القواعد والفوائد الأصولية

القسم ١ — الجزء ٦ من ٧

ج ١ · ص ٢٢٦

ومنها الأمة فى العدة على النصف من الحرة فى الأشهر والحيض لكن يكمل لها نصف حيضة فتكمل بحيضتين

ومنها إذا قتل عبد حرا يكافئه فى الدين وجب عليه القصاص أخذا بعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولو قتل حر عبدا فإنه لا يقتل به

قال أبو العباس ليس فى العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحر به بل من أجود ما روى من قتل عبده قتلناه وهذا لأنه إذا قتله ظالما كان الإمام ولى دمه

وأيضا فقد ثبت بالسنة والآثار إذا مثل بعبده عتق عليه وهو مذهب أحمد وغيره وقتله أعظم أنواع المثلة فلا يموت إلا حرا لكن حريته لم تثبت فى حال الحياة حتى ترثه عصبته بل حريته تثبت حكما وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين فيكون الإمام هو وليه فله قتل قاتل عبده

وقد يحتج بهذا من يقول إن قاتل عبد غيره لسيده قتله

وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو المرجح وهذا قوى على قول أحمد فإنه تجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمى فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ومن قال لا يقتل حر بعبد يقول إنه لا يقتل الذمى الحر بالعبد المسلم والله تبارك وتعالى يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك فالعبد المؤمن خير من الذمى المشرك فكيف لا يقتل به

ومنها هل يجرى القصاص بين العبيد أم لا المذهب أنه يجرى بينهم ويقتل العبد بالعبد اختلفت قيمتهما أو تساوت هذا المذهب

وعن أحمد رواية أخرى إن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول لا يقتل به وسواء كان السيد واحدا أم لا وهذا المذهب

ج ١ · ص ٢٢٧

وذكر فى المذهب وجها آخر أنه إن كان السيد واحدا فلا قود

وإذا قلنا يجرى القصاص بينهما فى النفس فهل يجرى فى الأطراف فى المسألة روايتان المذهب أنه يجرى

ومنها إذا وجب لعبد قود أو تعزير أو قذف فله طلبه وإسقاطه وإن مات فلسيده وقال ابن عقيل فى حد القذف إنه ليس للسيد المطالبة به ولا العفو عنه لأن السيد إنما يملك ما كان مالا أو طلبه بدل مال فلا يملك المطالبة بالقسم وخيار العبب وخيار العنة

وقال ابن عبد القوى إذا قلنا الواجب أحد شيئين القصاص أو الدية يحتمل أن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا فيه فيكون منفيا

قلت ويتخرج لنا فى عفو العبد مطلقا فى جناية العمد وجهان من مسألة المفلس وهنا أولى بعدم السقوط إذ ذوات العبد ملك للسيد بخلاف المفلس والله أعلم

ومنها الحدود فإنه على النصف من حد الحر فى الزنا وشرب الخمر والقذف ولا يغرب فى حد الزنا جزم به الأصحاب وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه لأن عمر رضى الله عنه نفاه رواه البخارى وأوله ابن الجوزى على إبعاده ويقطع بالسرقة لكن يقطع بالسرقة من مال سيده نص عليه إمامنا وعليه الأصحاب ويقطع بالسرقة من بيت المال وإن كان مسلما وعزاه فى المحرر إلى نص أحمد

وقال ابن عقيل فى الفنون عبد مسلم سرق من بيت المال ينبغى أن لا يجب عليه القطع لأن عبد المسلم له شبهة وهو أن سيده لو افتقر عن نفقته ولم يكن للعبد كسب فى نفسه كانت نفقته فى بيت المال

ج ١ · ص ٢٢٨

ووجه ابن عقيل الأول بأنه لا يملك شيئا ولا يستحق بنفسه شيئا

قلت وفرض صاحب المحرر المسألة فى العبد المسلم والتعليل يقتضى أن لا فرق بين المسلم والكافر والله أعلم

وجعل فى المحرر سرقة عبد الوالد والولد ونحوهما مثل سرقة العبد من بيت المال فى وجوب القطع وكلام غيره يخالفه والله أعلم

ومنها هل ينفى العبد فى المحاربة أم لا قال القاضى فى التعليق فى مسألة نفى العبد فى الزنا فما تقولون فى نفيه فى المحاربة قيل لا نعرف الرواية عن أصحابنا فى ذلك وإن سلمناه فالقصد من ذلك كفه عن الفساد وهذا يشترك فيه العبد والحر والله أعلم

ومنها هل يجب الحد على قاذفه أم لا المذهب أنه لا يجب ولكن يعزر

وقال أبن عقيل فى عمد الأدلة عندى يحد بقذف العبد وأنه أشبه بالمذهب لعدالته فهو أحسن حالا من الفاسق بغير الزنا

ومنها إذا حلف يمينا فإنه ينعقد بلا ريب وإن كانت اليمين مكفرة فكفارته بالصوم لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن حالا من العبد وإن أذن له سيده فى التكفير بالمال لا يلزمه

وقد قدمنا لزوم التكفير بالمال الذى فى ملكه فى مسألة الحج وأن كلام صاحب المغنى محمول على اختلاف حالين وإذا انتفى اللزوم فهل يجزئه التكفير بالمال أم لا فى المسألة طرق للأصحاب

أحدها لا يجزئه التكفير بغير الصيام بحال سواء قلنا يملك أم لا وهى ظاهر كلام أبى الخطاب فى كتاب الظهار وصاحب التلخيص وغيرهما لأن العبد وإن قلنا يملك فملكه ضعيف لا يحتمل المواساة فلا يكون مخاطبا بالتكفير بالمال بالكلية بخلاف الحر العاجز فإنه قابل للتمليك التام

ج ١ · ص ٢٢٩

الطريق الثانى البناء على الملك وعدمه فإن قلنا يملك فله التكفير بالمال فى الجملة وإلا فلا وهى طريقة القاضى وابن عقيل وأبى الخطاب وأكثر المتأخرين

الطريق الثالث أن فى تكفيره بالمال بإذن السيد روايتين مطلقتين سواء قلنا يملك أو لا يملك حكاها القاضى فى المجرد عن شيخه ابن حامد وغيره من الأصحاب وهى طريقة أبى بكر فوجه عدم تكفيره بالمال مع القول بالملك أن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولذلك لم تجب فيه الزكاة ولا نفقة الأقارب فكذلك الكفارات

ولوجه تكفيره بالمال مع القول بانتفاء ملكه مأخذان

أحدهما أن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة له أن يكفر من ماله والتكفير عن الغير لا يشترط دخوله فى ملك المكفر عنه كما نقول فى رواية فى كفارة المجامع فى نهار رمضان إذا عجز عنها وإن قلنا لا تسقط فكفر غيره عنه بإذنه جاز أن يدفعها إليه و كذلك فى سائر الكفارات على الروايتين ولو كانت قد دخلت فى ملكه لم يخز أن يأخذها هو لأنه لا يكون حينئذ إخراجا للكفارات

والمأخذ الثانى أن العبد ثبت له الملك المطلق التام فيجوز أن يثبت له فى المال المكفر به ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته كما أثبتنا له فى الأمة ملكا قاصرا يبيح له التسرى بها دون بيعها وهبتها وهذا اختيار أبى العباس

وإذا قلنا له التكفير بالمال فهل يكفر بالعتق على روايتين

إحداهما له ذلك كالإطعام والولاية والإرث والعبد ليس من اهلها وفرق ابن أبى موسى بينهما أيضا بأن التكفير بالعتق يحتاج إلى ملك بخلاف الإطعام ولهذا لو أمر من عليه كفارة رجلا أن يطعم عنه أجزأه ولو أمر أن يعتق عنه ففى إجزائه عنه روايتان ولو تبرع الوارث بالطعام الواجب عن

ج ١ · ص ٢٣٠

مورثه صح ولو تبرع عنه بالعتق لم يجزئه ولو أعتق الأجنبى عن كفارة الميت لم يصح ولو أطعم عنه فوجهان

وإذا قلنا يجوز تكفيره بالعتق فأذن له سيده فى إعتاق رقبة عن كفارته هل يجوز أم لا حكى أبو محمد المقدسى فى ذلك وجهين

ومنها هل يصح توليته القضاء أم لا المشهور فى المذهب أنه لا يصح توليته القضاء وقد تقدم قول أبى الخطاب فى الانتصار فى كونه وليا فى النكاح وأنه قال يحتمل أن يصح قضاؤه ثم سلم أنه لا يصح قضاؤه وأجازه بإذن السيد فى جواب آخر

وحكى عن ابن عقيل صحة توليته القضاء والله أعلم

وتصح ولايته إمارة السرايا وقسم الصدقات والفىء وإمامة الصلاة ذكره القاضى محل وفاق

ومنها لو أقر شخص لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه

قال أبو العباس إذا قلنا يصح قبوله الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد

قال وقد يقال بل وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وضمن قيمته

وإن أقر لعبد غيره بنكاح أو قصاص أو تعزير قذف صح الإقرار وإن كذبه المولى قال أبو محمد لأن الحق للعبد دون المولى

قال أبو العباس وهذا فى النكاح فيه نظر فإن النكاح لا يصح بدون إذن سيده وفى ثبوت النكاح للعبد على السيد ضرر فلا يقبل إلا بتصديقه

وأما إذا أقر السيد لعبده بمال فقال أبو العباس ينبنى على أن العبد هل يثبت له دين على سيده أم لا

قلت المشهور لا يثبت

ج ١ · ص ٢٣١

وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وأنكر العبد عتق عليه ولم يلزمه بشىء

ومنها شهادته والمذهب المنصوص أنها لا تقبل شهادته فى الجملة وفاء للقاعدة وهو الحق وهو الذى نصره أصحاب الكتب الخلافية من أصحابنا

وذكر الخلال فى مسألة أن الحر لا يقتل بالعبد وأن أبا طالب نقل أن العبد لا تقبل شهادته وإذا قبلنا شهادته فمحل هذا إذا شهد لغير سيده أما إذا شهد لسيده فلا تقبل هكذا المذهب عند الأصحاب وفى المنع نظر

وبالغ ابن عقيل حتى قال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده قال ويحمل على قياس ما ذكرناه أنه لا تصح شهادته لزوج مولاته

وإذا قبلنا شهادته فاستثنى الخرقى وأبو الفرج وصاحب الروضة من ذلك الحدود خاصة وذكر جماعة منهم الشريف وأبو الخطاب وصاحب المحرر والمستوعب وغيرهم روايتين فى الحدود والقصاص

إحداهما لا تقبل قال فى المغنى وهى ظاهر المذهب

قلت والأظهر القبول مطلقا والله أعلم

وإذا تحمل الشهادة هل يؤديها بغير اذن سيده وظاهر رواية الميمونى أنه لا قال القاضى أبو يعلى متى تحمل العبد الشهادة ثم سأله صاحب الحق إقامتها فإنه يؤديها بغير إذن سيده نص عليه أحمد فى رواية المروذى وسأله هل يجوز للمولى أن يمنع عبده من الشهادة قال من أجاز شهادته لم يجز للمولى منعه أن يقيم الشهادة

قال أبو العباس لم يقل أحمد إنه يؤديها بلا إذنه ولكن قال يجب عليه أن يأذن فقد يكون الأداء موقوفا على الأذن

قلت والأظهر إن أذن له فى التحمل لا يحتاج فى الأداء إلى إذن والله أعلم

ج ١ · ص ٢٣٢

$ فائدة

لو أعتق بمجلس الحكم فشهد فى الحال حرم رده ذكره أصحاب الخلافيات محل وفاق قال فى الانتصار والمفردات فلو رده مع ثبوت عدالته فسق والله أعلم

ومنها إقراره هل صحيح أم لا ولذلك صورتان

إحداهما اقراره لسيده المذهب المعروف أنه لا يصح

وقال أبو العباس ينبنى على ثبوت مال السيد فى ذمة العبد ابتداء أو دواما وفيها ثلاثة أوجه فى الصداق

الصورة الثانية إقراره لغير سيده ولذلك صور

منها إذا أقر بمال فإن كان مأذونا له صح إقراره فى قدر ما أذن له فيه وإن كان غير مأذون له صح وأتبع به بعد العتق فى أصح الروايتين والأخرى يتعلق برقبته ذكرها القاضى

قال صاحب التلخيص ولا وجه لها عندى إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذى أقر بسرقته فإنه يقبل فى القطع ولا يقبل فى المال لكن يتبع به بعد العتق ويخرج فيه إن حملنا الرواية عليه أنه يتعلق برقبته لكونه من لوازم ما لا يتهم فيه من العقوبة

ومنها إذا أقر بجناية توجب مالا من غير عقوبة فلا يقبل قطعا قاله صاحب التلخيص

قلت وهذا مبنى على تأويل الرواية التى ذكرها القاضى وإلا إذا قلنا بإثباتها فلا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال وهذا ظاهر بكلام جماعة والله أعلم

ومنها إذا أقر بالعقوبات فإنه يصح إذ الرق لا يمنع من ذلك لأنه مكلف قادر على التزامها ولا نظر إلى إبطال حق السيد لأنه غير متهم فيه

ج ١ · ص ٢٣٣

ولا فرق بين ما يوجب القصاص فى النفس أو ما دونها على ما اختاره أبو الخطاب وأبو الوفاء بن عقيل فى تصحيحه فى الجميع وعلى ما اختاره القاضى أبو يعلى وابن حازم فى إبطاله فى الجميع

والمنصوص فيما يوجبه فى النفس لا يقتل فى الحال ويتبع به العتق ودون النفس يقتل وهو اختيار القاضى الكبير وجماعة

قال صاحب التلخيص وقد تكلف بعضهم فرقا لا حاصل له من حيث إن القتل أعظم فإنه يوجب الكفارة ويشرع فى القسامة

قال والصحيح عندى أن لا فرق فيخرج من نصه بالنقل والتخريج فى إقراره بالعقوبات روايتان

إحداهما يقبل لانتفاء التهمة

والأخرى لا يقبل لأنه إقرار على مال السيد كالإقرار بالديون والله أعلم $ فوائد اقولية

منها دلالة العام على أفراده هل هى بطريق الظهور فى ذلك مذهبان

أحدهما أنها بطريق التنصيص وهو الذى ذكره الفخر إسماعيل من أصحابنا وكلام ابن عقيل فى الواضح يدل عليه فإنه ذكر إذا تعارضت ولاية العام والخاص فى شىء أنهما يتساويان وحكاه الأنبارى شارح البرهان عن الشافعى والمعتزلة وممن نقله عنه الأصفهانى شارح المحصول وهو محكى عن الحنفية ويحكى رواية عن أحمد

والثانى أنه بطريق الظهور وهو المشهور عند أصحابنا وغيرهم وقد ذكره القاضى وأصحابه واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالتراخى لا يكون نسخا ولو كان العام نصا على أفراده لكان نسخا

ج ١ · ص ٢٣٤

وظاهر كلام الأكثر من أصحابنا لا فرق فى صيغ العموم بين صيغة وصيغة وأن الخلاف جار فى الجميع

وقد تقدم كلام صاحب الترغيب فى التأكيد من الأوامر وأن لفظة كل دلالتها على الأفراد نص صريح

وذكر غير واحد من العلماء أن اسم لا إذا كان مبنيا على الفتح كان نصا بخلاف المرفوع فإنه ظاهر

وذكر فى المسودة أن النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ظاهرا إذا لم يكن فيها حرف من فإن كان فيها حرف من أفادته قطعا ولم يحتمل التأويل كقولك ما رأيت من رجل وما أشبهه

ومنها العام هل يقصر على مقصوده أم لا الجمهور أنه لا يقصر وقال القاضى عبد الوهاب وغيره من المالكية وغيرهم يقصر ومال إليه أبو البركات فإنه قال المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة ثم لو عمت خصت به وخصه حفيده أيضا بالمقصود لأنه قال فى آية المواريث مقصودها بيان مقدار أنصبة المذكورين إذا كانوا ورثة وقوله تعالى وأحل الله البيع قصده الفرق بينه وبين الربا وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر قصده فيما يجب فيه العشر ونصفه وكذا ذكره بعض أصحابنا فلا يحتج بعموم ذلك

ومنها قول الشافعى رضى الله عنه حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال ونقل عنه أيضا ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها الاستدلال

واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما قولان للشافعى وجمع القرافى فى كتبه بينهما فقال الاحتمالات تارة

ج ١ · ص ٢٣٥

تكون فى كلام صاحب الشرع فتقدح وتارة تكون فى محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال الشافعى رضى الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات فى كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفضال تنزل منزلة العموم فى المقال إذا كانت الاحتمالات فى محل المدلول دون الدليل والله أعلم

ومنها الأمر بالمطلق هل يكون أمرا بمفرداته ويكون عاما فيه قولان

أحهما العموم وهو قول الأكثرين قال القاضى محتجا على جواز القضاء فى المسجد دليلنا قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولم يفرق بين أن يحكم فى المسجد وبين أن يحكم فى غيره

فإن قيل أمر بالحكم وليس فيه ما يدل على المكان

قيل هو أمر بالحكم فى عموم الأمكنة والأزمنة إلا ما خصه الدليل

وقال فى التمهيد المطلق مشتمل على جميع صفات الشىء وأحواله

والقول الثانى أن المفردات ليس مأمورا بها لكن متى أتى بالمأمور أجزأه ولا يأتى به إلا مقرونا ببعض المفردات

وأجاب به فى المغنى لمن احتج بآية القصاص والسرقة والزنا فى الملتجىء إلى الحرم الأمر بذلك مطلق فى الأمكنة والأزمنة يتناول مكان ضرورة إقامته فيمكن فى غير الحرم وهذا اختيار أبى العباس

ومنها إذا ذكر العام وذكر بعده أو قبله اسم لو لم يصرح به لدخل فى العام فهل إفراده يقتضى عدم دخوله فى العام أم لا فى ذلك مذهبان للأصوليين وقاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول

ج ١ · ص ٢٣٦

وفى ذلك أيضا مذهبان للنحاة وذهب أبو على الفارسى وابن جنى إلى عدم الدخول وجزم ابن مالك بالدخول

ومنها العام فى الأشخاص عام فى الأحوال هذا هو المعروف عند العلماء قال الإمام أحمد فى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم لا الكافر وفى المسألة قول آخر اختاره بعض أصحابنا أنه يكون مطلقا فى الأحوال

وأجاب عن تسمية أحمد له عاما فى الأشخاص بأنه عموم بدل لا شمول وقال أيضا فى قوله تعالى وقاتلوا المشركين عامة فيهم مطلقة فى أحوالهم لا يدل عاما بنفى ولا إثبات فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر القرآن بل لما يتعرض له

وهذا القول اختيار القرافى والأصفهانى فى شرحى المحصول وأبى العباس ولأحمد رضى الله عنه نص آخر فى آية الوصية يدل على أن العام فى الأشخاص عام فى الأحوال

قال ابن دقيق العيد فى شرح العمدة أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة فى ذلك مطلقة فى الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات ثم يقال المطلق يكفى فى العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداها وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك ديدنا لهم فى الجدال

قال هذا عندنا باطل بل الواجب أن ما دل على العموم فى الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم فى كل ذات تناولها اللفظ ولا يخرج

ج ١ · ص ٢٣٧

عنها ذات إلا بدليل يختصها فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم

مثال ذلك إذا قال من دخل دارى فأعطه درهما فمقتضى الصيغة العموم فى كل ذات صدق عليها أنها الداخلة

فإذا قال قائل هو مطلق فى الأزمان فأعمل به فى الذوات الداخلة الدار فى أول النهار مثلا ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت لأنه مطلق فى الزمان وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق

قلنا لما دلت الصيغة على العموم فى كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الداخلة فى آخر النهار فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وقول أبى أيوب الأنصارى فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل يدل على أن العام فى الأشخاص عام فى المكان والله أعلم

ومنها قول الصاحب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كهذا هل يفيد التكرار أم لا فيه قولان ذكرهما القاضى أبو يعلى فى الكفاية

ومنها أن مفهوم المخالفة هل هو عام فيما سوى المنطوق أم لا فى ذلك مذهبان

أحدهما أنه عام فيما سوى المنطوق يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العام ورفع كله تخصيص أيضا لأفادة اللفظ فى منطوقه ومفهومه فهو كبعض العام وهذا قول جمهور أصحابنا

والقول الثانى أنه لا يعم واختاره أبو محمد المقدسى فى المغنى فى مسألة القلتين وأنه يكفى المخالفة بصورة ما

وممن اختار أنه لا يعم أيضا أبو الوفاء ابن عقيل وحكى ذلك أبو الخطاب فى التمهيد وجها وأبو العباس والغزالى وابن دقيق العيد

ج ١ · ص ٢٣٨

وقال الآمدى ومن تبعه إن الخلاف فى أن المفهوم له عموم لا يتحقق لأن مفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه أيضا

وقال صاحب المحصول إن عنى أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب وإن عنى أنه لا يفيد انتفاء عموم الحكم فدليل كون المفهوم حجة بنفيه

القاعدة 60 _ ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا تفيد العموم فى إحدى الروايتين عم الإمام أحمد والأخرى تحمل على العموم ذكرها ابن عقيل والحلوانى وبه قال أكثر الشافعية

ووقع للقاضى فى هذه المسألة وهم وهو أنه لما ذكر المسألة قال وقد أشار أحمد إلى أنها للعموم فى رواية صالح وقد سأله عن لبس الحرير للصغار والذهب هذان حرام على ذكور أمتى حل لإنائها قال القاضى فقد حمل قوله صلى الله عليه وسلم ذكور أمتى على العموم فى الصغار والكبار وإن كان ليس فيه ألف ولام انتهى

وهذا إن لم يكن معرفا بالألف واللام فهو معرف بالإضافة ومسألة الخلاف فى المنكر وإذا قلنا بعدم العموم فيحمل على أقل الجمع وأقل الجمع ثلاثة حقيقة عند أحمد وأصحابه ومالك وأكثر المتكلمين وذكره ابن برهان قول الفقهاء قاطبة وعند عبد الملك بن الماجشون وابن داود وعلى بن عيسى النحوى وابن الباقلانى وأبى إسحاق الاسفراينى والغزالى اثنان حقيقة وفى مذهب الحنفية ما يدل عليه

ومحل النزاع فى أبنية الجمع نحو الزيدين ورجال لا فى لفظ جيم ميم عين فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف كما قاله الآمدى وابن الحاجب فى

ج ١ · ص ٢٣٩

المختصر الكبير لأن مدلوله ضم شىء إلى شىء ولا خلاف أيضا فى نحن فعلنا ولا فى باب فقد صغت قلوبكما

وأما فى لفظ الجماعة فقال فى البلغة وابن الجوزى فى كشف المشكل إن أقلها اثنان وقال غيرهما من الأصحاب أن أقلها ثلاثة

وينبغى أن يكون محل هذا القول فى غير الصلاة فإنه قد روى ابن ماجة عن أبى موسى الأشعرى والدارقطنى عن عمرو بن شعيب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الاثنان فما فوقهما جماعة

وذكر بعض المتأخرين أن لفظ جمع كلفظ جماعة واستشكل القرافى محل النزاع فى هذه المسألة

إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة

إذا نذر الصدقة بدراهم أو نذر عتق عبد أو صوم أيام أو أن يتوضأ مرات أو يتمضمض بغرفات أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات أو علق طلاقا على اعطاء عبد أو دراهم أو ثياب فإنه يحمل على ثلاثة على قول الأكثرين بناء على القاعدة ويحمل على اثنين على قول غيرهم

واستبعده أبو المعالى من الشافعية وقال ما أرى الفقهاء يسمحون بهذا

قال أبو البركات وأنا لا أدرى معنى قوله فإنه إن استبعده فى الثلاثة فهو مذهب الجمهور ووجدنا الاثنين فى مذهب أبى حنيفة وأصحابه فى مواضع واحتج به وحكى عن ابن حزم أنه احتج بأن من أقر بدراهم لزمه ثلاثة إجماعا

ومنها لو أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فعند القاضى وابن عقيل تصح الوصية وتصرف إلى ثلاثة فإن وجدوا فى الدرجة الأولى صرف إليهم وإن وجد أكثر فقال أبو محمد المقدسى فى المغنى والكافى يعم الكل لأن بعضهم ليس أولى من بعض ولفظ الجماعة يشملهم وإن

ج ١ · ص ٢٤٠

وجدوا أقل كملوا من الدرجة الثانية فن لم يكن فمن الثالثة إعمالا للفظ ويوزع بينهم أثلاثا هذا ما قيل

قال الحارثى وفى الصحة نظر فإنه بتقدير أن يوجد ثلاثة فأقل فالوصية لا تطابقه لاقتضاء اللفظ جمعا أكثر من ثلاث لدخول أداة التبعيض

قلت لا نسلم أن من هنا للتبعيض بل هى لكمال الجنس والله أعلم

وإلا كمال من الطبقة الأخرى فيه محالفة فإن الثانية لا تكون أقرب مع وجود الأولى فلا تدخل تحت اللفظ وبتقدير أكثر من ثلاثة فى درجة واحدة فوصية المجهول لتنكير لفظ الجماعة فيكون كما لو وصى لثلاثة مبهمين من عشرة معينين والمذهب المنصوص عندنا لا تصح الوصية لمجهول

وعن أحمد رواية أخرى بالصحة كما لو قال أعطوا ثلثى أحدهما فى الأصح

وإذا قلنا بالصحة فهل يعين الورثة بالقرعة فيه وجهان

القاعدة 61 _ إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب فى ذلك مذهبان

أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية ونص عليه الشافعى فى الأم فى باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض واختاره الإمام فخر الدين والآمدى وأتباعهما

والمذهب الثانى العبرة بخصوص السبب وذكره أبو العباس رواية عن أحمد أخذا مما ذكره الخلال فى عمدته إن محتجا احتج عند أحمد على مسألة بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فأجاب أحمد بأن هذا إنما ورد فى زمانين يعى وليس هذا مما دخل تحت الآية

وحكاه القاضى فى الكفاية عن بعض أصحابنا واختاره المزنى والقفال والدقاق وقاله أبو الفرج وابن نصر وغيرهما من المالكية وحكاه أبو الطيب وابن برهان عن مالك

ج ١ · ص ٢٤١

قال الجوينى وهو الذى صح عندنا من مذهب الشافعى

قال الإمام فخرالدين فى مناقب الشافعى عن قول إمام الحرمين ومن نقل هذا عن الشافعى فقد التبس على ناقله وذلك لأن الشافعى يقول إن الأمة تصير فراشا بالوطء حتى إذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا لقصة عبد بن زمعة

وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء ولا يلحقه الولد إلا إذا اعترف به وحمل قوله عليه السلام الولد للفراش على الزوجة وأخرج الأمة من عمومه فقال الشافعى إن هذا قد ورد على سبب خاص وهى الأمة لا الزوجة

قال الإمام فخرالدين فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعى يقول ان العبرة بخصوص السبب وإنما أراد الشافعى أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم والأمة هى السبب فى ورود العموم فلا يجوز إخراجها هذا الكلام فى الدليل الوارد من الشارع أما كلام غير الشارع فهل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ككلام الشارع على الصحيح أو العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ بخلاف كلام الشارع فى المسألة وجهان

أحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو اختيار القاضى فى المجرد والآمدى وأبى الخطاب وأبى الفتح الحلوانى وغيرهم وأخذوه من نص أحمد فيمن قال لله على أن لا أصيد من هذا النهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم فقال أحمد النذر يوفى به

والوجه الثانى الأخذ بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وهو اختيار أبى البركات وأبى محمد المقدسى وفرق صاحب المغنى بين كلام الشارع وغيره بأن الشارع يريد بيان الأحكام فلا يختص بمحل السبب لكونه الحاجة داعية إلى معرفة الحكم فى غير السبب

ج ١ · ص ٢٤٢

واستثنى صاحب المحرر صور النهى وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال الظلم وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ وعدى صاحب المغنى الخلاف إليها

واختار أبو العباس ما قاله جده وفرق بين مسألة النهى المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو فى النذر والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التى تركوها لله وإن زال المعنى الذى تركوها لأجله فإن ترك شىء لله يمنع العود فيه مطلقا وإن كان لسبب قد يتغير كما نهى المتصدق أن يشترى صدقته

وقد يكون جده لحظ هذا المعنى حيث خص صورة النهى بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور

وأما محل السبب فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعا قاله غير واحد لأن دخوله مقطوع به لكون الحكم أورد بيانا له بخلاف غيره فإنه يجوز إخراجه لأن دخوله مظنون لكن نقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يجوز إخراج السبب وقد منع ابن أبى موسى فى الإرشاد والشيرازى فى الممتع وابن عقيل فى الفصول فى المعتمر المحصر من التحلل مع أن سبب الآية فى حصر الحديبية وكانوا معتمرين وحكى هذا عن مالك وأنه لا هدى ايضا وروى الإمام أحمد رضى الله عنه أنه حمل ما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين على أمر الآخرة مع أن سببه أمر الدنيا لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه وقد روى المروذى وابن القاسم وأبو طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن فى السلم وهو اختيار الخرقى وأبى طالب عن أحمد أنه لا يجوز الرهن فى السلم وهو اختيار الخرقى وأبى بكر عبد العزيز مع أنه روى ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أن المراد بقوله تعالى إذا تداينتم بدين السلم وفيه ذكر الرهن

ولو سألته امرأة الطلاق فقال نسائى طوالق طلقت ذكره ابن عقيل

ج ١ · ص ٢٤٣

إجماعا ولو ادعى استثناءها دين وهل يقبل فى الحكم المشهور أنه لا يقبل لأن محل السبب لا يجوز إخراجه

قال القاضى ويحتمل قبوله بجواز تخصيص العام والله أعلم

والأصح عن أحمد لا يصح اللعان على حمل وقاله أبو حنيفة وهو سبب آية اللعان واللعان عليه فى الصحيح لكن ضعفه أحمد ولهذا فى الصحيحين أنه لا شىء بعد الوضع ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحى فلا يكون اللعان معلقا بشرط فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليد زمعة ابنى فاقبضه إليك فلما كان يوم الفتح أخذه سعد فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة عهد إلى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخى ولد على فراش أبى من وليدته فنظر إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى منه يا سودة

وعند أبى حنيفة لا تصير الأمة فراشا حتى يقر بولدها فإذا أقر به صارت فراشا ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج السبب

قال أبو المعالى الجوينى وإنما ادعى النقلة عن أبى حنيفة أنه أخرج السبب من هذين الخبرين أعنى حديث اللعان على الحمل وحديث عبد بن زمعة ثم قال لا يجوز أن ينسب إلى متعاقل تجويز إخراج السبب تخصيصا وحمل ما نقل عنه على أن الحديثين لم يبلغاه بكمالها قال فقد كان ضعيف القيام بالأحاديث قال أبو العباس ولهذا قطع أحمد بدخول النبيذ فى آية الخمر والاستماع إلى الأمام فى قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقطع بأن إما يقضى وإما أن يربى من الربا وهذا كثير فى كلامه

وإذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع

منها أن الأفضل عندنا فى السفر الفطر مطلقا سواء وجد

ج ١ · ص ٢٤٤

مشقة أو لم يجد أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام فى السفر رواه أحمد والنسائى وابن ماجة عن كعب ابن عاصم قال بعضهم إسناده جيد وقال النسائى هذا الحديث خطأ لا نعلم أحدا تابع محمد بن كثير عليه والصواب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البرأن تصوموا فى السفر أخرجاه فى الصحيحين وهو عام أيضا لأن تصوموا جملة فعلية والجمل الفعلية نكرات وهى فى سياق النفى فيكون عاما

ومنها أن متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب أخذا بعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وتحقيق المذهب فى التسمية والترجيح والترجيح فى بعض الصور دون بعض قد كتبه فى الكلام على البسملة

ومنها جواز بيع العرايا بشروطها المذكورة فى كتب الفقه ومن شروطها أنه لا بد من حاجة المشترى وهى أن لا يكون للرجل مما يشترى به الرطب غير التمر وهو مخالف لقاعدة المحكى بالألف واللام فإن اللفظ الوارد فى جوازه ما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى بيع العرايا

فإن قلت إنما ورد بيع العرايا رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد فى كتابه الكافى إن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتى ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا وعزاه الشيخ أبو محمد فى الكافى إلى الصحيحين

قلت وقد قال الإمام أبو عبد الله بن عبد الهادى فى كتابه التنقيح عن عزو الشيخ فى الكافى الحديث إلى الصحيحين هذا وهم فإن الحديث لم يخرج

ج ١ · ص ٢٤٥

فى الصحيحين بل ولا فى السنن وليس لمحمود بن لبيد رواية فى شىء من الكتب الستة بل وليس هذا الحديث فى مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبير للبيهقى قال وقد فتشت عليه فى كتب كثيرة فلم أر له سندا وقد ذكره الشافعى فى كتاب البيوع فى باب بيع العرايا بلا إسناد وأنكر عليه ابن داود الظاهرى ذلك ورد عليه ابن سريج فى إنكاره والله أعلم

وادعى بعض المتأخرين من الشافعية أن أصحابهم اختلفوا هل يشترط حاجة المشترى أم لا وأن الخلاف بينهم يبنى على الخلاف فى الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب وفيما قاله نظر لأن السبب الحديث الذى ذكره الشيخ فى الكافى وقد تقدم كلام ابن عبد الهادى فيه ولو ثبت لم يلزم منه التعدى إلى المعنى لأن الرخصة إنما كانت لقوم موصوفين بصفة الفقر وكان الأصل المنع ثبت معنا فى هذه الصورة الخاصة لمعنى لا يوجد فى غيرها من الصور قلنا به والباقى على مقتضى الأصل

ثم قول أبى هريرة وزيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيع العرايا ينصرف الألف واللام إلى المعهود الذى قد أبيح لمن اتصف بصفة الفقر والله أعلم

القاعدة 62 الاستثناء إخراج بعض الجملة بإلا وهى أم الباب وما قام مقامها وهى غير وليس ولا يكون وحاشا وخلا وعدا وسوى وما عدا وما خلا وأما سيما إذا انتصب بعدها المعرفة فمنع الجمهور النصب وقال ابن برهان لا اعرف له وجها ووجهه بعضهم بأن ما كافة وأن لا سيما بمنزلة إلا فى الاستثناء

فعلى هذا تكون من ادوات الاستثناء

ورد بأن الاستثناء مخرج وما بعدها داخل من باب الأولى

وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها وعلى هذا يكون استثناء منقطعا

ج ١ · ص ٢٤٦

وقد عرف الاستثناء بالإخراج غير واحد من أئمة العربية كابن جنى وغيره

وعند أصحابنا والأكثرين و إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة قاله أبو العباس

وقال بعض العلماء إخراج ما لولاه لجاز دخوله

وهذا الإخراج قبل الحكم أو بعده فإذا قال له على عشرة إلا ثلاثة فالأكثرون على أن المراد بالعشرة سبعة وإلا قرينة مبينة لذلك وقال القاضى عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب

وقيل المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندتا إليها بعد الإخراج وصححه ابن الحاجب

وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضى ليس بتخصيص وعلى قول الأكثرين تخصيص لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا وعلى الأخير يحتمل لكونه أريد الكل وأسند إلى البعض ويحتمل أنه ليس بتخصيص لأنه أريد تمام مساواته

وقال القاضى أبو يعلى الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول

ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قولهم رأيت المؤمنين وما رأيت زيدا ولم أرى عمرا وخالدا لقولنا كلام ذو صيغ محصورة وحروف الاستثناء محصورة وليس الواو منها

قال أبو العباس هذا الاستثناء فى اصطلاح النحاة وأما الاستثناء فى عرف الفقهاء فهذا منه قال ولهذا لو قال له هذه الدار ولى منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم فالاستثناء قد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة كما أن الاستثناء بالمشيئة هو استثناء فى كلام النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والفقهاء وليس استثناء فى العرف النحوى

ج ١ · ص ٢٤٧

قلت إن أراد أبو العباس أن قول المقر له هذه الدار ولى منها هذا البيت أنه من الاستثناء العام باعتبار الإخراج من حيث الجملة فظاهر وإن أراد أنه مساو للفظة إلا أو ما قام مقامها ففيه إشكال إذ قد فرق الأصحاب بين قول المقر له هذه الدار وهذا البيت لى فإنه يصح ولو كان البيت معظمها وبين قوله له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها أو إلا ثلثيها فإنه استثناء للأكثر ولا يصح عندنا

إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها وبالاستثناء بالمشيئة

منها أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمى عند أصحابنا ذكره الخرقى وأبو بكر ونص عليه أحمد فى الطلاق وقال به أكثر النحاة من البصريين وغيرهم ونصره ابن الباقلانى فى كتاب التقريب من أصول الفقه

قال أبو البركات وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر

قلت وهو وجه لأصحابنا اختاره أبو بكر الخلال

ولنا فى النصف وجهان وذكرهما أبو الفرج وصاحب الروضة روايتين وذكر ابن هبيرة الصحة ظاهر المذهب

قال أبو البركات ولا خلاف فى جواز استثنائه إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجى لا من اللفظ

وحيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين استثناء عقد من العقود أو بعض عقد

وقال بعض الأدباء لا يستثنى عقد من العقود بل بعض عقد

فلا يصح استثناء واحد من عشرة ولا عشر من مائة ولا مائة من ألف بل بعض واحد وبعض عشرة وبعض مائة

وأما الاستثناء المستغرق فباطل إجماعا ذكره غير واحد ولكن قال ابن

ج ١ · ص ٢٤٨

طلحة فى كتاب المدخل له فى الفقه إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا هل يقع الطلاق على قولين

قال بعض المالكية ومقتضى هذا النقل جواز استثناء الكل من الكل

قال أبو العباس وليس كذلك وإنما هذا على قول مالك يتمشى وبيض لذلك

قلت ولقائل أن يقول إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنه يقع واحدة إذا قلنا يصح استثناء الأكثر واثنتان على المذهب لأن استثناء الأقل عندنا صحيح ولنا فى الأكثر وجه فالمستثنى للثلاث جامع بين ما يجوز وما لا يجوز فيخرج على قاعدة تفريق الصفقة والله أعلم

ومحل امتناع الاستثناء فى غير الصفة أما فى الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل

قال أبو يعلى الصغير وأبو الخطاب وغيرهما من أصحابنا فى قوله تعالى إلا من اتبعك من الغاوين أنه استثناء بالصفة وهو فى الحقيقة تخصيص وأنه يجوز فيه الكل نحو اقتل من فى الدار إلا بنى تميم وإلا البيض فيكونون بيضا أو من بنى تميم فيحرم قتلهم

ونقل أبو حيان عن الفراء أن الاستثناء يجوز أن يكون أكثر ومثل بقول المقر له على ألف إلا ألفين قال إلا أنه يكون منقطعا

وقد تقدم وتقرر أن المذهب لا يصح استثناء الأكثر فكيف صحح الأصحاب فى الوصايا استثناء الربع من الثلث والخمس من الربع ونحو ذلك وقد بينه أبو الخطاب لذلك الإشكال فى التهذيب

وأجاب عنه بأن هذا ليس من باب استثناء الأكثر وإنما هو كأنه أوصى بشىء ثم رجع فى بعضه وترك البعض

وفى هذا الجواب نظر إذ هو تحويل للفظ الاستثناء إلى غير معنى الرجوع

ج ١ · ص ٢٤٩

وأيضا فإن الرجوع لا يكون إلا بعد استقرار الحكم والاستثناء مانع من استقرار الحكم وحقيقته إخراج ما لولاه لدخل فى اللفظ فهو مانع من دخول ما يقتضى اللفظ دخوله لا أنه يستقر دخوله ثم يخرج

اللهم إلا أن يقال فى تحريره إنا إنما منعنا استثناء الأكثر لأنه إبطال للفظ الأول لا تخصيص له وهو لا يملك إبطالهما بالرجوع فنزل استثناء الأكثر فيها منزلة الرجوع

واستشكل الحارثى فى مسألة من له ثلاث بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فأورد هنا أن الاستثناء مستغرق لأن المثل مع الثلاثة ربع فكيف يستثنى منه الربع

وأجاب عنه بأن الاستثناء يتبع به النصيب فيتبع الوصية لأن الحاصل للوارث مع عدم الاستثناء ربع فقط ومع الاستثناء ربع وشىء فالمثل الموصى به كذلك فإذا استثنى منه الربع لم يكن الاستثناء مستغرقا

ثم قال ولقائل أن يقول الزيادة على الربع إنما تثبت بالاستثناء والقدر الثابت بالاستثناء ولا يثبت قبله فلا يحصل بذلك تخليص عن الإيراد والله أعلم

وأجاب بعض المتأخرين عن الأول بما ذكره أبو محمد المقدسى وغيره من أن استثناء الأكثر إنما يمنع من العدد خاصة أما من الجموع المستغرقة فلا يمتنع استثناء الأكثر وكذلك اختار ابن عصفور

ولقائل أن يقول الأجزاء تنزل منزلة الأعداد لأنها نصوص فيما دلت عليه فهى كالعدد

ويجاب عنه بأن الأجزاء هنا غير مصرح بها فإنه لم يقل أوصيت له بالربع إلا الخمس وإنما ذكر ما يقتضى ذلك واستثناء الأكثر إنما يمتنع إذا كانت الكثرة مستفادة من اللفظ نحو له علي عشرة إلا تسعة أما إذا كان الاستثناء مخصصا بوصف واتفق أن الموصوف به أكثر من الباقى لم يكن

ج ١ · ص ٢٥٠

ذلك من القسم الممنوع وقد تقدم ذلك فى استثناء الكل بالصفة ففى الأكثر أولى

وذكر أبو العباس فى مسائل التعداديات الاتفاق على جواز ذلك

وفى هذه المسائل ليس فى اللفظ ما يدل على أن المستثنى أكثر من المستثنى منه وإنما يعلم ذلك بالنظر والفكر

وأما الثانى فتحرر الجواب عنها أنها مغلطة فإن قوله أوصى له بالربع غير صحيح بل إنما أوصى له بمثل نصيب ابن ونصيب الابن هو ما يستقر له واستثنى من هذا النصيب المستقر ربع المال ولا شك أن النصيب المستقر أزيد من ربع المال كما يظهر ذلك عمل المسألة

وحينئذ فقوله ولقائل أن يقول الزيادة على الربع إلى آخره غير مستقيم لأن الوصية لم تحصل بالربع وإنما حصلت بنصيب الابن وقد تقرر أن ذلك أكثر من الربع والله أعلم

ومنها لو وصى بثلاثة إلا شيئا أو بألف إلا شيئا فعلى المذهب له النصف وأدنى مقول وعلى القول باستثناء الأكثر له أدنى مقول ولو قال إلا قليلا قال الحارثى فلذلك ذكروه فى الأقارير قال لأنه مبهم أشبه قوله إلا شيئا قال والأظهر أن له الثلثين وزيادة لأن الثلث كثير فلا يدخل تحت استثناء القليل والله أعلم

ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فلا فرق بين الطلاق وغيره هذا المذهب

وقال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا لا يصح الاستثناء فى الطلاق

قال أبو العباس قول أبى بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد وأكثر الأصحاب خصوا قوله بالاستثناء فى عدد الطلاق دون عدد المطلقات ومنهم من

ج ١ · ص ٢٥١

حكى عنه إبطال الاستثناء فى الطلاق مطلقا وهو ظاهر ولا فرق على إطلاق الأكثرين فى الطلاق بين تقدير الإيقاع وتأخيره

وقال صاحب الترغيب لو قال الزوج لزوجاته أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه صرح بالأربعة وأوقع الطلاق عليهن ولو قال أربعتكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء ومقتضى تعليله فى الصورة بطلان الاستثناء من الأعداد فى الإقرار إذا قال له علي عشرة إلا ثلاثة ومعلوم أنه ليس كذلك

وعلى إطلاق الأكثرين لا فرق بين كلام الله تعالى وغيره فى جواز الاستثناء وحكى بعض المتأخرين قولا أنه إنما يجوز الاستثناء فى كلام الله تعالى فقط

ومنها حيث قلنا بجواز الاستثناء فيشترط له الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس ونحوه عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين وروى سعيد بن منصور قال حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه ير الاستثناء جائزا ولو بعد سنة الأعمش مدلس ومعناه قول طاوس وحكى عنه أيضا جوازه إلى شهر وحكى عنه أبدا وحكى عن مجاهد جوازه إلى سنتين

وقال بعض المالكية يصح اتصاله بالنية وانفصاله لفظا فيدين

قال الآمدى ولعله مذهب ابن عباس

قال الإمام أحمد قول ابن عباس إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه ليس هو فى الأيمان إنما تأويله قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب ليس فيه كفارة وهو أشد من اليمين لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر

ج ١ · ص ٢٥٢

قال ابن الجوزى فائدة الاستثناء خروج الكذب قال موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء

قلت مراد أحمد رضى الله والله أعلم أنه إذا نسى أن يقول أفعل كذا إن شاء الله تعالى فيقول متى ذكر وعليه يحمل مذهب ابن عباس

وعن أحمد رضى الله عنه رواية أخرى يصح الاستثناء فى اليمين منفصلا فى زمن يسير ثم هل يشترط اتحاد المجلس أم لا قولان وهل يشترط أن لا يفصل بينهما بكلام قولان

قال أبو العباس أحمد لم يعتبر مجلس الأبدان المعتبر فى الأفعال فإن هذا قد يطول يوما وأكثر وأقل وإنما قال إذا سكت قليلا وقال إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره قال والروايتان عن أحمد فى اليمين يجب اجراؤهما فى جميع صلات الكلام المعتبرة له من التخصيصات والسداب والصفات والابدال والأحوال ونحو ذلك

قلت ولهذا ذكر ابن الزاغونى فى الواضح فى الإقرار إن سكت المقر عما يمكنه الكلام فيه ثم استثنى فروايتان أصحهما لا يصح استثناؤه والثانية يصح كما لو تقارب ما بينهما ومنع بناءهما مانع

ويشترط نية الاستثناء هذا المذهب وقال القاضى فى موضع من كلامه فى الاستثناء فى اليمين يتوجه أن يصح من غير نية وإذا قلنا بالمذهب وهو اشتراط نية الاستثناء فما محلها فى ذلك ثلاثة أقوال

أحدها وهو ما قاله صاحب الترغيب من عنده أنه يتوجه أن يكون محله فى أول الكلام

والثانى وهو ما قاله صاحب المغنى وغيره أنه يصح ولو بعده واختاره

ج ١ · ص ٢٥٣

أبو العباس وقال لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء واحتج بالأخبار الواردة فى الأيمان

والثالث وهو ما قاله صاحب المحرر وغيره أن محله قبل تكميل المستثنى منه وعدى صاحب المحرر الحكم فى النية إلى الشرط الملحق والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة ونية العدد بحيث يؤثران وهو مراد غيره

ومنها أنه لا يجوز تقديم المستثنى فى أول الكلام كقولك إلا زيدا قام القوم كحرف العطف إذ لا معنى لقول إلا زيدا واختاره الكوفيون والزجاج ولو تقدمه حرف نفى فالمنع أيضا باق كقولك ما إلا زيدا في الدار أحد بخلاف ما لو كان النافى فعلا فإنه يجوز كقولك ليس إلا زيدا فيها الدار أحد وكذلك لم يكن إلا زيدا فيها أحد ويتعلق بذلك إذا قال المقر ليس له على عشرة إلا خمسة وفى المسألة قولان

أحدهما لا يلزمه شىء لتخبيط اللفظ

والثانى وهو الصحيح يلزمه ما أثبته وهى الخمسة لأن التقدير ليس له على عشرة لكن خمسة ولأنه استثناء من نفى فيكون إثباتا

وإما إذا توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم فيجوز كقولك قام إلا زيدا القوم والقوم إلا زيدا ذاهبون نعم إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففى ذلك مذاهب

ثالثها وهو مختار أبى حيان إن كان العامل متصرفا كقولك القوم إلا زيدا جاءوا وإن كان غير متصرف نحو الرجال إلا عمرا فى الدار فلا يجوز

ومنها أنه يصح الاستثناء من الاستثناء جزم به الأصحاب وغيرهم لقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فإذا تعقب الاستثناء

ج ١ · ص ٢٥٤

وحده استثناء باطل فهل يلغى ذلك الاستثناء الباطل وما بعده أو يلغى وحده ويرجع ما بعده إلى ما قبله أو ينظر ما يؤل إليه جملة الاستثناءات فى ذلك ثلاثة أوجه

ولنضرب لذلك مثلا وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب فإذا قال له على عشرة إلا عشرة إلا أربعة إلا واحدا

فعلى الوجه الأول يلزمه عشرة ويلغو قوله إلا أربعة إلا واحدا لأنه فرع على استثناء باطل

وعلى الوجه الثانى يلغو المستغرق وحده تخصيصا للبطلان به ويلزمه سبعة وهذا مبنى على أن الكلام المتخلل بين المستثنى والمستثنى منه غير قاطع للاستثناء

وعلى الوجه الثالث ينظر ما تؤل إليه جملة الاستثناءات الباطل منها والصحيح فيلزمه فى الصورة المذكورة ثلاثة

والطريق العام فى استخراج الباقى عند تكرر الاستثناءات مبنى على أن الاستثناء من النفى إثبات ومن الإثبات نفى

فتقول فى الصورة المذكورة أثبت عشرة ثم نفاها ثم أثبت من العشرة المنفية أربعة ثم نفى من هذه الأربعة المثبتة واحدا فبقى ثلاثة لكن عند كثرة الاستثناءات يصعب سلوك هذه الطريق ويشق ضبطه فلك فيه طريقان سهلان جدا

أحدهما أن تأخذ شفع الأعداد ووترها وتعرف مقدار كل واحد منهما وتلقى أقلهما من أكثرهما فما بقى فهو الجواب

وضبط هذا بالشفع والوتر إنما يصح إذا لم يكن فى الاستثناءات استثناء مستغرق فإن كان فيها استثناء مستغرق كالصورة المذكورة فضبطه أن تأخذ الأعداد المثبتة فتعرف جملتها ثم المنفية كذلك ثم تلقى أقلها من أكثرها فالباقى هو الجواب

ج ١ · ص ٢٥٥

فنقول فى الصورة المذكورة أن تأخذ العشرة والأربعة فيهما شفعان مثبتان وذلك أربعة عشر وتأخذ العشرة الثانية والواحد وهما منفيان وذلك أحد عشر فتلقيها من الأربعة عشر يبقى ثلاثة كما سبق

ولو اعتبرته ههنا بالشفع والوتر لم يصح إذ ليس معك وتر إلا الواحد والشفع أربعة وعشرون تلقى منها الواحد يبقى ثلاثة وعشرون وليس ذلك بالحق وإنما جاء ذلك من الاستثناء المستغرق لأنه شفع بعد شفع

وكذا لو كان وترا بعد وتر نحو تسعة إلا تسعة إلا أربعة إلا واحدا فطريق النفى والإثبات تأحذ التسعة الأولى والأربعة وذلك ثلاثة عشر والتسعة الثانية والواحد وذلك عشرة تلقيها من ثلاثة عشر تبقى ثلاثة

وبطريق الزوج والفرد تحتاج أن تلقى الأربعة من تسعة عشر يبقى خمسة عشر وليس بالصواب

فبالجملة طريق النفى والإثبات أعم وهى الأصل وطريق الزوج والفرد يصح لمخصوص المادة غالبا بشرط أن لا يكون هناك استثناء مستغرق لأنه يكون مساويا لما قبله فى الزوجية والفردية فيختل العمل

والطريق الثانى أن تلقى آخر الاستثناءات مما قبله ثم الباقى منه فما قبله كذلك إلى أن يصل إلى المستثنى منه أولا فما بقى فهو الجواب

ولنضرب لذلك مثالا إذا قال المقر له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا

فبطريق النفى والإثبات أو الزوج أو الفرد نأخذ العشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنين وهى الأعداد الشفع المثبتة وجملتها ثلاثون ونأخذ 2 التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد وهى الأعداد الوتر المنفية وجملتها خمسة وعشرون نلقيها من الثلاثين يبقى خمسة وهو الجواب

وبطريق الترقى من آخر الاستثناءات إلى أولها نلقى الواحد من الاثنين

ج ١ · ص ٢٥٦

يبقى واحد نلقيه من الثلاثة يبقى اثنان نلقيهما من الأربعة قبلها يبقى اثنان نلقيهما من الخمسة يبقى ثلاثة نلقيها من السبعة يبقى أربعة نلقيها من الثمانية يبقى أربعة نلقيها من التسعة يبقى خمسة نلقيها من العشرة يبقى خمسة كالجواب بالطريقين

ومنها هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف كما ذكره القاضى أو إلى ما تلفظ به فى المسألة وجهان ذكرهما غير واحد

فيظهر أثرها إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق خمسا إلا واحدة فإن قلنا يرجع إلى ما تلفظ به فيقع الثلاث كأنه قال أنت طالق أربعا وإن قلنا يرجع إلى ما يملكه فيقع اثنان كأنه استثناء واحدة من ثلاث وإن قال أنت طالق أربعة إلا اثنتين فعلى الوجه الأول يصح الاستثناء ويقع اثنتان إذا قلنا بصحة استثناء النصف وعلى قول القاضى لا يصح الاستثناء ويقع ثلاث لأن الاستثناء يرجع إلى ثلاث فيكون استثناء للأكثر وعندنا لا يصح على الصحيح

ومنها الاستثناء من غير الجنس لا يصح عند أحمد وأصحابه وزفر ومحمد وذكره الآمدى عن الأكثر وذكر التميمى أن أصحاب أحمد اختلفوا فيه وعن أحمد يصح استثناء نقد من آخر

قال صاحب الروضة روضة الفقه من أصحابنا بناء على أنهما جنس واحد 2 أو جنسان

وما قاله غلط إلا أن يريد ما قاله القاضى فى العدة وابن عقيل فى الواضح أنهما كالجنس الواحد فى أشياء وفى المغنى يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه ورواية البطلان على ما إذا انتفى ذلك

فعلى قول صاحب الروضة والعدة والواضح يختص الخلاف بالتقدير

وعلى ما حمله صاحب المغنى ينبغى الخلاف

ج ١ · ص ٢٥٧

وقال بعض أصحابنا يلزم من هذه الرواية صحة استثناء نوع من نوع آخر وقال أبو الخطاب يلزم من هذه الرواية صحة الاستثناء من غير الجنس وقالت المالكية وابن الباقلانى وجماعة من المتكلمين والنحاة بالصحة وللشافعية كالقولين

وقال ابن برهان عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وحكاه جماعة عن أبى حنيفة والأشهر عنه صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط

ومنها الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض الواو ويصلح عوده إلى كل واحد منها فإنه يعود إلى جميعها إلى أن يرد دليل بخلافه عند أصحابنا والشافعية والمالكية

قال أحمد فى رواية ابن منصور قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل فى أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه قال أرجو أن يكون الاستثناء عائدا على كله

وقالت الحنفية يعود إلى الأخيرة وقال جماعة من المعتزلة منهم عبد الجبار وأبو الحسين ومعناه قول القاضى فى الكفاية إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة وإلا فللجميع

والإضراب أن يختلفا نوعا كالأمر والخبر نحو أكرم بنى تميم وجاء القوم إلا الطوال أو يتحدا نوعا أو يتحد نوعا وحكما ويختلفا اسما وحكما بنى تميم وسلم على ربيعة إلا الطوال أو يختلفا نوعا واسما لا حكما لكن لا يشتركان فى عوض واحد نحو سلم على بنى تميم واستأجر بنى تميم إلا الطوال

وتوقف ابن الباقلاى والغزالى وجماعة من الشافعية وحكاه القاضى عن الأشعرية لتعارض الأدلة

ج ١ · ص ٢٥٨

قال أبو البركات وعندى أن حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية قال ابن عقيل وغيره قول الأشعرية محدث بعد الإجماع

وقال المرتضى الشيعى بالاشتراك كالقرء والعين لأنه ورد للأخيرة وللكل ولبعض الجمل المتقدمة

قلت فحاصل قول المرتضى يرجع إلى أن يكون ذاك مجملا

وقيل إن كان بينهما تعلق كأكرم العلماء والزهاد وأنفق عليهم إلا المبتدعة وإلا فللأخيرة قال أبو البركات ولفظ الجمل يراد به لما فيه شمول لا يراد به الجمل النحوية ولهذا ذكر القاضى وغيره الأعداد من صورها وسوى بين قوله رجل ورجل وبين قوله رجلان

وقد ذكر أصحابنا فى الاستثناء فى الإقرار إذا تعقب جملتين هل يعود إليهما أو إلى الثانية على وجهين كما لو عطف المستثنى فهل يصير المعطوف والمعطوف عليه جملة واحدة أو هما جملتان على وجهين

وقال أبو العباس وكثير من الناس يدخلون فى هذه المسألة الاستثناء المتعقب أسماء فيريدون بقولهم جملا الجملة التى تقبل الاستثناء لا يريدون بها الجملة من الكلام قال وهذا موضع يحتاج إلى الفرق لأنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق والله أعلم

وقولنا فى فرض المسألة الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها على بعض بالواو وكذا ذكره القاضى فى العدة وأبو الخطاب فى التمهيد وغيرهما فى بحث المسألة أن واو العطف تجعل الجملة كجملة واحدة وكذا بحثوا فى الواو وأنها للجمع المطلق لا ترتيب فيها وأنه هو المعنى الموجب لجعل الجمل كجملة واحدة وبنوا على ذلك أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة هل يصح الاستثناء وأنه لو أتى بالفاء أو بثم لم يصح لأن الترتيب إفراد الأخيرة عما قبلها فاختص

ج ١ · ص ٢٥٩

بها الاستثناء فلم يصح وكذا فرض المسألة الآمدى وابن الحاجب واستدلال الإمام فخرالدين وأتباعه يقتضيه

وقال أبو العباس موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم على عموم كلامهم وقد ذكروا فى قوله أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار وجهين وفى هذا التنظير بحث

قال وذكره أبو المعالى فرقا بين الحرف المرتب وغيره فى الاستثناء والصفة فى شروط الوقف وهو بعيد جدا

قلت ما ذكره أبو العباس عن أبى المعالى الشرطين اللذين اشترطهما لعود الاستثناء إلى الجميع

والشرط الثانى الذى اشترطه أبو المعالى فى عود الاستثناء إلى الجميع هو أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل فإن تخلل كقول الواقف على قوم على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يعقب فنصيبه للذين فى درجته فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتى إلا أن يفسق أحدهم فالاستثناء يختص بإخوته

قلت قريب من هذا الذى قاله أبو المعالى ما قاله بعض أصحابنا إذا وقف الواقف على أولاده وأولاد فلان ثم المساكين على أن لا يعطى منهم إلا صاحب عيال أنه يختص الشرط بالجملة الأخيرة قال لأنها أجنبية من الأولى

تنبيه مثل قول القائل بنى تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع وجعله فى التمهيد أصلا لمسألة الخلاف

ومما يتعلق بعود الاستثناء إلى الجميع أو الجملة الأخيرة قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون تضمنت الآية الكريمة أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام وجوب الجلد ورد الشهادة وثبوت الفسق

ج ١ · ص ٢٦٠

فمن رأى أن الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط وهو أبو حنيفة قال إذا تاب القاذف زال فسقه ولم تقبل شهادته إذا جلد لأن الاستثناء فى قوله تعالى إلا الذين تابوا لم يتعلق بقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فيبقى على عمومه فى الزمان

وقد يقال فى الآية الكريمة إنها تضمنت حكمين وجوب الحد وثبوت الفسق أما رد الشهادة فهو من آثار الفسق ومن لوازمه ومترتب عليه فإذا زال الفسق الذى هو المؤثر بالتوبة زال أثره الذى هو رد الشهادة

وأما من رأى عوده إلى الجميع فقال جماعة منهم مقتضى هذا الأصل أن يعود إلى الفسق ورد الشهادة والحد لكن منع من عوده إلى الجلد الإجماع فإن حد القذف لا يسقط بالتوبة بالإجماع فيبقى الباقى على مقتضى الأصل

قلت ودعوى الإجماع لا تصح فإن ابن الجوزى جزم بعوده إلى الجلد وأنه قول أحمد وجزم به صاحب المغنى أيضا فى أول مسألة شهادة القاذف لما بحث مع الحنفية المسألة وأنهم قالوا الاستثناء لا يعود إلى الجلد ومنعهم وقال بل يعود إليه أيضا انتهى

يؤيد أن حد القذف يسقط بالتوبة لو قذف شخص شخصا لا يجب عليه إعلامه والتحلل منه وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد حتى إنه يحرم عليه إعلامه بذلك ذكره القاضى أبو يعلى والشيخ عبد القادر يقبل ههنا لا ينبغى أن يعلمه

وأما الشرط إذا قيد به أحد المتعاطفين فقد ذكر الإمام فى الحصول أن الحنفية قد وافقونا على عوده إلى الجميع وكذلك ذكر القاضى أبو يعلى وأبو العباس وذكره فى التمهيد إجماعا وذكر أبو محمد المقدسى فى الروضة أن أكثر المخالفين سلموا أن الشرط يعود إلى الجميع ونقض عليهم بذلك وذكر فى المغنى فى الظهار وإذا قال أنت حرام والله لا أكلمك إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٢٦١

أن الاستثناء يعود إليهما فى أحد الوجهين لأن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها ولم يوجه الثانى ولعل وجهه والله أعلم اختلاف اليمين

ونقل الإمام فى المحصول فى الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالجملة التى تليه فإن تقدم اختص بالأولى وإن تأخر اختص بالثانية وإن قلنا بعوده إلى الجميع فأطلق الجميع العطف لكن أحالوه على الاستثناء وصرح بعضهم بالواو

وفى كلام بعض أصحابنا لو حلف لأضر بن زيدا ثم عمرا ثم بكرا إن شاء الله أنه للجميع وإن قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت وقع ثلاثا إجماعا وإن أتى بثم فكذلك عند جماعة من أصحابنا

وذكر القاضى وجماعة من أصحابنا تقع الثانية والثالثة فى الحال وتتعلق الأولى بالدخول لأن ثم للتراخى فكأنه سكت ثم قال أنت طالق

وغير المدخول بها إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب وكذا يقع بغير المدخول بها بثم واحدة عند جماعة من أصحابنا وعند القاضى وجماعة إن أخر الشرط فواحدة فى الحال وبطل ما بعدها وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول ووقعت الثانية في بالحال وبطلت الثالثة بناء على أن ثم كسكتته

وأما التخصيص بالصفة نحو أكرم بنى تميم الداخلين فيقصر عليهم قال بعض أصحابنا والآمدى وغيرهم وهى كالاستثناء فى العود إلى الجملتين وفى الروضة لأبى محمد سلم الأكثر أن التخصيص بالصفة يعود إلى الجميع ويقصر على المخالفين فى الاستثناء بذلك والأظهر فى عود الصفة لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة

قال بعض المتأخرين والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته

ج ١ · ص ٢٦٢

واشترط إمام الحرمين فى عود الصفة إلى الجميع الشرطين اللذين ذكرهما فى الاستثناء والأكثرون أطلقوا ذلك

وأما قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فأنه يعود إلى الأخيرة فقط لأن الأولى مجرورة بالإضافة والثانية مجرورة بمن فتمتنع الصفة لاختلاف الخبر باختلاف العامل كذا ذكره بعضهم وفيه بحث

قال أبو العباس عطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة ينبغى أن تكون بمنزلة الاستثناء قال وأما الجار والمجرور مثل أن يقول على أنه أو بشرط أنه ونحو ذلك فإنه ينبغى أن يتعلق بالجميع قولا واحدا لأن هذه الأشياء متعلقة بالكلام لا بالاسم فهى بمنزلة الشرط اللفظى فإذا قال أكرم بنى تميم أو بنى أسد أو بنى غطفان المجاهدين أمكن أن يكون المجاهدون غطفان فقط وإذا قال بشرط أن يكونوا مؤمنين أو على أن يكونوا مؤمنين فإن هذا متعلق بالأكثر أحرى وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله إن كانوا مؤمنين فيجب أن يفرق بين أن يكون متعلقا بالاسم وبين أن يكون متعلقا بالكلام وهذا فرق محقق يجب اعتباره

وأما التخصيص بالغاية كأكرم بنى تميم حتى يدخلوا فيقضى على غيرهم لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها قال بعض أصحابنا والآمدى وغيرهم وهى كالاستثناء بعد جمل فى العود

وأما الإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل فإنه يعود إلى الجميع ذكره القاضى وابن عقيل وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء

وأما التقييد بعد العطف فمقتضى كلام النحاة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع

ج ١ · ص ٢٦٣

واختلف أصحابنا فى الفروع على وجهين أصحهما أن الأمر كذلك فإذا قال له على مثلا ألف وخمسون درهما فالجميع دراهم على الصحيح وقال أبو الحسن التميمى يرجع فى تفسير الألف إليه

وأما الضمير فذكر طائفة من أصحابنا أنه يعود إلى جميع ما تقدم كقولك أدخل بنى هاشم ثم بنى المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم $ ومن مسائل الاستثناء

الاستثناء من الإثبات كقولك قام القوم إلا زيدا فإنه يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق كما قاله الإمام فى المعالم وصاحب الحاصل وغيرهما وإن اختلف الناس فى مدرك ذلك

وأما الاستثناء من النفى نحو ما قام أحد إلا زيدا فعندنا وعند الجمهور يكون إثباتا لقيام زيد

وقال أبو حنيفة لا يكون إثباتا بلا دليل على إخراجه عن المحكوم عليهم وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام أما من جهة اللفظ فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على الثانية كما قلنا وأما من جهة المعنى فلأن الأصل عدمه قالوا بخلاف الاستثناء من الإثبات فإنه يكون نفيا لأنه لما كان مسكوتا عنه وكان الأصل هو النفى حكمنا به فحكموا من جهة أن الأصل عدمه لا من جهة اللفظ

فعلى هذا لا فرق عندهم فى دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفى والاستثناء من الإثبات وأن اللفظ لا دلالة له على إثبات المستثنى ولا نفيه

وعليه يحمل القول الذى حكاه فى المسودة وغيره عنهم أن الاستثناء من الإثبات لا يكون نفيا ومن النفى لا يكون إثباتا

ومن فروع هذه المسألة إذا قال المقر ماله عندى عشرة إلا واحدا فإنه يكون مقرا بواحد فى أحد الوجهين لنا لأن الاستثناء من النفى إثبات

ج ١ · ص ٢٦٤

قال أبو العباس وعندى هذا ليس بجيد وإنما مقصوده أنه ليس له عندى تسعة ولك لأنه لو قصد الإثبات لقال ما له عندى إلا واحد ككلام العرب فيفرق بين العدد والعموم

قلت وقد يوجه أحد الوجهين أنه لا يلزمه شىء فى مسألتنا هذه ليس له عندى عشرة إلا واحد أن العشرة إلا واحد مدلولها تسعة

ومن فروع هذه المسألة أيضا إذا حلف الحالف لا يلبس إلا الكتان فهل الكتان محلوف على لبسه فإذا جلس عريانا حنث بناء على قاعدة الاستثناء من النفى إثبات أو لا يحنث لأن المقصود أنه يمتنع من لبس كل شئ إلا الكتان فإنه لا يمتنع من لبسه فلا يكون محلوفا عليه فى المسألة قولان للعلماء اختيار ابن عقيل الثانى

ومن فروعها أيضا إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق واحدة إلا أن تشائى ثلاثا أو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن تشائى واحدة فشاءت الثلاث أو الواحدة لم تطلق فى أحد الوجهين بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفى

والوجه الثانى واختاره أبو بكر تطلق فى الصورة الأولى ثلاثا وفى الثانية واحدة لأن المتبادر إلى الفهم أن ذلك تخيير بين الواحدة والثلاث والله أعلم

ومنها ما ذكره صاحب المغنى لو قال امرأتى طالق إن كنت أملك إلا مائة ولم ينو شيئا وكان يملك أكثر أو أقل حنث

تنبيه قد تقدم الاستثناء إلا فى صور

منها الطلاق والعتاق وذلك واحد فى صورها والكلام عليها إلا فى الاستثناء بالمشيئة وذلك نوعان

أحدهما أن يكون بصيغة التخيير كقوله لامرأته أنت طالق إن شاء الله

ج ١ · ص ٢٦٥

ولعبده أنت حر إن شاء الله فالمذهب عندنا المنصوص عن أحمد فى رواية الجماعة منهم ابن منصور وحنبل والحسن بن ثواب وأبو النضر والأثرم وأبو طالب وقد توقف أحمد أيضا عن الجواب فيها فى رواية جماعة منهم عبد الله وصالح وإسحاق بن هانىء وأبو الحارث والفضل بن زياد وإسماعيل بن إسحاق فمن الأصحاب من حكى ههنا رواية أخرى بعدم الوقوع كالقاضى أبى الحسين وصاحب المغنى وغيرهما

واختار أبو العباس فى هذه المسألة تحقيقا حسنا وتفصيلا بينا وهو أن الزوج إن أراد بقوله أنت طالق إن شاء الله وقوع الطلاق عليها بهذا التطليق طلقت لأن هذا كقوله أنت طالق بمشيئة الله وهذا مريد للطلاق قاصد لإيقاعه فعلمنا أن الله قد شاء وقوع طلاقه بذلك وليس قوله إن شاء الله تعليقا بل هو توكيد للوقوع وتحقيق له وإن أراد بقوله إن شاء الله حقيقة التعليق على مشيئة مستقبلة لم يقع به الطلاق حتى تطلق بعد ذلك لأنه لم يرد إيقاع هذا الطلاق عليها الآن وإنما قصد تأخير وقوع الطلاق عليها إلى أن يشاء الله وقوع طلاق عليها فى المستقبل فلا تطلق حتى يطلقها الزوج لأن الله لا يشاء وقوع طلاقها حتى يطلقها الزوج فإذا طلقها الزوج بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ

وكذلك إن قصد بقوله إن شاء الله أن يقع هذا الطلاق الآن فإنه يكون معلقا أيضا على المشيئة فإذا شاء الله وقوعه فقد وجد شرط وقوعه فيقع حينئذ ولا يشاء الله وقوعه حتى يوقعه هو ثانيا ومتى كان مقصوده تعليق وقوع هذا الطلاق على وقوع طلاق آخر بها فهو كقوله إن طلقت فأنت طالق يقصد التعليق وإن كان مقصوده إخبارها أنها لا تطلق حتى يشاء الله طلاقها بعد ذلك ومتى طلقها بعد ذلك فهى طلقة واحدة

وقد حكى طائفة من الشافعية كأبى حامد الاسفرائينى عن الإمام أحمد

ج ١ · ص ٢٦٦

رضى الله عنه أن العتاق المستثنى فيه بالمشيئة دون الطلاق وهذا لا يثبت عن الإمام أحمد ذكره المحققون من الأصحاب منهم القاضى فى خلافه وصاحب المحرر وغيرهما فإن مأحذ هذا من كلام أحمد ما روى عنه الميمونى أنه إذا قال لامرأة أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله ثم تزوجها لم يلزمه شىء ولو قال لأمة أنت حرة يوم أشتريك إن شاء الله تعالى ثم اشتراها صارت حرة

فظن من لا خبرة له بأصول الإمام أحمد أنه فرق لأجل الاستثناء وإنما فرق بين الطلاق والعتاق لأجل التعليق قبل الملك فإن نصوصه بالتفريق بينهما فيصح تعليق العتق على الملك دون تعليق الطلاق على النكاح وهذا النص من جملتها

قال أبو العباس وإنما هذا قول القدرية لأن المشيئة عندهم بمعنى الأمر والله تعالى يأمر بالعتق ولا يأمر بالطلاق قال وقد وضعوا فى ذلك حديثا مسندا من رواية أهل الشام عن معاذ وأشار إلى حديث رواه ابن عدى وغيره من حديث حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ عن النبى صلى الله عليه وسلم فيمن قال لمملوكه أنت حر فهو حر ولا استثناء له وإذا قال لامرأته أنت طالق فله استثناؤه ولا طلاق عليه وهذا باطل فإن حميد بن مالك ضعيف ومكحول لم يلق معاذا وقد حكى الغزالى عن مالك مثل ما حكاه الاسفرائينى عن أحمد وغلطه فى ذلك أبو البركات فى تعليقه على الهداية

النوع الثانى صيغة التعليق والقسم كقوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تعالى أو أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله أو أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله ونحو ذلك فهذا فيه نزاع معروف فى مذهب الإمام أحمد

وصور شيحنا أبو الفرج فى ذلك سبع طرق للأصحاب

الطريقة الأولى أن فى المسألة روايتين مطلقا سواء كان الحلف بصيغة الجزاء

ج ١ · ص ٢٦٧

أو القسم وهذه الطريقة مقتضى كلام أكثر المتقدمين من الأصحاب كأبي بكر عبد العزيز والقاضي وابن عقيل وغيرهم

ومأخذ هذا الخلاف عند المحققين من الأصحاب وغيرهم أن الطلاق المعلق بشرط ونحوه قد تضمن شيئين إطلاقا ملتزما عند وجود شرطه وفعلا ملتزما بالطلاق بقصد الحض عليه أو المنع منه فإن غلبنا عليه جهة الطلاق قلنا هو طلاق ملتزم بشرطه وجد شرطه صار كالطلاق المنجز في حينه فلا ينفع فيه الاستثناء لاسيما ومن الناس من يمنع كونه يمينا وإنما يقول هو طلاق معلق

ويؤيده أنه لا تدخله الكفارة فلا ينفع فيه الاستثناء بطريق الأولى

وإن غلبنا عليه جهة اليمين قلنا هو يمين من الأيمان فإن المقصود به الحض على فعل أو المنع منه دون وقوع الطلاق

وإذا كان بينا دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى أو فلا حنث عليه

وقد ذكر مضمون هذا المأخذ القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما وصاحب المغنى وغيرهم

وأما أبو بكر عبد العزيز ففرق بين الاستثناء في الطلاق والاستثناء في تعليقه لأن الطلاق المنجز ماض فلا ينفع فيه الاستثناء وإن لم يكن معلقا على شرط كقوله أنت طالق غدا أو إلى سنة إن شاء الله وهو ضعيف

الطريقة الثانية أن الروايتين في الحلف بالطلاق بصيغة القسم وفي التعليق على شرط يقصد به الحض والمنع دون التعليق على شرط يقصد به وقوع الطلاق بنية

وهذه الطريقة اختيار أبى العباس وهي مقتضى كلام جماعة من الأصحاب لأنهم عللوا رواية صحة الاستثناء في التعليق بأن التعليق يمين والطلاق إنما يكون يمينا وحلفا إذا علق على شرط يقصد منه الحض أو المنع لدخول الدار وكلام زيد دون ما يقصد منه الوقوع كطلوع الشمس وقدوم الحاج في أصح

ج ١ · ص ٢٦٨

الوجهين للأصحاب وهو اختيار القاضى فى المجرد وابن عقيل وصاحبى التلخيص والمحرر وغيرهم

فعلى هذا لو كان الطلاق معلقا بشرط يقصد به الوقوع لم ينفع فيه الاستثناء قولا واحدا كقوله أنت طالق إذا طلعت الشمس إن شاء الله تعالى فإن هذا ليس بيمين وإنما هو توقيت للطلاق بوقت معين فهو كقوله أنت طالق غدا إن شاء الله فإذا جاء وقته فقد شاء الله وقوعه فيه

وأيضا فالاستثناء ههنا عائد إلى الإيقاع بلا ريب لا إلى وجود الوقت وعدمه ومتى كان الاستثناء عائدا إلى الطلاق لا إلى الفعل فإنه كالاستثناء في الطلاق المنجز بلا نزاع على طريقة المحققين

و الطريقة الثالثة أن الروايتين في صيغة التعليق إذا قصد رد المشيئة إلى الطلاق أو طلق فأما إن رد المشيئة إلى الفعل فإنه ينفعه قولا واحدا وكذلك إن حلف بصيغة القسم فإنه ينفعه الإستثناء قولا واحدا وهذه طريقة صاحب المحرر

وتوجيه هذه الطريقة أنه إذا أطلق المشيئة أوردها إلى الطلاق فإنه يخرج على الخلاف في تغليب جهة اليمين أو جهة الطلاق المعلق فحيث غلبه على جهة الحلف نفع فيه لأنه يمين ولا يخرج برد الاستثناء إلى الطلاق عن كون الصيغة يمينا فأما صيغة القسم فهي يمين محضرة لأن المشيئة فيها راجعة إلى الفعل لا تحتمل غير ذلك فينفع فيها الاستثناء

وكذلك إذا رد المشيئة إلى الفعل في صيغة الشرط نحو أن يقول أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله ونوى إن شاء الله دخولها فإن هذا كقوله أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله فإن صيغة القسم كصيغة الشرط غير أن المثبت في الشرط يكون منفيا في القسم وبالعكس

وبيان أن الاستثناء ههنا ينفع أنه إذا قال أنت طالق لا تدخلين الدار