفأت -رباعيا - بمعنى: أملت، وهو مذهب الكسائي وغيره (¬1).
الثالث: يقال: يمين ويمنى، ويسار ويسرى، وهما مؤنثان.
«ومرتين وثلاثا» منصوبان على الظرف، والعامل فيهما: أكفأ.
الرابع: قال الجوهري: الفرج العورة (¬2).
وفي هذا التفسير نظر؛ فإنه يلزم منه أن يقع الفرج على السوءتين: القبل والدبر؛ إذ هما عورة بلا خلاف، والمعروف أن الفرج مختص
بالقبل، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفضى بيده إلى فرجه، فليتوضأ» (¬3).
والاست: الدبر، ومنه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: فخررت لاستي (¬4)، فتأمله.
ق: والبداية بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى، وينبغي أن
# يغسل في ابتداء الغسل من الجنابة؛ لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء، فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة، والغسل عن الجنابة، فهل يكتفى بذلك، أم لا بد من غسلتين؛ مرة للنجاسة، ومرة للطهارة عن الحدث؟
فيه خلاف لأصحاب الشافعي رحمه الله، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة؛ من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا (¬1).
الخامس: قولها: «ثم ضرب يده بالأرض»: كأنه من المقلوب، والأصل: ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة، والباء لا تدخل إلا على الآلة، كضربت بالعصا، وخطت بالإبرة، وكتبت بالقلم، وأشباه ذلك، وقد جاء القلب كثيرا في كلامهم، قالوا: عرضت الناقة على الحوض، والأصل: عرضت الحوض على الناقة، وقالوا: أدخلت القلنسوة في رأسي، والأصل: أدخلت رأسي في القلنسوة، ومنه قوله تعالى: ﴿لتنوء بالعصبة﴾
[القصص: 76]؛ أي: العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها، على ما قيل (¬2)، والله أعلم.
وضربه - صلى الله عليه وسلم - يده بالأرض والحائط؛ لإزالة ما عساه علق باليد من الرائحة، مبالغة في التنظيف.
السادس: قولها: «ثم تمضمض واستنشق»: قد تقدم تفسير المضمضة والاستنشاق، وذكر أحكامهما، وذكر اختلاف العلماء في وجوبهما، وأن الصحيح: أنهما سنتان في الوضوء والغسل، لا واجبتان، وليس في الحديث ما يدل على وجوبهما.
وليس لقائل أن يقول: إن مطلق أفعاله - صلى الله عليه وسلم - تدل على الوجوب؛ لأن (¬1) المختار: أن فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الوجوب، إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر بالغسل من الجنابة من قبيل المجلات، والله أعلم.
السابع: قولها: «ثم تنحى، فغسل رجليه»: قد يقتضي ظاهره تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وهو (¬2) أحد الأقوال الثلاثة في مذهبنا (¬3).
قال الإمام أبو عبد الله المازري: استحب بعض العلماء أن يؤخر غسل الرجلين إلى آخر غسله من الجنابة؛ ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذا، وليس فيه تصريح، بل هو محتمل؛ لأن قولها: «توضأ وضوءه للصلاة»، الأظهر فيه إكمال وضوئه، وقولها آخرا: «تنحى، فغسل رجليه» يحتمل أن يكون لما نالهما من تلك البقعة (¬4).
وقال ع: ظاهر قوله في الأحاديث إتمام الوضوء، وإليه نحا ابن حبيب من أصحابنا، قال: يتوضأ وضوءه كله.
وروي عن مالك: ليس العمل على تأخير غسل الرجلين، وليتم وضوءه في أول غسله، فإن أخرهما، أعاد عند الفراغ وضوءه.
وروي عنه: أن تأخيرهما واسع.
قال (¬1): وفي تنحيه لغسل رجليه حجة في أن التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة. انتهى (¬2).
قلت: هذه الحجة إذا قلنا: إنه لم يكمل وضوءه، وإلا، إن قلنا: إنه أكمله فلا حجة.
وبالجملة: ففي المسألة لأصحابنا ثلاثة أقوال - كما تقدم -، التأخير، وعدمه، وهو المشهور، والثالث: التفريق بين أن يكون الموضع نظيفا،
فلا يؤخر، أو وسخا فيؤخر،
ع: ولم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، فقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه انتهى (¬3).
وانظر الفرق بينه وبين الوضوء؛ فإنه لم يتحرر (¬4) لي.
الثامن: قولها: «فأتيته بخرقة، فلم يردها»: أخذ الشافعي من هذا الحديث كراهة التنشف، والظاهر: أنه لا دليل له في ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل ينفض الماء بيده، والنفض في معنى التنشف، أو هو هو؛ لأن كل واحد منهما إنما هو إزالة الماء عن البدن، وأما رده الخرقة أو المنديل، فقيل: واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو غير ذلك (¬1).
قال الإمام المازري: وأما تنشيف الماء عن الأعضاء في الطهارة، فلا خلاف أنه لا يحرم، ولا يستحب، ولكن هل يكره ذلك؟ للصحابة فيه ثلاثة أقوال:
فروي عن أنس بن مالك: أنه قال: لا يكره في الوضوء والغسل، وبه قال مالك، والثوري، وحجتهم: ما رواه قيس بن سعد بن عبادة: دخل علينا (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوضعت له الغسل، فاغتسل، فأتيته بملحفة، فالتحف، فرأيت الماء والورس على كتفيه.
وروى معاذ: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يمسح وجهه بطرف ثوبه، فدل ذلك على أنه لا يكره.
وروي (¬3) عن ابن عمر: أنه كرهه، وبه قال ابن أبي ليلى، وإليه مال أصحاب الشافعي، وحجتهم ظاهر حديث ميمونة، ولأنه أثر
# عبادة، فيكره قلعه (¬1)؛ كدم الشهيد، وخلوف فم الصائم، على أصل من نهى عنه.
وروي عن ابن عباس: أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل، وحجته: ما روي أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به، فلم يأخذه،
وقال: «إني أحب أن يبقى علي أثر الوضوء» (¬2)، ولم يثبت عنده في الغسل دليل قاطع على الكراهة (¬3).
ع: يحتمل أن يكون رده للمنديل لمعنى رآه فيه، أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعا، أو خلافا لعادة أهل الترفه، ويكون الحديث الآخر في أنه كانت له خرقة يتنشف بها عند الضرورة وشدة البرد؛ ليزيل برد الماء عن أعضائه - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
* * *
AUTO الحديث الرابع
31 - عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: يا رسول الله! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم , إذا توضأ أحدكم، فليرقد» (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قال ابن بشير: لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر بذلك واجب، أو ندب؟ في المذهب قولان.
قلت: وكأن القول بالوجوب، انفرد به أصحابنا - والله أعلم - مع داود الظاهري.
قال: وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه أمر الجنب بالوضوء، وبين الأصوليين خلاف في أوامره - صلى الله عليه وسلم - هل تحمل على الوجوب، أو على الندب؟
قلت: أمره للجنب بالوضوء جاء في حديث صحيح أيضا، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» لما سأله عمر -رضي الله عنه-: أنه تصيبه الجنابة من الليل (¬1).
ق: و [ليس] في حديث ابن عمر متمسك للوجوب؛ فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر ليس للوجوب، ولا للاستحباب؛ فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب (¬2).
الثاني: اختلف (¬3) في علة أمره بالوضوء، فقيل: لينشط للغسل،
# وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.
وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:
أحدهما: لو فقد الجنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.
والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (¬1).
الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (¬2) عدة وتصديق.
زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:
ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي - رحمه الله - (¬3).
* * *
AUTO الحديث الخامس
32 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق , هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم إذا رأت الماء» (¬1).
* التعريف:
أم سلمة: اسمها هند بنت أمية بن عمرو بن مخزوم، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، تزوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا، فولدت له بأرض الحبشة زينب، ثم ولدت سلمة، وعمر، ودرة، ثم مات أبو سلمة سنة أربع من الهجرة، وأبو سلمة ابن عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب.
وأم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة من المهاجرات، وآخر من مات من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - على قول بعض العلماء، على ما تقدم.
تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شوال سنة أربع، وتوفيت في ذي القعدة سنة تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، وقيل: صلى عليها سعيد ابن زيد.
روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثا،
# اتفقا على ثلاثة عشر حديثا، ولمسلم مثلها.
روى عنها: ابنها عمر، وابنتها زينب, وسعيد بن المسيب, وأبو بكر بن عبد الرحمن, وكريب مولى ابن عباس, وسليمان بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب, وعكرمة بن عبد الرحمن، وغيرهم.
روى لها الجماعة (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»: توطئة واعتذار لما ستذكره بعد مما يستحيي النساء من ذكره غالبا، وهو عند الكتاب والأدباء أصل في المكاتبات والمحاورات، ووجه ذلك: أن تقديم الاعتذار سبب لإدراك النفس المعتذر منه صافيا خاليا عن التعب، بخلاف ما إذا تأخر؛ فإن النفس تستقبل المعتذر عنه بقبحه، ثم يأتي العذر رافعا، وفي الأول يكون دافعا (¬2)، ولا يخفى عليك الفرق بين الرافع والدافع، وقريب من هذا عندي: الإعلام بالمكروه قبل وقوعه؛ فإن النفس تتوطن عليه؛ بخلاف ما إذا فاجأ على غفلة - والعياذ بالله-، وإن ذهب بعد ذلك.
وقد اختلف العلماء في معنى قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»، فقيل: معناه: أن الله (¬1) لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها؛ كما قال تعالى: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها﴾
[البقرة: 26]، وكذا (¬2) أنا، لا أمتنع
عن سؤالي عما أنا محتاجة إليه.
وقيل: معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق، ولا يبيحه.
وقيل: إن سنة الله وشرعه أن لا يستحيا من الحق.
ق: أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره، فقريب؛ لأن المستحيي يمتنع من فعل ما استحيا منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء
على الامتناع؛ إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم.
وأما قولهم: لا يأمر بالحياء فيه، ولا يبيحه، فيمكن في توجيهه أن يقال: التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء؛ لأن الأمر بالحياء متعلق
بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق، وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء، صح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به.
وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني؛ ليخرج ظاهره عن النصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة
# المعين، إلا أن يقوم على ذلك دليل.
وأما قولهم: معناه: أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيا من الحق، فليس فيه تحرير بالغ؛ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى، أو يجعله فعلا لم يسم فاعله، فإن أسنده إلى الله تعالى، فالسؤال باق بحاله، وغاية ما في الباب: أنه زاد قوله: سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال.
وإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف نفسر فعلا بني للفاعل، والمعنيان متباينان، والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل؟
قال: والأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره: إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، والحق هاهنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام: أن تقتدي بفعل الله- سبحانه وتعالى- في ذلك، وتذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن (¬1) احتلام المرأة،
انتهى كلامه رحمه الله تعالى (¬2).
الثاني: قال أهل العربية: استحيا يستحيي - بياءين -، ويقال أيضا: يستحي - بياء واحدة -، وأصله يستحيي كالأول، فاستثقلت الكسرة تحت الياء الأولى التي هي عين الكلمة، فنقلت إلى الحاء، واستثقلت الضمة على الياء الثانية التي هي لام الكلمة، فحذفت،
فاجتمع ساكنان، فحذفت الأولى فيما يظهر.
قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه، وابن محيصن، وغيرهما: ﴿يستحي﴾
- بكسر الحاء -، وهي لغة تميم (¬1)
الثالث: قولها: «إذا هي»: الذي يظهر أن (هي) زائدة لتوكيد المعنى وتحقيقه، وإن كان الأصل عدم الزيادة لوجهين:
أحدهما: أن المعنى على ذلك، ألا ترى أنها لو سقطت، لم يختل أصل المعنى؟
والثاني: أن (إذا) هنا فيها معنى الشرط، وهي لا تليها الأسماء عند البصريين، غير الأخفش، فلا يجوز أن تكون في موضع المبتدأ، ولا يجوز أن تكون فاعلا بفعل مضمر يفسره ما بعده من باب قوله تعالى: ﴿إذا السماء انشقت﴾
[الانشقاق: 1]؛ لأن الفاعل لا يكون
ضميرا منفصلا بغير واسطة، فتعين زيادتها، نعم، يصح، أن تكون مبتدأ عند الكوفيين والأخفش على أصلهم، وبالله التوفيق.
الرابع: ق: الاحتلام في الوضع: افتعال من الحلم - بضم الحاء وإسكان اللام -، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه: حلم - بفتح اللام -، واحتلم، واحتلمت به، واحتلمته (¬2).
قلت: وأما حلم الأديم: إذا تثقب (¬3)، فبكسر اللام، وحلم: إذا صفح وتجاوز، بضمهما، والله أعلم.
قال: وأما في الاستعمال والعرف العام، فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك، لصح أن يقال له: احتلم وضعا، ولم يصح عرفا (¬1).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا رأت الماء»: ظاهره بروز ماء المرأة إلى ظاهر الفرج، وهي مسألة خلاف، فذهب بعضهم إلى أنه لا يبرز، وأظنه صاحب «الطراز»، وتبعه الفقيه ناصر الدين بن المنير (¬2) -رحمه الله- في ترجيزه للتهذيب، فقال:
إن قلت كيف تنزل النساء ... وهن لا يبدو لهن الماء
فاعلم بأن فرجها مقلوب ... يعرف شرح ذلك الطبيب
فنقول: إنما يعرف إنزالها بشهوتها خاصة.
وظاهر هذا الحديث يرد هذا المذهب، ويبعد جدا أن تحمل الرؤية هنا على رؤية القلب، وهو علمها بلذتها بانتقال مائها من مكان
# إلى مكان آخر من باطن فرجها، والمعروف من المذهب التسوية بينها وبين الرجل في ذلك، والله أعلم.
فائدة: ح في شرح مسلم له: أنها إذا كانت ثيبا، فنزل المني إلى فرجها، ووصل إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل بوصول المني إلى ذلك الموضع؛ لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرا لم يلزمها، ما لم يخرج من فرجها؛ لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل (¬1).
السادس: ق وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا رأت الماء»: يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قوله: احتلمت؛ فإنا قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا، فلما سألت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وكانت لفظة احتلمت عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء، أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي، كان قوله: «إذا رأت الماء» كالتوكيد والتحقيق؛ لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه.
ويحتمل أن يكون الاحتلام الذي يحصل به الإنزال على قسمين:
تارة يوجد معه (¬2) البروز إلى الظاهر، وتارة لا، فيكون قوله -عليه
# الصلاة والسلام-: «إذا رأت الماء» مخصصا للحكم بحالة البروز للظاهر، وتكون فائدة زائدة، ليست لمجرد التوكيد (¬1).
* * *
AUTO الحديث السادس
33 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه (¬1).
وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا, فيصلي فيه (¬2).
ليس في هذا الحديث من الأحكام إلا ما يتعلق بنجاسة المني أو (¬1) طهارته.
قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله- في شرح الترمذي: اختلف العلماء في المني على أربعة أقوال:
الأول: قال مالك: إنه نجس يجب غسله، وأحمد في إحدى روايتيه.
الثاني: قال أبو حنيفة: إنه نجس يجزئ فركه.
قلت: ونقل عن (¬2) ابن هبيرة: أنه إن كان رطبا، فيغسل، وإن كان يابسا، فيفرك، والفرك - بفتح الفاء -: الدلك، وبكسرها: البغض.
الثالث: قال الشافعي: هو طاهر لا غسل فيه، ولا فرك إلا على
# معنى الاستحباب؛ لقباحة منظره، واستحياء مما يدل عليه من حالته.
الرابع: قال الحسن بن صالح بن حيي (¬1): لا يعيد الصلاة من المني في الثوب، ويعيدها من المني في البدن، وإن قل.
قال: وللعلماء فيه طرق من الأثر والنظر:
فأما طريق الشافعي من الأثر: فما تقدم من إنكار عائشة على من غسل ثوبه، وإخبارها: أنها كانت تفركه من ثوب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا شأن الطاهرات.
وأما طريقه من جهة النظر، فمن ثلاثة أبواب:
أحدها: أنه قال: نظرت، فإذا المني يخلق منه البشر، وإذا الطين يخلق منه البشر، فألحقته به، وتحريره: أن يقال في المني: مبتدأ
خلق بشر، فكان طاهرا كالطين.
الثاني: أنه قال: نظرت المني، فإذا به في الآدميين كالبيض في البهائم، فألحقته به. وتحريره أن يقال في المني: خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض.
الثالث: أنه قال: حرمة الرضاع إنما هي مشبهة بحرمة النسب، ثم اللبن (¬2) الذي يحصل به الرضاع طاهر، فالمني الذي يحصل به النسب أولى.
وأما طريق أبي حنيفة من الأثر، فأحاديث ضعاف، وربما تعلق
# بالفرك، وهو ضعيف؛ إذ (¬1) قال: إنه يجزئ دون الغسل (¬2).
وأما طريقه من النظر، فمن بابين:
أحدهما: أنه قال: إن خروج المني يوجب الطهارة، ولا تجب الطهارة إلا عن خارج نجس، وهذا أصل ينفرد به دوننا.
الثاني: أنه قال: إن المني لا يتكلم في أصله، إنما علينا النظر في فصله، وهو ينفصل من مخرج البول، وهو نجس، فإذا مرعلى مجرى نجس، وجب أن ينجس بنجاسة مجراه.
وأما طريق الحسن بن صالح؛ فلأنه رأى الفرك يجرئ في يابسه، فدل ذلك على طهارته، ورأى أن الحديث الصحيح (¬3): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الجنابة، غسل ما بفرجه (¬4) من الأذى، فدل ذلك على نجاسته.
وأما طريقة مالك في الأثر والنظر، فمهيع، يشارك أبا حنيفة والحسن في بعض الطرق، ويخالفهما في المناقضة.
أما تعويله من جهة النظر، فعلى أنه خارج من مخرج البول، فينجس بنجاسة المجرى، فإن زعموا أن له مخرجا آخر، وتحكموا بنسبة ذلك إلى أهل التشريح، لم يتشعب معهم فيه، وإن كان الدعوى عريضة.
بيد أنا نقول: إنهما عند أصل الثقب يجتمعان، وهو نجس بما (¬1) يخرج عليه، ولا جواب لهم عن هذا، ولا يصح لأصحاب أبي حنيفة التعلق به، فإن لبن الميتة عندهم طاهر مع نجاسة وعائه، فهو تناقض ظاهر منهم.
وأما تعويله على الأثر، فغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - البدن منه والثوب، وهذا دليل على نجاسته؛ فإن الغسل حكم النجاسة
المخصوص بها، وأقرب دليل على الشيء خصيصته التي لا يشارك فيها؛ كالحل (¬2) دل على النكاح وجودا وعدما، والملك على البيع نفيا وإثباتا، والنكتة العظمى في ذلك: أن الأحاديث الصحاح ليس فيها أكثر من أن عائشة قالت: «كنت أفركه من ثوب رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -»، والمراد: إزالة عينه، فأما الصلاة به كذلك، فليس بمروي عنها (¬3)، بل المروي فيها: غسله عنها.
روى القشيري (¬4) عن علقمة والأسود جميعا: أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره، نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا، فيصلي فيه» (¬5). وهذا الرجل الذي أصبح يغسل
# ثوبه، لم يكن رأى فيه شيئا، إنما شك هل احتلم أم لا؟ كما قدمنا (¬1) من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني، ولذلك أنكرت عليه الغسل، ثم أخبرته أنه إنما يجزئه الغسل إذا رآه، فإن لم يره نضحه، وهذا نص في الغسل، ثم قالت بعد: «لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيصلي فيه»، معناه: أفركه وأغسله؛ بدليل رواية سليمان بن يسار عنها، ولولا ذلك لنقض آخر كلامها (¬2) أوله، لا سيما وحديث عائشة هذا بزيادة قولها (¬3): «ثم يصلي فيه» من رواية علقمة والأسود، والأسود متكلم (¬4) عليه؛ فإن القشيري خرجه عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، عن خالد -يعني: الحذاء - (¬5)، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، فذكره، وغمزه الدارقطني وغيره، فإذا كان حديث هذه الزيادة مغموزا، فلم يبق إلا حديث الفرك وحده دون زيادة فيه كما بيناه، وهذه هي الغاية في المسألة، انتهى (¬6).
قلت: ونقل ح عن الشافعية قولا: بأن مني المرأة نجس، دون مني الرجل، قال: وهو شاذ ضعيف، ثم قال: وقول أشذ منه: إن مني
# الرجل والمرأة نجس (¬1).
هذا حكم مني الآدمي.
فأما غيره (¬2)، فأما الكلب والخنزير، وما تولد من أحدهما، فنجس بلا خلاف أعلمه، وأما غيرهما فعلى قسمين: مأكول، وغير مأكول:
فالمأكول منيه طاهر (¬3) إن عللنا نجاسة (¬4) المني بجريانه على مجرى البول؛ لأن بول (¬5) ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وإن عللناها بأن أصله دم، كان نجسا.
وأما غير المأكول تحريما، فيلحق بالكلب والخنزير؛ لأنا إن عللنا النجاسة بمجرى البول، فالبول نجس، وإن عللناها بأن المني دم في الأصل، فذلك موجود - أيضا -، والله أعلم، هذا مذهبنا.
وفي «الروضة» للشيخ ح: وأما مني غير الآدمي: فمني الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس، ومن غيرهما فيه أوجه؛ أصحها: نجس، والثاني: طاهر، والثالث: طاهر من مأكول اللحم، نجس من غيره؛ كاللبن.
قلت: الأصح عند الأكثرين والمحققين الوجه الثاني، انتهى (¬1).
فصل: المني مشدد، سمي منيا؛ لأنه يمنى، أي: يصب، وسميت (منى)؛ لما يمنى فيها من الدماء، ويقال: أمنى ومنى، ومنى -بالتشديد -، وبالأولى جاء القرآن، قال الله تعالى: ﴿أفرأيتم ما تمنون﴾
[الواقعة: 58].
فمني الرجل -في حال صحته- أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، يخرج بشهوة ولذة، ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة الطلع، قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس، كان كرائحة البيض، وقد تفقد بعض هذه الصفات، ويسمى -مع ذلك- منيا بأن يرق ويصفر لمرض، أو يخرج بلا شهوة ولا لذة؛ لاسترخاء وعائة، أو يحمر لكثرة الجماع، ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا.
قالوا: وخواصه ثلاث:
الأولى: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.
الثانية: الرائحة كرائحة الطلع، على ما سبق.
الثالثة: الخروج بتدفق.
وكل واحدة من هذه الثلاث إذا انفردت، اقتضت كونه منيا، فإن فقدت كلها، فليس بمني.
وماء المرأة أصفر رقيق، وقد يبيض بفضل قوتها، والله أعلم (¬2).
مسألة: فإن خرج عريا عن اللذة، فهل يجب الغسل، أو لا؟ قولان.
فلو قارنته لذة غير معتادة، كالمحتك ينزل، أو المغتسل بماء حار فينزل، وكمن لدغته عقرب، أو ضرب بالسياط، أو بالسيف، فأنزل، فقولان.
وإذا قلنا: لا يجب الغسل، فهل يجب الوضوء؟ قولان.
فلو التذ ثم خرج منه مني بعد ذهاب اللذة جملة، ففي مذهبنا ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث: بين أن يكون عن جماع، وقد اغتسل، فلا يعيد، وضعف القول بالتفرقة.
وعلى وجوب الغسل إن كان قد صلى، ففي وجوب الإعادة قولان.
وإذا قلنا: لا غسل، فهل يؤمر بالوضوء على الوجوب، أو الندب؟ قولان (¬1).
مسألة: فلو انتبه، فوجد بللا لا يدري أمني أم مذي، وجب الغسل على المشهور، ولو رأى في ثوبه احتلاما، اغتسل، وفي إعادته من أول نوم، أو من أحدث نوم، ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن [...] أو لا؟ ففي الأول، وفي الثاني، من [...] (¬2).
والمرأة في ذلك كالرجل.
AUTO الحديث السابع
34 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جلس بين شعبها الأربع , ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» (¬1) , وفي لفظ: «وإن لم ينزل» (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الضمير المستتر في (جلس)، والضميران البارز والمستتر في (جهدها) للرجل والمرأة، وإن لم يجر لهما ذكر، فهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾
[ص: 32]، و ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
[القدر: 1]، وأشباه ذلك، وقد تقدم مثله.
الثاني: (الشعب): جمع شعبة، وهي من الألفاظ المشتركة: واحدة الأغصان، والفرقة، يقال: شعبتهم المنية؛ أي: فرقتهم، والرؤبة.
وهي قطعة يشعب بها الإناء، والشعبة - أيضا -: الطائفة من الشيء، وهي القطعة منه (¬1).
واختلف في المراد بالشعب الأربع في الحديث، فقيل: يداها ورجلاها، وقيل: يداها وفخذاها، وقيل: فخذاها وإسكتاها - بكسر الهمزة وإسكان السين وفتح الكاف -، وهما حرفا شق فرج المرأة، وقيل: نواحي الفرج الأربع، واختار هذا الأخير ع (¬2).
وقال ق: الأقرب عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح.
قال: وإنما رجحنا هذا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج، فلا جلوس بينهما حقيقة (¬1).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم جهدها»: قال الخطابي: معناه: حفزها، وقال بعضهم: بلغ مشقتها، يقال: جهدته، وأجهدته: بلغت مشقته (¬2).
ع: والأولى هنا أن يكون جهد؛ أي: بلغ جهده في عمله فيها، والجهد: الطاقة، والاجتهاد منه، وهي إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحو من قول من قال: حفزها؛ أي كدها بحركته، وإلا فأي مشقة تبلغ بها في ذلك؟
وقال ابن الأنباري: جهدت الرجل: إذا حملته على أن يبلغ مجهوده، وهو أقصى قوته، ولعله - أيضا - من هذا؛ أي: طلب منها مثل ما فعل، وهي بمعنى قوله في الحديث الآخر: «إذا خالط» (¬3)،
# وهي كناية عن مبالغة الجماع، ومغيب الحشفة، واختلاط العضوين.
والخلاط: الجماع، قاله الحربي، وخالطها: جامعها.
وقال الخطابي: الجهد: من أسماء النكاح (¬1).
قلت: فعلى قول الخطابي لا يكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها» كناية عن النكاح، بل هو صريح، ولم أر هذا القول -أعني: قول الخطابي - في شيء من دواوين اللغة المشهورة، وأكثر ما قال الجوهري وغيره مما رأيت: الجاهد: الشهوان (¬2)، فإن كان أخذه من هذا، فلا دليل له فيه؛ إذ الشهوان فعلان؛ من الشهوة، وهو أعم من أن يكون للنكاح أو غيره، وليس من باب عيمان لمشتهي اللبن جدا، ولا قرم لمشتهي اللحم جدا، فإن ذلك مخصوص بهما، والله أعلم.
الرابع: المقصود من الحديث: وجوب الغسل بالجماع، وإن لم ينزل، وهذا هو الحكم عند الجمهور، ولم يذهب إلى غير ذلك إلا داود الظاهري.
ق: وخالفه بعض الظاهرية، ووافق الجماعة.
ومستند الظاهري: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الماء من الماء» (¬3)، وقد جاء في الحديث: إنما كان الماء من الماء رخصة في
# أول الإسلام، ثم نسخ، ذكره الترمذي (¬1)، انتهى (¬2).
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله-: وقد روي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-: أنهم لم يروا غسلا إلا من إنزال الماء، ثم روي أنهم رجعوا عن ذلك، حتى روي عن عمر: أنه قال: من خالف في ذلك، جعلته نكالا.
واختلف الفقهاء في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وما خالف في ذلك إلا داود، ولا يعبأ به؛ فإنه لولا الخلاف ما عرف، وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري لذلك، وحكمه بأن الغسل مستحب، وهو أحد علماء الدين، ومن أجل علماء المسلمين معرفة وعدلا، وما بهذه المسألة خفاء؛ فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها، واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم يكن إنزال.
هذا مالك قد روى عن عثمان رجوعه وعن أبي بن كعب، وقد روى أبو موسى أن الصحابة اختلفوا، وأسندوا أمرهم إلى عائشة، وقد
ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ذلك، فأحال على فعله مع عائشة، وهذا يدل على أن فعله في الدين متبع، وهي مسألة بديعة من أصول الفقه، والعجب من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وحديث عثمان وأبي في نفي الغسل إلا بالإنزال،
# وحديث عثمان ضعيف؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن الحسين، لم يسمعه من يحيى، وإنما نقله له قال يحيى بن أبي كثير.
وكذلك أدخله البخاري عنه بصفة المقطوع، وهذه علة، وقد خولف حسين فيه عن يحيى، فرواه عنه غيره موقوفا على عثمان، ولم يذكر
فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه علة ثانية.
وقد خولف أيضا فيه أبو سلمة، فرواه زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن زيد بن خالد: أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمروه بذلك، ولم يرفعه، وهذه علة ثالثة.
وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بحديث اجتمعت فيه؟!
وحديث أبي- أيضا - يضعف التعلق (¬1) به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم، مما كان أقوى منه.
ويحتمل قول البخاري: الغسل أحوط، يعني: في الدين من باب حديثين تعارضا، فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين، وهو باب مشهور في أصول الفقه، وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه، والله أعلم (¬2).
مسألة: قال ابن العربي ما معناه: إذا غاب الذكر في فرج امرأة غير متلذذ، أو أدخلته هي بيدها مرغوما، أو استدخلته وهو نائم، وجب
# عليهما الغسل لمغيب الحشفة، وكذا لو أدخله في دبر أو فرج البهيمة (¬1)،
أو في فرج ميتة.
وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل في هذه والتي قبلها.
ولا يعاد غسل الميتة عندنا إن كانت غسلت قبل ذلك، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر بهيمة، فهو كوطء البهيمة.
فإن غيب بعض الحشفة، أو قدر دونها من مقطوعها، فلا غسل.
فإن أولجه في دبر خنثى مشكل، فالغسل، وإن أولجه في قبله، فقد خرج على من تيقن (¬2) الطهارة، وشك في الحدث.
فلو لف خرقة على ذكره فأولجه في فرج امرأة، فثلاثة أقوال: ثالثها - وهو الأشبه (¬3) بمذهبنا -: يفرق بين خفة الخرقة، فيجب، وكثافتها، فلا يجب.
مسألة: لو انتقل المني، ولم يظهر، لم يوجب غسلا، خلافا لأحمد.
مسألة: لو جومعت بكر (¬4)، فحملت، وجب الغسل عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل.
قال ابن العربي: أفادناها شيخنا الفهري -رحمه الله- (¬1).
وهذا كله في البالغين، فلو عدم البلوغ فيهما، أو في أحدهما، فإن كانا غير بالغين، فقال ابن بشير: مقتضى المذهب: أن لا غسل، وقد
يؤمران به على جهة الندب، وأما إن وطئ الصغير كبيرة، فلا يجب عليها الغسل إلا أن تنزل، وقيل: يجب.
وإن وطئ الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة، فهل تغتسل الصغيرة، أو لا (¬2)؟ قولان.
فلو جامع فيما دون الفرج، فأنزل، فوصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ، لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال، فقولان:
وجوب الغسل؛ لأن التذاذها قد يحصل به (¬3) الإنزال، ولا يبرز، وغالب حالها الإنزال عند ذلك.
قال الشيخ أبو إسحق: وهو الاختيار؛ للاحتياط (¬4).
قال القاضي أبو الوليد: وهو عندي قول مالك.
والقول الثاني: نفي الغسل، وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك، والله أعلم (¬5).
AUTO الحديث الثامن
35 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله , وعنده قومه (¬1)؛ فسألوه عن الغسل؛ فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني , فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى (¬2) منك شعرا , وخيرا منك - يريد: النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمنا في ثوب (¬4).
وفي لفظ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفرغ الماء على رأسه ثلاثا (¬1).
قال - صلى الله عليه وسلم -: الرجل (¬2) الذي قال: مايكفيني: هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب أبوه (¬3) ابن الحنفية.
* * *
* التعريف:
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، كنيته أبو جعفر كما ذكر، سمع جابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي رافع، وسعيد بن المسيب.
روى عنه: أبو إسحاق الهمداني، ومخول بن راشد (¬1)، ومعمر ابن يحيى، وابنه جعفر، والأوزاعي، وعمرو بن دينار.
مات سنة أربع عشرة ومئة، وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعين، وقيل: ابن ثمان وخمسين سنة، تابعي، أخرج حديثه في الصحيحين، -رضي الله عنه- (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الجمهور على عدم التحديد في الوضوء والغسل، وإنما ذلك على حسب حال المستعمل، وعادته في الاستعمال؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾
[المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾
[النساء: 43]، فأمر بالغسل مطلقا، ولم يقيده بمقدار معين، وعلى نحو ذلك روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتم صلاة أحد حتى يغسل
# وجهه وبدنه»، الحديث. ولم يعلقه بحد،
وروي: أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وهذا يفيد سقوط التحديد؛ إذ الحد لا يثبت في ذلك إلا من الشرع، وليس في ذلك شرع؛ ولأنه لو كان في ذلك حد لا يجزئ دونه، للزم منه الحرج العظيم، والمشقة الشديدة؛ لما علم من اختلاف عادات الناس في استعمالهم، وتفاوتها، فمنهم من يكفيه اليسير؛ لاقتصاده ورفقه، واعتدال بشرته، ومنهم لا يكفيه إلا الكثير؛ لإسرافه وخرقه، فلو كان في ذلك حد موقوت، لوجب أن يفارق كل إنسان عادته، وأن يستعمل من يكفيه دون ذلك الحد زيادة على ما يحتاج إليه، وأن يقتصر من لا يتمكن من أداء الواجب إلا بأكثر مما قدر له على ما لا يمكن معه أداء الواجب، وهذا فاسد، فبطل التقدير، لذلك قال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: ومن الناس من حكي عنه: أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقل من مد، وفي الاغتسال على أقل من صاع؛ لورود الخبر بذلك.
(قلت: ظاهر كلام القاضي يقتضي أن هذا القول بالتحديد خارج المذهب، وليس كذلك، بل هو منقول في مذهب مالك -رحمه الله
تعالى - (¬1).
قال: وهذا لا معنى له؛ لأن ذلك إنما ورد على أنه إخبار عن القدر الذي كان يكفيه -صلى الله عليه وسلم-، لا أنه حد لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد، وترك الإسراف.
قلت: وانظر نقل (¬1) ح الإجماع على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر في شرح مسلم له (¬2)، مع ما تقدم من نقل الخلاف في ذلك، والله أعلم.
الثاني: الصاع: أربعة أمداد، والمد: رطل وثلث بالبغدادي، والرطل: مئة وثلاثون درهما، أو ثمانية وعشرون وثلث، فالصاع وزنا: خمسة أرطال وثلث، هذا المعروف المشهور، وعند الشافعية وجه شاذ: أن الصاع ثمانية أرطال، والمد رطلان (¬3).
وقد أجمع على النهي عن الإسراف في الماء، وإن كان على شاطئ البحر، وهل ذلك على الكراهة أو التحريم؟ الأظهر أنه على الكراهة، والله أعلم.
الثالث: قوله: «يكفي»: هو - بفتح الياء -، و «أوفى» يحتمل أن يكون بمعنى: أطول، ويحتمل أن يكون بمعنى: أكثر، فالأول: يرجع إلى الصفة، والثاني: يرجع إلى الكمية.
وقوله: «وخيرا منك»: هو بالنصب معطوف على (من) الذي هو مفعول يكفي (¬4)، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والله أعلم.
وقوله: «فأمنا في ثوب»: بيان لمشروعية ذلك، وعدم كراهته (¬1)، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- «وأيكم يجد ثوبين؟» (¬2)، والله
أعلم.
* * *
AUTO باب التيمم
AUTO الحديث الأول
36 - عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا معتزلا لم يصل في (¬1) القوم فقال: «يا فلان! ما منعك أن تصلي في القوم؟»، فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة , ولا ماء , قال: «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك» (¬2).
التيمم في اللغة: القصد، قال تعالى: ﴿ولاءآمين البيت الحرام﴾
[المائدة: 2]؛ أي: قاصديه.
وهو في الشرع: القصد إلى الأرض، ومسح الوجه واليدين منها (¬1)، عندنا.
وعند الشافعي: القصد إلى التراب الطاهر (¬2).
وهو مصدر: تيمم؛ كالتعلم لتعلم.
قال الأزهري: يقال: تيممت فلانا، ويممته، وأممته وتأممته إذا قصدته، وأصله من الأم، وهو القصد (¬3).
قال الإمام المازري: ومنه قوله: [الطويل]
سل الربع أنى يممت أم أسلما ... وهل عادة للربع أن يتكلما (¬4)
التعريف: هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم - بضم النون وسكون الهاء، وآخره ميم - ابن سالم بن غضرة - بالغين
# المعجمة والضاد المكسورة - ابن سلول - بالسين المهملة المفتوحة - ابن حبشية - بالحاء المهملة المضمومة، والباء الموحدة الساكنة، والشين المعجمة المكسورة وبعدها ياء باثنتين تحتها مشددة وآخره هاء - ابن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة، الخزاعي، الكعبي، يكنى: أبا نجيد، بنون مضمومة وجيم مفتوحة.
أسلم عمران بن حصين هو وأبو هريرة (¬1) عام خيبر، وهي سنة سبع من الهجرة، وكان من فضلاء الصحابة المشهورين.
روي: أنه كان يرى الحفظة، وأنه يسلم عليه بكرة وعشيا، وكان قد سكن البصرة، وكان قاضيا، استقضاه عبد الله بن عامر، فأقام بها أياما، ثم استعفاه فعفاه، ومات بها في سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية.
وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها -يعني: البصرة- راكب خير من عمران بن حصين.
وقال محمد بن سيرين: أفضل من بالبصرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمران بن حصين.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، وثمانون حديثا، اتفقا منها على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بتسعة (¬2).
روى عنه: أبو رجاء العطاردي، ومضرب، وزرارة بن أوفى، وأبو السوار حسان، وخلق سواهم.
روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، والله أعلم (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
بعد مقدمة بين يديه في أحكام التيمم على طريق الاختصار، فنقول وبالله التوفيق.
التيمم ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله تعالى بها هذه الأمة، زادها الله شرفا.
قال ابن العربي: وفيها حكمتان:
إحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله منها -عند عدمها- إلى التراب الذي هو أصل الخلقة؛ لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة، وأصل الخلقة.
الثانية: أن النفس خلقها الله تعالى على جبلة، وهي أنها كلما
# تركت عنه، وأعرضت، كسلت عنه ونفرت، وكلما تمرنت عليه، واعتادت، أنست به، واستمرت عليه، فلو لم يوظف (¬1) عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء، وإقبال على الطهور (¬2)، لكانت عند وجود الماء تبعد عنها العادة، فتشق عليها العبادة، فشرع الله لها ذلك دائما حتى يكون أنسها به قائما، فالخير عادة، والشر لجاجة.
وإذا ثبت أنه قائم مقام الماء، فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة، ورفع الحدث؛ فإن الحديث ليس بمعنى حسي، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تيمم، وصلى فقد زال المانع، وارتفع حكم الحدث.
قال: وهذا هو مذهب مالك رحمه الله الذي لا خلاف فيه، وقد قال بلفظه في كتابه، الذي هو نخبته، ولباب علمه: ولا بأس أن يؤم المتيمم للمتوضئين (¬3)؛ لأن المتيمم قد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه، ولا أتم (¬4) صلاة (¬5). وهذا نص.
فإن قيل: قد قيل: لا يصلي فرضين بتيمم واحد.
قلنا: في ذلك تفصيل مذهبي.
وبالجملة: فيجب أن تعلموا أن الله مد طهارة الماء إلى غاية، وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية، وهي وجود الماء، فإذا وجد الماء، ارتفع حكم التيمم، كما إذا وجد الحدث ارتفع حكم الماء.
والذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، فإن وجده، استعمله، وصلى، وإن لم يجده، بقي على حكم التيمم الأول.
سمعت الإمام الشيخ أبا الحسن السلمي من أصحاب علي بن نصر بن إبراهيم المقدسي يقول: إذا تيمم للصلاة، فالتيمم قربة مبيحة للمحظور، وهو فعل الصلاة، فلا تتعدى إباحتها؛ كالكفارة في الظهار، فقلت له: إنما هو للطهارة، ورفع المانع؛ كالوضوء بالماء، فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء، لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول، فقلت له الكلام المتقدم: وهو: أن الله تعالى مد طهارة الماء إلى غاية هي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى في ذلك كلام كثير، أصله مبين (¬1) في كتاب النزهة. انتهى.
قلت: وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» بأوعب من هذا.
والتيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين إجماعا، سواء كان عن
# حدث أصغر، أو أكبر، سواء يتيمم لكل الأعضاء عندنا، أو بعضها عند من يقول به.
إذا ثبت هذا، فالتيمم يتعلق بخمسة أطراف: من يجوز له من المحدثين التيمم، وشروط جوازه، وصفة التيمم، وما يتيمم به، وما الصلوات التي يتيمم لها، وتؤدى به.
أما الطرف الأول: وهو من يجوز له من المحدثين التيمم، فهو: كل محدث حدثا أدنى أو أعلى، أو أدنى كما تقدم.
وأما الطرف الثاني: وهو شروط جوازه، فشرطان: عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله، فإن وجد بعض ما يكفيه من الماء، لم يلزمه استعماله عندنا، وكان كعادم الجملة، وعلل ذلك أصحابنا: بأن فيه جمعا بين البدل والمبدل منه، وذلك لا يجوز، ولا يجب؛
كصيام بعض الشهرين، وإعتاق بعض الرقبة؛ لأن الله تعالى أوجب الوضوء على المحدث، والغسل على الجنب، ثم نقلنا عند تعذر الماء إلى التيمم، فمن أوجب الجمع بينهما، فقد وضع شرعا مخالفا للقرآن؛ ولأن الشافعي وافقنا على أن واجد بعض الرقبة لا يعتق ما وجد، ويصوم، وأدلتنا على هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه، وهذا إنما يمشي إذا ثبت أن التيمم بدل من الوضوء، وإلا، فقد ذكر عبد الحق في تهذيب الطالب عن بعض المتأخرين: أنه قال: لا أقول إن التيمم بدل، وإنما أقول: إنه عبادة مستأنفة.
قال: وأراه إنما قال ذلك؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، ويسد مسده في كل الأحوال، والتيمم لا يقوم مقام الطهارة بالماء، ولا يسد مسدها في كل الأحوال؛ لأنه لا يصلى به صلوات، ولا يرفع حدثا، فهو بخلاف الطهارة بالماء، وإن كان قد تستباح به الصلاة كما تستباح بالطهارة بالماء، فهو بخلافها فيما ذكرنا، فامتنع لذلك أن نسميه بدلا. انتهى (¬1).
وهو بخلاف خصال الكفارة، فإن كل واحدة تسد مسد الأخرى على الإطلاق، فلا شبه (¬2) بينهما، أعني: التيمم، وما قيس عليه من خصال الكفارة، على هذا التقدير، وإن قلنا: إن التيمم بدل من الوضوء، فالظاهر اعتدال القياس، والله أعلم.
وأما الطرف الثالث: في صفة التيمم، فهو: أن يضع يديه على الصعيد، ثم يمسح بهما وجهه كله، ويديه إلى المرفقين على المشهور.
وقيل: إن اقتصر على مسحهما إلى الكوعين، أجزأه.
ع: وقال ابن شهاب: إلى الآباط (¬3)، فمن قال: إلى الكوعين، فكأنه بنى على تعليق الحكم بأول الاسم، ويؤيده - أيضا - بحديث
# فيه: «وجهك وكفيك» (¬1).
ومن قال: إلى الآباط، بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم؛ إذ ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يد، ويؤكده ما وقع في بعض روايات حديث العقد: أن الراوي قال: فتيممنا إلى الآباط، أو قال: إلى المناكب.
وأما من قال: إلى المرافق، فكأنه رده إلى الوضوء لما كان تستباح الصلاة به كما تستباح بالوضوء، والحكم إذا أطلق في شيء، وقيد فيما بينه وبينه مشابهة، اختلف أهل الأصول في رده إليه؛ كهذه المسألة، والعتق في الكفارة على (¬2) الظهار، هل يشترط فيها الإيمان، وترد إلى كفارة القتل؟ انتهى (¬3).
قلت: وقد نقل ح عن أبي سليمان الخطابي: أنه قال: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزمه مسح ما وراء المرفقين (¬4).
وهذا لا يلتئم مع ما قدمناه من الخلاف في ذلك عن ابن شهاب، فلينظر (¬5).
وإذا ثبت هذا، فلا بد من مراعاة الصفة في مسح اليدين على المشهور من مذهبنا، وهي (¬1): أن يبدأ بيسرى يديه يمسح بها ظاهر اليمنى، مارا إلى المرفق، ثم يعيد على الباطن مارا إلى الكف، وفي اليسرى كذلك.
وعلى هذا: هل يمسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى، أو يشرع فيها إذا وصل إلى الكوع، ثم إذا وصل إليه من الأخرى مسح الكفين بعضهما ببعض؟ قولان لأصحابنا.
والمأمور به ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، فإن اقتصر على ضربة واحدة؛ فالمشهور: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره.
وقيل: يعيد في الوقت.
وقال ابن سيرين: إنه لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعية، كذا نقله عنه ح، في شرح مسلم (¬2).
وأما الطرف الرابع، وهو ما يتيمم به: فالمشهور من مذهب مالك -رحمه الله تعالى-: الأرض، وما تصاعد عليها، مما لا ينفك عنها غالبا، فيجزئ عندنا التيمم على الحجر الصلد، والرمل، والسباخ، والنورة، والزرنيخ، وجميع أجزاء الأرض، ما دامت على جهتها، ما لم
# تغيرها صنعة آدمي بطبخ وغيره (¬1)، سواء فعل ذلك مع وجود التراب، أو مع عدمه.
وقيل: لا يجزئ بغير التراب مطلقا كما يقوله الشافعي.
وخصص ابن حبيب من أصحابنا الإجزاء بعدم التراب.
واختلف أصحابنا في التيمم على الثلج والملح والحشيش (¬2).
ع: والحجة للقولة (¬3) المشهورة عن مالك: قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[النساء: 43]، والصعيد ينطلق على الأرض، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (¬4).
ويحتج الشافعي، والقولة الشاذة عندنا: بما وقع في أحد (¬5) طرق هذا الحديث، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وترابها طهورا» (¬6)، فذكر التراب (¬7).
وأما الطرف الخامس، وهو ما يتيمم له: فقال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: كل قربة لزم التطهير لها بالماء؛ كالصلوات كلها،
# ومس المصحف، وغسل الميت، ولا يكاد يتصور في الطواف إلا لمريض، انتهى.
قيل: وإنما قال: كل قربة، ولم يقل: كل ما لزم التطهير له مطلقا؛ لئلا يدخل فيه وطء الحائض إذا انقطع دمها؛ لأن الاغتسال له واجب
إذا أراد الزوج وطأها، ومع ذلك، لا يتيمم له، وأظن هذا أيضا كلامه، والله أعلم.
وهذا ما أردنا من المقدمة.
وأما الوجوه، فالأول: المعتزل، المنفرد عن القوم المتنحي (¬1) عنهم.
قال الجوهري: اعتزله، وتعزله بمعنى.
قلت: وانعزل أيضا في غير المتعدي.
والاسم العزلة، يقال: العزلة عبادة (¬2).
واعتزاله عن القوم استعمال للأدب (¬3) والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصل معهم.
فإن قلت: لم قال - صلى الله عليه وسلم - للرجل الآخر الذي وجده جالسا: «ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟» (¬4) وهذا إنكار
# لهذه الصورة (¬1)، وقال لهذا: «يا فلان! ما منعك أن تصلي في القوم؟»، وهذا كلام لا إنكار فيه، بل فيه حسن الملاطفة والرفق، حتى أخرج كلامه -عليه الصلاة والسلام- له في معرض السؤال عن السبب المقتضي للترك خاصة من غير لفظ يشعر بإنكار ما ولا إغلاظ، بخلاف الأول.
قلت: الرجل الذي أنكر عليه - صلى الله عليه وسلم -كان في الحضر في المسجد، والذي لم (¬2) ينكر عليه كان في السفر؛ لأن هذا هو حديث ال وادي، والمصنف لم يورده على الوجه بكماله من بعض الروايات، والسفر مظنة الأعذار؛ من إعواز الماء وغيره، فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر.
الثاني: فلان وفلانة: كناية عن الأعلام، ولذلك لا يثنيان، ولا يجمعان من حيث كان الاسم لا يثنى ولا يجمع إلا بعد التنكير (¬3)، وهناه: كناية عن النكرات، والظاهر أنه -عليه الصلاة والسلام-
# خاطب الرجل بلفظ: يا فلان! ويحتمل أن يكون خاطبه باسمه، ولكن الراوي كنى عنه، إما لأنه نسي اسمه، أو لأمر آخر.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما منعك أن تصلي في القوم؟» وقد روي: «مع القوم»، ومعنى الحرفين مختلف، فإن (في) للظرفية، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل، و (مع) وإن كانت ظرفا، لكن فيها معنى المصاحبة، فكأنه قال: ما منعك أن تصحبهم في فعلهم؟
تنبيه: وقولي: إن (مع) ظرف -أعني: المفتوحة العين-، وأما الساكنة العين، فهي حرف على رأي، والأكثرون على أنها اسم مطلقا؛ لأن الخليل حكى: جئت من معه، فأدخلوا عليها حرف الجر، وقالوا: جئنا معا، فنونوا.
قال بعضهم، وما يبعد في الإسكان تقوية الحرفية؛ لأنها إذا كانت اسما مع الإسكان، فقد أسكن المنصوب، ولم يقل به أحد، وإذا قلنا: إنها ظرف، فهي ظرف مكان؛ بدليل وقوعها خبرا عن الجثث في نحو قولنا: زيد مع بكر، وظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث، فاعرفه.
الرابع: قال الجوهري: القوم: الرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه.
قال زهير: [الوافر]
وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء
# وقال الله تعالى: ﴿لا يسخر قوم من قوم﴾
[الحجرات: 11]، ثم قال (¬1): ﴿ولا نساء من نساء﴾
[الحجرات: 11]، وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء، وجمع القوم: أقوام، وجمع الجمع: أقاوم.
قال أبو صخر:
فإن يعذر القلب العشية في الصبا ... فؤادك لا يعذرك فيه الأقاوم
عنى بالقلب: العقل.
وقال ابن السكيت: يقال: أقايم (¬2)، وأقاوم.
والقوم يذكر: ويؤنث؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كان للآدميين، يذكر ويؤنث؛ مثل: رهط، ونفر، قال الله تعالى: ﴿وكذب به قومك﴾
[الأنعام: 66]، فذكر، وقال: ﴿كذبت قوم نوح﴾
[الشعراء: 105]، فأنث، فإن صغرت، لم يدخل فيها الهاء، وقلت: قويم، ورهيط، ونفير، وإنما يلحق التأنيث فعله، وتدخل الهاء فيما يكون لغير الآدميين؛ مثل: الإبل، والغنم؛ لأن التأنيث لازم له، وأما جمع التكسير مثل، جمال ومساجد، فإن ذكر وأنث، فإنما تريد الجمع إذا ذكرت، والجماعة إذا أنثت (¬3)، انتهى (¬4).
الخامس: ق: في شرح الإلمام في هذا الحديث: فيه: الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن هذا المعتزل عن الناس لأجل الجنابة، مع احتمال الحال لوجوه عديدة، وتعينه (¬1) لبعضها طريقه الاجتهاد، فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية التيمم، ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم، وإن تيمم المحدث كما نقل عن بعض الصحابة، ثم إذا لم يتيمم، كان كمن عدم الماء والصعيد، فاحتمل أن يصلي ويقضي، ويصلي ولا يقضي، ولا يصلي ويقضي، ولا يصلي ولا يقضي، كما اختلف الفقهاء في ذلك، والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم لما اعتقده فيه، لكنه رجح عدم الأداء، ويقع احتماله التيمم مع احتماله للتيمم وعدمه، وتعيين المحتملات طريقه الاجتهاد، ولأنه عمل على كونه لم يكن التيمم مشروعا؛ فإن (¬2) ذلك قبل نزول الآية؛ لأن (¬3) قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك
بالصعيد، فإنه يكفيك» دليل على تقدم مشروعية التيمم على هذا القول؛ لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلا بالآية ونزولها، فالحكم بمقتضاها يقتضي تقدمها، وأخص من هذا: الاجتهاد بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع إمكان من يفتيه (¬4).
السادس: قوله: «أصابتني جنابة، ولا ماء»: لا ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن المحدث (¬1) لا يتيمم؛ لأن مشروعية التيمم كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن حصين (¬2) راوي هذا الحديث - كما تقدم -؛ فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزاة المريسيع، وهي (¬3) واقعة مشهورة، وإنما ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن الجنب لا يتيمم، كما ذكر عن عمر، وابن مسعود - رضي الله عنهما-، وتكون الملامسة المذكورة في قوله -تعالى-: ﴿أو لامستم النساء﴾
[النساء: 43]، عندهم -أعني: عند من شك في
تيمم الجنب -محمولة على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوها على الجماع، لكان تيمم الجنب مأخوذا (¬4) من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، إلا أن يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الآية، فيحمل على أنه لم يعلم مشروعية التيمم، وفيه بعد، والله أعلم (¬5).
وقوله: «ولا ماء»: هو بفتح الهمزة: اسم لا مبني معها، والخبر محذوف، أي: لا ماء معي، أو عندي، أو موجود، أو نحو ذلك.
ق: وفي حذفه بسط لعذره؛ لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى
# وجود الماء بالكلية؛ بحيث لو وجد بسبب، أو سعي، أو غير ذلك، لحصله، فإذا نفي وجوده مطلقا، كان أبلغ في النفي، وأعذر له.
قال: وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة في تقديرهم في قولنا: لا إله إلا الله: لنا، أو في الوجود، وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة؛ فإنها إذا نفيت مقيدة، كان ذلك دليلا على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة، كان نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة (¬1)، انتفت مع كل قيد، أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص، لم يلزم نفيها مع قيد آخر، هذا، أو معناه (¬2).
قلت: وفي هذا الإنكار عندي نظر، فإن قولن: لا إله في الوجود إلا الله، يستلزم نفي كل إله غير الله تعالى قطعا، فهو في الحقيقة نفي
للحقيقة مطلقة لا مقيدة، وقد قدره (¬3) ابن عطية: لا إله (¬4) معبود، أو موجود (¬5)، وهو قريب مما تقدم، أو هو هو من حيث المعنى، ولا معنى لهذا الإنكار، وليت شعري ما يقدر هذا المنكر فيه؛ إذ لا بد من تقدير الخبر، وإلا، أدى ذلك إلى خرم قاعدة عربية مجمع عليها.
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (¬1).
قال الأزهري: الصعيد في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى صعيدا، ووجه الأرض يسمى صعيدا، والطريق يسمى صعيدا.
قال: وقد قال بعض الفقهاء: الصعيد: وجه الأرض، سواء كان عليه التراب، أو لم يكن، ويرى التيمم بوجه الصفاة الملساء جائزا، وإن لم يكن عليها تراب إذا تمسح بها للتيمم، وسمي وجه الأرض صعيدا؛ لأنه صعد على الأرض.
ومذهب أكثر الفقهاء أن الصعيد في قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾
[النساء: 43]: أنه التراب الطاهر، وجد على وجه الأرض، أو أخرج من باطنها، ومنه قوله عز وجل: ﴿فتصبح صعيدا زلقا﴾
[الكهف: 40]، انتهى (¬2).
ق: في شرح الإلمام: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك بالصعيد» يحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد؛ إذ هاهنا صعيد معهود، وهو المكان الذي هم فيه، ويحتمل أن تكون للجنس، فإذا حمل على العهد، دل على جواز التيمم بما هو صعيد حينئذ بذلك المكان، ولا دليل لنا على تعين ذلك الصعيد، مما اختلف فيه من
# المسائل، ولا يمكن الاستدلال بهذا عليه.
وإن حمل على الجنس، رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيدا، ويكون الحديث كالآية سواء في أخذ حكم التيمم منه، ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد، إما بخصوصه، أو بعمومه.
قلت: فتحصيل هذه المسألة: أن ما يتيمم به على ثلاثة أقسام:
جائز باتفاق: وهو التراب المنبت الطاهر.
ومقابله، وهو التراب النجس.
والثالث: مختلف فيه، وهو ما كان طاهرا ليس بتراب؛ كالرمل، والحجر، والجص، والنورة، ونحو ذلك مما تقدم ذكره، والله أعلم.
الثامن: في الحديث دليل صريح على جواز تيمم الجنب، ولم يختلف الفقهاء في ذلك، إلا أنه روي عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما-: أنهما منعا تيمم الجنب، وقيل: إن بعض التابعين وافقهما، وأظنه الحسن، وقيل: إنهما رجعا عن ذلك.
ق: وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع، مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه، والله أعلم (¬1).
التاسع: فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد، وذلك مسائل:
الأولى: أن على العالم إذا رأى من فعل فعلا يحتمل أن يسوغ، ويحتمل ألا يسوغ: أن يسأله؛ ليتبين حاله.
الثانية: فيه أن انفراد الإنسان بحضرة المصلين أمر معفي على صاحبه.
الثالثة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر، أو محتمل لما هو منكر؛ لإخراجه -عليه الصلاة والسلام- كلامه في معرض
السؤال عن السبب المقتضي للترك، على ما تقدم تقريره.
الرابعة: فيه أمر الصلاة جماعة.
الخامسة: فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم.
السادسة: هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض للمنعزل هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغا للجنب؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام-
أحاله على الصعيد من غير بيان للتعبد بما يفعله فيه، وصفة تيممه به، ولم يزد على قوله: «عليك بالصعيد»، هذا هو الظاهر من اللفظ، ولو كان غير عالم بكيفية التيمم، وصفة العمل فيه، لوجب بيانه، واحتمال بيانه من غير أن ينفك البيان خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ.
السابعة: فيه الاكتفاء في البيان الأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من الإفهام، دون تعيين ما هو صريح في البيان غير محتمل لشيء آخر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك بالصعيد».
الثامنة: فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود في العام والمطلق، إذا اقتضت القرائن تخصيصا أو تقييدا (¬1)؛ فإن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليك بالصعيد؛ فإنه