# والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبرات والقترات -غالبا-، فتخالط الماء. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى؛ أعني: طهورية الماء المستعمل، لكن كره لما ذكرناه.
وقال أصبغ: إنه (¬1) غير طهور.
وقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به، ويتيمم.
وأما أبو حنيفة رحمه الله، فقال في إحدى الروايات عنه: إنه نجس نجاسة صريحة، إلا أنه يقول على هذه الرواية: إن ما يترشش منه على الثوب، وما يعلق بالمنديل عند التنشيف (¬2) من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلا إلى الأرض، أو إلى الإناء.
وعنه رواية ثانية: أنه طاهر غير مطهر.
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: هو طاهر غير مطهر.
وروي عنه أيضا: أنه مطهر كما يقول مالك.
التاسع: مادة الجنابة، البعد؛ هذا أصلها في اللغة، قال الشاعر: [الطويل]
ينال يداك المعتفي عن جنابة ... وللجار حظ من نداك سمين (¬3)
# أي: يناله عن بعد.
والجنب من الرجال: البعيد الغريب، قال الله عز وجل: ﴿والجار الجنب﴾
[النساء: 36].
وقال الشاعر: [المنسرح]
ما ضره لو غدا (¬1) لحاجتنا ... غاد كريم أو رائد جنب (¬2)
أي: بعيد، وقد حمل عليه قوله تعالى: ﴿فبصرت به عن جنب﴾
[القصص: 11]، فقيل: أي (¬3): عن بعد، ويثنى هذا، ويجمع، فيقال (¬4): جنبان، وهم جنبون، وأجناب.
قالت (¬5) الخنساء: [البسيط]
فابكي أخاك لأيتام وأرملة ... وابكي أخاك إذا جاورت أجنابا (¬6)
أي: أقواما بعداء.
وقيل: معنى تجنب الرجل الشيء: جعله جانبا، وتركه، فقيل: من هذا يقال: رجل جنب؛ أي: أصابته الجنابة، كأنه في جانب عن الطهارة.
ولتعلم أن الجنابة في عرف حملة الشرع تطلق (¬1) على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك.
قال أبو القاسم الراغب في «المفردات»: وقوله عز وجل: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
[المائدة: 6]؛ أي: أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء، أو بالتقاء الختانين.
ثم قال: وسميت الجنابة بذلك؛ لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع، والله أعلم (¬2)، هكذا نقله ق في «شرح الإلمام» (¬3).
* * *
AUTO الحديث السادس
6 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» (¬1).
ولمسلم: «أولاهن بالتراب» (¬2).
وله في حديث عبد الله بن مغفل: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ولغ
# الكلب في الإناء (¬1)، فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب» (¬2).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: يقال: شرب الكلب، وولغ، والظاهر تغايرهما؛ أعني: الشرب (¬3)؛ والولوغ.
قال ابن هشام: ولغ الكلب في الإناء: أدخل لسانه فيه، ولحسه،
# شرب أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن.
قال: وقيل لا يكون الولوغ إلا في الشيء المائع وشبهه.
قال أبو عمر المطرز: ولغ الكلب: إذا حرك لسانه في كل مائع بتصويت في الماء وغيره، ولا يكون الولوغ إلا باللسان وحده.
قال: وحكى المطرز ولغ، على وزن فعل، بكسر اللام (¬1).
الثاني: مذهبنا: أن الإناء يغسل سبعا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتبر العدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض لظاهر الحديث، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة (¬2) الدالة صريحا على وجوب اعتبار (¬3) العدد، احتج بأمرين:
أحدهما: ما روى عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» (¬4)، فدل على أنه لا يعتبر عدد؛ كقوله في الميتة: «اغسلنها ثلاثا،
# أو خمسا، أو أكثر من ذلك» (¬1).
والثاني: القياس على سائر النجاسات.
وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه (¬2) غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: «أو»، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي (¬3)، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.
وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف (¬4) من وجوه:
أحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس (¬5) الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على (¬6) قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص (¬7) خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك
# إجماع الصحابة، قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ونحن، وإن لم يصح عندنا الإجماع؛ لكون الإمام إنما ذكره تقديرا لا تحقيقا، فقال: لو عرض ذلك على الصحابة، لابتدروا العمل بالخبر، فإذا رجعنا إلى النظر في الترجيح بين الأمارتين، فلا شك أن ظن الخبر أرجح من ظن القياس؛ إذ ليس في الخبر إلا احتمال كذب الراوي عمدا أو سهوا، وهو بعيد جدا.
وفي القياس سبعة أوجه من الاحتمال، كل واحد منها يضعف الظن:
أحدها: احتمال أن يكون الأصل غير معلل.
الثاني: أن تكون علته غير ما جمع به الجامع.
الثالث: أن يكون ما جمع به غير مستقل، وإن كان معتبرا.
الرابع: احتمال أن لا يكون موجودا في الأصل.
الخامس: احتمال أن لا يكون موجودا في الفرع.
السادس: احتمال أن يكون ثم وجه في الفرق أوقع من الجمع.
السابع: أن يعارضه في الأصل والفرع ما هو أرجح، والله أعلم.
الثالث: هل غسل الإناء تعبد، أو معلل؟
قولان لأصحابنا.
واختلف في التعليل، فقيل: النجاسة، وهو قول عبد الملك، وسحنون، وبه قال الشافعي.
وقيل: بل العلة استقذاره؛ لكثرة ملابسته للنجاسة، ولأن في اتخاذه مخالفة دأب أهل (¬1) المروءات، ولما فيه من الترويع للمسلمين (¬2)، فغلظ في اتخاذه بوجوب غسل الإناء من ولوغه سبعا.
فإذا قلنا: علته النجاسة، لم يجب الغسل إلا على من أراد استعمال ذلك الإناء (¬3)؛ كالوضوء للنافلة.
وإن قلنا: علته غير النجاسة، أو هو تعبد، فهل الغسل واجب أو مستحب؟ لأصحابنا قولان منشؤهما الاختلاف (¬4) في مسألة أصولية، وهي أن صيغة الأمر المطلقة هل تحمل على الوجوب، أو على (¬5) الندب؟
الرابع: هل يلحق الخنزير بالكلب، أو لا؟
في ذلك قولان منشؤهما: هل الغسل تعبد؟ فلا يقاس (¬6) على الكلب غيره، أو معلل بالإبعاد أو التنجيس (¬7)؟ فالخنزير بذلك أولى.
والمشهور: أنه تعبد، فلا يقاس الخنزير عليه، وكذلك إن كانت
# العلة بهذا ما كانوا يتخذونه؛ لما فيه من المنافع التي ليست في الخنزير، فشدد عليهم فيه، فلا يقاس على الخنزير؛ لعدم العلة.
وروى مطرف عن مالك: أن الخنزير كالكلب، يغسل الإناء من ولوغه (¬1) سبعا بناء على (¬2) التعليل بكثرة ملابسته للنجاسة، والخنزير أكثر ملابسة لها، ولأنها طعامه، وقد (¬3) ورد النهي عن أكله، وحرم اتخاذه، فكان أولى بذلك من الكلب.
والأول أشهر وأظهر.
الخامس: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه، أو هو عام في كل الكلاب؟
فيه قولان لمالك رحمه الله منشؤهما: التعبد، أو التعليل:
فعلى التعبد: يبقى اللفظ على عمومه في كل الكلاب، وهو المشهور.
وعلى التعليل بالإبعاد: يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل (¬4)، وفي ذلك نظر أصولي؛ فإن هذا يؤدي إلى
# تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص، وفيه خلاف بين الأصوليين؛ الأكثرون على المنع منه؛ لأن الاستنباط إنما شرع لتوسيع مجال الأحكام، وهذا الاستنباط يؤدي إلى تضييقها، وإخراج بعض ما تناوله (¬1) اللفظ.
وقيل: لا يمتنع ذلك إذا صح الاستنباط بشروطه؛ لغلبة الظن في أن ذلك مراد الشارع بلفظه (¬2).
ولكن هذا الخلاف إنما هو في المعنى الخفي الذي يحتاج في استنباطه إلى فكر ونظر، وأما المعنى الجلي الذي يفهم عند ورود اللفظ من غير حاجة إلى فكر، فلا إشكال في تنزيل اللفظ عليه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬3)، فإن
# فهم بأن (¬1) العلة الدهش والحيرة، وعدم التهدي لفصل الخصومات، فيقتضي ذلك خروج الغضب اليسير الذي لا دهش معه، وإن كان ذلك غير (¬2) مقتضى اللفظ، فيجوز أن يقضي القاضي مع وجود ذلك الغضب اليسير، وقد يدعي من يخصص هذا الخبر بالكلب المأذون في اتخاذه المعنى، ومساوقة فهمه لورود اللفظ، والأول أظهر، وهو ظاهر «المدونة»، والله أعلم.
السادس: هل يغسل من ولوغ الكلب كل إناء، أو إناء الماء خاصة؟
والذي في «المدونة»، وهو المشهور: أن يغسل إناء الماء دون الطعام، ولذلك قال مالك: إن كان يغسل سبعا للحديث، ففي الماء وحده.
قال صاحب «البيان والتقريب»: ووجهه أمران:
أحدهما: ما قدمناه من تقييد المطلق بالعرف الغالب، والعرف أن الطعام محفوظ عن الكلاب، مصون عنها؛ لعزته عند العرب، فلا تكاد الكلاب تصل إلا إلى آنية الماء، فيقيد (¬3) اللفظ بذلك.
الأمر الثاني: أن في الحديث: «فليرقه، وليغسله سبع مرات»، والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته، ولنهيه -عليه الصلاة والسلام- عن إضاعة المال.
قال في «المدونة»: ورآه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله، فيراق؛ لكلب ولغ فيه (¬1).
وروى عنه ابن وهب: أنه يؤكل الطعام، ويغسل الإناء (¬2).
ورجح القاضي عبد الوهاب، واللخمي: أن يغسل إناء الماء والطعام؛ لعموم الحديث.
والقول الأول أظهر عندنا؛ لأن قوله: «فليرقه» يقتضي تقييد النهي بإناء الماء.
فإن قيل: فقد ورد في بعض طرق الخبر الأمر بالغسل مطلقا؟
قلنا: القاعدة الأصولية: أنه إذا ورد مطلق ومقيد في واقعة واحدة، قيد المطلق، وترك حكم المقيد، بلا خلاف.
قلت: قوله: بلا خلاف، ليس كذلك، بل الخلاف منقول شائع في كتب الأصول، نقله القاضي عبد الوهاب وغيره، وقد بينت ذلك في «شرح التنقيح»، أعان الله على إكماله (¬3).
السابع: هل يجب أن يراق ما في الإناء؟
فقيل: يجب أن يراق الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة.
وقيل: لا يراقان، وهو مبني على التعبد.
وقيل: يراق الماء دون الطعام؛ ليسارة أمر الماء، وحرمة الطعام وماليته.
وقال عبد الملك في «ثمانية أبي زيد» (¬1): إن شرب من لبن، وكان بدويا، أكل، وإن كان حضريا، طرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه الحضري والبدوي، قال: فإن عجن به طعام، طرح؛ لأنه نجس.
قال اللخمي: يريد عبد الملك: أنه أذن للبدوي في اتخاذه، ولم يؤذن (¬2) للحضري.
واستشكل بعض المتأخرين قول عبد الملك؛ إذ (¬3) كان الكلب عنده نجسا، قال: فكيف يبيح للبدوي أكل لبن فيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعى الخلاف في البدوي في الطعام؛ لماليته، والضرورة إليه.
وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلا، طرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.
والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلا كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا (¬1) ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.
الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب (¬2)؟
قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.
وحكى ابن بشير عن أشياخه (¬3): أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما (¬4): التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.
التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار (¬5) الولوغ؟
في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) (¬6) جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟
والمشهور: الأول، ويعتضد (¬1) بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت، وكانت كالسبب الواحد.
العاشر: هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟
قال الإمام أبو عبد الله المازري (¬2): إنما ذلك عند إرادة الاستعمال، هذا هو مذهب الجمهور.
وذهب بعض المتأخرين: إلى غسله، وإن لم يرد استعماله.
قال بعض المتأخرين: وهذا القول أقرب إلى القول بأن الأمر بغسله تعبد (¬3) إذا قلنا: إنه يغسله على الفور، إذا بنينا على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وإن قلنا: لا تقتضيه، فينبغي أن يقول هذا القائل: يجب غسله من غير تقييد، بل متى غسله، فقد امتثل، والله أعلم.
الحادي عشر: لم يثبت عند مالك رحمه الله رواية زيادة التراب، فلم يقل بها، وإن كانت في رواية ابن سيرين، وقال بها الشافعي رحمه الله، وأصحاب الحديث (¬4).
الثاني عشر: اختلفت الروايات (¬1) في غسلة التتريب.
فجاء: «إحداهن» (¬2)، و «أخراهن» (¬3)، و «أولاهن» (¬4)؛ والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، ورجح بعض متأخريهم الأولى.
الثالث عشر: الرواية التي فيها: «وعفروه الثامنة» تقتضي زيادة مرة ثامنة (¬5) ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، قيل: ولم يقل به غيره.
ق: ولعله يريد بذلك: من المتقدمين، والحديث قوي فيه، قال: ومن لم يقل به، احتاج إلى تأويله بوجه فيه (¬6) استكراه (¬7).
قلت: ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة (¬8) غسلة أخرى (¬9).
الرابع عشر: قوله (¬1): «بالتراب» تقتضي تخصيصه به، وعند الشافعية خلاف هل يقوم مقامه ما (¬2) في معناه من صابون وأشنان، أو الغسلة الثامنة، أو لا بد من التراب نفسه؟ ورجح بعض متأخريهم التراب ولا بد؛ لوجود النص فيه، ولأنه أحد المطهرين (¬3).
* * *
AUTO الحديث السابع
7 - عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه رأى عثمان - رضي الله عنه - دعا بوضوء , فأفرغ على يديه من إنائه , فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء , ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا , ويديه إلى المرفقين ثلاثا , ثم مسح برأسه , ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا , ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا , ثم صلى ركعتين , لا يحدث فيهما نفسه (¬1)، غفر له ما تقدم من ذنبه» (¬2).
* التعريف:
عثمان بن عفان: بن أبي (¬1) العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عبد مناف، وهو الأب الخامس في نسب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
كنيته: أبو عبد الله، وأبو عمرو، وقيل: أبو ليلى، والأولان (¬2) أشهر.
وأمه: أروى بنت (¬3) كريز - بضم (¬4) الكاف وكسر الراء المهملة
# بعدها ياء باثنتين تحتها، بعدها زاي معجمة - بن (¬1) ربيعة، بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب.
أسلم قديما، وهاجر الهجرتين، وتزوج ابنتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رقية، وأم كلثوم، واحدة بعد أخرى، ولذلك لقب بذي النورين، وقيل: لم يجمع أحد بين ابنتي نبي قبله غيره (¬2) (¬3)، وروي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له (¬4): «لو أن لي ثالثة، لأنكحتك إياها» (¬5).
وكان مولده في السنة السادسة من عام الفيل، وولي الخلافة اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما، وقتل في ذي الحجة (¬6) لثمان عشرة ليلة خلت منه، بعد العصر، وهو صائم، سنة خمس وثلاثين، وقيل: ست، وكان سنه يوم قتل اثنتين وثمانين سنة، وقيل: ستا وثمانين،
# وقيل: ثمانيا وثمانين، وقيل: تسعين، ودفن ليلا بحش كوكب، وكوكب رجل من الأنصار، والحش: البستان، بضم الحاء وفتحها، وكان عثمان قد اشتراه، وزاده في البقيع، فكان أول من دفن فيه.
وروي: أن عثمان رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام يقول: يا عثمان! أفطر الليلة عندنا، فقتل وهو صائم، وصلى عليه حكيم بن حزام، وقيل: المسور بن مخرمة، وقيل: ابنه عمرو بن عثمان (¬1)، وقيل: كانوا خمسة أو ستة: جبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وأبو جهم بن حذيفة، وامرأتان: نائلة، وأم البنين، ولما دفنوه، غيبوا قبره.
قال مالك: وكان عثمان رضي الله عنه يمر بحش كوكب فيقول (¬2): إنه سيدفن ها (¬3) هنا رجل صالح (¬4).
روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة حديث وستة وأربعون حديثا، اتفقا منها على ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بخمسة.
روى عنه: زيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن الزبير بن العوام، والسائب بن يزيد (¬5)، ومحمود بن لبيب الأنصاري، وابنه أبان بن عثمان،
# وعبيد الله بن عدي بن الخيار، وسعيد بن العاصي، وجماعة غيرهم.
روى له الجماعة.
ومناقبه أشهر من أن تشهر، ومآثره أكثر من أن تحصر.
وكان جميلا، حسن الهيئة، مليح الصورة، ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، رقيق البشرة، كثير اللحية، أسمر اللون، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، يصفر (¬1) لحيته، يشد أسنانه بالذهب، رضي الله عنه، وكان أكبر الخلفاء الأربعة سنا، وأكثرهم في الخلافة إقامة (¬2).
ومولاه حمران بن أبان بن خالد، من سبي عين التمر، وهو أول سبي دخل المدينة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، سباه خالد بن الوليد، فرآه غلاما أحمر مختونا كيسا، وكان عثمان أقطعه إياها، وأقطعه أيضا أرضا على فراسخ من الأيلة مما يلي البحر، وكان أحد العلماء
# الأجلاء، من (¬1) أهل الوجاهة، والرأي والشرف بولائه ونسبه، واحتج به الجماعة رضي الله عنهم (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قال جمهور أهل اللغة: الوضوء -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، الذي هو المصدر، هكذا نقله ابن الأنباري، وجماعات (¬3) من أهل اللغة وغيرهم، عن أكثر أهل اللغة.
وذهب الأصمعي، وأبو حاتم السجستاني، والأزهري، وجماعة: إلى أنه بالفتح فيهما.
قال صاحب «المطالع»: وحكي الضم فيهما جميعا (¬4) (¬5).
قلت: وهو شاذ، والمعروف المشهور الأول.
والطهور كالوضوء، والوضوء في جميع ما ذكر، وأصل الوضوء
# من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وجه وضيء: سالم مما يشينه.
تنبيه:
إذا (¬1) قلنا: الوضوء - بالفتح - اسم للماء، فهل هو اسم للماء على الإطلاق، أو اسم للماء المعد للوضوء، أو لما استعمل في أعضاء الوضوء؟
ق: فيه نظر، ويحتاج إلى كشف، وتنبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: فصب علي من وضوئه، فإنا إن جعلنا الوضوء اسما (¬2) لمطلق الماء، لم يكن في قوله: (فصب علي من وضوئه) دليل على طهارة الماء المستعمل؛ لأنه يصير التقدير: فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، فإذا لم يلزم ذلك، جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ (¬3) ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، فلا دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل.
وإن جعلنا الوضوء - بالفتح - مقيدا بالإضافة إلى الوضوء - بالضم -؛ أعني: استعماله في الأعضاء، أو إعداده لذلك، فهاهنا يمكن أن يقال في الدليل: إن وضوءه - بالفتح - متردد بين مائه المعد للوضوء -بالضم-، وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على
# الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أولى، انتهى (¬1).
الثاني: قوله: «فأفرغ على يديه»: فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء (¬2) مطلقا، والحديث المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم (¬3)، والحكم عندنا في ذلك سواء، أعني: استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في (¬4) الإناء، كان المحدث (¬5) قائما من النوم، أو لا.
وقد تقدم أن الشافعية يفرقون بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام من النوم الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما.
الثالث: قوله: «على يديه» ظاهره: الإفراغ عليهما معا، وقد جاء في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما» (¬6).
وقوله: «غسلهما»: قدر مشترك بين أن يكون غسلهما مجتمعتين،
# أو مفترقتين، وقد تقدم ذكر الخلاف في أيهما أفضل.
الرابع: قوله: «ثلاث مرات»: فيه بيان لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم، من رواية مالك، وغيره.
الخامس: قوله: «ثم تمضمض»: أصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعملت هاهنا لتحريك الماء في الفم (¬1)، هذا موضوعها في اللغة (¬2).
وأما في الشرع: فقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصفتها: أن يوصل الماء إلى فيه، ثم يخضخضه، ويمجه، فأدخل المج في ذلك، فعلى هذا إذا ابتلعها، لم يكن آتيا بالسنة، ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ لأنها (¬3) العادة والغالب، لا أنها تتوقف على المج ولا بد (¬4).
ح: وأما أقلها، فأن يجعل الماء في فيه، ولا تشترط إدارته، على المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة: يشترط (¬5).
قال ابن عطية: واختلف في المضمضة والاستنشاق، فجمهور
# الأمة يرونهما (¬1) سنة، ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه.
وقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوء، أعاد الصلاة.
وقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة.
والناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان (¬2) ينضح الماء في عينيه.
السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: قال ابن عطية: الغسل في اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه؛ كاليد، أو ما قام مقامها (¬3)، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء، والتقليل منه.
وغسل الوجه في الوضوء (¬4): هو نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه.
والوجه: مشتق من المواجهة، فالوجه في اللغة: ما واجه الناظر، وقابله (¬5).
و (¬6) قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: وحده: ما انحدر من منابت
# شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولا، وما دار عليه من العذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن (¬1) سنة، وكأنه شيء تفرد (¬2) به، والله أعلم.
قال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:
من الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.
ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض (¬3) والأذن في الوجه.
وقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.
واختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري (¬4): من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس (¬5).
ولم يذكر في الحديث تخليل اللحية، وللعلماء في وجوبه قولان، وقد روي تخليلها من حديث أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره الطبري (¬1).
وظاهر قوله: «ثم تمضمض» يقتضي الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة، فيؤخذ منه الترتيب بين المسنون والمفروض (¬2)،.
وقد اختلف أصحابنا في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب، والندب، والاستحباب، والمشهور من المذهب أنه سنة.
ولم يختلف قول الشافعي في وجوبه، وإن كان بين الشافعية خلاف.
ق: وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض: أن صفات الماء ثلاث؛ أعني: المعتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان؛ ليعتبر حال الماء قبل أداء الفرض به.
قال: وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات، ولم يره بين
# المفروض والمسنون، كما بين المفروضات (¬1).
قلت: وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى.
وقوله: «ثلاثا» يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه.
السابع: قوله: «ويديه إلى المرفقين»، المرفق: موصل الذراع، قاله الجوهري (¬2).
وقال ابن بشير من أصحابنا: تردد بعض أهل اللغة في اسم المرفق على ماذا يطلق؟ (¬3) فقيل: على طرف الساعد، وقيل: على مجمع الساعد والعضد، انتهى.
وفيه لغتان: فتح الميم وكسر الفاء: والعكس.
وقوله: «إلى المرفقين» غير مفصح بدخول المرفقين في الغسل. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فنقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على وجوب غسل (¬4) اليدين مع المرفقين، وإن كان لأشهب رواية عن مالك بعدم وجوب غسل المرفقين، وزيفها القاضي عبد الوهاب في شرح «الرسالة»، قال: وهذا قول الفقهاء كلهم، إلا ما يحكى عن زفر، وبعض المتأخرين.
قلت: ومنشأ الخلاف في ذلك: هل الحد داخل في المحدود، أم لا، أو يفرق بين كون الحد من جنس المحدود فيدخل، والعكس؟
ومثله أبو العباس المبرد بأن تقول: اشتريت الفدان إلى حاشيته، وبأن تقول: اشتريت الفدان (¬1) إلى الدار، وبقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة: 187] (¬2).
وقيل: إنما دخلت المرفقان هاهنا؛ لأن (إلى) (¬3) غاية للإخراج، لا للإدخال؛ فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلما دخلت (إلى)، أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فدخلا في الغسل.
ق: وقال آخرون (¬4): لما تردد اللفظ في الآية بين أن تكون إلى (¬5) للغاية، وبين أن تكون بمعنى (مع)، وجاء فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا (¬6) للمجمل، وأفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بيان المجمل محمولة على الوجوب.
وهذا عندنا ضعيف؛ لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز
# بمعنى (مع)، ولا إجمال (¬1) في اللفظ بعد تبيين (¬2) حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال: إنها بمعنى (مع)، فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز، انتهى (¬3).
وقال أبو البقاء العكبري رحمه الله في «إعرابه»: والصحيح أنها (¬4) على بابها، وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، وليس بينهما تناقض؛ لأن (إلى) تدل على انتهاء الفعل، ولا تتعرض لنفي (¬5) المحدود إليه، ولا لإثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت (¬6) إلى الكوفة، فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها، ولم تدخلها، وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها، لم يكن مناقضا لقولك: سرت (¬7) إلى الكوفة (¬8).
فائدة: (إلى)، و (حتى) يكونان لانتهاء الغاية، مع كونهما
# جارتين، ويفترقان من وجهين:
أحدهما: أن ما بعد (إلى) غير داخل فيما قبلها، على الصحيح، إلا أن تقترن به قرينة دالة على دخوله، و (حتى) على العكس من ذلك.
والثاني: أن (¬1) (إلى) تجر الظاهر والمضمر، و (حتى) لا تجر إلا (¬2) الظاهر دون المضمر في الأمر العام.
الثامن: قوله: «ثم مسح برأسه» ظاهره استيعاب (¬3) الرأس؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن هل الاستيعاب على سبيل الوجوب، أو بعضه على سبيل الوجوب، وبعضه على سبيل الندب؟
اختلف في ذلك، فنقل صاحب «البيان والتقريب» (¬4) في المذهب أربعة أقوال:
أولها وأشهرها: وجوب استيعاب جميعه، قال: وهذا (¬5) الذي نص عليه مالك، وبه قال ابن القصار، وابن الجلاب، وغيرهما، فيحتاج على (¬6) هذا القول إلى معرفة حده، وحده: من منقطع الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة.
وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا.
قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق، وليس من الرأس.
وقال محمد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين.
وقال القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي: يجزئ مسح الثلث.
وعن أشهب روايتان:
إحداهما: إجزاء الناصية.
والثانية: مطلقة، فإن لم يعم رأسه، أجزأه، ولم يقدر ما لا يضره تركه.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهذه الأقاويل مذاهب لأصحابه، لا أنها تخريج على مذهبه، وأما مذهبه: فالإيعاب، هذا ما ذكره القاضي.
وقال اللخمي: قال مالك في «العتبية»: إن مسح المقدم، أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه، ولم يعم (¬1)، يعيده؟ قال: أرأيت إن (¬2) غسل بعض وجهه، أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر.
وأما الأقوال الخارجة عن المذهب:
فقال الشافعي: يجزئه أقل ما ينطلق عليه الاسم.
وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات، قال: وبأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال النواوي (¬1): وحكي عنه: أنه قال: لو مسح شعرة واحدة، أجزأه؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر، وبه قال داود (¬2).
قال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه (¬3)، يحكي مذهب الشافعي، قال: وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.
وعن أحمد روايتان:
إحداهما: يجب مسح جميعه.
والثانية: يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث فما دون (¬4)، أجزأه.
وحكي عن المزني: يجب مسح جميعه.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
إحداها (¬5): الربع.
والثانية: قدر الناصية.
والثالثة: قدر ثلاث (¬1) أصابع بثلاث أصابع.
ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى (¬2) الربع، وعليه يعولون.
وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث (¬3) أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه (¬4)، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه (¬5)، فحد الممسوح به، والممسوح.
وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث (¬6) أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع (¬7) إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.
والصحيح من هذه الأقوال كلها (¬8): ما ذهب إليه مالك رحمه الله، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن،
# والأخبار الصحيحة (¬1).
أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
[المائدة: 6]، وهو كقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجهكم﴾
(¬2) [المائدة: 6]، وكقوله تعالى في التيمم: ﴿فامسحوا بوجهكم وأيديكم﴾
[المائدة: 6].
و (الباء) إما للإلصاق، أو للاستعانة، على معنى أن الأصل: وامسحوا رؤوسكم بالماء، فحذف الماء الذي هو الآلة؛ للعلم به، فدخلت الباء، التي هي في الأصل داخلة على الماء للاستعانة، على المفعول به.
فإن قلت: من معاني (الباء) التبعيض؟
قلت: هذا لا يصححه أهل اللغة، وقد قال ابن جني في «سر الصناعة» هذا لا يعرفه أصحابنا، يعني: البصريين (¬3)، ولو كانت (¬4) للتبعيض، لم يصح أن يقال: امسح برأسك كله، ولا أن يقال: امسح ببعض رأسك.
فإن قلت: يصح أن يقال: مسح رأس (¬5) اليتيم، أو قبل رأسه أو
# ضرب رأسه، وإن فعل ذلك ببعضه.
قلت: هذا مجاز؛ لكونه أطلق الرأس على بعضه، والذي سهله أمن اللبس، وفهم المعنى، والأصل الحقيقة.
ولتعلم أن القائلين بالتبعيض اشترطوا أن تكون مع فعل يتعدى بنفسه، حتى لا تكون للتعدية، وزعموا أن من ذلك قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
[المائدة: 6]، قالوا: فإن العرب (¬1) تقول: مسحت رأسي، ومسحت برأسي، فلم يبق فرق إلا التبعيض، وليس كذلك، بل نقول: (مسح) له مفعولان، يتعدى لأحدهما بنفسه، وللآخر بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين في هذه الباء، بل عينتها لما هو آلة المسح.
فإذا قلت: مسحت يدي بالحائط، فالرطوبة الممسوحة عن (¬2) يدك، والحائط هو الآلة التي أزلت بها (¬3) عن يدك. وإذا قلت: مسحت الحائط بيدي، فالشيء المزال هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة، وكذلك مسحت يدي بالمنديل، المنديل الآلة، والمنديل بيدي، التنشف (¬4) إنما وقع في المنديل، لا في يدك؛ هذه قاعدة عربية، و (¬5) لم
# تخير العرب في ذلك، وحيث قالت العرب: مسحت رأسي، فالشيء المزال إنما هو عن (¬1) الرأس، وحيث قالت: برأسي، فالشيء المزال عن غيره، وقد أزيل بها (¬2).
ولنا قاعدة أخرى إجماعية: وهي أن الأمة أجمعت أن الله تعالى لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا، ولا عن جميع أعضائنا، بل أوجب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا إلى رؤوسنا، وجميع أعضاء الوضوء.
وعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آلة مزيلة عن غيرها، لا أنها مزال عنها، فيتعين أن تكون (الباء) في هذه للتعدية؛ لأن العرب لا تعدي مسح الآلة بنفسه، بل بالباء، فالباء ليست للتبعيض إلا حيث يتعدى الفعل.
وأما ما نقل من قول بعض (¬3) الفقهاء الشافعية -وأظنه الإمام رحمه الله-: من أنه ينزل الوصف الحكمي، وهو الحدث، منزلة الحسي قائما بالأعضاء حكما، فهو مطالب (¬4) بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الذي ادعاه؛ فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها على ما تقدم في حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».
وأيضا: فإنا نقول: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
[المائدة: 6] لفظ يصح معه الاستثناء، فيقال (¬1): امسح برأسك إلا بعضه، والاستثناء عبارة عن ما لولاه، لوجب اندراج المستثنى تحت الحكم، وكل بعض يصح استثناؤه، ولم يستثن، فيندرج، فيجب الجمع، وهو المطلوب.
وفي «الموطأ»، و «البخاري»، و «مسلم»: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بيديه من مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع (¬2) إلى المكان الذي بدأ منه (¬3)، وهذا صريح في أنه مسح جميع رأسه.
وفي «مسلم»: عن المغيرة بن شعبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل ذراعيه، ومسح ناصيته، وعلى (¬4) العمامة، وعلى خفيه (¬5).
وفي «مسلم» - أيضا -: ومسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة (¬6)، وأصحاب الشافعي يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستيعاب؛
# لأنهم يعتقدون، أو بعضهم: أن ذلك في وضوءين، على ما نقله بعض أصحابنا عنهم؛ تارة مسح بناصيته (¬1)، وتارة مسح على العمامة.
ونحن نقول: هو حجة على من لم يوجب الاستيعاب؛ لأن الظاهر: أنه فعل ذلك في وضوء واحد؛ مسح بناصيته (¬2)؛ لكونه لم يضره كشفها، ثم مسح على العمامة لعذر منع من (¬3) كشف بقية رأسه - صلى الله عليه وسلم -، فلو كان يجزئ مسح البعض البعض، لم يتكلف المسح على العمامة نيابة عن بقية رأسه، وكل من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما علمهم الوضوء، لم يقل فيه: إنه مسح بعض رأسه.
ولو تنزلنا على أن (الباء) للتبعيض، فلا خلاف أنها تكون أيضا زائدة، وغير ذلك على ما (¬4) هو مبين في كتب النحو، فتبقى الآية مجملة، فينزل فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- على البيان.
فإن قالوا: قد (¬5) ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - مسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة، فينزل فعله على البيان (¬6) لمجمل الآية، كما ادعيتم سواء، ويكون الفرض بعض الرأس، لا كله.
قلنا: قد تقدم أن الظاهر أنه فعل ذلك في وضوء واحد، الدليل المتقدم إلى آخره.
قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: ومن جهة النظر؛ فلأن المسح أحد نوعي طهارة الوضوء، فوجب ألا يتعلق فرضه بالربع، أو بأقل ما يقع عليه الاسم أصله الغسل؛ ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فوجب أن لا يتقدر تطهيره بالربع، وألا يكون الواجب منه (¬1) أقل ما يقع عليه الاسم؛ اعتبارا بسائر الأعضاء، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء غير منصوص على حده، فوجب استيعاب جميعه؛ أصله الوجه، ولأنه عضو ورد النص بإيجابه مطلقا من غير تحديد، فوجب إيعابه، أصله الوجه، عكسه اليدان والرجلان، ولأن الإيعاب أحد نوعي فرض الوضوء، فوجب أن يكون في شطر الأعضاء أصله التبعيض المحدود، ولأنها طهارة من حدث، فوجب أن لا يتقدر فرض عضو منها بأقل ما يقع عليه الاسم؛ كالتيمم؛ ولأن (¬2) كل بعض من عضو كان محلا لأداء الفرض به (¬3)، كان تطهيره واجبا، أصله سائر الأبعاض، ولا يلزم عليه (¬4) الخف؛ لأنه ليس بعضه.
فإن قالوا: قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾
[المائدة: 6] أعم
# من أن يراد (¬1) به مسح الكل، أو مسح البعض؟
قلنا: لا نسلم؛ لأن إطلاق المسح بالرأس لا يفهم منه إلا المسح لجميعه، دون الاقتصار على بعضه، هذا هو الحقيقة، واستعمال الكل في البعض مجاز، والأصل عدم المجاز.
ولو جئنا نتتبع (¬2) الأدلة على ذلك، لخرجنا عن مقصود الكتاب.
وقد (¬3) أفردت لهذه المسألة جزءا مفردا لا يكاد يبقي في النفس منها شيئا، وبالله التوفيق.
ق: وليس في الحديث (¬4) هذا ما يدل على الوجوب؛ لأنه في آخره إنما ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز (¬5) أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجبا - أعني: إكماله- كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين (¬6) عند كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم، فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية، وأن الفعل
# بيان، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على (¬1) أن يكون المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض (¬2)، أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك رحمه الله بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان، فلا إجمال (¬3).
قلت: وهذا صحيح، لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم من الأدلة (¬4) على ذلك.
التاسع: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه»: اعلم أن (كلا) و (كلتا) إذا أضيفا إلى مضمر، أعربا إعراب التثنية؛ بالألف رفعا، وبالياء جرا، ونصبا، وإذا أضيفا إلى ظاهر؛ كما هو (¬5) هاهنا، أعربا إعراب المقصور، نحو عصا، ورحى (¬6).
وهذا الحديث صريح في وجوب غسل الرجلين، وقد تقدم في حديث: «ويل للأعقاب من النار» (¬7) الرد الواضح على القائلين بالمسح،
# بما (¬1) يغني عن الإعادة.
العاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا»: فيه مسائل:
الأولى: أن الأعداد (¬2) في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.
الثانية: أن تكرار الغسل ثلاثا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.
الرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.
الخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما (¬3) كره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء (¬4).
السادسة (¬5): أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون
# الممسوح، كما هو ظاهر الحديث، ألا ترى أنه ذكر (¬1) الأعداد في الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، والمشهور عن أبي حنيفة، وأحمد.
وقال الشافعي: يستحب تكرار الممسوح ثلاثا كالمغسولظ (¬2) (¬3).
السابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد، ولذلك لا يقال في رد اليدين في مسح الرأس: إنه تكرار.
الثامنة: اختلفت الآثار في أعداد الوضوء، فروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة (¬4)، ومرتين مرتين (¬5)، وثلاثا ثلاثا (¬6)، في بعض الأعضاء، ومرتين (¬7) في بعضها.
قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله: وليس الاختلاف في هذا
# اختلاف تعارض، وإنما هو اختلاف تخيير، وإعلام بالتوسعة.
الحادي عشر: قوله: «نحو وضوئي هذا»: ينبغي أن يشاهد الفرق بين لفظة (نحو)، ولفظة (مثل)؛ فإنه لا مطابقة بينهما، إذ كانت لفظة (مثل) تقتضي بظاهرها المساواة من كل الوجوه، إلا من الوجه الذي به يقع الامتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة (¬1)، ولفظة (نحو) تقتضي المقاربة دون المماثلة من كل وجه، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم -: «نحو وضوئي»، ولم يقل: مثل وضوئي؛ لأن مثل وضوئه لا يأتي به غيره، فالثواب يترتب في ذلك على المقاربة، لا على المماثلة، ولا بد لما ذكرناه من تعذر الإتيان بمثل وضوء النبي (¬2) - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مما تقتضيه الشريعة السمحة (¬3) من التوسعة، وعدم التضييق على المكلف، والله أعلم (¬4).
الثاني عشر: قوله: «ثم صلى ركعتين»: فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وذلك عند الشافعية من السنن المؤكدة، حتى تفعل عندهم في أوقات النهي؛ لأن لها سببا، واستدلوا على ذلك (¬5)
# بحديث بلال رضي الله عنه المخرج في «البخاري» (¬1): أنه كان متى توضأ، صلى، وقال: إنه أرجى عمل له (¬2)، (¬3).
وأما مذهبنا: فلا يتنفل في أوقات النهي مطلقا، وليست هاتان الركعتان بعد الوضوء عندنا (¬4) معدودة في جملة السنن، وإنما يستحب ذلك في غير أوقات النهي، وأما حديث بلال رضي الله عنه، فيجوز أن يكون ذلك مخصوصا بغير أوقات النهي، كما نقوله، وليس ذلك بأول عام خص بدليل، ويكون ذلك جمعا (¬5) بين حديثه، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي؛ إذ ذاك أولى من إلغاء أحد الحديثين، والله أعلم.
الثالث عشر: قوله: «لا يحدث فيهما نفسه»: فيه (¬6) إثبات حديث النفس، وهو مذهب أهل الحق، والمراد بحديث النفس هنا:
ما يكون من كسب العبد، واجتلابه له، يشهد لذلك إسناد الفعل إليه (¬1) في قوله: «يحدث فيهما نفسه»؛ فإنه يقتضي تكسبا منه.
وأما الخواطر التي ليست من جنس مقدور العبد، فليست داخلة في هذا الحديث، والله أعلم.
وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر، حتى لو كان كفرا - والعياذ بالله-، وهذا كله فيما كان من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة؛ إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة من معاني المتلو، والدعوات، والأذكار، وغير ذلك.
ق: ولا يريد بما (¬2) يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه؛ فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة، وإدخاله (¬3) فيها أجنبي عنها، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه: أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة (¬4)، أو كما قال، وهذه قربة، إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة، انتهى (¬5).
ونقل ع (¬1) عن بعضهم: أن هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة، ويكون دون صلاة من لم (¬2) يحدث نفسه بشيء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك؛ لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة؛ بمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان، ونفيها عنه، ومحافظته عليها، حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده، وتفريغه قلبه (¬3).
ولم يرتض هذا.
ح: وأشار إلى معنى (¬4) ما قدمته، وأن هذه الفضيلة تحصل مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة (¬5)، حتى قال: وهو الصواب (¬6).
قلت: وانظر إذا تعمد حديث النفس، وتشاغل بذلك جدا (¬7) والحالة هذه، وقلنا: لا يحصل له (¬8) الغفران، هل تكون صلاته مع ذلك صحيحة، أو يكون ذلك مبطلا لها، فرضا كانت أو نفلا، أو
# يفرق في ذلك (¬1) بين القليل والكثير؟ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا.
لكن ذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في مسألة النية ما ظاهره البطلان، ولفظه: إن عزبت بأمر خطر في الصلاة، أو سبب عارض، لم يضر، وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت العبد؛ من الانهماك في الدنيا، والتعلق بعلائقها الزائدة، والتشبث بفضولها، فيقوى ترك الإعداد (¬2) بالصلاة؛ لأن ذلك واقع باختياره (¬3).
الرابع عشر: هل يدخل في هذا الغفران الكبائر، أو ذلك مختص بالصغائر؟
ق: ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر، وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكان المستند في ذلك: أنه ورد مقيدا في مواضع؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن (¬4) ما اجتنبت الكبائر» (¬5)،
# فجعلوا (¬1) هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها (¬2).
ح: ومعنى ذلك: أن الذنوب كلها تغفر، إلا الكبائر، فأنها لا تغفر، وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت (¬3)، لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن (¬4) هذا، وإن كان محتملا، فسياق الأحاديث يأباه (¬5).
ع: هذا المذكور في الحديث (¬6)؛ من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما (¬7) تكفر بالتوبة، ورحمة الله تعالى، والله أعلم (¬8).
وقد يقال: إذا كفر الوضوء، فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق (¬9) تأمينه تأمين الملائكة
# غفر له ما تقدم من ذنبه؟
والجواب ما أجاب به العلماء: إن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر، كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة، كتبت به حسنات، ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر، ولم يصادف صغيرة، رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثامن
8 - عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: شهدت عمرو بن أبي حسن، سأل عبد الله بن زيد، عن وضوء رسول الله (¬1) - صلى الله عليه وسلم -؟ فدعا بتور من ماء , فتوضأ لهم وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأكفأ على يديه من التور , فغسل يديه ثلاثا , ثم أدخل يده في التور , فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات , ثم أدخل يده (¬2)، فغسل وجهه، ثم أدخل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده, فمسح رأسه , فأقبل (¬3) بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه (¬4).
وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه , حتى ذهب بهما إلى قفاه , ثم
# ردهما، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه (¬1).
وفي رواية: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجنا له ماء في تور من صفر (¬2).
التور: شبه الطست.
* * *
* التعريف:
عمرو بن يحيى بن عمارة (¬1) بن أبي حسن المازني الأنصاري، المدني.
سمع أباه، وعباد بن تميم، وعباس (¬2) بن سهل، وسعيد بن يسار، ومحمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عمرو بن عطاء.
روى عنه: يحيى بن سعيد (¬3) الأنصاري، ومالك بن أنس، ووهيب (¬4) بن خالد بن عبد الله، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز الدراوردي، ويحيى بن أبي كثير، وزيادة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة بن
# عبد العزيز بن المختار.
مات في الأربعين ومئة، أخرج له في «الصحيحين» (¬1) (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «فدعا بتور»؛ أي: طلبه، والتور -بالتاء المثناة فوق-: لفظ مشترك يقع على الطست - بفتح الطاء، وكسرها -، والطس -بحذف التاء (¬3) وتشديد السين المهملة-، والطسة -أيضا -.
وفي «الصحاح»: التور: إناء يشرب فيه، والتور: الرسول بين القوم (¬4)، فهو مشترك بين هذين.
وقوله: «من ماء»: الظاهر أنه من باب تسمية الشيء بما يجاوره، كالراوية، و (من) هنا لبيان الجنس، لا تحتمل غير ذلك، والله أعلم.
الثاني: قوله: «فتوضأ لهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»، تقديره: وضوءا نحو وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فحذف المصدر وصفته، وهو المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا من باب المبالغة في التشبيه، من باب قولهم: زيد أسد، والله أعلم.
الثالث: قوله: «فأكفأ (¬1) على يديه»؛ أي: قلب وصب.
قال الجوهري: كفأت الإناء: قلبته، وكببته، فهو مكفوء، وزعم ابن الأعرابي: أن أكفأته لغة (¬2).
فيه: استحباب غسل اليدين لغير المستيقظ.
وفيه: جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة بكل إناء طاهر ما عدا الذهب والفضة؛ لثبوت النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك، وسائر الاستعمالات.
قوله: «فغسل يديه ثلاثا، فمضمض»: قد تقدم الكلام على غسل اليدين مستوعبا في حديث: «إذا استيقظ (¬3) أحدكم من نومه».
وقوله: «فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات»: تقدم - أيضا - الكلام على حد (¬1) المضمضة والاستنشاق، وذكر الخلاف في أحكامهما، والكلام هاهنا في كيفيتهما فصلا وجمعا.
وقد اختلف في الأفضل من ذلك، فمذهبنا: أن التفريق أفضل؛ لما في «أبي داود» أنه -عليه الصلاة والسلام- فصل بين المضمضة والاستنشاق (¬2)، ولأنهما عضوان متعددان، فيتعدد الماء لهما كبقية الأعضاء.
قال الإمام أبو عبد الله المازري: قيل: المختار أن يغسل الفم ثلاثا بثلاث غرفات، ثم الأنف بعده كذلك، وقيل: يغسلان ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما كعضو واحد.
وقيل: يجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد، فيتكرر فيه أخذ الماء.
قلت: وهو الأصح عند الشافعية (¬3)، وهو ظاهر الحديث، والله أعلم.
السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: تقدم الكلام على حد الوجه وحقيقته.
وقوله: «ثم أدخل يده مرتين إلى المرفقين»: هذه إحدى الروايات المتقدم ذكرها، وفيه حذف؛ أي: فغسلهما مرتين، فالعامل في مرتين: أدخل، و (إلى) متعلقة بالمحذوف، والله أعلم.
السابع: قوله: «ثم أدخل يديه، فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» دليل لمالك رضي الله عنه على عدم استحباب تكرار المسح -كما تقدم-، وبذلك قال أبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنهما -كما تقدم أيضا -، ودليلهم: ما جاء في الصحيح من اقتصاره - صلى الله عليه وسلم - على المرة الواحدة.
قال الشيخان ح، ق، ما (¬1) معناه: أن المسح ورد في بعض الروايات مطلقا، وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة (¬2).
قلت: فيتعين حمل المطلق على المقيد، فلا تكرار، ومن جهة المعنى: أن المسح مبني على التخفيف، والتكرار ثقيل، ولا (¬3) يناسبه،
# ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسولة؛ لتغاير الحقيقتين.
استدل الشافعي رحمه الله بحديث عثمان رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا (¬1)، وبما رواه أبو داود في «سننه»: أنه (¬2) - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا (¬3)، وبالقياس على سائر الأعضاء.
وأجاب عن حديث المسح مرة واحدة: بأن ذلك لبيان الجواز.
والجواب عن حديث عثمان رضي الله عنه: أن نقول: ليس فيه دليل بين لجواز تغليب أكثر الأعضاء على أقلها، وهو الرأس؛ إذ لا يمتنع في لسان العرب أن يقال (¬4): جاءني القوم ثلاثة ثلاثة، أو غير ذلك من الأعداد، وقد جاء الواحد منهم، أو الاثنان على (¬5) غير هذه الهيئة؛ تغليبا للأكثر منهم على الأقل، وإذا احتمل ذلك، سقط الاستدلال به (¬6)، لا سيما والاحتمال قوي؛ بدليل مجيء الأحاديث الصحيحة بمرة واحدة نصا صريحا، مع ذكر العدد في المغسولات، فتعين أن يكون مراد الراوي ثلاثا ثلاثا: في المغسولات خاصة؛ دفعا للتعارض.
وأما حديث أبي داود، فمعارض بأحاديث مسلم، والبخاري،
# وأحاديثهما تترجح من وجهين:
أحدهما: اشتراط الصحة.
والثاني: تعداد الرواة، وذلك صالح للترجيح عند المعارضة.
وأما قياس الممسوح على المغسول: فقد تقدم أنه لا يحسن؛ لتنافي الحقيقتين، ولا يقال: إن المسح مرة واحدة لبيان الجواز؛ لأنا نقول: القول كاف في ذلك.
فإن قالوا: الفعل أوقع، قلنا (¬1): مسلم، ولكن لم (¬2) لا يكتفى في بيان الجواز بمرة واحدة، ورواية (¬3) التثليث نادرة بالنسبة إلى رواية الإفراد -على ما تقدم-، فرواية التثليث - إن صحت - كانت هي أولى بأن يقال فيها: إنها لبيان الجواز؛ لندورها، وكثرة غيرها، والله
أعلم (¬4).
وقوله: «فأقبل بهما وأدبر»: اختلف (¬5) في كيفية هذا الإقبال والإدبار، فذهب مالك والشافعي: أنه يبدأ بمقدم الرأس، ويذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى حيث بدأ، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وعلى
# هذا يدل ظاهر الحديث، إلا أنه استشكل من حيث إن هذه الصفة تقتضي: أنه أدبر بهما وأقبل؛ لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال.
وأجيب عنه: بأن الواو لا ترتب، والمراد: أدبر بهما، وأقبل، ولكن ابتدأ بذكر الإقبال تفاؤلا (¬1).
قلت: وعكس هذا قوله تعالى: ﴿ثم أدبر يسعى﴾
[النازعات: 22]، والمراد: على ما (¬2) قيل: ثم أقبل يسعى، كما تقول: أقبل فلان يفعل كذا، بمعنى: أنشأ يفعل، فوضع أدبر موضع أقبل؛ لئلا يوصف بالإقبال؛ قاله الزمخشري في «تفسيره» (¬3).
وجواب آخر (¬4): وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني: أنه ينسب إلى ما يقبل إليه، ويدبر عنه، والمؤخر محل يمكن أن ينسب الإقبال إليه، والإدبار عنه. وهو معنى كلام عبد الحق في «النكت».
وذهب بعض الناس إلى أنه يبدأ بالناصية، ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه،
# وهو الناصية؛ محافظة على قوله (¬1): «بدأ بمقدم رأسه» (¬2)، فإن الناصية مقدم الرأس، ويصدق عليه أنه أقبل -أيضا-، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه، وهو القبل.
ق: إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا؛ فإنه جعله بادئا بها بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه. وهذه الصفة التي لهذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه، بل إلى ناحية وجهه، وهو مقدم الرأس، انتهى (¬3).
قال (¬4) ابن بزيزة من أصحابنا: وحكي عن جدنا الفقيه العابد الولي المشهور محرز بن خلف: أن (أقبل) هنا، مأخوذ من القبل في العين، وهو ميل الناظر، وكثيرا ما يكون في الخيل، يقال: فرس أقبل، فمعنى أقبل بهما: أمالهما.
وأما ما يتعلق بغسل الرجلين، فقد تقدم الكلام عليه، وأما الرواية الثانية، فمصرحة بالوضوء من الصفر، وهو الحقيقة، وأما الأولى (¬5) -أعني قوله: «بتور من ماء» -، فمجاز -على ما تقدم-، أنه من باب تسمية الشيء بمجاوره.
AUTO الحديث التاسع
9 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي (¬1) - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره , وفي شأنه كله (¬2) ..
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: معنى التيمن هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال، وهو من الألفاظ المشتركة؛ لأن التيمن - أيضا - مصدر تيمن بالشيء: إذا تبرك به، مأخوذ من اليمن -بضم الياء-، وهو البركة، والتيمن - أيضا -: النسب إلى اليمن -بفتح الياء والميم-، يقال: تيمن: إذا انتسب إلى اليمن.
الثاني: التنعل: لبس النعل، وهي الحذاء، مؤنثة، وتصغيرها: نعيلة، قال الجوهري: تقول: نعلت، وانتعلت: إذا احتذيت (¬1).
قلت: وتنعلت - أيضا -، كما هو في الحديث؛ لأن التنعل مصدر تنعل، كالتعلم مصدره تعلم، وفي مسلم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل (¬2).
ومعنى التيمن في التنعل: البداية بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل، وهو التسريح: البداية بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه
# ودهنه، وفي الطهور: البداية باليد اليمنى، والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، والابتداء بالميامن في ذلك عندنا من الفضائل، وكذلك يقول الشافعي، وإن كان الترتيب عنده واجبا؛ لأنهما كالعضو الواحد؛ حيث جمعا في التنزيل بلفظ: ﴿أيديكم وأرجلكم﴾
[الأعراف: 124] (¬1).
ح: هذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي أن (¬2) ما كان من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك، والانتعال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب (¬3) التيامن فيه.
فأما ما كان بضده؛ كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله (¬4) لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم.
وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفه، فاته الفضل، وصح وضوؤه.
وقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادبخلاف الشيعة.
واعلم أن الابتداء باليسار، وإن كان مجزئا، فهو مكروه، نص عليه الشافعي في «الأم».
قلت: وهو الظاهر من مذهبنا، والله أعلم.
ثم قال: وهو ظاهر (¬1)، وقد ثبت في «سنن أبي داود»، و «الترمذي»، وغيرهما بأسانيد جيدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا لبستم أو توضأتم، فابدؤوا بميامنكم» (¬2)، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته مكروهة، أو محرمة، [وقد انعقد الإجماع على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة] (¬3).
قلت:.لم لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى؟ فلا يتم استدلاله على الكراهة، والله أعلم.
ثم قال: ثم اعلم: أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك، كما (¬1) في حق الأقطع ونحوه، قدم اليمين، والله أعلم، انتهى (¬2).
وقول عائشة رضي الله عنها: و (¬3) في شأنه كله، ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما تقدم من دخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع النعل، وأشباه ذلك، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث العاشر
10 - عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل» (¬1).
وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ , فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين , ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين , ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أمتي يوم القيامة (¬2) يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل» (¬3).
وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» (¬4).
* التعريف:
نعيم المجمر (¬1): هو نعيم بن عبد الله المجمر -بضم الميم وإسكان الجيم، وكسر الميم الثانية-، ويقال: المجمر -بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة (¬2) -، القرشي، العدوي، المدني.
كنيته: أبو عبد الله، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له عمر: تحسن تجمرر المسجد، أي: تبخره (¬3): قال: نعم، فكان (¬4) يجمر المسجد، فعرف به (¬5).
سمع أبا هريرة، وعلي بن يحيى (¬1) بن خالد، وسالما مولى شداد، ومحمد بن عبد الله بن زيد.
روى عنه: مالك، وسعيد بن أبي هلال، وفليح بن سليمان، وعمارة بن غزية (¬2)، وهو تابعي، أخرج حديثه في «الصحيحين»، رضي الله عنه (¬3).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قال الشيخ أبو بكر العزيزي (¬4) رحمه الله: أمة على ثمانية أوجه:
أمة (¬5): جماعة؛ كقوله تعالى: {أمة من الناس
# يسقون} [القصص: 23].
وأمة: أتباع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام؛ كما تقول: نحن أمة محمد -عليه الصلاة والسلام-.
وأمة: رجل جامع للخير يقتدى به؛ كقوله تعالى: ﴿إن إبراهيم كان أمة قانتا لله﴾
[النحل: 120].
وأمة: دين وملة؛ كقوله (¬1) تعالى: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة﴾
[الزخرف: 22].
وأمة: حين وزمان؛ كقوله تعالى: ﴿إلى أمة معدودة﴾
[هود: 8]، وقوله تعالى: ﴿وادكر بعد أمة﴾
[يوسف: 45]؛ أي: بعد حين، ومن قرأ: (بعد أمة): -بفتح الهمزة، وتخفيف الميم (¬2)، فنسيان.
وأمة: قامة، يقال: فلان حسن الأمة، أي: القامة.
وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد، قال رسول الله (¬3) - صلى الله عليه وسلم -: «يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده» (¬4).
وأمة: أم، يقال: أمة زيد (¬1).
قلت: والمراد (¬2) بالأمة إذا قلنا: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - المؤمنون خاصة، هذا هو الحقيقة، وقد يطلق على غيرهم؛ بعلاقة كونه مرسلا إلى الناس أجمعين، والله أعلم.
الثاني: قوله: «يوم القيامة»: (يوم) من الأسماء الشاذة؛ لوقوع الفاء والعين فيه حرفي (¬3) علة، فهو من باب ويل، وويح.
و (¬4) القيامة: فعالة من قام يقوم، أصله: القوامة، فقلبت الواو فيه ياء؛ لانكسار ما قبلها.
الثالث: قوله: «يدعون غرا محجلين»، (غرا ومحجلين)، منصوبان على الحال من الضمير في (يدعون)، وهو الواو، والأصل: يدعوون -بواوين- تحركت الأولى، وانفتح ما قبلها، فقلبت (¬5) ألفا، اجتمع ساكنان الألف والواو بعدها، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فصار: يدعون.
ومعناه - والله أعلم -: يدعون إلى موقف الحساب، أو إلى (¬6)
# الميزان، أو إلى غير ذلك من المواطن (¬1).
وقد خلط بعض الناس في هذا الموضع في إعراب (غرا)، و (¬2) (محجلين)، وليس من شأنه.
قال أهل اللغة: الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجليها.
قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرة، وتحجيلا؛ تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم (¬3).
الرابع: ظاهر الحديث يقتضي اختصاص أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالغرة والتحجيل دون سائر الأمم، بل قد جاء مصرحا به في الحديث الآخر الصحيح، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء» (¬4).
ح: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث؛ يعني (¬5): حديث: «لكم سيما»، على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، زادها الله شرفا.
وقال آخرون: ليس الوضوء مختصا بها، وإنما الذي اختصت (¬1) به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» (¬2).
وأجاب الأولون عن هذا بجوابين:
أحدهما: أنه حديث ضعيف (¬3)، معروف بالضعف.
والثاني: لو صح، احتمل أن يكون الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- اختصت بالوضوء دون أممهم، إلا هذه الأمة (¬4).
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل»، حذف التحجيل؛ للعلم به، فكأنه من باب قوله تعالى: ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾
[النحل: 81]، ولم يذكر البرد؛ للعلم به.
ق: كأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر (¬1).
قلت: وفي ذلك نظر؛ لأن القاعدة في التغليب: أن يغلب المذكر على المؤنث، لا العكس، والأمر هاهنا بالعكس؛ لتأنيث الغرة، وتذكير التحجيل، وأيضا: فمثل هذا لا يسمى تغليبا: إذ لم يؤت فيه إلا بأحد الاسمين، والتغليب اجتماع الاسمين أو الأسماء، وتغليب أحدهما على الآخر، نحو: العمرين، والقمرين، والأبوين، وما أشبه ذلك، فهذا كما ترى.
وإطالة الغرة: بأخذ جزء من الرأس، وفي اليدين: غسل بعض العضدين، وفي الرجلين: غسل بعض الساقين، ولم أر لأصحابنا نصا على استحباب ذلك، بل نقل (¬2) ابن بطال (¬3)، وع (¬4): اتفاق (¬5) العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين (¬6)، واحتجا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» (¬7).
ق: وقد استعمل أبو هريرة رضي الله عنه هذا (¬1) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (¬2) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به الفقهاء (¬3).
قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.
قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:
أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (¬4).
والثاني: إلى نصف العضد والساق.
والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (¬5).
ويبعد أن يريد (¬6) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (¬7)، فتأمل هذا.
السادس: المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، قاله الجوهري (¬1).
وقال غيره: المنكب: مجمع رأس العضد والكتف وطرف الترقوة (¬2).
السابع: انظر إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم -، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو كنت متخذا خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا» (¬3) الحديث، فقد نفى -عليه الصلاة والسلام- أن يكون له خليل.
فإن قلت: نفى - صلى الله عليه وسلم - (¬4) أن يتخذ هو خليلا، وما نفى أن يتخذه غيره خليلا.
قلت: المخاللة مفاعلة، وهي لا تكون إلا من اثنين -غالبا-، والذي يظهر لي: أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أراد مجرد الصحبة فقط، فعبر عنها بالخلة مجازا (¬5)، والله أعلم.
وقد اختلف الناس في الخليل (¬6)، فقيل: هو الصاحب، وقيل: هو
# الخالص في الصحبة، وهو أخص من الصاحب.
واختلفوا - أيضا - في اشتقاقه، فقيل: من الخلة - بفتح الخاء -، وهي الحاجة، وقيل: من الخلة - بضم الخاء -، وهي تخلل المودة في القلب، وقيل: من الخلة، وهو نبت تستحليه الإبل، ومن أمثالهم: الخلة خبز الإبل، والحمض فاكهتها.
وقيل: الخليل: هو المختص بشيء دون غيره، ولا يجوز أن يختص النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا بشيء من (¬1) الديانات دون غيره، قاله النحاس (¬2).
ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن» يعني: نفسه (¬3)، فهذا (¬4) الحديث الصحيح قطع المخالة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره، والله أعلم.
* * *
AUTO باب الاستطابة
AUTO الحديث الأول
11 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء، قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» (¬1).
[الخبث -بضم الخاء والباء-، وهو جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم].
* التعريف:
أنس بن مالك: بن النضر -بالضاد المعجمة الساكنة (¬1) - ابن ضمضم -بضادين- ابن زيد بن حرام -بفتح الحاء (¬2) والراء المهملتين- ابن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار، الأنصاري، النجاري، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يكنى: أبا حمزة، كناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببقلة كان يجتنيها (¬3).
قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة (¬4) وهو ابن عشر سنين، فأتت به أمه،
# أم سليم الأنصارية، امرأة أبي طلحة اسمها الرميصاء - بالراء المهملة المضمومة والميم المفتوحة، وبعدها ياء ساكنة باثنتين تحتها بعدها صاد مهملة وهمزة ممدودة - ويقال: الغميصاء بنت ملحان، فعرضت عليه خدمته، فقبلها، قالت: يا رسول الله! أنس غلام (¬1) كاتب لبيب، يخدمك، فخرج معه في خدمته إلى بدر، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن عشرين سنة، وبقي بعده نحوا من ثمانين سنة (¬2).
وكانت وفاته سنة إحدى وتسعين، وقيل: سنة اثنتين وتسعين (¬3)، وقيل: سنة ثلاث وتسعين، وهو ابن مئة وثلاث سنين، وقد قيل: ابن مئة وعشر سنين، ومات في قصره بالطف (¬4) على فرسخين من البصرة، وصلى عليه قطن بن مدرك الكلابي، وهو آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يقول: لم يبق على وجه الأرض من صلى القبلتين غيري (¬5).
ولم يبق بعده (¬6) ممن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى أبي الطفيل عامر بن
# واثلة الليثي من بني كنانة، وهو الذي يقول:
وبقيت سهما في الكنانة واحدا ... سيرمى به أو يكسر السهم ناضله (¬1)
وكانت وفاته سنة مائة، وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية أعوام، ولد عام أحد.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لأنس بالبركة في ماله وولده، فكان يقول: إني لمن أكثر الأنصار مالا وولدا (¬2).
ويقال: إنه ولد له ثمانون ولدا ليس فيهم أنثى سوى (¬3) اثنتين: حفصة، وأم عمرو، وثمانية وسبعون ذكرا، وتوفي في حياته من ولده وولد ولده نحو مائة (¬4).
روي لأنس بن مالك ألفا حديث، ومائتا حديث، اتفقا منها على مائة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثلاث وثمانين، وانفرد مسلم بأحد وسبعين حديثا (¬5).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»: (كان) هنا هي التي تدل على الملازمة والمداومة.
وقوله: «إذا دخل الخلاء»؛ أي: إذا أراد الدخول، وهو كقوله تعالى: ﴿فإذا قرأت فاستعذ بالله﴾
[النحل: 98]، هذا أولى من حمله على ظاهره؛ لأنه لا خلاف فيه؛ أعني: جواز الذكر قبل الوصول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة.
وأما فيه نفسه: فقد اختلف فيه المذهب على قولين، وحمله على المجمع عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في الحديث هو المعد لقضاء الحاجة بلا (¬1) إشكال، أما لو كان غير معد؛ كالصحارى، فلا خلاف في جواز الذكر فيه نفسه (¬2).
الثاني: (الخلاء) -بالمد-، وهو المتوضأ، وأصله: الموضع
# الخالي، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن ذلك (¬1).
وأما الخلا -مقصورا-، فهو الرطب من الحشيش، وحسن الكلام - أيضا -، ومنه قولهم: هو حلو الخلا؛ أي: حسن الكلام، وقد يكون خلا مستعملا (¬2) في باب الاستثناء.
وللعرب فيه حينئذ مذهبان: منهم من يجعله حرفا، ومنهم من يجعله فعلا.
فإن كسرت الخاء مع المد، فهو عيب في الإبل، كالحران في الخيل (¬3)، وفي
الصحيح: «ما خلأت القصواء، ولكن حبسها حابس الفيل» (¬4)، وفي حديث أم زرع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «كنت لك كأبي زرع في الألفة والوفاء، لا في الفرقة والخلاء» (¬5).
وسمي موضع الحاجة خلاء -بالفتح والمد-؛ لخلائه في غير
# أوقات الحاجة، وهو أيضا: الكنيف، والمرحاض، والحش. قال الشعبي: ما حدثوك (¬1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقبله، وما حدثوك (¬2) عن آرائهم، فاجعله في (¬3) الحش (¬4). يعني: المرحاض.
قال ابن بزيزة: إشارة إلى بطلان الرأي والقياس في الدين. وانتصابه على أنه مفعول به، لا على (¬5) الظرف؛ لأن (دخل) عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص، تقول: دخلت الدار، ودخلت المسجد، ونحو ذلك، كما عدت ذهب إلى الشام خاصة، فقالوا: ذهبت الشام، ولا يقولون: ذهبت العراق، ولا ذهبت اليمن، فاعرفه.
الثالث: قوله: «اللهم»: فيه لغتان: أفصحهما (¬6) أن تستعمل بالألف واللام، والثانية (لاهم) - بحذف الألف واللام، والثانية (لاهم) - بحذف الألف واللام-، والميم في آخره زائدة على حد زيادتها في: زرقم، وجلكم (¬7)، وزيدت لأن تجعل
# كالمعوض منه، ولما (¬1) كانت الميم المشددة عوضا من (يا)، لم يجز الجمع بينهما، فلا يقال: يا اللهم في فصيح الكلام، فأما قوله: [الرجز]
وما عليك أن تقولي كلما ... سبحت أو هللت يا اللهما
اردد علي شيخنا مسلما (¬2)
فضرورة، كما جمع الآخر بين العوض والمعوض منه في قوله: [الطويل]
هما نفثا في في من (¬3) فمويهما ... على النابح العاوي أشد الرجام (¬4)
فجمع بين الميم والواو في قوله: فمويهما، مع (¬5) أنها عوض عنها (¬6)، هذا هو الصحيح عند البصريين، وللكوفيين خلاف مذكور في كتب العربية (¬7)، لا نطول بذكره.
الرابع: «أعوذ»: أصله أعوذ -بسكون العين وضم الواو-،
# استثقلت الضمة على الواو، فنقلت (¬1) إلى العين، فبقيت الواو ساكنة، ومصدره: عوذ، وعياذ، ومعاذ (¬2).
ومعنى الاستعاذة: الاستجارة، والاعتصام (¬3)، فمعنى أعوذ بالله: أستجير بالله، وأعتصم به (¬4) (¬5).
الخامس: «الخبث»: -بضم الخاء والباء-، كما ذكره المصنف رحمه الله، وذكر الخطابي في «أغاليط المحدثين» روايتهم له بإسكان الباء (¬6).
ق: ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا؛ لأن فعلا -بضم الفاء والعين - تخفف عينه قياسا.
قلت: وكذلك فعل، بالكسر.
قال: ولا يتعين أن يكون المراد بالخبث -بسكون الباء - ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء، نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب، فهو غالط في الحمل على هذا المعنى، لا في اللفظ (¬1).
السادس: ظاهر الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بهذه الاستعاذة ضرورة؛ كونها لولم تسمع، لم تنقل، ويبعد أن يكون ذلك جاء على طريق إخباره - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه.
السابع: الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إظهارا للعبودية، وتعليما للأمة، وإلا، فهو - صلى الله عليه وسلم - محفوظ من الجن والإنس، وقد ربط عفريتا في سارية من سواري المسجد، الحديث إلى آخره (¬2).
فائدة:
قال الشيخ زكي الدين عبد العظيم: قال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب: هو المكروه، فإن كان من الكلام، فهو
# الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب، فهو الضار (¬1).
* * *
AUTO الحديث الثاني
12 - عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الغائط , فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول , ولا تستدبروها , ولكن شرقوا، أو غربوا».
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام , فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة , فننحرف عنها , ونستغفر الله عز وجل (¬1).