فتاوى السبكي

القسم ١ — الجزء ٤ من ٤٠

ج ١ · ص ٩٣

الزمخشري لكان المعنى لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم وفيه فساد من وجهين أحدهما إفهامه جواز الدخول ناظرين

والثاني إفهامه إذا أذن لهم جاز الدخول مطلقا ناظرين وغير ناظرين

قوله فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق تقول استحييت من فلان من كذا ففي الآية حذف من الأول دل عليه الثاني ومن الثاني دل عليه الأول فلم يذكر في الأول الحق صيانة للنبي صلى الله عليه وسلم عن استحيائه من الحق ولم يذكروا في الثاني أدبا في الخطاب

قوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه يدخل فيه ما حصل في نفوس بعضهم من تزوج عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاؤه كفر والكفر إسراره وإعلانه سواء في الوعيد والعقوبة فكذلك تكون الآية محكمة في ذلك وليست مثل قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فإنها منسوخة ولا مثل قوله إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله فإن المقصود هناك العلم وهو شامل وليس فيها وعيد

وآية الأحزاب وإن ذكر فيها العلم ففيها وعيد والله أعلم

قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هي تحية من الله والملائكة والمؤمنين تحية لآدم عليه السلام فإنه سبحانه لم يدخل معهم فيها ولا يصح دخوله وهي مرة واحدة

قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الظاهر أن تقديره إلى أن يعرفن لأن أدنى بمعنى أقرب وأقرب تتعدى بإلى وباللام وأدنى التي من الدنو تستعمل تارة في الكثرة وهو حقيقتها وتارة في القلة كناية لأن القليل أقرب وأما أدنى التي في قول المتنبي لولا العقول لكان أدنى ضيغم فينبغي أن تكون من هذا المعنى أي أقل ضيغم

وأما أدنا من الدناءة إن كان يقال فإنما يكون بإبدال همزته ألفا وأما الدون بمعنى الحقير فإنما يقال فيه دون ودون الظرف معروف وقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن معناه أن سؤالهن من وراء الحجاب أطهر من سؤالهن بغير حجاب مع الاشتراك في الطهارة اللائقة بالصحابة ثم قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله فإن جعل الكلام في القسم المفصول وهو بغير حجاب من الإيذاء كان فيه بعض متمسك للمالكية في قتل الساب وإن لم يحصل الأذى

قوله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال الزمخشري حقه أن يكون بالفاء وإنما جاء بثم لتراخي الرتبة وأنا أقول لو جاء بالفاء لكان مسببا عن إغرائه بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حليم عظيم الشفقة عليهم فلم

ج ١ · ص ٩٤

يجعل إجلاءهم مسببا عنه وربما سأل لهم فجعل عدم إيتائهم سببا في إغرائه بهم وفي إجلائهم عنه بعد قليل حتى لا يكون لهم عليه حق الجوار ويستمر أثر الإغراء بهم في قتالهم حيث كانوا

قوله ملعونين جعله الزمخشري حالا في جواز الاستثناء كما تقدم في غير ناظرين إناه وهو صحيح

وقد تقدم قول الأصوليين وغيرهم في الفرار من استعمال اللفظ في معنييه أنه يقدر إن الله يصلي وملائكته يصلون يرد عليه أن التقدير ينبغي أن يكون من جنس المنطوق لفظا ومعنى ولا تكفي المساواة لأنه يصير كشبه المشترك وجمعه والصحيح أنه لا يجوز فلينظر هذا فإني لم أره منقولا

والذي يظهر هذا والذي يدل عليه المحذوف يدل عليه الملفوظ بلفظه ومعناه

فإن المعنى هو المقصود وإذا كان تعين أن تكون الصلاة من الله بمعنى الصلاة من الملائكة وهي التعظيم إذا أريد الفرار من استعمال اللفظ في معنييه وأن يقال إنه استعمل في معنييه والأول أحسن لأنها تحية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم من الله والملائكة والمؤمنين

قوله بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن فيه فقد بهته والتطبيق بين الآية والحديث يقتضي تفسير الأذى بما يكره فذكرك أخاك بما يكره إن كان فيه فهو غيبة سواء أكان اكتسبه كالمعاصي والأفعال الرذيلة ونحوها أم كان لم يكتسبه من صفات بدنه ونحوها مما يكره وكله حرام إلا أن ذكره بما فيه مما يكره وليس بمكتسب له مقتضى الحديث أنه غيبة وعموم الآية مقتض أنه بهت ولا يبعد تخصيص الآية بالحديث لأنه الأقرب إلى الفهم من الجريان على مقتضى العموم في هذا المكان وإن لم يكن فيه فهو بهت سواء أكان مما يكتسب من المعاصي والرذائل أم لا من الخلق والصفات لأنها غير مكتسبة لأن غير المكتسب يشمل ما يصح اكتسابه وما لا يصح اكتسابه وقوة الآية تقتضي البهت كبيرة ويوافقه الحديث إن الله وضع الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وأثم لكن الحديث خاص بالقرض وظاهره

ج ١ · ص ٩٥

الأفعال

والآية شاملة لذلك والخلق والألوان ونحوها وإنما أخذنا الكبيرة من قوله تعالى بهتانا وإثما مبينا وقوله احتملوا وذكره بعد أذى الله ورسوله ولعنة فاعله وإن لم يصل إلى درجته ويؤخذ من مجموع الآية مع الحديث أن كل ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه فذكره إيذاء له

فمن فعله فهو ملعون كافر

وقد نبه الزمخشري على أن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بغير ما اكتسب فلذلك أطلق وقيد في المؤمنين خاصة والله أعلم

قال الزمخشري لا يجوز أن يكون أخذوا عاملا في ملعونين لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله وهذا الذي قاله هو مذهب الجمهور ومذهب الكسائي أنه يعمل والله أعلم انتهى

الحلم والأناة في إعراب قوله تعالى غير ناظرين إناه آية أخرى قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه الذي يختار في إعرابها أن قوله تعالى أن يؤذن لكم إلى طعام حال ويكون معناه مصحوبين

والباء مقدرة مع أن تقديره بأن أي مصاحبا وقوله غير ناظرين إناه حال بعد حال والعامل فيهما الفعل المفرغ في لا تدخلوا ويجوز تعدد الحال وجوز الشيخ أبو حيان أن تكون الباء للسببية ولم يقدر الزمخشري حرفا أصلا بل قال إن أن يؤذن في معنى الظرف أي وقت أن يؤذن

وأورد عليه أبو حيان بأن أن المصدرية لا تكون في معنى الظرف وإنما ذلك في المصدر الصريح

نحو أجيئك صياح الديك أي وقت صياح الديك

ولا تقول أن يصيح

فحصل خلاف في أن أن يؤذن ظرف أو حال فإن جعلناها ظرفا كما قال الزمخشري فقد قال إن غير ناظرين حال من لا تدخلوا وهو صحيح لأنه استثناء مفرغ من الأحوال كأنه قال لا تدخلوا في حال من الأحوال إلا مصحوبين غير ناظرين

على قولنا أو وقت أن يؤذن لكم غير ناظرين على قول الزمخشري

وإنما لم يجعل غير ناظرين حالا من يؤذن وإن كان جائزا من جهة الصناعة لأنه يصير حالا مقدرة ولأنهم لا يصيرون منهيين عن الانتظار بل يكون ذلك قيدا في الإذن وليس المعنى على ذلك بل على أنهم نهوا أن يدخلوا إلا بالإذن ونهوا إذا دخلوا أن يكونوا ناظرين إناه

فلذلك امتنع من جهة المعنى أن يكون العامل فيه يؤذن وأن يكون حالا من مفعوله فلو سكت الزمخشري على هذا لم يرد عليه شيء لكنه زاد

ج ١ · ص ٩٦

وقال وقع الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين

فورد عليه أن يكون استثناء شيئين وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد منعه النحاة أو جمهورهم

والظاهر أن الزمخشري ما قال ذلك إلا تفسير معنى وقد قدر أداتين وهو من جهة بيان المعنى وقوله وقع الاستثناء على الوقت والحال معا من جهة الصناعة لأن الاستثناء المفرغ يعمل ما قبله فيما بعده والمستثنى في الحقيقة هو المصدر المتعلق بالظرف والحال فكأنه قال لا تدخلوا إلا دخولا موصوفا بكذا

ولست أقول بتقدير مصدر هو عامل فيهما فإن العمل للفعل المفرغ وإنما أردت شرح المعنى ومثل هذا الإعراب هو الذي سنختاره في مثل قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فالجار والمجرور والحال ليستا مستثنيين بل يقع عليها المستثنى وهو الاختلاف كما تقول ما قمت إلا يوم الجمعة ضاحكا أمام الأمير في داره

فكلها يعمل فيها الفعل المفرغ من جهة الصناعة وهي من جهة المعنى كالشيء الواحد لأنها بمجموعها بعض من المصدر الذي تضمنه الفعل المنفي وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغيا بينهم لأنه حينئذ لا يفيد الحصر وعلى ما قلناه يفيد الحصر فيه كما أفاده فيه قوله من بعد ما جاءهم العلم فهو حصر في شيئين ولكن بالطريق الذي قلناه لا أنه استثناء شيئين بل شيء واحد صادق على شيئين ويمكن حمل كلام الزمخشري على ذلك فقوله وقع الاستثناء على الوقت والحال معا صحيح وإن كان المستثنى أعم لأن الأعم يقع على الأخص والواقع على الواقع واقع فيخلص عما ورد عليه من قول النحاة لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان وقد أورد عليه أبو حيان في قوله إنها حال من لا تدخلوا أن هذا لا يجوز على مذهب الجمهور إذ لا يقع عندهم المستثنى بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو صفة المستثنى منه

وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال وعلى هذا يجيء ما قاله الزمخشري وهذا الإيراد عجيب لأنه ليس مراد الزمخشري لا تدخلوا غير ناظرين حتى يكون الحال قد تأخر بعد أداة الاستثناء على مذهب الأخفش والكسائي

وإنما مراده أنه حال من لا تدخلوا لأنه مفرغ فيعمل فيما بعد الاستثناء كما في قولك ما دخلت إلا غير ناظر

فلا يرد على الزمخشري إلا استثناء شيئين وجوابه ما قلناه

وحاصله تقييد إطلاقهم لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان بما إذا كان الشيئان لا يعمل الفعل فيهما إلا بعطف أما إذا كان عاملا فيهما بغير عطف فيتوجه الاستثناء

ج ١ · ص ٩٧

إليهما لأن حرف الاستثناء كالفعل ولأن الفعل عامل فيهما قبل الاستثناء فكذا بعده

واختار أبو حيان في إعراب الآية أن يكون التقدير فادخلوا غير ناظرين كما في قوله بالبينات والزبر أي أرسلناهم

والتقدير في تلك الآية قوي لأجل البعد والفصل

وأما هنا فيحتمل هو وما قلناه فإن قلت قولهم لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان هل هو متفق عليه أو مختلف فيه وما المختار فيه

قلت قال ابن مالك رحمه الله في التسهيل لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان

ويوهم ذلك بدل ومعمول فعل مضمر لا بدلان خلافا لقوم

قال أبو حيان إن من النحويين من أجاز ذلك ذهبوا إلى إجازة ما أخذ أحد إلا زيد درهما

وما ضرب القوم إلا بعضهم بعضا قال ومنع الأخفش والفارسي واختلفا في إصلاحها فتصحيحها عند الأخفش بأن يقدم على إلا المرفوع الذي بعدها فتقول ما أخذ أحد زيد إلا درهما وما ضرب القوم بعضهم إلا بعضا قال وهذا موافق لما ذهب إليه ابن السراج وابن مالك من أن حرف الاستثناء إنما يستثنى به واحد وتصحيحها عند الفارسي بأن يزيد فيها منصوبا قبل إلا فنقول ما أخذ أحد شيئا إلا زيد درهما وما ضرب القوم أحدا إلا بعضهم بعضا قال أبو حيان ولم ندر تخريجه لهذا التركيب هل هو على أن يكون ذلك على البدل فيهما كما ذهب إليه ابن السراج في ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا واقفا أيبدل المرفوع من المرفوع والمنصوب من المنصوب أو هو على أن يجعل أحدهما بدلا والثاني معمول عامل مضمر فيكون إلا زيد بدلا من أحد و إلا بعضا بدلا من القوم و درهما منصوب ب ضرب مضمرة كما اختاره ابن مالك والظاهر من قول المصنف يعني ابن مالك خلافا لقوم أن يعود لقوله لا بدلان فكون ذلك خلافا في التخريج لا خلافا في صحة التركيب

والخلاف كما ذكرته موجود في صحة التركيب فمنهم من قال هذا التركيب صحيح لا يحتاج إلى تخريج لا بتصحيح الأخفش ولا بتصحيح الفارسي هذا كلام أبي حيان رحمه الله وحاصله أن في صحة هذا التركيب خلافا الأخفش والفارسي يمنعانه وغيرهما يجوزه والمجوزون له ابن السراج

يقول هما بدلان وابن مالك يقول أحدهما بدل والآخر معمول عامل مضمر

وليس في هؤلاء من يقول إنهما مستثنيان بأداة واحدة ولا نقل أبو حيان ذلك عن أحد وقوله في صدر كلامه إن من النحويين من أجازه محمول على التركيب لا على معنى الاستثناء فليس في كلام أبي حيان

ج ١ · ص ٩٨

ما يقتضي الخلاف في المعنى بالنسبة إلى جواز استثناء شيئين بأداة واحدة من غير عطف واحتج ابن مالك بأنه كما لا يقع بعد حرف العطف معطوفان كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء مستثنيان وتعجب الشيخ أبو حيان منه

وذلك لجواز قولنا ضرب زيد عمرا وبشر خالدا

وضرب زيد عمرا بسوط وبشر عمرا بجريدة وقال إن المجوزين لذلك عللوا الجواز بشبه إلا بحرف العطف وابن مالك جعل ذلك علة للمنع

وفي هذا التعجب نظر

لأن ابن مالك أخذ المسألة مطلقة في هذا المثال وفي غيره

وقال لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان ولا شك أن ذلك صحيح في قولنا قام القوم إلا زيدا وما قام القوم إلا زيدا

وما قام إلا خالد وما أشبه ذلك مما يكون العامل فيه واحدا والعمل واحدا

ففي مثل هذا يمنع التعدد ولا يكون مستثنيان بأداة واحدة ولا معطوفان بحرف واحد

والشيخ في شرح التسهيل مثل قول المصنف بحرف عطف ب قام القوم إلا زيدا وعمرا

وهو صحيح ومثله دون عطف ب أعطيت الناس إلا عمرا الدنانير

وكأنه أراد التمثيل بما هو محل نظر وإلا فالمثال الذي قدمناه هو من جهة الأمثلة

ولا ريبة في امتناع قولك قام القوم إلا زيدا عمرا ثم قال الشيخ قال ابن السراج هذا لا يجوز بل تقول أعطيت الناس الدنانير إلا عمرا قال فإن قلت ما أعطيت أحدا درهما إلا عمرا دانقا وأردت الاستثناء لم يجز وإن أردت البدل جاز فأبدلت عمرا من أحد ودانقا من درهم كأنك قلت ما أعطيت إلا عمرا دانقا

قلت وقد رأيت كلام ابن السراج في الأصول كذلك قال الشيخ أبو حيان وهذه التقرير الذي قرره في البدل وهو ما أعطيت إلا عمرا دانقا لا يؤدي إلى أن حرف الاستثناء يستثنى به واحد بل هو في هذه الحالة التقديرية ليس ببدل إنما نصبهما على أنهما مفعولا أعطيت المقدرة لا يتوقف على وساطة إلا لأنه استثناء مفرغ فلو أسقطت إلا فقلت ما أعطيت عمرا درهما جاز عملها في الاسمين بخلاف عمل العامل المستثنى الواقع بعد إلا فهو متوقف على وساطتها

قلت الحالة التقديرية إنما ذكرها ابن السراج لما أعربهما بدلين فأسقط المبدلين وصار كأن التقدير ما ذكره وابن السراج قائل بأن حرف الاستثناء لا يستثنى به واحد حتى أنه قال قبل ذلك في ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا أنه لا يجوز رفعهما لأنه لا يجوز أن يكون لفعل واحد فاعلان مختلفان يرتفعان به بغير حرف عطف فلا بد أن ينتصب أحدهما

والظاهر أن الشيخ أراد أن يشرح كلام ابن السراج لا أن يرد

ج ١ · ص ٩٩

عليه

ثم قال الشيخ ذهب الزجاج إلى أن البدل ضعيف لأنه لا يجوز بدل اسمين من اسمين

لو قلت ضرب زيد المرأة أخوك هندا لم يجز قال والسماع على خلاف مذهب الزجاج وهو أنه يجوز بدل اسمين من اسمين

قال الشاعر فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا ورد ابن مالك على ابن السراج بأن البدل في الاستثناء لا بد من اقترانه بإلا يعني وهو قدر ما أخذ أحد زيد بغير إلا وقد يجاب عن ابن السراج بأن الذي لا بد من اقترانه بإلا هو البدل الذي يراد به الاستثناء أما هذا فلم يرد به معنى الاستثناء بل هو بدل منفي قدمت إلا عليه لفظا وهي في الحكم متأخرة

وحاصله أنه يلزم الفصل بين البدل والمبدل بإلا ويلزمه الفصل بين إلا وما دخلت عليه بالبدل مما قبلها والشيخ تعقب ابن مالك بكلام طويل لم يرده ولم يتخلص لنا من كلام أحد من النحاة ما يقتضي حصرين

وقد قال ابن الحاجب في شرح المنظومة في المواضع التي يجب فيها تقديم الفاعل في قوله إذا ثبت المفعول بعد نفي فلازم تقديمه بوعي قال كقولك ما ضرب زيد إلا عمرا فهذا مما يجب فيه تقديم الفاعل لأن الغرض حصر مضروبية زيد في عمرو خاصة أي لا مضروب لزيد سوى عمرو فلو قدر له مضروب آخر لم يستقم بخلاف العكس فلو قدم المفعول على الفاعل انعكس المعنى قال فإن قيل ما المانع أن يقال فيهما ما ضرب إلا عمرو زيدا ويكون فيه حينئذ تقدم المفعول على الفاعل قلت لا يستقيم لأنه لو جوز تعدد المستثنى المفرغ بعد إلا في قبيلين كقولك ما ضرب إلا زيد عمرا أي ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا كان الحصر فيهما معا والغرض الحصر في أحدهما فيرجع الكلام بذلك إلى معنى آخر غير مقصود وإن لم نجوز كانت المسألة الأولى ممتنعة لبقائها بلا فاعل ولا يقوم مقام الفاعل لأن التقدير حينئذ ضرب زيد فيبقى ضرب الأول بغير فاعل وفي الثانية يكون عمرو منصوبا بفعل مقدر غير ضرب الأول فتصير جملتين فلا يكون فيهما تقديم فاعل على مفعول

هذا كلام ابن الحاجب وليس فيه تصريح بنقل خلاف ورأيت كلام شخص من العجم يقال له الحديثي شرح كلامه ونقل كلامه هذا وقال لا يخفى عليك أن هذا الجواب إنما يتم ببيان أن زيدا في قولنا ما ضرب إلا عمرا زيد و عمرا في قولنا ما ضرب إلا زيد عمرا يمتنع أن يكونا مفعولين لضرب الملفوظ ولم يتعرض المصنف في هذا الجواب فيكون هذا الجواب غير تام

وقال المصنف في أمالي الكافية لا بد في المستثنى المفرغ من تقدير عام فلو

ج ١ · ص ١٠٠

استعملوا بعد إلا شيئين لوجب أن يكون قبلهما عامان فإذا قلت ما ضرب إلا زيد عمرا فإما أن يقول لا عام لهما أو لهما عامان أو لأحدهما دون الآخر

الأول يخالف الباب والثاني يؤدي إلى أمر خارج عن القيام من غير ثبت ولو جاز ذلك في الاثنين جاز فيهما فوقهما وذلك ظاهر البطلان والثالث يؤدي إلى اللبس فيما قصد فلذلك حكموا بأن الاستثناء المفرغ إنما يكون لواحد ويؤول ما جاء على ما يوهم غير ذلك بأنه يتعلق بما دل عليه الأول فإذا قلت ما ضرب إلا زيد عمرا فيمن يجوز ذلك لا على أنه لضرب الأول ولكن لفعل محذوف دل عليه الأول كأن سائلا سأل عمن ضرب فقال عمرا أي ضرب عمرا قال الحديثي ولقائل أن يختار الثالث ويقول العام لا يقدر إلا للذي يلي إلا منهما فإن العام إنما يقدر للمستثنى المفرغ لا لغيره والمستثنى مفرغ هو الذي يلي إلا

فلا يحصل اللبس أصلا فثبت أن جواب شرح المنظومة لا يتم بما ذكره في الأمالي أيضا نعم بما ذكره ابن مالك وهو أن الاستثناء في حكم جملة مستأنفة لأن معنى جاء القوم إلا زيدا ما منهم زيد وهذا يقتضي أن لا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها لما لاح أن إلا بمثابة ما وإلا في صور لا مندوحة عنه وهي إعمال ما قبل إلا في المستثنى المنفي على أصله وفيما بعد إلا المفرغة وهو المستثنى المفرغ تحقيقا أو تقديرا نحو ما جاءني أحد إلا زيد على البدل وفيما بعد إلا المفرغة المستثنى المفرغ تحقيقا أو تقديرا نحو ما جاءني أحد إلا زيد على البدل وفيما بعد المقدمة على المستثنى منه والمتوسطة بينه وبين صفته لأنه يكثر الإضمار إن قدر العامل بعد إلا في الصورة لكثرة وقوعها نحو ما قاموا إلا زيدا وما قام إلا زيد وما جاء إلا زيدا القوم وما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمرو وأن لا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا ولا إلا عمرا زيد لأنه إن كانا شيئين فهو ممتنع

وإن كان المستثنى ما يلي إلا دون الأخير يكون ما قبله عاملا فيما بعده في غير الصور الأربع وهو ممتنع وما ورد قدر عامل الثاني فتقدير ما ضرب إلا عمرا زيد ضرب زيد

وذهب صاحب المفتاح إلى جواز التقديم حيث قال في فصل القصر ولك أن تقول في الأول ما ضرب إلا عمرا زيد وفي الثاني ما ضرب إلا زيد عمرا فتقدم وتؤخر إلا أن هذا التقديم والتأخير لما استلزم قصر الصفة قبل تمامها على الموصوف قل وروده في الاستعمال لأن الصفة المقصورة على عمرو في قولنا ما ضرب زيد إلا عمرا هي ضرب زيد لا الضرب مطلقا

والصفة المقصورة على زيد في قولنا ما ضرب

ج ١ · ص ١٠١

عمرا إلا زيد هي الضرب لعمرو

وقال الحديثي على صاحب المفتاح إن حكمه بجواز التقديم إن أثبت بوروده في الاستعمال فهو غير مستقيم بأن ما ورد في الاستعمال يحتمل أن يكون الثاني فيه معمولا لعامل مقدر كما ذكره ابن الحاجب وابن مالك وأصول الأبواب لا تثبت بالمحتملات

وإن أتيت بغيره فلا بد من بيانه لننظر فيه

قال فإن قيل فهل يجوز التقديم في إنما قلت لا يجوز قطعا في إنما وإن جوز في ما وإلا لأن ما وإلا أصل في القصر ولأن التقديم في ما وإلا غير ملتبس كذا قال صاحب المفتاح وقال الحديثي امتناع التقديم في إنما يقتضي امتناعه في ما وإلا ليجري باب الحصر على سنن واحد

قال الشيخ الإمام وقد تأملت ما وقع في كلام ابن الحاجب من قوله ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا

وقوله إن الحصر فيهما معا والسابق إلى الفهم منه أنه لا ضارب إلا زيد ولا مضروب إلا عمرو فلم أجده كذلك وإنما معناه لا ضارب إلا زيد لأحد إلا عمرا فانتفت ضاربية غير زيد لغير عمرو وانتفت مضروبية عمرو من غير زيد وقد يكون زيد ضرب عمرا وغيره وقد يكون عمرو ضربه زيد وغيره وإنما يكون المعنى نفي الضاربية مطلقا عن غير زيد ونفي المضروبية مطلقا عن غير عمرو وإذا قلنا ما وقع ضرب إلا من زيد على عمرو فهذان حصران مطلقا بلا إشكال وسببه أن النفي ورد على المصدر واستثني منه شيء خاص

وهو ضرب زيد لعمرو فيبقى ما عداه على النفي كما ذكرناه في الآية الكريمة وفي الآية الأخرى التي ينتفي فيها الاختلاف إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والفرق بين نفي المصدر ونفي الفعل أن الفعل مسند إلى فاعل فلا ينتفي عن المفعول إلا ذلك المقيد والمصدر ليس كذلك بل هو مطلق فينتفي مطلقا إلا الصورة المستثناة منه بقيودها

وقد جاءني كتابك أكرمك الله تذكر فيه إنك وقفت على ما قررته في إعراب قوله تعالى غير ناظرين إناه وأن النحاة اختلفوا في أمرين أحدهما وقوع الحال بعد المستثنى نحو قولك أكرم الناس إلا زيدا قائمين وهذه هي التي اعترض بها الشيخ أبو حيان على الزمخشري وهو اعتراض ساقط لأن الزمخشري جعل الاستثناء واردا عليها وجعلها حالا مستثناة فهي في الحقيقة مستثناة فلم يقع بعد إلا حينئذ إلا المستثنى فإنه مفرغ للحال والشيخ فهم أن الاستثناء غير منسحب عليه فلذلك أورد عليه أن غير ناظرين إناه ليس مستثنى ولا صفة للمستثنى به ولا مستثنى منه وقد أصبت فيما قلت لكن للشيخ بعض عذر على ظاهر كلام الزمخشري لما قال

ج ١ · ص ١٠٢

إنه حال من لا تدخلوا ولم يتأمل الشيخ بقية كلامه

فلو اقتصر على ذلك لأمكن أن يقال إن مراده لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم ويكون المعنى أن دخولهم غير ناظرين إناه مشروطا بالإذن

وأما ناظرين فممنوع مطلقا بطريق الأولى ثم قدم المستثنى وأخر الحال فلو أراده كان إيراد الشيخ متجها من جهة النحو ثم قلت أكرمك الله الثاني وكأنك أردت الثاني من الأمرين اللذين اختلف النحاة فيهما وذكرت استثناء شيئين

وقد قدمت أنني لم أظفر بصريح نقل في المسألة والذي يظهر أنه لا يجوز بلا خلاف كما لا يكون فاعلان لفعل واحد ولا مفعولان بهما لفعل واحد لا يتعدى إلى أكثر من واحد كذلك لا يكون مستثنيان من مستثنى واحد بأداة واحدة ولا من مستثنى منهما بأداة واحدة لأنها كقولك استثنى المتعدي إلى واحد فكما لا يجوز في الفعل لا يجوز في الحرف بطريق الأولى وكذلك اتفقوا على ذلك ولم يتكلموا فيه في غير باب أعطى وشبهه

وقولك إنه لا يكاد يظهر لها مانع صناعي وهي جديرة بالمنع وما المانع من قول الشخص ما أعطيت أحدا شيئا إلا عمرا دانقا وإنما ينبغي مع ذلك في مثل إلا عمرا زيدا إذا كان العامل يطلبهما بعمل واحد أما إذا طلبهما بجهتين فليس يمتنع ولم يذكر ابن مالك حجة إلا الشبه بالعطف ونحن نقول في العطف بالجواز في مثل ما ضرب زيد عمرا وبكر خالدا قطعا فنظيره ما أعطيت أحدا شيئا إلا زيدا دانقا وصرح ابن مالك بمنعه وقد فهمت ما قلته

وقد تقدم الكلام بما فيه كفاية وجواب إن شاء الله وقولك إن الآية نظيره ممنوع بل هي جائزة وهو ممنوع والله أعلم

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى وكل في فلك يسبحون إن قدرته كلهم فيكون المراد بالفلك الأفلاك وإن قدرته كل منهم فيكون يسبحون جملة أخرى لا خبر ثان على المعنى لئلا يلزم الإخبار بالمفرد عن الجمع انتهى

آية أخرى قال رحمه الله في قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم تكلم الناس في أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق عليهما السلام ورجح جماعة أنه إسماعيل واحتجوا له بأدلة منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده والبشارة بيعقوب من وراء إسحاق وغير ذلك

وهي أمور ظاهرة لا قطعية وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب منه

ولم أر من سبقني إلى استنباطه وهو أن البشارة

ج ١ · ص ١٠٣

مرتين مرة في قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فهذه الآية قاطعة في أن هذا المبشر به هو الذبيح

وقوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب صرح في هذه الآية أن المبشر به فيها إسحاق ولم تكن بسؤال من إبراهيم عليه السلام بل قالت امرأته إنها عجوز وإنه شيخ وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط عليه السلام وهو في أواخر أمره

وأما البشارة الأولى فكانت لما انتقل من العراق إلى الشام حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد

ولذلك سأله فعلمنا بذلك أنهما بشارتان في وقتين بغلامين

إحداهما بغير سؤال وهي بإسحاق صريحا والثانية كانت بسؤال وهي بغيره فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح والله أعلم

ولا يرد هذا قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووجه الإيراد ذكر هبة إسحاق بعد الإنجاء

لأنا نقول لما ذكر لوطا وإسحاق عليهما السلام هو المبشر به في قصة لوط ناسب ذكره ولم يكن في الآية ما يدل على التعقيب والبشارة الأولى لم يكن للوط فيها ذكر والله أعلم

آية أخرى قال رحمه الله في قوله تعالى في داود عليه السلام فغفرنا له ذلك تكلم الناس في قصة داود عليه السلام وأكثروا

وذلك مشهور جدا وذكروا أمورا منها ما هو منكر عند العلماء جدا ومنها ما ارتضاه بعضهم وهو عندي منكر

وتأملت القرآن فظهر لي فيه وجه خلاف ذلك كله

فإني نظرت قوله تعالى فغفرنا له ذلك فوجدته يقتضي أن المغفور في الآية فطلبته فوجدته أحد ثلاثة أمور إما ظنه وإما اشتغاله بالحكم عن العبادة وإما اشتغاله بالعبادة عن الحكم أشعر به قوله المحراب وذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن داود أعبد البشر وكان داود عليه السلام في ذلك اليوم انقطع في المحراب للعبادة الخاصة بينه وبين الله تعالى فجاءت الخصوم فلم يجدوا طريقا فتسوروا إليه وليسوا ملائكة ولا ضرب بهم مثل وإنما هم قوم تخاصموا في نعاج على ظاهر الآية فلما وصلوا إليه حكم فيهم ثم من شدة خوفه وكثرة عبادته خاف أن يكون سبحانه قد فتنه بذلك إما لاشتغاله عن العبادة ذلك اليوم وإما لاشتغاله عن العبادة بالحكم تلك اللحظة وظن أن

ج ١ · ص ١٠٤

الله فتنه أي امتحنه واختبره هل يترك الحكم للعبادة أو العبادة للحكم فاستغفر ربه فاستغفاره لأحد هذين الأمرين المظنونين أعني تعلق الظن بأحدهما

قال الله تعالى فغفرنا له ذلك فاحتمل المغفور أحد هذين الأمرين و احتمل ثالثا وهو ظنه أن يكون الله لم يرد فتنته

وإنما أراد إظهار كرامته

وانظر قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب كيف يقتضي رفعة قدره وقوله يا داود إنا جعلناك خليفة يقتضي ذلك ويقتضي ترجيح الحكم على العبادة وعلى أي وجه من الأوجه الثلاثة حملته حصل تبرئة داود عليه السلام مما يقوله القصاص وكثير من الفضلاء

ومناسبة ذكر الله تعالى قصته في سورة ص أنهم لما قالوا أأنزل عليه الذكر من بيننا كان في ذلك الكلام إشعار بهضمهم جانبه فغار الله لذلك وبين أنهم ليس عندهم خزائن رحمته ولا لهم ملك

وأنهم جند مهزومون

وكأنه يقول وما قدر هؤلاء اصبر على ما يقولون واذكر من آتيناه الدنيا والآخرة وهو أخوك وأنت عندنا أرفع رتبة منه

وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يفرح لإخوته الأنبياء بما يحصل لهم من الخير كما لو حصل لنفسه سواء بسواء وأكثر والثاني أنه يعلم أن رتبته عند الله أكمل وإذا ذكر هذين الأمرين احتقر ما قريش فيه

وعلم أن الذي أوتوه وافتخروا به لا شيء

فهذا وجه المناسبة خلافا لما قاله الزمخشري مما لا حاجة بنا إلى ذكره ثم استطرد فذكر قصة داود عليه السلام ووصفه بقوله ذا الأيد لأن الصبر يحتاج إلى أيد وهو القوة والله أعلم

آية أخرى قوله تعالى قال رب اغفر لي إلى قوله وحسن مآب قال رحمه الله الكلام على هذه الآية من وجوه تشتمل على المعاني والنحو والبيان والبديع وأصول الدين والقراءات واللغة والتفسير وأصول الفقه فنذكرها على ترتيب وننبه على كل علم في موضعه إن شاء الله تعالى

الأول قال يحتمل أن يكون بدلا من أناب ويحتمل أن يكون جملة مستأنفة مفسرا لما قاله حين إنابته وهو الأحسن لأن على الأول فيه تجوز لأن الإنابة غير القول حقيقة لأن الإنابة من الأفعال وهي غير الأقوال وعلى كلا التقديرين بينهما كمال الاتصال فلذلك فصلت ولم تعطف والضمير في قال لسليمان عليه السلام

الثاني رب منادى مضاف حذف منه حرف النداء والمضاف إليها

فأما حذف حرف النداء منه فجائز باتفاق النحاة وهو منصوب لفظا بفعل مضمر

ج ١ · ص ١٠٥

لازم الإضمار عند الجمهور من البصريين وذهب الكسائي والرياشي إلى أنه نصب تفرقة بينه وبين المفرد واختير النصب لأنه أخف من الجر والرفع ولما لحق المضاف من الزيادة اختير له ما هو أخف

وقال إن حركة المفرد إعراب وخالفنا في ذلك سائر الكوفيين والبصريين في قولهم إن حركة المفرد بناء وقيل الناصب للمنادى حرف النداء نفسه ولا فعل مضمر بعده

ورد بأنه يلزم منه تركيب كلام من حرف واسم

وقال الفارسي الناصب الحرف عوضا من الفعل الناصب فهو مشبه بالمفعول وقيل أداة النداء اسم فعل

ورد بأن اسم الفعل إنما جاء أمرا وخبرا والنداء غيرهما

وقيل الناصب للمنادى معنوي وهو القصد

ورد بأن عامل النصب لا يكون معنويا

وقيل إن المنادى إذا كان صفة كان النداء خبرا وإن لم يكن كذلك كان إنشاء

وهذا ضعيف بل هو إنشاء مطلقا ويا إياك قياس لأن الموضع موضع النصب ويا أبت شاذ وقال الأحوص اليربوعي لأبيه لما أراد أن يخطب في علي ومعاوية يا إياك

وقال أبو حيان إن يا في إياك تنبيه وإن القياس أن لا ينادى المضمر أصلا لا مرفوعا ولا منصوبا وشرط المنادى المضاف أن لا يضاف إلى ضمير المخاطب

لأن المنادى لا يكون إلا مخاطبا

ومن تمام كلام أبي حيان أن إياك منصوب بفعل محذوف يدل عليه الفعل الذي بعده كقوله تعالى وإياي فارهبون أي وإياي فارهبوا

وقال ابن عصفور لا ينادى المضمر إلا نادرا وهذا الذي قاله ابن عصفور أقرب إلى الصفة والقياس

وهذه المسألة من علم النحو

الثالث

وأما حذف الياء منه فذلك جائز في كل منادى مضاف إلى ياء المتكلم إضافة تخصيص وقولنا إضافة تخصيص احتراز من يا وأنت تريد الحال أو الاستقبال فإن إضافته إضافة تخفيف وإن فلا تحذف ولا تقلب الياء ولا يفتح ما قبلها وليس لها حظ في غير الفتح والسكون أما ما كانت إضافته إضافة تخصيص ففيه لغات وأفصحها حذف الياء كما في هذه الآية رب

وثانيها إسكانها وثالثها قلبها ألفا ورابعها أن يستغنى عنها بفتحة ما قبلها

وهذا أجازه الأخفش ومنعه غيره في غير النداء

واحتج من أجازه بقراءة حفص يا بني وخرجه الفارسي على أن الأصل يا بنيي ثم يا بنيا ثم حذفت الألف كقراءة من قرأ يا أبت بفتح التاء وخامسها الضم كقراءة حفص قال رب احكم بالحق وقراءة بعضهم قال رب السجن أحب إلي وأما إعرابه فذهب الجرجاني وابن الخشاب والمطرزي وعامة كلام الزمخشري إلى أنه مبني

وقال ابن جني لا معرب ولا مبني

ومذهب الجمهور أنه

ج ١ · ص ١٠٦

معرب في الأحوال الثلاثة وتقدر فيه الحركات الإعرابية

وذهب ابن مالك إلى أنه في حالة الجر الحركة فيه ظاهرة وفي حالة الرفع والنصب مقدرة

وقال به في الجمع

وسبقه إليه في الجمع ابن الحاجب وهذه المسائل كلها من علم النحو

الخامس

ودعا سليمان عليه السلام بهذا الاسم لما فيه من معنى التربية

والمقام مقام الاستعطاف وحذف منه حرف النداء إشارة إلى كمال القرب

وهذا من علم البيان

السادس وقوله رب اغفر لي الذي نختاره أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر والصغائر عمدا وسهوا وتقريره مذكور في أصول الدين ذلك

وإنما قال سليمان عليه السلام ذلك جريا على عادة الأنبياء عليهم السلام والصالحين في تقديمهم أمر الآخرة على أمر الدنيا وتواضعا وسلوكا للأدب مع الله تعالى وجعل ذلك توطئة ومقدمة لقوله وهب لي ملكا وأن هبة الملك له أيضا من أمر الدين كما سنبينه وهذه المسألة من أصول الدين

السابع أدغم أبو عمرو الراء في اللام وبقية القراء أظهروها

وهو أرجح عند النحاة ونسبوا قراءة أبي عمرو إلى الشذوذ لأن الراء عندهم لا تدغم في شيء قال سيبويه والراء لا تدغم في اللام ولا في النون لأنها مكررة وهي تفشى إذا كان معها غيرها فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفشى في الفم مثلها ولا يكرر ويقوي هذا أن الطاء وهي مطبقة لا تجعل مع التاء تاء خالصة لأنها أدخل منها بالإطباق فهذه أجدر أن لا تدغم إذ كانت مكررة

وذلك قولك اجبر لبطة واختر نقلا وقال الآمدي قراءة أبي عمرو في يغفر لكم شاذة

وقد قيل إنها إخفاء وليس بإدغام

وهذه المسألة من علم القراءات والنحو جميعا

الثامن قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قيل إن سببه أن سليمان عليه السلام نشأ في بيت الملك والنبوة وكان وارثا لهما

فأراد أن يطلب من ربه معجزة

فطلب على حسب إلفه ملكا زائدا على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز

ليكون ذلك دليلا على نبوته قاهرا للمبعوث إليهم وأن يكون معجزة حتى يخرق العادة

وإذا عرف هذا عرف أنه لأجل الدين لا لأجل الدنيا

وقيل إنه يجوز أن يقال إن الله علم فيما اختص به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدنيا وعلم أنه لا يضطلع بأعبائه غيره واقتضت الحكمة استيهابه فأمره أن يستوهبه إياه فاستوهبه بأمر من الله على الصفة التي علم أنه لا يصطبر عليها إلا هو وحده دون سائر عباده

وقيل إن أراد أن يقول ملكا عظيما فعبر عنه بقوله لا ينبغي لأحد من بعدي ولم يقصد إلا عظم الملك وسعته كما تقول لفلان

ج ١ · ص ١٠٧

ما ليس لأحد من الفضل والمال وربما كان للناس أمثال ذلك ولكن تريد تعظيم ما عنده

قلت هذا القول الثالث يرده على ما ورد في الحديث من قول نبينا صلى الله عليه وسلم فذكرت دعوة سليمان عليه السلام وهذه المسألة من علم التفسير

التاسع هب لفظ مشترك يقال هب زيدا منطلقا بمعنى احسب

فهذا يتعدى بنفسه إلى مفعولين ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى وليس هو المراد في الآية ولا أدرى هل هو من وهب أو هاب فإن الأزهري خلط الترجمتين

وهذا إن كان من ذلك المعنى فيقتضي أنه استعمل منه ماض ويقال بمعنى الهبة قال الله تعالى وهبت نفسها للنبي وهذا هو المراد في الآية

ويستعمل منه في الماضي وهب وفي المضارع يهب وفي الأمر هب وها هنا مسألة مليحة وهي أن الفعل الماضي غير المزيد ولا المبني للمغالبة إذا كان معتل الفاء بالواو

وقال ابن عصفور في فإن المضارعة أبدا على يفعل بكسر العين نحو وعد يعد ويزن وزن

ويحذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثم يحمل أعد ويعد عليه وشذت لفظة واحدة وهي وجد يجد فجاءت بضم العين وحذفت الواو كما حذفت مع الكسرة قال الشاعر لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادي لا يجدن غليلا وجاء يضع وجعلوا الفتح لأجل حرف الحلق فلم لم يفتحوا يعد لأجل حرف الحلق

فما الفرق بين يعد ويهب وكلاهما حرف حلق إن كان حرف حلق يقتضي الفتح فلم لم يفتحوها

وإن لم يقتض فلم لم يكسروها ولم

ج ١ · ص ١٠٨

فتحوا يضع والموهبة بكسر الهاء الهبة وبفتحها النقرة في الصخر والوهاب من أسماء الله تعالى المنعم على العباد

العاشر الملك بضم الميم أبلغ منه بكسرها فإنه بالضم يستدعي العز والقوة وبالكسر يستدعي القدرة على نوع من التصرف في عين أو منفعة

وقد يجتمعان وقد يوجد أحدهما بدون الآخر

وجاء في الحديث لا ملك إلا الله ونقل بعض العلماء الإجماع على أن اسم الملك الحقيقي المشار إليه في قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقد يطلق على ملوك الدنيا

وسببه أن الملك الذي بيد العباد هو من ملك الله تعالى آتاهم منه نصيبا فيطلق الاسم عليهم لحصول ذلك المعنى فيهم كالمال في يد الوكيل

فإطلاق اسم الملك على العباد إما لحصول ذلك النوع من الملك فيهم الذي هو في الحقيقة لله تعالى كما يطلق القائل عليهم لأنه محل القول وإن كان مخلوقا لله فتكون حقيقة لغوية

وإما أن يقال إنه استعارة وهذه المسألة من علم الفقه

الحادي عشر لا ينبغي قال الزمخشري لا يسهل ولا يكون

كذا قال الزمخشري وقد تستعمل هذه اللفظة في المستحيل وقد تستعمل في الممكن الذي لا يليق كما تقول ما ينبغي لفلان أن يقول هذا وإن كان ذلك مما يجوز أن يفعله

وأصل هذه الكلمة من البغي والبغي في عدو الفرس باختيال ومرح وأنه يسعى في عدوه ولا يقال فرس باغ وبغى على أخيه حسده وبغى عليه ظلمه وأصله من الحسد لأن الحاسد يظلم المحسود جهده وبغى الحاجة والضالة طلبها وأبغيته أعنته على الظلم وبغت المرأة فجرت والباغي الذي يطلب الشيء الضال وما ابتغى لك أن تقول هذا

وما ابتغى أي ما ينبغي والفئة الباغية الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام العادل

الثاني عشر من بعدي قال الزمخشري معناه من دوني ولا أدري ما الذي ألجأ الزمخشري إلى هذا التفسير فإن أراد بدون غير فصحيح وإن أراد حقيقتها فيرده ما ورد في الحديث فينبغي أن تبقى بعد على ظرفيتها ويراد من بعد هبته لي وقد يقال إنه كان له استيلاء عليه

وقال لما ذكر دعوة أخيه سليمان لولا ذلك لأصبح موثوقا تلعب به صبيان أهل المدينة فلعل المانع لعب صبيان أهل المدينة وهم دون سليمان أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من استيلائه عليه

الثالث عشر قرأ أهل المدينة وأبو عمرو من بعدي بتحريك الياء وأسكنها الباقون

الرابع عشر قوله إنك أنت الوهاب تعليل لسؤال الهبة وإن كانت مكسورة فإنها تقتضي

ج ١ · ص ١٠٩

التعليل على ما تقرر في أصول الفقه واقتضاء أن المفتوحة التعليل بالوضع لتقدير اللام معها والمكسورة ليست كذلك ولكنها اقتضت التعليل من جهة الإيماء كما في ترتيب الحكم على الوصف ونحوه

هذا الذي يظهر لي في ذلك والأصوليون أطلقوا كون أن تفيد التعليل ولم يجعلوه من قسم الإيماء بل من قسم النص الظاهر فإنهم قسموا النص على العلة قسمين أحدهما ما هو صريح كقوله العلة كذا أو من أجل كذا والثاني إدخال لفظ يفيد التعليل وهو اللام وأن و الباء فأما اللام وإن فصحيحان يقتضيان وضعا ظاهرا غير قطعي لاحتمالهما معنى آخر وأما أن المفتوحة فكذلك لتقدير اللام معها والمفيد في الحقيقة إنما هو اللام لا أن وإن المكسورة فإنما وضعت لتأكيد الجملة التي بعدها وأما كونها علة لما قبلها فليس بالوضع لكنه يرشد إليه الكلام فهو نوع من الإيماء

وهذه المسألة من أصول الفقه

الخامس عشر

ختم سليمان عليه السلام بهذا الثناء من آداب الدعاء فيستحب للداعي إذا دعا بشيء أن يختمه بالثناء على الله باسم من أسمائه وصفة من صفاته مناسبة لما دعا به

السادس عشر قوله فسخرنا له التسخير التذليل تسخيرها تذليلها وتيسيرها وتهوينا له

السابع عشر قرأ أبو جعفر فسخرنا له الرياح بالجمع وقرأ الباقون بالإفراد

الثامن عشر جاء في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا وقيل في شرحه إن العرب تقول لا يلقح السحاب إلا من رياح مختلفة يريد لفظ السحاب ولا تجعلها عذابا ويحقق ذلك مجيء الجمع في آيات الرحمة والواحد في قصص العذاب ك الريح العقيم و ريحا صرصرا فيحتاج إلى جواب عن مجيئها على الإفراد في هذه الآية على قراءة الجمهور

والجواب أن الريح المسخرة لسليمان عليه السلام في طواعيته وامتثال أمره وتسيير جيوشه وحملها لبساطه وما فوقه وما تحته يناسب أن تكون واحدة لا اختلاف فيها وأن تتفق حركتها في السرعة والسهولة والوقوف عند أمر سليمان ولا الرياح في ذلك إذا لم يكن هناك زرع فكذلك جاء الإفراد على أن تلك القاعدة لم يقصد بها العموم وإنما أشير إلى ما جاء منه للرحمة وأشير

ج ١ · ص ١١٠

إلى ما جاء منه للعذاب من غير قصد التعميم في ذلك

التاسع عشر تجري في موضع الحال ويحتمل أن تكون مستأنفة تفسير نا من سخرنا فإن جعلناها حالا فيحتمل أن تكون حالا مقدرة من جهة أن أول التسخير كان قبل جريها وإن كان مستمرا في جميع أحوالها لأنها في مدة جريانها أيضا مسخرة

العشرون بأمره يحتمل أن يكون أمرا حقيقيا بقول ويكون سليمان عليه السلام إذا أراد جريها إلى جهة قال لها ذلك بلفظ الأمر وعلى هذا إما أن يكون جعل الله تعالى فيها من الإدراك ما تفهم ذلك عنه وإما أن تكون عند أمره إياها يحركها الله تعالى ويحتمل أن لا يكون أمرا حقيقيا بل معناه بإرادته وعلى حسب اختياره فمتى أراد جهة جرت على حسب تلك الإرادة فهذه ثلاثة احتمالات

الحادي والعشرون على احتمال أنه خاطبها بلفظ الأمر هل تقول إنها مكلفة بذلك أو لا وعلى تقدير كونها مكلفة هل نقول إن الله ركب فيها العقل الذي هو شرط التكليف فينا أو لا وعلى الثاني يلزم القول بجواز تكليف الجماد وعلى تقدير أن لا تكون مكلفة فيه جواز حسن مخاطبة الجماد إذا ترتب عليه فائدة

وهذه الاحتمالات كلها تأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اسكن أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان الثاني والعشرون رخاء حال من الضمير في تجري فهي حال الرابع والعشرون بين رخاء وتجري نوع من الطباق لأن الجري يقتضي الشدة والرخاء يقتضي اللين وكون هذه تجري مع اللين في غاية أوصاف الكمال ولذلك أخر رخاء عن تجري ولو قدم لم يدل على أنه يحصل لها ذلك الوصف حالة الجري

الخامس والعشرون أصاب معناه هنا أراد

حكى الأصمعي عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه أن يسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليها فقال أين تصيبان فقالا هذه طلبتنا ورجعا

ويقال أصاب الله بك خيرا

السادس والعشرون قوله حيث أصاب قالوا في تفسيره حيث أصاب حيث قصد فإما أن يكون المراد حيث انتهى قصده من المسيرة فيكون التقدير إلى حيث قصده لأن ذلك نهاية الجري وأما مكانه ممن حين قصد إليه

وإما أن يكون المراد حيث وجد القصد والقصد مستمر من أول الجري إلى آخره وهو أبلغ فإنها يكون جريها في كل مكان منوطا

ج ١ · ص ١١١

بقصده من غير دلالة على المكان الذي تجري فيه بخلاف حيث فإنها دالة على أمكنة الجري

والمقصود مختلف ففي الآية المقصود الأمكنة ولو قيل متى كان المقصود الجري وذلك مستغنى عنه بالأمر سواء كان الأمر ملازما للإرادة أو لا

فجاءت الآية على أبلغ الوجوه لتضمنها عموم الأمكنة المقصودة من غير احتياج إلى تعلق القصد بالجري بل متى قصد مكانا جرت فيه وهو أبلغ ما يكون

السابع والعشرون

تسخير الريح بيده بقوله تجري بأمره وتسخير الشياطين أطلقه لأنه لا يحتاج إلى بيان بل نفس تسخيرهم معجزة لما هم عليه من القوة والشيطنة فتذليلهم خارق العادة

الثامن والعشرون كل بناء وغواص بدل من الشياطين والظاهر أنه بدل كل وبه صرح الزمخشري لأنه لو كان بدل بعض لاحتاج إلى تقدير ضمير ولكان المسخر بعض الشياطين لا كلهم والظاهر أنهم كلهم كانوا مسخرين له وإنما يختلفون في الأعمال والبناء والغوص من أعظم الأفعال فجعل هذان الوصفان للجميع ويبقى فيه بحث وهو أن بدل الكل من الكل الثاني هو الأول والأول الشياطين وهو يدل على المجموع والثاني مدلوله كل فرد فكيف يكون إياه التاسع والعشرون قوله وآخرين قال الزمخشري عطف كل داخل في حكم البدل وهو بدل الكل من الكل

الثلاثون مقرنين كان يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب والكف عن الفساد

وعن السدي كأن يجمع بين أيديهم وأعناقهم مغللين في الجوامع وهو ما يجمع بين الرجل واليد ويشد

الحادي والثلاثون الأصفاد جمع صفد وهو القيد ويسمى به العطاء كما قيل ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا وفرقوا بين الفعلين قالوا صفده وأصفده أعطاه ك وعده وأوعده

الثاني والثلاثون العطاء العطية وهو الشيء المعطى وفي تصويره حاضرا والإشارة إليه بهذا وإضافته إلى الله تعالى بنون الواحد المعظم نفسه خطابا منه تنبيه على عظم هذا العطاء

الرابع والثلاثون فامنن قيل امنن على من شئت من الشياطين أو أمسك من شئت منهم والمشهور أن المراد امنن أي أنعم وهو من المنة أي أعط من شئت ما شئت أو أمسك فوض إليه كلا من الأمرين وهذا تخيير محض وهو أحسن في أمثلة التخيير من كل ما ذكره الأصوليون لأن قوله اصبروا أو لا تصبروا المراد به التسوية ولعله مما خرج فيه اللفظ عن معنى الأمر إلى معنى التهديد وقوله كلوا واشربوا أمر إباحة لكل منهما أن هذا ليس أرجح من الآخر

الخامس والثلاثون بغير حساب يحتمل

ج ١ · ص ١١٢

أن تكون بغير متعلقا بقوله فامنن أو أمسك عطاؤنا بغير حساب

السادس والثلاثون ذكروا في تفسير قوله تعالى بغير حساب وجوها أحدها بلا حساب عليك في ذلك ولا تبعة

الثاني بغير حساب منا كثيرا لا يكاد يقدر على حسبه وحصره

الثالث ما لم يكن في حسابك

فالأول والثاني من المحاسبة والثالث من الحسبان

السابع والثلاثون وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب هذا من تمام النعمة عليه ختم نعمته عليه في الدنيا بالقرب عنده في الآخرة وحسن المآب

اللهم ارزقنا ذلك بنبيك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني أمره بالإخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصا له دينه وأجاد الزمخشري في التعبير عن ذلك لكن من تتمته أن هذا الاختصاص لا يجعله مثل ما وإلا من جميع الوجوه فإنك لو قلت لا أعبد إلا الله مخلصا له ديني إن قدرت مخلصا معمول أعبد متقدما على الاستثناء كنت قد خصصت الله بالإخلاص لا بأصل العبادة وليس المراد بل الله مخصوص بالعبادة وبالإخلاص وإن قدرت الاستثناء متقدما و مخلصا معمول ل أعبد على حاله لم يجز من جهة العربية وإن قدرت له فعلا آخر فهو على خلاف الأصل

وكل ذلك إنما لزم بالتصريح بأداة الحصر

أما التقديم فليس له ذلك الحكم لأن الحصر ليس من اللفظ وإنما هو من فحوى الكلام

فلا يلزم أن يثبت له ذلك الحكم النحوي في تأخر الحال على الاستثناء انتهى

فاعبدوا ما شئتم من دونه

قال الزمخشري المراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير المبالغة في الخذلان والتخلية

على ما حققت القول فيه مرتين قلت وهذا الذي قاله معنى حسن وهو مغاير لمعنى التهديد الذي ذكره الأصوليون في اعملوا ما شئتم أو هو هو فينبغي أن يحرر ذلك

فإن كان غيره فتزداد معاني صيغة افعل معنى آخر وكان الزمخشري قد قال قبل ذلك في قوله قل تمتع بكفرك إنه من باب الخذلان والتخلية كأنه قيل له إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن لا تؤمر به بعد ذلك وتؤمر بتركه مبالغة في خذلانه وتخليته وشأنه لأنه لا مبالغة في الخذلان أشد من أن يبعث على عكس ما أمر به ونظيره في المعنى قوله متاع قليل ثم مأواهم جهنم قلت وبهذا يتبين أنه غير معنى التهديد

ج ١ · ص ١١٣

والذي يتحصل من معناه أنه إشارة إلى أنه لا شيء كأنه قال أنا أعبد الله وما أحد غيره يعبد فأنتم إذا لم توافقوني اعبدوا ما شئتم فلم تجدوا شيئا

ونظيره أن تقول لمن يجادلك وقد ذكرت له القول الحق الذي لا محيص عنه أنا قلت هذا فقل أنت ما تشتهي يعني أنه من قال خلافه فلا شيء فهو مثال لفساد ما يقوله وإن لم يرتب عليه وعيدان قصدت ترتيب وعيد عليه فهو التهديد انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى يعلم خائنة الأعين قال الزمخشري الخائنة صفة للنظرة أو مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة والمراد استراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعل أهل الريب ولا يحسن أن يراد الخائنة من الأعين لأن قوله وما تخفي الصدور لا يساعد عليه

قال الشيخ الإمام قول الزمخشري إلى ما لا يحل وافقه عليه ابن الأثير في نهاية الغريب ولعله أخذه من الزمخشري

وعندي أن ذلك ليس بجيد وإن قالاه هما وغيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين لما أهدر دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وأتاه به عثمان أوقفه بين يديه واستعطفه عليه إلى أن عفا عنه حياء من عثمان

فانصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان فيكم رجل يقوم إليه فيقتله فقالوا يا رسول الله هلا أومأت إلينا فقال ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين فانظر ابن أبي سرح كان قتله حلالا ولو أومأ إليه أومأ إلى ما يحل لا إلى ما لا يحل ولكن الأنبياء لعلو منزلتهم لا يبطنون خلاف ما يظهرون فكان من خصائصهم تحريم ذلك وهو حلال في حق غيرهم ولو كانت خائنة الأعين هي النظرة إلى ما لا يحل كانت حراما في حق كل أحد ولم تكن من الخصائص فلما كانت من الخصائص علم أن الأمر ليس كما قال

ج ١ · ص ١١٤

الزمخشري وإنما هي الإيماء إلى ما لا يتفطن له المومأ في حقه ولعل تسميتها خائنة لأن مقتضى المجالسة والمكالمة المصافاة ظاهرا وباطنا فاستواء الظاهر والباطن في حق المتجالسين والمتخاطبين أمر يقتضيه أدب الصحبة والمجالسة والمخاطبة وكأنه أمانة ومخالفة الأمانة خيانة

وليس كل خيانة حراما

فإن الأمانة تنقسم إلى واجبة ومندوبة فكذلك تنقسم الخيانة إلى حرام ومكروه وخلاف الأول في حق غير الأنبياء أما الأنبياء فلعلو مرتبتهم تكون حراما في حقكم لأن الله لم يحجهم إلى ذلك

فاستوت بواطنهم وظواهرهم ولا يمكن الاعتذار عن الزمخشري بأن استراق النظر فوق حد التكليف لأنه لو كان كذلك لم تفترق الحال فيه بين الأنبياء وغيرهم ولكان غير موصوف بالحرمة في حق غير الأنبياء ولا في حق الأنبياء فلما افترق الحال فيه وجعل في حق الأنبياء حراما وفي حق غيرهم حلالا دل على أنه في محل التكليف والقدرة

وأما قول الزمخشري ولا يحسن إلى آخره فقد قيل إنه لعطف العرض على الجوهر وليس بصحيح لأن العرض يعطف على الجوهر قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقيل ليشمل أدق أفعال الجوارح وهو خائنة الأعين تنبيها على أعلاها وأدق أفعال القلوب وهو ما تخفيه الصدور تنبيها على ما فيها وهو معنى حسن لكن لا يكفي والذي عندي فيما أشار إليه الزمخشري أن النظرة الخائنة يحمل عليها ما تخفيه الصدور فكأنه قال يعلم خائنة الأعين وسببها الحامل عليها الذي هو أخفى منها من قوله يعلم السر وأخفى وفي هذا زيادة وهو أن الأخفى هو الباعث على ذلك فهذا معنى مساعدته لأنه أخص به بخلاف كونه عرضا مع جواهر أو فعل قلب مع فعل جارحة فإنه أمر عام لا خصوصية له وإن العين الخائنة هي التي تنظر إلى ما لا ينبغي سواء أكانت سرا أم جهرا وليس ذلك المراد بل المراد الأسرار انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى والله يقضي بالحق قال الزمخشري يعني والذي هذه صفاته وأحواله لا يقضي إلا بالحق وكذا قال في قوله والله يقول الحق ولا شك في ذلك في خصوص الكلام وفكرت فيه فوجدت له طريقين أحدهما مفهوم الصفة فإن السيئ موصوف بالحق وغيره والحكم عليه بالقول أو القضاء وتخصيصه بإحدى صفتي الذات يقتضي نفيه عما عداها مفهوم المخالفة عند القائل بمفهوم الصفة

وهذا مطرد في هذه المادة وغيرها في كل كلام

والطريق الثاني وهو الذي أشار إليه الزمخشري في سورة غافر أن من

ج ١ · ص ١١٥

هذه صفته لا يقضي إلا بالحق فهذا يختص بهذه المادة ويطرد حيث ذكر اسم من أسماء الله تعالى

وكان سببه أخذ ذلك من ترتيب الحكم على الوصف ليشعر بالعلة وحيث وجدت العلة يوجد المعلول وحيث وجد المعلول ينتفي ضده

وهذا معنى الحصر ويطرد ذلك في مادة يكون الحكم فيها على اسم مشتمل على معنى يقتضي التعليل بذلك

فهاتان الطريقتان تفيدان المقصود ولولا ذلك لم يلزم هذا الحصر

وأما مفهوم اللقب وحصر المبتدأ في الخبر فإنما يفيد نفي الحكم عن غير المحكوم عليه المخبر عنه بأنه بقول أو بنص فذاك حصر غير هذا والله أعلم انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى ما عليهم من سبيل قول الزمخشري من إذا دخلت لتأكيد النفي كهذه الآية وقولنا ما قام من رجل وشبهه هل هي لتأكيد النفي الذي هو مدلول قولنا ما قام أو لتأكيد إرادة العموم من قولنا رجل المنفي والحق الثاني ولذلك قال الزمخشري ما من عائب ولا عاتب ولا معاقب وهذه قاعدة ينبغي التنبه لها

ومما يشير إلى ذلك قوله تعالى هل إلى مرد من سبيل ليس المراد الاستفهام أي سبيل أو بعض سبيل ويسأل عن قوله لما رأوا العذاب وكونه ماضيا كيف جاء بعد قوله وترى الظالمين وهو مستقبل وقوله عليها الضمير للنار ولم يتقدم لها ذكر لكن دل العذاب عليها

قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس

قال رحمه الله

قال الزمخشري يبتدئونهم بالظلم حسن ولكن أحسن منه أن في القرآن إشارة إلى أن المبتدئ هو الظالم والمنتصر ليس بظالم ولا يوصف فعله بشيء من الظلم

وحينئذ لا يحسن أن يقال يبتدئونهم بالظلم لإشعاره بأن الثاني ظلم غير مبتدأ به فيرخص فيه بل هو ليس بظلم أصلا وإنما استفدنا ذلك من إطلاق الآية يظلمون الناس مفهومه أن غيرهم لا يظلمون وأنهم هم ظالمون فهي جامعة تستعمل في الجانبين لبيان ظلم المبتدئ بالسيئة ونفي ظلم المجازي بها

وفي الآية دلالة ظاهرة أن إنما للحصر لأنه قصد بها تأكيد النفي في قوله ما عليهم من سبيل وإنما يؤكد النفي إذا دلت على الحصر بخلاف ما إذا جعلناها لمجرد الإثبات

آية أخرى قوله تعالى إن ذلك لمن عزم الأمور قال الشيخ الإمام قول الزمخشري

ج ١ · ص ١١٦

لمن عزم الأمور وحذف الراجع لأنه مفهوم كما حذف من قولهم السمن منوان بدرهم أحسن منه أن يقال إن ذلك إشارة إلى الصبر والمغفرة لدلالة صبر وغفر عليهما كأنه قال إن صبرهم ومغفرتهم فأغنى عن الرابط كقوله ولباس التقوى ذلك خير

قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض قرئ شاذا ومن يعشو بالواو وجعلها الزمخشري موصولة وإن كانت تحتمل أن تكون شرطية وثبتت الواو كما ثبتت في من يتقي ويصبر

ثم قال وحق هذا القارئ أن يرفع نقيض واعترض عليه أبو حيان بأن يكون جزم الجواب يشبه الموصول باسم الشرط

وإذا كان ذلك مسموعا في الذي ولم يستعمل اسم شرط فأولى أن يكون فيما استعمل موصولا

وشرطا قال الشاعر ولا تحفرن بئرا تريد أخا بها فإنك فيها أنت من دونه تقع كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع أنشدهما ابن الأعرابي وهو مذهب الكوفيين وله وجه من القياس

لأنه كما يشبه الموصول باسم الشرط فدخلت الفاء في خبره فكذلك يشبه به فينجزم الخبر إلا أن دخول الفاء ينقاس بشروطه المذكورة في علم النحو وهذا لا ينفيه البصريون

انتهى ما قاله أبو حيان

فأما ما قاله من القياس في جزم الجواب على دخول الفاء فصحيح وأما القياس من على الذي ففيه نظر لأن الذي استعملت في معنى الشرط فلا بعد في دخول الفاء في خبرها وفي جزم جوابها نظر إلى معناها لأنها استعملت في معنى الشرط وأما من إذا خرجت عن الشرطية واستعملت موصولة لم تكن في معنى الشرط فكيف يجزم الجواب

فالتحقيق أنه لا يجزم بها أصلا لأن الجزم إما بالمعنى وإما باللفظ لا جائز أن يكون بالمعنى لأن المعنى والحالة هذه ليس هو الشرط ولا باللفظ لأن اللفظ مشترك بين الشرط والموصول فقد يريد الثاني ولأن القياس إنما يصح لو اتحد المعنى فقد تبين أن القياس ليس بصحيح لأنهما لم يشتركا في المعنى فضلا عن أن يقال إنه أولى انتهى

آية أخرى قال رضي الله عنه قال الزمخشري في سورة الزخرف في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيهدين أنه قال مرة فهو يهدين ومرة فإنه سيهدين فاجمع بينها وقدر كأنه قال فهو يهدين و سيهدين فيدلان على استمرار الهداية في الحال والاستقبال

قلت والذي قاله الزمخشري صحيح وليس عندي فيه

ج ١ · ص ١١٧

زيادة أخرى تظهر بها مناسبة كل من الموضعين لما ذكر فيه فإنه هنا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه فناسب الاستقبال لأجل العقب وفي سورة الشعراء له وحده فناسب قوله فهو يهدين ويبقى قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين وليس فيه ذكر العقب لأنه أمر مستقبل ولأنه قد يقصد بالسين تحقق ذلك الفعل انتهى

آية أخرى قال رضي الله عنه قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله قد يؤخذ منه أن إنما للحصر لأنها لو لم تكن للحصر لم تفد هنا إلا مجرد التأكيد وقد استفيد من إن الأولى ويحتاج إلى أن تستقرئ هل في كلام العرب إن زيدا إنه قائم فإن لم يكن ذلك مسموعا صح ما قلناه من إفادتها الحصر وإن كان مسموعا فتتوقف الدلالة لأنه يقال إنها للتأكيد والله أعلم انتهى

قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى قوله تعالى محمد رسول الله بعد قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية خطر لي في أنه رد لقول سهيل بن عمرو ومن معه في قصة الحديبية لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك كأنه بلسان الحال يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله بشهادة الله التي هي أعظم شهادة وإن لم تعلموا أنتم وبهذا يترجح أن يكون رسول الله خبرا ولا يكون صفة وإن كان الزمخشري لم يذكر هذا الإعراب وإنما جعله خبر مبتدأ أو مبتدأ وما بعده عطف بيان انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى ولا يتمنونه أبدا وفي البقرة ولن يتمنوه ما نصه تكلم فيه السهيلي بناء على أن كلمة لا أبلغ

وصاحب درة التنزيل بناء على أن لن أبلغ

وأنا أقول إن لن أبلغ في حقيقة النفي والمبالغة فيه أول زمان النفي و لا أبلغ في الطرف الآخر وهو المستقبل مع اشتراكهما فيه

وورد التأبيد فيهما وإذا عرف ذلك في سورة البقرة قال قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وهذا الشرط وصلة واحدة وهي نهاية مراد المؤمن وجزاؤها الأمر بتمني الموت لذلك لأنه إذا كانت نهاية المراد قد حصلت فلا مانع من تمني الموت الموصل إلى الدار الآخرة الخالصة التي ثبت حصولها لهم على هذا التقدير فحسن بعده لن لأنها قاطعة بالنفي الآن المضاد للشرط الذي قدر حصوله الآن فالمقصود تحقيق النفي الآن وتأكيده

ج ١ · ص ١١٨

وإن امتد في المستقبل ولذلك قرن بالتأبيد فحصل تأكيدان أحدهما في الطرف الأول بلن والثاني في الطرف الآخر بالتأبيد

وفي سورة الجمعة قال إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فجعل الشرط أمرا مستقبلا قد يقع الزعم منهم غدا أو بعد غد

ورتب عليه الأمر بتمني الموت لأنه يلزم من كونهم أولياء حصول الدار الآخرة لهم وإن لم يدل عليها مطابقة كالآية الأولى فجاء الانتفاء للتمني المستقبل التي متى وقع الزعم علم انتفاء التمني فكان التأكيد فيه في الطرف الآخر فقط وكذلك صرح بالتأبيد ولم يؤت بصيغة لن فإن قلت فمن أين لك هذا الفرق بين لن و لا ولم يذكره النحاة وغاية ما ذكره بعضهم الاختلاف في أن لن أوسع أو لا أوسع وفي أن لا تختص بالمستقبل أو تحتمل الحال والاستقبال وهذا الذي قلته أنت من أن كلا منهما أبلغ من وجه لم يذكره أحد

قلت وإن لم يذكروه فإنهم لم ينفوه ويؤخذ من استقراء مواردها

قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها لن نؤمن لك حتى تفجر لنا فلن يهتدوا إذا أبدا لن يضروكم إلا أذى لن ندخلها حتى يخرجوا منها ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل ولن تفلحوا إذا أبدا لن تنفعكم أرحامكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وغير ذلك من الآيات

فانظر موارد هذه الآيات وقوة تحقيق النفي في الحال فيها وفي بعضها التأبيد لإرادة تقوية الطرفين وفي قوله إذا أبدا المقصود تحقيق النفي من ذلك الوقت إلى الأبد إن تأخر عن وقت الخطاب فالتأبيد من ابتداء زمانه إلى الأبد ولذلك احترزت في أول كلامي فلم أقل من الآن وأما لا فقال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون لأن القصد نفي علمهم في المستقبل

فلا يحسن هنا

وكذلك لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ليس المقصود المبالغة في تأكيد النفي لأنه معلوم وقول موسى عليه السلام لا أبرح حتى أبلغ أي لا أبرح مسافرا ولعله قال قبل السفر فليس كقول أخي يوسف فلن أبرح الأرض وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا لما كان المستثنى الزمان الأول جاز لا والمستثنى في لن يضروكم إلا أذى الفعل فكان لن مع تحقيق النفي في أول الأزمنة وانظر كيف وقع التعادل بين لن و لا اشتركا في نفي المستقبل واختصت لا بنفي الحال والماضي واختصت

ج ١ · ص ١١٩

لن بقوة النفي من ابتداء المستقبل وكذلك جاءت في قوله لن تراني لأن المقصود قوة نفي رؤيته ذلك الوقت في الدنيا ولم يجئ فيها التأبيد فلا صريح في دلالتهما على النفي في الآخرة ودلالة لن على النفي في أول أزمنة الاستقبال أقوى من دلالة لا ودلالة لا على استغراق الأزمنة المستقبلة أقوى من دلالة لن لما في لا من المد المناسب للمستقبل فلذلك نقول لا أوسع ولن أقوى وسعة لا في الظرف من المستقبل ويمده ما قبله إلى أول أزمنة الاستقبال وقد تستعمل في الحال وفي الماضي فصارت لجميع الأزمنة ولن لا تصلح إلا للمستقبل وهي باقية في أوله فظاهر لن باقية والمعادلة بين الحرفين من حكمة لسان العرب

والله أعلم انتهى

قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فإني نظرت يوما في قوله تعالى وأنزلنا الحديد وأقوال المفسرين فيه فقيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد الكلبتان والسندان والمطرقة والميقعة والإبرة والميقعة خشبة القصار التي يدق عليها وعن الحسن أنزلنا الحديد خلقناه كقوله وأنزل لكم من الأنعام وذلك أن أوامره تنزل من السماء وقضاياه وأحكامه فاستحسنت هذا القول والتعبير بلفظ الإنزال عن الخلق والعلاقة بينهما ما ذكر من أن الأوامر والقضايا والأحكام نازلة من السماء بحسب تسمية المخلوق بالمنزل لذلك لأن كلاهما من القضايا المترتبة على الأوامر والأحكام والقضايا ثم فكرت في كون القضاء والأوامر والأحكام نازلة من السماء فوقع لي أنها جهة العلو بالنسبة إلى العبد الذي هو مأمور ومقضي عليه ومحكوم عليه

والمناسبة في ذلك أن المأمور محله التسافل والذلة والخضوع والأوامر الواردة عليه محلها العلو والاستعلاء والقهر وذلك علو معنوي والعلو المعنوي يناسبه العلو الحسي فاقتضى ذلك أن تكون الأوامر تأتي من جهة العلو والسماء محيطة بالمخلوقات من جميع الجهات فجعلت الأوامر منها والمأمور في الحضيض منها ليرى نفسه أبدا سافلا رتبة وصورة تحت الأوامر لينقاد إليها وذلك من لطف الله به حتى لا تتكبر نفسه فيهلك فهذه حكمة الله في تخصيص السماء بمجيء الأوامر منها وكان في الإمكان أن يجعلها من جهة أخرى ولعل لأجل ذلك خلق الله العالم على هذه الهيئة وخلق السموات بهذه الصفة وأسكنها ملائكته الذين هم سفراء بينه وبين خلقه وحملة أمره وأحكامه

ج ١ · ص ١٢٠

وخلق فوق ذلك عرشه وكرسيه ليركز في نفوس العباد عظمته واستعلاء أوامره عليهم لينقادوا لها

ويرشد إلى ذلك قوله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه وليس ذلك لتحيزه تعالى فيها ولما كانت جهة السماء بهذه المثابة وارتكزت الأمور المذكورة في نفوس العباد رفعوا أيديهم في الدعاء إلى تلك الجهة لنزول القضاء لا لتحيز الرب سبحانه وتعالى فيها وإنما هو تدبير في المخلوقات وما يرد إليهم من الأوامر وما يصلحهم والرب سبحانه وتعالى متعال عن ذلك لا تصل إليه العقول وحسب العبد معرفة نفسه بالذلة والعجز والجهل والتكليف وامتثال ما أمر به وكلف واجتناب ما نهي عنه وتعظيم الرب الذي منه الأمر والنهي والوقوف عندهما وعدم التفكر في ذات الرب سبحانه فالعقول تقصر دونها والله أعلم انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم شاهد لأن المفرد المضاف للعموم لأن الظاهر أن المراد بالرسول موسى عليه السلام المرسل إلى فرعون ولفظ المرسل إلى المؤتفكات ويدخل أيضا هارون ويوسف وإن كان قبله انتهى

والله أعلم

آية أخرى قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سأل سائل عن هذا الترتيب إن كان من ترتيب الجمل بمعنى أنه أقسم على رؤيتها ثم أقسم على رؤيتها عين اليقين ثم أقسم على السؤال فواضح لكنه ليس المتبادر إلى الفهم من الآية فإن على هذا التقدير لا يكون الترتيب في المقسم عليه بل في نفس المقسم والمتبادر من الآية أنه في المقسم عليه فلا بد من طريق لتحقيق هذا المتبادر والقسم إنشاء لا يقبل الترتيب بين الضربين بل له أن يضربهما معا أو يضرب عمرا ثم زيدا فإنه إنما رتب بين القسمين لا بين المقسم عليهما

فالوجه في فهم الآية أن نقول ثم دالة على تأخر ما بعد رؤية الجحيم الأولى وكأنه بعد رؤية الجحيم لترونها عين اليقين ولا يمكننا أن نقول إن بعد ظرف مقدم لأن القسم له صدر الكلام فلا يعمل ما بعده فيما قبله لكنا نقول هو ظرف لمحذوف يدل على المقسم عليه كأنه بعد ذلك لترونها عين اليقين والله وهكذا التقدير في الجملة الثالثة

فالقسم الآن على ما يقع مرتبا في ذلك الوقت ونظيره قوله إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك فهو قسم الآن على أنه لا يطأ بعد دخول الدار فالمعلق في الحقيقة هو المقسم عليه لا القسم وإن كان ظاهر التعليق

ج ١ · ص ١٢١

يقتضي أنه القسم لأنه الذي جعل جزاء فالشرط كالجملة المعطوف عليها والقسم كالجمل المعطوفة والله أعلم هذا كله إن قدرنا القسم بعد قسم يقبل اللام أما إذا قدرناه قسما واحدا قبل لترون الجحيم شاملا للجمل الثلاث فلا يأتي هذا الإمكان ويكون قد أقسم قسما واحدا لا أقساما ثلاثة وتظهر فائدة هذا البحث إذا حلف فقال والله لأضربن زيدا ثم والله لأضربن عمرا ثم والله لأضربن خالدا كانت ثلاثة أيمان وكون اليمين على الثلاث الآن لا شك فيه وهل يجب الترتيب هذا محتمل

والذي يظهر أن يرجع إلى نيته فإن نوى الترتيب لم يبرأ إلا بالترتيب وإن لم ينو كفى وجود الثلاث كيف اتفق ومتى ترك الثلاث لزمه ثلاث كفارات وإن فعل واحدة وترك ثنتين لزمه كفارة ما ترك وإذا قال والله لأضربن زيدا ثم لأضربن عمرا ثم لأضربن خالدا كانت يمينا واحدة مرتبة على الثلاث في قوة قوله والله لأضربن زيدا ثم عمرا ثم خالدا ولا فرق بينهما إلا زيادة التأكيد في كل واحدة ويحتمل أن يفرق بينهما ويقال إن قوله والله لأضربن زيدا ثم عمرا ثم خالدا يمينا واحدة بلا إشكال ومتى أعاد اللام في الاثنين كانت ثلاثة أيمان وإن كان لا يقدر القسم في كل منها بل هو في الإثبات كلا في النفي إذا قال والله لا ضربت زيدا ولا عمرا فإنها يمينان وإن كان لفظ اليمين واحدا وهذان الاحتمالان قلتهما تفقها لا نقلا ولا يترجح الآن منهما عندي شيء

ولعله يقوى عندي إن شاء الله بعد ذلك هذا الاحتمال الثاني فإنني مائل إليه ولكنني لم أجد الآن دليلا ينهض ترجيحه انتهى

آيات أخرى هذه الآيات إذا كتبت تقدم إلى مواضعها

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع زيدت من لإفادة صفة العموم فهي بمنزلة قولك لا حميم ولا شفيع يطاع إذا ثبت اسم لا معها في إفادة كل فرد مما ذكر

قال الزمخشري فإن قلت ما معنى قوله ولا شفيع يطاع قلت يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معا وأن يتناول الطاعة دون الشفاعة كما تقول ما عندي كتاب يباع فهو يحتمل نفي البيع وحده وأن عندك كتابا إلا أنك لا تبيعه ونفيهما جميعا وأن لا كتاب عندك ولا كونه مبيعا ونحوه ولا ترى الضب بها ينجحر يريد نفي الضب وانجحاره

قال الشيخ الإمام مدلول اللفظ ومعناه نفي المركب من الموصوف والصفة ولكن لانتفاء المركب طريقان وهما الاحتمالان اللذان ذكرهما فهما احتمالان في طريق الانتفاء