* التعريف:
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود (¬1) بن معتب - بضم الميم وفتح العين المهملة وسكونها (¬2) وكسر المثناة فوق وتخفيفها وتشديدها وآخره باء موحدة - ابن قسي - بفتح القاف وكسر السين المهملة وتشديد الياء - ابن منبه، وهو ثقيف بن بكر بن هوازن بن منصور ابن عكرمة بن خصفة (¬3) بن قيس بن عيلان (¬4) بن مضر (¬5) بن نزار.
يكنى أبا عيسى، ويقال (¬1): أبو عبد الله، ويقال (¬2): أبو محمد.
أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة وستة وثلاثون حديثا، اتفقا منها على تسعة، وللبخاري حديث، ولمسلم حديثان. روى عنه: المسور بن مخرمة، وقيس بن أبي حازم، ومسروق ابن الأجدع، وعروة بن الزبير، عروة، وحمزة، وغفار (¬3) بنو المغيرة، ومولاه وراد، وزياد بن علاقة (¬4)، وعلي بن ربيعة الوالبي، وأبو إدريس الخولاني، وغيرهم.
شهد المغيرة فتح الشام، وشهد اليرموك، والقادسية، وفتح الأهواز، وهمدان، وشهد نهاوند، وكان على ميسرة (¬5) النعمان بن مقرن، وولاه عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- الكوفة، فلم يزل عليها إلى أن قتل عمر، فأقره عثمان -رضي الله عنه-، ثم عزله، فلم يزل
كذلك، واعتزل صفين، فلما كان التحكيم، لحق بمعاوية، فلما قتل علي، وصالح معاوية الحسن، ودخل الكوفة، ولاه عليها، فلم يزل عليها (¬6) حتى توفي بها
# في داره، سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وهو أمير عليها، فاستخلف عند موته ابنه عروة، فولى معاوية حينئذ
الكوفة زيادا مع البصرة، وجمع له العراقين، وكانت وفاة المغيرة في شعبان، وله سبعون سنة، روى له الجماعة -رضي الله عنهم- (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «فأهويت» يقال: أهوى إلى كذا بيده؛ ليأخذه.
وقال الأصمعي: أهويت بالشيء: إذا أومأت به، ويقال: أهويت له بالسيف، هذا في الرباعي.
وأما الثلاثي، فهو - بفتح الواو - هوى: إذا سقط، قال الله تعالى: ﴿والنجم إذا هوى﴾
[النجم: 1]، يهوي - بالكسر-، وهوي -
بالكسر- يهوى- بالفتح-: إذا عشق (¬2).
الثاني: قوله: «لأنزع» (¬3): هو بكسر الزاي، وإن كان فيه حرف
# حلق، قال الله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة﴾
، الآية [مريم: 69]، والضمير في قوله -عليه الصلاة
والسلام-: «دعهما» للخفين، وفي «أدخلتهما» للرجلين، فالضميران مختلفان، ومعنى «طاهرتين»؛ أي: بطهر الوضوء؛ إذ ذلك (¬1) من شرط المسح عليهما على ما سيأتي.
ق: كلا الحديثين -يعني: هذا، والذي بعده- يدل على جواز المسح على الخفين، وقد كثرت (¬2) فيه الروايات، ومن أشهرها: رواية المغيرة.
ومن أصحها - أيضا -: رواية جرير بن عبد الله البجلي، بفتح الباء والجيم (¬3).
كان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة (¬4)، ومعنى (¬5) هذا الكلام: أن
المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين، كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة، وإن كان المسح على الخفين متقدما، كانت المائدة تقتضي خلاف ذلك، فيكون المسح على الخفين منسوخا (¬6) بها، فلما ترددت
# الحال، توقفت الدلالة عند قوم، فشكوا في جواز المسح، وقد نقل عن بعض الصحابة: أنه قال: قد علمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين، ولكن قبل المائدة أو بعدها؟ إشارة منهم بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه (¬1)، فلما جاء
حديث جرير بن عبد الله مبينا بأن المسح بعد نزول المائدة، زال الإشكال، وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهو أصرح من رواية من روى عن
جرير: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة (¬2)؟ انتهى (¬3).
الثالث: فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، وينحصر (¬4) ذلك في ستة أطراف، أذكرها مختصرة؛ إذ بسطها في كتب الفقه:
الطرف الأول: في جواز المسح على الخفين.
ولمالك رحمه الله في ذلك ثلاثة أقوال:
ثالثها: يمسح المسافر دون المقيم، ومشهورها: جواز المسح مطلقا؛ وهو مذهب الكل، وأنكره الشيعة والخوارج مطلقا (¬5).
ح (¬6): وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة،
# حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع.
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين (¬1).
واختلف العلماء في أن المسح على الخف أفضل، أم غسل الرجل؟
فمذهب (¬2) أصحابنا: أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل، وإليه ذهب جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري -رضي الله عنهم-.
وذهب جماعة من التابعين إلى أن المسح أفضل، ذهب إليه: الشعبي، والحكم، وحماد، وعن (¬3) أحمد روايتان؛ أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سوءا، واختاره ابن المنذر، والله أعلم (¬4).
الطرف الثاني: في شروط المسح، وهي خمسة:
الأول: أن يلبسهما على طهارة.
الثاني: أن تكون الطهارة مائية، وفي الترابية قولان.
الثالث: أن تكون الطهارة كاملة، وينشأ من هذا الشرط فرعان:
أحدهما: من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخلف، ثم غسل
# الأخرى، وأدخلها في الخف، هل يسمح، أو لا؟
المشهور من مذهبنا: لا (¬1) يمسح، وبه قال سحنون، وابن الجلاب.
وقال مطرف: يمسح.
الفرع الثاني: لو نكس وضوءه، فبدأ برجليه، فغسلهما وأدخلهما في الخفين، ثم كمل وضوءه، فهل يمسح بعد ذلك؟
قال مالك في العتبية: لايفعل، فإن فعل، فلا شيء عليه.
قال صاحب البيان والتقريب: والمشهور من المذهب: عدم المسح.
الشرط الرابع: أن يكون اللبس مباحا للا بس؛ لأنا نقول: لو لبس المحرم الخفين من غير عذر، أو لبس الإنسان خفين مغصوبين، لم يجز المسح في المسألتين.
الشرط الخامس: أن يكون لبس الخفين على الوجه المعياد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبس الخفين لا لغرض سوى (¬2) الترخص بالمسح، أو امرأة خضبت بالحناء (¬3)، فلبست الخف للمسح حتى يسقط عنها غسل الرجلين لئلا تغسل الحناء، ومن أراد أن ينام، فيتعمد لباس الخفين لمحض (¬4) المسح، فالمشهور عندنا: أن هؤلاء
# لا يمسحون، فإن فعل، فهل يعيد أو لا؟ خلاف (¬1).
الطرف الثالث: في صفة المسح:
ولا شك في (¬2) أنه كيفما أوعب، أجزأه، وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها ثلاث طرق:
الأولى: ما في المدونة، وهو أن يضع اليمنى على أطراف (¬3) أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين (¬4). وهذه الطريقة تسهل في اليمنى، وتعسر في اليسرى.
الطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارا إلى الأصابع، عكس الأولى (¬5) (¬6).
الطريقة الثالثة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى، وباليسرى كالطريقة الثانية، وهي اختيار ابن عبد الحكم، واستحبها (¬7) بعض المتأخرين.
وزاد اللخمي طريقه رابعة، وهي: أن تكون العليا من مقدم الرجل، والسفلى من مؤخرها، فيمرهما مختلفين.
قال: وكل ذلك واسع، إلا أن الأحسن ما ذكر في المدونة: أن يكون الابتداء من مقدم الرجلين والانتهاء إلى الكعبين؛ لأن السنة أن يبدأ بأول كل عضو، ولأن المسح بدل من الغسل، والكعبان هما نهاية الغسل؛ أي: آخره؛ لأن الله تعالى ذكره بعد (إلى)، و (إلى) للغاية.
الطرف الرابع: في صفة الخف:
وصفته: أن يكون جلدا، هو خف (¬1) في العادة، طاهرا، ساترا لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه منفردا، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة، جاز المسح، قولا واحدا (¬2)، وفي المسألة فروع في كتب الفقه لا نطول (¬3) بذكرها.
الطرف الخامس: في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف:
وفي المذهب (¬4) ثلاثة أقوال:
مشهورها: يجب مسح الأعلى، ويستحب مسح الأسفل، لكنه إن اقتصر على، استحب له الإعادة في الوقت.
وقال أشهب: أيهما مسح، أجزأه.
وقال ابن نافع: يجب مسح الأعلى والأسفل (¬1).
الطرف السادس: في توقيت المسح:
والمشهور عندنا: عدم التوقيت للمقيم والمسافر، وهذا على طريق الاختصار، كما تقدم، والله الموفق (¬2).
الرابع: قوله: وهما طاهرتان: ع: قال داود: ويجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرتين، وإن لم يستبح (¬3) الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على حمل كلامه- عليه الصلاة والسلام- على الطهارة اللغوية، أو الشرعية، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، هل يقدم العرف على اللغة، أم لا؛ كما وقع الخلاف في وضوئه- عليه الصلاة والسلام-فيما مست النار (¬4)؟
قلت: والصحيح المعتمد عند (¬5) أهل الأصول: الحمل على الشرعي دون اللغوي.
ق: وقد استدل به (¬6) بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما، وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها
# في الخف (¬1)، لم يجز المسح.
وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف؛ أعني: في دلالته على حكم هذه المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه طاهر في ذلك؛ فإن الضمير في قوله: «أدخلتهما» (¬2) يقتضي تعلق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى: «فإني أدخلتهما وهما طاهرتان»، فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله: «أدخلتهما» إذا اقتضى كل واحدة منهما، فقوله: «وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهما (¬3)، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال (¬4) طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة، وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى: «أدخلتهما طاهرتين»، على كل حال، فلييس الاستدلال بذلك بالقوي جدا (¬5)؛ لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا، اللهم إلا أن يضم إلى دليل على أنه لا تحصل الطهارة لأحدهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحيتنئذ يكون ذلك مع هذا مستندا لقول القائلين بعدم الجواز -أعني: أن يكون المجموع هو المستند-،
# فيكون هذا (¬1) الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، انتهى (¬2).
قلت: ولا يخلو بعض هذا الكلام من نظر، والله أعلم، فليتأمل.
* * *
AUTO الحديث الثاني
22 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبال , وتوضأ , ومسح على خفيه (¬1) مختصر.
الحديث صريح في جواز المسح عن حدث البول.
ث: وفي حديث صفوان بن عسال (¬1) -بالعين المهملة والسين المهلة المشددة- ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضا، ومنعه عن الجنابة (¬2).
* * *
CHECK باب المذي وغيره
باب المذي (¬1) وغيره
AUTO الحديث الأول
23 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: كنت رجلا مذاء , فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لمكان ابنته مني , فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله , فقال: «يغسل ذكره , ويتوضأ» (¬2).
وللبخاري: «اغسل ذكرك، وتوضأ» (¬3).
ولمسلم: «توضأ، وانضح فرجك» (¬4).
* التعريف:
علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، يجتمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عبد المطلب جده، القرشي، الهاشمي، يكنى: أبا الحسن، وكناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي تراب (¬1).
وأمه، فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي هاشميا، أسلمت، وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى عليها، ونزل في (¬2) قبرها.
ولي الخلافة بعد قتل عثمان، وذلك يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة (¬1) خمس وثلاثين.
وكانت خلافته أربع سنين، وستة أشهر، وثلاثة أيام، وقيل: خمس سنين إلا أربعة أشهر، وقيل: إلا شهرين.
وشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشاهد كلها إلا تبوك، فإنه استخلفه، فقال له (¬2): يا رسول الله! تخلفني في (¬3) النساء والصبيان؟! فقال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي»، وهذا الحديث في الصحيح، رواه البخاري، عن مسدد (¬4).
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول من آمن بعد خديجة رضي الله عنها، وأول من صدق الرسول بعدها، فيما قاله ابن
عباس، وروي عنه بالأسانيد الصحيحة (¬5).
وكان أصغر ولد أبي طالب، كان علي أصغر من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين، وكان عقيل أصغر من
# طالب بعشر سنين، أم (¬1) الجميع فاطمة بنت أسد المتقدم ذكرها.
واختلف في سنه حين أسلم، فقيل: أسلم وهو ابن ثمان سنين، وقيل: ثلاث عشرة سنة، وقيل: خمس عشرة (¬2)،
وقيل: ست عشرة، وقيل: ثماني عشرة، وقيل: ابن عشرين، وأصح ما قيل في ذلك: ثلاث عشرة سنة.
وعن أنس، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الإثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء.
وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراية لعلي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة؛ ذكره محمد بن إسحاق السراج في تاريخه.
روى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: بنوه؛ أبو محمد الحسن، وأبو عبد الله الحسين، وأبو القاسم محمد بن الحنفية، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن قيس، وخلق سواهم من الصحابة، ومن التابعين: النزال بن سبرة، ومروان بن الحكم، وعبيدة بن عمرو السلماني، وعبد الله بن أبي رافع، والأحنف بن قيس، وعلقمة، وغيرهم.
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الشجاعة بالمحل الأعلى الذي يضرب به المثل، وزهده في الدنيا في المنزلة
العليا، وكان رضي الله عنه ممن
# بذل نفسه في الله عز وجل، ووقى (¬1) رسوله بنفسه، فنام على فراشه، وخلفه في مكانه حين أرادوا قتله، فعلم الله مكانه وصدقه، فوقاهما سيئات ما مكروا.
وكان رضي الله عنه آدم، شديد الأدمة، أقبل (¬2) العينين، عظيمهما، ذا بطن، أصلع، إلى القصر أقرب ..
قتل بالكوفة صبيحة يوم الجمعة لسبع بقين، وقيل: لسبع عشرة خلت، وقيل: لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان، سنة أربعين من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة على الأصح -رضي الله عنه-.
روى له الجماعة (¬3).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: «مذاء»: فعال، من المذي، كضراب من الضرب، وهو من كثر منه، والمذي -: بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة،
# وتخفيف الياء، وبكسر الذال وتشديد الياء (¬1)، وبكسر الذال وإسكان الياء، فالأوليان (¬2) مشهورتان، أولاهما أفصحهما، والثالثة: حكاها أبو عمر الزاهد، عن ابن الأعرابي، يقال منه (¬3): مذى، وأمذى، ومذى، الثالثة بالتشديد، وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق (¬4)، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، قيل (¬5): وهو في النساء أكثر منه
في الرجال (¬6).
وقوله: «كنت»: يحتمل أن يكون حكاية لحاله فيما مضى، وقد انقطع المذي عنه حين (¬7) إخباره به، ويحتمل أن تكون هذه الحالة مستديمة له، ويكون من باب قوله تعالى: ﴿وكان الله عليما حكيما﴾
[للنساء: 17]؛ أي: أنه لما علم الناس أنه -تعالى- عليم حكيم، قيل لهم: وكذلك كان في الأزل على ما هو عليه الآن.
وقوله: «فاستحييت»، قيل، الحياء: تغير وانكسار يعرض (¬8) للإنسان من خوف ما يعاتب به (¬9)، أو يذم عليه. وهذه هي اللغة
# الفصحى (¬1)، وقد يقال: استحيت، بياء واحدة (¬2).
وقوله: «أن أسأل»: تقديره: من أن أسأل، وحرف الجر يحذف من «أن» و «أن» قياسا، ثم اختلف هل يكون «أن» و «أن» في موضع نصب، أو جر؟ للنحويين خلاف.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وانضح» هو بكسر الضاد المعجمة، نص عليه الجوهري (¬3)، وغيره، ولا يكاد قراء الحديث يقرؤونه إلا بفتح الضاد، وهو خطأ على ما تقدم، فليحذر، والله أعلم.
قال الباجي في «المنتقى»: المراد بالنضح هنا: الغسل، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (¬4).
ق: وهو (¬5) بالحاء المهملة، لا يعرف غيره، ولو روي بالخاء المعجمة، لكان أقرب إلى معنى الغسل؛ فإن النضخ -بالمعجمة- أكثر منه بالمهملة (¬6).
قلت: ومنه قوله -تعالى-: ﴿فيهما عينان نضاختان﴾
[الرحمن: 66].
الثاني: في حكم المذي، وهو ينقض الوضوء بلا خلاف أعلمه
# بين الأئمة (¬1)؛ لهذا الحديث، واختلف أصحابنا هل يجب غسل جميع الذكر منه، أو محل النجاسة خاصة؟
والمشهور: الأول، ووجهه (¬2): أن الذكر حقيقة يقع على العضو كله، وقد قال (عليه الصلاة
والسلام): «يغسل ذكره».
ووجه القول الآخر، وهو مذهب الشافعي والجمهور: النظر إلى المعنى، وهو أن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله، وهذا كلام بعض المتأخرين (¬3).
وخرجه ابن بشير من أصحابنا على الخلاف بين الأصوليين في الأسماء، هل تحمل على أوائلها، أو على أواخرها؟
قال: فمن (¬4) حملها على الأوائل، قال: يقتصر على مخرج المذي (¬5)، ومن حملها على الأواخر، قال: يغسل الجميع.
قلت: وفي هذا التخريج نظر، وذلك أن الحكم المتعلق (¬6) بالشيء المذكور في مثل الركوع والسجود مثلا؛ -الذي هو قدر مشترك بين أشياء، فيه أقل أو أكثر (¬7)، فأقله هو أوله، ويصدق اللفظ عليه حقيقة؛
# لوجود القدر المشترك.
قال: واختلف القائلون بغسل جميعه، هل يفتقر إلى نية، أم لا (¬1)؟ وسبب الخلاف: هل غسل جميع الذكر تعبد، أو عبادة تعدت محل سببها، فأشبهت الوضوء والغسل في افتقارهما إلى النية، أو غسله لتنقطع مادة الأذى، فلا يفتقر إلى نية؟ وهذا على القول بأن المذي مختص بأحكام ينفرد بها عن البول والودي، وفيما يخالف البول، المشهور: أنه لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة؛ لأنه -في الغالب- إنما
يأتي مستجلبا؛ بخلاف البول والغائط؛ فإنهما يخرجان بطبع الغداء، انتهى.
وقال سند [في] «طرازه»: ولما فيه من اللزوجة والتخيط؛ فقد ينتشر بالمسح إلى محل آخر، فينجسه؛ ولأن الحديث إنما جاء فيما يذهب فيه إلى الغائط، وليس هذا بغائط، ولا يذهب فيه إلى الغائط، ولا في معنى الغائط، حتى يلحق به.
قال ابن بشير: وأما على القول إنه بمنزلة البول، فلا تفريع.
قلت: وقد غلط اللخمي القول بغسل جميع الذكر، وخالف مشهور المذهب، وقد بسطت الكلام عليه في شرح «الرسالة»، أعان الله
على إكماله.
تنبيه: لا يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوضوء على صاحب سلس المذي، وإن كان علي -رضي الله عنه- قد وصف نفسه بكونه مذاء، وهو
# الذي يكثر منه المذي؛ لأنا نقول: الكثرة قد تكون مع الصحة؛ لغلبة الشهوة؛ بحيث يمكن رفعه، وقد يكون على وجه
المرض والاسترسال؛ بحيث لا يمكن رفعه، ففي الأول: يجب دون الثاني، على تفصيل سيمر بك - إن شاء الله تعالى- في الحديث ما يعين أحد الوجهين (¬1).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «يغسل ذكره»، هو برفع اللام، أمر بلفظ الخبر، ومثله قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾
[البقرة: 233]، ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾
[البقرة: 228]، وجاء أيضا الخبر بلفظ الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا﴾
[مريم: 75].
فإن قلت: ما السر في العدول عن الأصل فيهما؟.
قلت: أما ورود الأمر بلفظ الخبر، فسره - والله أعلم -: أن الخبر يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه إذا كان مثبتا؛ بخلاف الأمر، فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر، كان ذلك آكد لاقتضاء (¬2) الوقوع، حتى كأنه واقع، ولذلك اختير للدعاء لفظ الخبر؛ تفاؤلا بالوقوع.
وأما سر التعبير عن الخبر بلفظ الأمر، فإن الأمر شأنه أن يكون بما فيه داعية للأمر، وليس الخبر كذلك، فإذا عبر عن الخبر بلفظ الأمر، أشعر ذلك بالداعية، فيكون ثبوته وصدقه أقرب. ويبعد فيه الجزم بلام مقدرة، نحو قوله: [الوافر]
# محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من أمر تبالا (¬1)
لأن ذلك بابه الضرورة دون السعة.
الرابع: ق: قد (¬2) يتمسك به، أو تمسك به في قبول خبر الواحد؛ من حيث إن عليا -رضي الله عنه- أمر المقداد بالسؤال؛ ليقبل خبره.
والمراد بهذا: ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر واحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها، لا بفرد معين
منها؛ فإنه لو استدل بفرد معين، لكان ذلك إثباتا للشيء نفسه (¬3)، وهو محال، وإنما تذكر (¬4) صورة مخصوصة؛ [على أمثالها، لا] للاكتفاء بها، فليعلم ذلك؛ فإنه مما انتقد على بعض العلماء، حيث استدل بآحاد.
وقيل: أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه.
ومع هذا، فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها؛ لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن المذي (¬5) بحضرة علي -رضي الله عنه-، وسمع علي الجواب (¬6)، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، وليس من ضرورة كونه سأل عن المذي بحضرة علي -رضي الله عنه- أن يذكر أنه هو
# السائل، نعم، إن وجدت رواية تصرح أن عليا -رضي الله عنه- أخذ هذا الحكم من المقداد، ففيه الحجة، انتهى (¬1).
قلت: وهو كما قال الشيخ رحمه الله.
الخامس: فيه من الفوائد: أن المذي لا يوجب الغسل.
وفيه: أن الاستنجاء لا يجزئ في المذي؛ بخلاف غيره من النجاسة المعتادة، وهو المشهور عندنا، كما تقدم.
وفيه: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له ألا يذكر ما يتعلق بأمور النساء، من وجوه (¬2) الاستمتاع بحضرة أبيها أو أخيها أو ابنها، وغيرهم من أقاربها (¬3).
ولا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من ملاعبة ونحوها (¬4) لقريب ولا أجنبي؛ فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، نعم يجوز أن يقول الرجل: أتيت أهلي، ونحو ذلك، وكذلك المرأة، قالت عائشة -رضي الله عنها- لما سئلت عن الغسل: «فعلته أنا ورسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا» (¬5)، وإن كانت لم تذكر ذلك -رضي الله عنها- إلا لإفادة حكم شرعي دعت الحاجة إليه، والله أعلم.
AUTO الحديث الثاني
24 - [عن عباد بن تميم]، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني (¬1)، قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا, أو يجد ريحا» (¬2).
* التعريف:
عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو (¬1) بن مازن، المازني الأنصاري، من بني مازن بن النجار، يعرف (¬2) بابن أم عمارة، شهد أحدا، ولم يشهد بدرا.
قال ابن عبد البر: وقال أبو نعيم في كتاب «الصحابة»: إنه شهد بدرا.
ولم يذكر الحافظ عبد الغني في كتاب «الكمال» أنه شهدها، ولا بلغني عنه شهودها، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان على ما سيأتي في باب الأذان -إن شاء الله تعالى-.
وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب فيما ذكر خليفة (¬3) بن خياط: وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد، وقطعه عضوا عضوا.
قال ابن عبد البر: فقضى الله أن يشارك أخوه (¬4) عبد الله في قتل مسيلمة.
قال خليفة: اشترك وحشي بن حرب وعبد الله بن زيد في قتل مسيلمة (¬1)، رماه وحشي بالحربة، وضربه عبد الله بن زيد (¬2)، فقتله.
وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين، وهو صاحب حديث الوضوء.
روى عنه سعيد بن المسيب، وابن أخيه عباد بن تميم (¬3).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الياء في «شكي» منقلبة عن واو؛ لانكسار ما قبلها؛ لأنه من شكا يشكو، ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال: شكا يشكي، والذي يقوم مقام الفاعل لشكي: الرجل، لا المجرور؛ لأنه مفعول به -أعني: الرجل-، وإذا وجد المفعول به، لم يقم سواه عند الأكثرين.
والجملة من قوله: «يخيل إليه»: صفة للرجل، وإن كان فيه الألف واللام، وهو من وادي قوله: [الكامل]
# ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت: لا يعنيني (¬1)
فإنه لم يرد لئيما معينا، فهو نكرة في المعنى - والله أعلم -.
والقائم مقام المفعول ل «يخيل»: «أن» وما عملت فيه (¬2)، والشاكي عبد الله بن زيد الراوي، هكذا جاء في رواية البخاري.
الثاني: ونذكر (¬3) فيه نواقض الوضوء مختصرة، فنقول: يجب الوضوء من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث.
فالأحداث: ما يخرج من القبل والدبر، والخارج من القبل ثلاثة:
وهي: البول، والمذي، والودي، والخارج من الدبر ثلاثة أيضا: هي: الغائط، والريح، والصوت.
وأسباب الأحداث ثلاثة أيضا: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وما في معناه؛ من فقدان العقل أو استتاره؛ كالجنون، والسكر، والإغماء.
واختلف في الردة هل تنقض إذا عاد إلى الإسلام، أم لا؟
وكذلك اختلف في رفض الوضوء، هل يؤثر أم لا؟ على ما سيأتي تفصيله (¬4).
فالأحداث (¬5) المذكورة إن خرجت من المخرج المعتاد على وجه
# الاعتياد، أوجبت (¬1) الوضوء، قولا واحدا.
فقولنا: من المخرج المعتاد، تحرز مما يخرج من الفم من دم أو قيء أو ما يخرج من جرح (¬2) من دم أو قيح؛ فإن أبا حنيفة اعتبر الخارج دون المخرج، والشافعي اعتبر المخرج دون الخارج (¬3)، وتابعه على ذلك ابن عبد الحكم من أصحابنا.
وقولنا: على سبيل الاعتياد: تحرز مما ليس بمعتاد؛ كالدم من الدبر، والدود يخرج جافا، ومن سلس البول، والمذي، والريح، ودم الاستحاضة، فهذا لا يوجب الوضوء عند مالك، ولا ينقضه، على ما نفصله.
وإن خرجت على غير وجه العادة؛ كالمستنكح؛ فإنه لا (¬4) يخلو من كانت به تلك العلة من أن يقدر على إزالتها؛ كمن (¬5) يعتريه المذي لطول عزبة، وهو قادر على رفعه بالنكاح، أو التسري. وكمن يعتريه ذلك لأبردة، أو يعتريه شيء من الأحداث، ويلازمه، فإن قدر على رفع ذلك كما قلناه، فلم يفعل، ففيه قولان لأصحابنا، مشهورهما: إيجاب الوضوء؛ لأن قدرته على الرفع ألحقته بالمعتاد، والشاذ: إسقاط الوضوء؛ لخروجه على غير العادة، فأشبه غير القادر.
قال ابن بشير: وقد يقال هاهنا: إن هذا على الخلاف فيمن ملك أن يملك، هل يعد مالكا، أم لا؟
وإن لم يقدر على الرفع، فلا يخلو من أربعة أحوال:
إما أن يلازم ولا يفارق، أو يأتي المرة بعد المرة، أو تكون ملازمته أكثر، أو العكس.
فإن كان يلازم، ولا يفارق، فهذا لا يجب منه الوضوء، ولا يستحب، وهو المعروف عندنا.
وقد جسر الركراكي من متأخري أصحابنا، وقال: لكنه مستحب، ولم ينقل ذلك عن غيره، ولم أره لأحد غيره، فلينظر.
فإن بال هذا بول العادة، أو كانت المستحاضة من أهل التمييز، فيجب الوضوء على صاحب السلس، والغسل على المستحاضة.
وإن استوت ملازمته ومفارقته، فقولان: الوجوب، والإسقاط.
وإن كانت ملازمته أكثر، فالمشهور: استحباب الوضوء، والشاذ: وجوبه.
وإن كان العكس، فالمشهور: إيجاب الوضوء، والشاذ سقوطه، وهو رأي جماعة من البغداديين.
ومنشأ الخلاف: وجود الحرج وعدمه، هذا هو التفصيل المعروف في (¬1) المذهب.
وقال الركراكي أيضا: إن كان غير دائم، ففي هذا الوجه يفترق حكم صاحب البول، وصاحب المذي، فصاحب البول لا خلاف أنه يتوضأ لكل صلاة، وهل ذلك على معنى الوجوب، أو الندب؟ قولان للمتأخرين متأولان على «المدونة»، والظاهر منها: أنه على ...
ثم رجع إلى التفصيل في غير البول المتقدم ذكره، ولم أر هذا التفصيل لغيره، فتأمله أيضا.
واختلف ... هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا تتعداه، أو سقوط ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان، وتظهر فائدة الخلاف في إمامته لغيره، وكذلك الحكم فيمن كانت تنفصل منه نجاسة لا يقدر على الاحتراز منها؛ كمن به قروح، فيه قولان - أيضا -: هل تجوز له الإمامة أم لا؟
ويقوي أحد القولين أخبار عمر -رضي الله عنه- بتحدره على وركه كالخريزة، وأنه لا ينصرف حتى يقضي صلاته، وهذا مشعر بكونه مستنكحا، وقد كان إماما، ولم يذكر أنه ترك الإمامة بسببه، وفي «المدونة» عنه: هذا، وعنه: الأمر: بغسله والوضوء منه، وتأول بعض الأشياخ أن أخباره على حالتين مختلفتين.
قال ابن بشير: وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنه إنما أخبر في أحد الأثرين عن حالته، وأمر في الأثر الآخر (¬1)، فتكلم على حكم نفسه في الاستنكاح، وعلى حكم غيره إذا لم يكن مستنكحا.
وأما أسباب الأحداث المتقدمة، فالأول مس الذكر.
قال صاحب «البيان والتقريب»: وقد اختلف فيه قول مالك، فله فيه ثلاثة أقوال.
قال: أولا: لا وضوء فيه.
وقال في سماع ابن وهب: الوضوء من مس الذكر حسن، وليس سنة (¬1).
وقال في الرواية الأخيرة: يجب منه الوضوء؛ وهي اختيار ابن القاسم.
وروى سحنون: إعادة الوضوء منه ضعيف.
هذا ما قيل في المذهب (¬2).
وممن قال لا وضوء فيه من الصحابة -رضي الله عنهم- ثمانية، وهم: علي -كرم الله وجهه-، وعمار، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص.
ومن التابعين ومن بعدهم: الحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.
وممن قال فيه الوضوء، من الصحابة -رضي الله عنهم-: عمر، وابنه، وعائشة، وأبو هريرة، ورواية عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس.
ومن التابعين ومن بعدهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان، وعروة، وسليمان بن يسار، والزهري، وأبو العالية، ومجاهد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والشافعي، والمزني.
ومنشأ الخلاف فيه: اختلاف الأخبار؛ إذ لا محل للقياس فيه.
فروى أبو داود، والترمذي، والنسائي، عن طلق بن علي، قال: قدمنا وفدا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناه، وصلينا معه، فلما قضينا الصلاة، جاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله! ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: «وهل هو إلا بضعة، أو -مضغة- منه؟» (¬1)، فتمسك بهذا الحديث من قال: لا وضوء عليه.
وروى مالك في «الموطأ»، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ»، وقال أبو عيسى: «فلا يصل حتى يتوضأ» (¬2).
قال أبو عيسى: وفي الباب: عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وأروى بنت أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمر،
وقال: هذا حديث حسن صحيح (¬1).
قال: وبه يقول الشافعي، والأوزاعي، وأحمد (¬2)، وإسحاق.
وقال (¬3) محمد -يعني البخاري-: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح (¬4).
فأخذ مالك أولا بالحديث الأول، وقال (¬5): لا وضوء فيه، وأخذ في القول الثاني بوجوب الوضوء بالحديث الثاني، ورأى في القول الثالث الاستحباب؛ لكون الحديثين متعارضين، فأثار له (¬6) شكا، فاستحب الوضوء فيه، وهو أحد أقواله فيمن تحقق الطهارة، وشك في الحدث بعد، هل يعيد الوضوء، أم لا؟ ولذلك اختلف القول فيمن مسه ثم صلى، ولم يتوضأ.
فقيل: يعيد أبدا بناء على الوضوء، وهو قول ابن نافع.
وقيل: لا إعادة عليه، وهو قوله في «المجموعة» بناء على أنه لا وضوء فيه.
ثم رجع فقال: يعيد في الوقت، وإن خرج، فلا إعادة؛ بناء على الاستحباب المتأكد، ولم يصل إلى حد الوجوب.
وقال سحنون في كتاب ابنه، في هذا، وفيمن قبل للذة: يعيد، وإن خرج الوقت، فإن (¬1) طال، وجاوز اليوم واليومين والثلاثة، فلا وضوء عليه، ووجهه ضعيف إلا في وجوبه، وقوة الاختلاف فيه، فتوسط الأمر فيه، والمشهور من قول ابن القاسم: ما في الكتاب، وهو القول بالوجوب والإعادة أبدا إذا صلى ولم يتوضأ؛ للحديث الثاني.
فإن قيل: فقد قال يحيى بن معين: لا يصح حديث مس الذكر.
قلنا: لا يقبل هذا القول المطلق حتى يتبين وجه الطعن فيه، وقد صححه مالك، وهو النجم في العلم، وأمير المؤمنين في الحديث، وكذلك أحمد، وقال الترمذي: حديث بسرة حسن -صحيح كما تقدم -،
وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة صحيح، فقول هؤلاء الأئمة الأربعة الحفاظ أرجح من قول يحيى بن معين، كيف وقد روى حديث بسرة خمسة عشر نفسا من بين رجل وامرأة من الصحابة وغيرهم؟! ولو تنزلنا على صحة الحديثين وتعارضهما، فحديثنا أكثر رواة،
# وأعدل، والأصوليون اختلفوا في الترجيح بكثرة الرواة، ولم يختلفوا في مزية العدالة.
ثم ولو تنزلنا على أن لا مزية في أحدهما، رأينا أن حديثنا ناسخ؛ لتأخره عن حديث طلق، ودليله أمران:
أحدهما: أن في بعض طرق حديث طلق قدمنا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤسس المسجد.
الثاني: أن أبا هريرة إنما روى بعد إسلامه، فإنه إنما يصغي إلى الرسول، ويحافظ
على ما سمعه منه (¬1) المؤمنون.
ثم ولو تنزلنا على التعارض، وعدم الترجيح، وعدم العلم بالتاريخ فيهما، فعلماؤنا متفقون على أنه لا يجب الوضوء من مسه على الإطلاق في كل الأحوال، بل لا بد من قيد سنذكره، فلا شك أن ثم حالة لا ينقض مسه فيها، فينزل حديث طلق على تلك الحال، وحديثنا على غيرها، فنكون قد أعملنا الخبرين في حالين، وهو أولى من تعطيل أحدهما بالكلية.
ثم ولو تنزلنا على التعارض في جميع الحالات، وتعذر الجمع على كل حال، فلنا أن نقول: من أصلنا إذا تحقق الإنسان أنه تطهر، ثم شك هل أحدث بعد الوضوء أم لا؟ أنه يجب عليه الوضوء في القول المشهور، فمن توضأ، ثم مس ذكره، قد شك؛ لتعارض الخبرين، هل انتقض وضوءه أم لا؟ فينبغي على ما ذكرناه: أن يجب
# عليه الوضوء؛ فإذا ثبت ذلك، قلنا: قد اتفق المذهب على أن لإيجاب الوضوء منه قيدا (¬1)، ثم اختلفوا في تعيينه:
فرأى العراقيون: أنه وجود اللذة، فقال ابن القصار: الذي عليه العمل من الروايات - يعني: عندهم -: على أنه من مسه لشهوة بباطن كفه (¬2)، أو سائر أعضائه، من فوق ثوب، أو تحته، انتقضت طهارته،
قال الأبهري: وعلى هذا يعمل شيوخنا كلهم.
ورأى (¬3) في «المجموعة»: أن قيد إيجابه للوضوء العمد.
وكذلك روى عنه ابن وهب في «العتبية»، قال: لا وضوء إلا في تعمد مسه.
ورأى في رواية أشهب في سماعه منه: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، قال: وسئل (¬4) مالك: إذا مسه بباطن الأصابع؟ فقال: الذي آخذ به لنفسي: إذا مسه بباطن الكف.
ورأي في الكتاب، وهو اختيار ابن القاسم: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، أو بباطن الأصابع.
قال ابن بشير: والكل محومون على مراعاة وجود اللذة ومظنتها،
# فعدوا أن فقدها مع ما قيدوه نادر، فلا يراعى، وراعاه العراقيون.
وقال شيخه الإمام أبو عبد الله المازري: من لم يراع اللذة من أصحابنا، وراعى مجرد مسه بباطن الكف، سهوا أو عمدا، انتقض الوضوء؛ رأى أن نقض الوضوء به تعبد.
وهذا الذي أشار إليه المازري هو منشأ الاختلاف، وهو أن وجوب الوضوء منه معلل، أو تعبد:
فمن علله: قيد الوضوء بوجود اللذة في رأي، أو بوجود مظنتها، وهو العمد في رأي، أو بباطن الكف، أو باطنها وباطن الأصابع في رأي. ومن رأى أنه تعبد: تمسك بمقتضى لفظ الخبر، وهو الأظهر، واعتبر ما يسمى مسا، وما يسمى إفضاء؛ لأن في بعض رواياته: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» (¬1)، والعرب لا تسمي مسا ولا إفضاء إلا ما كان بباطن الكف، أو الأصابع، وما كان سوى ذلك، يسمى لمسا لا مسا.
ووافقنا الشافعي على (¬2) أنه لا ينتقض إذا لمسه بظاهر كفه، أو بساعده.
وحكي عن أحمد: أنه ينتقض بذلك، وحجتنا عليه ما قدمناه، انتهى (¬1).
قلت: وفي المسألة فروع اختصرتها خشية الإطالة.
وأما مس المرأة فرجها:
فعن مالك في ذلك ثلاث روايات:
إحداها: ما في «الكتاب» من قوله: ولا ينتقض.
وروي عنه: على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون (¬2)، وهو قول الشافعي، وتمسك بقوله -عليه الصلاة
والسلام-: «من أفضى بيده إلى فرجه».
وروي عن مالك أيضا: أنه لا ينتقض وضوءها إذا مست ظاهره، وأما إن قبضت عليه، أو ألطفت، فعليها الوضوء، وهي رواية إسماعيل ابن أبي أويس، هذه طريقة.
وفي المذهب طريقتان (¬3) أخريتان:
إحداهما: أن المذهب على قولين: أحدهما: (¬4) النقض مطلقا، والثاني: التفصيل.
والثانية: أن المذهب على قول واحد، والتفصيل تفسير (¬1)؛ فمن قال: لا ينتقض يعني: إذا مست ظاهره، ومن قال بالنقض يعني: إذا ألطفت.
وقد فسر مالك الإلطاف حين سأله إسماعيل بن أبي أويس بأن قال: تدخل يديها بين الشفرين (¬2).
وروي عن مالك أيضا: استحباب الوضوء لها.
وأما لمس النساء، فينقض الوضوء عندنا إذا كان على وجه (¬3) اللذة.
قال ابن بشير: والمعتمد في ذلك: قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾
[النسائي: 43].
تفصيل: اللمس لا يخلو من أربع صور:
إحداها: أن يقصد به اللذة، ويجدها، فيجب الوضوء بلا خلاف.
والثانية: أن يجد، ولا يقصد، فكذلك يجب الوضوء - أيضا - بلا خلاف، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد -رحمه الله-، وغيره (¬4). والثالثة: ألا يقصد، ولا يجد فلا يجب الوضوء.
والرابعة: أن يقصد، ولا يجد، فهاهنا مقتضى الروايات وجوب الوضوء.
قال ابن بشير: والأشياخ يحكون عن المذهب قولين:
أحدهما: الإيجاب
والثاني: الإسقاط.
وإنما يعولون في ذلك على الخلاف في الوضوء؛ هل يرتفض بالنية؟ وفي المذهب قولان في ذلك، وهذا الذي يعولون عليه مطلوب؛ لأن اللامس ها هنا قد وجد منه فعل، بخلاف الرفض بمجرد النية من غير فعل.
وهذا التفصيل كله في حق اللامس.
وأما الملموس، فلا تفصيل فيه، وإنما يقال: إن وجد اللذة، توضأ، وإن لم يجد، فلا وضوء عليه.
قال ابن بشير: وكذلك - أيضا - لا تفصيل في القبلة على الفم، على المشهور من المذهب، بل توجب الوضوء إذا كانت فيمن توجد منه اللذة بقبلة على الإطلاق، وهذا لأن الغالب وجود اللذة بها، فإن شذت نادرة، فلا يلتفت إليها، وقيل: هي بمنزلة اللمس، فإن فقدت اللذة والقصد إليها، لم تنقض وضوءا، وهذا على الخلاف؛ هل تراعى الصورة النادرة، أو يعطى الحكم للغالب؟
ومتى كان اللمس دون حائل، فإنما يراعى فيه وجدان اللذة، فيجب الوضوء، أو فقدها، فلا يجب.
مسألة: إذا أنعظ، فله أربعة أحوال:
أحدها: أن يلتذ، فيخرج منه الماء، فهذا لا خلاف في وجوب الوضوء.
والثانية: أن يلتذ ولا يخرج منه ماء، ففيه قولان: المشهور: وجوب الوضوء عليه.
والثالثة: أن يخرج منه الماء عاريا عن اللذة، فالمشهور - أيضا -: وجوب الوضوء؛ إذ الغالب أن خروج المذي لا يكون إلا عن لذة.
والرابعة: أن لا يكون منه إلا مجرد الإنعاظ، وانكسر عن غير ماء، ففيه - أيضا - قولان قائمان من «المدونة» على اختلاف الروايات في إثبات الألف (¬1) في قوله: إذا التذ وأنعظ، وفي رواية أخرى إذا التذ، أو أنعظ، هذا مذكور في كتاب الوضوء، وكتاب الصيام، هذا تلخيص كلام الركراكي من المتأخرين من أصحابنا، والله أعلم (¬2).
وأما النوم وما ذكر معه من فقدان العقل، فتلخيصه أن يقال: هذه المسألة تشتمل على أربعة أنواع: ثلاثة لا تفصيل فيها، أعني: أن القليل منها والكثير (¬3) يوجب الوضوء، وهي: الإغماء، والسكر، والجنون.
والرابع مختلف فيه، وهو النوم، هل هو حدث في نفسه، وهو الشاذ، وإن كان قد نقل عن ابن القاسم، أو هو سبب للحدث، وهو المشهور؟ قال القاضي عبد الوهاب: وهو قول أكثر أهل العلم، بل
# هو عندنا إجماع الصحابة (¬1).
وإذا بنينا على المشهور، وهو أن النوم سبب للحدث، فقد اختلفت طريقتا الشيخ أبي الحسن اللخمي، والشيخ أبي محمد عبد الحميد في تحرير المشهور من ذلك، فاعتبر أبو الحسن زمانه، وكيفيته، فقسمه بحسب ذلك أربعة أقسام: طويلا ثقيلا: يؤثر في نقض الوضوء بلا خلاف، وقصيرا خفيفا: لا يؤثر على المعروف منه.
وخفيفا طويلا: يستحب منه الوضوء.
وثقيلا قصيرا: في تأثيره في النقض قولان.
وقال بعض المتأخرين: القولان جاريان في الثالث - أيضا -.
واعتبر أبو محمد عبد الحميد الهيئات فقال: إن كان النائم على هيئة يتهيأ منها الطول وخروج الحدث؛ كالساجد، نقض، وإن كان العكس؛ كالقائم والمحتبي؛ لم يؤثر.
قال: وإن انقسم الأمر، وكان (¬2) إمكان الطول مع عدم إمكان خروج الحدث غالبا؛ كالجالس مستندا، أو عكسه؛ كالراكع، ففي نقضهما قولان، سببها (¬3): تعارض موجب و (¬4) مسقط.
قلت: وظاهر هذا: أن الساجد لا خلاف فيه، والمنقول خلافه، والقولان في الساجد - أيضا - نقلهما التلمساني وغيره.
قال ابن بشير: وهذه الطريقة أشبه بمقتضى الروايات.
ثم قال: ومقصود الجميع النظر إلى الغالب؛ فإن كان يمكن خروج الحدث، ولا يشعر به، وجب الوضوء، وإن كان الأمر بالعكس، لم يجب، وإن أشكل الأمر، فهو بمنزلة من تيقن الطهارة (¬1)، ثم شك في الحدث (¬2).
وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في شرح «الرسالة)، أعان الله على إكماله.
الثالث: من الكلام على الحديث: ونذكر فيه مسألة أصولية، وهي مسألة استصحاب الحال، وهي أحد أدلة الشريعة الثلاثة التي هي: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.
ونعني بالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.
وبمعقول الأصل: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب، على ما تقرر في كتب الأصول.
ونعني باستصحاب حال الأصل: البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه، وهو على ضربين:
أحدهما: استصحاب حال العقل.
والثاني: استصحاب حال الإجماع.
فالأول: نحو أن يدعي أحد الخصمين حكما شرعيا في مسألة، ويدعي الآخر البقاء على حكم العقل؛ مثل: أن يسأل المالكي أو الشافعي عن وجوب الوتر، فيقول: الأصل براءة الذمة، وطريق شغلها الشرع، فمن ادعى شرعا يوجب ذلك، فعليه الدليل، وهذه طريقة صحيحة في الاستدلال.
وأما الثاني: وهو استصحاب حال الإجماع، فمثل استدلال داود على أن أم الولد يجوز بيعها، فإنا (¬1) قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل، فعليه الدليل.
قالوا: وهذا غير صحيح من الاستدلال؛ لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة، فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه؛ كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا، لا يجوز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله.
وهذه القاعدة قيل: إن العلماء اتفقوا على العمل بها، وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية استعمالها.
فالشافعي رضي الله عنه أعمل الأصل السابق، وهو الطهارة في مثل هذه
# المسألة، أعني: مسألة من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، على ما يقتضيه لفظ الحديث، ولم يعتبر الشك الطارئ عليها، وأجاز الصلاة بهذه الحالة.
ومالك رحمه الله منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا تزال إلا بطهارة متيقنة، وظاهر هذا الحديث: إعمال الطهارة الأولى، واطراح الشك.
وأما من يقول من أصحابنا: إن كان في الصلاة والحالة هذه تمادى، فوجهه: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره، وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا؛ فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾
[محمد: 33]، فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك، مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، عكس اعتباره، فلا ينبغي إلغاؤه.
وأما من فرق من أصحابنا - أيضا - بين أن يستند إلى سبب حاضر؛ كما في الحديث أولا، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته
# الحاضر، لم تبح له الصلاة، فوجهه ما تقدم من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه الممكن اعتبارها، ومورد النص قد اشتمل على الشك في سبب حاضر، فلا يلحق به ما في معناه من الشك في سبب متقدم، والله أعلم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثالث
25 - عن أم قيس بنت محصن الأسدية: أنها أتت بابن لها صغير؛ لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره , فبال على ثوبه؛ فدعا بماء، فنضحه, ولم يغسله (¬1).
وحدثت (¬1) عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بصبي , فبال على ثوبه , فدعا بماء , فأتبعه إياه (¬2).
ولمسلم: فأتبعه بوله , ولم يغسله (¬3).
* التعريف:
أم قيس: اسمها آمنة بنت محصن بن جرثان - بضم الجيم وسكون الراء المهملة وثاء مثلثة - بن قيس بن مرة بن كبير - خلاف صغير (¬1) - ابن غنم بن ذودان بن أسد بن خزيمة، وهي أخت عكاشة -بتشديد الكاف- ابن محصن.
أسلمت بمكة قديما، وبايعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهاجرت إلى المدينة.
روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة وعشرون حديثا، اتفقا منها على حديثين، روى عنها: من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وابصة بن معبد، ومن التابعين: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ونافع مولى حمنة بنت شجاع.
روى لها الجماعة (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الابن لا يقع إلا على الذكر خاصة إجماعا، والولد يقع على الذكر والأنثى، و «لم يأكل الطعام» في موضع خفض صفة (لابن)،
# وهو باب اجتماع المفرد والجملة صفتين، وتقديم المفرد على الجملة، وهو الأحسن، وإن كان الآخر حسنا جميلا (¬1)، ومنه قوله تعالى: ﴿وهذا ذكر مبارك أنزلناه﴾
[الأنبياء: 50]، ومن الآخر قوله تعالى: ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك﴾
[الأنعام: 92]، وإنما كان تقديم المفرد أولى؛ لأصالته دون الجملة (¬2).
والطعام: ما يؤكل، وربما خص الطعام بالبر دون غيره، قاله الجوهري (¬3).
وفي حديث أبي سعيد الخدري (¬4): كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير (¬5).
ومعنى قولها: «لم يأكل الطعام»؛ أي: لم يستغن به ويصير له غذاء عوضا عن الرضاع، لا أنه لم يدخل جوفه شيء قط؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بأبنائهم ليدعو لهم، لا سيما عند شيء يجده أحدهم من مرض أو شبهة، ويؤيد ذلك جلوسه في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ
# الصبي عند الولادة لا يجلس، ويقويه - أيضا -: قولها: «لم يأكل الطعام»، ولم تقل: لم يرضع، ويبعد أن يكون عبر بالإجلاس عن الوضع كما قاله الباجي؛ لأنه خلاف الحقيقة والأصل (¬1).
والحجر - بفتح الحاء وكسرها - لغتان مشهورتان.
الثاني: اختلف أصحابنا في نجاسة بول الصبي والصبية اللذين لم يأكلا الطعام على ثلاثة أقوال:
مشهورها، وهو قول مالك: أنه نجس.
وقال ابن وهب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر، لا يجب غسله، ويغسل بول الجارية لنجاسته.
هكذا حكاه الباجي في «المنتقى»، ثم قال عقب ذلك: وبه قال الشافعي، يعني: التفرقة بين الصبي والصبية.
وليس كما قال رحمه الله، فإن الشافعي رحمه الله لم يختلف قوله: إن البول منهما نجس، وإن كان بول الصبي عنده ينضح، وبول الجارية يغسل، وابن وهب يقول بطهارة بول الصبي -على ما تقدم-، فليس قوله موافقا لقول الشافعي، فليعلم ذلك.
والقول الثالث: وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا يغسل بول الجارية ولا الغلام حتى يأكل الطعام.
قال الباجي: وهذه رواية شاذة، والصحيح المشهور ما تقدم، يريد: أنه يغسل منهما، أكلا الطعام، أم لا.
قال: ودليلنا من جهة القياس؛ أن هذا بول آدمي، فوجب غسل الثوب منه، أصل ذلك بول آكل الطعام، انتهى (¬1).
وممن قال بالفرق بينهما: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجماعة من السلف، وأصحاب الحديث، وروي عن أبي حنيفة.
* فصل:
ذكر ح في «شرح مسلم» -بعد أن ذكر الخلاف المتقدم-: أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته.
قال: وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري.
قال: وأما ما حكاه الحسن بن بطال، ثم القاضي عياض، عن الشافعي وغيره: أنهم قالوا: بول الصبي طاهر، فينضح، فحكاية باطلة قطعا. انتهى كلامه (¬2).
قلت: قوله: «لا خلاف في نجاسته»، ليس كذلك؛ لما قدمناه من
# الخلاف الصريح فيه، وقوله: «فحكاية باطلة»، كلام ليس بمحرر؛ إذ غير الشافعي اللذين حكيا - أعني: ابن بطال: والقاضي عياض - عنهم (¬1) طهارة بول الصبي هم الذين تقدم ذكرهم في التفرقة بين بول الصبي والصبية، فكان وجه الكلام أن يقول: ما حكياه عن الشافعي، من غير عطف غيره عليه، فهو رحمه الله بالغلط أولى؛ لنقله الإجماع في موضع الخلاف، وقد صرح بالخلاف - أيضا - ق في شرح هذا الكتاب، فقال: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين:
أحدهما: طهارته أو نجاسته .... إلى آخر كلامه (¬2)، ثم إنه ناف، وغيره مثبت، وهو أولى من النافي، وبالله التوفيق.
توجيه:
وجه المشهور: القياس على سائر النجاسات، وتأويل الحديث بأنه لم يغسله؛ أي: غسلا مبالغا فيه كغيره.
ق: وهو خلاف الظاهر، فيحتاج إلى دليل يقاوم الظاهر (¬3).
قلت: وهو كما قال، وقد تقدم.
ووجه النضح: التمسك بظاهر الحديث.
وأما وجه التفرقة بين الصبي والصبية: فقد اعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية يقع منتشرا، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة، ما لا يحتاج إليه في بول الصبي.
وقيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث (¬1)، فيكثر حمل الذكور، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعا للعسر والحرج؛ بخلاف الإناث؛ لقلة هذا المعنى فيهن، فيجري على القياس في غسل النجاسة (¬2).
وقد قيل غير ذلك مما لا يستحق أن يحكى لضعفه، فاقتصرنا على هذا.
الثالث: في الحديث فوائد:
منها: التبرك بأهل الصلاح والفضل.
ومنها: استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم.
ح: وسواء في هذا الاستحباب للمولود حال ولادته وبعدها.
ومنها: الندب إلى حسن المعاشرة، واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم (¬3).
الرابع: / قولها: «فبال على ثوبه» إلى آخره.
قال الباجي: يريد: أنه صب عليه من الماء ما غمره، وأذهب لونه وطعمه وريحه، فطهر بذلك الثوب.
قال: وهذه حجة مالك رحمه الله في أن قليل الماء لا ينجسه (¬4) قليل
# النجاسة إذا غلب عليها، وليس يفتقر تطهير النجاسة إلى إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة الماء عليها، أو غير ذلك، والله أعلم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الرابع
26 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: جاء أعرابي , فبال في طائفة المسجد , فزجره الناس , فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى بوله، أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء؛ فأهريق عليه (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: (الأعرابي): الذي يسكن البادية، وإن لم يكن من العرب، والعربي: منسوب إلى العرب، وإن كان في الحضر، والعرب: ولد إسماعيل عليه السلام، وإنما نسب (¬1) الأعرابي إلى الجمع دون الواحد؛ لأنه جرى مجرى القبيلة؛ كأنمار، وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد، وهو عرب، لقيل: عربي، فيشتبه المعنى؛ فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل (عليه الصلاة والسلام)؛ كما تقدم، سواء كان ساكنا في البادية، أو لا، وهذا عين المعنى الأول (¬2).
الثاني: (الطائفة من الشيء): القطعة منه.
و (المسجد) - بكسر الجيم وفتحها-، وقيل: بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر اسم للموضع المتخذ مسجدا.
ح: قال الإمام أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي في كتابه «تثقيف (¬3) اللسان»: ويقال للمسجد: مسيد -بفتح الميم -، حكاه غير
# واحد من أهل اللغة (¬1).
و (الزجر): المنع والنهي (¬2)، يقال: زجره، وازدجره، فانزجر، وازدجر (¬3).
والذنوب - بفتح الذال المعجمة -: من الألفاظ المشتركة، وهو في الحديث: الدلو الملأى ماء (¬4).
وقال (¬5) ابن السكيت: فيها قريب من الملء، تؤنث وتذكر (¬6)، ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب (¬7). والجمع في أدنى العدد أذنبة، والكثير ذنائب، مثل قلوص وقلائص، والذنوب - أيضا ت: - الفرس الطويل والنصيب، ولحم أسفل المتن (¬8).
و (أهريق عليه): صب عليه، والأصل: أريق (¬9)، والهاء زائدة.
الثالث: أما أحكامه:
ففيه: إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه إذا أكل الطعام.
وفيه: احترام المسجد، وتنزيهه عن الأقذار.
وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، من غير حفرها، ونقل ترابها؛ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في اشتراطه حفرها.
قال الفقهاء: يصب على البول ما يغمره من غير تحديد، واستحب بعضهم أن يكون محددا بسبعة أمثال البول (¬1).
وفيه: أن غسالة النجاسة طاهرة، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، ومذهبنا: إذا انفصلت الغسالة عن المحل متغيرة، فهي نجسة، وإن انفصلت غير متغيرة، فهما طاهران، وأنه لا يشترط الاستقصاء في إزالة الغسالة عن محل النجاسة بعد انفصال الماء غير متغير، بل يطهر، وإن لم يعصر الثوب، وكذلك لا يستقصي في إزالة الرطوبة عن الإناء؛ لأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فالمنفصل (¬2) مثله، فيستوي انفصال الكل والبعض (¬3).
وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها طاهرة.
والثاني: نجسة.
والثالث: إن انفصلت وقد طهر المحل، فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل (¬1)، فهي نجسة، وهو الصحيح عندهم.
وهذا كله إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة، فهي نجسة إجماعا، سواء تغير طعمها، أو لونها، أو ريحها، وسواء كان التغير قليلا، أو كثيرا، كان الماء قليلا أو كثيرا، والله أعلم (¬2).
وفيه: الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا ولا عنادا.
وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن زجره.
قال العلماء: كان قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه» لمصلحتين:
إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله، تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.
والثانية: إن التنجيس قد حصل في جزء يسير (¬3) من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله، لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلم (¬4).
قلت: ففي هذا: الإبانة عن كريم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم -، وعظيم علمه وسني حكمته، وجميل (¬1) صفاته؛ من اللطف، والرفق بالجاهل، وغيره - صلى الله عليه وسلم -.
مسألة:
قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: وإذا أصابت الأرض نجاسة، ومطرت مطرا عاما، كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر.
قلت: ولا ينبغي أن يختلف في ذلك، والله أعلم.
وقال - أيضا -: روي عن أبي قلابة: أنه قال: جفوف الأرض طهورها (¬2).
وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر.
وقال الشافعي، وأحمد بن حنبل: في الأرض إذا أصابتها النجاسة: لا يطهرها إلا الماء.
قلت: ولا أعلم في مذهبنا ما يخالف هذا؛ أعني: أن الماء مشترط في التطهير، إلا ما حكي عن أشهب، من أن النجاسة تزال بالخل ونحوه، والله أعلم (¬3).
* * *
AUTO الحديث الخامس
27 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الفطرة خمس: الختان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظفار , ونتف الإبط» (¬1).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: جاء في هذه الرواية: «الفطرة خمس»، بصيغة الحصر الابتدائي، وفي الرواية الأخرى: «خمس من الفطرة» (¬1)، بلا حصر، والجمع بينهما: أن يكون المراد برواية الحصر، المجاز دون الحقيقة؛ فإن الحصر يستعمل حقيقة تارة ومجازا أخرى.
فالحقيقة كقولنا: الله ربنا، ومحمد نبينا، والعالم في البلد زيد، إذا لم يكن فيها عالم غيره.
والمجاز كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الدين النصيحة» (¬2)، جعل النصيحة كل الدين، وكأنه لا دين إلا النصيحة؛ على
طريق المبالغة، فإن في الدين خصالا أخر غير النصيحة، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحج عرفة» (¬3)، والحج مشتمل على أركان أخر
# غير عرفة، لما أراد تخصيص عرفة لمزية على غيرها من الأركان، لمعنى مذكور في موضعه.
ومما يدل على أن المراد برواية الحصر: الحصر المجازي: أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أيضا: «عشر من الفطرة» (¬1)،
وهذا نص صريح في عدم الحصر في الخمس، فتعين رجوع إحدى الروايتين إلى الأخرى؛ توفيقا بينهما بالمعنى المذكور، والله الموفق (¬2).
وأما رواية: «الفطرة خمس»، أو «خمس من الفطرة»، فقيل: إنه شك من الراوي. والله أعلم (¬3).
الثاني: وأما تفسير «الفطرة»، فاعلم أنها من الألفاظ المشتركة.
ق: قال أبو عبد الله بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب «تفسير» غريب صحيح (¬4) «البخاري»: الفطرة في كلام العرب تتصرف
# على وجوه أذكرها؛ ليرد هذا إلى أولاها به (¬1).
فأحدها: فطر الله الخلق فطرة: أنشأه، والله فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقهما.
والفطرة: الجبلة التي خلق الله الناس عليها، وجبلهم على فعلها، وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» (¬2)، قال
قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها: خلقه لهم.
وقيل: معنى قوله: «على الفطرة»: أي: على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم -عليه الصلاة
والسلام-.
والفطرة: زكاة الفطر.
وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه، وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من
زينته.
وقال غير القزاز: الفطرة: السنة. انتهى (¬3).
وقال أبو سليمان الخطابي -رحمه الله- وجماعة غيره: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، قالوا: ومعناه أنه (¬4) من سنن الأنبياء
-صلوات الله
# وسلامه عليهم - (¬1).
وهذا هو الظاهر عندي، والله أعلم. وقيل: الفطرة: الدين.
الثالث: وأما «الختان»، فما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، وذلك قطع الجلدة الساترة للحشفة حتى تنكشف جميعها، وفي الصبية قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، يقال: ختن (¬2) الصبي، يختنه ويختنه - بكسر التاء وضمها - ختن، بإسكان التاء (¬3).
وأما حكمه، فهو عند مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء سنة. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد -رحمه الله-، وغيره: الختان للرجال سنة، والخفاض في النساء مكرمة (¬4)؛ تمسكا بهذا الحديث، ونصيته على ذلك؛ إذا فسرنا الفطرة بالسنة، وهو مذهب الجمهور كما
تقدم، والتمسك به من وجهين:
أحدهما: أن السنة تذكر في مقابلة الواجب.
والثاني: أن قرائنه المذكورة معه كلها غير واجبة، فتعين أن يكون الختان كذلك.
وقال الشافعي -رحمه الله- بوجوبه على الرجال والنساء جميعا، واستدل له ابن سريج (¬1) بالإجماع على ستر العورة، وتحريم النظر إليها. قال: فلولا أن الختان فرض، لما أبيح النظر لعورة المختون، ولا انتهك هذا المحرم (¬2).
والجواب عنه من وجهين:
أحدهما: لا نسلم ثبوت الإجماع على تحريم النظر إلى العورة مطلقا، بل المنقول في مذهبنا: إجماع المسلمين على أنه ينظر إلى مبال الخنثى المشكل حيث يراد تبيين أمره، هكذا نقله ابن يونس من أصحابنا، ثم قال: فإن كان صغيرا ممن يجوز النظر إلى عورته، كشف عن ذلك، وإن كان كبيرا، فيبول إلى حائط، أو من أعلى حائط، إلى آخر كلامه.
وقد ذكر ابن بطال في شرح «البخاري» في أبواب صلة الرحم، قال: ويقبل الرجل حيثما شاء من جسد ولده الصغير، روي (¬3) عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بالحسين بن علي (¬4) رضي الله عنهما، ففرج بين فخذيه، فقبل زبيبته (¬5).
والثاني: ع وغيره: مثل هذا يباح لمصلحة الجسم، ونظر الطبيب ومعاناة ذلك الموضع.
قال: وليس الطب بواجب إجماعا، فما فيه مصلحة دينية، وتمام فطرته، وشعار ملته أولى بذلك (¬1).
قلت: قول ع: إن الطب ليس بواجب إجماعا، فيه نظر؛ فإن من خيف عليه الهلاك، وقدر على مداواته، لا ينبغي أن يختلف في وجوب مداواته، والله أعلم.
وربما نقل بعضهم (¬2) الإجماع في هذه الصورة، فيما أظن، فانظره.
وقد أورد على أحد الوجهين المتقدمين، أعني: قولنا: إن قرائنه المذكورة كلها غير واجبة؛ أنه لا يمتنع قرن الواجب بغيره؛ كما قال الله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾
[الأنعام: 141]، والأكل ليس بواجب إجماعا.
وأجيب عنه: بأن بين الآية والحديث فرقا دقيقا لطيفا ينبغي أن يتنبه له، وذلك أن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، وفي الآية كل جملة مستقلة على حيالها (¬3)، وإنما تضعف
# دلالة الاقتران إذا استقلت الجمل؛ كما في الآية، لا كما في الحديث، فاعرفه (¬1).
فائدة: قال صاحب «الوجيز» من أصحابنا، وفي «مختصر السنن» للبيهقي: كان بالمدينة (¬2) امرأة يقال لها أم عطية، تخفض الجواري، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - «يا أم عطية! أخفضي ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج»، ثم قال: وروينا في رواية ضعيفة عن أنس في هذا الحديث: «إذا خفضت، فأشمي، ولا تنهكي» (¬3)، قال: يعني: أبقاء لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها، والله أعلم.
مسألة: استحب مالك رحمه الله تعالى تأخير الختان إلى الإثغار، ويكره عندنا أن يختن الصبي في سابع يوم ولادته (¬4)، واستحب ذلك الشافعي.
ودليل مالك: ما نقل من أن ذلك من فعل اليهود.
ووجه الشافعي أن إسحاق -عليه الصلاة والسلام- ختن وهو ابن سبعة أيام (¬5) (¬6).
وقد يعترض عليه بأن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- ختن ابن ثمانين سنة، وقيل: ابن مئة وعشرين سنة، وإسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة (¬1)
فرع: الخنثى المشكل هل يختن، أم لا؟ وإذا قلنا: يختن، ففي أحد الفرجين، أو فيهما؟ وإذا قلنا: في أحدهما، فأيهما؟ لم أر لأصحابنا في ذلك نقلا.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقيل: يجب ختانه في فرجيه (¬2) بعد البلوغ، وقيل: لا يجوز حتى يتبين، وهو الأظهر عندهم.
ح: وأما من كان له ذكران، فإن كانا عاملين، وجب ختانهما، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر، ختن العامل.
وبم يعتبر العمل به؟ وجهان: أحدهما: بالبول، والآخر: بالجماع.
قال: ولو مات إنسان غير مختون، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور: أنه لا يختتن، صغيرا كان أو كبيرا.
قلت: ولا أعلم في هذا خلافا في مذهبنا؛ أعني أنه لا (¬3) يختتن.
قال: والثاني: يختتن.
والثالث: يختتن الكبير دون الصغير (¬1).
فائدة جليلة: قال ابن الجوزي في كتابه المسمى ب: «المجتبي»: أسماء من ولد من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- مختونا: آدم، شيث، إدريس، نوح، سام، هود، صالح، لوط، شعيب، يوسف، موسى، سليمان، زكريا، عيسى، يحيى، حنظلة بن صفوان؛ نبي أصحاب
الرس، محمد -صلى الله عليهم وعلى آلهم وسلم-، فذلك سبعة عشر نبيا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، وقد اختلف في نبوة حنظلة ابن صفوان هذا، والله أعلم.
قلت: وانظر لعده آدم عليه السلام فيمن ولد، وكأنه جاء على طريق التغليب، والله أعلم.
الرابع: وأما «الاستحداد»، وهو (¬2) استفعال من الحديد، قيل: سمي بذلك؛ لاستعمال الحديدة فيه، وهو الموسى، وهو حلق العانة بالحديدة (¬3)، فإن أزيل بغير حلق؛ كالقص، والنتف، والنورة، حصل المقصود من ذلك، ولكن الحلق هو السنة في ذلك، الدال عليها لفظ الحديث (¬4).
والمراد ب «العانة»: الشعر الذي فوق الذكر (¬5) وحواليه، وكذلك
# الشعر الذي حول فرج المرأة.
ح: ونقل عن أبي العباس بن سريج (¬1): أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، قال: فتحصل (¬2) من مجموع هذا: استحباب [حلق جميع] ما على القبل والدبر وحولهما.
قلت: وهذا على اختلاف القولين (¬3) بين العلماء في جواز حلق شعر الدبر ومنعه.
وأما وقت حلقه، فلم أر لأصحابنا فيه تحديدا، والظاهر: أنه بحسب الحاجة إلى حلقه، عندما يطول، وهو المختار من مذهب الشافعي على ما ذكره ح. قال: وأما وقت حلقه، فالمختار أنه يضبط (¬4) بالحاجة، وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وأما حديث أنس: وقت لنا في (¬5) قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة (¬6)، فمعناه: لا يترك تركا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقت لهم الترك أربعين، والله أعلم. انتهى (¬7).
الخامس: وأما قص الشارب، فمطلق يطلق (¬1) على إحفائه، وعلى ما دون ذلك، والمستحب عندنا: إزالة ما زاد على الشفة، وهو (¬2) الإطار - بكسر الهمزة - وهو طرف الشعر المستدير على الشفة، لا إحفاؤه بالكلية، وكل شيء أحاط بشيء فهو إطار له، وأما رواية (¬3): «أحفوا الشوارب» (¬4)، فقيل: معناها: احفوا ما طال على الشفتين (¬5)، وفي همزة: أحفوا، وأعفوا: القطع، والوصل، وكأن الأكثر القطع، والله أعلم.
ق: وقوم يرون إنهاكها، وزوال شعرها، ويفسرون به الإحفاء: فإن اللفظة تدل على الاستقصاء (¬6)، ومنه: إحفاء المسألة، وقد ورد في بعض الروايات: «أنهكوا الشوارب» (¬7).
والأصل في قص الشوارب وإحفائها (¬8) وجهان:
أحدهما: مخالفة الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في «الصحيح»؛ حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: «خالفوا المجوس» (¬9).
والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من وضر الطعام، انتهى (¬1).
السادس: وأما تقليم الأظفار: فهو تفعيل من القلم، وهو القطع.
قال الجوهري: قلمت ظفري، يريد: بتخفيف اللام، وقلمت أظفاري شدد (¬2) للكثرة (¬3).
قلت: هذا التضعيف يسميه أهل العربية: تضعيف المبالغة، وهو خلاف تضعيف التعدية في نحو فرحت زيدا، على ما هو مقرر في كتب العربية.
والقلامة: ما سقط منه، ولم أر لأصحابنا في كيفية التقليم شيئا، والمنقول عند الشافعية: أنه يستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإ بهام، ثم يعود إلى اليسرى، فيبدأ بخنصرها، ثم ببنصرها، إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجل اليمنى، فيبدأ بخنصرها، ويختم بخنصر اليسرى.
ولم أدر ما وجه استحباب ذلك إلا أن يكون ورد في السنة شيء، فالسمع والطاعة (¬4).
ق: وفي التقليم معنيان:
أحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة في طول الأظفار.
والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه أن يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين.
أحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، فهذا الذي أشرنا إلى (¬1) أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل
الوجوه؛ فإنه إذا (¬2) لم يخرج طولها عن العادة، يعفى عما تعلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى، انتهى (¬3).
قلت: ولم أر لأصحابنا هذا التفصيل، بل ولا الكلام على هذه
# المسألة جملة، والظاهر: أنه يتكلم على مذهب الشافعي. والله أعلم.
السابع: وأما نتف الإبط، فالمستحب أن يبدأ بالأيمن، ويجوز إزالة شعره بالحلق، والنورة، ولكن السنة نتفه، وقد فرق في الحديث بين إزالة شعر العانة، وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد، وفي الثاني النتف.
ق: ولعل السبب فيه: أن الشعر بحلقه يقوى أصله، ويغلظ جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في الموضع الذي يراد قوته فيها، والإبط إذا قوي فيه الشعر، وغلظ جرمه، كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية، لمن يقار بها، فيناسب فيه النتف المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة، وأما العانة، فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف، فرجع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض (¬1).
قلت: وهذا فيمن لا يتضرر بالنتف، ولا يتألم له، فإن كان ممن يتألم له، جاز له الحلق. والله أعلم.
وقد حكي عن يونس بن عبد الأعلى، قال: دخلت على الشافعي -رحمه الله-، وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: قد (¬2) علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع (¬3)، والله أعلم.
AUTO باب الجنابة
AUTO الحديث الأول
28 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت ياأبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لاينجس» (¬1).
الجنابة فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى: ﴿والجار الجنب﴾
[النساء: 36]، وهو البعيد الذي ليس بقرابة، على أظهر الأقوال فيه.
وعن الشافعي -رحمه الله-: إنما سمي جنبا؛ من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل: إذا خالط امرأته.
قال بعضهم: وكأن هذا ضد المعنى الأول؛ كأنه من القرب منها.
ق: وهذا لا يلزم؛ فإن مخالطتها مؤدية للجنابة التي معناها: البعد (¬1).
قلت: وفيه نظر.
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «فانخنست منه» قال الجوهري: خنس عنه يخنس - بالضم -؛ أي: تأخر، وأخنسه غيره: إذا خلفه، ومضى عنه (¬2).
وقال غيره: الانخناس: الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك في المعنى (¬3).
وهو -والله أعلم- راجع إلى معنى قول الجوهري.
وقيل: خنس: يستعمل لازما ومتعديا، فاللازم نحو ما جاء في الحديث: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله، خنس، وإذا غفل وسوس» (¬1)، أو كما قال، والمتعدي كما جاء (¬2) في الحديث أيضا:
«وخنس إبهامه» (¬3).
قلت: يحتمل أن لا يكون في (¬4) ذلك دليل على تعدي خنس؛ لاحتمال أن يكون قد أشرب معنى حبس - بالحاء المهملة والباء الموحدة - أو قبض، فيرجع إلى ما قاله الجوهري.
ق: وقد روي في هذه اللفظة «فانتجست (¬5) منه) (¬6) - بالجيم - من الانبجاس (¬7)، وهو الاندفاع؛ أي: اندفعت عنه، ويؤيده قوله في حديث
# آخر: «فانسللت منه» (¬1)، وروي في هذه اللفظة أيضا: «فانبخست منه» (¬2)؛ من البخس الذي هو النقص، وقد استبعدت هذه الرواية، ووجهت -على بعدها- بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو مصاحبته؛ لاعتقاده نجاسة نفسه، هذا، أو معناه، انتهى (¬3).
قال القاضي أبو بكر بن العربي: ويروى: «فانتجست» (¬4) - بالنون ثم التاء المعجمة باثنتين فوق -، المعنى: اعتقدت نفسي نجسا، ومعنى «منه»: من أجله؛ أي: رأيت نفسي نجسا بالإضافة إلى طهارته وجلالته (¬5).
الثاني: قوله: «كنت جنبا»، يقال: جنب الرجل، وأجنب: إذا أصابته الجنابة، ويقال: جنب: للمذكر والمؤنث، والمثنى والمجموع، قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
[المائدة: 6]،
وقال بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني كنت جنبا (¬6). وقد يقال: جنبان،
# وجنبون، وأجناب (¬1).
الثالث: قوله: «فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة»: فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العظماء، وأهل الدين والفضل، حتى يكون على أكمل الحالات، وأحسن الهيئات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في مجالسة شيخه، فيكون متطهرا، متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقص الأظفار، وإزالة الأروائح الكريهة، وغير ذلك مما في هذا المعنى؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء (¬2).
لا ما يفعله أكثر فقهاء العصر؛ من تكبير العمائم، وتوسيع الثياب والأكمام، وإطالتها وترفيعها وصقالها؛ لقصد المباهاة بينهم، حتى
يخرجوا في ذلك إلى أن يتجاوزوا (¬3) بها الكعبين، وينسون قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق، لا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا، لم ينظر الله إليه» رواه أبو داود بإسناد صحيح (¬4). وهذا من أكبر دليل