القواعد والفوائد الأصولية

القسم ١ — الجزء ٥ من ٧

ج ١ · ص ١٨١

والقائلون بالتراخى اختلفوا هل هو فى الواجب خاصة أو يعم الواجب والمندوب قال القاضى أبو بكر والصحيح أنه يعمها

ووجه الفرق أن التراخى معناه أنه لا يأثم بالتأخير وذلك متعذر فى المندوب لتعذر الإثم فى نفسه فى المندوب

ويرد هذا الفرق أنه قد يندب على التراخى كما فى صدقة التطوع وقد يكون على الفور كتحية المسجد انتهى ما قاله القرافى ملخصا

وإذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب ذكره القاضى أبو يعلى ملتزما له على قوله أمر حقيقة بما يقتضى أن الحنفية لا يقولون بالفور فيه

ومما يتعلق بالقاعدة من الفروع مسائل

منها قضاء الصلوات المفروضات فإنه يجب على الفور لإطلاق الأمر به هذا هو المذهب المنصوص عن أحمد لكن محل ذلك إن لم يتضرر فى بدنه أو معيشة يحتاجها نص عليه الإمام أحمد أيضا

ولنا وجه لا يجب القضاء على الفور فأوجب القاضى فى موضع من كلامه الفور فيما زاد على خمس صلوات

ومنها أداء الزكاة مع القدرة فإنه يجب على الفور نص عليه الإمام أحمد قال الشيخ أبو محمد وغيره لو لم يكن الأمر بالفور قلنا به هنا ولنا قول لا تجب على الفور وعلى المنصوص يجوز للمالك التأخير إذا خشى ضررا من عود ساع أو خاف على نفسه أو ماله أو نحوه

وللإمام والساعى التأخير لعذر قحط ونحوه

وكذا يجوز للمالك تأخير الإخراج لحاجته إلى زكاته نص عليه

وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب ذى حاجة فى المسألة وجهان وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير وأطلق القاضى وابن عقيل روايتين فى القريب

ج ١ · ص ١٨٢

ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم فى الحاجة

ومنها أداء النذر والكفارة وفى لزوم الفورية وجهان المذهب المنصوص عن الإمام أحمد اللزوم

وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة فعل النذر الذى فى الذمة والصوم للكفارة قبل ضيق وقته ولم يكن ذلك بإذن الزوج وهذا مشكل إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص لزوم الفورية فهو كالعين أشار إلى ذلك أبو العباس رضى الله عنه

ومنها أداء الحج والعمرة والمنصوص عن الإمام أحمد رضى الله عنه لزوم الفورية لإطلاق الأمر وهو المذهب عند الأصحاب وذكر ابن أبى موسى وجها أنه على التراخى وذكره ابن حامد رواية زاد أبو البركات مع العزم على فعله فى الجملة وقد تقدم الكلام على العزم فى قاعدة الواجب الموسع

ومنها أداء ديون الآدميين عند المطالبة فإنه واجب على الفور جزم به الأصحاب وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا فى المسألة وجهان

أحدهما ما قاله أبو المعالى والسامرى وغيرهما وهو المذهب أنه لا يجب قال شيخنا أبو الفرج محل هذا إذا لم يكن عين له وقت للوفاء فأما إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغى أن يجوز تأخيره لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه أولا كالمطالبة به والله أعلم

قلت وينبغي أن يكون محل جواز التأخير إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمة المدين الدين أما إذا لم يكن عالما فيجب اعلامه والله أعلم

والثاني ما قاله القاضي في الجامع والشيخ أبو محمد في المغنى في قسم الزوجات أنه يجب على الفور ذكراه محل وفاق

ج ١ · ص ١٨٣

ومنها إذا أودع شخص شخصا وديعة في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فاستعملها فتلفت فإنه يضمن قاله الأصحاب بناء على القاعدة وأبدى في المغنى احتمالا ومال إليه وصححه الحارثي أنه لا ضمان إذ عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله فصار كالمأذون فيه نطقا

ومنها الأمر بتعريف اللقطة حولا فإنه يجب على الفور جزم به غير واحد من الأصحاب قال القاضي لا خلاف أن التعريف معتبر عقب التقاطها

قلت فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم واستقرار الضمان ذكره في التلخيص وغيره وهل يسقط التعريف ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد ولنا وجه بانتفاء السقوط

قال الحارثي هو الصحيح قال في المغنى وعلى كلا القولين لا يملكها بالتعريف لأن شرط الملك التعريف في الحول الأول ولم يوجد وكذا لو قطع التعريف في الأول وأكمله في الثاني لايملك بذلك

وهل يحبسها المالك أم يتصدق بها على روايتين ذكرهما القاضي وأبو محمد وإن أخر التعريف لحبس أو مرض أو نسيان ونحو ذلك فوجهان ذكرهما أبو محمد

القاعدة 48 الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ في قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك

وقال الأشعرية من طريق اللفظ قال أبو البركات بناء على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما

وزيف الجويني قول أصحابه بأن المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب ( أفعل )

ج ١ · ص ١٨٤

مغاير المعنى القائم في النفس المعبر عنه ب لا تفعل قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته

وقال طوائف من المعتزلة وبعض الشافعية منهم الجويني لا يكون منهيا عن أضداده لا لفظا ولا معنى بناء على أصل المعتزلة في اعتبار إرادة الناهي والآمر قاله القاضي

وقول بعض الشافعية مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب

ويشترط في كون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده أن يكون الواجب مقررا كما نقله شارح المحصول عن القاضي عبد الوهاب وقاله القاضي أبو يعلى من أصحابنا في مسألة الوجوب

وإذا قلنا الأمر بالشيء نهى عن ضده فهل يعم الواجب والندب أم يختص الواجب في المسألة قولان حكاهما الآمدى وابن الحاجب وغيرهما وأصحهما أنه لا فرق والله أعلم

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة

إذا قال لزوجته إن خالفت أمري فأنت طالق ولا نية ثم نهاها فخالفته لأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه

أحدها تطلق لأن النهي عن الشيء أمر بضده فإذا خالفته وفعلت المنهي عنه فقد تركت مشروع المأمور به

والثاني لا تطلق تمسكا بصريح لفظه فإنه إنما علق طلاقها على مخالفتها أمره وهي إنما خالفت نهيه ولعل القائل بهذا يرى أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده

والثالث إن كان الحالف عارفا بحقيقة الأمر والنهي لم يحنث وإلا حنث ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق

ج ١ · ص ١٨٥

وأما عكسها فلم أرها مسطورة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا ويتوجه تخريجها عليها إلا أن يفرق بينهما بفرق مؤثر فيمتنع التخريج والله أعلم

ومنها ما ذكره بعض الفقهاء أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده 4 اف لأنا إذا قلنا بذلك فالمكلف منهى عن ترك الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا

ونازعه الطوفي وقال هذا ترجيح ضعيف لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس ضدا له أصلا إنما ضد الزنا تركه لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة فلا يتعين بالنكاح للتلبس بل يلزم مقابل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير لأن ترك الزنا يحصل بكل منهما فيصير من باب الواجب المخير فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور لكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا والله أعلم

قلت هذا الذي قال الطوفي متجه فيما إذا كان المكلف لا شهوة له أوله شهوة ويأمن على نفسه مواقعة الزنا أما إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فإن الوطء المباح يتعين دون بقية الأضداد إذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة

وأما قوله إنا لا نعلم أحدا قال بوجوب التسري تعيينا ولا تخييرا فلم يطلع على ما قاله الأصحاب في ذلك وقد ذكر غير واحد إذا قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا والذي يظهر الاكتفاء به والله اعلم

ومنها ما ذكره الطوفي وهو أن إرسال الطلقات الثلاث عندنا بدعة في رواية لتضمنه قطع مصلحة مأمور بإقامتها والاستمرار عليها وهي

ج ١ · ص ١٨٦

استدامة النكاح وقطع المأمور باستدامته منهى عنه وظاهر المذهب أنه ليس ببدعة انتهى

وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى

أما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه أحمد في رواية إسحاق وابن هانىء وأبي داود والمروذي وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث واختاره أكثر أصحابنا أن الثلاث بدعة وفي كون الثنتين بدعة قولان

وأما من حيث المعنى فالمعنى الذي ذكره ليس مختصا بإرسال الطلقات بل يعم الطلاق المانع من استدامة النكاح فلو قال إن الطلاق من غير حاجة ينبني على ذلك لربما توجه ذلك ولنا في تخريجه من غير حاجة روايتان

وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو يعلى في تعليقه الصغير وأبو الفتح ابن المنى وهو أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة والله أعلم

القاعدة 49 إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو فرض العين وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية وسمى بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين

وتحرير الفرق بين فرض العين والكفاية أشار إليه القرافى وهو أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكريره كالصلوات الخمس فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة

وفرض الكفاية مالا تتكرر مصلحته بتكريره كإنقاذ الغريق إذا سأله

ج ١ · ص ١٨٧

إنسان فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الأفعال

وأشار القرافى أيضا إلى أن فرض الكفاية والأعيان كما يتصور في الواجبات يتصور في المندوبات كالأذان والإقامة والتشميت والتسليم وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية والذي على الأعيان كالوتر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات والله أعلم

وكلام القرافى يقتضي أن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر والله أعلم

إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بفرض الكفاية

منها أنه هل هو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أم على بعض غير معين في المسألة قولان

أحدهما وهو الذي نص عليه أحمد أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض قال في رواية حنبل الغزو واجب على الناس فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم

قال القاضي أبو يعلى في الكفاية فقد نص أحمد على أن المخاطبة بالغزو واجبة على الناس وإنما تسقط عن بقيتهم في الثاني وذكر صاحب المغنى قريبا من هذا وهذا هو الصحيح عن الآمدى وابن الحاجب وغيرهما

والثاني وهو منسوب إلى المعتزلة وهو مقتضى كلام المحصول أنه واجب على بعض غير معين

وإذا قلنا بالأول فلا فرق بين فرض الكفاية وفرض العين في الابتداء وإنما يفترقان في ثاني الحال قاله أبو محمد المقدسى وهو فرق حكمى وفرض الكفاية إذا فعله الكل كان كله فرضا ذكره ابن عقيل محل وفاق

وقال أبو العباس لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه

ج ١ · ص ١٨٨

قلت هذا ظاهر إذا قلنا فرض الكفاية واجب على الجميع وإن قلنا على بعض غير معين فيتجه خلاف وقد حكى ابن الرفعة من متأخرى الشافعية عن الذخائر للقاضي تحكى حكاية وجه أن الزائد على ما سقط به فرض صلاة الجنازة في الصلاة الواحدة يقع نفلا وهو احتمال أبداه الإمام من الشافعية وهو يوافق القائل بأن الفرض يتعلق بالبعض

وأما إذا فعل البعض بعد البعض ففي كون الثاني فرضا وجهان وينبني عليها جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية

ومنها أيما أفضل فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية نقل الطوفى في شرحه قولين

أحدهما ولم يسم قائله أن فاعل فرض العين أفضل لأن فرضه أهم ولذلك وجب على الأعيان

والثاني فاعل فرض الكفاية أفضل لأن نفعه أعم إذ هو يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره قال وهذا منسوب إلى إمام الحرمين

واقتصار الطوفى على النقل عن إمام الحرمين يوهم أن ذلك لا يعرف لغيره وليس كذلك فقد سبقه إلى هذه المقالة والده في المحيط وكذا الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائينى نقله عنهما ابن الصلاح في فوائد رحلته والله أعلم

ومنها أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا قال بعض شيوخنا في المسألة قولان أخذا من احتمالين قالهما صاحب التلخيص في اللقيط إذا أراد الملتقط رده إلى الحاكم مع قدرته لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة واحتمال المنع علله بأنه فرض كفاية وقد شرع فيه وقدر عليه فصار متعينا

ويظهر لي أخذ القولين من مسألة أخرى وهي أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعا فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه ولا عذر حرم على الصحيح

ج ١ · ص ١٨٩

قال الإمام أحمد ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه وفيه وجه يكره وقدمه بعضهم والله أعلم

ومنها أنه يكفى في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها قاله القاضى وأبو العباس وغيرهما و الله أعلم

ومنها أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله ضرورة أنه حصل مصلحته دون غيره نعم هما شيئان في الخروج عن العهدة لكن هذا خرج بفعله وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله والله أعلم

القاعدة 50 يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله نص عليه أحمد في أمره ونهيه خلافا للمعتزلة واستدل عليهم ابن عقيل بالإجماع على علمه بامتناع إبليس قبل أمره وذكر أن المسلمين أجمعوا على ذلك وهؤلاء يخالفون في هذه المسألة وقد أنكر ابن عقيل وغيره المسألة على هذا الوجه

قال أبو العباس والتحقيق أن الخلاف فيها مع غلاة القدرية من المعتزلة وغيرهم وهم الذين يقولون لم يعلم الله أفعال العباد حتى عملوها مثل معبد الجهنى وعمرو بن عبيد وهم كفار

وفائدة جواز التكليف إظهار المطيع من العاصى

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة

من أفسد صوم يوم من رمضان بما يوجب الكفارة ثم مات لم تسقط عنه الكفارة لأنه قد بان عصيانه بإقدامه على الإفساد فجعلت فائدة التكليف فلا يقدح فيه انتفاء شرط صحة صوم اليوم بموته والله أعلم

ج ١ · ص ١٩٠

$ فائدة

الأمر بالشىء ليس أمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره أبو محمد المقدسى والرازى

وحينئذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت فى الحيض بأمر النبى صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه رضى الله عنهما بمراجعة زوجته لما طلقها وهى حائض

القاعدة 51 النهى صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهى نهى وقد تقدم فى الأمر هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان فالنهى مثله وإطلاق النهى ماذا يقتضى فى المسألة مذاهب

أحدها الأصل فى إطلاقه التحريم ثم هذا مذهبنا ونص عليه الشافعى فى الرسالة فى باب العلل فى الأحاديث واختاره أصحابه وهو الحق

والثانى كراهة التنزيه وبالغ الشافعى فى إنكار ذلك ذكره الجوينى فى مسألة مفردة فى التأويلات

والثالث الإباحة والرابع الوقف

والخامس أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك

والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة أن جواز الفعل هنا مستفاد من الأصل وفيما إذا جعل للكراهة يكون جواز الفعل مستفادا من اللفظ أيضا

والسادس بين التحريم والكراهة

والسابع أنه لأحدهما لا بعينه قال بعضهم فيكون محمولا على هذا القول والقول الذى قبله

وقد يقال على هذين القولين يرجع إلى القول بالتحريم لأن ترك الحرام واجب وهذا اللفظ مشترك بين الحرام وغيره فيجب الكف لأنه من ناب مالا يتم الواجب إلا به والله أعلم

ج ١ · ص ١٩١

$ فوائد أصولية

منها نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد أنه قال ما أمر به النبى صلى الله عليه وسلم عندى أسهل مما نهى عنه وكذلك نقل عنه الجوينى الأمر أسهل من النهى

قال أبو الخطاب هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضى الندب وهذا احتمال أبداه أبو البركات قال وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة

قال أبو البركات ويحتمل وهو الأظهر أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من الفقهاء فرقوا بأن الأمر للندب والنهى للتحريم والنهى للدوام والأمر لا يقتضى التكرار والله أعلم

قلت قال القاضى فى المجرد فى باب الصلاة بالنجاسة إن صلاة المأموم تبطل بترك الإمام ركنا رواية واحدة وهل تبطل بفعل الإمام منهيا عنه طرأ عليه كالحدث والكلام ونحوه على روايتين إحداهما تبطل كما تبطل بترك ركن والثانية لا تبطل قال لأن فعل المنهى عنه أخف من ترك المأمور به ألا ترى أن ترك القراءة فى الصلاة يبطلها رواية واحدة

واختلف قوله فى الكلام ساهيا هل يبطل صلاة المتكلم وإذا سبقه الحدث هل يستقبل الصلاة أم يبنى وإذا كبر دون الصف جاهلا بذلك عفى عنه وكان المنهى عنه أخف من ترك المأمور به انتهى

قلت وهذا عكس نص أحمد فى رواية الميمونى وعلى بن سعيد والله أعلم

ومنها إذا قال لا تفعل هذا مرة قال القاضى أبو يعلى يقتضى

ج ١ · ص ١٩٢

الكف مرة فإذا ترك مرة سقط وقال غيره يقتضى تكرار الترك ذكره فى المسودة

ومنها صيغة النهى بعد سابقة الوجوب إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر للإباحة فيه وجهان

أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثانى التحريم ذكرهما القاضى أبو يعلى والثانى اختاره الحلوانى وغيره وقيل الإباحة والله أعلم

إذا تقرر هذا فإطلاق النهى هل يدل على الفساد أم لا فى ذلك مذاهب

أحدها أنه يدل على الفساد مطلقا قال أبو البركات نص عليه فى مواضع تمسك فيها بالنهى المطلق على الفساد وهذا قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضى أبو يعلى

قال الخطابى ظاهر النهى يوجب فساد المنهى عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه قال وهذا هو مذهب العلماء فى قديم الدهر وحديثه ذكره فى الأعلام فى النهى عن بيع الكلب

والثانى لا يدل عليه مطلقا ونقله فى المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدى عن المحققين

والثالث وهو المختار فى الحصول والمنتخب وغيرهما وقاله أبو الحسين البصرى يدل عليه فى العبادات دون المعاملات

والرابع أنه يدل مطلقا فى العبادات كما ذكرناه وكذلك فى المعاملات إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه كالنهى عن البيع يوم الجمعة وقت النداء فإن النهى إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع إذ الأعمال كلها كذلك والتفويت غير لازم لماهية البيع

وهذا القول قد نقله ابن برهان فى الوجيز عن الشافعى واختاره الرازى فى المعالم فى أثناء الاستدلال ونقله الآمدى بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعى

ج ١ · ص ١٩٣

وحيث قلنا يدل على الفساد فقيل يدل من جهة اللغة والصحيح عند الآمدى وابن الحاجب أنه لا يدل إلا من جهة الشرع

وفى كلام أبى البركات ما يقتضى أنه قد قيل إنه بالفعل

وإذا قلنا النهى لا يدل على الفساد فبالغ بعضهم وقال يدل على الصحة واختار الغزالى فى موضع من المستصفى هذا القول ثم قال بعد ذلك فى هذا إنه فاسد والله أعلم $ فائدة

إذا قام دليل على أن النهى ليس للفساد لم يكن مجازا لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه وإنما انتقل عن بعض موجبه فصار كالعموم الذى خرج بعضه فإنه يبقى حقيقة فيما بقى قاله ابن عقيل

قال وكذلك إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة عن التنزيه كما إذا قامت دلالة الأمر على أنه ليس على الوجوب

قال أبو البركات الأول مبنى على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهى وإلا فإن كان معلوما بالعقل أو بالشرع لم يكن انتفاؤه مجازا ولا إخراج بعض مدلول اللفظ وهكذا كل دلالة لزومية فإن تخلفها هل يجعل اللفظ مجازا أو يكون بمنزلة التخصيص والله أعلم انتهى

إذا تقرر هذا فالتفريع على دلالة النهى عنه كثيرة فى المذهب جدا فى العبادات والمعاملات وغيرهما وفى المذهب فروع منهى عنها لم يقولوا فيها بالفساد ادعى الأصحاب أنها خرجت بدليل وفيه نظر والله أعلم

ج ١ · ص ١٩٤

فصل

العموم والخصوص

جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه فإن استعملت فى الخصوص كان مجازا وعكس آخرون وقالوا تلك الصيغ حقيقة فى الخصوص مجاز فى العموم

وقال القاضى أبو بكر اللفظ مشترك بينهما وذهب إليه الأشعرى تارة واختار الآمدى الوقف وذهب إليه الأشعرى تارة أخرى

وقيل بالتوقف فى الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهى

فالتوقف إما على معنى لا ندرى هل وضع له صيغة أم لا وإما على معنى إنا نعلم أنه وضع إلا أنا لا ندرى أهو حقيقة فى العموم والخصوص أم مجاز فى أحدهما والله أعلم

القاعدة 52 المفرد المحلى بالألف واللام يقتضى العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهد وقد نص إمامنا رحمه الله على ذلك فى مواضع وقاله أبو عبد الله الجرجانى وابن برهان وأبو الطيب ونص عليه الشافعى فى الرسالة وفى البويطى ونقله الآمدى عن الشافعى والأكثرين ونقله الإمام فخر الدين عن الفقهاء والمبرد

ثم اختار هو ومختصر كلامه أنه يقتضى العموم وهو قول أبى على الجبائى واختلف عن أبى هاشم

وإن كان هناك معهود انصرف إليه قاله ابن مالك فى التسهيل وغيره من الأصوليين

قلت وسواء كان المعهود عرفيا أو شرعيا

إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل

منها دعوى أن الأصل جواز البيع فى كل ما ينتفع به ولم ينه

ج ١ · ص ١٩٥

عنه عملا بقوله تعالى وأحل الله البيع حتى يستدل به مثلا على جواز بيع لبن الآدميات ونحوه مما وقع فيه الخلاف إن قلنا إنه للعموم وإلا فلا وجمهور العلماء على أنه للعموم وقال بعضهم إنه مجمل

وعلى الأول فهل هو من العام المخصوص أو من العام الذى أريد به الخصوص فى ذلك قولان

والفرق بين العام المخصوص والعام الذى أريد به الخصوص من وجهين

أحدهما أن العام المطلق الذى يجرى على عمومه وإن دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ أكثر وما ليس بمراد باللفظ يكون أقل والعام الذى أريد به الخصوص ما يكون المراد باللفظ أقل وما ليس بمراد باللفظ أكثر

والفرق الثانى أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدم على اللفظ وفيما أريد به العموم متأخر عن اللفظ ومقترن به وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال به على إباحة البيوع

والمختلف فيها ما لم يقم دليل على التخصيص على إخراجها من العموم وكذلك الاستدلال على بطلان ما فيه غرر بقوله نهى عن بيع الغرر وكذلك الاستدلال على بطلان بيع اللحم بالحيوان مأكولا أو غير مأكول بقوله نهى عن بيع اللحم بالحيوان

وأما تحرير مذهبنا فى ذلك فإن كان الحيوان مأكولا فيحرم بيعه بلحم من جنسه وكذا بغير جنسه إن قيل اللحم جنس واحد فإن قيل أجناس فيجوز أشار إلى ذلك صاحب المغنى

ولنا قول بالمنع مطلقا مأكولا أو عير مأكول

واختار أبو العباس المنع فيما إذا كان من جنسه وكان الحيوان مقصود اللحم

ج ١ · ص ١٩٦

فعلى قول جمهور أصحابنا يكون من العام المخصوص أو الذى أريد به الخصوص والله أعلم

ومنها إذا قال الزوج الطلاق يلزمنى أو أنت الطلاق فهل يلزمه ثلاث أو واحدة إذا لم ينوه فى المسألة روايتان لزوم الثلاث بناء على المحلى ولزوم الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم إذ معنى المعهود سنى وهو أن السنة أن يطلقها واحدة

ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على أن الطلاق الثلاث هل هو سنى أو بدعى وفى المسألة روايتان فإن قلنا هو سنى لزمت الثلاث بناء على عموم المحلى وإن قلنا ليس سنيا وإنما السنة الواحدة فينصرف المحلى إلى المعهود السنى وهو الواحدة

وقد يقال تطلق واحدة وإن قلنا الثلاث سنة والمحلى بالالف واللام يقتضى الاستغراق بناء على العرف اذا العرف يقتضى أن ذلك واحدة

أما إن قال أنت على حرام أعنى به الطلاق ولم يجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين فذكر أبو محمد المقدسى وأبو البركات وغيرهما فى المسألة الروايتين اللتين فى المسألة قبلها

وقد يفرق بين هذه المسألة والتى قبلها بأن هذه المسألة ذكر فيها أولا أنت على حرام وفسر التحريم بالطلاق والطلاق لا يكون محرما إلا إذا كان ثلاثا بحذف التى قبلها فإنه لم يصرح فيها بالتحريم فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالألف واللام أو الرجوع إلى المعهود السنى أو العرفى

وهذا الفرق إنما يتأتى إذا قلنا الرجعية مباحة أما إذا قلنا الرجعية محرمة فلا

وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى به ما دونها فهل يقع به ما نواه خاصة

ج ١ · ص ١٩٧

أو يقع به الثلاث ويكون ذلك صريحا فى الثلاث فيه طريقان للأصحاب هذا الكلام بالنسبة إلى عدد الطلاق

وأما بالنسبة إلى عدد الزوجات فلو قال الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا وفعله وله أكثر من زوجة فإن كان هناك نية أو سبب يقتضى التعميم أو التخصيص عمل به وإن فقد السبب والنية خرجها بعض الأصحاب على الروايتين فى وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة لأن الاستغراق فى الطلاق يكون تارة فى نفسه وتارة فى محله

وفرق بعضهم بينهما بأن عمومه للطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لأفراده وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته وعمومه لأفراده أقوى من عمومه لمفعولاته لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا وإنما يدل على مفعولاته بواسطة مثال الأكل والشرب مثلا فإنه يعم أنواع الأكل والشرب أبلغ من عمومه المأكول والمشروب إذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته ذكر مضمون ذلك أبو العباس

وقوى فى موضع آخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق فيها بأن وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات

وفى الروضة إن قال إن فعلت كذا فامرأته طالق وفعل وقع بالكل أو بمن بقى قال وإن قال علي الطلاق لأفعلن ولم يذكر المرأة فالحكم على ما تقدم فإن لم يبق تحته زوجة ثم تزوج أخرى وفعل المحلوف عليه وقع أيضا ولو قال فلانة طالق لأفعلن كذا فمات أو طلقها ثم تزوج أخرى لم تطلق لأنه عينه لامرأة انتهى

ومنها دعوى أن الأصل فى الأبوال كلها النجاسة استدلالا بقوله عليه السلام تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ولكن أصحابنا حملوا الألف واللام هنا على العهد وهو بول الآدمى بقرينة

ج ١ · ص ١٩٨

ومنها دعوى جواز التكبير فى الصلاة بقول المصلى الله الاكبر أو الكبير أو إذا نكس على خلاف فى ذلك استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والمذهب لمنصوص الصحيح عندنا لا يجزئه إلا قول الله أكبر فتكون الألف واللام للعهد لأنه لم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغيرها وقد جاء الخبر فى نفى قبول الصلاة بغير الله أكبر والمعنى الموجود فيها لا يوجد فى غيرها

ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام 8 عليكم بغير تعريف والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة

ولنا فى المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضى أبو يعلى فى الجامع الكبير مدركهما هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد

ولنا فى المسألة الثانية ثلاثة أوجه

أحدها الإجزاء إذا نواه وهو احتمال للقاضى أبداه فى الجامع الكبير قال وقد أومأ إليه أحمد فى رواية مهنا وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة

قال أن لا يطولها سلام عليكم ولأن التنوين يقوم مقام الألف واللام

والثانى عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم

والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نواه أو لم ينوه ذكره الآمدى

ولنا فى المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضى فى الجامع الكبير

أحدها الإجزاء لقول أحمد فى رواية ابن أصرم المزنى وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة قال لا يطيله السلام عليكم بناء على أن الألف واللام لجنس السلام لا للعهد وعدم الإجزاء واختاره أبو الخطاب وغيره بناء على أن المراد بالألف واللام العهد لأن من وصف سلام النبى صلى الله عليه وسلم وصفه مع ذكر الرحمة والأخبار متطابقة بذلك

ج ١ · ص ١٩٩

وأما صلاة الجنازة فذكر بعض أصحابنا وجها أنه لا يجزىء السلام منها بدون ذكر الرحمة والمنصوص عن أحمد فى رواية علي بن سعيد وقد سئل عن التسليم عن الجنازة فقال واحدة فقيل له كيف تسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فقيل له تقول ورحمة الله فتوقف ساعة ثم قال إن شاء قال وإن شاء لم يقل ورحمة الله

ومنها لو حلف الحالف لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الوالى من غير تعيين فهل يتعين المنصوب فى الحال أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب بعده فى المسألة وجهان قال فى الترغيب لتردد الألف واللام بين تعريف الجنس والعهد

ومنها إذا قال الزوج امرأة القاضى طالق ولم يكن معنا سبب ولا عهد ولا بينة هل تطلق زوجته أم لا هذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا فيتجه أن يقال فيها يخرج على قاعدة المحلى بالألف واللام هل يقتضى العموم أم لا ويتجه بناؤها على قاعدة أخرى وهى أن المخاطب بكسر الطاء هل هو داخل فى عموم خطابه أم لا كما سيأتى تقريرها إن شاء الله تعالى

ومنها إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق ولم ينو فرضا ولا نافلة وقلنا بالمذهب المشهور إن التيمم يبيح الصلاة لا يرفع الحدث فهل يتناول تيممه الفرض والنفل بالقاعدة أم النفل خاصة تنزيلا له على الأدنى فى المسألة قولان أشهرهما عند الأصحاب الثانى

ومنها إذا قال السيد لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر فقرأ بعضه لا يصير مدبرا حملا لها على الاستغراق إلا بدليل

وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه وما قصد الحنث

ج ١ · ص ٢٠٠

فخرج على الروايتين إذا حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه

القاعدة 53 المفرد المضاف يعم هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لابن عباس وعلى رضى الله عنهما قاله صاحب المحصول ومختصر كلامه

وقال القرافى فى شرح التنقيح ينبغى أن يفصل بين أسم الجنس إذا أضيف فإن كان جمعا عم وإن كان مفردا فلا قال لكن لم أره منقولا والاستعمالات العربية تقتضيه

قلت وحكى عن الشافعية والحنفية أن المفرد المضاف لا يعم

إذا تقرر هذا فمن الفروع المتعلقة بالقاعدة

إذا قال زوجتى طالق وعبدى حر ولم ينو معينا فالمنصوص عن أحمد أنه تطلق جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده

واختار أبو محمد المقدسى فى المغنى أنه تطلق إحداهن ويعتق أحدهم ويخرج بالقرعة

ومنها إذا نذر ذبح ولده وقلنا يلزمه ذبح كبش فكان له أولاد فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدا كبشا ذكر ذلك أبو محمد المقدسى وعزاه إلى نص أحمد ولم يخالفه وبناه على القاعدة وهو مخالف لما اختاره فى كتاب الطلاق

ومنها إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء ذكره أبو محمد وغيره

ومنها إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسط منها الثانى والثالث وكالستة المتوسط منها والثالث والرابع ذكره أبو محمد المقدسى وغيره وهو مبنى على القاعدة

ج ١ · ص ٢٠١

ومنها إذا قال إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فطلقتين فولدت ذكرا وأنثى قال الأصحاب لا تطلق وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا وهو موافق لكون المضاف للعموم

ومنها إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث ذكره الأصحاب وللإمام أحمد رضى الله عنه نص يدل على ذلك

وهل يتناول ولد البنين أيضا على روايتين ولا يتناول ولد البنات جزم به أبو محمد المقدسى وغيره

قال الحارثى والصواب التسوية بين الصورتين وكذلك إذا قال وقفت على ابنى وقرابتى فإنه يتناول الجميع

ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الموصى أوصيت لجارى محمد بكذا وله جاران بهذا الاسم هل تصح الوصية أم لا فى المسألة روايتان أصحهما قول الأصحاب لا تصح للابهام والرواية الأخرى تصح ويعطى هو الورثة واحدا وهل هو بقرعتهم أو بتعيينهم فى المسألة وجهان ومقتضى القاعدة أنه يصرف إليهما جميعا على السواء ولم يقل بواحد

القاعدة 54 النكرة فى سياق النفى تعم سواء باشرها النافى نحو ما أحد قائم أو باشرها عاملها نحو ما قام أحد وسواء كان النافى نحو ما أو لم أو لن أو ليس أو غيرها

ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشىء أو ملازمة للنفى نحو أحد وكذا صيغة بد نحو مالى عنه بد كما نقله القرافى فى شرح التنقيح عن الكافى والمنتخب أو داخلا عليها من نحو ما جاءنى من رجل أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن وهى لا التى لنفى الجنس فواضح كونها للعموم وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون

ج ١ · ص ٢٠٢

وما عدا ذلك نحو ما فى الدار رجل بدون من ولا رجل قائما أى تنصب الخبر فمقتضى إطلاق الأصوليين أنها للعموم أيضا وهو مذهب سيبويه وممن نقله عنه أبو حيان فى الكلام على حروف الجر ونقله من الأصوليين إمام الحرمين فى البرهان فى الكلام على معانى الحروف ولكنها ظاهرة فى العموم لا نص فيه

قال إمام الحرمين وهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما تعدل عن الظاهر فتقول جاء الرجال إلا زيدا

وقال الجرجانى فى أول شرح الإيضاح على أن الحرف قد يكون زائدا من حيث العمل دون المعنى كقولك قال الزمخشرى وغيره فى قوله تعالى ما لكم من إله غيره لو قال ما لكم إله غيره بحذف من لم يحصل العموم وكذلك قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لو قال ما تأتيهم آية بحذف من لم يحصل العموم

قال القرافى بعد حكايته عنهما هذا وهذا يقتضى أن هذه الصيغ الخاصة كلها إذا كانت فى سياق النفى لا تفيد العموم وإنما تفيد النكرات العامة نحو أحد وشىء فإذا قلت ما جاءنى أحد حصل العموم وإذا قلت ما جاءنى من أحد كانت مؤكدة للعموم لا منشئة للعموم هذا نقل النحاة والمفسرين

وإذا عمت النكرة فهل تعم متعلقات الفعل المنفى

قال القرافى الذى يظهر لى أنها تعم فى الفاعل والمفعول إذا كانا متعلقا الفعل أما ما زاد على ذلك فلا نحو قولنا ليس فى الدار أحد ولم يأتنى اليوم أحد فإن ذلك ليس نفيا للطرفين المذكورين وكذلك ما جاءنى أحد

ج ١ · ص ٢٠٣

ضاحكا ليس نفيا للأحوال قال القرافى ويستثنى من أن النكرة فى سياق النفى تعم صورتان

إحداهما إذا قلت لا رجل فى الدار بالرفع فإنها لا تعم بل هى نفى للرجل بوصف الوحدة فتقول العرب لا رجل فى الدار بل اثنان ونقله عن سيبويه فهذه نكرة فى سياق النفى وهى لا تعم إجماعا

قلت قد تقدم النقل عن سيبويه بأنه إذا قال ما فى الدار رجل أنه يعم عموما ظاهرا وكذلك إذا قال لا رجل فى الدار بالرفع يعم عموما ظاهرا

الصورة الثانية تسلب الحكم عن العموم حيث وقع كقولك ما كل عدد زوجا فإن هذا ليس حكما بالسلب على كل فرد من أفراد العدد وإلا لم يكن فيه زوج وذلك باطل بل مقصودك إبطال قول من يقول إن كل عدد زوج فقلت أنت ما كل عدد زوجا أى ليست الكلية صادقة بل بعضها ليس كذلك فهو سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم فتأمل الفرق بينهما

إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة مسائل

منها صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن إذا صححنا الحديث

ومنها إا قال المدعى لا بينة لى ثم أتى ببينة فالمذهب المنصوص أنها لا تسمع بينته ولنا قول آخر أنها تسمع واختاره ابن عقيل وغيره واستشكل على المنصوص إذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة ثم أداها بعد ذلك فإن المنصوص عن أحمد أنها تسمع

والفرق بين النصين أن الشهادة حق عليه فتسمع بعد النفى كما لو أقر بالحق بعد جحوده والبينة حق له فلا تسمع كما لو ادعى الخق بعد أن نفاه والله أعلم

ج ١ · ص ٢٠٤

القاعدة 55 النكرة فى سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت أخذا من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة أنه يحنث بأكل التمر والرمان بقوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان وذكر ذلك أيضا جماعة من العلماء منهم القاضى أبو الطيب فى أوائل تعليقه

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة

الاستدلال على طهورية كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فإن لم تكن النكرة المثبتة للامتنان فإنها لا تعم

وذكر فى المحصول كلاما يوهم خلاف هذا فقال إنها إن وقعت فى الخبر نحو جاء رجل فإنها لا تعم وإن وقعت فى الأمر نحو أعتق رقبة عمت عند الأكثرين بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء هذا كلامه

وقد علم منه أنه ليس المراد هنا عموم الشمول حينئذ فيكون الخلاف إنما هو فى إطلاق اللفظ ووجه كونها فى الخبر أن الواقع شخص ولكن التبس علينا بخلاف الأمر

القاعدة 56 النكرة فى سياق الشرط تعم ذكره أبو البركات فى المسودة وذكره إمام الحرمين فى البرهان وتابعه عليه الأنبارى فى شرحه واقتضاه كلام الآمدى وابن الحاجب فى مسألة لا أكلت وإن أكلت ونوى تخصيصه وكلامه فى المغنى فى مسألة الرشد ما هو يقتضى أنها لا تعم

وإذا ثبت أنها تعم فهل تفيد العموم لفظا أو بطريق التعليل قال أبو العباس فيه نظر

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة

إذا قلت من يأتينى بأسير فله دينار فإنها تعم كل أسير وكذلك ما أشبهه قاله أبو البركات فى المسودة

ج ١ · ص ٢٠٥

ومنها إذا قال الموصى إن ولدت أنثى فله مائة وإن ولدت ذكر ا فله ألف فولدت ذكرين وأنثيين فإنه يشترك بين الذكرين فى الألف وبين الأنثين فى المائة قال فى الكافى لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر فيكون عاما وفيه بحث

ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال السيد لأمته إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا ففى عتق الحى روايتان وعلل رواية عدم الإعتاق بأن الميت ولد فى الجملة فينصرف التعليق إليه ولا يتناول الحى ورواية الإعتاق بأن الميت وجوده كعدمه فينصرف الإعتاق إلى الحى

فعلى كل من التعليلين إذا ولدت ولدين حيين فإنه يعتق الأول فيهما فقط وهذا مشكل على القاعدة إذ ذلك نكرة فى سياق الشرط فتعم كل ولد تلدينه أو من تلدينه فهو حر فهذا لفظ عام فما الفرق بين العمومين

فإن قيل العموم هنا فى نفس أداة الشرط فإن من وأى هى نفس المفعول الذى هو متعلق الفعل ولهذا يحكم على محل من بالنصب على المفعولية ويظهر فى أى فالعموم الذى فى الأداة لنفس المفعول المولود وهو بعينه فى قوله إذا ولدت ولدا اللهم إلا أن يريد التخصيص بواحد فيبقى من باب تخصيص العام والله أعلم

ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الزوج لأمرأته إذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت أنثى ثم أنثى طلقت طلقتين بالأنثى الأولى ولم تطلق بالأنثى الثانية ذكره القاضى فى الجامع الكبير قال لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت طالق وقد طلقت بأن ولدت أنثى ولا تعود الصفة بأنثى أخرى ويأتى فى هذه المسألة من البحث مثل ما فى التى قبلها والله أعلم

القاعدة 57 المتكلم من الخلق يدخل فى عموم متعلق خطابه عند الأكثرين سواء كان أمرا أو نهيا أو خبرا أو إنشاء وقيل لا يدخل مطلقا

ج ١ · ص ٢٠٦

واختار أبو الخطاب يدخل إلا فى الأمر وهو أكثر كلام القاضى وحكاه التميمى عن أحمد

قال فى المحصول ويشبه كونه أمرا قرينة مخصصة وقال فى الحاصل وهو الظاهر

إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة

هل كان للنبى صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام فى المسألة وجهان ذكرهما القاضى أبو الحسين ووالده وغيرهما

قال القاضى فى الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد فى رواية الميمونى جواز النكاح للنبى صلى الله عليه وسلم بلا ولى ولا شهود وزمن الإحرام واختار أبو عبدالله بن حامد أنه لم يكن ذلك مباحا له والله أعلم

ومنها هل الواقف مصرفا لوقفه كما إذا وقف على الفقراء ثم افتقر فإنه يدخل على الأصح فى المذهب ونص عليه أحمد فى رواية المروذى وأبدى صاحب التلخيص احتمالا بعدم الدخول ولا خلاف فى جواز انتفاعه بالمسجد الذى وقفه قاله الحارثى

والفرق بين هذا وبين انتفاعه بالمسجد عسر ومراده على الاحتمال الذى أبداه صاحب التلخيص والله أعلم

والظاهر أن محل الخلاف فى دخوله إذا أفتقر على قولنا بأن الوقف على النفس يصح كما نص عليه أحمد فى رواية يوسف بن موسى والفضل بن زياد وإسحاق بن إبراهيم

وأما إذا قلنا بأن الوقف على نفسه لا يصح كما نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب وحنبل فلا يدخل فى العموم إذا افتقر جزما لأنه لا يتناول بالخصوص فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى والله أعلم

وكذلك لو انقطع مصرف الوقف وقلنا يرجع إلى أقاربه وقفا فكان

ج ١ · ص ٢٠٧

الواقف حيا هل يرجع إليه على روايتين حكاهما ابن الزاغونى فى الإقناع وجزم ابن عقيل فى المفردات بدخوله

وكذلك لو وقف على أولاده وأمثالهم أبدا على أن من توفى منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفى أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حى فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أم لا فإنها تخرج على ما قبلها والله أعلم

ومنها إذا قال الرجل إن دخل أهله الدار فامرأتى طالق ودخل هو لم تطلق امرأته ذكره القاضى وغيره وهو مخالف للقاعدة لدليل وهو أن قرينة حال المتكلم تدل على أنه إنما يحلف على غيره ويمنع من سواه فيخرج هو من العموم

وأبدى فى المغنى احتمالا آخر بالحنث بناء على القاعدة

القاعدة 58 المخاطب بفتح الطاء هل يدخل فى العمومات الواقعة معه قاعدة المذهب تقتضى عدم الدخول ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الحطاب العام مثل يا أيها الناس يتناول الرسول

وقال طائفة من الفقهاء والمتكلمين لا يتناوله

قال الحليمى يتناوله إلا أن يكون معه قال وقاله أبو بكر الصيرفى

وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول هنا لدليل وهو أن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو عام إذ قد تقرر فى أصلنا أن الخطاب الثابت للصحابة ثابت للنبى صلى الله عليه وسلم

وأما قاعدة المذهب فهى فى أقوال عن الشارع

وقد تقرر فى غير هذا الموضع أن المكلف لا يلزم إذا قال شيئا أو حكم بشىء لعلة أنه يتعدى بخلاف الشارع والله أعلم

إذا تقرر فيتعلق بالقاعدة فروع

ج ١ · ص ٢٠٨

منها إجابة المؤذن نفسه المنصوص عن أحمد أنه يجيب وهذا مخالف لقاعدة المذهب لدليل وهو الحث على جمع الأجرين له الدعاء والإجابة

ومنها إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه هل يملك عتق نفسه وإبراءها فى المسألة قولان المذهب أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءها وجزم الآجرى بأنه يملك ذلك وفرق بين ذلك وبين من تصدق بكذا أنه ليس له أجره لأن إطلاقه ينصرف إلى استحقاق إعطاء الغير لأنه من التفعل وكذلك إذا قال لزوجته طلقى نسائى هل تطلق نفسها أم لا

ومنها الوكيل فى البيع هل له الشراء من نفسه فى المسألة روايتان معروفتان المذهب ليس له ذلك

ومنها المأذون له أن يتصدق بمال هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة المذهب أنه لا يجوز نص عليه أحمد فى رواية ابن بختان وأبدى فى المغنى احتمالين آخرين أحدهما الجواز مطلقا والثانى إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه أو عادته الأخذ من مثله فله الأخذ وإلا فلا

ومنها الأموال التى تجب الصدقة بها شرعا كالمغصوب والودائع هى لمن هى فى يده الأخذ منها أم لا المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز وخرج القاضى جواز الأكل منها إذا كان فقيرا على الروايتين فى شراء الوصى من نفسه كذا نقله عنه ابن عقيل فى فنونه وأفتى به أبو العباس فى الغاصب إذا تاب

ومنها الوكيل فى نكاح امرأة ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب فأما من ولايته بالشرع كالولى والحاكم وأمته فله أن يزوج نفسه وإن قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال ذكره القاضى فى خلافه وفرق بأن المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فإن القصد فيه الكفاءة وحسن العشرة

ج ١ · ص ٢٠٩

وألحق القاضى أيضا الوصى بذلك وهذا فيه نظر فإن الوصى يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن وسواء فى ذلك القيمة وغيرها صرح به القاضى فى ذلك وذلك حيث لهما إذن معتبر والله أعلم

ومنها إذا قال الرجل لآخر إن دخل دارك أحد فعبدى حر فدخلها صاحبها فقال القاضى وغيره لا يعتق وأبدى فى المغنى احتمالا بالعتق أخذا بعموم اللفظ

ومنها إذا أوصى لعبده بثلث ماله دخل فى الوصية ثلث العبد نفسه ويكمل عتقه من باقى الوصية وهذا مخالف للقاعدة لكن لدليل وهو أن ملكه للوصية مشروط بعتقه فلذلك دخل فى عموم المال الموصى به ضرورة صحة الوصية له والله أعلم

وحكى الحارثى عن أهل الظاهر أنه لا يعتق ويعطى ما جعل له بناء على ملك العبد قال ويخرج من نص أحمد فيمن وصى لعبده بمائة يدفع المائة إليه فإن باعه للورثة فهى لهم إلا أن يشترط المبتاع

وجه التخريج جعل الملك له والموصى به يغاير الموصى له فلا يدخل فى الثلث والله أعلم

ومنها الوصى فى إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن نص عليه أحمد فى رواية أبى داود وأبى الحارث وجعفر النسائى وحرب قال الحارثى ويطرد ههنا الخلاف فى شراء الوكيل من نفسه إلا فى صورتين

إحداهما الوصية إليه بالانتفاع به أو أن يعطى رجلا يحج عنه فهذا ونحوه نص أو كالنص فى إخراج الفعل عنه

والثانية اقتران ما يقتضى انتفاء المباشرة مثل أن يسند إليه أمورا لا يمكن الحج معها وهى أظهر من الأولى فى الخلاف والله سبحانه وتعالى أعلم

القاعدة 59 العبيد يدخلون فى مطلق الخطاب نص عليه

ج ١ · ص ٢١٠

الإمام أحمد رضى الله عنه وبه قال جماعة من السلف واختاره أبو بكر بن الباقلانى وأبو عبد الله الجرجانى الحنفى وجماعة من المالكية إلا أن يدل دليل على إخراجهم

وادعى الأصحاب فى صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل وفى كون ذلك دليلا تخرجا نظر والأظهر جعله كالحر فى جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافة أو صح الحديث بخلافه

وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون حكاه القاضى أبو الطيب وحكاه الحلوانى أيضا

وقال الرازى إن ما تعلق بحقوق الآدميين لا يدخلون فيه وإلا دخلوا قال ولهذا لم يجوز أصحابنا شهادة العبيد وحكى المارودى فى الحاوى والرويانى فى البحر كلاهما فى كتاب القضاء أن الخطاب إن تضمن تعبدا دخلوا وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا

إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع

منها عورة الأمة هل هى كالحرة أم لا فى المسألة روايتان

إحداهما عورتها ما لا يظهر غالبا والثانية أنها ما بين السرة والركبة وعن أحمد رواية

ثالثة أن عورتها الفرجان فقط كالرجل

واختلف الأصحاب فى هذه الرواية هل هى ثابتة أم لا أثبتها الحلوانى فى التبصرة والظاهر أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبى الخطاب فى الهداية وتبعه ابن تميم

قال أبو البركات ما بين السرة والركبة من الأمة فعورة إجماعا

وقال أبو العباس قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوأتين عورة فقط كالرواية فى عورة الرجل قال وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا

ج ١ · ص ٢١١

وعلى الشريعة عموما فإن هذا لم نعلمه عن أحد من أهل العلم وكلام أحمد أبعد شىء من هذا القول

ومنها إذا قلنا بوجوب الصلاة جماعة على المذهب أو باشتراطها على رواية ذكرها فى الواضح والإقناع واختارها ابن إبى موسى وأبو العباس فإنه لا فرق بين الحر والعبد على إطلاق الأكثرين من أصحابنا وذكر جماعة روايتين فى العبد هل هو كالحر فى ذلك أم لا

ومنها صلاة الجمعة هل تجب على العبد أم لا وفى ذلك عن الإمام أحمد ثلاث روايات

إحداهن وهى ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه لقول النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض رواه أبو داود وقال طارق قيل رأى النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا ورواته ثقات وذكر البيهقى أنه مرسل جيد وله شواهد وأن بعضهم وصله بذكر أبى موسى الأشعرى فيه وليس بمحفوظ

والرواية الثانية تجب عليه مطلقا

والرواية الثالثة إذا أن له سيده فى فعلها وجبت عليه وإلا فلا

ومنها إذا ملك السيد عبده مالا وقلنا يملكه فهل تجب زكاته على العبد أم لا قال أكثر الأصحاب منهم أبو بكر والقاضى وفى كلام أحمد إيماء إليه لا زكاة على السيد لانتفاء ملكه له ولا على العبد لأن ملكه مزلزل ولهذا لم تلزم فيه نفقة الأقارب ولا يعتق عليه رحمه بالشراء به وحكى بعض الأصحاب رواية بوجوب زكاته على العبد على القول بأنه ملكه

ومنهم من اشترط مع ذلك إذن السيد لقول أحمد يزكيه بإذن

ج ١ · ص ٢١٢

السيد ومراد أحمد والله أعلم أن المال للسيد وزكاته عليه والعبد كالوكيل والمودع فلا يزكى بدون إذنه

وحكى بعضهم عن ابن حامد أنه ذكر احتمالا بوجوب زكاته على السيد على كلا القولين لأنه إما ملكه أو فى حكم ملكه لتمكنه من التصرف فيه كسائر أمواله

ومنها اعتكافه لا يجوز بغير إذن سيده لتفويت المنافع التى للسيد وإن نذره بغير إذن سيده فلسيده تحليله ومنعه من إتمامه هذا المذهب

وخرج أبو البركات فى منتهى الغاية لا يمنع من الاعتكاف المنذور كرواية فى المرأة فى صوم وحج منذور

قال ويتخرج وجه ثالث منعه وتحليله من نذر مطلق لأنه على التراخى كوجه لأصحابنا فى سقوط نفقة الزوجة بذلك

ومنها الحج لا يجب عليه جزم به الأصحاب لأمره بالإعادة فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أيما صبى حج ولم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى وأيما أعرابى حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى والأكثرون على وقفة على ابن عباس وانفرد محمد بن المنهال برفعه وهو محتج به فى الصحيحين وغيرهما وكان آية فى الحفظ ولهذا صححه جماعة منهم ابن حزم وأجاب بنسخه لكونه فيه الأعرابى

وقال الأصحاب عدم الوجوب على الجهاد والفرق بينهما ظاهر إذ الجهاد المقصود منه الشهادة فيفضى إلى ذهاب مالية السيد بخلاف الحج

وقال طائفة لا يجب عليه الحج لأنه لا يملك

قلت فمفهوم هذا القول إذا قلنا يملك وفى يده مال يمكنه أن يحج فيه وجب عليه وإلا فلا يؤيده أن أبا محمد المقدسى فى كتابه المغنى فى

ج ١ · ص ٢١٣

كتاب الحج قال إذا ملك السيد عبده هديا وقلنا يملكه فهو كالواجد للهدى لا يتحلل إلا به انتهى

وإنما فرضنا المسألة فيما كان فى يده مال يمكنه أن يحج به أما إذا لم يكن فى يده مال وأراد السيد تمليكه مالا ليحج به فلا يلزمه هنا جزما

وعلى هذا ينزل ما ذكره صاحب المغنى من لزوم التكفير بالمال فى الحج أو نفى اللزوم فى الظهار وأما إذا لم يحتج العبد فى حجه إلى راحلة لكونه دون مسافة القصر ويمكنه المشى بلا ضرر يلحقه فظاهر كلام الأصحاب لا يجب عليه الحج ولو أذن له سيده وقد يقال بوجوب الحج عليه فى هذه الصورة إذا أذن له سيده إن لحظ فى إسقاط الوجوب عنه فيما فوق مسافة القصر حق السيد وإن لحظ أنه لا يملك ما يحج به فيصير كالمعسر فههنا لا يحتاج إلى مال فيجب عليه كالمعسر إذا لم يجد راحلة وكانت مسافة سفره دون مسافة القصر

فإن قلت أيلزم من هذا القول فى هذه الصورة والتى قبلها إسقاط حق السيد من منافع العبد

قلت لا نسلم حق السيد فى منافع العبد ثابتة فى أوقات العبادات بدليل الصلاة والصوم يؤيد ذلك أنه لو نذر الحج لزمه قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا

وهل لسيده منعه إذا لم يكن نذره بإذنه فيه روايتان وقيل إن كان النذر على الفور لم يمنعه وإلا منعه

سلمنا لكن ينبغى إذا أذن له سيده فى ذلك أنه يجب عليه كرواية سبقت فى صلاة الجمعة والله أعلم

ومنها الجهاد لا يجب على العبد جزم به الأصحاب ولو أذن سيده وسواء كانت المسافة بعيدة أو قريبة

واستدل أبو محمد المقدسى لعدم الوجوب على العبد بقوله

ج ١ · ص ٢١٤

تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والعبد لا يجد فى هذا الدليل بحث

قلت قد يقال يخرج هنا مثله فيما إذا كان دون مسافة القصر وأذن له سيده وفيما إذا كان دون مسافة القصر ومعه مال يمكنه أن يتجهز به للجهاد وقلنا يملك وأذن سيده فى الجهاد أنه يجب عليه فى هاتين الصورتين لأنا إن لحظنا حق السيد فقد أذن وإن لحظنا ملكه لما يتجهز به فهو مالك لذلك فيجب عليه لوجود المقتضى وعدم المانع ولا بد من إذن السيد فى الجهاد لما ذكرنا فى مسألة الحج أن الجهاد المقصود منه الشهادة فيفضى إلى ذهاب مالية السسيد والله أعلم

ومنها أمان العبد لآحاد المشركين المنصوص عن أحمد يصح وظاهر كلامه أذن له سيده فى القتال أم لم يأذن له

ومنها هل يجرى الربا بين العبد وبين سيده المذهب المنصوص أنه لا يجرى لأنا إن قلنا لا يملك فواضح وإن قلنا يملك فهو ملك ضعيف فى حكم ملك السيد والتزم أبو البركات فى موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا يملك

ومنها تصرف العبد بالشراء فى الذمة هل هو نافذ صحيح أم لا ذكر أبو البركات فى المسألة روايتين وصحح عدم النفوذ وذكر غيره وجهين ووجه البطلان إلحاقه بالسفيه وفيه نظر

وفائدة الروايتين تظهر فى مسألتين

إحداهما هل يملك البائع الرجوع فى عين ماله إن كان باقيا أم لا إن قلنا بعدم الصحة فله الرجوع به سواء كان فى يد السيد أو يد العبد

وإن كان قد تلف فى يد العبد فهل يتعلق برقبته أو بذمته فيه روايتان الصحيح أنه يتعلق برقبته

ج ١ · ص ٢١٥

وإن كان قد أخذه السيد وتلف فى يد البائع بالخيار إن شاء رجع على السيد فى الحال وإن شاء رجع على ذمة العبد بعد عتقه وإن قلنا بالصحة فللبائع الفسخ للاعتبار بالثمن ويشترى المبيع إن كان فى يد العبد

وإن كان قد أخذه منه السيد صح اخذه كالسيد

وإذا ملكه السيد صار كما لو تلف فى يد العبد هل يتعلق برقبته أو بذمته على الروايتين ولا يملك البائع انتزاعه من السيد سواء قلنا يتعلق برقبة العبد أو بذمته

قال صاحب التلخيص وعندى أن للبائع الرجوع مع بقائه ولو أخذه السيد على الوجهين لأن الملك واقع للسيد ابتداء فبناه على قاعدة أن العبد إذا ملكه غير سيده لا يملك به رواية واحدة

وكلام الأكثرين من الأصحاب يخالفه وقول صاحب التلخيص رحمه الله لأن الملك وقع للسيد ابتداء فيه بحث والله سبحانه وتعالى أعلم

المسألة الثانية بم يضمن المبيع إن قلنا بالصحة ضمن بالمسمى وإن قلنا بالبطلان ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته إن لم يكن مثليا أشار إلى هاتين المسألتين أبو محمد المقدسى وصاحب التلخيص والمستوعب وغيرهم

ومنها ضمانه بغير اذن سيده هل يصح أم لا المنصوص أنه لا يصح الحاقا له بالسفيه وفيه نظر

ولنا وجه بالصحة ذكره بعضهم رواية ويتبع بعد العتق وهى الأظهر

ومنها هل يملك العبد بالتمليك أم لا فى المسألة روايتان عن الإمام أحمد رضى الله عنه

ج ١ · ص ٢١٦

أشهرهما عند الأصحاب أنه لا يملك وهى اختيار الخرقى وأبى بكر والقاضى والأكثرين

والثانية يملك اختارها أبو اسحاق بن شاقلا وصححها ابن عقيل وصاحب المغنى وهى الأظهر

ومنها توكله هل يصح أم لا إن لم يأذن له سيده لم يصح سواء فى النكاح وغيره ولنا وجه بالصحة فى النكاح وغيره ولنا وجه بالصحة فى النكاح خاصة وإن أذن له سيده صح

وهل يصح أن يتوكل فى شراء نفسه من سيده فيه وجهان الصحيح الصحة وقيل روايتان

وهل يفتقر إلى إذن السيد فى ذلك قيل عقد الشراء مع السيد أو دخول السيد معه فى العقد إذن فى المسألة قولان

ومنها الوصية إليه هل تصح أم لا مذهبنا تصح الوصية إليه سواء كان عبده أو عبد غيره ذكره أبو عبد الله بن حامد قال القاضى وقياس المذهب يقتضى صحتها قال لأنه تجوز شهادته

إذا ثبت هذا فتصرف عبد الغير يقف على إذن السيد ذكره القاضى فى التعليق لأن المنافع له فلا بد من إذنه فيها

ومنها هبته هل تصح أم لا المنصوص عن أحمد فى رواية حنبل أنها تصح بإذن سيده لا بدونها قال الحارثى وهذا على كلتا الروايتين الملك وعدمه

ومنها الوقف على العبد والمذهب أنه لا يصح إن قلنا لا يملك فواضح وإن قلنا يملك فملكه غير مستقر والوقف من شأنه الاستقرار على الدوام وهذا تفريع على أن الموقوف عليه يملك الرقبة أما على أنه

ج ١ · ص ٢١٧

لا يملكه فلا يعتبر لأن أكثر ما فيه انتقال ما يتجدد من ملك المنفعة إلى السيد وذلك لا يقدح فى دوام الوقف

قال الحارثى وعندى أن ما قالوا من الاعتبار لا يحتاج إليه أيضا مع القول بملك الموقوف عليه أيضا للرقبة لأن إزالة السيد للملك نقل للملك فلأن يكون الشىء المتملك قابلا للنقل والوقف غير قابل فالوقف مستمر الدوام

ومنها إذا التقط العبد شيئا فإنه يصح فى الجملة نص عليه فى رواية حنبل وعليه الأصحاب ولا يفتقر إلى إذن السيد فى الالتقاط على المذهب وعن أبى بكر خلافه ذكره السامرى أخذا من قوله فى التنبيه إذا التقط العبد فضاعت منه أو أتلفها ضمنها قال فسوى بين الإتلاف والضياع ولم يفرق بين الحول وبعده فدل على عدم الصحة بدون إذن

قال الحارثى وفى استنباط السامرى نظر ومتى انقضى التعريف الواجب كيف كان ملك السيد عن المذهب لوجود التسبب

وإن عرف العبد فهل يملك بتعريفه قال جمهور الأصحاب يخرج على الروايتين فى ملكه بالتمليك وفى التلخيص الروايتان فيما ملكه السيد وهنا لم يملكه فلا ملك بحال وجزم فى الهداية والمغنى والكافى بأنها ملك السيد من غير تعرض إلى البناء على الملك وعدمه

وظاهر كلام ابن أبى موسى أنه يملك اللقطة وإن لم يملك بتمليك سيده لأنه تمليك شرعى ثبت قهرا فثبت له حكما وفارق الميراث لأن العبد ليس من أهله

تنبيه إذا أتلف العبد اللقطة أو فرط فيها لذلك صورتان

إحداهما أن يوجد ذلك قبل الحول ولا إشكال فى تعلق الضمان برقبته ونص عليه إمامنا رضى الله عنه فى رواية حنبل لوجود الجناية على مال الغير

والثانية أن يوجد ذلك بعد الحول فمشهور المذهب الوجوب فى ذمة العبد

ج ١ · ص ٢١٨

يتبع به بعد العتق لانتفاء العدوان وبه علل أحمد رحمه الله تعالى فى نصه من رواية حنبل وهذا مبنى على القول بملك السيد لها قاله أبو البركات وأبو الفرج بن أبى عمر قالا وإن قلنا لا يملكها ففى رقبته

قال الحارثى وهذا إنما يتجه على تقدير أن السيد لم يتملك لكونه لم يتملك استنادا على توقف الملك على التمليك فتكون الجناية واقعة على مال المالك لاستمرار ملكه لكن فيه بعد حيث لم نقل بمثله فى مقابله وهو ملك العبد

قال ابن أبى عمر أيضا ويصلح أن ينبنى على استدانة العبد هل تتعلق برقبته أو ذمته على روايتين

قال أبو بكر فى ضمانه بالإتلاف قولان أى روايتان إحداهما أنه على السيد كالجناية على الأنفس

والأخرى على العبد يتبع به بعد العتق قال السامرى لم يفرق قبل الحول وبعده

وقال ابن عقيل لا يتجه الفرق فى التعليق بالرقبة بين ما قبل الحلول وبعده لأن الضمان إنما وجب لإتلاف مال الغير وفيما بعده عند الظهور تبين أنه أتلف مال الغير فهو كما قبله

وهذا ضعيف جدا فإنها باقية قبل الحول على ملك المالك وفيما بعده تعلق بها حق الغير فامتنع التساوى فى الضمان

وعلل صاحب التلخيص وجوب الضمان فى ذمة العبد بعد الحول بأنها بعد الحول للسيد والعبد مضمونة فى الذمة وهذا تصريح بثبوت الحكم على كلا التقديرين من ملك السيد وملك العبد

وليس كذلك فإن الإتلاف إذا حصل فى ملك السيد فلا ضمان على العبد والذى تقتضيه أصول المذهب انتفاء الضمان عن العبد وثبوته على السيد لكونها ملكا له

ج ١ · ص ٢١٩

أما إنها ملكه فلما تقدم من أن تعريف العبد موجب له

وأما انتفاء الضمان فلأن عدوانه إنما وقع فى ملك السيد ولا شىء للسيد على عبده

وأما ثبوته على السيد فلأن التلف حصل على ملكه وتحت يده فلزمه البدل كمباشرة تلفه وبيان كونه تحت يده من أن يد العبد الملتقط كيد سيده

وقد يقال إذا أتلفها العبد بعد حول التعريف وثبت ملك السيد لها أنه يثبت غرما للسيد فى ذمة عبده يرجع عليه به بعد العتق أخذا من نص الإمام أحمد رضى الله عنه إذا زوج عبده أمة فإنه يجب عليه مهرها يرجع به عليه سيده بعد العتق

وإذا تعلق الضمان برقبة العبد فهل على الواحد بينة بالتقاط العبد ما لم يصدقه السيد فى المسألة وجهان ذكرهما ابن أبى موسى وغيره قال أوجههما يلزمه لأن إقرار العبد لا ينفذ فيما يتعلق برقبته

والثانى لا لأن الوصف كالبينة هنا والله أعلم

ومنها الوصية لعبد غيره صحيحة ذكره القاضى وأبو الخطاب وغيرهما ونص عليه أحمد فى الهبة من رواية حنبل والوصية فى معناها

ثم قال الأصحاب أيضا الوصية للسيد ونص عليه أحمد فى الهبة وسواء استمر فى رق الموجود أو انتقل إلى آخر

قال الحارثي ويتخرج أنها للعبد من نص أحمد فيمن أوصى لعبده بمائة تدفع المائة إليه فإن باعه الورثة بعد فهي لهم إلا أن يشترط المبتاع فأثبت للعبد ملكا

قال إلا أن يكون مبنيا على أنه إنما يملك بتمليك السيد فقط فلا يخرج

وبالجملة فاختصاص العبد أظهر ولهذا يكون له إذا عتق بالاتفاق

وأيضا فلو كانت للسيد لاختصت بالموجود حين الوصية إذ كان معلوما

ج ١ · ص ٢٢٠

للموصى ولما كانت لسيد آخر لأنه ليس معلوما للموصى ولا مرادا له فتعين كونها للعبد

وأيضا فإنه لا يقبل إلا للعبد ولو قبل السيد لنفسه لم يصح جزم به في الترغيب ولا يفتقر قبول العبد إلى إذن السيد فيه على الصحيح وهو المنصوص من رواية حنبل في الهبة

ولنا وجه بافتقار القبول إلى إذن السيد اختاره أبو الخطاب في الانتصار

ومنها الميراث لا يورث العبد نص عليه إمامنا رضي الله عنه وعليه الأصحاب ولو كان له مال وقلنا يملكه ذكره الأصحاب أيضا ولو عند عدم وارث على المذهب وذكر في المذهب وأبو البقاء في الناهض رواية يرث عند العدم

ومنها هل يكون العبد وليا في النكاح على موليته أم لا المذهب المنصوص في رواية ابنيه عبد الله وصالح وإسحاق بن هانيء أنه لا يكون وليا وذكر صاحب الروضة رواية أنه يكون وليا وهي الأظهر

وفي الانتصار في شهادة العبد لما أورد عليه أن الشهادة ولاية فليس العبد من أهلها كالقضاء وولايته على ابنته

أجاب بأن القضاء وولايته على ابنته لا يعرف فيه رواية فيحتمل أن يصح قضاؤه وولايته على ابنته ثم سلم وفرق وأجاز قضاءه وولايته على ابنته بإذن سيده في جواب آخر

ومنها هل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين أم لا المذهب المنصوص في رواية الجماعة منهم صالح وابن منصور ويعقوب بن بختان أنه لا يجوز لما روى البهقي بسنده عن الحاكم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على أن المملوك لا يجمع من النساء أكثر من اثنتين ولم يتناوله عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم لوجهين

ج ١ · ص ٢٢١

أحدهما أنه أضاف النكاح إلى المخاطبين من غير توقف على إذن أحد والعبد لا ينكح إلا بإذن سيده

الثاني أنه تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم والعبد لا يملك والله أعلم

ومنها تسرى العبد هل يجوز أم لا وفيه طريقان

أحدهما بناؤه على الخلاف في ملكه فإن قلنا يملك جاز تسريه وإلا فلا لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بالكتاب والسنة وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده

والطريق الثاني أنه يجوز تسريه على كلا الروايتين في الملك وعدمه وهي طريقة الخرقى وأبي بكر وابن أبي موسى ورجحها صاحب المغنى وشيخنا أبو الفرج فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرى له فتارة علل بأنه يملك وتارة اعترف بأنه خلاف القياس وأنه جاز لإجماع الصحابة عليه وهذا يقتضي أنه أجاز له التسرى وإن قيل أنه لا يملك اتباعا للصحابة في ذلك

ووجه أن العبد وإن قيل إنه لا يملك فلا بد من أن يثبت له ملك ما يحتاج إلى الانتفاع به وكذلك يملك بعقد النكاح منفعة البضع

ولا يجوز تسريه بدون إذن نص عليه في رواية جماعة كنكاحه ولأنه لا يملك التصرف في ماله بما يتلف ماليته ويضر به لتعلق حق السيد والتسري فيه إضرار بالجارية وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل وربما أدى إلى تلفها

ونقل عنه أبو طالب وإبراهيم بن هانىء يتسرى العبد في ماله كان ابن عمر رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله فلا يعيب عليهم

قال القاضي فيما علقه على حواشي الجامع للخلال ظاهر هذا يعني رواية أبي طالب وابن هانئ أنه يجوز تسريه بدون إذن لأنه مالك له انتهى

قال شيخنا أبو الفرج ويمكن أن يحمل نصه باشتراط الإذن على التسرى

ج ١ · ص ٢٢٢

من مال سيده إذا كان مأذونا له ونصه بعدم اشتراطه على تسريه من مال نفسه الذي يملكه وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية جماعة وهو الأظهر

ولكن نقل عنه الأثرم في الرجل يهب لعبده جارية لا يطؤها ولكن يتسرى في ماله إذا أن له سيده وفسر ماله بمال العبد الذي في يديه

وهذا نص باعتبار الإذن في التسرى من مال نفسه فيكون ذلك منه اشتراطا للإذن بكل حال وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكه السيد فيه إشكال

تنبيه الإمام أحمد رضي الله عنه متردد في تسري العبد لأمة سيده ونكاحه لها هل هما جنس واحد أم لا فقال في رواية حنبل لا يبتاع أمة مزوجة بعبده حتى يطلقها العبد فجعله ملكا لازما ونقل عنه الأكثرون جوازه

واختلف عنه في بيع سرية عبده فنقل عنه الميموني الجواز ونقل عنه جعفر ابن محمد المنع معللا بأن التسرى بمنزلة النكاح يريد أنه لازم لا يجوز الرجوع فيه وكذا نقل عنه ابن ماهان وغيره

واختلف عنه في جواز تسرى العبد بأكثر من اثنتين فنقل عنه الميمونى الجواز ونقل أبو الحرث المنع كالنكاح ولم يختلف عنه في أن العبد وسريته يوجب تحريمها عليه

واختلف عنه في عتق العبد وزوجته هل ينفسخ به النكاح على روايتين بناء على جهة تغليب التمليك فيه أو جهة النكاح

وقد استشكل أكثر هذا النصوص من القاضي وربما تأولها ونزلها أبو العباس رضي الله عنه على ما كرنا

ومنها إذا خالعت الأمة بإذن سيدها صح وحكم العوض حكم استدانتها بإذن السيد وإن كان بغير إذنه على شيء غير معلوم في ذمتها فالذي جزم به في المغنى والمستوعب والترغيب وغيرهم صحته وتتبع به بعد العتق

ج ١ · ص ٢٢٣

وهو مشكل إذ المذهب لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده ولهذا قدم صاحب المحرر عدم الصحة

وأما إذا خالع العبد فإنه لا يصح بإذن وبغير إذن لأنه يملك أن يطلق مجانا فملك بعوض بطريق الأولى ولكن تعليقه بالعبد أو السيد فى المسألة قولان المنصوص عن أحمد أن العبد يقضبه

ومنها تزوجه ولذلك صورتان

إحداهما أن يكون بغير إذن سيده وذلك باطل نقله الجماعة ولو أذن سيده بعد ذلك لما روى أبو داود وأحمد والترمذى وحسنه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ولكن هو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل ورواه ابن ماجة من روايته من حديث ابن عمر وحديثه حسن كان أحمد وإسحاق حنبل عن أحمد أن هذا الحديث منكر

وعن أحمد رواية أخرى أنه إن أجازه السيد جاز وإلا فهو باطل بناء على تصرف الفضولى

فعلى هذه الرواية لو أعتقه السيد عقب النكاح من غيرإجازة قال أبو الخطاب فى انتصاره يصح نكاحه وينفذ بخلاف ما لو اشترى شيئا بغير إذن السيد ثم أعتقه عقب الشراء لم ينفذ شراؤه وما قاله فيه نظر

فإذا وطىء فى هذا النكاح فإنه يتعلق برقبته وقيل بذمته مهر المثل

وعن أحمد رواية أخرى يتعلق بالمسمى وقيل يجب خمسا مهر المثل

وعن أحمد رواية أخرى يجب الخمسان من المسمى واحتج أحمد رضى الله عنه لرواية خمسى المسمى بقول عثمان رضى الله عنه واختارها الخرقى والقاضى

ج ١ · ص ٢٢٤

وأصحابه وظاهر كلام طائفة من الأصحاب إنما صار أحمد إلى قول عثمان فى هذه المسألة توقيفا

ووجهها أبو العباس بأن المهر فى نكاح العبد يجب بخمسة أشياء عقد النكاح وعقد الصداق وإذن السيد فى النكاح وإذنه فى الصداق والدخول فإذا نكح بلا إذنه فالنكاح باطل فلم يوجد إلا التسمية من العبد والدخول منه فيجب الخمسان ونقل المروذى يعطى شيئا قلت تذهب إلى قول عثمان قال أذهب إلى أن يعطى شيئا قال أبو بكر هو القياس

وعن أحمد رحمه الله رواية ذكرها فى المحرر لا مهر لها إن علما التحريم ولعلها مأخوذة مما نقله حنبل لا مهر لأنه بمنزلة العاهر ويروى ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهما

وظاهر كلام جماعة أو علمته هى والأخلال بهذه الزيادة سهو وأولت هذه الرواية بتأويلات فيها نظر والله أعلم

الصورة الثانية أن يتزوج بإذن سيده فإنه يصح بلا خلاف ويتعلق المهر بذمة السيد فى إحدى الروايات عن أحمد والثانية برقبة العبد والثالثة بهما والرابعة بذمتهما ذمة العبد أصالة وذمة السيد ضمانا والخامسة يتعلق بكسبه

فإن قلت الكسب يملكه السيد فإذا تعلق بكسبه على الرواية الخامسة ففى الرواية الأولى وهى كونه يتعلق بذمة السيد

قلت لا نسلم اتحاد الروايتين بل فائدة الخلاف فيهما أنا إن قلنا يتعلق بذمة السيد فإنه يجب عليه وإن لم يكن للعبد كسب وليس للمرأة الفسخ لعدم فسخ كسب العبد وللسيد استخدامه ومنعه من التكسب

وإن قلنا بتعلق كسبه فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب وليس لسيده

ج ١ · ص ٢٢٥

منعه من التكسب أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى وغيره والنفقة مثل المهر ذكره الأصحاب

تنبيه إذا قلنا يتعلق المهر بذمة السيد ضمانا فقضاه عن عبده فهل يرجع عليه إذا عتق قال أبو العباس ينبغى أن يتخرج هذا على الخلاف فى مهر زوجته إذا كانت أمة للسيد فحيث رجع هناك فكذا هنا وحيث لا رجوع هناك فكذا هنا والله أعلم

ومنها طلاقه لا يختلف المذهب أن العبد الذى تحته أمة لا يملك عليها سوى طلقتين

ومنها فى القسم بين الزوجات يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين ويبيت عند الحرة ليلة من أربع وعند الأمة ليلة من سبع عند الأصحاب لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر ولها السابعة وعند أبى محمد المقدسى وجزم به فى التبصرة من كل ثمان تكون على النصف

ومنها إذا صح الإيلاء فإنه يضرب للزوج أربعة أشهر من حين اليمين ولا فرق على المذهب بين الحر والعبد

وعن أحمد رواية أن العبد على النصف من الحر نقل أبو طالب أن أحمد رجع إلى هذه الرواية وأنها قول التابعين إلا الزهرى وحده

ومنها هل للعبد حضانة أم لا المذهب لا حضانة له وفى الفنون لم يتعرضوا لأم الولد ولها حضانة ولدها من سيدها وعليه نفقتها لعدم المانع وهو الاشتغال بزوج وعبد

وقال أبو عبد الله ابن القيم فى كتابه الهدى لا دليل على اشتراط الحرية وأن الصحيح منع التفريق للأحاديث قال وتقدم لحق حضانتها وقت حاجة الولد على حق السيد كما فى البيع سواء والله أعلم