موجب لإتمام ) كنيته أو نية إقامة ( بطلت صلاته ) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة ( لا ) إن قام لها ( ساهيا أو جاهلا فليعد ) عند تذكره أو علمه ( ويسجد للسهو ) ويسلم ( فإن أراد ) عند تذكره أو علمه ( أن يتم عاد ثم قام متما ) بنية الاتمام لأن القيام واجب عليه وقيامه كان لغوا وقولي أو جاهلا المعلوم منه تقييد ما قبله بالعلم بالتحريم من زيادتي
( و ) سابعها ( دوام سفره في ) جميع ( صلاته فلو انتهى ) سفره ( فيها ) كأن بلغت سفينته فيها دار إقامته ( أوشك ) في انتهائه وهو من زيادتي ( أتم ) لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه في الثانية
( و ) ثامنها وهو من زيادتي ( علم بجوازه ) أي القصر ( فلو قصر جاهل به لم تصح صلاته ) لتلاعبه كما في الروضة وأصلها ( والأفضل ) لمسافر سفر قصر ( صوم ) أي هو أفضل من الفطر إن ( لم يضره ) لما فيه من براءة الذمة والمحافظة على فضيلة الوقت فإن ضره فالفطر أفضل ( و ) الأفضل له ( قصر ) أي هو أفضل من الاتمام ( إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في ) جواز ( قصره ) فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القص إن بلغها والاتمام إن لم يبلغها وقدمت في باب مسح الخف أن من ترك رخصة رغبة عن السنة أو شكا في جوازها كره له تركها وخرج بزيادتي ولم يختلف في قصره ما لو اختلفت فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا فالاتمام أفضل له لأنه في وطنه وللخروج من خلاف من أوجبه عليه كالإمام أحمد فإنه لا يجوز له القصر
فصل في الجمع بين الصلاتين
( يجوز جمع عصرين ) أي الظهر والعصر ( ومغربين ) أي المغرب والعشاء ( تقديما ) في وقت الأولى ( وتأخيرا ) في وقت الثانية ( في سفرقصر ) هو أولى من قوله في السفر الطويل
والجمعة كالظهر في جمع التقديم وغلب في التثنية العصر لشرفها والمغرب للنهي عن تسميتها عشاء ( والأفضل لسائر وقت أولى ) كسائر يبيت بمزدلفة ( تأخير ولغيره تقديم ) للاتباع
رواه الشيخان في العصرين وأبو داود وغيره في المغربين فلا جمع بغير ما يأتي في غير سفر قصر كحضر وسفر قصير وسفر معصية ولا تجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب وترك الجمع أفضل كما أشعر به التعبير بيجوز ويستثنى منه الحاج بعرفة ومزدلفة ومن إذا صلى جماعة أو خلا من حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع أفضل ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة كما في الروضة في بابها ( وشرطه له ) أي التقديم أربعة شروط ( أحدها ( ترتيب ) بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها والثانية تبع فلو صلاها قبل الأولى لم تصح ويعيدها بعدها إن أراد الجمع
( و ) ثانيها ( نية جمع ) ليمتيز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا ( في أولى ) ولو مع تحلله منها لحصول الغرض بذلك لكن أولها أولى
( و ) ثالثها ( ولاء ) بأن لا يطول بينهما فصل ( عرفا ) لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين والى بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام الصلاة بينهما فيضر فصل طويل ولو بعذر كسهو وإغماء بخلاف القصير كقدر إقامة وتيمم وطلب خفيف ( ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى أعادهما ) لبطلانها بترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل والثانية لبطلان فرضيتها بانتفاء شرطها من ابتدائه بالأولى لبطلانها ( وله جمعهما ) تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص ( أو ) ذكر بعدهما تركه ( من ثانية ولم يطل فصل ) بين سلامها والذكر ( تدارك ) وصحت ( وإلا ) أي وإن طال ( بطلت ) الثانية ( ولا جمع ) لطول الفصل فيعيدها في وقتها ( ولو جهل ) بأن لم يدر أن الترك من الأولى أم من الثانية ( أعادهما ) لاحتمال أنه من الأولى ( بلا جمع تقديم ) بأن تصلي كلا منهما في وقته أو يجمعهما تأخيرا لاحتمال أنه من الثانية مع طول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فتعبيري بذلك أولى من قوله لوقتيهما
( و ) رابعها ( دوام سفره إلى عقد ثانية فلو أقام قبله فلا جمع ) لزوال السبب فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ( وشرط للتأخير ) أمران فقط أحدهما ( نية جمع في وقت أولى ما بقي من قدر ركعة ) تمييزا
له عن التأخير تعديا وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء ( وإلا ) أي وإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسع ركعة ( عصى وكانت قضاء ) وقولي ما بقي قدر ركعة من زيادتي أخذا من الروضة كأصلها عن الأصحاب وإن وقع في المجموع ما يخالفه ظاهرا وقد بينت ذلك مع فوائد في شرح البهجة وغيره
( و ) ثانيهما ( دوام سفره إلى تمامها فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء ) لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف قال السبكي وغيره وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى فلو عكس وأقام في أثناء الظهر مثلا فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح كما أفهمه تعليلهم ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره وفرق بين جمع التقديم والتأخير وقد بينته في شرح البهجة وغيره وأما بقية شروط التقديم فسنة هنا كما صرح به في المجموع
( ويجوز ) ولو لمقيم ( جمع ) لما يجمع بالسفر ( بنحو مطر ) كثلج وبرد ذائبين وشفان ( تقديما ) بقيد زدته بقولي ( بشروطه ) السابقة ( غير ) الشرط ( الأخير ) في الجمع بالسفر للاتباع رواه الشيخان وغيرهما وتعبيري بنحو مطر أعم مما ذكره
( و ) بشرط ( أن يصلي جماعة بمصلى ) هو أعم من قوله بمسجد ( بعيد ) عن باب داره عرفا بحيث ( يتأذى بذلك في طريقه ) إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المصلى في كن أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي وبخلاف من يصلي منفردا بمصلى لانتفاء الجماعة فيه
وأما جمعه صلى الله عليه وسلم بالمطر مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها كان بعيدا فلعله حين جمع لم يكن بالقريب
ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره
( و ) بشرط ( أن يوجد ذلك ) أي نحو المطر ( عند تحرمه بهما ) ليقارن الجمع ( و ) عند ( تحلله من أولى ) ليتصل بأول الثانية فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو
بعدهما قال المحب الطبري ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة العصر أي أو صلاة العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته وكلام غيره يقتضيه أما الجمع تأخيرا بما ذكر فممتنع لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع تتمة الأولى أن يصلي في جمع العصرين قبلهما سنة الظهر التي قبلها وبعدهما بقية السنن مرتبة وفي جمع المغربين بعدهما سنتيهما مرتبة إن ترك سنة المغرب قبلها وإلا فكجمع العصرين وله غير ذلك على ما حررته في شرح الروض وغيره
(
باب صلاة الجمعة
) بضم الميم وسكونها وفتحها وحكي كسرها ( تتعين ) والأصل في تعيينها آية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة وأخبار صحيحة كخبر رواح الجمعة واجب على كل محتلم وخبر الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض
ومعلوم أنها ركعتان على مسلم مكلف كما علم ذلك من كتاب الصلاة ( حر ذكر بلا عذر ترك الجماعة مقيم بمحل جمعة ) تأسيابه صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء بعده ( أو بمستو بلغة فيه ) حالة كونه ( معتدل سمع صوت عال عادة في هدو ) أي سكون للأصوات والرياح ( من طرف محلها الذي يليه أو مسافرا له ) أي للمستوى ( من محلها ) أو مسافر لمعصية كما علم من الباب قبله لخبر أبي داود الجمعة على من سمع النداء والمسافر لمعصية ليس من أهل الرخص
فلا جمعة على كافر أصلي بمعنى أنه لا يطالب بها في الدنيا ولا على صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران كسائر الصلوات وإن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي قضاؤها ظهرا كغيرها ولا على من به رق ولا على امرأة وخنثى للخبر السابق
وألحق بالمرأة فيه الخنثى لاحتمال أنوثته ولا على من به عذر في ترك الجماعة مما يتصور هنا لما مر في الخبر وألحق بالمريض فيه نحوه ولا على مسافر غير من مر ولو سفرا قصيرا لاشتغاله بالسفر وأسبابه ولا مقيم بغير محل الجمعة ولا يبلغه الصوت المذكور لمفهوم خبر أبي داود السابق
وعلم بقولي بمستو أنه لو كانت قرية ليست محل جمعة على رأس جبل فسمع أهلها النداء لعلوها ولو كانت بمستو لم يسمعوه أو كانت في منخفض فلم يسمعوه لانخفاضها ولو كانت بمستو لسمعوه لزمتهم الجمعة في الثانية دون الأولى
وبقولي معتدل سمع أنه لو كان أصم أو جاوز سمعه حد العادة لم يعتبر
وبقولي عادة في هدو أنه لو كان الصوت العالي على خلاف عادته في بقية الأيام أو على عادته لا في هدو لم يتعين ولا يعتبر وقوف المنادى بمحل عال كمنارة ولو وافق يوم
جمعة عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة
نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر أنه ليس لهم تركها وقولي معتدل سمع وعادة مع أو مسافر إلى آخره من زيادتي
وتعبيري بمستو أولى من تعبيره بقرية ( وتلزم ) الجمعة ( أعمى وجد قائدا ) متبرعا أو بأجرة أو ملكا له ( و ) شيخا ( هما وزمنا وجد مركبا ) ملكا أو بأجرة أو إعارة ( لا يشق ركوبه ) عليهما ( ومن صح ظهره ممن لا تلزمه جمعة صحت ) جمعته لأنها إذا صحت ممن تلزمه أولى وتغني عن ظهره ( وله أن ينصرف ) من المصلي ( قبل إحرامه ) بها ( لا نحو مريض ) كأعمى لا يجد قائما فليس له أن ينصرف قبل إحرامه ( إن دخل وقتها ولم يزد ضرره بانتظاره ) فعلها ( أو أقيمت الصلاة )
نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قال الأذرعي أن له الانصراف
والفرق بين المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور
وقد حضر متحملا لها والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور والتقييد بمن لا تلزمه جمعة وبقبل الإحرام وبالإقامة من زيادتي ( وبفجر حرم على من لزمته ) بأن كان من أهلها ( سفر تفوت به ) كأن ظن أنه لم يدركها في طريقه أو مقصده ولو كان السفر طاعة وقبل الزوال ( لا إن خشي ) من عدم سفره ( ضررا ) كانقطاعه عن الرفقة فلا يحرم ولو بعد الزوال وإنما حرم قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنه مضافة إلى اليوم ولذلك يجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار ( وسن لغيره ) أي لمن لا تلزمه ولو بمحلها ( جماعة في ظهره ) في وقتها لعموم أدلة الجماعة ( وإخفاؤها إن خفي عذره ) لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام فإن ظهر لم يسن إخفاؤها لانتفاء التهمة والتصريح بسن الإخفاء من زيادتي
( و ) سن ( لمن رجا زوال عذره ) قبل فوت الجمعة كعبد يرجو العتق ومريض يرجو الخفة ( تأخير ظهره إلى فوت الجمعة ) لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا ويحصل الفوت برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فلو صلى قبل فواتها الظهر ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه لأنه أدى فرض وقته إلا إن كان خنثى فبان رجلا ( و ) سن ( لغيره ) أي لمن يرجو زوال عذره كامرأة وزمن ( تعجيلها ) أي الظهر ليجوز فضيلة أول الوقت
قال في الروضة والمجموع هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصح وقال العراقيون يستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين فاستحب كونها المقدمة
قال والاختيار التوسط
فيقال إن كان هذا الشخص جازما
بأنه لا يحضر الجمعة وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير
( ولصحتها ) أي الجمعة ( مع شرط غيرها شروط ) ستة أحدها ( أن تقع وقت ظهر ) للاتباع رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ( فلو ضاق ) الوقت عنها وعن خطبتيها كما سيأتي ( أوشك ) في ذلك وهو من زيادتي ( وجب ظهر ) كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام
فعلم أنها إذا فاتت لا تقضي جمعة بل ظهرا كما صرح به الأصل ( أو خرج ) الوقت ( وهم وفيها وجب ) أي الظهر ( بناء ) إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه
لأن الأصل بقاؤه ( كمسبوق ) أدرك مع الإمام منها ركعة إذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحية
( و ) ثانيها أن تقع ( بأبنية مجتمعة ) ولو بفضاء لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة كما هو معلوم وسواء أكانت الأبنية من حجر أو طين أو خشب أو غيرها أم غيرها فلو انهدمت فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم ( فلا تصح من أهل خيام ) بمحلهم لأنهم على هيئة المستوفزين
فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله كما علم مما مر
( و ) ثالثها ( أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها ) لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة
وإنما اعتبر التحرم أي انتهاؤه من إمامها لأنه به يتبين الانعقاد
أما لسبق والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران
وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها ( إلا إن كثر أهله ) أي أهل محلها ( وعسر اجتماعهم بمكان ) واحد فيجوز تعددها للحاجة بحسبها لأن الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع
قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه ( فلو وقعتا ) في محل لا يجوز تعددها فيه ( معا أوشك ) في المعية ( استؤنفت ) جمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية ليست إحداهما أولى من الأخرى ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة
قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا ثم ظهرا
قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأنه الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة ( أو
التبست ) إحداهما بالأخرى أما إولا كأن سمع مريضا أو مسافران خارج المكان تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة منهما
أو ثانيا بأن تعينت ثم نسيت ( صلوا ظهرا ) لالتباس الصحيحة بالفاسدة فإن لم تلتبس فالصحيحة السابقة وإن كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة
( و ) رابعها ( أن تقع جماعة ) في الركعة الأولى لأنه لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك ويشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم لأنه تبع ولا ينافيه صحتها له إذا كان إماما فيها مع تقدم إحرامه لأن تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره
( و ) خامسها أن تقع ( بأربعين ) ولو مرضى أو منهم الإمام ( مكلفاف حرا ذكرا ) اتباعا للسلف والخلف ( متوطنا ) بمحلهاأي لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم التوطن
وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم ( ولو نقصوا فيها بطلت ) لاشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات فيتمها الباقون ظهرا ( أو في خطبة لم يحسب ركن ) منها ( فعل حال نقصهم ) لعدم سماعهم له تعبيري بنقصهم أولى من تعبيره بانفضاضهم ( فإن عادوا قريبا ) عرفا ( جاز بناء ) على ما مضى منها ( وإلا ) بأن عادوا بعد طول الفصل ( وجب استئناف ) لها لانتفاء الموالاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده فيجب إتباعهم فيها ( كنقصهم بينهما ) أي بين الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك ولو أحرم أربعون قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة
وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة وأن أحرموا عقب انفضاض الأولين
قال في الوسيط تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ذكر ذلك في الروضة كأصلها ( وتصح ) الجمعة ( خلف عبد وصبي ومسافر ومن بان محدثا ) ولو حدثا أكبر كغيرها هذا ( إن تم العدد بغيرهم ) بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم
( و ) سادسها ( أن يتقدمها خطبتان ) للاتباع في خبر صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على مشروطه ( وأركانها ) خمسة أحدها ( حمد الله تعالى ) للاتباع رواه مسلم
( و ) ثانيها ( صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة ( بلفظهما ) أي حمد الله تعالى والصلاة على نبينا كما جرى عليه السلف والخلف كالحمد لله
أو أحمد الله أو نحمد الله واللهم صل على محمد أو أصلي على محمد أو نصلي على محمد أو النبي أو أحمد أو العاقب أو نحوه مما روى
فخرج الحمد للرحمن والشكر لله ونحوهما ورحم الله محمدا أو صلى الله عليه وصلى الله على جبريل ونحوها
( و ) ثالثها ( وصية بتقوى ) للاتباع رواه مسلم
ولو بغير لفظها لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها فيكفي أطيعوا الله والثلاثة أركان ( في كل ) من الخطبتين لاتباع السلف والخلف
( و ) رابعها ( قراءة آية مفهمة ) لا كثم نظر للاتباع رواه الشيخان ولو في إحداهما لأن الثابت القراءة في الخطبة في غير تعيين
( و ) لكنها ( في أولى أولى ) كما قاله في المجموع وقولي مفهمة إلى آخره من زيادتي
( و ) خامسها ( دعاء للمؤمنين ) بقيد زدته بقولي ( بأخرى ) ولو بقوله رحمكم الله ( في ) خطبة ( ثانية ) لاتباع السلف والخلف ولأن الدعاء يليق بالخواتم
والمراد بالمؤمنين الجنس الشامل للمؤمنات وبهما عبر في الوسيط تبعا للروياني وفي التنزيل وكانت من القانتين أما الدعاء للسلطان بخصوصه فلا يسن كما نقله في المجموع عن اتفاق أصحابنا
قال والمختار أنه لابأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ( وشرط كونهما عربيتين ) والمراد أركانهما لاتباع السلف والخلف
فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها أو أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية فيكفي في تعلمها واحد فإن لم يفعل عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر
وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ( و ) كونهما ( في الوقت ) أي وقت الظهر للاتباع رواه البخاري ( وولاء ) بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة ( وطهر ) عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه ( وستر ) العورة في الخطبتين كما جرى عليه السلف والخلف ( وقيام قادر ) عليه فيهما
( وجلوس بينهما ) للاتبارع رواه مسلم ( بطمأنينة ) في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين وهذا من زيادتي
ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوبا ( وإسماع الأربعين ) الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام ( أركانهما ) لأن مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا وإن لم يفهموا معناهما كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها فلا يكفي الإسرار كالأذان ولا إسماع دون الأربعين ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد أو نحوه
( وسن ترتيبها ) أي أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية ثم القراءة ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف وإنما لم يحب لحصول المقصود بدونه وتقييد الإسماع بالأركان مع ذكر سن الترتيب من زيادتي
( و ) سن لمن سمعهما ( انصات فيهما )
أي سكوت مع إصغاء لهما لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا
ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه
ووجب رد السلام وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته وعلى من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما كما صرح به الأصل لما روى البيهقي بإسناد صحيح عن أنس أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ما أعددت لها فقال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت فلم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب السكوت
والأمر في الآية للندب جمعا بين الدليلين أما من لم يسمعها فيسكت أو يشتغل بالذكر أو القراءة
( و ) سن ( كونهما على منبر ) للاتباع رواه الشيخان
( ف ) إن لم يكن منبر فعلى ( مرتفع ) لقيامه مقام المنبر في بلوغ صوت الخطيب الناس وسن كون ذلك على يمين المحراب وتعبيري بالفاء أولى من تعبيره بأو ( وأن يسلم على من عنده ) إذا انتهى إليه للاتباع رواه البيهقي
ولمفارقته لهم ( و ) أن ( يقبل عليهم إذا صعد ) المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها المسماة بالمستراح ( و ) أن ( يسلم ) عليهم ( ثم يجلس فيؤذن واحد ) للاتباع في الجميع رواه في الأخير البخاري وفي البقية البيهقي وغيره
وذكر الترتيب بين السلام والجلوس مع قولي واحد من زيادتي ( و ) أن ( تكون ) الخطبة ( بليغة ) أي فصيحة جزلة لا مبتذلة ركيكة فإنها لا تؤثر في القلوب ( مفهومة ) أي قريبة للفهم لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس ( متوسطة ) لأن الطويلة تمل
وفي خبر مسلم عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا أي متوسطة
والمراد أن تكون الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة لخبر مسلم أطيلو الصلاة واقصروا الخطبة بضم الصاد
وتعبيري بمتوسطة أولى من تعبيره بقصيرة فإنه الموافق للروضة كأصلها والمحرر ( و ) أن ( لا يلتفت ) في شيء منها بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له ( و ) أن ( يشغل يسراه بنحو سيف ) للاتباع رواه أبو داود
والحكمة في ذلك الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح ( ويمناه بحرف المنبر ) لاتباع السلف والخلف وهذا مع قولي يسراه من زيادتي فإن لم يجد شيئا من ذلك جعل اليمنى على اليسرى أو أرسلهما والغرض أن يخشع ولا يعبث بهما ( و ) أن ( يكون جلوسه بينهما ) أي بين الخطبتين ( قدر سورة الإخلاص ) تقريبا لذلك
وخروجا من خلاف من أوجبه ويقرأ فيه شيئا من كتاب الله للاتباع رواه ابن حبان
( و ) أت ( يقيم ) من الخطبة ( مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه ) من الإقامة فيشرع في الصلاة
والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الذي مر وجوبه ( و ) أن ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى ) بعد الفاتحة ( الجمعة و ) في ( الثانية المنافقين جهرا ) للاتباع رواه مسلم
وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية
قال في الروضة كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان وفيها كأصلها لو ترك الجمعة في الأولى قرأها مع المنافقين في الثانية أو قرأ المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية كي لا تخلو صلاته عنهما والتصريح بسن عدم الالتفات وما عطف عليه من زيادتي
فصل في الأغسال المسنونة
في الجمعة وغيرها وما يذكر معها وينوي بها المغتسل أسبابها إلا الغسل من جنون أو إغماء فينوي به رفع الجنابة ( سن غسل ف ) إن عجز سن ( بدله ) بنية الغسل ( لمريدها ) أي الجمعة وإن لم تلزمه بل يكره تركه إحرازا للفضيلة ولخبر الشيخين إذا جاء أحدكم الجمعة أي أراد مجيئها فليغتسل
وخبر ابن حبان من أتى الجمعة مع الرجال والنساء فليغتسل وصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب خبر من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي
وقوله فبها أي فبالسنة أخذ أي بما جوزته من الاقتصار على الوضوء ونعمت الخصلة والغسل معها أفضل ( بعد ) طلوع ( فجر ) لأنه معلق بلفظ اليوم كما سيأتي ( وقربه من ذهابه ) إليها ( أفضل ) لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حالة الاجتماع
( ومن المسنون أغسال حج ) وعمرة تأتي في كتابهما ( وغسل عيد وكسوف ) بقسميهما ( واستسقاء ) لاجتماع الناس لها كالجمعة وللزينة في العيد فلا يختص بسن الغسل له مريده ( و ) غسل ( لغاسل ميت ) مسلما أو كافرا لخبر من غسل ميتا فليغتسل رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وصرفه عن الوجوب خبر ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه رواه الحاكم وصححه على شرط البخاري وقيس بميتنا ميت غيرنا ( و ) غسل ( لمجنون ومغمى عليه ) إذا ( أفاقا ) للاتباع في المغمى عليه رواه الشيخان
قيس به المجنون ( وكافر ) إذا ( أسلم ) لأمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم وكذا ثمامة بن أثال
رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما
وليس الأمر للوجوب لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها إلا وجب الغسل
وإن اغتسل فيه وأفاد التعبير بمن أنه قد بقيت أغسال أخر مسنونة كالغسل للبلوغ بالسن وللاعتكاف وللخروج من الحمام ( وآكدها غسل جمعة ثم ) غسل ( غاسل ميت ) للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأولى وليس للثاني حديث صحيح بل اعترض في المجموع على الترمذي في تحسينه للحديث السابق من أحاديثه
فعلى ابن حبان في تصحيحه له أولى وقدم غسل غاسل الميت على البقية للاختلاف في وجوبه ( و ) سن ( بكور ) إليها ( لغير إمام ) ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ولخبر الشيخين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسلها ثم راح أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة
فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر
وروى النسائي والخامسة كالذي يهدي عصفورا وفي السادسة بيضة فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلا لكن بدنة الأول أكمل من بدنة الآخر وبدنة المتوسط متوسطة أما الإمام فيسن له التأخر إلى وقت الخطبة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والبكور يكون ( من ) طلوع ( فجر ) لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة كما مر
وإنما في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال كما قاله الجوهري وغيره لأنه خروج لما يؤتي به بعد الزوال على أن الأزهري منع ذلك وقال إنه مستعمل عند العرب في السير أي وقت من ليل أو نهار وقولي لغير إلى آخره من زيادتي
( و ) سن ( ذهاب ) إليها ( في طريق طويل ماشيا ) لا راكبا إليها ( بسكينة ورجوع في ) آخر ( قصير ) ماشيا أو راكبا كما في العيد في الذهاب والرجوع وذكرهما من زيادتي وللحث على المشي في خبر رواه الترمذي وحسنه ابن حبان وصححه
ولخبر الشيخين في السكينة إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسمعون وأتوها وعليكم السكينة وهو مبين للمراد من قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أي امضوا كما قرىء به ( لا لعذر ) في المذكورات من زيادتي بأن يشق البكور أو الذهاب أو الرجوع فيما ذكر أو المشي أو يضيق الوقت فالأولى ترك الثلاثة الأول والركوب والإسراع
وقال المحب الطبري يجب الإسراع إذا لم تدرك الجمعة إلا به
( و ) سن ( اشتغال في طريقه وحضوره ) قبل الخطبة ( بقراءة أو ذكر ) أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لينال ثوابها في هذا الوقت العظيم ( وتزين بأحسن ثيابه ) للحث على ذلك وغيره في خبر رواه ابن حبان والحاكم وصححه ويزيد الإمام في حسن
الهيئة ( والبيض ) منها ( أولى ) من زيادتي لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي وغيره وصححوه
ويلي البيض ما صبغ قبل نسجه ( و ) تزين ( بتطيب ) لذكره في خبر ابن حبان والحاكم السابق ( وبإزالة نحو طفر ) كشعر لاتباع رواه البزار في مسنده ( ونحو ريح ) كريه ( كصنان ووسخ ) لئلا يتأذى به أحد قال الشافعي من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ونحو من زيادتي
( و ) سن ( إكثار دعاء ) يومها وليلتها
أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة وهي ساعة خفيفة وأرجاها من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة كما في خبر مسلم قال في المجموع
وأما خبر يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيه ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في آخر كما هو المختار في ليلة القدر وأما ليلتها فبالقياس على يومها
وقد قال الشافعي رضي الله عنه بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة ( و ) إكثار ( صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) يومها وليلتها لخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة يوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد
كما في المجموع ( و ) إكثار ( قراءة الكهف يومها وليلتها ) لخبر من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتينرواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وخبر من قرأ الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق رواه الدارمي
فقولي يومها وليلتها متعلق بالمسائل الثلاث كما تقرر وذكر إكثار القراءة من زيادتي
( وكره تخط ) رقاب الناس للحث على المنع من ذلك في خبر رواه ابن حبان والحاكم وصححاه ( إلا الإمام ) لم يجد طريقا إلا بتخط فلا يكره له لاضطراره إليه ( ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بتخطي واحد أو اثنين أو ) أكثر ولم ( يرج سدها ) فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلائها
لكن يسن له إن وجد غيرها أن لا يتخطى فإن رجا سدها كأن رجا أن يتقدم أحد إليها إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى وذكر الكراهة مع قولي إلا الإمام إلى آخره من زيادتي
( وحرم على من تلزمه ) الجمعة ( اشتغال بنحو بيع ) من عقود وصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة ( بعد شروع في أذان خطبة ) قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي اتركوه والأمر للوجوب فيحرم الفعل وقيس بالبيع غيره مما ذكر وتقييد الأذان بما ذكر لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم فانصرف
النداء في الآية إليه وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فباع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فلا يحرم كما صرح به في التتمة ونقله في الروضة
قال وهو ظاهر لكن البيع في المسجد مكروه لو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام وقيل كره له وخرج بمن تلزمه من لا تلزمه فلو تبايع اثنان ممن لم تلزمه لم يحرم ولم يكره
( فإن عقد ) من حرم عليه العقد ( صح ) العقد لأنه المنع منه لمعنى خارج وقولي عقدا عم من قوله باع ( وكره ) ذلك ( قبل الآذان ) المذكور والجلوس للخطبة ( بعد زوال ) لدخول وقت الوجوب
نعم ينبغي كما قال الأسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر
أما قبل الزوال فلا يكره وهذا مع نفي التحريم بعده وقبل الأذان والجلوس محمول كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ وإلا فيحرم ذلك
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به
مع جواز الاستخلاف وعدمه ( من أدرك ) مع إمامها ( ركعة ولو ملفقة لم تفته فيصلى بعد زوال قدوته ) بمفارقته أو سلام إمامه ( ركعة ) جهرا لإتمامها
قال صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة وقال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى رواهما الحاكم
وقال في كل منهما إسناده صحيح على شرط الشيخين وقوله فليصل بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام ( أو ) أدرك ( دونها ) أي الركعة ( فاتته ) أي الجمعة لمفهوم الخبر الأول ( فيتم ) بعد سلام إمامه صلاته ( ظهرا ) لفوات الجمعة
وتعبيري بركعة وبزوال القدوة أولى من تعبيره بركوع الثانية وببعد السلام ( وينوي ) وجوبا ( في اقتدائه جمعة ) لا ظهرا موافقة للإمام ولأن اليأس منها لم يحصل إلا بالسلام إذ قد يتدارك إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة وهذا يحمل على من لا عذر له فلا يشكل بما مر فيمن له عذر وأمكن زواله من أن اليأس يحصل برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ويفرق بأن لمن مر ثم أن يصلي الظهر قبل فوت الجمعة فلا تفوت عليه بمجرد احتمال إدراكها فضيلة تعجيل الظهر بخلاف من هنا فإن الجمعة لازمة له فلا يبتدىء غيرها مع قيام احتمال إدراكها ( وإذا بطلت صلاة إمام ) جمعة كانت أو غيرها
( فخلفه ) أي عن قرب ( مقتد به قبل بطلانها جاز ) سواء استخلف نفسه أن استخلفه الإمام أو القوم أو بعضهم لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه سواء استأنفوا نية قدوة به أم لا
لأنه منزل منزلة الأول في دوام الجماعة والاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة واجب
وفي غيرها مندوب وخرج بقولي عن قرب المشعر به الفاء ما لو انفردوا بركن فأن ذلك يمتنع في غير الجمعة بغير تجديد نية اقتداء وفيها مطلقا وهذا لا يستفاد من الأصل ( وكذا ) لو خلفه ( غيره ) أي غير مقتد به قبل بطلانها جاز ( في غير جمعة ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يخالف إمامه ) في نظم صلاته بأن استخلف في الأولى أو في ثالثة الرباعية فإن استخلف في الثانية أو الأخيرة لم يحز بلا تجديد نية
أما في الجمعة فلا يجوز ذلك فيها لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وذلك لا يجوز ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشىء ودخل في المقتدى من لم يحضرا الخطبة ولا الركعة الأولى فيجوز استخلافه لأنه بالاقتداء صار في حكم حاضرهما
( ثم إن ) كان الخليفة في الجمعة ( أدرك ) الركعة ( الأولى ) وإن بطلت صلاة الإمام فيها ( تمت جمعتهم ) أي الخليفة والمقتدين
( وإلا ) أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها ( فتتم ) الجمعة ( لهم لا له ) لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا
كذا ذكره الشيخان وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها لكن قال البغوي يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة ( ويراعي المسبوق ) لخليفة ( نظم ) صلاة ( الإمام ) فيقنت لهم في الصبح ويتشهد جالسا
( فإذا تشهد أشار ) إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم ( وانتظارهم ) له ليسلموا معه ( أفضل ) من مفارقتهم له وإن جازت بلا كراهة
وذكر الأفضلية من زيادتي
وصرح بها في المجموع واستخلاف المسبوق جائز وإن لم يعرف نظم صلاة الإمام كما صححه في التحقيق ونقله ابن المنذر كما في المجموع عن نص الشافعي قال في المهمات وهو الصحيح وعليه فيراقب القوم بعد الركعة فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد
لكن الذي في الروضة فيما إذا لم يعرف نظمها أن أرجح القولين دليلا عدم الجواز وفي المجموع أنه أقيسهما مع نقله فيهما الجواز عن أبي علي السنجي ( ومن تخلف لعذر ) في جمعة أو غيرها كزحمة ونسيان ( عن سجود ) على أرض أو نحوها مع الإمام في ركعة أولى ( فأمكنه ) السجود بتنكيس وطمأنينة ( على شيء ) من إنسان أو غيره ( لزمه ) أي السجود لتمكنه منه وقدوري البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه
وتعبيري بعذر وبشيء أعم من تعبير الأصل بالزحمة والنسيان وعلى إنسان ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه السجود المذكور على شيء مع الإمام ( فلينتظر ) تمكنه منه ندبا ولو في جمعة ووجوبا في أولاها على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان وهو قوي معنى ولا يومىء به لقدرته عليه ويسن للإمام إطالة القراءة ليدركه
المعذور
( فإن تمكن ) منه ( قبل ركوع إمامه ) في الثانية ( سجد فإن وجده ) بعد سجوده ( قائما أو راكعا فكمسبوق ) فليقرأ في الأولى قراءة مسبوق إلا أن يدرك قراءة الفاتحة فيتمها ويركع في الثانية لأنه لم يدرك محل القراءة ( وإلا ) بأن وجده فرغ من ركوعه ( وافقه ) فيما هو فيه ( ثم صلى ركعة بعده ) لفوتها كمسبوق ( فإن وجده ) قد ( سلم فاتته الجمعة ) فيتمها ظهرا ( أو تمكن فيه ) أي في ركوع إمامه في الثانية ( فليركع معه ويحسب ) له ( ركوعه الأول ) لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع
والثاني أتى به للمتابعة ( فركعته ملفقة ) من ركوع الأولى وسجود الثانية ( فإن ) لم يركع معه بل ( سجد على ترتيب ) صلاة ( نفسه عامدا عالما ) بأن واجبه الركوع ( بطلت صلاته ) فليزمه التحرم بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع كذا في الروضة كأصلها والموافق لما مر ما لم يسلم الإمام ( وإلا ) بأن سجد على ترتيب نفسه ناسيا لذلك أو جاهلا به ( فلا ) تبطل لعذره ( و ) لكن ( لا يحسب سجوده ) المذكور لمخالفته به الإمام ( فإن سجد ثانيا ) ولو منفردا ( حسب ) هذا السجود وكملت به الركعة
( فإن كمل ) هذا السجود ( قبل سلام الإمام أدرك الجمعة ) وإلا فلا وفيه بحث للرافعي ذكرته مع جوابه في شرح البهجة وغيره
باب في صلاة الخوف
وما يذكر معها والأصل فيها مع ما يأتي آية وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ( صلاة الخوف ) أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في الصلاة فيه ما لا يحتمل فيها في غيره ( أنواع ) أربعة ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن واختار بقيتها من ستة عشر نوعا مذكورة في الأخبار وبعضها في القرآن الأول ( صلاة عسفان ) بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص سميت بذلك لعسف السيول فيها ( وهي والعدو في ) جهة ( القبلة والمسلمون كثير ) بحيث يقاوم كل صف العدو ( ولا ساتر ) بينهما ( أن يصلي الإمام بهم ) جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى بعد صفهم صفين مثلا ( فيسجد بصف أول ) سجدتيه ( ويحرس ) حينئذ صف ( ثان ) في الاعتدال ( فإذا قاموا ) أي الإمام والساجدون ( سجد من حرس ولحقه وسجد معه بعد تقدمه وتأخر الأول ) بلا كثرة أفعال ( في ) الركعة ( الثانية وحرس الآخرين فإذا جلس ) للتشهد ( سجدوا )
أي الآخرون
( وتشهد وسلم بالجميع ) وهذا النوع رواه مسلم ( وجاز عكسه ولو بلا تقدم تأخر ) وتفسيري صلاة عسفان بما ذكر هو الموافق لخبرها لا ما ذكره الأصل وإن أفاد ما ذكره منطوقا جواز سجود الأول معه في الأولى والثاني في الثانية بلا تقدم وتأخر المفهوم ذلك مما ذكرته بالأولى ( ولو حرس فيهما ) أي في الركعتين ( فرقة صف أو فرقتاه ) ودام الباقون على المتابعة ( جاز ) وقولي والمسلمون كثير ولا ساتر من زيادتي
( و ) النوع الثاني صلاة ( بطن نخل ) رواها الشيخان ( وهي والعدو في غيرها ) أي في غير جهة القبلة ( أو ) فيها و ( ثم ساتر أن يصلي ) الإمام الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية بعد جعله القوم فرقتين ( مرتين كل مرة بفرقة ) والأخرى تحرس فتقع الثانية له نافلة وهي وإن جازت في غير الخوف سنت فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة وقولي أو ثم ساتر من زيادتي هنا وفيما بعده
( و ) النوع الثالث صلاة ( ذات الرقاع ) رواها الشيخان أيضا ( وهي والعدو كذلك ) أي في غير جهة القبلة أو فيها وثم ساتر ( أن تقف فرقة في وجهه ) تحرس ( ويصلي الثنائية بفرقة ركعة ثم عند قيامه ) للثانية منتصبا أو عقب رفعه من السجود ( تفارق بالنية ) حتما ندبا في الأول وجواز في الثاني وهو من زيادتي
( وتتم ) بقية صلاتها ( وتقف في وجهه ) أي العدو ( وتجيء تلك ) والإمام منتظر لها ( فيصلي بها ثانيته ثم تتم ) هي ثانيتها وهو منتظر لها في تشهده ( وتلحقه ويسلم ) هو ( بها ) لتحوز فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه ( ويقرأ ) في انتظاره قائما ( ويتشهد في انتظاره ) جالسا وشمل ذلك الجمعة وشرط صحتها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية وصلاتها عسفان أولى بالجواز
( و ) يصلي ( الثلاثية بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه ) لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية ( وينتظر ) فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثاني ( في ) جلوس ( تشهده أو قيام الثالثة وهو ) أي انتظار في القيام ( أفضل ) من انتظاره في الجلوس لأن القيام محل التطويل ( و ) يصلي ( الرباعية بكل ) من فرقتين ( ركعتين ) ويتشهد بكل منهما وينتظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر
( ويجوز ) أن يصلي ولو بلا حاجة ( بكل ) من أربع فرق ( ركعة ) وتفارق كل فرقة من الثلاث الأول وتتم لنفسها وهو منتظر فراغها ومجيء الأخرى وينتظر الرابعة في تشهده ليسلم بها
ويقاس بذلك الثلاثية ويمكن
شمول المتن لها ( وهذه ) أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها ( أفضل من الأوليين ) أي صلاتي عسفان وبطن نخل للإجماع على صحتها في الجملة دونهما وتسن عند كثرتنا
فالكثرة شرط لسنيتها لا لصحتها خلافا لمقتضى كلام العراقي في تحريره وفارقت صلاة عسفان وبجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف تلك وذكر أفضليتها عليها من زيادتي
وذات الرقاع وبطن نخل موضعان من نجد وسميت ذات الرقاع لتقطع جلود أقدامهم فيها فكانوا يلفون عليها الخرق وقيل لأنهم رقعوا فيها راياتهم وقيل غير ذلك
( وسهو كل فرقة ) من فرقتين في الثنائية في ذات الرقاع ( محمول ) لاقتدائها بالإمام حسا أو حكما ( لا ) سهو الفرقة ( الأولى في ثانيتها ) لمفارقتها له أولها ( وسهوه ) أي الإمام ( في ) الركعة ( الأولى يلحق الكل ) فيسجدون
وإن لم يسجد الإمام ( و ) سهوه ( في الثانية لا يلحق الأولى ) لمفارقتها له قبله ويلحق الآخرين فيسجدون معه
ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله علم من باب سجود السهو
( وسن ) للمصلي صلاة الخوف ( في هذه الأنواع ) الثلاثة ( حمل سلاح ) بقيود زدتها بقولي ( لا يمنع صحة ) للصلاة ( ولا يؤذي ) غيره ( ولا يظهر بتركه ) أي ترك حمله ( خطر ) احتياطا
والمراد به ما يقتل كرمح وسيف وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح وسط الصف فيكره حمله
بل قال الأسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله وكحمله وضعه بين إن سهل مديده إليه كسهولة مدها إليه كسهولة مدها إليه محمولا بل يتعين إن منع حمله الصحة
( و ) النوع الرابع صلاة ( شدة خوف وهي أن يصلي كل ) منهم ( فيها ) أي في شدة الخوف سواء التحم قتال ولم يتمكنوا من تركه أم لم يلتحم بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو لوا عنه أو انقسموا ( كيف أمكن ) راكبا وماشيا ولو موميا بركوع وسجود عجز عنهما ولا يؤخر الصلاة عن وقتها
قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وعذر في ترك توجه ( قبلة ) بقيد زدته بقولي ( لعدو ) أي لأجله لا لجماح دابة طال زمنه
قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبلها
قال الشافعي رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولبعضهم الاقتداء ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة والجماعة في ذلك أفضل من الانفراد كحالة الأمن ( و ) عذر في ( عمل كثير ) كطعنات وضربات متوالية ( لحاجة ) إليه قياسا على ما في الآية ( لا ) في ( صياح ) لعدم الحاجة إليه ( وله إمساك سلاح تنجس ) بما لا يعفى عنه ( لحاجة ) إليه
( وقضى ) لندرة عذره وهذا ما في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب
وقال في المهمات وهو ما نص عليه الشافعي فالفتوى عليه ورجح الأصل عدم القضاء فإن لم يحتج إليه ألقاه أو جعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ لئلا تبطل صلاته ويغتفر حمله في الثانية
هذه اللحظة لأن في إلقائه تعريضا لاضاعة المال
وتعبيري بتجنس ولحاجة أولى من تعبيره بدمى وعجز ( وله ) حاضرا كان أو مسافرا ( تلك ) أي صلاة شدة الخوف ( في كل مباح قتال وهرب ) كقتال عادل لباغ وذي مال لقاصد أخذه ظلما وهرب من حريق وسيل وسبع لا معدل عنه وتحريم له عند إعساره وخوف حبسه بأن لم يقصده غريمه وهو الدائن في إعساره وهو عاجز عن بينة الإعسار ( لا ) في ( خوف فوت حج ) فليس لمحرم خاف فوته بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثا أن يصليها سائرا لأنه لم يخف فوت حاصل كفوت نفس وهل له أن يصليها ماكثا ويفوت الحج لعظمه حرمة الصلاة أو يؤخرها ويحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء الصلاة وجهان رجح الرافعي منهما الأول والنووي الثاني بل صوبه وعليه فتأخيرها واجب كما في الكفاية
( ولو صلوها ) أي صلاة شدة الخوف ( لما ) أي لشيء كسواد ( ظنوه عدوا ) لهم ( أو أكثر ) من ضعفهم ( فبان خلافه ) أي خلاف ظنهم كإبل أو شجر أو ضعفهم ( قضوا ) إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه وقولي لما أعم من قوله لسواد وقولي أو أكثر من زيادتي
فصل في اللباس
( حرم على رجل وخنثى استعمال حرير ) ولو قزا بفرش وغيره لنهى الرجل عنه في الصحيحين وللاحتياط في الخنثى وذكره من زيادتي
( و ) استعمال ( ما أكثره منه زنة ) تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره
والمستوى منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل وتغليبا للأكثر في الأول ( لا لضرورة كحر وبرد مضرين وفجأة حرب ) بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم أي بغتتها ( ولم يجدا غيره )
وتعبيري بمضرين أولى من تعبيره بمهلكين ( أو حاجة كجرب ) إن آذاهما لبس غيره ( وقمل )
روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما وأنه رخص لهما لما شكوا إليه القمل في قمص الحرير وسواء فيما ذكر السفر والحضر ( وكقتال ولم
يجدا ما يغني عنه ) أي عن الحرير في دفع السلاح قياسا على دفع القمل ( ولولى إلباسه ) أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه ( صبيا ) إذ ليس له شهامة في خنوثة الحرير بخلاف الرجل
ولأنه غير مكاتب وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون ( وحل ما طرز ) أو رقع بحرير بقيد زدته بقولي ( قدر أربع أصابع ) لوروده في خبر مسلم
( أو طرف به ) أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به ( قدر عادة ) لوروده في خبر مسلم وفرق بينه وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع أما المرأة فيحل لها ما ذكر مطلقا حتى الفراش لخبر أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها
قال الترمذي حسن صحيح ( و ) حل ( استصباح بدهن نجس ) كالمتنجس لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به
رواه الطحاوي وقال رجاله ثقات واستثنيت المساجد لشرفها إن لوث وكذا المؤجر والمعار كما رجحه الأذرعي في توسطه ( لا دهن نحو كلب ) كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته وهذا من زيادتي
وصرح به الفوراني والعمراني وغيرهما
( و ) حل ( لبس ) شيء ( متنجس ) ولا رطوبة لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة وحذفت من الأصل قوله في غير الصلاة ونحوها لأن تحريم ذلك فيهما كما قال الأسنوي إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة لا لكونه مستعملا نجاسة كما لو صلى محدثا فإنه يأثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء
وتعبيري بمتنجس أولى من تعبيره بالثوب النجس ( لا ) لبس ( نجس ) كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة ( إلا لضرورة ) كحر ونحوه مما مر
باب في صلاة العيدين
وما يتعلق بها والأصل فيها الأخبار الآتية ( صلاة العيدين ) عيد الفطر وعيد الأضحى
والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام ( سنة ) مؤكدة للاتباع ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء
وحملوا نقل المزني عن الشافعي أن من وجب عليه حضور العيدين على التأكيد ( ولو لمنفرد ومسافر ) وعبد وامرأة ( لا لحاج بمنى جماعة ) فلا تسن لاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة والخطبة
أما فرادي فيسن له لقصر منهما كما أشار إليه الرافعي في الأغسال المسنونة في الحج وصرح به
القاضي وهذا من زيادتي ووقتها ( بين طلوع الشمس وزوال ) يوم العيد وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين وعدلوا بعد الغروب صليت من الغد أداء ( وسن تأخيرها لترتفع ) الشمس ( كرمح ) للاتباع وللخروج من الخلاف فلو فعلها قبل الارتفاع كره كما قاله ابن الصباغ وغيره
( وهي ركعتان والأكمل أن يكبر رافعا يديه في أولى بعد ) دعاء ( افتتاح سبعا و ) في ( ثانية قبل تعوذ خمسا ) للاتباع رواه الترمذي وحسنه ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين ولا بأس بإرسالهما ولو نقص إمامه التكبيرات تابعه وتسن التكبيرات في المقضية أيضا كما اقتضاه كلام المجموع وغيره لأن القضاء يحكى الأداء
وإن قال العجلي إنها لا تسن فيها لأنها شعار للوقت وقد فات ( و ) أن ( يهلل ) بأن يقول لا إله إلا الله ( ويكبر ) بأن يقول الله أكبر ( ويمجد ) بأن يعظم الله بتسبيح وتحميد ( بين كل اثنتين ) روى ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا بإسناد جيد ولأنه لائق بالحال ( ويحسن ) فيه ( سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ( ولو ترك التكبير فقرأ ) ولو بعض الفاتحة ( لم يعد إليه ) لتلبسه بفرض وتعبيري بترك أعم من تعبيره بنسي
( و ) أن ( يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق و ) في ( الثانية اقتربت أو ) سبح اسم ربك ( الأعلى ) في الأولى ( والغاشية ) في الثانية ( جهرا ) للاتباع رواه مسلم
وذكر الأعلى والغاشية من زيادتي
( وسن خطبتان بعدهما ) بقيد زدته بقولي ( لجماعة ) لا لمنفرد
روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وكونهما اثنتين مقيس على خطبة الجمعة ولو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت ( كخطبتي جمعة في أركان وسنن ) لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا فيها بل لكون الآية قرآنا
لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع
وكون الخطبة عربية وقولي وسنن من زيادتي
( و ) سن ( أن يعلمهم في ) عيد ( فطر الفطرة و ) في عيد ( أضحى الأضحية ) أي أحكامها للاتباع في بعضها رواه الشيخان ولأن ذلك لائق بالحال
( و ) أن ( يفتتح ) الخطبة ( الأولى بتسع تكبيرات والثانية تسع ولاء ) إفاردا في الجميع لقول عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود إن ذلك من السنة رواه الشافعي
قال في المجموع وإسناده ضعيف ومع ضعفه لا دلالة فيه على الصحيح لأن عبيد الله تابعي وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح فهو كقول صحابي لم يثبت انتشاره فلا يحتج
به على الصحيح وهذه التكبيرات ليست من الخطبة بل مقدمة كما نص عليه الشافعي وافتتاح الشيء قد يكون بمقدمته التي ليست منه نبه على ذلك في الروضة والتصريح بسن التعليم والافتتاح بما ذكر من زيادتي
( و ) سن ( غسل ) للعيدين كما مر مع دليله في الجمعة وذكرته هنا توطئة لقولي ( ووقته من نصف ليل ) لا من فجر لأن أهل القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاة العيد من قراهم فلو امتنع الغسل قبل الفجر لشق عليهم
( و ) سن ( تزين ) بأن يتزين بأحسن ثيابه ويتطيب وإزالة نحو ظفر وريح كريه وسواء فيه وفي الغسل الخارج للصلاة وغيره هذا للرجال
أما النساء فيكره لذوات الهيئة الحضور ويسن لغيرهن ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن ويخرجن في ثياب بذلتهن وكالنساء فيما ذكر الخناثى
( و ) سن ( بكور ) بعد الصبح لغير إمام ليأخذ مجلسه وينتظر الصلاة ( وأن يحضر إمام وقت صلاته ) للاتباع رواه الشيخان ( ويعجل ) الحضور ( في أضحى ) ويؤخره في فطر قليلا
كتب صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم حين ولاه البحرين أن عجل الأضحى وأخر الفطر رواه البيهقي
وقال هو مرسل وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة والتصريح بسن البكور وما بعده من زيادتي ( وفعلها بمسجد أفضل ) لشرفه ( لا لعذر ) كضيقه فيكره فيه للتشويش بالزحام وإذا وجد مطر أو نحوه وضاق المسجد صلى الإمام فيه واستخلف من يصلي بباقي الناس بموضع آخر
( وإذا خرج ) لغير المسجد ( استخلف ) ندبا من يصلي ويخطب ( فيه ) بمن يتأخر من ضعفة وغيرهم كشيوخ ومرضى وبعض الأقوياء كما استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري في ذلك رواه الشافعي بإسناد صحيح
فإن استخلف من يصلي بهم وسكت عن الخطبة لم يخطب بهم كما صرح به الجيلي لكونه افتياتا على الإمام وبما تقرر علم أن تعبيري بما ذكر أولى من قوله ويستخلف من يصلي بالضعفة ( و ) أن ( يذهب ) للصلاة ( ويرجع ) منها ( كجمعة ) بأن يذهب في طريق طويل ماشيا بسكينة ويرجع في آخر قصير لما مر ثم في غير الذهاب والرجوع فيما ذكر
وللاتباع فيهما رواه البخاري وغيره وسببهما أنه كان يذهب في أطول الطريقين تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما
وقيل إنه كان يتصدق على فقرائهما وقيل لتشهد له الطريقان
( و ) أن ( يأكل قبلها في ) عيد ( فطر ويمسك ) عن الأكل ( في ) عيد ( أضحى ) حتى يصلي رواه ابن حبان وغيره وصححوه وحكمته امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره والتصريح بسن الذهاب ومابعده من زيادتي
( ولا يكره نفل قبلها ) بعد ارتفاع الشمس ( لغير إمام ) بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه بذلك معرض عن الخطبة بالكلية
وأما الإمام فيكره له النفل قبلها وبعدها لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( وسن أن يكبر غير حاج برفع صوت ) في
المنازل والأسواق وغيرهما ( من أولى ليلتي عيد ) أي عيد الفطر وعيد الأضحى ودليله في الأول قوله تعالى ولتكملوا العدة أي عدة صوم رمضان ولتكبروا الله أي عند إكمالها
وفي الثاني القياس على الأول وفي رفع الصوت إظهار شعار العيد واستثنى الرافعي منه المرأة
وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى ( إلى تحرم إمام ) بصلاة العيد إذ الكلام مباح إليه فالتكبير أولى ما يشتغل به لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه ( و ) أن يكبر أيضا ( عقب كل صلاة ) ولوفائتة نافلة وصلاة جنازة ( من صبح ) يوم ( عرفة إلى عقب عصر آخر ) أيام ( التشريق ) للاتباع رواه الحاكم وصحح إسناده
( و ) أن يكبر ( حاج كذلك ) أي عقب كل صلاة ( من ظهر ) يوم ( نحر ) لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية ( إلى عقب صبح آخره ) أي التشريق أي أيامه لأنها آخر صلاته بمنى ( وقبل ذلك ) لا يكبر بل ( يلبي ) لأن التلبية شعاره
وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا وما قبله مر سلا ومطلقا ( وصيغته المحبوبة معروفة ) وهي كما في الأصل الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
واستحسن في الأم أن يزد بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر
( وتقبل شهادة هلال شوال يوم الثلاثين ) بأن شهدوا برؤية هلال الليلة الماضية فنفطر ( ثم إن كانت ) شهادتهم ( قبل زوال ) بزمن يسع الاجتماع والصلاة أو ركعة منها ( صلى العيد حينئذ أداء وإلا ) بأن كانت بعد الزوال أو قبله بدون الزمن المذكور
( ف ) تصلى ( قضاء ) متى أريد قضاؤها
أما شهادتهم بعد اليوم بأن شهدوا بعد الغروب فلا تقبل في صلاة العيد فتصلى من الغد أداء إذ لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة فلا يصغي إليها وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال ( والعبرة ) فيما لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعده قبل الغروب أو شهدوا قبل الغروب وعدلو بعده ( بوقت تعديل ) لا شهادة لأنه وقت جواز الحكم بها فتصلى العيد في الأول قضاء وفي الثانية من الغد أداء وهذا من زيادتي
باب في صلاة كسوف الشمس
والقمر والأصل فيها الأخبار الآتية ( صلاة الكسوفين ) المعبر عنهما في قول بالخسوفين وفي آخر بالكسوف للشمس ولخسوف القمر وهو أشهر ( سنة ) مؤكدة لأخبار صحيحة ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها كصلاة الاستسقاء
وحملوا قول الشافعي في الأم لا يجوز تركها على كراهته لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين ( وأقلها ركعتان ) كسنة الظهر كما في المجموع للاتباع رواه أبو داود وغيره وهذا من زيادتي
( وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة وركوع كل ركعة ) للاتباع رواه الشيخان وتعبير كثير بأن هذا أقلها محمول على ما إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة إو على أنها أقل الكمال وما في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاثة ركوعات وفي أخرى له أربع ركوعات
وفي رواية لأبي داود وخمس ركوعات أجاب أئمتنا عنها بأن رواية الركوعين أشهر وأصح وبحملها على الجواز ( ولا ينقص ) مصليها منهما ( ركوعا لانجلاء ولا يزيده ) فيها ( لعدمه ) عملا بما نواه ولا يكرر
نعم إن صلاها وحده ثم أدركها مع الإمام صلاها كما في المكتوبة ( وأعلاه ) أي الكمال ( أن يقرأ بعد الفاتحة في قيام أول البقرة ) أو قدرها إن لم يحسنها
( و ) في قيام ( ثان كمائتي آية منها و ) في ( ثالث كمائة وخمسين ) منها ( و ) في ( رابع كمائة ) منها وفي نص آخر في الثاني آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان
والأكثر على الأول قال في الروضة كأصلها وليسا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب ( و ) أن ( يسبح في ركوع وسجود أول ) منهما ( كمائة من البقرة و ) في ( ثان كثمانين و ) في ( ثالث كسبعين و ) في ( رابع كخمسين ) لثبوت التطويل من الشارع في ذلك بلا تقدير مع قول ابن عباس الراوي في القيام الأول فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة وفي بقية القيامات فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول وفي الركوع الأول ثم ركع ركوعا طويلا وفي بقية الركوعات ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ولا يطيل في غير ذلك من جلوس واعتدال
واختار النووي أنه يطيل في الجلوس بين السجدتين أيضا لصحة الحديث فيه ومحل ما ذكر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما بؤخذ ذلك من قول الشافعي في الأم إذا بدأ
بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها
( وسن جهر بقراءة ) صلاة ( كسوف قمر ) لا شمس لأن الأولى ليلية أو ملحقة بها بخلاف الثانية
وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأنه أسر على ذلك ( و ) سن ( فعلها ) أي صلاة الكسوفين ( بمسجد بلا عذر ) كنظيره في العيدين وهاذ من زيادتي
( و ) سن ( خطبتان ك ) خطبتي ( عيد ) فيما مر
( لكن لا يكبر ) فيهما لعدم وروده وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( وحث ) فيهما لسامعهما ( على ) فعل ( خير ) من توبة وصدقة وعتق ونحوها
ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس ولا تخطب إمامة النساء ولو قامت واحدة وعظتهن فلا بأس ( وتدرك ركعة ب ) إدراك ( ركوع أول ) من الركعة الأولى أو الثانية كما في سائر الصلوات فلا تدرك بإدراك ثان ولا قيامه لأنهما كالتابعين للأول وقيامه ( وتفوت صلاة ) كسوف ( الشمس بغروبها ) كاسفة لعدم الوعظ وهو لا يفوت بذلك
فلو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيصلي في الأول لأن الأصل بقاء الكسوف ولا يصلي في الثاني لأن الأصل عدمه ( و ) تفوت صلاة كسوف ( قمر به ) أي بالإنجلاء كما مر ( وبطلوعها ) أي الشمس لعدم الانتفاع به بعد طلوعها فلا تفوت بغروبه كاسفا كما لو استتر بغمام ولا بطلوع فجر لبقاء الانتفاع بضوئه ولو شرع فيها قبل الفجر أو بعده فطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في الأثناء ( ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت ) أي الجنازة لخوف تغير الميت بتأخيرها ( أو كسوف وفرض كجمعة قدم ) أي الفرض ( إن ضاق وقته وإلا فالكسوف ) مقدم لتعرض صلاته للفوات بالانجلاء ( ثم يخطب للجمعة متعرضا له ) أي الكسوف
ولا يجوز أن يقصده معها في الخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل ( ثم يصليها ) أي الجمعة وإن اجتمع كسوف ووتر قدم الكسوف وإن خيف فوت الوتر أيضا لأنها آكد أو جنازة وفرض أو عيد وكسوف
فالكسوف مع الفرض فيمامر لكن له أن يقصد العيد والكسوف بالخطبة لأنهما سنتان والقصد منهما واحد مع أنهما تابعان للمقصود وبهذا اندفع استشكال ذلك بعدم صحة السنتين بنية صلاة واحدة إذا لم تتداخلا ومحل تقديم الجنازة فيما ذكر إذا حضرت وحضر المولى وإلا أفرد الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها
باب في الاستسقاء
وهو لغة السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله عند حاجتهم إليها
وهو ثلاثة أنواع أدناها الدعاء وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة جمعة ونحوها وأفضلها ما ذكرته بقولي ( صلاة الاستسقاء سنة ) مؤكدة ولو لمسافر ومنفرد للاتباع رواه الشيخان ( لحاجة ) من انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي أو ملوحته ( ولا لاستزادة ) بها نفع وهذا من زيادتي بخلاف ما لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت إليه فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم
( وتكرر ) الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره ( حين يسقوا ) وهذا أولى من قوله وتعاد ثانيا وثالثا ( فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا ) وخطب بهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد
قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم
( وسن أن يأمرهم الإمام بصوم أربعة أيام ) متتابعة وصوم هذه الأيام واجب بأمر الإمام كما في فتاوي النووي
( ويبر ) كصدقة وتوبة لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء
وفي خبر حسنه الترمذي أن الصائم لا ترد دعوته ( وبخروجهم إلى صحراء ) بلا عذر ( في ) اليوم ( الرابع في ثياب بذلة ) أي مهنة ( و ) في ( تخشع ) في مشيهم وجلوسهم وغيرهما للاتباع رواه الترمذي
وقال حسن صحيح ( متنظفين ) بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة ( وبإخراج صبيان وشيوخ وغير ذوات هيئات وبهائم ) لأنهم مسترزقون ولخبر وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم رواه البخاري والتصريح بسن أمر الإمام بالصوم والبر وبأمره بالباقي مع ذكر متنظفين وغير ذوات هيئات من زيادتي ( ولا يمنع أهل ذمة حضورا ) لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجالهم وفي الروضة عن النص كراهة لأنهما ربما كانوا سببا للقحط لأنهم ملعونون ويكره أمرهم بالخروج كما نص عليه في الأم ( ولا يختلطون بنا ) في مصلانا بل يتميزون عنا في مكان لذلك إذ قد يحل بهم عذاب بكفرهم فيصيبنا
قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
( وهي كعيد ) في أنها ركعتان وفي التكبير والجهر وخطبتيه وغيرها للاتباع رواه الترمذي وقال حسن صحيح
( لكنها لا تؤقت ) بوقت عيد ولا غيره فهو أولى من قوله ولا تختص بوقت مع سببها ( وتجزىء الخطبتان قبلها ) للاتباع رواه أبو داود وغيره
( ويبدل تكبيرهما باستغفار ) أولهما فيقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبير
ويكثر في أثناء الخطبتين من الاستغفار ومن قوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويقول في الخطبة ( الأولى اللهم اسقنا العيد فيصليها في أي وقت كان من ليل أو نهار لأنها ذات
سبب فدارت غيثا ) أي مطرا ( مغيثا ) أي مرويا مشبعا ( إلى آخره ) وهو كما في الأصل هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا طبقا دائما إلى يوم الدين أي إلى انتهاء الحاجة
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا
فأرسل السماء أي المطر علينا مدرارا أي كثيرا للاتباع رواه الشافعي رضي الله عنه
والهنيء الطيب الذي لا ينغصه شيء والمرىء المحمود العاقبة والمريع ذو الريع أي النماء والغدق كثير الخير والمجلل ما يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس والسح شديد الوقع على الأرض والطبق ما يطبق الأرض فيصير كالطبق عليها
( ويتوجه ) للقبلة ( من نحو ثلث ) الخطبة ( الثانية ) وهو مراد الأصل بقوله بعد صدر الخطبة الثانية ( وحينئذ يبالغ في الدعاء سرا وجهرا )
قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية
ويرفع الحاضرون أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء للاتباع رواه مسلم والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد حصول شيء كما مر بيانه في صفة الصلاة ( ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه و ) يجعل ( أعلاه أسفله وعكسه ) والأول تحويل والثاني تنكيس وذلك للاتباع في الأول رواه أبو داود وغيره
ولهمه صلى الله عليه وسلم بالثاني فيه فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها
فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه ويحصلان معا بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر
والحكمة فيهما التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة
( ويفعل الناس ) وهم جلوس ( مثله ) تبعا له وروى الإمام أحمد في مسنده أن الناس حولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك مندوب
قيل والتحويل خاص بالرجل وإذا فرغ الخطيب من الدعاء أقبل على الناس وأتى ببقية الخطبة ( ويترك ) الرداء محولا ومنكسا ( حتى ينزع الثياب ) لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم غير رداءه بعد التحويل ثم محل التنكيس في الرداء المربع لا في المدور والمثلث ( ولو ترك ) الإمام ( الاستسقاء فعله الناس ) محافظة على السنة
لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة
( وسن )
لكل أحد ( أن يبرز لأول مطر السنة ويكشف غير عورته ) ليصيبه تبركا به وللاتباع رواه مسلم
وظاهر أن ذلك آكد وإلا فمطر غير أو السنة كذلك كما أوضحته في شرح الروض ( و ) أن ( يغتسل أو يتوضأ في سيل )
روى الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه
وتعبيري كالأصل والروضة بأو يفيد سن أحدهما بالمنطوق وكليهما بمفهوم الأولى وهو أفضل كما في المجموع وفيه فإن لم يجمعهما فليتوضأ وفي المهمات المتجه الجمع ثم الاقتصار على الغسل ثم على الوضوء وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل انتهى واقتصر في التنبيه على الغسل ( و ) أن ( يسبح لرعد وبرق )
روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
وقيس بالرعد البرق ( و ) أن ( لا يتبعه ) أي البرق ( بصره )
قال تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار
وروى الشافعي عن عروة بن الزبير أنه قال إذا رأى أحدكم البرق أو الودق أي المطر فلا يشر إليه ( و ) أن ( يقول عند مطر اللهم صيبا ) بتشديد الياء أي مطرا ( نافعا ) للاتباع رواه البخاري
( ويدعو بما شاء ) لخبر البيهقي يستجاب الدعاء في أربعة مواطن عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة
( و ) يقول ( إثره ) أي في إثر المطر كما عبر به في المجموع عن الشافعي والأصحاب ( مطرنا بفضل الله ) علينا ( ورحمته ) لنا ( وكره مطرنا بنوء كذا ) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة
فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر ( و ) كره ( سب ريح ) لخبر الريح من روح الله أي رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها
رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن
( وسن إن تضرروا بكثرة مطر ) بتثليث الكاف ( أن يقولو ) كما قال صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه ذلك ( اللهم حوالينا ولا علينا ) اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر رواه الشيخان
أي اجعل المطر في الأودية والمراعي لا في الأبنية ونحوها والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة وهي التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا والظراب جمع ظرب بفتح أوله وكسر ثانيه جبل صغير ( بلا صلاة ) لعدم ورودها فيه
باب في حكم تارك الصلاة
( من أخرج ) من المكلفين ( مكتوبة كسلا ولو جمعة ) وإن قال أصليها ظهرا ( عن أوقاتها ) كلها ( قتل حدا ) لا كفرا لخبر الشيخان أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة الحديث وخبر أبي داود وغيره خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن فلم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عند إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة
والجنة لا يدخلها كافر فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس ولا بالمغرب حتى يطلع الفجر ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر وطريقه أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت
فإن أصر وأخرج استحق القتل
نعم لا يقتل بتركها فاقد الطهورين لأنه مختلف فيه ذكره القفال وإنما يقتل غيره ( بعد استتابة ) له لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد فإن تاب وإلا قتل وقضية كلام الروضة كأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد
لكن صحح في التحقيق ندبها والأول أوجه وإن فرق الأسنوي بينهما
وتكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات
وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب
والمعنى أنها الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل واجبة فإن لم يتب قتل ( ثم ) بعد قتله ( له حكم المسلم ) الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر ولا يقتل إن قال صليت ولو قتله في مدة استتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها