رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الأيمان والنذور — الجزء ١ من ٢

ج ٥ · ص ٢٦٩

AUTO كتاب الأيمان والنذور

ج ٥ · ص ٢٧١

CHECK [باب]

كتاب الأيمان والنذور

AUTO الحديث الأول

352 - عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن! (¬1) لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" (¬2).

ج ٥ · ص ٢٧٢

* التعريف:

عبد الرحمن بن سمرة: -بفتح السين المهملة وضم الميم- ابن حبيب بن عبد شمس بن قصي بن كلاب.

ويقال: حبيب بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف -يلتقي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عبد مناف- القرشي، العبسي.

يكنى: أبا سعيد، وأمه أروى بنت الفارعة -بالفاء والراء المهملة- من بني فراس.

أسلم يوم فتح مكة، وصحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسمع منه، وغزا خراسان في زمن عثمان بن عفان، وهو الذي افتتح سجستان، وكابل.

روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعة عشر حديثا؛ اتفقا منها على

ج ٥ · ص ٢٧٣

# حديث واحد، وانفرد مسلم بحديثين.

روى عنه: عبد الله بن عباس، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.

مات بالبصرة سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة خمس، وقيل: إحدى وخمسين -رضي الله عنه- (¬1).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الإمارة: -بكسر الهمزة -: الولاية، وبفتحها: العلامة، وفي الأولى لغة أخرى: إمرة -بكسر الهمزة وسكون الميم-، وأما الأمرة -بالفتح-، فهي المرة الواحدة من الأمر، يقال: لك علي أمرة مطاعة؛ أي: لك علي أمرة أطيعك فيها، وأمر فلان، وأمر (¬2) -بكسر الميم وضمها-: صار أميرا (¬3).

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وكلت إليها"، ويروى:

ج ٥ · ص ٢٧٤

"أكلت" -بالهمزة-، معناه: لم تعن عليها؛ أي: لا يكون فيك كفاية (¬1) لها، يقال: وكله إلى نفسه وكلا ووكولا، قال الشاعر:

كليني لهم يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بطيء الكواكب (¬2)

ومعناه: دعيني، فعلى هذا ينبغي أن لا يولى من سألها، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "إنا لا نولي على عملنا من طلبه، أو حرص عليه" (¬3) (¬4).

ق: لما كان خطر الولاية عظيما؛ بسبب أمور تكون في الوالي، وبسبب أمور خارجة عنه، كان (¬5) طلبها تكلفا ودخولا في (¬6) غرر عظيم، فهو جدير بعدم العون، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة، لم يكن فيها هذا التكلف (¬7)، كانت جديرة بالعون على أعبائها (¬8) وأثقالها.

ج ٥ · ص ٢٧٥

و [في] الحديث: إشارة إلى إلطاف الله -تعالى- بالعبد؛ بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضلا زائدا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين، وهي مسألة أصولية أكثر فيها الكلام، والذي يحتاج إليه في الحديث أشرنا إليه الآن (¬1).

الثالث: ظاهر الحديث: كراهة سؤال الولاية؛ من إمارة، وقضاء، وحسبة، وغير ذلك، وقد تكلم الفقهاء في هذه المسألة بالقواعد الكلية، وقسموها على أقسام أحكام الشريعة الخمسة، فقالوا:

من استجمعت فيه شروط الولاية، تعين عليه قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض؛ لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به، فتعين (¬2) عليه القيام به، وكذا إذا لم يتعين عليه، وكان أفضل من غيره.

ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان غيره أفضل منه، ولم نمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل، فهاهنا يكره له أن يدخل في الولاية، وأن يسألها.

وحرم بعضهم الطلب، وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه، انعقدت ولايته، وقد استخطىء فيما قال.

ج ٥ · ص ٢٧٦

ومن الفقهاء من أطلق القول بكراهة القضاء؛ لأحاديث وردت فيه (¬1).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإذا حلفت على يمين" إلى آخرها: اختلفت الروايات في هذا الحديث: ففي بعضها ما ذكره المصنف، وفي أخرى: "إني والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين، "فأرى (¬2) غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير"، وفي الحديث الآخر: "و (¬3) من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير"، وفي الرواية الأخرى: "فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"، على ما سيأتي.

وبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في إجزاء الكفارة قبل الحنث، مع اتفاقهم على أنها لا تجب إلا بعد الحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث (¬4)، وجمهورهم على إجزائها قبل الحنث.

ع: لكن مالكا، والثوري، والأوزاعي، والشافعي منهم: يستحبون كونها بعد الحنث، ويوافقون على إجزائها قبله (¬5)، وروي هذا عن أربعة عشر من الصحابة، وجماعة من التابعين، وغيرهم.

ج ٥ · ص ٢٧٧

وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنها لا تجزىء، وهي رواية أشهب عن مالك.

وقال الشافعي -أيضا-: تجزىء فيه الكفارة بالإطعام، والكسوة، والعتق قبل، ولا تجزىء بالصوم إلا بعد الحنث (¬1).

قال الخطابي: واحتج أصحابه في ذلك: بأن الصوم مرتب على الإطعام، فلا يجزىء إلا مع عدم الأصل؛ كالتيمم بالنسبة إلى الماء (¬2).

وقال ح (¬3): لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها قبل وقتها؛ كالصلاة، وصوم رمضان.

واستثنى بعض الشافعية -أيضا- حنث المعصية، فقال: لا يجوز [تقديم] كفارته؛ لأن فيه إعانة على المعصية (¬4).

ع (¬5): والخلاف في هذا مبني على: هل الكفارة لحل اليمين، أو لتكفير مأثمها بالحنث؟ فعند الجمهور: أنها (¬6) رخصة شرعها الله -تعالى- لحل ما عقد (¬7) الحالف من يمينه، فتجزىء قبل وبعد، وليس

ج ٥ · ص ٢٧٨

# في الوجهين إثم، لا في الحلف ابتداء، ولا في تحنيث الإنسان نفسه، لإباحة الشارع له ذلك (¬1).

قلت: وأما من تعلق في جواز تقديم الكفارة ببدايته -عليه الصلاة والسلام- بذكر التكفير قبل الإتيان بالخير، فضعيف جدا؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، بل المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة، على ما تقرر في العربية.

ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فرأى غيرها خيرا منها"؛ أي: رأى ما حلف عليه من فعل أو ترك خيرا لدنياه أو أخراه، أو موافقا لهواه وشهوته، ما لم يكن إثما، هكذا فسره العلماء، والله أعلم (¬2).

وانظر ما المناسبة بين صدر الحديث، وهو النهي عن طلب الإمارة، وعجزه، وهو (¬3) الأمر بتكفير يمينه عند رؤية (¬4) خير (¬5) مما حلف عليه (¬6)، والإتيان بما هو خير، فإني راجعت فيه (¬7) جماعة من

ج ٥ · ص ٢٧٩

# فضلاء العصر، فلم يأتوا فيه بمقنع، هذا بعد الفكرة فيه، ولعل الله يفتح فيه بشيء، فيلحق، والله الفتاح العليم، وما أسهل الجواب عن المشكلات عند الجاهل، وقد كان مالك رحمه الله يقف في المسألة أربعين يوما، ونحو ذلك، وقد سمعت بعض شيوخنا يقول: أقام شيخنا يفكر في مسألة اثنتي عشرة سنة حتى وفق فيها للصواب.

* * *

ج ٥ · ص ٢٨٠

AUTO الحديث الثاني

353 - عن أبي موسى، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إني والله! -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها" (¬1).

ج ٥ · ص ٢٨١

* الشرح:

قد تقدم أنه يستحب الحلف على تقرير الأمور المهمة، وإن لم يستحلف، وكأن فائدة توكيده -عليه الصلاة والسلام- هذا الحديث باليمين ترجيح الحنث على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خير مما حلف عليه، وقطع وهم متوهم يرى الوفاء مما حلف عليه أولى، والتنبيه على خطئه في اعتقاد ذلك، والله أعلم.

فيه: استحباب الاستثناء بالمشيئة في اليمين، إلا أنه إن قصد بالاستثناء حل اليمين، لم ينعقد (¬1) بالشروط المذكورة في الاستثناء، وإن لم يقصد ذلك، كان ذلك (¬2) أدبا مندوبا إليه في اليمين وغيرها.

وشرط الاستثناء عندنا: أن يكون متصلا، ملفوظا به.

ج ٥ · ص ٢٨٢

واختلف أصحابنا هل من شرطه أن يكون قصده مقارنا لبعض حروف اللفظ، أو لا؟

والمشهور: لا يشترط (¬1)، وسيأتي شيء من هذا في (¬2) الباب.

ومعنى "تحللتها": كفرت عنها.

وهذا الحديث مختصر، وله سبب مذكور في موضعه، وأنه - عليه الصلاة والسلام- حلف أن لا يحملهم، ثم حملهم.

* * *

ج ٥ · ص ٢٨٣

AUTO الحديث الثالث

354 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (¬1).

* * *

355 - ولمسلم: "من كان حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمت" (¬2).

ج ٥ · ص ٢٨٤

وفي رواية: قال عمر: فوالله! ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا (¬1) (¬2).

(¬3) يعني آثرا (¬4): حاكيا عن غيري أنه حلف بها.

* * *

ج ٥ · ص ٢٨٥

* الشرح:

قال العلماء: سر النهي عن ذلك كراهة أن يشرك في التعظيم غير الله جل وعز وعلا.

وقد قال ابن عباس (¬1): لأن أحلف بالله، فآثم -بمد الهمزة- أحب إلي من أن أضاهي.

ومعنى أضاهي: أحلف بغير الله تعالى، وقيل: معناه: الخديعة، يرى أنه حلف وما حلف، والأول (¬2) أظهر، ويدل عليه ما روي عنه -أيضا-: لأن أحلف بالله على مئة مرة، فآثم، خير من أن أحلف بغيره فأبر، فلهذا نهى عن اليمين بسائر المخلوقات.

فإن قلت: فما تصنع بقوله -عليه الصلاة والسلام- للأعرابي: "أفلح -وأبيه- إن صدق" (¬3)؟

قلت: عنه جوابان: أن هذا كان جاريا على ألسنتهم، لم يقصدوا به القسم.

والثاني: أنه على حذف مضاف؛ أي: ورب أبيه.

وهذا كله في حقنا؛ للمعنى المتقدم، وأما الباري -جل، وتعالى، وتقدس-، فله أن يعظم من مخلوقاته ما شاء، فيقسم بالطور،

ج ٥ · ص ٢٨٦

# وبالشمس، وبالليل، وغير ذلك، لا حجر عليه -سبحانه-، بل الحجر علينا، وإن كان قد قيل في ذلك -أيضا-: إنه على حذف مضاف، كما تقدم.

وعندي: لا يحتاج إليه هنا؛ بخلاف الأول؛ فإن تعظيمه -تعالى- لبعض الأشياء تنبيه لنا على عظم قدرها عنده، أو تعبد لنا (¬1) بأن نعطمها، فلا يقاس هذا على هذا (¬2).

إذا ثبت هذا، فإن ما (¬3) يقسم به على ثلاثة أقسام:

قسم يباح القسم به، وهو القسم بأسماء الله -تعالى- وصفاته.

وقسم يحرم القسم به إجماعا، وهو القسم بالأنصاب، والأزلام، واللات، والعزى، ونحو ذلك، فإن قصد (¬4) تعظيما، كفر، وإلا، أثم.

والقسم الثالث: ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه (¬5) كفرا، فهذا اختلف فيه بالتحريم والكراهة، ولا كفارة عندنا فيه؛ خلافا لأبي حنيفة في إثبات الكفارة في ذلك.

وقول عمر -رضي الله عنه-: ذاكرا ولا آثرا، هذا من الاحتياط والمبالغة في

ج ٥ · ص ٢٨٧

# عدم جريان ذلك على لسانه؛ كيلا يتلبس بصورة اللفظ الممنوع، وإن كان حال الحكاية هو غير ممنوع (¬1)، وقد كان بعض شيوخنا رحمهم الله لا يتلفظ في تدريسه بلفظ الطلاق ونحوه (¬2)، بل يعبر عنه بعبارة أخرى (¬3)، فيقول مثلا: الطاء واللام والقاف، ونحو ذلك، ومما يشبه هذا المعنى ما حكي (¬4) عن مالك رحمه الله: أنه قيل له في وقت ليس من شأنه الصلاة فيه: اركع، فركع، وعلل ذلك بخوف التشبه (¬5) بقوم (¬6) قال الله -تعالى- فيهم: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: 48]، وهذه حالة المتقين المنقطعين، المراقبين لأقوالهم وأفعالهم، نفعنا الله بهم (¬7) -رضي الله عنهم- أجمعين.

* * *

ج ٥ · ص ٢٨٨

AUTO الحديث الرابع

356 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) قال: "قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان"، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا لحاجته" (¬2).

ج ٥ · ص ٢٨٩

قوله: "قيل له: قل: إن شاء الله"؛ يعني: قال له الملك.

* * *

* الشرح:

فيه: استحباب ما تقدم من قول الإنسان في يمينه (¬1)، وفيما (¬2) يريد وقوعه: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف: 23، 24] (¬3).

وفيه: رفع اليمين بالاستثناء؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لم يحنث".

ج ٥ · ص ٢٩٠

وتحرير الاستثناء (¬1) أنها على ثلاثة أقسام -؛ أعني: في نحو (¬2): لأدخلن الدار، مثلا -إن شاء الله-.

فإن أعاد الاستثناء على الدخول، لم يحنث إن لم يدخل (¬3).

وإن أعاده على اليمين، لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليمين وتببين (¬4) مشيئة الله تعالى.

والثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق (¬5) التأدب والأمتثال؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله﴾ [الكهف: 23، 24]، الآية، لا (¬6) على معنى التعليق (¬7)، فهذا كالثاني (¬8) في عدم رفعه لليمين (¬9).

وفيه: أن الاستثناء من شرطه الاتصال باليمين -على ما تقدم-؛ إذ لو لم يشترط ذلك، لم يحنث أحد في يمين (¬10)، ولا افتقر إلى

ج ٥ · ص ٢٩١

# كفارة؛ خلافا لما روي عن بعض السلف.

ع: وكان الحسن، وطاوس، وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.

وقال قتادة: ما لم يقم، أو يتكلم.

وعن عطاء: قدر حلب ناقة.

وعن سعيد بن جبير: بعد شهر.

وروي عن ابن عباس: أن الاستثناء أبدا متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا: أن معناه: أن له الاستثناء (¬1) لإلزام أمر الله -تعالى- وأدبه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء﴾ [الكهف: 23] الآية، يحل (¬2) اليمين بالله وصفاته وأسمائه.

وذهب الكوفيون، والشافعي، وأبو ثور، وبعض السلف: إلى جواز ذلك في الطلاق، والعتق، وكل شيء، ومنعه الحسن في الطلاق، والعتق خاصة.

واختلف المذهب عندنا إذا علق الاستثناء في اليمين بغير الله -تعالى- بشرط فعل، هل ينفع ذلك، أو (¬3) لا (¬4)؟

ج ٥ · ص ٢٩٢

قلت: وقد استدل بعض متأخري أصحابنا على تخصيص الاستثناء بأسماء الله -تعالى-، وصفاته؛ بأن قال: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمت" (¬1)، فنهى -عليه الصلاة والسلام- عن الحلف بغير الله -تعالى-، وجعل اليمين المشروعة هي اليمين بالله -تعالى- لا غير، فلما قال (¬2) -صلى الله عليه وسلم-: من حلف فاستثنى، عاد كمن لم يحلف، انصرف هذا (¬3) الاستثناء إلى اليمين بالله المشروعة التي أمر الشرع باليمين بها، وصار معنى الكلام: من حلف بالله، فاستثنى، عاد كمن لم يحلف.

قال: وأما غير المشروعة (¬4)، فلا ينصرف إليها (¬5)؛ لأنها منهي عن الحلف بها.

وقوله: "لأطوفن الليلة على سبعين امرأة"، وفي بعض الروايات؛ "لأطيفن" (¬6) عليهن الليلة، لغتان فصيحتان: طاف بالشيء، وأطاف به: إذا طاف (¬7) حوله، وتكرر عليه، فهو طائف، ومطيف، وهو هاهنا كناية عن الجماع.

ج ٥ · ص ٢٩٣

فيه: استحباب التعبير باللفظ الحسن عن اللفظ الشنيع، إن تدع لذلك ضرورة شرعية.

ع: فيه: ما أوتي الأنبياء من القوة على هذا، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يدور على نسائه في ليلة (¬1)، وهذا كله (¬2) يدل على أنها فضيلة في الرجال، ودليل على صحة الذكورية، والإنسانية، ولا يعترض على هذا بقوله -تعالى- في يحيى -عليه الصلاة والسلام-: ﴿وحصورا﴾ [آل عمران: 39]، فقد قيل: حصور عن (¬3) المعاصي ممسك عنها.

وقوله: "تلد كل واحدة منهن غلاما" يدل على أن أمنيته وقصده إنما كانا لله تعالى، لا لغرض دنيوي.

قال بعض المتكلمين: نبه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث على آفة التمني، وشؤم الاختيار، والإعراض عن التسليم والتفويض، قال: ومن آفة التمني نسيانه (¬4) الاستثناء، أو إنساؤه إياه، فيمضي فيه قدر بمعنى سابق، بأن (¬5) ولدته شق إنسان (¬6).

ج ٥ · ص ٢٩٤

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، نصف إنسان"، وفي رواية: "جاءت بشق غلام" (¬1): قيل: هو الجسد الذي ذكره الله -تعالى- أنه ألقي على كرسيه، وقيل: غير ذلك.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل"، وفي رواية: "قال له صاحبه، أو الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل، ونسي" (¬2)، قيل: المراد بصاحبه: الملك، وقيل: القرين، وقيل: صاحب له آدمي، وقيل: خاطره.

وقوله: "نسي".

ح: ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين، وهو ظاهر حسن، والله أعلم (¬3).

ع: وقيل: صرف عن الاستثناء؛ لتتم حكمة ربك وسابق قدره في أن لا يكون ما تمناه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو قال: إن شاء الله، لم يحنث، وكان دركا لحاجته": قد يؤخذ منه: أن الاستثناء لا يكون (¬4)

ج ٥ · ص ٢٩٥

# إلا قولا، ولا يعتبر نية (¬1)؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لو قال: إن شاء الله"، وقوله: "وكان (¬2) دركا لحاجته": هو بفتح الراء: اسم من الإدراك؛ أي: لحاقا، قال الله تعالى: ﴿لا تخاف دركا ولا تخشى﴾ [طه: 77] (¬3).

وقد يؤخذ من الحديث: جواز الإخبار عن المستقبل بطريق الظن، دون القطع؛ لأن ما أخبر به سليمان -عليه الصلاة والسلام- لم يكن بوحي، وإلا (¬4) لوقع ضرورة، والله أعلم (¬5).

* * *

ج ٥ · ص ٢٩٦

AUTO الحديث الخامس

357 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، ونزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] " إلى آخر الآية (¬1).

ج ٥ · ص ٢٩٧

* الشرح:

يجوز تنوين (يمين) على أن يكون (صبر) صفة لها، ويكون من باب: رجل عدل، وتجويز عدم التنوين على الإضافة، وقد رويناه بالوجهين، ومعنى (الصبر) هنا: الحبس؛ أي يحبس نفسه عن اليمين، ويسمى (¬1) -أيضا-: غموسا.

قال الفقهاء (¬2): لأنها تغمس صاحبها في النار، ولذلك قال

ج ٥ · ص ٢٩٨

# أصحابنا: لا كفارة فيها؛ لأن إثمها أعظم من أن يكفر (¬1).

وفي الحديث: ما يدل على ذلك من الوعيد الشديد لحاللها (¬2)، وكأن ذكر المسلم هنا من باب التشنيع والتبشيع على الحالف والحالة هذه؛ كما يقال: قتل الرجل الصالح، وسفك دم العالم حرام، وإن كان قتل غيرهما من المسلمين حراما؛ لكن قتل هذين أشنع وأبشع من قتل غيرهما من المسلمين ممن ليس بصالح ولا عالم.

وقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: ونزلت: ﴿إن الذين يشترون﴾ [آل عمران: 77] إلى آخرها (¬3)، يقتضي: أن معنى الآية معنى الحديث ظاهرا.

وقد اختلف المفسرون في سبب نزولها، فقال (¬4) ابن عطية: قال عكرمة: نزلت في أحبار اليهود؛ أبي رافع، وكنانة بن أبي الحقيق، وكعب بن الأشرف (¬5)، وحيي بن أخطب (¬6)، تركوا عهد الله في التوراة للمكاسب والرياسة، التي كانوا بسبيلها.

وروي أنها نزلت بسبب خصومة (¬7) الأشعث بن قيس مع رجل من

ج ٥ · ص ٢٩٩

# اليهود في أرض، فوجبت اليمين على اليهودي، فقال الأشعث: إذا يحلف يا رسول الله! ويذهب بمالي؟ فنزلت الآية.

وروي: أن الأشعث بن قيس اختصم في أرض مع رجل من قرابته، فوجبت اليمين على الأشعث، وكان في الحقيقة مبطلا، قد غصب تلك الأرض في جاهليته (¬1)، فنزلت الآية (¬2)، فنكل الأشعث عن اليمين، وتحرج، وأعطى الأرض، وزاد من عنده أرضا أخرى.

وروي أن الآية (¬3) نزلت بسبب خصومة لغير الأشعث بن قيس.

وقال الشعبي: نزلت في رجل أقام (¬4) سلعة في السوق أول النهار، ولما كان في آخره (¬5)، جاءه رجل، فساومه، فحلف حانثا: لقد (¬6) منعها في أول النهار من كذا أو كذا، ولولا المساء ما باعها، فنزلت الآية بسببه (¬7).

ج ٥ · ص ٣٠٠

ق (¬1): ويترجح قول من ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث، وبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا (¬2).

قال ابن عطية: وهي آية (¬3) يدخل فيها (¬4) الكفر فما دونه من جحد الحقوق، وخطر (¬5) المواثيق، وكل أحد (¬6) يأخذ من وعيد الآية على (¬7) قدر جريمته (¬8)، والله أعلم (¬9).

* * *

ج ٥ · ص ٣٠١

AUTO الحديث السادس

358 - عن الأشعث بن قيس، قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "شاهداك أو يمينه"، قلت: إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من حلف على يمين صبر (¬1) يقتطع بها مال امرىء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬2).

ج ٥ · ص ٣٠٢

* التعريف:

الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن الحارث، الكندي.

كنيته: أبو محمد، سكن الكوفة، وفي أهلها عداده، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن مسعود عن (¬1) النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول (¬2): "من اقتطع مال امرىء مسلم" الحديث (¬3).

روى عنه: أبو وائل.

قال ابن سعد كاتب الواقدي: مات بالكوفة.

وقال الخطيب: إنه مات في سنة أربعين بعد قتل علي بن أبي طالب بأربعين ليلة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

أخرج حديثه في "الصحيحين" (¬4).

ج ٥ · ص ٣٠٣

* الشرح:

فيه: ما في الذي قبله من الوعيد، وإنما يقع الكلام هنا على قوله -عليه الصلاة والسلام-: "شاهداك أو يمينه"، وظاهره حصر الحق في ذلك، ولربما يتعلق به الحنفية في ترك العمل بالشاهد واليمين.

وقد اختلف العلماء فيما إذا حلف أحد الخصمين خصمه (¬1)، ثم أراد إقامة البينة عليه بعد تحليفه، مذهبنا: أنه ليس له ذلك إلا أن يأتي بعذر في تأخير البينة عن زمن التحليف؛ إذ ليس لها إلا أحد الأمرين (¬2) كما هو نص الحديث، و (¬3) في الحديث الآخر: "ليس لك إلا ذاك (¬4) " (¬5)، فلو وجهنا إقامة البينة بعد الإحلاف، لكان (¬6) له الأمران معا -أعني (¬7): الإحلاف، وإقامة البينة-، والحديث لا يقتضي إلا أحدهما؛ لأن (أو) في مثل هذا؛ إنما هي لأحد الشيئين.

وله ذلك عند (¬8) الشافعية مطلقا.

ج ٥ · ص ٣٠٤

ولعلهم يقولون: إن المقصود من الحديث نفي طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين، وهما: البينة، والإحلاف لا غير، وفيه نظر، ولا يسلم من المنازعة عند الجدليين (¬1).

وشاهداك: يرتفع على أحد ثلاثة أوجه:

أن يكون فاعلا بفعل مضمر؛ أي: ليحضر شاهداك، أو ليشهد، ونحو ذلك.

و (¬2) الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: المستحق أو الواجب شرعا شاهداك؛ أي: شهادة شاهديك.

والثالث: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: شاهداك أو يمينه

الواجب لك في الحكم.

وقوله: "إذا يحلف": إن كان المعنى على (¬3) الاستقبال، فالنصب ليس إلا (¬4)، وإن كان المعنى أنه يحلف الآن، فالرفع.

فائدة هجائية:

اختلف الكتاب في (إذا)، هل تكتب بالألف في كل حال، أو

ج ٥ · ص ٣٠٥

# بالنون في كل حال، أو يفرق بين أن تكون عاملة فتكتب بالنون، أو ملغاة فتكتب بالألف؟ ثلاثة أقوال، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٣٠٦

AUTO الحديث السابع

359 - عن ثابت بن الضحاك الأنصاري: أنه بايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحت الشجرة، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه (¬1) " (¬2).

وفي رواية: "ولعن المؤمن كقتله" (¬3).

ج ٥ · ص ٣٠٧

وفي رواية: "من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة" (¬1)

* * *

* التعريف:

ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم ابن عمرو بن عوف بن الخزرج، الأنصاري، الخزرجي، وهو أخو جبير (¬2) بن الضحاك، وقيل غير هذا.

ج ٥ · ص ٣٠٨

كان رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودليله إلى حمراء الأسد، وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان وهو صغير.

يكنى: أبا يزيد، والظاهر أو الصحيح: أنه لم يشهد بدرا، ولا (¬1) يعطي كلام البخاري أنه شاهدها عند التأمل؛ فإن البخاري إنما ذكر في "الجامع": أنه من أهل الحديبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه.

روى عنه: عبد الله بن مغفل، وأبو قلابة.

سكن الشام، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقبض النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ثمان سنين (¬2).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من حلف على ملة": الملة -بالكسر-: الدين، والشريعة، والحلف بها يحتمل أن يكون حقيقة؛ كقوله: واليهودية، والنصرانية، ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون مجازا، وهو التعليق الذي يطلق عليه الفقهاء: يمينا مجازا؛

ج ٥ · ص ٣٠٩

# للتشبيه باليمين، من حيث اقتضاؤه الحلف (¬1) على الفعل أو المنع منه (¬2)؛ كاليمين، وهذا التعليق إنما يكون بمعنى الاستقبال، أو بمعنى المضي، فإن كان بمعنى الاستقبال (¬3)؛ كقوله: إن دخل (¬4) الدار، فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك؛ فقال الحنفية: فيه الكفارة، وإن كان بمعنى المضي؛ كقوله: إن كنت دخلت الدار -مثلا (¬5) -؛ فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك (¬6).

فاختلفوا فيه -أعني: الحنفية أيضا-، فقال بعضهم: لا يكون بهذا القول كافرا اعتبارا بالمستقبل، وقيل: يكون كافرا؛ لأنه تنجيز معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.

و (¬7) قال بعضهم: والصحيح: عدم الكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف به، فكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر، حيث (¬8) قدم على الفعل (¬9).

ج ٥ · ص ٣١٠

وأما عندنا، وعند الشافعي: فلا كفر، ولا كفارة، إذا قصد به (¬1) اليمين، وإنما قال أصحابنا: يستغفر الله، ولا شيء عليه.

قال بعضهم: لأنها (¬2) ألفاظ عارية عن أسماء الله -تعالى- وصفاته، فلم يجب بالحنث فيها كفارة (¬3)؛ كما لو حلف بالكعبة، ولأنه تبرأ (¬4) ممن لا يجوز له التبري منه (¬5)، فلم يلزمه في ذلك كفارة؛ كما لو قال: هو بريء من الكعبة.

قلت: وأما التكفير بهذا اللفظ مع قصد اليمين، فقد يكون أبعد من إيجابه الكفارة، والله أعلم.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة": هذا كما تقدم من كون الإنسان غير مالك لنفسه، فليس له فيها تصرف بجرح، ولا قتل، ولا غيره (¬6)، فجنايته (¬7) على نفسه كجنايته على غيره، ولا يخلو من إشارة إلى ما ذهب إليه مالك، ومن قال بقوله: من أن القصاص من القاتل بمثل ما قتل به،

ج ٥ · ص ٣١١

# محددا كان أو غير محدد، على ما تقدم تقريره (¬1).

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم":

ع: إذا أطلق النذر بالصدقة (¬2)، أو العتق فيه، فإن قيده متى ملكه، لزم في العتق عندنا على مشهور مذهبنا، ولم يلزم على غيره، وهذا الحديث لهذا المذهب حجة (¬3).

قلت: ومما ينخرط في هذا السلك تعليق الطلاق على النكاح، ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة: لزومه، ويعدم اللزوم قال الشافعي، وربما استدل بهذا الحديث وما يقاربه، ونحن نحمله على التنجيز دون التعليق، أو نقول بموجب الحديث؛ إذ التقييد لا يقع إلا بعد الملك، فالطلاق لم يقع قبل الملك، فهو كالنذر قبل الملك المتفق عليه عندنا، وعندهم كقوله: لله علي صدقة درهم إن ملكته، أو: إن ملكت درهما، فلله علي أن أتصدق به، فاللازم للشافعية على هذا التقدير أحد أمرين: إما التفريق بين التعليقين -أعني: تعليق الطلاق، وتعليق النذر-، وإما الرجوع بما (¬4) قلناه في صحة (¬5) لزوم تعليق الطلاق.

ج ٥ · ص ٣١٢

الرابع قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولعن المؤمن كقتله": مفهومه (¬1): جواز لعن الكافر، وإلا، لم يكن لإضافته إلى المؤمن فائدة، مع أنه يحتمل عندي احتمالا فيه بعد؛ أن تكون فائدة الإضافة إلى المؤمن التشنيع والتبشيع (¬2)؛ كما تقدم في قوله -عليه الصلاة والسلام- "يقتطع بها مال امرىء مسلم"، وإن كان اقتطاع مال الكافر حراما -أيضا-، ووجه البعد في (¬3) هذا: أنا أجمعنا على تحريم اقتطاع مال الكافر الذمي؛ بخلاف لعنه.

فائدة: قال العلماء: لا خلاف في جواز لعن الكافر جملة من غير تعيين؛ أهل ذمة كانوا، أو غيرهم، قالوا: وكذلك من جاهر بالمعاصي؛ كشراب الخمر، وأكلة الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال، والعكس (¬4)، وغير ذلك مما جاء في الحديث لعنه.

وذكر ابن العربي: أن لعن العاصي المعين لا يجوز اتفاقا (¬5).

قال القرطبي في "جامعه": وقد ذكر بعض العلماء خلافا في لعن العاصي المعين.

قلت: فلعل ابن العربي أراد اتفاق المذهب خاصة.

ج ٥ · ص ٣١٣

ثم قال القرطبي (¬1): قال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا، فيجوز إجماعا؛ لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده" (¬2).

وهذا التشبيه عندي يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون مجازا من باب المبالغة في التشبيه؛ حثا على تجنب اللعن، وحسما لمادته؛ فإن اللعنة لا تساوي القتل في الإثم، ولا في العقوبة؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، وليس إتلاف النفس في المفسدة كالإذاية باللعنة (¬3). هذا في الإثم، وأما في العقوبة، فإن اللعنة لا توجب قصاصا كما يوجبه القتل.

والثاني: أن يكون حقيقة، ويكون ذلك راجعا إلى الإثم، دون العقوبة، وهو الذي اختاره ق، ووجهه بما معناه وتلخيصه: أن (¬4) اللعنة ليس مفسدتها مجرد الإذاية، بل فيها مع ذلك تعريضه لإجابة (¬5) الدعاء فيه بموافقة ساعة لا يسأل الله -تعالى- فيها شيئا إلا أعطاه، وكما دل عليه الحديث من قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تدعوا

ج ٥ · ص ٣١٤

# على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم (¬1)، ولا تدعوا (¬2) على أولادكم (¬3)، لا (¬4) توافقوا ساعة" الحديث (¬5)، وإذا عرضه باللعنة لذلك، ووقعت الإجابة، وإبعاده من رحمة الله تعالى، كان ذلك أعظم من قتله؛ لأن القتل تفويت الحياة الفانية (¬6) قطعا، والإبعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضررا بما (¬7) لا يحصى، وقد يكون أعظم الضررين على سبيل الاحتمال مساويا أو مقاربا لأخفهما على سبيل التحقيق، ومقادير المصالح والمفاسد وأعدادهما أمر (¬8) لا سبيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه (¬9) (¬10).

قلت: وفيه نظر، وأقل ما فيه: أن (¬11) إجابة اللعنة أمر مظنون

ج ٥ · ص ٣١٥

# قطعا، ومفسدة القتل محققة، ولا مساواة بين المظنون والمحقق، وإذا عدم التساوي في المفاسد، عدم التساوي في الإثم؛ لما تقرر من أن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، والله أعلم.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن ادعى دعوى كاذبة" إلى آخر الحديث، الدعوى: يحتمل أن تكون هنا من باب تداعي الخصمين عند الحاكم، ويحتمل أن تكون (¬1) من باب ادعاء فضيلة ليست فيه، أو علم، أو صلاح، أو غير ذلك من المزايا.

فعلى الأول: يكون معنى التكثر بها راجعا إلى المال، يضم ما ليس له إلى ماله.

وعلى الثاني: يكون معناه: تعظيم الناس له (¬2) على تقدير صحة ما ادعاه، ويتخرج قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا قلة" على المعنيين؛ إما قلة في ماله؛ لذهاب بركته بضم الحرام إليه، وإما قلة قدره وتعظيمه عند الناس؛ لكذبه في دعواه.

وقد تقدم لنا: أن دعوى الإنسان والثناء على نفسه بما فيه ينقصه (¬3)، ويحطه عن قدره عند الناس، فما ظنك (¬4) بالدعوى الكاذبة؟! أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرمه.

ج ٥ · ص ٣١٧

AUTO باب النذور

AUTO الحديث الأول

360 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، قال: قلت: يا رسول الله! إني كنت نذرت في الجاهلية (¬1) أن أعتكف ليلة -وفي رواية: يوما- في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك" (¬2).

ج ٥ · ص ٣١٨

* الشرح:

النذر: إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه في أصل الشرع؛ من فعل، أو ترك، يقال منه: نذرت أنذر وأنذر (¬1)، بضم الذال وكسرها (¬2).

وقد أباح الله -تعالى- النذر في كتابه العزيز في (¬3) غير ما آية، فقال (¬4) تعالى: ﴿فقولي إني نذرت للرحمن صوما﴾ [مريم: 26] الآية، ﴿قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾ [آل عمران: 35].

وأوجب الوفاء به، فقال: ﴿ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1]، قيل: يريد: عقد النذر، وعقد اليمين، وسائر العقود اللازمة في الشرع، وقال تعالى: ﴿يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا﴾ [الإنسان: 7]، وقال تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: 29].

ج ٥ · ص ٣١٩

وقال تعالى: ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين﴾ [التوبة: 75] الآية، فأمر تعالى بالوفاء بالنذر عموما، وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ذلك ليس على عمومه، فقال: "من نذر أن يطيع (¬1) الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه" (¬2)، فنذر الطاعة -على تفصيل يأتي- يلزم الوفاء به عندنا، وإن كان مكروها (¬3)، ونذر المعصية يحرم الوفاء به (¬4)، ونذر المكروه يكره الوفاء به، ونذر المباح يباح الوفاء به، وترك الوفاء به.

ثم إن نذر الطاعة قسمان:

مستحب: وهو المطلق الذي أوجبه الإنسان على نفسه؛ شكرا لله -تعالى- على ما أنعم به عليه فيما مضى، أو لغير (¬5) سبب.

ونذر مباح: وهو المقيد بشرط يأتي:

فالأول: كقوله: علي نذر كذا (¬6)، أو نذر أن أفعل كذا، أو نذر لا أفعل كذا، أو لا يلفظ بذكر النذر، فيقول: لله علي كذا (¬7)، أو أن

ج ٥ · ص ٣٢٠

# لا أفعل كذا، أو: إن لم أفعل كذا (¬1) شكرا لله تعالى، الحكم في ذلك كله سواء عندنا.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه الله: ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا قال: لله علي كذا وكذا، ولم يقل: نذرا: أن ذلك لا يلزمه؛ لأنه إخبار بكذب.

وعند الشافعية قول: إن من نذر نذرا، ولم يعلقه على شيء: أنه لا يصح، وإن كان المذهب عندهم الصحة.

وأما النذر المباح المقيد (¬2) بشرط، فمثل أن يقول: لله علي كذا إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، وما أشبه ذلك مما لا يكون الشرط فيه من فعله، إلا أن يكون شيئا يوقته أبدا؛ فإن مالكا يكرهه، وأما إن قيد ما أوجبه على نفسه من ذلك بشرط من فعله يقدر على فعله و (¬3) تركه؛ مثل أن يقول: إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا، فعلي كذا، فليس بنذر، وإنما هو يمين مكروهة، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت" (¬4)، إلا أنها لازمة عند مالك رحمه الله فيما يلزم فيه النذر من الطاعات، وفي الطلاق، وإن لم يكن لله -تعالى- فيه طاعة؛ لأن الحالف بالطلاق مطلق على

ج ٥ · ص ٣٢١

# صفة، ويقضى به عليه، وبالعتق المعين، بخلاف ما سوى ذلك من الشيء، والصدقة لمعينين، أو لغير معينين، والعتق (¬1) الذي ليس بمعين، إلا أن يخرج ذلك من تقييده مخرج النذر؛ مثل أن يقول: إن فعلت كذا أو كذا، وإن لم أفعله، لله (¬2) علي كذا وكذا (¬3)، فلا يلزمه في الطلاق؛ إذ ليس لله فيه طاعة، ويلزمه فيما عدا ذلك من الطاعة، دون أن يقضى عليه في شيء من ذلك، وإن كان عتقا بعينه؛ قاله ابن رشد رحمه الله.

وقد اختلف العلماء فيما نذره الكافر في حال كفره مما يوجبه (¬4) المسلمون، ثم أسلم (¬5)، فقال (¬6) بعض الشافعية، وأبو ثور: يجب الوفاء به، وهو قول الطبري، والمغيرة، و (¬7) المخزومي، والبخاري، وحملوا قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أوف بنذرك" على الوجوب (¬8)، وقاسوا اليمين على النذر، فإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء به، فعليه الكفارة فيه؛ على أصلهم في نذر المعصية.

ج ٥ · ص ٣٢٢

وذهب مالك، والكوفيون، والشافعية (¬1)، إلى (¬2) أنه لا شيء عليه فيما نذر؛ إذ الأعمال بالنيات، ولا نية له حينئذ، ويحمل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أوف بنذرك" على طريق الندب والاستحباب، لا على طريق الوجوب (¬3).

أو يقال: إنه -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يأتي بعبادة مماثلة لما التزم في الصورة، وهو اعتكاف يوم، فأطلق عليها وفاء بالنذر (¬4)؛ لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل، وهو الإتيان بهذه العبادة.

واحتج الشافعي ومن يجيز الاعتكاف بالليل، وبغير صوم، بهذا الحديث، ولا حجة لهم فيه؛ لأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، لاسيما وفي الرواية الأخرى: (يوما) مكان (ليلة) فتعين حمل الحديث على ذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما﴾ [الحاقة: 7]، فجاء على الأصل، ولابد أن يجيء الشيء على أصله في بعض الصور، وهذا كله إذا قلنا (¬5): إن الاعتكاف هنا على بابه، وإلا، فإن كان المراد: الاعتكاف الذي هو بمعنى الجوار -وهو

ج ٥ · ص ٣٢٣

# محتمل-، فهذا (¬1) عندنا (¬2) بغير صوم، ويصح ليلا ونهارا.

* * *

ج ٥ · ص ٣٢٤

AUTO الحديث الثاني

361 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل" (¬1).

ج ٥ · ص ٣٢٥

* الشرح:

الظاهر: أن هذا النهي نهي كراهة وتنزيه، لا نهي تحريم -كما تقدم-، وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزما له، فيأتي به مع نوع من التكلف دون نشاط وانشراح، أو لكونه (¬1) يأتي به لا على وجه التقرب (¬2) المحض، بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه، أو يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة (¬3) يعتقد أن النذر يرد القدر، فنهى عنه؛ خوفا ممن يعتقد ذلك، ويقوي هذا: أن في بعض روايات "مسلم": "أنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به (¬4) من الشحيح (¬5) " (¬6)، وفي رواية أخرى: أنه -عليه الصلاة والسلام-: قال: "لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئا" (¬7).

وقوله -عليه الصلاة والسلام- في النذر: "لا يأتي بخير" يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه لا يرد شيئا من القدر، كما تقدم.

ج ٥ · ص ٣٢٦

والثاني: قاله ق: أن تكون الباء للسبب؛ كأنه قال (¬1): لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير غرض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير (¬2)، وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول (¬3) غرضه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإنما يستخرج به من البخيل":

ق: الأظهر في معناه: أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض، ومقابلة تحصل له، فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه (¬4) تلك الطاعة (¬5).

قلت: وقد قال غيره نحوه، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٣٢٧

AUTO الحديث الثالث

362 - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستفتيته، فقال: "لتمش، ولتركب" (¬1).

ج ٥ · ص ٣٢٨

* الشرح:

ع: فيه: حجة على أبي حنيفة في إسقاطه المشي جملة.

وفيه: حجة لمن ألزم النذر بقوله: إلى بيت الله، أو إلى مكة، أو إلى (¬1) المسجد الحرام، وإن لم يذكر حجا ولا عمرة، وكذلك متى ذكر جزءا من الكعبة، أو البيت، فله حكمه، وهذا قول مالك وأصحابه.

واختلف أصحابه إذا قال: إلى الحرم، أو مكانا منه، أو مكانا من مدينة مكة، أو المسجد، هل له حكم ذكر البيت، أم لا؟

ع: وقال الشافعي: متى (¬2) قال: علي المشي إلى شيء مما يشتمل عليه الحرم، لزمه، وإن ذكر ما خرج عنه، لم يلزمه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

وابن حبيب من أصحابنا (¬3) زاد: إلا في (¬4) ذكر عرفة، فيلزمه (¬5)، وإن لم يكن من الحرم.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في هذا مشي (¬6)، ولا مسير في القياس، لكن الاستحباب في قوله: إلى بيت الله، أو (¬7) الكعبة، أو مكة فقط

ج ٥ · ص ٣٢٩

# [أن يسير، ولا يلزمه ركوب على أصله] (¬1).

وقوله: "حافية"، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "لتمش" (¬2): ظاهره عندي: إقرارها على الحفاء، وإن كان المستحب عندنا لناذره الانتعال؛ لأن الحفاء ليس بطاعة، فإن أهدى، فحسن، وإن لم يهد، فلا شيء عليه في انتعاله.

و (¬3) قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولتركب": ينبغي أن يحمل على حال العجز عن المشي؛ إذ الركوب عندنا لا يجوز مع القدرة على المشي.

وتحصيل مذهبنا في المسألة وتلخيصه: أن من أتى بالمشي في جميع الطريق دفعة واحدة غير مفرق بين أجزائه بمقام خارج عن المعتاد، أجزأه، وإن (¬4) طول المقام في أثنائه؛ فإن كان لضرورة، أجزأه، وإلا، ففي إجزاء ذلك المشي قولان، فإن ركب في بعض الطريق لعجز، وكان يسيرا جدا، اغتفر، وعليه دم، وإن كان للركوب مقدار، فإن كان مشيه يسيرا، وكان قادرا فيما (¬5) بعد، ألغى (¬6) المشي

ج ٥ · ص ٣٣٠

# الأول، ووجب عليه مشي ثان، وإن كان عاجزا عن المشي، اكتفى بالأول، واجتزأ بالهدي (¬1)، فإن تساوى ركوبه ومشيه، أو كان كل واحد منهما كثيرا، وجب الرجوع؛ لتلافي ما ركب، فيركب المواضع التي مشى فيها (¬2)، ويمشي (¬3) المواضع التي ركب.

و (¬4) قيل: إن كان موضعه بعيدا جدا، لم يلزم الرجوع لمشي ما (¬5) ركب، فإن عجز في الثاني، لم يكلف العودة دفعة أخرى، وإن ركب مختارا، ففي بطلان مشيه قولان، وإذا قلنا: لا يبطل، فإنه يرجع، ويمشي ما ركب، ويهدي، ولو مشى في الثاني الطريق أجمع، فقال (¬6) ابن المواز: سقط (¬7) عنه الهدي، قال المتأخرون (¬8): كيف (¬9) يسقط الهدي (¬10) المتقرر في ذمته بمشي غير واجب؟ (¬11)

ج ٥ · ص ٣٣١

# قلت: ومما يقوي حمل الحديث على العجز: ما ذكر أبو داود في هذا الحديث: "أنها نذرت أن تحج ماشية، وأنها لا تطيق ذلك"، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب، ولتهد بدنة" (¬1)، وهذا صريح في العجز، والله أعلم، فقد اتفق المذهب مع الحديث، والحمد لله.

* * *

ج ٥ · ص ٣٣٢

AUTO الحديث الرابع

363 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال (¬1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فاقضه عنها" (¬2).

ج ٥ · ص ٣٣٣

* الشرح:

قيل: إن هذا النذر (¬1) كان نذرا مطلقا، وقيل: كان صوما، وقيل: كان عتقا، وقيل: كان صدقة، واستدل كل قائل بأحاديث وردت في قصة أم سعد.

ع: ويحتمل أن يكون النذر غير ما ورد في تلك الأحاديث، والله أعلم.

قال: وأظهر ما فيها: أن نذرها كان في المال، أو نذرا مبهما (¬2)، ويكون (¬3) حديث من احتج لذلك برواية مالك، لما قيل (¬4) لها: "أوص"، قالت (¬5): فيم أوصي؟ وإنما المال مال سعد (¬6)؛

ج ٥ · ص ٣٣٤

# أي (¬1): فأوصي فيه بقضاء نذري، ويطابق هذا (¬2) قول من روى: "أفاعتق عنها؟ "؛ فإن العتق من الأموال، ومن كفارة النذور (¬3)، وليس فيه قطع على أنه كان عليها عتق كما استدل به من قال: إنه (¬4) كان عليها رقبة؛ ولأن هذا كله من باب الأموال المتفق على النيابة فيها، ويعضده -أيضا- ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له -يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اسق عنها الماء".

قال: وأما حديث الصوم فقد علله أهل الصنعة؛ للاختلاف (¬5) في روايته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فاقضه عنها": عامة العلماء على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وحمله أهل الظاهر على الوجوب، وألزموا الوارث قضاء النذر عن الميت، صوما كان أو غيره، يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد، أما لو أوصى بنذر عليه فرط فيه، فمذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه يلزم إخراجه؛ لكن عندنا: من الثلث، وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة.

ج ٥ · ص ٣٣٥

واختلف أصحابنا فيما لم يفرط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالة وشبهها، فعند ابن القاسم: أنها تخرج إذا أوصى بها من رأس المال (¬1)، ولا تلزم إذا لم يوص بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (¬2)، أوصى بها، أم لا (¬3).

* * *

ج ٥ · ص ٣٣٦

AUTO الحديث الخامس

364 - عن كعب بن مالك -رضي الله عنه-، قال: قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك" (¬1).

ج ٥ · ص ٣٣٧

* الشرح:

إن قلت: كان الأولى في حق كعب -رضي الله عنه- أن يستشير النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويستغني (¬1) برأيه قبل أن يقول ما قال من الانخلاع؛ كما فعل سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- حيث قال: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ " الحديث (¬2).

قلت: (¬3) أجل، و (¬4) لكن هذا كلام من أدهشه فرح التوبة من الله -تعالى- عليه (¬5)، وكأنه (¬6) قامت به (¬7) حالة أوجبت عنده أن إتيانه بجميع الطاعات من بعض ما يجب أن تتلقى (¬8) به تلك النعمة (¬9)، حتى أورود الاستشارة بصيغة الحكم، وإنه لجدير بذلك، وحقيق به، ويشير إلى هذا المعنى قول الآخر الذي وجد راحلته عند رأسه، الحديث:

ج ٥ · ص ٣٣٨

أنت عبدي، وأنا ربك (¬1).

وهذا عندي أصل كبير للمتصوفة ونحوهم في عمل الشكران إذا تجددت لأحدهم نعمة، أو رفعت (¬2) عنه نقمة، ونحو ذلك، وتسميتهم ذلك شكرانا -أيضا-، وهو مصدر شكر.

وفي الحديث: دليل على أن إمساك ما يحتاج إليه أولى من التصدق بجميع ماله، وعليه يدل -أيضا- قوله -عليه الصلاة والسلام- أيضا (¬3) في الحديث الآخر: "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (¬4)، وقد ذهب بعض أصحابنا، وأظنه سحنونا -رضي الله عنه-: إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله، فجعل ذلك واجبا، لا مندوبا.

والأمثل في هذا عندي (¬5): ما قاله العلماء -رضي الله عنهم- من التفصيل بين من له صبر وطاقة على الإضاقة وغيره، ففي الأول (¬6): يجوز، وفي الثاني: يكره، ولعل قوله تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم

ج ٥ · ص ٣٣٩

# خصاصة} [الحشر: 9] يتنزل على هذا المعنى، فيكون المخصوصون بهذا المدح (¬1) من القسم الأول، دون الثاني.

وانظر عتبه -عليه الصلاة والسلام- على الذي جاء بمثل بيضة (¬2) من ذهب، ورميه (¬3) بها، وإنكاره ذلك عليه، إذ لم يكن له مال غيرها (¬4)، أو (¬5) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- حين أتى بماله كله، وهو ثمانون ألفا على ما قيل، وما ذاك إلا لتباين الحالين، واختلاف الوصفين، والله أعلم.

ولا يحسن الاستدلال لمذهب مالك بهذا الحديث (¬6): على أن من نذر أن يتصدق بماله كله: أنه يجزئه منه الثلث؛ لأن (¬7) كعبا -رضي الله عنه- لم يأت بصيغة التنجيز ولابد، والاستدلال بما رواه ابن وهب من أن رجلا تصدق بجميع ماله على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأجاز له منه الثلث أحسن (¬8).

ج ٥ · ص ٣٤٠

وتحرير هذه المسألة من حيث المذهب: أنه إن نذر أن يتصدق بجميع ماله إطلاقا من غير تعيين، لزمه الثلث؛ لما تقدم، وإن تصدق بشيء من ماله بعينه، فإن كان قدر ثلثه، أو أقل، لزمه، وإن كان أكثر من ذلك؛ فعن مالك روايتان:

مشهورهما: التصدق بالجميع، وإن كان أكثر من الثلث، أو جميع ماله.

والأخرى: أنه لا يلزمه (¬1) إلا قدر ثلث ماله.

وقال سحنون: سواء عين، أو لم يعين، فإنه يخرج ما لا يضر به إخراجه، واستحسنه اللخمي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى" (¬2)، فإن كان جميع ماله لا فضل فيه، لم يكن عليه شيء، وإن (¬3) [كان] الفضل نصفه، أو ثلاثة أرباعه، أخرج جميع ذلك الفضل، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوفاء بالنذر (¬4).

و (¬5) قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئا من ماله قد أبقى لنفسه بقية، ولو ثياب طهره، أو ما لا يعلم به من ميراث أو غيره، وأما الذي قال: مالي، فإنه لم يبق لنفسه شيئا،

ج ٥ · ص ٣٤١

# وما جهله (¬1) أو علمه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصره على الثلث.

قلت: ولعل تخصيص (¬2) عدم الحرج بالثلث دون غيره من الأجزاء المتمسك (¬3) بحديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- حين استشاره في التصدق بثلثي ماله، إلى أن قال-عليه الصلاة والسلام-: "الثلث، والثلث كثير" (¬4).

ق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب، ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كل واحدة منهما تصلح للمحو:

إحداهما: الثواب (¬5) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثر الذنب.

والثانية: دعاء من يتصدق عليه، فقد يكون سببا لمحو الذنب (¬6).

قلت: في (¬7) هذا نظر؛ فإن (¬8) التوبة تجب ما قبلها، لا سيما هذه

ج ٥ · ص ٣٤٢

# التوبة القطعية المستجمعة الشرائط، فلا ذنب حال حصولها، فلا يحصل أخذ محو الذنب (¬1) بالصدقة من هذا الحديث، وإنما الظاهر من حال كعب -رضي الله عنه- في قصد انخلاعه من ماله: أن ذلك (¬2) على جهة الشكر لله -تعالى- على كمال نعمته عليه؛ لنزول توبته -كما تقدم-، لا لمحو الذنب ولابد؛ إذ الذنب إنما كان قبل حصول التوبة، لا بعده، والله أعلم.

وقصة كعب بن مالك هذا وصاحبيه، وهما هلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العامري، ويقال: ابن ربيعة، ويقال: ابن ربعي -رضي الله عنهم-، قد خرجه البخاري، ومسلم، وأهل السير (¬3)، وقد ضبطت أسماؤهم بأن (¬4) أولها مكة (¬5)، وآخرها عكة، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٣٤٣

AUTO باب القضاء

AUTO الحديث الأول

365 - عن عائشة -رضي الله عنها-، (¬1) قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحدث في أمرنا هذا (¬2) ما ليس منه، فهو رد" (¬3).

وفي لفظ: "ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد" (¬4).

ج ٥ · ص ٣٤٤

* الشرح:

القضاء في اللغة: أصله الحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ [الإسراء: 23]؛ أي: حكم، وقد يكون بمعنى الفراغ من (¬1) الشيء، تقول: قد قضيت حاجتي، وضربه فقضى عليه؛ أي: قتله، كأنه فرغ منه، وقضى نحبه؛ أي: مات، وفرغ من الدنيا (¬2).

قيل: إن هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان (¬3) الشريعة؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام (¬4). وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب.

ولتعلم: أن القضاء والإمامة من فروض الكفايات (¬5)؛ لما فيه من مصالح العباد؛ من فصل الخصومات، ورفع التهارج (¬6)، وإقامة الحدود،

ج ٥ · ص ٣٤٥

# وكف المظالم، ونصر (¬1) المظلوم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

والحكم بالعدل من أفضل البر، وأعلى درجات الأجر، قال الله تعالى: ﴿فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين﴾ [المائدة: 42]؛ أي: العادلين، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "المقسطون على منابر من نور يوم القيامة" (¬2)، ولكن خطره (¬3) عظيم؛ لأن الجور في الأحكام واتباع الهوى من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، قال الله تعالى: ﴿وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا﴾ [الجن: 15]؛ أي: الجائرون.

يقال: أقسط: إذا عدل، وقسط: إذا جار.

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إن أعتى الناس على الله وأبغض الناس إلى (¬4) الله، وأبعد الناس من الله: رجل ولاه الله من أمة محمد شيئا، فلم يعدل فيهم" (¬5).

ج ٥ · ص ٣٤٦

قالوا: فالقضاء محنة، ومن دخل فيه، فقد ابتلي بعظيم؛ لأنه عرض نفسه للهلاك، إذ التخلص منه على من ابتلي به عسير (¬1)، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "من ولي القضاء، فقد (¬2) ذبح بغير سكين" (¬3).

قال (¬4) الخطابي: معنى الكلام: التحذير من طلب القضاء والحرص عليه بقول من تصدى للقضاء، فقد (¬5) تعرض للذبح، فليحذره (¬6)، وليتوقه.

وقوله: "بغير سكين" يحتمل وجهين:

أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، فعدل به -صلى الله عليه وسلم- عن ظاهر العرف، وصرفه عن سنن العادة إلى غيرها؛ ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.

ج ٥ · ص ٣٤٧

والوجه الآخر: أن الذبح الوجىء الذي يقع به إزهاق الروح، وإراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدة التعذيب؛ إنما يكون بالسكين؛ لأنه يمر بالمذبوح، ويمضي في مذابحه، فيجهز عليه، وإذا ذبح بغير سكين، كان ذبحه خنقا وتعذيبا، فضرب المثل بذلك؛ ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه، والله أعلم (¬1).

فلا ينبغي أن يقدم عليه إلا من وثق بنفسه، أو تعين للقضاء دون غيره، أو أجبره الإمام العدل عليه.

وللإمام العدل إجباره إذا كان صالحا، وله هو أن يمتنع ويهرب بنفسه (¬2)، إلا أن يعلم تعينه (¬3) له (¬4)، فيجب عليه القبول (¬5)، وذلك أنه (¬6) إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية من يصلح للقضاء سواه، فلا يجوز له الامتناع حينئذ، لتعين الفرض عليه، ولا يأخذه بطلب؛ لما تقدم من النهي عن سؤال الإمارة، وأنه إذا سألها، لا يعان عليها.

قال العلماء: فان سألها، لم ينبغ أن يولى، وإن اجتمعت فيه شروط التولية؛ خشية أن يوكل إلى نفسه، فيعجز؛ لما تضمنه الحديث

ج ٥ · ص ٣٤٨

# من أن من طاب القضاء، وكل إلى نفسه، والله المستعان.

وأما شرائط القاضي وصفاته التي يكون عليها، وما يمنع من (¬1) صحة التولية من فقدان بعضها، وما يقضي عدمه فسخها، وإن لم يشترط في الصحة، ولا يشترط في الانعقاد، ولا في (¬2) الإبقاء؛ لكن تستحب (¬3) في القاضي، فموضعها كتب الفقه المطولة، والله أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فهو رد"؛ أي: مردود، فهو (¬4) كما تقدم من وقوع المصدر موقع اسم المفعول.

قال الفقهاء: ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة، وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها على تقدير الصحة.

ق (¬5): واستدل به في أصول الفقه: على أن النهي يقتضي الفساد، نعم، [قد] يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإنه قد يتعارض أمران، فينتقل (¬6)

ج ٥ · ص ٣٤٩

# من أحدهما إلى الآخر، فيكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم (¬1) أن يمنع (¬2) دلالته عليه، فتنبه لذلك (¬3).

* * *

ج ٥ · ص ٣٥٠

AUTO الحديث الثاني

366 - عن عائشة -رضي الله عنها-، (¬1) قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من (¬2) جناح؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك" (¬3).

ج ٥ · ص ٣٥١

* الشرح:

فيه: ما تقدم من جواز سماع المفتي كلام المرأة.

وفيه: جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة في الغائب عن المجلس للضرورة، على ما تقدم تقريره في (¬1) كتاب: النكاح، في حديث: "لا يضع عصاه عن عاتقه".

وقولها: "رجل شحيح": يقال: شحيح، وشحاح، بفتح الشين.

قال الجوهري: والشح (¬2): البخل مع حرص.

ج ٥ · ص ٣٥٢

ع: والشح عندهم في كل شيء، وهو أعم من البخل، وقيل: الشح لازم كالطبع (¬1).

قال الجوهري: يقال: شححت -بالكسر- تشح، وشححت -بالفتح (¬2) - تشح وتشح (¬3).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "خذي من ماله" إلى آخره: استدل به بعضهم على جواز الحكم على الغائب (¬4)، ووهم؛ لأن هذا من باب الفتوى، لا من باب الحكم؛ إذ الحكم يشترط فيه إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغريم، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى.

ق: وربما قيل: إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد مع إمكان إحضاره، وسماعه للدعوى (¬5) عليه، في المشهور من مذهب الفقهاء، فإن ثبت أنه كان حاضرا، فهو وجه يبعد الاستدلال عند الأكثرين من الفقهاء، وهذا يبعد ثبوته، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره فيه (¬6).

ج ٥ · ص ٣٥٣

وفيه: دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من مراجعة من هو عليه، ولم يدل (¬1) الحديث على كونها من جنس الحق، ولا من غيره (¬2).

وهو أحد الأقوال عندنا؛ فإنه قد روي عن مالك: أن له أخذ مقدار دينه من الجنس، إن كان الغريم غير مديان، أو مقدار ما يخصه لو حاصص بدينه إن كان مديانا.

وروي: ليس له ذلك، لا من الجنس، ولا من غيره، على أي تقدير كان.

قلت: ووجهه (¬3): قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (¬4)، وأظنه المشهور من المذهب.

وروي: أن له ذلك، وإن كان من غير جنسه، يتحرى فيه، ويأخذ مقدار ما يستحق.

قلت: ووجهه (¬5) حديث هند هذا على ما تقدم (¬6)، وفيه نظر، فإن

ج ٥ · ص ٣٥٤

# حقها وحق بنيها غير متعين (¬1) الجنس ولابد، فلا يحسن الاستدلال به على ذلك، والله أعلم، واختاره القاضيان: أبو الحسن، وأبو بكر.

قال أصحابنا: ولو جحد من عليه الحق، وله على المستحق مثله، والحقان حالان، جاز له أن يجحد على الرواية الأولى و (¬2) الأخيرة، ويحصل التقاص.

وفيه: دليل لما نقوله من عدم تقدير النفقة بمقدار معين، وإنما هي على قدر الكفاية، خلافا لمن جعلها مقدرة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "خذي (¬3) (¬4) بالمعروف" الحديث.

ق: وفيه: دليل على تصرف (¬5) المرأة في نفقة ولدها في الجملة.

وقد يستدل به من يرى (¬6) أن للمرأة ولاية على ولدها من حيث إن صرف المال إلى المحجور (¬7) عليه، أو تمليكه له (¬8) يحتاج إلى ولاية.

قال: وفيه نظر؛ لوجود الأب، فيحتاج إلى الجواب عن هذا

ج ٥ · ص ٣٥٥

# التوجيه المذكور، فقد (¬1) يقال: إن تعذر استيفاء الحق من الأب، أو غيره (¬2) مع تكرر الحاجة دائما يجعله كالمعدوم، وفيه نظر أيضا (¬3)، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٣٥٦

AUTO الحديث الثالث

367 - عن أم سلمة -رضي الله عنها-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ (¬1) (¬2) من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها، أو يذرها (¬3) " (¬4).

ج ٥ · ص ٣٥٧

* الشرح:

الجلب والجلبة: -بفتح اللام (¬1) -: رفع الأصوات، يقال منه: جلبوا، بالتشديد.

والخصم: معروف، يستوي فيه الواحد والجمع (¬2)، والمذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر.

قال الجوهري: ومن العرب من يثنيه ويجمعه، فيقول: خصمان، وخصوم (¬3).

ج ٥ · ص ٣٥٨

قلت: ومثله عدو، وصديق، وضيف (¬1).

والحجرة: -بضم (¬2) الحاء وسكون الجيم-، وأصلها حظيرة الإبل، ومنه حجرة الدار، تقول (¬3): احتجرت حجرة؛ أي: اتخذتها، والجمع حجر، وحجرات؛ مثل: غرفة، وغرف، وغرفات (¬4) (¬5).

والبشر: الخلق، سمي (¬6) بذلك؛ لظهور بشرته، دون ما عداه من الحيوان.

ع: فيه: تنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب والبواطن (¬7) إلا ما أطلعهم الله عليه، وأنه منهم، وأنه يجوز عليه في أمور الظاهر ما يجوز عليهم (¬8).

قلت: لا اختصاص (¬9) للبشر بعدم الاطلاع على المغيبات، بل (¬10) الملائكة والجن وغيرهم كذلك، {قل لا يعلم من في السماوات

ج ٥ · ص ٣٥٩

# والأرض الغيب إلا الله} [النمل: 65]، وكلام ع يشعر بالاختصاص ظاهرا، والله أعلم.

ومعنى ألحن (¬1) هنا: أفطن (¬2) لها، ويجوز عندي أن يكون معناه: أفصح تعبيرا (¬3) عنها، وأظهر احتجاجا لها، حتى يخيل إليه أنه محق، وهو في الحقيقة مبطل، والله أعلم.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فليحملها، أو يذرها (¬4) ": معناه -والله أعلم-: فيختار أحد الأمرين: إما أن يستمر على ما قضي (¬5) له به من حق أخيه المسلم، أو (¬6) يعذب بالنار على ذلك، أو يرجع إلى الحق، ويخرج عن (¬7) ذلك بإيصال (¬8) حق غريمه إليه، فينجو من عذاب النار بسبب ذلك، ومعنى هذا التخيير في الظاهر: التحذير من الوقوع (¬9) فيما لا يحل له؛ إذ العاقل لا يختار الهلاك على النجاة، وكأن

ج ٥ · ص ٣٦٠

# المعنى: لا (¬1) بد من اختيارك أحد الأمرين، فاختر أيهما شئت، وهذا في نهاية (¬2) التحذير؛ كما تقدم.

ولعله يؤخذ من هذا الحديث: وعظ الحاكم للخصم قبل التحاكم، لاسيما إذا قامت عنده قرينة بإبطال أحد الخصمين، والله أعلم.

فائدة تصريفية: اعلم: أن (يذرها) أميت ماضيه استغناء (¬3) عنه بترك (¬4)، وكذلك يدع.

قال الجوهري: وأصله (¬5): وذره يذره، مثل وسعه يسعه (¬6)، وقد رأيت حاشية على هذا الموضع من "الصحاح" نصها (¬7): قال شيخنا أبو اليمن الكندي رحمه الله: هذا وهم من المصنف، حمله على فتح الذال من المستقبل، وإنما فتح حملا على أخيه، وهو يدع؛ لمصاحبته إياه في الحذف (¬8) والاستقبال.

قلت: وهذا هو الحق -إن شاء الله-، وإلا، كان يلزم -على

ج ٥ · ص ٣٦١

# ما قاله الجوهري- ثبوت الواو في المضارع إذا (¬1) لم يقع بين ياء وكسرة (¬2)؛ كوجل يوجل، والله أعلم.

ق: وفي الحديث: دليل على أن الأحكام على ظاهرها، وإعلام الناس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع (¬3) الغير في اطلاعه على ما يطلعه الله عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة، والحصر هنا مخصوص لا عام؛ على ما تقدم (¬4) أول الكتاب.

وفيه: دليل على أن الحكم لا ينفذ ظاهرا وباطنا معا مطلقا، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن.

ق: واتفق أصحاب الشافعي: على أن الحنفي (¬5) إذا قضى بشفعة الجار (¬6)، أخذها في الظاهر، واختلفوا في حل (¬7) ذلك في الباطن على وجهين، والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي (¬8) يتفقون

ج ٥ · ص ٣٦٢

# عليه -أعني: أصحاب الشافعي-: أن الحجج (¬1) إذا كانت باطلة في نفس الأمر؛ بحيث لو اطلع عليها القاضي، لم يجز له الحكم بها: أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم عليه (¬2)؛ كما قلنا في شفعة الجار، والله أعلم (¬3).

قلت: وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافا (¬4): أن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا، فلو أقام (¬5) شهود زور على نكاح امرأة، فحكم له بها، فهي حرام عليه (¬6)، وكذا (¬7) لو حكم الحاكم الحنفي (¬8) للمالكي (¬9) بشفعة الجوار، لم يحل له الأخذ بها عندنا، قولا واحدا.

* * *

ج ٥ · ص ٣٦٣

AUTO الحديث الرابع

368 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبي، وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحكم أحد (¬1) بين اثنين وهو غضبان" (¬2).

وفي رواية: "لا يقضين حكم (¬3) بين اثنين وهو غضبان" (¬4).

ج ٥ · ص ٣٦٤

* الشرح:

فيه: دليل على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ في وجوب العمل به، وأما في الرواية، فقد اختلفوا فيها إذا كانت مجردة عن الإجازة، فمنع الرواية بها قوم، وأجازها كثيرون (¬1) من المتقدمين والمتأخرين (¬2)؛ وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث.

وأما المقرونة بالإجازة، نحو: أجزتك بما كتبت لك، أو إليك (¬3)، أو به إليك، ونحوه من عبارة الإجازة (¬4)، فهذه (¬5) في الصحة والقوة

ج ٥ · ص ٣٦٥

# كالمناولة (¬1) المقرونة بذلك، وسواء في هذا (¬2) كله كتب الشيخ بخطه، أو بأمره لغائب أو حاضر، ثم يكفي في ذلك معرفتة خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة، واستضعف.

ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالمكاتبة: كتب إلي فلان، قال: حدثنا فلان، أو أخبرنا، وجوده (¬3) الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين.

ثم (¬4) الحديث نص في منع قضاء الغضبان حال غضبه، قالوا: لما يحضر النفس بسبب الغضب من التشويش (¬5) الموجب لاختلال (¬6) النظر، وعدم استيفائه على الوجه المطلوب.

وقاس الفقهاء عليه (¬7) ما كان في معناه من المشوشات (¬8)؛ كشدة الجوع والعطش، أو النوم، أو (¬9) مدافعة الأخبثين، وغير ذلك

ج ٥ · ص ٣٦٦

# مما في معناه (¬1).

ولو (¬2) حكم مع الغضب وما ذكر معه، نفذ (¬3) إذا صادف الحق، وكأن تخصيص الغضب في الحديث دون سائر المشوشات؛ لأنه أشدها؛ لاستيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته (¬4).

فإن قلت: كيف وجه الجمع بين هذا الحديث، وحديث شراج الحرة، وأنه -صلى الله عليه وسلم- حكم بعد أن غضب؟ (¬5)

قلت: الذي يقوى (¬6) في نفسي (¬7)، ولا يتجه عندي غيره: أن ذلك مخصوص بغير المعصوم من اختلال الحكم عند الغضب ونحوه، وأما النبى -صلى الله عليه وسلم-، فغير داخل في هذا؛ إذ لا يقول في الرضا والغضب إلا

ج ٥ · ص ٣٦٧

# حقا؛ كما جاء في الصحيح (¬1)، حين قال بعض الصحابة: "أكتب (¬2) عنك ما تقول في الرضا والغضب؟ " الحديث (¬3)، وأما قول من قال: لعله علم الحكم قبل أن يغضب، أو لعله لم ينته الغضب به إلى الحد القاطع عن سلامة الخاطر، فضعيف واه (¬4) عندي، والله أعلم (¬5).

* * *

ج ٥ · ص ٣٦٨

AUTO الحديث الخامس

369 - عن أبي بكرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين"، وكان متكئا فجلس، فقال: "ألا وقول الزور، وشهادة الزور"، فما زال يكررها؛ حتى قلنا: ليته سكت (¬1).

ج ٥ · ص ٣٦٩

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: ظاهر الحديث: تفاوت الذنوب، وانقسامها (¬1) إلى كبيرة، وأكبر منها، وعليه يدل قوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ [النساء: 31] الآية، وهذا حجة على من قال من السلف: إن كل ما نهى (¬2) الله عنه كبيرة.

قال ابن عطية: واختلف أهل العلم في الكبائر، فقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: هي سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات (¬3)، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، والتغرب بعد الهجرة.

وقال عبيد بن عمير (¬4): الكبائر سبع (¬5)، في كل منها آية من كتاب الله تعالى، وذكر يقول (¬6) علي -رضي الله عنه-، وجعل الآية في التغرب قوله تعالى: {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم

ج ٥ · ص ٣٧٠

# الهدى} الآية [محمد: 25].

ووقع في "البخاري" في كتاب: الحدود، في باب: رمي (¬1) المحصنات: "اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، [وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات] (¬2) ".

وقال عبد الله بن عمر: هي تسع: الإشراك بالله، والقتل، والفرار، والقذف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد (¬3) في المسجد الحرام، والذي يستسحر (¬4)، وبكاء الوالدين من العقوق (¬5).

وقال عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي: هي جميع ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها، وهي (¬6): ﴿إن تجتنبوا﴾ [النساء: 31].

ج ٥ · ص ٣٧١

و (¬1) قال عبد الله بن مسعود -أيضا- هي أربع: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله (¬2).

ويروى (¬3) عن ابن مسعود -أيضا (¬4) -: هي ثلاث: القنوط، واليأس (¬5) (¬6)، والأمن المتقدمة (¬7).

وقال ابن عباس -أيضا-، وغيره: الكبائر: كل ما ورد عليه وعيد بنار، و (¬8) عذاب، أو لعنة، وما أشبه ذلك.

وقالت فرقة من الأصوليين: هي في هذا الموضع (¬9): أنواع الشرك (¬10) التي لا تصح (¬11) معها الأعمال.

ج ٥ · ص ٣٧٢

وقال رجل لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع، فقال: هي إلى (¬1) السبعين أقرب (¬2).

وقال ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة (¬3).

يدخل فيها الربا، وشرب الخمر، والزور، والغيبة، وغير ذلك مما قد نص عليه في أحاديث، لم يقصد حصر (¬4) الكبائر بها، بل (¬5) ذكر بعضها مثالا، وعلى هذا القول (¬6) أئمة الكلام: القاضي، وأبو المعالي، وغيرهما.

قالوا: وإنما قيل: صغيرة بالإضافة إلى أكبر منها، وهي في نفسها كبيرة من حيث إن المعصي (¬7) بالجميع (¬8) واحد.

قال: وهذه الآية -يعني: قوله تعالى-: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴾ [النساء: 31] يتعاضد معها حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كتاب:

ج ٥ · ص ٣٧٣

الوضوء من "مسلم" عن عثمان -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (¬1): "ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله " (¬2).

واختلف العلماء في هذه المسألة.

فجماعة من الفقهاء وأهل الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنب الكبائر، وامتثل الفرائض، كفرت صغائره؛ كالنظر وشبهه، قطعا بظاهر هذه الآية، وظاهر الحديث.

وأما الأصوليون، فقالوا: لا يجب (¬3) على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما محمل (¬4) ذلك على غلبة الظن، وقوة الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودل على ذلك؛ أنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير (¬5) صغائره (¬6) قطعا، لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأن لا تباعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة، ومحمل ذلك عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر، والآية (¬7) التي قيدت الحكم،

ج ٥ · ص ٣٧٤

# ورد إليها هذه المطلقات كلها: قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء: 48]، انتهى كلام ابن عطية رحمه الله تعالى (¬1).

قلت: وهذه الكبائر الثلاث المذكورة في الحديث متقاربة (¬2) -أيضا (¬3) - في أنفسها، و (¬4) أعظمها، بل أعظم الكبائر مطلقا الإشراك بالله، مع أنه يحتمل أن يراد به هنا: مطلق الكفر، وإنما خص بالذكر؛ لغلبته في الوجود (¬5)، لاسيما في بلاد العرب، فذكر تنبيها على غيره من أنواع الكفر، ويبعد أن يراد به خصوصه؛ لأن ثم من الكفر (¬6) ما هو أشد قبحا منه، وهو كفر التعطيل؛ وكأنه -والله أعلم- إنما سمي كبيرة؛ تغليبا لما ذكر معه عليه، وإلا، فكل الصيد في جوف الفرا.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وعقوق الوالدين": لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر؛ لما لهما من الحق على الولد، وقد صرح الكتاب العزيز بالوصية بهما (¬7)، والشكر لهما، حتى قرن

ج ٥ · ص ٣٧٥

# -تعالى- شكرهما بشكره (¬1)، فقال: ﴿أن اشكر لي ولوالديك﴾ [لقمان: 14]، وقال تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا﴾ [العنكبوت: 8]، وقال تعالى: ﴿إما يبلغن عندك الكبر﴾ [الإسراء: 23]، الآيات، هذا من حيث الجملة.

وأما من حيث التفصيل، فإنه يعسر (¬2) ما يجب من حقهما على التعيين (¬3).

قال الشيخ عز الدين رحمه الله: ولم أقف في عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمد عليه؛ فإن ما يحرم (¬4) في حق الأجانب، فهو حرام في حقهما، وما يجب للأجانب، فهو واجب لهما، ولا يجب على الولد طاعتهما (¬5) في كل ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه، باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد إلا بإذنهما؛ لما يشق عليهما من توقع قتله، أو قطع عضو من أعضائه، ولشدة تفجعهما على ذلك (¬6)، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه، أو على عضو من أعضائه، وقد (¬7) ساوى

ج ٥ · ص ٣٧٦

# الوالدان (¬1) الرقيق (¬2) في النفقة، والكسوة، والسكنى (¬3).

وقال ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿أن اشكر لي ولوالديك﴾ [لقمان: 14]: وقد وطأت الآية الأولى -يعني: قوله تعالى- (¬4): ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا﴾ [العنكبوت: 8]: الأمر ببر الوالدين وتعظيمه، ثم حكم بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي.

وجملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب (¬5) كبيرة، ولا في ترك (¬6) فريضة على الأعيان، ويلزم طاعتهما في المباحات، ويستحسن (¬7) في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر جهاد الكفاية، وإجابة الأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل (¬8) بخوف هلكها (¬9) عليه، (¬10) ونحوها مما (¬11) يبيح قطع الصلاة،

ج ٥ · ص ٣٧٧

# فلا يكون غيره (¬1) أقوى من الندب.

وخالف الحسن في هذا التفصيل، فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقة (¬2) (¬3)، فلا يطعها (¬4) (¬5).

وقد صنف الناس في بر الوالدين، وهذا ألخص ما رأيت، والله أعلم.

الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وشهادة الزور، وقول الزور" (¬6): إن قلت: ما الحكمة في اهتمامه -عليه الصلاة والسلام- بشهادة الزور، أو قول الزور (¬7)، وشدة التنفير عن ذلك، وقد ذكر معها ما هو أشد مفسدة منها، وهو الإشراك، ولم يؤكده ما أكد شهادة الزور، ولا نفر عنه تنفيره عنها (¬8)؟

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن شهادة الزور لا تنفر النفس عنها نفورها عن الإشراك؛

ج ٥ · ص ٣٧٨

# إذ لا يقع في ذلك أذى (¬1) المسلمين اختيارا وقصدا، ففي الطباع وازع (¬2) عنه؛ بخلاف شهادة الزور، فإنها أسهل (¬3) وقوعا، والتهاون بها أكثر، والحوامل عليها متعددة من العوامل (¬4)، والرشا، وغير ذلك، فاحتيج إلى توكيدها والاهتمام بها ما لم يحتج إلى الإشراك، اكتفاء بما في جبلة المسلمين من النفور عنه.

والثاني: أن شهادة الزور -وإن كانت مفسدتها أخف من مفسدة الإشراك-، فهي متعدية الفساد إلى غير الشاهد، وهو (¬5) المشهود له، والمشهود عليه، ومفسدة الإشراك قاصرة على صاحبها، فكان الاهتمام بها آكد لذلك، والله أعلم.

وأما عقوق الوالدين فالطبع صارف عنه، فاكتفى بذلك عن توكيده، والله أعلم (¬6).

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وقول الزور" فيه عندي أدنى إشكال، وذلك أنه لا يخلو أن يراد يقول الزور: شهادة الزور خاصة، أو يراد: قول الزور مطلقا؛ شهادة كانت أو كذبا، ونحو

ج ٥ · ص ٣٧٩

# ذلك، فإن كان الأول، فلم أتى بعده بشهادة الزور، بل لم لم يكتف بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وشهادة الزو" عن قول الزور؛ لصراحتها بالمعنى المقصود من ذلك (¬1)، ونصيتها عليه؛ لأن كل شهادة زور قول زور، وليس كل قول زور شهادة زور، وإن كان الثاني، لزم (¬2) أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة، وليس كذلك، فإنه قد نص الفقهاء على أن (¬3) الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تسقط العدالة، ولو كانت كبيرة، لأسقطت.

فإن قلت: لم لا يحمل (¬4) قول الزور على الكذب بخصوصه (¬5)، فيتعين ذكر شهادة الزور بعد، فيحصل فائدتان: النهي عن الكذب بخصوصه، والنهي عن شهادة الزور، أو يحمل قول الزور على إطلاقه، وشهادة الزور على بابها، ويكون ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام؟

قلت: لو كان كما قلت في الوجهين، للزم أن يكون أكبر الكبائر أربعا، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ثلاثا (¬6)، فيثبت وجود

ج ٥ · ص ٣٨٠

# الإشكال، فعلى المتأمل طلب صوابه (¬1).

* * *

ج ٥ · ص ٣٨١

AUTO الحديث السادس

370 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم (¬1)، ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬2).

ج ٥ · ص ٣٨٢

* الشرح:

المقصود المهم (¬1) من هذا الحديث: معرفة المدعي، والمدعى عليه؛ فإن الحكم متوقف على ذلك، وقد قال أصحابنا:

المدعي: من تجردت دعواه من أمر بصدقه، أو كان أضعف المتداعيين.

والمدعى عليه: من ترجح جانبه بمعهود أو أصل.

فإذا ادعى أحدهما ما يخالف العرف، وادعى الآخر ما يوافقه، فالأول المدعي (¬2)، وكذلك كل (¬3) من ادعى وفاء ما عليه، أو رد ما عنده، من غير أمر بصدق (¬4) دعواه، فإنه مدع، إلا المودع إذا ادعى رد الوديعة، فإنه يصدق؛ لترجح (¬5) جانبه بالاعتراف له (¬6) بالأمانة، فإن أشهد عليه،