والذي يدل على صحة هذا التعليل وأنهم إنما بنوها لخلاف المبتدأ أنا أجمعنا على أنهم إذا لم يحذفوا المبتدأ أعربوها ولم يبنوها فقالوا ضربت أيهم هو في الدار بالنصب وإنما حسن حذف المبتدأ من صلة أي ولم يحسن حذفه مع غيرها من أخواتها لأن أي لا تنفك عن الإضافة فيصير المضاف إليه عوضا عن حذف المبتدأ بخلاف غيرها من أخواتها فلهذا حسن الحذف مع أي دون سائر أخواتها
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين اما احتجاجهم بقراءة من قرأ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب فهي قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب ولم يقع الخلاف في هذه اللغة ولا في هذه القراءة وإنما وقع الخلاف في اللغة الفصيحة المشهورة والقراءة المشهورة التي عليها قرأة الأمصار أيهم بالضم وهي حجة عليهم
قولهم إن الضمة فيها ضمة إعراب لا ضمة بناء وإنه مرفوع لأنه مبتدأ لأن قوله لننزعن عمل في من وما بعدها واكتفى الفعل بما ذكر معه كقولهم قتلت من كل قبيل قلنا هذ خلاف الظاهر لأن قوله لننزعن فعل متعد فلا بد أن يكون له مفعول إما مظهر أو مقدر وأيهم يصلح أن يكون مفعولا وهو ملفوظ به مظهر فكان أولى من تقدير مفعول مقدر
وأما قولهم إن تقدير الآية فتنظروا أيهم أشد قلنا وهذا أيضا خلاف الظاهر لأنه ليس في اللفظ ما يدل على تقدير هذا الفعل وقوله لننزعن فعل يصلح أن يكون أيهم مفعولا له فكان أولى من تقدير فعل لا دليل يدل عليه ولا حاجة إليه
وأما ما حكى عن أبي عمر الجرمي أنه قال خرجت من الخندق فلم أسمع أحدا يقول ضربت أيهم أفضل قلنا هذا يدل على أنه ما سمع أيهم بالضم وقد سمعه غيره
والذي يدل على صحة هذه اللغة ما حكاه أبو عمرو الشيباني عن غسان وهو أحد من تؤخذ عنه اللغة من العرب أنه أنشد
442
( إذا ما أتيت بني مالك % فسلم على أيهم أفضل )
برفع أيهم فدل على أنها لغة منقولة صحيحة لا وجه لإنكارها
وأما قولهم إن المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب وأي إذا أفردت أعربت فلو قلنا إنها إذا أضيفت بنيت لكان هذا نقضا للأصول قلنا هذا باطل لأن الإضافة إنما ترد الاسم إلى حال الإعراب إذا استحق البناء في حال الإفراد فأما إذا كان الموجب للبناء في حال الإضافة لم ترد الإضافة ذلك الاسم إلى الإعراب ألا ترى أن لدن في جميع لغاتها لما استحقت البناء في حال الإضافة لم تردها الإضافة إلى الإعراب فكذلك هاهنا وفي لدن ثماني لغات وهي لدن ولدن ولدا ولد ولدن ولدن ولد ولد وكلها مبنية على ما بينا
وأما ما ذهب إليه الخليل من الحكاية فبعيد في اختيار الكلام وإنما يجوز مثله في الشعر ألا ترى أنه لو جاز مثل هذا لجاز أن يقال أضرب الفاسق الخبيث بالرفع أي أضرب الذي يقال له الفاسق الخبيث ولا خلاف ان هذا لا يقال بالإجماع
وأما قول يونس فضعيف لأن تعليق أضرب ونحوه من الأفعال لا يجوز لأنه فعل مؤثر فلا يجوز إلغاؤه وإنما يجوز ان تعلق أفعال القلوب عن الاستفهام وهذا ليس بفعل من أفعال القلوب فكان هذا القول ضعيفا جدا والله أعلم
103 مسألة هل تأتي ألفاظ الإشارة أسماء موصولة
ذهب الكوفيون إلى أن هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الذي والأسماء الموصولة نحو هذا قال ذاك زيد أي الذي قال ذاك زيد
وذهب البصريون إلى أنه لا يكون بمعنى الذي وكذلك سائر أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولة
أما الكوفيون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم والتقدير فيه ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم فأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وتقتلون صلة هؤلاء وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا والتقدير فيه ها أنتم الذين جادلتم عنهم فأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وجادلتم صلة هؤلاء وقال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى والتقدير فيه ما التي بيمينك فما مبتدأ وتلك خبره وبيمنيك صلة تلك ثم قال ابن مفرغ
443
( عدس ما لعباد عليك إمارة % أمنت وهذا تحملين طليق )
يريد والذي تحملين طليق فدل على أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأسماء الموصولة
عدس زجر البغل وهو هاهنا اسم لبغلة ابن مفرغ وعباد اسم والى سجستان حينئذ وكان قد حبسه ثم أطلقه فركب البغلة وجلس ينشد هذا البيت وكات الخليل يزعم أن عدسا كان رجلا عنيفا بالبغال في أيام سليمان بن داود فإذا قيل لها عدس انزعجت وهذا مالا يعرف في اللغة
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنماقلنا ذلك لأن الأصل في هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالا على الإشارة والذي وسائر الأسماء الموصولة ليست في معناها فينبغي ان لا يحمل عليها وهذا تمسك بالأصل واستصحاب الحال وهو من جملة الأدلة المذكورة فمن أدعى أمرا وراء ذلك بقي مرتهنا بإقامة الدليل ولا دليل لهم يدل على ما ادعوه
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم فلا حجة لكم فيه من ثلاثة أوجه
أحدها أن يكون هؤلاء باقيا على أصله من كونه اسم إشارة وليس بمعنى الذي كما زعمتم ويكون في موضع نصب على الاختصاص والتقدير فيه أعني هؤلاء كما قال عليه السلام سلمان منا أهل البيت فنصب أهل على الاختصاص والتقدير فيه أعني أهل البيت وخبر أنتم هؤلاء تقتلون
والوجه الثاني أن يكون هؤلاء تأكيدا لأنتم والخبر تقتلون ثم هذا لا يستقيم على أصلكم فإن تقتلون عندكم في موضع نصب لأنه خبر
التقريب وخبر التقريب عندكم منصوب كقولهم هذا زيد القائم بالنصب وهذا زيدا قائما ولو كان صلة لما كان له موضع من الإعراب وعندنا أنه يحتمل ان يكون في موضع نصب على الحال
والوجه الثالث أن يكون هؤلاء منادى مفردا والتقدير فيه ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون وتقتلون هو الخبر ثم حذف حرف النداء كما قال تعالى يوسف أعرض عن هذا وكما قال تعالى يوسف أيها الصديق وحذف حرف النداء كثير في كلامهم
وهذا الذي ذكرناه هو الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم
وأما قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى فلا حجة لهم فيه لأن تلك معناها الإشارة وليست بمعنى التي والتقدير فيه أي شيء هذه بيمينك وتلك بمعنى هذه كما يكون ذلك بمعنى هذا قال الله تعالى الم ذلك الكتاب أي هذا الكتاب ثم قال الشاعر وهو خفاف بن ندبة
444
( أقول له والرمح يأطر متنه % تأمل خفافا إنني أناذلكا
أي هذا والجار والمجرور في قوله تعالى بيمينك في موضع نصب على الحال كأنه قال أي شيء هذه كائنة بيمينك
وأما قول الشاعر
( وهذا تحملين طليق % )
فلا حجة لهم فيه لأن تحملين في موضع الحال كأنه قال وهذا محمولا طليق ويحتمل أيضا أن يكون قد حذف الاسم الموصول للضرورة ويكون التقدير وهذا الذي تحملين طليق وحذف الاسم الموصول يجوز في الضرورة قال الشاعر
445
( لكم مسجدا الله المزوران والحصى % لكم قبصة من بين أثرى واقترا )
أراد من أثرى ومن أقتر فحذف للضرورة فكذلك هاهنا
على أنه يجوز عندكم حذف الاسم الموصول في غير ضرورة الشعر ولهذا ذهبتم إلى أن التقدير في قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون من يحرفون فحذف من وهو الاسم الموصول وكذلك ذهبتم إلى أن التقدير في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا أي الذي يحمل أسفارا وإذا جاز هذا عندكم في القرآن ففي ضرورة الشعر أولى فلا يكون لهم فيه حجة والله أعلم
104 مسألة هل يكون للاسم المحلى بأل صلة كصلة الموصول
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الظاهر إذا كانت فيه الألف واللام وصل كما يوصل الذي وذهب البصريون إلى أنه لا يوصل
أما الكوفيين فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك في كلامهم واستعمالهم قال الشاعر $ 446
( لعمري لأنت البيت أكرم أهله % وأقعد في أفيائه بالأصائل )
فقوله لأنت مبتدأ والبيت خبره وأكرم صلة الخبر الذي هو البيت وهذا كثير في استعمالهم
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الاسم الظاهر يدل على معنى مخصوص في نفسه وليس كالذي لأنه لا يدل على معنى مخصوص إلا بصلة توضحه لأنه مبهم وإذا لم يكن في معناه فلا يجوز أن يقام مقامه وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله
( لعمري لأنت البيت أكرم أهله % )
فلا حجة لهم فيه من وجهين
أحدهما أن يكون البيت خبر المبتدأ الذي هو أنت واكرم خبر آخر كما تقول هذا حلو حامض فحلو خبر المبتدأ الذي هو هذا وحامض خبر آخر والمعنى أنه قد جمع الطعمين ونحوه قول الشاعر
447
( من يك ذابت فهذا بتي % مصيف مقيظ مشتى )
( تخذته من نعجات ست % سود جعاد من نعاج الدشت )
فبتى خبر المبتدأ الذي هو هذا ومصيف خبر ثان ومقيظ خبر ثالث ومشتى خبر رابع وإذا جاز أن يكون له أربعة أخبار جاز ان يكون له خبران
والوجه الثاني أن يكون البيت مبهما لا يدل على معهود وأكرم وصف له فكأنه قال لأنت بيت أكرم أهله كما يقال إني لآمر بالرجل
غيرك ومثلك وخير منك فيكون غيرك ومثلك وخير منك وهي نكرات أوصافا للرجل لأنه لما كان مبهما لا يدل على معهود فكأنه قال إني لآمر برجل غيرك ومثلك وخير منك كما قال الشاعر
( ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا % ولقدنهيتك عن بنات الأوبر )
أراد بنات أوبر وهي ضرب من الكمأة وقد جاء هذا النحو في كلامهم وأشعارهم
ويحتمل أيضا أن يكون التقدير فيه لأنت البيت الذي أكرم أهله فحذف الاسم الموصول للضرورة على ما بينا قبل
وإذا كان يحتمل هذه الوجوه من الاحتمالات بطل الاحتجاج به فلا يكون فيه حجة والله أعلم
105 مسألة همزة بين بين متحركة أو ساكنة
ذهب الكوفيون إلى أن همزة بين بين ساكنة وذهب البصريون إلى أنها متحركة
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها ساكنة ان همزة بين بين لا يجوز أن تقع مبتدأة ولو كانت متحركة لجاز أن تقع مبتدأة فلما امتنع الابتداء بها دل على أنها ساكنة لأن الساكن لا يبتدأ به
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها متحركة أنها تقع مخففة بين بين في الشعر وبعدها ساكن في الموضع الذي لو اجتمع فيه ساكنان لانكسر البيت كقول الأعشى
448
( أأن رأت رجلا أعشى أضر به % ريب الزمان ودهر مفسد خبل )
فالنون ساكنة وقبلها همزة مخففة بين بين فعلم أنها متحركة لاستحالة التقاء الساكنين في هذا الموضع وهذا لأن الهمزة إنما جعلت بين بين كراهية لاجتماع الهمزتين لأنهم يستثقلون ذلك ولم يأت اجتماع الهمزتين في شيء من كلامهم إلا في بيت واحد أنشده قطرب
449
( فإنك لا تدري متى الموت جأيئ % ولكن أقصى مدة الموت عاجل )
ولهذا لم يأت في كلامهم ما عينه همزة ولامه همزة كما جاء ذلك في الياء والواو نحو حية وقوة وكذلك الحروف الصحيحة نحو طلل وشرر وما أشبه ذلك فلما كانوا يستثقلون اجتماع الهمزتين قربوا هذه الهمزة من حرف العلة وذلك لا يوجب خروجها عن أصلها من كل وجه ولا سلب حركتها عنها بالكلية
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه لا يجوز ان تقع مبتدأة قلنا إنما لم يجز أن تقع مبتدأة لأنها إذا جعلت بين بين اختلست حركتها وقربت من الساكن والابتداء إنما يكون بماتمكنت فيه حركته وإذا جعلت بين
بين فقد ذال ذلك التمكن وقربت من الساكن وكما لا يجوز الابتداء بالساكن فكذلك لا يجوز الابتداء بما قرب منه
ألا ترى أنهم لم يخرموا متفاعلن من الكامل وهو حذف الحرف الأول كما خرموا فعولن لأجل ان متفاعلن يسكن ثانية إذا أضمر والإضمار إسكان الثاني فكان يبقى متفاعلن فينقل إلى مستفعلن فلو خرموه في أول البيت لأدى ذلك إلى الابتداء بالساكن في حال فجرى خرمه مجرى خرم مستفعلن فلما كان يفضى إلى الابتداء بالساكن رفضوه فكذلك هاهنا لما قربت من الساكن بجعلها بين بين رفضوا الابتداء بها
وحكى عن أبي علي الفارسي أنه سئل عن الخرم في متفاعلن في حال شبابه ولم يكن عنده حينئذ مذهب أهل العروض فاجاب بهذا الجواب وقال لا يجوز لأنه يؤدي إلى الابتداء بالساكن من الوجه الذي بيناه والله أعلم
106 مسألة هل يوقف بنقل الحركة على المنصوب المحلي بأل الساكن ما قبل آخره
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في في الوقف رأيت البكر بفتح الكاف في حالة النصب
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز
وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال في حالة الرفع والجر بالضم والكسر فيقال في الرفع هذا البكر بالضم وفي الجر مررت بالبكر بالكسر
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أنه إنما جاز هذا في المرفوع والمخفوض نحو هذا البكر ومررت بالبكر ليزول اجتماع الساكنين في حالة الوقف وأنهم اختاروا الضمة في المرفوع والكسرة في المخفوض لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل فكانت أولى من غيرها كما قال الشاعر
450
( أنا ابن ماوية إذ جد النقر % )
وكما قال الآخر
451
( أنا جرير كنيتي أبو عمر % أضرب بالسيف وسعد في القصر )
( أجبنا وغيره خلف الستر % )
وقال الآخر
452
( أرتنى حجلا على ساقها % فهش الفؤاد لذاك الحجل )
( فقلت ولم أخف عن صاحبي % ألا بأبي أصل تلك الرجل )
وقال الآخر
453
( علمنا إخواننا بنو عجل % شرب النبيذ وأصطفافا بالرجل )
وإذا ثبت هذا في المرفوع والمخفوض فكذلك أيضا في المنصوب لأن الكاف في قولك رأيت البكر في حالة النصب ساكنة كما هي ساكنة في قولك هذا البكر ومررت بالبكر في حالة الرفع والخفض فكما حركت الكاف في المرفوع والمخفوض ليزول اجتماع الساكنين فكذلك ينبغي أيضا في المنصوب ليزول اجتماع الساكنين وكما أنهم اختاروا الضمة في المرفوع والكسرة في المخفوض لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل فكذلك يجب أيضا أن يختاروا الفتحة في المنصوب لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل ولا فرق بينهما
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن أول أحوال الكلمة التنكير ويجب فيها في حال النصب أن يقال بكرا فلا يجوز ان تحرك العين إذ لا يلتقي فيه ساكنان كما يلتقي في حال الرفع والجر نحو هذا بكر ومررت ببكر فلما امتنع في حال النصب تحريك العين في حال التنكير دون حالة الجر والرفع تبعه حال التعريف لأن اللام لا تلزم الكلمة في جميع أحوالها فلذلك روعى الحكم الواجب في حال التنكير
والذي أذهب إليه في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون
وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إن أول أحوال الكلمة التنكير فلما امتنع معه في حال النصب تحريك العين تبعه حال التعريف بلام
التعريف لأنها لا تلزم الكلمة قلنا هذا فاسد لأن حمل الاسم في حالة التعريف بلام التعريف على حالة التنكير لا يستقيم لأنه في حال التنكير في النصب يجب تحريك الراء فيه فلا يجوز تحريك العين لعدم التقاء الساكنين بخلاف ما إذا كانت فيه لام التعريف فإنه لا يجب تحريك الراء فيه بل تكون ساكنة فيه كما هي ساكنة في حال الرفع والجر فكما تحرك الكاف في حالة الرفع بالضم وفي حالة الجر بالكسر فكذلك يجب أن تحرك في حالة النصب بالفتح
وإنما يستقيم ما ذكره البصريون أن لو كان الوقف يوجب فيما دخله لام التعريف أن يكون الوقف عليه بالألف فيقال رأيت البكرا كما يقال رأيت بكرا فلما لم يقل ذلك لدخول لام التعريف دل على أن الفرق بينهما ظاهر فلا يجوز أن يحمل أحدهما على الآخر على أن من العرب من يقف عليه مع التنكير في حال النصب بالسكون فيقول ضربت بكر وأكرمت عمرو وإن كانت اللغة العالية الفصيحة أن يوقف عليه بالألف غير أن العرب وإن اختلفوا في الجملة في حال التنكير هل يوقف فيه بالألف أو السكون فما اختلفوا البتة في حال التعريف باللام أنه لا يجوز الوقف عليه بالألف
والذي يدل على ذلك أن الألف لا تكاد تقع في هذا النحو في القوافي وصلا إلا قليلا فدل على ما بيناه والله أعلم
107 مسألة القول في أصل حركة همزة الوصل
ذهب الكوفيون إلى أن الأصل في حركة همزة الوصل أن تتبع حركة عين الفعل فتكسر في أضرب إتباعا لكسرة العين وتضم في أدخل إتباعا لضمه العين وذهب بعضهم إلى أن الأصل في همزة الوصل أن تكون ساكنة وإنما تحرك لالتقاء الساكنين وذهب البصريون إلى أن الأصل في همزة الوصل أن تكون متحركة مكسورة وإنما تضم في أدخل ونحوه لئلا يخرج من كسر إلى ضم لأن ذلك مستثقل ولهذا ليس في كلامهم شيء على وزن فعل بكسر الفاء وضم العين
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه لما وجب أن يزيدوا حرفا لئلا يبتدأ بالساكن ووجب أن يكون الحرف الزائد متحركا وجب أن تكون حركته تابعة لعين الفعل طلبا للمجانسة لأنهم يتوخون ذلك في كلامهم ألا ترى أنهم قالوا منتن فضموا التاء إتباعا لضمه الميم وإن كان الأصل في التاء أن تكون مكسورة لأنه من أنتن فهو منتن كما تقول أجمل فهو مجمل وأحسن فهو محسن إلا أنهم ضموها للاتباع وكذلك قالوا فيها أيضا منتن فكسروا الميم إتباعا لكسرة التاء وكذلك قالوا المغيرة فكسروا الميم إتباعا لكسرة الغين وإن كان الأصل أن تكون مضمومة لأنه من أغار على العدو إغارة وكذلك قالوا يسروع فضموا الياء إتباعا لضمة الراء واليسروع دابة حمراء تكون في الرمل
وكذلك قالوا الأسود بن يعفر فضموا الياء إتباعا لضمه الفاء وإن كان الأصل هو الفتح لأنه ليس في الكلام على وزن يفعول بالضم وكذلك قالوا هو أخوك لإمك بكسر الهمزة إتباعا لكسرة اللام قال الله تعالى فلأمه الثلث في قراءة من قرأ بكسر الهمزة وهما حمزة الزيات والكسائي وهما من سادات القرأة السبعة وعلى ذلك قراءة الحسن الحمد لله بكسر الدال وقراءة ابن أبي عبلة الحمد لله بضم اللام وإذا كانوا كسروا ما يجب بالقياس ضمه وضموا ما يجب بالقياس كسره للاتباع طلبا للمجانسة فلأن يضموا هذه الهمزة أو يكسروها للاتباع ولم يجب لها حركة مخصوصة كان ذلك من طريق الأولى
وأما من ذهب إلى أن الأصل فيها أن تكون ساكنة فقال أجمعنا على أن همزة الوصل زيادة على بناء الكلمة وإذا كانت زيادة كان تقديرها ساكنة أولى من تقديرها متحركة وذلك لأنا إذا قدرناها ساكنة كان زيادة حرف واحد مجرد عن شيء آخر والزيادة كلما كانت أقل كانت أولى ثم يجب تحريك الهمزة لالتقاء الساكنين فلا يؤدي إلى الابتداء بالساكن
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الأصل فيها الحركة وهو الكسر وذلك لأن المقصود بزيادة الهمزة أن نلفظ بفاء الفعل ساكنة في حال الابتداء لأنه لو لم نزد الهمزة لتحركت فاء الفعل الساكنة في حال الابتداء لأن الابتداء بالساكن محال فإذا كانوا قد زادوا الهمزة لئلا يبتدأ بالساكن ولهذا لم يزيدوها فيما تحركت فاؤه فينبغي أن تزاد متحركة لا ساكنة لأنه من المحال أن تقصد إلى حرف ساكن وأنت تقصد التخلص من الساكن
وإنما وجب أن تكون حركتها الكسرة لأنها زيدت على حرف ساكن فكان الكسر أولى بها من غيره لأن مصاحبتها للساكن أكثر من
غيره ألا ترى أنه الأكثر في التقاء الساكنين فحركت بالكسر تشبيها بحركة الساكن إذا لقيه ساكن لأن الهمزة إنما جئ بها توصلا إلى النطق بالساكن كما أن الساكن إنما حرك توصلا إلى النطق بالساكن الآخر
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه لما وجب أن يكون الحرف الزائد متحركا وجب أن تكون حركته تابعة لحركة العين طلبا للمجانسة قلنا التحريك للإتباع ليس قياسا مطردا وإنما جاء ذلك في بعض المواضع في ألفاظ معدودة قليلة جدا وذلك الإتباع على طريق الجواز لا على طريق الوجوب ألا ترى أنه يجوز أن يقال في منتن بضم التاء منتن بالكسر فيؤتى به على الأصل وأما قولهم منتن بكسر الميم فيحتمل أن يكون من نتن لأنه يقال نتن الشيء وأنتن لغتان فلا يكون الكسر للاتباع وكذلك قولهم المغيرة يجوز أن يؤتى به على الأصل فيقال فيه المغيرة بالضم ويحتمل أن يكون من غار أهله يغيرهم غيرا إذا مارهم وكذلك يجوز أن يقال في يسروع بالضم يسروع بالفتح على الأصل وقد قالوا إنه أسروع أيضا وكذلك يجوز أن يقال في يعفر بالضم يعفر بالفتح على الأصل وكذلك يجوز أن يقال في قولهم هو أخوك لإمك بالكسر هو أخوك لأمك بالضم على الأصل وأما قراءة من قرأ الحمد لله بكسر الدال وقراءة من قرأ الحمد لله بضم اللام فهما قراءتان شاذتان في الاستعمال ضعيفتان في القياس أما شذوذهما في الاستعمال فظاهر وأما ضعفهما في القياس فظاهر أيضا أما كسر الدال فإنما كان ضعيفا لأنه يؤدي إلى إبطال الإعراب وذلك لا يجوز وأما ضم اللام فإنما كان ممتنعا لأن الإتباع لما كان في الكلمة الواحدة
قليلا ضعيفا كان مع الكلمتين ممتنعا البتة لأن المنفصل لا يلزم لزوم المتصل فإذا كان في المتصل ضعيفا امتنع في المنفصل البتة لأنه ليس بعد الضعف إلا امتناع الجواز لأن حركة الإعراب لا تلزم فلا يكون لأجلها إتباع وإذا كان الإتباع في كلامهم بهذه المثابة دل على أنه ليس الأصل في حركة همزة الوصل أن تتبع حركة العين
والذي يدل على أن حركتها ليست إتباعا لحركة العين في نحو اضرب وادخل أنه لو كان الأمر كذلك لكان ينبغي أن يقال في ذهب يذهب أذهب بفتح الهمزة لأن عين الفعل منه مفتوحة فلما لم يجز ذلك وقيلت بالكسرة علم أن أصلها أن تكون متحركة بالكسر وإنما ضمت في ادخل ونحوه لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم لأنه مستثقل ولم يفعلوا ذلك في اذهب لأن الخروج من كسر إلى فتح غير مستثقل فجئ بها على الأصل وهو الكسر
وأما قول من قال إن الأصل فيها أن تكون ساكنة لأن همزة الوصل زائدة وإذا كانت زائدة كان تقديرها ساكنة أولى من تقديرها متحركة لأن الزيادة كلما كانت أقل كانت أولى قلنا الكلام على هذا من وجهين
أحدهما القاصد للفظ بالساكن إذا قدر اجتلاب حرف ساكن مع علمه بأنه لا يلفظ به كان تقديره محالا ولو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال إن الاسم يوضع أولا على سكون الأول ثم يتحرك لأن الابتداء بالساكن محال ثم يلزمه على هذا أن لا يثبت حركة في لفظ إلا لضرورة وأن يسكن كل حرف في أول كل كلمة إذا لم يبتدأ به ولا خلاف أن مثل هذا لا يرتكبه أحد
والوجه الثاني أن الهمزة إذا زيدت ساكنة ثم تحركت لالتقاء الساكنين لم تكن جاءت لأجل اللفظ بالساكن فكان حكمها حكم ما يبنى عليه إذ لو زيدت ساكنة لئلا يبتدأ بالساكن لكان تقدير السكون فيها محالا لما فيه من العود إلى عين ما يفر منه وكان يلزم على مقتضى هذا القول أن لا يجوز حذفها بحال وأن يقال يا زيد أضرب ويا عمرو أدخل بإثبات الهمزة وذلك لا يجوز والله أعلم
108 مسألة هل يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز
وأجمعوا على أنه يجوز نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها كقولهم من أبوك وكم أبلك
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على ذلك النقل والقياس
أما النقل فقد قال الله تعالى الم الله لا إله إلا هو فنقل فتحة همزة الله إلى الميم قبلها وحكى الكسائي قال قرأ على بعض العرب سورة ق فقال مناع للخير معتد مريب الذي بفتح التنوين لأنه نقل فتحة همزة الذي إلى التنوين قبلها وحكى أيضا عن بعض العرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بفتح الميم لأنه نقل فتحة همزة الحمد إلى الميم قبلها وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وهو من سادات أئمة القراء وهو أحد القرأة
العشرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فنقل ضمة همزة اسجدوا إلى التاء قبلها فدل على جوازه
وأما القياس فلأنها همزة متحركة فجاز ان تنقل حركتها إلى الساكن قبلها كهمزة القطع في قولهم من أبوك وكم أبلك وما أشبه ذلك
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنهم يقولون واحد اثنان فيكسرون الدال من واحد وأجمعنا وإياكم على أن كسرة الدال إنما كانت لالقاء حركة همزة اثنان عليها لالتقاء الساكنين ولا خلاف أن همزة اثنان همزة وصل فدل على صحة ما ذكرناه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الهمزة إنما يجوز ان تنقل حركتها إذا ثبتت في الوصل نحو من أبوك في من أبوك وكم أبلك في كم إبلك فاما همزة الوصل فتسقط في الوصل فلا يصح ان يقال إن حركتها تنقل إلى ما قبلها لأن نقل حركة معدومة لا يتصور ولو جاز أن يقال إن حركتها تنقل لكان يجب أن يثبتها في الوصل فيقول قال الرجل وذهب الغلام حتى يجوز له أن يقدر نقل حركتها ولو جاز ذلك لجاز أن يقال أخذت عن الرجل بسكون النون وقطع الهمزة وبفتح النون على نقل الحركة كما يقال من أبوك ومن أبوك فلما لم يقل ذلك بالإجماع دل على فساد ما ذهبتم إليه
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى الم الله فلا حجة لهم فيه لأن حركة الميم إنما كانت لالتقاء الساكنين وهما الميم واللام من الله وزعم بعضهم أن الساكنين هما الميم والياء قبلها وهذا عندي باطل لأنه لو كان التحريك في قوله الم الله لسكونها وسكون الياء قبلها لكان يجب أن تكون متحركة في قوله الم ذلك الكتاب فلما كانت ساكنة دل على
أنها حركت هاهنا لسكونها وسكون اللام بعدها لالسكونها وسكون الياء قبلها وكانت الحركة فتحة على خلاف الأصل في التقاء الساكنين لأن قبلها ياء قبلها كسرة فلو كسر لأدى ذلك إلى اجتماع كسرة قبلها ياء كسرة والياء تعد بكسرتين فيؤدي في التقدير إلى اجتماع أربع كسرات متواليات وذلك ثقيل جدا فعدلوا عنه إلى الفتح لأنه أخف الحركات
وهذا هو الجواب عن احتجاجهم بقراءة بعض العرب مريبن الذي فإن الفتحة في التنوين ليس عن إلقاء حركة همزة الذي وإنما حركت لالتقاء الساكنين وهما التنوين واللام من الذي وكانت الحركة فتحة على خلاف الأصل في التقاء الساكنين لأن ما قبل التنوين كسرة وقبل الكسرة ياء قبلها كسرة فالياء تعد بكسرتين على ما بينا فعدل في هذه القراءة عن الكسر لئلا يجمع في التقدير بين خمس كسرات متواليات وعدل عنه إلى الفتح لأنه أخف الحركات وإذا كانوا قد فتحوا أين وكيف لئلا يجمعوابين ياء وكسرة مع كثرة الاستعمال ولا يوجد فيه من الاستثقال ما يوجد هاهنا فلأن يفتحوا هاهنا كان ذلك من طريق الأولى على أنه لا يجوز لأحد ان يقرأ بهذه القراءة لأنه لا إمام لها وكذلك ما حكاه عن بعض العرب من فتح الميم من / < الرحيم الحمدلله > / لأنها لا إمام لها على أنه لا وجه للاحتجاج بها لأن فتح الميم فتحة إعراب لأنه لما تكرر الوصف عدل به إلى النصب على المدح بتقدير أعنى كما قالت امرأة من العرب
( لا يبعدن قومي الذين هم % سم العداة وآفة الجزر )
( النازلون بكل معترك % والطيبين معاقد الأزر )
وهذا كثير في كلامهم وقد بينا ذلك قبل
وأما قراءة أبي جعفر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فضعيفه في القياس جدا والقراء على خلافها على أنها لا حجة لهم فيها وذلك من ثلاثة أوجه
أحدها أن الخلاف إنما وقع في نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها وهاهنا ليس ما قبلها ساكنا وإنما هومتحرك لأن التاء من الملائكة متحركة فهذا احتجاج على غير محل الخلاف
والثاني أن هذا لا تقولون به فإنه لا يجوز عندكم نقل حركة همزة الوصل إلى المتحرك قبلها
والثالث أنا نقول إنما ضمت هذه التاء إتباعا لضمة الجيم في اسجدوا وذلك من وجهين أحدهما أن يكون قد نوى الوقف فسكنت التاء وضمها تشبيها بضمة التاء في قراءة من قرأ وقالت اخرج عليهن بإتباع ضمة التاء ضمة الراء لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم كما ضموا الهمزة ونحو هذا الإتباع قراءة من قرأ أيضا / < جنات وعيونن أدخلوها > / بضم التنوين إتباعا لضمة الخاء من ادخلوها وهذا كثير في كتاب الله تعالى وكلام العرب
والثاني أنه أتبع الضم الضم كما أتبع الكسر الكسر في قراءة الحسن البصري الحمد لله فكسر الدال إتباعا لكسرة اللام وكقولهم منتن بكسر الميم والأصل فيه منتن بضم الميم فكسروها إتباعا لكسرة التاء ومنهم من يقول منتن بضم التاء والأصل فيها الكسر إتباعا لضمة الميم كقراءة ابن أبي عبلة الحمد لله بضم اللام والأصل فيها الكسر إتباعا لضمة الدال
وعلى كل حال فهذه القراءة ضعيفة في القياس قليلة في الاستعمال
وأما قولهم إنها همزة متحركة فجاز أن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها كهمزة القطع قلنا قد بينا الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع بما يغني عن الإعادة فلا يجوز أن تحمل إحداهما على الأخرى
وأما قولهم أجمعنا على أن كسرة الدال في قولهم واحد اثنان إنما كان لإلقاء حركة همزة اثنان وهمزة اثنان وصل قلنا إنما جاز ذلك هاهنا لأن واحد في حكم الوقف كنحوه من العدد واثنان في حكم المستأنف المبتدأ به وإذا كان في حكم المستأنف المبتدأ به كانت همزته بمنزلة همزة القطع وإن كانت همزة وصل لأن همزة القطع وهمزة الوصل تستويان في الابتداء ولهذا يقولون واحد إثنان فيثبتون فيه الهمزة وإن كانت همزة وصل لأن واحد في حكم الوقف وإثنان في حكم المستأنف ولذلك يقولون ثلاثة أربعة فيحذفون الهمزة من أربعة ولا يقلبون الهاء من ثلاثة تاء لأن الثلاثة عندهم في حكم الوقف والأربعة في حكم المستأنف وهم إنما يقلبون الهاء تاء في حالة الوصل وإذا كانت في تقدير الوقف بقيت هاء وإن ألقيت عليها حركة ما بعدها كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها شيء والله أعلم
109 مسالة هل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز
وأجمعوا على أنه يجوز قصر الممدود في ضرورة الشعر إلا أن الفراء من الكوفيين اشترط في مد المقصور وقصر الممدود شروطا لم يشترطها غيره فذهب إلى أنه لا يجوز أن يمد من المقصور ما لا يجئ في بابه ممدود نحو فعلى تأنيث فعلان نحو سكرى
وعطشى فهذا لا يجوز أن يمد لأن مذكره سكران وعطشان وفعلى تأنيث فعلان لا تجئ إلا مقصورة وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس أن يكون مقصورا وكذلك لا يجوز أن يقصر من الممدود مالا يجئ في بابه مقصور نحو تأنيث أفعل نحو بيضاء وسوداء فهذا لا يجوز أن يقصر لأن مذكره أبيض وأسود وفعلاء تأنيث أفعل لا يكون إلا ممدودا وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس أن يكون ممدودا فاما ما عدا ما يوجب القياس ان يكون مقصورا أو ممدودا من المقصور والممدود فإنه يجوز أن يمد منه المقصور ويقصر منه الممدود إذا كان له نظير من المقصور أو الممدود فيجوز عنده مد رحى وهدى وحجى لأنها إذا مدت صارت إلى مثال سماء ودعاء ورداء ويجوز عنده قصر سماء ودعاء ورداء لأنها إذا قصرت صارت إلى مثال رحى وهدى وحجى فاما ما لا مثال له من المقصور والممدود إذا مد وقصر فلا يخرج عن بابه من المد والقصر فهذا تفصيل المذاهب
اما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على جواز مد المقصور أنه قد جاء ذلك عن العرب في أشعارهم قال الشاعر
454
( قد علمت أم أبي السعلاء % وعلمت ذاك مع الجراء )
( أن نعم مأكولا على الخواء % يالك من تمر ومن شيشاء )
( ينشب في المسعل واللهاء % )
والسعلاء والخواء واللهاء كله مقصور في الأصل ومدة لضرورة الشعر فدل على جوازه وقال الآخر
455
( إنما الفقر والغناء من % الله فهذا يعطي وهذا يحد )
فمد الغناء وهو مقصور فدل على جوازه وقال الآخر
456
( سيغنيني الذي أغناك عني % فلا فقر يدوم ولا غناء )
وقول الآخر
457
( لم نرحب بأن شخصت ولكن % مرحبا بالرضاء منك وأهلا )
فهذه الأبيات كلها تدل على جوازه
وأما من جهة القياس فإنما قلنا إنه يجوز مد المقصور لأنا أجمعنا على أنه يجوز في ضرورة الشعر إشباع الحركات التي هي الضمة والكسرة والفتحة فينشأ عنها الواو والياء والألف فإشباع الضمة كقوله
( كأن في أنيابها القرنفول % )
أراد القرنفل وإشباع الكسرة كقوله
( لا عهد لي بنيضال % )
أراد بنضال وإشباع الفتحة كقوله
( أقول إذ خرت على الكلكال % )
أراد الكلكل وقد ذكرنا ذلك مستقصى في غير هذه المسألة فإذا كان هذا جائزا في ضرورة الشعر بالإجماع جاز أن يشبع الفتحة قبل الألف المقصورة فتنشأ عنها الألف فيلتحق بالممدود
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز مد المقصور لأن المقصور هو الأصل والذي يدل على أن المقصور هو الأصل أن الألف تكون فيه أصلية وزائدة والألف لا تكون في الممدود إلا زائدة والذي يدل على ذلك أيضا أنه لو لم يعلم الاسم هل هو مقصور أو ممدود لوجب أن يلحق بالمقصود دون الممدود فدل على أنه الأصل وإذا ثبت أن المقصور هو الأصل فلو جوزنا مد المقصور لأدى ذلك إلى أن نرده إلى غير أصل وذلك لا يجوز وعلى هذا يخرج قصر الممدود فإنه إنما
جاز لأنه رد إلى أصل بخلاف مد المقصور لأنه رد إلى غير أصل وليس من ضرورة أن يجوز الرد إلى أصل أنه يجوز الرد إلى غير أصل وهذا لا إشكال فيه
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قول الشاعر
( قد علمت أم أبي السعلاء % )
الأبيات إلى آخرها فلا حجة فيها لأنها لا تعرف ولا يعرف قائلها ولا يجوز الاحتجاج بها ولو كانت صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذي صاروا إليه
وأما قول الآخر
( إنما الفقر والغناء من الله % )
وقول الآخر
( فلا فقر يدوم ولا غناء % )
فلا حجة لهم فيه أبضا وذلك من وجهين أحدهما أن الإنشاد بفتح الغين والمد والغناء ممدود بمعنى الكفاية قال طرفة $ 458
( ولا تجعليني كامرئ ليس همه % كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي )
والوجه الثاني أنا نسلم أن الرواية بكسر الغين ولكن تكون مصدرا لغانيته أي فاخرته بالغنى يقال غانيته أغانيه غناء كما يقول واليته أواليه ولاء وعاديته اعاديه عداء بمعنى واليته قال امرؤ القيس
459
( فعادى عداء بين ثور ونعجة % دراكا ولم ينضح بماء فيغسل )
فكذلك هاهنا وهذا هو الجواب عن قول الآخر
( . . . ولكن % مرحبا بالرضاء منك وأهلا )
لأن الرضاء مصدر راضيته مراضاة ورضاء فلا يكون فيه حجة
وإما قولهم أنه يجوز إشباع الحركات فتنشأ عنها الحروف إلى آخر ما ذكروه فنقول الفرق بينهما ظاهر وذلك أن إشباع الحركات هناك يؤدي إلى تغيير واحد وهو زيادة هذه الحروف فقط وأما هاهنا فإنه يؤدي إلى تغييرين زيادة الألف الأولى وقلب الثانية همزة وليس من ضرورة أن يجوز ما يؤدي إلى تغيير واحد أن يجوز ما يؤدي إلى تغييرين أو أكثر من ذلك
وأما ما ذهب إليه الفراء من اشتراطه في قصر الممدود أن يجئ في بابه مقصور فباطل لأنه قد جاء القصر فيما لم يجئ في بابه مقصور قال الشاعر
460
( والقارح العدا وكل طمرة % ما إن تنال يد الطويل قذالها )
فقصر العداء وهو فعال من العدو وفعال لتكثير الفعل نحو ضراب وقتال ولا يجئ في بابه مقصور وقال الآخر
461
( ولكنما أهدى لقيس هدية % بفي من أهداها لك الدهر إثلب )
فقصر إهداها وهو مصدر أهدى يهدي إهداء ولا يجئ في بابه مقصور ألا ترى أن نظيره من الصحيح أكرم إكراما وأخرج إخراجا وما أشبه ذلك وقال الآخر
( فلو أن الأطبا كان حولي % وكان مع الأطباء الأساة )
فقصر الأطباء وهو جمع طبيب ولا يجئ في بابه مقصور لأن القياس يوجب مدة لأن الأصل في طبيب أن يجمع على طبباء على مثال فعلاء
كشريف وشرفاء وظريف وظرفاء إلا أنه اجتمع فيه حرفان متحركان من جنس واحد فاستثقلوا اجتماعهما فنقلوه من فعلاء إلى أفعلاء فصار أطبباء فاستقلوا أيضا اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد فنقلوا كسرة الباء الأولى إلى الطاء فرارا من الاستثقال وأدغموا الباء في الباء فصار أطباء وكذلك حكم ما جاء على هذا المثال في جمع فعيل من المضاعف كقولهم حبيب وأحباء وخليل وأخلاء وجليل وأجلاء وما أشبه ذلك ولا يجوز في القياس أن يقع شيء من هذا الجمع إلا ممدودا فلما قال الأطبا فقصر ما يوجب القياس مده دل على فساد ما ذهب إليه والله أعلم
110 مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المقصور إذا كثرت حروفه سقطت ألفه في التثنية فقالوا في تثنية خوزلى وقهقرى خوزلان وقهقران وذهبوا أيضا فيما طال من الممدود إلى أنه يحذف الحرفان الآخران فأجازوا في قاصعاء وحاثياء قاصعان وحاثيان
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدود
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز ذلك لأنه لما كثرت حروفهما وطال اللفظ بهما والتثنية توجب زيادة ألف ونون أو ياء ونون عليهما
ازدادا كثرة وطولا فاجتمع فيهما ثقلان ثقل أصلي وثقل طارئ فجاز أن يحذف منهما لكثرة حروفهما كما يحذفون لكثرة الاستعمال
والذي يدل على أن طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر في الحذف قولهم أشهاب أشهبابا واحمار احمرارا وأصله اشهيبابا واحميرارا فحذفوا الياء لطول الكلمة وكثرة حرفوها وكذلك زعمتم أن كينونة أصلها كينونة بالتشديد ثم أوجبتم الحذف لطول الكلمة طلبا للتخفيف فدل على أن طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر في الحذف فكذلك هاهنا وعلى هذا يخرج ما لم يكثر حروفه منهما فإنه لا يجوز أن يحذف منه شيء لقلة حروفه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنه لا يحذف منهما شيء لأن التثنية إنما وردت على لفظ الواحد فينبغي أن لا يحذف منه شيء قلت حروفه أو كثرت
والذي يدل على ذلك أن العرب لم تحذف فيما كثرت حروفه كما حذف فيما قلت حروفه فقالوا في تثنية جمادى جماديين من غير حذف قال الشاعر
462
( شهري ربيع وجماديينه % )
وقال الآخر
463
( جماديين حسوما % )
وقال الآخر
464
( جماديين حرام % )
فثنوا ذلك على تمام الاسم على الأصل من غير حذف والعدول عن الأصل والقياس والنقل من غير دليل لا وجه له
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما قلنا إنه يحذف لكثرة حروفهما وطول ألفاظهما قلنا كثرة الحروف لا تكون علة موجبة للحذف وإنما يوجد ذلك في ألفاظ يسيرة نقلت عنهم على خلاف الأصل والقياس
فيجب الاقتصار على تلك المواضع ولا يقاس عليها غيرها إذ ليس الحذف للكثرة قياسا مطردا فإذا وجب الاقتصار على ما نقل من الحذف للكثرة بطل أن الحذف هاهنا للكثرة لو رود النقل بخلافه
وأما استشهادهم باشهباب وكينونة والأصل فيهما اشهيباب وكينونة بالتشديد فمخالف لما وقع الخلاف فيه لأن الثقل فيهما لازم في أصل الكلمة غير عارض بخلاف ما وقع الخلاف فيه فإنه غير لازم في أصل الكلمة بل هو عارض لأن التثنية عارضة وليست لازمة ثم أيضا استشهادهم بكينونة وأن أصلها كينونة بالتشديد لا يستقيم لأنه شيء لا يقولون به لأن الأصل عندهم في كينونة كونونه فأبدلوا من الواو ياء فكيف يستشهدون على صحة مذهبهم بشيء لا يعتقدون صحته فدل ذلك على صحة ما قلناه والله أعلم
111 مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنة اسم الفاعل
ذهب الكوفيون إلى أن علامة التأنيث إنما حذفت من نحو طالق وطامث وحائض وحامل لاختصاص المؤنث به
وذهب البصريون إلى أنه إنما حذفت منه علامة التأنيث لأنهم قصدوا به النسب ولم يجروه على الفعل وذهب بعضهم إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيث منه لأنهم حملوه على المعنى كأنهم قالوا شيء حائض
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن علامة التأنيث إنما دخلت في الأصل للفصل بين المذكر والمؤنث ولا اشتراك بين المؤنث والمذكر في هذه الأوصاف من الطلاق والطمث والحيض والحمل وإذا لم يقع الاشتراك لم يفتقر إلى إدخال علامة التأنيث لأن الفصل بين شيئين لا اشتراك بينهما بحال محال
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما حذفت علامة التأنيث من هذا النحو لأن قولهم طالق وطامث وحائض وحامل في معنى ذات طلاق وطمث وحيض وحمل على معنى النسب أي قد عرفت بذلك كما يقال رجل رامح ونابل أي ذو رمح ونبل وليس محمولا على الفعل واسم الفاعل إنما يؤنث على سبيل المتابعة للفعل نحو ضربت المرأة تضرب فهي ضاربة فإذا وضع على النسب لم يكن جاريا على الفعل ولا متبعا له فلم تلحقه علامة التأنيث وصار بمنزلة قولهم امراة معطار ومذكار ومئناث ومئشير ومعطير وصبور وشكور وخود وضناك وصناع وحصان ورزان قال حسان
465
( حصان رزان ما تزن بريبة % وتصبح غرثى من لحوم الغوافل )
فإن هذه الأوصاف وما أشبهها لما لم تكن جارية على الفعل لم تلحقها علامة التأنيث فكذلك هاهنا
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنهم لو حملوه على الفعل لدخلته علامة التأنيث فقيل طلقت فهي طالقة وطمثت فهي طامثة وحاضت فهي حائضة وحملت فهي حاملة قال الشاعر وهو الأعشى
466
( أيا جارتا بيني فإنك طالقة % كذاك أمور الناس غادو طارقة )
وقال
467
( تمخضت المنون له بيوم % أنى ولكل حاملة تمام )
ومنهم من تمسك بأن قال حذفوا علامة التأنيث من طالق ونحوه لأنهم حملوه على المعنى كأنهم قالوا شيء طالق أو إنسان طالق كما قالوا رجل ربعة فأنثوه والموصوف مذكر على معنى نفس ربعة وكما جاء في الحديث
مذدجت الإسلام لأن الإسلام بمعنى الملة وكما حكى الأصمعي عن أبي عمرو ابن العلاء قال سمعت أعرابيا يمانيا يقول فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها فقلت له أتقول جاءته كتابي فقال أليس بصحيفة والحمل على المعنى كثير في كلامهم قال الشاعر
( قامت تبكيه على قبره % من لي من بعدك يا عامر )
( تركتني في الدار ذا غربة % قد ذل من ليس له ناصر )
فقال ذا غربة ولم يقل ذات غربة لأن المرأة في المعنى إنسان وقال الآخر
468
( إن السماحة والمروءة ضمنا % قبرا بمرو على الطريق الواضح )
فقال ضمنا ولم يقل ضمتتا لأنه ذهب بالسماحة إلى السخاء وبالمروءة إلى الكرم وقال الآخر
469
( فإن تعهديني ولي لمة % فإن الحوادث أودى بها )
فقال أودى ولم يقل أودت لأن الحوادث في معنى الحدثان وقال الآخر
470
( ألا هلك الشهاب المستنير % ومدرهنا الكمى إذا نغير )
( وحمال المئين إذا ألمت % بنا الحدثان والأنف النصور )
فقال المت لأنه ذهب بالحدثان إلى معنى الحوادث وقال الآخر
471
( إن الأمور إذا الأحداث دبرها % دون الشيوخ ترى في بعضها خللا )
فقال دبرها لأنه ذهب إلى معنى الحدث لأن الحدث هاهنا يؤدي عن الجمع وقال الآخر
472 ( هنيئا لسعد ما اقتضى بعد وقعتي % بناقة سعد والعشية بارد )
فقال بارد لأنه حمل العشية على معنى العشى وقال الآخر
473
( وإن كلابا هذه عشر أبطن % وأنت برئ من قبائلها العشر )
فقال عشر أبطن ولم يقل عشرة لأن البطن بمعنى القبيلة وقال الآخر
474
( وقائع في مضر تسعة % وفي وائل كانت العاشرة )
فقال تسعة ولم يقل تسع لأنه حمل الوقائع على الأيام يقال فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعها وقال الآخر وهو عمر بن أبي ربيعة
475
( وكان مجنى دون من كنت أتقي % ثلاث شخوص كاعبان ومعصر )
فقال ثلاث ولم يقل ثلاثة لأنه عنى بالشخوص نساء فحمله على المعنى وقال الآخر وهو الحطيئة
476
( ثلاثة أنفس وثلاث ذود % لقد جار الزمان على عيالي )
فقال ثلاثة أنفس ولم يقل ثلاث حملا على المعنى وقال القتال الكلابي
477
( قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة % وللسبع خير من ثلاث وأكثر )
فقال ثلاثة ولم يقل ثلاث حملا على المعنى وقال لبيد
478
( فمضى وقدمها وكانت عادة % منه إذا هي عردت إقدامها )
فقال كانت لأن الإقدام في معنى التقدمة وقال الآخر
479
( يا أيها الراكب المزجى مطيته % سائل بنى أسد ما هذه الصوت )
فقال هذه لأن الصوت في معنى الصيحة وقال الآخر
480
( وكانت من سجيتنا الغفر % )
أي المغفرة وقال الآخر وهو طفيل الغنوي
481
( إذ هي أحوى من الربعي حاجبه % والعين بالإثمد الحاري مكحول )
ولم يقل مكحولة لأن العين في المعنى عضو وقال الآخر
482
( أرى رجلا منهم أسيفا كأنما % يضم إلى كشحية كفا مخضبا )
فقال مخضبا لأن الكف في المعنى عضو
والحمل على المعنى أكثر في كلامهم من أن يحصى فكذلك هاهنا
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن علامة التأنيث إنما دخلت للفصل بين المذكر والمؤنث ولا اشتراك بين المذكر والمؤنث في هذه الأوصاف قلنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه
أحدها ان هذا يبطل بقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولو كانت علامة التأنيث إنما تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث لكان ينبغي ان لا تدخل هاهنا لأن هذا وصف لا يكون في المذكر فلما دخلت دل على فساد ما ذهبوا إليه
والوجه الثاني أنه لو كان سبب حذف علامة التأنيث من هذا النحو وجود الاختصاص وعدم الاشتراك لوجب ان لا يوجد الحذف مع وجود الاشتراك وعدم الاختصاص في نحو قولهم رجل عاشق وامراة عاشق ورجل عانس وامرأة عانس إذا طال مكثهما لا يتزوجان ورجل عاقر وامرأة عاقر إذا لم يولد لهما ورأس ناصل من الخضاب ولحية ناصل
وجمل نازع إلى وطنه وناقة نازع وجمل ضامر وناقة ضامر وجمل بازل وناقة بازل في كلمات كثيرة قال زهير
483
( فوقعت بين قتود عنس ضامر % لحاظة طفل العشى سناد )
وقال الأعشى
484
( عهدي بها في الحي قد سربلت % بيضاء مثل المهرة الضامر )
وقال زهير
485
( تهون بعد الأرض عني فريدة % كناز البضيع سهوة المشى بازل )
وقال لبيد
486
( تروي المحاجر بازل علكوم ) % وقال آخر
487
( ببازل وجناء أو عيهل ) % كيف والأصمعي قد صنف في هذا النحو كتابا
والوجه الثالث وهو أنه لو كان الاختصاص سببا لحذف علامة التأنيث من اسم الفاعل لوجب أن يكون ذلك سببا لحذفها من الفعل فيقال المرأة طلق وطمث وحاض وحمل كما يقال طالق وطامث وحائض وحامل فلما لم يجز أن تحذف علامة التأنيث من الفعل دل على أنه تعليل فاسد ولا يلزم هذا على قول من حملة على المعنى كأنه قال إنسان حائض لأن الحمل على المعنى اتساع يقتصر فيه على السماع والتعليل بالاختصاص ليس باتساع فينبغي أن لا يقتصر فيه على السماع والتعليل بالاختصاص ليس باتساع فينبغي أن لا يقتصر فيه على السماع ولا يلزم أيضا على قول من حمله على النسب بوجه ما لأنه جعل حائضا بمعنى ذات
حيض والفعل لا يدل على نفس الشيء فيقال إن هندا حاض بمعنى هند ذات حيض وإنما شأن الفعل الدلالة على المصدر والزمان فبان الفرق بينهما والله أعلم
112 مسألة علة حذف الواو من يعد ونحوه
ذهب الكوفيون إلى أن الواو من نحو يعد ويزن إنما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي وذهب البصريون إلى أنها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين إلى فعل لازم وإلى فعل متعد وكلا القسمين يقعان فيما فاؤه واو فلما تغايرا في اللزوم والتعدي واتفقا في وقوع فائهما واوا وجب أن يفرق بينهما في الحكم فبقوا الواو في مضارع اللازم نحو وجل يوجل ووحل يوحل وحذفوا الواو من المتعدي نحو وعد يعد ووزن يزن وكان المتعدي أولى بالحذف لأن التعدي صار عوضا من حذف الواو
قالوا ولا يجوز أن يقال إنهم إنما حذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة لأنا نقول هذا يبطل بقولهم أعد ونعد وتعد والأصل فيه أوعد ونوعد وتوعد ولو كان حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبغي أن لا تحذف ها هنا لأنها لم تقع بين ياء وكسرة ولكان ينبغي أن تحذف من قولهم أوعد
يوعدبضم الياء فيقال يعد لوقوعها بين ياء وكسرة فلما لم تحذف دل على فساد ما ذكرتموه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الواو حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة وذلك لأن اجتماع الياء والواو والكسرة مستثقل في كلامهم فلما اجتمعت هذه الثلاثة الأشياء المستنكرة التي توجب ثقلا وجب أن يحذفوا واحدا منها طلبا للتخفيف فحذفوا الواو ليخف أمر الاستثقال
والذي يدل على صحة ذلك أن الواو والياء إذا اجتمعتا وكانا على صفة يمكن أن تدغم إحداهما في الأخرى قلبت الواو إلى الياء نحو سيد وميت كراهية لاجتماع المثلين وإذا اجتمع ها هنا ثلاثة أمثال الياء والواو والكسرة ولم يمكن الإدغام لأن الأول متحرك ومن شرط المدغم أن يكون ساكنا فلما لم يمكن التخفيف بالإدغام وجب التخفيف بالحذف فقيل يعد ويزن وحملوا أعد ونعد وتعد على يعد لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة على ما سنبينه في الجواب إن شاء الله تعالى
واما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما حذفت الواو من هذا النحو للفرق بين الفعل اللازم والمتعدى فبقوا الواو في اللازم وحذفوها من المتعدي قلنا هذا باطل فإن كثيرا من الأفعال اللازمة قد حذفت منها الواو وذلك نحو وكف البيت يكف وونم الذباب ينم ووجد في الحزن يجد إلى غير ذلك والأصل فيها وكف يوكف وونم يونم ووجد يوجد وكلها لازمة ولو كان الأمر على ما زعمتم لكان يجب أن لا تحذف منه الواو فلما حذفت دل على أنه إنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ولا نظر في ذلك إلى اللازم والمتعدى
وأما وجل يوجل ووحل يوحل فإنما لم تحذف منه الواو لأنه جاء على يفعل بفتح العين كعلم يعلم فلم تقع الواو فيه بين ياء وكسرة وإنما وقعت بين ياء وفتحة وذلك لا يوجب حذفها وأما حذفهم لها من قولهم ولغ يلغ وإن كانت قد وقعت بين ياء وفتحة فلأن الأصل فيه يفعل بكسر العين كضرب يضرب وإنما فتحت العين لوقوع حرف الحلق لاما فإن حرف الحلق متى وقع لاما من هذا النحو فإن القياس يقتضي أن يفتح العين منه نحو قرأ يقرأ وجبه يجبه وسدح يسدح وشدخ يشدخ وجمع يجمع ودمغ يدمغ إلا ما جاء على الأصل نحو نطح الكبش ينطح ونبح الكلب ينبح وكذلك أيضا إذا وقع حرف الحلق عينا فإنه يقتضى فتح العين أيضا نحو سأل يسأل وجهد يجهد ونحر ينحر وفخر يفخر ونعب ينعب وفغر يفغر إلا ما جاء على الأصل نحو نعق ينعق فدل على أن وجل يوجل لا حجة لهم فيه وفي وجل يوجل أربع لغات أحدها تصحيح الواو وهي اللغة المشهورة واللغة الثانية ياجل فتقلب الواو ألفا لمكان الفتحة قبلها وفرارا من اجتماع الياء والواو إلى الألف واللغة الثالثة قلب الواو ياء نحو ييجل وذلك على طريقة سيد وميت وإن لم يمكن الإدغام لتحرك الأول واللغة الرابعة ييجل بكسر الياء لأنهم أرادوا أن يقلبوا الواو ياء فكسروا ما قبلها ليجرى قلبها على سنن القياس في نحو ميعاد وميزان وميقات والأصل فيها موعاد وموزان وموقات لأنها من الوعد والوزن والوقت إلا أن الواو لما سكنت وانكسر ما قبلها قلبوها ياء فكذلك ها هنا لما لم يمكن الإدغام لما ذكرنا وكانت الواو تقلب في نحو سيد لإمكانه أحبوا ان يقلبوا الواو بسبب يستمر له القلب وهو كسر ما قبلها
وأما قولهم إنها لو كانت قد حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبغي أن لا تحذف من أعد وتعد ونعد لأنها لم تقع بين ياء وكسرة قلنا إنما حذفت ها هنا وإن لم تقع بين ياء وكسرة حملا لحروف المضارعة التي هي الهمزة والنون والتاء على الياء لأنها أخوات فلما حذفت الواو مع أحدها للعلة التي ذكرناها حذفت مع الآخر لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة ليجري الباب على سنن واحد وصار هذا بمنزلة اكرم والأصل فيها أأكرم إلا أنهم كرهوا اجتماع همزتين فحذفوا الثانية فرارا من اجتماع همزتين طلبا للتخفيف وكان حذف الثانية أولى من الأولى لأن الأولى دخلت لمعنى والثانية ما دخلت لمعنى فلهذا كان حذف الثانية وتبقيه الأولى أولى ثم قالوا نكرم وتكرم ويكرم فحذفوا الهمزة حملا للنون والتاء والياء على الهمزة طلبا للتشاكل على ما بينا
وأما قولهم إنه لو كان الحذف لوقوعها بين ياء وكسرة كان يجب الحذف في قولهم يوعد ونحوه قلنا الجواب عن هذا من وجهين أحدهما ان هذا لا يصلح أن يكون نقضا على يعد لأن الواو ها هنا ما وقعت بين ياء وكسرة لأن الأصل في يوعد بضم الياء يوؤعد كما أن الأصل في يكرم يؤكرم قال الشاعر
( فإنه أهل لأن يؤكرما % )
فلما كان الأصل يؤوعد بالهمزة فالهمزة المحذوفة حالت بين الواو والياء لأنها في حكم الثابتة كما كانت الياء المحذوفة في قول الشاعر
488
( وكحل العينين بالعواور % )
. . . . . .
في حكم الثابتة ولولا ذلك لما صحت الواو وكانت تقلب همزة لوقوعها قبل الطرف بحرف لأنهم يجرون ما قبل الطرف بحرف من هذا النحو مجرى الطرف وهم يقلبون الواو إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدة همزة فها هنا لما صحت الواو دل على أن الأصل فيه العواوير بالياء كطواويس ونواويس وإنما حذفت للضرورة وإنما صحت الواو مع تقدير الياء لأنها قبل الطرف بحرفين فبعدت عما تقلب فيه الواو إذا وقعت طرفا فلم تقلب همزة
والوجه الثاني أنهم لما حذفوا الهمزة من يؤوعد لم يحذفوا الواو لأنه كان يؤدى إلى الموالاة بين إعلالين وهم لا يوالون بين إعلالين ألا ترى أنهم قالوا هوى وغوى فأبدلوا من الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولم يبدلوا من الواو ألفا وإن كانت قد تحركت وانفتح ما قبلها لأنهم لو فعلوا ذلك فأعلوا الواو كما أعلوا الياء لأدى ذلك إلى أن يجمعوا بين إعلالين والجمع بين إعلالين لا يجوز والله أعلم
مسألة وزن الخماسي المكرر ثانية وثالثة
ذهب الكوفيون إلى أن صمحمح ودمكمك على وزن فعلل
وذهب البصريون إلى أنه على وزن فعلعل
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه على وزن فعلل وذلك أن الأصل في صمحمح ودمكمك صمحح ودمكك إلا أنهم استثقلوا جمع ثلاث حاءات وثلاث كافات فجعلوا الوسطى منها ميما والإبدال لإجتماع الأمثال كثير في الاستعمال قال الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون والأصل كببوا لأنه من كببت الرجل على وجهه إلا أنهم استثقلوا اجتماع ثلاث باءات فأبدل من الوسطى كاف وقال الفرزدق
489
( موانع للأسرار إلا لأهلها % ويخلفن ما ظن الغيور المشفشف )
والأصل في المشفشف المشفف لأنه من شفته الغيرة وشفه الحزن إلا انه استثقل اجتماع ثلاث فاءات فأبدل من الوسطى شيئا وقال الآخر وهو الاعشى
490
( وتبرد برد رداء العروس % بالصيف رقرقت فيه العبيرا )
والأصل في رقرقت رققت لأنه من الرقة فأبدل من القاف الوسطى راء وقال الآخر
491
( باتت تكر كره الجنوب % )
والأصل في تكر كره تكرره لأنه من التكرير فأبدل من الراء الوسطى كافا وكذلك أيضا قالوا تململ على فراشه والأصل تملل لأنه من
الملة وهو الرماد الحار إلا أنهم أبدلوا من اللام الوسطى ميما وكذلك قالوا تغلغل في الشيء والأصل تغلل لأنه من الغلل وهو الماء الجاري بين الشجر فأبدلوا من اللام الوسطى غينا وكذلك قالوا تكمكم والأصل تكمم لأنه من الكمة وهي القلنسوة فأبدلوا من الميم الوسطى كافا وكذلك قالوا حثحث والأصل حثث لأنه من الحث إلا أنهم أبدلوا من الثاء الوسطى حاء كراهية لاجتماع الأمثال فكذلك ها هنا الأصل فيه صمحح إلا أنهم أبدلوا من الحاء الوسطى ميما كراهية لاجتماع الأمثال وكانت الميم أولى بالزيادة لأنها من حروف الزيادة التي تختص بالأسماء وقلنا إنه لا يجوز أن يكون وزنه فعلعل بتكرير العين لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال إن صرصر وسجسج وزنه فعفع لتكرير الفاء فيه فلما بطل أن يكون صرصر على فعفع بطل أيضا أن يكون صمحمح على فعلعل
قالوا ولا يلزم على كلامنا نحو احقوقف الظبي واغدودن الشعر وما أشبه ذلك فإنه على وزن افعوعل لأنا نقول إنما قلنا إنه على وزن افعوعل لأنه ليس في الأفعال ما هو على وزن افعلل فقلنا إن وزنه على افعوعل بخلاف ما هنا فإن في الأسماء ما هو على وزن فعلل نحو سفرجل وفرزدق وكذلك لا يلزم على كلامنا نحو خلعلع وهو الجعل وذرحرح وهو دوبيه فإنه على وزن فعلعل لأنا نقول إنما قلنا إنه على وزن فعلعل لأنه ليس في الأسماء ما هو على وزن فعلل بضم الأول وإذا خرج لفظ عن أبنية كلامهم دل ذلك على زيادة الحرف فيه
والذي يدل على ذلك أنهم قالوا في ذرحرح ذراح فأسقطوا أحد المثلين ولو كان خماسيا لم يأت منه ذراح على وزن فعال نحو كرام وحسان فبان الفرق بينهما
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن وزنه فعلعل لأن الظاهر أن العين واللام قد تكررتا منه فوجب أن يكون وزنه فعلعل ألا ترى أنه إذا تكررت العين في نحو ضرب وقتل كان وزنه فعل أو تكررت اللام في نحو أحمر واصفر كان وزنه أفعل فكذلك ها هنا لما تكررت العين واللام في نحو صمحمح ودمكمك يجب أن يكون وزنه فعلعل لتكررهما فيه هذا حكم الظاهر فمن ادعى قلبا بقى مرتهنا بإقامة الدليل
واما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل صمحح ودمكك قلنا هذا مجرد دعوى لا يستند إلى معنى بل تكرير عين الفعل ولامه كتكرير فاء الفعل وعينه في مرمريس وهي الداهية ومرمريت وهي القفر لأنهما من المراسة والمرت وأما تلك المواضع التي استشهدوا بها على الإبدال لاجتماع الأمثال فهناك قام الدليل في رد الكلمة إلى أصلها وذلك غير موجود ها هنا
وقولهم لو جاز أن يقال إن وزنه فعلعل بتكرير العين لجاز أن يقال صرصر وسجسج وزنه فعفع لتكرير الفاء فيه قلنا هذا باطل وذلك أن الحرف إنما يجعل زائدا في الاسم والفعل إذا كان على ثلاثة أحرف سواه وهي فاء الفعل وعينه ولامه وصرصر وسجسج لم يوجد فيه ذلك فلو قلنا إن وزنه فعفع لأدى ذلك إلى إسقاط لامه وذلك لا يجوز بخلاف صمحمح ودمكمك فإنه قد وجد فيه ثلاثة أحرف فاء وعين ولام فلما لم يؤد ذلك إلى إسقاط لامه كان ذلك جائزا وصار هذا كما تجعل إحدى الدالين في أسود زائدة ولا تجعل إحدى الدالين في رد ومد زائدة لأنا لو جعلنا
إحداهما زائدة لأدى ذلك إلى إسقاط لام الفعل أو عينه وذلك لا يجوز فكذلك ها هنا والله اعلم
مسألة هل في كل رباعي وخماسي من الأسماء زيادة
ذهب الكوفيون إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه زيادة فإن كان على أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد واختلفوا فذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف الحرف الذي قبل آخره وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف هو الحرف الأخير وإن كان على خمسة احرف نحو سفرجل ففيه زيادة حرفين وذهب البصريون إلى أن بنات الأربعة والخمسة ضربان غير بنات الثلاثة وأنهما من نحو جعفر وسفرجل لا زائد فيهما البتة
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على أن وزن جعفر فعلل ووزن سفرجل فعلل وقد علمنا ان أصل فعلل وفعلل فاء وعين ولام واحدة فقد علمنا أن إحدى اللامين في وزن جعفر زائدة واللامان في وزن سفرجل حرفين زائدتان فدل على أن في جعفر حرفا زائدا من حرفيه الأخيرين وأن في سفرجل زائدين على ما بينا
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا لا يخلو الزائد في جعفر من أن يكون الراء أو الفاء أو العين أو الجيم فإن كان الزائد هو الراء فيجب أن يكون وزنه فعلر
لأن الزائد يوزن بلفظه وإن كان الزائد الفاء فوجب أن يكون وزنه فعفل وإن كان الزائد العين فوجب أن يكون وزنه فعل وإن كان الزائد الجيم فوجب أن يكون وزنه جعفل وكذلك يلتزمون في وزن سفرجل وإذا كان هذا لا يقول به أحد دل على أن حروفه كلها أصول
قالوا ولا يجوز أن يقال إن وإحدى الدالين من قردد ومهدد زائدة ووزنه عندكم فعلل فقد وزنتم الدال الزائدة باللام وكذلك صمحمح ووزنه عندكم فعلعل وإحدى الميمين وإحدى الحاءين زائدتان ولم تزنوهما بلفظهما فتقولوا وزنه فعلمح ووزنتموهما بالعين واللام فقلتم فعلعل وكذلك مرمريس ومرمريت ووزنه عندكم فعفعيل ولم تزنوا فيه الزائد بلفظه فتقولوا فعمريل ووزنتموه بالفاء والعين فقلتم فعفعيل لأنا نقول إنما وزنا الزائد بلفظ اللام دون لفظ الدال وذلك لأن إحدى الدالين لام الفعل والدال الأخرى وإن كانت زائدة فهي تكرير لام الفعل بلفظها فوزنا باللفظ الذي وزن به لام الفعل وكذلك صمحمح الميم عين الفعل والحاء لامة ثم اعيدتا تكثيرا لهما فصار المعاد زائدا غير أنه من جنس الأول فأعيد بلفظ الأول فجعلت عينا ولاما معادتين كما جعلت الميم والحاء الأولتان عينا ولاما وكذلك نقول وفي مرمريس ومرمريت
والدليل على أن فاء الفعل وعينه في مرمريس ومرمريت زائدة مكررة أنه مأخوذ من المراسة والمرت ألا ترى أن مرمريس اسم الداهية ومرمريت اسم القفر
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين اما قولهم إنه إذا كانت إحدى اللامين في وزن جعفر زائدة دل على أن فيه حرفا زائدا وكذلك إذا كانت اللامان في وزن سفرجل زائدتين دل على أن في سفرجل حرفين زائدين قلنا هذا غلط وجهل بموضع وزن الأسماء وتمثيلها بالفعل دون غيره وذلك أن التمثيل
إنما وقع بالفعل دون غيره ليعلم الزائد من الأصلي وذلك أنا إذا جئنا إلى جعفر فمثلناه بفعلل علمنا بالمثاال انه لم يدخله شيء زائد وإذا جئنا إلى صيقل فمثلناه بفيعل فقد علم بالمثال أن الياء زائدة واختاروا الفعل لأنه يأتي وهو عبارة عن كل شيء من الألفاظ التي تتصرف ألا ترى انك تقول لصاحبك قد ضربت زيدا أو خاصمته أو أكرمته أو ما أشبه ذلك فتقول قد فعلت وكان الثلاثي أولى بذلك من قبل أن أقل الأسماء والأفعال بنات الثلاثة وفيها بنات الأربعة والخمسة فلو وقع التمثيل بشيء على أربعة أحرف أو خمسة لبطل وزن الثلاثي به إلا بحذف شيء منه ونحن نجد بنات الثلاثة تبنى على أربعة أحرف بزيادة حرف نحو ضيغم وهو من الضغم وهو العض وعلى خمسة أحرف بزيادة حرفين نحو سرندي وهو من السرد ولم يعلم أنه بنى شيء من بنات الأربعة والخمسة على ثلاثة أحرف فلما كان الأمر على ما ذكرنا ووجب التمثيل بالفعل واحتجنا إلى تمثيل رباعي وخماسي زدنا ما يلحقه بلفظ الرباعي والخماسي فهذا الذي نزيده على الفعل زائد وإن كان الممثل به أصليا لأن الضرورة ألجأت إلى أن نزيد على الفعل ليلحق الممثل بالممثل به فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم
مسألة وزن سيد وميت ونحوهما
ذهب الكوفيون إلى أن وزن سيد وهين وميت في الأصل على فعيل نحو سويد وهوين ومويت
وذهب البصريون إلى أن وزنه فيعل بكسر العين وذهب قوم إلى أن وزنه في الأصل على فيعل بفتح العين
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن أصله فعيل نحو سويد وهوين ومويت لأن له نظيرا في كلام العرب بخلاف فيعل فإنه ليس له نظير في كلامهم فلما كان هذا هو الأصل أرادوا أن يعلوا عين الفعل كما اعلت في ساد يسود وفي مات يموت فقدمت الياء الساكنة على الواو فانقلبت الواو ياء لأن الواو والياء إذا اجتمعتا والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة
ومنهم من قال أصله سويد وهوين ومويت إلا أنهم لما أرادوا أن يعلوا الواو كما اعلوها في ساد ومات قلبوها فكان يلزمهم أن يقلبوها ألفا ثم تسقط لسكونها وسكون الياء بعدها فكرهوا أن يلتبس فعيل بفعل فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الحرف ويقع الفرق بها بين فعيل وفعل ويخرج على هذا نحو سويق وعويل وأنه إنما صح لأنه غير جار على الفعل
وأما البصريون فقالوا إنما قلنا إن وزنه فيعل لأن الظاهر من بنائه هذا الوزن والتمسك بالظاهر واجب مهما أمكن
والذي يدل على ذلك أن المعتل يختص بأبنية ليست للصحيح فمنها فعلة في جمع فاعل نحو قاض وقضاة ومنها فيعلولة نحو كينونة وقيددوة والأصل كينونة وقيدودة
والذي يدل على ذلك أن الشاعر يرده إلى الأصل في حالة الاضطرار قال الشاعر
492
( قد فارقت قرينها القرينة % وشحطت عن دارها الظعينة )
( يا ليتنا قد ضمنا سفينه % حتى يعود الوصل كينونه )
إلا أنهم خففوا كما ريحان وأصله ريحان بالتشديد على فيعلان وأصل ريحان ريوحان فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشدودة وكما خففوا سيد وهين وميت إلا أن التخفيف في نحو سيد وهين وميت جائز والتخفيف في نحو كينونة وقيدودة واجب وذلك لأن نهاية الاسم بالزيادة أن يكون على سبعة أحرف وهو مع الياء على سبعة أحرف فخففوه كما خففوا اشهيبات فقالوا اشهباب
وإذا جاز الحذف فيما قلت حروفه نحو سيد وهين وميت لزم الحذف فيما كثرت حروفه نحو كينونه وقيدودة وإذا جاز أن يختص المعتل بأبنية ليست للصحيح كان حمل سيد وهين وميت على الظاهر أولى من العدول عنه إلى غيره
قالوا ولا يجوز ان يقال إن الأصل أن يقال في جمع قاض قضى كما يقال غاز وغزى فاستثقلوا التشديد على غير الفعل فحذفوا وعوضوا من حذف المحذوف هاء كما قالوا عدة فعوضوا من الواو المحذوفة هاء وأما كينونة وقيدودة فالأصل كونونة وقودودة على فعلولة نحو بهلول وصندوق إلا أنهم فتحوا أوله لأن أكثر ما يجىء من هذه المصادر مصادر ذوات الياء كقولهم طار طيرورة وصار صيرورة وسار سيرورة وحاد حيدودة ففتحوه حتى
تسلم الياء لأن الباب للياء ثم حملوا ذوات الواو على ذوات الياء لأنها جاءت على بنائها وليس للواو فيه حظ لقربهما في المخرج واشتراكهما في اللين فقلبوا الواو ياء في نحو كينونة وقيدودة كما قالوا الشكاية وهي من ذات الواو لقولهم شكوت أشكو شكوا لأنها جاءت على مصادر الياء نحو الدراية والرواية والسعاية والرماية فكذلك ها هنا لأنا نقول أما قولكم إن الأصل أن يقال في جمع قاض قضى كما يقال غاز وغزى قلنا هذا عدول عن الظاهر من غير دليل ثم لو كان أصله قضى كغاز وغزى لكان ينبغي أن لا يلزمه الحذف لقلة حروفه وأن يجوز أن يؤتى به على أصله فكان يقال فيه قضى وقضاة كما قالوا غزى وغزاة لأن فعلا ليس بمهجور في أبنيتهم وهو كثير في كلامهم فلما لزم الحذف ولم يلزم في نظيره مع قلة حروفه دل على أن ما ذكرتموه مجرد دعوى لا يستند إلى معنى
واما قولهم إن كينونة فعلولة قلنا هذا باطل لأنه لو كان الأمر كما زعمتم لكان يحب أن يقال كونونة وقودودة لأنه لم يوجد ها هنا ما يوجب قلب الواو ياء وقولهم إنهم غلبوا الياء على الواو لأن الباب للياء فليس بصحيح لأن المصادر على هذا الوزن قليلة وما جاء منها من ذوات الواو ونحو ماجاء منها من ذوات الياء كقولك كينونة وقيدودة وحيلولة وديمومة وسيدودة وهيعوغة من الهواع وهو القيء فليس جعل الباب لذوات الياء أولى من جعله لذوات الواو فحمل أحدهما على الآخر لا وجه له
والذي يدل على صحة ما صرنا إليه أن فيعلولا بناء يكون في الأسماء والصفات نحو خيتعور وعيطموس وفعلول لا يكون في شيء من الكلام ولم يأت إلا في قولهم صعفوق قال الراجز
493
( من آل صعفوق وأتباع أخر % الطامعين لا يبالون الغمر )
وهم خول باليمامة ولا ينصرف للتعريف والعجمة فما صرنا إليه له نظير في الاسماء والصفات وما صاروا إليه لا نظير له في شيء من كلام ثم ألزموا مع حمله على شيء لا نظير له في كلامهم قلبا لا نظير له في أقيسة كلامهم
وأما من قال إن أصله فيعلا بفتح العين فاحتج بأنه وجد فيعلا بفتح العين له نظير في كلامهم ولم يجدوا فيعلا بكسر العين فجعله فيعلا بفتح العين ثم كسر الياء كما قالوا في بصرى بصرى وكما قالوا في أموى أموي وكما قالوا أخت والأصل فيها الفتح لأن أصلهاأخوة وكما قالوا دهري بالضم للرجل المسن الذي قد أتى عليه الدهر والقياس الفتح وقد جاء في بعض هذا المعتل فيعل قال الشاعر
494
( ما بال عيني كالشعيب العين % )
فدل على أنه فيعل بفتح العين والشعيب المزادة الضخمة والعين المتعينة وهي التي يصب فيها الماء فيخرج من عيونها أي خرزها فينفتح السير فينسد موضع الخرز ومنه يقال عين قربتك أي صب فيها الماء حتى ينسد آثار الخرز
وأماالجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن وزنه فعيل إلا أنهم أعلوا عين الفعل وقدموا وأخروا وقلبوا قلنا هذا باطل لأن هذا التقديم والتأخير لا نظير له في الصحيح لأن ياء فعيل لا تتقدم على عينه في شيء من الصحيح وإذا جاز أن يختص المعتل من التقديم والتأخير بما لا يوجد مثله في الصحيح جاز أن يختص ببناء لا يوجد مثله في الصحيح
وأما قولهم إنا حذفنا الألف وعوضنا الياء مكانها لئلا يلتبس فعيل بفعل قلنا وهذا أيضا باطل لأنه لو كان الأمر على ما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز
فيه التخفيف فيقال سيدوميت وهين لأنه يؤدي إلى الالتباس فلما جاز ذلك فيه الإجماع دل على فساد ما ذهبتم إليه
وأما قول من قال إن أصله فيعل بفتح العين إلا أنه كسر العين كما كسر الباء في بصرى قلنا هذا باطل وذلك لأنه لو كان فيعلا لكان ينبغي أن يقال سيدوهين وميت بالفتح ولم يغير إلى الكسر كما قالوا عين وتيحان وهيبان بفتح العين والتيحان هو الذي يعترض في كل شيء والهيبان الذي يهاب كل شيء فلما كسردل على فساد ما ذهبتم إليه
وأما قولهم في النسب إلى البصرة بصرى بكسر الباء وكذلك جميع ما استشهدوا به فعلى خلاف القياس فلا يقاس عليه على أنهم قد قالوا إنما كسرت الباء لأن البصرة في الأصل الحجارة الرخوة فإذا حذفت التاء كسرت الباء فقيل بصر فلما نسبت إلى البصرة حذفت تاء التأنيث لياء النسب فكسرت الباء لحذف التاء فلذلك قيل بصرى بكسر الباء
وقولهم أنه لم يوجد فيعل في كلامهم قلنا قد بينا أن المعتل يختص بأبنية ليست للصحيح فلا حاجة إلى أن تجعل فيعلا مثل عين مع شذوذه وندورة في بابه وقد وجدنا سبيلا إلى أن تجعل فيعلا على لفظه ولو جاز أن يعتد بقولهم عين بفتح العين مع شذوذه وندورة في لجاز أن يعتد بما حكى الأصمعي قال حدثني بعض أصحابنا قال سمعتهم يقولون جاءت الصيقل بكسر القاف وإذا امرأة كأن وجهها سيف فلما رأتنا أرخت البرقع فقلت يرحمك الله إنا سفر وفينا أجر فلو منحتنا من وجهك فانصاعت فتضاحكت وهي تقول
495
( وكنت متى أرسلت طرفك رائدا % لقلبك يوما أتعبتك المناظر )
( رأيت الذي لا كله أنت قادر % عليه ولا عن بعضه أنت صابر )
فصيقل بكسر العين في الشذوذ في الصحيح بمنزلة عين في المعتل وكما لا يعتد به في الصيقل لشذوذ فكذلك في عين والله أعلم
116 مسألة وزن خطايا ونحوه
ذهب الكوفيون إلى أن خطايا جمع خطيئة على وزن فعالى وإليه ذهب الخليل بن أحمد
وذهب البصريون إلى أن خطايا على وزن فعائل
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن وزنه فعالى وذلك لأن الأصل أن يقال في جمع خطيئة خطايئ مثل خطايع إلا أنه قدمت الهمزة على الياء لئلا يؤدي إلى إبدال الياء همزة كما تبدل في صحيفة وصحائف وكتيبه وكتائب لوقوعها قبل الطرف بحرف لأنهم يجرون ما قبل الطرف بحرف من هذا النوع مجرى الطرف في الإبدال وهم يبدلون من الياء إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدة همزة فلو لم تقدم الهمزة على الياء في خطايىء لكان يؤدي إلى اجتماع همزتين وذلك مرفوض في كلامهم ولم يأت في كلامهم الجمع بين همزتين في كلمة إلا في قول الشاعر
( فإنك لا تدري متى الموت جائى % ولكن أقصى مدة الموت عاجل )
ولهذا قال الخليل بن أحمد جائية مقلوبة ووزنه فالعة فصارت خطائى مثل خطاعي ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصارت خطاءا مثل خطاعا فحصلت همزة بين ألفين وألف قريبة من الهمزة فقلبوا