رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الطهارة — الجزء ١ من ٦

ج ١ · ص ٩

AUTO كتاب الطهارة

ج ١ · ص ١١

CHECK [باب]

كتاب الطهارة

AUTO الحديث الأول

1 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما الأعمال بالنية - وفي رواية: بالنيات -، وإنما لكل امرئ ما نوى , فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله , فهجرته إلى الله ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها , فهجرته إلى ما هاجر إليه» (¬1).

ج ١ · ص ١٢

* الشرح:

مادة (كتب) (¬1) مع هذا التبويب دالة على الجمع والضم، ومنه الكتيبة، والكتابة، والكتب، واستعملوا ذلك فيما (¬2) يجمع أشياء من الأبواب والفصول والمسائل؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه، ثم قد يحتمل أن يكون حقيقة إذا جنحت (¬3) بالضم إلى المكتوب من الحروف بالنسبة (¬4) إلى محلها، ويحتمل أن يكون مجازا بالنسبة إلى المعنى المدلول عليه بالألفاظ المذكورة، فإن الجمع والضم حقيقة في الأجسام (¬5).

والطهارة: فعالة من الطهر، وهي على قسمين: لغوية، وشرعية.

ج ١ · ص ١٣

فاللغوي: النزاهة والخلوص من الأدناس، قال الله (¬1) -تعالى-: ﴿ومطهرك من الذين كفروا﴾ [آل عمران: 55]؛ أي: مخلصك من أدناسهم، وقال -تعالى-: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ [الأحزاب: 33]، وليس على المجاز، والتشبيه بالتطهير (¬2) بالماء لتأكيد الفعل بالمصدر، وهو في الأغلب يمنع المجاز.

وأما الشرعية: فرفع الحدث، وإزالة الخبث، أو ما (¬3) في معناهما؛ من تجديد الوضوء، وإزالة النجاسة (¬4)، والتيمم، وغير ذلك مما لا يرفع حدثا، ولا يزيل خبثا، ولكنه في معناه.

وأما الطهارة -بضم الطاء-، فقيل: هي بقية الماء المتطهر به (¬5).

* التعريف:

عمر - رضي الله عنه -: هو الفاروق، وكنية أبو حفص بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح -بكسر الراء المهملة بعدها المثناة تحت- ابن عبد الله بن قرط بن رزاح -بفتح الراء المهملة-، بعدها زاي معجمة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي؛ يجتمع (¬6) مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ١٤

# في كعب بن لؤي.

وأمه: حنتمة -بحاء مهملة بعدها نون، بعدها المثناة فوق- بنت هاشم بن المغيرة، أخي هشام بن المغيرة، والد أبي جهل بن هشام، والحارث بن هشام، وهاشم جد عمر لأمه -على الأصح-، يقال له: ذو الرمحين.

أوصى له أبو بكر - رضي الله عنه - بالخلافة، فتولاها يوم مات أبو بكر - رضي الله عنه -، وهو يوم الثلاثاء، لثلاث بقين من جمادى الآخرة، سنة ثلاث عشرة.

أسم قديما، وهاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وشهد المشاهد كلها، ومناقبه أشهر من أن تذكر، ومآثره أكثر من أن تحصر.

ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل: ستة أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل: لثلاث بقين منه (¬1) سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر - رضي الله عنه - على الصحيح من ذلك.

ودفن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع أبي بكر - رضي الله عنه - في بيت عائشة، وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي.

مات شهيدا، قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، طعنه وهو

ج ١ · ص ١٥

# يصلي بالناس صلاة الصبح، فأقام ثلاثة أيام ومات، وقيل: سبعة أيام.

قال عمرو (¬1) بن علي: «مات يوم السبت غرة المحرم، سنة أربع وعشرين» (¬2).

* وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد خلق كثير، ينيف عن المئتين بكثير (¬3).

وقد روي من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية؛ قالوا: «ولا يصح مسندا إلا من (¬4) أربعة حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

وقد اتفق على صحته مع أنه غريب، إذ لم يصح إلا من رواية

ج ١ · ص ١٦

# عمر - رضي الله عنه -، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي (¬1)، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنثاري، ورواه عن يحيى بن سعيد نحو من مئتين وخمسين رجلا، كما تقدم.

* ثم (¬2) الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: هذا الحديث متفق على صحته -كما تقدم-، مجمع على عظم موقع وجلالته، وهو وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف فيها؛ فقيل: هي أربعة أحاديث: «الأعمال بالنيات»، «الحلال بين والحرام بين» (¬3)، و «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (¬4)

ج ١ · ص ١٧

# «وازهد في الدنيا يحبك الله» (¬1)، وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن المفوز (¬2) - رحمه الله تعاتلى-، فقال:

عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من كلام خير البريه

اتق الشبهات وازهد ودع ما ... ليس يعنيك واعملن بنيه (¬3)

وقال أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث؛ «الأعمال بالنية»، و «الحلال بين، والحرام بين»، و «من أحدث في أمرنا ما ليس منه (¬4) فهو رد» (¬5) (¬6).

ج ١ · ص ١٨

وقال أبو داود: «الفقه يدور على خمسة أحاديث، «الأعمال بالنيات»، و «الحلال بين، والحرام بين» (¬1)، و «وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (¬2)، و «لا ضرر ولا ضرار» (¬3) (¬4).

وروي عن أبي داودالسجستاني، قال: «كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس مئة ألف حديث، الثابت منها أربعة آلاف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (¬5)، وقوله: «لا يكون المؤمن مؤمنات حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» (¬6)

ج ١ · ص ١٩

# الحديث (¬1)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (¬2).

وقال الشافعي - رحمه الله -: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (¬3).

قلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (¬4) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (¬5) قوله -تعالى-: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ (¬6) الآية [التوبة: 80]، والله أعلم.

وكان السلف وتابعوهم - رحمهم الله - يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.

وقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون

ج ١ · ص ٢٠

# تقديم حديث: «الأعمال بالنيات»، أمام كل شيء ينشأ ويبدأ (¬1) من أمور الدين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها (¬2).

قلت: ومثل هذا الحديث في اعتبار النية قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (¬3)، وكلاهما يشير إلى قوله -تعالى-: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة: 5]، وقوله -تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ [الكهف: 110]، والمراد من ذلك: أن تكون أفعال العبد وأقواله متمحضة (¬4) لإرادة التقرب إلى الله -تعالى-، أعاننا الله على ذلك.

الثاني: كلمة (إنما) تقتضي الحصر لوجهين:

أحدهما: أن (¬5) ابن عباس - رضي الله عنهما - لم يعارض في فهمه الحصر منها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الربا في النسيئة» (¬6)، وعورض بدليل آخر يقتضي

ج ١ · ص ٢١

# ربا الفضل، ففي ذلك أيما اتفاق على أنها للحصر.

الثاني: قالوا: إنها مركبة من الإثبات والنفي، فإما أن تفيد نفي المذكور وإثبات غيره، أو العكس، والأول لا سبيل إليه، فتعين الثاني، وهو المطلوب.

و (¬1) قال أبو علي الفارسي في «شيرازياته»: «يقول ناس من النحويين في قوله -تعالى-: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش﴾ [الأعراف: 33]: إن المعنى: ما حرم ربي إلا الفواحش، قال: ووجدت ما يدل على صحة قولهم في هذا، وهو قول الفرزدق: [من الطويل]

أنا الذئد الحامي الذمار وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

و (¬2) قال الزجاج: «والذي أختاره في قوله -تعالى: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم﴾ [البقرة: 173]: أن تكون (ما) هي التي تمنع (إن) من العمل، ويكون المعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة؛ لأن (إنما) تأتي إثباتا لما يذكر بعدها، ونفيا لما سواه.

وقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي (¬3).

وقال ابن عطية: (إنما) لفط لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث

ج ١ · ص ٢٢

# وقع، ويحصل مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة (¬1) وساعد معناها على الانحصار، صح ذلك، وترتب؛ مثل قوله -تعالى-: ﴿إنما الله إله واحد﴾ [النساء: 171]، وغير ذلك من الأمثلة، وإذا كانت (¬2) القصة لا يتأتى فيها انحصار، بقيت (إنما) للمبالغة والتأكيد فقط؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الربا في النسيئة»، وقولهم (¬3): إنما الشجاع عنترة.

قال: وأما من قال: (إنما) لبيان البموصوف، فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما) انتهى كلامه (¬4).

قلت: وأبسط من هذا أن يقال: إن (إنما) تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق.

فالأول: كقوله -تعالى-: ﴿إنما الله إله واحد﴾ [النساء: 171]، هاهنا على إطلاقه؛ لشهادة العقول والنقول على وحدانيته -تعالى-، وغير ذلك من الأمثلة مما في هذا المعنى.

والثاني: كقوله -تعالى-: ﴿إنما أنت منذر﴾ [الرعد: 7]؛ أي: بالنسبة

ج ١ · ص ٢٣

# لمن لا يؤمن، وإلا، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحصر صفاته الجميلة من البشارة، والشجاعة، والكرم، وغير ذلك، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي» (¬1)، أي: بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصم، لا بالنسبة إلى كل شيء، على ما تقرر، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿إنما الحياة الدنيا لعب ولهو﴾ [محمد: 36]؛ أي: باعتبار من آثرها، والله أعلم، وإلا، فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، وموصلة إلى الدرجات، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر، أو يكون ذلك من باب التغليب لحال الأكثر؛ إذ الواقع كذلك، فاعتبر هذا الأص، فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوص، فقل به، وإلا (¬2)، فالأصل الإطلاق، ومن قوله -عليه السلام-: «إنما الأعمال بالنيات».

فائدة: قال ابن خطيب زملكا (¬3) - رحمه الله -: أودع فهمك أن الأصل في

ج ١ · ص ٢٤

# في (إنما): أن تجيء بخبر لا يجهله المخاطب، أو لما هو منزل (¬1) هذه المنزلة، ومثال الأول: قولهم: إنما يعجل من يخشى الفوت، وفي التنزيل: ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون﴾ [الأنعام: 36]، و ﴿إنما أنت منذر من يخشاها﴾ [النازعات: 45]، كل ذلك يذكر بأمر معلوم، فإن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع، وأن الإنذار إنما يجدي إذا كان مع من يصدق بالبعث، ومنه قولك: إنما هو أخوك، وإنما هو صاحبك القديم لمن يقر به ويعلمه (¬2)، غير أنك تريد أن تنبهه على ما يجب من حق الأخوة عليه.

ومثال الثاني قوله: [الخفيف]

إنما مصعب شهاب من الل ... ه تجلت عن وجهه الظلماء (¬3)

ادعى أن الممدوح بهذه الصفة ثابت له ذلك، معلوم لا خفاء به، على عادة الشعراء في دعواهم أن الصفات التي ذكرت للممدوح لا يكتنفها النزاع، كما قال البحتري: [الكامل]

لا أدعي لأبي العلاء فضيلة ... حتى يسلمها إليه عداه

ومثله: إنما هو أسد وسيف صارم، كان ذلك مما لا يدفع (¬4).

ج ١ · ص ٢٥

الثالث: الأعمال ثلاثة: بدنية، وقلبية، ومركبة منما:

فالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية؛ كرد الغصوب والعواري، والودائع والنفقات، وإزالة النجاسات، ونحو ذلك.

والثاني: كالاعتقادات، والتوبة، والحب والبغض في الله -تعالى-، وما أشبه ذلك.

والثالث: كالوضوء، والصلاة، والحج، وكل عبادة بدنية مشترط في حصولها النية، قولا كان أو فعلا، وبعض الخلافيين يخصص العمل بما لا يكون قولا (¬1)، واستبعد؛ لأن القول (¬2) عمل جارحي، ولا فرق في ذلك بين جارحة وجارحة، أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال (¬3)، ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال، والله أعلم.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (بالنيات» يتعلق بمحذوف هو الخبر.

فمن أوجب النية، قدره: إنما الأعمال مجزئة، أو: معتبرة بالنيات، أو (¬4): إنما صحت الأعمال، أو: اعتبار الأعمال بالنيات، فيكون قد

ج ١ · ص ٢٦

# حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.

ومن لم يوجبها، قدره: إنما الأعمال كاملة بالنيات، أو (¬1): إنما كمال الأعمال بالنيات.

ورجح الأول من حيث إن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء، كان أقرب خطور بالبال عند إطلاق اللفظ، وهذا الحديث أصل في وجوب النية في سائر العبادات.

واحتجوا -أيضا- بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية» الحديث (¬2).

واحتجوا -أيضا- بقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه ابن مسعود: «إذا أنفق الرجل على أهله، وهو يحتسبها، فهي له صدقة» (¬3).

وفي حديث سعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا

ج ١ · ص ٢٧

# أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (¬1)، وغير ذلك من الأحاديث.

وأما ما في الكتاب العزيز، فقوله -تعالى-: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة: 5].

وقوله تعالى: ﴿قل كل يعمل على شاكلته﴾ [الإسراء: 84]، قال البخاري: على نيته (¬2) (¬3).

وقوله تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ [الكهف: 110].

وقوله تعالى: ﴿من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب﴾ [الشورى: 20]، فأخبر سبحانه أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل، والله أعلم.

الخامس: وجه إفراد النية على هذه الرواية كونها مصدرا، وإنما جمعت (7) في رواية «بالنيات»؛ لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه، جمع، نحو: الحلوم، والعلوم، وما أشبه ذلك، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها، تعين الإفراد، ومتى

أريد

ج ١ · ص ٢٨

# غير (¬1) ذلك جمعت.

السادس: حقيقة النية قصد المكلف (¬2) الشيء المأمور به، وقيل: قصد الشيء وتخصيصه ببعض أحكامه وأوصافه.

ومحلها القلب عند الجمهور، لا الدماغ؛ لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ [البينة: 5]، والإخلاص إنما يكون بالقلب.

وقال تعالى: ﴿ولكن يناله التقوى منكم﴾ [الحج: 37].

وقال -صلى الله عليه وسلم- (¬3): «التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره ثلاثا (¬4) (¬5).

وهذا مما لا يدرك إلا بالسمع، وظواهر السمع تقتضي الأول، وإذا ثبت أن محلها القلب، فالذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه، وهو الأفضل -أيضا-؛ إذ اللسان ليس محلا للنية على ما تقرر.

ونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب «الاستلحاق» (¬6):

ج ١ · ص ٢٩

استحباب النطق، وهو غير المعروف من مذهب مالك رحمه الله.

فائدة:

قيل: جميع النيات المعتبرة في العبادات لا بد لها من المقارنة للفعل، إلا الصيام، والكفارات، فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع (¬1).

السابع: إن قلت: ما فائدة قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإنما لكل امرئ ما نوى» بعد تقدم لفظ يقتضي التعميم، وهو قوله: «إنما الأعمال بالنيات»؟

قلت: فيه معنى جليل، وهو أن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية؛ إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع، فلما قال - صلى الله عليه وسلم -: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، أفادنا النص على منع الاستنابة في النية، فاعرفه.

وقد استثني من هذا نية الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض، على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيره.

الثامن: يقال: امرؤ، ومرء، قال الله -تعالى-: {واعلموا أن الله

ج ١ · ص ٣٠

# يحول بين المرء وقلبه} [الأنفال: 24]، وفي المؤنث: امرأة، ومرأة، ومراة، بغير همز في الثالث (¬1).

و (ما) بمعنى الذي، وصلته (نوى)، والعائد محذوف، أي: نواه، وإن قدرت (ما) مصدرية، لم يحتج إلى حذف؛ إذ (ما) المصدرية عند سيبويه حرف، والحروف لا تعود عليها الضمائر (¬2)، والتقدير: لكل امرئ نيته.

التاسع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» إلى آخره.

القاعدة في صناعة النحو: التغاير بين فعلي (¬3) الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر في الأمر العام، ولم يتغايرا هنا، فلا بد من تقدير محذوف يصح معه الكلام، وقد قدره بعضهم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.

العاشر: الهجرات الواقعة في الإسلام، قيل: هي خمس:

الأولى: الهجرة إلى الحبشة، حين آذى المشركون أصحاب (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ج ١ · ص ٣١

الثانية: الهجرة المفترضة على أهل مكة، أن يهاجروا إلى المدينة عند مهاجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها.

وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ [الأنفال: 72]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» (¬1)، إشارة (¬2) إلى هذه الهجرة.

الثالثة: هجرة القبائل للنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح، كانوا يأتونه يقتبسون منه الشرائع، ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القيس، وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم، ويعلمون قومهم.

الرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوان بن أمية.

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (¬3).

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها.

ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».

فائدتان:

ج ١ · ص ٣٢

فائدة ترجع للمهاجرين؛ لكي لا يتكل على نفس الهجرة، فبين لهم -عليه الصلاة والسلام- أن الهجرة التامة الكاملة هي (¬1) هجران الفواحش، ففيه حض على التزام الطاعات (¬2)، وعدم الاغترار بالهجرة، وحث على الجد في الفضائل، وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا

العمل.

والفائدة الثانية: ترجع إلى من لم يهاجر، ففيه ترجية لهم، وإيناس وتبيين أن سبل الطاعات باقية، وأعمال الخير متلاحقة، وأن اسم الهجرة باق لهم مقول عليهم عند هجران المحارم

وجميع ما نهى الله عنه، بل هو أعظم هجرة، وأكبر فضيلة.

قلت: وينبغي أن تسدس بهجرة من أمكنه من المسلمين الخروج من دار الكفر؛ كما قيل، والله أعلم.

ومعنى الحديث يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي الهجرة من مكة إلى المدينة (¬3)؛ لما نقل: أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى: أم قيس، فسمي: مهاجر أم قيس (¬4)؛ ولهذا خص -عليه الصلاة والسلام-

ج ١ · ص ٣٣

# في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية.

فإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟

قلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (¬1) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك

توجه عليه الذم، والله أعلم.

الحادي عشر: إن قلت: لم أعاد - صلى الله عليه وسلم - ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»، ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، بل قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟

قلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (¬2) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئا، أكثر من ذكره، وهو -عليه الصلاة والسلام- أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.

ج ١ · ص ٣٤

AUTO الحديث الثاني

2 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (¬1).

* * *

* التعريف:

أبو هريرة كنيته، واختلف في اسمه على نحو من ثلاثين قولا،

ج ١ · ص ٣٥

# وقد أفرد بعض الحفاظ له جزء، وأصح ما قيل فيه: عبد الرحمن بن صخر.

وأما نسبه: فهو عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي النسب، نسبة إلى دوس -بفتح الدال وسكون الواو، وآخره سين مهملة-،

وهي قبيلة في (¬1) الأسد، وهو دوس ابن عدثان -بضم العين وسكون الدال (¬2) المهملتين بعدها ثاء مثلثة- ابن عبد الرحمن بن زهران (¬3) بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضر بن أزد، هكذا نسب.

وأما اتصال نسبه بدوس، فقال خليفة بن خياط: هو عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس (¬4).

قال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابناعن أبي هريرة، قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، وإنما كنيت بأبي هريرة؛ لأني وجدت هرة، فحملتها في كمي، فقيل لي: ما هذه؟ فقلت: هرة، فقيل: فأنت أبو هريرة (¬5).

ج ١ · ص ٣٦

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روينا (¬1) عنه: أنه قال: كنت أحمل هرة يوما في كمي، فرآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «ما هذه؟»، فقلت: هرة، فقال: «يا أبا هريرة».

قال أبو عمر: أشبه ما عندي أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كناه بذلك، والله أعلم.

قال أبو عمر: أسلم أبو هريرة عام خيبر، وشهدها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لزمه، وواظبه (¬2) رغبة في العلم راضيا بشبع بطنه، كانت يده مع [يد] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان يدور معه حيثما دار، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه حريص على العلم والحديث، وقال له: يا رسول الله! إني سمعت منك حديثا كثيرا، وإني أخشى أن أنساه، قال: «ابسط رداءك»، فبسطته، فغرف بيده فيه، ثم قال: «ضمه»، فضممته، فما نسيت شيئا بعد (¬3).

وقال البخاري: روى عنه أكثر من ثمان مئة رجل من بين صاحب وتابع، وممن روى عنه من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس، وواثلة بن الأسقع، وروى عنه من التابعين: أبو سلمة، وسعيد بن المسيب، والأعرج، وأبو صالح، وسعيد المقبري (¬4)،

ج ١ · ص ٣٧

# وابن سيرين، وعكرمة.

استعمله عمر على البحرين، ثم عزله، ثم أراده على العمل، فأبى، ولم يزل يسكن المدينة، وبها كانت وفاته.

روي له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسة آلاف حديث، وثلاث مئة حديث، وأربعة وسبعون حديثا، اتفقا على ثلاث مئة وخمسة وعشرين، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين، ومسلم بمئة وتسعين (¬1).

ج ١ · ص ٣٨

قال خليفة: توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين.

وقال الهيثم بن علي: توفي أبو هريرة سنة ثمان وخمسين.

وقال الواقدي: سنة تسع وخمسين.

وقال غيره: مات بالعقيق، وصلى عليه الوليد بن عتبة (¬1) بن أبي

سفيان، وكان أميرا يومئذ على المدينة، ومروان معزول.

روى له الجماعة، والله أعلم (¬2).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يقبل الله» هو (¬3) بفتح الموحدة في المضارع،

وكسرها في الماضي؛ كعلم يعلم، والقبول فسر بترتب (¬4) الغرض المطلوب من الشيء على

الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان: إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو

الجناية والذنب.

ج ١ · ص ٣٩

قال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث دليل لمالك، وابن نافع على قولهما: إن من عدم الماء والصعيد، لم يصل، ولم يقض، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها (¬1) لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطها، فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يقضي، وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب.

واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛ لاختلافهم في هذا الأصل انتهى (¬2).

وفي هذه المسألة أربعة أقوال معروفة في مذهب مالك، والمشهور منها: أنه (¬3) يصلي، ويقضي، وقد نظمها بعض أصحابنا من (¬4) المتأخرين:

[ومن لم يجد ماء ولا متيمما ... فأربعة الأقوال يحكون مذهبا (¬5)]

يصلي ويقضي عكس ما قال [1] ... وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا (¬6)

ج ١ · ص ٤٠

# وتوجيه (¬1) هذه الأقوال في كتب الفقه، وقصدنا هاهنا ما يتعلق بلفظ الحديث.

الثاني: هذا الحديث نص في وجوب الوضوء وشرطيته في الصلاة، وهو مما أجمعت عليه الأمة.

ع: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فذهب ابن الجهم: إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا.

واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم (¬2) إلى الصلاة، أم على المحدث خاصة؟

فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ الآية [المائدة: 6]، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ.

وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى

هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف، ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين.

ج ١ · ص ٤١

وأما الوضوء لغير الفرائض: فذهب بعضهم إلى أن الوضوء بحسب ما يفعل له من نافلة أو سنة.

وذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال، ولكل عبادة لا تستباح إلا به، إذا عزم على فعلها، فالمجيء بها بغير الطهارة معصية، واستخفاف بالعبادة، فلزمه المجيء بشرطها فرضا (¬1)؛ كما إذا دخل في عبادة نفلا، لزمته (¬2)، ووجب عليه تمامها لهذا الوجه (¬3).

ح: ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر، أثم، ولا يكفر عندنا، وعند الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة: أنه يكفر بتلاعبه، ودليلنا أن الكفر بالاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح (¬4).

قلت: وفي هذا الاستدلال عندي نظر؛ للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة، والله أعلم.

الثالث: ظاهر هذا الحديث يقتضي انتفاء الصحة عند انتفاء القبول، ويحتاج ذلك إلى تحقيق؛ إذ لا يتم الاستدلال على وجوب (¬5) الطهارة إلا بذلك.

ج ١ · ص ٤٢

ق (¬1): وقد حرك في هذا بحثا؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصلاة؛ كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عرافا، وفي شارب الخمر، فإذا أراد أن يقوي الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول، فلا بد من تفسير معنى (¬2) القبول.

وقد فسر (¬3) بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، فإذا ثبت ذلك، فيقال مثلا: في هذا

المكان الغرض من الصلاة؛ وقوعها مجزئة لمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض، ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير، ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير، انتفت الصحة.

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر.

والمعنيان إذا تغايرا، وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن (¬4) كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا، وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي (¬5) فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في

ج ١ · ص ٤٣

# الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة؛ كما حكينا عن الأقدمين، اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على

كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى، انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها ومرضية، أو ما أشبه

ذلك، إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر، كانت سببا للثواب، والظواهر في ذلك لا تحصى انتهى (¬1).

وحاصل هذا أن الإشكال باق حتى تتأول تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة بما يكون جمعا بينها وبين هذا الحديث.

ويحتمل أن يقال في ذلك -والله الموفق-: إن الأصل فيمن أتى بالعبادة المأمور بها ناقصة عما أمر به (¬2)؛لترك شرط من شروطها، ونحو

ذلك: أن تكون غير صحيحة؛ إذ لم يأت بما أمر به، صح لنا ذلك في هذا الحديث، وخالفناه في تلك الأحاديث الأخر لدليل دل على ذلك، فبقي ما كان على ما كان، فثبت بذلك انتفاء الصحة عند انتفاء القبول، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٤

الرابع: ق: الحدث قد يطلق بإزاء معان ثلاثة:

أحدها (¬1): الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء، ويقولون: الأحداث كذا، وكذا.

الثاني: نفس خروج الخارج.

الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج، وبهذا المعنى يصح قولنا: رفعت الحدث، أو (¬2): نويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه؛ بمعنى أن لا يكون واقعا، وأما المنع المرتب على الخروج، فإن الشارع حكم به، ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع، فيصح قولنا: رفعت الحدث، وارتفع الحدث؛ أي: ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر.

وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث؛ لما بينا أن المرتفع إنما هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث.

غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث (¬3) مخصوص بوقت ما، أو بحالة ما، وهو عدم الماء، وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد تختلف

ج ١ · ص ٤٥

# لاختلاف محالها، وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه، ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص، وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الوقت (¬1) أن لا يكون رافعا للحدث، ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر، ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث.

نعم (¬2) هاهنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء.

فما نقول: إنه يرفع الحدث؛ كالوضوء، والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المعنى المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي.

وما نقول بأنه لا يرفع الحدث، فذلك المعنى (¬3) المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل، والمعنى المرتب عليه زائل.

فبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى: أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر، وإن كان المنع زائلا.

وحاصل هذا: أنهم أثبتوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من

ج ١ · ص ٤٦

# المعاني الثلاثة، وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة (¬1)، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك، وأقرب ما يذكر فيه: أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع؛ كما يقال.

والمسألة متنازع فيها، فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته، أو بنجاسته، لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله (¬2).

وهذا تحقيق لا ينازع فيه منصف، ولا ينكره إلا مجحف متعسف، فلينظر توجيه المذهبين؛ أعني: مذهب مالك، والشافعي رحمهما الله تعالى، فإن المشهور فيهما أن التيمم لا يرفع الحدث، والله أعلم (¬3).

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «حتى يتوضأ» معناه: أو يتيمم بشرطه، وإنما اكتفى بالوضوء عن التيمم؛ لأصالته، وأكثريته.

السادس: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مفعولة.

ج ١ · ص ٤٧

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نفى القبول ممتدا (¬1) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (¬2) لها ثانيا (¬3).

قلت: ويحققه أن (صلاة) (¬4) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق.

* * *

ج ١ · ص ٤٨

AUTO الحديث الثالث

3 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعائشة -رضي الله عنهم-، قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«ويل للأعقاب من النار» (¬1).

ج ١ · ص ٤٩

* التعريف:

قد تقدم الكلام على أبي هريرة -رضي الله عنه- (¬1).

وأما عبد الله بن عمرو بن العاصي: فقرشي سهمي.

يكنى أبا محمد، وقيل: أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا نصير.

قال ابن معين: كنيته أبو عبد الرحمن، والأشهر أبو محمد. ولم يفته أبوه في السن إلا باثنتي عشرة سنة، ولد لعمرو عبد الله (¬2) وهو ابن اثنتي عشرة سنة، أسلم قبل أبيه، وكان فاضلا حافظا عالما، قرأ الكتب، واستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يكتب حديثه، فأذن له، قال: يا رسول الله! أكتب كل

ج ١ · ص ٥٠

# ما سمعته (¬1) منك في الرضا والغضب؟ قال: «نعم، فإني لا أقول إلا حقا» (¬2).

وقال عبد الله: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألف مثل (¬3).

واختلف في وقت مماته، فقال أحمد بن حنبل: مات ليالي الحرة في ولاية يزيد بن معاوية، وكانت (¬4) الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين.

وقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين.

قال (¬5) يحيى بن عبد الله: مات بأرضه بالسبع من فلسطين سنة خمس وستين.

وقيل: سنة سبع وستين، وهو ابن اثنين وسبعين سنة (¬6).

وقيل: توفي سنة خمس وخمسين بالطائف.

وقيل: إنه مات بمصر سنة خمس وستين، وهو ابن اثنتين

ج ١ · ص ٥١

# وسبعين سنة (¬1).

وأما عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث، وهي بنت ست سنين، وقيل: سبع، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع.

قال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلمهم اختلفوا في ذلك.

وتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة، وعاشت بعده أربعين سنة (¬2)، قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تكني بابنك عبد الله بن الزبير» (¬3)، يعني: ابن أختها.

وكان مسروق إذا حدث عنها، يقول: حدثتني الصادقة بنت الصادق، و (¬4) البرة المبرأة بكذا وكذا (¬5).

ج ١ · ص ٥٢

وكان أشياخ الصحابة يسألونها عن الفرائض.

قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس (¬1).

وفضائلها كثيرة جمة.

روي لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألفا حديث، ومئتا حديث، وعشرة أحاديث، اتفقا منها على مئة وأربعة وسبعين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثا، ومسلم بثمانية وستين حديثا.

روى عنها: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن قيس الرومي الأشعري، وعبد الله بن عامر بن ربيعة.

وروى عنها من التابعين نيف وستون رجلا وامرأة في الصحيح.

روى لها الجماعة (¬2).

توفيت -رضي الله عنها سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل في قبرها خمسة: عبد الله، وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (¬3).

ج ١ · ص ٥٣

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: كلمة (ويل) من المصادر التي لا أفعال لها، ومثلها (ويح)، و (ويب)، و (ويس)، ويقال: ويل، وويلة، قال تعالى: ﴿قالت يا ويلتى أألد﴾ [هود: 72]، والأصل: يا ويلتي، فأبدل من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفا. ك: يا غلاما في إحدى اللغات الست، ويستعمل (ويل) مفردا ومضافا، فإذا أفرد فالأكثر الرفع، وإذا أضيف فالأكثر النصب، فالرفع على الابتداء، والنصب إما على المصدرية، أو بإضمار فعل، كأنه قال: ألزمه الله ويلا، ونحو ذلك، ويقال: ويل له، وويل عليه، وويل منه، قال (¬1) الشاعر: [البسيط]

قالت هريرة لما جئت زائرها ... ويلي عليك، وويلي منك يا رجل (¬2)

وهي كلمة عذاب وقبوح.

وعن أبي سعيد الخدري، وعطاء بن يسار: هو واد في جهنم، لو أرسلت فيه الجبال، لماعت من حره (¬3).

ج ١ · ص ٥٤

وقال ابن مسعود: هو صديد أهل النار (¬1).

ع: هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة، وقيل: لمن يستحقها، وقيل: هي الهلكة، وقيل: المشقة من العذاب، وقيل: الحزن (¬2).

الثاني: الأعقاب: جمع عقب، وعقب كل شيء: طرفه وآخره، والعقب هنا مؤخر القدم، وجاء -أيضا-: «ويل للعراقيب» (¬3)، وهي جمع عرقوب، وهو العصب الغليظ الموتر (¬4) فوق عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.

قال الأصمعي: وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه، وركبتاه في يديه (¬5).

الثالث: معنى الحديث: أن الأعقاب أو العراقيب تعذب إن لم تعم بالغسل، وإنما خص الأعقاب أو العراقيب؛ لأن الحديث ورد على سبب، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى قوما وأعقابهم تلوح؛ فقال: «ويل للأعقاب من النار» (¬6).

ج ١ · ص ٥٥

وفيه دليل على أن العقب محل للتطهير؛ خلافا لمن لم يوجب ذلك، وظاهر الحديث أو نصه وجوب غسل الرجلين في الطهارة دون المسح، وهو مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى.

قال القرطبي: وقد حكي عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة: أن فرضهما المسح، إن صح ذلك عنهم، وهو مذهب الشيعة، وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح.

وسبب الخلاف اختلاف القرأة (¬1) في قوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ ﴿وأرجلكم﴾ بالخفض والنصب، وقد أكثر الناس في تأويل هاتين القراءتين، والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس، فهما يمسحان، لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد (¬2) من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم- بفعله الحال التي تغسل فيها الرجل، والحال التي تمسح فيها، فليكتف بهذا، فإنه بالغ، انتهى (¬3).

وبالتخيير المذكور قال داود.

و (¬4) حكي عن بعض أهل الظاهر، والإمامية من الرافضة: إيجاب (¬5)

ج ١ · ص ٥٦

# المسح، ولا يجزئ الغسل، وهم قوم لا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم (¬1).

وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.

والمسألة ليست بالسهلة، فلا بد من بسطها بأكثر من هذا، فنقول، والله الموفق: شبهة القول بالمسح قراءة من قرأ: (وأرجلكم) بالخفض، ولم يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس، والرأس ممسوح بالإجماع، فلتكن (¬2) الرجلان كذلك.

فإذا قيل لهؤلاء: قد قرأ نصف (¬3) القراء بالنصب، قالوا: لا يمتنع العطف على الموضع في اللغة الفصيحة، والمجرور في قوله تعالى: ﴿برؤوسكم﴾ في محل النصب؛ لأنه مفعول به، وإنما قصر الفعل عنه، فاحتيج في تعديته إلى حرف الجر، وقد قال تعالى: ﴿ما لكم منإله غيره﴾ [الأعراف: 59] بالرفع نعتا للإله على الموضع، وقال الشاعر: [الرجز]

يسلكن في نجد وغورا غائرا (¬4)

ج ١ · ص ٥٧

# وقال آخر: [الوافر]

فلسنا بالجبال ولا الحديدا (¬1)

فعطف على الموضع في البيتين فقد تظافرت القراءتان على المسح في الرجلين.

فإن قيل لهم: وجه قراءة الجر على أنه خفض على الجوار.

قالوا في الجواب عن (¬2) ذلك: إن الخفض على الجوار لغة شاذة ركيكة، ويتحاشى القرآن عن حمله على الشاذ (¬3) الركيك، مع إمكان حمله على الفصيح.

ويقوي قولهم: ما ذكره إمام الحرمين في «برهانه»: من أن كل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على ركيك شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطلا، لا متأولا، وضرب المثال بمسألتنا هذه، وقال: لا يبعد أن تحمل قراءة النصب على العطف على الموضع، ومن لغتهم: يا عمر الجوادا (¬4)، أو تكون قراءة النصب مظافرة لقراءة الجر، على أن المراد في الرجلين المسح.

ج ١ · ص ٥٨

ولكنه ذكر في الجواب: أن الكلام الجزل الفصيح (¬1) يسترسل في الأحايين استرسالا، ولا تختلف مبانيه لأدنى تغير معانيه، والعرب ترى المسح قريبا من الغسل؛ إذ كل واحد منهما إمساس (¬2) العضو بالماء، وهو مسكوت عنه في المعطوف، فسهل احتماله (¬3)، وهو كقول الشاعر: [مجزوء الكامل المرفل]

ولقد رأيتك في الوغى ... متقلدا (¬4) سيفا ورمحا

والرمح يعتقل ويتأبط، ولا يتقلد.

وكذلك قول الآخر: [الكامل]

فعلى فروع الأيهقان، وأطفلت ... بالجلهتين (¬5) ظباؤها ونعامها (¬6)

وقول الآخر: [الرجز]

فعلفتها تبنا وماء باردا (¬7)

والنعام تبيض ولا تطفل، أي: لا تلد طفلا، والماء يسقى

ج ١ · ص ٥٩

# ولا يعلف، ولكن لما اشترك المعطوف والمعطوف عليه في الجهة العامة، جاز العطف، وكره التصريح بالفعل الثاني في المعطوف عليه؛ لئلا ينقطع استرسال الكلام الفصيح، وتسيطر المتكلم (¬1) واستحقاره، وعدم التفاته إلى تفاصيل ذلك، مع الاشتراك في أمر كلي هو الذي حسن ذلك، وهذا ينضم إلى ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما علمهم الوضوء، غسل رجليه، وما فهمته الصحابة رضي الله عنهم، واستمر عليه فعل السلف، هذا آخر كلام الإمام في «البرهان» (¬2).

وإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة؛ لأن بعض من يقول بالمسح في الرجلين يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد (¬3)، ولو كان القرآن نصا فيما ادعاه، لكان الأمر كما قال (¬4)، فأردنا أن نبين بما ذكرناه خروج الآية عن رتبة النصوص (¬5) في الدلالة على المسح، وإمكان تطرق التأويل إليها.

ثم نقول: الذي يعضد هذا التأويل ما ذكرناه من كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما علمهم الوضوء، غسل رجليه، وكل

ج ١ · ص ٦٠

# من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر في الرجلين إلا الغسل.

قال صاحب «البيان والتقريب»: وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق أنهما معطوفتان (¬1) على اليدين المقيدتين (¬2) بالغسل إلى المرفقين، وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله: ﴿وأرجلكم﴾ يقوي ذلك، فإن الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظا، وغاية ما في (¬3) ذلك: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وذلك لا يمتنع.

قلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.

ثم قال (¬4): وقد (¬5) قال الله تعالى: ﴿والمسجد الحرام﴾ [البقرة: 217] عطفا على قوله: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام﴾ [البقرة: 217]، ولم يضر الفصل بينهما.

وأيضا: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لما رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ويل للأعقاب من النار» (¬6).

ج ١ · ص ٦١

وما رواه البخاري عن ابن عمر [و]، قال: تخلف عنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا؛ فنادى بصوته: «ويل للأعقاب من النار»، مرتين، أو ثلاثا، ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (¬1).

وإطباق حملة الشرع على الغسل في الرجلين عملا وقولا، كل ذلك يحقق التأويل، ويرجحه على الظاهر، وفيما ذكرناه مقنع، والله أعلم (¬2).

* * *

ج ١ · ص ٦٢

AUTO الحديث الرابع

4 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء , ثم لينتثر (¬1) , ومن استجمر فليوتر , وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (¬2).

ج ١ · ص ٦٣

وفي لفظ لمسلم: «فليستنشق بمنخريه من الماء» (¬1)،

وفي لفظ: «من توضأ فليستنشق» (¬2).

ج ١ · ص ٦٤

* الشرح:

الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا توضأ أحدكم» معناه: إذا أراد الوضوء، ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ [النحل: 98]؛ أي: إذا أردت القراءة. الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليجعل في أنفه»؛ أي: ماء: فحذف ذلك؛ للعلم به، وقد جاء مبينا في الرواية الأخرى، ومعنى (يجعل) هنا يلقي.

ول (جعل) (¬1) معان أربعة: خلق، وصير، وألقى، وشرع: فمن الأول قوله تعالى: ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ [الأنعام: 1]، فيتعدى إلى مفعول واحد، ومن الثاني: جعلت البصرة بغداد، فيتعدى إلى مفعولين بنفسه.

ومن الثالث: جعلت المتاع بعضه على بعض، فيتعدى للأول بنفسه، وللثاني بحرف الجر.

ومن الرابع: جعل زيد يقول كذا، فيكون من أفعال المقاربة، يرفع الاسم، وينصب الخبر، إلا أن خبره لا يكون إلا فعلا مضارعا

ج ١ · ص ٦٥

# فيه ضمير يعود على اسمها كما تقدم تمثيله.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم لينتثر»: الاستنثار: إيصال الماء إلى الأنف، ونثره منه بنفس، أو بأصبعه.

قال القرطبي: وسمي استنثارا لآخر (¬1) الفعل، وقد يسمى استنشاقا بأوله (¬2)، وهو استدعاء الماء بنفس الأنف (¬3) (¬4).

ق: قال جمهور أهل اللغة، والفقهاء، والمحدثين (¬5): الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

وقال ابن الأعرابي، وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق (¬6).

والصواب: الأول، وتدل عليه الرواية الأخرى: «استنشق»، و «استنثر»، فجمع بينهما (¬7).

قلت: ولعل الجمع بينهما على ما ذكر القرطبي من تسميته بأول الفعل وآخره، فلا يكون في هذه الرواية دليل.

قال أهل اللغة: وهو مأخوذ من النثرة، وهو طرف الأنف.

ج ١ · ص ٦٦

وقال الخطابي وغيره: هي (¬1) الأنف (¬2).

والمشهور الأول.

قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء: أنه يقال: نثر الرجل، وانتثر، واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة (¬3).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ومن استجمر، فليوتر» الاستجمار: هو التمسح من الغائط والبول (¬4) بالجمار، وهي الحجارة الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج، وقد نص عليها في حديث سلمان (¬5).

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار: ويجوز أن يقال: إنه أخذ من الاستجمار بالبخور؛ لأنه يزيل الرائحة القبيحة، وقد روي ذلك عن مالك -أيضا-، يريد: فيأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات، والصحيح الأول.

وقد تمسك الشافعي، وأحمد -رضي الله عنهما- بقوله: «فليوتر) على وجوب

ج ١ · ص ٦٧

# تعداد ثلاثة أحجار، وإن حصل الإنقاء بدونها، وبذلك قال القاضي أبو الفرج، والشيخ أبو إسحاق من أصحابنا -رحمهما الله-، ولا دليل لهم في ذلك؛ لأن الإيتار أعم من أن يكون بواحد، أو بثلاث، أو بغير ذلك، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.

ونقل عن الخطابي أنه قال: فيه دليل؛ إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد، وأقله (¬1) الثلاث (¬2).

قلت: أما قوله: إنه (¬3) لم يرد به الواحد، فممنوع؛ إذ ليس في اللفظ ما يدفعه، ولا في العقل ما يمنعه، وأما قوله: لأنه زيادة وصف، فلم أفهمه.

وأما مذهب مالك، وأبي حنيفة -رحمهما الله-، فالواجب الإنقاء لا غير، كان ذلك بحجر، أو أكثر.

وقد استدل القاضي عبد الوهاب - رحمه الله - بهذا الحديث نفسه على عدم وجوب التعداد، فقال: لأن أقل ما يقع عليه اسم الوتر مرة واحدة، فإذا أتى بذلك، فيجب أن يجزئه.

وروى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من استجمر،

ج ١ · ص ٦٨

# فليوتر؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج» (¬1)، وهذا نص؛ ولأن الإنقاء قد وجد (¬2) بما يجوز الاستنجاء به، دليله: إذا أتى بالثلاث؛ ولأن الاعتبار في ذلك بالإنقاء دون العدد، بدلالة أنه لو لم ينق بالثلاث، زاد عليها، فلما وجبت الزيادة على الثلاث مع عدم الإنقاء، جاز الاقتصار على ما دونها عند وجوده، ولأن القصد من الاستنجاء بالأحجار التجفيف، والأصل هو الماء؛ بدلالة أنه لا يلزمه قلع الأثر بالحجر، وإذا ثبت ذلك، ثم لم يجب في الماء الذي هو أغلظ حكما من الأحجار عدد، ولا عبادة (¬3) غير الإنقاء، فأن (¬4) لا يجب ذلك في الأحجار أولى، ولأنه أحد نوعي ما يستنجى به، فوجب (أن يكون المستحق فيه الإنقاء دون (¬5) العدد أصله الماء، ولأنه إزالة نجس، فأشبهت النجاسة على سائر البدن (¬6)، ولأنها طهارة مسح، فوجب أن لا يستحق تكراره في الحدث، ولأن ما زاد على الإنقاء لما كان مسحا

ج ١ · ص ٦٩

# لا يحتاج إليه في تجفيف النجاسة، لم يكن واجبا؛ كالحجر الرابع والخامس.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه» إلى آخره، فإن (¬1) قلت: ما الفائدة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من نومه»، ومعلوم (¬2) أن الاستيقاظ إنما يكون من النوم؟

قلت: لا ينحصر الاستيقاظ في النوم؛ مشاركة الغفلة والغشية في ذلك، ألا ترى أنه يقال: استيقظ فلان من غشيته، أو من غفلته.

فإن قلت: لم أضاف (عليه الصلاة والسلام) النوم (¬3) إلى ضمير أحدنا، ومعلوم قطعا أن أحدا لا يستيقظ من نوم غيره، فما فائدة هذه الإضافة، حتى لم يقل: من النوم، أو من نوم، وكان ذلك مغنيا عنها، مع خفة الإفراد، وثقل التركيب الإضافي؟

قلت: إنما كان ذلك لمعنى جليل (¬4) جدا، وهو الإشارة والتنبيه على أن نومه (¬5) - صلى الله عليه وسلم - مغاير لنومنا؛ إذ كان -عليه الصلاة والسلام- تنام عيناه، ولا ينام قلبه.

فإن قلت: قوله: (أحدكم) يعطي هذا المعنى المذكور.

ج ١ · ص ٧٠

قلت: أجل، ولكنه جاء على طريق المبالغة والتأكيد، وربما سمى أهل علم البيان مثل هذا توطئة (¬1)، وهو أن يكون المعنى مستقلا بالأول، ويؤتى باللفظ الثاني لما ذكر، فتنبه لها إشارة ما أسناها، ولطيفة ما أحلاها (¬2)، زادنا الله فهما وعلما من كلامه وكلام رسوله، وبلغ كلا منا غاية قصده وسؤله (¬3)، آمين، بمنه وطوله.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليغسل يديه):) اختلف أصحابنا في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، هل هو تعبد، أو معلل؟

فمن نظر إلى العدد، قال بالتعبد؛ لأن هذا الغسل إما للنجاسة، وإما للشك في وجودها، وكلاهما لا يقتضي عدداا مخصوصا.

ومن نظر إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإنه لا يدري أين باتت يده)،) قال بالتعليل، قالوا: وذلك أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، وربما عرق الإنسان، وجالت يده، فوقعت على المحل، أو على بثرة في جسمه، أو قملة، وشبه ذلك، فأمروا بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؛ إذ الغالب من آنية الوضوء أن تكون صغيرة يؤثر فيها ما يتحلل من اليدين، هكذا يقول من نحا إلى التعليل.

وتظهر فائدة هذا الخلاف في موضعين:

ج ١ · ص ٧١

أحدهما: من انتقض وضوؤه وهو قريب عهد (¬1) بغسل يديه، فعلى التعبد: يعيد الغسل، وعلى التعليل: لا يعيد؛ لوجود النظافة فيهما.

والثاني: من قال بالتعبد، قال بغسلهما مفترقتين؛ لأن صفة التعبد في غسل الأعضاء: أن لا يشرع في عضو حتى يكمل غسل ما قبله.

قال المازري: وهو ظاهر حديث ابن زيد (¬2)؛ لأنه ذكر في صفته لوضوئه -عليه الصلاة والسلام-: أنه غسل يديه مرتين مرتين، وإفراد (¬3) كل واحدة بالذكر يدل على إفرادها بالغسل.

ومن قال بالتعليل المذكور، قال: يغسلان مجتمعتين؛ لأنه أبلغ في المراد من تنظيفهما (¬4).

وعلى القولين جميعا، فالغسل ليس بواجب.

وهل هو سنة أو فضيلة؟

قولان لأصحابنا.

وهل يفتقر غسلهما إلى نية؟

قال الباجي ما معناه: إن من جعلهما من سنن الوضوء؛ كابن القاسم، اشترط النية في غسلهما، ومن (¬5) رأى النظافة فيها؛ كأشهب، ويحيى بن يحيى، لم يشترطها.

ج ١ · ص ٧٢

قال ابن حبيب: فإن أدخل يده في الإناء قبل الغسل، فسد الماء.

وقال مالك: لا يفسد، وإن قل، إلا أن تتبين نجاسته (¬1).

قال سند (¬2): يستحب إراقة ذلك الماء؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يدري أين باتت يده» منه يقتضي كراهية (¬3) ذلك الماء إن لم يغسلهما، وقد طرح سؤر الدجاج، وإن لم تتيقن نجاسته، وقال بإراقته الحسن البصري، وابن حنبل.

قلت: إنما يقول الحسن بإراقته إذا كان من نوم الليل خاصة، وحكي عن أحمد رواية: أنه إن قام من نوم الليل، كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار، كره كراهة تنزيه، ووافقه داود الظاهري، اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث، وهذا ضعيف جدا؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نبه على العلة بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، ومعناه: لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام؛ لاحتمال وجود (¬4) النجاسة في نوم الليل والنهار، وفي اليقظة، وذكر الليل أولا؛ لأنه (¬5) الغالب، ولم يقتصر

ج ١ · ص ٧٣

# عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكر العلة بعده، والله أعلم.

وأما دليل مالك، والشافعي على عدم الوجوب، فأمران:

أحدهما: حديث الأعرابي (¬1).

والثاني: أنه قد قامت القرينة على عدم الوجوب، وهي تعليله -عليه الصلاة والسلام- للغسل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: «لا يدري أين باتت يده».

والقواعد: أن الشك لا يقتضي وجوب الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل في اليد الطهارة، فليستصحب.

ولتعلم أن القائلين باستحباب غسل اليدين قائلون باستحباب ذلك في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء قام من النوم، أم لا؛ لوجهين:

أحدهما: أنه صفة (¬2) وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا كاف.

والثاني: أن المعنى المعلل به في الحديث، وهو جولان اليد موجود في كل منتقض الطهارة، فيعم الحكم؛ لعموم علته.

السابع: ق: فرق أصحاب الشافعي بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره له (¬3) أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وفي غير المستيقظ: يستحب له (¬4) غسلها

ج ١ · ص ٧٤

# قبل إدخالها في الإناء، قال: ولتعلم الفرق بين قولنا: يستحب فعل كذا، وبين قولنا: يكره تركه؛ فإنه لا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك؛ كصلاة الضحى، وكثير من النوافل، فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما الإناء من المستحبات، وترك غسلهما للمستيقظ من المكروهات، فقد ورد صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء (¬1) قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات (¬2).

قلت: وظاهر كلام أصحابنا، أو نصه: أنه لا فرق بين المستيقظ وغيره، وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأولى، كما قال.

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإنه (¬3) لا يدري أين باتت يده»، فيه استحباب استعمال الكنايات فيما يستحيى من التصريح به، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدري أين باتت يده»، ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره، أو ذكره، أو على نجاسة ونحو ذلك، وإن كان هذا في معنى قوله (عليه الصلاة والسلام)، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، والأحاديث الصحيحة.

وهذا إذا علم أن (¬4) السامع يفهم بالكناية

ج ١ · ص ٧٥

# المقصود، فإن لم يكن كذلك، فلا بد من التصريح؛ لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، والله أعلم.

التاسع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر».

ع: يدل على أنهما مشروعان -كما تقدم-، وهما عندنا سنتان، وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة.

وقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النثرة، وهو طرف الأنف.

ولم يقل شيئا، بل الاستنشاق) (¬1) من التنشق، وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والنشوق: الدواء الذي يصب في الأنف، والاستنثار من النثر، وهو الطرح، وهو هنا طرح الماء الذي ينشق، قيل: ليخرج ما تعلق به (¬2) من قذر الأنف، وقد فرق بينهما النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر».

قلت: قد تقدم أنه يحتمل أن يكون سماه استنشاقا باعتبار أول الفعل، واستنثارا باعتبار آخره.

ج ١ · ص ٧٦

ثم قال: وقد احتج بعضهم بأمره (¬1) - صلى الله عليه وسلم - بهما على وجوبهما على المتوضئ، وذلك عند أكثر العلماء على الندب.

وإلى أنهما سنتان في الوضوء والغسل ذهب مالك، والأوزاعي، وربيعة، والشافعي.

وذهب الكوفيون إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء.

وذهب ابن أبي ليلى وغيره إلى وجوبهما (¬2) فيهما.

وذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور (¬3) إلى وجوب الاستنثار فيهما دون المضمضة؛ بدليل هذا) (¬4) الحديث (¬5).

العاشر: قال الشافعية: يؤخذ من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، ووجهه: أنه نهى (¬6) عن إدخالهما في الإناء؛ لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء (¬7) مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير،

ج ١ · ص ٧٧

# وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء (¬1) على هذا الوجه غير مفسد للماء بمجرد الملاقاة، وإلا، لما حصل المقصود من التطهير.

الحادي عشر: ق: استنبط من هذا الحديث أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ فإنه منع من (¬2) إدخال اليد فيه؛ لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن يقينها (¬3) مؤثر، وإلا، لما اقتضى احتمال النجاسة المنع.

وفيه عندي نظر؛ لأن مقتضى (¬4) الحديث: أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم ثبوت (¬5) خصوص التأثير بالتنجيس (¬6).

الثاني عشر: المنخر: ثقب الأنف، وقد تكسر الميم إتباعا لكسرة الخاء، كما قالوا: منتن، قال الجوهري: وهما نادران؛ لأن مفعلا ليس من الأبنية.

ج ١ · ص ٧٨

والمنخور لغة في المنخر، قال الشاعر: من لد لحييه (¬1) إلى منخوره (¬2) قلت: ومثله فيما كسر للإتباع، قولهم: المغيرة، ورغيف، بكسر أولهما.

وانظر ذكر المنخرين في الحديث ما فائدته؛ فإن الاستنشاق لا يكون إلا بهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك من باب قوله تعالى: ﴿ولا طائر يطير بجناحيه﴾ [الأنعام: 38]؛ لأن ذلك جاء لرفع المجاز؛ كما قيل؛ إذ كان يقال: فلان (¬3) يطير في حاجتك، ونحو ذلك، وقد استغني عن ذكرهما في الرواية الأخرى، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من توضأ فليستنشق»، والله الموفق.

* * *

ج ١ · ص ٧٩

AUTO الحديث الخامس

5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: - «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري , ثم يغتسل منه (¬1)» (¬2).

ولمسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» (¬3).

ج ١ · ص ٨٠

* الشرح:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: هل هذا النهي على التحريم، أو على الكراهة؟

فمالك رحمه الله حمله على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير (¬1)؛ لدليل دله (¬2) على ذلك. وحمله غيره على التحريم، وسيأتي الكلام على ذلك (¬3) بعد إن شاء الله تعالى.

الثاني: الدائم: الراكد الساكن، والدائم -أيضا-: الدائر، قيل: هو من الأضداد، يقال للساكن والدائر: دائم (¬4)، ويقال: به (¬5) دوام -بالضم-؛ أي: دوار، وهو دوار الرأس.

ج ١ · ص ٨١

قال الجوهري: وتدويم الطير: تحليقه، وهو دورانه في تحليقه؛ ليرتفع إلى السماء، وقال بعضهم: تدويم الكلب: إمعانه في الهرب (¬1).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي لا يجري»، قيل: هو توكيد لمعنى الدائم، وتفسير له.

وهذا عندي ضعيف، والذي يليق بالحديث غيره، وهو أن يقال: لا يمتنع أن يطلق على البحار والأنهار الكبار التي (¬2) لا ينقطع ماؤها؛ أنها دائمة، بمعنى أنها غير منقطع ماؤها، وقد اتفق على أنها غير مرادة في هذا الحديث، فيكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: «الذي لا يجري»، مخرجا لها من حيث كان يطلق عليها أنها دائمة (¬3) بالمعنى المذكور. و (¬4) هذا أولى من حمله على التوكيد الذي الأصل عدمه، ولأن حمل الكلام على فائدة جديدة أولى من التوكيد، لاسيما كلام الشارع، بل أقول: لو لم يأت قوله: «الذي لا يجري»، لكان مجملا بحكم (¬5) الاشتراك بين الدائر والدائم، فلا يصح الحمل على التوكيد، والله أعلم.

ج ١ · ص ٨٢

وقال بعض الشافعية: يجوز أن يكون تحرزا عن الراكد الذي لا يجري بعضه؛ كالبرك، ونحوها (¬1).

وهذا كأنه راجع لما قلناه، ولكن في العبارة فتور.

الثالث: أصل الماء: موه؛ بدليل مويه وأمواه تصغيرا، أو تكسيرا، فحركت (¬2) الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، فاجتمع (¬3) خفيان: الألف والهاء، فقلبت الهاء همزة، والله أعلم (¬4).

الرابع: الألف واللام في الماء لبيان حقيقة الجنس، ويقال فيها -أيضا-: للمح الحقيقة، كما يقال ذلك في نحو: أكلت الخبز، وشربت الماء، وليست للجنس الشامل؛ إذ لا ينهى الإنسان عن البول في جميع مياه الأرض؛ إذ النهي (¬5) إنما يتعلق بالممكن دون المستحيل، ويجوز أن تكون للعهد الذهني، والأول أظهر.

فائدة:

الألف واللام لها تسعة أقسام:

للجنس: نحو قوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ [العصر: 2].

وللعهد: نحو قوله تعالى: ﴿فعصى فرعون الرسول﴾ [المزمل: 16].

ج ١ · ص ٨٣

ولبيان حقيقة الجنس، أو لتعريف (¬1) الحقيقة: نحو ما تقدم من قولنا: أكلت الخبز، وشربت الماء.

وللحضور: نحو يا أيها الرجل! وخرجت هذا (¬2) الحين، وهذا الوقت، ونحو ذلك.

وللمح الصفة: نحو الحارث، والعباس، على ما هو مبين في كتب النحو.

وبمعنى الذي: نحو الضارب، والمضروب، أي: الذي ضرب، والذي ضرب.

وغالبة (¬3): نحو النجم، والعيوق، فإنه غلب على نجم مخصوص، وعيوق مخصوص، وكذلك قولنا: قرأت الكتاب العزيز، فإنه غلب على القرآن الكريم، وإن كان الكتاب صالحا لغيره.

وللتزيين: في نحو: الذي، والتي، على الصحيح عند النحاة رحمهم الله تعالى، لا للتعريف، وهي كذلك عند بعض الأصوليين في قولهم: دل الدليل على كذا.

وزائدة: كقولهم: ادخلوا الأول فالأول، وجاؤوا الجماء الغفير، ومن ذلك قول الشاعر: [الرجز]

ج ١ · ص ٨٤

# باعد أم العمر ومن أسيرها ... حراس أبواب على قصورها (¬1)

فأدخل الألف واللام على الاسم العلم زيادة (¬2).

الخامس: قال القرطبي في «المفهم»: الرواية الصحيحة «يغتسل» برفع اللام، ولا يجوز نصبها؛ إذ لا ينصب بإضمار أن بعد (¬3) ثم، وبعض الناس قيده (ثم يغتسل) مجزوم اللام على العطف على (¬4) (يبولن)، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك، لقال: ثم لا يغتسلن؛ لأنه إذ ذاك عطف فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة؛ فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، وهو الماء، فعدوله (¬5) عن «ثم لا يغتسلن» دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء (ثم يغتسل) على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه، قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة، ثم يضاجعها» (¬6)،

ج ١ · ص ٨٥

# برفع يضاجعها، ولم يروه أحد بالجزم، ولا تخيله فيه؛ لأن المفهوم منه: أنه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها، ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل، انتهى كلامه (¬1).

ح: الرواية: (يغتسل) مرفوع، أي: لا تبل، ثم أنت تغتسل منه.

قال: وذكر شيخنا أبو عبد الله (¬2) بن مالك: أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على (يبولن)، ونصبه بإضمار أن؛ بإعطاء (ثم) حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن (¬3) المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه، سواء (¬4) أراد الاغتسال فيه، أو منه (¬5)، أو لا (¬6)، انتهى كلامه.

ج ١ · ص ٨٦

فقد رأيت موافقته في جواز الجزم لابن مالك، وهو ضعيف، كما قاله القرطبي آنفا.

ق (¬1): وهذا التعليل الذي علل به يحيى -يعني (¬2) النواوي- امتناع النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث (¬3)، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، والله أعلم (¬4).

قلت: ووقع لي أن مثل هذا الحديث على القول بجواز النصب: قوله تعالى: ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق﴾ [البقرة: 42]، على أحد الوجهين، وهو النصب لا الجزم؛ فإن النهي في الآية أيضا عن شيئين:

أحدهما: لبس الحق بالباطل، وهو زيادتهم في التوراة ما ليس منها.

والثاني: كتمان الحق، وهو جحدهم ما فيها من نعوته -عليه الصلاة والسلام-، وغير ذلك، حتى إنه يقال في الآية أيضا على

ج ١ · ص ٨٧

# وجه النصب -إنه يؤخذ منها النهي عن الجمع، ويؤخذ النهي عن الإفراد من دليل آخر، كما قاله ق في الحديث المذكور، ثم إني بعد ذلك وجدت الآية المذكورة منصوصا عليها في «شرح المفصل» لابن يعيش رحمه الله. قال: وجرت هذه المسألة يوما في مجلس قاضي القضاة بحلب، فقال أبو الحزم الموصلي: لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو كان منصوبا، لكان من قبيل: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وكان مثله في الحكم، فيجوز (¬1) تناول كل واحد منهما، كما يجوز ذلك في (¬2) لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فقلت: يجوز أن يكون منصوبا، ويكون النهي عن الجمع بينهما، ويكون كل واحد منهما منهيا (¬3) عنه بدليل آخر، ونحن إنما قلنا في قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إنه يجوز تناول كل واحد منهما منفردا؛ لأنه لا دليل إلا هذا (¬4)، ولو قدرنا دليلا آخر للنهي عن كل واحد منهما منفردا، لكان كالآية، فانقطع الكلام عند ذلك، انتهى كلامه.

فالحمد لله الذي أرشدنا لما أرشد إليه من قبلنا.

فإذا ثبت جواز النصب في الآية المذكورة، ثبت جوازه في الحديث

ج ١ · ص ٨٨

# المذكور على ما تقرر؛ إلا أن الرفع فيه هو (¬1) الأصل، كما أن الجزم في الآية هو الأصل، وبالله التوفيق.

فائدة أصولية:

النهي المتعلق بشيئين؛ تارة يكون نهيا عن الجمع (¬2) بينهما (¬3)، وتارة يكون على (¬4) الجمع بينهما.

أما النهي عن الجمع (¬5) بينهما (¬6)، فيقتضي المنع من كل واحد منهما.

وأما النهي على (¬7) الجمع بينهما، فمعناه: النهي عن فعلهما معا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا (¬8) مع الجمعية، فيمكن أن يفعل أحدهما من غير أن يفعل الآخر، والنهي عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك بين الشيئين، والنهي على (¬9) الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين، والنهي على الجمع (¬10) منشؤه أن يكون في

ج ١ · ص ٨٩

# كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع، والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما، وهذا الحديث من باب النهي عن الجمع؛ أي: لا يجمع بين البول في الماء الراكد، والاغتسال منه، وقد جاءت فيه رواية تقتضي النهي على (¬1) الجمع، وهي رواية محمد بن عجلان، وهي: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه»، والله أعلم (¬2).

* السادس: وفيه مسائل:

الأولى: الماء إما جار، أو راكد، فالراكد إذا خلط بنجاسة، ولم تغيره، فإن كان مستبحرا جدا، لم تؤثر (¬3)، وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب:

أحدها: قال مالك: لا ينجس إلا بالتغيير، قليلا كان أو كثيرا، ونقل ذلك عن بعض الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي، وداود، وقول (¬4) لأحمد بن حنبل، نصره بعض المتأخرين من أتباعه، ورجحه الروياني (¬5)، من أتباع الشافعي.

ج ١ · ص ٩٠

وأما أبو حنيفة ومن تابعه، فإن الطحاوي قال في «مختصره»: وإذا وقعت نجاسة في ماء ظهر لونها أو طعمها، أو ريحها، أو لم يظهر ذلك فيه، فقد نجسه، قليلا كان (¬1) أو كثيرا؛ إلا أن يكون جاريا، أو حكمه حكم الجاري؛ كالغدير الذي لا يتحرك أحد أطرافه بتحرك (¬2) سواه من أطرافه (¬3).

وأما الشافعي رحمه الله، فاعتبر القلتين، وقال: إنه ينجس ما دونهما بوقوع النجاسة وإن لم يتغير (¬4)، وهي رواية عن أحمد، ورجحها جماعة من أتباعه في غير بول الآدمي، وعذرته المائعة، فأما هما فينجسان الماء، وإن كان قلتين فأكثر على المشهور، ما لم يكثر إلى حيث لا يمكن نزحه (¬5)؛ كالمصانع التي بطريق مكة.

وأما الجاري: فهو عندنا كالكثير إذا كان المجموع كثيرا.

هذا على الجملة، ولا حاجة بنا هنا (¬6) إلى التفصيل والتفريع؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه، والقصد (¬7) هنا ما يتعلق بألفاظ الحديث.

ج ١ · ص ٩١

* الثانية: عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه بالاتفاق، فإن المستبحر لا يثبت فيه هذا الحكم -كما تقدم-، ولا تؤثر فيه النجاسة.

واتفق على منع استعمال المغير (¬1) بالنجاسة، فمالك رحمه الله وإن حمل (¬2) النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (¬3) -كما سبق-، فلا بد أن تخرج صورة التغير (¬4) بالنجاسة؛ فإن الحكم ثم التحريم، والحنفي خصصه بما حكيناه آنفا، وكذلك أحمد بن حنبل رحمهما الله، فقد اتفق الكل على التخصيص، فاعرفه.

* الثالثة: ارتكب الظاهرية ها (¬5) هنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا بديعا، فوق سهام الملامة إليهم، وأوجب عظيم الإزراء عليهم، حتى أخرجهم بعض الناس من (¬6) أهلية الاجتهاد، بل من العلم مطلقا، واعتبار الخلاف في الإجماع، منهم: ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد، قل أو كثر، نحو (¬7) من البرك العظام وغيرها، بال فيه إنسان (¬8)،

ج ١ · ص ٩٢

# لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه، ولا الغسل، وإن لم يجد غيره، وفرضه (¬1) التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل، وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه، أو بال خارجا منه، فسال البول إلى الماء الدائم، أو بال في إناء (¬2) وصبه في ذلك الماء، ولم تتغير له صفة، فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه، والذي سال بوله فيه، ولغيره (¬3).

فيا له مذهبا ما أشنعه، ومعتقدا ما أبشعه!

وممن شنع على ابن حزم في ذلك، الحافظ أبو بكر بن مفوز، فقال (¬4) بعد حكاية كلامه: فتأمل -أكرمك الله- ما جمع هذا القول من السخف، وحوى من الشناعة! ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى، وبعث به رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

واعلم -أكرمك الله- أن هذا الأصل الذميم مربوط إلى ما أقول، ومخصوص على ما أمثل: أن البائل في (¬5) الماء الكثير -ولو نقطة، أو جزءا من نقطة-، فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حملا، أو

ج ١ · ص ٩٣

# جمع بوله في إناء شهرا، ثم صبه فيه، فلم يغير له (¬1) صفة، جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به (¬2)، أو صب من بول صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة من بول بالها فيه، جل الله تعالى عن قوله، وكرم دينه عن إفكه.

السابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل، بل الوضوء كذلك. كما ورد مصرحا به في الرواية الأخرى المتقدم ذكرها، وهو قوله: «ثم يتوضأ منه»، ولو لم ترد، لكان ذلك معلوما؛ إذ لا فرق بين الوضوء والغسل في المعنى؛ لما تقدم من أن المقصود: إنما هو التنزه عن النجاسات والمستقذرات مطلقا، كان ذلك في وضوء، أو غسل.

الثامن: أما الرواية الثانية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فقد استدل به بعض الشافعية على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده؛ لأن النهي هاهنا وارد على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير (¬3)، إما لنجاسته، أو لعدم طهوريته، وإن كان للشافعي قولان، لكن أشهرهما: أنه غير طهور، وهذا بناء منهم على أن النهي على التحريم.

ج ١ · ص ٩٤

وأما مالك رحمه الله تعالى، فقد تقدم أنه يحمله على الكراهة دون التحريم -كما تقرر-، وإذا ثبت أن النهي على الكراهة، أو احتمل ذلك، سقط الاستدلال على عدم طهورية الماء المستعمل بهذا الحديث.

هذا، وقد روى أبو داود: أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه من فضل ماء كان في يده (¬1)، وقد قال في بئر بضاعة: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» (¬2)، ومن جهة المعنى: أن هذا الماء لم يلاق إلا جسما طاهرا، ولم يخرج عن اسم الماء، وكونه أديت به عبادة لا تأثير له كما لو صلى بالثوب الواحد مرارا، وكالمد من الطعام يكفر به مرارا.

فإن قلت: لم كره عند وجود غيره، عند مالك رحمه الله؟ قلت: اختلف في علة ذلك، فقيل: لاختلاف العلماء فيه، فغيره مما لا خلاف فيه أولى، وقيل: لشبهه بالماء المضاف؛ وإن كانت الإضافة لم تغيره، إذ الأعضاء -في الأغلب- (¬3) لا تخلو عن الأعراق