فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

القسم ١ — الجزء ٤ من ٣٠

ج ١ · ص ٩٧

بخلافه إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن كما رجحه في التحقيق وغيره في التشهد ومثله القنوت وفارق ما قبله بأن الفاعل ثم معذور ففعله غير معتد به

فكأنه لم يفعل شيئا بخلافه هنا ففعله معتد به وقد انتقل من واجب إلى اخر فخير بينهما ولو عاد الإمام للتشهد مثلا قبل قيان المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام ولو انتصب معه ثم عاد هو لم يجز له متابعته في العود لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة

بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا ( وإن لم يتلبس به ) أي بفرض ( عاد ) مطلقا ( وسجد ) للسهو ( إن قارب القيام ) في مسألة التشهد ( أو بلغ حد الراكع ) في مسألة القنوت لتغيير ذلك نظم الصلاة بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك لقلة ما فعله

وفي السجود المذكور اضطراب ذكرته في شرح الروض وغيره ( إن قارب أو بلغ ما مر ) من القيام في الأولى وحد الركوع في الثانية بخلاف المأموم لما مر عن التحقيق وغيره

أما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما مر فلا تبطل صلاته وذكري في مسألة القنوت حكم العامد العالم والناسي والجاهل والمأموم وتعمد الترك مع تقييده في مسألة التشهد بغير المأموم من زيادتي ( ولو شك بعد سلامه ) وإن قصر الفصل ( في ترك فرض ) بقيد زدته بقولي ( غير نية وتكبير ) لتحرم ( لم يؤثر )

لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام فإن كان الفرض نية أو تكبيرا استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد وكذا لو شك هل نوى الفرض أو التطوع كما قاله البغوي

ويمكن إدراجها فيما زادته ( وسهوه حال قدوته ) الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها في صلاة ذات الرقاع ( يحمله إمامه ) كما يحمل الجهر والسورة وغيرهما

( فلو ظن سلامه فسلم فبان خلافه ) أي خلاف ما ظنه ( تابعه ) في السلام ( ولا سجود ) لأن سهوه في حال قدوته ( ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير ما مر ) آنفا من تكبير أو نية وفي ركن الترتيب من سجدة من ركعة أخيرة

( أتى بعد سلام إمامه بركعة ) كأن ترك سجدة من غير الأخيرة

( ولا يسجد ) لأن سهوه في حال قدوته وخرج بحال قدوته ما لو سها قبلها أو بعد انقطاعها فلا يحمله إمامه فلو سلم مسبوق بسلام إمامه وذكر بني إن قصر الفصل وسجد ( ويلحقه ) أي

ج ١ · ص ٩٨

المأموم ( سهو إمامه ) كما يحمل الإمام سهوه سواء أسها قبل اقتدائه به أم حال اقتدائه

( فإن سجد ) إمامه ( تابعه ) فإن ترك متابعته عمدا بطلت صلاته واستثنى في الروضة كأصلها ما إذا تبين له حدث الإمام فلا يلحقه سهوه ولا يحمل الإمام سهوه وما إذا تيقن غلط الإمام في ظنه وجوده مقتض للسجود فلا يتابعه فيه ( ثم يعيده مسبوق آخر صلاته ) لأنه محل سجود السهو ( وإلا ) أي وإن لم يسجد الإمام سلم ( سجد المأموم آخر صلاته جبرا لخلل صلاته بسهو إمامه ( وسجود السهو وإن كثر ) السهو ( سجدتان ) بنية سجود السهو ( قبل سلامه ) لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به إذ ذاك ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها

وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين وغيره بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه يرد لببيان حكم سجود السهو سواء كان السهو بزيادة أو نقص أم بهما ( كسجود الصلاة ) في واجباته ومندوباته ( فإن سلم عمدا ) مطلقا ( أو ) سهوا أو ( طال فصل ) عرفا ( فات ) السجود ( وإلا سجد )

نعم إن سلم مصلي الجمعة فخرج وقتها أو القاصر فنوى الإقامة أو انتهى سفره بوصول سفينته أو رأى المتيمم الماء أو انتهت مدة مسح الخف أو نحو ذلك لم يسجد ( و ) إذا سجد فيما إذا سلم ساهيا ولم يطل فصل ( صار عائدا إلى الصلاة ) فيجب أن يعيد السلام

وإذا أحدث بطلت صلاته وإذا خرج وقت الظهر فيه فاتته الجمعة

قال البغوي والسجود في هذه حرام عند العلم بالحال لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها ثم بينت ما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما

فقلت ( ولو سها أمام جمعة وسجدوا فبان فوتها أتموها ظهرا ) لما سيأتي في بابها ( وسجدوا ) ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة ( ولو ظن ) المصلي ( سهوا فسجد فبان عدمه ) أي عدم ما ظنه ( سجد ) ثانيا لزيادة السجود الأول وكذا السجود في آخر صلاته مقصورة فلزمه الإتمام ولو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه بكلام أو غيره لا يسجد ثانيا على الأصح لأنه لا يأمن من وقوع مثله فيتسلسل

ج ١ · ص ٩٩

باب في سجودي التلاوة والشكر

( تسن سجدات تلاوة ) بفتح الجيم ( لقارىء ) ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر ( وسامع ) قصد السماع أم لا ولو كان القارىء كافرا ( قراءة ) لجميع آية السجدة ( مشروعة ) كالقراءة في القيام ولو قبل الفاتحة بخلاف غيرها كقراءة مصل في غير محلها وقراءة جنب وسكران والأصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته

وفي رواية لمسلم في غير صلاة ( وتتأكد ) السجدة ( له ) أي للسامع ( بسجود القارىء ) لكن تأكدها لغير القاصد ليس كتأكدها للقاصد وذكر تأكدها لغير القاصد مع التقييد بمشروعية القراءة من زيادتي

وإذا سجد السامع مع القارىء فلا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء به ( وهي ) أي سجدات التلاوة ( أربع عشرة ) سجدتا الحج وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ والبقية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألم تنزيل وحم السجدة ومحالها معروفة واحتج لذلك لخبر أبي داود بإسناد حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان والسجدة الباقية منه سجدة ص المذكورة بقولي ( ليس منها سجدة ص بل هي سجدة شكر ) لخبر النسائي سجدها داود توبة ونسجدها شكرا أي على قبول توبة كما قاله الرافعي ( تسن ) عند تلاوتها ( في غير صلاة ) ولا تدخل فيها كما يعلم مما يأتي ( ويسجد مصل لقراءته ) لا لقراءة غيره ( إلا مأموما فلسجدة إمامه ) لا لقراءته بغير سجود ولا لقراءة نفسه

( فإن ) سجد إمامه و ( تخلف ) هو عنه ( أو سجد ) هو ( دونه بطلت ) صلاته لمخالفة الفاحشة ولو لم يعلم سجوده حتى رفع رأسه لم تبطل صلاته ولا يسجد ولو علم والإمام في السجود فهوي ليسجد فرفع الإمام رأسه رجع معه ولا يسجد ( ويكبر ) المصلي ( كغيره ) ندبا ( لهوى ولرفع ) من السجدة ( بلا رفع يد ولا يجلس ) المصلي ( لاستراحة ) بعدها لعدم وروده وذكر عدم رفع اليد في الرفع من السجدة لغير المصلي من زيادتي ( وأركانها ) أي السجدة ( لغير مصل يحرم ) بأن يكبر ناويا ( وسجود وسلام ) بعد جلوسه بلا تشهد ( وسن )

ج ١ · ص ١٠٠

له مع ما مر ( رفع يديه في ) تكبير ( تحرم ) وما ذكرته هو مراد الأصل بما ذكره قال ابن رفعة

ولا تجب على المصلي نيتها اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها

وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو ( وشرطها أي السجدة ( كصلاة ) أي كشرطها من نحو الطهر والستر والتوجه ودخول وقتها وهو بالفراغ من قراءة آيتها ( وأن لا يطول فصل ) عرفا بينها وبين قراءة الآية كمحدث تطهر بعد قراءتها عن قرب فيسجد ( وهي كسجدتها ) أي الصلاة في الفروض والسنن ومنها سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقته فتبارك الله أحسن الخالقين رواه الترمذي وصححه إلا وصوره فالبيهقي وإلا فتبارك إلخ

فهو والحاكم ويسن أن يقول أيضا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود

رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن ( وتكرر ) أي السجدة ممن ذكر ( بتكرير الآية ) ولو بمجلس واحد أو ركعة لوجود مقتضيها

نعم إن لم يسجد حتى كرر الآية كفاه سجدة ( وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة ) فلو فعلها فيها عامدا عالما بالتحريم بطلت ( وتسن لهجوم ) ( نعمة ) كحدوث ولد أو مال للاتباع رواه أبو داود

وغيره بخلاف النعم المستمرة كالعافية والإسلام لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر ( أو اندفاع نقمة ) كنجاة من هدم أو غرق للاتباع رواه ابن حبان

وقيد في المجموع نقلا عن الإمام الشافعي والأصحاب النعمة والنقمة بكونهما ظاهرتين ليخرج الباطنتين كالمعرفة وستر المساوي ( أو رؤية مبتلي ) كزمن للاتباع رواه الحاكم ( أو فاسق ) بقيد زدته بقولي ( معلن ) بفسقه لأن مصيبة الدين أشد من مصيبة الدنيا ولهذا قال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا والسجود للمصيبتين على السلامة منهما ( ويظهرها ) أي السجدة لهجوم نعمة ولاندفاع نقمة وللفاسق المذكور إن لم يخف ضرره لعله يتوب ( لا له ) أي للفاسق المذكور ( إن خاف ضرره ولا لمبتلي ) لئلا يتأذى مع عذره وتعبيري بالفاسق أولى من تعبيره بالعاصي لشمول المعصية الصغيرة بغير إصرار مع أنه لا سجود لرؤية مرتكبها وقولي ويظهرها الخ أعم وأولى ما ذكره ( وهي كسجدة التلاوة ) خارج الصلاة فيما مر في ( ولمسافر فعلهما ) أي السجدتين ( كنافلة ) فيأتي فيهما مر فيها وسواء في سجدة التلاوة داخل الصلاة وخارجها وهذا أعم مما ذكره

ج ١ · ص ١٠١

باب في صلاة النفل

وهو ما رجح الشرع فعله وجوز تركه ويراد فيه السنة والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن ( صلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب ) التابعة للفرائض ( والمؤكد منها ركعتان قبل صبح و ) ركعتان قبل ( ظهر و ) ركعتان ( بعده و ) ركعتان ( بعد مغرب و ) ركعتان ( بعد عشاء ووتر ) بكسر الواو وفتحها ( بعدها ) أي العشاء للاتباع رواه الشيخان ( وغيره ) أي المؤكد منها ( زيادة ركعتين قبل ظهر و ) ركعتين ( بعده ) لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وصححه

( وأربع قبل عصر ) للاتباع رواه الترمذي وحسنه ( وركعتان خفيفتان قبل مغرب ) للأمر بهما في خبر أبي داود وغيره ولخبر الشيخين بين كل أذانين صلاة

والمراد الأذان والإقامة قال في المجموع وركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة ( وجمعة كظهر ) فيما مر كما في التحقيق وغيره

لكن قول الأصل وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر مشعر بمخالفتها الظهر في سنتها المتأخرة ( ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقته وبعده ) ولو وترا ( بفعله ويخرجان ) أي وقت الرواتب التي قبل الفرض وبعده ( بخروج وقته ) ففعل القبلية فيه بعد الفرض أداء ( وأفضلها ) أي الرواتب ( الوتر ) لخبر إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر رواه الترمذي والحاكم وصححه

وذكر أفضليته وجعله قسما منها وهو ما في الروضة كأصلها من زيادتي

( وأقله ركعة ) وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء وغيرها

قال في المجموع وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ( وأكثره إحدى عشرة ) روى أبو داود بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أو يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل

وروى الدراقطني أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة فلو زاد عليها لم يصح وتره وأما خبر الترمذي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٠٢

كان يوتر بثلاثة عشرة فحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء

وقال السبكي أنا أقطع بجواز الوتر بها وبصحته لكن أحب الاقتصار على أحدى عشرة فأقل لأن ذلك غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الايتار بركعة

كذا في الكفاية عن القاضي أبي الطيب ( ولمن زاد على ركعة ) في الوتر ( الوصل بتشهد ) في الأخيرة ( أو تشهدين في الأخيرتين ) للاتباع في ذلك راه مسلم

والأول أفضل ولا يجوز في الوصل أكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل الأخيرتين لأنه خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم

( والفصل ) بين الركعات بالسلام كأن ينوي ركعتين من الوتر ( أفضل ) منه لزيادته عليه بالسلام وغيره

( وسن تأخيره عن صلاة ليل ) من راتبة أو تراويح أو تهجد لخبر الشيخين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ( ولا يعاد ) ندبا وإن أخر عنه تهجدا فهو أعم من قوله

فإن أوتر ثم تهجد لم يعده وذلك لخبر أبي داود وغيره

وحسنه الترمذي لا وتران في ليلة ( و ) سن تأخيره ( عن أوله ) أي الليل ( لمن وثق بيقظته ) بفتح القاف ( ليلا ) سواء أكان له تهجد أم لا فإن لم يثق بها لم يؤخره لخبر مسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل وهذه من زيادتي وهو ما في المجموع واقتصر في الأصل كالروضة في سن التأخير على من له تهجد

( و ) سن ( جماعة في وتر رمضان ) وإن لم تفعل التراويح أو فعلت فرادي بناء على سن الجماعة فيها كما سيأتي

فتعبيري بذلك أولى من قوله وإن الجماعة تندب في الوتر تقب التراويح جماعة وتقدم في صفة الصلاة أنه يسن فيه القنوت في النصف الثاني من رمضان ( وكالضحى وأقلها ركعتان ) وأدنى الكمال أربع وأفضل منه ست ( وأكثرها ) عددا ( اثنتا عشرة وأفضلها ) نقلا ودليلا ( ثمان ) ويسلم من كل ركعتين ندبا كما قاله القمولي

روى الشيخان عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام

وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء وروى أبو داود بإسناد على شرط البخاري أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى أي صلاته ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين وفي الصحيحين قريب منه

وروى البيهقي بإسناد ضعيف عن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن صليت الضحى عشرا لم يكتب عليك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها اثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة

ووقتها فيما جزم به الرافعي من ارتفاع الشمس إلى الاستواء

وفي المجموع والتحقيق إلى الزوال وهو المراد بالاستواء فيما

ج ١ · ص ١٠٣

يظهر ونقل في الروضة عن الأصحاب أن وقتها من الطلوع ويسن تأخيرها إلى الارتفاع

قال الأذرعي فيه نظر والمعروف في كلامهم الأول ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار كما جزم به في التحقيق وقولي وأفضلها ثمان من زيادتي وهو ما في الروضة وغيرها ( وكتحية مسجد ) غير المسجد الحرام ( لداخله ) متطهرا مريدا الجلوس فيه ولم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة وإن تكرر دخوله عن قرب لوجود المقتضى ( وتحصل بركعتين فأكثر ) بتسليمة

ولو كان ذلك فرضا أو نفلا آخر سواء نويت معه أم لا لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك وإنما لم يضر نية التحية ما ذكر لأنها سنة غير مقصودة بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها أو فرض فلا يصح

وبذلك علم أنها لا تحصل بركعة وصلاة جنازة وسجدة تلاوة وسجدة شكر للخبر السابق مع كون ذلك ليس بمعنى ما فيه

وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهوا أو جهلا وقصر الفصل

( وقسم تسن ) أي الجماعة ( له كعيد وكسوف واستسقاء ) لما سيأتي في أبوابها ( وتراويح وقت وتر ) وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان

روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته فيها وتكاثروا فلم يخرج لهم في الرابعة

وقال لهم صبيحتها خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها

وروى البيهقي بإسناد صحيح أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة

وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاثة وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون ولو صلى أربعا بتسليمة لم يصح لأنها بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة

فلا تغير عما ورد

وذكر وقتها من زيادتي ( وهو ) أي هذا القسم ( أفضل ) من الأول لتأكده بسن الجماعة فيه ( لكن الراتبة ) للفرائض ( أفضل من التراويح ) لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها دون التراويح وأفضل النفل صلاة عيد ثم الكسوف ثم خسوف ثم استسقاء ثم وتر ثم ركعتا فجر ثم باقي الرواتب ثم التراويح ثم الضحى

ج ١ · ص ١٠٤

ثم ما يتعلق كركعتي الطواف والإحرام والتحية ثم سنة الوضوء على ما يأتي ثم النفل المطلق

وأما خبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق وتأخيري سنة الوضوء عما تعلق بفعل تبعت فيه المجموع والأوفق بظاهر كلام الروضة كأصلها أنها في رتبته

وفي معناه ما تعلق بسبب غير فعل كصلاة الزوال ( وسن قضاء نفل مؤقت ) إذا فات كصلاتي العيد والضحى ورواتب الفرائض كما تقضي الفرائض يجامع التأقيت

ولخبر الشيخين من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر رواه الشيخين وركعتي الفجر بعد طلوع الشمس لما نام في الوادي عن الصبح رواه أبو داود بإسناد صحيح وفي مسلم نحوه

وخرج بالمؤقت المتعلق بسبب ككسوف وتحية فلا يقضي ( ولا حصر لمطلق ) من النفل وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب

قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن حبان وصححه

فله أن يصلي ما شاء من ركعة أو أكثر وإن لم يتعين ذلك في نيبته ( فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا ) وعليه يقرأ السورة في جميع الركعات وهذه من زيادتي

( أو ) تشهد آخرا ( وكل ركعتين فأكثر ) لأن ذلك معهود في الفرائض في الجملة فعلم أنه لا يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد وقولي فأكثر من زيادتي وبه صرح في المجموع وغيره ( أو ) نوى ( قدرا ) ركعة فأكثر ( فله زيادة ) عليه ( ونقص ) عنه في غير الركعة كما هو معلوم ( إن نويا وإلا ) بأن زاد نقص بلا نية عمدا ( بطلت ) صلاته لمخالفته ما نواه ( فإن قام لزائد سهوا ) فتذكر ( قعد ثم قام له ) أي للزائد ( إن شاء ) ثم يسجد للسهو في آخر الصلاة وإن لم يشأ قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم ( وهو ) أي النفل المطلق ( بليل ) أفضل منه بالنهار لخبر مسلم السابق

( وبأوسطه أفضل ) من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام ( ثم آخره ) أفضل من أوله إن قسمه قسمين وأفضل من ذلك السدس الرابع والخامس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال جوف الليل وقال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

وقال ينزل ربنا تبارك وتعالى أي أمره كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له روى الأول مسلم والثانيين الشيخان

( وسن سلام من كل ركعتين ) نواهما أو أطلق النية لخبر الشيخين صلاة الليل مثنى

ج ١ · ص ١٠٥

مثنى

وفي خبر ابن حبان صلاة الليل والنهار ( وتهجد ) أي تنفل بليل بعد يوم قال تعالى ومن الليل فتهجد به وكره تركه لمعتاده بلا ضرورة قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه رواه الشيخان

وفي المجموع ينبغي أن لا يخل بصلاة الليل وإن قلت والسنة في نوافل الليل التوسط بين الجهر والإسرار إلا التراويح فيجهر فيها كذا استثناها في الروضة وهو استثناء منقطع لأن المراد بنوافل الليل النوافل المطلقة كما مر في صفة الصلاة ويسن لمن قام بتهجد أن يوقظ من يطمع في تهجده إذا لم يخف ضررا ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وفي النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل ( و ) كره ( قيام بليل يضر ) كقيام كل الليل دائما

قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى فقال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا إلى آخره رواه الشيخان

أما قيام لا يضر ولو في ليال كاملة فلا يكره فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل

وتعبيري بما ذكر أولى من قوله قيام كل الليل دائما

( و ) كره ( تخصيص ليلة جمعة بقيام ) لخبر مسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي

باب في صلاة الجماعة وأقلها

إمام ومأموم كما يعلم مما يأتي ( صلاة الجماعة فرض كفاية ) لخبر ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة

وفي رواية الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب رواه ابن حبان وغيره وصححوها

وما قيل إنها فرض عين لخبر الشيخين ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار

أجيب عنه بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين عن الجماعة ولا يصلون فثبت أنها فرض كفاية ( لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة ) فلا تجب على النساء والخناثى ومن فيهم رق والمسافرين والعراة ولا في المقضية والنافلة والمنذورة بل ولا تسن في المنذورة ولا في مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها

وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما يعلم من

ج ١ · ص ١٠٦

بابها

ووصف الرجال بما ذكر مع التقييد بالأداء من زيادتي وتعبيري بالمكتوبة أولى من تعبيره بالفرائض وفرضها كفاية يكون ( بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها )

ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في محل وفي الكبيرة والبلد تقام في محال يظهر بها الشعار فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها الشعار لم يسقط الفرض وقولي بمحل إقامتها أعم من قوله في القرية

( فإن امتنعوا ) كلهم من إقامتها على ما ذكر ( قوتلوا ) أي قاتلهم الإمام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات ( وهي ) أي الجماعة ( لغيرهم ) أي لغير المذكورين ( سنة ) لكنها إنما تسن عند النووي للعراة بشرط كونهم عميا أو في ظلمة وإلا فهي والانفراد في حقهم سواء

( و ) الجماعة وإن قلت ( بمجسد لذكر ) ولو صبيا ( أفضل ) منها في غيره كالبيت ولغير الذكر من أنثى أو خنثى في البيت أفضل منها في المسجد

قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي فهي في المسجد أفضل وقال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين

وقيس بالنساء الخناثى بأن يؤمهم ذكر فتعبيري بذلك أولى من تعبيره بغير المرأة

وإمامة الرجل ثم الخنثى للنساء أفضل من إمامة المرأة لهن ويكره حضورهن المسجد في جماعة الرجال إن كن مشتهيات خوف الفتنة ( وكذا ما كثر جمعه ) من مساجد أو غيرها أفضل للمصلي وإن بعد مما قل جمعه

قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه ابن حبان وغيره وصححوه

نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها وإن قلت بل قال المتولي إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها ( إلا لنحو بدعة إمامه ) كفسقه واعتقاده عدم وجوب بعض الواجبات كحنفي ( أو تعطل مسجد ) قريب أو بعيد عن الجماعة فيه ( لغيبته ) عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك ليؤمن النقص في الأولى

وتكثر الجماعة في المساجد في الثانية بل الانفراد في الأولى أفضل كما قاله الروياني ونحو من زيادتي

وإطلاقي للمسجد أولى من تقييد الأصل كغيره له بالقريب إذ البعيد مثله فيما يظهر كما يدل له تعليلهم السابق

لا يقال ليس مثله لأن للقريب حق الجوار ولكونه مدعوا منه لأنا نقول معارض بأن البعيد مدعو منه أيضا وبكثرة الأجر فيه بكثرة الخطا الدال عليها الأخبار كخبر مسلم أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشي

ج ١ · ص ١٠٧

( وتدرك فضيلة تحرم ) مع الإمام ( بحضوره له ) أي بحضور المأموم التحرم وهو من زيادتي ( واشتغاله به عقب تحرم إمامه ) بخلاف الغائب عنه وكذا المتراخي عنه إن لم تعرض له وسوسة خفيفة

( و ) تدرك فضيلة ( جماعة ما لم يسلم ) أي الإمام التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه

لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ومقتضى ذلك إدراك فضيلتها وإن فارقه وهو كذلك إن فارقه بعذر ( وسن تخفيف إمام ) الصلاة بأن لا يقتصر على الأقل ولا يستوفى الأكمل المستحب للمنفرد

والتصريح بسن ذلك من زيادتي ( مع فعل أبعاض وهيئات ) أي السنن غير الأبعاض وذلك لخبر الشيخين إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة ( وكره ) له ( تطويل ) وإن قصد لحوق غيره لتضرر المقتدين به ولمخالفته الخبر السابق ( لا إن رضوا ) بتطويله حالة كونهم ( محصورين ) فلا يكره التطويل بل يسن كما في المجموع عن جماعة

نعم لو كانوا أرقاء أو أجراء أي إجارة عين على عمل ناجز وأذن لهم السادة المستأجرون في حضور الجماعة لم يعتبر رضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق كما نبه عليه الأذرعي

( ولو أحس ) الإمام ( في ركوع ) غير ثان من صلاة الكسوف ( أو ) في ( تشهد آخر بداخل ) محل الصلاة يقتدى به ( سن انتظاره لله ) تعالى إعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى والجماعة في الثانية ( إن لم يبالغ ) في الانتظار ( ولم يميز ) بين الداخلين بانتظار بعضهم لملازمة أو دين

أو صداقة أو نحوها دون بعض

بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى واستثنى من سن الانتظار ما إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع وما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار وما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر ( وإلا ) أي وإن كان الانتظار في غير الركوع والتشهد الآخر أو فيهما وأحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله كالتودد إليهم واستمالة قلوبهم أو بالغ في الانتظار أو ميز بين الداخلين ( كره )

بل قال الفوراني إنه يحرم إن كان للتودد لعدم فائدة الانتظار في الأولى وتقصير المتأخر وضرر الحاضرين في الباقي

وقولي لله مع التصريح بالكراهة من زيادتي

وبها صرح صاحب الروض أخذا من قول الروضة قلت المذهب إنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ويكره في غيرهما المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل وبدأ

ج ١ · ص ١٠٨

بها في المجموع وهي في الانتظار قولين أصحهما عند الأكثر أنه يستحب

وقيل يكره لا من الطريقة النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب وعدمه

فلا يقال إذا فقدت الشروط كان الانتظار مباحا كما فهمه بعضهم

وضابط المبالغة في ذلك كما نقله الرافعي عن الإمام وأقره أن يطول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره فيه ( وسن إعادتها ) أي المكتوبة مرة ولو صليت جماعة قال الأسنوي وكذا غيرها من نفل تسن فيه الجماعة كما يدل تعليل الرافعي بحصول الفضيلة ( مع غير ) ولو واحدا بقيد زدته بقولي ( في الوقت )

قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه وقالا صلينا في رحالنا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة

رواه الترمذي وغيره وصححوه

وسواء فيما إذا صليت الأولى جماعة استوت الجماعتان أم زادت إحداهما بفضيلة ككون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف وقولي مع غير أعم من قوله مع جماعة وتكون إعادتها ( بنية فرض ) وإن وقعت نفلا لأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي هذا

وقد اختار الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة ( والفرض الأولى ) للخبر السابق ولسقوط الخطاب بها فإن لم يسقط بها ففرضه الثانية إذا نوى بها الفرض ( ورخص تركها ) أي الجماعة ( بعذر ) عام أو خاص فلا رخصة بدونه لخبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما

من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر والعدو ( كمشقة مطر ) بليل أو نهار للاتباع رواه الشيخان

ولبله الثوب ( وشدة ريح بليل ) لعظم مشقتها فيه دون النهار

قال في المهمات والمتجه إلحاق الصبح بالليل في ذلك ( و ) شدة ( وحل ) بفتح الحاء على المشهور بليل أو نهار للتلويث بالمشي فيه

( و ) شدة ( حر و ) شدة ( برد ) بليل أو نهار لمشقة الحركة فيهما ( و ) شدة ( جوع و ) شدة ( عطش ) بقيد زدته بقولي ( بحضرة طعام ) مأكول أو مشروب لأنهما حينئذ يذهبان الخشوع

ولخبر الصحيحين إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء

ولخبر مسلم لا صلاة بحضرة طعام وشدة الجوع أو العطش تغني عن التوقان كعكسه المذكور في المهذب وشرحه وغيرهما لتلازمهما إذ معنى التوقان الاشتياق المساوي لشدة ما ذكر لا الشوق

وقول ابن الرفعة تبعا لابن يونس

ج ١ · ص ١٠٩

لا يشترط حضور الطعام للمعنى المذكور غريب مخالف للأخبار الصحيحة

ولنصوص الشافعي وأصحابه نعم ما قرب حضوره في معنى الحاضر

ولعله مراد من ذكر فيبدأ بالأكل والشرب فيأكل لقما يكسر بها حدة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتي عليه مرة واحدة كالسويق واللبن ( ومشقة مرض ) للاتباع رواه البخاري

بأن يشق الخروج معه كمشقة المطر وتقييد المطر والمرض بالمشقة من زيادتي ( ومدافعة حدث ) من بول أو غائط أو ريح فيبدأ بتفريغ نفسه من ذلك لكراهة الصلاة حينئذ كما مر آخر شروط الصلاة

فإذا لم تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى ( وخوف على معصوم ) من نفس أو عرض أو حق له أو لمن يلزمه الذب عنه بخلاف خوفه ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه

بل عليه الحضور وتوفية الحق وتعبيري بذلك أعم من قوله وخوف ظالم على نفس أو مال ( و ) خوف ( من ) ملازمة أو حبس ( غريم له وبه ) أي بالخائف ( إعسار يعسر ) عليه ( إثباته ) بخلاف الموسر بما يفي بما عليه

والمعسر القادر على الإثبات ببينة أو حلف والغريم يطلق لغة على المدين والدائن وهو المراد هنا

وقولي يعسر إثباته من زيادتي وصرح به البسيط ( و ) خوف من ( عقوبة ) كقود وحد قذف وتعزير لله تعالى أو لآدمي ( يرجو ) الخائف ( العفو ) عنها ( بغيبته ) مدة رجائه العفو بخلاف ما لا يقبل العفو كدحد سرقة وشرب وزنا إذا بلغت الإمام

أو كان لا يرجو العفو واستشكل الإمام جواز الغيبة لمن عليه قود فإن موجبه كبيرة والتخفيف ينافيه وأجاب بأن العفو مندوب إليه والغيبة طريقه

قال الأذرعي والإشكال أقوى ( و ) خوف من ( تخلف عن رفقة ) ترحل لمشقة التخلف عنهم ( وفقد لباس لائق ) به وإن وجد ساتر العورة لأنه عليه مشقة في خروجه

كذلك

أما إذا وجد لائقا به ولو ساتر العورة فقط ليس بعذر

وتعبيري بذلك أولى من قوله وعري لإيهامه أنه لا يعذر من وجد ساتر العورة مطلقا مع أنه يعذر إذا لم يعتد ذلك ( وأكل ذي ريح كريه ) بقيد زدته بقولي ( تعسر إزالته ) كبصل وثوم لخبر الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا

وفي رواية المساجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو دم زاد البخاري قال جابر ما أراه يعني إلا نيئه بخلاف ما إذا لم تعسر وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه ( وحضور مريض ) ولو غير نحو قريب ( بلا متعهد ) له لتضرره بغيبته عنه ( أو ) بمتعهد و ( كان ) المريض ( نحو قريب ) كزوج ورقيق وصهر وصديق ( محتضرا )

ج ١ · ص ١١٠

أي حضره الموت لتألم نحو قريبه لغيبته عنه ( أو ) لم يكن محتضرا لكن ( يأنس به ) أي بالحاضر لما مر في الأولى بخلاف مريض له متعهد

ولم يكن نحو قريب أو كان ولم يكن محتضرا أو لا يأنس بالحاضر

ولو كان المتعهد مشغولا بشراء الأدوية مثلا عن الخدمة فكما لو لم يكن له متعهد وقد ذكرت في شرح الروض زيادة على الأعذار المذكورة مع فوائد ونحو من زيادتي وكذا التقييد بقريب في الإيناس

فصل في صفات الأئمة

( لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي ) اقتدى ( بحنفي مس فرجه ) فإنه لا يصح ( لا إن افتصد ) فإنه يصح اعتبارا باعتقاد المقتدي أن المس ينقض دون القصد فمدار عدم صحة الاقتداء بالمخالف على تركه واجبا في اعتقاد المقتدي ( وكمجتهدين اختلفا في إناءين ) من الماء طاهر ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته ( فإن تعدد الطاهر ) من آنية مع تعدد المجتهد وظن كل منهم طهارة إنائه فقط كما في المثال الآتي ( صح ) اقتداء بعضهم ببعض ( ما لم يتعين إناء أمام لنجاسة ) فلا يصح الاقتداء بصاحبه ( فلو اشتبه خمسة ) من آنية ( فيها نجس على خمسة ) من أناس واجتهدوا ( فظن كل طهارة إناء ) منها ( فتوضأ به وأم ) بالباقين ( في صلاة ) من الخمس ( أعاد ما ائتم فيه آخرا )

فلو ابتدؤوا بالصبح أعادوا العشاء إلا أمامها فيعيد المغرب لتعين إناءي أماميهما للنجاسة في حق المؤتمين فيهما

( ولا ) يصح اقتداؤه ( بمقتد ) لو شكا لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه ومن شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو غيره فلا يجتمعان ( ولا بمن تلزمه إعادة ) كمتيمم لبرد لعدم الاعتداد بصلاته

( وصح ) الاقتدا ( بغيره كمستحاضة غير متحيرة ) ومتيمم لا تلزمه إعادة ماسح خف ومضطجع ومستلق ولو موميا وصبي ولو عبدا وسلس ومستجمر أما المتحيرة فلا يصح اقتداء غيرها ولو متحيرة بها بناء على وجوب الإعادة عليها وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره

ج ١ · ص ١١١

( ولا ) يصح ( اقتداء غير أنثى ) من ذكر وخنثى ( بغير ذكر ) من أنثى وخنثى وأن جهل حالهما لخبر ابن ماجة لا تؤمن امرأة رجلا

وقيس بها الخنثى احتياطا والخنثى المقتدى بأنثى يجوز كونه ذكرا وبخنثى يجوز كونه ذكرا والإمام أنثى فعلم مما صرح به

الأصل أنه لو اقتدى بخنثى فبان ذكرا لم تسقط الإعادة لعدم اقتدائه به ظاهرا للتردد في حاله

وأنه لو بان إمامه أنثى وجبت الإعادة ومثلها ما لو بأن خنثى ويصح اقتداء الأنثى بأنثى وخنثى كما يصح اقتداء الذكر وغيره بذكر ( ولا ) اقتداء ( قارىء بأمي ) أمكنه التعلم أو لا علم القارىء حاله أو لا لأن الإمام بصدد تحمل القراءة عن المسبوق

وإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل فعلم مما صرح به الأصل بأنه لو بان إمامه أميا وجبت الإعادة والأمي من ( يخل بحرف كتخفيف مشدد ) ( من الفاتحة ) بأنه لا يحسنه ( كأرت ) بمثناة وهو من ( يدغم ) بإبدال ( في غير محله ) أي الإدغام بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك ( وألثغ ) بمثلثة وهو من ( يبدل حرفا ) بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول المثتقيم ( فإن أمكنه ) أي الأمي ( تعلم ) ولم يتعلم ( لم تصح صلاته ) كما ذكره الأصل في اللاحن الصادق بالأمي

( وإلا صحت كاقتدائه بمثله ) فيما يخل به كأرت بأرت وألثغ بألثغ في حرف لا في حرفين ولا في أرت بألثغ وعكسه لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر

وكذا من يحسن سبع آيات من غير الفاتحة بمن لا يحسن إلا الذكر ولو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر ( وكره ) الاقتداء ( بنحو تأتاء ) كفأفاء ووأواء وهم من يكرر التاء والفاء والواو وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام والفأفاء

( ولاحن ) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله ( فإن غير معنى في الفاتحة ) كأنعمت بضم أو كسر ( ولم يحسنها ) أي اللاحن الفاتحة ( فكأمي ) فلا يصح اقتداء القارىء به أمكنه التعلم أولا ولا صلاته إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتدائه بمثله فإن أحسن اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه

ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله ذكره الماوردي ( أو ) في ( غيرها ) أي الفاتحة كجر اللام في قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله ( صحت صلاته وقدوة به ) حال كونه ( عاجزا ) عن التعلم ( أو جاهلا ) بالتحريم ( أو ناسيا ) كونه في الصلاة أو أن ذلك لحن لأن ترك السورة جائز لكن القدوة

ج ١ · ص ١١٢

به مكروهة قال الإمام ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا

لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة وقواه السبكي

أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله وقولي أو جاهلا أو ناسيا من زيادتي وكالفاتحة فيما ذكر بدلها ( ولو بان إمامه ) بعد الاقتداء به ( كافرا ولو مخفيا ) كفره كزنديق ( وجبت الإعادة ) لتقصيره بترك البحث في ذلك ولنقص الإمام

نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره ( لا ) إن بان ( ذا حدث ) ولو حدثا أكبر ( و ) ذا ( نجاسة خفية ) في ثوبة أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدى لانتفاء التقصير منه في ذلك بخلاف النجاسة الظاهرة

وهي ما يكون بحيث لو تأملها المقتدي رآها والخفية بخلافها وحمل في المجموع إطلاق من أطلق وجوب الإعادة في النجاسة على الظاهرة لكنه صحح في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا ومحل عدم وجوبها فيما ذكر في غير الجمعة وكذا فيها إن زاد الإمام على أربعين

نعم إن علم المأموم الحدث أو النجس ثم نسي ولم يحتمل التطهر وجبت الإعادة وتعبيري بالمحدث أعم من تعبيره بالجنب ( وعدل أولى من فاسق ) بل يكره الائتمام به وإن اختص بصفات مرجحة لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الواجبات ويكره أيضا الائتمام بمبتدع لا نكفره وإمامة من يكرهه أكثرهم شرعا الائتمام به

( وقدم وال بمحل ولايته ) الأعلى فالأعلى للخبر الآتي ولأن تقديم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة ( فإمام راتب ) من زيادتي

وصرح به في الروضة وأصلها نعم إن ولاه الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي كما قاله الأذرعي وغيره ( و ) قدم ( ساكن ) في مكان ( بحق ) ولو بإعارة أو إذن من سيد العبد له على غيره للخبر الآتي فيقدم مكثر على مكر لملكه المنفعة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به ( لا على معير ) للساكن بل يقدم المعير عليه لملكه الرقبة والمنفعة ( و ) لا على ( سيد ) أذن له في السكني بل يقدم سيده عليه ( غير ) سيد ( مكاتب له ) فمكاتبه مقدم عليه فيما لم يستعره من سيده لأنه معه كالأجنبي ( فأفقه ) لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر بخلاف القرآن ( فأقرأ ) أي أكثر قرآنا لأنها أشد افتقارا إلى القرآن من الورع ( فأورع ) أي أكثر ورعا وهو زيادة على العدالة بالعفة وحسن السيرة ( فأقدم هجرة ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى دار الإسلام للخبر الآتي

وبه علم أن من هاجر مقدم على من لم

ج ١ · ص ١١٣

يهاجر وهذا مع تقديم الأقرإ على الأورع والأورع على من بعده من زيادتي وهو ما في التحقيق وغيره

( فأسن ) في الإسلام لا بكبر السن ( فأنسب ) وهو من ينتسب إلى قريش أو ذي هجرة أو أقدمها أو غيرهم ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء لأن فضيلة الأول في ذاته والثاني في آبائه وفضيلة الذات أولى

وروى الشيخان ليؤمكم أكبركم وروى مسلم خبر يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه

وفي رواية في بيته ولا سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه فظاهره تقديم الأقرإ على الأفقه كما هو وجه وأجاب عنه الشافعي بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع القراءة فلا يوجد قارىء إلا وهو فقيه وللنووي فيه إشكال ذكرته مع جوابه في شرح الروض

واعلم أنه لو كان الأفقه أو الأقرأ صبيا أو مسافرا أو فاسقا أو ولد زنا فضده أولى كما أشرت إلى بعضه فيما مر

وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلا ( فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة ) على الأوسخ لإفضاء النظافة إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع ( فأحسن صوتا ) لميل القلوب إلى الاقتداء به واستماع كلامه ( ف ) أحسن ( صورة ) لميل القلوب إلى الاقتداء به كذا رتب في الروضة كأصلها عن المتولي وجزم به في الشرح الصغير والأصل عطف بالواو فقال فإن استويا فنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها أي كحسن وجه وسمت والذي في التحقيق فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب والبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت ثم الوجه وفي المجموع المختار تقديم أحسنهم ذكرا ثم صوتا ثم هيئة فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما ( وأعمى كبصير ) لتعارض فضيلتيهما لأن الأعمى أخشع والبصير أحفظ عن النجاسة ( وعبد فقيه كحر غير فقيه ) هو من زيادتي وهو ما صححه في المجموع

وقال السبكي عندي أن الأول أولى انتهى فإن استويا فالحر ولو ضريرا أولى من العبد ولو بصيرا والبالغ ولو عبدا أولى من الصبي ولو حرا أو أفقه ( ولمقدم بمكان ) لا بصفات ( تقديم ) لمن يكون أهلا للإمامة وهذا أعم من قوله فإن لم يكن أهلا فله التقديم

ج ١ · ص ١١٤

فصل في شروط الاقتداء وآدابه

( للاقتداء شروط ) سبعة أحدها ( عدم تقدمه في المكان ) بأن لا يتقدم قائم بعقبيه وهما مؤخر قدميه وإن تقدمت أصابعه ولا قاعد بأليتيه ولا مضطجع بجنبه فتعبيري بذلك أعم من قوله في الموقف ( على إمامه ) تبعا للسلف والخلف فيضر تقدمه عليه كتقدمه بالتحرم قياسا للمكان على الزمان ولأن ذلك أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة ولا تضر مساواته لكنها تكره كما في المجموع وغيره ولو شك في تقدمه صحت صلاته لأن الأصل عدم المفسد ( وسن أن يقف إمام خلف المقام عند الكعبة ) تبعا له صلى الله عليه وسلم وللصحابة من بعده وهذا من زيادتي ( و ) أن ( يستديروا ) أي المأمون ( حولها ) إن صلوا في المسجد الحرام ليحصل توجه الجميع إليها ( ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام ) منه إليها في جهته لانتفاء تقدمهم عليه ولأن رعاية القرب والبعد في غير جهته مما يشق بخلاف الأقرب في جهته فيضر

فلو توجه الركن فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له أو لإحدى جهتيه ( كما ) لا يضر كون المأموم أقرب إلى الجدار الذي توجه إليه من الإمام إلى ما توجه إليه ( لو وقفا فيها ) أي الكعبة ( واختلفا جهة ) كأن كان وجه المأموم إلى وجه الإمام أو ظهره إلى ظهره فإن اتحدا جهة ضر ذلك ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاوز له التوجه إلى أي جهة شاء ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه

( و ) سن ( أن يقف ذكر ) ولو صبيا لم يحضر غيره ( عن يمينه ) أي الإمام لخبر الشيخين عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه

( و ) أن ( يتأخر ) عنه إن كان الإمام مستورا ( قليلا ) استعمالا للأدب وإظهارا لرتبة الإمام على رتبة المأموم ( فإن جاء ) ذكر ( آخر أحرم عن يساره ثم ) بعد إحرامه ( يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام ) لا في غيره كقعود وسجود إذ لا يتأتى التقدم والتأخر

ج ١ · ص ١١٥

فيه إلا بعمل كثير

والظاهر أن الركوع كالقيام وقولي في قيام من زيادتي ( وهو ) أيتأخرهما ( أفضل ) لخبر مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه ولأن الإمام متبوع فلا ينتقل من مكانه هذا ( إن أمكن ) أي كل من التقدم والتأخر

فإن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين فعل الممكن لتعينه طريقا في تحصيل السنة والتقيد بذلك من زيادتي

( و ) أن يصطف ( ذكران ) ولو صبيين أو رجلا وصبيا جاءا معا أو مرتبين ( خلفه كامرأة فأكثر ) ولو جاء ذكر وامرأة قام الذكر عن يمينه والمرأة خلف الخنثى

( وأن يقف خلفه رجال ) لفضلهم فصبيان لأنهم من جنس الرجال وظاهر أن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم أو ببعضهم ( فخناثى ) لاحتمال ذكورتهم وذكرهم من زيادتي

وصرح به في التحقيق وغيره ( فنساء ) والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا رواه مسلم

وقوله ليليني بتشديد النون بعد الياء ويحذفها وتخفيف النون روايتان والنهي جمع فيه بضم النون وهو العقل فلو حضر الصبيان أولا واستوعبوا الصف ثم حضر الرجال لم يؤخروا من مكانهم بخلاف من عداهم

( و ) أن تقف ( إمامتهن وسطهن ) بسكون السين أكثر من فتحها

كما كانت عائشة وأم سلمة تفعلان ذلك رواه البيهقي باسنادين صحيحين فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن وكامرأة عار أم عراة بصراء في ضوء وذكر سن المذكورات من زيادتي

( وكره لمأموم انفراد ) عن صف من جنسه لخبر البخاري عن أبي بكرة أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد ( بل يدخل الصف إن وجد سعه ) بفتح السين ولو بلا خلاء عن صف بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعهم بل له أن يخرق الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها

ولا يتقيد خرق الصفوف بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي بيانه في الجمعة ( وإلا ) أي وإن لم يجد سعة ( أحرم ثم ) بعد إحرامه ( جر ) إليه ( شخصا ) من الصف ليصطف معه خروجا من الخلاف ( وسن ) لمجرور ( مساعدته ) بموافقته فيقف معه صفا لينال فضل المعاونة على البر والتقوى

وظاهر أنه لا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين لأنه يصير

ج ١ · ص ١١٦

أحدهما منفردا

نعم إن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ويجرهما معا في الثانية والتصريح بالسنية من زيادتي

( و ) ثاني الشروط ( علمه ) أي المأموم ( بانتقال الإمام ) ليتمكن من متابعته ( برؤية ) له أو لبعض الصف ( أو نحوها ) كسماع لصوته أو صوت مبلغ وتعبيري بنحوها أعم من تعبيره بالسماع

( و ) ثالثها ( اجتماعهما ) أي الإمام والمأموم ( بمكان ) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية ولاجتماعهما أربعة أحوال أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجة ( فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن ) بعدت مسافة و ( حالت أبنية ) كبئر وسطح بقيد زدته بقولي ( نافذة ) إليه أغلقت أبوابها أولا لأنه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعائرها

فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد وإن انفرد كل واحد منها بإمام وجماعة ( أو ) كان ( بغيره ) أي بغير مسجد من فضاء أو بناء ( شرط في فضاء ) ولو محوطا أو مسقفا ( أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ) ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه ( على ثلاثمائة ذراع ) بذراع الآدمي ( تقريبا ) أخذا من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا يضر زيادته ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره

( و ) شرط ( في بناء ) بأن كانا ببناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء ( مع ما مر ) آنفا إما ( عدم حائل ) بينهما يمنع مرورا أو رؤية ( أو وقوف واحد حذاء منفذ ) بفتح الفاء ( فيه ) أي في الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع والتصريح بالترجيح فيما يمنع المرور لا الرؤية من زيادتي وهو ما في أصل الروضة وغيره وقول الأصل ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه إنما يأتي على طريقة المراوزة التي رجحها الرافعي

أما على طريقة العراقيين التي رجحها النووي فلا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كما تقرر وعليه يدل كلام الروضة كأصلها

والمجموع وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر ( فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه ) وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام

ج ١ · ص ١١٧

( كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه ) فيشترط مع قرب المسافة عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ

( وهو ) أي الآخر ( والمسجد كصفين ) فتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل لا من آخر صف ولا من موقف الإمام وتعبيري بخارجه أعم من تعبيره

بموات وذكر حكم كون الإمام خارج المسجد والمأموم داخله من زيادتي وهو مقتضى كلام الشيخين وبه صلاح ابن يونس وغيره ( ولا يضر ) في جميع ما ذكر ( شارع ) ولو كثر طروقه ( و ) لا ( نهر ) وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة

( وكره ارتفاعه على إمامة وعكسه ) حيث أمكن وقوفهما على مستو ( إلا لحاجة ) كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة وكتبليغ المأموم تكبير الإمام ( فيسن ) ارتفاعهما لذلك ( كقيام غير مقيم ) من مريد الصلاة ( بعد فراغ إقامته ) لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره وتعبير الأصل بفراغ المؤذن من الإقامة جرى على الغالب وخرج بزيادتي غير مقيم المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما ( وكره ابتداء نفل بعد شروعه ) أي لمقيم ( فيها ) في الإقامة لخبر مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( فإن كان فيه ) أي في النفل ( أتمه إن لم يخش ) بإتمامه ( فوت جماعة ) بسلام الإمام وإلا قطعه ندبا ودخل فيها لأنها أولى منه

وذكر الكراهة في هذه والسنة في التي قبلها من زيادتي

( و ) رابعها ( نية اقتداء ) أو ائتمام بالإمام ( أو جماعة ) معه في غير جمعة مطلقا ( وفي جمعة مع تحرم ) لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى فإن لم ينو مع التحريم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها وتخصيص المعية بالجمعة من زيادتي

( لا تعيين إمام ) فلا يشترط لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر ( فلو تركها ) أي هذه النية ( أوشك ) فيها ( وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير ) للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غير بلا رابطة بينهما فلو تابعه اتفاقا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرا بلا متابعة لم يضر وتعبيري بفعل أولى من تعبيره بالأفعال

ومسألة الشك مع قولي أو سلام إلى آخره من زيادتي

وما ذكرته في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول الشيخين إنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد وإن اقتضى قول العزيز وغيره

إن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة ( أو عين إماما ) بقيد زدته بقولي ( ولم يشر ) إليه ( وأخطأ ) كأن

ج ١ · ص ١١٨

نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا ( بطلت صلاته ) لمتابعته من لم ينو الاقتداء به فأن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيدا أو زيد هذا أو الحاضر صحت لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبره بالظن البين خطؤه ( ونية إمامة ) أو جماعة من إمام مع تحرم ( شرط في جمعة ) ولو كان زئدا على الأربعين لعدم استقلاله فيها ( سنة في غيرها ) ليجوز فضيلة الجماعة وإنما لم تشترط هنا لاستقلاله وتصح نية لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما

وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حينئذ والتفصيل بين الجمعة وغيرها من زيادتي

والأصل أطلق السنية ( فلا يضر فيه ) أي في غير الجمعة ( خطؤه في تعيين تابعه ) لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها

أما في الجمعة فيضر ما لم يشر إليه لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه وقولي فيه من زيادتي ( و ) خامسها ( توافق نظم صلاتيهما ) في الأفعال الظاهرة ( فلا يصح ) الاقتداء ( مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة ) لتعذر المتابعة ( ويصح ) الاقتداء ( لمؤد بقاض ومفترض بمنتفل وفي طويلة بقصيرة ) كظهر بصبح ( وبالعكوس ) أي لقاض بمؤد ومتنفل بمفترض وفي قصيرة بطويلة ولا يضره اختلاف نية الإمام والمأموم وتعبيري بطويلة إلى آخره أعم مما عبر به

( والمقتدى في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق ) فيتم صلاته بعد سلام إمامه ونحو من زيادتي ( والأفضل متابعته في قنوت ) في الصبح ( وتشهد آخر ) في المغرب فله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما وذكر الأفضلية من زيادتي وبه صرح في المجموع ( و ) المقتدى ( في عكس ذلك ) أي في صبح أو مغرب بنحو ظهر ( إذا أتم ) صلاته ( فارقه ) بالنية ( والأفضل انتظاره في صبح ) ليسلم معه بخلافه في المغرب

ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوسا لم يفعله الإمام وقولي وفي عكس ذلك إلى آخره أعم مما عبر به ( ويقنت ) فيه ( إن أمكنه ) القنوت بأن وقف الإمام يسيرا ( وإلا تركه ) ولا شيء عليه ( ولا فراقه ليقنت ) تحصيلا للسنة

( و ) سادسها موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها ) فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول

ج ١ · ص ١١٩

على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم الأولين في بابي سجود السهو والتلاوة والتصريح بهذا الشرط من زيادتي وبه صرح في الروضة كأصلها

( و ) سابعها ( تبعية ) لإمامه ( بأن يتأخر تحرمه ) عن تحرم إمامه فإن خالفه لم تنعقد صلاته لخبر الشيخين إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولأنه ربطها بمن ليس في صلاة فمقارنته له في التحرم ولو بشك مع طول فصل مانعة من الصحة

( و ) أن ( لا يسبقه بركنين فعليين ) ولو غير طويلين بقيدين زدتهما بقولي ( عامدا عالما ) بالتحريم والسبق بهما يقاس بما يأتي في التخلف بهما

لكن مثله العراقيون بما إذا ركع قبل الإمام فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد

قال الشيخان فيجوز أن يقدر مثله في التخلف ويجوز أن يخص ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه أفحش ( و ) أن ( لا يتخلف ) عنه ( بهما بلا عذر فإن خالف ) في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين ( بطلت صلاته ) لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة بخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه

لأن ذلك يسير لكنه في الفعلى بلا عذر حرام لخبر مسلم لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب إعادة ذلك وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوى السجود وهو في قيام القراءة وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة ونقله في أصلها عن البغوي وغيره

قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات المفعولة مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة أو المتابعة كالانفراد عنهم إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها

( والعذر كأن أسرع إمام قراءة وركع قبل إتمام موافق ) له ( الفاتحة ) وهو بطيء القراءة ( فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ) فلا يعدمها الاعتدال والجلوس بين السجدتين لما مر في سجود السهو أنهما قصيران ( وإلا ) بأن سبقه بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد ( تبعه ) فيما هو فيه ( ثم تدارك بعد سلام ) من ( إمامه ) ما فاته كمسبوق ( فإن لم يتمها ) الموافق ( لشغله بسنة ) كدعاء الافتتاح

ج ١ · ص ١٢٠

( فمعذور ) كبطي القراءة فيأتي فيه ما مر

وتعبيري بسنة أولى من تعبيره بدعاء الافتتاح ( كمأموم على أوشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة ) فإنه معذور ( فيقرؤها ويسعى ) خلفه ( كما مر ) في بطيء القراءة

( وإن كان ) أي علمه بذلك أوشكه فيه ( بعدهما ) أي بعد ركوعهما ( لم يعد إليها ) أي إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته ( بل ) يتبع إمامه و ( يصلي ركعة بعد سلام ) كمسبوق ( وسن لمسبوق أن لا يشتعل ) بعد تحرمه ( بسنة ) كتعوذ ( بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها ) مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم بالفاتحة والتصريح بالسنية من زيادتي وتعبيري بيظن أولى من تعبيره بيعلم ( وإذا ركع إمامه ولم يقرأها ) أي المسبوق الفاتحة ( فإن لم يشتغل بسنة تبعه ) وجوبا في الركوع ( وأجزأه ) وسقطت عنه الفاتحة كما لو أدركه في الركوع سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة ( وإلا ) بأن اشتغل بسنة ( قرأ ) وجوبا ( بقدرها ) من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا والشق الثاني في هذا وما قبله من زيادتي قال الشيخان كالبغوي وهو بتخلفه في هذا معذور لإلزامه بالقراءة

وقال القاضي والمتولي غير معذور لتقصيره بما مر فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة ولا يركع لأنه لا يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود كما جزم به في التحقيق فليس المراد بكونه معذورا أنه كبطيء القراءة مطلقا بل لأنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته

ج ١ · ص ١٢١

فصل في قطع القدوة

وما تنقطع به وما يتبعهما ( تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته ) بحدث أو غيره لزوال الرابطة ( وله ) أي المأموم ( قطعها ) بنية المفارقة إن كانت الجماعة فرض كفاية لأنه لا يلزم بالشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة

ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما سيأتي ( وكره ) من زيادتي أي قطعها لمفارقة الجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا ( إلا لعذر ) سواء أرخص في ترك الجماعة أولا ( كمرض وتطويل إمام ) القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل ( وتركه سنة مقصودة ) كتشهد أول أو قنوت فيفارقه ليأتي بها ( ولو نواها ) أي القدوة ( منفردا في أثناء صلاة جاز ) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما

( وتبعه ) فيما هو فيه وإن كان على خلاف نظم صلاته رعاية لحق الاقتداء ( فأن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق ) فيتم صلاته ( أو ) فرغ ( هو ) أولا ( فانتظاره أفضل ) من مفارقته ليسلم

وإن جازت بلا كراهة على قياس ما مر في الاقتداء في الصبح بنحو الظهر وذكر الأفضلية من زيادتي ( وما أدركه مسبوق ) مع الإمام مما يعتد له به ( فأول صلاته ) وما يفعل بعد سلام الإمام آخرها ( فيعيد في ثانية صبح ) أدرك الآخرة منها وقنت فيها مع الإمام ( القنوت و ) في ثانية ( مغرب ) أدرك الآخرة منها معه ( التشهد ) لأنها محلهما وما فعله مع الإمام إنما كان للمتابعة

وروى الشيخان خبر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ويقضي فيما لو أدرك ركعتين من رباعية قراءة السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما مر في صفة الصلاة

أما ما لا يعتد له به كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته وإنما يفعله للمتابعة ( وإن أدركه في ركوع محسوب ) للإمام ( واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة ) لخبر أبي بكرة السابق في الفصل المتقدم

وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب وهو أعم مما عبر به في باب الجمعة غيره كركوع محدث وركوع زائد ومثله الركوع الثاني من

ج ١ · ص ١٢٢

الكسوف كما سيأتي في بابه وإن كان محسوبا وباليقين

ما لو شك أو ظن في إدراك الحد المعتبر قبل ارتفاع إمامه فلا يدرك الركعة لأن الأصل عدم إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء الإمام فيه ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين ( ويكبر ) أي مسبوق أدرك الإمام في ركوع

( لتحرم ثم لركوع ) كغيره

( فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط ) وأتمها قبل هويه ( انعقدت ) صلاته ولا يضر ترك تكبيرة الركوع لأنها سنة ( وإلا ) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما مبهما أو لم ينو شيئا ( فلا ) تنعقد للتشريك في الأولى بين فرض وسنة مقصودة ولخلوها عن التحرم في الثانية ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوى في الأخيرتين وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره ) أي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء ( و ) في ( ذكر انتقاله عنه ) من تكبير ( لا ) في ذكر انتقاله ( إليه ) فلو أدركه فيما لا يحسب له كسجود لم يكبر للانتقال إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له بخلاف انتقاله عنه وانتقاله إلى الركوع وتعبيري بما ذكر أولى من عبارته لإيهامها القصور على بعض ما ذكرته ( وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ) ندبا ( إن كان ) جلوسه مع الإمام ( محل جلوسه ) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية كما لو كان منفردا ( وإلا ) كى ن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية ( فلا يكبر ) لذلك لأنه ليس محل تكبير ولا متابعة وليس له أن يقوم وإلا بعد تسلميتي الإمام وقولي كبر لقيامه أو بدله أولى وأكثر فائدة من قوله قام مكبرا

(

باب كيفية صلاة المسافر

) من حيث القصر والجمع مع كيفية الصلاة بنحو المطر ( إنما تقتصر رباعية مكتوبة ) هي من زيادتي ( مؤادة أو فائتة في سفر قصر في سفر ) بشروطه الآتية فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة ونافلة ولا فائتة حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ولا مشكوك في

ج ١ · ص ١٢٣

أنها فائتة حضر أو سفرا احتياطيا ولأن الأصل الإتمام ولا فائتة سفر غير قصر ولو في سفر آخر ولا فائتة سفر قصر في حضر أو سفر غير قصر لأنه ليس محل قصر ( وأوله ) أي السفر لساكن أبنية ( مجاوزة سور ) بقيد زدته بقولي ( مختص بما سافر منه ) كبلد وقرية وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه ( فإن لم يكن ) له سور مختص به بأن لم يكن له سور مطلقا أو في صوب سفره أو كان له سور غير مختص به كقرى متفاصلة جمعها سور ( ف ) أوله ( مجاوزة عمران ) ( لا ) مجاوزة ( خراب ) بطرفه بقيد زدته بقولي ( هجر ) بالتحويط على العامر أو زرع بقرينة ما يأتي ( أو اندرس ) بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامة بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته كما صححه في المجموع و ( لا ) مجاوزة ( بساتين ) ومزارع كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة نعم إن كان البساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة اشترط مجاوزتها كذا في الروضة كأصلها قال في المجموع بعد نقله ذلك عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأنها ليست من البلد قال في المهمات والفتوى عليه والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما ( و ) أوله لساكن خيام كالأعراب ( مجاوزة حلة فقط ) بكسر الحاء بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض ويدخل في مجاوزتها مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل لأنها معددوة من مواضع إقامتهم ( ومع ) مجاوزة ( عرض واد ) إن سافر في عرضه ( و ) مع مجاوزة ( مهبط ) أي محل هبوط إن كان في ربوة ( و ) مع مجاوزة ( مصعد أي محل صعود إن كان في وهدة هذا إن ( اعتدلت ) الثلاثة فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفا وظاهر أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحلة كالحلة فيما تقرر وقولي فقط إلى آخره من زيادتي ( وينتهي ) سفره ( ببلوغه مبدأ سفر ) من سور أو غيره ( من وطنه أو ) من ( موضع ) آخر رجع من سفره إليه أولا ( وقد نوى قبل ) أي قبل بلوغه بقيد زدته بقولي ( وهو مستقل إقامة به ) وإن لم يصلح لها ( إما مطلقا ) وهو من زيادتي ( أو أربعة أيام صحاح ) أي غير يومي الدخول والخروج ( وبإقامته و ) قد ( علم ) حينئذ ( إن إربه ) بكسر أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته ( لا ينقضي فيها )

ج ١ · ص ١٢٤

أما إذا لم ينو الإقامة أو نواها بعد بلوغه فلا ينتهي سفره بذلك وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى وبنيتها وهو ماكث مستقل في الثانية والتقييد بالمكث فيها ذكره في المجموع ووقع لبعضها عزوه له في غيرها والأصل فيما ذكر خبر يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفارة رواهما الشيخان فالترخيص بالثلاثة يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة وألحق بإقامتها نية إقامتها وتعتبر بلياليها وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة وإنما لم يحسب يوما الدخول والحروج لأن فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر أما لو نوى الإقامة في الثانية وهو سائر فلا يؤثر لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة وكذا لو نواها فيها أو في مسألة الكتاب غير المستقل دون مبتوعه كعبد وجيش ولو ماكثا ( وإن توقعه ) أي رجا حصول أربه ( كل وقت قصر ثمانية عشر يوما ) صحاحا ولو غير محارب لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة رواه أبو داود والترمذي وحسنه وإن كان في سنده ضعف لأن له شواهد تجبره وقيس بالمحارب غيره لأن المرخص هو السفر لا المحاربة وفارق ما لو علم أنه لم ينقض في الأربعة كما مر بأنه ثم مطمئن بعيد عن هيئة المسافر بخلافه هنا ( و ) ينتهي سفره أيضا ( بنية رجوعه ماكثا ) ولو من طويل ( لا إلى غير وطنه لحاجة ) بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو غيره لغير حاجة فلا يقصر في ذلك الموضع فإن سافر فسفر جديد فإن كان طويلا قصر وإلا فلا نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينته سفره بذلك وكنية الرجوع التردد فيه كما في المجموع عن البغوي وقولي ماكثا إلخ من زيادتي

فصل في شروط القصر

وما يذكر معها ( للقصر شروط ) ثمانية أحدها ( سفر طويل ) وإن قطعه في لحظة في بر أو بحر إن سافر ( لغرض ) صحيح ( ولم يعدل ) عن قصير ( إليه ) أي الطويل ( أو عدل ) عنه إليه ( لغرض غير القصر ) كسهولة وأمن وعيادة وتنزه فإن سافر بلا غرض صحيح كأن سافر لمجرد التنقل في البلاد لم يقصر وإن عدل إلى الطويل لا لغرض أو لمجرد القصر فكذلك كما لو سلك القصير

ج ١ · ص ١٢٥

فطوله بالذهاب يمينا وشمالا وقولي أولا لغرض من زيادتي ( وهو ) أي الطويل ( ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان ) أي سير يومين معتدلين بسير الأثقال وهي ستة عشر فرسخا وهي أربعة برد فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده البيهقي بسند صحيح ومثله إنما يفعله بتوقيف وخرج زيادتي ذهاب الإياب معه فلا يحسب حتى ولو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليين لأنه لا يسمى سفرا طويلا والغالب في الرخص الاتباع والمسافة تحديد لأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقديرها والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية المنسوبة لبني أمية فالمسافة بها أربعون إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية

( و ) ثانيها ( جوازه فلا قصر كغيره ) من بقية رخص السفر ( لعاص به ) ولو في أثنائه كآبق وناشزه لأن السفر سبب الرخصة فلا يناط بالمعصية نعم له بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع ( فإن تاب فأوله محل توبته ) فإن كان طويلا أول لم يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة للمضظر فيه ترخص وإلا فلا وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض ذكره في الروضة كأصلها

( و ) ثالثها قصد محل معلوم ) وإن لم يعينه ( أولا ) ليعلم أنه طويل فيقصر فيه وتعبيري بمعلوم أولى من تعبيره بمعين ( فلا قصر لهائم ) وإن طال تردده وهو من لا يدري أين يتوجه ( ولا مسافر لغرض ) كرد آبق ( لم يقصد المحل ) المذكور وإن طال سفره لانتفاء علمه بطوله أوله نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما قصر كما في الروضة وأصلها قال الزركشي في مرحلتين لا فيما زاد عليهما إذ ليس مقصد معلوم انتهى وظاهر أن قصد سفرا أكثر من مرحلتين كقصد سفرهما وأن الهائم كالمسافر المذكور في ذلك ( ولا رقيق وزوجة وجندي قبل ) سير ( مرحلتين إن لم يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما ) لما مر فإن عرفوا ذلك قصروا أما بعد سير مرحلتين فيقصرون وهذا كما لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعرف أنهم يقطعونهما لم يقصر وإن سار معهم مرحلتين قصر بعد ذلك والتقييد بقبل مرحلتين من زيادتي وتعبيري بما بعده أولى مما عبر به ( فلو نووهما ) أي المرحلتين أي سيرهما ( قصر

ج ١ · ص ١٢٦

الجندي ) بقيد زدته بقولي ( إن لم يثبت ) في الديوان لأنه حينئذ ليس تحت قهر متبوعه بخلافهما فنيتهما كالعدم فإن أثبت في الديوان لم يقصر وفارق غير المثبت بأنه تحت قهر الأمير فبمخالفته يختل النظام بخلاف مخالفة غير المثبت

( و ) رابعها ( عدم اقتدائه بمن جهل سفره أو بمتم ) ولو في صبح أو بان حدث إمامه ( فلو اقتدى ) ولو لحظة ( به ) أي بأحدهما ( أو بمت ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ) مقيما ( ثم محدثا ) وهذا من زيادتي ( أتم ) لزوما إن بان في الأولى مسافرا قاصرا لتقصيره فيها

وفي الثالثة بقسميها لظهور شعار المسافر والمقيم والأصل الاتمام ولأن ذلك هو السنة في الثانية كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الاتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا ( ولو استخلف قاصر ) لخبيث أو غيره أعم وأولى من قوله ولو عرف الإمام المسافر واستخلف ( متما ) من المقتدين أو غيرهم ( أتم المقتدون ) به وإن لم ينووا الاقتداء به لأنهم مقتد ون به حكما بدليل لحوقهم سهوه ( كالإمام إن ) عادو ( اقتدى به ) فإنه يلزمه لاقتدائه بمتم وسواء فيما ذكر من لزوم الاتمام للمقتدى أفسدت صلاة أحدهما أم لا لأنه التزم الاتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه ( ولو ظنه ) أو علمه المفهوم بالأولى ( مسافرا وشك في نيته ) القصر ( قصر ) جوازا ( إن قصر ) وإن علق نيته بنيته كأن قال إن قصر قصرت وإلا أتممت لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولا يضر التعليق لأن الحكم معلق بصلاة إمامه وإن جزم فإن أتم إمامه أو لم يعلم هو حاله أتم تبعا له في الأولى واحتياطا في الثانية وقولي ظنه أولى من قوله علمه

( و ) خامسها ( نيته ) أي القصر بخلاف الاتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه ( في تحرم ) كأصل النية فلو لم ينوه فيه بأن نوى الإمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية

( و ) سادسها ( تحرز عن منافيها دواما ) أي في دوام الصلاة ( فلو شك هل نوى القصر ) أولا ( أو ) نواه ثم ( تردد في أنه يقصر ) أو يتم ( أتم ) لأنه الأصل ويلزمه الاتمام وإن تذكر في الأولى حالا أنه نوى للقصر لتأدى جزء الصلاة حال التردد على التمام ( ولو قام إمامه لثالثه فشك أهو متم ( أو ساه ) ( أتم ) وإن كان ساهيا لأنه الأصل ( أو قام لها قاصر ) عامدا عالما ( بلا