رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب الرضاع

ج ٥ · ص ٨٩

AUTO كتاب الرضاع

ج ٥ · ص ٩١

# كتاب الرضاع

AUTO الحديث الأول

325 - عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بنت حمزة: "لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة" (¬1).

ج ٥ · ص ٩٢

* (¬1) مقدمة:

الرضاع: بفتح الراء، وكسرها قليل، وكذلك الرضاعة (¬2)، وقرأ (¬3) أبو حيوة وغيره في قوله تعالى: ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: 233] , قال ابن عطية: وهو لغة كالحضارة (¬4)، وغير ذلك (¬5).

وقد رضع الصبي أمه يرضع رضاعا، مثل: سمع (¬6) يسمع سماعا.

قال الجوهري: وأهل نجد يقولون: رضع يرضع رضعا، مثل ضرب يضرب ضربا، وأنشد على هذه اللغة (¬7):

وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها ... أفاويق حتى ما يدر (¬8) لها ثعل (¬9)

وأرضعته (¬10) أمه، وامرأة مرضع: إذا كان من شأنها أن ترضع،

ج ٥ · ص ٩٣

# وإن لم (¬1) تباشر الإرضاع في حال وصفها به، وأما في حال الإرضاع: فمرضعة (¬2)، قال الله تعالى: ﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾ [الحج: 2].

قال في "الكشاف": قيل (¬3): مرضعة؛ ليدل أن ذلك الهول (¬4) إذا فوجئت به هذه (¬5)، وقد ألقمت المرضع ثديها، نزعته عن (¬6) (¬7) فمه (¬8)؛ لما يلحقها من الدهش (¬9)، والله أعلم.

* ثم (¬10) الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" عموم يدخل فيه قوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: 23]، فهو (¬11)

ج ٥ · ص ٩٤

# عندي عكس تخصيص (¬1) الكتاب بالسنة؛ لأنه قد ثبت بهذا الحديث: أن السبع المحرمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر الله -تعالى- محرمات بالرضاع، والله الموفق.

إذا (¬2) ثبت هذا، فالرضاع يكسب من وجد به من الاسم (¬3) ما يكسبه النسب (¬4)، فإذا أرضعت المرأة طفلا، حرمت عليه؛ لأنها أمه، وبنتها؛ لأنها أخته، وأختها، لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته (¬5)، وأمها (¬6)، لأنها جدته، وبنات بنيها (¬7) وبناتها (¬8)؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته، هذا على الجملة (¬9).

وأما (¬10) التفصيل:

ج ٥ · ص ٩٥

فنقول: الأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادة (¬1)، فيدخل في ذلك الأم دنية (¬2)، وأمهاتها، وجداتها (¬3)، وأم الأب (¬4) وجداتها (¬5) وإن علون.

والبنت: اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، أو على من له عليها ولادة، فيدخل في ذلك: بنت الصلب، وبناتها، وبنات الأبناء، وإن نزلن (¬6).

والأخت: اسم لكل أنثى (¬7) جاورتك في أصليك، أو في أحدهما.

والعمة: اسم لكل أنثى شاركت أباك [أو جدك] في أصليها (¬8)، أو في أحدهما (¬9) (¬10).

والخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما.

ج ٥ · ص ٩٦

وبنت الأخ: كل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة، أو مباشرة.

وبنت الأخت: كل أنثى (¬1) لأختك (¬2) عليها ولادة بواسطة، أو بمباشرة (¬3) (¬4).

ق: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم -؛ أعني: قوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"- أربع نسوة يحرمن من النسب، وقد (¬5) لا (¬6) يحرمن من الرضاع:

الأولى: أم أخيك، وأم أختك من النسب هي أمك، أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبية أخاك (¬7) أو أختك، لم تحرم.

(¬8) الثانية: أم نافلتك (¬9) (¬10)؛ أم (¬11) بنتك، أو زوجة ابنك، وهما

ج ٥ · ص ٩٧

# حرامان (¬1)، وفي الرضاع قد لا تكون (¬2) بنتا، ولا زوجة ابن؛ بأن ترضع أجنبية نافلتك.

قلت: وهي بنت بنتك، وبنت ابنك.

الثالثة: جدة ولدك من النسب، إما أمك، أو أم زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكونان (¬3) أما، ولا أم زوجة؛ كما إذا أرضعت (¬4) أجنبية ولدك، فأمها جدة ولدك (¬5)، وليست بأمك، ولا أم زوجتك.

الرابعة: أخت ولدك في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتك، ولو أرضعت أجنبية ولدك (¬6)، فبنتها أخت ولدك، وليست ببنت لك (¬7)، ولا ربيبة.

فهذه (¬8) الأربع مستثنيات (¬9) من عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-:

ج ٥ · ص ٩٨

"يحرم من (¬1) الرضاع ما يحرم من النسب" (¬2).

قلت: بل هي سبع:

والخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (¬3) أخا ابنها من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أم عمه وعمته من الرضاع؛ بخلاف النسب.

والسابعة: يجوز له أن يتزوج أم خاله وأم خالته من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.

وأما أخت الأخ، فلا تحرم، لا من النسب، ولا من الرضاع (¬4).

وصورته: أن يكون لك أخ من أب، وأخت من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم، وهي أخت أخيه.

وصورته من الرضاع: امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك (¬5)، يجوز لأخيك نكاحها، وهي أختك، انتهى كلامه رحمه الله تعالي (¬6).

ج ٥ · ص ٩٩

ولتعلم: أن للرضاع (¬1) الذي تقع (¬2) به الحرمة شروطا ستة، متى اختل أحدها، لم تقع به حرمة:

الأول: وصول اللبن من المرضعة إلى حلق الرضيع، أو جوفه من المنافذ؛ كان من فم، أو سعوط، وهو صبه في الأنف كان بإرضاع، أو وجور؛ وهو صب اللبن في وسط الفم من غير إرضاع.

والثاني: أن يكون من أنثى، بكرا كانت أو ثيبا، موطوءة أو غير موطوءة، ونعني بغير الموطوءة: من يوطأ مثلها، دون من هي في سن من لا توطأ؛ لصغرها، وقيل: مطلقا.

والثالث: أن ذلك مقصور على الآدميات (¬3)، فلو ارتضع طفلان من بهيمة، لم يثبت بينهما أخوة الرضاع.

الرابع: أن يكون في الحولين وما قاربهما.

والخامس: أن يكون الرضيع محتاجا إلى اللبن، فأما إن فصل قبل الحولين، واستغنى بالطعام مدة بينة، ثم ارتضع (¬4)، لم يحرم، وإن كان في الحولين، وقيل: يحرم.

السادس: أن يكون اللبن إما منفردا بنفسه، وإما مختلطا بما لم

ج ٥ · ص ١٠٠

# يستهلك فيه، فأما إن خالطه ما استهلك فيه من طبخ، أو دواء، أو غير ذلك، فلا يحرم عند جمهور (¬1) أصحابنا.

وليس من شرطه أن تكون المرضعة حية.

ويحرم لبن الفحل؛ كالذي له امرأتان؛ ترضع إحداهما صبيا، والأخرى صبية (¬2).

ع: ولم يقل أحد من الفقهاء وأهل الفتوى بإسقاط حرمة لبن الفحل، إلا أهل الظاهر، وابن علية (¬3).

قلت: وذكر عن ابن عمر، وعائشة، وغيرهما من الفقهاء: أنه لا يؤثر، ولا يتعلق به التحريم، كذا نقله الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالي (¬4)، وهذا كله إذا كان ما يخرج (¬5) من الثدي لبنا، فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء (¬6)، ولا يغني عن الطعام، فلا يحرم، قاله ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون".

الثاني: اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال

ج ٥ · ص ١٠١

# مالك وأبو حنيفة (¬1) وأحمد في رواية، و (¬2) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضا: خمس رضعات (¬3)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (¬4)، ورواية (¬5) عن أحمد أيضا: ثلاث رضعات (¬6).

ع: وشذ بعض الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (¬7) قول (¬8) باطل مردود (¬9)، ودليل مالك والجمهور: قوله (¬10) تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: 23].

قال الإمام: والمصة الواحدة (¬11) توجب (¬12) تسمية المرضعة أما

ج ٥ · ص ١٠٢

# من الرضاعة (¬1).

وللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (¬2) لا نطول بذكرها.

الثالث: اضطرب المذهب عندنا في الرضاع بعد الحولين، هل الأيام اليسيرة حكمها حكم الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و (¬3) الثلاثة، وقيل (¬4): غير ذلك؟

قال الإمام: وهذا كله عندي راجع إلى خلاف في (¬5) حال، وهو القدر الذي جرت العادة فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.

وقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرا.

وقال الشافعي، وأحمد: الأمد: الحولان فقط، على ما حكاه عنهما ابن هبيرة (¬6).

وقال زفر: ثلاث سنين (¬7).

الرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهور على عدم تأثيره.

ج ٥ · ص ١٠٣

وقال داود: يؤثر؛ مستدلا بقوله -صلى الله عليه وسلم- لسهلة: "أرضعيه تحرمي عليه" (¬1).

وحمله الجمهور على أنه من خصائص سهلة.

وللجمهور (¬2): قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: 233]، وتمامها بالحولين، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الرضاعة (¬3) من المجاعة" (¬4)، وهذا المعنى مفقود في الكبير.

قال الإمام: وفي غير "كتاب مسلم": "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي (¬5)، و (¬6) كان قبل الطعام" (¬7)، وكان ينفي

ج ٥ · ص ١٠٤

# رضاعة الكبير (¬1)، والله أعلم (¬2).

* * *

ج ٥ · ص ١٠٥

AUTO الحديث الثاني

326 - عن عائشة (¬1) -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة" (¬2).

ج ٥ · ص ١٠٦

327 - وعنها -رضي الله عنها-: أنها قالت (¬1): إن أفلح أخا أبي القعيس، استأذن علي بعدما أنزل (¬2) الحجاب، فقلت: والله! لا آذن له حتى أستاذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن (¬3) أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن (¬4) أرضعتني امرأته، قال (¬5): "ائذني له؛ فإنه عمك، تربت يمينك".

قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب (¬6).

ج ٥ · ص ١٠٧

وفي لفظ: استأذن علي أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي (¬1) بلبن أخي، قالت: فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "صدق أفلح، ائذني له" (¬2).

تربت يمينك (¬3)؛ أي: افتقرت، والعرب تدعو على الرجل،

ج ٥ · ص ١٠٨

# ولا تريد وقوع الأمر به.

* * *

328 - وعنها (¬1)، قالت: دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعندي رجل، فقال: "يا عائشة! من هذا؟ "، قلت (¬2): أخي من الرضاعة. فقال: "يا عائشة! انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة" (¬3).

ج ٥ · ص ١٠٩

* الشرح:

فيه: التثبت في الأحكام عند قيام الشبه حتى تتضح بالاستفتاء (¬1) ونحوه (¬2).

وفيه: عدم كراهة التسمية بأفلح، وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعل تقريره -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث (¬3) بيان للجواز، وأن ذلك (¬4) على الكراهة دون الحرام، أعني: حديث النهي عن التسمية بذلك.

وفيه: دليل على ما تقدم من اعتبار قليل اللبن وكثيره؛ إذ لم يسأل -عليه الصلاة والسلام- عن عدد الرضعات، ولم يستفصل.

وقوله -عليه الصلاة والسلام- "انظرن من إخوانكن":

ق: نوع من (¬5) التعريض لخشية أن تكون رضاعة ذلك الشخص (¬6) وقعت في حال الكبر (¬7).

وفيه: استعمال لفظ (إخوان) في غير الأصدقاء، وهو أكثر

ج ٥ · ص ١١٠

# ما يستعمل فيهم عند أهل اللغة، والإخوة (¬1) في الولادة؛ فكأنه حمل (¬2) على الأصدقاء، ولو حمل على النسب، لصح أيضا؛ فكأنه فرع دار بين أصلين، وقد جمع -أيضا- بالواو والنون، قال الشاعر:

وكان بنو فزارة شر قوم ... وكنت لهم كشر بني الأخينا (¬3)

وفيه: أن كلمة (إنما) للحصر؛ لأن المقصود حصر الرضاعة المحرمة في المجاعة، لا مجرد إثبات الرضاعة في زمن المجاعة (¬4).

قلت: وفيه: ابتدار المستفتي المفتي (¬5) بالتعليل قبل سماع الفتوى، ولعل قوله -عليه الصلاة والسلام-: "تربت يمينك" تنبيه لها على ذلك، وأن المراد منها: أن تسأل عن مجرد الحكم، من غير أن تبتدىء هي تعليلا له (¬6)، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ١١١

AUTO الحديث الثالث

329 - عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم (¬1) يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك (¬2) للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له (¬3)، قال (¬4): "وكيف وقد (¬5) زعمت أن قد أرضعتكما؟ " (¬6).

ج ٥ · ص ١١٢

* التعريف (¬1):

عقبة بن الحارث بن عامر بن عبد مناف بن قصي النوفلي القرشي، حجازي، يكنى أبا سروعة: بكسر السين المهملة، وإسكان الراء، وفتح الواو، وعين مهملة.

له صحبة، قيل: هو أخو أبي سروعة، وأسلما جميعا يوم الفتح.

وهو الذي قتل خبيب بن عدي.

روى عنه: عبيد بن أبي مريم، وابن مليكة لم يسمع منه؛ فإن

ج ٥ · ص ١١٣

# بينهما عبيد بن أبي مريم.

روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (¬1).

* الشرح:

اختلف الناس (¬2) في قبول شهادة المرضعة وحدها، فأجازه بعضهم؛ أخذا بظاهر هذا الحديث.

ق: ولا بد فيه مع ذلك -أيضا- إذا (¬3) أجريناه على ظاهره من قبول شهادة الأمة، ومنهم من أبى ذلك، وحمل الحديث على الورع دون التحريم (¬4).

قلت (¬5): وهو (¬6) ظاهر مذهبنا.

ج ٥ · ص ١١٤

قال في "الكتاب": وإذا (¬1) قالت امرأة عدلة: أرضعت فلانا (¬2) وزوجته (¬3)، لم أقض بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرته بالتنزه عنها، إن كان يوثق بقولها.

وقال بعد ذلك: وإن خطب رجل امرأة، فقالت له امرأة: قد أرضعتكما، لم ينبغ نكاحها (¬4)، (¬5) فإن فعل، لم يفرق القاضي بينهما (¬6).

وإلى هذا التنزه يشير قوله -عليه الصلاة والسلام-: "كيف وقد قيل؟ "، و (¬7) لا شك أن الورع هاهنا (¬8) متأكد (¬9) جدا.

وانظر: ما وجه إعراضه -عليه الصلاة والسلام- عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمة في ذلك، وهو -عليه الصلاة والسلام- الإمام الأعظم، ومنه تتلقى الأحكام والشرائع، وإليه يلجأ عند المعضلات والنوازل -صلى الله عليه وسلم-؟

ج ٥ · ص ١١٥

AUTO الحديث الرابع

330 - عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-، قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني: من مكة-، فاتبعتهم (¬1) ابنة حمزة تنادي: يا عم! فتناولها علي، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملها (¬2)، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر (¬3)، فقال علي: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخالتها، وقال: "الخالة بمنزلة الأم"، وقال لعلي: "أنت (¬4) مني وأنا منك"، ولجعفر (¬5): "أشبهت خلقي وخلقي"، وقال لزيد: "أنت أخونا ومولانا" (¬6).

ج ٥ · ص ١١٦

* الشرح:

الحديث أصل في الحضانة، وهي (¬1) عندنا في النساء للأم (¬2)، ثم أمها، ثم جدة الأم لأمها، ثم الخالة، ثم الجدة للأب، ثم جدة (¬3) الأب (¬4) لأبيه (¬5)، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخت، وفي إلحاق

ج ٥ · ص ١١٧

# خالة الخالة بالخالة قولان.

وأما في الذكور: فللأب (¬1)، ثم الأخ، ثم الجد، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم المولى الأعلى و (¬2) الأسفل، على المشهور فيهما (¬3).

فيترك الغلام (¬4) في الحضانة حتى يحتلم، والجارية حتى تبلغ النكاح، فإذا بلغته، نظر (¬5)؛ فإن كانت الأم في حوز ومنعة وتحصين (¬6)، فهي أحق بها منه (¬7) حتى تنكح، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن الأم كما وصفنا، أو كانت غير مرضية في نفسها، أو نكحت، ودخل بها (¬8) زوجها، فللأب أخذها منها، وكذلك للأولياء (¬9) أو الوصي (¬10) أخذ الولد (¬11) بذلك، والله أعلم (¬12).

ج ٥ · ص ١١٨

وفي الحضانة فروع موضعها كتب الفقه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الخالة بمنزلة الأم" السياق يقتضي أنها بمنزلة الأم (¬1) في الحضانة، فلا ينبغي أن يكون (¬2) لأهل التنزيل في ذلك متعلق في تنزيلها منزلة الأم (¬3) في الميراث فإن السياق طريق (¬4) إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة (¬5) من قواعد أصول الفقه وما قاله لعلي وجعفر وزيد، جاء على عادته (¬6) من كريم أخلاقه، وعذوبة ألفاظه، وحسن تأليفه -صلى الله عليه وسلم-، ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [الأنعام: 124].

فإن قلت: أما ما قاله لعلي وزيد، فقد ظهرت مناسبته؛ (¬7) إذ كان فيه جبر (¬8) لهما، وتطييب لقلوبهما؛ حيث حرما مقصودهما من أخذ الصبية، وأما جعفر، فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده (¬9) من أخذ الصبية.

ج ٥ · ص ١١٩

قلت: مناسبته من وجهين:

أحدهما: أنه لو لم يقل له -عليه الصلاة والسلام- ما قال ربما تألم، لفوت مدحته (¬1) -عليه الصلاة والسلام- كما مدحهما، ولاختار ذلك على أخذ الصبية، وأنه لجدير بذلك، وكيف لا؟ (¬2) وهو -عليه الصلاة والسلام- تترك في محبته الآباء والأمهات (¬3) والبنون والبنات، فكان يكون من هذا الوجه قد فاته المقصود الأعظم، والأمر الأهم.

والوجه الثاني: أن الصبية لم يحكم بها في الحقيقة لجعفر، ولكن استحقتها (¬4) الخالة؛ لكونها بمنزلة الأم؛ كما تقدم، فهو -أيضا- غير محكوم له بصفته؛ كهما (¬5)، فناسب ذلك جبره (¬6) بما قال (¬7) -عليه الصلاة والسلام-، فاعرفه، والله الموفق (¬8).

* * *