إن شاء الله فقد أقسم والتزم بطلاقها أنها لا تدخل الدار إن شاء الله ذلك أي إن شاء الله لا تدخل فإن لم يشأ الله ذلك بل شاء أنها تدخل فلم يلتزم الطلاق حينئذ فإذا لم تدخل فلم يوجد المحلوف عليه فلا يحنث وإن دخلت تبينا أن الله شاء دخولها وهو لم يلتزم الطلاق إذا شاء الله دخولها بل التزم طلاقها بدخولها إلا أن يشاء الله أن لا تدخل فإن لم تدخل فلم يلتزم طلاقها حينئذ
يوضع هذا أن قوله لا تدخلين الدار إن شاء الله معناه إن شاء الله أن لا تدخلين لا أن معناه أنا ألتزم بطلاقك أن لا تدخل هذه الدار إن شاء الله فإن دخلت تبينا أن الله لم يشأ ذلك وهو لم يلتزم بطلاقها حينئذ فلا تطلق
وأما في صيغة الشرط إذا قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله أي أن شاء الله دخولك فهو في معنى القسم لأنه التزم بطلاقها أن لا تدخل الدار إن شاء الله أن لا تدخل فالمشيئة في المعنى عائدة إلى عدم الدخول و إن كانت في صورة اللفظ عائدة إلى الدخول فإن مقصود هذه اليمين هو عدم الدخول الذي التزمه بالطلاق فالمقصود عدمه وعدم الطلاق ليس المقصود وجوده ووجود الطلاق بخلاف ما إذا كان الشرط يقصد وجوده ووجود الطلاق عنده فإن الاستثناء ثم يعود في عادة الناس إلى وقوع الطلاق عند وجود شرطه المقصود فصار كالاستثناء في نفس الطلاق المنجز
فتبين بذلك أن لا فرق بين صورة القسم وصورة التعليق إذا قصد رد المشيئة فيها إلى الفعل وهذا هو التحقيق والله أعلم
و الطريقة الرابعة طريقة صاحب المغنى وهي أن الروايتين في صورة التعليق بالشرط إذا لم يرد المشيئة إلى الطلاق فإن ردها إلى الطلاق فهو كما لو نجز الطلاق واستثنى فيه وإن أطلق النية فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطلاق لأنه المعهود في مقاصد الحالفين بالطلاق ويحتمل عوده إلى الطلاق ولو رد المشيئة إلى الفعل نفعه قولا واحدا كما ينفعه في صيغة القسم
وهذه توافق طريقة صاحب المحرر إلا أنها مخالفة لها في أنه إذا أعاد الاستثناء إلى الطلاق لم ينفع كما لا ينفع في المنجز وهو الذي ذكره ابن عقيل وغيره ايضا وهو أصح لأنه منع من ذلك مطلقا من غير استثناء فالتزم الامتناع منه بالطلاق إن شاء الله ذلك الالتزام ولا تنفعه المشيئة شيئا لأن حكم الالتزام أمر شرعي قد شاءه الله كما شاء وقوع الطلاق المنجز عند إيقاعه
والطريقة الخامسة طريقة صاحب التلخيص وهي حمل الروايتين على اختلاف حالين فإن كان الشرط نفيا لم تطلق نحو إن قال أنت طالق إن لم أفعل كذا إن شاء الله فلم يفعله فلا يحنث وإن كان إثباتا حنث نحو إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله ففعلته فإنه يحنث
وهذه الطريقة مخالفة للمذهب المنصوص لأن نص أحمد إنما هو في صورة الشرط الثبوتي وقد اختلف قوله فيه على روايتين فكيف يصح تنزيل الروايتين على اختلاف حالين ولكن شبهة صاحب هذه الطريقة أنه إذا كان الشرط نفيا وقد استثنى فيه بالمشيئة فلم يلتزم الطلاق عند انتفائه بخلاف ما إذا كان الشرط ثبوتيا فإنه التزم الطلاق عند وجوده
والطريقة السادسة طريقة القاضي أبي يعلى في الجامع الكبير أنه قال عندي في هذه المسألة تفصيل ثم ذكر ما مضمونه أنه إذا لم توجد الصفة التي هي الشرط المعلق عليه الطلاق انبنى الحكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى منه فإن قلنا العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها لم يقع الطلاق رواية واحدة لأنه علقه بصفتين إحداهما دخول الدار مثلا والأخرى المشيئة وقد وجدتاه فلا يحنث
وإن قلنا العلة علمنا بوجود مشيئة الله لوجود لفظ الطلاق انبنى على أصل آخر وهو ما إذا علق الطلاق بصفتين فوجدت إحداهما مثل أن يقول أنت
طالق إن دخلت الدار وشاء زيد فدخلت الدار ولم يشأ زيد فهل يقع الطلاق على روايتين كذلك ههنا يخرج على روايتين
وأما إن وجدت الصفة وهي دخول الدار فإنه ينبنى التعليلين أيضا
فإن قلنا قد علمنا مشيئة الطلاق وقع رواية واحدة لوجود الصفتين جميعا
وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدت إحداهما ويخرج على روايتين
والطريقة السابعة طريقة ابن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا
وجعل مأخذ الروايتين في وقوعه قبل الصفة أن المشيئة إن عادت إلى الطلاق كما شاء وقع المنجز وإن عادت إلى الفعل لم يقع الطلاق حتى توجد
قال لأن المعنى في قوله أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله أنت طالق إن شاء الله دخولك الدار فمتى دخلت وقع بغير خلاف
وهذه أضعف الطرق وفسادها من وجهين
أحدهما قوله إن عادت المشيئة إلى الطلاق فقد شاءه الله فيقع فيقال هذا طلاق معلق بشرط فكيف يقال إن الله شاءه قبل وجود شرطه وهذا بخلاف المنجز فإن الله شاء وقوعه عند تنجيزه
والثاني قوله وإن عادت إلى الفعل وقع الطلاق لأن المعنى أنت طالق إن شاء الله ذلك الفعل فإذا شاءه الله وقع طلاقها فهذا إنما يسلم له لو قصد المعلق هذا المعنى وهو أن يعلق طلاقها بمشيئة الله وهذا في الشرط المختص الذي لا يقصد به الحض والمنع قد يتوجه فأما في الشرط الذي يقصد به الحض والمنع فإن الحالف في العرف إنما يقصد بالحلف المنع من ذلك الفعل إن شاء الله المنع منه أو الحض على ذلك الفعل إن شاء الله وجوده فمتى وقع الأمر بخلاف ما وقع حلفه عليه علم أن الله لم يشأ ما حلف عليه وهو إنما التزم
المحلوف عليه بشرط أن يشاءه الله وقد تبين أن الله لم يشأه فلم تتناول يمينه هذه الصورة بخلاف ما إذا كانت يمينه مطلقة غير متعلقة بمشيئة فإنها كانت تتناول هذه الصورة فيحنث بها
تنبيه حيث قلنا يفيد الاستثناء بالمشيئة فسواء كان متقدما على الجزاء أو متأخرا عنه
ومقتضى كلام القاضي في الجامع ولو تقدم على الشرط والجزاء لأنه قال إذا قال لزوجته إن شاء زيد فأنت طالق فالاستثناء صحيح لأنه عطف عليه بالفاء فصار كأنه قدم الطلاق
قال وكذلك إذا قال إن شاء زيد أنت طالق انتهى
ولا بد في الاستثناء من نطقه إلا أن يكون مظلوما خائفا فيصح استثناؤه في نفسه وعزى إلى نص أحمد وكذلك قال في المستوعب إلا أنه لم يقل خائفا وذكره عن ابن أبي موسى
وحيث قلنا يجب نطقه فهل يجب إسماع نفسه ومع عذر بحيث يحصل السماع مع عدمه أو يكفي الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها ولا يعتبر سماع المتكلم
وتعتبر نية الاستثناء على الصحيح وقال القاضي أبو يعلى يتوجه أن يصح من غير نية
وتظهر فائدة الخلاف فيمن سبق الاستثناء على لسانه عادة أو أتى به تبركا
وقد تقدم إذا قلنا باشتراط نية الاستثناء أين يكون محلها
وإذا شك الحالف في الاستثناء فالأصل عدمه
وقال أبو العباس إلا من عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولا تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العادة
القاعدة 63 إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم في ذلك خلاف بين العلماء وينبني على ذلك مسائل
منها إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز قال صاحب التلخيص هذا هو الأصح عند أصحابنا وحكى عن الحنفية وقاله الإمام فخر الدين والجمهور
ومرادهم ببقاء الجواز والتخيير بين فعله و تركه
وقال ابن برهان وأبو المطلب والغزالي وجزم به التميمي عن أحمد لا يبقى دليلا على الجواز بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن وحينئذ فيكون الخلاف بين الطائفتين معنويا خلافا لما ادعاه التلمساني
وصورة المسألة أن يقول الشارع نسخت الوجوب أو نسخت تحريم الترك أو رفعت ذلك فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل أو امتناع الترك فيثبت التحريم قطعا
ومنها القراءة الشاذة هل تنزل منزلة الخبر في الاحتجاج أم لا وفي ذلك مذهبان تقدما
ومنها إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة فأحرم بفرض فبان قبل وقته لا يجزئه عن الفرض جزما وهل ينعقد نقلا أم لا في المسألة روايتان المذهب أنها لا تنعقد نقلا وكذلك لو ظن أن عليه فريضة فائتة فأحرم بها فلم يكن في المسألة الروايتان والمذهب الانعقاد أيضا
وأما إذا كان عالما فلا تنعقد فرضا جزما وفي انعقادها نقلا وجهان المذهب لا تنعقد
ومنها إذا قلنا التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة فإنه يبطل بخروج وقت الصلاة فلو نوى بتيممه إقامة فرضين قال أبو المعالى بن منجا ففي صحة تيممه وجهان
احدهما لا يصح أصلا ولا يصلح لفريضة واحدة
والثاني يصلح لفريضة واحدة وهذا يقرب من الخلاف في المتوضيء إذا
بوضوئه إقامة صلاة واحدة دون غيرها ففي صحة الوضوء وجهان
ومنها إذا نوى المتيمم رفع الحدث وقلنا على المذهب التيمم ففي صحة تيممه وجهان لأن نية الرفع تستلزم الإباحة وصحح طائفة الصحة
ولو تيمم بفريضة قبل وقتها قال أصحابنا لا يصح تيممه بناء على أن التيمم يبيح لا يرفع ويتخرج لنا وجه بصحة تيممه للنقل كما قلنا إذا أحرم فرض فبان قبل وقته أنه يصير نقلا على رواية
ومنها لو أحرم بفرض ثم نقله تطوعا هل يبطل أم لا قال القاضي في الجامع الكبير تخرج المسألة على روايتين
إحداهما يبطل وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسحاق بن هانيء في الرجل قوم في الصلاة فإذا أراد أن يركع ينوي التطوع فقال إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها فقد منعه من الخروج منها فاقتضى ذلك بطلانها
والثانية لا يبطل وأصل ذلك ما نص عليه أحمد في رواية الجماعة إذا ذكر أن عليه صلاة وهو في الصلاة والوقت واسع لها يتمها وتكون نافلة ويقضي الفائتة ثم يصلى صلاة الوقت فلم يحكم ببطلانها من أصلها بل جعلها نافلة في حقه
وبيان تخريج هذه المسألة على القاعدة أن نية الفرض تشتمل على نية الصلاة من حيث الجملة وخصوص الفرض فإذا بطل خصوص الفرض بقى أصل نية الصلاة كما لو أحرم فظن أن الوقت قد دخل فبان لم يدخل كما تقدم
ومن نص الرواية الأولى هنا أجاب عن قياس هذه المسألة على المسألة التي قبلها لأنه إنما صح في الأولى لأنه أحرم بالفريضة قبل وقتها فانعقدت من أصلها نافذة فلهذا صح أن يتمها بتلك النية وههنا انعقدت فريضة فلم يصح أن يكملها نافذة
ومحل هذا الكلام إذا نقل الفرض إلى النفل لغير غرض صحيح أما إذا كان لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة فإن المذهب الصحيح أنه يصح لأنه إكمال في المعنى
قال صاحب المحرر وغيره كنقض المسجد للإصلاح ما شبه بما إذا أحرم بفرض في غير وقته هل ينقلب نفلا أم لا $ مسائل في الصلاة فتعطى حكمها
منها إذا قلنا لا تصح الفريضة في الكعبة فصلى الفرض فيها
ومنها لو ائتم بصبي في الفرض وقلنا لا تصح إمامته في الفرض
ومنها إذا كبر لإحرام الفريضة قاعدة أو راكعا وكان قادرا على القيام وفي المسألة ثلاثة أوجه
أحدها تنعقد نفلا في الصورتين واختاره جماعة
والثاني لا تنعقد فيهما
والثالث تنعقد إذا كبر قاعدا ولا تنعقد إذا كبر راكعا لأن الصلاة لها حالتان إما قيام وإما قعود وليس لنا صلاة في حالة الركوع
ومنها إذا قلنا لا تصح صلاة الفذ فأحرم بفرض فذا ففي انعقاده نفلا وجهان
ومنها حيث قلنا تبطل الجمعة بخروج الوقت أو نقصان العدد ونحو ذلك فهل تنقلب ظهرا أو يستأنفونها ظهرا لنا في ذلك وجهان
وعلى قولنا يستأنفون ظهرا فإنها تنقلب ظهرا ذكره صاحب التلخيص في المزحوم وذكره صاحب المغنى أيضا فيما إذا صلى الإمام قبل الزوال فأدرك المأموم معه أقل من ركعة وتتوجه التعدية إلى جميع الصور إذ لا فرق
وقد يخرج لنا قول إذا قلنا بالاستئناف أنها لا تنعقد نافلة أيضا بناء على قولنا بعدم الصحة إذا أحرم بالصلاة على صفة ولم يصح الإحرام على تلك الصفة
وعلى قولنا تنقلب ظهرا أبطلنا خصوص الجمعة إلى فرض آخر وهو الظهر ولم نبطله إلى العموم مطلقا وهي النافلة وهي درجة متوسطة والله أعلم
ومن مسائل إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم أم لا
إذا ظن رب المال أن عليه زكاة فأخرجها ثم بان أن لا شيء عليه لم يرجع بها على المسكين لوقوعها نفلا قال القاضي وذكره أبو البركات محل وفاق
قلت ويتخرج لنا قول بالرجوع من مسألة ما إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم بان المعجل غير زكاة بأن هلك المال فإنه هل يرجع على الفقير أم لا حكى طائفة من الأصحاب وجهين وحكى القاضي أبو الحسين وغيره روايتين والمذهب عن القاضي أبي يعلى وأبي البركات وغيرهما عدم الرجوع وعلى عدم الرجوع فلا فرق بين أن يكون الدافع رب المال أو وليه وسواء كان الدفع إلى الإمام أو إلى الفقير
هذا إذا قبضها الفقير أما إذا دفعها إلى الساعي ولم يدفعها الساعي إلى الفقير فإن المالك يرجع إلى الساعي بالإتفاق قاله أبو الوفاء ابن عقيل في الفصول وأبو البركات في منتهى الغاية
قال ابن تميم وقطع به بعض اصحابنا لإن قبض الساعي للفقراء إنما هو في الصدقة الواجبة فأما النافذة فلرب المال ويكون وكيله في إخراجها لأنه ليس له ولاية أخذها وقبضه للمعجلة موقوف بأن الوجوب قيده للفقراء وإلا قيده للمالك وعلى عدم الرجوع سواء أعلمه أنها زكاة معجلة أم لا وسواء كان الدفع إلى الإمام أو الفقراء وسواء كان الدافع لها رب المال أو وليه هذا المذهب
وقال ابن حامد إن دفعها رب المال إلى الفقير رجع عليه إن أعلمه أنها زكاة معجلة وإن دفعها إلى الإمام أو دفعها وليه رجع مطلقا
قال ابن تميم ومن أخرج زكاة على وجه لا يجزىء أو بان الآخذ غنيا فالحكم في الرجوع كالمعجلة وذكره غيره أيضا
وذكر ابن تميم أيضا في موقع آخر ماذكره غيره أنه يرجع على الغني بها أو بقيمتها إذا أعلمه أنها زكاة رواية واحدة
قلت وجزم غير واحد بالرجوع إذا دفع الزكاة على وجه لا تجزئ والله أعلم
ومنها الإحرام بالحج قبل اشره مكروه نقله ابن منصور وقال القاضي أراد كراهة التنزيه ويصح ونقل أبو طالب وسندى يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فلذلك قال القاضي بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة
وعن أحمد رواية أخرى يبطل خصوص إحرامه بالحج ويبقى عموم الإحرام للعمرة واختارها الآجرى وابن حامد ولعل هذه الرواية مبنية على الرواية التي ذكرها ابن شهاب العكبري أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز
ومنها لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانعا من الأضحية فقال جعلت هذا أضحية أو نذرا لتضحية به ابتداء فإن ذلك لا يكون أضحية ويكون شاة لحم منذورة إلغاء لخصوص الأضحية وبقاء لعموم النذر ذكره صاحب المغنى والتلخيص وغيرهما واقتضى كلامهم أنها شاة لحم منذورة فإنها تذبح أي وقت كان
وقد يقال أنه يختص ذبحها بيوم النحر وتجري مجرى الضحايا في المصرف لأنه أوجبها باسم الأضحية وقد بطل البعض لمعنى فيثبت باقي الأحكام فإنه لا محل لكلامه غيره
ومنها إذا أحال المشتري البائع بثمن المبيع فلم يقبض حتى فسخ البيع بعيب أو خيار أو غيره بطلت الحوالة في أحد الوجهين فلو تبين البائع الثمن فهل يقع عن المشتري أم لا في المسألة احتمالات ذكرها صاحب التلخيص
ومنها إذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه
اقبض سلمى لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه وهل يقبضه للآمر في المسألة وجهان
ومنها إذا وكله في بيع فاسد أو شراء فاسد لم يصر وكيلا في صحيح هكذا جزم من وقفت على كلامه فإن أراد بهذا إذا قال بع أو اشتر وقت النداء أو بع السلاح لأهل الحرب أو في الفتنة ونحو ذلك من الصور فقد يقال يملك الصحيح ويلغو الفاسد وله نظائر في النظر والصلاة وإن أرادوا بيع الخمر وشراءه فلا والله أعلم
ومنها إذا نذر صوم يوم العيد صح نذره ولزمه يوم آخر في الروايتين كما لو قال لله على صوم بناء على بقاء العموم وإلغاء الخصوص ونصر هذه الرواية القاضي وأصحابه في كتب الخلاف
والرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يلزمه صوم إلغاء للعموم أيضا وعلى الروايتين هل يلزمه كفارة على روايتين
ونذر صوم أيام التشريق إن لم يجز صومها عن الفرض فهو كنذر صوم يوم العيد وإن جاز فهو كنذر سائر الأيام ذكره غير واحد وقال أبو البركات ويتخرج أن يكون كنذر العيد أيضا
ولو نذر صلاة في وقت نهى إن قلنا يفعل المنذورة وقت النهى انعقد نذره وفعلها فيه
وقال أبو العباس لا يجوز هذا النذر ولم يذكرها بفعلها غير وقت نهى كنذر صوم يوم العيد أولا ولكن ذكر ابن عقيلل في الفصول أنه يفعلها غير
ومنها لا يجوز للمريض الخائف من الصوم التلف الصوم ذكره في الانتصار وعيون الم والرعاية وغيرها فإذا نذره حال مرضه انعقد نذره موجبا للصوم إذا برأ ذكروه في كتب الخلاف محل وفاق
ومنها إذا نذر صوم يوم الليل لا ينعقد نذره ذكره طائفة في كتب الخلاف محل وفاق وفرقوا بينه وبين العيد بأن الليل ليس من جنس الزمان القابل للصوم
ومنها لو نذرت المرأة صوم يوم الحيض بمفرده أو نذر المكلف صوم يوم أكل فيه فإنه لا ينعقد نذره ذكره طائفة من الأصحاب في كتب الخلاف محل وفاق وفرقوا بينه وبين العيد أن الحيض والأكل منافيا للصوم لمعنى فيهما والعيد ليس منافيا للصوم لمعنى فيه وإنما المعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله تعالى
ومنها لو نذر صوم نصف يوم لزمه يوم كامل ذكره أبو البركات قياس المذهب
ومنها لو نذر الطواف على أربع لغا خصوص الطواف على الهيئة المنهى عنها ولزمه الطواف على الوجه المشروع وهل هو طواف أو طوافان في المسألة روايتان المذهب أنه طوافان وفي الكفارة وجهان وذكر طائفة من الأصحاب أن نذر السعي على أربع مثله
وقياس المذهب في المسألة المذكورة لو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد نذره بحجتين أو عمرتين يفعل احداهما بعد الأخرى ولكن الذي جزم به الأصحاب أنه ينعقد إحرامه بإحداهما
ومنها لو نذر العبادة على وجه فهى عنه كنذره الصلاة عريانا أو في مكان منهى عنه والحج حافيا حاسرا والمرأة تحج حاسرة فقياس المذهب الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع إلغاء لتلك الصفة ويخرج في الكفارة وجهان ولكن نقل المرودي عن الإمام أحمد فيمن نذر أن يقرأ عند قبر ابنه يكفر يمينه ولا يقرأ
ومنها لو وقف على مسجد قنديل ذهب أو فضة لم يجز
وبطل خصوص الوقف وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد في المسألة قولان
أحدهما واختاره جماعة بطلان الوقف وبقاء الموقوف على ملك مالكه
والثاني واختاره أبو محمد المقدسي أنه يزول ملك الواقف عنه ويكسر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته
وذكر أبو العباس إذا وقف قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم يصرف لجيرانه صلى الله عليه وسلم قيمته
وقال في موضع آخر النذر للقبور هو للمصالح ما لم يعلم ربه وفي الكفارة خلاف وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع
ومنها لو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزىء في الكفارة فإنه ينفذ أعتاقه ولا يجزئه عن الكفارة ذكره صاحب المغنى
ومنها إذا نظر المشى إلى بيت الله الحرام لزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره الأصحاب فإن نذر إتيانه لا حاجا ولا معتمرا لزمه إتيانه حاجا أو معتمرا ذكره القاضي أبو الحسين
القاعدة 64 المطلق ما يتأول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو تحرير رقبة والمقيد ما يتأول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو تحرير رقبة مؤمنة
إذا تقرر هذا فإن ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر قاله أصحابنا القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب والمقدسي وغيرهم ولم يحكوا فيه خلافا وصرح بنفي الخلاف الآمدي وتبعه ابن الحاجب قالا إلا في صورة مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة كافرة أو لا يعتقها فإنه يقيد المطلق بنفي الكفر لامتناع الجمع بينهما وإذا ثبت عدم الحمل فسواء اتفق السبب كالتقييد بالتتابع في الصيام في كفارة الظهار وإطلاق الإطعام فيها أو اختلف كتقييد الصيام بالتتابع في كفارة الظهار
ويشكل على اختلاف الحكم واتفاق السبب في عدم الحمل إحدى الروايتين عن أحمد وهي المشهورة المنصورة في المذهب أنه يحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير بالإطعام واحتج القاضي في تعليقه لهذه الرواية بحمل المطلق على المقيد
وهذا مخالف لما قرروه من أن اختلاف الحكم مانع من الحمل وقياسا لواحد الإطعام على العتق والصوم وفي هذا القياس نظر لأن شرط القياس اتفاق الحكم
وادعى بعض المتأخرين من أصحابنا اتفاق الحكم هنا لأن أنواع الواجب لا فرق بينهما إلا في الأسماء وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين نحو أعتق في الظهار رقبة ثم قال أعتق في الظهار رقبة مؤمنة حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة وذكره أبو البركات إجماعا وقال الآمدي لا أعرف فيه خلافا
قلت لكن قيل للقاضي في التعليق في خبر ابن عمر رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بقطع الخف وأطلق في خبر ابن عباس رضي الله عنهما فيحمل عليه فقال إنما يحمل إذا لم يكن تأويله وتأولنا التقييد على الجواز قال وعلى أن المروذي قال احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا وقلت فيه زيادة فقال هذا حديث وذاك حديث وظاهر هذا أنه لم يحمل المطلق على المقيد
وأجاب القاضي أبو الخطاب في الانتصار لا يحمل المطلق على المقيد نص عليه أحمد في رواية المروذي قال وإن سلمنا على رواية فإذا لم يمكن التأويل
وقيل لأبي الخطاب في الانتصار أيضا في التخالف لاختلاف المتبايعين المراد في التخالف والسلعة قائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والسلعة قائمة فقال لا يحمل المطلق على المقيد على وجه لنا
قال أبو البركات إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا فينبنى على مسألة الزيادة هل هي نسخ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية
قلت والأشهر بين الأصوليين أن المقيد بيان لأن المراد من المطلق كان هو المقيد لا نسخا له وسواء تقدم المطلق على المقيد أو تأخر عنه له وإن تقدم عليه كان بيانا
قال أبو البركات وجميع ما ذكرناه في المقيد نطقا فأما إن كانت دلالة المقيد من حيث المفهوم دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب وتقديم خاصه على العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق فتدبر ما ذكرناه فإنه يغلط فيه كثير من الناس وقد حرره أبو الخطاب تحريرا جيدا بنحو ما ذكرنا إلا أن ما ذكرنا أتم
واختار القاضي في صور الأمر التقييد بالمفهوم دون النهي كما سيأتي
وإن اتحد سببهما أيضا وكانا نهيين نحو لا تعتق مكاتبا ولا تعتق كافرا أو لا تكفر بعتق لا يعتق مكاتبا كافرا فالقيد دل بالمفهوم قال أبو الخطاب فمن لا يراه حجه قال صاحب المحرر أولا يخص العموم به فإنه يعمل بمقتضى الإطلاق ومن يراه حجة ويخص العموم به فإنه يعمل بالمقيد
واختار القاضى فى الكفاية يعمل بالمطلق لأنه لا يخص الشىء بذكر بعض ما دخل تحته
وذكر الآمدى فى الأحكام أنه لا خلاف فى العمل بمدلولهما والجمع بينهما إذ لا يعذر فيه هذا لفظه
ومعناه أنه يلزم من نفى المطلق نفى المقيد فيمكن العمل بهما فلا يعتق فى مثالنا رقبة لا مؤمنة ولا كافرة بناء على أن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون
مخصصا وصرح بذلك أبو الحسين البصرى فى المعتمد وحينئذ فلا فرق بين هذا القول وبين قول من قال يعمل بالمطلق كما هو قول القاضى
وأما قول أبى الحسين البصرى إن ذكر بعض أفراد العموم لا يكون مخصصا ففيه نظر لأنه إذا كان ذلك الفرد له مفهوم معتبر فهى مسألة تخصيص العموم بالمفهوم والمذهب عندنا تخصيص العموم بالمفهوم كما إذا كان المطلق والمقيد إثباتا وكان المقيد مفهوما فإنه يفيد المطلق وقد وافق عليه القاضى
تنبيه ذكر غير واحد من الأصوليين أنه إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين من صور المطلق والمقيد فالذى يظهر أن ذلك ليس هو من صور المطلق والمقيد بل هو من صور العام والخاص لأنه نكرة فى سياق نفى والنكرة فى سياق النفى عامة لا مطلقة والله أعلم
ثم وجدت القرافى قد أشار إلى نحو ما ذكرناه وإن اتحدا حكما واختلفا سببا كالرقبة المؤمنة فى القتل والرقبة المطلقة فى الظهار ذكر القاضى أبو يعلى فى ذلك روايتين
إحداهما يحمل المطلق على المقيد من طريق اللغة وقاله بعض الشافعية
والثانية لا يحمل وبها قالت الحنفية وأكثر الشافعية واختارها أبو إسحاق بن شاقلا وأبو الخطاب وأبو البركات والحلوانى وحكى ابن نصر المالكى فى الملخص أن مذهبهم لا يحمل عليه لغة أيضا
فأما حمل المطلق على المقيد بعلة جامعة بينهما فجائز عندنا وعند الشافعية والمالكية وذكر أبو الخطاب فيه الرواية الأخرى التى قبلها قال أبو البركات وليس فى كلام أحمد دليل عليها نعم هى تتخرج على تخصيص العموم بالقياس
ولنا رواية بمنعه لأن المطلق هنا كالعام وقال الماوردى من الشافعية عندى أنه يعتبر أغلظ الحكمين فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بدليل وإن كان العكس فالعكس لئلا يؤدى إلى إسقاط ما تيقنا وجوبه بالاحتمال
تنبيه حمل المطلق على المقيد بالنسبة إلى الوصف فكما تقدم من وصف الرقبة بالإيمان فى القتل وأما بالنسبة إلى الأصل أى المحذوف بالكلية فكالإطعام المذكور فى كفارة الظهار دون كفارة القتل
فظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد فى الأصل كما حمل عليه فى الوصف لأنهم حكوا فى كفارة القتل فى وجوب الإطعام روايتين الوجوب إلحاقا لكفارة القتل بكفارة الظهار كما حكوا روايتين فى اشتراط وصف الإيمان فى كفارة الظهار والاشتراط وإلحاقا لكفارة الظهار بكفارة القتل
فدل هذا من كلامهم على أنه لا فرق فى الحمل بين الأصل والوصف فممن قال بأن لا فرق فى الحمل بين الأصل والوصف ابن خيران من الشافعية ولكن قال الرويانى من الشافعية فى البحر المراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل $ فائدة
معنا نصان مقيدان فى جنس واجب والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة
وأما إلحاقه بأحدهما قياسا إذا وجدت علة تقتضى الإلحاق فإنه على الخلاف المذكور فى حمل المطلق على المقيد من جهة القياس أشار إلى ذلك أبو البركات
وذكر القرافى المسألة فى شرح التنقيح وقال حمل على الأقيس عند الإمام ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية قال وما أظن بين الفريقين خلافا لأن القياس إذا وجد قال به الحنفية والشافعية فيحمل قولهم يبقى على إطلاقه على ما إذا لو يوجد قياس أو استوى القياسان
وفيما قاله القرافى نظر فإن الحنفية إنما قالوا يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على القياس لأن فى القياس زيادة على النص وهو نسخ والنسخ لا يجوز بالقياس والله أعلم
مثال المقيدين والمتضادين والمطلق وجنس الجميع واحد قضاء رمضان ورد مطلقا وصرح فى صوم الظهار بالتتابع وفى المتعة بالتفريق
وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات فإنه قد ورد فى رواية إحداهن بالتراب رواها الدارقطنى ولم يضعفها وذكر النووى فى المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ولكن ذكر فى الخلاصة رواية إحداهن لم تثبت وفى رواية أولاهن بالتراب رواها مسلم وفى الأخرى السابعة بالتراب رواها أبو داود وهو معنى ما رواه مسلم وعفروه الثامنة بالتراب قيل إنما سميت ثامنة لأجل استعمال التراب معها
فلما كان القيدان متنافيان تساقطا ورجعتا إلى الإطلاق فى إحداهن ففى أى غسلة جعله جاز إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه لكن اختلف فى الأولية فقيل الأولى جعله فى الأولى اختاره صاحب المغنى وهو رواية عن الإمام أحمد
وقيل الأولى جعله فى الأخيرة وحكاه فى الرعاية رواية وعنه فى الآخرة أن غسله ثمانيا ولا مدخل للقياس هنا
والصواب فى مثل هذا سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة لأنهما لما تعارضتا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر تساقطا وبقى التخيير فيما حصل فيه التعارض لا فى غيره وحينئذ فلا يوجد التعفير فيما عداهما لاتفاق القيدين على نفيه
ويدل على ما قلناه ما رواه الدارقطنى بإسناد صحيح أولاهن أو أخراهن أعنى بصيغة أو وقد نص الشافعى على ما ذكرناه من تعيين الأولى والأخرى فقال في البويطى ما نصه قال الشافعى وإذا ولغ الكلب فى الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يظهر غير ذلك وكذلك روى عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لفظه بحروفه وقال الشافعى فى الأم أيضا نحو هذا وقاله من أئمة الشافعية الزبيرى فى الكافى وصاحب ترتيب الأقسام وابن جابر كما نقله عن الدارمى $ فائدة
قال طائفة من محققى أصحابنا وغيرهم إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المستثنيات في الإثبات لا النفى والله أعلم $ فائدة
إذا قلنا يحمل المطلق على المقيد فإنما محله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن استلزمه حمل على إطلاقه قاله طائفة من محققى أصحابنا
مثال ذلك إطلاق النبى صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادى واليمن لم يشهدوا خطبته بالمدينة فإنه لا يقيد بما قاله فى المدينة وهو قطع الخفين
ونظير هذا فى حمل اللفظ على إطلاقه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولم يشترط عددا مع أنه وقت حاجة فلو كان العدد شرطا لبينه ولم يحلها على ولوغ الكلب فإنها ربما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه والله أعلم
القاعدة 65 المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فأما مفهوم الموافقة فهو أن يكون المسكوت عنه موافقا فى الحكم للمنطوق وأولى منه
مثال ذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وكفاية ما دون القنطار من قوله يؤده إليك وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى وما قبله بالأدنى على الأعلى وهو حجة ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم العقلاء إليه واختلف النقل عن داود
واختلف فى دلالته فقال القاضى والحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين والظاهرية واختاره ابن عقيل وذكره عن أصحابنا وقال بعض أصحابنا ونص عليه أحمد فى مواضع دلالته لفظية
وقال ابن أبى موسى وأبو الحسين الجزرى وأبو الخطاب والحلوانى وغيرهم من أصحابنا والشافعى وأكثر أصحابه هو قياس جلى
وأما مفهوم المخالفة فهو على أقسام
منها مفهوم الصفة وهو أن يقترن بعام صفة حاضرا كقوله صلى الله عليه وسلم فى الغنم فى سائمتها الزكاة قال به أحمد ومالك والشافعى وأكثر أصحابهم وذكره فى الروضة عن أكثر المتكلمين ثم مفهوم عند الجميع لا زكاة فى معلوفة الغنم لتعلق الحكم بالسوم والغنم فيها العلة
ولنا وجه اختاره ابن عقيل وقاله بعض الشافعية وذكره القاضى ظاهر كلام أحمد لا زكاة في معلوفة كل حيوان أعنى من الأزواج الثمانية بناء على أن السوم العلة
وهل يعتبر البحث عما يعارضه قال فى التمهيد وغيره هو كالعموم وزعم الآمدى أنه لا يعتبر عند من قال به
ولم يقل بمفهوم الصفة أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من المالكية وابن داود وابن سريج والقفال وابن الباقلانى وأبو المعالى الجوينى والغزالى والشاشى وأكثر المعتزلة والإمام فخر الدين فى المحصول والمنتخب وأبو الحسن التميمى من أصحابنا والآمدى وقال فى الانتصار فى مسألة الولى هو إحدى الروايتين عن أحمد وذكره فى التمهيد عن أكثر المتكلمين
واختلف النقل عن الأشعرى وأثبته أبو عبد الله النصرى إن كان للبيان كالسائمة أو للتعليم كتحالف المتبايعين إذا اختلفا أو دخل ما عدا الصفة فحقها كالحكم بالشاهدين يدخل فيهما الشاهد الواحد
وإذا قلنا بأن مفهوم الصفة حجة قال أبو الفرج المقدسى من أصحابنا ثبت بالعقل وأنه إجماع أهل اللغة
وقال أبو الخطاب فى التمهيد ثبت ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة مرادهم وفهمته الصحابة وهم أهل اللسان
وذكر الرويانى من الشافعية فى كتاب القضاء من البحر إذا قلنا مفهوم الصفة حجة فهل دلت اللغة عليه أم أستفدناه من صاحب الشرع على وجهين
وقال الإمام فخر الدين فى المعالم يدل عرفا لا لغة وقد تقدم عنه فى المحصول والمنتخب أنه قال فيهما لا يدل مطلقا
ومفهوم الصفة له صورتان
أحداهما أن يقترن بعام صفة خاصة أو يقسم اللفظ إلى قسمين ويذكر صفة مع كل قسم من القسمين نحو الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن
والثانية أن تفرد الصفة بالذكر كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها وهذه الصورة دون التى قبلها فى القوة
والفرق بين هذه الصورة والتى قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا وعند ذكر الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم هنا أظهر أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى
وظاهر كلام جماعة من أصحابنا وغيرهم التسوية قال أبو المعالى الجوينى بمفهوم الصفة مع مناسبة الصفة للحكم وإلا فليس بحجة وذكره بعض أصحابنا ظاهر اختيار القاضى فى موضع من كلامه
ومنها مفهوم الشرط نحو وإن كن أولات حمل وهو أقوى من الصفة فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط منهم ابن سريج وغيره من الشافعية والكرخى وغيره من الحنفية والإمام فخر الدين
ويتفرع على مفهوم الصفة والشرط فروع كثيرة فى الوقف والوصايا والتعاليق والنذور والأيمان
منها مفهوم الغاية نحو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أقوى من الشرط فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط كقوم من الحنفية وغيرهم وبالغ ابن عقيل حتى قال لا يحسن التصريح بأن ما بعدها كما قبلها كقوله اصبر حتى تتوب وبعد التوبة وهو خلاف ما في التمهيد فى مفهوم الغاية والشرط ونقض بهما فى الصفة
وقال الآمدى لا مانع منه إجماعا وحكى بعضهم قولان أن ما بعدها مخالف لما قبلها نطقا والله أعلم
ومنها مفهوم العد الخاص كثمانين جلدة قال به أحمد وأكثر أصحابه ومالك وداود وبعض الشافعية وذكره أبو المعالى عن الشافعى واختار أنه من قسم الصفات وكذا قال أبو الطيب وغيره لأن قدر الشئ صفته
ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية وأكثر الشافعية وابن داود والقاضى أبو يعلى فى جزء صنفه فى المفهوم وذكره أبو الخطاب عن أبى إسحاق من أصحابنا فى مسألة الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا
ومنها مفهوم اللقب وهو تخصيص إسم بحكم وهو حجة عند أكثر أصحابنا وذكروه عن أحمد وقال به مالك وداود واختاره أبو بكر الدقاق وغيره من الشافعية ذكره أبو المعالى والصيرفى وابن خويز منداد
ونفاه أكثر العلماء والقاضى فى الجزء الذى صنفه فى المفهوم وابن عقيل فى تقسيم الأدلة وأبو محمد المقدسى قال أبو مجمد المقدسى ولو كان مشتقا كالطعام وقيده بعضهم بغير المشتق قال أبو البركات فيصير فى المشتق اللازم كالطعام هل هو من الصفة أو اللقب وجهان واختار أبو البركات وغيره من أصحابنا تفصيلا وأشار إليه أبو الطيب فى موضع أنه حجة بعد سابقة ما يعم له
ولغيره كقوله صلى الله عليه وسلم وترابها طهورا بعد قوله جعلت لى الأرض مسجدا وكذلك على هذا لو قال عليكم فى الإبل الزكاة لم يكن له مفهوم لأنه لا يوجب تخصيص عام قد ذكر ويمكن أن غيرها لم تخطر بباله
ولو قيل يا رسول الله هل فى بهيمة الأنعام الزكاة فقال فى الإبل الزكاة لكن له مفهوم لما ذكرنا وكذلك لو قيل له نبيع الطعام بالطعام متفاضلا فقال لا تبيعوا البر بالبر متفاضلا
قال أبو البركات وأكثر مفهومات اللقب التى جاءت عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمن تدبرها وجعل بعض أصحابنا مفهوم اللقب حجة فى اسم جنس لا اسم عين والله أعلم $ فائدة
وإذا ثبت القول بمفهوم المخالفة فله شروط
أحدها أن لا يظهر فى المسكوت عنه أولوية ولا مساواة فإن ظهر أولوية أو مساواة كان المسكوت عنه موافقا للمنطوق
ومنها أن لا يكون خرج مخرج الغالب نص عليه الشافعى وهو مذهبنا ذكره الفخر إسماعيل فى طريقته ما ذكره الآمدى اتفاقا
وكان ابن عبد السلام من الشافعية يورد على هذا سؤالا فيقول الوصف الغالب أولى أن يكون حجة مما ليس بغالب وما انعقد عليه الإجماع يقتضى الحال فيه العكس بسبب أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب وكانت العادة شاهدة بثبوت ذلك الوصف لتلك الحقيقة يكون المتكلم مستغنيا عن ذكره للسامع بسبب أن العادة كافية فى إفهام السامع ذلك فلو اخبره بثبوت ذلك الوصف لكن تحصيلا للحاصل
أما إذا لم يكن غالبا فإنه لا دليل على ثبوته لتلك الحقيقة من جهة العادة قبيحة أن المتكلم يخبر به لعدم دليل يدل على ثبوته لتلك الحقيقة فهو حينئذ
مقيد له فائدة جديدة وغير مفيد له فى الوصف الغالب الذى دلت عليه العادة وإذا كان فى الغالب غير مفيد بإخباره عن ثبوته للحقيقة فتعين أنه إنمانطق به لقصد آخر غير الإخبار عن ثبوته للحقيقة وهو سلب الحكم عن المسكوت عنه وهذا الغرض لا يتعين إذا لم يكن غالبا لأنه غرضه حينئذ فيكون الإخبار عن ثبوته للحقيقة لا سلب الحكم عن المسكوت عنه فظهر أن الوصف الغالب على الحقيقة أولى أن يكون حجة والله أعلم
قلت واختار أبو المعالى الجوينى أن المفهوم إذا قيل به فإنه يكون حجة ولو خرج مخرج الغالب
وقال أبو البركات ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل فيخف على المتأول ما يبديه من الدليل العاضد
وعلى القول الأول بأنه ليس بحجة إذا خرج مخرج الغالب فهل يكون عاما فى المسكوت عنه والمنطوق أم لا كلام الأكثرين من أصحابنا يدل على لداود على اختصاص تحريم الربيبة بأنهما فى الحجر بالآية وأجابوا لا حجة فيها لخروجها على الغالب
فقال هو خاص بالسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله
واحتج فى الانتصار على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فقيل له الآية حجة لنا لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع فقال علته لأنه الغالب كالربيبه ولهذا لو حلب منها ثم سقى نشر
وقال أبو الفتح بن المنى من أصحابنا هو عام فإنه أجاب من احتج لصحة نكاح المرأة بلا إذن بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن المفهوم ليس بحجة على أصلنا
قلت وهذا فيه نظر فإنه قد تقدم أن المفهوم عندنا حجة على الصحيح والله أعلم
قال أبو الفتح ثم هذا خرج مخرج الغالب فيعم ويصير كقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم لما خرج مخرج الغالب عم والله أعلم
ومنها أن لا يخرج جوابا لسؤال ذكره أبو البركات فى شرح الهداية فى صلاة التطوع اتفاقا
قلت وذكر القاضى أبو يعلى فى ذلك احتمالين فى الجزء الذى صنفه فى مسألة المفهوم
قال أبو العباس فإن تقدم ما يقتضى التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيانه مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذا حق حقه فلا وصية لوارث فهذا لا مفهوم له قال وسلك القاضى وغيره من المالكية والشافعية على جواز الوصية للقائل بها بناء على أنها تصح لغير الوارث وهذا دلالة ضعيفة جدا
ومنها أن تكون الصفة التى علق الحكم بها قصد بها تعليق الحكم بها فإنه علق بصفة غير مقصودة مثل قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فلا دليل له لأن الصفة لم تقصد لتعلق الحكم بها وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل المسيس وإيجاب المتعة على وجه التبع فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة ذكر ذلك القاضى أبو يعلى
وهذا الكلام فى المفهوم إذا كان فى الأمر أو النهى فإن كان فى الخبر مثل أن يقول زيد الطويل فى الدار فسلم القاضى فى الكفاية أنه لا يدل على القصر نفى ولا إثبات وقد قال قبل هذا إن تعليق هذا الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضى رفع النفى
$ فائدة
قال بعض أصحابنا إن العام إذا خص بعض أفراده فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا الفرد اختلف أصحابنا فى ذلك الأكثرون أنه لا تخصيص ويكون تخصيص الفرد لتأكيد الحكم فيه ونحوه
قال أبو البركات وهذا النقل ليس بسديد وهو يناقض قول الأصحاب إن المفهوم يخص العموم
قلت وأبو الخطاب ممن اختار أن العام إذا خص بعض أفراده لا يكون مفهوم ذلك الفرد مخصصا وحكى عن أبى ثور هو من القائلين بمفهوم اللقب فلذلك قال بالتخصيص فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم فى شاة ميمونة دباغها طهورها وجعله مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر
وقد احتج أبو الخطاب لأبى ثور أنه يكون مخصصا بأن تعليقه بالظاهر يدل على أن ما عداه بخلافه
وأجاب عنه بأن دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد الوجهين
وإن قلنا هو حجة فصريح العموم أولى به
قال أبو العباس فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله إن دليل الخطاب يخص العموم
وإن حملت على ما إذا ذكر بعض المثبت بالاسم اللقب لم يتناقض ويكون خاصا بأن الاسم اللقب وإن قلنا له مفهوم عند الإطلاق فإنه لا يخص العموم لقوة دلالة العموم ولهذا ذكر الخلاف مع أنى ثور وحده
فعلى هذا يكون فى المسألة ثلاثة أوجه قال أبو البركات ويجب أن يخرج
فى تقديم القياس على المفهوم وجهان كما فى تحصيص العموم بالقياس بل أولى لأنهم قدموا المفهوم على العموم فلأن يقدموه على القياس الذى هو دون المفهوم على أحد الوجهين أولى وقد صرح القاضي بأن تقدم
قال طائفة من محققى أصحابنا تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد وفي حكم واحد ككلام الله ورسوله لا فى كلام واحد متصل ولا متكلمين بل يجب اتحاد مقصودهما كبينة شهدت أن جميع الدار لزيد وأخرى شهدت أن الموضع الفلانى منها لعمرو فإنهما يتعارضان فى ذلك الموضع قال وغلط بعض الناس فجمع بينهما لأنه من باب العام والخاص كما غلط بعضهم فى كلام متكلم متصل والله أعلم
القاعدة 66 إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابى لهم على حكم ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء
وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه إجماع وبها قال أبو حازم الحنفى واختارها ابن البنا من أصحابنا
وعن أحمد رواية ثالثة أنه حجة لا إجماع
وقول بعضهم أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه رواية واحدة عند أبى الخطاب وذكر ابن عقيل والقاضى رواية لا يجوز واختارها أبو حفص البرمكى وغيره من أصحابنا وذكر الآمدى أن بعض الناس قال قول أبى بكر وعمر إجماع ذكره بعض أصحابنا عن أحمد
فأما ما عقده بعضهم كصلح بنى تغلب وخراج وجزية فلنا خلاف فى جواز نقضه واختار ابن عقيل يجوز قال ومنعه أصحابنا
وأما الصحابى غيرهم إذا قال قولا وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذهب
فإجماع عند أحمد وأصحابه زاد ابن عقيل إنحائه المعلم منع وتسليم وأشار بعض أصحابنا إلى خلاف عندنا وهى مسألة الإجماع السكوتى فيها خلاف كبير مشهور وإن لم ينتشر فعن أحمد رحمه الله تعالى فى ذلك روايتان
إحداهما أنه حجة مقدمة على القياس اختاره أبو بكر والقاضى وابن شهاب وصاحب الروضة وغيرهم وقاله مالك وإسحاق والشافعى فى القديم وفى الجديد ايضا فإنه قد صرح فى رواية الربيع بأن قول الصحابى حجة يجب المصير إليه فقال المحدثات فى الأمور ضربان
أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة والربيع إنما أخذ عنه بمصر فجعل الشافعى مخالفه الأثر الذى ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا فوق كونه حجة وقاله الحنفية عن الكرخى ونقله أبو يوسف وغيره عن أبى حنيفة
والثانية ليس بحجة ويقدم القياس عليه اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والفخر اسماعيل وقاله الشافعى فى الجديد وأكثر أصحابه والكرخى وعامة المعتزلة والأشعرية والآمدى وذكره ابن برهان عن أبى حنيفة نفسه
والأول هو المعروف عن أبى حنيفة
ولكن إذا قلنا بأنه حجة فمحله على غير صحابى أما الصحابى فليس كل مذهب صحابى حجة على صحابى آخر إجماعا نقله الآمدى وابن عقيل وزاد ولو كان أعلم أو إماما أو حاكما
وقد تقدم أن قول الخلفاء الراشدين هل هو إجماع أو حجة على غيرهم أم لا فيكون المراد فى الإجماع أن قول صحابى لا يكون حجة على صحابى آخر فيما عدا الخلفاء الراشدين
وأما إذا قال الصحابى قولا يخالف القياس فإنه يجب العمل به ويجعل فى حكم التوقيف المرفوع بحيث يعمل به وإن خالفه قول صحابى آخر نص عليه
أحمد فى مواضع وقاله القاضى وصاحب المغنى والحنفية ونص عليه الشافعى فى اختلاف الحديث فقال روى عن على رضى الله عنه أنه صلى فى ليلة ست ركعات فى كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن على لقلت به فإنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفا فى الكلام على كيفية ألفاظ الصحابى وجزم به ابن الصباغ فى كتاب الإيمان من كتابه المسمى بالكامل أعنى بالكاف لا بالشين وهو كتاب فى الخلاف بين الشافعية والحنفية
وقال أكثر الشافعية وأبو الخطاب وابن عقيل من أصحابنا لا يحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهداته
وإذا قلنا قول الصحابى حجة فهل يخص به العموم أم لا فى ذلك مذهبان
أحدهما وهو المنصوص عن أحمد أنه يخص وقاله جمهور أصحابنا
والثانى وقاله بعض الشافعية لا يخص مطلقا
وقال أبو العباس إن كان الصحابى سمع العام وخالفه قوى تخصيص العموم بقوله قال أما إذا لم يسمع فقد يقال هو لو سمع العموم لترك مذهبه يجوز أن يكون مستنده استصحابا ودليل العام أقوى منه وقد يقال لو سمعه لما ترك مذهبه لأن عنده دليلا خاصا مقدما عليه
وترجم بعض أصحابنا وابن برهان وبعض الحنفية المسألة هل يخص العموم بمذهب الراوى أم لا
وأما إن قلنا قوله ليس بحجة لو كانت المسألة خلافا فى الصحابة لم يخص به العموم بل يكون حجة عليه
قال أبو البركات ويتخرج أن يرجع إلى قوله إذا كان هو راوى الخبر ويجعل ذلك تفسيرا وبيانا على إحدى الوايتين فيما إذا روى لفظا وعمل بخلاف
صريحه أو ظاهره اللهم إلا أن يقال بأن هذه الرواية لا تتجه إلا على مذهب من يجعل قوله حجة فيبطل التخريج
قال أبو البركات واعلم أنه قد يتضح من كلام القاضى واختياره أن قول الصحابى يترك به ظاهر العموم فيخص به إذا قلنا هو حجة وإذا خالف مقتضى اللفظ الظاهر غير العام عمل بالظاهر دون قوله وما ذاك إلا لضعف ظهور العموم
إذا تقرر هذا فالتتابع بين جماعة من الأصوليين على أن مذهب الشافعى فى الجديد أن قول الصحابى ليس بحجة
وهذا فيه نظر ظاهر جدا فإنه لا يحفظ له فى الجديد حرف واحد أن قول الصحابى ليس بحجة وغاية ما تعلق به هؤلاء من نقل ذلك أن الشافعى يحكى أقوالا للصحابة فى الجديد ثم يخالفها وهذا تعلق ضعيف جدا فإن مخالفة المجتهد للدليل المعين لما هو أقوى منه فى نظره لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه
وقد تعلق بعضهم بأنه يراه فى الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر وهذا أيضا تعلق أضعف من الذى قبله فإن تضافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديما وحديثا ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل
وأيضا فقد تقدم نص الشافعى رحمه الله أن قول الصحابى إذا خالف القياس أنه حجة وجزم به طائفة من محققى أصحابنا
وأيضا فقد نص الشافعى رحمه الله فى مواضع من الأم على أن قول الصحابى حجة وقدمه على القياس فى بعضها
فمن ذلك فى كتاب الحكم فى قتال المشركين فقال ما نصه وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله اتباعا لأبى بكر رضى الله عنه ثم قال وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا
ومنه فى كتاب اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى فى باب الغصب فقال إن عثمان رضى الله عنه قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب فى الحيوان برأيه قال وهو الذى نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا هذا لفظه ثم صرح بأن الأصح فى القياس عدم البراءة
ومنه فى الكتاب المذكور أيضا ما نصه وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعموم رأى عثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم
ومنه فى عتق أمهات الأولاد وهو مذكور بعد باب جماع تفريق أهل السهمان ما نصه ولا يجوز إلا ما قلنا فيها أى أم الولد وهو تقليد لعمر رضى الله عنه هذه عبارته
ومنه أنه يجب فى الضلع بعير قال قلته تقليدا لعمر وقال فى موضع آخر قلته تقليدا لعثمان وقال فى الفرائض هذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت ولا نستوحش من لفظة التقليد فى كلامه ولا تظن أنها تنفى كون قوله حجة بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة فهذا اصطلاح حادث وقد صرح الشافعى فى موضع من كلامه بتقليد خبرالواحد فقال قلت هذا تقليدا للخبر $ فائدة
فإن قال التابعى قولا لا يخالف القياس فهل يكون حكمه فى ذلك حكم الصحابى بأن يجعل فى حكم التوقيف على القول به أم يجعل كمجتهداته قال الشيخ أبو البركات فى منتهى الغاية فى مسألة من قام من نوم الليل فغمس يده
299 فى الإناء قبل أن يغسلها فى ضمن كلامه وزوال طهوريته قول أبى الحسن البصرى وهو مخالف للقياس والتابعى إذا قال مثل ذلك فإنه حجة لأن الظاهر أنه توقيف عن صحابى أو نص ثبت عنده
وقال أيضا عن قول أسد بن وداعة فى التخفيف بقراءة يس عند المختصر قلت وقد احتج أحمد بقول عطاء أقل يوم وقال ذلك أيضا ابن الأنبارى المتأخر فى حلية العربية فى قول مقاتل كلام أهل السماء عربى ولكن ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم أنه ليس بحجة وذكره ابن عقيل محل وفاق
وأما إذا تخالف القياس فجمهور العلماء أحمد وغيره على أنه ليس بحجة للتسلسل وحكى بعضهم رواية عن أحمد أنه حجة قال ابن عقيل لا يخص العموم ولا يقيد به لأنه ليس بحجة قال وعنه جواز ذلك ثم ذكر قول أحمد لا يكاد يجىء بشىء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة
فعلى هذا يتوجه قطع التسلسل بالقرون الثلاثة لثنائه صلى الله عليه وسلم عليها أشار إلى ذلك بعض متأخرى أصحابنا $ فائدة
قال القاضى تفسير الصحابى كقوله فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى قوله وتفسيره وإن قلنا ليس بحجة ونقل كلام العرب فى ذلك صير إليه وإن فسره اجتهادا أو قياسا على كلام العرب لم يلزم ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعى إلا أن ينقل ذلك عن العرب وعنه هو كالصحابى فى المصير إلى تفسيره
قلت قال بعض أصحابنا كلام أحمد عام فى تفسيره وغيره
وقال القاضى أبو الحسين بن القاضى أبى يعلى إذا لم نقل قول الصحابى حجة ففى تفسيره وتفسير التابعى روايتان
$ فائدة
قال القاضى أبو يعلى وإذا اختلف التابعون فى الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم فى الاجتهاد اذا كانوا من اهل الاجتهاد
قلت وذكر أبو العباس رواية أخرى عن أحمد أنهم لا يدخلون معهم فى الاجتهاد ويسقط قولهم معهم والله أعلم تمت القواعد وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم
وهذه الفوائد الملحقة بآخر القواعد
فائدة
القائف هل هو كحاكم أو شاهد فى المسألة قولان الأكثرون على أنه كحاكم وينبنى على هذا الخلاف مسائل
منها إذا قلنا هو حاكم فتشترط حريته وإن قلنا شاهد فلا تشترط حريته بناء على أصلنا فى قبول شهادة العبد وفى المسألة وجهان لأصحابنا
أحدهما وهو الذى جزم به القاضى وأبو محمد فى المغنى وصاحب المستوعب اشتراط حريته بناء على أنه حاكم
والثانى وهو ظاهر كلام أبى محمد فى المقنع والكافى وأبى الخطاب عدم الاشتراط بناء على أنه شاهد
ومنها هل يشترط تعدد القائف أم لا فى المسألة روايتان
إحداهما يشترط نص على ذلك فى رواية محمد بن داود المصيصى والأثرم وجعفر بن محمد النسائى
والثانية يكفى واحد نص عليه فى رواية أبى طالب وإسماعيل بن سعيد واختاره القاضى وصاحب المستوعب
وهذا الخلاف مبنى عند طائفة من الأصحاب على أنه شاهد أو حاكم فلا وعند طائفة ليس الخلاف مبنيا على ذلك بل الخلاف جار سواء قلنا القائف حاكم أو شاهد لأنا إن قلنا هو حاكم فلا يمتنع التعدد فى الحاكم كما نعتبر حكمين فى جزاء الصيد وإن قلنا شاهد فلا يمتنع قبول شهادة الواحد كما فى المرأة حيث قبلنا شهادتها والله أعلم
وعند طائفة هذا الخلاف مبنى على أنه شاهد أو مخبر فإن جعلناه شاهدا
اعتبر العدد وإن جعلناه مخبرا لم نعتبره كالخبر عن الأمور الدينية وأبدى الحارثى تخريجا أنه يكتفى بقائف واحد إذا لم يوجد سواه أخذا من نص الإمام أحمد على الاكتفاء بالطبيب والبيطار إذا لم يوجد سواه وأولى فإن القافة أعز وجودا منها
ومنها هل يعتبر لفظ الشهادة فى القائف أم لا قال بعض المتأخرين إذا قلنا بالتعدد فيعتبر لفظ الشهادة منهما وإلا فلا وعزاه إلى نص الإمام أحمد وهذا فيه نظر
إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد فى مواضع
وعلى المذهب فيعتبر منه لفظ الشهادة وقال أبو الخطاب فى الانتصار لا يعتبر لفظ الشهادة ولو قلنا بالتعدد وقياسا على المقرين والله أعلم $ فائدة
إذا غصب جارية ووطئها عالما بالتحريم وجب عليه الحد بلا خلاف ويجب على الجارية إذا كانت مطاوعة عالمة بالتحريم ويجب عليها المهر إن كانت مكرهة ونص عليه الإمام أحمد فى رواية محمد بن الحكم وغيره
وإن كانت مطاوعة فالمذهب الذى عليه الأصحاب وجوب المهر وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية ابن منصور وحكى عن أبى الحسن الآمدى لا مهر لها مع المطاوعة
وهذا يتخرج من نص الإمام أحمد فى سقوط ضمان الكلب لكونه منهيا عن ثمنه ومهر المثل للزانية فإنه منهى عنه
وإذا تحرر هذا فلا فرق بين كونها بكرا أو ثيبا هذا المذهب الذى عليه الأصحاب ونص عليه أحمد فى رواية محمد بن الحكم وكذلك مطلق نصه فى رواية إسحاق بن منصور وعن أحمد رواية أخرى بانتفاء المهر للثيب قال
إسحاق بن منصور قلت لأحمد رجل غصب امرأة على نفسها ما عليه قال عليه الحد وليس عليها حد وليس لها شىء إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فلها صداق مثلها وحكاه عن عطاء والزهرى
قال أبو بكر فى التنبيه وبه أقول للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا استكره امرأة على نفسها فأقام الحد عليه ودرأ عنها الحد ولم يجعل لها صداقا وفى رواية لا مهر للثيب ذكرها أبو محمد المقدسى
وكلام أحمد إنما هو فى الحرة حيث أضاف الصداق إليها بلام الملك فى النفى والإثبات
والأمة لا تقبل مع أن الأصحاب أيضا إنما حكوا الخلاف فى الحرة أبو بكر والقاضى فى كتاب الروايتين والسامرى وصاحب التلخيص حتى قال فى التلخيص بعد ذلك وإن أكره أمة فالمهر للسيد بكرا كانت أم ثيبا رواية واحدة ففرق بين الحرة والأمة فى حكاية الخلاف
ولعل أبا محمد خرج الأمة على الحرة فيكون فيها الروايتان وما أورده أبو بكر فى الخبر ولم يجعل لها صداقا قال الحارثى رحمه الله ليس بالمحفوظ بل المحفوظ ولم يذكر أنه جعل لها مهرا وسهما فرق
ويجب أرش البكارة وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا ولا تردد فى وجوبه بكل حال وجد الجهل أولا أو الطواعية من المرأة أولا لوجود النقص فى المغصوب لكن حيث يجب المهر هل يفرد عنه الأرش أو يدخل فيه المحكى للأصحاب هو الأولى لتعدد السبب فإن المهر وجب لمطلق الوطء والأرش وجب لنقص العين
وذكر فى المغنى احتمالا بالثانى لأنه دخل فى المهر حيث زاد لمزيد البكارة
قال الحارثى وهذا واه إذ لو كان كذلك لكان الأرش إنما هو تفاوت ما بين مهرها بكرا وثيبا وليس كذلك بل هو تفاوت ما بين القيمتين
ووجوب الأرش هنا عكس ما قاله الأصحاب فى الحرة حيث جعلوا الأصح فيه عدم الإفراد ولصاحب المحرر فيه روايتان وذكر أنهما منصوصتان
ثم إذا قيل بالإفراد فالواجب معه مهر بكر هذا متحصل كلامه فى المغنى لأنه وطء بكر فكان فيه مهر بكر إذ المهر إنما يجب فى مقابلة الوطء
فإن قيل كيف أوجبتم مع ذلك أرش بكارة
قلنا لأن الأرش وجب فى مقابلة الإتلاف ولهذا وجب فيما لو أذهب بكارتها بإصبعه وهنا قد حصل الإتلاف والوطء فترتب على كل منهما موجبه
غاية ما تم حصول المتلف بالاستمتاع وذلك لا يوجب انتفاء الجمع كما لا ينبغى فى الأجرة والأرش حيث ينقص الثوب بالاستعمال
إذا تقرر هذا فإذا علقت الجارية منه فله حالتان
الحالة الأولى إذا كان عالما بالتحريم فالولد رقيق للسيد فإن انفصل حيا كان كالأم فى وجوب الرد والضمان وإن انفصل ميتا فإما لجناية كان أولا وبتقدير الجناية فالجانى إما الغاصب أو غيره
إن كان الغاصب ففى المغنى وغيره عليه عشر قيمة أمة قال الحارثى والأولى أكثر الأمرين من قيمة الولد أو عشر قيمة الأم لوضع اليد العادية
وإن كان غير الغاصب فعليه ما قلنا من عشر قيمة الأم يرجع به المالك على من شاء منهما والقرار على الجانى
وإن زادت القيمة على العشر يرجع به المالك على الغاصب لوضع يده
وإن كان لا لجناية جان ففى وجوب ضمانه وجهان
أحدهما عدم الوجوب وهو قول القاضى أبى يعلى وابن عقيل وصاحب التلخيص
والثانى الوجوب وهو قول القاضى أبى الحسين واختاره أبو محمد المقدسى فى المغنى والحارثى والوجهان جاريان فى حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك
وإذا قيل بالضمان فبم يضمن جنين الجارية فيه وجهان
أحدهما بالقيمة يوم الانفصال لو كان حيا والثانى بالمقدر وهو على قيمة الأم واختاره أبو محمد المقدسى ويحتمل وجوب أكثر الأمرين المقدور والقيمة قال الحارثى وهذا أقيس
الحالة الثانية الجهل بالتحريم والولد إذن حر لا حق بالغاصب اعتبر للشبهة نص عليه أحمد رحمه الله فى مواضع
ثم إن انفصل حيا فعلى الغاصب فداؤه يومئذ وإن انفصل رقيقا ميتا لأن الرقيق يدخل تحت اليد بخلاف هذا
وإن كان لجناية جان فعلى الجانى الضمان فإن كان هو الغاصب ففى عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئا لأنه المتلف وعليه للسيد عشر قيمة الأم لأنه مضمون للسيد ضمان المالك
وإن كان غير الغاصب فعليه الغرة لمكان الحرية ويرثها الغاصب دون الأم لقيام رقها وعلى الغاصب للمالك عشر قيمة الأم
ثم إن استوى العشر وقيمة الغرة أو زادت قيمة الغرة ضمن الغاصب للمالك العشر ووجب للغاصب فى صورة الزيادة ما زاد لحق الإرث وزاد العشر على القيمة ضمن الغاصب للمالك تمام العشر
وإن باع الغاصب الجارية أو وهبها لعالم بالغصب فهو غاصب ثان يترتب عليه ما يترتب على الأول وإن لم يعلما بالغصب وللمالك تضمين أيما شاء والولد حر ويجب فداؤه إذا انفصل حيا على المذهب
وعن أحمد رواية بانتفاء الفداء
وقال إسحاق بن منصور فى رجل اشترى جارية مسروقة فحملت قال الولد للمشترى لأنه مغرور وليس عليه أن يفتديهم لأنه شراء وعليه العقر قلت المهر قال نعم ويرجع به على من غره وقد وجه بأن الولد حرا ولا قيمة له ولم يعول الأصحاب على هذه الرواية
قال الخلال أحسبه قولا قديما لأبى عبد الله وهل يرجع أحدهما على الآخر إذا ضمن ملخص ما ترجم الأصحاب على مجموع ذلك بأن ما التزم ضمانه بالعقد
كقيمة العين والأجزاء لا يرجع به وما يلتزم ضمانه ولم يحصل به نفع كفداء الأولاد ونقص الولادة يرجع به وإن لم يلتزم ضمانه لكن حصل به منفعة كالمهر وأرش البكارة والمهر ففى الرجوع روايتان
وربما اختلفوا فى دخول بعض المفردات بالنسبة إلى بعض الأنواع كأرش البكارة أدخله المصنف فى المغنى والكافي فيما لا يرجع به وكذلك القاضى وابن عقيل وصاحب المحرر وأدخله أبو الخطاب والسامرى وصاحب التلخيص وأبو محمد فى المقنع فى المختلف فيه وكنقص الولادة أدخله القاضى وابن عقيل وأبو محمد فى الكافى والمغنى فيما لا يرجع به وأدخله الباقون فيما يرجع به وهذا الذى ترجموه إنما هو فى البيع
وأما الهبة فمقتضى ما قالوه الرجوع على الإطلاق إلا ما حصل له به منفعة فإن أبا محمد فى المقنع وأبا البركات ذكرا فيه روايتين وأورد فى المغنى وجهين وهو الصواب فإنه مقيس على نصه
تنبيه قد تقدم أن المشترى إذا ضمن القيمة لا رجوع له بالثمن لالتزامه ضمانها ولكن له الرجوع بالثمن الذى قبضه منه
وأورد على عدم الرجوع بالقيمة أن المشترى لم يدخل معه على ضمان القيمة إذا تلفت ومعلوم أنه لو لم يكن مغصوبا لما ضمن فالغاصب مغرر فوجب الرجوع عليه دفعا للضرر
ومنشأ الجواب أن الضرر يندفع باسترداد الثمن وإنما لم يدخل معه على ضمان القيمة لأن الثمن تسلم للغاصب فى ظنه فلما لم يسلم له لم يسلم للمشترى ما دخل عليه ولكن ما زاد على الثمن لم يدخل على ضمانه فوجب الرجوع به دفعا
للضرر وهذا احتمال لصاحب التلخيص وجزم به ابن المنى فى خلافه قال الحارثى وهو الحق
قلت وإطلاق الأصحاب يقتضى لا رجوع بما زاد على الثمن وفيه نظر ولنا خلاف فى التضمين والرجوع
ضابطة هل يستقر الضمان على المباشر بإتلافه والمتلف تحت يده أم على الغار لتسببه إلى تضمين من لم يلتزم الضمان على وجهين
وعلى القول بجوازه فإذا طولب به وضمنه فهل يرجع به على الآخر أم يستقر عليه لأنه أخذ منه بحق على وجهين أيضا
وفيه وجه ثالث وهو إن كان المطالب الغاصب يرجع ولو كان استقراره على غيره لقوة عدوانيته بخلاف ما إذا طولب بالأجر فإنه يرجع على الغاصب
ذكره أبو الخطاب فى مسائل الطعام
وفيه رواية أخرى مخرجة أنه لا يستقر على القابض ضمان شىء بالكلية سواء دخل على الضمان أم لا ويستقر الضمان على الغاصب فى ذلك كله
تنبيه وإذا أوجبنا فداء الولد فما الفداء فى المسألة روايات
إحدى الروايات الفداء بغرة نص على ذلك فى رواية إسحاق بن منصور ويعقوب بن بختان واختارها الخرقى وأبو بكر فى التنبيه والقاضيان أبو يعلى وأبو يعقوب بن إبراهيم فى تعليقهما وأبو الخطاب فى رؤوس المسائل والشريف أبو القاسم البريدى وغيرهم قال القاضى أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسين بن بكروش وهى أصح
والرواية الثانية القيمة اختارها أبو محمد المقدسى فى كتابه المغنى فى كتاب النكاح وحكاه عن نص أحمد فى رواية أبى طالب وكذلك اختارها أبو الحسين ابن الزاغونى وصاحب التلخيص
قال القاضى فى المجرد وهو أشبه بقوله لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له
وعلى هذه الرواية اعتبار القيمة يوم الولادة هذا المذهب
وعن ابن أبى موسى حكاية وجه الاعتبار بيوم المحاكمة
والرواية الثالثة يخير الواطىء بين الأمرين نقلها الميمونى فى مسائله وأوردها القاضى فى الجامع وولده أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو محمد المقدسى فى كتاب النكاح من المغنى وهى اختيار أبى بكر فى المقنع
والرواية الرابعة يفدى كل وصيف بوصيفين أوردها السامرى وغيره عن ابن أبى موسى فى مغرور النكاح
تنبيه إذا قيل بالمثل على الصحيح فاعتبار المماثلة فى الصفات تقريبا من غير نظر إلى القيمة صرح بذلك القاضى أبو يعلى فقال سواء صادف قيمة الولد أو زاد عليه أو نقص على ظاهر كلام أحمد فيما وجب اعتباره فى المماثلة الذكورة والأنوثة لأن ذلك عام الوجود فوجب اعتباره لإمكانه وكذلك الجنس والسن وقد صرح بهما القاضى وابن عقيل وأبو محمد المقدسى فى المغنى عن مدلول كلام الخرقى
أما الجنس فظاهر لأنه متيسر الوجود وأما السن فقال الحارثى لا يخلو من نظر وبحث
وأورد السامرى وصاحب التلخيص وجها باعتبار المماثلة فى القيمة وهو احتمال أبداه أبو الخطاب وأبو محمد وأثبته صاحب المحرر رواية ونسب أيضا إلى اختيار أبى بكر والله أعلم $ فائدة
مسألة الظفر اختلف العلماء فيها فمنهم من قال بعدم الجواز بكل حال وهو قول مجاهد والحسن وعطاء الخراسانى ومالك فى رواية وأحمد واحتج أحمد فى مواضع بقول النبى صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
واستدلاله بالحديث يدل على ثبوته ولهذا جعله القاضى أبو يعلى رواية عنه بثبوت الحديث وهو يخالف رواية مهنا عنه بإنكاره
واحتج أيضا بأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه
وأما من قال بالجواز فلقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف وهو قول الشعبى وعكرمة وابن سيرين والنخعى ومالك فى المشهور عنه والشافعى وأبى ثور
وخرجه بعض أصحابنا رواية عن أحمد فى جواز أخذ الزوجة من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف وقد نص أحمد على التفريق بينهما فلا يصح التخريج المذكور
وأشار إلى الفرق بأن المرأة تأخذ من بيت ولدها يعنى أن لها يدا وسلطة على ذلك وسبب النفقة ثابت وهو الزوجية فلا تنسب بالأخذ إلى خيانة
وكذا أباح فى رواية عنه أخذ الضيف من مال من نزل به ولم يقره بقد قراه كما ورد فى الحديث لظهور سببه ومتى ظهر سببه لم ينسب الأخذ إلى الخيانة
وعكس ذلك طائفة من الأصحاب وقالت إذا ظهر السبب لم يجز الأخذ بغير إذن لإمكان البينة عليه بخلاف ما إذا خفى عليه فإنه يتعذر وصول إليه حينئذ بدون الأخذ خفية
وأجاب القاضى أبو يعلى عن حديث هند خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف بجوابين
أحدهما أن الأخذ هنا لإحياء النفس ولذلك جاز بدون إذن كأخذ المضطر مال غيره
الجواب الثانى أن قوله خذى حكم فتيا ومع حكم الحاكم الأخذ بغير إشكال وقد أشار أحمد فى رواية حرب عنه إلى الفرق بين الأخذ
من الأمانات كالودائع وهى غير الأمانات فقال فى الأمانات لا يأخذ للأمر برد الأمانات إلى أهلها وقال فى غير الأمانات فيه اختلاف وكأنه كرهه
وممن فرق بين الأمانات وغيرها وأباح الأخذ من غير الأمانات الأوزاعى ذكره عنه حرب بإسناده
وروى الزبيرى عن مالك أنه قال يقبض الحيوان من الذهب والفضة إلا أن يكون فرخا
وحكى الترمذى عن سفيان أنه يأخذ من الجنس ولا يأخذ من غيره حتى لا يأخذ من أحد النقدين عن الآخر وهو قول أبى حنيفة وأصحابه
ونقل وكيع عن سفيان أنه قال يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة قال وكيع وكذا أقول
إذا تقرر هذا فتلخيص الخلاف فى المسألة
أن العلماء اختلفوا فى أصل المسألة فى الأخذ على قولين الجواز وعدمه
لكن القائلون بالجواز اختلفوا على أقوال هل هو عام فى كل شىء أم يجوز وإذا كان سبب الحق ظاهرا كالزوجة والرهن إذا كان مركوبا أو محلوبا والسلعة عند المفلس أو عكسه أو يفرق بين الأمانات وغيرها أو يقبض الحيوان من الذهب والفضة إلا أن يكون فرحا أو يفرق بين الجنس وغيره أو يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ولا يقبض حيوانا ولا عروضا من ذهب ولا فضة
واختار أبو العباس الجواز فيما إذا كان الحق ثابتا ظاهرا أو ثابتا ببينة أو إقرار
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والإياب والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين تسليما أبدا