وما قاله فى المجرد بعيد على قاعدة المذهب وخالفه فى الجامع الكبير فقال تطلق ههنا ثلاثا بناء على قاعدة المذهب أن الواو لمطلق الجمع ثم تناقض فذكر فى نظيرها أنها تطلق واحدة ومن الأصحاب من وافقه فى بعض الصور وخالفه فى بعضها ومنهم من قال كما قاله فى ذلك فهو سهو على المذهب ولا فرق عندنا بين قوله أنت طالق ثلاثا وبين قوله طالق وطالق وطالق وهو طريق صاحب المحرر فى تعليقه على الهداية
ومنها إذا كان للمريض عبدان كل منهما ثلث ماله فقال أعتقت هذا وهذا ولم يجز الورثة فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من فروع أصحابنا فيحتمل أن يقال فيها يعتق أحدهما بالقرعة كما لو قال أعتقت هذين بناء على القاعدة ويحتمل أن يعتق من ابتدأ بعتقه أولا لقرينة ابتداء الموصى به لدلالة الابتداء على الأهلية والله أعلم
والتزم الطوفى أنه يعتق مقدار الثلث منهما
وما قاله بعيد جدا على المذهب لاتفاق الأصحاب فيما علمت أنه إذا أعتق عبدين لا يملك غيرهما ولم يجز الورثة فإنا نعتق أحدهما بالقرعة إن خرج من الثلث ونكمل الثلث من الآخر والإ عتق منه بقدره
لكن قال أبو بكر وابن أبى موسى إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله وشهدت أخرى أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله أنه يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة
وما قاله بعيد على المذهب جدا ولم أر أحدا من الأصحاب خرج قولهما إلى مسألة تنجيز العتق فحينئذ لم يقل أحد من الأصحاب بما التزم الطوفى
ومنها إذا قال له على درهم ودرهم إلا درهما أو له على درهمان وثلاث إلا درهمين فهل يصح الاستثناء على وجهين صحح جماعة أن الاستثناء
لا يصح وما قالوه ليس بصحيح على قاعدة المذهب بل على قاعدة
ومنها إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء زيد طلقت ثلاثا ولا يكون استثناء ذكره القاضى فى الجامع الكبير لأن الثلاث الأخرى لا يملكها فقد فصل بين الاستثناء وبين الطلاق بكلام حشو
قلت وقاعدة المذهب تقتضى أن الطلاق موقوف على مشيئة زيد كما لو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء زيد والله أعلم
القاعدة 30 الفاء تقتضى تشريك ما بعدها لما قبلها فى حكمه واتفق الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة ويعبر عنه بالتعقيب كأن الثانى أخذ بعقب الأول
وقال الإمام فخر الدين التعقيب بحسب الإمكان احترازا من قولهم دخلت بغداد فالبصرة فإذا كان بينهما ثلاثة أيام فدخل بعد الثلاث فهذا تعقيب عادة أو بعد خمسة أو أربعة فليس بتعقيب
وقال الفراء يجوز أن يكون ما بعدها سابقا
وقال الجرمى إن دخلت على الأماكن والمطر فلا تفيد الترتيب تقول نزلنا نجدا فتهامة ونزل المطر نجدا فتهامة وإن كانت تهامة فى هذا سابقة
إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة من الفروع
إذا قال لزوجته إن قمت فقعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتين كما ذكر جزم به جمهور الأصحاب
وذكر بعض المتأخرين أن بعض الأصحاب حكى رواية أن الفاء وثم كالواو فى هذه المسألة فحينئذ يقع الطلاق بالشرطين كيف وجد على هذه الرواية
ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما ولو قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما
ومنها إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها سواء فى ذلك التعليق والتنجيز جزم به الأصحاب والله سبحانه وتعالى أعلم
القاعدة 31 ثم من حروف العطف ويجوز إبدال ثائها فاء وأن تلحق آخرها تاء التأنيب متحركة تارة وساكنة إخرى وهى تفيد الترتيب ولكن بمهلة ذكره ابن عقيل وكثير من أصحابنا وغيرهم وتفيد التشريك فى الحكم على قول الأكثر
وزعم الأخفش والكوفيون أنه قد يتخلف حملوا عليه قوله تعالى وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم
وقيل تستعمل للترتيب أيضا بلا مهلة كالفاء
وقال الفراء والأخفش وقطرب إنها لا تدل على الترتيب بالكلية
وذهب أبو عاصم العبادى من الشافعية إلى أنها لا تدل على الترتيب ذكره عنه القاضى الحسين من الشافعية فى فتاويه تمسكا بقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وبقوله تعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وبقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب وبقول الشاعر % إن من ساد ثم ساد أبوه % % ثم ساد قبل ذلك جده % $ وأجيب عن الآيات وقول الشاعر بأجوبة ذكرها ابن هشام فى مغنى اللبيب ليس هذا موضع ذكرها والله أعلم
إذا تقرر هذا فمن الفروع التى تتعلق بالقاعدة
إذذا قال لزوجته إن قمت ثم قعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتين
وقد تقدم أن بعض الأصحاب حكى رواية أنها كالواو وتقدم التفريغ عليها فى قاعدة الفاء بما يغنى عن إعادته هنا
ومنها فى الوقف إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على المساكين فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مرتبا فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثانى مع وجود أحد من البطن الأول جزم به الأصحاب
ومنها إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت طلقت واحدة فبانت بها ولم يقع غيره ذكرها صاحب المغنى وغيره
وحكى صاحب المغنى عن القاضى أنه قال تطلق واحدة فى الحال فتبين بها والذى قاله القاضى فى الجامع وذكره عنه أبو البركات أنه إن أخر الشرط طلقت طلقة ولغا ما بعدها وإذا قدم الشرط طلقت الثانية ولغت الثالثة وتعليق الأولى بحاله
وإن كانت مدخولا بها لم تطلق حتى تدخل فتطلق ثلاثا ذكره صاحب المغنى وغيره وقال القاضى تطلق طلقتين فى الحال وتقف طلقة على الشرط
القاعدة 32 إنما بالكسر تفيد الحصر واختار الآمدى أنها لا تفيده بل تفيد تأكيد الإثبات ونقله أبو حيان فى شرح التسهيل عن البصريين وهو قول جمهور النحاة وابن الحاجب لم يصحح شيئا
وإذا قلنا إنها تفيد الحصر فهل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم فيه مذهبان حكاهما ابن الحاجب والرويانى الشافعى واختار ابن المنى وغيره من أصحابنا أنها تفيد مطلقا واختار القاضى وابن عقيل والحلوانى ومن
الشافعية الشيخ أبو إسحاق الشيرازى والغزالى وألكيا الهراسى وطائفة من المتأخرين أنها تفيدهما
وأما أنما بالفتح فقال ابن هشام الأصح أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة ومن هنا صح أن الزمخشرى يدعى أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما وقد اجتمعا فى قوله تعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقول أبى حيان هذا شىء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا فى إنما المكسورة مردود بما ذكرت
وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد مردود أيضا بأنه حصر مفيد إذ الخطاب مع المشركين فالمعنى ما أوحى إلى فى أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك وإلا فما الذى يقوله فى نحو وما محمد إلا رسول
القاعدة 33 الباء للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد عند جمهور أهل اللغة وقال بعضهم الباء للتبعيض
وقال ابن كيسان وبعض الشافعية إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض كقوله وامسحوا برؤوسكم صونا للكلام عن العبث
وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف فى استيعاب مسح الرأس بالماء فى الوضوء
وفرع بعضهم مسح البعض على أن وامسحوا برؤوسكم مجمل والقدر المشترك ما يقع عليه الاسم فكان المتحقق
وفرعه بعضهم على أن الأمر بالفعل هل يكتفى فى امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا وكل هذه التفاريع ضعيفة
أما الأول فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض
قال أبو بكر عبد العزيز سألت ابن دريد وابن عرفة عن الباء تبعض
فقالا لا نعرف فى اللغة الباء تبعض وكذلك قال ابن جنى وابن برهان وغيرهما
فإن قلت إنكار ابن جنى وغيره شهادة على نفى غير محصور فلا تسمع
قلت هذا ممنوع فإن العالم بفن أدلة علميته الفحص والتحقيق قيل منه النفى والله أعلم
وذكر سيبويه أنها للإلصاق ولم يذكر سواه ولكن أثبت قوم أنها للتبعيض منهم الأصمعى والقتيبى والفارسى فى التذكرة وقال بعضهم به من المتأخرين ابن مالك والأظهر حمل قول من قال إنها للتبعيض على أنه مجاز ومن قال إنها للإلصاق على أنه حقيقة كما قال غير واحد من أئمة العربية الباء أصلها للالصاق
وأما قول من قال إذا دخلت على متعد اقتضت التبعيض صونا للكلام عن العبث وهذا قاله فى المغانم
فجوابه قد تكون فى الفعل المتعدى زائدة للتأكيد كقوله تعالى تنبت بالدهن أى تنبت الدهن وكقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أى أيديكم ويدل على أنها زائدة فى الآية عدم اقتصار النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الصحيحة على مسح بعض رأسه
وقال بعضهم الباء فى برءوسكم للاستعانة وإن فى الكلام حذفا وقلبا فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء فالأصل امسحوا رءوسكم بالماء ذكره ابن هشام
وأما الثانى وهو أن الآية مجملة فالذى عليه المحققون من الأصوليين من أصحابنا وغيرهم أن الآية غير مجملة وإنما حكى إجمالها عن الحنفية ذكره
فى المسودة لأنه إن ثبت عرف فى الكل كما قاله الجمهور فلا إجمال وإن ثبت بعض كما قال الشافعى ومن وافقه فلا إجمال
قالوا العرف فى نحو مسحت بالمنديل البعض
وجوابه لأنه آلة بخلاف مسحت بوجهى ذكره ابن الحاجب
وأما الثالث وهو أن الأمر بالفعل هل يكتفى فى امتثاله بالإتيان بما يقع عليه اسم ذلك أم لا بد من استيعاب ذلك الاسم
جوابه أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء اختار القاضى عبد الوهاب المالكى الاقتصار على أول ذلك الاسم والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط
قال القرافى فى شرح التنقيح وكثير من الفقهاء غلط فى تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها ما ليس من فروعها
فقال أبو الطاهر وغيره فى قول الفقهاء التيمم إلى الكوعين أو إلى المرفقين أو إلى الابطين فيه ثلاثة أقوال إن ذلك يتخرج على هذه القاعدة هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع أو أواخرها فيصل إلى الإبط ويجعلون كل ما هو من هذا الباب يتخرج على هذه القاعدة وهذا باطل إجماعا
ومنشأ الغلط إجراء أحكام الجزئيات على الأجزاء والتسوية بينها ولا خلاف أن الحكم فى الكل لا يقتصر به على جزئه فلا يجوز ركعة عن ركعتين فى الصبح ولا يوم عن شهر رمضان فى الصوم ونظائره كثيرة
إنما معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى كلى له محال كثيرة وجزئيات متساوية فى العلوم واللغات والقلة والكثرة هل ذلك الحكم على أدنى المراتب هذا موضع الخلاف
ومثاله إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فاطمأن فأمر بالطمأنينة فهل يكتفى بأدنى رتبة يقصد فيها الطمأنينة أو يفعل أعلاها وكذلك
قوله صلى الله عليه وسلم خللوا الشعر وأنقوا البشرة يقتضى التدليك هل يقتصر على أدنى رتبة أو أعلاها
فهذه القاعدة فى الجزئيات والمحل لا فى الأجزاء
ثم الفرق بينهما أن الجزء لا يستلزم الكل فلذلك أجزأ الثانى دون الأول وأدنى رتبة الموالاة موالاة وليست الركعة ركعتين ولا اليوم شهرا
وعبارة القاضى عبد الوهاب صحيحة فى قوله تقتضى الاقتصار على أوله أى أول رتبة فمن فهم أول أجزائه فقد غلط انتهى
قلت فإذا تقرر هذا فقد بان بطلان التفريع على هذه القاعدة إذ مسح الرأس حكم فى الكل فلا يقتصر على جزئه لا حكم فى الكل فيقتصر على أجزائه على أحد القولين والله أعلم
القاعدة 34 حتى فى اللغة للغاية ومواضعها متعددة وهى فى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثانى فيعود الحل الذى كان قبل الطلاق بعقد جديد
وقال أبو حنيفة معناها الرفع والقطع كقوله تعالى حتى تغتسلوا أى ترفعوا الجنابة وتقطعوا حكمها فمعناه فى الآية حتى يرفع الزوج الثانى النكاح الأول ويقطع أحكامه
وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له
وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلاف فى مسألة هدم الطلاق
وهى أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد فإنها تعود على ما بقى من نكاحها الأول عندنا على الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد لأن النكاح الثانى علم على انتهاء علة التحريم فلا دخل له فى هدم الطلاق
وعند أبى حنيفة تعود له بطلاق كامل لأن الزواج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه
القاعدة 35 إلى لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فى المسألة مذاهب
أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه وهذا مذهب الشافعى والجمهور وصرح به إمام الحرمين الشافعى فى البرهان
والمذهب الثانى أن الغاية المحصورة تدخل وعن أحمد ما يدل عليه
والمذهب الثالث إن كانت الغاية من جنس المحصور كآية الوضوء دخلت وإن كانت من غير جنسه كقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل لم تدخل وهذا قول أبى بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا قاله فى وضوء التنبيه
والمذهب الرابع إن لم تكن معه من دخل وإلا فلا نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة
والمذهب الخامس رجحه فى المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض فوجب الحكم بالدخول
والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله فى البرهان أنها إن اقترنت ب من فلا يدخل وإلا فيحتمل الأمرين
والمذهب السابع واختاره الآمدى أنها لا تدل على شىء ولم يصحح ابن الحاجب شيئا
تنبيه أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها ولم يفصلوا وقال القرافى فى شرح التنقيح ينبغى أن يحمل الخلاف على إلى دون
حتى فيجب تضافر قول النحاة أن حتى لها شروط أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا فى حكمه وأخرجوه منه أو متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم
فنصوا على اندراج ما بعدها فى الحكم فما بقى لدخول الخلاف فى اندراجه فائدة بل يندرج ليس إلا
ويحمل الخلاف على إلى فإنه ليس فيها نقل يعرف هنا واللع أعلم
قال ابن هشام وليس كما ذكر القرافى بل الخلاف مشهور يعنى فى دخول ما بعد حتى وإنما الاتفاق فى حتى العاطفة لا الخافضة
والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو
إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بالقاعدة
منها إذا شرط العاقدان الخيار فى البيع أو غيره بما يشرع فيه الخيار إلى الليل أو الغد لم يدخل الليل أو الغد فى المدة فى أصح من القاعدة وعن الإمام أحمد رضى الله عنه رواية أخرى يدخل وقال داود وزفر لا يجب قال الطوفى والخلاف فى الوجوب وعدمه ينبنى على هذه القاعدة
قلت قول داود وزفر رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الرعاية
وأما الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها والمذهب وجوب الغسل وإنما أقرب المآخذ قد يفيد أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين إذ بدونه يشك فى زوال الحدث والأصل بقاؤه فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم
ومنها إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره والمذهب أنها تطلق اثنتين
ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة فإن قال نويت واحدة ولم أنو الابتداء والغاية دين وهل يقبل فى الحكم على روايتين ذكره القاضى فى الجامع
ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها مثل إيقاع الإقرار بالدراهم الثمانية إلغاء للطرفين
ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر فلما كان يوم الفطر فعله نقل أحمد بن محمد صدقة عن الإمام أحمد الحنث ونقل محمد بن موسى التبريزى عدمه وذكر القاضى فى الجامع الكبير فى المسألة التى قبل هذه المسألة أصل لوجهين
ومنها لو قال الموصى يعطى فلان من إلى عشرة فإن وصيته بعشر على التخيير فيما فوق واحد
ومن الناس من يجعله على الخلاف فى الأقارب هل يجب تسعة أو ثمانية أو عشرة قال الحاوى فى الأول أظهر فإن استعمال هذه الصيغة فى الأمر والإذن يفهم منها التخيير فوجب الحول عليه وأما الإقرار فلا يقبل التخيير فى إيقاع واحد منها فافترقا والله أعلم
ومنها إذا قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط جزم القاضى فى الجامع الكبير أنه لا يدخل الحائطان قال لأن ذكر الحائطين فى الإقرار على جهة التحديد ولكن لا يدخل فى المحدود ألا ترى أنه لو قال فى المشترى حده الأول الطريق لم يدخل الطريق فى الحد
ومنها إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلا تعلق بأوله جزم به الأصحاب
ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان فيتيقن به والله أعلم
ومنها أن جراح المرأة تساوى جراح الرجل فيما دون الثلث وعنه على نصفه
فعلى الأولى هى فيما الثلث على النصف وفيما فوق الثلث روايتان ومأخذ الروايتين ما رواه النسائى عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن عبدالله بن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ
وقال جماعة من الأصحاب الصحيح أنه لا يبلغ الثلث لأن حتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
وهذا صريح فى رد ما قاله القرافى وهو أن الخلاف فى إلى دون حتى
ومنها إذا قال المقر له على من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه فى المسألة ثلاثة أوجه
أصحها أنه يلزمه تسعة بناء على ما بعد الغاية لا يدخل فقط وهو الدرهم العاشر والثانى عشر وحكى رواية بناء على تناول ما بعدها
وقيل ثمانية إلغاء للطرفين وجزم به ابن شهاب وكما لو قال من هذا الحائط إلى هذا الحائط
قال القاضى فى الجامع إنما التزمنا الابتداء فى العدد لأنا نحتاج أن نبنى عليه الثانى ولا يصح بناء الثانى إلا بعد دخول الابتداء وليس كذلك الغاية لأنا لا نحتاج إلى أن نبنى عليها شيئا فلم يجز إثباتها
وقال أبو العباس والذى ينبغى أن يجمع ما بين الطرفين من الأعداد فإذا قال من واحد إلى عشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين وخمسة وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط وأربعة وأربعون إن أخرجناهما
وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم فإنه يعتبر فى الإقرار عرف المتكلم وتنزيله على أقل محتملاته
وأصحابنا قالوا يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد
وطريق ذلك أن يزيد أول العدد وهو واحد على العشرة ويضربها فى نصف العشرة يكون المبلغ والله أعلم
وإن قال ما بين عشرة إلى عشرين أو من عشرة إلى عشرين قال أبو البركات لزمه تسعة عشر على الأول وعشرون على الثانى وقياس الثالث تسعة
ومنها إذا أنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها طلقت فى الحال وجزم به بعض المتأخرين ولكنه يقول ينبغى أن يحمل الكلام على جهة صحيحة وهو إما أنه يحمل على معنى أنت طالق إذا دخلت إلى مكة أو إذا خرجت إلى مكة فإن حمل على إذا دخلت إلى مكة فلا تطلق إلا بالدخول إلى مكة وهذا أولى لبقاء نفى النكاح وإن حمل على إذا خرجت إلى مكة فيكون حكمها حكم المسألة بعدها
ومنها إذا قال لزوجته إن خرجت إلى العرش أو إلى الحمام بغير إذنى فأنت طالق فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه فهل تطلق أم لا تطلق حتى إليه فهذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا
ويحتمل أن يقال إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة
ولأصحابنا فى الأكثر ببعض الصفة فى الطلاق والعتاق طرق ثلاثة
إحداهن الاكتفاء بذلك كما يكتفى فى اليمين على إحد الروايتين وهى طريقة القاضى واستثنى فى الجامع من ذلك أن تكون صفة معاوضة
والثانية لا نكتفى بها وإن اكتفينا ببعض المحلوف عليه فى اليمين
والثالثة إن كانت الصفة تقتضى حضا أو منعا وتصديقا أو تكذيبا فهى كاليمين وإلا فهى علة محضة فلا بد من وجودها بكمالها وهى طريقة صاحب المحرر
فإذا تقرر هذا فمتى خرجت لذلك طلقت وصلت إلى الحمام أم لم تصل بناء على طريقة صاحب المحرر إن قصد منعا أو بناء على طريقة القاضى إن لم يقصد شيئا والله أعلم تنبيه لفظة إلى قد تكون لابتداء الغاية مثال ذلك إذا قال لزوجته أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد الشهر هذا المذهب قال فى المغنى لأنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره وإنما الغاية لأوله وحكى رواية أنه يقع الطلاق فى الحال كما لو نوى إيقاعه فى الحال
وذكر ابن عقيل رواية يتأخر الطلاق إلى ما بعد شهر ولو نوى إيقاعه وتأخر وقوعه إلى ما بعد شهر فروى عن ابن عباس وعن أبى ذر فى العتق
القاعدة 36 فى للظرفية تحقيقا كزيد فى الدار أو تقديرا كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل أو مجازا محضا كزيد ينظر العلم أو يخوض فى الباطل وأنكر جماعة من الأدباء كونها للسببية
قال بعضهم وقول الفقهاء هى للسببية لم يعرف عن أئمة اللغة
وقال القرافى الصحيح ثبوته لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة عجل الله بروحها إلى النار لأنها حبست هرة حتى ماتت جوعا وعطشا فدخلت النار فيها معناه بحبسها لأنها ليست فى الهرة ومنها الحب فى الله والبغض فى الله أى بسبب طاعة الله أحب فى الله وأبغض بسبب معصية الله تعالى
وتستعمل الباء لمعناها كقوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أى وفى الليل وتستعمل بمعنى مع كقوله تعالى فادخلي في عبادي
إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة
إذا قال لزوجته أنت طالق فى يوم كذا أو فى شهر كذا طلقت بأوله لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت بناء على القاعدة فلو قال أردت آخره دين وهل يقبل فى الحكم على روايتين
ولو قال أنت طالق فى يوم كذا طلقت بأوله ولو قال أردت آخره لم يقبل فى الحكم ولم يدين على ما رواه مهنا وقيل يدين
ولو قال أنت طالق فى الحول اختار ابن أبى موسى وبعض المتأخرين قال وهى رواية عن أحمد أنها تطلق فى رأسه
قلت وكلام غير واحد يقتضى أنها تطلق فى الحال
ومما يتعلق بالقاعدة أيضا
إذا قال أنت طالق طلقة فى اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين طلقت ثلاثا بناء على ما تقدم من أن فى تستعمل بمعنى مع وقد نواه فيترتب عليه مقتضاه
وإن لم يكن له نية فماذا يلزمه لنا فى المسألة أربعة أوجه حكاها أبو البركات
أحدها يلزمه طلقتان وهو قول أبى بكر والثانى تلزمه طلقة والثالث طلقتان بالحساب وطلقة بغيره وقيل طلقتان بالحساب وثلاث بغيره
وإن نوى بذلك طلقة فقط أو نوى موجب الحساب وقع ما نواه وقيل نية من لم يعرف الحساب له كالمعدومة
القاعدة 37 لفظة من ذكر ابن هشام فى مغنى اللبيب أنها
تأتى على خمسة عشر وجها وعدها وأشهر معانيها التبعيض والتبيين وابتداء الغاية
وقال ابن عقيل فى موضع من كلامه هى حقيقة فى التبعيض وحكى بعض أصحابنا أنها حقيقة فى ابتداء الغاية
وذكر ابن هشام أن الغالب عليها ابتداء الغاية فإن حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه قال وتقع كذلك فى غير الزمان نحو من المسجد الحرام إنه من سليمان
قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه وفى الزمان أيضا بدليل من أول يوم وفى الحديث فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة
وهل يدخل ما دخلت عليه فى خبر غايتها فى المسألة قولان حكاهما القرافى وجزم غيره بعدم الدخول ومن أمثلة التبعيض قوله تعالى منهم من كلم الله وعلامتها إمكان سد بعض مسدها كقراءة ابن مسعود حتى تنفقوا مما تحبون
ومن أمثلة بيان الجنس قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان
وأنكر هذا المعنى قوم وقالوا من فى الآية الأولى للتبعيض وفى الثانية للابتداء والمعنى فاجتنبوها وهو عبادتها ومثله قول تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وكلهم محسن متق وذكر بعضهم قولا أن من تختص بالتبيين
إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة مسائل
منها قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض هنا وأيد قوله بما صح عن ابن عباس
رضى الله عنهما أنه قال الصعيد تراب الحرث وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا رواه مسلم
ومنها إذا قال رجل لآخر بع ما شئت من مالى فهل يبيع الجميع استعمالا للفظة من بمعنى التبيين أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض فظاهر كلام الأصحاب جواز بيع الجميع لأنهم قالوا إذا وكله فى بيع ماله أو ما شاء منه أو قبض ديونه كلها أو الإبراء منها أو مشاء منها صح قالوا لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف أقصى ما يبيع وما يقبض فيقل الغرر
فجعلوا المصحح للبيع معرفة الموكل أقصى ما يفعله الوكيل وأقصى ما يفعله الوكيل هو بيع الجميع
ومقتضى ذلك أنه لو وكله فى بيع بعض ماله أنه لا يصح للجهالة
وقد صرح بعض أصحابنا فى طريقته أنه إن وكله فى بعض ماله أن لا يصح أحد شيئين كطلاق إحدى زوجتيه وعتق إحدى عبديه أنه لايصح قال لجهالة الوكالة فلا يصح على قوله إذا وكله فى بيع بعض ماله أو بيع أحد هذين لعموم قوله لجهالة الوكالة ولكن قول هذا فى طريقته بطلاق وعتق إحداهما مشكل فإن الإبهام لا ينافى الطلاق والعتق ولكن ينافى البيع فإذا وكله فى طلاق إحداهما أو عتقه ففعل الوكيل ما أذن له فيه فإنه ينبغى أن يصح وتخرج المطلقة والمعتقة بعد ذلك بالقرعة
وأما إذا قال وكلتك فى بيع أحد هذين فباع أحدهما فإنه لا يصح إذ الجهالة تنافى البيع
وقد يقال إنه إذا وكله فى بيع أحد هذين أنه يصح ويبقى الوكيل مخيرا في إيقاع العقد على أيهما شاء معينا بخلاف ما إذا وكله فى بيع بعض ماله لا يصح لإفضائه إلى التنازع والله سبحانه وتعالى أعلم
وذكر الأزجى فى بع من عبيدى من شئت من للتبعيض فلا يبيعهم
إلا واحدا ولا الكل لاستعمال هذا فى الأقل غالبا وقال هذا ينبنى على الأصل وهو استثناء الأكثر وذلك لا يجوز انتهى وقد يقال إن مراده أن يحذو بذلك حذو الاستثناء فإنه عندنا يصح استثناء الأقل لا الأكثر والنصف على الصحيح فيبيع الأقل كما يستثنى الأقل
يريد هذا أنه قال فى تعليله يمنع بيع الكل أو إلا واحدا لاستعمال هذا فى الأقل غالبا فقد يؤخذ من كلام الأزجى أنه لو وكله فى بيع بعض ماله أنه يصح أخذا من هذه المسألة
وقد يقال إنما قلنا بالصحة هنا لاستعمال هذا فى الأقل فكأنه نص عليه بلفظه بخلاف البعض فإنه ليس له استعمال لفظ بالأقل ولا بالنصف ولا بالغالب فيبطل
ولقائل أن يقول له بيعهم إلا واحدا أخذا مما نص عليه أحمد فى رواية مهنا إذا قال الرجل لزوجته اختارى من ثلاث طلقات ما شئت لها أن تطلق نفسها طلقتين ولا تملك الثالثة وجزم به الأصحاب وعللوه بأن من للتبعيض فكذلك مسألة الوكالة
ومنها إذا قال له على من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه فى المسألة ثلاثة أوجه
أحدها ثمانية إلغاء للطرفين من و إلى وجزم به ابن شهاب وقيل عشرة وحكى رواية بناء على دخول ما دخلت عليه فى خبر غايتها وبناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها وقد تقدم ذلك فى قاعدة انتهاء الغاية مستوفى والله أعلم
ومنها لو قال لوكيله تصدق من مالى فهل يملك الوكيل التصدق بالكثير الزائد على ما يتناوله الاسم منعه أبو الخطاب وابن عقيل ثم سلماه لأنه لو أراد مقدرا لذكره
ومنها لو أوصى السيد أن يوضع عن مكاتبه ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل لأن من للتبعيض كذا ذكره القاضى وأبو محمد المقدسى
قال الحارثى وفيه نظر فإنه لا يمنع أن تكون من لبيان الجنس لأن ما قبل أعم مما بعد فإذا لا يوضع الكل وقد يقال ليس عليه إلا جنس واحد فلا يظهر تعيين الجنس والله أعلم
ومنها ما ذكره ابن الصيرفى فى نوادره لو قال قائل لآخر خذ من هذا الكيس ما شئت له أخذ ما فيه جميعا ولو قال خذ من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذ كلها إذ الكيس ظرف فإذا أخذ المظروف حسن أن يقال أخذت من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال أخذت من الدراهم كلها
القاعدة 38 الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا وصححه الإمام فى المحصول والمنتخب فى الأوامر ونقل فى الكتابين المذكورين عن المحققين أنه مشترك بينهما واقتصر عليه
وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة فى مدلوله مجاز فى لفظه وقيل هو مشترك بينهما والأقوال الثلاثة منقولة عن الأشعرى فيما حكاه ابن برهان عنه
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
اختلاف أصحابنا فى قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يحهل فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل إنى صائم هل يقول ذلك بلسانه أو بقلبه فى المسألة ثلاثة أوجه لنا
أحدها يقوله مع نفسه يعنى يزجها ولا يطلع الناس للرياء قاله صاحب الرعاية
والثانى يجهر به مطلقا حكاه أبو العباس واختاره لأن القول المطلق باللسان يؤيد ما قاله أنه لو حلف إنسان أن لا يتكلم أو لا يقرأ أو لا يذكر فإنه لا يحنث إلا بما تكلم بلسانه دون ما يجرى على قلبه
ولا يقال الأيمان مبناها على العرف والعرف يقتضى أن الكلام حقيقة فى الحروف المسموعة دون النفسانى
لأنا نقول لو أنشأ الإنسان الطلاق أو العتاق أو غيرهما فى نفسه ولم يتلفظ بلسانه وكان ناطقا فإنه لا يلزمه شىء جزم به الأصحاب
والثالث إن كان فى رمضان جهر به وإن كان فى غيره يقوله فى نفسه واختاره أبو البركات لأنه لا رياء فى رمضان بخلاف غيره والله أعلم
القاعدة 39 لا يشترط فى الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح ذكره أبو حيان فى الارتشاف
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
إذا قال رجل امرأة فلان طالق فقال الزوج ثلاثا قال أبو العباس هى تشبه ما لو قال لى عليك ألف فقال صحاح وفيها وجهان قال وهذا أصل فى الكلام من اثنين إن أتى الثانى بالصفة ونحوها هل يكون متمما للأول أم لا
فائدة إذا أوصى إلى اثنين فى التصرف وأريد اجتماعهما على ذلك قال الحارثى من الفقهاء من قال ليس المراد من الاجتماع تلفظهما بصيغ العقود بل المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشره أحدهما أو الغير بإذنهما ولم يخالف الحارثى هذا القائل والله أعلم
القاعدة 40 القراءة الشاذة كقراءة أبن مسعود فى كفارة اليمين / < فصيام ثلاثة أيام متتابعات > / هل هى حجة أم لا فمذهبنا ومذهب أبى حنيفة أنها حجة يحتج بها وذكره ابن عبد البر إجماعا
والصحيح عند الآمدى وابن الحاجب وحكى رواية عن أحمد أنه لا يحتج بها ونقله الآمدى عن الشافعى رضى الله عنه
وقال إمام الحرمين فى البرهان إنه ظاهر مذهب الشافعى وجزم به النووى فى شرح مسلم مما قاله الإمام ذكر ذلك فى الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وفى غيره أيضا
وما حكاه هؤلاء جميعهم خلاف مذهب الشافعى وخلاف قول جمهور أصحابه فقد نص الشافعى فى موضعين من مختصر البويطى على أنها حجة ذكر ذلك فى باب الرضاع وفى باب تحريم الجمع
وجزم به أيضا الشيخ أبو حامد فى الصيام وفى الرضاع والمارودى فى الموضعين أيضا والقاضى أبو الطيب فى موضعين من تعليقه أحدهما الصيام والثانى فى باب وجوب العمرة والقاضى الحسين فى الصيام والمحاملى فى الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكتابه الحاضر وابن يونس شارح التنبيه فى كتاب الفرائض فى الكلام على ميراث الأخ للأم وجزم الرافعى به فى باب حد السرقة
والذى وقع للإمام فقلده فيه النووى مستنده عدم إيجاب الشافعى التتابع فى الصيام فى كفارة اليمين مع قراءة ابن مسعود السابقة وهو منع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعى أو لقيام معارض راجح
إذا تقرر فمن فروع القاعدة
هل يجب التتابع فى صيام كفارة اليمين أم لا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد الوجوب وعنه رواية أخرى لا يجب والله أعلم
القاعدة 41 لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به قال أبو البركات قاله أصحابنا وهو ظاهر كلام أحمد ومذهب الحنفية والشافعية وجهان
وخرج أبو الخطاب من أصحابنا اللزوم على رواية انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل وفرق القاضى وابن عقيل وغيرهما بينهما بفروق جيدة
ومنها أن أوامر الله ونواهيه مقرنة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها العلم بالمأمور به والمنهى عنه وليس كذلك الإذن فى التصرف والرجوع فيه فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب
وليس الحكم مختصا بالناسخ بل يشمل الحكم المبتدأ وفيه أيضا الخلاف ذكره أبو العباس
ومحل الخلاف إذا وصل إلى النبى صلى الله عليه وسلم
أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبى صلى الله عليه وسلم فلا يثبت حكمه فى حق المكلفين اتفاقا قاله الآمدى وتبعه ابن الحاجب وجزم به أبو البركات ابن تيمية
وإن بلغ النبى صلى الله عليه وسلم فى السماء فهل يثبت أم لا لم أر من صرح بذلك ولكن كلام الآمدى يقتضى الثبوت فإنه لما ذكر نسخ الأمر قبل امتثاله استدل له بنسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء حتى بقيت خمسا
قلت فلو لم تكن ثابتة لم يكن رفعها نسخا
وقال القرافى فى منع الاستدلال بهذا الحديث ولأنه نسخ قبل الإنزال وقبل الإنزال لا يتقرر علينا حكم فليس من صور النزاع فكلام القرافى فى هذا يقتضى أنه إذا بلغ النبى صلى الله عليه وسلم فى السماء أنه يكون كما لو كان مع جبريل ولم يصل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى الأرض والله أعلم
وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة فى قاعدة إذا لم يبادر المكلف إذا ظن موته وبان خطأه بما يغنى عن إعادة ذلك هنا والله سبحانه وتعالى أعلم
$ فصل
القاعدة 42 فى الأوامر والنواهى أم ر هى حقيقة فى القول المخصوص وفى الفعل مجاز هذا قول الجمهور وقال بعض الفقهاء هى مشتركة بين القول والفعل نحو قولنا كنا فى أمر عظيم إذا كنا فى الصلاة وقال أبو الحسين هى موضوعة للقول والفعل وللشىء أيضا نحو قولنا أتى بأمر ما أى بشىء وللشأن أيضا نحو قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر معناه ما شأننا فى اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا وإرادتنا من غير تأخير كلمح بالبصر وللصفة أيضا كقول الشاعر % عزمت على إقامة ذى صباح % % لأمر ما يسود من يسود % $
واشترط جمهور المعتزلة فى حد الأمر العلو دون الاستعلاء وهو ظاهر قول أصحابنا وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازى
ونقل القاضى عبد الوهاب فى الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلو وصححه الآمدى وابن الحاجب وصاحب المنتخب وقال فى المحصول قبل المسألة الثالثة إنه الصحيح وجزم به فى المعالم لكنه ذكر فى المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق فى أوائل المسألة الخامسة ما حاصله أنه لا يشترط
وذكر الإسنوى عن القاضى فقال ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معا مع حكايته عنه ما قاله فى الملخص فى أول المسألة وهو أنه يشترط العلو دون الاستعلاء ولم يذكر أنه اختلف قوله فى ذلك
وقال الإمام فخر الدين الذى عليه المتكلمون أنه لا يشترط علو ولا استعلاء فتحرر من ذلك أربعة أقوال
أحدها اشتراط العلو والاستعلاء والثانى لا يشترطان والثالث حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء والرابع عكسه
تنبيه حيث قلنا باشتراط العلو والاستعلاء أو هما فما حدهما
فحاصل ما ذكره القرافى أن الاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذليل بلفظه ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة ومع التساوى فهو التماس ومع دنو الطالب فهو سؤال والله أعلم $ فائدة
قال أبو البركات ولا بد فى أصل صيغة الأمر المطلقة من اقترانها بما يفهم منه أن مطلقها ليس كحاك عن غير ولا هاذ كالنائم
القاعدة 43 الأمر المجرد عن قرينة هل يقتضى الوجوب أم لا فى المسألة مذاهب
أحدها أنه يقتضى الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه فى مواضع وهو الحق وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء
وقال إمام الحرمين فى البرهان والآمدى فى الأحكام وغيرهما إنه مذهب الشافعى وقال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع إن الأشعري نص عليه
لكن هل يدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع فيه مذهبان مذكوران فى الشرح المذكور على اللمع
والأول وهو كونه بالوضع نقله فى البرهان عن الشافعى ثم اختار هو أنه بالشرع وفى المستوعب للقيروانى قول ثالث أنه يدل بالعقل
والمذهب الثانى أنه حقيقة فى الندب وحكاه الغزالى فى المستصفى والآمدى فى كتابه قولا للشافعى وقاله بعض الشافعية وحكاه أبو البركات عن المعتزلة وحكاه بعضهم عن بعض المعتزلة
والمذهب الثالث أنه حقيقة فى الإباحة لأنه المحقق والأصل عدم الطلب
والمذهب الرابع أنه مشترك بين الوجوب والندب وجزم به الإمام فى المنتخب وكذلك صاحب التحصيل كلاهما فى باب الاشتراك
والمذهب الخامس أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد ونقله الآمدى فى الإحكام عن الشيعة وصححه ونقل عنهم فى منتهى السول المذهب الذى قبله
والمذهب السادس أنه حقيقة فى القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب وفى المستوعب للقيروانى والمستصفى للغزالى أن الشافعى نص على أن الأمر متردد بين الوجوب والندب وهذا محتمل لهذا المذهب والمذهب الرابع
والمذهب السابع أنه حقيقة إما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلك ونقله صاحب الحاصل ثم البيضاوى حكاية عن الغزالى
وليس كذلك فإن الغزالى نقل فى المستصفى عن قوم أنه حقيقة فى الوجوب فقط وعن قوم أنه حقيقة في الندب فقط و عن قوم بين هذه المذاهب الثلاثة قال وهو المختار ونقله فى المحصول عنه على الصواب
وقال الغزالى فى المنخول وظاهر الأمر للوجوب وما عداه فالصيغة مستعارة فيه هذا لفظه وهو مخالف لكلامه فى المستصفى
والمذهب الثامن أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة
والمذهب التاسع أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة ولكن بالاشتراك المعنوى وهو الإذن حكاه ابن الحاجب مع الذى قبله
والمذهب العاشر أنه مشترك بين خمسة وهى الثلاثة التى ذكرناها والإرشاد والتهديد حكاه الغزالى فى المستصفى
والمذهب الحادى عشر أنه مشترك بين الأحكام الخمسة الوجوب والندب
والإباحة والتحريم والكراهة حكاه أصحاب البرهان والمحصول والإحكام ونسب إلى الأشعرى
والمذهب الثانى عشر أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه نقله فى البرهان أيضا ونسب إلى الأشعرى
فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر فى التحريم أو الكراهة
قيل لأنه يستعمل فى التهديد والمهدد عليه إما حرام أو مكروه
والمذهب الثالث عشر أنه مشترك بين ستة أشياء وهى الوجوب والندب والتهديد والتعجيز والإباحة والتكوين وحكاه ابن برهان فى الوجيز عن الأشعرى
ونسب إلى الأشعرى مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن أتفق جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور ويعبر عنه أيضا بأن الأمر ليست له صيغة تخصه قال فى البرهان والمتكلمون من أصحابنا يجمعون على اتباعه فى الوقف ولم يساعد الشافعى على الوجوب إلا الاستثناء والله أعلم
والمذهب الرابع عشر أن أمر الله للوجوب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للندب حكاه القيروانى فى المستوعب عن الأبهرى فى أحد أقواله
والمذهب الخامس عشر أن أمر الشارع للوجوب دون غيره اختاره أبو المعالى وابن منجا وبنى عليه من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر قال لا يضمن بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع
قلت والمذهب يضمن بناء على القاعدة والله أعلم
إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة على الصحيح من المذهب مسائل كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها ولكن العالم ذو الدربة والنظر يستخرجها ويبنيها على القاعدة
وفى المذهب فروع كثيرة ادعى الأصحاب أنها خرجت عن الوجوب بقرائن
صرفتها عنه وفى كون تلك القرائن صارفة للأمر عن الوجوب نظر ظاهر والله أعلم
وههنا فوائد أصولية تتعلق بالأمر
منها أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمرا أم لا ذكر أبو البركات فى المسودة عن القاضى أنها لا تسمى أمرا حقيقة وذكر القاضى فى الجامع الكبير فى الكلام على وقوع الطلاق بالكتابة أن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بدعوة جميع الناس إلى الإسلام ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام دعوتهما إلى الإسلام وهذا يقتضى أن يكون أمرا حقيقة والله أعلم
ومنها هل يحسن الاستفهام عن الأمر المجرد هل هو واجب أم لا ذكر القاضى أبو يعلى فى ذلك منعا وتسليما
ومنها فعل النبى صلى الله عليه وسلم هل يسمى أمرا حقيقة أم لا قال أبو البركات لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا فى قول إمامنا وأصحابه والجمهور
وقال بعض المالكية وبعض متأخرى الشافعية يسمى أمرا حقيقة وأقره عبد الحليم وذهب أبو الحسين البصرى والقاضى أبو يعلى فى الكفاية إلى أن لفظة الأمر مشتركة بين القول والبيان والطريقة وما أشبه ذلك قال وهذا هو الصحيح لمن أنصف
قلت وهذا يقتضى أن يسمى أمرا حقيقة وهذا ينبغى إذا ثبت التأسى بفعله صلى الله عليه وسلم
ومنها إذا قلنا إطلاق الأمر يقتضى الوجوب إلا أن تصرفه قرينة فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه أو إطلاق الوجوب أو الفرض
هل يكون ذذلك نصا فى الوجوب لا يقبل التأويل أم لا قال القاضى لا يكون نصا فى الوجوب بل يقبل التأويل ذكره فى الثلاثة
والذى رأيت ابن عقيل ذكره أنه لا يكون نصا فى الوجوب هو إطلاق القواعد خاصة ولم أر له كلاما فى إطلاق الوجوب أو إطلاق الفرض
واختار أبو البركات إطلاق القواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب لا يقبل التأويل وهو أظهر إذ يمتنع وجود خاصة الشىء بدون ثبوته والله أعلم
ومنها ما قاله فى المسودة إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب أو الإباحة وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية ومنهم الرازى
وبعضهم قال لا يحتج به كذا حكاه القاضى أبو يعلى وكذلك اختاره ابن برهان ولفظة الأمر إذا دلت على وجوب فعل ثم نسخ وجوبه لا تبقى دليلا على الجواز بل يرجع إلى ما كان عليه خلافا للحنفية وكذلك اختاره أبو الطيب الطبرى ولفظه إذا صرف الأمر عن الوجوب لم يجز أن يحتج به على الجواز قال لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز وإنما الجواز تبع للوجوب إذ لا يجوز أن يكون واجبا ولا يجوز فعله فإذا سقط الوجوب سقط التابع له وهذا الذى ذكره أبو محمد التميمى من أصحابنا
وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر هل هو حقيقة فى الندب فيجىء فيها الوجهان لنا وكذلك ذكر فى مسألة الأمر بعد الحظر
ومنها إذا كان المأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله تعالى وافعلوا الخير وقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونحو ذلك وهو كثير فى الكتابة والسنة
قال بعض الأصوليين إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات
وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات مع أنه يحكم وإن حمل عليهما لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أو على حقيقته
قال ابن عبد السلام فى قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص أولى لأن الغالب على صيغة الأمر الإيجاب والغالب على العموم التخصيص فحمله على الغالب أولى
وقال أبو العباس فى المسودة والصواب أن يقال الأمر عام فى كل ما يتناوله لقيام المقتضى للعموم قال ثم لك مسلكان
أحدهما أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب وما امتاز به بعضها من الإذن فى الترك والمنع مستفاد من دليل منفصل
والمسلك الثانى وهو أظهر أن نقول هذا الأمر أريد به الواجب فى الواجبات والمستحب فى المستحبات والله أعلم
ومنها لفظ الأمر إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد فأريد بالأمر الندب فهو حقيقة فيه على ظاهر كلام أحمد واختاره أكثر أصحابنا القاضى وغيره وهو نص الشافعى حكاه أبو الطيب وقال هو الصحيح من مذهبه
وقال الكرخى والرازى من الحنفية هو مجاز واختاره عبد الرحمن الحلوانى من أصحابنا وعن الشافعية كالمذهبين
وإن أريد به الإباحة فعند أبى البركات أنه مجاز وحكاه عن الحنفية وقال المقدسى واختاره ابن عقيل وقال هو قول أكثر الأصوليين وقال القاضى يكون خقيقة
قال أبو العباس والتحقيق فى مسألة أمر الندب مع قولنا الأمر المطلق يقبل الإيجاب أن يقال الأمر المطلق لا يكون إلا أيجابا وأما المندوب إليه فهو
مأمور به أمرا مقيدا لا مطلقا فيدخل فى مطلق الأمر لا فى الأمر المطلق يبقى أن يقال فهل يكون حقيقة أو مجازا فهذا بحث اصطلاحى
وأجاب عنه أبو محمد البغدادى بأنه مشكل كالوجود والبياض
وأجاب القاضى بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة العام على بعضه وهو عنده ليس بمجاز إنما المجاز دلالته على غيره وهذا منه يقتضى أن الأمر إذا أريد به الإباحة أن يكون مجازا وهو خلاف ما تقدم عنه والله أعلم
القاعدة 44 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى فى المسألة مذاهب
أحدها أنه يقتضى الإباحة هذا قول جمهور أصحابنا وهو الذى نص عليه الشافعى كما قاله ابن التلمسانى فى شرح المعالم والقيروانى فى المستوعب والأصفهانى فى شرح المحصول وحكاه التميمى عن أحمد وقال الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة إنه ظاهر مذهب الشافعى ونقله ابن برهان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ومال إليه الآمدى وقال إنه الغالب
والثانى ذكره القاضى الحسين من الشافعية فى أول باب الكناية من تعليقه أنه للاستحباب
والثالث أنه يقتضى الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه ونقله ابن برهان فى الوجيز عن القاضى والآمدى عن المعتزلة وحكاه بعض أصحابنا قولا لنا وذكر بعضهم أن القاضى اختاره فى إعادة الجماعة وذكر بعضهم أنه ظاهر قول أحمد فى قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا
وقال القرافى وهو قول القاضى ومتقدمى أصحاب مالك
والرابع أن حكمه حكم ما كان قبل الحظر فإن كان مباحا كان مباحا
وإن كان واجبا أو مستحبا كان كذلك وهذا اختيار أبى العباس قال وهو المعروف عن السلف والأئمة ومعناه كلام المزنى
والخامس إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه كما لو قال أمرتكم بالصيد إذا حللتم فيقتضى الوجوب بخلاف صيغة افعل حكاه أبو محمد المقدسى بعد ما صدر المسألة بكلام مطلق وهو يقتضى التسوية عنده
قال أبو البركات وعندى أن هذا التفصيل هو كل المذهب
قال أبو العباس وكلام القاضى أبى يعلى وغيره يدل عليه فإنه صرح بأن هذا ليس بأمر صيغته صيغة الأمر وإنما هو إطلاق
قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل فى الأدلة يعطى أنه إذا جاء خطاب بلفظ الأمر أو الوجوب اقتضى الوجوب وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمرا بل مجرد إذن وهذا لا يتأتى فى لفظ الأمر
وللقاضى أبى بكر فى الأمر بعد الحظر تفصيل حسن ذكره فى الإرشاد وهو إن كان الحظر السابق على الأمر حظر ابتداء لا لعلة عارضة فالأمر هنا كالأمر المبتدأ الذى لم يسبقه حظر أصلا وإن كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم إطلاقه وإباحته فالأظهر حمل الأمر على الإذن ورفع الحظر وعليه تنزل أوامر القرآن
ومحل الخلاف فى الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان فى الفعل أما إذا استأذن فى الفعل بعد الحظر فلا يقتضى الوجوب بغير خلاف ذكره القاضى وسيأتى فى القاعدة أمر بعد حظر واستأذن المأمور فى فعله وفى وجوبه روايتان
إذا تقرر فمن فروع القاعدة
الأمر بزيارة القبور للرجال أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرقى أنها مباحة لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضى الإباحة بناء على القاعدة
ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة وذكره بعضهم إجماعا لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة وذلك أمر مطلوب شرعا
قال أبو البركات وغيره وتجوز زيارة قبر الكافر وقيد ذلك أبو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار ولم أر أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو للاعتبار
ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج فى أصح الروايتين عن أحمد لأنه وإن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر لأن المأمور كان قد اكتتب فى غزاة فتعين عليه ثم لما أمره النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد حظر
والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضى وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا
ومنها الأمر بقبول الحوالة على الملىء فى قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع متفق عليه من حديث أبى هريرة قال طائفة من العلماء إنه أمر بعد حظر لأن ذلك بيع دين بدين وذلك لا يجوز وهذا فيه نظر فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع ولهذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم الحوالة فى معرض الوفاء فقال فى الحديث الصحيح مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين أنه ظلم إذا مطل وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على الملىء بالشروط المذكورة فى كتب الفروع
وهل تبرأ ذمة المحيل على الملىء قبل أن يجبره الحاكم على قبول الحوالة فى المسألة روايتان ذكرهما أبو البركات
ومنها الأمر بالكتابة فى قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال طائفة من أصحابنا هو أمر بعد حظر لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله فإن العبد ماله وكسبه من ماله فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل فيدخل فى النهى عن أكل المال بالباطل وإذا كانت الكتابة محظورة فى الأصل فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة لكن يستحب كتابة ذى الكسب والأمانة وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما فى ذلك من تحرير الرقبة وذلك مطلوب شرعا
واختار أبو بكر عبد العزيز فى تفسيره أن الكتابة فى هذه الحال واجبة وذكرها فى التنبيه رواية وهو متجه
وما قيل من أنه أمر ورد بعد حظر فلا يصح وإنما غاية ما يقال فيه إنه رخصة لأنه شرع مع قيام السبب المحرم لعذر وهو الحاجة إلى تخليص رقبة من الرق وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر
وقد تقدم فى قاعدة الرخصة أن من الرخص ما هو واجب
قال أبو العباس وقياس قولنا بالوجوب ههنا أن تجب الإجابة إذا قال له أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه
قال شيخنا أبو الفرج فى تعليقه على المحرر ووجهه بأنه بذل العوض فيما يزيل ضرر المضطر فوجب الإجابة إليه كما لو بذل أجنبى عن المضطر قيمة الطعام أو نحوه
وقد يقال إنه ههنا إنما قصد نفع نفسه وثبوت الملك والعتق والولاية فلا تجب إجابته إليه كشراء ذوى رحمه الذين يعتقون عليه
نعم لو قال أعتق عبدك وعلى ثمنه فقد يتوجه وجوب الإجابة لأن المصلحة للعبد ويتوجه أن يعتبر أن لا يكون محتاجا إلى خدمته وقد يقال يمكنه أن يشترى عوضه بما يؤدى إليه والله أعلم
ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر فيقتضى الإباحة بناء على القاعدة وهذا أحد الوجهين لأصحابنا وهو إباحة النظر لا استحبابه
والوجه الثانى وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الفتح الحلوانى وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب وهى قوله صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن يؤدم بينكما
ومنها الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف فى قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم قال طائفة من الأصحاب منهم القاضى وابن عقيل حمله فى الصلاة فى غير الخوف محظور فهو أمر بعد حظر وهو للاباحة فهذا يقتضى إباحة حمل السلاح فى صلاة الخوف لا استحبابه لكن قالوا باستحبابه مع قولهم إن هذا يقتضى الإباحة
وذكر صاحب المنتخب من أصحابنا فى استحبابه روايتين نقل ابن هاتىء لا بأس واختار طائفة من أصحابنا الوجوب ومحل هذا فى الخفيف من السلاح أما ما يثقله أو يمنع إكمال الصلاة أو يضر غيره فإنه يكره صرح به الأصحاب
وقول من قال من أصحابنا إن حمل السلاح الخفيف فى غير صلاة الخوف محظور فيه نظر إذ لم يقم دليل على كراهته فضلا عن تحريمه فليس من الأمر بعد الحظر والله أعلم
القاعدة 45 إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ذكره القاضى محل وفاق قلت وكذلك ابن عقيل
وإطلاق جماعة ظاهرة يقتضى الوجوب والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه شبيه فى المعنى بالأمر بعد الاستئذان والله أعلم
إذا تقرر هذا فلا يستقيم قول القاضى وابن عقيل فى استدلالهما على نقض الوضوء بلحم الإبل بقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه مسلم لما سئل عن التوضى من لحوم الإبل فقال نعم فتوضأ من لحوم الإبل
ومما يقوى الإشكال أن فى الحديث الأمر بالصلاة فى مرابض الغنم وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف بل يستحب
فإن قلت إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه والاستحباب حكم شرعى يفتقر إلى دليل وعندكم هذا الأمر يقتضى الإباحة
قلت إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية فناسب أن تطفأ بالماء كالوضوء عند الغضب ولو كان الوضوء من لحوم الإبل واجبا على الإمة وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل لم يوقف بيان وجوبه حتى يسأله سائل فيجيبه
فعلم أن مقصوده أن الوضوء من لحومها مشروع وهو حق والله أعلم
وقد يقال الحدث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ مع أن التوضى من لحوم الغنم مباح فلما خير فى لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحوم الإبل دل على أن الأمر ليس هو لمجرد الإذن بل للطلب الجازم والله أعلم
وأما الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال التعليم فإنه لا يقتضى الوجوب على ما سبق فى إلحاقه الأمر بعد الاستئذان وحينئذ فلا يستقيم استدلال أصحابنا على وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأخير بما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك فقال قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد الحديث نعم
إنه ثبت الوجوب من خارج فكيف يكون هذا الأمر للوجوب لأنه بيان لكيفية واجبة والله أعلم
القاعدة 46 الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتى وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضى في ذلك مذاهب
أحدها وهو الذى ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضى فى كتاب الروايتين والوجهين عن شيخنا عبدالله بن حامد أنه يقتضى التكرار وهذا أشهر قولى القاضى وقول أكثر أتباعه وحكاه فى المسودة عن أكثر أصحابنا وهو رأى الأستاذ أبى إسحاق الاسفرائينى لكن بحسب الطاقة والإمكان كما ذكره
قال أبو البركات والآمدى وبالغ القاضى فى ذلك حتى منع حسن الاستفهام عن التكرار ثم سلمه
قلت وفى منعه نظر إذ قد ثبت فى السنة الصحيحة والآية قد يستفهم عما فى الظاهر دخوله كأفراد العام
والمذهب الثانى لا يقتضى التكرار ولا يدل على المرة ولا على التكرار بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار أو مرة إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية فى الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به واختاره أبو محمد المقدسى
وذكر أبو محمد التميمى أن مذهب أحمد أن الأمر لا يقتضى التكرار إلا بقرينة ولم بفرق بين مطلق ومعلق بشرط لكن قد يكون التعليق عنده قرينة واختاره الإمام فخر الدين والآمدى وابن الحاجب والبيضاوى وغيرهم
والمذهب الثالث أنه يدل على المرة واختاره أبو الخطاب ثم أكثر كلامه يحتمل التكرار وهو قول أكثر أصحاب الشافعى كما حكاه الشيخ
أبو إسحاق فى شرح اللمع ونقل القيروانى فى المستوعب عن الشيخ أبى حامد أنه مقتضى قول الشافعى
والمذهب الرابع التوقف وعلى هذا قولان
أحدهما التوقف لكونه مشتركا بين المرة والتكرار
والثانى أنه لأحدهما ولا نعرفه
وقال أبو البركات فى المسودة إن إمام الحرمين فسر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة وقال لست أنفيه ولا أثبته قال أبو البركات وحقيقة ذلك عندى ترجع إلى قول من قال لا يقتضى التكرار
قلت ذكر بعضهم أن على قول التوقف يمتنع إعماله وليس بصحيح على ما ذكره أبو البركات وعلى قول من قال إنه لأحدهما ولا نعرفه فلا يمنع إعماله أيضا لأنه يفيد طلب الماهية لكن هل هى ماهية متكررة أو ماهية واحدة والله أعلم
وإن ورد معلقا على شرط فإن قلنا المطلق يقتضى التكرار فالمعلق على شرط عنده تكرار شرطه يقتضى التكرار بطريق الأولى وإن قلنا المطلق لا يقتضى التكرار ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا أم لا فى ذلك مذهبان
أحدهما لا يقتضيه واختاره ابن أبى موسى وابن الحاجب تبعا للآمدى
والمذهب الثانى يقتضى التكرر بتكرار شرطه وحكاه فى المسودة عن بعض الحنفية وبعض الشافعية واختاره هو وحفيده وعلى هذا المذهب مذهبان
أحدهما أن إفادة التكرار من جهة اللفظ أى إن هذا اللفظ وضع للتكرار
والثانى أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ قال فى المحصول هذا هو المختار وجزم به البيضاوى
وإن علق على علة ثانية وجب تكراره بتكرارها اتفاقا قاله ابن الحاجب تبعا للآمدى وكلام أصحابنا يقتضيه
وإذا تكرر لفظ الأمر وقلنا الأمر المطلق لا يقتضى التكرار فهل يقتضى التأكيد أم التأسيس فيه مذهبان
أحدهما وهو الذى اختاره أبو الخطاب وأبو محمد المقدسى وأبو بكر الصيرفى والبصرى أنه لا يقتضيه قال ابن عقيل وهو قول الأشعرية فيما حكاه بعض الفقهاء عنهم
والثانى أنه يقتضى التأسيس وقاله القاضى فى كتاب الروايتين مع اختياره فيه أن الواحد لا يقتضى التكرار واختاره فى المحصول والآمدى فى الأحكام قال أبو البركات وهو الأشبه بمذهبنا ونقله القيروانى عن عامة أصحاب الشافعى
وفى المسألة قول ثالث بالوقف
ومحل الخلاف إذا كان الثانى غير معطوف على الأول فأما إن كان الثانى معطوفا على الأول بغير تعريف كقوله صل ركعتين وصل ركعتين فإنه يفيد التكرار وإن كان المعطوف عليه معرفا مثل صل ركعتين وصل الصلاة فإنه يحمل على الصلاة الأولى قاله القاضى وغيره
وقال أبو الحسين فى المعطوف المعرف الأشبه الوقف لأن العطف يعارضه لام العهد حكاه عنه الإمام فخر الدين وخالفه وقال الأشبه حمله على التغاير لأن لام الجنس كما تستعمل للعهد تستعمل لبيان حقيقة الجنس كقول السيد لعبده اشتر لنا الخبز واللحم فما تعينت معارضتهما للعطف
قلت والمثال الذى ذكره الرازى فى قول السيد لعبده ليس مطابقا لمحل النزاع لأن قول السيد لعبده اشتر لنا الخبز واللحم فالألف فى اللحم ليس لمعهود حتى نصرفها إليه فتعينت للجنس وأما صل ركعتين وصل الصلاة فثم معهود يصرفها فتعين
ولم ينازع الرازى أحد فى صحة استعمال الألف واللام للجنس بل نقول إذا احتمل كون ال للعهد وكونها لغيره كالجنس أو العموم فإنا نحملها
على العهد لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هكذا ذكره جماعة من الأصوليين
وقال ابن مالك فى التسهيل فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا نحو صم كل يوم صم يوم الجمعة
وقال فى المحصول فإن كان الثانى غير معطوف عليه كان تأكيدا وإن كان معطوفا فقال بعضهم لا يكون داخلا تحت الكلام الأول وإلا لم يصح العطف قال والأشبه الوقف للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف
قلت لا نسلم التعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف لأن ذكر الخاص مع العام هل يكون إفراده بالذكر يقتضى عدم دخوله فى العام أو أنه دخل وأفرد بالذكر اعتناء به وتفخيما
فى المسألة مذهبان كما سيأتى فى العموم إن شاء الله تعالى
فإن قلنا بالأول فعدم التعارض واضح وإن قلنا بالثانى فلا يمتنع أن ينص على بعض أفراده اعتناء به وتفخيما ومنعا لإخراجه من الحكم والله أعلم
وحكى القرافى عن القاضى عبد الوهاب فى مسألة العطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه وحمل الخاص على الاعتناء به قال وسواء تقدم أو تأخر والله أعلم
قلت فعلى قول القاضى عبد الوهاب يرجح الدليل الذى فيه لفظان عام وخاص معطوف عليه عند معارضة دليل واحد لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة وعلى قول الرازى ينبغى أن لا يرجح بذلك
قال فى المسودة وهل الأمر يقتضى وجوب تكرار اعتقادية الوجوب وعدم الإمساك قال القاضى ملزما لمخالفيه إنه يجب
وحكى عن الجوزجانى الحنفى أنه لا يجب وإنما يجب البقاء على حكم
الأعتقاد من غير فسخ له كالنية فى العبادات وكاعتقاد ما يجب اعتقاده قال أبو البركات وهذا أصح
قلت محل هذا حيث قلنا بأن الأمر يقتضى التكرار وإلا فلا وإذا قلنا الأمر المعلق على شرط يقتضى التكرار فقد يقال إن الزوج إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وقلنا يقتضى لفظه أن يتكرر الطلاق بتكرر دخولها كما لو قال كذا
فإن قلت مسألة الطلاق من باب تعليق الإنشاء على الشرط وكلامنا فى إطلاق الأمر على الشرط
قلت إذا ثبت فى الأمر ثبت فى الإنشاء بالقياس ولكن كلام الآمدى فى الأحكام يقتضى أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به فى الخبر كقولنا إن جاء زيد جاء عمرو فحينئذ يمثل قوله بقوله لوكيله طلق زوجتى إن دخلت الدار وقلنا لوكيل المطلق لا يملك الثلاث وإن قلنا يقتضى التكرار قياسا فينبغى أن يخرج ذلك على الخلاف بين أصحابنا فيما إذا قال السيد لعبده أعتقت سالما لسواده وفى ذلك وجهان
أحدهما يعتق كل أسود من عبيده قاله أبو الفتح الحلوانى وأبو الخطاب وحكى ذلك عن أبى بكر الصيرفى من الشافعية فإذا عدينا العتق إلى غير المعتق بالعلة فكذلك يتكرر الوقوع على المطلقة بالنص على العلة كما لو قال أنت طالق لدخولك الدار
والثانى وهو صحيح لا يتعدى العتق إلى غير المعتق فلا يتكرر الطلاق لأن قوله أعتقت سالما لسواده ليس إنشاء للعتق على كل أسود بل هو إنشاء للعتق على سالم وحده ونص على أن علة إعتاقه هى السواد فالسواد علة لإنشاء عتقه عليه ليس علة لوقوع العتق المعتقد إنشاؤه على كل أسود فمن أين يعتق غيره من السود من غير إنشاء لصيغة العتق إذا لم ينشىء عتق غيره من
السود فغايته أنه تناقض ولا يلزم من فعل العبد شيئا لعلة أن يحكم عليه بفعله كلما وجدت فيه تلك العلة
وإما الشارع فإنه حكيم لا يجوز عليه التناقض فإذا شرع حكما وعلله بعلة علمنا أنه شرع ذلك فى الحكم كلما وجدت فيه تلك العلة والله أعلم
ومما يتعلق بالأمر المعلق بشرط إذا سمع مؤذنا بعد آخر فهل تستحب إجابة الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ظاهر كلام الأصحاب يستحب وبناؤه على ذلك متجه لكن محل هذا إذا كان الثانى مشروعا قاله أبو العباس
وإذا قلنا الأمر المكرر يحمل على التأسيس أو التأكيد فيشبه من الفروع فى المعنى إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق فإن أراد التأسيس أو التأكيد أو الإفهام حمل عليه وإن أطلق فالمعروف فى المذهب عند الأصحاب حمله على التأسيس
ولكن نقل أبو داود إذا قال الرجل لزوجته اعتدى اعتدى فأراد الطلاق هى واحدة
وظاهر هذا النص أنه لا يتكرر بالطلاق إذا طلق الزوج ولم ينو التكرار
يؤيده ما قاله غير واحد من الأصحاب أنه لو قال المقر له على درهم له على درهم ولم يوجد ما يقتضى التعدد لا يلزمه سوى درهم واحد
ولكن الفرق بين الإقرار والطلاق أن الإقرار خبر عما فى الذمة فيجوز أن يكون الثانى خبرا عما أخبر به فى الأول والأصل براءة الذمة وليس كذلك الطلاق لأنه إيقاع طلاق فإذا أوقع الأولى لا تكون الثانية إبقاعا للأولى مرة أخرى فوقعت كما وقعت الأولى ألا ترى أنه لو قال له على درهم وسكت ساعة ثم قال له على درهم لم يلزمه غير الأول ولو قال أنت طالق وسكت
ساعة ثم قال أنت طالق كان الثانى إيقاعا بلا خلاف قاله القاضى فى الجامع الكبير
وإن كان اللفظ الثانى لا يصلح للتأسيس كقوله أنت طالق طالق لم يتكرر الطلاق به إلا أن ينوى به التكرار فيلزمه ويقدر ما يتم به الكلام قاله أبو محمد المقدسى فى الكافى وعبارة الترغيب لو قال أنت طالق طالق طالق قبل أيضا قصد التأكيد
قلت وظاهره إن أطلق ولم يقصد التأكيد أنه يتكرر والله أعلم
وإن كان الثانى صالحا للتأسيس كقوله أنت طالق وطالق وطالق فإنه يتكرر الطلاق مع الإطلاق قاله غير واحد من الأصحاب
فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى لم يقبل منه قاله القاضى وأبو محمد وغيرهما للمغايرة بينهما بحرف وقالوا إن أراد بالثالثة تأكيد الثانية قبل منه لمطابقتها لها فى لفظها وإذا عطف بالفاء أو بثم كالواو قاله غير واحد من الأصحاب وأنه غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق ثم طالق أو طالق ثم طالق وطالق أو طالق فطالق فكذلك لم يقبل منه فى شئ منها إرادة التأكيد لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها قاله القاضى وأبو محمد وغيرهما
وإذا قال فى نظير ذلك فى الإقرار له على درهم درهم لزمه درهم جزم به فى التلخيص وغيره ولو قال له على درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث أم لا فى المسألة وجهان
أحدهما قاله القاضى فى الجامع الكبير أنه لا يقبل
وفرق بينه وبين الطلاق بأن الطلاق يدخله التأكيد بدليل أنه يصح أن على التأكيد وليس كذلك الإقرار لأنه لا يدخله التأكيد ألا ترى أنه لو قال له على درهم درهما لم يصح
والثانى قاله في التلخيص أنه يقبل واتفقا على أنه لا يقبل تأكيد الأول بالثاني
ومع الإطلاق فعلى قول القاضي لزوم الثلاثة له واضح
وحكى صاحب التلخيص على قوله وجهين أحدهما لزوم الثلاث كالطلاق والثاني يلزمه درهمان لأنه اليقين والثالث محتمل والأصل براءة الذمة وفرق بينه وبين الطلاق لأن حظر الطلاق أعظم والله أعلم
وإن كان اللفظ الثاني مثل الأول في المعنى مخالفا له في اللفظ كقوله أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة قبل منه إرادة التأكيد بالثانية والثالثة جزم به أبو محمد المقدسي في المغنى والكافي ولو قال أنت مطلقة ومسرحة ومفارقة وقال أردت التأكيد أبدى في المغنى احتمالين
أحدهما القبول وعلله بأن اللفظ المختلف يعطف بعضه على بعض تأكيدا كقوله فألفت قولها كذبا ومينا
والثاني عدم القبول وعلله بأن الواو تقتضي المغايرة فأشبه ما لو كان بلفظ واحد
قلت وينبغي إذا قبلنا منه إرادة التأكيد مع العطف في هذه الصورة أن يكون محل هذا في إرادة تأكيد الثانية بالثالثة لا في إرادة تأكيد الأولى بالثانية كما قلنا في قوله أنت طالق و طالق وطالق والله أعلم $ فائدة
جزم النحويون ومنهم أبو حيان في كتبه بأن فائدة التأكيد كل ونحوها هو واقع احتمال التخصيص
إذا تقرر هذا فيتفرع على ذلك ما قاله الأصحاب
إذا قال كل عبد لي أو ملكي حر فإنه يعتق عليه جميع عبيده قال صاحب الترغيب نوى العموم أو لم ينو نوى بعضهم دون بعض أو لا نص
عليه قال لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح والله أعلم
القاعدة 47 إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا في ذلك مذاهب
أحدها أنه يقتضي الفور وهذا قول أصحابنا قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية
قلت وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا لأصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية
والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان وهذا ينسب إلى الشافعي وأصحابه وقال في المحصول إنه الحق
قلت اختاره الآمدى وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال الله فعدة من أيام أخر
وقال السرخسي من الحنفية الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه يعنى الأمر المطلق على التراخي وذكر عن أبي حنيفة ما يدل على ذلك قال وأشار الكرخي إلى أن موجب الأمر الفور قال ومن أصحابنا من جعل هذا الفعل على الخلاف بين أصحابنا في الحج هل هو على الفور أو التراخي قال وعندي أن هذا غلط لأن الحج مؤقت بأشهره فأبو يوسف يقول تتعين السنة الأولى ومحمد يقول لا تتعين وعن أبي حنيفة روايتان
والمذهب الثالث أنه يفيد التراخي أي جوازا قال الشيخ أبو إسحاق والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط
وقال فى البرهان إنه لفظ مدخول فإن مقتضى إفادة التراخى أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به وليس هذا معتقد أحد
وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع بامتثاله بل نتوقف عليه فيه إلى ظهور الدليل لاحتمال إرادة التأخير
قلت وهذا على قول الوقف بكونه لأحدهما ولا نعرفه
وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله وحكى فى البرهان أيضا كونه مشتركا بين الفور والتراخى وأشار أبو البركات إلى أن عنده أن مذهب الوقف والتراخى شىء واحد على قول المقتصدين من الواقفية أما على قول غلاتهم فيتحقق الوقف مذهبا والله أعلم
إذا تقرر هذا فقال القرافى فى شرح التنقيح واختلف القائلون بالفور فقيل لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد
وقيل يتصور إذا تعلق بجملة أفعال
ثم اختلف القائلون بأنه يقتضى فعلا واحدا فتركه فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول وقال الكرخى وغيره من الحنفية وأبو الفرج المالكى لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد كالوقت عندهم
واختلف القائلون بالتراخى هل يجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل أثم وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله
وفصل آخرون وقالوا إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم
واختلف القائلون بالتراخى فمنهم من قال لا يجوز التأخير إلا ألى بدل هو العزم على أدائه فى المستقبل ليفارق المندوب
وقيل العزم ليس بدلا بل شرط فى جواز التأخير
والقائلون بأنه بدل اختلفوا فمنهم من قال هو بدل من نفس الفعل وقيل بدل من تقديمه