رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الحدود

ج ٥ · ص ١٨٩

AUTO كتاب الحدود

ج ٥ · ص ١٩١

CHECK [باب]

كتاب الحدود

AUTO الحديث الأول

341 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: قدم ناس من عكل أو (¬1) عرينة، فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بلقاح (¬2)، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستاقوا النعم (¬3)، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار، جيء بهم، فأمر بهم، فقطعت (¬4) أيديهم وأرجلهم، وسمرت (¬5) أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون (¬6) فلا يسقون.

قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم،

ج ٥ · ص ١٩٢

# وحاربوا الله ورسوله.

أخرجه الجماعة (¬1).

ج ٥ · ص ١٩٣

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: عكل: بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام، وعرينة: بضم المهملة وفتح الراء المهملة (¬1) وسكون المثناة (¬2) تحت بعدها (¬3) نون.

وقال بعضهم: ناس من بني سليم، وناس من بجيلة (¬4) وبني عرينة (¬5).

الثاني: قوله: "اجتووا المدينة": جاء مفسرا في الرواية الأخرى:

ج ٥ · ص ١٩٤

استوخموها؛ أي: لم توافقهم؛ كما قال: وسقمت أجسامهم، وهو مأخوذ من الجوى، وهو داء في الجوف، وهذا مصداق قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن المدينة لتنفي (¬1) خبثها" الحديث (¬2) (¬3)، فلو كانوا من أهلها، لم يستوخموها، ولكن ليسوا من أهل المقام فيها، فنفتهم؛ إذ كانوا من خبثها.

واللقاح: جمع لقحة -بكسر اللام وإسكان القاف-، وهي الناقة ذات الدر (¬4).

الثالث: قوله: "وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها" دليل على طهارة بول ما يؤكل لحمه؛ كما هو مذهبنا، واحتج من يرى نجاستها بجواز التداوي بالمحرمات للضرورة، إلا الخمر.

وجوابنا عن ذلك: أنها لو كانت نجسة محرمة الشرب، لما جاز التداوي بها؛ لأن الله -تعالى- لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها؛ كما في الحديث (¬5).

ج ٥ · ص ١٩٥

الرابع: قوله: "وسمر أعينهم": يروى: بالراء، وباللام (¬1): سمل (¬2)، ومعنى سمرها: كحلها بمسامير محمية بالنار، ومعنى سملها: فقأها بشوك أو غيره.

قال أبو ذؤيب:

فالعين بعدهم كأن حداقها (¬3) ... سملت بشوك فهي عور تدمع (¬4)

ع: وقيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام.

والحرة: أرض ذات حجارة سود.

الخامس: مذهبنا: أن الإمام (¬5) مخير في حد المحارب ما لم يقتل، فإن قتل، فعلى المشهور: لا بد من قتله.

ومذهب الشافعي: أنه (¬6) على الترتيب:

ج ٥ · ص ١٩٦

إن قتل ولم يأخذ مالا، قتل.

وإن أخذ المال وقد قتل، قتل وصلب.

وان أخذ المال، ولم يقتل، قطع، والحبس والنفي فيمن يبلغ جرمه إلى أن يستحق ذلك.

واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبة الأجرام المختلفة متساوية.

قال: واختلف الناس وأصحابنا في المحاربة في المصر، هل حكمها حكم المحاربة في غير المصر، أو لا؟

فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سيان.

وفرق بينهما بعض أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.

ع: و (¬1) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (¬2) فيه، وإن قتل، وهو قول (¬3) أبي حنيفة.

وحكى الماوردي (¬4) عن مالك: أنه يقتل ذا الرأي والتدبير (¬5)، ويقطع ذا البطش والقوة، ويعزر من عداه.

قال: فجعلها مرتبة على صفاتهم، لا على أفعالهم.

ج ٥ · ص ١٩٧

السادس: ع: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بهؤلاء ما فعل.

فقال بعض السلف: كان هذا (¬1) قبل نزول الحدود، ونهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المثلة، فهو (¬2) منسوخ، [وقيل: هو محكم غير منسوخ]، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بهم ما فعل قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك، وروى ذلك مسلم في بعض حديثه، وابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وأهل السير، والترمذي، ففي هذا حجة لمالك في أنه يقتص من القاتل بمثل ما فعل بالمقتول.

وقيل: بل ذلك حكم من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم زائدا على حد الحرابة؛ لعظم جرمهم؛ لارتدادهم (¬3)، ومحاربتهم، وقتلهم الرعاة، وتمثيلهم بهم، وأن النهي عن المثلة نهي ندب لا تحريم.

السابع: قوله: "يستسقون فلا يسقون": ليس في الحديث ما يدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- أمرهم بمنع سقيهم، ولا أنه علم بذلك، أعني: أنهم استسقوا، فما سقوا.

ع: وقد أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل، فاستسقى، لا يمنع الماء قصدا، فيجتمع عليه عذابان.

ج ٥ · ص ١٩٨

وقيل: إنما لم يسقوا؛ معاقبة لجنايتهم، وكفرهم سقي النبي -صلى الله عليه وسلم- ألبان تلك الإبل، فعاقبهم الله تعالى بذلك، فلم يسقوا.

وقيل: بل عاقبهم الله بذلك؛ لإعطاشهم آل بيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بأخذ لقاحهم، ودعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- عليهم في حديث رواه ابن وهب: أنه قال: "عطش الله من عطش آل محمد الليلة" (¬1)، فكان ترك الناس سقيهم إجابة لدعائه -عليه الصلاة والسلام-، وتنفيذا لعقوبتهم، وهذان الوجهان حسنان لا يبقى معها اعتراض ولا إشكال.

قلت: وأما قوله في الحديث الآخر: "إنها إبل الصدقة"، فالجمع بينهما: أن لقاح النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت ترعى مع إبل الصدقة، فاستاقوا الجميع، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: وساقوا ذود رسول الله (¬2).

* * *

ج ٥ · ص ١٩٩

AUTO الحديث الثاني

342 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما-: أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله! أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه (¬1) -: نعم! فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني (¬2) جلد مئة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام، (¬3) واغد يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذا، فإن اعترفت،

ج ٥ · ص ٢٠٠

# فارجمها"، قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرجمت (¬1).

ج ٥ · ص ٢٠١

العسيف: الأجير (¬1).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: معنى أنشدك (¬2): أسألك (¬3) رافعا نشيدتي (¬4)، أي: صوتي، وهو بفتح الهمزة وضم الشين.

وقوله: "بكتاب الله"؛ أي (¬5) ما تضمنه كتاب الله، أو يريد: بحكم الله، وهو أولى هنا من أن يحمل على القرآن؛ لأن القصة (¬6) مذكور فيها التغريب، وليس ذكر التغريب في القرآن.

ج ٥ · ص ٢٠٢

فيه: استحباب صبر القاضي على جفاة الخصوم، وقول بعضهم: احكم بيننا بالحق، ونحو ذلك.

الثاني: قوله: "فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-": قال العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالأصالة أكثر فقها منه في هذه القضية؛ لوصفه إياها على وجهها، ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام، وحذره من الوقوع في النهي، في قوله تعالى: ﴿لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ [الحجرات: 1]؛ بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدك الله. . . إلى آخره (¬1).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "قل":

قال الخطابي: فيه: دليل على أن الإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيح الكلام لمن شاء منهما (¬2).

والعسيف: الأجير، وجمعه عسفاء؛ كأجير وأجراء، وفقيه وفقهاء.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لأقضين بينكما بكتاب الله":

قال الإمام: يحتمل أن يكون المراد: قضية الله، والكتاب يكون بمعنى القضاء، ومن الناس من قال: إن الرجم مشار إليه في كتاب الله بقوله تعالى: ﴿أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: 15]، وذى الرجم.

قلت: لأن التغريب ليس مذكورا فيه، كما تقدم (¬3).

ج ٥ · ص ٢٠٣

وقيل: إن الرجم كان مما يقرأ في القرآن، ثم نسخ، وهو قوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة" (¬1).

ع: قيل في معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لأقضين بينكما بكتاب الله": في نقض حكمكما الباطل الفاسد؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188]، ويحتمل أن يريد: مما قرر في كتاب الله -تعالى- من قوله تعالى: ﴿فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2] (¬2).

وقوله: "فسألت أهل العلم"، ولم (¬3) ينكر عليه: فيه: دليل على جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في مصر واحد، وإن كان يجوز (¬4) على غير النبي -صلى الله عليه وسلم- من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه -صلى الله عليه وسلم-.

قال الإمام (¬5): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول من يجيز استفتاء الفقيه، وإن كان هناك من هو (¬6) أفقه منه.

قلت: وإنه لمتعلق لا بأس به، ويؤيده -أيضا-: أن الصحابة -رضي الله عنهم-

ج ٥ · ص ٢٠٤

# كانوا يستفتي بعضهم بعضا، ولا يتوقفون على فتيا الأعلم، والله أعلم.

وقد قال بعضهم: لم لم يحده (¬1) للمرأة، وقد قال: فزنى بامرأته؟ وهذا لأنها اعترفت، فرجمها (¬2).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الوليدة والغنم رد عليك"؛ أي: مردودة (¬3) عليك، فالمصدر هنا بمعنى المفعول؛ كقولهم: ثوب نسج اليمن، أي (¬4): منسوج اليمن، وهذا خلق الله؛ أي: مخلوقه، ومعناه: يجب ردها عليك.

قال الخطابي:

فيه: أن كل صلح خالف السنة باطل مردود.

وفيه: أن ما قبض في صلح الباطل، وخطأ السنة لا يدخل في ملك قابضه.

وفيه: أن الحدود لا يصالح فيها، ولا يمضى الصلح.

ع: ولا خلاف عندنا في ذلك فيما يتعلق بحق الله محضا؛ نحو: الحرابة، والزنا، والسرقة، بلغ السلطان، أم لا؛ لأنه أكل مال بالباطل

ج ٥ · ص ٢٠٥

# في إبطال حد إن بلغ السلطان، أو أكل مال على أن لا يبلغ، وهو (¬1) حرام ورشوة (¬2).

واختلف عندنا في الصلح على ما (¬3) تعلق بحق العباد في الأعراض بعد رفعه؛ كحد القذف (¬4)، ففيه قولان، وإن كان يكره بكل حال؛ لأنه أكل مال في ثمن عرضه، ولا خلاف أنه يجوز قبل رفعه.

ولم يختلف في جواز ما كان منه في حق الأبدان؛ من القصاص في الجراح والنفس: أن الصلح فيه جائز لا يرد عما اتفق عليه (¬5).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام": هو محمول على أن الابن لم يكن محصنا، وعلى أنه (¬6) أقر، وإلا (¬7)، فإقرار (¬8) الأب لا يقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن (¬9) هذا حكم منه -عليه الصلاة والسلام-، وإن قلنا: إنه أفتى، فيكون معناه: فإن كان

ج ٥ · ص ٢٠٦

# ابنك زنى، وهو بكر، فعليه جلد مئة، وتغريب عام (¬1).

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"، أنيس هذا صحابي مشهور، وهو أنيس ابن الضحاك الأسلمي، معدود في الشاميين.

وقال ابن عبد البر: هو أنيس بن مرثد.

ح: والأول هو الصحيح، المشهور، وأنه أسلمي، والمرأة أسلمية (¬2).

فيه: استنابة الإمام غيره في هذا وشبهه، وهو أصل في اتخاذ القضاة والحكام، وأصل في وجوب الإعذار، وفي جوازه بواحد، وفي ذلك عندنا قولان.

ع: وقد يمكن أن يكون (¬3) النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت عنده اعترافها بشهادة هذين الرجلين (1)، فكان توجيه أنيس إعذارا (¬4) لها.

وقد احتج به قوم في جواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها بما أقر به الخصم عنده (¬5)، وهو (¬6) أحد قولي الشافعي -رضي الله عنه- في إقامة الحد

ج ٥ · ص ٢٠٧

# بذلك، وهو قول أبي ثور في الحد بذلك (¬1)، والجمهور على خلافه، وإنما اختلفوا في غير الحدود، وعندنا في هذا قولان.

وفيه (¬2): أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحضر الرجم، وهو الإمام، وفي ذلك خلاف، ولا ذكر الحفر للمرجومة.

وفيه: رجم الثيب دون جلده، وجلد البكر ونفيه.

وفيه من الفقه: سؤال الإمام -إذا قذف عنده قاذف- المقذوف، فإن اعترف، حد ودرىء عن القاذف الحد، وإن أنكر، وأراد سترا، أسقط الحد عنهما، وإلا سئل القاذف البينة، وإلا حد (¬3) للقذف؛ كما وجه النبي -صلى الله عليه وسلم- أنيسا للمرأة.

فأما لو شهد عند الإمام: أن فلانا قذف فلانا، فلا يحده الإمام حتى يطلبه المقذوف عند أبي حنيفة، والشافعي، والأوزاعي.

وقال مالك: يرسل إليه، فإن أراد سترا، تركه، وإلا، حده.

ع: وقد اختلف قول مالك في عفوه (¬4)، وإن لم يرد سترا.

وفيه: قبول خبر الواحد.

ج ٥ · ص ٢٠٨

وفيه الاكتفاء بمجرد الإقرار دون مراعاة عذر (¬1).

وفيه: مراعاة الإحصان في الرجم (¬2)، وقد صحت في هذه المرأة، وأنها متزوجة.

ع: ولعل حال الدخول كان معروفا، أو طول الإقامة مع الزوج، أو وجود الولد، فاستغني عن ذكره في الحديث.

قلت: وقد أجمعوا على مراعاة الإحصان للمرجوم، واختلفوا في صفته؛ فللإحصان عندنا شروط ستة، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والتزويج الصحيح، والوطء المباح فيه (¬3)، ولم يراع مالك هذه الصفات (¬4) في الزوجة الموطوءة كيف كانت؛ أمة، أو كافرة، أو مجنونة، أو صغيرة، ولكن إن زنت هي، روعي فيها الصفات المذكورة كالرجل، إلا إذا كان زوجها غير بالغ، فلا يحصنها؛ بخلاف الصبية مع الرجل.

ع: واختلف أصحابنا في الوطء المكروه، والممنوع في النكاح الصحيح، هل يحصن، أم لا؟

ج ٥ · ص ٢٠٩

ولم يشترط بعضهم العقل جملة في (¬1) واحد منهما، وبعضهم اشترطه في الرجل دون المرأة، فإن كان عاقلا، كان إحصانا لهما، وإن كانت مجنونة، وإن كان مجنونا، لم يكن بينهما إحصان، وإن كانت عاقلة.

ولم يراع أبو حنيفة الوطء المحظور، مع موافقته لنا في شروط الإحصان، وراعاه الشافعي؛ ولم يجعل به إحصانا.

ولم يشترط هو ولا أحمد (¬2) في الإحصان الإسلام في نكاح الزوجين.

واختلف أصحاب الشافعي في الحرية، والبلوغ، فمنهم من جعل النكاح دون ذلك إحصانا، ومنهم من لم يجعله، ومنهم من فرق، فجعل البلوغ شرطا دون الحرية، ومنهم من عكس.

ولم يشترط أبو يوسف، وابن أبي ليلى في الإحصان، ولا في (¬3) الزنا الإسلام، ولم يراع الأوزاعي في الإحصان الحرية، إذا كانت الزوجة حرة، ولم يراع الوطء الممنوع.

وقال الليث، والثوري نحو قول مالك، إلا أن الليث لا يراعي الوطء الممنوع، والله أعلم (¬4).

ج ٥ · ص ٢١٠

AUTO الحديث الثالث

343 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني: قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: "إن زنت، فاجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟

والضفير: الحبل (¬2).

ج ٥ · ص ٢١١

* الشرح:

فيه: دليل على جواز إقامة السيد الحد على رقيقه، وهو مذهبنا، ومذهب الشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء؛ خلافا لأهل الرأي.

ع: واختلف في إقامة الحد عليه في القطع، مع اتفاق هؤلاء أن حدود الجلد كلها كحدود الزنا يقيمه السيد.

فقال (¬1) الشافعي: يقطع السيد يد عبده.

وقال بعض أصحابنا: إذا قامت على السرقة بينة.

ومنع ذلك مالك وغيره في القطع، والقتل، وقصاص الأعضاء؛ مخافة أن يمثل بعبده (¬2)، ويدعي أنه أقام عليه الحد، فلا يعتق عليه، وأن ذلك للإمام (¬3).

وإذا قلنا بإقامة السيد الحد -أعني: في الجلد-، فذلك عندنا بالبينة، أو الإقرار، أو ظهور الحمل، وفي علمه خلاف، وذلك إذا لم

ج ٥ · ص ٢١٢

# يكن، لها (¬1) زوج أجنبي، فلا يكون للسيد حدها، وله ذلك إن كانت لا زوج لها.

قال أصحابنا: وكذلك إن كان زوجها عبدا له، فله حدها أيضا.

ولا فرق عندنا في وجوب إقامة الحد من (¬2) أن تكون محصنة، أو غير محصنة.

وعن ابن عباس: اشتراط الإحصان، وإذا وجد، فنصف الحد، وهو خمسون؛ لقوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25]، الآية (¬3).

ومذهب الجمهور أصح (¬4)؛ لأن هذا الحديث نص في إيجاب الحد على من لم يحصن، فإذا تبين بحديث آخر أنه الحد، أو أخذ من السياق، فهو مقدم على مفهوم الآية، والله أعلم.

فيه: ترك (¬5) مخالطة الفساق وأهل المعاصي، وفراقهم على طريق (¬6) الندب، لا الوجوب؛ خلافا للظاهرية.

فإن قلت: كيف ينبغي له بيعها، لغيره ويرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه؟

ج ٥ · ص ٢١٣

قلت: قيل (¬1) معناه: لعلها تستعف عند ذلك المشتري؛ بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيبته (¬2)، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و (¬3) يوسع عليها، وغير ذلك (¬4).

ع (¬5): وفيه: جواز التغابن، وبيع الخطير بالثمن اليسير، ولا خلاف في هذا مع العلم به، وإنما الخلاف إذا كان عن (¬6) جهالة من المغبون، وعندنا في ذلك (¬7) قولان: المضي كيف كان، والالتفات إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكثر ويسمج، وحده عند (¬8) قائل هذا بالزيادة على ثلث الثمن، و (¬9) النقص منه.

وليس في الحديث عندي (¬10) ما يستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (¬11) أمكن، ولا تحبس ليرصد (¬12)

ج ٥ · ص ٢١٤

# بها ما يرضى من الثمن (¬1).

قلت: لكنه يجب على البائع عندنا، وعند الشافعي إعلام المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.

تنبيه: ولتعلم: أن من (¬2) فيه بقية (¬3) من كتابة، أو تدبير، أو أمية ولد (¬4)، أو من بعضه حر، فحدهم حد العبيد في جميع الحدود، غلب عليهم الرق عندنا؛ كما في الميراث (¬5)، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٢١٥

AUTO الحديث الرابع

344 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنه قال: أتى رجل (¬1) من المسلمين (¬2) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه؛ فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه (¬3)، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ "، قال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة، هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه (¬4).

ج ٥ · ص ٢١٦

الرجل هو ماعز بن مالك.

و (¬1) روى قصته: جابر بن سمرة (¬2)، وعبد الله بن عباس (¬3)، وأبو

ج ٥ · ص ٢١٧

# سعيد الخدري (¬1)، وبريدة بن الحصيب الأسلمي (¬2).

* * *

* الشرح:

فيه: جواز الحكم في المسجد، وجلوس الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -والله أعلم- يشير إلى هذا و (¬3) نحوه.

وقد أخذت الحنفية من هذا الحديث: اشتراط أربع مرات في الإقرار بالزنا (¬4) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (¬5) النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما أخر الحد لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحد قبل ذلك.

قالوا (¬6): لو وجب الحد (¬7) بالإقرار مرة، لما أخر الرسول -صلى الله عليه وسلم- الواجب.

ج ٥ · ص ٢١٨

وفي قول الراوي: فلما (¬1) شهد على نفسه أربع شهادات (¬2)، دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . . إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم.

ومذهب مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجاب الحد بالإقرار مرة واحدة؛ كالحقوق كلها، وإنما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك؛ استثباتا واحتياطا للحدود؛ إذ ذلك بابها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدود تدرأ بالشبهات؛ بخلاف غيرها.

ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله -عليه الصلاة والسلام- عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (¬3) الرجم، ولم يكن بد من ذلك؛ فإن الحد مترد؛ بين الجلد والرجم (¬4)، ولا يمكن الإقدام على أحدهما إلا بعد تبين (¬5) سببه.

ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أبك جنون؟ "، يمكن أن يسأل (¬6) عنه، فيقال: إقرار المجنون غير (¬7) معتبر، فلو كان

ج ٥ · ص ٢١٩

# مجنونا (¬1)، لم يفد قوله: إنه ليس بي (¬2) جنون، فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤال غيره ممن يعرفه هو المؤثر؟

قال: وجوابه: أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤال غيره، فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته ومراجعته تثبته (¬3) وعقله، فيبني (¬4) الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون (¬5).

قلت: ويحتمل عندي وجها آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء (¬6) على طريق الإغلاظ عليه (¬7)، والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزنا، وأن التوبة فيما بينه وبين الله -تعالى- كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا (¬8) في الملأ.

ويؤيده (¬9) ويوضحه: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من ابتلي

ج ٥ · ص ٢٢٠

# بشيء من هذ القاذورات، فليستتر" (¬1)، وفي الحديث الآخر: "هلا سترته بردائك؟! " (¬2)، وغير ذلك مما في هذا المعنى.

أو أنه كان الأمثل في حقه أن يسال النبي -صلى الله عليه وسلم- على جهة الاسترشاد (¬3) والاستفتاء من غير تعيين، فيقول مثلا: يا رسول الله! ما تقول في رجل زنى وهو محصن؟ أن يقر فيقام عليه الحد، أو أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل؟ فيمتثل ما يأمره به -عليه الصلاة والسلام- في ذلك، فحيث أقدم على الإقرار معلنا من غير سؤال عن الحكم الشرعي أشبه فعله فعل من لا عقل له، فحسن منه -عليه الصلاة والسلام- قوله له (¬4): "أبك جنون"، والله أعلم.

وقوله: "فلما أذلقته الحجارة": هو بالذال المعجمة والقاف؛ أي: أقلقته (¬5).

ج ٥ · ص ٢٢١

قال الجوهري: الذلق -بالتحريك-: القلق (¬1)، وقد ذلق -بالكسر-، وأذلقته أنا (¬2).

وقال غيره: أصابته بحدها، وذلق كل شيء طرفه.

وقيل: آلمته، وأوجعته (¬3)، وهذا تفسير المعنى لا اللفظ.

وقوله: "هرب" دليل على عدم الحفر له.

ع: وقد اختلف الناس في المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره لغير (¬4) عذر، هل يقبل منه، أم لا؟

فعندنا فيه قولان.

وقد (¬5) تعلق من لم يقبل رجوعه بهذا الحديث، وقال: قد هرب هذا، وقتلوه بعد هروبه، ولم يأمرهم -عليه الصلاة والسلام- بديته.

وقد وقع في غير كتاب "مسلم": فلما وجد مس (¬6) الحجارة، صرخ: يا قوم! ردوني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن قومي هم قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه،

ج ٥ · ص ٢٢٢

# فلما رجعنا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "فهلا (¬1) تركتم الرجل، وجئتموني به؟ " ليستثبت (¬2).

وعند أبي داود: "ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه؟ " (¬3)، وعنده: "هلا تركتموه، فلعله يتوب فيتوب الله عليه" (¬4)، فقد صرح في بعض هذه الطرق: أنه لا يترك الحد، والله أعلم (¬5).

* * *

ج ٥ · ص ٢٢٣

AUTO الحديث الخامس

345 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم (¬1)؟ "، فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها (¬2)، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له (¬3) عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر بهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، فرجما، فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة (¬4).

ج ٥ · ص ٢٢٤

قال المصنف (¬1): (¬2) الذي وضع يده على آية الرجم (¬3):

ج ٥ · ص ٢٢٥

عبد الله بن صوريا.

* * *

* الشرح:

فيه: جواز كلام بعض حاضري مجلس الحكم في أثناء كلام الحاكم، وإن لم يستدع منه الكلام، إذا ترتب على كلامه فائدة شرعية يفحم بها من كذب فيما يدعيه؛ لقول عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-: "كذبتم إن فيها آية (¬1) الرجم".

وقد تقدم ذكر الخلاف في اعتبار الإسلام في الإحصان، وأن مذهبنا اشتراطه. وتعلق من لم يشترط بهذا الحديث، وهو محمول عند مالك على أن هذا المرجوم لم يكن له ذمة؛ فهو مباح الدم، وأما رجمه المرأة، فلعله كان قبل النهي عن قتل النساء (¬2).

ع: وقيل: لأنهم هم تحاكموا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فطلبوا ذلك منه، وعندنا: أنهم إذا أتوا هكذا: أن الحاكم مخير؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء لم يحكم، فإن حكم، حكم بحكم الإسلام، وذلك برأي المحكوم عليه منهما (¬3)، ورأي أساقفتهم ورهبانهم، وهو دليل قوله:

ج ٥ · ص ٢٢٦

"جاءت اليهود"، وفي غير مسلم: أن أحبارهم أمروهم بذلك، ويتخير الحاكم في الحكم بينهم (¬1).

قال الشافعي، وجماعة من السلف: وحجتهم قوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: 42].

وقال أبو حنيفة: يحكم بينهم بكل حال.

وقاله (¬2) جماعة من السلف.

ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: هل يحكم بين المتحاكمين منهم لمجيء (¬3) أحدهما، أو حتى يجيئا معا، أو حتى يعلمها بما يحكم به، ويرضيان به؟ (¬4)

وسؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم عما في التوراة، قيل: هو محتمل أنه قد أعلم به بالوحي (¬5)، وأنه مما لم يغيروه منها، ولهذا لم يخف عليه حين كتموه، أو يكون علم ذلك ممن وثقه ممن أسلم من علمائهم،

ج ٥ · ص ٢٢٧

# ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك استخبارا عما (¬1) عندهم، ثم يستعلم صحته من قبل الله -تعالى-، ويكون حكمه بما في التوراة؛ إما لأنهم رضوا بذلك، وصرفوا حكمهم (¬2) إليه، أو لأن شرع من قبلنا لازم لنا ما لم ينسخ، على أحد القولين لأهل الأصول.

وقد قيل: إن هذا كان خصوصا للنبي (¬3) -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أنزل عليهم (¬4)، وللإجماع أن أحدا لم يعمل به بعده، ولقوله تعالى: ﴿يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا﴾ [المائدة: 44]، والله أعلم (¬5).

وقوله: "فرأيت الرجل يجنأ على المرأة": هذه هي الرواية الصحيحة: بفتح المثناة تحت وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة-؛ أي: يميل.

ق: وفي كلام بعضهم ما يشعر بأن (¬6) اللفظ بالحاء المهملة،

ج ٥ · ص ٢٢٨

# يقال: حنا يحنو حنوا: إذا أكب على الشيء (¬1)، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٢٢٩

AUTO الحديث السادس

346 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك جناح" (¬1).

ج ٥ · ص ٢٣٠

* الكلام على الحديث:

قد استسلفناه في حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه-، فليراجع هناك إن شاء الله تعالى.

* * *

ج ٥ · ص ٢٣١

AUTO باب حد السرقة

AUTO الحديث الأول

347 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته -وفي لفظ: ثمنه- ثلاثة دراهم (¬1).

ج ٥ · ص ٢٣٢

AUTO الحديث الثاني

348 - عن (¬1) عائشة رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (¬2).

ج ٥ · ص ٢٣٣

* الشرح:

الأصل في القطع: قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38].

ع: صان الله -تعالى- الأموال بحد القطع في أول حدود ما له بال من المال، ولم يجعل ذلك في غير السرقة: في الخلسة، والاغتصاب، والانتهاب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه (¬1) يمكن استرجاع هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور (¬2)، ويسهل (¬3) إقامة البينة عليه، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، ليكون أبلغ في الزجر عنها، ولم يجعل -تعالى- دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع فيه، حماية للعضو -أيضا-، وصيانة له، فعظم ديته، ليعظم التحفظ من ذلك.

ولا خلاف في قطع السارق على الجملة بين العلماء، وإن

ج ٥ · ص ٢٣٤

# اختلفوا في تفصيله، هذا معنى كلامه، وأكثر لفظه (¬1).

إذا (¬2) ثبت هذا، فالكلام في هذا الباب يتعلق بأوصاف تكون في السارق، والشيء المسروق، والموضع المسروق منه، وصفة (¬3) السرقة.

فأما ما يراعى في السارق، فهو (¬4): أخذ المال سرا؛ فالبلوغ، والعقل، وكونه غير ملك للمسروق منه، فإن كان ملكا له، لم يقطع (¬5)؛ كالعبد سرق (¬6) مال سيده.

وأما المسروق، فهو: كل ما تمتد (¬7) الأطماع إليه، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به، فإن منعه (¬8) منه الشرع، فلا ينفع (¬9)، تعلق الطماعية به، ولا يتصور (¬10) الانتفاع به عادة؛ كالخمر، والخنزير، وشبههما، ثم هو مال، وغير مال.

ج ٥ · ص ٢٣٥

فغير المال: الحر الصغير، وفيه القطع إذا سرق من حرز مثله عادة، وذلك روي عن عمر -رضي الله عنه-، وعن عبد الملك بن مروان، وبه قال الفقهاء السبعة، والقاسم بن محمد، والشعبي، والزهري، وربيعة، وخالف في ذلك ابن الماجشون من أصحابنا، ودليل الجماعة: عموم الآية، وما روى بعضهم من (¬1) أنه -عليه الصلاة والسلام- ذكر عنده رجل يسرق الصبيان، فأمر بقطعه، وهذا -إن صح (¬2) -، فلا عطر بعد عروس.

وأما المال: فشرطه (¬3): أن يكون نصابا، مملوكا لغير السارق ملكا تاما، محترما، و (¬4) محرزا، لا شبهة فيه، فهذه ستة شروط.

الشرط الأول: النصاب: وقد اختلف الناس في قدره على ثمانية أقوال، لا أعلم لها تاسعا:

من درهم إلى خمسة على الترتيب.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم من ذهب أو غيره، واختلف عنه في الدينار إذا لم (¬5) يبلغ عشرة دراهم؛ هل يعتبر بنفسه، أو صرفه (¬6)؟

ج ٥ · ص ٢٣٦

وقيل: لا قطع في أقل من أربعين درهما، و (¬1) أربعة دنانير، روي ذلك عن النخعي.

وقيل: يقطع فيما قل أو كثر، وهو مروي عن الحسن، وهو وجه في مذهب الشافعي، وهو مذهب الخوارج، وأهل الظاهر؛ وهؤلاء أخذوا بعموم الآية، ولم يخصصوه بالأحاديث الصحيحة المفسرة للآية (¬2).

ومذهبنا من هذه الأقوال (¬3): أن لا قطع في أقل من ربع دينار ذهبا، أو ثلاثة دراهم، أو ما قيمته (¬4) ذلك، كانت أكثر من ربع دينار أو أقل، ولم يراع هل تكون ثلاثة الدراهم (¬5) صرف ربع دينار، أو لا؛ وإلى هذا ذهب أحمد، وإسحاق.

ووافقنا الشافعي في كون النصاب ربع دينار، إلا أنه يقوم ما عدا الذهب بالذهب.

ومالك قد (¬6) يرى أن الفضة أصل في التقويم كالذهب، وعليه يدل هذا الحديث؛ فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة؛ وهو

ج ٥ · ص ٢٣٧

# المجن، قوم بالفضة دون الذهب، دل على أنها أصل في التقويم (¬1)، وإلا، كان الرجوع إلى الذهب الذي هو الأصل أولى وأوجب عند من يرى التقويم به (¬2).

ع (¬3): والحنفية في مثل هذا الحديث، وفيمن روى في حديث عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا يقولون، أو من قال منهم في التأويل ما معناه: إن التقويم أمر تخميني، فيجوز أن تكون (¬4) قيمته عند عائشة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، وتكون عند غيرها أكثر.

وقد ضعف غيرهم هذا التأويل، وشنعه عليهم بما معناه: أن عائشة رضي الله عنها لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا عن تحقيق؛ لعظم أمر القطع (¬5).

الشرط الثاني: أن يكون مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملك نفسه من المرتهن، أو المستأجر، فلا قطع عليه، وكذا لو طرأ الملك بإرث قبل الخروج به من الحرز (¬6)، فلا قطع عليه، ومن (¬7) شرطه أن

ج ٥ · ص ٢٣٨

# يكون ملكا للمسروق منه، فلذلك يقطع السارق من السارق، ومن المودع، والوكيل (¬1)، والمرتهن، والمستعير.

الشرط الثالث: أن يكون محترما؛ فلا قطع على سارق الخمر، والخنزير، والطنبور، والملاهي؛ من المز مار، والعود، وشبهه من آلات اللهو، إلا أن يكون في قيمته (¬2) ما يبقى منها بعد المنفعة الفاسدة ربع دينار فصاعدا.

وكذلك عندنا في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها، ويؤمر بكسرها، فإنما يقوم ما فيها من ذهب أو فضة دون صنعة، وكذلك الصليب من ذهب أو فضة، والزيت النجس إن كانت قيمته على نجاسته نصابا، قطع فيه.

وأما جلد الميتة فلا قطع فيه قبل الدباغ، وفيه بعد الدباغ خلاف، والمشهور عندنا: إن كانت قيمة الصنعة نصابا، قطع.

وفي الكلب المأذون -أيضا- خلاف، وكذا الأضحية بعد الذبح؛ بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه، فإنه يقطع بلا خلاف (¬3) عندنا.

ولو سرق سبعا يذكى لجلده (¬4)، وينتفع به على ما تقدم، قطع

ج ٥ · ص ٢٣٩

# فيه، إلا أن الخلاف واقع (¬1) في المعتبر في نصاب القطع؛ هل هو (¬2) قيمة جلده ذكيا، أو قيمة عينه (¬3) حيا؛ على قولين بين ابن القاسم، وأشهب.

الشرط الرابع: أن يكون الملك تاما قويا؛ فلو كان للسارق فيه أدنى جزء، ويده جائلة فيه مع شريكه، فلا قطع، فإن سرق مما حجب عنه نصابا زائدا على ملكه منه، قطع.

وأما بيت المال، وأهداء المسلمين (¬4)، والمغانم بعد حيازتها؛ فيقطع سارقها، وإن لم يزد ما أخذ على النصاب، على المشهور عندنا.

ولا يقطع الأبوان في سرقتهما من مال ابنهما، ويقطع هو في سرقة مالهما، والجد كالأب، على المشهور، ولا يقطع من سرق من جوع أصابه.

الشرط الخامس: أن يكون المال خارجا عن شبهة الاستحقاق في حق السارق، فلا قطع على من سرق من غريمه المماطل.

واختلف في الزوجين إذا كانا في بيت واحد، وليست الدور مشتركة، وحكم الضيف حكم الزوجين؛ للإذن.

ج ٥ · ص ٢٤٠

الشرط السادس: أن يكون محرزا، ومعناه: أن يكون في مكان هو حرز مثله عادة وعرفا، وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم، وهو في الحقيقة: كل ما لا يعد صاحب مال (¬1) في العادة مضيعا لماله (¬2) بوضعه فيه.

وجملة القول فيه: أن كل شيء له مكان معروف به، فمكانه حرزه.

وكل شيء معه حافظه، فحافظه حرزه، فمن ذلك: أن الدور (¬3) والمنازل والحوانيت حرز لما فيها.

والقبر حرز للكفن إذا سد وأدرج الميت في أكفانه.

ولو مات في البحر، فكفن، وطرح في البحر، لقطع من أخذ كفنه، سواء شد (¬4) في خشبة، أو (¬5) لا، وهكذا المطامير في الجبال والصحاري، هي حرز لما فيها، فيقطع من سرق منها نصابا، وسواء كان عليها حائط، أو لم يكن.

ولا قطع في ثمر (¬6) معلق إلا إذا آواه الجرين، فذلك حرزه،

ج ٥ · ص ٢٤١

# ولا في حرسة جبل، وهي الشاة وما في معناها من الماشية تسرق من الرعي، بخلاف ما إذا أويت في المراح.

والصبي ليس بحرز (¬1) لما (¬2) يكون معه أو عليه من ثياب أو حلي، إلا أن يكون معه من يحفظه.

وفروع هذا الباب كثيرة جدا، وموضعها كتب الفقه المطولة، وإنما ذكرنا منها ما سنح.

وأما صفة السرقة: فأن يخرج المسروق من الحرز مساويا لنصاب، فإن أتلفه في الحرز، ثم أخرجه، فلا قطع عليه.

قال القاضي عبد الوهاب: ولا يراعى أن يخرجه بمباشرة، أو معاونة، وذلك بأن يأخذه بيده، ويخرج به بنفسه، وكذلك إن رماه إلى خارجه (¬3)، أو أخرجه بيده إلى خارج الحرز، فأخذه غيره، أو أخرجه على ظهر دابته، أو كانوا جماعة، فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره، فخرج به (¬4)، وبقوا هم في الحرز، أو خرجوا معه، ففي كل ذلك القطع.

ولا قطع على مختلس، أو مستلب، ولا مكابر، ولا غاصب، ولا مستعير جحد (¬5).

ج ٥ · ص ٢٤٢

قلت: قوله: ففي كل ذلك القطع؛ هو على ظاهره، إلا في مسألة: ما إذا كانوا جماعة، فإنهم إنما يقطعون كلهم، إذا كان في حصة كل واحد منهم (¬1) ربع دينار فصاعدا، على أحد الأقوال الثلاثة في المذهب، وقيل (¬2): يقطعون مطلقا، وقيل: بالفرق بين أن يمكن أحدهم الاستقلال بالمسروق، فلا يقطعون، أو لا يمكن، فيقطعون، وأظن أن هذا هو المشهور من المذهب، والله أعلم (¬3).

فائدة: قال الشيخ أبو عمران الفاسي (¬4) في كتابه "مدرجة المتعلمين (¬5) ": أخذ الأموال بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه، وهي: السرقة، والحرابة، والغصب، والاختلاس، والتعدي، والخديعة، والخيانة، والغيلة.

والعقوبة فيه على ثلاث مراتب: فعقوبة السارق القطع، والمحارب أحد أربعة أشياء، وهي: القتل، أو القطع من خلاف، أو

ج ٥ · ص ٢٤٣

# الضرب، أو النفي، أو يصلب ثم يقتل بعد ذلك. وعقوبة من سواهما: الضرب والسجن مع الغرم، لا غير.

قلت: وقد أجمع العلماء على أنه إذا سرق أولا، قطعت يده اليمنى.

قال مالك، والشافعي وأهل المدينة، والزهري، وأحمد، وأبو ثور، وغيرهم: فإذا سرق ثانيا، قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا، قطعت يده اليسرى (¬1)، فإن سرق رابعا، قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك، عزر (¬2)، ثم إن عاد، حبس؛ يروى هذا عن علي، والزهري، وحماد، وأحمد.

وعامتهم على قطع اليد من الرسغ؛ وهو المفصل بين الكف والذراع، وتقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم.

وقال علي -رضي الله عنه-: تقطع الرجل من شطر القدم؛ وبه قال أحمد، وأبو ثور.

وقال بعض السلف: تقطع اليد من المرفق.

وقال بعضهم: من المنكب.

قال ابن عطية: ويروى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أنه كان يقطع اليد من الأصابع، ويبقي الكف، والرجل من نصف القدم،

ج ٥ · ص ٢٤٤

# ويبقي العقب (¬1) (¬2).

والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم (¬3)، وهو كل ما يستجن به، أي: يستتر (¬4).

وصاعدا (¬5): حال، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٢٤٥

AUTO الحديث الثالث

349 - عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-؟ فكلمه أسامة، فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ "، ثم قام فاختطب، فقال: "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد. وايم الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها" (¬1).

ج ٥ · ص ٢٤٦

وفي لفظ: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها (¬1).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قريش: قبيلة، وأبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن

ج ٥ · ص ٢٤٧

# مدركة بن إلياس بن مضر، وكل من كان من ولد النضر، فهو قرشي، دون ولد كنانة فمن فوقه، والنسب إليه قرشي، وربما قالوا: قريشي وهو القياس، قال الشاعر:

بكل قريشي عليه مهابة ... سريع إلى داعي الندى والتكرم

فإن أردت بقريش الحي، صرفته، وإن أردت به القبيلة، لم تصرفه، قال الشاعر في ترك الصرف:

وكفى قريش المعضلات وسادها (¬1)

الثاني: ظاهر الحديث: تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، فأما قبل البلاع: فالأكثرون على جوازها؛ لما جاء في الستر على المسلم.

قال مالك: وذلك فيمن لم يعرف منه أذى للناس، وأما من عرف منه شر وفساد، فلا أحب أن يشفع فيه.

ع: وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد، ولا حق لآدمي، وإنما فيه التعزير، فجائز عند العلماء، بلغ الإمام، أم (¬2) لا (¬3).

ق (¬4): "ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"،

ج ٥ · ص ٢٤٨

# هو بكسر الحاء، أي: محبوبه، وهذه منقبة ظاهر لأسامة -رضي الله عنه-، ومعنى يجترىء عليه: يتجاسر عليه بطريق الإدلال (¬1).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما أهلك الذين من قبلكم" إلى آخره: (إنما) هنا (¬2) ليست للحصر المطلق ولا بد، فإن أسباب الإهلاك بالنسبة إلى بني إسرائيل كانت متعددة، فلابد وأن يحمل على حصر مخصوص؛ وهو الإهلاك بسبب تغيير (¬3) حدود الله تعالى، وقد تقدم أن الحصر يكون حقيقة تارة (¬4)، ومجازا أخرى.

الرابع قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وايم الله! ".

ع: يقال: أيم الله -بقطع الهمزة، وفتحها-، وإيم الله (¬5) -بكسرها-، وأيمن الله -بالفتح وزيادة نون (¬6) -، وإيمن الله -بالكسر-، وأيمن الله -بفتح الهمزة والميم-، وليمن الله -باللام-، ومن الله، ومن الله، ومن الله، وليم الله، وم الله، وم الله، وم الله، وفي الحديث: "وايم الذي نفس محمد بيده"، أربع عشرة لغة، كلها صحيحة.

ج ٥ · ص ٢٤٩

قيل: هي (¬1) جمع يمين، وألفها ألف قطع؛ وهو مذهب الفراء وأبي عبيد، والصحيح عند النحاة: أنها مفردة، وأن (¬2) ألفها ألف وصل مشتق من اليمن، بدليل حذفها في درج الكلام، نحو قولك: ليمن الله لأفعلن، وعلل فتحها بشبه همزة الوصل اللاحقة للام التعريف في نحو: الرجل والغلام؛ لأن أيمن اسم غير متمكن، إذ لا يستعمل إلا في القسم، ولا يستعمل إلا مرفوعا، فأشبه بعدم (¬3) تمكنه الحرف الذي هو لام التعريف، ففتحت همزته كما فتحت همزة الوصل اللاحقة للام التعريف: ولم يبن، وإن أشبه الحرف؛ لقوة تمكنه (¬4) بالإضافة؛ كما تبنى (¬5) أي لذلك، فاعرفه، فقلما تجده في كتب العربية.

قال الأزهري: وضم آخره، وحكم القسم الخفض؛ كما ضم (لعمرك)؛ كانه أضمر يمينا (¬6) ثانية، فقال (¬7)، وأيمنك عظيمة، ولأيمنك عظيمة (¬8)، وعمرك، ولعمرك عظيم، وقد قيل: إن ليمن إنما معناه:

ج ٥ · ص ٢٥٠

لا ليمن، على من جعلها ألف وصل، أقسم على النفي، وأقسم به، ومن هذا قوله: ليمن الله ما ندري (¬1)، وقيل: معنى ليمن الله؛ يمين الله، أي: يمين الحالف بالله، أو أيمانه بالله، وقد يكون على هذا، أي: يمين الله وأيمانه (¬2) التي يحلف بها على إضافة التعظيم والتشريف؛ كما قيل: ﴿وناقة الله﴾ [الأعراف: 73]، أو الاختصاص؛ كما قيل: ﴿عباد الله﴾ [الصافات: 160]؛ أي (¬3): وسمي اليمين يمينا باسم اليد؛ لأنهم كانوا يبسطون أيديهم إذا تحالفوا.

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: أن يمين اسم من أسماء الله تعالى، قاله ع (¬4).

الخامس: قوله: "كانت امرأة مخزومية" إلى آخر الحديث.

ق: قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظ السرقة، ولا إشكال فيه، وإنما الإشكال في الرواية الثانية: وهو إطلاق جحد العارية على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدل على أن المعبر عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة المصنف ما يشعر بذلك؛ فإنه جعل الذي ذكره ثانيا رواية، و (¬5) مقتضى ذلك من حيث الإشعار العادي، إنما هو حديث واحد اختلف فيه، هل كانت المرأة المذكورة سارقة، أو جاحدة؟

ج ٥ · ص ٢٥١

وعن أحمد: أنه أوجب القطع في صورة جحود العارية عملا بتلك الرواية.

قلت: وبقوله قال إسحاق.

وإذا أخذ بطريق صناعي -أعني: في صيغة (¬1) الحديث- ضعفت الدلالة على مسألة الجحود قليلا؛ فإنه يكون اختلافا في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكم المرتب على الجحود، حتى يتبين (¬2) ترجيح رواية من روى في (¬3) الحديث: أنها كانت جاحدة، على رواية من روى: أنها كانت سارقة (¬4).

ع، وتبعه ح: قال العلماء: المراد: أنها قطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفا لها، لا لأنها سبب القطع.

ح: وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقطعت بسبب السرقة، فيتعين (¬5) حمل هذه الرواية على ذلك؛ جمعا بين الروايات؛ فإنها قصة واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة،

ج ٥ · ص ٢٥٢

# والشاذ لا يعمل به.

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود (¬1)، لا الإخبار عن السرقة (¬2).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو سرقت" إلى آخره:

فيه (¬3): دليل واضح، وحجة صريحة لأحد القولين عندنا فيمن قال: والله لو وقع كذا، لفعلت كذا، ونحو هذا، هل يكون حانثا بهذا اللفظ، أو لا؟ ومثلوه عندنا بمسألة؛ من قال: والله لو كنت حاضرا لك عند مخاصمة أخي، لفقأت عينك (¬4)، والله أعلم.

فائدة لغوية: اختصرتها من كتاب "ليس (¬5) " لابن خالويه: يقال للذي يسرق الشعر: سراقة، وللذي يسرق اللغة من الكتب اللفيف، واللفيف -أيضا-: الذي يحفظ ثياب اللصوص، والذي يسرق الإبل خاصة: الخارب، وللذي يسرق اللحم إذا (¬6) سلخ: غال، وللذي

ج ٥ · ص ٢٥٣

# يسرق الغنيمة: المحوس (¬1)، والمغل، وللذي يسرق في المكيال: المطفف، وللذي (¬2) يسرق في الميزان: المخسر، وللذين (¬3) يختفون فيسرقون من غير أرضهم: الزوقل (¬4)، والزواقيل، والزواقل، وللذي (¬5) يسرق ولا سلاح معه: الطمل، وأصله في الذئب، وسراق السباع (¬6): الرئبال، والرآبيل في السباع مثل اللصوص في الناس، وفي الطير: الكندس، وهو العقعق، وسبراق الريان، وللذي (¬7) يسرق رائحة الطعام بأنفه: الأرشم، وللذي (¬8) يكل بيمينه وشرق بشماله: الجرذبان، وللذي يسرق السمع ويرده: القتات، فإن أدى ذلك إلى السلطان، فهو الماحل، والساعي، والواشي، والآسي (¬9)، والسماع، والجاسوس: الذي يسرق الأنباء فيردها إلى أرض العدو، قال الله تعالى: ﴿وفيكم سماعون لهم﴾ [التوبة: 47]؛ أي: الجواسيس، فالجاسوس صاحب سر

ج ٥ · ص ٢٥٤

# الجواسيس، فالجاسوس صاحب سر الشر، وصاحب سر الخير هو الناموس (¬1)، وللذي يسرق بالعجلة: الخاطف، وهو المستلب، وللذي يسرق من الكم: الطرار، وللذي يسرق بالحيلة بالكلام وهو مصلوب: شطاط (¬2)، وللذي يسرق جهرا: الغاصب، وللذي يسرق وهو مؤتمن: الخائن، وكل سارق يقال له: أحذ (¬3) يد القميص، وأنشد:

جعلت على العراق ورافديه (¬4) ... فزاريا أحذ (¬5) يد القميص

وللذي يسرق بسبب غيره: المتنحل (¬6)، والمدعي، والزنيم، واللعين، وللذي يسرق الأسانيد والروايات (¬7)، ويعمي: المدلس، وللذي يسرق تراجم الكتب: الملبد (¬8)، وللذي يسرق من العدول والقضاة: المصلى، والاكال، وللذي يسرق من الصلاة وينتقصها (¬9): المغار، وللذي يسرق الفتيلة من المسرجة: الفويسقة؛ وهي الفأرة،

ج ٥ · ص ٢٥٥

# وللذي يسرق الحراق (¬1) والخرق من الخياطين: المحفتر، وللذي يسرق مال المساكين: المبطوح (¬2)، والمطرف، وللذي يسرق الدين، ولا ينوي أداءه: زان (¬3)، وللذي يسرق الحاج بمحجنه: المسل، والسال، والسلال، وللذي يسرق النيام والدواب: الشال، وللذي (¬4) يسرق النورة في الحمام من الأحداث: المتبب، يعنون: المستحيي، فإن سرق شعر شاربه، ونتف، فهو: الزابق، ويقال: أحمق أرنق (¬5) للذي ينتف لحيته لحماقته (¬6).

قلت: وتسمية هذا سرقة بعيد جدا.

* * *

ج ٥ · ص ٢٥٧

AUTO باب حد الخمر

AUTO الحديث الأول

350 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد (¬1) نحو أربعين.

قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر (¬2).

ج ٥ · ص ٢٥٨

* الشرح:

يقال: خمر، وخمرة، ولا خلاف يعتد به في أنها مؤنثة.

وذكر ح: أنها مذكرة على ضعف (¬1)، ولم أدر من أين نقله (¬2).

والجمع: خمور، مثل تمر وتمرة (¬3) وتمور.

قيل (¬4): سميت خمرا؛ لأنها تركت فاختمرت (¬5)، واختمارها تغير (¬6) ريحها.

ج ٥ · ص ٢٥٩

وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقل؛ أي: مخالطته وتغطيته، ومنه خمار المرأة: ما يغطي رأسها (¬1).

ولا خلاف في حد شاربها على الجملة، وإنما الخلاف في مقداره.

فقال الشافعي: إنه (¬2) أربعون.

ق: و (¬3) اتفق أصحابه (¬4) أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهر الجواز، ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال، وأطراف الثياب؛ كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، جاز، ومنهم من منع ذلك؛ تعليلا بعسر الضبط (¬5).

ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (¬6): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتهم ما استقر عليه إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، وأنه (¬7) لم يكن بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- حد معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (¬8)؟

ج ٥ · ص ٢٦٠

قال الإمام: لو فهمت الصحابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدا محدودا في الخمر، لما عملت فيه برأيها، ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه (¬1).

قلت: وقد نقلوا الإجماع على أنه لا يقتل إذا تكرر منه الشرب، إلا أن (¬2) طائفة شذت، فقالت: يقتل بعد حده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك (¬3).

وأجيب عن هذا: بأن الحديث منسوخ عند العامة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث" الحديث (¬4) (¬5)، وبحديث النعيمان، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حده ثلاث مرات،

ج ٥ · ص ٢٦١

# ولم يقتله، ونهى عن لعنه (¬1).

قالوا: ودل على نسخه إجماع الصحابة على ترك العمل به (¬2).

ثم اتفقوا على إقامة الحد على شارب القليل من خمر العنب: وكثيره، سكر أو لم يسكر (¬3)، وعلى حد من سكر من كل مسكر.

واختلفوا في حد من شرب ما لا يسكر منه من غير خمر العنب:

فجمهور السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحد من قليله وكثيره.

وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.

وعنهم -أيضا-: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم؛ كخمر العنب.

وقال أبو ثور: يجلد من يرى تحريمه، ولا يجلد من يرى تحليله، ويتأول في ذلك.

ع: وقد مال إلى هذا التفريق بعض شيوخنا المتأخرين.

قال: وإجماع المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء

ج ٥ · ص ٢٦٢

# قليله (¬1) وكثيره (¬2).

قلت: وسمعت بعض شيوخنا -رحمهم الله تعالى- يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لحد.

ع (¬3): وضربه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حد الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحد إلا بمثل هذا، لا بالسوط (¬4).

وعند مالك وغيره: الضرب فيه بسوط بين سوطين، وضرب بين ضربين، والحدود كلها سواء عنده (¬5).

وفيه: استشارة الإمام في الأحكام، كما تقدم.

وقوله: "قال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون"، ويروى بالنصب: "أخف الحدود ثمانين" (¬6).

ق: أي: اجعله ثمانين، أو ما يقارب ذلك.

قلت: وهذا بعيد، أو باطل، وكأنه صدر من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحد: أجود

ج ٥ · ص ٢٦٣

# الناس الزيدين، على تقدير: اجعلهم، وأيضا: فإن مراد عبد الرحمن: الإخبار بأخف الحدود، لا أمره بأن يجعل أخف الحدود (¬1) ثمانين، فاحتمال توهيم الراوي لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب ما لا يجوز، لا من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى (¬2).

وقيل: أن القائل لذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- (¬3).

* * *

ج ٥ · ص ٢٦٤

AUTO الحديث الثاني

351 - عن أبي بردة، هانىء بن نيار البلوي: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (¬1).

* * *

ج ٥ · ص ٢٦٥

* التعريف:

(¬1) هانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن عمرو بن كلاب بن دهمان ابن غنم بن ذهل (¬2) بن هيثم بن دهل (¬3) بن هني بن بلي (¬4) بن عمرو بن الحارث بن قضاعة.

كنيته: أبو بردة، وله عقب، وهو خال البراء بن عازب، صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

شهد أبو بردة العقبة مع السبعين مع الأنصار، وشهد أحدا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانت معه راية حارثة يوم فتح مكة.

وروي له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث حفظها عنه، وهو الذي قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الشاة التي ذبحها قبل صلاة العيد: "شاتك شاة لحم"، الحديث (¬5).

مات أبو بردة هذا في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.

روى له الجماعة -رضي الله عنهم- (¬6)

ج ٥ · ص ٢٦٦

# * الشرح:

ح: ضبطوا: يجلد بوجهين: أحدهما: بفتح (¬1) الياء وكسر اللام.

والثاني: بضم (¬2) الياء وفتح اللام.

وكلاهما صحيح.

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد بن حنبل، وأشهب من أصحابنا، وبعض الشافعية.

والجمهور: على جواز الزيادة على ذلك في التعزيرات، ولا ضبط لعدد الضربات، بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود.

قالوا: لأن عمر ضرب من نقش على خاتمه مئة، وضرب صبيغا (¬3) أكثر من الحد (¬4).

و (¬5) قال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين.

ج ٥ · ص ٢٦٧

وقال ابن أبي ليلى: خمسة وسبعون، ولا يبلغ به الحد، وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا تجاوز به ثمانين وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى (¬1)، وهي (¬2) دون المئة، وهو قول ابن شبرمة.

وقال ابن أبي ذئب، وابن أبي يحيى: لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب.

وبه قال أشهب وقال (¬3): في مؤدب الصبيان: إن زاد على ذلك، اقتص منه.

وقال الشافعي، وجمهور أصحابه: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد (¬4) عشرين، ولا بتعزير الحر أربعين.

وروي عن (¬5) الشافعي -أيضا-: أنه يضرب في الأدب أبدا، وإن أتى على نفسه، حتى يقر بالإنابة، ويرجع عنه، وعن الزبيري (¬6) من أصحاب الشافعي تعزير كل ذنب (¬7) مستنبط من حده لا يجاوز (¬8) حده.

ج ٥ · ص ٢٦٨

ح: وأجاب أصحابنا عن الحديث (¬1): بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة -رضي الله عنهم- جاوزوا عشرة أسواط، وتأوله أصحاب مالك على أنه كان مختصا بزمن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال وهذا التأويل ضعيف (¬2).

قلت: وأضعف منه ادعاء النسخ من غير دليل محرر، ومما يشد من عضد تأويل أصحابنا: ما روي عن (¬3) عمر -رضي الله عنه-: يحدث (¬4) للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور.

قلت: ولاسيما في وقتنا هذا، فنسأل [الله] المسامحة والعفو، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، آمين.

وقد قيل: إن هذا الراوي غير أبي بردة، وإنه رجل من الأنصار، والله أعلم (¬5).

* * *