رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

AUTO كتاب اللعان

ج ٥ · ص ٣٥

AUTO كتاب اللعان

ج ٥ · ص ٣٧

# كتاب اللعان

AUTO الحديث الأول

317 - عن عبد الله بن عمر: أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم، تكلم بأمر عظيم، وإن سكت، سكت على مثل ذلك، قال: فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك، أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد (¬1) ابتليت به، فأنزل الله -تعالى- هؤلاء (¬2) الآيات في سورة النور: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور: 6]، فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال: لا، والذي بعثك بالحق! ما كذبت عليها. ثم دعاها، فوعظها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت (¬3): لا، والذي بعثك بالحق! إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن

ج ٥ · ص ٣٨

# الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. ثم قال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثا (¬1) " (¬2).

وفي لفظ: "لا سبيل لك عليها". قال: يا رسول الله! مالي. قال: "لا مال لك، إن صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فهو أبعد لك منها" (¬3).

ج ٥ · ص ٣٩

* مقدمة في حقيقة اللعان ومعناه:

اللعان، والملاعنة، والتلاعن، والالتعان: أصله (¬1): اللعنة، وهي (¬2) الإبعاد والطرد، وسمي هذا لعانا؛ لما يعقب من اللعنة والغضب على الكاذب من الزوجين، يقال: لاعن امرأته ملاعنة ولعانا، وقد تلاعنا، والتعنا، بمعنى واحد، ولاعن الحاكم بينهما، فتلاعنا (¬3).

وهو في الشرع: يمين الزوج على زوجته بزنى، أو نفي نسب، ويمين الزوجة على تكذيبه، وليس شهادة (¬4)؛ خلافا لمن قال ذلك من الشافعية، فيصح مع الرق والفسق.

قال العلماء: ولا يتعدد يمين إلا في اللعان، والقسامة، ولا يكون اليمين في جانب المدعي إلا فيهما.

وشرط الملاعن: أن يكون زوجا، مسلما، مكلفا، فيلاعن الحر الحرة، والأمة، والكتابية، وكذلك العبد في هذه الثلاث، والنكاح

ج ٥ · ص ٤٠

# الفاسد بالنسبة إلى المتلاعنين كالصحيح (¬1).

قالوا: والحكمة في شرعيته: حفظ الأنساب، ونفي المعرة عن الأزواج.

وقد أجمع على صحته في الجملة.

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: "أن فلان بن فلان":

اعلم: أن فلان وفلانة كنايات (¬2) عن الأعلام، وهما مما لا يثنى، ولا يجمع، وإذا وقع (ابن) بين فلان وفلان (¬3)؛ كقوله (¬4): هذا فلان بن فلان، عوملا معاملة العلمين في حذف تنوين الأول، وحذف ألف الوصل من (ابن)، كما تقول: هذا زيد بن عمرو سواء، ومما يجري مجرى الأعلام -أيضا- في هذا (¬5): قولهم: طامر بن طامر لمن يجهل نسبه، ولا يعلم أبوه، ويقال ذلك أيضا: لمن لا قرابة بينك وبينه، ومعناه بعيد بن بعيد، قال الشاعر:

أزعمتم أني سأترك أرضكم ... خلفي وأذهب طامرا عن طامر

ج ٥ · ص ٤١

# ويجري هذا المجرى -أيضا- أسماء الأعلام الموضوعة لما لا يعقل؛ كقولك: هذا أبو (¬1) مهدي بن حفصة، وأبو مهدي: الديك، وحفصة: الدجاجة، وهذا سمسم بن ثعالة، وسمسم، وثعالة: من أسماء الثعلب (¬2)، وكقولهم: للخبز: جابر بن حبة، سمي جابرا؛ لأنه يجبر الجائع، وهو متخذ من حب الطعام، قال الشاعر:

أبو مالك يعتادنا في الظهائر ... يجيء فيلقي رحله عند جابر

وأبو مالك كنية للجوع (¬3)، والله أعلم.

وانظر لم قال الراوي: أن (¬4) فلان بن فلان، فكنى عنه، ولم يعينه (¬5)، وهو عويمر بن أبيض العجلاني، الأنصاري، المشهور بصاحب اللعان.

الثاني: قوله: "أرأيت لو أن أحدنا": ظاهره:

أنه سؤال عما لم (¬6) يقع، ويحتمل أن يكون قد وقع، فعلى الأول: ينطبق قوله: "إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به"، وعلى الثاني: وهو أن يكون الأمر قد وقع قبل السؤال؛ لكن لما تأخر جوابه، بين ضرورته

ج ٥ · ص ٤٢

# ليستجر (¬1) بذلك الجواب، ليعرف الحكم، فيعمل (¬2) بمقتضاه.

الثالث: قوله: "فأنزل الله -تعالى- هؤلاء (¬3) الآيات" يقتضي أن سؤاله سبب نزولها، وقد صحح ابن عطية أن سبب نزولها هلال بن أمية، فقال (¬4): إنه الصحيح المشهور (¬5)، وأبى ذلك الطبري وغيره، وهذا الحديث يدل لهم، كما تقدم.

وقد أجيب عنه: بأن قوله لعويمر: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا"، معناه: ما نزل في هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع المسلمين.

قال ع، وتبعه (¬6) ح (¬7): ويحتمل أن تكون الآية نزلت فيهما، فلعلهما سألا في (¬8) وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما، وسبق هلال باللعان، والله أعلم.

قلت: وكل هذا محتمل، والله أعلم.

ج ٥ · ص ٤٣

قالوا: وكانت قصة (¬1) اللعان في سنة تسع من الهجرة (¬2)، وتلاوته -عليه الصلاة والسلام- الآيات؛ ليعرف حكمها، ويعمل بها.

الرابع: قوله: "ووعظه وذكره":

قال الجوهري: الوعظ: النصح، والتذكير بالعواقب، تقول: وعظته وعظا وعظة، فاتعظ؛ أي (¬3): قبل المواعظ (¬4) (¬5).

قلت: فعلى هذا التفسير يكون قوله: "وذكره" من باب: أقوى وأقفر؛ إذ التذكير مدلول الوعظ؛ كما أن الإقفار من مدلول الإقواء، والله أعلم، فيكون الوعظ سنة للمتلاعنين، وكذلك تخويفهما من وبال اليمين الكاذبة، وأن (¬6) الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد، أهون من عذاب الآخرة.

ع: وذهب الشافعي إلى أن الإمام يعظ كل واحد بعد تمام الرابعة، وقبل الخامسة، وقال الطبري فيه: إنه يجب للإمام (¬7) أن يعظ

ج ٥ · ص ٤٤

# كل من يحلفه (¬1).

قلت: وفيه نظر.

الخامس: قوله: "فبدأ بالرجل": (¬2) -مهموز-؛ لأنه بمعنى: شرع، بخلاف ما إذا كان بمعنى: ظهر، فإنه لا يهمز.

وابتداؤه بالزوج؛ لابتداء الله -تعالى- به في الآية، ولأنه الذي يدرأ (¬3) حد القذف عن نفسه، وأيمانه كالشهود على دعواه، ويثبت عليها هي الحد ما لم تلتعن، ولا خلاف في ذلك.

ولكن اختلف العلماء في زيادات وبيانات في هذه اليمين بحسب دعوى الزوج؛ من رؤية، أو مجرد قذف، أو نفي حمل، اختلافا لا يؤول إلى تنافر؛ وإنما هو (¬4) حكم بالتمام والكمال، والأمر المتقارب مما هو معروف. وفي مذهبنا مشهور.

وفي مذهب غيرنا: هل يقول: أشهد بالله، أو يعلم الله؟

وهل يزيد بعد قوله: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو، أم لا؟

وهل يزيد في (¬5) دعوى الرؤية بعد قوله: إني لمن الصادقين: لرأيتها تزني كالمرود في المكحلة؛ كما يقول الشهود، أو يقتصر على

ج ٥ · ص ٤٥

# قوله: رأيتها (¬1) تزني فقط؟

وهل قوله: إني لمن الصادقين، لازم، أم يكفيه الحلف على نص دعواه، الذي فيه تصديقه؟

وكذلك هل يقتصر في الحمل على قوله: لزنت (¬2)، أو يزيد (¬3): وما هذا الحمل مني؟

وهل يزيد: لقد استبرأت، أم لا؟

ويكون يمين (¬4) المرأة على تكذيبه بحسب هذا.

وكل هذا مختلف فيه في مذهبنا.

وهل يجزىء المرأة اللعنة من الغضب، أم لا؟

وهل يقوم قوله: ما كذبت عليها في الخامسة، مقام قوله: إني لمن الصادقين؟ وهي أيضا في الخامسة، أم لا يجزىء (¬5) إلا ما نص الله تعالى عليه (¬6)؟

وذهب الشافعي، ونحوه مذهب الليث، والثوري، وأبي حنيفة:

ج ٥ · ص ٤٦

أنه يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، وإن كان نفي حمل، زاد: وما هذا الحمل مني.

وقال زفر مثل هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبه، بقوله (¬1): فيما رميتك به، وتقول هي: فيما رميتني به.

ع: واختلف عندنا إذا ابتدأت المرأة باللعان، ثم لاعن الزوج، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم (¬2) تعيد اللعان (¬3)؟

قلت: والمشهور عندنا أنه لا يعيد (¬4) عليها بعد لعان الزوج.

وقال أشهب: يعاد، واستحبه ابن الكاتب.

وقال الشافعي وطائفة: لا يصح لعانها ابتداء.

السادس: قوله: "ثم فرق بينهما": ظاهره يدل لأبي حنيفة القائل: إنه (¬5) لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يقضي القاضي بالفراق (¬6)، وهذه (¬7) إشارة للحكم عنده، وعندنا: لا يفتقر إلى حاكم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في طريق أخرى: "أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"،

ج ٥ · ص ٤٧

# ولقوله: ففارقها عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال-عليه الصلاة والسلام-: "ذلكم (¬1) الفراق بين كل متلاعنين" (¬2)، ولم يعتبر قضية القاضي.

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب":

فيه: تغليب المذكر على المؤنث.

وفيه: أخذ الأحكام على الظاهر، وعرض التوبة على المذنبين، وقد أخذ (¬3) منه أن الزوج لو رجع، فأكذب نفسه، كان توبة، ويجوز أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله تعالى.

تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: رد على من ذهب من النحاة إلى أن (أحدا) لا تستعمل (¬4) إلا في النفي، (¬5) في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أن أحدكما كاذب"، قال: فكذلك قوله تعالى: ﴿فشهادة أحدهم﴾ [النور: 6] (¬6).

قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يسمع عن ع رحمه الله تعالى، مع براعته

ج ٥ · ص ٤٨

# وحذقه، فإن الذي قاله النحاة رحمهم الله تعالى: أن (¬1) (أحد) التي للعموم، لا تستعمل (¬2) إلا في النفي، بهذا القيد الذي لابد منه إجماعا منهم، نحو قولنا: ما في الدار من أحد، وما جاءني من أحد، ونحو ذلك، أما إذا كانت (أحد) بمعنى: واحد، فلا خلاف بينهم -أيضا- في جواز استعمالها في الإيجاب نحو (¬3) قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: 1]، و (¬4) ﴿فشهادة أحدهم﴾ [النور: 6]، وغير ذلك مما كان بمعنى واحد، وكما هي في الحديث، ألا ترى أن المعنى: الله يعلم أن واحدا منكما كاذب؟

وع (¬5): أطلق، ولم يقيد -كما تقدم-، وكأنه لم يتبين مراد النحويين في ذلك، وقد جمع الشاعر بين (أحد) التي للعموم، والأخرى، فقال (¬6):

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد ... إلا على أحد لا يعرف القمرا

فاستعمل الأولى لعمومها في النفي، والثانية التي هي بمعنى واحد في الإيجاب، فليتنبه لذلك، وقد سبق تقريرنا لهذا المعنى في

ج ٥ · ص ٤٩

# أول الكتاب عند قوله عليه السلام: "لا يقبل (¬1) الله صلاة أحدكم"، الحديث (¬2)، وبالله التوفيق والعصمة.

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن كنت صادقا" إلى آخر الحديث، دليل على استقرار المهر بالدخول، وثبوت الصداق للملاعنة، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٥٠

AUTO الحديث الثاني

318 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: أن رجلا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (¬1).

ج ٥ · ص ٥١

* الشرح:

الولد الملاعن فيه، اتفق على أنه يلحق بأمه، وأنه ينقطع نسبه من جهة أبيه ما لم يكذب نفسه، وينسب إلى قوم أمه ومواليها إن كانت مولاة، وترث منه ما فرض الله لها، وكذلك هو أيضا.

وقال ابن مسعود: إنها عصبة، فترث الجميع.

قالوا: ولا خلاف في هذا، ولا في (¬1) توارثه مع أصحاب الموارثات من جهة أمه؛ كجدته، وإخوته، فإنهم يتوارثون كأنهم إخوة لأم.

واختلف في توءميها (¬2)، والمعروف عندنا: أنهما شقيقان، وفرق بينهما وبين توءمي (¬3) الزانية بإمكان الاستلحاق واستحالته في الزانية.

وكذلك اختلف أصحابنا في توءمي (¬4) المغتصبة، والمتحملة (¬5) بأمان، والمسبية، هل هما شقيقان، أم لا؟

والذي صوبه ابن يونس من أصحابنا أن توءمي (¬6) المغتصبة والزانية

ج ٥ · ص ٥٢

# يتوارثان بأنهما إخوة لأم، قال: لأن المغتصب والزاني لو استلحقهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.

والصحيح عند الشافعية في توءمي (¬1) الملاعنة: التوارث من جهة الأم خاصة، ووافقونا في الزانية، والله أعلم.

مسألة: ما فضل عن ميراث ولد الملاعنة المعتقة، فلموالي أمه، وأما العربية، فلجماعة المسلمين، هذا قول مالك، والزهري، والشافعي، وأبي ثور (¬2).

وقالت طائفة: يرثه ورثة أمه، و (¬3) قاله الحكم، وحماد.

وقال آخرون (¬4): عصبة أمه، وروي عن علي، وابن مسعود،

وعطاء، وابن عمر، وبه قال أحمد بن حنبل، وقد تقدم قول ابن مسعود (¬5): أن أمه عصبته، وقال أبو حنيفة: يرد ما فضل على ورثته إن كانوا ذوي (¬6) أرحام، والله أعلم (¬7).

ج ٥ · ص ٥٣

وقوله: "وفرق بين المتلاعنين"، قد تقدم الكلام على ذلك قريبا، وبالله التوفيق.

* * *

ج ٥ · ص ٥٤

AUTO الحديث الثالث

319 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "هل لك إبل؟ "، قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟ "، قال: حمر. قال: "فهل فيها من أورق؟ " قال: إن فيها لورقا، قال: "فأنى أتاها ذلك؟ "، قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: "وهذا عسى أن يكون نزعه عرق" (¬1).

ج ٥ · ص ٥٥

* الشرح:

فيه: حسن تأني المستفتي، وتنبيهه (¬1)، وعدم تصريحه.

وفيه: حجة للقول بالقياس على ما قيل (¬2)؛ لتشبيهه -عليه الصلاة والسلام- ولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها، والعلة الجامعة هي نزع العرق، والعرق هنا: الأصل من النسب، شبه بعرق (¬3) الثمرة، يقال: فلان معرق في الحسب، وفي اللؤم والكرم. ومعنى نزع: جذب، هذا أصله، وكأنه في الحديث بمعنى: أشبهه، وأظهر لونه، يقال: منه نزع الولد لأبيه، ونزع إليه، ونزعه أبوه (¬4).

ج ٥ · ص ٥٦

وفيه: ضرب الأمثال والأشباه تقريبا للأفهام (¬1)، وعرض الغامض المشكل على الظاهر البين.

ع (¬2): وفي هذا الحديث: أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به المشاتمة (¬3)، وكان لمعنى وضرورة، أو شكوى، أو استفتاء، فلا حد فيه، وقد استدل به من لا يرى الحد في التعريض والكناية، وهو مذهب الشافعي.

قلت: وفي الاستدلال به نظر؛ لما ذكر من أنه جاء على طريق الاستفتاء، والضرورة داعية إلى ذكره ذلك، وسؤاله عنه، وهو بخلاف ما جاء على طريق المشاتمة والتشفي، والله أعلم.

وأبعد من هذا استدلال (¬4) الخطابي به (¬5) على نفي الحد عمن قال: ليس الولد مني؛ إذ ليس فيه شيء من ذلك، وإنما فيه إنكاره اللون دون الولد، ونفيه له (¬6).

والأورق من الإبل: الذي فيه بياض وسواد، وهو أطيب (¬7) الإبل

ج ٥ · ص ٥٧

# لحما، وليس بمحمود عند العرب في عمله (¬1) وسيره (¬2)، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة: ورقاء، وللذئبة: ورقاء.

وقال أبو زيد: هو الذي يضرب لونه إلى خضرة (¬3).

والمعروف الأول، وجمعه ورق؛ مثل: أحمر، وحمر، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٥٨

AUTO الحديث الرابع

320 - عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله! هذا ابن (¬1) أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة"، فلم تره سودة قط (¬2).

ج ٥ · ص ٥٩

* الشرح:

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: إن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد، ويضربون عليها الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب (¬1) بالزناة إذا ادعوا الولد؛ كهو في النكاح، فكانت لزمعة أمة كان يلم (¬2) بها، وكانت له عليها ضريبة، فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، فهلك عتبة كافرا لم يسلم،

ج ٥ · ص ٦٠

# فعهد إلى سعد أخيه أنه يستلحق الحمل (¬1) الذي بأمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له: عبد، فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة، فقال: سعد: هو ابن أخي، على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، فقال (¬2) عبد بن زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكم في الإسلام، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد بن زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (¬3).

إذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصل في أمرين:

أحدهما: إلحاق الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرم.

والثاني: ما يقوله أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (¬4) حكمين، وذلك أن يكون الفرع الواحد (¬5) يتجاذبه مشابهة (¬6) أصول متعددة (¬7)، فيعطى أحكاما مختلفة بحسب تلك المتشابهات (¬8)، ولا يمحض (¬9) الحكم لأحد الأصول.

ج ٥ · ص ٦١

وبيان ذلك: أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة، والشبه (¬1) البين يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطي النسب بمقتضى الفراش، فالحق (¬2) بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه، هذا من حيث المنقول.

وأما من حيث المعقول: فإنه إذا تعارضت شائبتان (¬3) في محل واحد، فلا بد له من حكم؛ إذ لا تخلو واقعة عن حكم؛ بدليل سيرة (¬4) السلف -رضي الله عنهم-؛ فإنهم لم يعفوا (¬5) عن حكم في واقعة بناء على أنه لا حكم فيها، واعتبار إحدى الشائبتين (¬6) دون الأخرى تحكم، وإعمالهما معا مطلقا في جميع الأحوال متناقض، فلا مخلص إلا ما ذكرناه.

وهذا النوع (¬7) من التصرف يكثر وجوده في مذهب مالك رحمه الله، فكثيرا ما يحكم في حالتي المسألة الواحدة بحكمين متناقضين؛ لتعارض الشوائب فيها، فرتب على كل شائبة مقتضاها؛ ككونه جعل الوضوء كالعبادة (¬8) الواحدة، فأفسدها بالتفريق المتفاحش (¬9) عمدا (¬10)،

ج ٥ · ص ٦٢

# وجعله كعبادات، فلم يفسده (¬1) بالتفريق سهوا، وإن طال؛ ومثل (¬2) ذلك: جعله المسبوق بانيا في (¬3) الأفعال؛ إذ لا تأثير للإمامة فيها، قاضيا في الأقوال؛ لتأثير الإمامة فيها، ومن ذلك جعله، الأكل سهوا في الصوم يوجب القضاء إن (¬4) كان واجبا، ولا يوجبه (¬5) إن كان تطوعا، وجعله -أيضا- كالعمد في وجوب قضاء الصوم المقدور (¬6)، وكالمريض في أنه لا يقطع التتابع، ومن ذلك جعله المديان فقيرا، فلم يوجب عليه زكاة النقدين، وغنيا، فأوجب عليه زكاة الماشية والحرث، ونظائر ذلك كثيرة في مذهبنا، فيعتقد الغمر الجاهل (¬7)، أو العالم الذي لم يبلغ مبلغ الاستقلال بالنظر في الشرع، ولم يحط بمقصود (¬8) صاحب الشريعة: أن ذلك تناقض، وأن مذهب مالك لا يجري على قياس، وليس كما قال: ولكن كما قيل:

وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم

ج ٥ · ص ٦٣

# هذا معنى كلام صاحب "البيان والتقريب" وأكثر لفظه.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "احتجبي (¬1) منه يا سودة" هل هو على الإيجاب، أو الاستحباب؟ الصحيح: أنه على الاستحباب دون الإيجاب، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم، وبه أجابوا عن قول أصحاب الرأي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد: أن من فجر بامرأة، حرمت على أولاده، وأن ذلك أحد قولي (¬2) مالك، مستدلين بهذا الحديث، فقالوا: لما رأى الشبه بعتبة، علم -عليه الصلاة والسلام- أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النسب، وأمرها بالاحتجاب منه، ولما كان مالك، والشافعي، وغيرهم لا يرون تحريمها، تأولوا قوله لسودة: "احتجبي منه" على معنى الاستحباب والاستظهار بالتنزه عن الشبه (¬3)، هكذا نقله الخطابي في "شرح السنن"، قال: وقد كان جائزا أن لا يراها لو كان أخاها ثابت النسب، ولأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب ما ليس لغيرهن (¬4) من النساء، قال الله تعالى: ﴿يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن﴾ [الأحزاب: 32] الآية، وقد يستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الاعتبار، ثم لا يقع الحكم

ج ٥ · ص ٦٤

# به، ألا ترى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في قصة المتلاعنة (¬1): "إن جاءت (¬2) به كذا وكذا، فما أراه إلا كذب عليها (¬3)، وإن جاءت به كذا وكذا (¬4)، فما أراه إلا صدق عليها"، فجاءت به على النعت المكروه، ثم لم يحكم به، وإنما يحكم بالشبه (¬5) في موضع لا يوجد فيه (¬6) أقوى منه؛ كالحكم بالقافة، وأبطل معنى الشبه (¬7) في المتلاعنة (¬8) إلى وجود الفراش أقوى منه، وهذا كما يحكم في (¬9) الحادثة بالقياس إذا لم يكن فيها نص، فإذا وجد فيها ظاهر، ترك له القياس، والله أعلم (¬10).

وفيه: أن فراش الأمة كالحرة، وهو مذهبنا؛ أعني: أنها تكون فراشا بالوطء، فمتى (¬11) اعترف سيدها بوطئها، أو أتت بولد، فاعترف

ج ٥ · ص ٦٥

# به السيد، أو ثبتت (¬1) عليه بينة (¬2) إن أنكر، لحق به، وأما الحرة، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.

ع: وشذ أبو حنيفة، فشرط العقد خاصة، وقال: لو (¬3) طلق عقب العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ (¬4)، لحق به (¬5).

وفيه (¬6): أن للورثة أن يقروا بوارث.

ومعنى: "هو لك"؛ أي: أخ لك.

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الولد للفراش"؛ أي: لصاحب الفراش.

وقوله (¬7): "وللعاهر الحجر"، العاهر: الزاني.

قال الخطابي: يحسب أكثر الناس أن معنى الحجر ها (¬8) هنا الرجم بالحجارة، وليس الأمر كذلك؛ لأنه ليس كل زان يرجم، إنما

ج ٥ · ص ٦٦

# يرجم المحصن، وإنما معنى الحجر هاهنا (¬1): الحرمان والخيبة، كقولك إذا خيبت الرجل (¬2) وآيسته من الشيء: مالك غير التراب، وما في يدك غير الحجر، ونحو ذلك من الكلام، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال: "إذا جاءك صاحب الكلب يطلب، فاملأ كفه ترابا" (¬3)، يريد: أن الكلب لا ثمن له، فضرب المثل بالتراب الذي ليس له قيمة (¬4).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "يا عبد بن زمعة" يجوز في (عبد) ضم الدال، وهو الأصل، وفتحها (¬5) إتباعا لنون (ابن)، وإسكان ميم (¬6) (زمعة) أكثر من الفتح.

* * *

ج ٥ · ص ٦٧

AUTO الحديث الخامس

321 - عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬1) مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجززا" (¬2) نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام (¬3) لمن بعض؟! " (¬4).

ج ٥ · ص ٦٨

وفي لفظ: "كان مجزز قائفا" (¬1).

* * *

* الشرح:

السرور: خلاف الحزن، وأما قول الشاعر:

نسرهم إن هم أقبلوا ... وإن أدبروا فهم من نسب

فليس من هذا المعنى، بل معناه: نطعنهم في سراتهم، يقال: سره: إذا طعنه في سرته، وقوله: فهم [من] نسب؛ أي: نطعنهم في سباتهم؛ جمع سبة، وهي الإست (¬2).

والأسارير: جمع أسرار، وأسرار جمع سرر؛ مثل: عنب،

ج ٥ · ص ٦٩

# وهي الخطوط التي في الوجه والجبهة، ويقال فيها أيضا (¬1): الأسرة، والغضون، وأما التي في الراحة، فواحدها سرة، والجمع (¬2) سرر؛ مثل: سدرة وسدر، ويقال -أيضا- فيه (¬3): الأسرة على غير قياس، ويقال أيضا: أسرار، وسرر، فأسرار على القياس، وسرر على غير قياس (¬4)؛ كالأسرة.

وقال الجوهري: السرر واحد أسرار الكف والجبهة، وهي: خطوطهما (¬5)، وأنشد قول (¬6) الأعشى:

فانظر إلى كف وأسرارها ... هل أنت إن أوعدتني ضائري (¬7)

قال الإمام في صفته -عليه الصلاة والسلام-: ورونق (¬8) الجلال يطرد في أسارير جبينه -صلى الله عليه وسلم- (¬9).

ج ٥ · ص ٧٠

ومجزز: -بضم الميم (¬1) وفتح (¬2) الجيم وكسر الزاي المعجمة المشددة بعدها زاي ثانية (¬3) -، ونقل ع في الزاي: الفتح أيضا (¬4)، ومحرز -بحاء مهملة ساكنة وراء مكسورة- (¬5)، وهو من بني مدلج، وكانت (¬6) القيافة فيهم، وفي بني أسد، يعترف (¬7) العرب لهم بذلك.

قال الزبير بن بكار: قيل له: مجزز؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرا، حلق لحيته.

وقال غيره: جز (¬8) ناصيته.

ومعنى آنفا: قبل، وقيل: أول وقت نحن فيه قريب (¬9)، وقد قرىء (¬10) (أنفا) على فعل؛ مثل كتف.

ج ٥ · ص ٧١

فيه: دليل على ثبوت أمر القافة، وصحة الحكم بقولهم من حيث الجملة، وإن كان قد اختلف في ذلك.

فنفاه أبو حنيفة مطلقا، وأثبته الشافعي مطلقا، وأثبته مالك في الإماء، ونفاه في الحرائر، في المشهور عنه.

ع: وقد روى الأبهري عن الرازي (¬1)، عن ابن وهب، عن مالك: أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعا.

فدليل المثبتين هذا الحديث؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قد سر بقول مجزز.

قالوا: ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليسر بأمر لا يعتبر شرعا؛ لأنه باطل، ولا يقر -عليه الصلاة والسلام- على باطل، فضلا عن أن يسر به، وما تقدم أيضا في حديث زمعة؛ من أنه -عليه الصلاة والسلام- رأى شبها بينا بعتبة، فأمر سودة بالاحتجاب منه، ولأن الفراش إنما قضي به من

جهة الظاهر، ولا يقطع فيه بأن الولد لصاحب الفراش، فإذا فقدنا الفراش المؤدي (¬2) لغلبة الظن تطليبا للظن (¬3) من وجه آخر؛ وهو الشبه. قال الإمام: واحتج من نفاه بأنه -صلى الله عليه وسلم- (¬4) لاعن في قصة (¬5) العجلاني،

ج ٥ · ص ٧٢

# ولم يؤخر حتى تضع، ويرى الشبه.

وقد ذكر -أيضا (¬1) - في قصة (¬2) المتلاعنين: "إن جاءت به كذا، فهو لفلان"، ثم لم ينقض حكمه لما جاءت به على الصفة المكروهة، ولا حدها، فدل ذلك على أن الشبه غير معتبر، وانفصل عن هذا؛ بأن هاهنا فراشا يرجع إليه، وهو مقدم (¬3) على الشبه، فلم ينقض الحكم المبني عليه بظهور (¬4) ما يخالفه بما ينحط عن درجته؛ كما لم ينقض الحكم بالنص إذا ظهر فيما بعد أن القياس يخالفه.

وحجة التفرقة: أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه، ويعول في إثبات النسب عليه، فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه (¬5) أخفض منه رتبة، والأمة لا فراش لها، فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه (¬6).

وإذا قلنا بثبوت القيافة، فهل يكفي في ذلك واحد، أو لا بد من اثنين كالشهادة؟ وهو قول مالك، والشافعي، والأول قول ابن القاسم.

ج ٥ · ص ٧٣

ع (¬1): ولا خلاف بين القائلين بذلك فيما قالوه، إنه إنما يكون ذلك فيما أشكل من (¬2) الفراشين الثابتين؛ كالمشتري والبائع يطآن الأمة في طهر واحد قبل الاستبراء من الأول، فتحمل، فتأتي بولد لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني، وأقل من أقصى أمد الحمل من وطء الأول، وإن كان هذا الوطء الآخر ممنوعا منه صاحبه، فله شبهة الملك، وصحة عقده، ولهذا فرق مالك في مشهور قوله بين النكاح والملك في هذا؛ إذ لا يصح عقد النكاح في العدة؛ بخلاف عقد الشراء (¬3) في الاستبراء، ولم يعذره بالجهل والغفلة لوجوب البحث والتقصي، وتفريطه في ذلك، فرجح العقد الصحيح والوطء الصحيح دون غيره، ورأى في القول الآخر: أن الجهل بحكم النكاح في العدة، أو النسيان، عذر، والعقد على ذلك شبهة توجب للفراش (¬4) حكما؛ كما لو لم يكن فراش متقدم، مع فساد العقد، وتحريم الوطء في لحوق الولد؛ لشبهة العقد.

واختلفوا إذا ألحقته القافة بمدعييه (¬5) معا، هل يكون ابنا لهما؟ وهو قول سحنون، وأبي ثور.

ج ٥ · ص ٧٤

وقيل: يترك حتى يكبر، فيوالي من شاء منهما، وهو قول عمر ابن الخطاب، وقاله مالك، والشافعي.

وقال عبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن مسلمة: يلحق بأكثرهما له شبها.

قال ابن مسلمة: إلا إن علم الأول، فيلحق به.

وكذلك اختلف الآبون (¬1) من القول بالقافة في حكم ما أشكل، وتنوزع (¬2) فيه:

فقال أبو حنيفة: يلحق الولد بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.

وقال (¬3) أبو يوسف: يلحق برجلين (¬4)، ولا يلحق بامرأتين.

وقال محمد بن الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (¬5)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.

وقال سحنون: يقرع بينهم، وقاله (¬6) الشافعي في القديم، والله أعلم (¬7).

ج ٥ · ص ٧٥

قلت: وسبب سرور النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك: هو (¬1) أن العرب كانت تقدح في نسب أسامة حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان ذلك يسوءه منهم (¬2)؛ لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد (¬3) أبوه أبيض من القطن، فلما قضى هذا القائف بإلحاق هذا النسب، مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تصغي إلى قول القافة (¬4)، سر بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬5)؛ لكونه كافا لهم (¬6) عن الطعن فيه (¬7).

ق: ولم يذكر في هذه الرواية تغطية أسامة وزيد رؤوسهما، وظهور أقدامهما (¬8)، وهي زيادة مفيدة جدا؛ لما فيها (¬9) من الدلالة على صدق القيافة.

قال: وكان يقال: إن من علوم العرب ثلاثا: السيافة، والعيافة، والقيافة.

ج ٥ · ص ٧٦

فأما السيافة: فهي شم (¬1) تراب الأرض ليعلم الاستقامة على الطريق، والخروج منها، قال المعري:

أودى فليت الحادثات كفافي ... مال المسيف وعنبر المستاف

والمستاف: هو هذا (¬2) القاص.

وأما العيافة: فهي زجر الطير، والطيرة، والتفاؤل بها، وما قارب ذلك.

وأما السانح والبارح ففي الوحش (¬3).

قلت: يريد: أن العرب كانت تتطير بالبارح، وتتفاءل بالسانح، يقال: برح (¬4) الظبي -بفتح الراء (¬5) - بروحا: إذا ولاك (¬6) مياسره يمر من ميامنك إلى مياسرك، [والعرب تتطير بالبارح] وتتفاءل بالسانح.

قال الجوهري: لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف (¬7).

قال: وفي الحديث: "العيافة والطرق من الجبت" (¬8)، والطرق:

ج ٥ · ص ٧٧

هو الرمي بالحصى.

وأما القيافة: فهي ما نحن فيه، وهي اعتبار الأشباه لإلحاق الأنساب (¬1)، والله أعلم.

* * *

ج ٥ · ص ٧٨

AUTO الحديث السادس

322 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال: ذكر العزل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "ولم يفعل ذلك أحدكم؟ "، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم؛ "فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها" (¬1).

ج ٥ · ص ٧٩

* الشرح:

العزل: معروف، وهو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج، وهو جائز عندنا بلا كراهة، وفيه كراهة عند الشافعي، وكرهه ابن عمر -رضي الله عنه-؛ لكن شرطه عندنا وعندهم رضا الزوجة الحرة بذلك؛ لأن لها حقا في تمام لذتها، وحقها في الولد، أو (¬1) رضا السيد إن كانت الزوجة (¬2) أمة؛ لأن له -أيضا- حقا في الولد.

ودليلنا على عدم الكراهة: أنه إذا جاز ترك الوطء، وهو أصل الإنزال، فلأن يجوز ترك الإنزال أولى، وقد رجح هذا بعض أصحاب الشافعي، وأيضا ما سيأتي من (¬3) حديث جابر -رضي الله عنه-، وأما العزل عن الأمة بملك اليمين (¬4)، فجائز بغير رضاها: إذ لا حق لها في وطء، ولا استيلاد (¬5)، والله أعلم (¬6).

ج ٥ · ص ٨٠

AUTO الحديث السابع

323 - عن جابر بن عبد الله (¬1) -رضي الله عنهما-، قال: كنا نعزل، والقرآن ينزل، لو (¬2) كان شيء ينهى، لنهانا عنه القرآن (¬3).

* * *

ج ٥ · ص ٨١

هذا -أيضا- كما تقدم، فدل على عدم الكراهة في العزل.

ق (¬1): واستدل جابر -رضي الله عنه- بتقرير الله عز وجل، وهو استدلال غريب، وكان يحتمل (¬2) أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ لكنه مشروط بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي (¬3) الاستدلال بتقرير الله عز وجل (¬4).

* * *

ج ٥ · ص ٨٢

AUTO الحديث الثامن

324 - عن أبي ذر -رضي الله عنه-: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له، فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه".

كذا عند مسلم، وللبخاري (¬1) نحوه (¬2).

ج ٥ · ص ٨٣

[حار]: يعني: رجع.

* * *

* الشرح:

لا إشكال في تحريم الانتفاء من النسب المعلوم إلى نسب غيره، وأنه من الكبائر؛ لما يتعلق بذلك من المفاسد العظام؛ من اختلاط الأنساب، وتحريم المحللات، وتحليل المحرمات من الموطوءات، واختلاف أحكام المواريث، وغير ذلك مما يدوم تحريمه، ويعم ضرره.

واشتراطه -عليه الصلاة والسلام- العلم؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها (¬1) مدد الآباء والأجداد، ويبعد العلم بحقيقتها، وقد يقع اختلال في الباطن من جهة النساء لا يشعر به، فاشترط -عليه الصلاة والسلام- العلم بذلك لذلك، والله أعلم (¬2).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إلا كفر": قيل: إنه متروك الظاهر عند الأكثرين، ولا بد له من تأويل؛ لأنا -أهل السنة- لا نكفر بالمعاصي، فإما أن يكون ذلك من كفر النعمة، أو لأنه (¬3) قارب الكفر؛

ج ٥ · ص ٨٤

# لشدة المفسدة في ذلك -على ما تقدم- (¬1)، وقد جاء: المعاصي بريد (¬2) الكفر، وقال تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون (14)﴾ [المطففين: 14] , فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يقاربه ويدانيه، أو أنه فعل ذلك مستحلا، والله أعلم أي ذلك أريد (¬3).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن ادعى ما ليس له، فليس منا"، عموم تدخل (¬4) [فيه] الدعاوى الباطلة كلها؛ نسبا، ومالا، وعلما، وحلما (¬5)، وإليه يشير قوله -عليه الصلاة والسلام-: "المتشبع بما ليس له كلابس ثوبي زور"، أعاذنا الله من ذلك، وسلك بنا أنهج المسالك (¬6)، إنه ولي ذلك، والقادر عليه، آمين.

ومعنى "فليس منا"؛ أي: ليس مثلنا (¬7)، و (¬8) ليس مهتديا بهدينا، ولا متبعا لسنتنا (¬9)، وهذا أخف مما قبله من الادعاء إلى غير أبيه؛ لأن مفسدته أخف، على ما تقرر.

ج ٥ · ص ٨٥

وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ومن دعا رجلا بالكفر، أو قال: عدو الله"؛ أي (¬1): قال له: يا كافر، أو يا عدو الله، فعلى هذا يكون (عدو الله) منصوبا على النداء، ويجوز الرفع على خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قال له: أنت عدو الله (¬2)، ونحو ذلك، و (حار): بالحاء والراء المهملتين، ومنه قوله تعالى: ﴿إنه ظن أن لن يحور (14)﴾ [الانشقاق: 14]؛ أي: لن (¬3) يبعث.

ق: وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدا من المسلمين، وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة، وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم (¬4)، وحكموا بكفرهم (¬5)، وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية، وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك (¬6).

ج ٥ · ص ٨٦

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه (¬1) مفردا، والذي يقع فيه النظر في هذا: أن مآل (¬2) المذهب هل هو مذهب، أم لا؟ فمن أكفر المبتدعة، قال: إن مآل (¬3) المذهب مذهب.

فنقول المجسمة كفار؛ لأنهم عبدوا جسما، وهو غير الله عز وجل، فهم عابدون لغير الله عز وجل، ومن عبد غير الله، كفر.

ونقول: المعتزلة كفار؛ لأنهم -وإن اعترفوا بأحكام الصفات-، فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن أنكر أحكامها، فهو كافر، وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المآل (¬4).

والحق: أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها؛ فإنه حينئذ يكون (¬5) مكذبا للشرع، وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير، وإنما مأخذه مخالفة [القواعد] السمعية القطعية طريقا (¬6) ودلالة، وعبر بعض أصحاب الأصول عن

ج ٥ · ص ٨٧

# هذا بما معناه: أن من أنكر طريق إثبات الشرع، لم يكفر كمن أنكر الإجماع، ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه، كفر؛ لأنه مكذب شرعا (¬1).

وقد نقل عن (¬2) بعض المتكلمين أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني، وربما خفي سبب هذا القول عن بعض الناس، وحمله (¬3) على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يحمل عليه: أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلا بالكفر، وليس كذلك، رجع عليه الكفر، وكذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: "من قال لأخيه: كافر، فقد باء بها أحدهما" (¬4)، وهذا (¬5) المتكلم يقول (¬6): الحديث دل على أنه يحصل الكفر (¬7) لأحد الشخصين؛ إما المكفر، وإما المكفر، فإذا كفرني بعض الناس، فالكفر واقع بأحدنا، وأنا

ج ٥ · ص ٨٨

# قاطع بأني لست بكافر (¬1)، فالكفر راجع إليه (¬2).

قلت: وهذا تقدير حسن، وتفسير بين، والله أعلم.

* * *