فتاوى السبكي

القسم ١ — الجزء ٣ من ٤٠

ج ١ · ص ٦٤

مقدرا تقديره معبودهم وحينئذ يكون المنكر ذلك لا وصفهم إياه بالنبوة

وأقول بل المنكر وصفهم والتقدير في كلامهم المحكي بعضه لا في الحكاية لأن المخبر إذا وصف المخبر عنه بصفة ليست له وأراد السامع إنكار ذلك من غير تعرض للحكم فطريقه إنكار الوصف فقط فكذلك هنا كأنك قلت هذه اللفظة المنكرة ولم تتعرض لما قالوه خبرا عنها انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت فيه دليل على أن المقصود بعد حتى هو الشرط أو الجملة الشرطية بكمالها لا الجزاء وحده لأنه لم يقصد إلا إيمان فرعون وأبين منه قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فإن فسيعلمون هو الغاية انتهى

آية أخرى قوله تعالى وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا آية أخرى قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات قال الشيخ الإمام رحمه الله هذا يدل على أن جمع المؤنث السالم للقلة من جهة الضمير في يذهبن ولو كان للكثرة لقال يذهبن لأن فعلن للقلة وفعلت للكثرة ويدل أيضا على أنه لا فرق بين أن يكون معرفا أو منكرا خلافا لمن زعم أنه إذا تعرف بالألف واللام يصير للكثرة نعم يصير للعموم

وفرق بين العموم والكثرة فإنه لو كان للكثرة لاختص به ما زاد على العشرة ولم يدخل ما دونها فيه

والعموم يقتضي شمول كل رتبة من مراتب جمع القلة فيحصل عموم جميع التي في جمع الكثرة من ذلك فمتى فعل حسنات وسيئات أذهبت الحسنات السيئات قلت أو كثرت من الجانبين أما عند القلة فيهما فمجموع الحسنات يذهبن مجموع السيئات وأما عند الكثرة فيهما فمنطوق الكلام يقتضي أن كل مرتبة من مراتب جمع القلة في الحسنات يذهبن كل مرتبة من مراتب جمع القلة في السيئات

ويلزم من ذلك إذهاب مجموع المراتب البالغة حد الكثرة من الحسنات بمجموع المراتب البالغة حد الكثرة من السيئات

والله أعلم انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الآية المشهور أن الضمير في إنه هو السميع يعود على الله تعالى وقد ورد السميع البصير في

ج ١ · ص ٦٥

أسمائه تعالى في موضعين في سورة غافر وفي سورة الشورى

فيكون هذا موضعا رابعا وقال بعض الناس إن الضمير هنا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذان الاسمان من أسمائه أيضا ويكون معنى وصفه بهما هنا أنه الكامل في السمع والبصر اللذين يدرك بهما الآيات التي يريه إياها وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فهذا يحتمل لأن المعنى نقلناه من حالة النطفة إلى حالة عظيمة

ومحتملا ابتلاؤه

فيكون المقصود بخلق الإنسان تدبره وتدبره إنما يكون بالعقل وأعظم الحواس الموصلة إلى العقل السمع والبصر

فعلى هذا التفسير يجيء وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه السميع البصير لأنه لا أحد أكمل منه في التدبر والاستدلال والبصر

والله أعلم انتهى

كتب الشيخ العلامة صلاح الدين الصفدي إلى الشيخ الإمام قدس الله روحه أسيدنا قاضي القضاة ومن إذا بدا وجهه استحيا له القمران ومن كفه يوم الندى ويراعه على طرسه بحران يلتقيان ومن إن دجت في المشكلات مسائل جلاها بفكر دائم اللمعان رأيت كتاب الله أكبر معجز لأفضل من يهدي به الثقلان ومن جملة الإعجاز كون اختصاره بإيجاز ألفاظ وبسط معان ولكنني في الكهف أبصرت آية بها الكفر في طول الزمان عناني وما هي إلا استطعما أهلها فقد يرى استطعماهم مثله ببيان فأرشد على عادات فضلك حيرتي فمالي بها عند البيان يدان كتب الشيخ الإمام رحمه الله

الجواب

الحمد لله

قوله تعالى استطعما أهلها متعين واجب

ولا يجوز مكانه استطعماهم لأن استطعما صفة للقرية في محل خفض جارية على غير من هي له كقولك أتيت أهل قرية مستطعم أهلها

لو حذفت أهلها هنا وجعلت مكانه ضميرا لم يجز فكذلك هذا

ولا يجوز من جهة العربية شيء غير ذلك إذا جعلت استطعما صفة لقرية وجعله صفة لقرية سائغ عربي لا ترده الصناعة ولا المعنى بل أقول إن المعنى عليه

أما كون الصناعة لا ترده فلأنه ليس فيه إلا وصف نكرة بجملة كما

ج ١ · ص ٦٦

توصف سائر النكرات بسائر الجمل

والتركيب محتمل لثلاثة أعاريب أحدها هذا والثاني أن تكون الجملة في محل نصب صفة لأهل

والثالث أن تكون الجملة جواب إذا والأعاريب الممكنة منحصرة في الثلاثة لا رابع لها

وعلى الثاني والثالث يصح أن يقال استطعماهم وعلى الأول لا يصح لما قدمناه فمن لم يتأمل الآية كما تأملناها ظن أن الظاهر وقع موقع المضمر أو نحو ذلك وغاب عنه المقصود ونحن بحمد الله وفقنا للمقصود ولمحنا بعين الإعراب الأول من جهة معنى الآية ومقصودها

وأن الثاني والثالث وإن احتملهما التركيب بعيدان عن معناها أما الثالث وهو كونه جواب إذا فلأنه يصير الجملة الشرطية معناها الإخبار باستطعامهما عند إتيانهما وأن ذلك تمام معنى الكلام ونجل مقدار موسى والخضر عليهما السلام عن تجريد قصدهما إلى أن يكون معظمه أو هو طلب طعمة أو شيئا من الأمور الدنيوية بل كان القصد ما أراد ربك أن يبلغ اليتيمان أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وإظهار تلك العجائب لموسى عليه السلام فجواب إذا قوله قال لو شئت إلى تمام الآية وأما الثاني وهو كونه صفة لأهل في محل نصب فلا يصير العناية إلى شرح حال الأهل من حيث هم هم ولا يكون للقرية أثر في ذلك ونحن نجد بقية الكلام مشيرا إلى القرية نفسها ألا ترى إلى قوله فوجدا فيها ولم يقل عندهم وإن الجدار الذي قصد إصلاحه وحفظه وحفظ ما تحته جزء من قرية مذموم أهلها وقد تقدم منهم سوء صنيع من الآباء عن حق الضيف مع بيان طلبه وللبقاع تأثير في الطباع وكانت هذه القرية حقيقة بالإفساد والإضاعة فقوبلت بالإصلاح بمجرد الطاعة فلم يقصد إلا العمل الصالح ولا مؤاخذة بفعل الأهل الذين منهم غاد ورائح فلذلك قلت إن الجملة يتعين من جهة المعنى جعلها صفة لقرية

ويجب معها الإظهار دون الإضمار وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن الأهل الثاني يحتمل أن يكونوا هم الأول أو غيرهم أو منهم ومن غيرهم والغالب أن من أتى قرية لا يجد جملة أهلها دفعة بل يقع بصره أولا على بعضهم ثم قد يستقريهم فلعل هذين العبدين الصالحين لما أتياها قدر الله لهما كما يظهر لهما من حسن صنعه استقراء جميع أهلها على التدريج ليبين به كمال رحمته وعدم مؤاخذته بسوء صنيع بعض عباده

ولو عاد الضمير فقال استطعماهم تعين أن يكون المراد الأولين لا غير فأتى بالظاهر إشعارا بتأكيد العموم فيه وأنهما لم يتركا أحدا من أهلها حتى استطعماه وأبى ومع ذلك قابلاهم بأحسن الجزاء فانظر هذه

ج ١ · ص ٦٧

المعاني والأسرار كيف غابت عن كثير من المفسرين واحتجبت حتى كأنها تحت الأستار حتى ادعى بعضهم أن ذلك تأكيد وادعى بعضهم غير ذلك وترك كثير التعرض لذلك رأسا وبلغني عن شخص أنه قال اجتماع الضميرين في كلمة واحدة مستثقل فلذلك لم يقل استطعماهم هذا شيء لم يقله أحد من النحاة ولا له دليل والقرآن والكلام الفصيح ممتلئ بخلافه

وقد قال تعالى في بقية الآية يضيفوهما وقال تعالى فخانتاهما وقال تعالى حتى إذا جاءنا في قراءة الحرميين وابن عامر وألف موضع هكذا

وهذا القول ليس بشيء

وليس هو قولا حتى يحكى وإنما لما قيل نبهت على رده ومن تمام الكلام في ذلك أن استطعما إذا جعل جوابا فهو متأخر عن الإتيان وإذا جعل صفة احتمل أن يكون اتفق قبل الإتيان وذكر تعريفا وتنبيها على أنه لم يحملهما على عدم الإتيان لقصد الخير وقوله فوجدا معطوف على أتيا

وكتبته في ليلة الثلاثاء ثالث ذي القعدة سنة خمسين وسبعمائة بدمشق ثم بعد ذلك استحضرت آية أخرى وهي قوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وإن كانت هذه جملتين ووضع الظاهر موضع المضمر إنما يحتاج إلى الاعتذار عنه إذا كان في جملة واحدة ولكن نسأل عن سبب الإظهار هنا والإضمار في مثل قوله إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين وخطر لي في الجواب أنه لما كان المراد في مدائن لوط إهلاك القرى صرح في الموضعين بذكر القرية التي يحل بها الهلاك كأنها اكتسبت الظلم واستحقت الإهلاك معهم ولما كان المراد في قوم فرعون إهلاكهم بصفاتهم ولم يهلك بلدهم أتى بالضمير العائد على ذواتهم من حيث هي لا تختص بمكان ولا يدخل معها مكان

وقد قلت لأسرار آيات الكتاب معاني تدق فلا تبدو لكل معان وفيها لمرتاض لبيب عجائب سنا برقها يعنو له القمران إذا بارق منها لقلبي قد بدا هممت قرير العين بالطيران سرورا وإبهاجا ونيلا إلى العلى كأن على هام السماك مكاني وهاتيك منها قد أتحتك ما ترى فشكرا لمن أولى بديع بياني وإن جناني في تموج أبحر من العلم في قلبي يمد لساني وكم من كتاب في جمادى محرر إلى أن أرى أهلا ذكى جناني فيصطاد مني ما يطيق اقتناصه وليس له بالشاردات يدان مناي سليم الذهن ريض ارتوى فكل علوم الخلق ذو لمعان

ج ١ · ص ٦٨

فذاك الذي يرجى لإيضاح مشكل ويقصد للتجريد مد عياني وكم لي في الآيات حسن تدبر به الله ذو الفضل العظيم حباني تجاه رسول الله قد نلت كل ما أتى وسيأتي دائما بأمان فصلى عليه الله ما ذر شارق وسلم ما دامت له الملوان

قال رحمه الله قوله تعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وقول عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت يسأل عنه أنه إن كان السلام إنشاء فالإنشاء كيف يتعلق بالماضي و يوم ولدت ماض والإنشاء لا يتعلق بزمان أصلا ومتعلقه قد يكون في الحال أو المستقبل

وأما الماضي فلا

والذي خطر لي في الجواب أنه قد يراد بهذه الأزمنة الثلاثة عموم الأحوال كلها كأنه قال كل وقت والمراد التعلق لا نفس الإنشاء انتهى

آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله نكتة بيضاء لمحتها من غير أن أسمعها من أحد قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد الآية فكرت من مدة طويلة وأنا بديار مصر في إفراده عن أبيه وأخيه والفصل بينهما بقصة موسى عليه السلام فوقع في خاطري أنه لكونه جد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مستقلا بنفسه تعظيما لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وفكرت الآن فيه بالتلاوة فلمحت ذلك وزيادة عليه وهي الصفات التي أثنى عليه بها

ومن جملتها وهو ختامها وكان عند ربه مرضيا والمرضي عند الله هو الصفوة والخلاصة والنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى منه

ومن جملتها وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وإذا كان أهله بهذه الصفة وهو بصفة صدق الوعد والرسالة والنبوة وهما أعني إسماعيل عليه السلام وأهله أصلا في غاية الزكاء والخير فهو وأهله جرثومة نور نشأ منها أعظم منها وهو النور الأعظم خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم انتهى

آية أخرى قوله تعالى حكاية عن موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال رحمه الله معنى كنت في الأزل ولم تزل فأنت تعلم مبتدأ أمرنا وتفاصيله كلها من أول عمرنا إلى آخرها

بصير بها لا يختص علمك بالوقت الحاضر

فهذه فائدة إدخال كان وقوله بنا أي بي وبأخي هارون

وفيه ثلاثة معان أحدها تعلم أنا نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وكذا كل واحد منا وإنا لم نزل كذلك في الماضي فكذلك نكون في

ج ١ · ص ٦٩

المستقبل وهما نبيان معصومان فحسن منهما ذلك

والثاني تعلم أنا متعاونان متعاضدان وأن الأخوة التي بيننا والتعاضد والتعاون بتوفيقك لنا

وعلى هذين الوجهين يكون توسلا بما علم من حاليها والثالث تعلم ذواتنا وصفاتنا فلا تخفى عليك خافية فأمورنا مفوضة إليك ونحن نسألك ذلك وعلى هذا الوجه يكون تفويضا منهما و بصير في هذا الموضع أبلغ من عليم لما فيه من معنى المشاهدة وكذا استعمل في قول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ومعناه مشاهد وحال غيري فتقيني مكرهم

وانظر كيف أتى بصيغة الجمع في هاتين الآيتين فهاهنا قال بالعباد وفي الآية المتقدمة قال بنا وفيه إشارة إلى ما قدمنا الإشارة إليه من معنى التفوض إليه ومعنى الاجتماع

ولم يقل بصير بي وذلك من كمال الأدب مع الله تعالى لأنه لو أفرد لربما كان فيه تعريض بكمال موجب للإجابة

وقدم الجار والمجرور في الآية الأولى ليبدأ بمحل السؤال وهو موسى وهارون عليهما السلام المدلول عليهما بالضمير فهو خاص فلذلك قدم بيانا للمراد وكان تقديمه هناك للاهتمام وليس من قولهم إن تقديم المجرور للاختصاص لأنه تعالى بصير بكل أحد وأخر في الآية الثانية

آية أخرى قال رحمه الله كنت أتلو في سورة طه والسلام على من اتبع الهدى فقال لي ابني أحمد لم جاء هذا في وسط الكلام وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في أول الكلام والجواب أن الله تعالى في هذه الصورة قال فقولا له قولا لينا فهذا هو أول مخاطبتهما لفرعون ولعلهما قالا فيها سلام على من اتبع الهدى

أو ألين من ذلك لأن على من اتبع الهدى منهم عدم السلام على غيره وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بعد مضي إحدى وعشرين سنة من نبوته يعلم منه ذلك وليس مثل أول قدوم موسى وهارون على فرعون فقد لا يحتمل مفاجأتهما بذلك واكتفى بأمرهما بالقول اللين وهما يعلمان القول اللين ألا ترى إبراهيم عليه السلام كيف قال لأبيه سلام عليك لحق الأبوة وكان لفرعون حق التربية فلا يستبعد من موسى عليه السلام أن يلاطفه والنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهرقل ولا لأمثاله عليه حق ولما أمرهما الله في الكلام الأول بالملاينة أخذ في الكلام الثاني يعلمهما مقصود الرسالة وختمه بقوله والسلام على من اتبع الهدى فجاء بعد الكلام المقصود بالرسالة لما أمرا أن يقولا القول اللين وفرغا منه قيل لهما أن يقولا ما هو مقصود الرسالة

ج ١ · ص ٧٠

من أنهما رسولا ربه أن يرسل معهما بني إسرائيل ولا يعذبهم ومجيئهما بآية من ربه

فهذا هو مقصود الرسالة

وختماه بالسلام معرفا على عادة السلام في آخر الرسائل فهو سلام دعاء لا سلام تحية

والسلام التحية يكون في صدر الرسالة منكرا ويحتمل أن تكون الواو في والسلام على من اتبع الهدى عاطفة لهذه الجملة من كلام الله تعالى تعليما لهما أن يكون هذا القول منهما في كل ورد وصدر أول الكلام وآخره

وكان تقديم ذلك على قولهما إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى متعينا لأنه في تقدير المعلق كأنه قيل والعذاب على من لم يتبع الهدى ولأنه وعيد على عدم الانقياد لما أرسلا به

فليس مقصودا آخر زائدا على مضمون الرسالة بل هو من آثارها

ومضمون الرسالة قد كمل أداؤه والله أعلم انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا قد يستأنس به في أن مريم عليها السلام لأنها ذكرت مع الأنبياء في سورة الأنبياء فيشبه أن تكون منهم وهو اختيار جماعة

وقد مال خاطري إليه لهذه الإشارة وإن كان المشهور خلافه فإن ما رأيناه في هذه السورة ذكر مع الأنبياء غيرهم وهذه قرينة يستفاد منها ذلك والله أعلم

آية أخرى قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إن الله اسم مفرد إذا قصد الاقتصار على الجواب وهو إفادة تصور من خلقهم

والذي يقدره النحاة من أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف ونحو ذلك إنما يصح بطريقين أحدهما أن لا يراد الاقتصار على الجواب بل زيادة إفادة الإخبار كقوله خلقهن العزيز العليم ويحصل في ضمن ذلك الجواب وهو إفادة التصور

والثاني أن يراد الاقتصار على الجواب لفظا ويدل بالالتزام على المعنى التصديقي وهو أن الله خلقهم فنظر النحاة إلى هذا المعنى الالتزامي وأعربوا عليه لأن صناعتهم تقتضي النظر فيه

ليكون كلاما تاما وليس من صناعتهم النظر في المفرد لكن يبقى بعد هذا بحث وهو أنه إذا كان مفردا فحقه أن لا يعرب لأن الأسماء قبل النقل والتركيب لا معربة ولا مبينة وإذا لم يكن معربا فحقه أن ينطق به موقوفا وهو قد جاء في القرآن مرفوعا

فأصل هذا مراعاة لما استفيد منه بدلالة الالتزام فجعل كالمركب وهو الذي بنى عليه النحاة إن ثبت أن

ج ١ · ص ٧١

الأسماء المفردة لا يجوز النطق بها مرفوعة وإلا فقد يقال إنها ينطق بها على هيئة المرفوع لأن المرفوع أقوى الحركات

ولهذا نقول في العدد واحد اثنان بالألف كهيئة المرفوع

وأصل هذا إذا قلت ما الإنسان قيل الحيوان الناطق فإنه مفرد ليس بكلام إنما يقصد به ذكر هذا لتصور حقيقة الإنسان ولهذا يعد المنطقيون الحد خارجا عن الكلام ومتى قيل هو الحيوان الناطق كان دعوى لا حدا والنحاة لم يتعرضوا لذلك والله أعلم

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه سمعت شيخنا أبا الحسن علاء الدين الباجي رحمه الله من نحو أربعين سنة يقول لم لا قيل اتخذ هواه إلهه وما زلت مفكرا في الجواب حتى تلوت الآن ما قبلها وهو قوله وإذا رأوك إلى قوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا فعلمت أن المراد الإله المعبود الباطل الذي عكفوا عليه وصبروا وأشفقوا من الخروج عنه فجعلوه هواهم

انتهى

آية أخرى قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا قال رحمه الله يمكن الاستدلال به لأن المفرد المعرف بالألف واللام للعموم لأن أولئك ليس لهم غرفة واحدة بل غرف كثيرة انتهى

آية أخرى قوله تعالى أو نسائهن قال رحمه الله قال الواحدي في البسيط قال المفسرون يعني النساء المؤمنات كلهن فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تتجرد بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها

قال ابن عباس لا يحل لهن أن تراهن يهوديات ولا نصرانيات لئلا يصفنهن لأزواجهن وقوله أو ما ملكت أيمانهن يعني المماليك والعبيد للمرأة أن تظهر لمملوكها إذا كان عتيقا ما تظهر لمحارمها ما لم يعتق بالأداء أو بالإبراء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد مكاتب إحداكن وفاء فلتحتجب منه هذا كلام الواحدي وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره أو نسائهن قيل عني به نساء المسلمين ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج قوله أو نسائهن قال بلغني أنهن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن تري مشركة عورتها إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله أو ما ملكت أيمانهن حدثنا القاسم ثنا الحسين

ج ١ · ص ٧٢

ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أما بعد فقد بلغني أن نساء يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه

قال ثم إن أبا عبيدة قام في ذلك المقام مبتهلا اللهم أيما امرأة تدخل الحمام من غير علة ولا سقم تريد البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه وقوله أيمانهن اختلف أهل التأويل في ذلك

فقال بعضهم أو مماليكهن فإنه لا بأس عليها أن تظهر لهم من زينتها ما تظهر لهؤلاء ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم حدثنا الحسين ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن مخلد التميمي أنه قال في قوله أو ما ملكت أيمانهن قال في القراءة الأولى أيمانكم وقال آخرون بل معنى ذلك أو ما ملكت أيمانهن من إماء المشركين كما قد ذكرنا عن ابن جريج قبل من أنه لما قال أو نسائهن عني بهن نساء المسلمات دون المشركات ثم قال أو ما ملكت أيمانهن من الإماء المشركات

هذا كلام ابن جريج في تفسيره والله أعلم

انتهى

آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله وهو ابتداء درس عمله لولده الشيخ بهاء الدين عمدة المحققين أبي حامد أحمد درس به في المدرسة المنصورية بعد صلاة العصر من يوم الخميس رابع عشر جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وألقاه العلامة بحضور والده الشيخ الإمام قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الكلام عليها من وجوه أحدها إن هذه القصة الثانية من القصص المذكورة في هذه السورة التي هي أعني القصص المذكورة بيان لقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ومن حكمته وعلمه ما اتفق في هذه القصص وما آتاه لمن شاء من عباده كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ولما كان موسى وداود وسليمان من بني إسرائيل عليهم السلام وموسى من أولاد لاوى بن يعقوب وهو إسرائيل ذكر القصتين متجاورتين وقدم القصة المتقدمة في الزمان وهي قصة موسى ثم تلاها بهذه وقد اشتركتا فيما أنعم به على بني إسرائيل من نصرهم واستنقاذهم من يد عدوهم فرعون وإهلاكه وذهاب ملكه واستخلافهم من بعده وتوريثهم

ج ١ · ص ٧٣

مشارق الأرض ومغاربها

وأمرهم متزايد من لدن عرف فرعون ببركة موسى عليه السلام إلى أن ملك سليمان عليه السلام وهو واحد منهم الدنيا بأسرها مع ما أوتيه من العلم والنبوة والخصائص العظيمة

الوجه الثاني

تعظيم مرتبة العلم وشرفه فإن الله تعالى آتى داود وسليمان من نعم الدنيا والآخرة ما لا ينحصر ولم يذكر من ذلك في صدر هذه الآية إلا العلم ليبين أنه الأصل في النعم كلها فلقد كان داود من أعبد البشر كما صح في صحيح مسلم وذلك من آثار علمه وجمع الله له ولابنه سليمان ما لم يجمعه لأحد وجعل العلم أصلا لذلك كله وأشارا هما أيضا إلى هذا المعنى بقولهما الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين عقيب قوله آتينا داود وسليمان علما وما يفهم من ذلك أنهما شكرا ما آتاهما إياه وأن سبب التفضيل هو العلم وإنما قال وقالا بالواو دون الفاء لأنه لو أتى بالفاء كان بمنزلة قولك فشكرا ويكون الشكر حينئذ هو قولهما ذلك لا غير فعدل إلى الواو ليشير إلى الجمع في الإيتاء لهما بين العلم وقولهما ذلك المحقق لمقصود العلم من القيام بوظائف العبادة وكل خصلة حميدة فلذلك يؤخذ من ذلك مسائل ذكر العلماء منها أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة

ومنها أن العلماء أفضل من المجاهدين ولهذا مداد العلماء أفضل من دم الشهداء وأعظم ما عند المجاهد دمه وأهون ما عند العالم مداده فما ظنك بأشرف ما عند العالم من المعارف والتفكر في آلاء الله تعالى وفي تحقيق الحق وبيان الأحكام وهداية الخلق

ولذلك جعلوا ورثة الأنبياء

وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم

فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر وهذا معنى قوله وورث سليمان داود

الوجه الثالث في قوله داود وسليمان دليل على أن الواو لا تقتضي الترتيب أو نقيضه بل هي على ما تقتضيه من مطلق الجمع وإن كان المعلوم أن إيتاء داود قبل إيتاء سليمان وكل موضع وردت الواو فيه مما يعلم الترتيب فيه من خارج كهذه الآية لنا فيه طريقتان إحداهما أن تكون مستعملة

ج ١ · ص ٧٤

في معناها وهو الجمع المطلق فتكون على حقيقتها ولا ينافي العلم بكون ذلك مرتبا لأن الجمع المطلق حاصل مع الترتيب والثانية أن تكون مستعملة في الترتيب فيلزم التجوز في الحروف إذا قلنا أن اللفظ المتواطئ إذا استعمل في بعض أفراده كان مجازا وينبغي أن يعرف الفرق بين أن يطلق اللفظ الأعم ويراد به الأخص وبين أن يطلق ولا يراد به الأخص بل يراد به معناه الأعم وإن علم من خارج أن الواقع الترتيب والمجاز إنما يصح على الأول لا الثاني

الوجه الرابع

هذا البحث الذي ذكرناه في استعمال العام في الخاص يجري في قوله الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هل هو حمد أو شكر وتحقيق هذا البحث بتقديم مقدمتين أحداهما أن الحمد هو الثناء على الله تعالى والثناء أعم من أن يكون بالصفات التي هو عليها من صفات الكمال ومما يصدر منه من الإنعام والإفضال والشكر هو الثناء بما يصدر منه من الإنعام والإفضال فالحمد أعم من الشكر

وقيل الحمد الثناء بما فيه والشكر بما منه فيكونان خاصين تحت أعم وهو مطلق الثناء وعلى هذا يكون الحمد والشكر متباينين

ومنهم من يدعي على هذا أن بينهما عموما وخصوصا من وجه وفيه نظر لأنهما لا يجتمعان في محل واحد يصدق عليه أنه حمد وأنه شكر

المقدمة الثانية إذا ثبت أن الحمد أعم من الشكر فقولنا الحمد لله يحتمل أن يكون ثناء عليه بما فيه فيكون شكرا فعلى الأولى أن جعلنا الحمد أعم مطلقا فيكون مستعملا في غير موضوعه فيكون مجازا ولا يكون حقيقة حتى يراد الأعم من حيث هو هو وإن جعلنا الحمد الثناء بما فيه فقط يكون مستعملا في موضوعه فيكون حقيقة

وعلى الثاني وهو أن يراد الثناء بما منه فقط يكون مستعملا في غير موضوعه سواء أجعلنا الحمد أعم مطلقا أم لا

أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلأنه كاستعمال العام في الخاص فيكون مجازا على ما قدمناه من البحث وقوله الحمد لله الذي فضلنا ونحوه كقولنا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما أشبه ذلك يحتمل أن يكون مثل قولنا الحمد لله إذا اقتصرنا عليه ويكون الوصف المذكور المراد به ذكر صفته تعالى لا غير ويحتمل أن يكون المراد التعريض بحصول ذلك منه فيكون ثناء بالنعمة فيكون شكرا فيعود فيه ما تقدم من أنه حقيقة أو مجاز ويترجح أنه مجاز

وقولنا الحمد لله على نعمه ونحوه صريح في أنه ثناء بالنعم فتظهر فيه جهة المجاز ويكون شكرا لا حمدا مجردا وإنما قلت لا حمدا لأن كل شكر حمد على ما تقرر أنه أخص وأن الحمد هو مطلق الثناء

ج ١ · ص ٧٥

بما فيه خاصة دون ما منه لم يكن كقولنا الحمد لله على نعمه وقولنا الحمد لله على كل حال يحتمل معنيين أحدهما أن يراد الشكر على كل حال وأن يحمد على السراء والضراء من جهة أن السراء توجب الشكر والضراء توجب الصبر الموجب للثواب الموجب للشكر فهي نعمة في الحقيقة

فالأحوال كلها نعم فيصير مثل قوله الحمد لله على نعمه فيكون مجازا في الشكر والثاني أن يراد الثناء على صفات كماله سبحانه وتعالى وإن حصل منه ضراء فإن ذلك لا يمنع من استحقاقه الثناء على صفات كماله فيكون اللفظ حقيقة ولكن معناه أنقص من المعنى الأول والمعنى الأول أحسن وأمكن في المعنى

الوجه الخامس

قوله علما يحتمل أن يراد بتنكيره تعظيمه أي علما أي علم ويكون تفضيلهما على كثير من العباد المؤمنين الذين لم يحصل لهم مثل ذلك العلم وهذا المعنى هو الظاهر من الآية وحينئذ يكون استعمل العلم للأعم فيما هو أخص منه فيعود الكلام في أنه مجاز أو حقيقة ويحتمل أن يراد موضوعه الأصلي وحذفت صفته أي علما عظيما فيكون العلم المستعمل في موضوعه حقيقة ولكن معه حذف وفي الترجيح بين هذا الوجه والذي قبله الخلاف المعروف في الترجيح بين المجاز والإضمار وعلى الوجهين معنى التفضيل لا يختلف

ويحتمل أن يراد مطلق العلم فلا مجاز ولا إضمار بينهما على أن مطلق العلم مستوجب لأن يقال فيه ذلك حقيق بأن يوصف به خواص العباد من الأنبياء فيكون بالعلم الخاص العظيم الذي حصل لهم

وهذا الوجه أبلغ في بيان شرف العلم وأنافته على كل ذروة وإن كان الظاهر من الآية غيره لأنه إنما يثني على الكامل لصفته الخاصة به لا بما يشترك فيه هو وغير الكامل

الوجه السادس قوله على كثير متعين هاهنا لا بد منه ولا يجوز أن يقال على عباده المؤمنين لأنهما من عباده المؤمنين فكيف يفضلان على من هما منهم وإنما يفضلان على من سواهما منهم

فإن قلت فقد جاء فضلناهم على العالمين وهم من جملة العالمين قلت هذا معه قرينة تدل على التخصيص هي العالمين فكأنه قال فضلناهم على من سواهم

ولا يفهم منه أنهم مفضلون على كل العالمين قطعا للعلم الضروري بأنهم من العالمين وعدم إمكان تفضيل الشخص على من هو منهم

وقوله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين لو حذف لفظ كثير صار التفضيل على من هو متصف بالإيمان فيبقى ظاهر اللفظ يقتضي أنه المفضل عليه فاجتنب ذلك والتزم إدخال لفظ كثير هنا وما أشبهه

الوجه السابع وهو متأخر في الآية

ج ١ · ص ٧٦

ولكني أقدمه لأنه المقصود وهو قوله وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقوله أوزعني معناه ألهمني قاله ابن عباس قال ابن قتيبة الأصل في الإيزاع الإغراء بالشيء يقال فلان موزع بكذا أي مولع به

وقال ابن عطية أوزعني معناه ارفعني عن الموانع وازجرني عن القواطع لأجل أن أشكر نعمتك ويحتمل أن يكون أوزعني بمعنى اجعل حظي ونصيبي من التوزيع والقوم الأوزاع ومن قولك توزعوا المال فعلى هذا يكون أن أشكر مفعولا صريحا وقال الزمخشري حقيقة أوزعني اجعلني أزع شكر نعمتك عندي وأكفه وأرتبطه لا تنقلب عني حتى لا أنفك شاكرا لك وقوله نعمتك التي أنعمت علي يعني من العلم والنبوة والحكمة والهداية وغيرهما من جلائل النعم وعلى والدي يحتمل أن يراد نعمتك التي أنعمتها علي ونعمتك التي أنعمتها على والدي لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين فيكونان نعمتين كل منهما على واحد ويكن قيام سليمان بشكر نعمة أبيه لأن النعمة على أبيه نعمة عليه لأنه ينسب إليه ويفتخر به

وفي هذا التقدير نظر وسواء جعلناها نعمتين أو نعمة واحدة على الأب

ويقوم الابن بشكرها ويحتمل أن يراد نعمتك التي أنعمتها علي وهي نعمة على والدي لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين لا سيما النعمة الراجعة إلى الوالدين لأنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا وقالوا له رضي الله عنك وعن والديك

وقوله وأن أعمل صالحا ترضاه إنما قدم الشكر على العمل لأن الشكر عمل القلب

وهو أشرف من عمل الجوارح ولأن الشكر على النعم الماضية والعمل الصالح صالح يرضاه الله تعالى لأن العمل قد يطلق عليه أنه صالح بحسب الظاهر ولا يقبل حتى ينضم إليه الإخلاص فإذا كان صالحا مخلصا فيه كان مرضيا مقبولا

قال الفضيل إن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صوابا خالصا

والصواب أن يكون على السنة والخالص أن يكون لله

وقوله وأدخلني برحمتك إشارة إلى أن الجنة تنال برحمته لا بالعمل ويحتمل أن يراد أدخلني برحمتك في عبادك الكاملين في الصلاح القائمين بحقوق الله وحقوق العباد وإن كان يعلم أن درجة النبوة فوق درجة الصلاح ولكن أشار إلى الكمال وإلى القيام بوظائف العبودية على أتم الأحوال ومن كلامه رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا عن الزجاج أنه قال أن يتركوا سادة مسد المفعولين و أن

ج ١ · ص ٧٧

يقولوا آمنا وهم لا يفتنون حقيقة فهو بدل شيء من شيء

وقال الزمخشري فإن قلت فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان في الآية

قلت هو في قوله أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وذلك أن تقديره

أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا

فالترك أول مفعولي حسب ولقولهم آمنا هو الخبر فعجبت من الزمخشري لأنه كثيرا ما يتبع الزجاج فكيف خالفه هنا حتى وقفت على مقصود الآية

وهو أن المنكر حسبانهم الترك لأجل قولهم لا يزالون يفتنون حتى يعلم دخول الإيمان في قلوبهم ويعلم الصادق في قوله من الكاذب فحينئذ يترك من الفتنة وإن لم يترك من التكاليف لقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى فهذا الترك غير ذاك الترك ولو كان المقصود إنكار حسبان مطلق الترك لصح ما قاله الزجاج فحينما وقفت على هذا المعنى علمت صحة ما قصده الزمخشري من أنه لا بد للترك الذي أنكر حسبانه من تتمة لكن التتمة كما تكون بجعل ما بعد الترك مفعولا ثانيا لتأكده كون تغيره كما سأبينه إن شاء الله تعالى

والذي أراه أن يكون أن يتركوا سادة مسد المفعولين

وقوله أن يقولوا تعليل إما ليتركوا معمول له وإما لحسب معمول له

فإن جعلناه معمولا ليتركوا فالمنكر حسبان الترك المعلل بالقول

وإن جعلناه معمولا لحسب فالمنكر الحسبان المعلل بالقول ومعناه قريب من معنى الأول

وقوله وهم لا يفتنون حال إما من الضمير في يقولوا سواء جعلناه علة في الترك أو في الحسبان

وإما من الضمير في يتركوا إذا جعلناه علة في الترك دون ما إذا جعلناه علة في الحسبان لأجل الفصل بأجنبي

هذا الذي أراه في تقدير الآية وإعرابها ومعناها

ثم نظرت في جعل المفعولين مصرحا بهما كما اقتضاه كلام الزمخشري فاستحضرت قول النحاة في أن أن و الفعل يسد مسد المفعولين على أصح المذهبين ويقدر معها المفعول الثاني محذوفا على المذهب الآخر فالتصريح بهما خلاف المذهبين ثم قلت في نفسي لعل المذهبين حيث يتم الكلام بأن والفعل

أما حيث لا يتم فقد يكون هو المفعول الأول ويؤتى بعده بالمفعول الآخر لأن أن والفعل كالمصدر فكما تقول حسبت تركهم كقولهم كذلك يصح أن تقول حسبت أن يتركوا للقول وفي هذا فضل نظر لأن صريح المصدر يدل على معنى تصوري لا يستقل بالإفادة وأن والفعل يدل على معنى تصديقي مستقل بالإفادة

ومن ثم جاز الاقتصار عليها وسدت مسد المفعولين

فهل يقع أن والفعل مقصودا به التصوري فقط

ج ١ · ص ٧٨

حتى يقع بعدها المفعول الثاني أو يقع صريح المصدر مقصودا به التصديقي حتى يسد مسد المفعولين لم أر للنحاة تصريحا بذلك ويحتاج إلى سماع من العرب والأقرب خلافه

فعلى هذا يضعف ما قصده الزمخشري وإن صح فيمشي ما قاله

وهل يصح مثلا أن يقال حسبت أن يقوم خيرا من أن يقعد هذا يحتاج إلى سماع ولم أجده

فلذلك أوافق الزمخشري على التصريح بالمفعولين واكتفيت بالتتمة بالتعليل والحال لحصول مقصود الآية الذي قصده وقصد به بذلك دون ارتكاب أمر لم يشهد له كلام النحاة

وأما قول الزمخشري إن الترك من الترك الذي هو بمعنى التصيير فلا دليل له على ذلك ولا ضرورة إليه هو محتمل لذلك ولأن يكون بمعنى الإهمال والتخلية

والبيت الذي أنشده محتمل لهما والمعنى المقصود يحصل بكل منهما بلا ضرورة

وأما قوله تقديره أحسبوا تركهم

فحمله عليه قول النحاة أن أن والفعل بتأويل المصدر ولكن قد أشرنا إلى الفرق وإن اشتركا في أصل المعنى

وأما قوله في تقديره غير مفتونين فيحتمل أن يكون مفعولا ثانيا ألا ترى أنه جعله من التصيير ويحتمل أن يكون حالا

ويشهد له أنه سبكه من قوله وهم لا يفتنون فإن كان الأول فما الدليل عليه وقوله وهم لا يفتنون لا يصح أن يكون ثانيا لأجل الواو وإن كان الثاني فهو مخالف لنص كلامه وإذا كان قد سبكه في معنى وهم لا يفتنون يجب صحة وقوعه موقعه ولو وقع وهم لا يفتنون موقعه لكان من أبعاض الصلة فلما تأخر في الآية ووقع الخبر قبله والخبر أجنبي من الصلة لزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي وهو لا يجوز

وقوله وقولهم آمنا هو الخبر يعني في الأصل وهو الآن مفعول ثان على رأيه وقوله وأما غير مفتونين فتتمة الترك صحيح لكن لم يبين أنه مفعول أو حال وقد بيناه فيما تقدم

وقوله لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير ممنوع لما تقدم ولا يحتاج إليه لأنه تتمة سواء كان بمعنى التصيير أم بالمعنى الآخر

وقوله أن يقولوا علة تركهم غير مفتونين يعني من حيث المعنى أما من جهة الصناعة فيستحيل إذ هو خبر أن يكون علة وقوله كما تقول خروجه لمخافة الشر ليس مثله لأن خروجه مفرد والجار والمجرور بعده وحده فاحتجنا أن نجعل أحدهما مبتدأ والآخر خبرا والآية فيها ما يصلح أن يكون كلاما تاما قبل اللام فاحتملت الأمرين

وقوله خروجه مخافة

ج ١ · ص ٧٩

الشر صحيح وليس مثله لأن خرجت كلام تام وليس بعده إلا مخافة الشر فتعين أن يكون تعليلا وليس نظير الآية لاحتمالها الوجهين وقوله حسبت خروجه أحدهما يتعين أن يكون مخافة الشر هو الثاني إلا إن جوزنا أن خروجه يقع في موضع المفعولين فيكون نظير الآية ويخرج عن النظيرين اللذين قبله انتهى

فصل

قال رحمه الله الفرق بين صريح المصدر و أن والفعل المؤولين به مع اشتراكهما في الدلالة على الحدث أن موضع صريح المصدر الحدث فقط

وهو أمر تصوري و أن والفعل يزيد على ذلك بالحصول إما ماضيا وإما حالا أو مستقبلا وإن كان إثباتا وبعدم الحصول في ذلك إن كان نفيا وهو أمر تصديقي ولهذا يسد أن والفعل مسد المفعولين لما فيهما من النسبة فإن قلت من أين جاءت الدلالة على الحصول أو عدمه وهما في قوة المفرد قلت من دلالة الفعل فإن الفعل يدل على الحدوث فحافظنا على تلك الدلالة مع أن فإن قلت ومن أين للفعل الدلالة على الحدوث وإنما يدل على الحدوث والزمان لا على الوقوع في ذلك الزمان ولا عدمه قلت بل هو يدل على الوقوع في ذلك الزمان وهذا هو الذي امتاز به الفعل عن الاسم فإن اسم الزمان يدل على الزمان كأمس وغد والآن على الأزمنة الثلاثة

وكل منها يدل على حدث وزمن وليست بأفعال والصبوح يدل على حدث وزمان وليس بفعل وضارب اسم فاعل معنى الماضي أو الحال أو الاستقبال وإن سلمنا دلالته على أحد الأزمنة الثلاثة وأن موضوعه الإشعار له بالحصول ولا عدمه بل هو تصور محض بخلاف الفعل فإنه دال على الحصول ودلالته على الزمان كذلك وقول من قال إنه يدل على الزمان بهيئته وأوزانه وعلى الحدث بمادته صحيح ولكنه قاصر عما قلناه وعما يقتضيه الفعل فإنك إذا قلت ضرب زيد تستفيد من ضرب نسبة الضرب في الزمان الماضي

وهذه ثلاثة أمور والضرب وزمانه وهما تصوران ونسبته التصديقية

غير أنه يحتاج إلى الفاعل الذي صدر منه الضرب لا المفعول الذي حل به الضرب إن بنى الفعل للمفعول حتى يتم الكلام والتصديق ويدل على ذلك أن الفعل كلمة تسند أبدا والإسناد نسبة فبمجرد اللفظ بالفعل عرفت الإسناد وبقيت محتاجا إلى المسند إليه

وإذا تأملت هذا المعنى عرفت أنه زائد على ما قاله كثير من النحاة وأنه حق وتحققت به دلالة أن والفعل على الوقوع إما ثابتا وإما منفيا بخلاف صريح المصدر فإنه إنما يدل على المعنى لا إشعار له بوقوع ألبتة

وكيف يتوقف في ذلك ونفس ضرب المتحرك الوسط الذي هو فعل يدل على حدوث فعل في الماضي بل ليس

ج ١ · ص ٨٠

مدلوله إلا ذلك وحدوث الضرب في الماضي نسبة تستدعي الضرب الحادث والزمان الماضي فلك أن تجعل دلالتها عليهما من باب دلالة التضمن وفيه تسمح وأكثر النحاة جعلوا دلالة الفعل على الزمان من دلالة التضمن وابن الطراوة قال إنها بالانحرار يعني الالتزام وكلهم لم يتعرضوا للحدوث وعندي أنه الأصل والموضوع ولا شك أن المعنى المعبر عنه بالحصول أو الحدوث أو الكون ونحو ذلك تارة يؤخذ من حيث هو هو من غير عارض بماهية وتارة يؤخذ مع عروضه للماهية فالأول تصور محض واختير له اسم الحصول ليتطابق اللفظ والمعنى في الإفراد والثاني فيه نسبة هي المقصودة في التصديق المركب منها ومن الطرفين فلا يبقى يحتاج إلا إلى الطرف الآخر واختير له أن والفعل للدلالة على النسبة مع أحد الطرفين ولو أطلق الحصول وأريد هذا المعنى لم يبعد ولو أطلق أن والفعل وأريد المفرد كان بعيدا

هذا الذي يظهر لنا من كلام العرب

ولسنا فيه متحكمين ولا منكرين أمرا لم نصل إلى فهمه بل مثبتين لما فهمناه من كلامهم وأرشدتنا إليه محاوراتهم وإن أهملوا التنصيص عليها إحالة على الأذهان السليمة والارتياض في العلوم بفكرة مستقيمة

فإن قلت قد قال تعالى وأن تصوموا خير لكم وهو مثل وصومكم خير لكم ولذلك تقول يعجبني أن تقوم في معنى يعجبني قيامك

قلت قوله تعالى وأن تصوموا معناه وأن يوجد منكم الصوم فذلك الذي يحكم عليه بأنه خير

وأما الصوم المفرد التصوري فلا يحكم عليه كذلك وكذلك يعجبني أن تقوم إنما أعجبك اتخاذه للقيام في الحال أو المستقبل دون مجرد صفة القيام فإن قلت لو دل الفعل على الوقوع لكان كلاما

قلت الكلام يستدعي مسندا ومسندا إليه ونسبة فإذا قلت زيد قائم فزيد مسند إليه وقائم مسند والنسبة علمت عند السامع بقرينة ترتيب المتكلم قائم على زيد ويعبر عنها بالرابط فتقول زيد هو قائم فتصير القضية ثلاثية بعد أن كانت ثنائية وإذا قلت قام زيد فزيد مسند إليه وقام فيه أمران أحدهما المسند وهو القيام دل عليه بمادته والثاني النسبة دل عليها بصورته التي امتاز الفعل بها عن الاسم وهي الدلالة على الوقوع بالزمان الماضي ولذلك لم يحتج إلى رابط وكان في قوة القضية الثلاثية الاسمية

والله أعلم انتهى

قال رحمه الله وقد بدا لي أن أختصر الكلام على أحسب الناس أن يتركوا سادة مسد المفعولين

و أن يقولوا تعليل له وهم لا يفتنون حال منه وهما معمولان ليتركوا وهو مقيد بهما

والمنكر حسبان الترك

ج ١ · ص ٨١

المخصوص لا مطلق الترك

ويحتمل أن يكون أن يقولوا تعليلا لحسب

ويكون أحسب هو العامل فيه

وأن يكون وهم لا يفتنون حالا من يقولوا وقول الزمخشري إن أن يتركون أول مفعولي أحسب لا دليل له

والظاهر من كلام النحاة يرده لأنهم أطلقوا إن أن وصلتها سادة مسد المفعولين أو أن الثاني محذوف وقوله تقديره أحسبوا تركهم حمله عليه قول النحاة إن أن والفعل في تأويل المصدر ولكن بينهما فرق فإن أن والفعل يدل على الحدوث وهو معنى تصديقي بخلاف المصدر الصريح ودلالته على المعنى التصوري فقط وجعله الترك بمعنى التصيير لا دليل له

وهو محتمل لذلك ولغيره

والبيت الذي أنشده محتمل لهما

وقوله في كلامه غير مفتونين يحتمل المفعول والحال

والظاهر أنه سبكه من قوله وهم لا يفتنون وعنده أن أن يقولوا خبر فهو أجنبي فاصل بين أبعاض الصلة

وهو لا يجوز

والأمثلة التي ذكرناها من خروجه لمخافة الشر و خرجت مخافة الشر و حسبت خروجه لمخافة الشر ليست نظير الآية لاحتمال الآية وتعين ذكر واحد مما ذكره من الأمثلة لمعناه والله أعلم انتهى

قال رحمه الله رضي عنه أحسب الناس أن يتركوا قال الزمخشري الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل ألا ترى أنك لو قلت حسبت زيدا وظننت الفرس لم يكن شيئا حتى تقول حسبت زيدا عالما وظننت الفرس جوادا لأن قولك زيد عالم أو الفرس جواد كلام دال على مضمون فأردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين فلم تجد بدا في العبارة عن ثباته عندك على ذلك الوجه من ذكرك شطري الجملة مدخلا عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك فإن قلت فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان في الآية قلت هو في قوله أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وذلك أن تقديره أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا

فالترك أول مفعولي أحسب ولقولهم آمنا هو الخبر وأما غير مفتونين فتتمة الترك لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير كقوله فتركته جزر السباع ينشنه ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام فإن قلت أن يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ قلت كما تقول خروجه لمخافة الشر وضربه للتأديب وقد كان التأديب

ج ١ · ص ٨٢

والمخافة في قولك خرجت مخافة الشر وضربته تأديبا تعليلين وتقول أيضا حسبت خروجه لمخافة الشر وظننت ضربه للتأديب فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبرا

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه في هذا الكلام عليه أسئلة

أحدها

أن المتبادر إلى فهم كثير من الناس من الآية إنكار حسبانهم الترك وكلامه يقتضي أن مطلق الترك ليس بمنكر وإنما المنكر كون الترك لقولهم والجواب أن الحق ما اقتضاه كلامه وليست هذه الآية كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى

وذلك لا يكون

فلا يزال العبد تحت التكاليف وآية العنكبوت معناها الترك من الفتنة التي يمتحن بها صحة إيمانه ودخوله في قلبه وصدقه في قوله آمنا ومن تأمل الآية علم ذلك

السؤال الثاني أن للنحاة مذهبين أصحهما أن أن وصلتها تسد مسد المفعولين

والثاني أن المفعول الثاني محذوف تقديره ثابتا

فظاهر كلام الزمخشري في هذه الآية أنهما مذكوران وهو مخالف للمذهبين ويوكد هذا السؤال أنه جعل قوله أن يقولوا آمنا سادا مسد المفعولين

والجواب أنه حيث تم الكلام فأن والفعل سدت مسد المفعولين

على الصحيح

وقدر الثاني محذوفا على المذهب الآخر كما في قوله أن يسبقونا فإن الكلام تم به

أما قول أن يتركوا فلم يتم الكلام عنده ولما قلنا أن المنكر كون الترك لقولهم لا مطلق الترك

فلا شك في احتياج الكلام إلى تتمة كما ذكر الزمخشري لكن تلك التتمة مفعول آخر أو غيره ظاهر كلامه أنه مفعول آخر

ونحن نخالفه فنحن لم نخالف النحاة في ورد ولا صدر وهو إذا جعل المفعولين مذكورين قد يقال إنه مخالف للنحاة منتحل مذهبا ثالثا وقد يقال إن المذهبين إنما هما فيما إذا تم الكلام بأن والفعل الداخلة حسب عليهما دالة على معنى الحدوث الذي هو من قبيل التصديق وذلك مما اختيرت له أن والفعل دون صريح المصدر فإن صريح المصدر يدل على المعنى التصوري فقط إما جنس المصدر وإما نوعه من غير تعرض لوقوعه أو عدم وقوعه كما يشعر به أن والفعل فلا شك أنه حيث قصد المعنى التصوري احتيج إلى مفعول آخر وحيث قصد المعنى التصديقي أغنت عن المفعولين فهل يأتي أن والفعل ويراد بها المعنى التصوري فقط هذا مما عندنا فيه نظر يحتمل أن يقال يجوز ذلك كقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم معناه وصومكم وقع مبتدأ وكل ما وقع مبتدأ يقع مفعولا أول لحسب

ويحتمل أن يقال إن أن لا تخرج عن الدلالة على الحدوث وقوله تعالى وأن تصوموا أشير به إلى وقوع الصوم

ج ١ · ص ٨٣

منهم ولذلك كان خيرا لهم وينبني على هذا أنه هل يجوز أن تقول حسبت أن تقوم خير من أن تقعد فإن صح ذلك وكان مثله مسموعا من العرب كان ذكر المذهبين حاصلا ببعض مواردها وهو ما إذا تم الكلام دون ما إذا لم يتم وإن لم يصح ولم يسمع ذلك من العرب أجرينا كلام النحاة على ظاهره ورددنا كلام الزمخشري في اقتضائه التصريح بالمفعولين

والذي نذهب نحن إليه لا يحتاج إلى ذلك كما سنبينه إن شاء الله تعالى وهو أني أجعل أن يتركوا سادا مسد المفعولين مع تقييد الترك بما بعده من أن يقولوا آمنا وهو علة الترك وهم لا يفتنون وهو حال منه والفعل يتقيد بعلته وحاله والعامل فيهما يتركوا وهما مع يتركوا من صلة أن ويجوز تقديم الحال على الصلة وتأخيره عنها لأنهما جميعا في آخر الصلة

ولا شك أن العلة المذكورة وهي قوله أن يقولوا ويحتمل أن تكون للترك كما قلنا أو للحسبان وهو محتمل أيضا

ومعناه راجع إلى الأول

ويحتمل أن تكون وهم لا يفتنون حالا من الضمير في يقولوا والمنكر حسبان الترك المقيد بالصفتين المذكورتين هذا قولي

وأما الزمخشري فيجعل أن يتركوا مفعولا أول و أن يقولوا مفعولا ثانيا وإن سماه خبرا

ويجعله معمولا لمحذوف ولم يتعرض لقوله وهم لا يفتنون إلا أنه قال غير مفتونين فإن جعل قوله وهم لا يفتنون مفعولا ثانيا كتركهم لم يصح لأجل الواو ولأجل الفصل وإن جعله حالا لم يصح له جعلها من الترك بمعنى التصيير فكلامه عجيب

السؤال الثالث قوله المضمون الذي يقتضيه الحسبان هو في قوله أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ليس فيه تصريح بمقصوده لأنه يصح على ما قلناه من كونها سادة مسد المفعولين أن المضمون فيها لكن قوله بعد ذلك بين مراده

السؤال الرابع قوله تقديره أحسبوا تركهم حمله عليه قول النحاة إن أن والفعل بتأويل المصدر ولكن قد بينا الفرق بينهما ولنا أن نمنعه بذلك الفرق أن تقديره ذلك لاختلاف المعنى السؤال الخامس قوله غير مفتونين وتقديره في هذا المحل وظاهر كلامه أنه مفعول ثان لتركهم فإن كان مراده بذلك أنه معنى قوله وهم لا يفتنون من تمام الصلة وقد فصل بينهما بقوله أن يقولوا آمنا وهو أجنبي عنها لأنه خبر عن الموصول

وإن كان مراده غير ذلك صار تقديره في هذا الموضع بلا دليل وذكره بعد ذلك لم نتعرض له

السؤال السادس قوله إن الترك بمعنى التصيير ما الداعي إليه وهو محتمل لذلك ولأن يكون بمعنى التخلية والإهمال وكلاهما

ج ١ · ص ٨٤

محتمل البيت الذي أنشده

السؤال السابع حيث جعله بمعنى التصيير وجب أن يكون غير مفتونين مفعولا ثانيا والواو في وهم لا يفتنون تمنع منه

السؤال الثامن تعليله كون غير مفتونين من تتمة الترك بأن الترك بمعنى التصيير وهو من تتمة الترك مطلقا سواء أجعلناه بمعنى التصيير أم لا لكن إن جعلناه بمعنى التصيير كان ذلك متحتما أنه من تتمته وإن لم نجعله لم يتحتم لكن المعنى ساق إليه فجعلنا ما بعده علة وحالا مقيدة

السؤال التاسع قوله في سؤال نفسه أن يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين مراده من حيث المعنى وأما من حيث الصناعة فيستحيل مع جعله خبرا أن يكون علة فكان ينبغي أن نبين ذلك حتى لا يحصل الالتباس في الجواب

السؤال العاشر قوله في الجواب كما تقول خروجه لمخافة الشر

قلت ليس مثله لأن خروجه مبتدأ وليس بعده ما يصلح أن يكون خبرا غير الجار والمجرور ولا يحتمل الكلام غير ذلك و لقولهم لم يتعين أن يكون خبرا لأن ما قبله محتمل للتمام بخلاف خروجه فإنه مفرد لا يحتمل التمام

قوله وقد كان في خرجت مخافة الشر تعليلا

قلت لأن خرجت كلام تام فجاء التعليل بعده ولم يحتمل غير ذلك فهو مخالف للآية لاحتمالها ومخالف لما مثل به لمضادته إياه

قوله وتقول أيضا حسب خروجه لمخافة الشر

قلت لو قلت حسب خروجه لمخافة الشر حسا لم يحتمل غير التعليل وأما في المثال الذي ذكره فإن خروجه مفعول أول ولمخافة الشر مضطر إلى أن يجعله مفعولا ثانيا متعلقا بمحذوف وإنما يتعين ذلك لأن خروجه لا يسد مسد المفعولين وليس نظير الآية وإنما نظيرها حسب أن يخرج لمخافة الشر فإن أن يخرج سادة مسد المفعولين يتم الكلام بها ولو قيل حسب خروجه بمعنى حسبت أن يخرج إن سمع ذلك من العرب صار نظيرا للآية واحتمل الوجهين والله أعلم انتهى

قال رحمه الله المواضع التي ورد فيها لفظ التبديل وما ذكر فيه مفعول واحد أو مفعولان وما فيه الباء أخاف أن يبدل دينكم يريدون أن يبدلوا كلام الله وبدلناهم بجنتيهم جنتين وما بدلوا تبديلا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وإذا بدلنا آية مكان آية ومن يبدل نعمة الله ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا على أن نبدل خيرا منهم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها بدلناهم جلودا غيرها بدلنا أمثالهم تبديلا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم وقد تأملت هذه الآيات

ج ١ · ص ٨٥

فوجدتها على أقسام منها ما جاء التبديل فيه متعديا إلى واحد لم يذكر معه مفعول آخر ولا مجرور وهو قوله يبدل دينكم و أن يبدلوا كلام الله و أن أبدله ومن يبدل نعمة الله وفي هذه الثلاث المبدل هو المتروك

وقوله على أن نبدل خيرا منهم وفي هذه الآية هو المأتي به ومجيء هذه الآيات على هذين النوعين دليل على أن التبديل تارة يكون بمعنى طرح الشيء الحاصل بغيره وتارة يكون بمعنى الإتيان بما لم يكن حاصلا بدل ما هو حاصل والقدر المشترك بينهما جعله بدلا وهو صادق في النوعين وقياس ذلك أنه إذا زيد عليه جار ومجرور لبيان ما جعل بدلا عنه لا يتغير المعنى وأنه لو جعلت الهمزة بدل التضعيف في الفعل لا يتغير المعنى ويلزم من هذه المقدمات صحة قول الفقهاء فلا تبدل الصاد بالطاء وقول النحاة فلا تبدل الظاء بالصاد لأن المعنى سواء لكنه شيء يحتاج إلى بيان المقصود لتعرف بالقرينة وهي العلم بأن الحاصل هو الضاد وأنه لا يجوز تركها إلى الطاء ولا جعل الطاء مكانها فالفقهاء أرادوا معنى العبارة الأولى والنحاة أرادوا معنى العبارة الثانية وهو معنى واحد تواردوا عليه بعبارتين ومقصودين انتهى

آية أخرى قال الشيخ الإمام رحمه الله قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين في جملتهم أو في مدخلهم والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين وهو متمنى أنبياء الله تعالى وإذا أردت معرفة ذلك انظر قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وانظر صلاح القلب بالإيمان والعرفان والأحوال وصلاح الجسد بالطاعة والإذعان والخلائق يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا فصلاح العبد بصلاح قلبه وبدنه على قدر مقامه

وهي صفة ذاتية له بفضل الله تعالى عليه وإتيانه إياها له وما سواها من النبوة والرسالة وغيرهما ناشئ عنها فلذلك كانت أعظم الصفات وقول من قال الصالح من قام بحق الله وحق العباد كلام إجمالي لا ينبه على ما قلناه لكنه إذا شرح ما فيه من العلوم يستلزم ذلك وإنما السر في المعنى الذي نبهنا عليه وهي صفة حقيقية يخلقها الله تعالى في ذات العبد ويفيضها عليه يقرب بها منه وينال بها سعادة الدنيا والآخرة وصلاح كل أحد بحسب حاله

فأعظم الصلاح صلاح محمد صلى الله عليه وسلم انتهى

قال الشيخ الإمام رحمه الله قول الزمخشري كان لوط ابن أخت إبراهيم صوابه ابن أخي إبراهيم

وهو لوط بن هاران بن آزر وقوله في تفسير قوله تعالى

ج ١ · ص ٨٦

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول إن زيدا ينهى عن المنكر فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير وإنما تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غير اقتضاء العموم

قلت إذا قلنا المفرد المعرف بالألف واللام للعموم

فهذا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها

هذا صحيح لأن العموم في المنكر المنهي عنه لا في المصلين فتمثيل الزمخشري مطابق

لكن تصريحه بأن المنكر ليس للعموم ليس بجيد نعم يرد عليه أن العموم في المنكر يقتضي العموم المصلين إذا صدر عنهم مناكر متعددة وإلا يلزم التخصيص في المنكر وهذا كما نقرره في أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال إلا إذا اقتضى تخصيص الأشخاص قوله فإياي فاعبدون تقديم المفعول ينبغي أن يحمل على تقديمه على العامل فيه وهو فعل مقدر بعده قيل فاعبدون لأنه مستعمل بضميره انتهى آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي استشكل كون أحللنا جوابا للشرط أو دليل الجواب لكونه ماضي اللفظ والمعنى وأقول إن أحللنا فيه أمران أحدهما الإحلال وهو إنشاء الحل أو الإخبار عنه وهو ماضي اللفظ والمعنى

ولا يصح تعلقه بالشرط والثاني الحل المنشأ وهو الذي علق بالشرط وكذلك المقيد بالظروف ونحوه وكذلك قولنا اضرب يوم الجمعة ليس المظروف فعل الأمر لأنه إنشاء ناجز قبل يوم الجمعة

وإنما يوم الجمعة ظرف للضرب المأمور به فكأنه قال جعلنا لك حلا هذه الأصناف الأربعة أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ماضيات كن أو مستقبلات أو ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك كذلك وبنات عمك إلى آخرها كذلك وامرأة مؤمنة من صفتها كذا كما يصح أن يقال أبيحت لك فلانة إن تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل وشروط مخصوصة

ومن هنا وما يقرب منه نشأ الخلاف في بعتك إن شئت فقيل لا يصح لأن الإنشاء لا يعلق وظاهر اللفظ تعليق المبيع الإنشائي على المشيئة والأصح الصحة إما لأن معناه إن شئت فاقبل فلا يكون بعتك جوابا ولا دليل الجواب وأما لأن معناه بعتك بيعا تاما وتمام البيع إنما يحصل بالقبول

فيكون بعتك المتقدم جوابا ودليل الجواب

ج ١ · ص ٨٧

بهذا المعنى

وإما لأن بعتك الإنشائي في معنى جعلته مبيعا منك وصيرورته مبيعا منه متوقف على مشيئته فيكون الشرط فيما فهم من بعتك لا في بعتك كما كان الشرط في الآية فيما فهم من الإحلال وهو الحل لا في نفس الإحلال فهذه ثلاث طرق في توجيه قوله بعتك إن شئت وهو أصعب من أحللنا لأن بعتك لفظ واحد لا ينحل إلى العطر بخلاف أحللنا فإنها الحل الأصلي الذي هو ناشئ عن الإحلال الذي اقتضته الهمزة الداخلة على حل فلم يكن اختصاص الحل بالشرط بعيدا في تقدير العربية والله أعلم

كتب انتهى

قال الشيخ الإمام رحمه الله

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

وبعد فقد سئلت عن إفراد العم وجمع العمة في قوله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك وكنت قد سمعت فيه شيئا فخطر لي شيء لم أسمعه فأردت أن أكتبه لينظر فيه

وسميته بذل الهمة في إفراد العم وجمع العمة أما الذي سمعته فإن العم اسم جنس والعمة واحدة ولأجل التاء التي فيها جمعت دفعا لتوهم أن المراد واحدة فقط والعم لما كان اسم جنس لم يحتج فيه إلى دفع هذا التوهم ويستفاد العموم فيهما من الإضافة وأكد العموم في الثاني ولم يؤكد في الأول لما قلناه والتاء في العمة وإن كانت للتأنيث فهي تستعمل في الواحدة أيضا

وهذا الجواب قد يرد عليه جمع العم في قوله تعالى أو بيوت أعمامكم فلو كان كونه اسم جنس وحده مانعا من الجمع لمنع في تلك الآية إلا أن يقال إنه ليس بمانع لكنه في آية النور جمع إشارة إلى التوسعة على المخاطبين في الأكل من البيوت وفي آية الأحزاب إفراد للمعنى الذي سأذكره إن شاء الله تعالى وحينئذ يكون تقليلا للعموم على خلاف ما يسبق إليه الذهن من الاكتفاء في العموم بكونه اسم جنس ويعود المعنى إلى أن دلالة اللفظ على العموم في العم والعمة المضافين سواء

وأن في خصوص آية النور قصد التعميم فيها وفي آية الأحزاب قصد التعميم في العمات دون الأعمام فيعود إلى ما نقوله إن شاء الله

ولا شك أن مقتضى كلام جمهور الأصوليين التسوية بين العم والعمة في اقتضاء العموم عند الإضافة أو عدم اقتضائه

وفي كلام بعضهم ما يقتضي الفرق المشار إليه فيما تقدم وأنه حيث كان فيه تاء الوحدة لا يقتضي العموم وحيث لم تكن فيه يقتضي العموم وربما يقال فيه إن كان صادقا على القليل والكثير اقتضى العموم وإلا فلا وهو اختيار العالم أبي العباس القرطبي من شيوخ شيوخنا

ج ١ · ص ٨٨

ولم يفرق بين ما فيه تاء التأنيث وما هو مجرد عنها

هذا ما يتعلق بالوجه الذي سمعته

وأما الذي خطر لي فإني تأملت الآية الكريمة فوجدتها مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ليست كآية النور التي خوطب بها المؤمنون كلهم بل هذه الآية أعني آية الأحزاب لم يخاطب فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أحللنا لك وفي آخرها خالصة لك من دون المؤمنين واختلف المفسرون هل قوله خالصة لك من دون المؤمنين خاص بقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها أو هو راجع إلى قوله إنا أحللنا لك وعلى هذا يتأكد به ما قلناه من اختصاص جميع ما في الآية بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل تقدير وجدنا الأحكام التي فيها كذلك فإنه اشترط في الزوجات إيتاءهن أجورهن وفيما ملكت يمينه صلى الله عليه وسلم أن يكون مما أفاء الله عليه وفي بنات عمه وعماته وبنات خاله وخالاته أن يكن هاجرن معه

وفي غيره لا يشترط ذلك

وإنما اشترط في حقه صلى الله عليه وسلم ذلك لأن قدره صلى الله عليه وسلم أعلى من كل قدر ومحله أشرف من كل محل

فاختار له من كل نوع أشرفه وأحبه وأجله وأطيبه فأطيب الزوجات من أوتيت أجرها

وأطيب المملوكات من كانت من الفيء

وأطيب حرائر المؤمنات المهاجرات وأعلاهن قدرا بنات أعمامه وعماته وبنات أخواله وخالاته

ونظرت في أعمامه صلى الله عليه وسلم فلم يكن منهم حين نزول هذه الآية إلا العباس رضي الله عنه

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه وكان له ثلاث بنات واحدة منهن تسمى أم حبيبة ويقال أم حبيب قال ابن عبد البر في الاستذكار في حديث أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بلغت أم حبيبة بنت العباس وأنا حي لتزوجتها وإنه تزوجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم

وأم حبيبة هذه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث بن حرب الهلالية يقال إنها أول امرأة أسلمت

ج ١ · ص ٨٩

بعد خديجة وهي أم الفضل وعبد الله وعبيد الله ومعبد وعبد الرحمن فلها من العباس سبعة أولاد ستة ذكور وبنت

وأنشدني شيخنا الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في أم الفضل هذه أبياتا قالها فيها عبد الله بن يزيد الهلالي ما أنجبت نجيبة من فحل بجبل نعلمه أو سهل كستة من بطن أم الفضل عم النبي المصطفى ذي الفضل وفي الأبيات مما لم أسمعه من شيخنا وخاتم الرسل وخير الرسل أكرم بها من كهلة وكهل وللعباس بنتان أخريان صفية وأميمة شقيقتا كثير وتمام أمهم أم ولد فذهب إلى وهمي أنه إنما يكون قصد بإفراد العم الأدب مع العباس حتى لا يذكر معه غيره والقرآن بحر لا ساحل له مع ما فيه من مراعاة النظم في اللفظ والمعنى فيه من الآداب ما تعجز العقول عنه

فظننت أنه سلك في هذه الآية الأدب معه ونظرت في بقية أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم غير العباس وهو حمزة قتل قبل نزول الآية وكان أخاه من الرضاع فلم تكن بناته تحل له ولم يكن له من البنات إلا ابنة صغيرة واسمها أمامة وهي التي تنازع فيها علي وجعفر وزيد في سنة سبع عقيب الجعرانة وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر

ونظرت في بقية أعمامه وبناتهم فوجدت أم هانئ بنت أبي طالب وقد روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوجها فنزلت الآية

قالت ولم أكن من المهاجرات فلم أحل له ومن أعمامه صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب له بنات لهن صحبة

منهن ضباعة التي تروي الاشتراط في الحج وكانت متزوجة بالمقداد بن الأسود ودرة بنت أبي لهب كانت

ج ١ · ص ٩٠

متزوجة بالحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ولا يليق إدخال من هي متزوجة لا سيما في خطاب الله تعالى لأعظم الخلق قدرا فلعل المقصود من بنات العم أم حبيبة بنت العباس خاصة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت وأنا حي لتزوجتها فانظر ما أعظم هذه الإشارات التي في القرآن والأدب مع شيخ قريش العباس بن عبد المطلب فأفرد اسم العم تنويها به

وأما عماته صلى الله عليه وسلم وهن ست واحدة منهم تسمى برة لا أعرف لها بنتا وخمس لهن بنات منهن بنات جحش الثلاث زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختاها حمنة وحبيبة وبنات أميمة بنت عبد المطلب ومنهن بنات عمته أم حكيم بنات كريز بن ربيعة وهن أم عثمان

وخالاته ومنهن قريبة ابنة عاتكة أبوها أبو أمية بن المغيرة ومنهن فاطمة بنت أروى أبوها كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار

وقال ابن سعد فاطمة بنت أرطاة بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وأروى أسلمت على الصحيح

وأما عمته صفية رضي الله عنها فبنتها أم حبيبة كانت متزوجة بخالد بن حرام

فقد تبين أن لعماته بنات يمكن توجه الإحلال إليهن ولم يوجد فيهن المعنى المقتضي للإفراد فلذلك جمعهن بخلاف الأعمام وربما لو أفردت العمة وعنده صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة لذهب الوهم إلى أن المراد عمته أميمة وبناتها وأميمة لم تكن أسلمت وإنما أسلم من عماته صفية وأروى وعاتكة

وكان يكون ذلك غضاضة على صفية رضي الله عنها وبناتها

فكان في جمعهن أدب مع صفية كما كان في إفراد العم أدب مع العباس فانظر عجائب القرآن وآدابه ودقائق لطائفه التي لا تتناهى

وهذه العمات الثلاث عاتكة وأروى وصفية مسلمات مهاجرات وهنا بحث وهو أن قوله اللاتي هاجرن معك يحتمل أن يكون صفة للبنات من الطرفين ويحتمل أن يكون صفة لبنات العم والبنات أمهات البنات من الطرف الآخر وليس فيه مانع من جهة العربية إلا اختلاف العامل وذلك لا يضر أو يجعل محله رفعا على القطع وفيه من جهة المعنى الاكتفاء بهجرة أمهاتهن عن هجرتهن ولا تظن بنا أن نقصر الآية على العباس بل حكمها شامل له ولغيره من الأعمام ولذلك خرجت أم هانئ منها بالتقييد بالهجرة وليست من بنات العباس وإنما الكلام تارة ينظر إلى معناه وتارة ينظر إلى لفظه وإفراده فمن هذه الجهة قلنا إنه روعي فيه الأدب مع العباس رضي الله عنه وتارة ينظر

ج ١ · ص ٩١

إلى معناه وما اقتضاه العموم فيدخل فيه جميع بنات الأعمام ولك فيه طريقان أحدهما أن يجعل المراد به المعنى العمومي والإشارة اللفظية التي لمحناها

والثاني أن تجعل لفظه ومعناه للعباس ويكون غيره مرادا بطريق التبع له

فالزبير وأبو طالب وأبو لهب تبع للعباس في هذا الحكم وكلا الطريقين لها مساغ في اللغة العربية والأصول

ولا ينكر إفراد الخال وجمع الخالات لمشاكلة العم والعمات فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد بن أبي وقاص خالي لأنه ابن عم أمه

وليس له خال قريب ولا خالات قريبات

وفي سعد بن أبي وقاص من التعظيم لأنه أحد العشرة معنى من المشاكلة أيضا

وهذا الوجه شيء خطر لي

فإن كان مقصودا فذلك فضل من الله فتح به علي من الفهم الذي يؤتيه الله في كتابه لمن يشاء من عباده وإن لم يكن فأنا أسأل الله عفوه ومغفرته عني من الكلام في كتابه بغير علم

وأن يصفح عنا بكرمه ويتغمدنا بمغفرته ورحمته

ويفتح لنا إلى كل فهم سبيلا انتهى

آية أخرى قال رحمه الله قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الآية قال الزمخشري العطف الأول نحو قوله ثيبات وأبكارا في أنهما جنسان مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسط العاطف بينهما

وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع فكأن معناه إن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم وهذا الذي قاله لا مزيد على حسنه

والذي دعاه إلى ما قاله في العطف الثاني خصوص المادة لا موضوع اللفظ حتى يأتي في كل موضع

فإن الصفات المتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد إما بالشخص كقوله غافر الذنب وقابل التوب فإن الموصوف الله تعالى

وإما بالنوع كقوله ثيبات وأبكارا فإن الموصوف الأزواج كقوله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر فإن الموصوف النوع الجامع للصفات المتقدمة وإن لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع اللفظ فإن دل دليل آخر على أنه من عطف الصفات اتبع لهذه الآية فإن هذه الأعداد لمن جمع الطاعات العشر لا لمن انفرد بواحدة منها لأن الإسلام والإيمان كل منهما شرط في الأجر وكلاهما شرط في

ج ١ · ص ٩٢

الأجر على البواقي ومن كان مسلما مؤمنا غير متصف بالبواقي له أجر لكنه ليس هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذه الآية وقرن معه إعداد المغفرة معه وإعداد المغفرة زائد على الأجر

فلخصوص هذه المادة جعل الزمخشري ذلك من عطف الصفات يعني والموصوف واحد فلو لم يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه حمل على التقدير لأن ظاهر العطف التغاير ولا يقال إن الأصل عدم التقدير فإن هذا الظاهر مقدم على ذلك الأصل

ومثال هذا قوله تعالى إنما الصدقات ولو كان من عطف الصفات لم يستحق الصدقة إلا من جمع الصفات الثمانية وكذلك إذا قلت وقفت على الفقهاء والنحاة استحقه الفقيه الذي ليس بنحوي والنحوي الذي ليس بفقيه ولا يقال إنما يستحقه الجامع بين النحو والفقه والله أعلم انتهى

آية أخرى قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن معطوف على حال مقدرة أي ولو في هذه الحال التي تقتضي التبدل وهي حالة الإعجاب قوله ما ملكت موصولة بدل من النساء

قوله أن يؤذن لكم قال الزمخشري وقت أن يؤذن ورد بأن أن المصدرية لا تكون في معنى الظرف وإنما ذلك في المصدر المصرح به قوله غير ناظرين إناه قال الزمخشري حال من لا تدخلوا فاعترض عليه بأن هذا لا يجوز على مذهب الجمهور فإنه لا يقع عندهم بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو صفة مستثنى منها

وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال وعلى ذلك يكون بمعنى ما قاله الزمخشري

قلت هذا الاعتراض بحسب ما صدر الزمخشري كلامه ولم يرد الزمخشري ذلك فإن ذلك في الحال الصريح مثل قوله ما أنت إلا ماجدا صغير السن

أي ما أنت صغير السن إلا ماجدا

هذا محل الخلاف بين الكسائي وغيره والزمخشري قال عقب كلامه وقع الاستثناء على الوقت والحال معا فعلم مراده أنه داخل في حيز الاستثناء وإنما سماه حالا لأن تدخلوا مفرغ كما تسمي ما قام إلا زيد فاعلا وما ضربت إلا زيدا مفعولا كذلك ما قمت إلا راكبا حال وليس في ذلك خلاف نعم هنا نظر آخر

وهو استثناء شيئين من شيئين لأن التقدير لا تدخلوا بيوت النبي في وقت من الأوقات وحال غير الناظرين من الأحوال والذي يظهر جواز ذلك لكن منقول النحاة يأباه فيكون التقدير هنا إلا أن يؤذن لكم حال كونكم غير ناظرين أو فادخلوا غير ناظرين

فهذا إعراب الآية

ولو جرينا على ما فهم المعترض عن