فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

القسم ١ — الجزء ٦ من ٣٠

ج ١ · ص ١٥٥

كتاب الجنائز

بالفتح جمع جنازة بالكسر والفتح اسم للميت في النعش

وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت

وقيل عكسه غير ذلك من جنزه إذا ستره ( ليستعد للموت ) كل مكلف ( بتوبة ) بأن يبادر إليها لئلا يفجأه المفوت لها ( وسن أن يكثر ذكره ) لخبر أكثروا من ذكرها ذم اللذات يعني الموت رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه زاد النسائي فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره أي كثير من الأمل والدنيا وقليل من العمل وها ذم بالمعجمة أي قاطع والتصريح بسن ذلك من زيادتي ( ومريض آكد ) بما ذكر أي أشد طلبا به من غيره ( و ) أن ( يتداوى ) المريض لخبر البخاري ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء وخبر أن الأعراب قالوا يا رسول الله أنتدواى فقال تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم رواه الترمذي وغيره وصححوه

قال في المجموع فإن ترك التداوي توكلا فهو فضيلة ( وكره إكراهه عليه ) لما فيه من التشويش عليه

ج ١ · ص ١٥٦

قال في المجموع وخبر لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم ضعيف ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن ( و ) كره ( تمنى موت لضر ) في بدنه أو دنياه

( وسن ) تمنيه ( لفتنة دين ) لخبر الشيخين في الأول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واتباعا في الثااني لكثير من السلف وذكر السن من زيادتي

وقال الأسنوي وغيره إن النووي أفتى به ( وأن يلقن محتضر ) أي من حضره الموت ( الشهادة ) أي لا إله إلا الله لخبر مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي ذكروا من حضره الموت وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه

وروى الحاكم بإسناد صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ( بلا إلحاح ) عليه لئلا يضجر ولا يقال له قل بل يتشهد عنده وليكن غير متهم كحاسد وعدو ووارث فإن لم يحضر غيرهم لقنه من حضر منهم كما بحثه الأذرعي فإن حضر الجميع لقن الوارث فيما يظهر أو ورثة لقنه أشفقهم عليه وإذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بعدها ( ثم يوجه ) إلى القبلة ( باضجاع لجنب أيمن ف ) إن تعذر فلجنب ( أيسر ) كما في المجموع لأن ذلك أبلغ في التوجيه من استلقائه وذكر الأيسر من زيادتي

( ف ) إن تعذر وجه ب ( استلقاء ) بأن يلقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة بأن يرفع رأسه قليلا والأخمصان هنا أسفل الرجلين وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما والترتيب بين التلقين والتوجه من زيادتي وبه صرح الماوردي وقال التاج بن الفركاح إن أمكن أجمع فعلا معا وإلا بدىء بالتلقين

( و ) أن ( يقرأ عنده ) سورة ( يس ) لخبر اقرءوا على موتاكم يس رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وقال المراد به من حضره الموت لأن الميت لا يقرأ عليه

والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عنده تحدد له ذكر تلك الأحوال ( و ) أن ( يحسن ظنه بربه ) لخبر مسلم عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته

ج ١ · ص ١٥٧

بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى أي يظن أن يرحمه ويعفو عنه ولخبر الشيخين قال الله أنا عند ظن عبدي بي ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى ( فإذا مات غمض ) لئلا يقبح منظره

وروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر وشق بصره بفتح الشين وضم الراء شخص بفتح الشين والخاء ( وشد لحياه بعصابة ) عريضة تربط فوق رأسه لئلا يبقى فمه منفتحا فيدخله الهوام ( ولينت مفاصله ) فيرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه وفخذه إلى بطنه تمد وتلين أصابعه تسهيلا لغسله وتكفينه فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد ( ونزعت ثيابه ) التي مات فيها لأنها تسرع إليه الفساد ( ثم ستر ) كله إن لم يكن محرما ( بثوب خفيف ) ويجعل طرفاه تحت رأسه ورجليه لئلا ينكشف وخرج بالخفيف الثقيل فإنه يحميه فيغيره وذكر الترتيب بين النزع والستر من زيادتي ( وثقل بطنه بغير مصحف ) كمرآة ونحوها من أنواع الحديد لئلا ينتفخ فإن لم يكن حديد فطين رطب وقدر ذلك بنحو عشرين درهما

أما المصحف وذكره من زيادتي فيصان عنه احتراما له

قال الأسنوي وينبغي أن يلحق به كتب الحديث والعلم المحترم ( ورفع عن أرض ) على سرير أو نحوه لئلا يتغير بنداوتها ( ووجه ) إلى القبلة ( كمحتضر )

وتقدم كيفية توجهه ( وسن أن يتولى ذلك ) كله ( أرفق محارمه ) به الرجل من الرجل والمرأة من المرأة بأسهل ما يمكنه فإن تولاه الرجل من المرأة المحرم أو بالعكس جاز ( و ) أن ( يبادر ) بفتح الدال ( بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته ) إن تيسر وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه إكراما له وتعجيلا للخير

ولخبر نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم

ج ١ · ص ١٥٨

بدينه حتى يقضي عنه رواه الترمذي وحسنه هذا ( إذا تيقن موته ) بظهور أماراته كاسترخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف فإن شك في موته أخر ذلك حتى يتيقن بتغير رائحة أو غيره

( وتجهيزه ) أي الميت المسلم غير الشهيد بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه ولو قاتل نفسه ( فرض كفاية ) بالإجماع في غير القاتل وبالقياس عليه في القاتل أما الكافر فسيأتي حكمه وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما ( وأقل غسله ) ولو جنبا أو نحوه ( تعميم بدنه ) بالماء مرة فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه كما يلوح به كلام المجموع وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه الرافعي في الحي أن الغسلة الواحدة لا تكفيه عن النجس والحدث

لكن صحح النووي أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لأن الغالب أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية ( فيكفي غسل كافر ) بناء على عدم وجوبها ( لا غرق ) لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين

( وأكلمه أن يغسل في خلوة ) لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه والولي فيستر كما كان يستتر حيا عند اغتساله وقد يكون ببدنه ما يكره ظهوره

وقد تولى غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ثم رواه ابن ماجه وغيره والأولى أن يكون تحت سقف لأنه أستر نص عليه في الأم ( و ) في ( قميص ) بال أو سخيف لأنه أستر له

ج ١ · ص ١٥٩

وأليق

وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص رواه أبو داود وغيره ويدخل الغاسل يده من كمه إن كان واسعا ويغسله من تحته وإن كان ضيقا فتق رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة ( على مرتفع ) كلوح لئلا يصيبه الرشاش وليكن محل رأسه أعلى لينحدر الماء عنه وتعبيري بمرتفع أعم من تعبيره بلوح ( بماء بارد ) لأنه يشد البدن بخلاف المسخن فإنه يرخيه ( إلا لحاجة ) إليه كوسخ وبرد وهذا من زيادتي وأن يكون الماء في إناء كبير ويبعد عن المغتسل بحيث لا يصيبه رشاشه ( و ) أن ( يجلسه الغاسل ) على المرتفع برفق ( مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه بنقرة قفاه لئلا يميل رأسه ( ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ) ليخرج ما فيه من الفضلات ويكون عنده حينئذ مجمرة متقدة فائحة بالطيب والمعين يصب عليه ماء كثيرا لئلا تظهر رائحته مما يخرج ثم يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة ( على يساره سوأتيه ) أي دبره وقبله وما حولهما كما يستنجى الحي ويغسل ما على بدنه من قذر ونحوه ( ثم ) بعد إلقاء الخرقة وغسل يده بماء وأشنان ( يلف ) خرقة ( أخرى ) على اليد ( وينظف أسنانه ومنخريه ) بفتح الميم والخاء وكسرهما وضمهما وفتح الميم وكسر الخاء وهي أشهر بأن يزيل ما بهما من أذى بأصبعه مع شيء من الماء كما في مضمضة الحي واستنشاقه ولا يفتح فاه ( ثم يوضئه ) كحي ثلاثا ثلاثا بمضمضة واستنشاق ولا يغنى عنهما ما مر بل ذاك سواك وتنظيف ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء باطنه وذكر الترتيب بين هذا وما قبله من زيادتي ( ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر ) كخطمي والسدر أولى منه للنص عليه في الحديث ولأنه أمسك للبدن ( ويسرحهما ) أي شعرهما إن تلبد ( بمشط ) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وبضمهما ( واسع الأسنان برفق ) ليقل الانتتاف ( ويرد الساقط ) من شعرهما وكذا من شعر غيرهما ( إليه ) بوضعه معه في كفنه وتعبيري بالساقط أعم من تعبيره بالمنتتف ( ثم يغسل ) هو أولى من قوله ويغسل ( شقه الأيمن ثم الأيسر ) المقبلين من عنقه إلى قدمه ( ثم يحرفه ) بالتشديد ( إليه ) أي إلى شقه الأيسر ( فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه ) وظهر إلى قدمه ( ثم ) يحرفه ( إلى ) شقه ( الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ) أي مما يلي قفاه وظهره إلى قدمه ( مستعينا في ذلك ) كله ( بنحو سدر ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدمه ثم يعمه )

ج ١ · ص ١٦٠

كذلك ( بماء قراح ) أي خالص ( فيه قليل كافور ) بحيث لا يضر الماء لأن رائحته تطرد الهوام ويكره تركه نص عليه في الأم وخرج بقليله كثيرة فقد يغير الماء تغيرا كثيرا إلا أن يكون صلبا فلا يضر مطلقا ( فهذه ) الاغتسال المذكورة ( غسلة وسن ثانية وثالثة كذلك ) أي أولى كل منهما بسدر أو نحوه والثانية مزيلة له والثالثة بماء قراح فيه قليل كافور وهو في الأخيرة آكد فإن لم يحصل التنظيف بالغسلات المذكورة زيد عليها حتى يحصل فإن حصل بشفع سن الايتار بواحدة ولا تحسب الأولى والثانية من كل من الثلاث لتغير الماء بما معه تغيرا كثيرا وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب ويلين مفاصله بعد الغسل ثم ينشف تنشيفا بليغا لئلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد

والأصل فيما ذكر خبر الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت أم عطية منهن فمشطناها ثلاثة قرون وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها

وقوله أو خمسا إلى آخره هو بحسب الحاجة في النظافة إلى زيادة على الثلاث مع رعاية الوتر لا للتخيير وقوله إن رأيتن أي احتجتن ومشطنا وضفرنا بالتخفيف وقرون أي ضفائر

وقولي كذلك من زيادتي مع أن عبارتي أوضح من عبارته في إفادة الغرض

كما لا يخفى ولو خرج بعده أي الغسل نجست وجب إزالته فقط وإن خرج من الفرج لسقوط الفرض بما وجد ( و ) أن ( لا ينظر غاسل من غيره عورته إلا قدر حاجة ) بأن يريد معرفة المغسول من غيره ولا ينظر المعين من ذلك إلا لضرورة أما عورته فيحرم النظر إليها

وسن أن يغطي وجهه بخرقة من أول وضعه على المغتسل وأن لا يمس شيئا من غير عورته إلا بخرقة ( و ) أن ( يكون أمينا ) ليوثق به في تكميل الغسل وغيره ( فإن رأى خير اسن ذكره ) ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له ولخبر ابن حبان والحاكم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم ( أو ضده حرم ) ذكره لأنه غيبة وللخبر السابق ( إلا لمصلحة ) كبدعة ظاهرة فيذكره لينزجر الناس عنه

والتصريح بسن ذكر الخير من زيادتي ( ومن تعذر غسله ) لفقد ماء أو لغيره كاحتراق ولو غسل تهرى ( يمم ) كما في غسل الجنابة ولو كان به قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن غسل ولا مبالاة بما يكون بعده فالكل صائر إلى البلى ( ولا يكره لنحو جنب ) كحائض ( غسله ) لأنهما طاهران كغيرهما وتعبيري بنحو جنب أعم من تعبيره بالجنب والحائض ( والرجل أولى ب ) غسل ( الرجل والمرأة ) أولى ( بالمرأة وله غسل حليلته ) من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو كتابية إلا إن كانت مزوجة أو

ج ١ · ص ١٦١

معتدة أو مستبرأة ( ولزوجة ) غير رجعية ( غسل زوجها ) ولو نكحت غيره بخلاف الأمة لا تغسل سيدها لانتقالها عنه والزوجية لاتنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك رواه ابن ماجه وغيره

وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه

رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ( بلامس ) منها له ولا من الزوج أو السيد لها كأن كان الغسل من كل وعلى يده خرقة لئلا ينتقض وضوءه ( فإن لم يحضر إلا أجنبي ) في الميت المرأة ( أو أجنبية ) في الرجل ( يمم ) أي الميت إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء

فرع الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء

ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم كما صححه في المجموع ونقله عن اتفاق الأصحاب قال ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ( والأولى به ) أي بالرجل في غسله ( الأولى بالصلاة عليه درجة ) وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه إن انتظم بيت المال ثم ذوو الأرحام وما اقتضاه كلام الجرجاني من تقديمهم على الإمام يحمل على ما إذا لم ينتظم بيت المال ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم وخرج بزيادتي درجة أخذا مما ذكروه في إدخاله القبر الأولى بالصلاة صفة إذ الأفقه أولى من الأسن والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب ( و ) الأولى ( بها ) أي بالمرأة في غسلها ( قريباتها ) فيقدمن حتى على الزوج ( وأولاهن ذات محرمية ) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى ( ف ) بعد القريبات ( ذات ولاء ) كما في المجموع وهذا من زيادتي ( فأجنبية ) لأنها أليق ( فزوج ) لأن منظوره أكثر ( فرجال محارم كترتيب صلاتهم ) إلا ما مر وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما وعدم قتل ولو بحق

أما غير المحارم كابن العم فكأجنبي فلا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة ( فإن تنازع مستويان ) هنا وفي نظائره الآتية وهذا أولى من قوله ولو تنازع أخوان أو زوجتان ( أقرع ) بينهما ( والكافر أحق بقريبه الكافر ) من قريبه المسلم في غسله وتكفينه ودفنه لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض

( وتطيب ) جوازا ( محدة ) لزوال

ج ١ · ص ١٦٢

المعنى المرتب عليه تحريم الطيب وهو التفجع على زوجها والتحرز عن الرجال ( وكره أخذ شعر غير محرم وظفره ) لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ( ووجب إبقاء أثر إحرام ) في محرم فلا يؤخذ شعره وظفره ولا يطيب ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجه محرمة ولا كفاها بقفازين قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات وهو واقف معه بعرفة لا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

رواه الشيخان وقد استفيد من التعليل الواقع فيه حرمة الإلباس والستر المذكورين فلا تنتهك بذلك ( ولنحو أهل ميت ) كأصدقائه ( تقبيل وجهه ) لأنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون بعد موته رواه الترمذي وغيره وصححوه

ولأن أبا بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري ( ولا بأس بإعلام بموته ) للصلاة عليه وغيرها لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال في إنسان كان يقم المسجد أي يكنسه فمات فدفن ليلا أفلا كنتم آذنتموني به

وفي رواية ما منعكم أن تعلموني وصحح في المجموع أنه مستحب إذا قصد الإعلام لكثرة المصلين ( بخلاف نعي الجاهلية ) وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره فإنه يكره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي رواه الترمذي وحسنه والمراد نعي الجاهلية

فصل في تكفين الميت وحمله

( يكفن ) بعد غسله ( بماله لبسه ) حيا من حرير غيره فيحل تكفين أنثى بحرير ومزعفر ومعصفر بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر كما قال الأذرعي منع الثاني مع القدرة على طاهر وإن جوزنا لبسه للحي في عير الصلاة ونحوه ( وكره مغالاة فيه ) لخبر لا تغالوا

ج ١ · ص ١٦٣

في الكفن فإنه يسلب سريعا رواه أبو داود بإسناد حسن ( و ) كره ( لأنثى نحو معصفر ) من حرير ومزغفر لما فيه من الزينة والتقييد بالأنثى مع ذكر نحو من زيادتي ( وأقله ) أي الكفن ( ثوب ) بقيد ردته بقولي ( يستر عورته ) كالحي فيختلف قدره بالذكورة وغيرها ( ولو أوصى بإسقاطه ) لأنه حق لله تعالى بخلاف الزائد عليه الآتي ذكره فإنه حق للميت بمثابة ما يجمل به الحي فله منعه فإذا أوصى بساتر العمرة كفن بساترها لا بساتر كل البدن على الأصح فإن ذاك مفرع على أن الواجب في التكفين ستر كل البدن لا ستر العورة وما في المجموع عن الماوردي وغيره من الاتفاق على وجوب ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة يكفن به والغرماء بساتر العورة ليس لكونه واجبا في التكفين بل لكونه حقا للميت يتقدم به الغرماء ولم يسقطه على أن في هذه الاتفاق نزاعا كما قاله ابن الرفعة وبتقدير صحته فهو مع حمله على ما قلنا مستثنى لتأكد أمره وإلا فقد جزم الماوردي بأن للغرماء منع ما يصرف في المستحب ولو لم يوص بما ذكر

واختلف الورثة في تكفينه بثوب أو ثلاثة أو اتفقوا على ثوب أو كان فيهم محجور عليه كفن بثلاثة ( وأكمله لذكر ) ولو صغيرا ( ثلاثة ) يعم كل منها البدن غير رأس المحرم لخبر الشيخين قالت عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة

( وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة ) كما فعله ابن عمر بابن له رواه البيهقي ( و ) أكمله ( لغيره ) أي لغير الذكر من الأنثى والخنثى المزيد على الأصل خمسة ( إزار فقميص فخمار فلفافتان ) لأنه صلى الله عليه وسلم كفن فيها ابنته أم كلثوم رواه أبو داود

والإزار والمئزر ما يستر العورة والخمار ما يغطي به الرأس وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة في حق الذكر حتى تجبر الورثة عليها كما تجبر على الثلاثة

وتكره الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره لأنها سرف قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي إنه الأصح المختار

وذكر الترتيب في المذكورات من زيادتي ( ومن كفن ) من ذكر أو غيره ( بثلاثة فهي لفائف ) بوصفها السابق ( وسن ) كفن ( أبيض ) لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي

وقال حسن صحيح ( ومغسول ) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد

كما قاله أبو بكر رضي الله عنه رواه البخاري ( وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها ) إن تفاوتت حسنا وسعة كما يظهر الحي أحسن ثيابه

ج ١ · ص ١٦٤

وأوسعها ( والباقي ) من لفافتين أو لفافة ( فوقها و ) أن ( يذر ) بمعجمة في غير المحرم ( على كل ) من اللفائف قبل وضع الأخرى عليها

( و ) على ( الميت حنوط ) بفتح الحاء نوع من الطيب قال الأزهري ويدخل فيه الكافور وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه ويسن تبخير الكفن بالعود أولا ( و ) أن ( يوضع ) الميت ( فوقها ) برفق ( مستلقيا ) على ظهره ( و ) أن تشد ألياه ) بخرقة بعد أن يدس بينها قطن عليه حنوط ( و ) أن ( يجعل على منافذه ) كعينيه ومنخريه وأذنيه وعلى مساجده كجبهته ( قطن ) عليه حنوط ( وتلف عليه اللفائف ) بأن يثني أولا الذي يلي شقه الأيسر على شقة الأيمن ثم يعكس ذلك ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر ( وتشد ) اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما كما صرح به الجرجاني

( ثم يحل الشداد في القبر ) إذ يكره أن يكون معه في القبر شيء معقود والتصريح بسن البسط وما عطف عليه ما عدا الحنوط من زيادتي ( ومحل تجهيزه ) من تكفين وغيره ( تركة ) له يبدأ به منها لكن بعد الابتداء بحق تعلق بعينها كما سيأتي في الفرائض ( إلا زوجة وخادمها ف ( تجهيزهما ( على زوج غني عليه نفقتهما ) بخلاف الفقير ومن لم تلزمه نفقتهما لنشوز أو نحوه وكالزوجة البائن الحامل والتقييد بالغنى مع ذكر الخادم من زيادتي ( ف ) إن لم يكن تركة ولا زوج غني عليه النفقة فتجهيزه ( على من عليه نفقته ) حيا في الجملة ( من قريب وسيد ) للميت سواء فيه الأصل والفرع الصغير والكبير لعجزه بالموت والقن وأم الولد والمكاتب لانفساخ كتابته بموته ( ف ) إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه ( على بيت المال ) كنفقته في الحياة ( ف ) إن تعذر بيت المال فهو على مياسير المسلمين ) ولا يلزمهم التكفين بأكثر من ثوب وكذا إذا كفن من مال من عليه نفقته أو من بيت المال أو من موقوف على التكفين أو منع الغرماء المستغرقون ذلك وذكر بيت المال وما بعده من زيادتي وتعبيري بالتجهيز أعم من تعبيره بالتكفين ( وحمل جنازة بين العمودين بأن يضعهما ) رجل ( على عاتقيه ) ورأسه بينهما ( ويحمل

ج ١ · ص ١٦٥

المؤخرين رجلان ) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر إذ لو توسطهما واحد كالمقدمتين لم يرما بين قدميه ( أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ) يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ( ويتأخر آخران ) يحملان كذلك روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم جمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ( ولا يحملها ) ولو أنثى ( إلا رجال ) لضعف النساء عن حملها غالبا

وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حملها وفي معناهن الخناثي فيما يظهر ( وحرم حملها بهيئة مزرية ) كحملها في غرارة أوقفة ( أو ) هيئة يخاف ( منها سقوطها ) بل تحمل على سرير أو لوح أو نحوه فإن خيف تغيره قبل حصول ما تحمل عليه فلا بأس أن تحمل على الأيدي والرقاب ( والمشي وبأمامها وقربها ) بحيث لو التفت لرآها ( أفضل ) من الركوب مطلقا ومن المشيء بغير أمامها وببعدها روى ابن حبان وغيره عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وروى الحاكم خبر الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها والسقط يصلي عليه ويدعى ولوالديه بالعافية والرحمة

وقال صحيح على شرط البخاري وفي المجموع يكره الركوب في الذهاب معها لغير عذر الواو في وبأمامها وقربها من زيادتي ( وسن إسراع بها ) لخبر الشيخين أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

( إن أمن تغيره ) أي الميت بالإسراع وإلا فيتأنى به والإسراع فوق المشيء المعتاد ودون الخبب لئلا ينقطع الضعفاء فإن خيف تغير بالتأني أيضا زيد في الإسراع والتصريح بسن الإسراع من زيادتي ( و ) سن ( لغير ذكر ما يستره كقبة ) لأنه أستر له وتعبيري بغير ذكر الشامل للأنثى والخنثى أعم من تعبيره بالأنثى ( وكره لغط فيها ) أي في الجنازة أي في السير معها والحديث في أمور الدنيا بل المستحب التفكر في أمور الموت وما بعده ( واتباعها ) بإسكان التاء ( بنار ) في مجمرة أو غيرها لأنه يتفاءل بذلك فأل السوء ( لا ركوب في رجوع منها ) فلا يكره لأنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه رواه مسلم ( ولا اتباع مسلم جنازة الكافر ) لما روى أبو داود عن علي بإسناد حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق فواره

قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب قال وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر

ج ١ · ص ١٦٦

فصل في صلاة الميت

( لصلاته أركان ) سبعة أحدها ( نية كغيرها ) أي كنية غيرها من الصلوات في حقيقتها ووقتها والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض لكفاية وغير ذلك

( ولا يجب ) في الحاضر ( تعيينه ) باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام ( فإن عينه ) كزيد أو رجل ( ولم يشر ) إليه ( وأخطأ ) في تعيينه فبان عمرا أو امرأة ( لم تصح ) صلاته ( و ) لأن ما نواه لم يقع بخلاف ما إذا أشار إليه وتقدم نظيره في فصل للاقتداء شروط وقولي ولم يشر من زيادتي ( وإن حضرموتي نواهم ) أي نوى الصلاة عليهم

( و ) ثانيها ( قيام قادر ) عليه كغيرها من الفرائض

( و ) ثالثها ( أربع تكبيرات ) للاتباع رواه الشيخان ( فلو زاد ) عليها ( و ) ( لم تبطل ) صلاته للاتباع رواه مسلم ولأنه إنما زاد ذكرا ( أو زاد إمامه ) عليها ( لم يتابعه ) أي لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنة للإمام ( بل يسلم أو ينتظره ) ليسلم معه وهو الأفضل لتأكد المتابعة وتعبيري بزاد أعم من تعبيره بخمس

( و ) رابعها ( قراءة الفاتحة ) كغيرها من الصلوات ولأن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة رواه البخاري ( عقب ) التكبيرة ( الأولى ) للاتباع رواه البيهقي وهذا ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور لظاهر نصين للشافعي وهو المفتي به لا بما في الأصل من أنها بعد الأولى أو غيرها ولا بما في الروضة كأصلها من أنها بعدها أو بعد الثانية ( و ) خامسها ( صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لخبر أبي أمامة أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة من السنة رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ( عقب الثانية ) لفعل السلف والخلف وتسن الصلاة على الآل فيها والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

( و ) سادسها ( دعاء للميت ) كاللهم ارحمه ( عقب الثالثة ) قال في المجموع ولا يجزىء في غيرها بلا خلاف قال وليس لتخصيصه بها دليل واضح

( و ) سابعها ( سلام كغيرها ) أي كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده وغيرهما ( وسن رفع يديه في تكبيراتها ) حذو منكبيه ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات ( وتعوذ ) لأن للقراءة ( وإسرار به وبقراءة وبدعاء ) ليلا أو نهارا روى النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة أنه قال من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم

ج ١ · ص ١٦٧

الكتاب مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم ويقاس بأم القرآن الباقي

( وترك افتتاح وسورة ) لطولهما وصلاة الجنازة مبنية على التخفيف وذكر سن الإسرار بالتعوذ والدعاء مع سن ترك الافتتاح والسورة من زيادتي ( وأن يقول في الثالثة اللهم اغفر لحينا الخ ) تتمته كما في الأصل وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منه فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان

رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وزاد غير الترمذي اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ( ثم اللهم هذا عبدك الخ ) تتمته وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها أي ما يحبه ومن يحبه إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه أي من الأهوال كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمني

جمع الشافعي رضي الله عنه ذلك من الأحاديث واستحسنه الأصحاب وهذا في البالغ الذكر أما الصغير فسيأتي ما يقول فيه وأما المرأة فيقول فيها هذه أمتك وبنت عبديك ويؤنث ضمائرها أو يقول مثل ما مر على إرادة الشخص أو الميت

وأما الخنثى فقال الأسنوي المتجه التعبير فيه بالمملوك ونحوه ( و ) أن ( يقول في صغير مع ) الدعاء ( الأول اللهم اجعله ) أي الصغير ( فرطا لأبويه ) أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة ( إلى آخره ) تتمته كما في الأصل وسلفا وذخرا بذال معجمة وعظة أي موعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما زاد في الروضة كأصلها ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره وتقدم في خبر الحاكم أن السقط يدعى لوالديه بالعافية والرحمة ( و ) أن يقول ( في الرابعة اللهم لا ترحمنا ) بفتح التاء وضمهما ( أجره ) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ( ولا تفتنا بعده ) أي بالابتلاء بالمعاصي لفعل السلف والخلف

ولأن ذلك مناسب للحال ( ولو تخلف ) عن إمامه ( بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته ) إذا الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة فإن كان ثم عذر كنسيان لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم والظاهر أنه لو تقدم عليه بتكبيرة لم تبطل وإن نزلوها منزلة ركعة ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة فأكثر كما مر وقولي شرع أولى من قوله كبر

ج ١ · ص ١٦٨

( ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في غيرها ) رعاية لترتيب صلاة نفسه وهذا ظاهر على القول بتعين الفاتحة عقب الأولى لا على القول بأنها تجزىء عقب غيرها كما أشار إليها لرافعي ( فلو كبر إمامه ) أخرى ( قبل قراءته لها ) سواء أشرع فيها أم لا ( تابعه ) في تكبيره وسقطت القراءة عنه ( وتدارك الباقي ) من تكبير وذكر ( بعد سلام إمامه ) كما في غيرها من الصلوات

ويسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه ( وشرط ) لصحتها ( شروط غيرها ) من الصلوات كطهر وستر وغيرهما مما يتأتى مجيئه هنا ( وتقدم طهره ) بماء أو تراب عليها كسائر الصلوات ولأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فلو تعذر ) كأن وقع بحفرة وتعذر إخراجه وطهره ( لم يصل عليه ) لفقد الشرط

وتعبيرب بالطهر هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالغسل وإن وافقته في بعض المواضع ( وأن لا يتقدم عليه ) حالة كونه ( حاضرا ولو في قبر ) وأن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير مسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام

( وتكره ) الصلاة ( قبل تكفينه ) لما فيها من الإزراء بالميت فتكفينه ليس بشرط في صحتها والقول به مع اشتراط تقدم غسله قال السبكي يحتاج إلى دليل مع أن المعنيين السابقين موجودان فيه ويفرق بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى منه بالستر بدليل جواز نبش القبر للطهر لا للتكفين وصحة صلاة العاري العاجز عن الستر بلا إعادة بخلاف صلاة المحدث

( ويكفي ) في إسقاط فرضها ( ذكر ) ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل ( لا غيره ) من خنثى وأنثى ( مع وجوده ) أي الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب إلى الإجابة

وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض وقولي لا غيره مع وجوده أعم من قوله ولا تسقط بالنساء وهناك رجال

( ويجب تقديمها على دفن ) فإن دفن قبلها أثم الدافنون وصلى على القبر ( وتصح على قبر غير نبي ) للاتباع رواه الشيخان سواء أدفن قبل الصلاة عليه أم بعدها بخلافها على قبر نبي لخبر الشيخين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

ولأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم وتعبيري بني أعم من تعبيره برسول الله ( و ) تصح ( على غائب عن البلد ) ولو دون مسافة لقصر وفي غير جهة القبلة والمصلى مستقبلها لأنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع لكنها لا تسقط الفرض

أما

ج ١ · ص ١٦٩

الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضره وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عنا لبلد ممن كان ( من أهل فرضها وقت موته ) قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها

ونازع الأسنوي في اعتبار وقت الموت قال ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم يؤثر

والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها فيه فكذلك ( وتحرم ) الصلاة ( على كافر ) ولو ذميا قال تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ( ولا يجب طهره ) لأنه كرامة وتطهيرا وليس هو من أهلهما لكنه يجوز فقد غسل علي رضي الله عنه أباه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي لكنه ضعفه ( ويجب ) علينا ( تكفين ذمي ودفنه ) حيث لميكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته بخلاف الحربي

( ولو اختلط من يصلي عليه بغيره ) ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد ( وجب تجهيز كل ) بطهره وتكفينه وصلاة عليه ودفنه إذ لا يتم الواجب إلا بذلك

وعورض بأن الصلاة على الفريق الآخر محرمة ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب ويجاب بأن الصلاة في الحقيقة ليست على الفريق الآخر كما يفيده قولي كالأصل ( ويصلي على الجميع وهو أفضل أو على واحد فواحد بقصد من يصلي عليه فيهما ) أي في الكيفيتين

ويغتفر التردد في النية للضرورة ( ويقول ) في المثال الأول ( اللهم اغفر للمسلم منهم ) في الكيفية الأولى ( أو ) يقول فيه اللهم ( اغفر له إن كان مسلما ) في الثانية والدعاء المذكور في الأولى من زيادتي وقولي ولو اختلط إلى آخره أعم مما ذكره

( وتسن ) أي الصلاة عليه ( بمسجد ) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه على سهيل بن بيضاء وأخيه سهل رواه مسلم بدون تسمية الأخ ( وبثلاثة صفوف فأكثر ) لخبر ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له رواه الحاكم وغيره

وقال صحيح على شرط مسلم ( و ) يسن ( تكريرها ) أي الصلاة عليه لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الدفن ومعلوم أن الدفن إنما كان بعد صلاة وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى سواء أكانت قبل الدفن أم بعده فينوي بها الفرض كما في المجموع عن المتولي وذكر السن في الأولى وهذه من زيادتي ( لا إعادتها ) فلا تسن قالوا لأنه لا يتنفل بها ومع ذلك تقع نفلا قاله في المجموع ( ولا تؤخر لغير ولي ) للأمر بالإسراع بها في خبر الشيخين وهذا أولى من قوله لزيادة مصلين

أما الولي فتؤخر له ما لم يخف تغير ( ولو نوى إمام ميتا ) حاضرا كان أو غائبا ( ومأموم آخر ) كذلك ( جاز ) لأن اختلاف نيتهما

ج ١ · ص ١٧٠

لا يضر كما لو اقتدى في ظهر بعصر وهذا أعم من قوله ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز ( والأولى بإمامتها ) أي صلاة الميت من يأتي وأن أوصى بها لغيره لأنها حقه

فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وماورد مما يخالفه محمول على أن الولي أجاز الوصية فالأولى ( أب فأبوه ) وإن علا ( فابن فابنه ) وإن سفل ( فباقي العصبة ) من النسب والولاء والإمامة ( بترتيب الإرث ) في غير نحو ابني عم أحدهما أخ لأم كما سيأتي فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق ثم عصبته وهكذا ثم الإمام أو نائبه عند انتظام بيت المال ( فذور حم ) والمراد به هنا ما يشمل الأخ للأم فيقدم منهم أو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم وقولي فأبواه أولى من قوله ثم الجد ( وقدم حر ) عدل ( على عبد أقرب ) منه ولو أفقه وأسن أو فقيها لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فعلم أنه لا حق فيها للزوج ولا للمرأة وظاهر أن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى فيما يظهر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي كما أفهمه التقييد بالأقرب والعبد البالغ على الحر الصبي وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل ( فلو استويا ) أي إثنان في درجة كابنين أو أخوين ( قدم الأسن ) في الإسلام ( العدل على الأفقه ) منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها نعم لو كان أحد المستويين ذا رحم كابني عم أحدهما أخ لأم قدم وإن كان الآخر أسن كما اقتضاه نص البويطي وكلام الروضة

والحق أن هذين لم يستويا أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا حق له في الإمامة قال في المجموع فإن استويا في السن قدم الأفقه والأقرأ والأورع بالترتيب السابق في سائر الصلوات

( ويقف ) ندبا ( غير مأموم ) من إمام ومنفرد ( عند رأس ذكر وعجز غيره ) من أنثى وخنثى للاتباع في غير الخنثى رواه الترمذي وحسنه في الذكر والشيخان في الأنثى وقياسا على الأنثى في الخنثى وحكمة المخالفة المبالغة في ستر غير الذكر وتعبيري بماذكر أولى من قوله ويقف عند رأس الرجل وعجزها ( وتجوز على جنائز صلاة ) واحد برضا أوليائها لأن الغرض منها الدعاء والجمع فيه ممكن والأولى إفراد كل بصلاة إن أمكن

وعلى الجمع إن حضرت دفعة أقرع بين الأولياء وقدم إلى الإمام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فإن كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثى قدم إليه أفضلهم بالورع ونحوه مما يرغب في الصلاة عليه لا بالحرية لانقطاع الرق بالموت أو مرتبة قدم ولي السابقة ذكرا كان ميته أو أنثى أو خنثى وقدم إليه الأسبق من

ج ١ · ص ١٧١

الذكور والإناث أو الخناثى وإن كان المتأخر أفضل فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أوصى أخرت عنه ومثلها الخنثى ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا واحدا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر ( ولو وجد جزء ميت مسلم ) غير شهيد ( صلى عليه ) بعد غسله وستر بخرقه ودفن كالميت الحاضر وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا فقد صلى الصحابة على يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وقد ألقاها طائر نسر بمكة في وقعة الجمل وقد عرفوها بخاتمه رواه الشافعي بلاغا لكن قال في العدة لا يصلي على الشعرة الواحدة والأوجه خلافه

( بقصد الجملة ) من زيادتي فلا تجوز الصلاة عليه لا بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب وإن اشترط هنا حضور الجزء وبقية ما يشترط في صلاة الميت الحاضر ويشترط انفصاله من ميت ليخرج المنفصل من حي إذا وجد بعد موته فلا يصلي عليه وتسن مواراته بحرقة ودفنه نعم لو أبين منه فمات حالا كان حكم الكل واحدا يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وتعبيري بالجزء أعم من تعبيره بالعضو ( والسقط ) بثليث السين والكسر أفصح ( إن علمت حياته ) بصياح أو غيره ( أو ظهرت أمارتها ) كاختلاج أو تحرك ( ككبير ) فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى والظهور أمارتها في الثانية ولخبر الطفل يصلي عليه رواه الترمذي وحسنه وتعبيري بعلمت حياته أعم من قوله استهل أو بكى ( وإلا ) أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر أمارتها ( وجب تجهيزه بلا صلاة ) عليه ( إن ظهر خلقه ) وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلي عليه

وذكر حكم غير الصلاة في هذه وفي الثانية التي قبلها من زيادتي ( وإلا ) أي وإن لم يظهر خلقه ( سن ستره بخرقة ودفنه ) دون غيرهما

وذكر هذا من زيادتي والعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره فتعبير الأصل ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندهما وعبر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما قلنا ( وحرم غسل شهيد ) ولو جنبا أو نحوه ( وصلاة عليه ) لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلي أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وفي لفظ ولم يصل عليهم بفتح اللام

والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه لميت كقوله تعالى وصل عليهم وسمى لشهادة الله ورسوله له بالجنة

وقيل لأنه يشهد الجنة وقيل غير ذلك ( وهو ) أي الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلي عليه ( من لم يبق فيه حياة مستقرة ) الصادق بمن مات ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا ( قبل انقضاء

ج ١ · ص ١٧٢

حرب كافر بسببها ) أي الحرب كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو رمحته دابته أو سقط عنها أو تردى حال قتاله في بئر أو انكشف عنها لحرب ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حيات مستقرة بجراحة فيه وإن قطع بموته منها أو قبل انقضائها لا بسبب حرب الكافر كأن مات بمرض فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد ويعتبر في قتال الكافر كونه مباحا وهو ظاهر

أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة طلقا والمقتول في غير القتال ظلما فيغسل ويصلي عليه وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من مات في قتال الكفار ( ويجب غسل نجس ) أصابه ( غير دم شهادة ) وإن أدى ذلك إلى زوال دمها لأنه ليس من أثر عبادة بخلاف دمها تحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل شهيد ولأنه أثر عبادة ( وسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها ) لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو

ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء في ذلك ثيابها لملطخة بالدم وغيرها لكن الملطخة أولى وكره في المجموع فتقييد الأصل ككثير بالملطخة بيان للأكمل وهذا في ثياب اعتيد لبسها غالبا أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسها غالبا كخف وجلد وفروة وجبة محشوة فيندب نزعها كسائر الموتى وذكر السن في هذه والوجوب في التي قبلها من زيادتي ( فإن لم تكفه ) أي ثيابه ( تممت ) ندبا إن سترت العورة وإلا فوجوبا

فصل في دفن الميت

وما يتعلق به ( أقل القبر حفرة تمنع ) بعد ردمها ( رائحة ) أي ظهورها منه فتؤذي الحي ( وسبعا ) أي نبشه لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته

قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما

فلا يكفي أحدهما وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر ( وسن أن يوسع ويعمق قامة وبسطة ) بأن يقوم رجل معتدل باسطا يديه مرفوعتين لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلي أحد احفروا أو أوسعوا وأعمقوا

رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأوصى عمر رضي الله عنه أن يعمل قبره قامة

ج ١ · ص ١٧٣

وبسطة وهما أربعة أذرع ونصف خلافا للرافعي في قوله إنهما ثلاث ونصف ( ولحد ) بفتح اللام وضمها وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي قدر ما يسع الميت ( في ) أرض ( صلبة أفضل من شق ) بفتح المعجمة وهو أن يحفر في وسط أرض القبر كالنهر وتبنى حافتاه باللبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه باللبن أو غيره وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض موته الحدوا إلي لحدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم

وخرج بالصلبة الرخوة فالشق فيها أفضل خشية الانهيار ويسن أن يوسع كل منهما ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه وأن يرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ( و ) أن ( يوضع رأسه عند رجل القبر ) أي مؤخره الذي سيصير عند أسفله رجل الميت ( و ) أن ( يسل من قبل رأسه برفق ) لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي صلى على جنازة الحارث ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة

ولما روى الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه ( و ) أن ( يدخله ) القبر ( الأحق بالصلاة عليه درجة ) فلا يدخله ولو أنثى إلا الرجال متى وجدوا لضعف غيرهم عن ذلك غالبا ولخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن ينزل في قبر بنت له صلى الله عليه وسلم واسمها أم كلثوم ووقع في المجموع تبعا لراو للخبر أنها رقية ورده البخاري في تاريخه الأوسط بأنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد موت رقية ولا دفنها أي لأنه كان ببدر ومعلوم أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة نعم يسن لهن كما في المجموع أن يلين حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه وخرج بزيادتي درجة الأحق بالصلاة صفة وقد عرف في الغسل ( لكن الأحق في أنثى زوج ) وإن لم يكن له حق في الصلاة لأن منظوره أكثر ( فمحرم ) الأقرب فالأقرب ( فعبدها ) لأنه كالمحرم في النظر ونحوه ( فممسوح فمجبوب فخصي ) لضعف شهوتهم ورتبوا كذلك لتفاوتهم فيها ( فعصبة ) لا محرمية لهم كبني عم ومعتق وعصبته بترتيبهم في الصلاة ( فذو رحم ) كذلك كبني خال وبني عمة ( فأجنبي صالح ) فإن استوى إثنان في الدرجة والفضيلة وتنازعا أقرع كما مرت الإشارة إليه وقولي فمحرم إلى آخره من زيادتي ( و ) ( و ) سن ( كونه ) أي المدخل له القبر ( وترا ) واحدا فأكثر بحسب الحاجة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن حبان أن الدافنين له كانوا ثلاثة وأبو داود أنهم كانوا خمسة ( و ) سن ( ستر القبر بثوب ) عند الدفن لأنه ربما ينكشف من الميت شيء فيظهر ما يطلب إخفاؤه ( وهو لغير ذكر ) من أنثى وخنثى ( آكد ) احتياطا والتصريح بهذا من زيادتي ( و ) أن ( يقول )

ج ١ · ص ١٧٤

مدخله ( بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) للاتباع وللأمر به رواهما الترمذي وحسنهما وفي رواية على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( و ) أن ( يوضع في القبر على يمينه ) كما في الاضطجاع عند النوم وتعبيري كالمجموع بالقبر أعم من تعبيره باللحد ( ويوجه للقبلة ( وجوبا ) تنزيلا له منزلة المصلي فلو وجه لغيرها نبش كما سيأتي أولها على يساره كره ولم ينبش والتصريح بالوجوب من زيادتي ( و ) أن ( يسند وجهه ) ورجلاه ( إلى جداره ) أي القبر ( وظهره ) بنحو لبنة ) كحجر حتى لا ينكب ولا يستلقي ويرفع رأسه بنحو لبنة ويفضي بخده الأيمن إليه أو إلى التراب ( و ) أن ( يسد فتحته ) بفتح الفاء وسكون التاء ( بنحو لبن ) كطين بأن يبني بذلك ثم تسد فرجه بكسر لبن وطين أو نحوهما لأن ذلك أبلغ في صيانة الميت من النبش ومن منع التراب والهوام ونحو من زيادتي ( وكره ) أن يجعل له ( فرش ومخدة ) بكسر الميم ( وصندوق لم يحتج إليه ) لأن في ذلك إضاعة مال أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة أو نحوها كرخاوة في الأرض فلا يكره ولا تنفذ وصيته به إلا حينئذ ( وجاز ) بلا كراهة ( دفنه ليلا ) مطلقا ( ووقت كراهة صلاة لم يتحره ) بالإجماع بخلاف ما إذا تحراه فلا يجوز وعليه حمل خبر مسلم عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا وذكر وقت الاستواء والطلوع والغروب ( والسنة ) للدفن ( غيرهما ) أي غير الليل وغير وقت الكراهة وتعبيري بهذا الموافق لعبارة الروضة أولى من قوله وغيرهما أفضل وإن أول أفضل بمعنى فاضل ( ودفن بمقبرة أفضل ) منه بغيرها لينال الميت دعاء المارين والزائرين ( وكره مبيت بها ) لما فيه من الوحشة ( ودفن اثنتين من جنس ) ابتداء ( بقبر ) بمحل واحد ( إلا لضرورة ) ككثرة الموتى لوباء أو غيره ( فيقدم ) في دفنها إلى جدار القبر ( أفضلهما ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن

فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ( لا فرع ) فلا يقدم ( على أصل ) من جنسه فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة والأم على البنت وإن كان أفضل منها لحرمة الأمومة مع التساوي في الأنوثة بخلاف ما إذا كان من غير جنسه فيقدم الابن على أمه لفضيلة الذكورة ( ولا صبي على رجل ) بل يقدم الرجل عليه وإن كان أفضل منه والتصريح بكراهة الدفن مع قولي من جنس وقولي لا فرع إلى آخره من زيادتي وخرج بالجنس ما لو كان من جنسين حقيقة كذكر وأنثى أو احتمالا كخنثيين فإن كان بينهما محرمية أو زوجته أو سيدية كره دفنهما بقبر وإلا حرم بلا تأكد ضرورة وحيث جمع بين اثنتين جعل بينهما حاجز من تراب وقدم من جنسين الذكر

ج ١ · ص ١٧٥

ثم الخنثى ثم المرأة وتقدم بعض ذلك ( وسن لمن دنا ) من القبر بأن كان على شفيره كما عبر به الشافعي ( ثلاث حثيات تراب ) بيديه جميعا لأنه صلى الله عليه وسلم حثا من قبل رأس الميت ثلاثا رواه البيهقي وغيره باستناد جيد ويسن أن يقول مع الأولى منها خلقناكم ومع الثانية وفيها نعيدكم ومع الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى

( ف ) سن ( أن يهال ) عليه ( بمساح ) أو ما في معناها إسراعا بتكميل الدفن ويسن أن لا يزاد على تراب القبر لئلا يعظم شخصه ( فتمكث جماعة ) عنده ساعة ( يسألون له التثبيت ) للاتباع رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده ( و ) أن ( يرفع القبر شبرا ) تقريبا ليعرف فيزار ويحترم ولأن قبره صلى الله عليه وسلم رفع نحو شبر رواه ابن حبان في صحيحه فإن لم يرتفع ترابه شبرا فالأوجه أن يزاد وخرج بزيادتي ( بدارنا ) ما لو مات مسلم بدار الكفار فلا يرفع قبره بل يخفي لئلا يتعرضوا له إذا رجع المسلمون وألحق بها الأذرعي الأمكنة التي يخاف نبشها لسرقة كفنه أو لعداوة أو لنحوهما ( وتسطيحه أولى من تسليمه ) كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رواه أبو داود بإسناد صحيح ( وكره جلوس ووطء عليه ) للنهي عنها رواه في الأول مسلم وفي الثاني الترمذي وقال حسن صحيح وفي معناهما الاتكاء عليه والاستناد إليه وبهما صرح في الروضة ( بلا حاجة ) من زيادتي مع التصريح بالكراهة فإن كان لحاجة بأن لا يصل إلى ميته ولا يتمكن من الحفر إلا بوطئه فلا كراهة ( و ) كره ( تحصيصه ) أي تبييضه بالجص وهو الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما ( وكتابة ) عليه سواء أكتب اسم صاحبه أم غيره في لوح عند رأسه في غيره ( وبناء عليه ) كقبة أو بيت للنهي عن الثلاثة رواه فيها الترمذي وقال حسن صحيح وفي الأول والثالث مسلم وخرج بتجصيصه تطيينه خلافا للإمام والغزالي ( وحرم ) أي البناء ( ب ) مقبرة ( مسبلة ) بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها كما لو كانت موقوفة ولأن البناء بتأيد بعد انمحاق الميت فلو بني فيها هدم البناء كما صرح به في الأصل بخلاف ما لو بنى في ملكه

والتصريح بالتحريم من زيادتي وصرح به في المجموع ( وسن رشه ) أي القبر ( بماء ) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ رواه ابن ماجه وأمر به في قبر عثمان بن مظعون رواه البزار والمعنى فيه التفاؤل بتبريد المضجع وحفظ التراب ويكره رشه بماء الورد ( ووضع حصى ) عليه لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بقبر ابنه إبراهيم رواه الشافعي وسن أيضا وضع الجريد والريحان ونحوهما ( و ) وضع ( حجر أو خشبة عند رأسه وجمع أهله بموضع ) واحد من المقبرة لأنه صلى الله عليه وسلم وضع حجرا أي صخرة عند رأس عثمان بن مظعون وقال

ج ١ · ص ١٧٦

أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي رواه أبو داود بإسناد جيد وتعبيري بأهله أعم من تعبيره بأقاربه ( وزيارة قبور ) أي قبور المسلمين ( لرجل ) لخبر مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أما زيارة قبور الكفار فمباحة

وقيل محرمة ( ولغيره ) أي غير الرجل من أنثى وخنثى ( مكروهة ) لقلة صبر الأنثى وكثرة جزعها وألحق بها الخنثى احتياطا وذكر حكمه من زيادتي

وهذا في زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم أما زيارة قبره فتسن لهما كالرجل كما اقتضاه إطلاقهم في الحج ومثله قبور سائر الأنبياء والعلماء والأولياء ( وأن يسلم زائر ) فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون

رواه مسلم زاد أبو داود اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم

وأما قوله صلى الله عليه وسلم عليك السلام تحية الموتى

فنظرا لعرف العرب حيث كان من عادتهم إذا سلموا على قبر يقولون عليك السلام ( و ) أن ( يقرأ ) من القرآن ما تيسر ( ويدعو ) له بعد توجهه إلى القبلة لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى الإجابة ( و ) أن ( يقرب ) من قبره ( كقربه منه ) في زيارته ( حيا ) احتراما له ( وحرم نقله ) قبل دفنه من محل موته ( إلى ) محل ( أبعد من مقبرة محل موته ) ليدفن فيه وهذا أولى من قوله ويحرم نقله إلى بلد آخر ( إلا من بقرب مكة والمدينة وإيليا ) أي بيت المقدس فلا يحرم نقله إليها بل تختار لفضل الدفن فيها ( و ) حرم ( نبشه ) قبل البلي عند أهل الخبرة بتلك الأرض ( بعد دفنه ) لنقل غيره كتكفين وصلاة عليه لأن فيه هتكا لحرمته ( إلا لضرورة كدفن بلا طهر ) من غسل أو تيمم وهو ممن يجب طهره ( أو ) بلا ( توجيه ) له إلى القبلة ( ولم يتغير ) فيهما فيجب نبشه تداركا لطهره الواجب وليوجه إلى القبلة

وقولي ولم يتغير من زيادتي ( أو ) كدفن ( في مغصوب ) من أرض أو ثوب ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل لصاحبه ما لم يرض ببقائه ( أو وقع فيه مال ) خاتم أو غيره فيجب نبشه وإن تغير لأخذه سواء أطلبه مالكه أم لا كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع وقيده صاحب المهذب ومن تبعه بالطلب كما قيد به الأصحاب مسألة الابتلاع الآتية

وقد فرقت بينهما في شرح الروض ولو بلع مالا لنفسه ومات لم ينبش أو مال غيره وطلبه مالكه نبش وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه ولو ضمنه الورثة كما نقله في المجموع عن إطلاق الأصحاب رادابه على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوا لم يشق ويؤيده ما اقتضاه كلامها من أنه يشق حيث لا ضمان وله تركه

وفي نقل الروياني عن الأصحاب ما يوافق ما فيها تجوز أما بعد البلى فلا يحرم نبشه بل تحرم عمارته وتسوية التراب عليه لئلا يمتنع الناس منا لدفن فيه لظنهم عدم البلى

واستثنى قبور الصحابة والعلماء والأولياء ( وسن تعزية نحو أهله ) كصهر وصديق وهي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر

ج ١ · ص ١٧٧

والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب يجبر المصيبة لأنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتقي الله واصبري

ثم قال إنما الصبر أي الكامل عند الصدمة الأولى

رواه الشيخان ولأن أسامة بن زيد قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ماأخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب وتقييدي بنحو أهله من زيادتي وسن أن يعمهم بها حتى الصغار والنساء إلا الشابة فلا يعزيها إلا محارمها ونحوهم ( و ) هي ( بعد دفنه أولى ) منها قبله لاشتغال أهل الميت بتجهيزه قبله

قال في الروضة إلا أن يرى من أهله جزعا شديدا فيختار تقديمها ليصبرهم

وذكر الأولوية من زيادتي ( ثلاثة أيام تقريبا ) من الموت لحاضر ومن القدوم أو بلوغ الخبر لغائب فتكره التعزية بعدها إذ لغرض منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا يجدد حزنه ( فيعزى مسلم بمسلم ) بأن يقال له ( أعظم الله أجرك ) أي جعله عظيما ( وأحسن عزاءك ) بالمد أي جعله حسنا ( وغفر لميتك وبكافر أعظم الله أجرك ) مع قوله ( وصبرك ) أو أخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحوه كما في الروضة كأصلها نعم لو كان الميت ممن لا يخلف بدله كأب فليقل بدل أخلف عليك خلف عليك أي كان الله خليفة عليك نقله الشيخ أبو حامد عن الشافعي ( و ) يعزى ( كافر محترم بمسلم ) بأن يقال له ( غفر الله لميتك وأحسن عزاءك )

وخرج بزيادتي محترم الحربي والمرتد فلا يعزيان إلا أن يرجى إسلامهما وللمسلم تعزية كافر محترم بمثله فيقول أخلف الله عليك ولا نقص عددك

( وجاز بكاء عليه ) أي على الميت قبل موته وبعده لأنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

وبكى على قبر بنت له وزار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله روى الأول الشيخان والثاني البخاري والثالث مسلم

والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى لأنه حينئذ يكون أسفا على ما فات نقله في المجموع عن الجمهور بل نقل في الأذكار عن الشافعي والأصحاب أنه مكروه لخبر فإذا وجبت فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله

قال الموت رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة ( لا ندب ) وهو عد محاسنه فلا يجوز كأن يقال واكهفاه واجبلاه واسنداه وقيل عدها مع البكاء وجزم به في المجموع ( و ) لا ( نوح ) وهو رفع الصوت بالندب ( و ) لا ( جزع بنحو ضرب صدر ) كضرب خد وشق جيب قال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوما لقيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب

رواه مسلم

وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى

ج ١ · ص ١٧٨

الجاهلية

وفي رواية مسلم في كتاب الجهاد بلفظ أو بدل الواو والسربال القميص كالدرع والقطران بفتح القاف مع كسر الطاء وسكونها وبكسرها مع سكون الطاء دهن شجر يطلى به الإبل الجربي ويسرج به وهو أبلغ في اشتعال النار بالنائحة

( وسن لنحو جيران أهله ) كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو بآخر ( تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة ) لشغلهم بالحزن عنه ( وأن يلح عليهم في أكل ) لئلا يضعفوا بتركه ونحو هنا وفيما بعده من زيادتي ( وحرمت ) أي تهيئته ( لنحو نائحة ) كنادبة لأنها إعانة على معصية والأصل فيا قبله قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم

رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي ومؤتة بضم الميم وسكون الهمزة موضع معروف عند الكرك والله أعلم

ج ١ · ص ١٧٩

كتاب الزكاة

هي لغة التطهير والنماء وغيرها وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص

والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى وآتوا الزكاة وقوله خذ من أموالهم صدقة وأخبار كخبر بني الإسلام على خمس وهي أنواع تأتي في أبواب

باب زكاة الماشية

بدءوا بها وبالإبل منها للبداءة بالإبل في خبر أنس الآتي لأنها أكثر أموال الغرب ( تجب ) أي الزكاة ( فيها ) أي في الماشية ( بشروط ) أربعة أحدها ( كونها نعما )

قال الفقهاء واللغويون أي إبلا وبقرا وغنما ذكورا كانت أو إناثا فلا زكاة في غيرها من الحيوانات كخيل ورقيق ومتولد بين زكوي وغيره لخبر الشيخين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وغيرهما مما ذكر مثلهما مع أن الأصل عدم الوجوب

( و ) ثانيها كونها ( نصابا ) وقدره يعلم مما يأتي ( وأوله في إبل خمس ففي كل خمس ) منها ( إلى عشرين شاة ولو ذكرا ) لصدق الشاة به ( ويجزىء ) عنها وعما فوقها ( بغير الزكاة ) وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزىء عن خمس وعشرين

فعما دونها أولى وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع ( و ) في ( خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة و ) في ( ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان و ) في ( ست وأربعين حقة لها ثلاث ) من السنين ( و ) في ( إحدى وستين جذعة لها أربع ) من السنين ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون و ) في ( إحدى وتسعين حقتان و ) في ( مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) وذلك لخبر أبي بكر رضي الله عنه بذلك في كتاب لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين رواه البخاري عن أنس ومن لفظه فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة والمراد زادت

ج ١ · ص ١٨٠

واحدة لا أقل كما صرح بها في رواية لأبي داود بلفظ فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فهي مقيدة لخبر أنس وبها مع كون المتبادر من الزيادة فيه واحدة أخذ أئمتنا في عدم اعتبار بعضها لكنها معارضة له لدلالتها على أن الواحدة يتعلق بها الواجب ودلالته على خلافه فالمتجه لصحة ما فيه ولدفع المعارضة حمل قوله ففي كل أربعين على أن معها في صورة مائة وإحدى وعشرين ثلثا وإنما ترك ذلك تغليبا لبقية الصور عليها مع العلم بأن ما يتغير به الواجب يتعلق به كالعاشرة

ففي مائة وثلاثين بنتا لبون وحقه وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا وللواحدة الزائدة على المائة والعشرين قسط من الواجب فيسقط بموتها بين تمام الحول والتمكن من الإخراج جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا من ثلاث بنات لبون وما بين النصب عفو ويسمى وقصالا يتعلق به الواجب على الأصح

فلو كان له تسع من الإبل فتلف منها أربع بعد الحول قبل التمكن وجبت شاة وسميت الأولى من المخرجات من الإبل بنت مخاض لأن أمها آن لها أن تحمل مرة ثانية فتكون في المخاض أي الحوامل والثانية بنت لبون لأن أمها آن لها أن تلد ثانيا فتكون ذات لبن والثالثة حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل أو أن تركب ويحمل عليها والرابعة جذعة لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل

وزدت وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب لدفه ما اقتضته عبارة الأصل من أنه يتغير بما دونهما وليس مرادا ( و ) أوله ( في بقر ثلاثون ففي كل ثلاثين تبيع له سنة ) سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى ( و ) في ( كل أربعين مسنة لها سنتان ) سميت بذلك لتكامل أسنانها وذلك لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا

وصححه الحاكم وغيره والبقرة تقال للذكر والأنثى ( و ) أوله ( في غنم أربعون ) شاة ( ففيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان و ( في ) مائتين وواحدة ثلاث ) من الشياه ( و ) في ( أربعمائة أربع ثم ) في ( كل مائة شاة ) روى البخاري ذلك عن أنس في كتاب أبي بكر السابق ( والشاة ) المخرجة عما ذكر ( جذعة ضأن لها سنة ) وإن لم تجذع ( أو أجذعت ) من زيادتي وإن لم يتم لها سنة كما ذكره الرافعي في الأضحية ( أو ثنية معز لها سنتان ) فيخير بينهما ومن ذلك يؤخذ أن شرط إجزاء الذكر في الإبل وفيما يأتي أن يكون جذعا أو ثنياه ويعتبر في المخرج عن الإبل من الشياه كونه صحيحا كاملا وإن كانت الإبل معيبة والشاة المخرجة عما ذكر تكون ( من غنم البلد أو مثلها ) أو خير منها قيمة كما فهم بالأولى وشمول كلامي لشاة الغنم مع التقييد بالمثلية في عنم غير البلد من زيادتي ( فإن عدم

ج ١ · ص ١٨١

بنت مخاض ) ولو شرعا كأن كانت مغصوبة أو مرهونة ( أو تعيبت فابن لبون أو حق ) يخرجه عنها وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصليها وإن لم يكن عنده ابن لبون أو حق بل يحصل ما شاء منها وكابن لبون ولد لبون خنثى أما غير بنت المخاض كبنت لبون عدمها فلا يؤخذ عنها حق كما لا يؤخذ عنها ابن لبون

ولأن زيادة السن في ابن اللبون فيما ذكر توجب اختصاصه عنها بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق لا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما فلا يلزم من جبرها ثم جبرها هنا والتصريح بذكر الشرط في الحق من زيادتي ( ولا يكلف ) حيث كانت إبله مهازيل أن يخرج بنت مخاض ( كريمة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه عاملا إياك وكرائم أموالهم

رواه الشيخان ( لكن تمنع ) الكريمة عنده ( ابن لبون وحقا ) وهو من زيادتي لوجود بنت مخاض عنده ( ولو اتفق ) في إبل أو بقر ( فرضان ) في نصاب واحد ( وجب ) فيها ( الأغبط ) منهما أي الأنفع للمستحقين ففي مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيها الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون أو ثلاث مسنات وأربعة اتبعه ( إن وجدا مما له ) بصفة الإجزاء لأن كلا منهما فرضهما فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله ( وأجزأ غيره ) أي غير الأغبط ( بلا تقصير ) من المالك أو الساعي للعذر ( وجبر التفاوت ) لنقص حق المستحقين ( بنقد ) للبلد ( أو جزء من الأغبط ) لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة وقولي من الأغبط من زيادتي أما مع التقصير من المالك بأن دلس أو من الساعي بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزيء ( وإن وجد أحدهما ) بماله ( أخذ ) وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم ( وإلا ) أي وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء ( فله تحصيل ما شاء ) منهما كلا أو بعضا متمما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله وله كما يعلم مما يأتي أن يصعد أو ينزل مع الجبران في الإبل فله في المائتي بغير فيما إذا لم يوجد شيء من الحقاق وبنات اللبون أن يجعل الحقاق أصلا ويصعد إلى أربع جذاع فيخرجها ويأخد أربع جبرانات وأن يجعل بنات اللبون أصلا وينزل إلى خمس بنات مخاض فيخرجها مع خمس جبرانات وفيما إذا وجد بعض كل منهما كثلاث حقاق وأربع بنات لبون أن يجعل

ج ١ · ص ١٨٢

الحقاق أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران أو يجعل بنات اللبون أصلا فيدعها مع حقة ويأخذ جبرانا وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات وله فيما إذا وجد بعض أحدهما كحقة دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات وله دفع خمس بنات مخاض مع دفع خمس جبرانات ( ولمن عدم واجبا من إبل ) ولو جذعة في ماله ( أن يصعد ) درجة ( ويأخذ جبرانا وإبله سليمة أو ينزل ) درجة ( ويعطيه ) أي الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس السابق فالخيرة في الصعود والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه وخرج بمن عدم الواجب من وجده في ماله فليس له نزول مطلقا ولا صعود إلا أن لا يطلب جبرانا لأنه زاد خيرا وهو معلوم مما يأتي وبالإبل غيرها فلا يأتي فيه ذلك وبالسليمة المعيبة فلا يصعد بالجبران لأن واجبها معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين بخلاف نزوله مع إعطاء الجبران

فجائز لتبرعه بالزيدة ( وهو ) أي الجبران ( شاتان ) بالصفة السابقة في الشاة المخرجة عن خمس من الإبل ( أو عشرون درهما ) نقرة خالصة ( بخيرة الدافع ) ساعيا كان ى و مالكا لظاهر خبر أنس وعلى الساعي رعاية مصلحة المستحقين في الدفع والأخذ ( وله صعود ) درجتين فأكثر ( ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران ) كأن يعطي بدل بنت مخاض عدمها مع بنت اللبون حقة ويأخذ جبرانين أو يعطي بدل حقة عدمها مع بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين هذا ( عند عدم القربى في غير جهة المخرجة ) بخلاف ما إذا وجدها للاستغناء عن زيادة الجبران بدفع الواجب من القربى فإن كانت القربى في غير جهة المخرجة كأن لزمه بنت لبون عدمها مع الحقة ووجد بنت مخاض لم يلزمه إخراجها مع جبران بل يجوز له إخراج جذعة مع أخذ جبرانين لأن بنت المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة وقولي فأكثر مع التقييد بجهة المخرجة من زيادتي ( ولا يبعض جبران ) فلا يجزىء شاة وعشرة دراهم لجبران واحد لأن الخبر يقتضي التخيير بين شاتين وعشرين درهما فلا يجوز خصلة ثالثة كما في الكفارة فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ( إلا لمالك رضي ) بذلك فيجزي لأن الجبرانحقه فله أسقاطه وهذا من زيادتي وأما الجبرانان فيجوز تبعيضهما فيجزىء شاتان وعشرون درهما لجبرانين كالكفارتين ( ويجزىء ) في إخراج الزكاة ( نوع عن ) نوع ( آخر ) كضأن عن معز وعكسه من الغنم وأرجبية عن مهرية وعكسه من الإبل وعراب عن جواميس وعكسه من البقر ( برعاية القيمة ) كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء اتحد نوع ماشيته أم اختلف ( ففي ثلاثين عنزا ) وهي أنثى المعز ( وعشر نعجات ) من الضأن ( عنز أو نعجة بقيمة

ج ١ · ص ١٨٣

ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة ) فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا أو نعجة مجزئة دينارين لزم عنزا أو نعجة قيمتها دينار وربع ( وفي عكسه ) أي المثال المذكور ( عكسه ) أي الواجب فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والتصريح بهذا من زيادتي ( ولا يؤخذ ناقص ) من ذكر ومعيب وصغير ( في غير ما مر ) من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق والذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر أو النوع الأردإ عن الأجود بشرطه ( إلا من مثله ) بأن تمحضت ماشيته ذكورا أو كانت ناقصة بعيب أو صغر فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ستة وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي خمسان وخمس خمس ويؤخذ في خمس عشرين معيبة من الإبل معيبة متوسطة وفي ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخود في خمس وعشرين وفي ست وأربعين فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين وعلى هذا القياس ( فإن اختلف ماله نقصا ) وكمالا واتحد نوعا ( فكامل ) يخرجه ( برعاية القيمة وإن لم يوف تمم بناقص ) وقولي فإن اختلف إلى آخره من زيادتي والمراد بالنقص ما يثبت رد المبيع وخرج به ما لو اختلف ماله صفة فقط فالواجب الأغبط ( ولا ) يؤخذ ( خيار ) كحامل وأكولة وهي المسمنة للأكل وربى وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري أو شهران كما نقله الجوهري ( إلا برضا مالكها ) بأخذها نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار منها إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقهل الإمام واستحسنه ( و ) ثالثها ( مضى حول في ملكه ) لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه أبو داود وغيره وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم ( و ) لكن ( لنتاج نصاب ) بقيد زدته بقولي ( ملكه بملكه ) أي بسبب ملك النصاب ( حول النصاب ) وإن ماتت الأمهات وذلك بأن بلغت به نصابا كمائة وعشرين من الغنم نتج منها واحدة فتجب شاتان

فإن لم تبلغ به نصابا كمائة نتج منها عشرون فلا أثر له والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة وهي تقع على الذكر والأنثى وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول أما ما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا فيبتدأ حوله من حين بلوغه وعلم بما ذكر أنه لو زال ملكه عن النصاب أو بعضه ثم عاد بشراء أو غيره ولو بمثله كإبل بإبل