الغائط: المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه.
والمراحيض: جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو -أيضا- كناية عن موضع التخلي.
* * *
* التعريف:
أبو أيوب رضي الله عنه: اسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم، وقيل: ابن عبد عوف، وقيل: حسم بن غنم بن مالك بن النجار بن عمرو بن الخزرج.
شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعقبة الثانية، ونزل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة حتى بنى مسجده ومساكنه.
وروي عن أبي أيوب: أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل في بيتنا الأسفل، فكنت في الغرفة، فأهريق في الغرفة ماء، فقمت أنا وأم أيوب لقطيفة لنا نتتبع الماء ننشفه؛ أي: نخلص الماء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا مشفق، فنزلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله! ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة، فأمر بمتاعه، فنقل، ومتاعه قليل (¬1).
وروي عنه: أنه قال: قدم علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنزل في دارنا، فقلنا: العلو يا رسول الله! فقال: «السفل أهون علينا، وعلى من يغشانا»، فقالت أم أيوب حين أمسينا: يا أبا أيوب! تنام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسفل منا؟! فلم ننم حتى أصبحنا، فنزلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له الذي قالت أم أيوب.
وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين مصعب بن عمير، وشهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجمل، وصفين، ثم سكن دمشق، ولم يزل يغزو الروم حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية.
وروى ابن السكن في كتاب «الصحابة» له بإسناده إلى أبي أيوب: أنه مرض في الغزوة، فقال لأصحابه: إذا أنا مت، فخذوني فاحملوني، فإذا صاففتم العدو، فادفنوني تحت أقدامكم، انتهى.
وكانت تلك الغزوة غزوة قسطنطينة، ودفن أبوا أيوب في أصل سور القسطنطينة في تلك الغزوة، سنة إحدى وخمسين، وقيل: اثنتين
# وخمسين، وقيل: سنة خمسين، والمشهور الثاني، وقيل: إن الروم إذا أجدبوا، استسقوا بقبره، وبنوا الروم على قبره بناء، وعلقوا عليه أربعة قناديل تسرج (¬1).
وكان قد نزل على عبد الله بن عباس البصرة، فأنزله ابن عباس منزله، وقاسمه ماله.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة وخمسون حديثا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد البخاري بحديث واحد، ومسلم بخمسة.
روى عنه البراء بن عازب، وجابر بن سمرة، والمقداد بن معدي كرب، وأبو أمامة الباهلي، وزيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن يزيد الخطمي.
ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن يزيد، وعبد الله بن حنين، وخلق سواهم.
روى له الجماعة (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: اختلفوا في هذا النهي، هل هو على عمومه في الصحراء والبنيان، أو هو مختص بالصحراء؟
فذهب مالك، والشافعي، (وإسحاق بن راهويه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه رضي الله عنهم: إلى أن ذلك لا يجوز في الصحارى، ويجوز في البنيان، وروي ذلك عن العباس بن عبد المطلب، وابن عمر رضي الله عنهما وجعل مالك المراحيض إذا ألجأت إلى ذلك، وإن لم يكن ساتر، كما لو كان ثم ساتر.
وفي جواز الاستقبال والاستدبار مع وجود الساتر، وإن لم يكن ثم مراحيض روايتان عنه.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية: لا يجوز، لا في البنيان، ولا في الصحارى؛ وهو مذهب أبي أيوب راوي الحديث رضي الله عنه.
وقال عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري: يجوز ذلك في الصحارى والبنيان.
وفي رواية عن أبي حنيفة، وأحمد: منع الاستقبال في الصحارى والبنيان، وجواز الاستدبار فيهما، فهذه أربعة مذاهب.
احتج المانعون مطلقا بهذا الحديث، وغيره من الصحيح؛ كحديث سلمان: قال المشركون: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة!! قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (¬1)، وبحديث أبي هريرة: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه»، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث، والرمة (¬2)، وغير ذلك من الصحيح، وأبقوا العموم على ظاهره، قالوا: ولأنه إنما منع لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود، كان البنيان، أو لم يكن، قالوا: ولأنه لو كان الحائل كافيا، لجاز في الصحراء؛ لأن بيننا وبين الكعبة جبالا وأودية، وغير ذلك من أنواع الحائل.
وتعلق من أجاز ذلك مطلقا بحديث ابن عمر الآتي: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقبلا بيت المقدس، مستدبرا الكعبة (¬1)، وبحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغه أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي: أوقد فعلوها؟! استقبلوا بمقعدتي للقبلة» (¬2) رواه أحمد بن حنبل في «مسنده»، وابن ماجه، وإسناده حسن.
قال صاحب «البيان والتقريب»: فحمله ربيعة وداود على الإطلاق، وليس بمستقيم؛ فإن في الحديث ما يدل على أن ذلك في البنيان.
قلت: وهو ظاهر مكشوف، واحتج مالك رحمه الله ومن وافقه بحديث ابن عمر المذكور آنفا؛ وهو في البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، فأخذوا منه جواز ذلك في البنيان، وبحديث جابر، قال: نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وإسناده حسن (¬3). وبحديث مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ
# راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى! إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، فلا بأس. رواه أبو داود وغيره (¬1).
فهذه أحاديث صحيحة صريحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي موسى، وسلمان، وأبي هريرة، وغيرهما وردت بالنهي، فتحمل على الصحراء للجمع بين الأحاديث.
ولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث: أنه لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها، والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه، فوجب المصير إليه.
وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى؛ بأنه تلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة، بخلاف الصحراء.
وأما من أباح الاستدبار، ومنع الاستقبال، فحجته: أن حديث سلمان ليس فيه إلا الاستقبال، فبقي جواز الاستدبار على أصل الإباحة.
قال صاحب «البيان والتقريب»: وهو ضعيف، فإنه إن سكت
# عنه في حديث، فقد صرح به في حديث آخر، فإن قالوا في حديث ابن عمر: إنه استدبر، قلنا: كان ذلك في البنيان، فأصح الأقوال ما قاله (¬1) مالك.
إلا أني أقول: في تخصيص عمومات هذه الأخبار الواردة بالمنع مطلقا بحديث ابن عمر نظر؛ فإنه إنما يخصص العموم بأمر (¬2) يغلب على الظن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قصد به أن يكون بيانا لتخصيص اللفظ (¬3) العام، ويبعد -في المعروف من عادته- أن يكون قصد أن يطلع عليه ابن عمر لينقل عنه ذلك للأمة، حتى يخصص لفظ (¬4) العام بذلك؛ فإنه -عليه الصلاة والسلام- كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فكيف يقصد أن يرى في مثل هذه الحال؟! وقد كان إذا أراد الخلاء، أبعد في المذهب.
لكن الجواب عن ذلك أن نقول: لعله عليه الصلاة والسلام كان عازما على أن يبين لهم تخصيص لفظه بغير هذا الفعل، فلما جلس ظانا أنه لا يراه أحد (¬5)، ثم رأى ابن عمر قد رآه، علم أنه يروي ذلك للناس، فيخصصون به عموم لفظه، فاكتفى بذلك، انتهى.
قلت: وتعين أن يعتقد أن ابن عمر رضي الله عنه (¬1) لم يقصد الاطلاع على النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الحال، وإنما كان ذلك منه على سبيل الاتفاق، وأنه لم ير إلا أعاليه - صلى الله عليه وسلم - دون أسافله.
الثاني: اختلف أصحابنا في تعليله: فقيل: حرمة القبلة، وقيل: حرمة المصلين من الملائكة، والصحيح الأول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها» رواه الدارقطني (¬2).
وينبني على ذلك مسألة: وهي ما إذا كان في الصحراء، وثم ساتر لا يلجئ (¬3)؛ فإن عللنا باحترام القبلة، فالمنع، وإن عللناه برؤية المصلين، فالإباحة (¬4).
الثالث: هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا، ينبني على محل العلة - أيضا -، هل (¬5): هو الخارج، فيجوز الجماع؛ إذ لا خارج، أو كشف
# العورة، فيمتنع إذا كشف.
الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن شرقوا أو غربوا»: قال الخطابي، وغيره: هو محمول على محل يكون التشريق والتغريب مخالفا لاستقبال القبلة واستدبارها؛ كالمدينة، والشام، والمغرب، وما في معناها من البلاد (¬1).
الخامس: الشأم: -مهموز مقصور-، ويجوز: تخفيف الهمزة، ويجوز: الشآم - بفتح الشين والمد -، وهي ضعيفة، وإن كانت مشهورة.
قال صاحب «المطالع»: وأنكرها أكثرهم (¬2)، وهو من العريش إلى الفرات طولا، وقيل: إلى نابلس (¬3).
وانتصابه على الظرفية، لا على المفعولية، أعني قوله: «فقدمنا الشام».
السادس: قوله: «فننحرف عنها»: قيل: معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها قدرتنا.
السابع: قوله: «ونستغفر الله عز وجل»: قال صاحب «المفهم»: هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر، أو لم يره مخصصا،
# وحمل (¬1) ما رواه على العموم (¬2).
قلت: إن صح هذا الثاني، فهو يضعف قول بعض المتأخرين من أهل الأصول: إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلقات، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.
وقوله: «نستغفر الله»، قيل: لباني الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف (¬3) عنها، لم يفعل ممنوعا، فلا يحتاج إلى الاستغفار.
ق: والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر (¬4) بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطا، أو سهوا، فيتذكر، فينحرف، ويستغفر الله.
قال: فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثما، فلا حاجة للاستغفار.
قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون مثل هذا، بناء على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداء، والله أعلم، انتهى كلامه (¬5).
* ولنذكر من آداب الاستنجاء ما تمس الحاجة إليه في حق كل مكلف:
فمنها: الإبعاد عن أعين الناظرين بحيث لا يرى شخصه، ولا يسمع صوت خارجه.
ومنها: أن يرتاد موضعا دمثا؛ لئلا يتطاير عليه.
ومنها: الستر بحيث لا يكشف عن عورته حتى يدنو من الأرض.
ومنها: اتقاء المواضع المنهي عن ذلك فيها، وهي طرق المسلمين، وظلالهم، ومواردهم، والحجرة، والماء الراكد، والشجرة المثمرة.
ومنها: أن يستعد ما يزيل به النجاسة.
ومنها: أن يستعيذ بالله قبل التلبس، على ما تقرر.
ومنها: أن يعتمد في جلوسه على يساره.
ومنها: أن ينزع خاتمه، إذا كان فيه اسم الله تعالى.
قال اللخمي: واختلف إذا كان في شماله خاتم فيه اسم الله تعالى، هل يستنجي وهو في يده؟
قال: وأن لا يفعل ذلك (¬1) أحسن؛ للحديث، وقد ثبت في «الصحيحين»: أنه نهى أن يمس الذكر (¬2) بيمينه (¬3)، فإذا نزهت اليد اليمنى
# عن ذلك، فذكر الله أولى وأعظم، وقد كره مالك أنتدفع الدراهم التي فيها اسم الله لكافر، فهذا أولى.
قال ابن بزيزة من أصحابنا في «شرح الأحكام» لعبد الحق: وقعت في «العتبية» رواية منكرة مستهجنة، قال مالك: لا بأس أن يستنجي بالخاتم، وفيه (¬1) اسم الله تعالى، وهذه رواية لا يحل سماعها، فكيف العمل عليها؟! وقد كان الواجب أن تطرح «العتبية» كلها لأجل هذه الرواية وأمثالها؛ مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تلف في غيرها، ولذلك أعرض عنها المحققون من علماء المذهب، حتى قال أبو بكر بن العربي حين حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه، وإن كان ففي (¬2) «العتبية».
قال أبو بكر بن العربي - أيضا -: وقد كان لي خاتم فيه منقوش: محمد بن العربي، فتركت الاستنجاء به؛ إجلالا لاسم محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وروى الأوزاعي مثل ما وقع في «العتبية»، وقال الحسن: لا بأس أن يدخل (¬3) الخلاء، وفي إصبعه الخاتم (¬4).
وقال إبراهيم النخعي: يدخل الناس الخلاء بالدراهم للضرورة (¬1)، وكره ذلك مجاهد في الدراهم والخاتم (¬2).
وهذا الذي وقع في «العتبية» إنما هو (¬3) بناء على أن الخاتم يحبس في الشمال، وقد اختلفت (¬4) الآثار في ذلك:
فصح عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يرون حبسه في اليمين.
وروى بعض أصحاب قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تختم في يساره، ولا يصح، والصحيح أنه كان يتختم في يمينه، وهي رواية أنس، وعبد الله بن جعفر، وابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والقاسم بن محمد: أنهم كانوا يتختمون في اليسار.
وصح ذلك - أيضا - عن أبي بكر، وعمر، والحسن، والحسين (¬5).
وخرج قاسم بن أصبغ عن علي، قال: نهاني (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
# أن أتختم في هاتين؛ يعني: السبابة، والوسطى (¬1).
وروى ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - كان يجعل فص خاتمه في باطن كفه في يمينه، رواه ابن وهب (¬2)،.
والآثار فيه مختلفة (¬3).
وفي مذهب مالك في المستحب من ذلك قولان: والصحيح: أنه يحبس في الشمال، ولا يستنجى به، وقد صح عن مالك: أنه كان لا يقرئ الحديث إلا على طهارة، فهذا يناقض ما وقع في «العتبية».
قال بعض أصحاب مالك: كنا نأتي إلى باب داره، فنضرب عليه الباب، فيقول خادمه: يقول لكم الشيخ: الحديث تريدون أم المسائل؟ فإن قالوا: نريد (¬4) الحديث، دخل إلى مغتسله، واغتسل، ولبس أحسن
# ثيابه، وخرج، وإن قالوا: نريد المسائل، لا يبالي كيف يخرج، انتهى كلامه.
ومنها: أن لا يتكلم في تلك الحال، ولا يرد سلاما، ولا يشمت عاطسا، ولا بأس أن يحمد الله إن عطس هو، هكذا نقله ابن رشد في «بيانه» عن ابن القاسم، ولا يحكي المؤذن.
ومنها: أن لا يمس ذكره بيمينه، فإن فعل، فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال أكثر الفقهاء: بئس ما صنع، واستنجاؤه مجزئ.
قال ابن بزيزة: وقال بعض الشافعية، وأهل الظاهر: لا يجزئه الاستنجاء باليمنى؛ للنهي الثابت، قالوا: وهو ضعيف في النظر؛ لأن النهي تأديب، والمقصود حاصل.
قلت: وهو كما قال.
ومنها: أن لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها؛ لما تقرر، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
13 - عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: رقيت يوما على بيت حفصة , فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستقبل الشام , مستدبر الكعبة». (¬1).
* التعريف:
عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، القرشي، العدوي.
كنيته: أبو عبد الرحمن، كان من فقهاء الصحابة ومفتيهم، وزهادهم، ومتورعيهم (¬1)، وممن اعتزل الفتنة، فلم (¬2) يقاتل مع أحد من (¬3) الفريقين تورعا لما أشكل عليه الأمر، ثم ندم على ترك القتال مع علي رضي الله عنه لما تبينت له الفئة الباغية، وقال لمن سأله: عففت يدي فلم أقاتل، والمقاتل على الحق أفضل (¬4).
وقال عند موته: لا آسى على شيء من الدنيا إلا تركي لقتال الفئة الباغية (¬5).
ولم يكن يتخلف عن سرية من سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أولع بالحج في الفتنة، وبعدها، وكان من أعلم الناس بالمناسك.
وهو شقيق حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمهما زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحية.
وقيل: إنه أسلم قبل أبيه، قالوا: ولا يصح، بل كان ينكر ذلك، والصحيح أنه هاجر قبل أبيه، وقيل: بل هاجر معه، ولم يكن حينئذ بالغا، واستصغره النبي - صلى الله عليه وسلم - عام أحد، وهو ابن أربع عشرة، وأجازه في الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة.
وقال الواقدي: استصغر (¬1) عام بدر، وأجازه عام أحد.
والأول أصح.
وفتحت مكة وله عشرون سنة، وقيل: إنه أول من بايع بالحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة، ولم يصح.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخته حفصة: «إن أخاك رجل صالح لو أنه يقوم من الليل»، فلم يترك قيام الليل بعدها (¬2).
قال جابر: ما منا إلا من نال من الدنيا، ونالت منه، إلا عمر وابنه (¬3).
روي أنه رئي ساجدا في الكعبة، وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنه لا يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك (¬1).
وكان كثير الصدقة، ومن عادته إذا استحسن شيئا من ماله، تصدق به، وكان رقيقه قد عرفوا منه ذلك، فكانوا يقبلون على الطاعة (¬2)، ويلازمون المسجد فيعتقهم، فقيل: إنهم يخدعونك، فقال: من خدعنا بالله، انخدعنا له (¬3).قال نافع: ما مات ابن عمر حتى أعتق (¬4)
ألف إنسان، أو أزيد. روى ابن وهب عن مالك: أنه قال: بلغ ابن عمر ستا وثمانين سنة، وأفتى (¬5) في الإسلام ستين سنة، وروى عنه نافع علما جما.
وروى ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: اجتمع في الحجر مصعب، وعروة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، فقالوا: تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة: أما أنا، فأتمنى الخلافة، وقال عروة: أما أنا، فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب: أما
أنا، فأتمنى إمرة العراق،
# والجمع بين عائشة بنت طلحة، وسكينة بنت الحسين، وقال ابن عمر:
أما أنا، فأتمنى المغفرة، فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له (¬1).
وذكر غير واحد منالعلماء: أنه توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد ابن الزبير بثلاثة أشهر، وقيل: بستة (¬2) أشهر، وأوصى أن يدفن في الحل، فلم يقدر على ذلك من أجل الحجاج، فدفن بذي طوى.
وكان ابن عمر يتقدم الحجاج في المواقف وغيرها، وقال له
-وقد خطب فأخر الصلاة-: إن الشمس لا تنتظرك، فقال: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك، فقال: إن تفعل، فإنك سفيه مسلط، فعز ذلك عليه، فأمر رجلا فسم زج رمحه وزحمه، في الطواف، فوضع الزج على قدمه، فمرض منها أياما، فدخل عليه الحجاج، فقال: من فعل بك يا أبا عبد الرحمن؟! فقال (¬3): وما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن لم أقتله، قال: لست بفاعل، قال: ولم؟ قال: لأنك الذي أمرت به (¬4).
وروي عنه أنه قال: قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحرم، ولم يكن يدخل به. ومات، فصلى عليه الحجاج.
روى عنه: أولاده: سالم، وحمزة، وعبد الله، وبلال، وابن ابنه
محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وابن أخي حفص بن عاصم بن عمر، ونافع مولاه، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وطاوس بن كيسان اليماني، ومجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وراء مهملة -، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، وخلق سواهم.
روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألف حديث، وست مئة وثلاثون حديثا، اتفقا على مئة وسبعين حديثا، وانفرد البخاري بثمانين حديثا، ومسلم بأحد وثلاثين حديثا (¬1)، والله أعلم.
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: (رقي) - بكسر القاف- يرقى- بفتحها-: إذا صعد منبرا، أو سلما، ونحو ذلك، وعكسه من الرقية، يقال: رقيت
# الرجل أرقيه (¬1).
الثاني: قد تقدم الكلام في حديث أبي أيوب رضي الله عنه على الجمع بينه وبين هذا الحديث، وقد تقدم أيضا ذكر اختلاف مذاهب العلماء في ذلك بما يغني عن الإعادة،
وتقدم أيضا الكلام على الشام.
وأما الكعبة - شرفها الله تعال -، فهي البيت الحرام.
قال الجوهري: سمي بذلك؛ لتربيعه (¬2).
قلت: وأصل التكعب في اللغة: الارتفاع، ومنه الكاعب، وهي الجارية التي بدا ثديها للنهود، وكعوب الرمح: النواشر في أطراف الأنابيب، ومنه أيضا: الكعبان، وهما الناتئان عند ملتقى الساق والقدم.
وأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر القدم (¬3)، وقد أوضحت ذلك في شرح «الرسالة»، أعان الله على إكماله.
* * *
AUTO الحديث الرابع
14 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء , فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة , فيستنجي بالماء (¬1).
* * *
العنزة: الحربة.
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «كان يدخل الخلاء»؛ أي: يريد دخول الخلاء، وقد تقدم أن الخلاء ممدود، وأنه الغائط، وظاهره هنا: البراح دون البنيان؛ لقرينة حمل العنزة للصلاة؛ فإن السترة إنما تكون في البراح؛ حيث يخشى المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد البنيان، لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن، دون الرجال (¬1).
الثاني: فيه جواز استخدام الأحرار إذا كانوا أتباعا، أو أرصدوا أنفسهم لذلك (¬2).
الثالث: قوله: «أنا وغلام»، قال أهل اللغة: الغلام: من فطم إلى سبع سنين.
قال أبو جعفر أحمد ابن محمد النحوي في «خلق الإنسان» له: وحكى ثابت ما دام الولد (4) في بطن أمه، فهو جنين، فإذا ولد، سمي صبيا ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما إلى سبع سنين، ثم يصير يافعا إلى عشر حجج، ثم حزورا إلى خمس عشرة سنة، ثم يصير فمدا إلى خمس وعشرين سنة (¬3)، ثم يصير عنطنطا إلى ثلاثين سنة، ثم
# يصير ملا إلى أربعين سنة، ثم يصير كهلا إلى خمسين سنة، ثم يصير شيخا إلى ثمانين سنة، ثم يصير بعد ذلك هما فانيا كبيرا (¬1).
وقد تقدم الفرق بين (نحو)، و (مثل) في حديث حمران (¬2) بما يغني عن الإعادة.
يريد: نحوي في السن، لا غير، والله أعلم.
الرابع: الإداوة: هي (¬3) المطهرة، والجمع الأداوى، مثل المطايا، قال الراجز:
إذا الأداوى ماؤها تصبصبا
قال الجوهري: وكان قياسه: أدائي، مثل رسالة ورسائل، فتجنبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا والخطايا، فجعلوا فعائل فعالى، وأبدلوا هنا الواو؛ لتدل على أنه قد كانت في الواحدة واو ظاهرة، فقالوا (¬4): أداوى، فهذه (¬5) الواو بدل من الألف الزائدة في إداوة، والألف التي في آخر الأداوى بدل من الواو التي في إداوة، وألزموا الواو هنا كما ألزموا الياء في مطايا (¬6).
الخامس: قوله: «فيستنجي بالماء»: دليل على أن استعمال الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار، وإن كان الأكمل الجمع بينهما، أعني: الماء والأحجار.
وقد كره سعيد بن المسيب استعمال الماء، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إنما ذلك وضوء النساء (¬1).
ق: والسنة دلت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، وهي (¬2) أولى من الاتباع)، ولعل سعيدا (¬3) رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب؛ بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة، وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء
قلت: هو ابن حبيب.
_قال: وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد -رحمه الله-، وإنما استحب الاستنجاء بالماء؛ لإزالة العين والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة، والله أعلم (¬4).
AUTO الحديث الخامس
15 - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» (¬1).
* التعريف:
أبو قتادة: الحارث بن ربعي بن بلدمة- بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال (¬1) -، ويقال: بلدمة- بضم الباء الموحدة (¬2) والدال-، ويقال: بالذال المعجمة.
فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهد أحدا، والخندق، وما بعد ذلك من المشاهد.
وقيل: اسمه عمرو بن ربعي، وهو مشهور بكنيته، غلبت عليه.
مات بالمدينة سنة أربع وخمسين، وهو ابن سبعين سنة، وقيل: بالكوفة، سنة ثمان وثلاثين، والأصح الأول، وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وذكر ابن عبد البر: أن عليا عليه السلام كبر عليه سبعا.
وذكره الحافظ ابن قانع في «الوفيات» له، وابن طاهر المقدسي الحافظ في «رجال الصحيحين».
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث، وسبعون حديثا، اتفقا منها على أحد عشر حديثا، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بثمانية أحاديث.
روى عنه: ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن سليم الزرقي، وعبد الله بن معبد الزماني (¬1) -بالزاي المعجمة المكسورة والميم المشددة-، وعطاء بن يسار.
روى له الجماعة (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: هذا من الآداب النبوية الجامعة.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى (¬1) لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه، وما كان من أذى (¬2).
وروينا في «الحلية الكبرى» لأبي نعيم الحافظ: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما تغنيت ولا تمنيت -يعني: كذبت -، وما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وهذا من التقوى والأدب، الذي يؤيد الله به من يشاء من عباده المتقين.
وروي (¬5) عن علي رضي الله عنه: أنه قال: يميني لوجهي، وشمالي لحاجتي.
وقد امتخط ابنه الحسن بيمينه عند معاوية فأنكر عليه (¬6)، فقال له: بشمالك.
ولا (¬1) مفهوم لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وهو يبول»؛ إذ المعنى على (¬2) النهي مطلقا، في حال البول وغيره، بل قد وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمنى غير مقيدة ببول ولا غيره (¬3)؛ تنزيها لليمين، وتكريما لها عن الشمال.
ق: وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيختص (¬4) النهي بهذه الحالة.
وفيه بحث؛ لأن هذا الذي يتجه في باب الأمر والإثبات.
قالوا: لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الإطلاق مثلا، كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز.
وأما في باب النهي، فإذا جعلنا الحكم للمقيد، أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق، مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ، هذه كلها بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين، أعني: رواية الإطلاق، والتقييد، هل هما حديثان، أو حديث مخرجه واحد؟ فإن كانا حديثين، فالأمر على ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد.
وإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد، اختلف (¬1) [عليه] الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد؛ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد، فتقبل، وكذلك (¬2) -أيضا - يكون بعد النظر في دلالة المفهوم، وما لايعمل به، وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، انتهى (¬3).
قلت: وهذا كلام حسن، وتفصيل جيد كما ترى.
الثاني: جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، على أن النهي على الكراهة دون التحريم، وإن كان ظاهر الحديث التحريم، وكذلك (¬4) حمله أهل الظاهر على التحريم (¬5)، فقالوا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلا من ضرورة، والعجب منهم أنهم أجازوا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها، وأجازوا لها مس ذكر زوجها بيمينها وشمالها، وأجازوا مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين، وكذا الطبيب، وحرموا مس الإنسان ذكره (¬6).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولا يتمسح من (¬7) الخلاء
# بيمينه»، معنى التمسح هنا: الاستنجاء، فيدخل فيه القبل والدبر، وقد تقدم أن الخلاء ممدود، وهو الغائط.
وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا، لا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فمنهم من قال: يمسك الحجر باليمنى، وتكون الحركة باليسرى واليمنى قارة، ومنهم من قال: يأخذ الذكر باليمنى (¬1)، والحجر باليسرى، ويحرك اليسرى، والأول أشبه بظاهر الحديث (¬2)، ولم أر لأصحابنا في ذلك نصا صريحا.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولا يتنفس في الإناء»: النهي - أيضا - على الكراهة -كما تقدم-، وذلك حمل لأمته - صلى الله عليه وسلم - على مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب؛ لأنه إذا تنفس في الإناء، ربما انفصل من ريقه شيء، فيعافه الغير، ويستقذره، هذا مع ما في ذلك من الضرر (¬3)، فهو مكروه نزاهة وطبا، ولا يختص ذلك بالشراب، بل بالطعام (¬4)، والكتاب كذلك، أعني: أنه يكره النفخ فيهما كالشراب، أما الشراب: فكما تقدم، وأما الطعام والكتاب فللاحترام والتنزيه.
والتنفس في معنى النفخ، يدل على ذلك حديث مالك رضي الله عنه: أن
# أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل على مروان بن الحكم، فقال له مروان: أسمعت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم، فقال رجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فأبن القدح عن فيك، ثم تنفس»، قال: إني أرى القذى فيه، قال: «فأهرقه» (¬1).
قال بعض من شرح هذا الحديث: قوله: «نهى عن النفخ في الشراب»، المعنى: ما ذكرناه في التنفس، وهو خشية أن يقع من ريقه شيء، وقول الرجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحد، يقتضي أن التنفس (¬2) في الإناء في معنى النفخ يتقذره الناظر (¬3)، كما ذكرناه.
قلت: ومن آداب الشرب: أن يمص الماء مصا، ولا يعبه، كما في الحديث.
وظاهر حديث مالك المذكور آنفا جواز الشرب من نفس واحد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجل القائل: إني لا أروى من نفس واحد، بل أقره عليه، فاقتضى ذلك إباحته، وإن كان الأولى التنفس ثلاثا؛ أعني:
أن يبين الإناء عن فيه ثلاث مرات، ويتنفس في كل مرة، فإنه أهنأ وأمرأ؛ كما في الحديث (¬1).
فائدة:
التنفس يستعمل حقيقة ومجازا: فالحقيقة؛ كقولنا: تنفس الرجل، وتنفس الصعداء.
قال الجوهري: وكل ذي رئة متنفس، ودواب الماء لا رئات لها.
والمجاز؛ كقوله تعالى: ﴿والصبح إذا تنفس﴾
[التكوير: 18]؛ أي: تبلج، وكذا: تنفست (¬2) القوس: إذا تصدعت، وتنفس النهار، إذا زاد، وكذلك الموج: إذا نضح الماء، والله أعلم (¬3).
* * *
AUTO الحديث السادس
16 - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين , فقال: «إنهما ليعذبان , وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، فكان لا يستتر من البول , وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة»، فأخذ جريدة رطبة , فشقها نصفين , فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله؟! لم فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا» (¬1).
* التعريف:
عبد الله بن عباس: هو أبو العباس بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي، ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي أبيه، حبر الأمة، وبحر العلم، أبو الخلفاء، وترجمان القرآن، ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين.
وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وقد ناهز الاحتلام، وقيل: ابن عشر سنين، وقيل: ابن خمس عشرة سنة، قاله (¬1) أحمد بن حنبل. قيل (¬2): وهو الأصح (¬3)، والذي عليه أهل التواريخ هو الأول.
وروى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عنه، في حجة الوداع:
أنه قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام (¬1)، وهو يشهد لذلك.
وروي عنه: أنه قال: قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ختن، ولم يثبت.
وقيل: إنهم كانوا يختتنون بالبلوغ.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه (¬2) أنه قال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل» (¬3).
وروي عنه أنه قال (¬4): «اللهم علمه الحكمة، وتأويل القرآن» (¬5).
وروي عنه أنه قال: «اللهم بارك فيه، وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين» (¬6).
وأنه قال: «اللهم زده علما وفقها» (¬1).
وهي أحاديث صحاح كلها.
وروى مجاهد عنه: أنه قال: رأيت جبريل عليه السلام مرتين، ودعا لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين (¬2).
وكان عمر يقول: ابن عباس فتى (¬3) الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول (¬4). وكان يحبه ويدخله مع كبار الصحابة، ويستشيره، ويعده للمعضلات.
وروى مسروق، عن ابن مسعود، قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا، ما عاشره منا أحد (¬5).
وقال طاوس: أدركت نحو خمس مئة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذا خالفوا ابن عباس، لم يزل يقررهم حتى يرجعوا إلى ما قال (¬6).
وعن مسروق، قال: كنت إذا رأيت ابن عباس، قلت: أحكم الناس، وإذا تكلم، قلت: أفصح الناس، وإذا حدث، قلت: أعلم الناس (¬1).
وقال محمد بن القاسم: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه (¬2).
وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس (¬3).
وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجا مع معاوية، فكان لمعاوية موكب، ولابن عباس موكب لمن يطلب العلم (¬4).
وقال شقيق: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، فافتتح سورة النور، فجعل يقرأ ويفسر، فقلت: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، لو رآه الروم وفارس والترك، لأسلمت (¬5).
وكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره.
وروي أنه رأى رجلا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعرفه، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -
# عنه، فقال: «أرأيته؟»، قال: نعم، قال: «ذاك جبريل، أما إنك ستفقد بصرك»، وفي ذلك يقول:
إن يأخذ الله من عيني نورهما ... ففي لساني وقلبي منهما نور
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل ... وفي فمي صارم كالسيف مأثور (¬1)
وعن ميمون بن مهران، قال: شهدت جنازة ابن عباس، فلما وضع ليصلى عليه، جاء طائر أبيض حتى وقع على أكفانه، ثم دخل، فالتمس، فلم يوجد، فلما سوي عليه، سمعنا من يسمع صوته ولا يرى شخصه: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة (27) ارجعي إلى ربك راضية مرضية (28) فادخلي في عبادي (29) وادخلي جنتي﴾
[الفجر: 27 - 30] (¬2).
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف حديث، وست مئة وستون حديثا، اتفقا منها على خمسة وسبعين حديثا، وانفرد البخاري بثمانية وعشرين حديثا، ومسلم بتسعة وأربعين.
روى عنه: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو الطفيل عامرو بن واثلة، وثعلبة بن الحكم، وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف، وأخوه كثير بن العباس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وكريب، وعكرمة، وشعبة، ونافذ
# أبو معبد مواليه، وطاوس، وكيسان، وابن (¬1) علي بن عبد الله بن عباس، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخلق سواهم.
مات بالطائف سنة ثمان وستين، في أيام ابن الزبير، وقيل: سنة تسع، وقيل: سنة سبعين، والأول أكثر، وأشهر، وكان سنه يوم مات إحدى وسبعين سنة، وقيل: اثنتان وسبعون، وقيل: أربع وسبعون، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة (¬2).
روى له الجماعة رضي الله عنهم (¬3).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «إنهما»: من الضمير الذي يفسره سياق الكلام؛ إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه الضمير، فهو من باب قوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾
[ص: 32]، و ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
[القدر: 1]، وأشباه ذلك، و (أن) يجوز أن تكون مبتدأة، ويجوز أن تكون جوابا لقسم محذوف، أي: والله إنهما ليعذبان.
الثاني: فيه نص صريح على إثبات عذاب القبر - أجارنا الله منه (¬1) - كما هو مذهب أهل السنة، وقد اشتهرت الأخبار بذلك.
ق (¬2): وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي، مع العذاب بسبب (¬3) غيره - أيضا -، وإن أراد الله ذلك في [حق] بعض عباده، وعلى هذا جاء الحديث: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» (¬4)، وكذا (¬5) جاء - أيضا -: أن بعض من ذكر عنه (¬6) أنه ضمه القبر أو ضغطه، فسئل أهله، فذكروا أنه كان منه (¬7)
# تقصير في الطهور (¬1).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وما يعذبان في كبير» هكذا هو في مسلم، وجاء في
رواية البخاري: «وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول»، الحديث، ذكره في كتاب:
الأدب، في باب: النميمة من الكبائر، وفي كتاب: الوضوء من البخاري - أيضا -: «وما
يعذبان في كبير، بلى إنه كبير»، فثبت هاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، فذكر العلماء
في ذلك ثلاث تأويلات:
أحدها: «وما يعذبان في كبير» في زعمهما.
الثاني (¬2): «في كبير» تركه.
والثالث: ما قاله ع؛ أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر (¬3).
ح: فعلى هذا يكون المراد بهذا: الزجر والتحذير لغيرهما؛
أي: لا يتوهم أحد أن التهذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرهما (¬4)، والله أعلم.
وسبب كونهما كبيرين: أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة، والسعي بالفساد
# من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله - صلى الله عليه وسلم - «كان يمشي بالنميمة» بلفظ (كان) التي هي للحال المستمرة غالبا، والله أعلم (¬1).
تنبيه:
(في) من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في كبير» للسبب؛ أي: وما يعذبان بسبب أمر كبير، وقد أنكر أن تكون «في» للسبب جماعة من الأدباء، والصحيح ثبوته؛ لهذا الحديث، ولقوله -صلى الله عليه وسلم: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل» (¬2)؛ فإن النفس ليست ظرفا للإبل، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث الإسراء: «فرأيت في النار امرأة حميرية عجل بروحها إلى النار؛ لأنها حبست هرة (¬3) حتى ماتت جوعا وعطشا، فدخلت النار فيها» (¬4)، معناه: بسببها؛ لأنها ليست
في الهرة، وكذلك قولهم: أحب في الله، وأبغض في الله؛ أي: أحب بسبب طاعة الله، وأبغض بسبب معصية الله.
الرابع: (أما) حرف تفصيل، نائب عن حرف الشرط وفعله،
# وبيان ذلك أن يقول القائل: زيد عالم، كريم شجاع - مثلا (¬1) -، فيعدد أوصافا لا يعلم السامع إلا بعضها، فيقول حينئذ: أما زيد، فعالم، أي: وفي الباقي نظر، ففصل (¬2) ب (أما) ما أجمله الأول، هذا معنى التفصيل.
وأما كونه نائبا عن حرف الشرط وفعله، فإن معنى قولنا: أما زيد فعالم: مهما يكن (¬3) من شيء، فزيد عالم، فناب أما مناب حرف الشرط، وهو (مهما)، والمجزوم (¬4) وهو (يكن) وما تضمنه من الفاعل، فلذلك ظهر بعده الجواب، ولم يظهر الشرط؛ لقيامه مقامه، وأجيب بالفاء كما يجاب الشرط (¬5)، وجوابه هنا (¬6) الفاء في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فكان يمشي بالنميمة».
ولتعلم أن (أما) المفتوحة الهمزة تستعمل في الكلام على وجهين:
أحدهما: ما تقدم.
والثاني: أن تكون بمعنى كان، فترفع الاسم، وتنصب الخبر، ومنه قول الشاعر: [البسيط]
# أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع (¬1)
أي: لئن كنت ذا نفر، ف (أنت) اسمها، و (ذا) خبرها؛ لقيامها مقام كان.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يستتر من البول» فيه ثلاث روايات: «لا يستتر من البول» -بتاءين-، و «يستنزه» -بالزاي والهاء-، و «يستبرئ» -بالباء الموحدة، [و] بالهمز بعد الراء، وهذه الثلاثة في البخاري وغيره، ومعناها (¬2): لا يتجنبه، ولا يتحرز منه.
ق: وهذه اللفظة -أعني: (يستتر) -اختلف فيها الرواة على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين:
أحدهما: أن تحمل على حقيقتها؛ من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة.
والثاني: -وهو الأقرب-: أن تحمل على المجاز، ويكون المراد بالاستتار: التنزه عن البول، والتوقي منه، إما بعدم ملابسته، وإما بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به؛ كانتقاض الطهارة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا، ووجه العلاقة بينهما: أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنما (¬3) رجحنا
# المجاز- وإن كان الأصل الحقيقة -لوجهين (¬1):
أحدهما: أنه لو كان المراد العذاب على مجرد كشف العورة، كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول؛ فإنه حيث حصل الكشف للعورة، حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثم بول، فيبقى تأثير البول بالنسبة إلى عذاب القبر بخصوصه مطرحا عن الاعتبار، والحديث (¬2) يدل على أن للبول (¬3) بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، وأيضا: فإن لفظه (من) لما أضيفت إلى البول، وهي لابتداء الغاية حقيقة، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء (¬4) الغاية مجازا، يقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب (¬5) العذاب إلى البول، بمعنى: أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة، زال هذا المعنى.
والوجه الثاني: أن بعض الروايات في هذه اللفظة تشعر بأن المراد: التنزه من البول، وهي رواية وكيع: (لا يتوقى)، وفي رواية بعضهم: (لا يستنزه)، فتحمل هذه اللفظة على تلك؛ ليتفق معنى (¬6) الروايتين (¬7).
قلت: فتكون أربع روايات، وتزاد إلى الثلاثة المتقدمة: (لا يتوقى)، على ما ذكر.
السادس: النميمة: فعيلة من نم الحديث، ينمه، وينمه: إذا قته، أي: نقله عن المتكلم به إلى غيره (¬1)، وهي حرام بإجماع إذا قصد بها الإفساد بين المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمها، قال الله تعالى: ﴿ويل لكل همزة لمزة﴾
[الهمزة: 1]، وقال تعالى: ﴿هماز مشاء بنميم﴾
[القلم: 11]، وروينا في «صحيحي» البخاري ومسلم، عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة نمام» (¬2)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة.
قال الغزالي رحمه الله تعالى: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه،؛كقوله: فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول، أو الكناية، أو الرمز، أو بالمكاتبة أو الرمز (¬3) الإيماء (¬4)، أو نحوها،
# وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان عيبا، أو غيره، فحقيقة النميمة: إفشاء السر، وهتك الستر (¬1) عما يكره كشفه. قال: وينبغي للإنسان أن يسكت (¬2) عن كل ما يراه من أحوال الناس، إلا ما (¬3) في حكايته فائدة لمسلم، أو دفع معصية، وإذا رآه يخفي مال نفسه، فذكره، فهو نميمة.
قال: فكل من حملت إليه نميمة، وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه (¬4) ستة أمور:
الأول: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق، وهو مردود الخبر.
الثاني: أن ينهاه عن ذلك، وينصحه، ويقبح فعله.
الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى، والبغض في الله تعالى واجب.
الرابع: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء؛ لقول الله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيرا من الظن﴾
[الحجرات: 12].
الخامس: ألا يحمله ما حكي له (¬5) على التجسس، والبحث
# عن تحقيق ذلك، قال الله تعالى: ﴿ولا تجسسوا﴾
[الحجرات: 12].
السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى (¬1) النمام عنه، فلا يحكي نميمته، انتهى (¬2).
وقد حكي أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه- رجلا بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا، فأنت من أهل هذه الآية: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ﴾
[الحجرات: 6]، وإن كنت صادقا، فأنت من أهل هذه الآية ﴿هماز مشاء بنميم﴾
[القلم: 11]، وإن شئت، عفونا عنك، قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه (¬3) أبدا (¬4).
وحكى ح: أن إنسانا رفع إلى الصاحب ابن عباد رقعة يحضه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا (¬5)، فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة، وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمرة الله، والساعي لعنه الله (¬6).
السابع: وأما وضعه (¬7) الجريدتين على القبرين، فقال العلماء:
هو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - سأل الشفاعة لهما، فأجيبت شفاعته - صلى الله عليه وسلم - للتخفيف عنهما إلى أن ييبسا.
وقد ذكر مسلم -رحمه الله تعالى- في آخر الكتاب في الحديث الطويل، حديث جابر في صاحبي (¬1) القبرين: «فأجيبت شفاعتي أن يرفه (¬2) عنهما ما دام الغصنان (¬3) رطبين» (¬4).
وقيل: يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو لهما تلك المدة.
وقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين، وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين، أو (¬5) الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾
[الإسراء: 44]، قالوا: معناه (¬6): وإن من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع.
وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه.
ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة، أم فيه دلالة على الصانع،
# فيكون مسبحا منزها بصورة حاله؟
والمحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى فقال: ﴿وإن منها لما يهبط من خشية الله﴾
[البقرة: 74]، وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به، وجب المصير إليه، والله أعلم.
واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر؛ لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف لتسبيح الجريد، فبتلاوة (¬1) القرآن أولى، والله أعلم.
وقد ذكر البخاري في «صحيحه»: أن بريدة بن الحصيب الصحابي- رضي الله عنه -أوصى (¬2) بأن يجعل في قبره جريدتان (¬3)، ففيه: أنه- رضي الله عنه- تبرك بفعل مثل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد أنكر الخطابي ما يفعله (¬4) الناس على القبور من الأخواص (¬5) ونحوها، متعلقين بهذا الحديث، وقال: لا أصل له، ولا وجه له (¬6).
وقال القرطبي في «تذكرته»: قال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: ويستفاد من هذا- يشير إلى وضع الجريدتين- غرس الأشجار، وقراءة القرآن على القبور، وإذا خفف عنهم بالأشجار، فكيف بقراءة (¬1) الرجل المؤمن القرآن (¬2)؟!
والعجب من الخطابي -رحمه الله- في قوله: لا أصل له، ولا وجه له، مع هذا الحديث المتفق عليه، والله سبحانه أعلم.
* * *
AUTO باب السواك
AUTO الحديث الأول
17 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه، - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (¬1)» (¬2).
قال أهل اللغة: السواك: - بكسر السين -، وهو يطلق على الفعل، وعلى العود الذي نتسوك به، وهو مذكر، وقيل: يذكر (¬1) ويؤنث، والأول هو الصحيح، يقال: ساك فاه، يسوكه سوكا، فإن قلت: استاك، لم تذكر الفم، وجمع السواك: سوك - بضمتين - ككتاب، وكتب.
ح: وذكر صاحب «المحكم» (¬2): أنه يجوز - أيضا - سؤك بالهمز (¬3).
قلت: وهو القياس في كل واو مضمومة ضمة لازمة، نحو وقتت، وأقتت، وسماع في المفتوحة اتفاقا، قالوا: ولم يجئ من ذلك إلا كلمتان: أحد في وحد، وإناة في وناة، وهي المرأة البطيئة القيام، وهل ذلك في المكسورة (¬4) قياس أو سماع؟ خلاف.
ثم قال (¬5): ثم قيل: إن السواك مأخوذ من ساك: إذا دلك، وقيل من: جاءت الإبل تساوك، أي: تتمايل هزالا.
وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود ونحوه في الأسنان (¬1)؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنها، انتهى (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: السواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب، وليس بواجب بإجماع (¬3) من يعتد به في الإجماع، وقد (¬4) حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، عن داود الظاهري: أنه أوجبه للصلاة، وحكاه - أيضا - الماوردي عنه، وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.
وحكي - أيضا - وجوبه عن إسحاق بن راهويه، والإبطال بتركه عمدا.
ح: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا (¬5): مذهبه أنه سنة؛ كالجماعة، قال: ولو صح إيجابه عن داود، لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.
قال: وأما إسحاق، فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم (¬6).
قلت: وهو عندنا من فضائل الوضوء، ووقته قبل الوضوء، ولا يكره الاستياك عندنا في وقت من الأوقات لصائم ولا لغيره، بل يستاك الصائم عندنا أول النهار، ووسطه، وآخره.
وقالت الشافعية: يكره الاستياك للصائم بعد الزوال خوف إزالة رائحة الخلوف المستحبة، وسيأتي الكلام (¬1) في شيء من هذا بعد.
قالوا: ويتأكد استحبابه في خمسة أوقات:
[الأول]: عند الصلاة، سواء كان متطهر بها بماء، أو تراب، أو غير متطهر؛ كمن لم يجد ماء ولا ترابا.
الثاني: عند الوضوء.
الثالث: عند قراءة القرآن.
الرابع: عند الاستيقاظ من النوم.
الخامس: عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء، منها: ترك الأكل والشرب، ومنها: ما له رائحة كريهة، ومنها: طول السكوت، ومنها: كثرة الكلام (¬2).
وأما سر (¬3) مشروعيته: فقيل: إن العبد إذا قام إلى الصلاة يقرأ القرآن، لا يزال الملك يدنو منه حتى يستقبله إعجابا منه بالقرآن،
# فيضع فاه على فيه، فلا تخرج آية إلا في جوف ملك، فأمر بالسواك لتطيب (¬1) الفم للملائكة الذين معك، حافظيك، والملك الذي يستقبلك ويضع فاه على فيك، وقد قال (¬2) -عليه الصلاة والسلام-: «من أكل من هاتين الشجرتين - يعني: الثوم والكراث- فلا يقرب مسجدنا»، قيل: يا رسول الله! فإذا (¬3) كان أحدنا خاليا؟ فقال (عليه الصلاة والسلام): «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه (¬4) ابن آدم» (¬5).
هذا كلام الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى في بعض كتبه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: في السواك عشر خصال: يذهب الحفر، ويجلو البصر، ويشد اللثة، ويطيب الفم، وينقي البلغم، وتفرح له الملائكة، ويرضي الرب- تبارك وتعالى-، ويوافق السنة، ويزيد في حسنات الصلاة، ويصح الجسم (¬6).
وزاد الحكيم الترمذي: ويزيد الحافظ حفظا، وينبت الشعر، ويصفي اللون.
وأحسن ما يستاك به: الأراك رطبا أو يابسا، إلا الصائم، فإنه يكره له أن يستاك (¬1) بالأخضر الذي يجد له طعما، وأما الجوزة المحمرة، فحرام للصائم، فإن لم يجد الأراك؛ فبشيء خشن، ويجزئ) (¬2) عندنا الأصبع (¬3).
وللشافعية فيه خلاف، قالوا: إن كانت لينة، لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة، فثلاثة أوجه:
المشهور: لا تجزئ.
والثاني: تجزئ.
والثالث: تجزئ إن لم يجد غيرها (¬4).
ويستحب أن يكون السواك متوسطا بين الليونة واليبوسة، وينبغي أن يستاك عرضا؛ فإن الشيطان يستاك طولا، إلا في اللسان، فإنه يستاك فيه (¬5) طولا.
وينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن (¬6) من فيه.
قال الترمذي الحكيم رضي الله عنه: وتجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك
# تحته، والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك، والإبهام أسفل السواك تحته (¬1)، ولا تقبض القبضة على السواك، فإن ذلك يورث البواسير.
ح: ويستحب أن يمر (¬2) السواك على أطراف أسنانه، وكراسي أضراسه (¬3)، وسقف حلقه إمرارا لطيفا (¬4).
قال الترمذي الحكيم: وابلع ريقك من أول ما تستاك به (¬5)؛ فإنه ينفع من الجذام، والبرص، وكل داء سوى الموت، ولا تبلع بعده شيئا؛ فإنه يورث الوسوسة، يرويه علاثة.
ولا تمص السواك مصا (¬6)؛ فإن ذلك يورث العمى.
قال: ولا تضع (¬7) السواك إذا وضعته عرضا، وانصبه نصبا؛ فإنه (¬8) يروى عن سعيد بن جبير، قال: من وضع سواكه بالأرض، فجن من ذلك، فلا يلومن إلا نفسه.
قال: ويروى عن كعب: أنه قال: من أحب أن يحبه الله، فليكثر
# من السواك والتخلل؛ فالصلاة بهما مئة (¬1) صلاة.
قال: ويروي خالد (¬2) عن أبيه، قال: السواك شطر الوضوء، والوضوء شطر الصلاة، والصلاة شطر الإيمان.
قلت: وهذه آداب حسنة ينبغي تعاهدها في السواك؛ فإن ذلك لا يجلب إلا خيرا، والله أعلم.
الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك).
اعلم أن كلمة (لولا) تستعمل في كلام العرب على وجهين:
أحدهما: أن تكون حرف تخصيص، بمعنى هلا، فلا يليها إلا الأفعال؛ نحو: لولا صليت، لولا (¬3) تصدقت، ومنه قوله تعالى: ﴿لولا يأتون عليهم بسلطان بين﴾
[الكهف: 15]، و (¬4) ﴿لولا يعذبنا الله بما نقول﴾
[المجادلة: 8]، وأشباه ذلك من الآي وغيرها.
والثاني: أن يكون حرفا يدل على امتناع الشيء لوجود غيره، كما هي في هذا الحديث، إذ المعنى: امتنع أمري بالسواك لوجود المشقة الحاصلة، فهذه لا يليها إلا الأسماء، عكس التي قبلها، تقول: لولا زيد، لأكرمتك؛ أي: امتنع إكرامي إياك لوجود زيد.
ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لأمرتهم بالسواك»: لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام، وإلا، فمعلوم أنا مأمورون (¬1) به على طريق الندب، كما تقدم، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وجماعات (¬2) من المتكلمين، وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو الصحيح، ما لم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منه: أن الممتنع (¬3) لأجل المشقة إنما هو الوجوب دون الاستحباب- كما تقدم-، فاقتضى ذلك أن يكون الأمر للوجوب، والله أعلم (¬4).
الثالث: هذا الحديث بظاهره يقتضي عموم استحباب الاستياك عند كل صلاة، فيدخل في ذلك الظهر والعصر، للصائم وغيره، وقد تقدم ذكر كراهية الشافعية الاستياك للصائم بعد الزوال، وهو ضعيف.
ق: ومن يخالف في تخصيص عموم هذا الحديث، يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به هذا العموم، وفيه بحث (¬5).
الرابع: في ظاهر الحديث دليل لمن يرى (¬6) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - له أن يحكم
# بالاجتهاد؛ لكونه -عليه الصلاة والسلام- جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفا على النص، لكان (¬1) سبب انتفاء أمره - صلى الله عليه وسلم - عدم ورود النص به، لا (¬2) وجود المشقة (¬3).
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: ثالثها: كان له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الحروف والآراء دون الأحكام.
ورابعها: الوقف.
والمسألة مبسوطة في كتب الأصول، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثاني
18 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: كان النبي (¬1) - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل، يشوص فاه بالسواك (¬2).
[«يشوص» معناه: يغسل. يقال: شاصه يشوصه، وماصه يموصه: إذا غسله].
* التعريف:
حذيفة بن اليمان: واليمان اسمه (¬1): حسيل، ويقال: حسل (¬2) - بكسر الحاء وإسكان السين -، واليمان لقبه، أعني: اليمان بن جابر بن عمرو العبسي، القطعي، حليف بني (¬3) عبد الأشهل، يكنى: أبا عبد الله.
وأمه: الرباب بنت كعب بن عدي، امرأة من الأنصار، من الأوس، من بني (¬4) عبد الأشهل، وإنما لقب أبوه حسيل (¬5) باليمان؛ لأن جروة بن الحارث جده، كان أصاب في قومه دما، فهرب إلى المدينة، فحالف بني عبد (¬6) الأشهل، فسماه قومه اليمان؛ لأنه حالف باليمانيةة (¬7).
شهد حذيفة وأبوه حسيل (¬8)، أحدا، وقتل أبوه، قتله بعض المسلمين
# خطأ، وهو يحسبه من المشركين، فتصدق بدم أبيه وديته على المسلمين، وأراد أن يشهد بدرا، فاستحلفهما المشركون - أعني: حذيفة وأباه - أن لا يشهداها (¬1) مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فحلفا لهم، ثم سأل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم» (¬2).
وكان حذيفة من كبار (¬3) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الذي بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق ينظر إلى قريش، فجاءه (¬4) بخبر رحيلهم.
وهو مهاجري (¬5)، هاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخيره بين الهجرة والنصرة، فاختار النصرة، وأعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم - المنافقين بأسمائهم وأعيانهم، بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الأحزاب سرية وحده، وكان يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشر ليجتنبه.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن المنافقين، وهو معروف في الصحابة ب: صاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان (¬6) عمر ينظر إليه عند موت من مات من المنافقين، فإن لم يشهد جنازته حذيفة، لم يشهدها عمر.
وشهد رضي الله عنه نهاوند، فلما قتل النعمان بن مقرن، أخذ الراية، وكان فتح نهاوند، والري، والدينور على يد حذيفة، وكانت (¬1) فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين.
ومات سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة في أول خلافة علي رضي الله عنه.
وقيل: توفي سنة خمس وثلاثين.
قال ابن عبد البر: والأول أصح.
وذكر الحافظان ابن قانع (¬2)، وابن طاهر: أنه توفي بالمدائن سنة خمس وثلاثين، ولم يذكرا غير ذلك، وكان موته بعد أن أتى نعي عثمان رضي الله عنه إلى الكوفة، ولم (¬3) يدرك الجمل، وقتل صفوان وسعيدابنا حذيفة بصفين، بعدما بايعا عليا بوصية أبيهما بذلك رضي الله عنهم أجمعين.
روي لحذيفة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (حديث كثير)، إلا أنه أخرج له في «الصحيحين» سبعة وثلاثين حديثا، اتفقا منها على اثني عشر) (¬4) وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بسبعة عشر.
روى له عمار بن ياسر، وجندب بن عبد الله العلقي، وعبد الله بن
# يزيد (¬1) الخطمي، وخلق سواهم.
وكان عمر قد ولاه المدائن، فمات بها في التاريخ المتقدم ذكره (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: «كان» هذه للدلالة على الملازمة والاستمرار، ففيه الاعتناء بالسواك (¬3)، والمداومة عليه.
قال الترمذي الحكيم ما معناه: إن الإنسان إذا نام، ارتفعت معدته، وانتفخت، وتصعد بخارها إلى الفم والأسنان، فينتن وتغلط
، ويروى أن الشيطان ذلك
طعامه، ويمسح لسانه (¬4) عليه، ويرمي به، فهذا سر استحباب السواك عند القيام من
النوم، والله أعلم.
الثاني: قوله: «إذا قام من الليل»: ظاهره يقتضي تعلق الحكم بمجرد القيام.
ق: ويحتمل إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول (¬1).
قلت (¬2): ويرجح هذا الاحتمال، أن في مسلم رواية أخرى: «إذا (¬3) قام يتهجد» (¬4)، فتفسر هذه بتلك، و (من) هاهنا بمعنى (في)؛ أي: إذا
قام في الليل، وهي نظيرة قوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾
[الجمعة: 9]؛ أي في يوم الجمعة.
الثالث: قوله: «يشوص فاه»، اختلف في تفسيره:
فقال ابن الأعرابي: الشوص: دلك الأسنان عرضا (¬5)، ونقل عنه - أيضا -: الشوص: الدلك، والموص: الغسل والتنظف.
وقال أبو عبيدة، والداودي: هو التنقية، وقيل: من الحك.
وقال أبو عمر بن عبد البر: تأوله بعضهم أنه بأصبعه.
وقال ابن دريد: الشوص: الاستياك من سفل إلى علو، ومنه الشوصة: وهي ريح ترفع مع القلب عن موضعه (¬1) (¬2).
فهذه أقوال كلها متقاربة جدا، إلا قول (¬3) ابن دريد، وإن كان الاول أظهرها.
وقيل: شاصه يشوصه، وماصه يموصه بمعنى، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
19 - عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر - على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا مسندته إلى صدري , ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به؛ فأبده النبي (¬1) - صلى الله عليه وسلم - بصره؛ فأخذت السواك، فقضمته , فطيبته , ثم دفعته إلى رسول - صلى الله عليه وسلم -، فاستن به، فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استن استنانا أحسن منه , فما عدا أن فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رفع يده، أو إصبعه، ثم قال: «في الرفيق الأعلى»، ثلاثا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي (¬2).
وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه , وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه (¬1) لك؟ فأشار برأسه؛ أن: نعم، لفظ البخاري (¬2) ولمسلم نحوه (¬3).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: معنى يستن (¬4): يستاك، قال الخطابي: وأصله من السن، وهو (¬5) إمرار الشيء الذي فيه حروشة على شيء أخر، ومنه المسن الذي يستحد (¬6) عليه الحديد ونحوه، يريد: أنه كان يدلك به أسنانه.
الثاني: معنى «أبده»: أطال النظر إليه.
ق: فكأن أصله من معنى التبديد، الذي هو التفريق.
قلت: بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق؛ فإن من أطال نظره إلى الشيء، فقد جمع نظره فيه.
قال: ويروى: أن عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) لما حضرته الوفاة، قال:
أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله،
ثم رفع رأسه، فأبد النظر، ثم قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس، ولا جن، ثم قبض (¬1).
قلت: وهذا - أيضا - كما تقدم، من أنه بمعنى: جمع نظره في الحضرة؛ لا أنه فرق نظره وبدده.
الثالث: فيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات، وقد أعملها الفقهاء في غير ما
مسألة من الأخرس وغيره.
وفيه: جواز الاستياك بسواك الغير من غير كراهة.
قال الخطابي: على ما يذهب إليه بعض من يتقزز.
وفي كلام الترمذي الحكيم ما يشعر بكراهة ذلك، وهذا الحديث يرده.
قال الخطابي: إلا أن السنة أن يغسله، ثم يستعمله (¬2).
وفيه: إصلاح السواك، وتهيئته؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (فقضمته).
قال ابن هشام: والقضم: لكل شيء يابس؛ كالبسر (¬1)، والشعير، والخضم - يعني: بالخاء المعجمة - لكل شيء رطب؛
كالقثاء وغيره.
وذكر ابن جني: أن العرب اختصت اليابس بالقاف، والرطب بالخاء؛ لأن في القاف شدة، وفي الخاء رخاوة (¬2).
وقيل: إن القضم بمقدم الأسنان، والخضم بالفم كله (¬3)، وقالوا في تصريف فعله: خضم وخضم، بفتح الضاد وكسرها.
وقولها: «فطيبته»: يحتمل أن تريد: أنعمته ولينته، ويحتمل أن تريد: غسلته، والأول أظهر؛ لعطفها بالفاء السببية؛ إذ التليين والتنعيم مسبب عن القضم، وليس الغسل كذلك، ولذلك لما لم يكن الدفع مسببا عن القضم، أتت ب: (ثم) التي لا سبب فيها، ولما بين الأخذ والدفع من التراخي، والله أعلم.
الرابع: قولها: «فأشار بيده، أو إصبعه»، في الإصبع عشر لغات: ضم الهمزة، وكسرها، وفتحها، وكذلك الباء، فهذه تسع، والعاشرة:
أصبوع، ويجمعها هذا البيت:
تثليث با إصبع مع شكل همزته ... بغير قيد مع الأصبوع قد كملا (¬1)
فائدة: قال القرطبي - رحمه الله - فيأحكام القرآن له (¬2): وروي عن أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المشيرة فيها (¬3) كانت أطول من الوسطى، ثم الوسطى أقصر منها، ثم البنصر أقصر من الوسطى.
قال: وروى يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن مقسم، [من أهل الطائف، قال حدثتني سارة بنت مقسم] (¬4)، أنها سمعت ميمونة بنت كردم، تقول (¬5): خرجت مع أبي في حجة حجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6) على راحلته، وسأله أبي عن أشياء، فلقد رأيتني أتعجب وأنا جارية، من طول إصبعه التي تلي الإبهام على سائر أصابعه (¬7).
قلت: وفي «دلائل النبوة» للبيهقي رحمه الله: أن ذلك في أصابع رجليه (عليه الصلاة والسلام)، لا في يده، فانظره (¬1) هناك (¬2).
الخامس: الرفيق هنا يؤخذ من) (¬3) معنى الجمع؛ كقوله تعالى: ﴿ثم نخرجكم طفلا﴾
[الحج: 5]، وهو منه - صلى الله عليه وسلم - إشارة منه إلى قوله تعالى: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا﴾
[النساء: 69]، والله أعلم.
ق (¬4): وقد ذكر بعضهم: أن قوله تعالى: ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾
[الفاتحة: 7] إشارة إلى ما في هذه الآية، وهو قوله: ﴿مع الذين أنعم الله عليهم﴾
[النساء: 69]، فكأن هذا تفسير لتلك.
قال: وبلغني: أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الرفيق الأعلى»: من الصفات اللازمة التي ليس لها (¬5) مفهوم يخالف المنطوق؛ كما (¬6) في قوله تعالى: {ومن يدع مع الله إلها
# آخر لا برهان له به} [المؤمنون: 117]، وليس ثم داع آخر له (¬1) برهان.
قلت: فهو من وادي (¬2) قوله: [الطويل]
على لاحب لا يهتدى بمناره (¬3)
ثم قال: وكذلك ﴿ويقتلون النبيين بغير الحق﴾
[البقرة: 61]، ولا يكون القتل للنبيين (¬4) إلا بغير حق.
قلت: بل ليس من هذا الباب، على ما قاله صاحب «الكشاف»، ولفظه: إن قلت: فقتل (¬5) الأنبياء لا يكون إلا (¬6) بغير حق، فما فائدة ذكره؟ قلت: معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا، ولا أفسدوا في الأرض، ولا استوجبوا القتل لسبب (¬7) يكون شبهة لهم ومستندا، بل نصحوهم، ودعوهم إلى ما ينفعهم، فقتلوهم، فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم، لم يذكروا وجها يوجب عندهم القتل، انتهى (¬8).
فهذه فائدة حسنة جليلة، أعني: قوله تعالى: ﴿بغير الحق﴾
[البقرة: 61]، فليعل ذلك (¬1).
ثم قال: فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الذي اختص الرفيق به، ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: «وألحقني بالرفيق» (¬2)، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أن المراد بلفظ الرفيق: «الرفيق الأعلى»، ويحتمل أن يراد بالرفيق: ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين:
أحدهما: أن يختص الفريقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون - صلى الله عليه وسلم - طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفق، وإن كان الكل من السعداء المرضيين.
الثاني: أن يطلق (¬3) الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب، وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى: العالي، ويخرج عنه (¬4) غيرهم، وإن كان اسم الرفيق منطلقا (¬5) عليهم، انتهى (¬6).
قلت: والوجه الأول أليق بمحله - صلى الله عليه وسلم -.
السادس: الحاقنة، قال الجوهري: هي النقرة بين الترقوة وحبل (¬1) العاتق.
قلت: والعاتق: موضع الرداء.
ثم قال: وهما حاقنتان، وفي المثل: لألحقن حواقنك بذواقنك، والذاقنة: طرق الحلقوم، قال: ويقال: الحاقنة: ما سفل من البطن (¬2).
وقال غيره: الذاقنة: أعالي البطن، والحوقن: أسافله (¬3).
قلت: وقد جاء في رواية أخرى: مات بين سحري ونحري (¬4)، والسحر: الرئة، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الرابع
20 - عن أبي موسى (¬1)، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يستاك بسواك (¬2)، قال: وطرف السواك على لسانه؛ يقول: «أع , أع» , والسواك في فيه؛ كأنه يتهوع (¬3).
* * *
* التعريف:
أبو موسى: اسمه (¬1) عبد الله بن قيس، وفي نسبه اختلاف كثير، نذكر بعض ما وقع لنا منه.
قال ابن عبد البر: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار (¬2) بن حرب ابن عامر، الأشعري، ابن سبأ.
ذكر الواقدي: أن أبا موسى الأشعري قدم مكة، فحالف سعيد ابن العاصي بن أمية أبا أحيحة (¬3)، وكان قدومه مع إخوته في جماعة من الأشعريين، ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة.
وقال ابن إسحاق: هو حليف آل (¬4) عتبة بن ربيعة، وذكره (¬5) في من هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى أرض الحبشة.
وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب والسير: إن أبا موسى لما قدم مكة، وحالف سعيد بن العاصي، انصرف إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إلى أرض الحبشة، وقدم (¬6) مع إخوته، فصادف قدومه
# قدوم (¬1) السفينتين من أرض الحبشة.
قال أبو عمر: الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه ومحالفته (¬2) من حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين، نحو خمسين رجلا في سفينة، فألقتهم الريح إلى أرض النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا بها خروج جعفر وأصحابه منها، فأتوا معهم، وقدمت السفائن (¬3) معها سفينة الأشعريين، وسفينة جعفر وأصحابه على النبي - صلى الله عليه وسلم - في حين فتح خيبر.
وقد قيل: إن الأشعريين إذ رمتهم الريح إلى النجاشي، أقاموا بها مدة، ثم خرجوا في حين خروج جعفر، فلهذا ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة.
وولاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مخاليف اليمن زبيد وذواتها إلى السواحل، وولاه عمر البصرة في حين عزل المغيرة عنها (¬4)، فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان، فعزله عثمان عنها، وولاها عبد الله بن عامر بن كريز، فنزل أبو موسى حينئذ الكوفة، وسكنها، فلما دفع أهل مكة سعيد بن العاصي، ولوا أبا موسى، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوليه، فأقره عثمان على الكوفة إلى أن مات، وعزله علي عنها.
ثم كان من أمره يوم الحكمين ما كان، ومات في داره بها (¬1) سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة خمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وهو ابن ثلاث وستين سنة.
قلت: وقال غيره: خرج إلى مكة، فمات بها سنة خمسين، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد أوتي أبو (¬2) موسى مزمارا من مزامير آل داود» (¬3).
سئل (¬4) علي رضي الله عنه: عن موضع أبي موسى من العلم، فقال: صبغ في العلم صبغة (¬5)، انتهى كلام ابن عبد البر.
قلت: وأمه اسمها طيبة ابنة وهب، أسلمت وماتت بالمدينة، وكان من فقهاء الصحابة ونساكهم.
وشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن، وقدم دمشق على معاوية، وانتقل إلى الكوفة ووليها، كما تقدم.
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مئة وستون حديثا، اتفقا منها على خمسين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة عشر.
وروى عن عمر بن الخطاب.
روى عنه: أنس بن مالك، وطارق بن شهاب، وابنه إبراهيم بن أبي موسى، وسعيد بن المسيب، وخلق سواهم.
روى له الجماعة (¬1).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه الاستياك على اللسان، وقد صرح بذلك في بعض الروايات، والعلة المقتضية للاستياك (¬2) على الأسنان موجودة في اللسان، أو هي أبلغ؛ لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، وقد تقدم أنه يستحب الاستياك في الأسنان عرضا دون اللسان؛ فإن في بعض الروايات التصريح بالاستياك فيه طولا (¬3).
الثاني: الضمير في (يقول) يحتمل أن يعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الظاهر، فيكون القول حقيقة، ويبعد أن يعود إلى السواك، ويكون من باب: [الرجز]
امتلأ الحوض وقال (¬1) قطني (¬2)
إذ السواك ليس له صوت يسمع، ولا قرينة حال تشعر بذلك، فيتعين الأول، والله أعلم.
الثالث: ق: ترجم [النسائي] (¬3) هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب:
منها: ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد، مفيد لفائدة (¬4) مطلوبة.
ومنها: ما هو خفي الدلالة على المراد، بعيد مستكره (¬1) لا يتمشى إلا بتعسف.
ومنها: ما هو ظاهر في الدلالة على المراد، إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم: باب السواك عند رمي الجمار.
وهذا القسم -أعني: ما يظهر منه قلة (¬2) الفائدة- يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، ويكون عدم استحسانه في بادئ (¬3) الرأي؛ لعدم الاطلاع على ذلك المعنى.
فتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة (¬4) لم تشتهر مقالته؛ مثل: من ترجم على أنه يقال: ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، فردعليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن صليتها» (¬5)، أو «ما صليتها» (¬6).
وتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر
# الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين (¬1) الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم: ما صلينا؛ إذ لم يصح أن أحدا كرهه.
وتارة يكون لمعنى يخص الواقعة، لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي؛ مثل من ترجم على هذا الحديث: استياك الإمام بحضرة (¬2) رعيته؛ فإن الاستياك من الأفعال (¬3) البذلة والمهنة، ويلازمه (¬4) - أيضا - من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه، وتركه بحضرة الرعية، وقد اعتبر الفقهاء في مواضع (¬5) كثيرة هذا المعنى، وهو الذي يسمونه ب: حفظ المروءة، فأورد هذا الحديث؛ لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه، ويتركه الإمام بحضرة (¬6) الرعية؛ إدخالا له في باب العبادات والقربات. انتهى (¬7).
مسألة:
مذهبنا: كراهة الاستياك في المسجد؛ خشية أن يخرج من فيه دم نحوه مما ينزه (¬8) المسجد عنه، والله أعلم.
AUTO باب المسح على الخفين
AUTO الحديث الأول
21 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر , فأهويت لأنزع خفيه , فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين» , فمسح عليهما (¬1).