AUTO كتاب القصاص
# كتاب القصاص
AUTO الحديث الأول
331 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1): "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحل دم امرىء مسلم" كناية عن قتله، وقوله: "دم امرىء" فيه (¬1) حذف مضاف، أي: إجراء دمه (¬2)، والدم (¬3) أصله: دمي؛ مثل: يد (¬4)، أصله: يدي، وهما مما أميتت لامهما (¬5) بالحذف، حتى في التثنية، فقالوا: يدان، ودمان، فلم يردوا المحذوف (¬6)، وقد جاء (¬7) رد المحذوف، شاذا، قال الشاعر:
فلو أنا على حجر ذبحنا ... جرى الدميان بالخبر اليقين (¬1)
وقال آخر: (¬2)
يديان بيضاوان عند محلم ... قد يمنعانك أن تضام وتضهدا (¬3) (¬4)
فرد المحذوف (¬5)، وهو شاذ لا يقاس عليه، وقد تقدم أنه يقال: امرؤ، ومرء، قال الله تعالى: ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾
[الأنفال: 24].
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يشهد أن لا إله إلا الله" كالتفسير لقوله: مسلم، وكذا "المفارق للجماعة"، هو -أيضا (¬6) - كالتفسير لقوله: "التارك لدينه"، والجماعة: جماعة المسلمين، وفراقهم بالردة (¬7).
الثاني: فيه: أنه يطلق على الرجل: ثيب؛ كالمرأة، وكذا هو في اللغة.
قال الجوهري: الذكر والأنثى فيه سواء.
قال ابن السكيت: وذلك إذا كانت المرأة دخل بها، أو كان الرجل قد دخل بامرأته، تقول منه: ثيبت (¬1) المرأة (¬2).
قلت: وإذا فسر الثيب بمن دخل بزوجته، فما حقيقة الدخول؟ هل هو (¬3) الوطء ليس إلا، أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل بالمضاجعة (¬4)، وغير ذلك من أنواع التلذذ، أو مجرد الخلوة؟ فيه نظر.
وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾
[النساء: 23]، فقال ابن عباس، وطاوس، وغيرهما: الدخول في هذا الموضع: الجماع، فإن طلق قبل البناء، وقبل الوطء، فإن ابنتها له حلال.
قال ابن عطية: وقال جمهور من (¬5) العلماء؛ منهم: مالك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم: إن التجريد، والتقبيل، والمضاجعة،
# وجميع أنواع التلذذ يحرم (¬1) الابنة؛ كما يحرمها الوطء (¬2).
فظاهر ما قاله مالك -هنا- وموافقوه: أن لا يشترط الوطء -أيضا- في الإحصان؛ كما لم يشترط في تحريم عقد النكاح، بل يكفي التلذذ -كما تقدم-، ولكن المنقول عندنا: أنه لا يكون محصنا إلا بمغيب الحشفة، أو مثلها من مقطوعها (¬3)، وهو أحد الشروط الستة المعروفة في المحصن.
الثالث: أكثر نسخ مسلم: (الزان) -بغير ياء بعد النون-، وهي لغة صحيحة، قد قرىء بها في السبع في قوله تعالى: ﴿الكبير المتعال﴾
[الرعد: 9]، وغيره، والأشهر في اللغة في مثل هذا إثبات الياء في الوقف (¬4)، فإن لم يكن فيه ألف ولام، فالأشهر الأكثر الحذف في الرفع والخفض؛ نحو: هذا قاض، ومررت بقاض، عكس الأول، فأما في النصب، فليس إلا إثبات الياء، نحو رأيت القاضي، وأجبت الداعي، وقوله تعالى: ﴿كلا إذا بلغت التراقي﴾
[القيامة: 26]؛ لأنها بالحركة صارت بمنزلة الصحيح، وإن كان مجردا من الألف واللام -أعني: المنصوب-، فالوقف عليه بالألف، تقول (¬5): رأيت قاضيا،
# وأجبت داعيا، لا سبيل إلى حذف الياء؛ لحركتها (¬1)، والوقف على الألف المبدولة (¬2) من التنوين.
وقد أطلق بعض المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقا يحتاج (¬3) إلى تفصيل، وليس من شأنه.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "والنفس بالنفس"، النفس تذكر وتؤنث، قال الله تعالى: ﴿أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله﴾
[الزمر: 56]، وقال تعالى: ﴿بلى قد جاءتك آياتي﴾
[الزمر: 59]، فأول الآية يدل على التأنيث، وآخرها يدل على التذكير.
وقد تعلق أبو حنيفة وأصحابه بهذا العموم، فقالوا: يقتل المسلم بالذمي، والحر بالعبد، والجمهور على خلافه، وأنه عموم أريد به الخصوص في المتماثلين، وهذا مذهب مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم (¬4)، وأخرجوا منه صورا:
منها: إذا قتل السيد عبده، فإنه لا يقتل به عندهم، وإن كان متعمدا؛ كما يقول مالك، والشافعي، وأحمد.
ومنها: إذا قتل الأب ابنه، فقال (¬1) أبو حنيفة: لا يقتل به، وكذلك (¬2) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ "لا يقتل مؤمن (¬3) بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬4) اعترضت الحنفية بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه (¬5).
وأجيب (¬6) عن ذلك بوجوه:
الأول: لا نسلم كون (¬7) الواو هنا عاطفة، بل استئنافية، فلا يلزم الاشتراك.
الثاني: سلمناه، لكن العطف يقتضي التشريك (¬8) في الأصل دون توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررت بزيد قائما، وعمرو، لا يلزم منه أن يكون: مررت بعمرو قائما -أيضا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غير (¬9)، وكذلك جميع التوابع من المتعلقات وغيرها،
# فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يقتل، أما تعيين من يقتل (¬1) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.
الثالث: لا نسلم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا ذو (¬2) عهد في عهده" معناه بحربي، بل معناه التنبيه على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (¬3) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يقتل ذو عهد بسبب المعاهدة (¬4)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدة سبب (¬5) يوجب العصمة، وليس المراد: أنه يقتص منه، ولا غير ذلك.
الرابع: أن معناه: نفي الوهم عمن يعتقد أن عقد المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه -عليه الصلاة والسلام- على أن أثر ذلك العهد إنما هو في ذلك الزمن خاصة، لا يتعداه، وتكون (في) على (¬6) هذه الطريقة للظرفية (¬7)، وهو الغالب فيها.
الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المفارق للجماعة" يتناول كل مرتد عن
# الإسلام، وكل خارج عن الجماعة ببدعة، أو بغي، أو غيرهما، وكذلك (¬1) الخوارج، والله أعلم.
ح: وهذا عام يخص منه (¬2) الصائل ونحوه (¬3)، فيباح (¬4) قتله في الدفع، وقد يجاب عن هذا: بأنه (¬5) داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدا، إلا هؤلاء الثلاثة (¬6).
ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟
ومذهب أبي حنيفة (¬7): لا تقتل.
ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (¬8).
قوله: "المفارق للجماعة" يعني: المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكا لمن يقول: مخالف الإجماع (¬9) كافر، وقد نسب (¬10) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريق في
# التكفير، فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة -مثلا-، وتارة لا يصحبها التواتر.
فالقسم الأول: يكفر جاحده؛ لمخالفته (¬1) التواتر، لا لمخالفة (¬2) الإجماع.
والقسم الثاني: لا يكفر به.
وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحذق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن (¬3) أن المخالف في حدوث (¬4) العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قول من قال: إنه لا يكفر مخالف الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه (¬5) المسألة، وهذا كلام ساقط بمرة (¬6)، إما عن عمى في (¬7) البصيرة، أو تعام؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع، والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة (¬8)، فيكفر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر، لا بسبب
# مخالفة الإجماع (¬1).
قلت: وهذه (¬2) قاعدة نفيسة جليلة في هذا المعنى، فلتعط من الحفظ حقها، وبالله التوفيق.
* * *
AUTO الحديث الثاني
332 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" (¬1).
* الشرح:
فيه: تغليظ أمر الدماء، وعظيم (¬1) مفسدتها؛ فإن البداءة بها مشعرة بذلك؛ إذ (¬2) إنما يبدأ بالأهم فالأهم، أي (¬3) المهم المقدم؛ فإن الذنوب تعظم بعظم (¬4) مفسدتها، وأي مفسدة بعد الكفر بالله -تعالى- أعظم من هدم هذه البنية الإنسانية التي خلقها الله -تعالى- في أحسن تقويم، وأسجد لها ملائكته، وخلق الحادثات كلها من أجلها؟!
فإن قلت: قد (¬5) جاء في حديث السنن: "أول ما يحاسب به العبد صلاته" (¬6) فما طريق الجمع بين الحديثين؟
قلت: قد جمع بينهما: بأن يكون حديث الصلاة محمولا على ما بين العبد وربه عز وجل، وحديث الدماء فيما بين العباد (¬7)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثالث
333 - عن سهل بن أبي حثمة، قال: انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى خيبر -وهي يومئذ صلح-، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: "كبر كبر"، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما، فقال: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم -أو: صاحبكم؟ -"، قالوا (¬1): و (¬2) كيف نحلف ولم نشهد، ولم نر؟ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين؟ "، فقالوا: كيف (¬3) نأخذ (¬4) بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده (¬5).
وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته"، قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف (¬1)؛ قال: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ "، قالوا: يا رسول الله! قوم كفار (¬2).
وفي حديث سعيد (¬3) بن عبيد: فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة (¬4).
* التعريف:
سهل بن أبي حثمة، واسم أبي حثمة -بالمثلثة الساكنة-: عبد الله، وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جشم -بضم الجيم وفتح الشين المعجمة- بن مجدعة -بالجيم الساكنة والدال المهملة- بن حارثة بن الحارث بن الخزرج.
يكنى: أبا يحيى، ويقال: أبو محمد، الأنصاري، المدني (¬1).
مات النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ثماني سنين، وقد حفظ عنه.
روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسة وعشرون حديثا، اتفقا على ثلاثة أحاديث.
روى عنه: بشير (¬1) بن يسار، وصالح بن خوات بن جبير، وغيرهم.
روى له: الجماعة.
توفي في أول ولاية معاوية (¬2).
* ثم (¬3) الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: حويصة ومحيصة: -بتشديد الياء فيهما، وبتخفيفها- لغتان مشهورتان، أشهرهما (¬4): التشديد (¬5).
والقسامة: -بفتح القاف-، وهي التي يحلف بها المدعي للدم،
# وقيل: إنها في اللغة اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم (¬1).
الثاني: ع: حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ (¬2) الأئمة كافة، والسلف من الصحابة والتابعين، وعلماء الأمة (¬3)، وفقهاء الأمصار؛ من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.
وروي التوقف (¬4) عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة، ولا أثبتوا (¬5) لها في الشرع حكما؛ وهو مذهب الحكم بن عتيبة، ومسلم بن خالد، وأبي قلابة، وسالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، وقتادة، وابن علية (¬6)، والمكيين، وإليه ينحو البخاري، وروي عن عمر بن عبد العزيز مثله، وروي عنه -أيضا-: الحكم (¬7) بها.
واختلف قول مالك في جواز القسامة في قتل الخطأ.
ثم اختلف القائلون بها في العمد؛ هل يجب بها القتل والقصاص، أو الدية فقط؟
فمذهب معظم الحجازيين: إيجاب القود والقتل (¬1) بها إذا كملت شروطها وموجباتها؛ وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، ومالك وأصحابه، والليث، والأوزاعي، وأبي ثور، وأحمد، وإسحاق، وداود، والشافعي في أحد قوليه، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهم- (¬2).
إذا (¬3) ثبت هذا، فللحكم بالقسامة عندنا شروط:
أحدهما: أن يدعى الدم على من لا يعرف قاتله ببينة، ولا إقرار من يدعى عليه.
والثاني: أن يكون المقتول حرا مسلما.
والثالث: أن يكون في قتل، لا في جرح.
والرابع: أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العمد، فإن اختلفوا، فلا قسامة، فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضهم، ولم يدعه (¬4) الباقون، فقال مالك: إن المدعين يقسمون، ويأخذون حقوقهم من الدية.
والخامس: أن يكون ولاة الدم في العمد اثنين فصاعدا، فإن كان واحدا، لم يقسم، إلا أن يعين من عصبته من يحلف معه (¬5)، وإن لم
# تكن له ولاية (¬1)؛ كالابن، يستعين بعمومته، فأما في الخطأ، فيقسم الواحد.
والسادس: أن يكون الأولياء في العمد رجالا عقلاء (¬2) بالغين، فإن لم يكن إلا نساء، فلا قسامة، وأما في الخطأ، فأولياء الدم هم الورثة، رجالا كانوا أو نساء.
والسابع: أن يكون مع الأولياء لوث يقوي دعواهم، واللوث أشياء:
منها: الشاهد الواحد العدل على رؤية القتل، وفي شهادة من لا تعلم عدالته، والعدل يرى المقتول يتشحط في دمه، والمتهم عنده أو قربه عليه آثار الدم، خلاف.
ومنها: أن يقول المقتول: دمي عند فلان.
وفي كون ذلك لوثا في الخطأ: روايتان عن مالك.
وفي شهادة النساء والعبيد خلاف (¬3).
ومنها: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعده أياما، ثم يموت قبل أن يفيق منه.
ومنها: أن تقتتل طائفتان، فيوجد بينهما قتيل، فهذا لوث عند مالك، والشافعي، وأحمد (¬4)، وإسحاق.
وعن مالك رواية: أنه لا قسامة، بل فيه دية على الطائفة الأخرى، إن كان من إحدى (¬1) الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديته (¬2) (¬3).
الثالث من الكلام على الحديث: قوله: فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "كبر كبر": معنى هذا: أن المقتول هو عبد الله، وله أخ اسمه عبد الرحمن، ولهما ابنا عم، وهما: محيصة وحويصة، وهما أكبر سنا من عبد الرحمن، فلما أراد عبد الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كبر كبر"؛ أي: ليتكلم أكبر منك (¬4)، وإن كان (¬5) حقيقة الدعوى إنما هي (¬6) لأخيه عبد الرحمن، لا حق فيها لابني عمه، ولكن أمر -عليه الصلاة والسلام- أن يتكلم الأكبر، وهو حويصة؛ ليعرب عن (¬7) صورة الواقعة كيف جرت، لا سماع الدعوى منه، فإذا أريد (¬8) سماع الدعوى، تكلم صاحبها؛ وهو عبد الرحمن.
ويحتمل أن يكون عبد الرحمن حين أمر بالسكوت، وكل حويصة ومحيصة في الدعوى، وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، وقد اعتبر العلماء ذلك في الإمامة، وفي عقد النكاح، وغير ذلك، على طريق الندب دون الوجوب (¬1).
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أتحلفون، وتستحقون دم (¬2) قاتلكم -أو: صاحبكم-؟ "، دليل على ما تقدم؛ من أنه إذا كان ولي الدم واحدا، استعان بعصبته في الأيمان، فيحلفون معه، وإن لم تكن (¬3) لهم ولاية، لعرضه -عليه الصلاة والسلام- الأيمان على الثلاثة: عبد الرحمن، وابني عمه حويصة ومحيصة، والولاية لعبد الرحمن أخي المقتول، لا غير، هذا مذهبنا، وخالف في ذلك الشافعي.
وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تستحقون (¬4) قاتلكم أو صاحبكم"، فمعناه: يثبت حقكم على من حلفتم عليه.
وهل ذلك الحق قصاص، أم دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء (¬5).
والاستدلال بالرواية التي فيها: "فيدفع برمته" أقوى من الاستدلال بقوله -صلى الله عليه وسلم- "وتستحقون دم قاتلكم"؛ لأن قولنا: يدفع برمته مستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجب الدية، لبعد استعمال هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليم القاتل أظهر.
والرمة: -بضم الراء-: قطعة من الحبل بالية، والجمع: رمم، ورمام.
قال الجوهري: وأصله: أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في عنقه، فقيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته، وأما الرمة -بالكسر-، فهي العظام البالية، والجمع (¬1): رمم، ورمام (¬2)، والله أعلم.
والاستدلال بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "وتستحقون دم صاحبكم" أظهر (¬3) من الاستدلال بقوله: "فتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم"؛ لأن هذا اللفظ الأخير لا بد فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر: دية صاحبكم احتمالا ظاهرا، وأما بعد التصريح بالدم، فلا، وربما أشار بعض المخالفين لهذا المذهب أن يكون "دم صاحبكم": هو القتيل، لا القاتل، ويرده قوله -عليه الصلاة والسلام-: "دم صاحبكم، أو قاتلكم" (¬4).
ولتعلم (¬1): أنه إنما يجوز لهم الحلف إذا علموا أو ظنوا ذلك، وإنما عرض عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- اليمين إن وجد فيهم ذلك الشرط، وليس المراد الإذن لهم في الحلف من غير علم، ولا ظن، والتقدير: أتعلمون ذلك، أو تظنونه، فتحلفون؟ ولذلك قالوا: "كيف نحلف ولم نشهد".
الخامس: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فتبرئكم يهود بأيمان خمسين"؛ أي: تبري إليكم من دعواكم بخمسين يمينا، وقيل: معناه: يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حلفوا، انتهت الخصومة، ولم يثبت عليهم شيء، فخلصتم أنتم من اليمين.
وفيه: دليل لصحة يمين الكافر والفاسق، وأن الحكم بين المسلم والذمي؛ كالحكم بين المسلمين.
ويهود: لا ينصرف؛ للتأنيث والعلمية؛ إذ المراد به: القبيلة، أو الطائفة (¬2)، ومنه قول الشاعر:
فرت يهود وأسلمت جيرانها ... صمي لما فعلت يهود صمام (¬3)
# وقوله: "فعقله النبي -صلى الله عليه وسلم- من عنده"؛ أي: أعطى ديته من عنده.
وفي الرواية الأخرى: "فودأه من قبله" (¬1)، - بتخفيف الدال-؛ أي: أعطى ديته أيضا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فيقسم خمسون منكم على رجل منهم":
فيه: أن القسامة لا تكون إلا على واحد؛ كما هو المشهور من مذهبنا، وهو قول أحمد.
وقال أشهب وغيره: يقسمون على ما شاؤوا، ولا يقتلون إلا واحدا.
وقال الشافعي: إن (¬2) ادعوا على جماعة، حلفوا عليهم، وثبتت الدية، على الصحيح، وعلى قول: يجب القصاص عليهم، وإن حلفوا على واحد، استحقوا عليه وحده.
وفيه: أن الأيمان لا تكون (¬3) أقل من خمسين، وأنها لا يحلفها واحد (¬4)، وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول، كل واحد يمين، فإن كانوا دون هذا العدد، أو نكل بعضهم، ولم يكن ممن يجوز
# عفوه (¬1)، أو صرف اليمين إلى غيره، ردت الأيمان عليهم، حتى يتموا خمسين يمينا (¬2)، ويجزىء في ذلك رجلان، ولا يجزىء في قتل العمد أقل من رجلين، هذا مشهور مذهب مالك رحمه الله.
وعنه: إن كان الأولياء أكثر من خمسين، حلفوا كلهم (¬3) يمينا يمينا، ولا يحلف في ذلك إلا الرجال البالغون من أوليائه، ومن يستعينون به من عصبته، على ما تقدم (¬4).
السادس: قوله: "فكره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة": قيل: ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- لما لم يحلفوا، ولم يحلفوا، و (¬5) تنزهوا عن اليمين لما لم يحضروه، ولم يروا إلزامها الخيبريين (¬6)، حذرا من مجاهرتهم لله -تعالى- بالحنث، وأنه يكون سببا لاغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لا غير، ولم يتوجه لهم حكم، أرضاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن ودى (¬7) من عنده، أو من بيت المال.
وقيل: بل فعل ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- لما يخشى أن يبقى (¬1) في نفوس الأنصار على أهل خيبر، وهم ذمة؛ مما تبقى عاديته، فرأى من المصلحة قطع ذلك، وحسم الطلب بما أعطاهم.
وأما هذه الرواية الأخيرة: "فوداه من إبل الصدقة"، فقيل: هو (¬2) غلط؛ إذ ليس هذا (¬3) مصرف الصدقات، والأصح والأكثر قول من قال: "من قبله"، أو "من عنده"، إما (¬4) من ماله، أو من مال الفيء.
وقيل: يجمع بينهما: أن يكون تسلف ذلك من إبل الصدقة، حتى يوديها لمستحقيها (¬5) من الفيء.
ع: فإذا قلنا على التأويل الآخر: إنه للمصلحة، فقد يجوز تصريفها في مثل هذا عند (¬6) بعض العلماء في المصالح العامة.
وقيل -أيضا-: إنه قد يكون فيما فعل من ذلك استئلاف لليهود؛ رجاء (¬7) إسلامهم، وإعطاؤه عنهم قد يكون من سهم المؤلفة قلوبهم.
قلت: هذا على تفسير المؤلفة قلوبهم: بأنهم كفار يتألفون على الإسلام، لا (¬1) على قول من يقول: حديثو عهد بإسلام (¬2)؛ ليتمكن الإسلام في (¬3) قلوبهم، أو مسلمون لهم أتباع ليستألفوهم، على ما مر في كتاب: الزكاة. أو لكون (¬4) أولياء القتيل محاويج ممن تباح لهم الصدقة، والله أعلم (¬5).
* * *
AUTO الحديث الرابع
334 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان، فلان، حتى ذكر يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض (¬1) رأسه بين حجرين (¬2).
335 - ولمسلم والنسائي عن أنس: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده بها (¬1) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
* * *
* الشرح:
قيل: فيه: دليل على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية، وقيامها مقام النطق.
قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يترتب (¬1) عليها في الحقيقة حكم شرعي؛ إذ لولا اعترافه، لم يجز قتله بإشارتها، غاية ذلك: أنه نزلت (¬2) إشارتها منزلة الدعوى بالنطق، وهذا قريب.
وفيه: قتل الرجل بالمرأة، وهو إجماع من يعتد به.
وفيه: أن حكم القتل بالمثقل حكمه بالمحدد في ثبوت القصاص؛ خلافا لأبي حنيفة في قوله: لا قصاص إلا بمحدد (¬3) من حديد، أو حجر، أو خشب، أو كان معروفا بقتل الناس؛ كالمنجنيق (¬4)، أو بالإلقاء (¬5) في النار.
واختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس، هكذا نقله عنه ح (¬6).
والأول مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء رحمهم الله.
ق: وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف، وهو أنهم قالوا: هو بطريق السياسة، وادعى صاحب "المطول" أن ذلك اليهودي كان ساعيا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق.
قال: أو نقول (¬1): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (¬2) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصح عندهم أنه يجب (¬3).
قلت: والحديث حجة عليه، ودليل للجمهور (¬4)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، و (¬5) قال الله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾
[النحل: 126]، وقال تعالى: ﴿افمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾
[البقرة: 194]، وهذا نص في المماثلة مطلقا.
وفيه: دليل على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر: "المرء مقتول بما قتل به" الحديث؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- رض رأسه كما (¬6) رض رأسها، وهو مذهب مالك، والشافعي، إلا أن يختار الولي العدول إلى السيف، فله ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا قود إلا بالسيف.
واختلف في التحريق بالنار لمن فعل ذلك بأحد، فقال مالك، والشافعي: إن طرحه في النار حتى مات، فعل به كما فعل.
وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرق بالنار، ويقتل بغير ذلك، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا يعذب بالنار إلا ربها" (¬1).
واختلفوا إذا لم يمت من ضربه بالعصا، أو بحجر في القود، فقال مالك، والشافعي، وغيرهما [بتكرير ذلك عليه حتى يموت]، إلا أنه عن مالك رواية: أنه إن كان في ضرب العصا تعذيب، فيقتل (¬2) بالسيف، وكذلك قال عبد الملك في الرجم بالحجارة.
ع: وأصل المذهب: القود بما قتل، وقال الشافعي: نحوه في (¬3) المحبوس في البيت أياما دون طعام حتى مات: يفعل بقاتله مثل ذلك، فإن لم يمت في تلك المدة، قتل.
وكذلك من قطع يدي رجل ورجليه، وألقاه في مهواة، فمات: يفعل بقاتله مثله، فإن لم يمت، قتل بالسيف.
ع: وفي هذا الحديث -أيضا (¬1) -: حجة على وجوب القصاص على القاتل (¬2) بكل ما يقتل (¬3) بمثله، كساقي السم، والخانق (¬4)، ورامي الرجل من الجبل، وفي البئر، أو الضارب بالخشبة والعصا، أو تغريقه في الماء، وعلى هذا جمهور العلماء.
واختلف إذا قتل بما لم تجر العادة بالقتل به (¬5)، قاصدا لقتله؛ كالعصا، و (¬6) اللطمة، والسوط، والبندقة (¬7)، والقضيب.
فعند (¬8) مالك: القود في هذا كله، وعند غيره: يشبه العمد، لا قود فيه، وإنما فيه الدية مغلظة.
ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا (¬9)؛ إنما هو عمد، أو خطأ.
وبقول مالك قال الليث.
قال أشهب: ولم يختلف علماء الحجاز في هذا (¬1).
قال أبو عمر: ولم يوافق مالكا -يعني: من فقهاء الأمصار- عليه (¬2)، إلا الليث، وقد قال بقولهما جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى (¬3) أن هذا كله شبه العمد، وإنما فيه الدية مغلظة، وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقد ذكر عن مالك، وقاله ابن وهب من أصحابنا، وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين.
وقوله: "على أوضاح": هي جمع وضح -بفتح الواو والضاد المعجمة (¬4) -، وهي حلي من حجارة، قاله الإمام.
وقال غيره: هي قطع فضة، والمراد: حلي فضة، وقد جاء مفسرا في الرواية الأخرى، والله أعلم (¬5).
* * *
AUTO الحديث الخامس
336 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: لما فتح الله على رسوله مكة، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن الله قد (¬1) حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان (¬2) قبلي، ولم تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يختلى شجرها (¬3)، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يقتل، وإما أن يفدى"، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله! اكتبوا لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اكتبوا لأبي شاه"، ثم قام العباس فقال: يا رسول الله! إلا الإذخر؛ فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إلا الإذخر" (¬4).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: كان فتح مكة -شرفها الله تعالى- في سنة ثمان من الهجرة، في شهر رمضان الشريف.
الثاني: الفيل: -بالفاء والمثناة تحت-، هذه هي (¬1) الرواية
# الصحيحة، وشذ بعضهم فرواها (¬1): القتل، والأول هو الصواب، ومعنى حبس الفيل: حبس أهله عن القتال في الحرم.
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وسلط عليها رسوله والمؤمنين" دليل لمن رأى أن فتح مكة كان (¬2) عنوة لمجيء التسليط في مقابلة الحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن (¬3) القتال، وقد تقدم ما يتعلق بالقتال في مكة.
الرابع: ما ذكر من التحريم دليل على عظم حرمة مكة، زادها الله شرفا.
وقد تقدم معنى العضد، وهو: القطع، في كتاب: الحج.
وتقدم -أيضا- تفسير الاختلاء فيه، وهو الحز (¬4) والقطع أيضا.
وتقدم -أيضا- معنى: "لا يلتقط لقطتها أو ساقطتها" في: اللقطة.
وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا لمنشد"، فقال الجوهري: يقال: نشده (¬5): إذا شهره (¬6) وسمع به (¬7)، ونشدت الضالة أنشدها نشدة
# ونشدانا (¬1)؛ أي: طلبتها، وأنشدتها، أي: عرفتها (¬2).
فعلى هذا يكون معناه: لا تلتقط ساقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها، ليجمعها على ربها، والله أعلم.
الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين":
اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القود، أو الدية، على قولين:
أحدهما: أن الموجب هو القصاص عينا، وهو المشهور من مذهبنا (¬3).
والثاني: أن الواجب أحد الأمرين: إما القصاص، وإما (¬4) الدية، والقولان للشافعي أيضا (¬5) (¬6).
قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجب أحدهما لا بعينه، وهي رواية أشهب، فلو عفا الولي عنهما، صح، وإن عفا عن الدية، فله القصاص، ولو قال: اخترت الدية، سقط القود، ولو [قال]: اخترت القود، لم يسقط اختيار الدية، بل له الرجوع إليه.
وإن قلنا (¬1): الواجب القود فقط -على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، كما تقدم-، فإن عفا عن مال بيت (¬2) المال إن وافقه الجاني، ولو مات قبل الاقباض، ثبت المال، وإن عفا مطلقا، سقط القصاص والدية (¬3).
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اكتبوا لأبي شاه": الذي أراد أبو شاه كتبه خطبته -عليه الصلاة والسلام (¬4) -، ففيه: جواز كتب غير القرآن، وإن كان قد (¬5) جاء النهي عن كتب غير القرآن، وفي ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديث مع القرآن؛ خشية التباسه بالقرآن، وجاء مصرحا في بعض الأحاديث، وأظنه في "سنن أبي داود": يا رسول الله! أكتب (¬6) عنك ما تقول في الرضا، والغضب؟
قال: "اكتب ما أقول في الرضا والغضب؛ فإني لا أقول إلا حقا"، أو كما قال -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
وقد استقر الأمر بين الناس على الكتابة لتقييد العلم بها (¬2)، وهذا الحديث يدل على ذلك، وإن كان الصدر الأول اختلفوا في ذلك.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا الإذخر": قد تقدم الكلام عليه في الحج، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السادس
337 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة (¬1): شهدت النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة (¬2).
إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتا (¬1).
* * *
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: فيه: استشارة الإمام (¬2) من دونه في حكم غير معلوم له؛ إذ العلم الخاص قد يخفى على الأكابر، ويعلمه من دونهم.
ق: وقول عمر -رضي الله عنه-: "لتأتين بمن يشهد معك" تعلق (¬3) به من يرى اعتبار العدد في الرواية، وليس هو بمذهب (¬4) صحيح؛ فإنه قد ثبت قبول خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلب العدد في حديث جزئي، فلا يدل على اعتباره كليا (¬5)؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاص بتلك الصورة، أو (¬6) قيام سبب يقتضي التثبت، وزيادة الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدم علم عمر -رضي الله عنه- بهذا الحكم (¬7)، وكذلك حديثه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل
# الذي أوجب ذلك استبعاد عدم العلم به، وهو في باب الاستئذان أقوى، وقد صرح -رضي الله عنه- بأنه أراد أن يستثبت، انتهى (¬1).
الثاني: الرواية الصحيحة التي عليها الجماهير: "بغرة" -بالتنوين-، وما بعده بدل منه.
ح: ومما يؤيده ويوضحه: رواية البخاري في "صحيحه" في كتاب: الديات، في باب: دية جنين المرأة: عن المغيرة بن شعبة، قال: "قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالغرة عبد أو أمة" (¬2).
وذكر صاحب "مطالع الأنوار" الوجهين: التنوين، والإضافة، قال: والأول أوجه وأقيس.
قلت: وجه القياس: أن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهي قليلة.
قال الجوهري (¬3): و (¬4) (أو) هنا للتنويع، لا للشك، وأصل
# الغرة: بياض في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر (¬1): لا يكون العبد الذي يقضى به إلا أبيض؛ لذكره الغرة، قال: ولولا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها (¬2).
قلت: وقال مالك: الحمران من الرقيق أحب إلي من السودان (¬3).
ع: فإن قلت: الحمران بذلك البلد أخذ (¬4) من السودان، إلا أن يغلو (¬5) الحمران، فمن أوسط السودان.
ح: واتفق العلماء على أن دية الجنين هي (¬6) الغرة. ذكرا كان أو أنثى (¬7).
ثم قال ع: وقيل الغرة: تطلق على الذكر والأنثى.
قال الجوهري: وكأنه (¬1) عبر عن الجسم كله بالغرة (¬2). وهذا كقوله: "عتق رقبة"، وظاهر هذا يرد ما قاله ابن عبد البر من اشتراط البياض، فتأمله.
وقيل: أراد بالغرة: الخيار، والوسط من الأعلى يجزىء، وليس الوسط من جملة (¬3) العبيد.
قال: ومقتضى مذهبنا: أنه مخير بين إعطاء غرة، أو عشر دية الأم.
الثالث (¬4): إن كانوا أهل ذهب، فخمسون دينارا، أو أهل ورق، فست مئة درهم، أو خمس فرائض من الإبل.
وقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء.
وخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: قيمة (¬5) الغرة خمس مئة درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمس مئة درهم.
وحجة الجماعة في ذلك: قضاء الصحابة (¬6) بما قالوه.
وشذ بعض السلف، منهم: طاوس، وعطاء، ومجاهد، فقالوا: غرة عبد، أو وليدة، أو فرس.
وقال بعضهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثا (¬1).
وقال داود وأصحابه: كل ما (¬2) وقع عليه اسم غرة يجزىء (¬3).
وقال الشافعي: أقل سن الغرة سبع سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (¬4) لا يؤخذ الغلام بعد خمس عشرة سنة، ولا الجارية بعد عشرين سنة.
وجعل بعضهم الحد عشرين سنة.
والأظهر: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (¬5)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (¬6) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث
# عليه ومسماه، فقد أتى بما وجب، فلزم (¬1) قبوله، إلا أن يدل دليل على خلافه (¬2).
قلت: وليس في لفظ (¬3) الحديث تعرض للسن قطعا، وهذا كله من تصرفات الفقهاء -رضي الله عنهم-.
وهذا كله في جنين الحرة.
وأما غيرها، فإن كانت أم ولد، فكالحرة عندنا، وإن كانت أم أمة (¬4)، ففي جنينها من غير السيد عشر قيمة أمه؛ كان أبوه حرا، أو عبدا؛ إذ ليس في لفظ الحديث عموم يدخل تحته جنين الأمة، فإنه وإن كان في لفظ الاستشارة ما يعطي العموم، وهو قوله: "في إملاص المرأة"؛ لكن لفظ الراوي يقتضي كونها في واقعة مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكم جنين الأمة من محل آخر (¬5).
وقال ابن وهب: فيه ما نقصها من قيمتها.
والأول قول مالك.
قال ابن القاسم في "العتبية": قيمته على الرجاء والخوف.
وقال في "المدونة" في جنين الذمية -يريد (¬1): إذا لم يستهل صارخا- عشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، وهما سواء (¬2)، والذكر والأنثى في ذلك سواء (¬3).
قال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرع يما يقطع النزاع.
قلت: وسواء كان خلقه كامل الأعضاء، أو ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي.
قال مالك: وذلك بغير قسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (¬4): على العاقلة.
وبقول مالك، قال البصريون.
واختلف (¬5) هل على الجاني كفارة أم لا؟ فاستحسن مالك الكفارة في الجنين، والعبد، والذمي، إذا قتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (¬6).
وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجب.
وروى أشهب عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعي وآخرون.
وبقول مالك قال أبو حنيفة.
والكفارة: عتق رقبة؛ كما قال الله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين [النساء: 92].
الرابع (¬1): الغرة موروثة على فرائض الله تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.
وقال ربيعة: هي للأم خاصة؛ لأنه كعضو من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.
قلت: وظاهر هذا تساوي الأبوين فيها نصفين (¬2) بالسوية، وأظن أن ابن (¬3) يونس من أصحابنا صرح بذلك، فقال: نصفان بينهما؛ أعني (¬4): على هذا القول.
ونقل عن (¬5) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدهما، فجميعها له.
وقال بهذا مالك مرة.
وهذا كله إذا خرج الجنين ميتا، فإن خرج حيا، ثم مات، فالواجب فيه دية الكبير، فإن كان ذكرا، فمئة بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.
ح: وهذا مجمع عليه، وسواء فيه العمد والخطأ (¬1).
قلت: واختلف إذا خرج الجنين بعد موت أمه، والمشهور عندنا (¬2)، وعليه الجمهور: أنه لا غرة فيه.
وفي المسألة فروع كثيرة موضعها كتب الفقه، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث السابع
338 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنييها: غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل (¬1)، ولا نطق ولا استهل؛! فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما هو من إخوان الكهان"؛ من أجل سجعه الذي سجع (¬2).
* الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: اختلف في اسمي هاتين المرأتين، فقيل: إحداهما: مليكة، والأخرى: غطيف، ويقال: أم غطيف.
وقيل: إحداهما: أم عفيف، والأخرى: أم مكلف.
وقيل: إحداهما، مليكة، والأخرى: أم عفيف وكانتا ضرتين (¬1).
الثاني: قوله (¬2): "فقتلتها (¬3) وما في بطنها": ليس فيه ما يدل على انفصاله، وإنما يؤخذ ذلك من الرواية الأخرى: "فماتت، وألقت جنينها"، وفي أخرى: "فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا، وماتت
# المرأة" (¬1)، وقد تقدم أن (¬2) الحديث يفسر بعضه بعضا.
الثالث: قوله: "وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم (¬3) ": أجرى -عليه الصلاة والسلام- هذا القتل إجراء غير العمد.
الرابع: حمل: بفتح الحاء والميم المهملتين.
وقوله: "فمثل ذلك يطل": روي (¬4) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.
ع: وروي (¬5) عن مالك في "الموطأ" بالوجهين (¬6).
قلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طل دمه؛ أي: هدر.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما هو (¬7) من إخوان الكهان".
قال الإمام: إنما ذمه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا السجع في مقابلة حكم الله تعالى، فهو كالمستبعد له (¬1)، ولا شك أن كل ما عورضت به (¬2) النبوة مذموم، إذا (¬3) كان القصد به رد الحكم، وإلا، فقد سجع النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواضع (¬4).
ع: وقيل بل أنكر عليه (¬5) تكلف الأسجاع على طريق الكهان، وحوشية الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب ومقاطعها، وكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- من هذا النوع (¬6).
قلت: وانظر قوله: "من أجل سجعه الذي سجع"، هل هو من كلامه -صلى الله عليه وسلم-، أو من كلام الراوي؟ فإنه عندي يحتمل الوجهين (¬7)، والله أعلم.
قال الجوهري: السجع (¬8): الكلام المقفى، والجمع أسجاع،
# وأساجيع، وقد سجع (¬1) الرجل سجعا، وسجع (¬2) تسجيعا، وكلام مسجع (¬3)، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث الثامن
339 - عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟! لا دية لك" (¬1).
* الشرح:
اختلف في المعضوض إذا نزع يده من فم العاض، فانتشر (¬1) بعض أسنانه:
فالمشهور عندنا: أنه ضامن.
وقال بعض أصحابنا: لا ضمان عليه.
وبالتضمين (¬2) قال الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه الإمام.
قال الإمام: وبعض (¬3) المحققين من شيوخنا: إنما (¬4) ضمنه من ضمنه من أصحابنا؛ لأنه يمكنه النزع بالرفق حتى لا تنقلع أسنان العاض، فإذا زاد على ذلك، صار متعديا في الزيادة، فضمن، وحملوا الحديث (¬5) على من لم يمكنه النزع إلا بذلك النزع الذي أدى إلى سقوط الأسنان.
وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت متحركة عقب (¬6) النزع.
وهذا التأويل بعيد من ظاهر الحديث.
وكذلك اختلفوا في الجمل إذا صال على رجل، فدفعه عن نفسه، فقتله، هل يضمن، أم لا؟
وبنفي التضمين قلنا نحن، والشافعي.
وبإثباته قال أبو حنيفة.
والحجة لنفي التضمين: أنه مأمور بالدفع عن نفسه، ومن فعل ما أمر به، لم يكن متعديا ومن ليس بمتعد، فلا يضمن في مثل هذا، وقياسا على ما لو قتل عبدا في مدافعته إياه عن نفسه.
ومن (¬1) أثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيره، فأشبه من اضطر لطعام غيره، فأكل منه خوف الموت، فإنه يضمن.
والفرق بين السؤالين: أن الآكل (¬2) لطعام غيره ابتدأ ذلك من قبل نفسه، ولا جناية من رب الطعام، ولا من الطعام عليه؛ فلهذا لم يضمن، يعني (¬3): في مسألة الصائل.
وأيضا: فإن الطعام ينوب غيره منابه في إحياء نفسه، فكأن الضرورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصار كمن أكل اختيارا، ولا مندوحة له في الجمل، ولا تنفعه (¬5) مدافعة غيره، ولا تنجيه، فتحققت الضرورة، فهذان فرقان (¬6) بينهما.
ومن هذا المعنى سؤال ثالث، وهو: لو (¬1) رمى إنسان أحدا ينظر إليه في بيته، فأصاب عينه، فاختلف أصحابنا -أيضا- في ذلك، فالأكثر منهم: على إثبات الضمان، والأقل: على نفيه.
وبالأول قال أبو حنيفة.
وبالثاني: قال الشافعي.
فأما نفي الضمان؛ فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح" (¬2).
وأما إثبات الضمان؛ فلأنه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغير إذنه، لم يستبح بذلك فقء عينه، فالنظر إلى الإنسان في بيته أولى أن لا يستباح به ذلك.
ومحمل الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه نظر إليه، أو ليدفعه عن ذلك غير قاصد لفقء، فانفقأت عينه خطأ، فالجناح منتف، وهذا الذي نفي في الحديث، والدية لا ذكر لها (¬3).
فائدة: جملة الأسنان: اثنان وثلاثون: أربع ثنايا، وأربع
# رباعيات، وأربعة أنياب، وأربعة ضواحك، وأربعة نواجذ، وفي كل شق بعد الأرحاء ضرس من النواجذ، وهو الذي يسمى: ضرس الحلم؛ أي: العقل، فذلك (¬1) عشرون ضرسا.
واثنتا عشرة رحا، وهي التي يقول (¬2) لها العامة: المطاحين (¬3)، في كل شق ثلاثة أرحاء، فذلك اثنان وثلاثون ضرسا (¬4)، وأظن هذا قد (¬5) تقدم، والله أعلم.
* * *
AUTO الحديث التاسع
340 - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: حدثنا جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1): "كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأحذ (¬2) سكينا، فحز (¬3) بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه (¬4)، فحرمت عليه الجنة" (¬5).
* الشرح:
الجرح هنا: يحتمل أن يكون بالفتح، وهو مصدر جرح، ويحتمل أن يكون بالضم، وهو اسم المكان المجروح، ولم أر من تعرض لضبطه في الحديث.
وجزع: -بكسر الزاي- لا غير، وحز: رويناه بالحاء المهملة، ومعناه: قطعها، أو بعضها.
ورقأ: -بفتح الراء والقاف والهمز (¬1) -: ارتفع، وانقطع.
ق: وفي الحديث إشكالان أصوليان (¬2):
أحدهما: قوله تعالى: "بادرني بنفسه"، وهي مسألة تتعلق بالآجال، وأجل كل شيء وقته، يقال: بلغ أجله؛ أي: تم أمده (¬3)، وجاء حينه، وليس كل وقت أجلا، ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله، وقد علم الله -تعالى- أنه يموت بالسبب المذكور، وما علمه، فلا يتغير، فعلى هذا يبقى قوله: "عبدي بادرني بنفسه" محتاجا إلى
# التأويل؛ فإنه قد (¬1) يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت، فقدم (¬2) عليه.
قلت: يحتمل أن يكون التأويل فيه: بادرني بنفسه من حيث التسبب في ذلك، والقصد له، لا أنه كان أجله (¬3) متأخرا لو لم يفعل، لكن لما كان على صورة المستعجل لأجله بتسببه في ذلك، صح أن يصدق عليه (¬4) من حيث الصورة اسم المبادر بذلك، والله أعلم.
قال: والثاني: قوله: "فحرمت عليه الجنة"، فيتعلق به من يرى بوعيد الأبد، وهو مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة؛ كالتخصيص بزمن؛ كما يقال: إنه لا يدخلها مع السابقين، أو يحملونه على فعل ذلك مستحلا، فيكفر به، ويكون مخلدا بكفره، لا بقتله نفسه.
قلت: والملجىء إلى التأويل في ذلك: أن مذهب أهل السنة والحق: أن أحدا لا يكفر من (¬5) أهل القبلة بذنب، وأن من فعل جميع المنهيات شرعا، ومات على التوحيد والإقرار بالرسالة، فهو في الجنة
# باجماع العلماء؛ إما بعفو الله -تعالى- عنه، فلا يعذبه على معاصيه، وإما أن يعذبه عليها، ثم يدخله بعد ذلك (¬1) الجنة.
والحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس، سواء كانت نفس الإنسان، أو نفس (¬2) غيره؛ لأن نفسه ليست ملكه -أيضا- فيتصرف فيها على حسب ما يراه (¬3).
فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: ﴿قال رب إني لا أملك إلا نفسي﴾
[المائدة: 25]، فهذا صريح في كونه يملك نفسه؟
قلت: ليست الآية على ظاهرها، بل لا بد من تقدير مضاف محذوف، والتقدير: لا أملك إلا أمر نفسي، أو: إلا طاعة نفسي، وأخي، وذلك أنه لما قالوا: ﴿فاذهب أنت وربك فقاتلا﴾
[المائدة: 24]، غضب موسى -عليه الصلاة والسلام-، فقال ذلك، كأنه يقول: لم يطعني منهم إلا نفسي، وأخي، وإذا كان كذلك؛ علمت أنه لا دلالة في الآية على ملك الإنسان نفسه.
وقد سمعت بعض شيوخنا رحمهم الله يقول: أجمعوا على أن الإنسان لو تعمد قطع أنملة من أنامله فما دونها، لا لمعنى شرعي، لكان عاصيا بذلك.
قال: وكذلك لو رمى فلسا من ماله في البحر، أو بحيث لا ينتفع به أحد، لكان عاصيا بذلك إجماعا، هذا أو نحوه.
فلا ملك (¬1) على الحقيقة إلا لله تعالى، وإنما للناس المنافع المعيشية؛ من نفس، أو مال، أو غير ذلك، لا غير، والله أعلم.
* * *