ومنها إذا خفيت عليه القبلة فى السفر فإنه يتحرى ولا تلزم الإعادة إذا بان له الخطأ
وخرج ابن عقيل رواية بالإعادة من إحدى الروايتين إذا بان آخذ الزكاة غنيا وظنه فقيرا
وفرق الأصحاب بين القبلة وبين الوقت وأخذ الزكاة بأنه يمكنه اليقين فى الصلاة والصوم بأن يؤخر وفى الزكاة بأن تدفع إلى الإمام
ومنها إذا أكل الصائمون عدة شعبان على ظن بقائه ثم كذب ظنهم فى النهار وجب القضاء خلافا لأبى العباس ويلزمهم الإمساك جزما
ومنها إذا أكمل الحاج ذا القعدة ووقفوا فى التاسع من ذى الحجة بناء على ظنهم فاختلف ظنهم بأن وقفوا العاشر أو الثامن أجزأ نص عليه وإن فعله عدد يسير قاله فى الانتصار وفى الكافى والمحرر فقد فاته الحج
ومنها لو وطىء أمة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه وجبت العدة ومهر المثل
ومنها لو ظن من خفيت عليه القبلة جهة باجتهاده وصلى إلى غيرها ثم بان هى القبلة أى التى صلى إليها بغير القبلة فهل تلزمه الإعادة أم لا المذهب لزوم الإعادة لتركه الواجب ولنا قول لا إعادة عليه
ومنها لو ظن الأسير أن الشهر لم يدخل فصام ثم تبين أن الذى صامه هو شهر رمضان هل يجزئه أم لا جزم الأصحاب بأنه لا يجزئه ويخرج فيها وجه من التى قبلها
ومنها لو ظن كفر شخص أو حدثه فأتم به فبان خلافه لزمه الإعادة ذكره الأصحاب محل وفاق
ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا لها فبان غنيا هل
يجزيه أم لا فى المسألة روايتان المذهب الإجزاء للمشقة لخفاء ذلك عادة واختار الآجرى وصاحب المحرر وغيرهما عدم الأجزاء
وإن بان الآخذ كافرا أو عبدا أو من ذوى القربى فطريقان للأصحاب إحداهما هو كالغنى والثانية لا يجزيه قطعا
وإن بان الآخذ نسبيا للدافع الذى لا يجوز الدفع إليه فكذلك عند أصحابنا والمنصوص عن أحمد أنه يجزى واختاره صاحب المحرر
وإن بان الآخذ عند رب المال لم يجزئه وجها واحدا لأنها لم تخرج من ملكه
ومنها لو دفع الزكاة إلى من يظنه غير أهل للزكاة فبان أهلا لها لم يجزئه جزم به الأصحاب ويخرج فيها وجه
ومنها ما سئل عنه الإمام أحمد عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر وطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد وإعادتهم تبنى على اقتداء مفترض بمنتفل
ومنها لو أحرم بفرض من رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نص عليه وأبدى بعض المتأخرين تخريجا بالبناء مما إذا سلم ظانا تمام صلاته ولم تكن تمت
ومنها لو حكم بشاهدين ممن يشرع الحكم بشهادتهما ظاهرا ثم بانا كافرين أو فاسقين فهل ينقض الحاكم حكمه أم لا إن بانا كافرين نقض جزما وإن بانا فاسقين فروايتان المذهب النقض
ورجح ابن عقيل فى الفنون عدمه وجزم به القاضى فى كتاب الصيد من خلافه والآمدى لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد
ومنها لو توضأ بما يجوز له الطهارة به طاهرا ثم بان نجسا فهل تلزمه إعادة أم لا نقل الجماعة عن الإمام أحمد لزوم الإعادة
وقال صاحب الرعاية لا إعادة عليه إن لم نقل إزالة النجاسة شرط قلت وما قاله ضعيف جدا
ومنها لو ظن ولى الدم أنه اقتص من الجانى فى النفس فلم يكن ودواه حتى برىء فإن شاء الولى دفع إليه ديته فعله وقتله وإلا تركه
هذا رأى عمر وعلى ويعلى بن أمية رضى الله عنهم ذكره الإمام عنهم وقريب من هذا الأصل هل يعتبر ما فى نفس الأمر أو يعتبر المأمور ظاهرا لنا فى المسائل قولان
ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فمذهبنا يتوضأ بينهما وضوءا واحدا وقيل من كل واحد وضوءا كاملا
فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط ثم بان مصيبا فهل تلزمه الإعادة وقال القاضى أبو الحسين لا إعادة عليه
ومنها لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد ثم بان مصيبا فهل تلزمه الإعادة أم لا فى المسألة قولان المذهب لزوم الإعادة
ومنها لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضى فيها العدة فهل يصح النكاح أم لا فى المسألة قولان ذكرهما القاضى ورجح صاحب المغنى عدم الصحة
ومنها لو ارتابت المعتدة فإنها لا تزال فى عدة حتى تزول الريبة فلو انقضت عدتها وبقيت مرتابة ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان أن لا حمل فهل يصح نكاحها أم لا فى المسألة قولان والصحيح من المذهب لا يصح
ومنها لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى فى الصلاة فإن صلى خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الإعادة على الصحيح وفيه وجه لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله
ومنها لو شك ماسح الخف فى بقاء المدة فإنه لا يمسح فإن مسح فبان بقاء المدة ففى صحة وضوئه وجهان المذهب الصحة
القاعدة 17 ما لا يتم الواجب إلا به للناس فى ضبطه طريقان إحداهما وعى طريقة الغزالى وأبى محمد المقدسى وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور كالقدرة والأعضاء وإلى فعل غيره كالإمام والعدد فى الجمعة فلا يكون واجبا
وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا
قال أبو البركات وهذا ضعيف فى القسم الأول إذ لا واجب هناك وفى الثانى باطل باكتساب المال فى الحج والكفارات ونحو ذلك
الطريقة الثانية أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول وكالمال فى الحج والكفارات
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم
قال أبو البركات وهى أصح وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
وقال بعض الأصوليين يكون أمرا بالسبب دون الشرط
وقال بعضهم لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب فى المختصر الكبير واختاره فى مختصره المعروف فى الشرط أنه أن كان شرطا شرعيا وجب وإن كان عقليا أو عاديا فلا
إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة
منها هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا فى
المسألة قولان قال ابن الجوزى أصحهما لا يجب وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل فى الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا فى صوم ليلة الغيم وذكره القاضى فى الخلاف فى النية من الليل ظاهر كلام أحمد وأنه مذهبنا
ومنها إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا فى المسألة وجهان
أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة والثانى المنع لدون العشر
وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحرى أم لا فى المسألة وجهان
قال بعض متأخرى أصحابنا يتوجه مثل هذه المسألة فى اشتباه الميتة بالمذكاة قال الإمام أحمد رضى الله عنه أما شاتان فلا يجوز فأما إذا كثر فهذا غير هذا
ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد فثلاثة قال لا أدرى
ومنها إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحرى أم لا إن كان النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحرى ويجب عليه الكف عنه بلا خلاف صرح به غير واحد من الأصحاب
وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحرى أم لا المذهب عدم الجواز
ولنا رواية بالجواز وهى ظاهر كلامه فى رواية المروذى واختارها أبو بكر وابن شاقلا وأبو على النجاد وصححها ابن عقيل
وهل يكتفى بمطلق الزيادة أو يعتبر ذلك بعشرة أوان طاهرة منها واحد نجس أو عشرة طاهرة وواحد نجس وبما هو كثير عادة وعرفا فيه أقوال للأصحاب
ومنها إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور فإنه يلزمه استعمالهما لتبرأ ذمته بيقين وهل يتوضأ وضوءا كاملا من كل واحد منهما أو منهما وضوءا واحدا فى المسألة وجهان
ومنها إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة فإنه يلزمه أن يصلى بعدد النجس ويزيد صلاة وينوى بكل صلاة الفرض نص على ذلك الإمام أحمد ولا يتحرى
وقال ابن عقيل يتحرى إذا كثرت الثياب النجسة للمشقة وقال فى فنونه ومناظراته يتحرى مطلقا
وخرج أبو الخطاب وغيره على منصوص الإمام أحمد فى الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات وهو رواية فى التبصرة قال القاضى وغيره الأمر بذلك أمر بالخطأ فلهذا أمر بالاجتهاد
ومنها لو غصب زيتا فخلطه بمثله هل يجوز له التصرف فيه أم لا قال الإمام أحمد فى رواية أبى طالب هذا قد اختلط أوله وآخره وأعجب إلى أن يتنزه عنه كله يتصدق به وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه واختار ابن عقيل فى فنونه التحريم لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر وعلى هذا بنى على أنه اشتراك
وعن أحمد رواية أخرى أنه استهلاك فيخرج قدر الحرام ولو من غيره قاله شيخنا
ومنها الأكل من ماله من فى ماله حرام هل يجوز أم لا فى المسألة أربعة أقوال
أحدها التحريم مطلقا قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبى الفرج فى كتابه المنخب قبيل باب الصيد وعلل القاضى وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم المال من غير جهته ووضعه فى غير حقه
وقال الأزجى فى نهايته هذا قياس المذهب كما قلنا فى اشتباه الأوانى الطاهرة بالنجسة وقدمه أبو الخطاب فى انتصاره
وقال ابن عقيل فى فنونه فى مسألة اشتباه الأوانى وقد قال الإمام أحمد لا يعجبنى أن يأكل منه وسأل المروذى أبا عبدالله عن الذى يعامل بالربا يؤكل عنده قال لا قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة
والقول الثانى إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل والإ فلا قدمه فى الرعاية لأن الثلث ضابط فى مواضع
والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وألا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن الجوزى فى المنهاج
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالا فيه حرام إن عرف شيئا بعينه رده وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه أو نحو هذا
ونقل عنه حرب فى الرجل يخلف مالا إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغى لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون لا يعرف
ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع قال إن كان غالبه الحرام فلا
الرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به فى المغنى وقاله ابن عقيل فى فصوله وغيره وقدمه الأزجى وغيره
ومنها لو طلق إحدى زوجتيه ولم ينو معينة حرمتا إلى البيان وبماذا يحصل روايتان المذهب بالقرعة والثانية بتعيينه فعليهما هل وطؤه تعيين أم لا فى المسألة وجهان والذى ذكره القاضى أنه ليس بتعيين
ومنها لو طلق معينة ونسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا
فهذه طالق وإن لم يكن فهذه وجهل فعن الإمام أحمد روايتان
إحداهما يجتنبها حتى يتبين بناء على القاعدة اختاره الشيخ أبو محمد
والثانية نقلها الجماعة واختارها أكثر الأصحاب أنها تخرج بالقرعة
ومنها لو قال الزوج إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتى طالق ثلاثا وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتى طالق ثلاثا ولم يدر ما الطائر وجب الكف فى أصح الوجهين
ومنها الذبيحة فى بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون فلا يجوز أكلها وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس للحديث المتفق عليه إذا أرسلت كلبك فخالط كلابا لم تسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدرى أيها قتله
فأما إن كان ذلك فى بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لا يقرون فى بلدهم مالا يحل بيعه ظاهرا قاله فى المغنى
ومنها لو نسى صلاة من خمس فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا المذهب عندنا لزوم قضاء الخمس وينوى بكل واحدة الفرض وعنه يلزمه مغرب وفجر ورباعية بناء على أن نية التعيين لا تشترط
ومنها لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإنه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم سواء كان من يصلى عليه أكثر أو أقل وسواء دار الحرب وغيرها صلى على الجميع ينوى بالصلاة المسلم
وعن أحمد رواية أخرى إن اختلط المسلمون بالكفار فى دار الحرب فلا صلاة حكاها القاضى فى شرحه الصغير والمذهب الأول وأما دفنهم فقال الإمام أحمد إن قدروا دفنوهم منفردين وإلا مع المسلمين
ومنها غسل المرفقين فى الوضوء والمذهب عندنا وجوبه وعن الإمام أحمد رواية أخرى لا يجب
ومنها لو خلق له يدان وكانتا متساويتين ولم يعلم الأصلية منهما فإنه يجب عليه غسلهما
ومنها لو خفى عليه موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها
ومنها لو كان تحت أظفاره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه لا تصح طهارته حتى يزيله
ولنا وجه أنه تصح طهارته ولو لم يزله واختاره أبو العباس وعزاه إلى كل يسير يمنع وصول الماء حيث كان كدم وعجين
ومنها المبتدأة إذا قلنا على المذهب إنها تجلس يوما وليلة لم يجز لزوجها وطؤها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم نص عليه الإمام أحمد وهو المشهور عند الأصحاب بناء على القاعدة وذكر فى الرعاية رواية بالكراهة وذكر ابن الجوزى فى إباحته روايتين
وقال صاحب المستوعب وغيره هى فى الوطء كالمستحاضة
ودليل جواز الوطء لأنه الأصل ويحتمل أن يكون هذا حيضا وأن لا يكون حيضا فلا نحرمه بالشك وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطا
ومنها لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر وقلنا على المذهب بصحة التعليق فملك أمة ثم ملك أخرى فإنه لا يجوز له وطء الثانية لاحتمال أن لا يشترى غيرها ذكره الأصحاب
ومنها لو قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقدة الصفة وقال فى المستوعب وقد قال بعض أصحابنا إنه يحرم عليه وطؤها من عقد هذه الصفة إلى حين موته لأن كل شهر يأتى يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه
قلت ولم يذكر قبله ما يخالفه
ومنها لو علق طلاق زوجته على حملها أو على عدمه فإنه يحرم
وطؤها قبل التبين فى إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضى الله عنه ومن أصحابنا من خص الخلاف بما إذا كان الطلاق معلقا على وجود الحمل وإن كان معلقا على عدمه فيحرم جزما وهى طريقة صاحب المحرر
قال القاضى فى الجامع وقد ذكر أصحابنا فى المسألة مسألتين
إحداهما أن يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره وقد كان تقدم منه وطء لها فيمتنع من الوطء بعد موت الابن حتى يتبين هل هى حامل من وطئه المتقدم أم لا لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت
والثانية فى عبد تحته زوجة حرة قد تقدم منه وطء لها وله أخ حر فيموت أخوه الحر فيمنع من وطء زوجته حتى يتبين هل هى حامل من وطئه المتقدم فيرث عمه أم لا فلا يرث من أحدهما والمنصوص عن أحمد فى رواية ابن منصور فى رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره فيموت ابنها يكف عن امرأته قال أبو بكر لا أعلم أحدا رواها غيره
ورأيت فى مسائل إبراهيم الحربى المسألة الأخيرة منصوصة فقال سئل أحمد عن رجل حر وليس له وارث وله أخ مملوك تحته حرة يؤمر أخوه المملوك بأن يمسك عن وطء زوجته حتى يعلم هل بها حمل أم لا فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال
وفى المغنى ومن خلف ورثة وإماء مزوجة ينبغى أن لا يطأ حتى يستبرىء ولم يذكر التحريم
إذا تقرر هذا وقلنا يحرم عليه الوطء فى مسألة التعليق على الحمل أو عدمه حتى يتبين وفيما يحصل البيان به من جهة الاستبراء فى المسألة روايتان
إحداهما يحصل بحيضة ماضية لم يطأ بعدها أو موجودة هذا هو المذهب
والثانية تعتبر بثلاثة أقراء والخلاف فى مسألتى الحمل فى الاستبراء كالخلاف فى مسألة تعليق الطلاق ذكره القاضى فى الجامع
ومنها لو قال لزوجته أنت طالق فى أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه على الصحيح من المذهب ويحرم وطؤها فى تاسع عشرينه ذكره فى المذهب لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا
ومنها صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر وجب صومه هذا المذهب عند الأصحاب لتبرأ ذمته بيقين كما يلزمه إذا نسى صلاة من خمس لا يعلم عينها فإنه يلزمه الخمس كذلك ههنا
وقال أبو العباس لا أصل للوجوب من كلام أحمد ولا فى كلام أحد من أصحابه والاحتياط إنما هو فيما إذا ثبت وجوبه أو كان الأصل كثلاثين من رمضان وفى مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر
ومنها الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن وجب عليها درسه ذكره أبو العباس لأن استدامة حفظ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيباح مع المانع كالقراءة فى الصلاة
فعلى قوله هو من القاعدة والمذهب تحريم القراءة عليها
ومنها لو نسى ظهرا وعصرا من يومين ولا يعلم أيتهما الأولى وقلنا بوجوب الترتيب فى قضاء الفوائت فعن الأمام أحمد رضى الله عنه فى ذلك روايتان
إحداهما يتحرى فيبنى على غالب ظنه فإن استوى عنده الأمران بدأ بما شاء منهما
والثانية لا يتحرى بل يصلى الظهر والعصر من غير تحر لأن التحرى فيما له أمارة وهذا لا أمارة فيه فيرجع إلى ترتيب الشرع
واختار أبو محمد المقدسى وأبو المعالى بن منجا أنه يلزمه ثلاث صلوات وقالوا هو قياس المذهب
قلت ووفاء بالقاعدة لتبرأ ذمته بيقين كما لو نسى صلاة من خمس
ونقل أبو داود عن أحمد ما يدل على ذلك
وإن علم أن عليه الظهر من يوم وأخرى لا يعلم عينها هل هى المغرب لزمه الظهر والفجر والمغرب
ومنها لو خرج منه شئ لا يعلم هل هو منى أو مذى وكان بالغا أو من يحتمل بلوغه فهل يجب عليه الغسل أم لا فى المسألة ثلاث روايات الوجوب وعدمه والثالثة إن رأى حلما وجب وإلا فلا والخلاف جار فيما إذا تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو برد أو لم يتقدمه شيء
والصحيح لزوم الغسل فيما إذا لم يتقدم نومه شيء وهو جار على القاعدة وعدمه فيما إذا تقدمه ما ذكر بناء على قاعدة إحالة الحكم على السبب المعلوم
قال ابن عقيل فيما إذا تقدم منه سبب المذى فلا يلزمه غسل ثوبه بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل بحكمنا أن البلل مذى بل نقول فى ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك فيبقى كل منهما على أصله ذكره عنه الشريف أبو جعفر
قال شيخنا وينبغى على هذا التقرير أن لا تجوز له الصلاة فى ذلك الثوب قبل غسله لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة له
ومنها إذا نذر الصلاة فى وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين إيقاعها فيه فلو قال لله على أن أصلى ليلة القدر تعينت إلا أنها محصورة فى العشر الأخير غير معينة فى ليلة بعينها فيلزمه أن يصلى كل ليلة من ليالى العشر ليصادفها فإن لم يفعل لم يقضها إلا فى مثله ولو كان نذره فى أثناء العشر صلى ما بقى من العشر ومن السنة الثانية يصلى من أول العشر إلى ليلة قوله فيها
ذكر ذلك كله القاضى أبو يعلى فى تعليقه فى النذور ومنها لو نذر صوم بعض يوم فإنه يلزمه صوم يوم كامل
لأن صيام بعض اليوم غير ممكن إلا بصيام باقيه وقد التزم البعض فيلزمه الجميع بناء على هذه القاعدة
ومنها لو نذر أن يصوم يوما معينا ابدا ثم جهله أفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس
وقال أبو العباس بل يصوم يوما من الأيام مطلقا أى يوم كان وهل عليه كفارة لفوات التعيين يخرج على روايتين بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجزىء إلا بتعيين النية على المشهور
والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارة كالتعيين فى رمضان والواجبات غير الصلاة بل والصلاة المنذورة ايضا
ومنها لو كانت عليه كفارات من جنس وكفر وبقيت عليه كفارة واحدة نسى سببها لزمه الكفارات التى كانت عليه لتبرأ ذمته بيقين وهذا قول القاضى
وقال أبو الخطاب يلزمه كفارة واحدة فقط بناء على أن نية التعيين لا تشترط
ومنها لو غصب شيئا فإنه يلزمه رده ولو غرم عليه أضعاف قيمته كزبيب أحمر بأسود وحنطة حكراء ببيضاء وذرة بشعير وعدس بماش قال الحارثى بغير خلاف علمته
ووقع التردد من ذلك فى مسائل
ومنها لو غصب لوحا فرقع به سفينة وليس فيها حيوان محرم ولا مال للغير وكان قلع اللوح يؤدى إلى غرقها فهل يقلع اللوح وهى فى لجة البحر بناء على القاعدة أم ينتظر وصولها إلى الشط رعاية لأعظم الضررين فى المسألة قولان الأول مقتضى قول ابن أبى موسى وذكره أبو الخطاب احتمالا والثانى المذهب عند الأصحاب
ومنها لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان له محترم وكان مما يؤكل وتعذر إخراجه بدون الذبح فهل يذبح بناء على القاعدة أولا ويغرم قيمة الخيط للنهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة فى المسألة قولان أوردهما القاضى فى المجرد وأبو الخطاب والأول اختيار القاضى وغيره والثانى إليه ميل السامرى
وذكر أبو محمد المقدسى احتمالا بالتفرقة بين ما يقصد أكله غالبا كبهيمة الأنعام وبين مالا يقصد كالخيل والطائر المسموع صوته فالأول واجب الذبح دون الثانى
ومنها لو غصب جوهرة فابتلعتها بهيمته وكانت مما يؤكل فهل تذبح بناء على القاعدة أم لا ويغرم القيمة للنهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة فى المسألة قولان والأول أشهر
وذكر أبو محمد المقدسى فى المغنى قولا ثالثا إن كانت البهيمة أقل قيمة من الجوهرة ذبحت وإن كانت أكثر لم تذبح ووجب الضمان
ومنها لو غصب آجرا ولوحا وبنى فوقه فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا نص الإمام أحمد فى رواية المروذى وجعفر بن محمد على لزوم الرد بناء على القاعدة وأبدى أبو الخطاب فى الانتصار تخريجا بأنه لا يلزمه الرد بل يغرم القيمة
ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهى مبنية على هذه القاعدة وقد تقدم فى قاعدة حد الفقه وضابطه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام إذ تركه واجب والله أعلم
مسألة 18 الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهى ندب بالاتفاق وإن لم تتميز فهل هى واجبة أم لا حكى أبو محمد التميمى الثانى قول أحمد واختاره أبو الخطاب واختاره القاضى فى موضع من كلامه واختار الكرخى الحنفى الأول واختاره القاضى فى موضع من كلامه أيضا
إذا علمت ذلك فيتفرع على المسألة فروع
منها إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجبة أو سبعها فى المسألة وجهان
أحدهما الجميع واجب اختاره ابن عقيل قال كما لو أختار الأعلى من خصال الكفارة
والثانى السبع واجب
وينبنى على الوجهين هل يجوز له الأكل مما عدا السبع أم لا إن قلنا الجميع واجب لم يجز وإلا جاز أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسى وغيره
قلت وينبغى أن ينبنى على ذلك أيضا زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع لقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى ? < وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم > ?
ومنها لو أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا بالإجزاء فهل كله واجب أو خمسه الواجب حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين ينبنى عليهما هل يجزىء عن عشرين بعيرا أيضا أم لا إن قلنا خمسه الواجب أجزأ عن عشرين بعيرا وإن قلنا الكل واجب لا يجزىء عن عشرين بعيرا إلا أربعة أبقرة
قلت وينبنى عليهما لو اقتضى الحال الرجوع بكله أو خمسه فإن قلنا الجميع واجب رجع وإن قلنا الواجب الخمس والزائد تطوع فيرجع بالواجب لا بالتطوع
ومما ينبغى أن ينبنى عليه أيضا النية فإن الجميع فرضا فلا بد أن ينوى الجميع الزكاة أو الصدقة المفروضة وإن قلنا الواجب الخمس كفاه الاقتصار عليه فى النية
ومنها إذا أخرج فى الزكاة شيئا أغلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع قال أبو الخطاب كله فرض
قلت هو مخالف لقاعدته وقال القاضى بعضه تطوع
قال شيخنا وهو الصواب لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة
ومنها إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية فالواجب هو الفرض والزائد نفل خرجه بعضهم على القاعدة
وقد يقال إن وقع دفعة واحدة فيتخرج على القاعدة وإن كان مترتبا فالزائد نفل ليس إلا
ومنها إذا أدرك الإمام فى الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه هل يكون مدركا له فى الفريضة أم لا ظاهر كلام القاضى وابن عقيل تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمنتفل
قال ابن عقيل ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب فى باب الاتباع خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما فى المسبوق ومصلى الجمعة تطوعا من امرأة وعبد ومسافر
ومنها ما ذكره بعض المتأخرين أنه إذا أوصى ببدنه من وجب عليه سبعها أو من وجب عليه شاة إن قلنا إن الزائد يكون نفلا حسب من الثلث وإن جعلناه واجبا فيكون كما لو أوصى بالعتق فى كفارة مخيرة هل تحسب من رأس المال أو من الثلث وفى المسألة وجهان لنا تقدما فى قاعدة الواجب المخير
قلت إن قلنا إن الزائد يكون نفلا لا شك أنه يحسب من الثلث وكذا
إذا قلنا يكون واجبا ولا يتجه تخريجه على مسألة الكفارة لأنه فى مسألة الكفارة أوصى بما هو واجب عليه وفى مسألتنا هذه أوصى بما ليس بواجب
القاعدة 19 الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا والشافعية والجرجانى من الحنفية وقال الرازى الحنفى يتناوله وذكر أبو محمد التميمى الأول قول أحمد وأن أصحابنا قد اختلفوا فعلى الأول لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا بآية الوضوء على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا دلالة فيها للتنافى إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهى عنه مطلوب إعدامه
وكلام الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه هنا كراهة التنزيه فيكون التحريم أولى وإن كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلا فى الصلاة وغيرها فإن مقتضى هذه القاعدة أن كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة إلى المتحدث والنائم واستقباله صورة أو وجه إنسان وكصلاة الحاقن وكالصلاة المشتملة على التخصر والسدل ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات فى الصلاة وغيرها من العبادات
والمذهب الصحة فى الجميع وإن كان فى بعض الصور خلاف فى المذهب
والظاهر والله أعلم لما رأى ابن الزاغونى هذا الإشكال قال فى غرر البيان إن معنى المكروه هنا عند أصحابنا المحرم وليس مرادهم كراهة التنزيه والله سبحانه وتعالى أعلم
القاعدة 20 الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبى الحسن التميمى وأبى الفرج المقدسى وأبى الخطاب والحنفية والظاهرية ومن الشافعية ابن سريح وأبو حامد الزورى واختاره القاضى فى مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال لا بأس به لم نسمع فى قطع النخل شيئا قيل له فالنبق ليس فيه حديث
صحيح وما يعجبنى قطعه قلت له فإذا لم يكن فيه حديث فلم لا يعجبك قطعه قال لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته والنخل لم يجر فيه شيء
قال فأسند الإمام أحمد الإباحة فى قطع النخل لأنه لم يرد شرع بحظره
ونازع أبو البركات القاضى فى مأخذه من هذه الرواية فقال لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع فيكون عفوا ويجوز أن يكون استصحابا لعدم التحريم ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان
وقيل محرمة وهذا قول ابن حامد والحلوانى وغيرهما وبعض الشافعية واختاره القاضى فى العمدة قال وقد أومأ إلى معنى هذا أحمد فى رواية أبى صالح ويوسف بن أبى موسى لا يخمس السلب ما سمعنا أن النبى صلى الله عليه وسلم خمس السلب
وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السلب لأنه لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم شرع فيه فيبقى على أصل الحظر ونازعه أبو البركات فى ذلك وقال لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل وليس هذا من موارد الشرع
قال القاضى وكذلك نقل الأثرم وابن بدينا فى الحلى يوجد لقطة فقال إنما جاء الحديث فى الدراهم والدنانير قال فاستدام أحمد رضى الله عنه التحريم ومنع الملك على الأصل لأنه لم يرد شرع فى غير الدراهم والدنانير
ونازعه أبو البركات أيضا وقال إن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل وليس هذا من جنس الأعيان فى شيء
وقد يحتج للقاضى بأن أحمد منع من التخميس للسلب وملك اللقطة لعدم الإباحة والله أعلم
فعلى هذا القول يباح ما يحتاج إليه كالنفس وسد الرمق ذكره بعضهم إجماعا وحكى فى المسودة قولين والمنع مبنى على القول بتكليف المحال وقال أبو الحسن الجزرى من أصحابنا لا حكم لها
قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل من يقول العقل لا يحرم ولا يبيح وقال فى الروضة هو اللائق بالمذهب وهو مذهب عند ابن عقيل وغيره بناء منهم على عدم القول بالتحسين والتقبيح
فعلى هذا القول لا إثم عليه بالتناول كفعل البهيمة فى إفتائه بالتناول خلافا لنا
ومن العلماء من قال لله فيما لا نعلم ما هو فيقف حتى يظهر لنا
وفرض ابن عقيل المسألة فى الأفعال والأقوال قبل السمع
وأما المعتزلة فحكى أبو حامد الغزالى عنهم فيما لا يقضى العقل فيه من الأفعال بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا ثلاثة أقوال الإباحة والحظر والوقف باعتبار تعدد فرقهم
والآمدى حقق هذا النقل وفصله فقال المعتزلة قسموا الأفعال الاختيارية إلى ما حسنه العقل فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح وإلى ما قبحه العقل فمنه حرام ومنه مكروه وإلى ما لم يقض فيه العقل بحسن ولا قبح فمنهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه محرم ومنهم من توقف
إذا تقرر هذا فقال القاضى قد قال بعض من تكلم فى هذه المسألة إن الكلام فيها تكلف وعناء لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقر أمرها بالشرع
وقال آخرون الوقت ما خلا من شرع قط لأن الله لا يخلى الوقت من شرع يعمل الناس عليه لأنه أول ما خلق آدم قال له اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فأمرهما ونهاهما
عقب ما خلقهما وكذلك فى كل زمان وإذا كان كذلك بطل أن يقال ما حكمها قبل ورود الشرع بها والشرع ما أخل بحكمها قط
فعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا فى تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها فالحكم عندنا على الحظر وعند قوم على الإباحة وعند آخرين على الوقف
وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد لأنه قال فى رواية عبدالله فيما خرجه فى محنته الحمد لله الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم فأخبر أن كل زمان فيه بقايا من أهل العلم وكذا قال أبو الحسن الجزرى
وذكر القاضى فى موضع آخر أن هذه المسألة تتصور فى شخص خلقه الله تعالى فى برية لا يعرف شيئا من الشرعيات وهناك فواكه وأطعمة هل تكون الأشياء عنده على الحظر حتى يرد الشرع أو على الإباحة وكذا ذكر أبو الخطاب
وذكر القاضى وأبو الخطاب فى التمهيد والمقدسى فى الروضة ما يفيد فى الفقه أن من حرم شيئا أو أباحه يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم الأدلة والله أعلم
وفى هذا الكلام بحث ونظر والله أعلم
القاعدة 21 البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية وقال أبو حنيفة إنهما متباينان ف الباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا
إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة
والذى يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة
وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان فى مقابلة
قول أبى حنيفة حيث قال ما لم يشرع بالكلية هو الباطل وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد
فعندنا كل ما كان منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل ولم يفرق الأصحاب فى صورة من الصورتين بين الفاسد والباطل فى المنهى عنه وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل فى مسائل الدليل
منها إذا أحرم الواطىء حال وطئه هل ينعقد إحرامه أم لا كلام أبى البركات صريح فى انعقاده وقال بعض أصحابنا فى مسألة البيع الفاسد إنه لا يجب مضيه فيه فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا
ولو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وحكم الباطل لا يجب المضى فيه والفاسد يجب المضى فيه
ومنها الكتابة فإنه إذا كاتب من لا يصح العقد منه فإنها تكون كتابة باطلة ولا يتريب عليها العتق وسواء كان السيد أو العبد
وقال القاضى إذا كاتب عبده الطفل المجنون فإنه يعتق بالأداء والمذهب خلافه وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل ذكره القاضى والشريف وأبو الخطاب
وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد
وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها
وأما إذا كاتبه بعوض مجهول فهى فاسدة ولا تبطل من أصلها
ولكل واحد منهما فسخها ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء والمغلب فيها التعليق وصرح به القاضى فى المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب والأكثرون
وفى الخلاف الكبير المغلب المعاوضة بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث قلت هذا على أحد القولين
وأما إن كان على خمر أو خنزير فقال القاضى وأصحابه حكمها حكم المكاتبة الفاسدة والمنصوص عن أحمد أن العقد يبطل من أصله ولا يقع فيه عتق قال أحمد فى رواية الميمونى إذا كاتبه كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عليه عتق ما لم تكن الكتابة محرمة معناه على محرم كالخمر والخنزير وهذا اختيار أبى بكر وابن عقيل وأول القاضى وأبو الخطاب النص
سؤال
قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها مع قولهم فى الكتابة على عوض مجهول يتغلب فيها حكم الصفة مشكل جدا
وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيه حكم الصفة أيضا والله أعلم
ومنها إذا قبض العين فى العقد الباطل فإنها تكون مضمونة عليه على كل حال سواء كانت صحيحة العين مضمونة فيه أو غير مضمونة وإن قبضها فى الفاسد وكانت صحيحة العين فيه غير مضمونة ففاسد كذلك ذكره صاحب المغنى وغيره
ومنها أن الظاهر من كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة لا بطلانها فيفسد عقد الوكالة ويصير الوكيل متصرفا بمجرد الإذن
وحكى ابن عقيل فى نظرياته وأبو البركات وجها آخر وجزم القاضى فى خلافه أن الوكالة تبطل بذلك كالوديعة
ومنها ما قاله طائفة من أصحابنا فى كتاب النكاح الفاسد من النكاح ما كان يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على بطلانه وعبر طائفة بالباطل عن النكاح الذى يسوغ فيه الاجتهاد أيضا
فالباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح إلا فى
الطلاق إذا تزوجها فى عدة من غيره هل يقع فيه روايتان نقل ابن منصور عدم الوقوع ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبنى أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره قال أبو بكر قد تابعه على ذلك ههنا واختار ذلك فى كتاب المقنع
قلت اختار عامة الأصحاب خلاف قوله والله أعلم
وأما الفاسد المختلف فيه فيثبت فيه أحكام الصحيح
ومنها اللعان فيصح فيه لإسقاط الحد ونفى النسب لأن بالزوج حاجة إلى هذا القذف لأن نسبه لاحق به كالصحيح
ومنها حيث جعلنا العقد محرما فلو كان فاسدا قال القاضى التحريم غير ممتنع وفى الأنتصار وغيره فى العقد الفاسد خلاف فالمجمع على بطلانه لا يحرم شيئا جزم به الأصحاب
وخرج شيخنا فى تعليقه على المحرر رواية بالتحريم من الرواية التى يقول فيها بوقوع الطلاق فى نكاح المعتدة وقد تقدمت
ومنها الخلوة فى الفاسد فإنها محل الصداق كالصحيح نص عليه أحمد فى رواية أبى طالب وفى الأنتصار والمذهب رواية لا شيء بها واختار ذلك أبو محمد المقدسى
ومنها عدة الوفاة فإنها تجب فى النكاح الفاسد نص عليه أحمد فى رواية جعفر بن محمد وقال ابن حامد لا عدة عليها
ومنها فى المطلقة فى النكاح الفاسد فإنها تجتنب ما تجتنبه المطلقة فى النكاح الصحيح نص عليه أحمد فى رواية أحمد بن محمد البرثى والقاضى ومحمد بن أبى موسى
ومنها الميراث فلا يتوارث الزوجان فى النكاح الفاسد نص عليه فى رواية جعفر بن محمد
وفى رواية المروذى إذا تزوج ولم يشهد ثم مات لم يتوارثا وكذلك نقل أبو طالب
وقد توقف فى رواية ابن منصور فقال لا أرى للولى ولا للقاضى أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين قيل له فإن ماتا يتوارثان قال لا أدرى
ومنها إذا وطئت فى النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول على أصح الوجهين تغليبا للتحريم الحاصل بالطلاق
ومنها الإحصان هل يحصل به أم لا المجزوم به عند الأصحاب لا يحصل لأن طريق الإحصان الكمال والزوج والزوجة فى النكاح الفاسد ليسا بكاملين
ومنها الطلاق فى النكاح الفاسد فإنه يقع فى قول أكثر أصحابنا واختار أبو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته
ومنها من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج فإن امتنع فسخه الحاكم هذا المذهب
وفى الإرشاد فإن زوجت نفسها بلا شهود ففى تزويجها قبل فرقته روايتان وهما فى الرعاية إذا تزوجت بلا ولى أو بدونهما
وفى تعليق ابن المنى فى انعقاد النكاح برجل وامرأتين إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقض بفسخ الأول ولو سلمناه فلأنه حرام والحرام فى حكم العدم
القاعدة 22 العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خلا عن معارض
قال الطوفى وقولنا بدليل شرعى يتناول الواجب وتحريم الحرام وكراهة المكروه ولهذا قال أصحابنا إن سجدة ص هل هى من عزائم السجود أولا مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب
قلت فظاهر كلامه أن سجدة ص اختلفوا فى أنها هل هى مندوبة أم لا فمن قال هى مندوبة تكون من العزائم ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم وليس الأمر كذلك بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هى من العزائم أم لا
تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة فإن قلنا هى من العزائم سجدها في الصلاة وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها فى الصلاة هل تبطل صلاته أم لا فى المسألة وجهان مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد رضى الله عنه فى سجدات القرآن هل يجب سجودها أم لا ثلاث روايات ثالثتها نقلها صالح تجب فى الصلاة خاصة والله أعلم
وقال الآمدى العزيمة عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى
وذكر معناه الشيخ أبو محمد فى الروضة وهذا يقتضى اختصاصها بالواجب فعلا أو كفا
وقال القرافى العزيمة طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى
قال وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل فى حد الإمام فخر الدين حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع
قلت وعلى قول القرافى تختص بالواجب والمندوب والله أعلم
والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح
وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر
وقال الآمدى الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم
وقال القرافى هى جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا والمعانى متقاربة
وجعل الغزالى وصاحب الحاصل والبيضاوى فى منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم وجعلها الإمام والآمدى وابن الحاجب من خطاب الوضع
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة
منها التيمم وأكل الميتة عند الضرورة هل يسميان رخصة أم لا قال ابن عقيل وغيره لا يسميان رخصة لأن كلا منهما عزيمة يتعين فعله فى موضعه لا يجوز الإخلال به
وقال أبو محمد المقدسى تبعا للغزالى أكل الميتة له جهتان فمن حيث إن المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم وأسقط عنه العتاب فهو رخصة ومن حيث إنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه هو عزيمة
وأما التيمم فقالا إن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة لأن سبب المنع ليس قائما لاستحالة التكليف بالماء عند عدمه فهو كالانتقال إلى الصوم عند العجز عن الرقبة فى الكفارة ليس برخصة بل أوجب الرقبة فى حالة والصيام والإطعام فى أخرى وإن كان التيمم مع وجود الماء لعذر من مرض أو غيره فهو رخصة لإمكان استعمال الماء حينئذ فإسقاطه عنه رخصة
قلت ويلزم الغزالى وأبا محمد أن يقولا التيمم عند وجود الماء رخصة من غير عذر باعتبار الجهتين كما قالا فى أكل الميتة عند الضرورة والله أعلم
ومن العلماء من قال التيمم رخصة بكل حال وقد ورد فى حديث عمار فنزلت رخصة التيمم يعنى الآية وهذا على قول من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث كما هو أصح الروايتين عن أحمد وقال به طوائف من أهل العلم
وأما من قال إن التيمم يرفع الحدث فإنه يمنع قيام سبب المنع ويقول
الحدث عبارة عن المنع وقد زال بخلاف الميتة فإن خبثها ونجاستها لم يزل والله أعلم
ورأيت فى تعاليق بعض شيوخنا أنه ينبنى على أن التيمم رخصة أو عزيمة التيمم بتراب مغصوب وفى سفر المعصية ونحوها
قلت وفى بناء التيمم بالتراب المغصوب على ذلك نظر فإنه لا خلاف بين أصحابنا وغيرهم أن الوضوء عزيمة ومع هذا فلو توضأ بماء مغصوب لا يصح وضوءه على الصحيح والله أعلم
لكن قد يقال إن قلنا هو رخصة يخرج لنا فيه الطريقان فى الاستجمار بالحجر المغصوب أحدهما لا يصح جزما والآخر حكمه حكم الوضوء بالماء المغصوب
ومنها المسح على الخفين قال أكثر أصحابنا هو رخصة وحكى بعض المتأخرين رواية بأنه عزيمة
قال والظاهر أن من فوائدها المسح فى سفر المعصية وتعيين المسح على لابسه وفيما فاله نظر
ثم الرخصة تنقسم أقساما
ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكره أبو العباس وفاقا وذكره أبو محمد وجها
ومنها من خاف التلف بصومه فإنه يجب عليه الفطر ذكره فى الانتصار وعيون المسائل والرعاية وغيرها
وذكر جماعة فى صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مخوف ولو صام أجزأ ولم يفت على خلاف لنا فى إجزائه وقال بعض أصحابنا يكره صومه
ومنها ما فعله مستحب كقصر الصلاة والفطر فى الصوم فى
السفر على المنصوص عن أحمد وهو الذي عليه جمهور الأصحاب
ومنها ما الأفضل عدم فعله كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر فإن الأفضل كما تقدم عدم الفعل والفرق بينها وبين الصوم والفطر مشكل
وقد اختلف فى مسائل بعض الرخص هل الأفضل فعلها أم تركها
فمنها الجمع بين الصلاتين إن قلنا به فهل الأفضل فعله أو تركه فى المسألة روايتان أظهرهما الثانى
ومنها المسح على الخفين فعن أحمد المسح أفضل نقلها صالح وابن منصور وفى رواية بكر بن محمد من قال إن الغسل أفضل فقد أساء القول قال القاضى لم يرد أحمد المداومة على المسح والله أعلم
وعنه الغسل أفضل وعنه هما سواء نقلها الحسن بن محمد ومهنا وحنبل وزعم بعضهم أنها آخر الأقوال
قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وفصل الخطاب أن الأفضل فى حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه فالأفضل للابس الخفين أن يمسح عليهما ولا ينزع خفيه والأفضل لمن قدماه مكشوفتان أن يغسلهما ولا يتحرى لبس خفيه ليمسح عليهما كما كان النبى صلى الله عليه وسلم يغسل إذا كان قدماه مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخفين
ومنها تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث فهل الأفضل التقديم أو التأخير إلى ما بعد الحنث أو هما سواء فى المسألة ثلاث روايات المذهب أنهما سواء وبنى على كون التقديم رخصة لو كان الحنث فى اليمين محرما هل يجوز التقديم أم لا وفى المسألة وجهان
ومنها هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا
المنصوص عن أحمد الذى نقله الجماعة لا بأس بالتعجيل وزاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث فظاهره أنهما على حد واحد
وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل وقال بعض المتأخرين يتوجه أن تعتبر المصلحة
ومنها المتخلى هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء فى المسألة روايتان المذهب الثانى واختار ابن حامد الأول وأنه يكره الاقتصار على الماء
ومن الرخص ما هو مكروه كالسفر للترخص
قال صاحب المحرر يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخص
قلت قصد الإعادة ليس برخصة حتى يقاس عليه قصد السفر للترخص وظاهر كلام صاحب المحرر لا فرق بين الصوم وغيره
وقد ذكر غيره من الأصحاب لو سافر ليفطر أو يقصر حرما
قلت يمكن الفرق بين الصوم وغيره بأن الصوم يلزم منه تأخيره بالكلية وأما القصر والمسح والجمع فإنه يفعل فى السفر ولكن على وجه أنقص من الحضر
تنبيه هل الكراهة فى السفر مانعة من الترخص ظاهر كلام جمهور الأصحاب أنها مانعة لأنهم قالوا من سافر سفرا مباحا فله الترخص والمكروه ليس بمباح وصرح بذلك أبو البركات بن منجا وكذا ابن عقيل فى السفر إلى المشاهد وقال طائفة منهم ابن عقيل فى مفرداته مذهبة جواز المسح على العمامة الصماء والظاهر إن لم يكن يقينا أن الأصحاب قد أطلقوا على كراهة أحمد للبسها وإنما رأوا الكراهة لا تمنع الترخص
وقال أبو العباس فى العمامة الصماء أيضا والأقرب أنها كراهة لأنه لا ترتقى
إلى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص لسفر النزهة وإنما يصح الفرق الذى ذكرناه على الثانى دون الأول
ومن الرخص ما هو مباح كالعرايا والمساقاة والمزارعة والكتابة والشفعة وغير ذلك من العقود الثابتة على خلاف القياس هكذا ذكر أصحابنا وغيرهم
ولكن قال أبو العباس ليس شيء من العقود وغيرها الثابتة المستقر حكمها على خلاف القياس وقرر ذلك بأحسن تقرير وبينه بأحسن بيان ليس هذا موضع ذكر ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم $ خاتمة
قد يكون سبب الرخصة اختيار يا كالسفر أو اضطراريا كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر والله أعلم
القاعدة 23 تثبت اللغة قياسا عند أكثر أصحابهم ونفاه أبو الخطاب وأكثر الحنفية واختاره الآمدى وذكره عن معظم أصحابنا وحكاه القاضى عن أكثر المتكلمين وللشافعية قولان واختلفوا فى الراجح وللنحاة قولان اجتهادا فلا يحسن قول من قال من أثبت مقدم على غيره
والإجماع على منعه فى الأعلام والألقاب ذكره جماعة منهم ابن عقيل لوضعها لغير معنى جامع والقياس إنما يصح حيث فهم المعنى والإجماع على منعه فى الصفات لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده فإطلاقه بوضع اللغة وكذا مثل إنسان ورجل ورفع الفاعل فلا وجه لجعله دليلا من أصحابنا وغيرهم
ومحل الخلاف فى الاسم الموضوع لمسمى ملتزم لمعنى فى محله وجودا وعدما وإذا تقرر هذا فذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبنى على هذه القاعدة من الفروع
أن اللائط يحد قياسا على الزانى بجامع الإيلاج المحرم وشارب النبيذ يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير ونباش القبور يقطع قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ الأموال خفية ولا نجد عند الحنفية بناء على عدم القياس فى اللغة وهذا البناء ليس بناء جيدا بل هو واضح البطلان والله أعلم
القاعدة 24 من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه وفى معناه الأخص مع الأعم
إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بذلك
منها إذا قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فإنها تطلق طلقة كاملة جزم بهذا الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه فى رواية صالح والأثرم وأبى الحارث وأبى داود
واختلف الأصحاب فى تعليل ذلك فقال القاضى فى الجامع الكبير لأنه لا يخلو إما أن يسرى قوله نصف طلقة على ما يقوله فيحصل طلقة كاملة أو يسقط ذلك فيبنى على قوله أنت طالق فتطلق طلقة فتعليل القاضى الأول هو من باب السراية والثانى هو إيقاع طلقة كاملة بلفظ حقيقى
وعلله أبو محمد المقدسى فى المغنى بأن ذكر ما لا يتبعض فى الطلاق ذكر لجميعه وما قاله هو من باب التعبير بالبعض عن الكل
ولم أر أحدا من الأصحاب اشترط فى وقوع الطلاق بذلك النية وهذا فيه نظر لأن التعيير بالبعض عن الكل من صفات المتكلم ويستدعى قصده كذلك المعنى بالضرورة وإلا لم يصح أن يقال عبر به عنه
وقد يقال إن أراد الزوج المعنى المجازى وقع الطلاق جزما لأن استعمال المجاز جائز بلا خلاف وأن يقصد ذلك فيحمل على المعنى الحقيقى قطعا إلا أنه
التزم إيقاع نصف طلقة ولا يتأتى ذلك إلا بوقوع طلقة كاملة فأوقعناها لأن ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل لا من باب السراية
فإن قيل إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة طلقت ثلاثا فى أصح الوجهين وهو الذى جزم به القاضى فى الجامع الكبير وغيره فلم لا قلتم إن ما وقع بعضه كرفع كله لكونه لا يتجزأ وحينئذ فيقع عليه طلقتان فقط
قلنا جعلنا ذلك تغليبا للايقاع فى المسألتين بسبب البعض الباقى منهما والله أعلم
ومنها لو نذر صوم نصف يوم فإنه يلزمه يوم كامل ذكره أبو البركات فى المسودة قياس المذهب وفيه من النظر ما ذكرناه اولا فى التى قبلها
ومنها إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش والمنة أو السبب قطع منته حنث بكل ما فيه المنة لأن فيه جهة صحيحة وهى إطلاق اسم البعض وإرادة الكل
القاعدة 25 إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبى حنيفة يحمل على الحقيقة لأصالة الحقيقة وعند أبى يوسف يحمل على المجاز لرجحانه واختار القرافى فى شرح التنقيح قول أبى يوسف لأن الظهور هو المكلف به
وفى المحصول والمنتخب عن بعضهم أنها يستويان فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه
وأسقط صاحب الحاصل وجزم به الإمام فى المعالم ومثل بالطلاق
فقال إنه حقيقة فى اللغة فى إزالة القيد سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما ثم اختص فى العرف بإزالة قيد النكاح فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته أنت طالق لا تعتق إلا بالنية
ثم قال فإن قيل فيلزم أن لا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك
قال فالجواب أنه إن كان الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام وإن حمل على الحقيقة المرجوحة وهو إزالة مسمى القيد من حيث هو فيلزم زوال النكاح أيضا لحصول مسمى القيد فيه فلا جرم أن أحد الطرفين فى هذا المثال مخصوص لم يحتج إلى النية بخلاف الطرف الآخر
وقد تبع البيضاوى المعالم فى اختيار التساوى والتمثيل بالطلاق
وها هنا فائدة مهمة
وهى إن لم يحرر محل النزاع وقد حرره الحنفية فى كتبهم فإن مرجع هذه المسألة إليهم ونقله عنهم القرافى أيضا فقالوا المجاز له أقسام
أحدها أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع فلا إشكال فى تقديم الحقيقة وهذا واضح
الثانى أن يغلب استعماله حتى يساوى الحقيقة فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على تقديم الحقيقة فلا خلاف أيضا نحو النكاح فإنه يطلق على العقد والوطء إطلاقا متساويا مع أنه حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر وجعل ابن التلمسانى فى شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع قال لأنه إجمال عارض فلا يتعين إلا بقرينة وذكر فى المحصول هذه الصورة فى المسألة السابعة من الباب التاسع وجزم بالتساوى
الثالث أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد فى العرف فقد اتفقا على تقديم المجاز لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة ولا خلاف فى تقديمها على الحقيقة اللغوية مثاله حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت
والرابع أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد فى بعض الأوقات فهذا
موضوع الخلاف كما لو قال لأشربن من هذا النهر فهو حقيقة فى الكرع من النهر بفيه وإذا اعترف بالكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم والحقيقة قد تراد لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه
وقال الاصفهانى فى شرح المحصول محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كالمنقول الشرعى والعرفى وورد اللفظ من غير الشرع وغير العرف فأما إذا ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضعه له
إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة
إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات فمن قدم المجاز الراجح يقول يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه وهذا قول أصحابنا وقول أبى يوسف
ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث إلا بأن يكرع منه وهذا قول أبى حنيفة والله أعلم
القاعدة 26 إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى لأن الحذف فى كلام العرب أكثر من الزيادة هكذا ذكر جماعة الأصوليين
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
إذا قال الزوج لزوجتيه إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ولا شك فى استحالة اشتراكهما فى الحيضة وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى الزيادة وهو قوله حيضة وإما بدعوى الإضمار وتقديره إن حاضت كل واحدة منكما حيضة وفى المسألة لأصحابنا أربعة أوجه
أحدها سلوك الزيادة ويصير التقدير إن حضتما فأنتما طالقتان فإذا طعنتا فى الحيض طلقتا وهذا قول القاضى أبى يعلى
والثانى سلوك النقص وهو الإضمار فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة ويكون التقدير إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان نظيره قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة أى اجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة وهذا اختيار صاحب المغنى وهو موافق للقاعدة
والثالث تطلقان بحيضة من إحداهما لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجبت إضافته إلى أحداهما كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما
والرابع لا تطلقان بحال بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المستحيل والله أعلم
القاعدة 27 إذا تعارض المجاز والإضمار قال صاحب المحصول فيه وفى المنتخب هما سواء فيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاشتراكهما فى الاحتياج إلى القرينة وفى احتمال خفائهما وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر
وجزم أبو المعالى بأن المجاز أولى لكثرته لكنه ذكر بعد ذلك فى تعليل المسألة العاشرة أنهما سواء
إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة
إذا قال لعبده الذى هو أكبر منه أنت ابنى فهل نعتقه عليه ظاهرا لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالنبوة عن العتق فيحكم بعتقه ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابنى فى الحنو وفى غيره فلا يعتق وللأصحاب فى المسألة خلاف ولا رواية فيها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قاله أبو الخطاب
والذى ذكره القاضى وأصحابه أنه لا يعتق وأبدى أبو الخطاب احتمالا بالعتق وتبعه عليه صاحب المغنى والمحرر
وعلى الأول إن أمكن أن يكون ابنه لكن له نسب معروف فهل بعتق عليه بذلك فى المسألة وجهان عدم العتق ذكره أبو الخطاب فى انتصاره احتمالا والعتق ذكره القاضى فى خلافه وابنه أبو الحسين والآمدى وهذا الكلام جميعه مع إطلاق اللفظ
أما إن نوى بهذه اللفظة الحرية فينبغى عتقه بهذه النية مع هذا اللفظ قاله شيخنا أبو الفرج فى تعليقه على المحرر
قال ثم رأيت أبا حكيم وجه القول بالعتق قال لجواز كونه كناية فى العتق كما لو قال لامرأته أنت أمى أو أختى يريد به الظهار وكذلك إذا أراد بقوله أنت ابنى لابن مثله فى الحرية والله أعلم
وأما إذا قال لزوجته وهى أكبر منه هذه ابنتى فإنها لا تطلق بذلك ولم أر فى ذلك خلافا
وفرق على قول بينها وبين مسألة العبد أن الزوج لا يملك إنشاء التحريم فلذلك لم يفرق بينهما وفى مسألة العتق يملك إنشاء العتق فيعتق عليه
وهذا الفرق فيه نظر فإن قولهم يملك إنشاء العتق صحيح لكنه لم ينشىء هنا عتقا فلا يعتق عليه ثم إنه يمكنه تحريم الزوجة بالظهار فهلا كان ذلك ظهارا ولكنه إنشاء الطلاق المحرم
وبنى الطوفى هذه المسألة على قاعدة أخرى وهى أنه هل يشترط لأعمال المجاز حقيقة أم لا فيشترط عندنا وهو قول الشافعية فلا يعتق وعند أبى حنيفة لا يشترط فيعتق
القاعدة 28 إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد
وظاهره أنه حين الشروع فى الفعل يسمى فاعلا حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه لحين القبول والإيجاب بالنسبة إلى المتبايعين
ولكن قال أبو الطيب لا يسمى فاعلا إلا مجازا وكذلك قال القاضى أبو يعلى وإطلاقه باعتبار المستقبل مجاز ادعى بعضهم الإجماع
وقال أبو العباس وهذا غلط بل هو نوعان
أحدهما أن يراد الصفة لا الفعل كقولهم سيف قطوع وماء مرو وخبز نقيع فقيل هذا مجاز وقال القاضى بل هو حقيقة لأن المجاز هو الذى يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا مجازا لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب إنما هو جد ومعلوم أنه لا يصح أن ينفى عن السيف الذى يقطع القطع فيقال إنه ليس بقطوع ولا عن الخبز الكثير والماء الكثير إنه غير نقيع وغير مرو فعلم أن ذلك حقيقة
والثانى أن يراد الفعل الذى يحدث وجوده فى المستقبل وأن لا يتغير الفاعل بفعله كأفعال الله واشتهر عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أن الله سبحانه موصوف فى الأزل بالخالق والرازق حقيقة قال أحمد لم يزل الله متكلما غفورا رحيما انتهى
وإن كان باعتبار الماضى ففى المسألة مذاهب أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه أنه مجاز سواء أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلام
والثانى أنه حقيقة مطلقا وهو مذهب أبى هاشم وأبى على وابن سينا
والثالث التفصيل بين الممكن وغيره وتوقف الآمدى وابن الحاجب فلم يصححا شيئا
والرابع قول أبى الخطاب قاله فى مسألة خيار المجلس وهو الفرق بين ما يعدم عقب وجود مسماه كالبيع والنكاح والاغتسال والتوضى فإن
الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة وما يتعذر وجود المسمى جميعه كان الاسم مجازا
والخامس قول أبى الطيب الطبرى حكاه عنه القاضى أبو يعلى أن هذه الأسماء عنده حقيقة عقب وجود المعنى المشتق منه بخلاف ما إذا طال الزمان
إذا تقرر هذا فحاصل ما ذكره الإمام والآمدى وغيرهما وصرح به التبريزى فى اختصار المحصول
أن محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودى يناقض المعنى الأول كالسواد مع البياض والقيام مع القعود فإنه يكون مجازا اتفاقا وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك أو قاتل أو متكلم
فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ونحوه فإنه حقيقة مطلقا سواء كان للحال أم لم يكن إجماعا ذكره القرافى
قال وإلا لتعذر علينا الاستدلال بهذه الآيات لأنه ما من نص يستدل به إلا وللمخالف أن يقول هذا إنما يتناول من كان موجودا حالة نزول الآية وأما من كان غير موجود فلا يتناوله إلا بطريق المجاز والأصل عدم التجوز إلى هذه الصورة فيحتاج كل دليل إلى دليل آخر من إجماع أو نص يستدل به على التجوز إلى هذه الصورة وهو خلاف ما عليه الناس بل كل لفظ من هذه الألفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط انتهى
وأما الاستدلال بالمجاز الذى ثبتت صحة التجوز به فقد صرح القاضى أبو يعلى من أصحابنا بصحة الاحتجاج به قال والدلالة عليه أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع ألا ترى إلى قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازا وكذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة
ومعلوم أنه أراد عين الوجوه لا تنظر وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية فى حصول النظر إلى وجه الله يوم القيامة فى رواية المروذى والفضل بن زياد وأبى الحارث
وأيضا فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب كقول الرجل لزيد على درهم فإنه مجاز وهو أسبق إلى الفهم من قوله يلزمنى لزيد درهم وإذا كان يقع بالمجاز أكثر ما يقع بالحقيقة صح الاحتجاج به
إذا تقرر هذا فههنا فرعان يتعلقان باسم الفاعل
أحدهما إذا قال الكافر أنا مؤمن أو مسلم فإنه يحكم بإسلامه نقله أبو طالب عن أحمد وقاله القاضى أبو يعلى وأبدى احتمالا آخر أن هذا فى الكافر الأصلى وفيمن جحد الوحدانية أما من كفر بجحد نبى أو كتاب أو فريضة أو نحو هذا فإنه لا يصير مسلما بذلك لأنه ربما اعتقد أن الإسلام ما هو عليه فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم هم المسلمون ومنهم من هو كافر فإن جعلنا اسم الفاعل حقيقة فى الحال كان مسلما وإلا فلا لأنه لو قال أنا مسلم بعد ساعة أو يوم لم يحكم بإسلامه وظاهر كلام أحمد والقاضى إن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة أنه يكون كما لو تلفظ بالشهادتين وقال لا أتلفظ بهما بعد ذلك ولكن قد قال القاضى أبو يعلى الصغير فى مفرداته فى مسألة ترك الصلاة لا خلاف أن الكافر إذا قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادة أنه يقبل منه ولا يحكم بإسلامه وهذا على قولنا فإن اسم الفاعل يكون مجازا والله أعلم
الفرع الثانى إذا قال المدعى عليه أنا مقر بما يدعيه فإنه يكون إقرارا جزم به الأصحاب بخلاف ما لو قال أنا مقر ولم يقل بما يدعيه فإنه لا يكون إقرارا على أشهر الوجهين لاحتمال أنه يريد الإقرار بأنه لا شىء عليه
والوجه الثانى حكاه المجد وغيره واختاره أبو العباس أنه يكون إقرارا
لأن المعقول ما فى الدعوى كما فيما إذا قال الزوج فى عقد النكاح قبلت ولم يقل نكاحها فإنه ينعقد على المنصوص عن الإمام أحمد وهو الصحيح عند الأصحاب
وهنا قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنى بعد زوال ذلك المعنى وهى المضاف بعد زوال موجب الإضافة كقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه قال بعض الحنفية صاحب المتاع هو المشترى وقال القاضى وغيره معناه الذى كان صاحب المتاع
قلت والدليل على ذلك ما روى مالك وأبو داود مرسلا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فإن مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء وقد أسند هذا اللفظ من وجه غير قوى والله أعلم
قال القاضى وهذا مجاز مستعمل يجرى مجرى الحقيقة وقد قال الله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ومعناه التى كانت أرضهم وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم وإنما كن أزواجنا ومنه قولهم درب فلان وقطيعة فلان ونهر فلان
قال أبو البركات والصواب أن هذا حقيقة لأن الإضافة يكفى فيها أدنى ملابسة لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى فرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع هل يكون ما اقترن بها دلالة بالحقيقة أو المجاز قال والصواب المقطوع به أنه حقيقة وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم إنه مجاز والله أعلم $ فصل
29 فى تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
منها الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا فى ذلك مذاهب
أحدها وهو الذى عليه جمهور النحاة والفقهاء أنها لا تدل على ترتيب ولا معية قال فى التسهيل لكن احتمال تأخر المعطوف كثير وتقدمه قليل والمعية احتمال راجح
وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره فإن سيبويه قال وذلك قولك مررت برجل وحمار وكأنك قلت مررت بهما وليس فى هذا دليل على أنه بدأ بشىء قبل شىء ولا بشىء مع شىء هذا كلامه
وهذا القول يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع ولا يصح التعبير بأنها للجمع المطلق لأن المطلق هو الذى لم يقيد بشىء فيدخل فيه صورة واحدة وهى قولنا مثلا قام زيد وعمرو ولا يدخل فيها القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق وأما مطلق الجمع فمعناه أى جمع كان وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة والله أعلم
والمذهب الثانى أنها تدل على المعية ونقله إمام الحرمين عن الحنفية وكلام أصحابنا يدل عليه
والمذهب الثالث أنها تدل على الترتيب وممن قال ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد ابن أبى موسى فى الإرشاد وأبو محمد الحلوانى وغيرهما حتى إن الحلوانى لم يحك خلافا عن أصحابنا إلا أنه قال تقتضى أصولها أنها للجمع
ونقل هذا المذهب صاحب التتمة من الشافعية عن بعض أصحابهم وتابع الماوردى فى الوضوء من الحاوى فنقله عن الأخفش وجمهور الشافعية واختاره الشيخ أبو إسحاق فى التبصرة نقل هذا المذهب أيضا قطرب عن طائفة من النحاة منهم ابن درستويه وثعلب وأبو عمرو الزاهد وابن جنى وابن برهان الربعى
وأنكر ابن الأنبارى المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر عن النحاة وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك وقال لم نر هذا النقل عنهم إلا فى بعض التعاليق الخلافية الفقهية لا فى كتب أهل اللغة والعربية
ويدل على ما ذكره أن أبا على الفارسى نقل إجماع نحاة أهل الكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع وكذلك قال الشيرازى أحمع نحاة أهل البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضى تقديم شىء ولا تأخير شىء ولم يصح عنهم فى ذلك شىء إلا ما نقل عن الربعى فى شرح كتاب الجرمى أنه نقل عن الشافعى أنها للترتيب قال فلقوله وجه
قال ابن الأنبارى ولا يصح عن الشافعى ذلك وانها أخذ من قوله فى الوضوء والترتيب فيه من القراءتين قال وقد نص الشافعى على ما إذا وقف على ولده وولد ولده بالاشتراك
والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن الواو العاطفة إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر وتتوقف صحته على صحته أفادت الترتيب بين معطوفاتها كقوله تعالى اركعوا واسجدوا وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وكآية الوضوء وإن لم تتوقف صحة بعض معطوفاتها على بعض لم تدل على الترتيب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقد أومأ الإمام أحمد إلى هذا أيضا
المذهب الخامس ونقل عن الفراء أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع والله أعلم
إذا تقرر هذا فههنا فروع تتعلق بذلك
منها إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود ولا يكفى أحدهما على الصحيح من الروايتين ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر أم لا هكذا ذكر من وقفت على كلامه من الأصحاب بناء على القاعدة أن الواو لمطلق الجمع
ويتخرج لنا قول آخر أنها لا تطلق حتى ثم تقوم وتقعد كالفاء وثم على قولنا إنها للترتيب
ومنها إذا قال لزوجته التى لم يدخل بها أنت طالق وطالق وطالق طلقت ثلاثا بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع هذا هو أصح الروايتين عن أحمد ونص عليه فى رواية صالح والأثرم وغيرهما وهو المذهب عند الأصحاب
وعن أحمد تبين بالأولى قال ابن أبى موسى بناء على أن الواو للترتيب وفى بناء ابن أبى موسى نظر بل الأولى فى تعليل أنها تبين بالأولى لأنه إنشاء والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها
ولو علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على شرط كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت طلقت ثلاثا جزم به الشيخ أبو محمد المقدسى وغيره وسواء قدم الشرط أو أخره جزم به أبو البركات
ومنها لو وقف على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده فإنه يكون مشتركا بين البطون كلها بناء على القاعدة
وقال الأصحاب إن رتب أولا ثم شرك ثانيا بالواو اتبع شرطه
وقال أبو العباس حرف الواو نحوا لا يقتضى الترتيب فلا ينفيه لكن هى ساكتة عنه نفيا وإثباتا ولكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق فإن كان فى الوقف ما يدل على الترتيب مثل أن رتب أولا ثم شرك ثانيا عمل به ولم يكن ذلك منافيا لمقتضى الواو ولم أر لأصحابنا خلافا إذا عطف بالواو وحدها
فإن قلت فقد اختار صاحب المغنى أنه إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده أن هذا يدل على الترتيب
قلت إنما اختار هذا لقرينة غير الواو وهى أن التشريك يقتضى التسوية
ومشاركته تؤدى إلى التفضيل حيث يجمع بين الشركة والنصيب لكن يتخرج لنا قول آخر بالترتيب بناء على أن الواو للترتيب
ومنها ما قاله بعضهم إن وجوب الترتيب فى الوضوء والبداءة بالصفا بناء على أن الواو للترتيب وليس بناء جيدا لأن المذهب الصحيح أنها ليست للترتيب والمذهب الصحيح وجوب الترتيب والبداءة بالصفا وإنما ثبت هذا بأدلة غير الواو
ومنها إذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين فى المسألة وجهان والذى جزم به القاضى فى الجامع الكبير أنها تطلق اثنتين بناء على القاعدة والذى صححه صاحب المغنى ليس مجازا على قواعد المذهب
وإن قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقعت الثلاث جزم به القاضى فى الجامع الكبير وعلله القاضى بأن الاستثناء رجع إلى ما يملكه من العدد وهو يملك ثلاثا وقد أوقع أربعا فلغت واحدة وبقى ثلاث وقد استثنى منها اثنتين واستثناء الأكثر لا يصح
وهذا الذى قدمه صاحب المغنى وعلله بأنه إن عاد إلى الجملة التى تليه فهو رفع لجميعها وإن عاد إلى الثلاث التى يملكها فهو رفع لأكثرها وكلاهما لا يصح
وأبدى احتمالا آخر أنه يصح بناء على أن العطف يجعل الجملتين جملة واحدة وأن استثناء النصف يصح فكأنه قال أربعا إلا اثنتين
وما قاله القاضى من الاستثناء يرجع إلى ما يملكه فهو أحد الوجهين لأصحابنا والثانى إلى ما لفظ به
وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذى جزم به القاضى فى الجامع أنها
تطلق اثنتين بناء على قاعدته وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة
وأبدى صاحب المغنى احتمالين أحدهما هذا والثانى لا يصح قال لأنه إن عاد إلى الرابعة فقد بقى بعدها ثلاث وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين فهو استثناء الجميع
وما قاله رحمه الله تعالى فى توجيه الاحتمال الثانى فيه نظر
وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة قال صاحب الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين جميعا يعنى الوجهين المذكورين فى صدر المسألة
ومنها إذا قال لزوجاته الأربع أوقعت بينكن أو عليكن ثلاث طلقات فهل يقع بكل واحدة طلقة أو ثلاث فى المسألة روايتان عن الإمام أحمد ولزوم الثلاث اختيار أبى بكر والقاضى والواحدة اختيار المقدسى وأبى الخطاب وغيرهما
فإن قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة وطلقة وطلقة فطريقان للأصحاب أحدهما يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين وهو طريق صاحب الترغيب وقدمه صاحب المحرر
وقال فى المغنى تطلق كل واحدة ثلاثا لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها قال ويستوى فى ذلك المدخول بها وغيرها فى قياس المذهب وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر ظاهر
والطريق الثانى حكمها حكم ما لو قال بينكن أو عليكن ثلاثا وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب
ومنها إذا قالت له زوجته التى لم يدخل بها طلقنى بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق قال القاضى فى المجرد تطلق ههنا واحدة