فتاوى السبكي

القسم ١ — الجزء ٥ من ٤٠

ج ١ · ص ١٢٢

الذي دل عليه اللفظ لا في مدلول اللفظ ومعناه

فإن الاحتمالين في المدلول أن يكون اللفظ لهما إما مشتركا وإما حقيقة أو مجازا وهذا ليس كذلك

وإنما نبهنا على ذلك لتعلم أن المراد من كلام الزمخشري وغيره من الفضلاء بخلاف ما أوهمه كلامه هذا وكذا قولك ما عندي كتاب يباع إنما مدلوله نفي كتاب موصوف وساكت عما سواه والاحتمالان في الواقع وفي نفس الأمر وكذا ولا ترى الضب بها ينجحر إنما دل على عدم رؤية الضب منجحرا والاحتمالان في الضب بها ولا ينجحر أو لا ضب بها أصلا وحمله على إرادة الثاني صحيح ليس من مدلول اللفظ لأنه لو كان من مدلول اللفظ لاطرد ولكان مما دل عليه سياق الكلام ومقصود الشارع وكذلك قوله علي لا حب لا يهتدى بمناره يريد لا منار له فيهتدي به تعرف مقصوده ذلك من القرينة لا من اللفظ وحده ألا تراك لو قلت زيد لا ينتفع بعلمه ولا علم له ما لم يحسن ذلك إلا على بعد ولعل الفرق أن حيث قصد وصف النكرة كلا حب وصف بعدم الاهتداء بمناره فالأبلغ انتفاء المنار وفي زيد لم يقصد وصفه بل المدلول نفي الانتفاع عن علمه فاستدعى وجود السالبة البسيطة التي يذكرها المنطقيون وأنها لا تقتضي وجود موضوعها صحيح ذلك ولكن منها ما يستحسن في كلام العرب ومنها ما لا يستحسن

قال الزمخشري فإن قلت فعلى أي الاحتمالين يجب حمله قلت على نفي الأمرين جميعا من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من أحبه الله ورضيه وأن الله لا يحب الظالمين فلا يحبونهم وإذا لم يحبوهم لم ينصروهم ولم يشفعوا لهم قال الله تعالى وما للظالمين من أنصار قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولأن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل وأهل التفضل وزيادته إنما هم أهل الثواب بدليل قوله ويزيدهم من فضله

وعن الحسن والله ما يكون لهم شفيع ألبتة قال الشيخ الإمام حمله على انتفاء الأمرين صحيح وقولنا انتفاء خير من قوله نفي لأن النفي فعل الفاعل فيوهم أنه مدلول اللفظ وقد قدمنا أنه ليس كذلك والاستدلال له بقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى صحيح ومعناه ارتضى الشفاعة له وكذا إلا لمن أذن له وكذا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وإن كانت الآية الأولى أصرح في اشتراط الارتضاء ولا شك أن المعنى لمن ارتضاه فتجتمع شروط حذف العائد على الموصول

وكأن الزمخشري أراد من هذا القول أن الفاسق غير مرتضى فلا تشمله الشفاعة لكنا نقول الظاهر أن المراد إلا لمن ارتضى أن يشفع له فحذف هذا وتوسع في الضمير ونصب بالفعل وحذف

ج ١ · ص ١٢٣

حينئذ أو يقال إنه بالإذن بالشفاعة له حصل العفو عنه فصار مرتضى في ذلك الوقت ويكفي في كونه مرتضى إسلامه وإن كره فسقه

وأما قوله إن الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل فليس بصحيح وإنما ذلك اعتزال منه لإنكاره الشفاعة التي هي في فصل القضاء المجمع عليها وهو لا يسلمها وليست خاصة بأهل التفضيل وقوله تعالى ويزيدهم من فضله لا يقتضي انحصار ذلك فيهم وقول الزمخشري إذا لم يحبوهم لم يشفعوا لهم قد يمنع لأن الشفاعة قد تكون للرحمة من غير محبة

قال الزمخشري فإن قلت الغرض حاصل بذكر الشفيع ونفيه فما الفائدة في ذكر هذه الصفة ونفيها قلت في ذكرها فائدة جليلة وهي أنها ضمت إليه ليقام انتفاء الموصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفها فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف

بيانه أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو فقلت ما لي فرس أركبه ولا معي سلاح أحارب به فقد جعلت عدم الفرس وفقد السلاح علة مانعة من الركوب والمحاربة كأنك تقول كيف يتأتى مني الركوب والمحاربة ولا فرس لي ولا سلاح معي فكذلك قوله ولا شفيع يطاع معناه كيف يتأتى الشفيع ولا شفيع فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعا لانتفاء الشفيع موضع الأمر المعروف غير المنكر الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه قال الشيخ الإمام في ذكر هذه الصفة وهي قوله يطاع ست فوائد إحداها أنها الذي تتشوف إليه نفوس من يقصد أن يشفع فيه فكان التصريح بنفيها فتا في أعضاد الظالمين وقطعا لقلوبهم وحطما لهم لأن من كان متشوقا إلى شيء فصرح له بأنه لا يحصل له كان أنكى له من أن يدل عليه بلفظ شامل له ولغيره أو مستلزم إياه فكانت للتخصيص أو للتوضيح أو لمجرد هذا القصد مع مساواتها

الثانية أن من الشفعاء من لا تقبل شفاعته فلا غرض فيه أصلا ومنهم من تقبل شفاعته وهو المقصود فنص عليه تحقيقا لمن قصد نفيه وهي صفة مخصصة وقدم هذا الغرض على ما يقتضيه مفهوم الصفة من وجود غيره لقيام الدليل على عدمه وهذه الفائدة مغايرة للأولى لأن هذه في آحاد الشفعاء وتلك في صفة شفاعتهم

الثالثة ما تدل عليه مادة يطاع والغالب في الشفاعة استعمال لفظ القبول والنفع وما أشبههما أما الطاعة فإنما تقال في الأمر فذكرها هاهنا لنكتة بديعة وهي أنه لما ذكر الظالمين وشأن الظالمين في الدنيا القوة والشفعاء المتكلم عنهم بمنزلة من يأمر فيطاع نفى عنهم ذلك في الآخرة تبكيتا وحسرة فإن النفس إذا

ج ١ · ص ١٢٤

ذكرت ما كانت عليه وزال عنها وخوطبت به كان أشد عليها

الرابعة

أنه إشارة إلى هول ذلك اليوم وأن شدته بلغت مبلغا لا ينفع فيه إلا شفيع له قوة ورتبة أن يطاع لو وجد وهو لا يوجد

وهذه قريبة من التي قبلها إلا أنها بحسب الحاضر وتلك بحسب الماضي

الخامسة التنبيه على ما قصد الشفيع لأجله كقول المغلوب الذي ما عنده أحد قصد الشفيع لأجله يقول ما عندي أحد ينصرني تنبيها على أن مقصوده النصرة

السادسة ما ذكره الزمخشري وحاصله التنبيه على أن المقصود نفي الصفة وذكر الدليل على نفيها

وذكر الشيء بدليله أحسن فالمقصود نفي الطاعة التي هي قبول الشفاعة وتعليل ذلك النفي بانتفاء الشفيع وكون المقصود نفي الطاعة هو الذي قدمناه في كلامنا في الأوجه المتقدمة والتعليل أفاده الزمخشري هنا ويخرج من دلالته أيضا إفادة نفي الشفيع على عكس ما يقتضيه مفهوم الصفة فتكون فائدة سابعة ولنشرح كلامه فنقول قوله ضمت إليه أي إلى الموصوف واستعمل لفظ الضم ليفيد الهيئة الاجتماعية فإن الغرض يحصل منها لا من ذكر الصفة وحدها وقوله ليقام أي الغرض من الضم هذه الإقامة وقوله مقام الشاهد أي الدليل ولم يذكر لفظ العلة لأنه إنما يستعمل في الوجوديات والانتفاء عدمي وقوله لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفها تعليل لكون انتفاء الموصوف شاهدا ودليلا وهو تعليل صحيح ويلزم من وجود الصفة وجود الموصوف ومن عدمها عدمه ولو قال لأنه لا تتأتى صفة بدون موصوفها سلم من جعل اسم إن نكرة

وقوله فيكون ذلك أي إقامة الموصوف شاهدا لتوهم وجود الموصوف أي الشفيع ولا يريد الموصوف المقيد بكونه موصوفا لاستحالة توهم وجوده بدون صفته وإنما يريد مطلق الشفيع وإنما كانت إقامة نفيه شاهدا مزيلة وجوده لأن الشاهد يجب أن يكون معلوما وإذا كان الانتفاء معلوما لم يكن الوجود موهوما

وهذا قد أشار إليه الزمخشري في كلامه حيث قال لا ينبغي أن يتوهم خلافه فعلم أنه لم يقصد بنفي الشفيع إفادة الانتفاء لأن انتفاءه معلوم بما قدمه من قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ونحوه فعلم أن الإخبار به هنا إنما قصد به ما ترتب عليه وهو انتفاء الشفيع الذي عبر عنه بالطاعة وأقامه شاهدا على ذلك وينبغي أن يكتب على الحاشية أي وبيانا لأنه لم يقصد بنفي الموصوف إلا نفي صفته والاستدلال بانتفائه على انتفائها وحينئذ لا يبقى في كلام الزمخشري إشكال وقوله وبيانه إلى آخره صحيح وقوله فكان الشفيع

ج ١ · ص ١٢٥

والاستشهاد أي ما قدمناه والشفيع هو قبول الشفاعة وهو المراد بالطاعة هنا وقوله وضعا أي تنزيلا لانتفاء الشفيع منزلة المعلوم الذي لا يتوهم وجوده فلا ينفى لقصد نفيه في ذاته بل لدلالته وما ترتب عليه والله أعلم

فهذا ما ظهر لي في كلام الزمخشري بعد أن أشكل على جماعة من الفضلاء وظنوه معكوسا وكم له مثل هذا مما يدل على قوة فهمه وتدقيقه وإشارته بالكلام اليسير إلى المعنى الكثير الغامض لكن في عبارته هنا قصور عن مراده

وهو موضع قلق وكنت ممن ظن أن كلامه معكوس ورأيت عليه لبعض الفضلاء المتقدمين حلا لإشكاله ولكنه لم يصنع شيئا في حله وقد فتح الله علي بذلك وصارت صعوبته كأن لم تكن وهكذا العلم ينفتح بأدنى شيء وإني لأسر بما منحني الله من ذلك وأراه خيرا من الدنيا وما فيها لا يعدله ملك ولا مال

وأعوذ بالله من أن أعجب به أو يحصل لي في نفسي منه كبر لكني أراه فضلا من الله علي مع ضعفي وعجزي وقلة حيلتي واعترافي بفضل الزمخشري كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة والحمد لله رب العالمين

قال الشيخ الإمام رحمه الله في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الناس من قد دبروا فتحصلوا على نعمة في نسلهم هي باقيه وما لي تدبير لنفسي لا ولا لنسلي لكن نعمة الله كافيه كما عالني دهري كذاك يعول من أخلفه في عيشة هي راضيه ومنهم أناس وفر الله حظهم لخيرهم في جنة هي عاليه وقولي ربي آتنا حسنتيهما وثالثة عنا جهنم واقيه نظمتها يوم الاثنين سابع شوال سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة بسبب أني تفكرت في حالي وحال أولادي ولي في القضاء أربع عشرة سنة لم يحصل لهم ما يبقى لهم من بعدي وأقمت قبل ذلك بمصر نحوا من سبع عشرة سنة متمكنا من أن أحصل لهم رواتب كثيرة لم أحصل لهم شيئا من ذلك وافتكرت قاضيين في دمشق ابن أبي عصرون وابن الزكي حصلا ما هو باق لذريتهما إلى اليوم وابن دقيق العيد في مصر لم يترك لأولاده شيئا ولا حصل لهم بعده شيئا ونفسي تطلب الخير لأولادي في حياتي وبعد مماتي فتوكلت على الله وأحلتهم على فضله كما تفضل علي ونظمت هذه الأبيات وأشرت في البيت الأخير إلى قوله تعالى ربنا

ج ١ · ص ١٢٦

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسأل الله تعالى ذلك وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا

كتبه داعيا لمصنفه ولذريته بالرحمة والمغفرة وجوامع الخيرات في الدارين لي ولهم ولسائر المسلمين محمد بن أحمد الفصيح المقرئ الشافعي عفا الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه قول الشافعي في الأم وكل الماء طهور ما لم يخالطه نجاسة لا يرد عليه المتغير تغيرا كثيرا بطاهر لأنه ليس بماء ويستنبط منه أن المتغير تغيرا كثيرا بما لا يسلب إطلاق اسم الماء عنه من الطاهرات طهور خلافا للعراقيين ويستنبط منه أن المستعمل طهور وهو القول القديم ومن يمنعه يعتذر بأن مقصود الشافعي غيره وقد يورد عليه الذي وقعت فيه نجاسة جامدة وهو دون القلتين فإنه ليس بطهور وما خالطه إلا أن يريد بالمخالطة ما هو أعم من المجاورة فيرد عليه إذا كان كثيرا إلا أن نقول بوجوب التباعد فلا يرد شيء وهو الجديد والأم من الكتب الجديدة فينبغي أن يشرح على هذا وما جاوز القلتين يمنع أن مخالطته للنجاسة ويكون حد القلتين فاصلا ثم قال الشافعي الماء على الطهارة فلا ينجس إلا بنجس يخالطه وهذا يرد على المجاور ويجاب بما سبق انتهى

نقل من خطه

مسألة

رجل جنب وفي ظهره جراح فغسل الصحيح وتيمم عن الجريح وصلى الظهر ثم أحدث فجاء وقت العصر فتوضأ وضوءا كاملا فهلا تيمم لحق الجراحة التي في ظهره لأجل الجنابة أم لا الجواب الأصل المقرر أن التيمم عن الحدث وعن الجنابة لا يبيح إلا صلاة فريضة واحدة فالمذكور استفاد بتيممه استباحة فريضة وما شاء من النوافل ما لم يحدث فإذا أحدث امتنع عليه النفل مضافا إلى امتناع الفرض فإذا توضأ عاد إلى حالته قبل الحدث وهو استباحة النفل فقط وامتناع الفرض حتى يتيمم عن الجنابة وهذا لا خلاف فيه إلا على مذهب المزني فإنه يصلي به أكثر من فرض أما على مذهب الشافعي فلا وممن صرح أن الجنب إذا حصل عليه وقت صلاة أخرى يعيد التيمم ابن الصباغ

ج ١ · ص ١٢٧

وبقية الأصحاب كلامهم يقتضيه وإنما لم يصرح به بعضهم لأنه داخل في عموم كلامهم أنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة وما شاء من النوافل وقد نص الجرجاني على أن الجنب إذا تيمم لعدم الماء وأدى به الفرض ثم أحدث ثم وجد من الماء ما يكفيه للوضوء ولا يكفيه للجنابة فهو ممنوع من فعل الفرض والنفل للحدث فإن قلنا يلزمه استعماله فليستعمله ويتنفل ما شاء أن يتنفل ويستبيح الفرض والنفل فإن قلنا لا يلزمه استعماله لزمه أن يتوضأ به للنفل دون الفرض لأنه محدث معه من الماء ما يرفع حدثه فوضوءه يرفع حدثه الطارئ فيعود كما كان قبل الحدث وقد كان قبله ممنوعا من الفرض دون النفل وإذا أراد أن يستبيح الفرض تيمم له

قال وهذه مسألة شاذة من وجهين أحدهما هو وضوء يبيح النفل دون الفرض والثاني أنه محدث يصح تيممه للفرض دون النفل

انتهى كلام الجرجاني وهي نظير مسألتنا إلا أنها في عدم الماء ومسألتنا في الجراحة ولا فرق وقد قال البغوي وغيره إذا كان جنبا والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم للجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم لأن تيممه من غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث وهذا الوضوء يبيح الفرض والنفل بالنسبة للحدث وقد كانا مباحين بالتيمم قبل الحدث ولكن بالحدث امتنع فعلهما فبالوضوء يرتفع ذلك المنع ويرجع إلى حكمه قبل الحدث وهو استباحتها وأما قول النووي في الروضة عقيب ذلك ولو صلى فريضة ثم أحدث ثم توضأ للنافلة ولا يتيمم فهي مسألة الجرجاني أعني نظيرتها فهذا الوضوء يبيح النفل دون الفرض لأنه يرده إلى حالته المتقدمة قبل الحدث وهو كان يستبيح النفل دون الفرض لأنه قد أدى الفرض

وسكت النووي عما لو أراد أن ينوي فرضا ووجب التيمم عليه لطهوره وأما قول النووي وكذا حكم جميع الفرائض كلها

فيوهم أن الفرائض كلها حكمها حكم النافلة وأنه إذا أحدث يتوضأ لها ولا يتيمم وهذا لا يقوله أحد فينبغي تأويله على أحد شيئين إما أن يقال الفرائض كلها من الطواف والصلاة المنذورة حكمها حكم الصلاة المفروضة بل الوطء على رأي إذا تيممت الحائض ووطئها ففي وجه يجب عليها إعادة التيمم كالصلاة المفروضة وإما أن يقال كلما تيممت وتوضأت وصلت فرضا ثم أحدثت بعده كان الحكم كذلك من أنها تتوضأ للنافلة ولا تتيمم أي للنافلة والله تعالى أعلم

مسألة

محدث غمس يده في ماء كثير راكد غمسة واحدة هل يحصل له التثليث

ج ١ · ص ١٢٨

المندوب من غير أن يحرك يده أم لا بد أن يحرك يده في الماء مرتين أجاب إن كان الماء راكدا لم يحصل له التثليث سواء أحرك يده أم لا ولو كان جاريا حصل التثليث بمكثها وقفة ثلاث لحظات وأما قول القاضي الحسين في الراكد إنه إذا خضخض الماء فيه وقول البغوي إذا حركه فيه يقوم مقام العدد فلم تتبين لي صحته

وقد أبطل الأصحاب القول بأن مكثه في الماء الكثير يقوم مقام العدد بأنه لو استنجى بحجر طويل يمر أجزاءه على المحل شيئا فشيئا لا يكفي بل لا بد من رعاية صورة العدد والقول بأن الخضخضة تكفي بعيد جدا

وعبارة المهذب إن حملت على ذلك ورد عليه فأورد عليه فإن الماء قبل الانفصال عن المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل به العدد فإن فرضت حركة بحيث انفصل ذلك منه ودخل فيه ماء آخر فهو أقرب قليلا ولكنه أيضا بعيد لأن الماء الراكد كله ماء واحد يتقوى بعضه ببعض فالوجه أنه لا يتم غسله ما لم تنفصل اليد أو الإناء أو الثوب عن الماء أو يأتي عليه ماء آخر حكمه غير حكم الماء الأول والله أعلم

مسألة قول الفقهاء يأخذ لصماخيه ماء جديدا هل أخذ الماء الجديد شرط لصحة مسح الصماخين أو يستحب لهما حتى لو مسح بتلك مسح وجهي الأذنين أجزأه لأن ما مسح به الأذنين طهور وكذا ما مسح به الرأس ثانيا أجاب هو مستحب وليس بشرط لما ذكره السائل والله أعلم

مسألة في محدث غسل يده عن الفرض بغرفة ثم أخذ غرفة ثانية فغسل بها من الأصابع إلى المرفق ثم رد الماء من المرفق إلى الأصابع فهل يحصل التثليث المندوب برد الماء ثانيا قبل انفصاله عن اليد أم لا وهل يفرق بين هذه الصورة وبين ما إذا ابتدأ الغسل من المرفق إلى الأصابع ثم رد الماء من الأصابع إلى المرفق أم لا أفتونا مأجورين رحمكم الله

أجاب تغمده الله برحمته وأسكنه أعلى غرفات جنته لا يحصل التثليث المندوب بذلك ولا فرق بين أن يبتدئ من المرفق أو الأصابع

والله تعالى أعلم

مسألة الهرة إذا أكلت فأرة وولغت في ماء قليل فالصحيح أنها إن غابت بحيث يمكن ورودها على ماء كثير فهو طاهر وإلا فلا

وهل هذا الحكم في غير الهرة وفي الثوب إذا تنجس وغسل ما يمكن أن يكون هو النجس أو لا وهل إذا حمل المصلي الهرة أو الثوب والحالة هذه تبطل صلاته أم لا الجواب لا يتعدى حكم الهرة إلى غيرها من الحيوانات لأن الحكم بالطهارة فيها يستند إلى استصحاب طهارة مع ضرب من العفو قوي

وإذا حملها المصلي

ج ١ · ص ١٢٩

بطلت صلاته استصحابا للنجاسة ولا يتعدى العفو إلى غيرها من الحيوانات لعدم عسر الاحتراز وهو علة العفو والمعظم إنما صححوا النجاسة إذا لم تغب وتصحيح الطهارة إذا غابت قال الرافعي إنه الأظهر وهو كما قال إلا أنه ليس مسنونا إلى المعظم كما في شرح المهذب وقال الماوردي إن الأصح فيه النجاسة والثوب المذكور ينبغي القطع بأنه لا ينجس الماء لعدم استصحاب النجاسة فيه فإنا لم نتحقق حصولها في القدر الباقي وإذا لبسه المصلي بطلت صلاته لاشتراط يقين الطهارة أو ظنها في الصلاة وهو مفقود وجوب غسل جميع الثوب محقق بعضه يغسله للنجاسة وبعضه يغسله للاشتباه فإذا غسل بعضه فالمحقق المستحب وجوب الغسل بإحدى العلتين لا العلة المعينة ووجوب الغسل يكفي في بطلان الصلاة ولا يكفي في تنجيس الماء والله أعلم وهذه الأحكام لم أجدها منقولة وقد كتبت عليها كتابة مطولة في فتوى سألني بعض الفقهاء عنها والله أعلم

مسألة

الشعر الذي على الفرو المدبوغ طاهر إما لأن الشعر يطهر بالدباغ وإما لأن الشعور طاهرة

وهذا لا شك عندي فيه لما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الخير مرشد بن عبد الله اليزني قال

رأيت على ابن وعلة السبئي فروة فمسسته فقال مالك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره فهذا نص في المسألة وصحح ابن أبي عصرون أن الشعر يطهر بالدباغ

والصحيح عند معظم الأصحاب وهو المنصوص المشهور أن الشعر ينجس بالموت ولا يطهر بالدباغ وهو خلاف الحديث والذي اختاره وأفتى به ما دل عليه الحديث والله أعلم

فائدة نقل الشيخ أبو محمد مذهب الزهري أن الجلد يحل الانتفاع به قبل الدباغ نقله صاحب التتمة أنه ليس بنجس وهو صحيح

وزاد فقال إنه وجه لأصحابنا عن ابن القطان أن الزهومة التي فيه نجسة فهو كثوب متنجس وهذا خلاف مذهب الزهري فجعله إياه مثله ليس بجيد ونقل الرافعي ما في التتمة بدون كون الزهومة نجسة وجعله كالثوب النجس فأوهم أنه طاهر يحل الانتفاع به مطلقا وليس بجيد

وزاد بعضهم فنقل الوجه أنه يجوز أكله قبل الدباغ

ج ١ · ص ١٣٠

وهذا لما أوهمه كلام الرافعي وليس بجيد وإنما يأتي ذلك على مذهب الزهري أما عندنا فلا

فائدة

تكلم الأصحاب فيما إذا غمس الجنب بعض بدنه في ماء قليل ونوى إذا كان الماء يتردد على أعضائه وفي اغتسال المرأة والرجل وخطر لي فيه بحثان أحدهما يفصل بين أن ينوي رفع الجنابة عن الجزء المنغمس أو عن الجميع فإن كان عن الجميع فاستعمال الماء في الجميع لا يقع حتى ينغمس وكذا ما دام مترددا على العضو وبدنه عليه أن لا يكون مستعملا في اغتراف المرأة فليحرر هذا البحث ويستدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولم يستفصل منها هل نوت رفع الحدث أو الاغتراف أن الماء المستعمل طهور إن كانت هذه القاعدة تقتضي العموم من القول والفعل والتقرير

مسألة الأغسال المسنونة هل تقضى لم أر فيها نقلا ولكن مرة تركت غسل الجمعة لعذر فلما جئت في الجمعة الثانية أغتسل لها تذكرت وأردت أن أغتسل مرة أخرى عن الجمعة الثانية ففكرت فيما يقتضيه الفقه من ذلك فترددت إن نظرنا إلى أنه شرع لمعنى وهو الاجتماع فقد فات فلا يقضى وإن نظرنا إلى أنه عبادة مؤقتة وأمكن تداركها بعد خروج الوقت فيقضى كسائر السنن لا سيما إذا قلنا إنه يستحب للمسافر وغيره ممن لا يحضر الجمعة وأنه لأجل اليوم وقد يقال ولو قلنا لأجل اليوم فقد فات اليوم فلا يقضى وقد يقال ولو قدر لأجل الاجتماع وإن فات فيقضى استدراكا لأصل العبادة

والمسألة محتملة ولا يبعد أن يجيء فيه خلاف وإنما النظر في الترجيح

فائدة إن قال قائل فيما إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس إن الأصل في كل منهما الطهارة ويقين النجاسة إنما هو في أحدهما فلا يعارض الأصل المستصحب

ج ١ · ص ١٣١

في كل منهما بعينه فبقي الوجه المقابل بأنه تهجم بغير اجتهاد

فجوابه أن الأصل في كل منهما بعينه الطهارة يعارضه الأصل عدم وقوع النجاسة في الآخر فلتكن واقعة فيه وصار في كل منهما بعينه أصلان أصل يدل على الطهارة بنفسه وأصل يدل على النجاسة بالطريق التي أشرنا إليها

فاحتجنا إلى تقوية الأول بالاجتهاد ليندفع به الثاني فينفرد الأول ولعل القائل بالهجوم يقول إن الأصل الأول دال بنفسه والثاني دال بواسطة فالأول أرجح فيكتفى به بلا اجتهاد لكن عند التحقيق نجد التعارض قويا لأن يقين النجاسة موجود واحتمالها بالنسبة إليهما على السواء حتى يرجح أحدهما باجتهاد والله أعلم

فائدة

قاسوا الجنون على النوم في نقض الوضوء بعلة الغلبة على العقل بطريق الأولى ولك أن تقول في النوم الغلبة على العقل واسترخاء المفاصل وهو مظنة خروج الخارج وأما الغلبة على العقل فإنما تقتضي عدم الشعور لا نفس الخروج ومتى اعتبر استرخاء المفاصل إما علة وإما جزء علة امتنع القياس وهذا القياس ظهر لي ولم يظهر لي جوابه

فائدة السكران إذا عومل معاملة الصاحي مطلقا لا يحكم بصحة وضوئه ويدعى إلى الصلاة ويقتل بتركها ويرد عليه أنه منهي عن الصلاة لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى

فائدة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هل الضمير في اغسلوا للذين آمنوا فيكونون مأمورين الآن بالغسل وقت القيام أو الذين آمنوا القائمين للصلاة لما دل عليه الشرط فلا يكونون مأمورين إلا وقت القيام للصلاة فيه بحث والأظهر الثاني

وهذه قاعدة شريفة ينبني عليها مباحث كثيرة ويشهد لاختيار الثاني في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطابق الأمر ما دل الشرط عليه

ومن المباحث المتعلقة به إذا قلت يا زيد إذا زالت الشمس فصل هل هو مأمور الآن أو لا يكون مأمورا إلا وقت الزوال وهو المختار ولا يرد عليه أنا نختار عدم التعلق لأن التعلق بحسبه فالتعلق إنما هو بفعله وقت الزوال وبالقائمين وقت القيام فهم بهذا القيد متعلق الأمر وهم بدون القيد ليسوا متعلق الأمر ولا يرد عليه أنا نختار في قوله إن طلعت الشمس فأنت طالق أن الإيقاع الآن والوقوع عند الطلوع لأنا لا نعني بالإيقاع إلا إيقاع ما يقع عند الطلوع

فافهم هذا فإنه من نفائس المباحث ولم أجده منقولا لكن حركني له قول الشافعي في الأم إن ظاهرها أن من قام إلى

ج ١ · ص ١٣٢

الصلاة فعليه أن يتوضأ فتأملت كلامه لم يقل عليهم أن يتوضئوا إذا قاموا إلى الصلاة فانظر ما أنفع تأمل كلام العلماء لا سيما إمام العلماء وخطيبهم رحمه الله

فائدة فقهية

قال بعض الأصحاب إن من موجبات الغسل تنجس البدن أو بعضه ونيته

وقال الرافعي لأن الأكثرين آمنوا بذلك واستدل بذلك على أن النية جزء من الغسل وإلا لم يمنعوا وأنا أقول إن النية ليست جزءا من الغسل وأمنع ذلك لأن الواجب في تنجس البدن لا يجب غسله ألبتة حتى لو أمكن فصل النجاسة عنه من غير غسل لم يجب الغسل وقد صورت المسألة فيما إذا تكشط الجلد الذي مسته النجاسة فإنه لا يجب غسل ما ظهر ما لم تمسه النجاسة

والجنابة واجبها غسل البدن حتى لو تكشط الجلد أو قطع عضو وجب غسل ما ظهر وكذا في الحدث فافهم ذلك فإنه دقيق وبه يتبين أن لا نية على البدن في غسل النجاسة أصلا بخلاف غسل الجنابة

والله أعلم

مسألة سئل الشيخ الإمام رحمه الله عن الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق فأجاب بما نصه الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق والمراد بالأول حقيقة الماهية وبالثاني هي تقيد الإطلاق فالأول لا يقيد والثاني يقيد لا تقيد التجرد عن جميع القيود وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن قيود معروفة ولذلك أمثلة منها مطلق الماء والماء المطلق فالأول ينقسم إلى الطهور والطاهر غير الطهور والنجس وكل من الطاهر غير الطهور والنجس ينقسم إلى المتغير وغير المتغير والمتغير ينقسم بحسب ما يتغير به ويخرجه ذلك عن أن يقع عليه اسم الماء

والثاني وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسام وإنما يصدق على أحدها وهو الطهور وذلك لا أجد فيه قيد الإطلاق وهو التجرد عن القيود اللازمة التي يمتنع بها أن يقال له ماء إلا مقيدا كقولنا ماء متغير بزعفران أو أشنان أو نحوه وماء اللحم وماء الباقلاء وما أشبه ذلك

ومنها اسم الرقبة وحقيقتها يصدق على السليمة والمعيبة والمطلقة لا يصدق إلا على السليمة ولا يجزئ في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها والرقبة المطلقة مقيدة بالإطلاق بخلاف مطلق الرقبة

ومنها الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقته منقسمة إليهما وإذا أطلق تقيد بالكامل المتعارف بالرواج بين الناس ومنها الثمن والأجرة والصداق ونحوها من الأعراض المجعولة في الذمة تنقسم إلى الحال والمؤجل وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال فالإطلاق قيد اقتضى ذلك

ومنها حقيقة القرابة يدخل فيها الأب والابن وغيرهما من

ج ١ · ص ١٣٣

القرابات وعند الإطلاق لا يدخل فيها الأب والابن لأنهما أعلى من أن يطلق فيهما لفظ القرابة لما لهما من الخصوصية المقتضية المزيد على بقية القرابات فيقال إنهما أقرب الأقارب وأفعل التفضيل يستدعي المشاركة فلولا ما قلناه من تحقيق معنى القرابة فيهما لما صدق عليهما أنهما أقرب الأقارب وإنما امتنع إطلاق القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق من التقييد بالقرابة العامة التي لا مزيد فيها على مجرد القرابة فإن قلت اللفظ إنما وضع لمطلق الحقيقة لا للحقيقة المطلقة فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين قلت قد أورد على ابني عبد الوهاب ذلك وهو الذي حركني لما كتبت وأجبته بإطلاق المتكلم فصار قيدا في اللفظ فإن قلت من المعلوم أنه ليس في اللفظ فهل تقولون إن ذلك قرينة حالية أو لفظية

قلت هو قرينة وهو من قبيل القرائن اللفظية متوسطة بين القرائن الملفوظ بها والقرائن الحالية وهي منه صادرة من المتكلم عند كلامه

وذلك لأن الكلام يخرج عن كونه كلاما بالزيادة والنقصان وقد لا يخرج عن كونه كلاما ولكن يتعين معناه بالتقييد فإنك إذا قلت قام الناس كان كلاما يقتضي إخبارك بقيام الناس جميعهم فإذا قلت إن قام الناس خرج عن كونه كلاما ولكن خرج عن اقتضاء كلام جميعهم إلى قيام من عدا زيدا وقد علمت أن لإفادة قام الناس للإخبار بقيام جميعهم شرطين أحدهما أن لا يبتدئه بما يخالفه

والثاني أن لا يختمه بما يخالفه وله شرط ثالث أيضا وهو أن يكون صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم فهذه ثلاثة شروط لا بد منها وعلى السامع التنبه لها

فإن قلت من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في الإفادة لأن الواضع وضعه لذلك

قلت وضع الواضع له معناه أنه جعله مهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ دلالة الموضوعة لذلك

فإن قلت لو سمعنا قام الناس ولم نعلم من قائله هل قصده أو لا وهل ابتدأه أو ختمه بما يغيره أو لا هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال قام الناس أو لا

قلت فيه نظر يحتمل أن يقال يجوز لأن الأصل عدم الابتداء والختم بما يغيره ويحتمل أن يقال لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ ولكن الكلام النفساني القديم بذات المتكلم وهو حكمه

واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق ويحتمل أن يقال إن العلم بالقصد لا بد منه لأنه شرط والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط والعلم بعدم الابتداء أو الختم بما يخالفه لا يشترط لأنهما مانعان والشك في المانع لا يقتضي الشك في الحكم لأن

ج ١ · ص ١٣٤

الأصل عدمه والمختار عندي أنه لا بد من العلم بالثلاثة ومقصودنا بهذا أن يجعل سكوت المتكلم على كلامه كالجزء من اللفظ فلذلك قلنا إنه من قبيل القرائن اللفظية

فإن قلت هل يشبه هذا ما قاله الشافعي من قول سفيان في حديث وضع الجوائح وقول سفيان كان في الحديث شيء فنسيته وجعل الشافعي ذلك مانعا من الاستدلال على وجوب وضع الجوائح

قلت نعم يشبهه من وجه ويفارقه من وجه وهو أن الحديث تحققنا من قول سفيان إنه كان فيه شيء يقوي احتمال تغيير اللفظ بخلاف ما نحن فيه إذا لم يتحقق نعم لو سمعنا كلام متكلم وفي آخره كلام خفي علينا فهذا نظيره فليس لنا أن نخبر عنه بما سمعناه ولا نشهد عليه به لأن الكلام الخفي الذي التبس علينا قد يكون فيه تغيير لحكم فإن قلت ألستم تقولون إن قام الناس دليل على قيام الناس قلت مجرد هذا القول إذا قبلناه فيه تسمح وإذا أنكرناه قد لا يحتمله من لم يحقق كلامنا والذي نقوله إنه إنما يدل بالشروط الثلاثة

فإن قلت هل يلتفت هذا على ما قيل في حد دلالة اللفظ قلت نعم وقد اختار المتأخرون فيها أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له وهذه دلالة بالقوة

وأما الدلالة بالفعل فهي إفادته المعنى الموضوع وهذا إنما يكون بالشروط الثلاثة التي ذكرناها والأول وهو الذي بالقوة أيضا أخذ فيه هذا الإطلاق والإطلاق قد يراد به الاستعمال

وقد يراد به الاستعمال المقيد بالإطلاق بالشروط التي ذكرناها والدلالة قد تنسب إلى اللفظ وهي إفادته المعنى كما قلناه وقد تنسب إلى المتكلم وهي إفادته ذلك المعنى أيضا باللفظ وأما قول بعضهم هي فهم المعنى فينبغي أن يحمل على أن مراده إفهام المعنى فرجع إلى ما قلناه

والفرق بين الفهم والإفهام ظاهر فإن الفهم صفة السامع والإفهام صفة المتكلم

ج ١ · ص ١٣٥

أو صفة اللفظ على سبيل المجاز انتهى

مسألة من مصر في شهر المحرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة

ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين وعلماء المسلمين الموفقين لهدايته لطاعته والمعانون بعنايته على مرضاته في رجل متوضئ ثم أجنب من غير لمس ولا نوم متكئا وقلتم إنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح ثم دخل عليه وقت أداء فريضة ولم يجد الماء وأعوزه بشروطه فتيمم وصلى تلك الفريضة ثم دخل عليه فريضة ثانية وكذا ثالثة وهلم جرا وهو على ذلك الوضوء الأول الذي كان قبل الجنابة فهل له أن يصلي فريضة بذلك الوضوء وينزل التيمم منزلة الغسل أم يحتاج في كل صلاة تيمما وما يكون الجواب عن قول الشيخ محيي الدين رحمه الله في كتاب الأذكار إن الجنب أو الحائض إذا لم يجدا الماء وجاز لهما القراءة فإن أحدثا بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث فما الجواب عن ذلك أفتونا مأجورين

الجواب إذا صلى الجنب المذكور بذلك التيمم فريضة ليس له أن يصلي فريضة أخرى حتى يتيمم تيمما آخر لأن المتيمم لا يجمع بين فريضتين سواء أكان تيممه عن حدث أم جنابة بل يحتاج في كل صلاة مفروضة إلى تيمم وأما قول الشيخ محيي الدين رضي الله عنه المذكور ولا معارضة فيه لذلك لأن التيمم في الجنابة يقوم مقام الغسل كما يقوم في الحدث مقام الوضوء وفي كلا الموضعين قيامه مقامهما في الإباحة لا في رفع الحدث ولا في رفع الجنابة ولم يقل الشيخ محيي الدين إنه يقوم مقام الغسل أو ينزل منزلة الغسل في كل شيء وإنما أراد أنه ينزل التيمم منزلة الغسل في جواز قراءة القرآن بالتيمم كما جازت بالغسل وأن الحدث بعد ذلك لا يؤثر في إباحة التيمم القراءة كما لا يؤثر في إباحة الغسل فيها وبين مسألة الاستفتاء ومسألة الأذكار اشتراك وافتراق فإن المستفتى عنه متوضئ يمنع من الصلاة بجنابته حتى يتيمم ويباح له القرآن بتيممه الأول

والذي في الأذكار جنب لا يحرم عليه القرآن ولا اللبث في المسجد لتيممه ويحرم عليه الصلاة ومس المصحف والسجود لحدثه فاشتركا في إباحة القرآن وافترقا في أن المستفتى عنه يصلي النوافل ويسجد للتلاوة بخلاف المذكور في الأذكار وقد ذكر الجرجاني في الشافعي مسألة الأذكار من النوادر أنه جنب يمنع من الصلاة والسجود ومس المصحف ولا يمنع من اللبث في المسجد وقراءة القرآن وكذا ذكر في المعاياة أنه ليس جنبا لا يمنع من قراءة القرآن ولا

ج ١ · ص ١٣٦

من اللبث في المسجد إلا واحد وهو جنب تيمم ثم أحدث فإنه لا يمتنع فيما يختص بالجنابة ويمنع فيما يختص بالحدث كما إذا اغتسل ثم أحدث

والصورة التي ذكرها المستفتى قد ترد على الجرجاني ولكن مقصوده يدخل في عمومه وذكر الجرجاني في الشافي إذا تيمم الجنب وأدى الفرض ثم أحدث ثم وجد ما يكفيه للوضوء وقلنا لا يلزمه استعماله فيلزمه أن يتوضأ به للنفل دون الفرض فيباح له النفل دون الفرض فإذا أراد أن يستبيح الفرض تيمم له قال وهذه المسألة شاذة من وجهين وضوء يبيح النفل دون الفرض ومحدث يصح تيممه للفرض دون النفل

وقد قال البغوي ونقله الشيخ محيي الدين عنه في الروضة وعن غيره أيضا إن كان جنبا والجراحة في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم عن الجريح ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة لزمه الوضوء ولا يلزمه التيمم وهذا صحيح لأن حكم التيمم باق لأنه لم يصل به إلى الآن فرضا قال وكذا الفرائض كلها يعني التي يتيمم إذا تيمم الجنب لها ثم أحدث قبل أن يفعلها يلزمه الوضوء إذا كانت مما تحتاج إلى الوضوء كالطواف ولا يلزم التيمم يبقى حكم إذا كان قد أدى به ذلك الفرض فإن كان قد أدى به فرضا فلا يشك عاقل أنه لا بد من تيمم آخر لأنه قد عرف من موضع أنه لا يجمع بتيمم واحد بين فرضين

واعلم أن مسألة الأذكار إذا حملت على أنه أحدث بعد التيمم وقبل القراءة لا إشكال فيها فلو كان قد قرأ فالقراءة الثانية هل تكون كالفريضة الثانية حتى يحتاج فيها إلى تيمم آخر أو لأنها كلها كالفرض الواحد وفي جعله كل قراءة فرضا يحتاج إلى إفراده بتيمم لعسر ذلك لأن كل آية فرض فكان يحتاج إلى تيمم لكل آية بل لكل كلام متميز بنفسه من القرآن وإن كان دون آية أو يحتاج إلى ضابط يضبط مقدار ما يعد فريضة من القراءة والظاهر أن القراءة كلها شيء واحد

والذي ينبغي أن يقال في هذا إن القراءة كالنوافل فيستبيح المتيمم بها ما شاء وقد قال الجرجاني إذا تيمم الجنب استباح فعل الصلاة والسجود ومس المصحف وقراءة القرآن واللبث في المسجد يعني أن الصلاة فرض فإذا تيمم لها لعدم الماء أو غيره من الأسباب المبيحة للتيمم استفاد جوازها وجواز كل ما ذكر معها لأنه كنوافل الصلاة وكذلك فيما يغلب ظن الوطء كالحائض لكن القاضي حسين قال إذا تيممت لغشيان الزوج فهو كالتيمم للفرض لأن التمكين واجب عليها وقال مع ذلك إنما لها أن تصلي به فرضا واحدا ولا يجب عليها تجديد التيمم لكل وطأة ونقله البغوي عنه واستشكله وهو معذور في استشكاله والمختار خلافه كما أشرنا إليه وهو الصحيح والله أعلم والحمد لله رب العالمين

ج ١ · ص ١٣٧

@ 137

كتاب الصلاة

مسألة $ في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء محبته صلى الله عليه وسلم لأن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم ولأن العرب يعظمونها فيرجى إسلامهم بها وهم أكثر من بني إسرائيل ولأن الصلاة إليها أفضل من الصلاة إلى بيت المقدس وينبغي الحرص على أداء العبادات على أبلغ وجوه الكمال وهذه العلة الثالثة لم أجدها منقولة ولكن استنبطتها وإنما قلت إن التوجه للكعبة أفضل لأن الزمن الذي أوجب الله فيه التوجه إليها أطول من الزمان الذي أوجب فيه التوجه إلى بيت المقدس وكل ما كان طلبه أكثر كان أفضل ولأنها ناسخة لبيت المقدس والناسخ أفضل من المنسوخ وعلى هذا نقول صلاة المسلمين اليوم إلى الكعبة أفضل من صلاتهم إلى بيت المقدس حين كان التوجه إليها واجبا وإن كان في وقته فاضلا واجبا وهذا شيء يقتضي الحرص على طلبه مع ما كان صلى الله عليه وسلم يتوقعه من الله تعالى بتحويله إلى الكعبة بخلاف الأحكام المستقرة لا يطلب تغييرها

فإن قلت إذا كان الحرص على التحويل إلى الكعبة طلبا لكمال الصلاة وما فيها من الفضل فلم لا طلب الرجوع إلى مكة لأن الصلاة فيها عندكم أفضل من الصلاة في المدينة قلت أما بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين فلا نقول إن صلاتهم بالمدينة تنقص عن صلاتهم بمكة بل هي مثلها ويحصل لهم الأجر الذي كان يحصل بمكة لأنهم أخرجوا منها كرها فيستمر لهم ذلك الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما

وهكذا نقول لو أن شخصا من المجاورين في مكة أو المدينة أخرج كرها كانت صلاته في غيرها كصلاته فيها لهذا الحديث

فإن قلت هذا يستمر لكم قبل فتح مكة أما بعد الفتح فقد كان يمكنهم الإقامة بها

قلت المهاجرون تحرم عليهم الإقامة بمكة أكثر من ثلاث لأنهم تركوها لله تعالى وشيء ترك لله تعالى لا يرجع فيه فكانوا في حكم الممنوعين منها فكذلك يجري عليهم ذلك الأجر والله أعلم وهذه المسألة جرت في الميعاد

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه الحمد لله الذي من علينا برسوله وهدانا

ج ١ · ص ١٣٨

لاتباع سبيله وبين لنا معالم الكتاب والسنة وأوضح لنا طريقا إلى الجنة نحمده وهو المحمود على ما حكم وقضى ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا تضمحل عنده شبه التشبيه والتعطيل وأشهد أن محمدا عبده الهادي إلى سواء السبيل صلى الله عليه وسلم وشمل أصحابه بالرضوان وعمم وبعد

فإن أهم أمور المسلمين الصلاة يجب على كل مسلم الاهتمام بها والمحافظة على أدائها وإقامة شعارها وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها وأمور اختلف العلماء في وجوبها وطريق الرشاد في ذلك أمران إما أن يتحرى الخروج من الخلاف إن أمكن وإما أن ينظر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسك به فإذا فعل ذلك كانت صلاته صوابا صالحة داخلة في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وإن مما اجتمع فيه هذان الأمران قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فإنه إذا فعل ذلك صحت صلاته بلا خلاف فإن ابن عبد البر نقل إجماع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام الفاتحة فصلاته تامة ولا إعادة عليه وكفى بهذا ترجيحا لمن يقصد الاحتياط لصحة صلاته فإنه إذا ترك القراءة خلف الإمام اختلف العلماء هل صلاته صحيحة أم باطلة في السرية والجهرية معا وقد رويت آثار كثيرة في القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية معا عن الصحابة والتابعين وآثار أخرى في السرية والجهرية وأما الآثار في تركها في السرية والجهرية فقليلة ومن أراد الوقوف على آثار الصحابة والتابعين في ذلك فليطالع كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري ولو سلمنا صحة الآثار في تركها في السرية والجهرية ومساواتها للآثار الأخرى فهي معارضة بها وحينئذ نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كلامه كله شفاء وهدى بأبي هو وأمي فما أحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد وأخذها منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه ووجدنا الدليل الصحيح من السنة والنظر يقتضي وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام أما السنة فما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فنقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون وراء إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها

رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وقال الترمذي حديث

ج ١ · ص ١٣٩

حسن

وقال الدارقطني إسناده صحيح

وقال الخطابي إسناده جيد لا مطعن فيه وقال البيهقي صحيح

قلت وغاية ما اعترض به المخالفون على هذا الحديث أنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وجوابه من وجهين أحدهما أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال حدثني مكحول بهذا فذكره قال الدارقطني في إسناده هذا إسناد حسن

الثاني أن البخاري في كتاب القراءة روى هذا الحديث عن هشام عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول فهذا إسناد صحيح إلى مكحول ليس فيه ابن إسحاق بالكلية ولا من فيه مطعن ولفظ حديثه عن أبي ربيعة عن عبادة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن فقال لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن

وهذا نص صريح وهو الذي قبله يدفع جميع شبه المخالفين لوجوه منها تصريحه بالجهرية وإذا ثبت ذلك في الجهرية فالسرية أولى ومنها تصريحه بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهو يدل في هذا السياق على القطع بدخول المأموم في ذلك ومنها أن جميع أدلة المخالفين إذا دلت عمومات ليس فيها قط نص خاص أن المأموم يترك الفاتحة في جميع الركعة بل هي عامة في المقروء في محله وأدلتنا خاصة فيجمع بينها ويجعل المراد أنه لا يقرأ ما زاد على الفاتحة وأما الاستدلال بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا فهو من الأدلة العامة والجمع بينها بما تقدم وأيضا فإن للإمام سكتات إذا أمكن المأموم قراءة الفاتحة فيهن كان أولى ليجمع بين الاستماع والقراءة جمعا بين الأدلة ولهذا قال سعيد بن جبير إنهم قد أحدثوا ما لم يكن يصنعونه يعني من ترك هذه السكتات فإن تهيأ له ذلك وكان للإمام سكوت فلا يعارض وإن لم يتفق فيبقى البحث المتقدم وهو أن الآية عامة ودليلنا خاص فيجمع بينهما وأيضا فإنا اتفقنا على أن الأمر بالفاتحة في الصلوات للوجوب والأمر بالاستماع والإنصات ليس في رتبته فلو تحقق التعارض لكان تقديم ما اتفق على وجوبه أولى هذا مع أن العلماء اختلفوا في تفسيرها فقال جماعة إنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وعلى هذا يكون المراد بها المنع من كلام الآدميين لا من قراءة القرآن وكيف يقال إن من قرأ القرآن يمتنع على غيره أن يقرأ القرآن أيضا وتهويل المخالف بما قيل من الإجماع على أنها نزلت في الصلاة إن صح لا ينافي ذلك

ولو سلمنا أن المراد الأمر بالإنصات عند القراءة فهو عام يحمل على

ج ١ · ص ١٤٠

الزائد عن الفاتحة جمعا بين الأدلة وأيضا فالقياس على جميع أركان الصلاة وواجباتها لا فرق فيه بين الإمام والمأموم فكما لا يتحمل الإمام قياما ولا قعودا ولا ركوعا ولا سجودا ولا غيرها من واجبات الصلاة فكذلك لا يتحمل الفاتحة فإذا صح قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وذلك من الأحاديث المتفق عليها وقام الدليل على أن المراد الإتيان بها في كل ركعة ولم يفترق الحال بين أن يكون مأموما أو غيره

ومن الدليل على تعين الفاتحة في الركعة ما رواه البخاري في كتاب القراءة عن يحيى بن بكير ثنا عبد الله بن سويد عن عياش عن بكير بن عبد الله عن علي بن يحيى عن أبي السائب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلما قضى صلاته قال ارجع فإنك لم تصل فقام الرجل فصلى فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل ثلاثا قال فحلف له لقد اجتهدت فقال ابدأ فكبر تحمد الله وتقرأ أم القرآن ثم تركع يطمئن صلبك فما انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك وليس هذا موضع الاستدلال لوجوبها في كل ركعة فإنا إنما نتكلم الآن في قراءتها للمأموم بعد تقرير ذلك

وأما حديث أبي بكرة الذي أتى والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وأحرم وركع دون الصف فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد فإن قوله لا تعد يحتمل أن يكون نهيا عن الإحرام دون الصف أو عن الركوع من غير قراءة الفاتحة فإن كان الثاني فهو دليل لعدم سقوطها عن المسبوق وقد قال علي بن المديني ثم البخاري إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين لم يسروا القراءة خلف الإمام فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال اقرأ بها في نفسك

قلت وروي عن عائشة وأبي سعيد لا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن وممن ذهب إلى أنها لا تسقط عن المسبوق ويحتاج إلى أن يأتي بخامسة بعد أن يركع مع الإمام الركوع الذي أدركه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي وكلاهما من أصحابنا وكأنهما جمعا بذلك بين الدليل المقتضي لوجوب الفاتحة في كل ركعة وبين قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهو أقوى المذاهب دليلا وجمهور الشافعية القائلين بوجوب الفاتحة قالوا بسقوطها عن المسبوق إذا أدرك الركوع ويعتد له بتلك الركعة وكأنهم حملوا قوله لا تعد الإحرام دون الصف مع كون المراد به التنزيه عندهم فإن صح ذلك مع ما ورد من أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كان ذلك

ج ١ · ص ١٤١

مخصصا للدليل الدال على قراءة الفاتحة للمأموم في كل ركعة ويبقى فيما عدا هذه الصورة على مقتضى الدليل وإن لم يصح اتجه مذهب الموجبين لقراءة الفاتحة على المسبوق وعلى كل تقدير فالقراءة للمأموم في غير هذه الحالة لا مرية فيها

واعلم أن ما من أحد من الصحابة والتابعين نقل عنه ترك القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية معا إلا اختلف عليه فروي عنه ضد ذلك حتى أن ابن عبد البر استثنى من ذلك جابر بن عبد الله ظانا أنه لم يختلف عليه في ترك القراءة ووجدت أنا النقل عنه بخلاف ذلك وقصدت أن أثبت في هذا الموضع الآثار في ذلك وأذكر العدد الكثير الذين قالوا بالقراءة ثم تركته لما أشرت إليه أولا من الاعتماد على الأدلة الصحيحة الراجحة والخروج من اختلاف العلماء وغاية ما في الباب إذا قرأ أن يكون قد ارتكب مكروها عند بعضهم مع صحتها عند جميعهم إذا ترك القراءة كان قد فعل مستحبا عند بعضهم وحراما مبطلا عند الباقين ولا شك أن الأول أولى لو لم يظهر لنا وجه الدليل فكيف وقد ظهر وإن ذلك هو الحق الذي لا معارض له أو يساويه أو يدانيه لمن أنصف واستعمل الأدلة على قواعد العلم المستقيمة نسأل الله أن يجعلنا ممن يطلب العلم ابتغاء وجهه ويوفقنا للعمل الصالح ويسدد أقوالنا وأفعالنا ويخلص نياتنا ويرزقنا حسن الخاتمة في خير وعافية بلا محنة ويجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في دار كرامته ومن يحبه

كتبه علي بن عبد الكافي السبكي في يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة بمنزلنا بالمقسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل

فائدة

قال الغزالي في نية الصلاة هي بالشروط أشبه

وهذا ليس تصريحا بخلاف بل يحتمل أن يكون مراده أنها ركن يشبه الشرط

واعلم أن الفعل المجرد لا أثر له في نظر الشرع في العبادة وإنما يصير عبادة بالنية والنية فيها أمران أحدها قصد الناوي والثاني في الذي ينشأ عن ذلك القصد فذلك الأمر الناشئ الذي يكسب الفعل صفة العبادة وهو كون الفعل واقعا على وجه الامتثال هو ركن بلا شك وهو مع الفعل كالروح مع البدن قصد الناوي إلى ذلك خارج لأن القصد إلى الشيء عين الشيء فمن هنا أشبه الشرط ولهذا اشتبه الأمر في كونها ركنا أو شرطا وصح أن يقال هي ركن باعتبار ذلك المعنى المتقدم للفعل المساوي له المصاحب له من أوله إلى آخره فهو روحه وقوامه وصح أن يقال شرط لذلك القصد القائم بذات الناوي فهما أمران أحدهما قائم بذات الناوي

ج ١ · ص ١٤٢

صفة للفعل فالأول شرط والثاني ركن ولا نعتقد أن الناوي يقصد الفعل المجرد وإنما يقصد الفعل بوصف كونه مطلوبا للرب وذلك الفعل يكتسب من ذلك الوصف صفة ينصبغ بها كما ينصبغ الثوب فالثوب المصبوغ صبغه جزء منه والصبغ الذي هو فعل الفاعل خارج عنه وشرطه فيه كتلك العبادة

وتأمل إذا قلت قمت إجلالا لك كيف صار القيام مكتسبا صفة الإجلال ولولاها لم يكن إلا مجرد نهوض فيؤثر القيام ويقوم بالإجلال وأشبه نثرية الروح والبدن فالقيام هو البدن والإجلال هو الروح والقصد في ما كنفخ الروح في البدن ومن تأمل هذا المعنى لم يخالجه شك في أنها ركن مقارنة للفعل مقومة له داخلة في ماهية العبادة التي هي مجموع الفعل المنوي وليست المقارنة خاصة بالتكبير فأريد من مقارنة ركوبه والمقادير الحكمية حاصلة في جميع الصلاة ألا ترى أن القيام إجلالا الإجلال مقارن دائم معه وإن وصفناه بالخروج عن الماهية في التعقل فهو من جهة بغير جهة وهو معه كالفاعل والمنفعل إذا نظرت إلى الفعل وجدت لها خروجا من وجه

فائدة

سألت في يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة عن العلة في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

فقلت الصلاة تشتمل على التوجه وهو المقصود لقول المصلي وجهت وجهي ثم قراءة القرآن وهو عبادة مقصودة في نفسها والقيام ليس عبادة لمجرده لأنه معتاد بل قصد التوجه وقراءة القرآن فإذا فرغ منه ركع خضوعا لله فالركوع عبادة مقصودة فلذلك لم يقرأ فيه القرآن لأن عبادة لا تدخل عليها عبادة والدعاء الذي فيه إنما هو تحقق لمعناه لقوله لك ركعت إلى آخره والسجود كذلك وهو أكمل خضوعا والدعاء الذي فيه من قوله سجد وجهي تحقق لمعناه

فهذه العبادات الثلاث القراءة والركوع والسجود هي مقاصد الصلاة التي هي كلها توجه محض فلما فرغت ختمت بالتشهد في القعود الذي هو كالقيام في كون كل منهما معتادا ليست هيئاته من هيئات العبادة فجعل فيه الثناء على الله ثم السلام على عباده الصالحين كأن المصلي كان متجردا عن هذا العالم مقبلا على الله سبحانه بكليته فعندما قارب العود إلى حسه وإلى أبناء جنسه سلم على عباد الله الصالحين ثم ختم بالسلام لأن الغائب إذا قدم يسلم فلما كان غائبا في الصلاة وفرغ سلم على الصالحين عنده من الملائكة والجن والإنس

استفتاء الشيخ فرج أما بعد فإن السادة الفقراء بلغهم الله من فضله وكرمه أمانيهم قد اشتدت

ج ١ · ص ١٤٣

رغبتهم في الكلام على مسائل من بعض السادات الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين فإن حسن برأي مولانا قاضي القضاة أسبغ الله عليه نعمه ورادف لديه فضله وكرمه أن يجيبهم عنا فينتفعوا ويبقى له عندهم تذكرة لتدوم أدعيتهم الصالحة له ولذريته فليشرف بخطه الكريم في ورقة مستقلة بالكلام على خمس مسائل إحداها أن من قال مثلا إن نحو سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين عقيب كل صلاة الأولى فيه مراعاة التفصيل دون الإجمال لما في التفصيل من الرسوخ والبسط الشارح للصدر مثل التفصيل بأن قال يأخذ المسبح أحد عشر معنى فيلمح واحدا منها في ثلاث ثم آخر في ثلاث وهكذا فيقول سبحان الله أي عن تجدد الأجسام وتقدرها ثلاثا ثم سبحان الله أي عن تحيز الأجسام وتماثلها ثلاثا ثم سبحان الله أي عن اضطرار الأعراض وعدم استقلالها ثلاثا ثم سبحان الله أي عن أن يكون له ضد ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يتصف بصفة نقص أو آفة ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يخلو عن صفة كمال ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يكون في صفاته نقص تصور ما ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يكون في ملكه نقص ما ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يكون لسنته في الدنيا والآخرة تبديلا ثلاثا وكذلك الحامد فيلمح صفات الجلال والكمال ويقول الحمد لله ثلاثا ثم يلمح أجل النعم وهو خلق العقل فيحمد ثلاثا ثم يلمح آلات العقل المركبة في البدن فيحمد ثلاثا ثم ما يحتاجه البدن من العلويات كالسماء وكواكبها وشمسها وقمرها فيحمد ثلاثا ثم ما يحتاجه من السفليات كالأرض ونباتها وحيوانها ومعادنها فيحمد ثلاثا ثم يلمح منة الله في نصب الأشياء دالة عليه سبحانه في الاعتناء بتنبيهه على ذلك بكتب منزلة فيحمد ثلاثا ثم في جعل بشر من جنس ما ألفه يلقي إليه ذلك بسهولة ويبين له ما يدق عن فهمه فيحمد ثلاثا ثم في تنوير قلبه لفهم ذلك وإيقاظه له فيحمد ثلاثا ثم في توفيقه لامتثال ما يفهمه من الشرع الميسر فيحمد ثلاثا في صيرورته حنيفا مسلما من لا يحصي أحد ثناء عليه فيحمد ثلاثا وكذلك المكبر يلمح معنى أنه سبحانه أكبر من أن يدرك أو يحصى ثناء عليه فيكبر ثلاثا ثم يلمح ما قد يقع من العصيان فيكبر الله عن أن يليق به ذلك ثلاثا ثم يلمح جميل ستره فيكبر ثلاثا ثم عجيب حكمه فيكبر ثلاثا ثم كونه لا حول له عن معصيته إلا به فيكبر ثلاثا ثم يتعجب من العاصي كيف لا يتوب فيكبر ثلاثا ثم من شدة بطشه وانتقامه آخرا فيكبر ثلاثا ثم من شدة قبوله التوبة عن عباده سبحانه

ج ١ · ص ١٤٤

فيكبر ثلاثا من عفوه تارة وإن لم يقع توبة فيكبر ثلاثا هل قوله صحيح أم لا وهل تمثيله جيد أم لا وهل منال غيره أجود منه فيذكر ضمنا أو لا

الثانية

أن إماما يحرم بالفرض فيحرم خلفه إجماعا ثم إنه شك في أنه أتى بالنية كاملة أو أخل ببعض ما يجب فيها فبطلت صلاته والتفت إلى الجماعة وقال بطلت هذه النية فبطلوا صلاتهم ثم أحرم الإمام فأحرموا فقال شخص منهم صحيحة فلا يجوز تبطيلهم صلاتهم مع أنها فرض فأمرهم بذلك يكون حراما ولكن الأولى في مثل هذا أن يجدد هو التحريم ساكتا عنهم فلما فعل ذلك صاروا يبطلون صلاتهم متى سمعوه كبر ثانيا فقال له الشخص كبر بحيث تسمع

فهل هذا صحيح أم لا وبتقدير صحته فهم غير عالمين بالحال فنية اقتدائهم الأولى هل تكفيهم استصحابا كما هو الظاهر فلا تجب في أعمالهم أو لا الثالثة أن البر لا توجد فيه دراهم خالصة ولا ذهب والفضة المغشوشة معلوم أمرها في الرواج فهل يكون ذلك مسوغا للمعارضة لأنه إذا ضاق الأمر اتسع أو يحمل على ما صححوه من عدم الجواز مطلقا

الرابعة أن النحل يباع بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة ولا يقع في مبايعات الناس كلهم غير ذلك فهل الضرورة إلى مثله وعموم البلوى به تجعل البيع صحيحا أو لا وعسل الناس كله حلالا الخامسة أن المتعبد بمذهب الشافعي مثلا هل يحل له أن يقلد في بعض المسائل غيره أو لا وما معنى قول ابن الحاجب إنه بعد العمل لا يجوز اتفاقا والمانع من تتبع الرخص هل هو صحيح بعد كون التقليد طريقا شرعيا أو لا الحمد لله أجاب تغمده الله برحمته قد تأملت هذه المسائل الخمس التي سأل عنها ساداتي الفقراء نفعنا الله بهم ورضي عنهم فأما المسألة الأولى في الذكر فالذي يظهر لي فيه اختيار الإجمال دون التفصيل أعني تفصيل الصفات التي يسبح عنها والتي يحمد عليها وما يكبر عنه لأني وجدت التسبيح والتحميد والتكبير في جميع المواضع التي وردت في القرآن والسنة كذلك مطلقة إلا في قوله عما يصفون و عما يشركون و أن يكون له ولد وهو معنى غير ذات الولد غير نقائص لله تعالى الله عن جميع ذلك علوا كبيرا وتلك النقائص أحقر وأذل من أن تحضر في القلب مع الرب وإنما تستحضر على وجه كلي لضرورة التسبيح عنها وقد لا يحتاج لاستحضارها لاستغراق القلب في عظمة الرب وتعاليه وخلافه فلا يلتفت إلى تلك النقائص ألبتة وانظر إلى السنة لما فصلت في قوله سبحان الله

ج ١ · ص ١٤٥

عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته كيف نص على صفات التسبيح في نفسه وأشار إلى هذه المطالب الأربعة التي فيه من كثرة إفراده لأن عدد الخلق فيما كان ويكون لا يتناهى وكبر مقداره لأن العرش أكبر المخلوقات وإذا أخذ بما فيه من المخلوقات التي كانت وستكون لا تتناهى وشرف نوعه حتى يكون رضا الله تعالى ودوامه بلا نفاد لأن كلمات الله تعالى لا نفاد لها ولم يتعرض للنقائص التي يسبح عنها مستحقرا لها من أن تمر بحضرة الجلال أو تخطر عند مشاهدة الكمال والشيخ في تربية المريد يريد أن يجذبه من الأغيار إلى الحضرة القدسية ويشغله عن نفسه بالصفات الآلهية مهما أمكنه فكيف نشغله عن الفضائل بالرذائل ويكفي في تحقيق المقصود محاربة ما ألفه منها بطبع البشرية والذكر يرقيه عن ذلك ويجرده إلى جهة الصمدية وهذا الذي يظهر للعبد الضعيف في ذلك ومع ذلك فلكل قلب فتح تشرق منه أنواره وتتجلى به أستاره فمن وجد ذلك في شيء فليلزمه إلى أن يترقى إلى ما هو أكمل منه وأجل الأذكار أذكار القرآن فينبغي لنا أن نتأسى بها ولم يجئ فيها المسبح عنها إلا في نحو ما ذكرناه ولم يجئ فيها في الحمد على كذا ولا في التكبير على كذا بل أطلق لتناول الجميع

وأما

المسألة الثانية

فإذا شك في النية فإن لم يطل زمان الشك ولا أتى بركن فيه بل تذكرها على الفور لم تبطل صلاته ولم يكن له أن يخرج إذا كانت فرضا وإن طال أو أتى بركن بطلت صلاته وبطلانها يحتمل أن يكون بعد انعقادها إن كانت النية حصلت في نفس الأمر ويحتمل أن يكون من أصلها إن لم تكن النية حصلت والأصل يعضده فليكن هو الأرجح هنا عند عدم التذكر وعلى التقدير الأول تكون صلاة المأمومين انعقدت جماعة وعلى التقدير الثاني تكون صلاتهم انعقدت عندنا كصلاتهم خلف المحدث وهل هي في جماعة أو فرادى وجهان عندنا حكاهما صاحب التتمة أقربهما إلى ظاهر المنقول عن الشافعي أنها جماعة وأقواهما عندي أنها فرادى والذين قالوا إنها جماعة استندوا إلى حديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما انصرف قال إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت حين قمت إلى الصلاة

وهذا حديث ضعيف والصحيح ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في

ج ١ · ص ١٤٦

مصلاه انتظرناه أن يكبر فانصرف وقال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا تنطف رأسه ماء وقد اغتسل هذا الحديث هو الصحيح وحينئذ لا دليل على حصول الجماعة للمصلي خلف المحدث بل صحة أصل الصلاة خلف المحدث اختلف العلماء فيها ومذهبنا صحتها والروياني استند في صحتها إلى الحديث وقد تبين أنه ضعيف فالقول بعدم الإعادة ينبغي أن يؤخذ من دليل آخر وذلك الدليل لا يستمر في الجماعة لأن حقيقة الجماعة إمام ومأموم فيستحيل وجود جماعة بلا إمام نعم إن قيل يحصل لهم أجر لقصدهم فنعم إذا عرف ذلك فهؤلاء المأمومون قد انعقدت صلاتهم عند الشافعي ولم تنعقد عند غيره ممن لا يرى صحة الصلاة خلف المحدث والمشهور عند الشافعية إنهم لا يجوز لهم الخروج من الفرض في أول الوقت فلم يكن لهؤلاء خروج عند الشافعي

فالإمام إن جدد النية وكبر بحيث لا يسمعه المأمومون فالظاهر أن لا تحصل لهم الجماعة لأن نية الاقتداء الأولى ما صحت على ما اخترناه في الصلاة خلف المحدث وتكبيره الثاني لم يعلموا به حتى ينشئوا إليه اقتداء فتفوتهم الجماعة إلا على الوجه القائل بفضيلة الجماعة للمصلي خلف المحدث فيكفي ذلك إن جعل الإمام بإحرامه ثانيا كالخليفة وفيه فقه أيضا لأن الخليفة تابع والإمام بإحرامه ليس تابعا لنفسه ولا إمامته مبنية على إمامة منعقدة حتى يجعل المأمومون حائزين عليها بل هو إمام جديد ظنوه إماما فمن هذا النظر نتوقف في حصول الجماعة لهم أيضا ويتبين بهذا أنه لا يقال الأولى له أن يكبر سرا وإن كبر بحيث يسمعونه ولم يرشدهم إلى ما يفعلون فقد يتخبطون لأن فيهم عوام لا يعرفون الأحكام وإن أرشدهم قبل تكبيره إلا أنهم ينشئون نية الاقتداء بعد تكبيره ثم كبر وفعلوا ذلك كان فيهم الخلاف في نية الاقتداء في أثناء الصلاة فالحاصل على كل تقدير أن هؤلاء صلاتهم مختلف فيها أبو حنيفة ومالك يقولان باطلة والشافعي يقول صحيحة وعنده خلاف أيضا في إنشاء القدوة وفي أثناء الصلاة وفي كونها جماعة أو فرادى وإن أخرجوا أنفسهم من الصلاة ثم أحرموا كانت صلاتهم صحيحة جماعة عند الجمع وكان ما فعلوه عند الخروج مختلفا في تحريمه فإذا فعلوا ذلك تقليدا لمن يقول ببطلان الصلاة قاصدين بذلك تحصيل الصلاة على الوجه الأكمل المجمع عليه رجوت أن يكون ذلك جائزا وأن يكون من أحسن التقليد الذي لم يقصد به الترخص بل الاحتياط وبهذا تبين أن أمر هذا الإمام لهم بتبطيل نيتهم ليس حراما مجمعا عليه ولا عندي إذا قصد به ما قلته بل هو الأولى ويؤجر عليه إن شاء الله إذا لم يغفل عن التقليد الذي أشرت إليه وإن

ج ١ · ص ١٤٧

قصد الحق في الجملة ولم يحضر في قلبه التقليد أرجو له ذلك إن شاء الله تعالى

وأما

المسألة الثالثة

فالمختار عندي جواز القرض على هذه الدراهم المغشوشة

وأما المسألة الرابعة فبيع النحل في الكوارة وخارجها بعد رؤيته صحيح وقبل رؤيته يخرج على قولي بيع الغائب وبيع ما فيها من عسل وشمع بعد رؤيته صحيح وقبلها يخرج على قولي بيع الغائب وبيع الغائب قد صححه أكثر العلماء واتباعهم في مثل هذا للفقير لا بأس به لثلاثة أمور أحدها أنه قول أكثر العلماء والثاني أن الدليل يعضده والثالث احتياج غالب الناس إليه في أكثر الأمور التي يحتاج إلى شرائها من المأكول والملبوس فالأمر في ذلك خفيف إن شاء الله تعالى والأمور إذا ضاقت اتسعت ولا يكلف عموم الناس بما يكلف به الفقيه الحاذق النحرير

وأما المسألة الخامسة فالمتعبد بمذهب الشافعي أو غيره من الأئمة إذا أراد أن يقلد غيره في مسألة فله أحوال إحداها أن يعتقد بحسب حاله رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة فيجوز اتباعا للراجح في ظنه الثانية أن يعتقد رجحان مذهب إمامه أو لا يعتقد رجحانا أصلا ولكن في كلا الأمرين أعني اعتقاده رجحان مذهب إمامه وعدم الإعتقاد للرجحان أصلا بقصد تقليده احتياطا لدينه وما أشبه ذلك مما تقدم تمثيله فهو جائز أيضا وهذا كالحيلة إذا قصد بها الخلاص من الربا كبيع الجمع بالدراهم وشراء الخبيث بها فليس بحرام ولا مكروه بخلاف الحيلة على غير هذا الوجه حيث نحكم بكراهتها

الثالثة أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه لحاجة حاقة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز أيضا إلا أن يعتقد رجحان إمامه ويعتقد تقليد الأعلم فيمتنع وهو صعب والأولى الجواز

الرابعة أن لا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة بل مجرد قصد الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحانه فيمتنع لأنه حينئذ متبع لهواه لا للدين

الخامسة أن يكثر منه ذلك ويجعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع لما قلناه وزيادة فحشه

السادسة أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع

السابعة أن يعمل بتقليده الأول كالحنفي يدعي بشفعة الجوار فيأخذها بمذهب أبي حنيفة ثم تستحق عليه فيريد أن يقلد الشافعي فيمتنع منها فيمتنع لتحقق خطئه إما في الأول وإما في الثاني وهو شخص واحد مكلف

وهذا التفصيل وذكر هذه المسائل السبع حسب ما ظهر لنا وقول الشيخ سيف الدين الآمدي وابن الحاجب رحمهما الله إنه يجوز قبل العمل

ج ١ · ص ١٤٨

لا بعده بالاتفاق دعوى الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف العمل أيضا وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث ينتقل من إمارة إلى إمارة هذا وجه ما قاله الآمدي وابن الحاجب ولا بأس به لكني أرى تنزيله على الصورة التي ذكرتها ونزيد الامتناع على ما صرحت فيه بالامتناع وإن لم يكن ذلك منقولا بالمنقول وتحقيقه قد يشهد له والله أعلم

ومما يبين لك ذلك أن التقليد بعد العمل إن كان من الوجوب إلى الإباحة ليترك كالحنفي يقلد في أن الوتر سنة أو من الحظر إلى الإباحة ليفعل كالشافعي يقلد في أن النكاح بغير ولي جائز فأنت تعلم أن المتقدم منه في الوتر هو الفعل وفي النكاح بلا ولي الترك وكلاهما لا ينافي الإباحة واعتقاد الوجوب أو التحريم خارج عن العمل وحاصل قبله فلا معنى للقول بأن العمل فيهما مانع من التقليد وإن كان بالعكس بأن كان يعتقد الإباحة فقلد في الوجوب أو التحريم فالقول بالمنع أبعد وليس في العامي إلا هذه الأقسام نعم المفتي على مذهب إذا أفتى بكون الشيء واجبا أو مباحا أو حراما على مذهبه حيث يجوز للمقلد للإفتاء يحسن أن يقلد ليس له أن يقلد غيره ويفتي بخلافه لأنه حينئذ محض تشبه اللهم إلا أن يقصد مصلحة دينية فنعود إلى ما قدمناه ونقول بجوازه كما روي عن ابن القاسم أنه أفتى ولده في نذر الحاج بمذهب الليث والخلاص بكفارة يمين

وقال له إن عدت لم أفتك إلا بقول مالك يعني بالوفاء على أنا إن حملنا قول ابن القاسم هذا على أنه كان يرى التخيير فله أن يفتي بكل منهما إذا رآه مصلحة والمقلد لا يمتنع عليه ذلك وإن لم يرد التخيير إذا قصد مصلحة دينية وأما بالتشهي فلا والله أعلم

أجاب بذلك رضي الله عنه في العشرين من شهر رمضان المعظم من سنة ست وأربعين وسبعمائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق المحروسة

مسألة

في رجل أخرج صلاة فرضا لا تجمع عن وقتها عالما ذاكرا بنية أن يقضيها في وقت آخر فهل يقول أحد من الأئمة بكفره أم لا أفتونا مأجورين

أجاب من أصحابنا من يقول بقتله والأصح أنه لا يقتل ما لم يطلب منه فيمتنع وقد اختلفوا في قتله هل هو حد أو كفر فيلزم بذلك قول يكفره والله أعلم

مسألة تفقهت فيها ولم أجدها منقولة الكافر إن جن قبل البلوغ كان القلم مرفوعا عنه وإن جن بعد البلوغ والكفر لم يرتفع عنه القلم لأن رفع القلم عن المجنون بعد ثبوته رخصة والكافر ليس من أهل الرخصة ويشهد لهذا من

ج ١ · ص ١٤٩

كلام الأصحاب قولهم إن المرتد تقضى الصلوات له في حال الجنون وينشأ من هذا أن من ولد كافرا ولا أقول كافرا بل بين كافرين بحيث حكم له بالكفر الظاهر وجن قبل بلوغه واستمر كذلك حتى صار شيخا ومات على حاله دخل النار أعاذنا الله منها والله أعلم

كتبته ليلة الخميس ثالث عشري المحرم سنة تسع وأربعين وسبعمائة بالعادلية

مسألة

المصلي إذا أخبره عدد التواتر بأنه صلى أربعا ولم يتذكر أو الحاكم إذا أخبروه عن حكمه أو الشاهد إذا أخبروه كذلك فالذي يظهر في الشاهد أنه لا يتبعهم لأن الشاهد إنما يشهد عن حسه وأما الحاكم والمصلي ففيهما نظر والفرق بين العلم المستفاد عن التذكر والعلم المستفاد عن التواتر أن الأول بلا واسطة فهو كالشيء المشاهد والثاني بواسطة الخبر فالمعلوم غيب وقوله صلى الله عليه وسلم وليبن على ما استيقن محتمل لأن يراد به الأول أو كلاهما والله أعلم

مسألة في عورة المبعضة والنظر إلى المبعضة قال الرافعي وحكم المكاتبة والمدبرة والمستولدة ومن بعضها رقيق حكم الأمة وعلى ذلك جرى النووي في الروضة فقال وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيق فثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة وما عداه عورة وسبقهما إلى ذلك الروياني فقال في الحلية حكم أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتق نصفها كحكم الأمة في العورة وكذا المتولي قال من نصفها حر ونصفها رقيق في السترة حكم الأرقاء لأن وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية وعلامات الكمال وهي باقية على حكم الرق في أحكام الكمال بدليل أنه لا يثبت لمن بعضه رقيق الولايات والشهادات والمواريث وغيرها وقال ابن يونس ومن نصفها رقيق ونصفها حر بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب وقال ابن أبي عصرون في الانتصار ومن بعضها حر بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب لما في ذلك من الاحتياط في الأحكام وقال الشاشي في الحلية ومن نصفها حر ونصفها رقيق بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب

قال الشيخ الإمام رحمه الله قال إمام الحرمين ولو دخل بلدة مطروقة أو قرية مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك فإنه في حكم اليقين ولو ازداد بصيرة إن تيامن بالاجتهاد