الإنصاف في مسائل الخلاف

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٠

ج ٢ · ص ٧١٤

والذي يدل على صحة هذا التعليل وأنهم إنما بنوها لخلاف المبتدأ أنا أجمعنا على أنهم إذا لم يحذفوا المبتدأ أعربوها ولم يبنوها فقالوا ضربت أيهم هو في الدار بالنصب وإنما حسن حذف المبتدأ من صلة أي ولم يحسن حذفه مع غيرها من أخواتها لأن أي لا تنفك عن الإضافة فيصير المضاف إليه عوضا عن حذف المبتدأ بخلاف غيرها من أخواتها فلهذا حسن الحذف مع أي دون سائر أخواتها

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين اما احتجاجهم بقراءة من قرأ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب فهي قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة لبعض العرب ولم يقع الخلاف في هذه اللغة ولا في هذه القراءة وإنما وقع الخلاف في اللغة الفصيحة المشهورة والقراءة المشهورة التي عليها قرأة الأمصار أيهم بالضم وهي حجة عليهم

قولهم إن الضمة فيها ضمة إعراب لا ضمة بناء وإنه مرفوع لأنه مبتدأ لأن قوله لننزعن عمل في من وما بعدها واكتفى الفعل بما ذكر معه كقولهم قتلت من كل قبيل قلنا هذ خلاف الظاهر لأن قوله لننزعن فعل متعد فلا بد أن يكون له مفعول إما مظهر أو مقدر وأيهم يصلح أن يكون مفعولا وهو ملفوظ به مظهر فكان أولى من تقدير مفعول مقدر

وأما قولهم إن تقدير الآية فتنظروا أيهم أشد قلنا وهذا أيضا خلاف الظاهر لأنه ليس في اللفظ ما يدل على تقدير هذا الفعل وقوله لننزعن فعل يصلح أن يكون أيهم مفعولا له فكان أولى من تقدير فعل لا دليل يدل عليه ولا حاجة إليه

ج ٢ · ص ٧١٥

وأما ما حكى عن أبي عمر الجرمي أنه قال خرجت من الخندق فلم أسمع أحدا يقول ضربت أيهم أفضل قلنا هذا يدل على أنه ما سمع أيهم بالضم وقد سمعه غيره

والذي يدل على صحة هذه اللغة ما حكاه أبو عمرو الشيباني عن غسان وهو أحد من تؤخذ عنه اللغة من العرب أنه أنشد

442

( إذا ما أتيت بني مالك % فسلم على أيهم أفضل )

برفع أيهم فدل على أنها لغة منقولة صحيحة لا وجه لإنكارها

ج ٢ · ص ٧١٦

وأما قولهم إن المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب وأي إذا أفردت أعربت فلو قلنا إنها إذا أضيفت بنيت لكان هذا نقضا للأصول قلنا هذا باطل لأن الإضافة إنما ترد الاسم إلى حال الإعراب إذا استحق البناء في حال الإفراد فأما إذا كان الموجب للبناء في حال الإضافة لم ترد الإضافة ذلك الاسم إلى الإعراب ألا ترى أن لدن في جميع لغاتها لما استحقت البناء في حال الإضافة لم تردها الإضافة إلى الإعراب فكذلك هاهنا وفي لدن ثماني لغات وهي لدن ولدن ولدا ولد ولدن ولدن ولد ولد وكلها مبنية على ما بينا

وأما ما ذهب إليه الخليل من الحكاية فبعيد في اختيار الكلام وإنما يجوز مثله في الشعر ألا ترى أنه لو جاز مثل هذا لجاز أن يقال أضرب الفاسق الخبيث بالرفع أي أضرب الذي يقال له الفاسق الخبيث ولا خلاف ان هذا لا يقال بالإجماع

وأما قول يونس فضعيف لأن تعليق أضرب ونحوه من الأفعال لا يجوز لأنه فعل مؤثر فلا يجوز إلغاؤه وإنما يجوز ان تعلق أفعال القلوب عن الاستفهام وهذا ليس بفعل من أفعال القلوب فكان هذا القول ضعيفا جدا والله أعلم

ج ٢ · ص ٧١٧

103 مسألة هل تأتي ألفاظ الإشارة أسماء موصولة

ذهب الكوفيون إلى أن هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة يكون بمعنى الذي والأسماء الموصولة نحو هذا قال ذاك زيد أي الذي قال ذاك زيد

وذهب البصريون إلى أنه لا يكون بمعنى الذي وكذلك سائر أسماء الإشارة لا تكون بمعنى الأسماء الموصولة

أما الكوفيون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم والتقدير فيه ثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم فأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وتقتلون صلة هؤلاء وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا والتقدير فيه ها أنتم الذين جادلتم عنهم فأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره وجادلتم صلة هؤلاء وقال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى والتقدير فيه ما التي بيمينك فما مبتدأ وتلك خبره وبيمنيك صلة تلك ثم قال ابن مفرغ

443

( عدس ما لعباد عليك إمارة % أمنت وهذا تحملين طليق )

ج ٢ · ص ٧١٩

يريد والذي تحملين طليق فدل على أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأسماء الموصولة

عدس زجر البغل وهو هاهنا اسم لبغلة ابن مفرغ وعباد اسم والى سجستان حينئذ وكان قد حبسه ثم أطلقه فركب البغلة وجلس ينشد هذا البيت وكات الخليل يزعم أن عدسا كان رجلا عنيفا بالبغال في أيام سليمان بن داود فإذا قيل لها عدس انزعجت وهذا مالا يعرف في اللغة

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنماقلنا ذلك لأن الأصل في هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة أن يكون دالا على الإشارة والذي وسائر الأسماء الموصولة ليست في معناها فينبغي ان لا يحمل عليها وهذا تمسك بالأصل واستصحاب الحال وهو من جملة الأدلة المذكورة فمن أدعى أمرا وراء ذلك بقي مرتهنا بإقامة الدليل ولا دليل لهم يدل على ما ادعوه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم فلا حجة لكم فيه من ثلاثة أوجه

أحدها أن يكون هؤلاء باقيا على أصله من كونه اسم إشارة وليس بمعنى الذي كما زعمتم ويكون في موضع نصب على الاختصاص والتقدير فيه أعني هؤلاء كما قال عليه السلام سلمان منا أهل البيت فنصب أهل على الاختصاص والتقدير فيه أعني أهل البيت وخبر أنتم هؤلاء تقتلون

والوجه الثاني أن يكون هؤلاء تأكيدا لأنتم والخبر تقتلون ثم هذا لا يستقيم على أصلكم فإن تقتلون عندكم في موضع نصب لأنه خبر

ج ٢ · ص ٧٢٠

التقريب وخبر التقريب عندكم منصوب كقولهم هذا زيد القائم بالنصب وهذا زيدا قائما ولو كان صلة لما كان له موضع من الإعراب وعندنا أنه يحتمل ان يكون في موضع نصب على الحال

والوجه الثالث أن يكون هؤلاء منادى مفردا والتقدير فيه ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون وتقتلون هو الخبر ثم حذف حرف النداء كما قال تعالى يوسف أعرض عن هذا وكما قال تعالى يوسف أيها الصديق وحذف حرف النداء كثير في كلامهم

وهذا الذي ذكرناه هو الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم

وأما قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى فلا حجة لهم فيه لأن تلك معناها الإشارة وليست بمعنى التي والتقدير فيه أي شيء هذه بيمينك وتلك بمعنى هذه كما يكون ذلك بمعنى هذا قال الله تعالى الم ذلك الكتاب أي هذا الكتاب ثم قال الشاعر وهو خفاف بن ندبة

444

( أقول له والرمح يأطر متنه % تأمل خفافا إنني أناذلكا

ج ٢ · ص ٧٢١

أي هذا والجار والمجرور في قوله تعالى بيمينك في موضع نصب على الحال كأنه قال أي شيء هذه كائنة بيمينك

وأما قول الشاعر

( وهذا تحملين طليق % )

فلا حجة لهم فيه لأن تحملين في موضع الحال كأنه قال وهذا محمولا طليق ويحتمل أيضا أن يكون قد حذف الاسم الموصول للضرورة ويكون التقدير وهذا الذي تحملين طليق وحذف الاسم الموصول يجوز في الضرورة قال الشاعر

445

( لكم مسجدا الله المزوران والحصى % لكم قبصة من بين أثرى واقترا )

أراد من أثرى ومن أقتر فحذف للضرورة فكذلك هاهنا

ج ٢ · ص ٧٢٢

على أنه يجوز عندكم حذف الاسم الموصول في غير ضرورة الشعر ولهذا ذهبتم إلى أن التقدير في قوله تعالى من الذين هادوا يحرفون من يحرفون فحذف من وهو الاسم الموصول وكذلك ذهبتم إلى أن التقدير في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا أي الذي يحمل أسفارا وإذا جاز هذا عندكم في القرآن ففي ضرورة الشعر أولى فلا يكون لهم فيه حجة والله أعلم

104 مسألة هل يكون للاسم المحلى بأل صلة كصلة الموصول

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الظاهر إذا كانت فيه الألف واللام وصل كما يوصل الذي وذهب البصريون إلى أنه لا يوصل

ج ٢ · ص ٧٢٣

أما الكوفيين فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك في كلامهم واستعمالهم قال الشاعر $ 446

( لعمري لأنت البيت أكرم أهله % وأقعد في أفيائه بالأصائل )

ج ٢ · ص ٧٢٤

فقوله لأنت مبتدأ والبيت خبره وأكرم صلة الخبر الذي هو البيت وهذا كثير في استعمالهم

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الاسم الظاهر يدل على معنى مخصوص في نفسه وليس كالذي لأنه لا يدل على معنى مخصوص إلا بصلة توضحه لأنه مبهم وإذا لم يكن في معناه فلا يجوز أن يقام مقامه وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله

( لعمري لأنت البيت أكرم أهله % )

فلا حجة لهم فيه من وجهين

أحدهما أن يكون البيت خبر المبتدأ الذي هو أنت واكرم خبر آخر كما تقول هذا حلو حامض فحلو خبر المبتدأ الذي هو هذا وحامض خبر آخر والمعنى أنه قد جمع الطعمين ونحوه قول الشاعر

ج ٢ · ص ٧٢٥

447

( من يك ذابت فهذا بتي % مصيف مقيظ مشتى )

( تخذته من نعجات ست % سود جعاد من نعاج الدشت )

فبتى خبر المبتدأ الذي هو هذا ومصيف خبر ثان ومقيظ خبر ثالث ومشتى خبر رابع وإذا جاز أن يكون له أربعة أخبار جاز ان يكون له خبران

والوجه الثاني أن يكون البيت مبهما لا يدل على معهود وأكرم وصف له فكأنه قال لأنت بيت أكرم أهله كما يقال إني لآمر بالرجل

ج ٢ · ص ٧٢٦

غيرك ومثلك وخير منك فيكون غيرك ومثلك وخير منك وهي نكرات أوصافا للرجل لأنه لما كان مبهما لا يدل على معهود فكأنه قال إني لآمر برجل غيرك ومثلك وخير منك كما قال الشاعر

( ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا % ولقدنهيتك عن بنات الأوبر )

أراد بنات أوبر وهي ضرب من الكمأة وقد جاء هذا النحو في كلامهم وأشعارهم

ويحتمل أيضا أن يكون التقدير فيه لأنت البيت الذي أكرم أهله فحذف الاسم الموصول للضرورة على ما بينا قبل

وإذا كان يحتمل هذه الوجوه من الاحتمالات بطل الاحتجاج به فلا يكون فيه حجة والله أعلم

105 مسألة همزة بين بين متحركة أو ساكنة

ذهب الكوفيون إلى أن همزة بين بين ساكنة وذهب البصريون إلى أنها متحركة

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها ساكنة ان همزة بين بين لا يجوز أن تقع مبتدأة ولو كانت متحركة لجاز أن تقع مبتدأة فلما امتنع الابتداء بها دل على أنها ساكنة لأن الساكن لا يبتدأ به

ج ٢ · ص ٧٢٧

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها متحركة أنها تقع مخففة بين بين في الشعر وبعدها ساكن في الموضع الذي لو اجتمع فيه ساكنان لانكسر البيت كقول الأعشى

448

( أأن رأت رجلا أعشى أضر به % ريب الزمان ودهر مفسد خبل )

ج ٢ · ص ٧٢٨

فالنون ساكنة وقبلها همزة مخففة بين بين فعلم أنها متحركة لاستحالة التقاء الساكنين في هذا الموضع وهذا لأن الهمزة إنما جعلت بين بين كراهية لاجتماع الهمزتين لأنهم يستثقلون ذلك ولم يأت اجتماع الهمزتين في شيء من كلامهم إلا في بيت واحد أنشده قطرب

ج ٢ · ص ٧٢٩

449

( فإنك لا تدري متى الموت جأيئ % ولكن أقصى مدة الموت عاجل )

ج ٢ · ص ٧٣٠

ولهذا لم يأت في كلامهم ما عينه همزة ولامه همزة كما جاء ذلك في الياء والواو نحو حية وقوة وكذلك الحروف الصحيحة نحو طلل وشرر وما أشبه ذلك فلما كانوا يستثقلون اجتماع الهمزتين قربوا هذه الهمزة من حرف العلة وذلك لا يوجب خروجها عن أصلها من كل وجه ولا سلب حركتها عنها بالكلية

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه لا يجوز ان تقع مبتدأة قلنا إنما لم يجز أن تقع مبتدأة لأنها إذا جعلت بين بين اختلست حركتها وقربت من الساكن والابتداء إنما يكون بماتمكنت فيه حركته وإذا جعلت بين

ج ٢ · ص ٧٣١

بين فقد ذال ذلك التمكن وقربت من الساكن وكما لا يجوز الابتداء بالساكن فكذلك لا يجوز الابتداء بما قرب منه

ألا ترى أنهم لم يخرموا متفاعلن من الكامل وهو حذف الحرف الأول كما خرموا فعولن لأجل ان متفاعلن يسكن ثانية إذا أضمر والإضمار إسكان الثاني فكان يبقى متفاعلن فينقل إلى مستفعلن فلو خرموه في أول البيت لأدى ذلك إلى الابتداء بالساكن في حال فجرى خرمه مجرى خرم مستفعلن فلما كان يفضى إلى الابتداء بالساكن رفضوه فكذلك هاهنا لما قربت من الساكن بجعلها بين بين رفضوا الابتداء بها

وحكى عن أبي علي الفارسي أنه سئل عن الخرم في متفاعلن في حال شبابه ولم يكن عنده حينئذ مذهب أهل العروض فاجاب بهذا الجواب وقال لا يجوز لأنه يؤدي إلى الابتداء بالساكن من الوجه الذي بيناه والله أعلم

106 مسألة هل يوقف بنقل الحركة على المنصوب المحلي بأل الساكن ما قبل آخره

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في في الوقف رأيت البكر بفتح الكاف في حالة النصب

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز

وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال في حالة الرفع والجر بالضم والكسر فيقال في الرفع هذا البكر بالضم وفي الجر مررت بالبكر بالكسر

ج ٢ · ص ٧٣٢

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أنه إنما جاز هذا في المرفوع والمخفوض نحو هذا البكر ومررت بالبكر ليزول اجتماع الساكنين في حالة الوقف وأنهم اختاروا الضمة في المرفوع والكسرة في المخفوض لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل فكانت أولى من غيرها كما قال الشاعر

450

( أنا ابن ماوية إذ جد النقر % )

ج ٢ · ص ٧٣٣

وكما قال الآخر

451

( أنا جرير كنيتي أبو عمر % أضرب بالسيف وسعد في القصر )

( أجبنا وغيره خلف الستر % )

وقال الآخر

452

( أرتنى حجلا على ساقها % فهش الفؤاد لذاك الحجل )

( فقلت ولم أخف عن صاحبي % ألا بأبي أصل تلك الرجل )

ج ٢ · ص ٧٣٤

وقال الآخر

453

( علمنا إخواننا بنو عجل % شرب النبيذ وأصطفافا بالرجل )

ج ٢ · ص ٧٣٥

وإذا ثبت هذا في المرفوع والمخفوض فكذلك أيضا في المنصوب لأن الكاف في قولك رأيت البكر في حالة النصب ساكنة كما هي ساكنة في قولك هذا البكر ومررت بالبكر في حالة الرفع والخفض فكما حركت الكاف في المرفوع والمخفوض ليزول اجتماع الساكنين فكذلك ينبغي أيضا في المنصوب ليزول اجتماع الساكنين وكما أنهم اختاروا الضمة في المرفوع والكسرة في المخفوض لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل فكذلك يجب أيضا أن يختاروا الفتحة في المنصوب لأنها الحركة التي كانت للكلمة في حالة الوصل ولا فرق بينهما

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن أول أحوال الكلمة التنكير ويجب فيها في حال النصب أن يقال بكرا فلا يجوز ان تحرك العين إذ لا يلتقي فيه ساكنان كما يلتقي في حال الرفع والجر نحو هذا بكر ومررت ببكر فلما امتنع في حال النصب تحريك العين في حال التنكير دون حالة الجر والرفع تبعه حال التعريف لأن اللام لا تلزم الكلمة في جميع أحوالها فلذلك روعى الحكم الواجب في حال التنكير

والذي أذهب إليه في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون

وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إن أول أحوال الكلمة التنكير فلما امتنع معه في حال النصب تحريك العين تبعه حال التعريف بلام

ج ٢ · ص ٧٣٦

التعريف لأنها لا تلزم الكلمة قلنا هذا فاسد لأن حمل الاسم في حالة التعريف بلام التعريف على حالة التنكير لا يستقيم لأنه في حال التنكير في النصب يجب تحريك الراء فيه فلا يجوز تحريك العين لعدم التقاء الساكنين بخلاف ما إذا كانت فيه لام التعريف فإنه لا يجب تحريك الراء فيه بل تكون ساكنة فيه كما هي ساكنة في حال الرفع والجر فكما تحرك الكاف في حالة الرفع بالضم وفي حالة الجر بالكسر فكذلك يجب أن تحرك في حالة النصب بالفتح

وإنما يستقيم ما ذكره البصريون أن لو كان الوقف يوجب فيما دخله لام التعريف أن يكون الوقف عليه بالألف فيقال رأيت البكرا كما يقال رأيت بكرا فلما لم يقل ذلك لدخول لام التعريف دل على أن الفرق بينهما ظاهر فلا يجوز أن يحمل أحدهما على الآخر على أن من العرب من يقف عليه مع التنكير في حال النصب بالسكون فيقول ضربت بكر وأكرمت عمرو وإن كانت اللغة العالية الفصيحة أن يوقف عليه بالألف غير أن العرب وإن اختلفوا في الجملة في حال التنكير هل يوقف فيه بالألف أو السكون فما اختلفوا البتة في حال التعريف باللام أنه لا يجوز الوقف عليه بالألف

والذي يدل على ذلك أن الألف لا تكاد تقع في هذا النحو في القوافي وصلا إلا قليلا فدل على ما بيناه والله أعلم

ج ٢ · ص ٧٣٧

107 مسألة القول في أصل حركة همزة الوصل

ذهب الكوفيون إلى أن الأصل في حركة همزة الوصل أن تتبع حركة عين الفعل فتكسر في أضرب إتباعا لكسرة العين وتضم في أدخل إتباعا لضمه العين وذهب بعضهم إلى أن الأصل في همزة الوصل أن تكون ساكنة وإنما تحرك لالتقاء الساكنين وذهب البصريون إلى أن الأصل في همزة الوصل أن تكون متحركة مكسورة وإنما تضم في أدخل ونحوه لئلا يخرج من كسر إلى ضم لأن ذلك مستثقل ولهذا ليس في كلامهم شيء على وزن فعل بكسر الفاء وضم العين

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه لما وجب أن يزيدوا حرفا لئلا يبتدأ بالساكن ووجب أن يكون الحرف الزائد متحركا وجب أن تكون حركته تابعة لعين الفعل طلبا للمجانسة لأنهم يتوخون ذلك في كلامهم ألا ترى أنهم قالوا منتن فضموا التاء إتباعا لضمه الميم وإن كان الأصل في التاء أن تكون مكسورة لأنه من أنتن فهو منتن كما تقول أجمل فهو مجمل وأحسن فهو محسن إلا أنهم ضموها للاتباع وكذلك قالوا فيها أيضا منتن فكسروا الميم إتباعا لكسرة التاء وكذلك قالوا المغيرة فكسروا الميم إتباعا لكسرة الغين وإن كان الأصل أن تكون مضمومة لأنه من أغار على العدو إغارة وكذلك قالوا يسروع فضموا الياء إتباعا لضمة الراء واليسروع دابة حمراء تكون في الرمل

ج ٢ · ص ٧٣٨

وكذلك قالوا الأسود بن يعفر فضموا الياء إتباعا لضمه الفاء وإن كان الأصل هو الفتح لأنه ليس في الكلام على وزن يفعول بالضم وكذلك قالوا هو أخوك لإمك بكسر الهمزة إتباعا لكسرة اللام قال الله تعالى فلأمه الثلث في قراءة من قرأ بكسر الهمزة وهما حمزة الزيات والكسائي وهما من سادات القرأة السبعة وعلى ذلك قراءة الحسن الحمد لله بكسر الدال وقراءة ابن أبي عبلة الحمد لله بضم اللام وإذا كانوا كسروا ما يجب بالقياس ضمه وضموا ما يجب بالقياس كسره للاتباع طلبا للمجانسة فلأن يضموا هذه الهمزة أو يكسروها للاتباع ولم يجب لها حركة مخصوصة كان ذلك من طريق الأولى

وأما من ذهب إلى أن الأصل فيها أن تكون ساكنة فقال أجمعنا على أن همزة الوصل زيادة على بناء الكلمة وإذا كانت زيادة كان تقديرها ساكنة أولى من تقديرها متحركة وذلك لأنا إذا قدرناها ساكنة كان زيادة حرف واحد مجرد عن شيء آخر والزيادة كلما كانت أقل كانت أولى ثم يجب تحريك الهمزة لالتقاء الساكنين فلا يؤدي إلى الابتداء بالساكن

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الأصل فيها الحركة وهو الكسر وذلك لأن المقصود بزيادة الهمزة أن نلفظ بفاء الفعل ساكنة في حال الابتداء لأنه لو لم نزد الهمزة لتحركت فاء الفعل الساكنة في حال الابتداء لأن الابتداء بالساكن محال فإذا كانوا قد زادوا الهمزة لئلا يبتدأ بالساكن ولهذا لم يزيدوها فيما تحركت فاؤه فينبغي أن تزاد متحركة لا ساكنة لأنه من المحال أن تقصد إلى حرف ساكن وأنت تقصد التخلص من الساكن

وإنما وجب أن تكون حركتها الكسرة لأنها زيدت على حرف ساكن فكان الكسر أولى بها من غيره لأن مصاحبتها للساكن أكثر من

ج ٢ · ص ٧٣٩

غيره ألا ترى أنه الأكثر في التقاء الساكنين فحركت بالكسر تشبيها بحركة الساكن إذا لقيه ساكن لأن الهمزة إنما جئ بها توصلا إلى النطق بالساكن كما أن الساكن إنما حرك توصلا إلى النطق بالساكن الآخر

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه لما وجب أن يكون الحرف الزائد متحركا وجب أن تكون حركته تابعة لحركة العين طلبا للمجانسة قلنا التحريك للإتباع ليس قياسا مطردا وإنما جاء ذلك في بعض المواضع في ألفاظ معدودة قليلة جدا وذلك الإتباع على طريق الجواز لا على طريق الوجوب ألا ترى أنه يجوز أن يقال في منتن بضم التاء منتن بالكسر فيؤتى به على الأصل وأما قولهم منتن بكسر الميم فيحتمل أن يكون من نتن لأنه يقال نتن الشيء وأنتن لغتان فلا يكون الكسر للاتباع وكذلك قولهم المغيرة يجوز أن يؤتى به على الأصل فيقال فيه المغيرة بالضم ويحتمل أن يكون من غار أهله يغيرهم غيرا إذا مارهم وكذلك يجوز أن يقال في يسروع بالضم يسروع بالفتح على الأصل وقد قالوا إنه أسروع أيضا وكذلك يجوز أن يقال في يعفر بالضم يعفر بالفتح على الأصل وكذلك يجوز أن يقال في قولهم هو أخوك لإمك بالكسر هو أخوك لأمك بالضم على الأصل وأما قراءة من قرأ الحمد لله بكسر الدال وقراءة من قرأ الحمد لله بضم اللام فهما قراءتان شاذتان في الاستعمال ضعيفتان في القياس أما شذوذهما في الاستعمال فظاهر وأما ضعفهما في القياس فظاهر أيضا أما كسر الدال فإنما كان ضعيفا لأنه يؤدي إلى إبطال الإعراب وذلك لا يجوز وأما ضم اللام فإنما كان ممتنعا لأن الإتباع لما كان في الكلمة الواحدة

ج ٢ · ص ٧٤٠

قليلا ضعيفا كان مع الكلمتين ممتنعا البتة لأن المنفصل لا يلزم لزوم المتصل فإذا كان في المتصل ضعيفا امتنع في المنفصل البتة لأنه ليس بعد الضعف إلا امتناع الجواز لأن حركة الإعراب لا تلزم فلا يكون لأجلها إتباع وإذا كان الإتباع في كلامهم بهذه المثابة دل على أنه ليس الأصل في حركة همزة الوصل أن تتبع حركة العين

والذي يدل على أن حركتها ليست إتباعا لحركة العين في نحو اضرب وادخل أنه لو كان الأمر كذلك لكان ينبغي أن يقال في ذهب يذهب أذهب بفتح الهمزة لأن عين الفعل منه مفتوحة فلما لم يجز ذلك وقيلت بالكسرة علم أن أصلها أن تكون متحركة بالكسر وإنما ضمت في ادخل ونحوه لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم لأنه مستثقل ولم يفعلوا ذلك في اذهب لأن الخروج من كسر إلى فتح غير مستثقل فجئ بها على الأصل وهو الكسر

وأما قول من قال إن الأصل فيها أن تكون ساكنة لأن همزة الوصل زائدة وإذا كانت زائدة كان تقديرها ساكنة أولى من تقديرها متحركة لأن الزيادة كلما كانت أقل كانت أولى قلنا الكلام على هذا من وجهين

أحدهما القاصد للفظ بالساكن إذا قدر اجتلاب حرف ساكن مع علمه بأنه لا يلفظ به كان تقديره محالا ولو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال إن الاسم يوضع أولا على سكون الأول ثم يتحرك لأن الابتداء بالساكن محال ثم يلزمه على هذا أن لا يثبت حركة في لفظ إلا لضرورة وأن يسكن كل حرف في أول كل كلمة إذا لم يبتدأ به ولا خلاف أن مثل هذا لا يرتكبه أحد

ج ٢ · ص ٧٤١

والوجه الثاني أن الهمزة إذا زيدت ساكنة ثم تحركت لالتقاء الساكنين لم تكن جاءت لأجل اللفظ بالساكن فكان حكمها حكم ما يبنى عليه إذ لو زيدت ساكنة لئلا يبتدأ بالساكن لكان تقدير السكون فيها محالا لما فيه من العود إلى عين ما يفر منه وكان يلزم على مقتضى هذا القول أن لا يجوز حذفها بحال وأن يقال يا زيد أضرب ويا عمرو أدخل بإثبات الهمزة وذلك لا يجوز والله أعلم

108 مسألة هل يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز

وأجمعوا على أنه يجوز نقل حركة همزة القطع إلى الساكن قبلها كقولهم من أبوك وكم أبلك

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على ذلك النقل والقياس

أما النقل فقد قال الله تعالى الم الله لا إله إلا هو فنقل فتحة همزة الله إلى الميم قبلها وحكى الكسائي قال قرأ على بعض العرب سورة ق فقال مناع للخير معتد مريب الذي بفتح التنوين لأنه نقل فتحة همزة الذي إلى التنوين قبلها وحكى أيضا عن بعض العرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بفتح الميم لأنه نقل فتحة همزة الحمد إلى الميم قبلها وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني وهو من سادات أئمة القراء وهو أحد القرأة

ج ٢ · ص ٧٤٢

العشرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فنقل ضمة همزة اسجدوا إلى التاء قبلها فدل على جوازه

وأما القياس فلأنها همزة متحركة فجاز ان تنقل حركتها إلى الساكن قبلها كهمزة القطع في قولهم من أبوك وكم أبلك وما أشبه ذلك

والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنهم يقولون واحد اثنان فيكسرون الدال من واحد وأجمعنا وإياكم على أن كسرة الدال إنما كانت لالقاء حركة همزة اثنان عليها لالتقاء الساكنين ولا خلاف أن همزة اثنان همزة وصل فدل على صحة ما ذكرناه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الهمزة إنما يجوز ان تنقل حركتها إذا ثبتت في الوصل نحو من أبوك في من أبوك وكم أبلك في كم إبلك فاما همزة الوصل فتسقط في الوصل فلا يصح ان يقال إن حركتها تنقل إلى ما قبلها لأن نقل حركة معدومة لا يتصور ولو جاز أن يقال إن حركتها تنقل لكان يجب أن يثبتها في الوصل فيقول قال الرجل وذهب الغلام حتى يجوز له أن يقدر نقل حركتها ولو جاز ذلك لجاز أن يقال أخذت عن الرجل بسكون النون وقطع الهمزة وبفتح النون على نقل الحركة كما يقال من أبوك ومن أبوك فلما لم يقل ذلك بالإجماع دل على فساد ما ذهبتم إليه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى الم الله فلا حجة لهم فيه لأن حركة الميم إنما كانت لالتقاء الساكنين وهما الميم واللام من الله وزعم بعضهم أن الساكنين هما الميم والياء قبلها وهذا عندي باطل لأنه لو كان التحريك في قوله الم الله لسكونها وسكون الياء قبلها لكان يجب أن تكون متحركة في قوله الم ذلك الكتاب فلما كانت ساكنة دل على

ج ٢ · ص ٧٤٣

أنها حركت هاهنا لسكونها وسكون اللام بعدها لالسكونها وسكون الياء قبلها وكانت الحركة فتحة على خلاف الأصل في التقاء الساكنين لأن قبلها ياء قبلها كسرة فلو كسر لأدى ذلك إلى اجتماع كسرة قبلها ياء كسرة والياء تعد بكسرتين فيؤدي في التقدير إلى اجتماع أربع كسرات متواليات وذلك ثقيل جدا فعدلوا عنه إلى الفتح لأنه أخف الحركات

وهذا هو الجواب عن احتجاجهم بقراءة بعض العرب مريبن الذي فإن الفتحة في التنوين ليس عن إلقاء حركة همزة الذي وإنما حركت لالتقاء الساكنين وهما التنوين واللام من الذي وكانت الحركة فتحة على خلاف الأصل في التقاء الساكنين لأن ما قبل التنوين كسرة وقبل الكسرة ياء قبلها كسرة فالياء تعد بكسرتين على ما بينا فعدل في هذه القراءة عن الكسر لئلا يجمع في التقدير بين خمس كسرات متواليات وعدل عنه إلى الفتح لأنه أخف الحركات وإذا كانوا قد فتحوا أين وكيف لئلا يجمعوابين ياء وكسرة مع كثرة الاستعمال ولا يوجد فيه من الاستثقال ما يوجد هاهنا فلأن يفتحوا هاهنا كان ذلك من طريق الأولى على أنه لا يجوز لأحد ان يقرأ بهذه القراءة لأنه لا إمام لها وكذلك ما حكاه عن بعض العرب من فتح الميم من / < الرحيم الحمدلله > / لأنها لا إمام لها على أنه لا وجه للاحتجاج بها لأن فتح الميم فتحة إعراب لأنه لما تكرر الوصف عدل به إلى النصب على المدح بتقدير أعنى كما قالت امرأة من العرب

( لا يبعدن قومي الذين هم % سم العداة وآفة الجزر )

( النازلون بكل معترك % والطيبين معاقد الأزر )

وهذا كثير في كلامهم وقد بينا ذلك قبل

ج ٢ · ص ٧٤٤

وأما قراءة أبي جعفر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فضعيفه في القياس جدا والقراء على خلافها على أنها لا حجة لهم فيها وذلك من ثلاثة أوجه

أحدها أن الخلاف إنما وقع في نقل حركة همزة الوصل إلى الساكن قبلها وهاهنا ليس ما قبلها ساكنا وإنما هومتحرك لأن التاء من الملائكة متحركة فهذا احتجاج على غير محل الخلاف

والثاني أن هذا لا تقولون به فإنه لا يجوز عندكم نقل حركة همزة الوصل إلى المتحرك قبلها

والثالث أنا نقول إنما ضمت هذه التاء إتباعا لضمة الجيم في اسجدوا وذلك من وجهين أحدهما أن يكون قد نوى الوقف فسكنت التاء وضمها تشبيها بضمة التاء في قراءة من قرأ وقالت اخرج عليهن بإتباع ضمة التاء ضمة الراء لئلا يخرجوا من كسر إلى ضم كما ضموا الهمزة ونحو هذا الإتباع قراءة من قرأ أيضا / < جنات وعيونن أدخلوها > / بضم التنوين إتباعا لضمة الخاء من ادخلوها وهذا كثير في كتاب الله تعالى وكلام العرب

والثاني أنه أتبع الضم الضم كما أتبع الكسر الكسر في قراءة الحسن البصري الحمد لله فكسر الدال إتباعا لكسرة اللام وكقولهم منتن بكسر الميم والأصل فيه منتن بضم الميم فكسروها إتباعا لكسرة التاء ومنهم من يقول منتن بضم التاء والأصل فيها الكسر إتباعا لضمة الميم كقراءة ابن أبي عبلة الحمد لله بضم اللام والأصل فيها الكسر إتباعا لضمة الدال

وعلى كل حال فهذه القراءة ضعيفة في القياس قليلة في الاستعمال

وأما قولهم إنها همزة متحركة فجاز أن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها كهمزة القطع قلنا قد بينا الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع بما يغني عن الإعادة فلا يجوز أن تحمل إحداهما على الأخرى

ج ٢ · ص ٧٤٥

وأما قولهم أجمعنا على أن كسرة الدال في قولهم واحد اثنان إنما كان لإلقاء حركة همزة اثنان وهمزة اثنان وصل قلنا إنما جاز ذلك هاهنا لأن واحد في حكم الوقف كنحوه من العدد واثنان في حكم المستأنف المبتدأ به وإذا كان في حكم المستأنف المبتدأ به كانت همزته بمنزلة همزة القطع وإن كانت همزة وصل لأن همزة القطع وهمزة الوصل تستويان في الابتداء ولهذا يقولون واحد إثنان فيثبتون فيه الهمزة وإن كانت همزة وصل لأن واحد في حكم الوقف وإثنان في حكم المستأنف ولذلك يقولون ثلاثة أربعة فيحذفون الهمزة من أربعة ولا يقلبون الهاء من ثلاثة تاء لأن الثلاثة عندهم في حكم الوقف والأربعة في حكم المستأنف وهم إنما يقلبون الهاء تاء في حالة الوصل وإذا كانت في تقدير الوقف بقيت هاء وإن ألقيت عليها حركة ما بعدها كما تكون هاء إذا لم يكن بعدها شيء والله أعلم

109 مسالة هل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز

وأجمعوا على أنه يجوز قصر الممدود في ضرورة الشعر إلا أن الفراء من الكوفيين اشترط في مد المقصور وقصر الممدود شروطا لم يشترطها غيره فذهب إلى أنه لا يجوز أن يمد من المقصور ما لا يجئ في بابه ممدود نحو فعلى تأنيث فعلان نحو سكرى

ج ٢ · ص ٧٤٦

وعطشى فهذا لا يجوز أن يمد لأن مذكره سكران وعطشان وفعلى تأنيث فعلان لا تجئ إلا مقصورة وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس أن يكون مقصورا وكذلك لا يجوز أن يقصر من الممدود مالا يجئ في بابه مقصور نحو تأنيث أفعل نحو بيضاء وسوداء فهذا لا يجوز أن يقصر لأن مذكره أبيض وأسود وفعلاء تأنيث أفعل لا يكون إلا ممدودا وكذلك حكم كل ما يقتضى القياس أن يكون ممدودا فاما ما عدا ما يوجب القياس ان يكون مقصورا أو ممدودا من المقصور والممدود فإنه يجوز أن يمد منه المقصور ويقصر منه الممدود إذا كان له نظير من المقصور أو الممدود فيجوز عنده مد رحى وهدى وحجى لأنها إذا مدت صارت إلى مثال سماء ودعاء ورداء ويجوز عنده قصر سماء ودعاء ورداء لأنها إذا قصرت صارت إلى مثال رحى وهدى وحجى فاما ما لا مثال له من المقصور والممدود إذا مد وقصر فلا يخرج عن بابه من المد والقصر فهذا تفصيل المذاهب

اما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على جواز مد المقصور أنه قد جاء ذلك عن العرب في أشعارهم قال الشاعر

454

( قد علمت أم أبي السعلاء % وعلمت ذاك مع الجراء )

( أن نعم مأكولا على الخواء % يالك من تمر ومن شيشاء )

( ينشب في المسعل واللهاء % )

ج ٢ · ص ٧٤٧

والسعلاء والخواء واللهاء كله مقصور في الأصل ومدة لضرورة الشعر فدل على جوازه وقال الآخر

455

( إنما الفقر والغناء من % الله فهذا يعطي وهذا يحد )

فمد الغناء وهو مقصور فدل على جوازه وقال الآخر

456

( سيغنيني الذي أغناك عني % فلا فقر يدوم ولا غناء )

ج ٢ · ص ٧٤٨

وقول الآخر

457

( لم نرحب بأن شخصت ولكن % مرحبا بالرضاء منك وأهلا )

فهذه الأبيات كلها تدل على جوازه

ج ٢ · ص ٧٤٩

وأما من جهة القياس فإنما قلنا إنه يجوز مد المقصور لأنا أجمعنا على أنه يجوز في ضرورة الشعر إشباع الحركات التي هي الضمة والكسرة والفتحة فينشأ عنها الواو والياء والألف فإشباع الضمة كقوله

( كأن في أنيابها القرنفول % )

أراد القرنفل وإشباع الكسرة كقوله

( لا عهد لي بنيضال % )

أراد بنضال وإشباع الفتحة كقوله

( أقول إذ خرت على الكلكال % )

أراد الكلكل وقد ذكرنا ذلك مستقصى في غير هذه المسألة فإذا كان هذا جائزا في ضرورة الشعر بالإجماع جاز أن يشبع الفتحة قبل الألف المقصورة فتنشأ عنها الألف فيلتحق بالممدود

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز مد المقصور لأن المقصور هو الأصل والذي يدل على أن المقصور هو الأصل أن الألف تكون فيه أصلية وزائدة والألف لا تكون في الممدود إلا زائدة والذي يدل على ذلك أيضا أنه لو لم يعلم الاسم هل هو مقصور أو ممدود لوجب أن يلحق بالمقصود دون الممدود فدل على أنه الأصل وإذا ثبت أن المقصور هو الأصل فلو جوزنا مد المقصور لأدى ذلك إلى أن نرده إلى غير أصل وذلك لا يجوز وعلى هذا يخرج قصر الممدود فإنه إنما

ج ٢ · ص ٧٥٠

جاز لأنه رد إلى أصل بخلاف مد المقصور لأنه رد إلى غير أصل وليس من ضرورة أن يجوز الرد إلى أصل أنه يجوز الرد إلى غير أصل وهذا لا إشكال فيه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قول الشاعر

( قد علمت أم أبي السعلاء % )

الأبيات إلى آخرها فلا حجة فيها لأنها لا تعرف ولا يعرف قائلها ولا يجوز الاحتجاج بها ولو كانت صحيحة لتأولناها على غير الوجه الذي صاروا إليه

وأما قول الآخر

( إنما الفقر والغناء من الله % )

وقول الآخر

( فلا فقر يدوم ولا غناء % )

فلا حجة لهم فيه أبضا وذلك من وجهين أحدهما أن الإنشاد بفتح الغين والمد والغناء ممدود بمعنى الكفاية قال طرفة $ 458

( ولا تجعليني كامرئ ليس همه % كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي )

ج ٢ · ص ٧٥١

والوجه الثاني أنا نسلم أن الرواية بكسر الغين ولكن تكون مصدرا لغانيته أي فاخرته بالغنى يقال غانيته أغانيه غناء كما يقول واليته أواليه ولاء وعاديته اعاديه عداء بمعنى واليته قال امرؤ القيس

459

( فعادى عداء بين ثور ونعجة % دراكا ولم ينضح بماء فيغسل )

ج ٢ · ص ٧٥٢

فكذلك هاهنا وهذا هو الجواب عن قول الآخر

( . . . ولكن % مرحبا بالرضاء منك وأهلا )

لأن الرضاء مصدر راضيته مراضاة ورضاء فلا يكون فيه حجة

وإما قولهم أنه يجوز إشباع الحركات فتنشأ عنها الحروف إلى آخر ما ذكروه فنقول الفرق بينهما ظاهر وذلك أن إشباع الحركات هناك يؤدي إلى تغيير واحد وهو زيادة هذه الحروف فقط وأما هاهنا فإنه يؤدي إلى تغييرين زيادة الألف الأولى وقلب الثانية همزة وليس من ضرورة أن يجوز ما يؤدي إلى تغيير واحد أن يجوز ما يؤدي إلى تغييرين أو أكثر من ذلك

وأما ما ذهب إليه الفراء من اشتراطه في قصر الممدود أن يجئ في بابه مقصور فباطل لأنه قد جاء القصر فيما لم يجئ في بابه مقصور قال الشاعر

460

( والقارح العدا وكل طمرة % ما إن تنال يد الطويل قذالها )

ج ٢ · ص ٧٥٣

فقصر العداء وهو فعال من العدو وفعال لتكثير الفعل نحو ضراب وقتال ولا يجئ في بابه مقصور وقال الآخر

461

( ولكنما أهدى لقيس هدية % بفي من أهداها لك الدهر إثلب )

فقصر إهداها وهو مصدر أهدى يهدي إهداء ولا يجئ في بابه مقصور ألا ترى أن نظيره من الصحيح أكرم إكراما وأخرج إخراجا وما أشبه ذلك وقال الآخر

( فلو أن الأطبا كان حولي % وكان مع الأطباء الأساة )

فقصر الأطباء وهو جمع طبيب ولا يجئ في بابه مقصور لأن القياس يوجب مدة لأن الأصل في طبيب أن يجمع على طبباء على مثال فعلاء

ج ٢ · ص ٧٥٤

كشريف وشرفاء وظريف وظرفاء إلا أنه اجتمع فيه حرفان متحركان من جنس واحد فاستثقلوا اجتماعهما فنقلوه من فعلاء إلى أفعلاء فصار أطبباء فاستقلوا أيضا اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد فنقلوا كسرة الباء الأولى إلى الطاء فرارا من الاستثقال وأدغموا الباء في الباء فصار أطباء وكذلك حكم ما جاء على هذا المثال في جمع فعيل من المضاعف كقولهم حبيب وأحباء وخليل وأخلاء وجليل وأجلاء وما أشبه ذلك ولا يجوز في القياس أن يقع شيء من هذا الجمع إلا ممدودا فلما قال الأطبا فقصر ما يوجب القياس مده دل على فساد ما ذهب إليه والله أعلم

110 مسألة هل يحذف آخر المقصور والممدود عند التثنية إذا كثرت حروفهما

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المقصور إذا كثرت حروفه سقطت ألفه في التثنية فقالوا في تثنية خوزلى وقهقرى خوزلان وقهقران وذهبوا أيضا فيما طال من الممدود إلى أنه يحذف الحرفان الآخران فأجازوا في قاصعاء وحاثياء قاصعان وحاثيان

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدود

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز ذلك لأنه لما كثرت حروفهما وطال اللفظ بهما والتثنية توجب زيادة ألف ونون أو ياء ونون عليهما

ج ٢ · ص ٧٥٥

ازدادا كثرة وطولا فاجتمع فيهما ثقلان ثقل أصلي وثقل طارئ فجاز أن يحذف منهما لكثرة حروفهما كما يحذفون لكثرة الاستعمال

والذي يدل على أن طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر في الحذف قولهم أشهاب أشهبابا واحمار احمرارا وأصله اشهيبابا واحميرارا فحذفوا الياء لطول الكلمة وكثرة حرفوها وكذلك زعمتم أن كينونة أصلها كينونة بالتشديد ثم أوجبتم الحذف لطول الكلمة طلبا للتخفيف فدل على أن طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر في الحذف فكذلك هاهنا وعلى هذا يخرج ما لم يكثر حروفه منهما فإنه لا يجوز أن يحذف منه شيء لقلة حروفه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنه لا يحذف منهما شيء لأن التثنية إنما وردت على لفظ الواحد فينبغي أن لا يحذف منه شيء قلت حروفه أو كثرت

والذي يدل على ذلك أن العرب لم تحذف فيما كثرت حروفه كما حذف فيما قلت حروفه فقالوا في تثنية جمادى جماديين من غير حذف قال الشاعر

462

( شهري ربيع وجماديينه % )

ج ٢ · ص ٧٥٦

وقال الآخر

463

( جماديين حسوما % )

ج ٢ · ص ٧٥٧

وقال الآخر

464

( جماديين حرام % )

فثنوا ذلك على تمام الاسم على الأصل من غير حذف والعدول عن الأصل والقياس والنقل من غير دليل لا وجه له

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما قلنا إنه يحذف لكثرة حروفهما وطول ألفاظهما قلنا كثرة الحروف لا تكون علة موجبة للحذف وإنما يوجد ذلك في ألفاظ يسيرة نقلت عنهم على خلاف الأصل والقياس

ج ٢ · ص ٧٥٨

فيجب الاقتصار على تلك المواضع ولا يقاس عليها غيرها إذ ليس الحذف للكثرة قياسا مطردا فإذا وجب الاقتصار على ما نقل من الحذف للكثرة بطل أن الحذف هاهنا للكثرة لو رود النقل بخلافه

وأما استشهادهم باشهباب وكينونة والأصل فيهما اشهيباب وكينونة بالتشديد فمخالف لما وقع الخلاف فيه لأن الثقل فيهما لازم في أصل الكلمة غير عارض بخلاف ما وقع الخلاف فيه فإنه غير لازم في أصل الكلمة بل هو عارض لأن التثنية عارضة وليست لازمة ثم أيضا استشهادهم بكينونة وأن أصلها كينونة بالتشديد لا يستقيم لأنه شيء لا يقولون به لأن الأصل عندهم في كينونة كونونه فأبدلوا من الواو ياء فكيف يستشهدون على صحة مذهبهم بشيء لا يعتقدون صحته فدل ذلك على صحة ما قلناه والله أعلم

111 مسألة القول في المؤنث بغير علامة تأنيث ما على زنة اسم الفاعل

ذهب الكوفيون إلى أن علامة التأنيث إنما حذفت من نحو طالق وطامث وحائض وحامل لاختصاص المؤنث به

وذهب البصريون إلى أنه إنما حذفت منه علامة التأنيث لأنهم قصدوا به النسب ولم يجروه على الفعل وذهب بعضهم إلى أنهم إنما حذفوا علامة التأنيث منه لأنهم حملوه على المعنى كأنهم قالوا شيء حائض

ج ٢ · ص ٧٥٩

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن علامة التأنيث إنما دخلت في الأصل للفصل بين المذكر والمؤنث ولا اشتراك بين المؤنث والمذكر في هذه الأوصاف من الطلاق والطمث والحيض والحمل وإذا لم يقع الاشتراك لم يفتقر إلى إدخال علامة التأنيث لأن الفصل بين شيئين لا اشتراك بينهما بحال محال

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما حذفت علامة التأنيث من هذا النحو لأن قولهم طالق وطامث وحائض وحامل في معنى ذات طلاق وطمث وحيض وحمل على معنى النسب أي قد عرفت بذلك كما يقال رجل رامح ونابل أي ذو رمح ونبل وليس محمولا على الفعل واسم الفاعل إنما يؤنث على سبيل المتابعة للفعل نحو ضربت المرأة تضرب فهي ضاربة فإذا وضع على النسب لم يكن جاريا على الفعل ولا متبعا له فلم تلحقه علامة التأنيث وصار بمنزلة قولهم امراة معطار ومذكار ومئناث ومئشير ومعطير وصبور وشكور وخود وضناك وصناع وحصان ورزان قال حسان

465

( حصان رزان ما تزن بريبة % وتصبح غرثى من لحوم الغوافل )

ج ٢ · ص ٧٦٠

فإن هذه الأوصاف وما أشبهها لما لم تكن جارية على الفعل لم تلحقها علامة التأنيث فكذلك هاهنا

والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنهم لو حملوه على الفعل لدخلته علامة التأنيث فقيل طلقت فهي طالقة وطمثت فهي طامثة وحاضت فهي حائضة وحملت فهي حاملة قال الشاعر وهو الأعشى

466

( أيا جارتا بيني فإنك طالقة % كذاك أمور الناس غادو طارقة )

وقال

467

( تمخضت المنون له بيوم % أنى ولكل حاملة تمام )

ج ٢ · ص ٧٦٢

ومنهم من تمسك بأن قال حذفوا علامة التأنيث من طالق ونحوه لأنهم حملوه على المعنى كأنهم قالوا شيء طالق أو إنسان طالق كما قالوا رجل ربعة فأنثوه والموصوف مذكر على معنى نفس ربعة وكما جاء في الحديث

ج ٢ · ص ٧٦٣

مذدجت الإسلام لأن الإسلام بمعنى الملة وكما حكى الأصمعي عن أبي عمرو ابن العلاء قال سمعت أعرابيا يمانيا يقول فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها فقلت له أتقول جاءته كتابي فقال أليس بصحيفة والحمل على المعنى كثير في كلامهم قال الشاعر

( قامت تبكيه على قبره % من لي من بعدك يا عامر )

( تركتني في الدار ذا غربة % قد ذل من ليس له ناصر )

فقال ذا غربة ولم يقل ذات غربة لأن المرأة في المعنى إنسان وقال الآخر

468

( إن السماحة والمروءة ضمنا % قبرا بمرو على الطريق الواضح )

ج ٢ · ص ٧٦٤

فقال ضمنا ولم يقل ضمتتا لأنه ذهب بالسماحة إلى السخاء وبالمروءة إلى الكرم وقال الآخر

469

( فإن تعهديني ولي لمة % فإن الحوادث أودى بها )

ج ٢ · ص ٧٦٦

فقال أودى ولم يقل أودت لأن الحوادث في معنى الحدثان وقال الآخر

470

( ألا هلك الشهاب المستنير % ومدرهنا الكمى إذا نغير )

( وحمال المئين إذا ألمت % بنا الحدثان والأنف النصور )

ج ٢ · ص ٧٦٧

فقال المت لأنه ذهب بالحدثان إلى معنى الحوادث وقال الآخر

471

( إن الأمور إذا الأحداث دبرها % دون الشيوخ ترى في بعضها خللا )

ج ٢ · ص ٧٦٨

فقال دبرها لأنه ذهب إلى معنى الحدث لأن الحدث هاهنا يؤدي عن الجمع وقال الآخر

472 ( هنيئا لسعد ما اقتضى بعد وقعتي % بناقة سعد والعشية بارد )

ج ٢ · ص ٧٦٩

فقال بارد لأنه حمل العشية على معنى العشى وقال الآخر

473

( وإن كلابا هذه عشر أبطن % وأنت برئ من قبائلها العشر )

فقال عشر أبطن ولم يقل عشرة لأن البطن بمعنى القبيلة وقال الآخر

474

( وقائع في مضر تسعة % وفي وائل كانت العاشرة )

ج ٢ · ص ٧٧٠

فقال تسعة ولم يقل تسع لأنه حمل الوقائع على الأيام يقال فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعها وقال الآخر وهو عمر بن أبي ربيعة

475

( وكان مجنى دون من كنت أتقي % ثلاث شخوص كاعبان ومعصر )

ج ٢ · ص ٧٧١

فقال ثلاث ولم يقل ثلاثة لأنه عنى بالشخوص نساء فحمله على المعنى وقال الآخر وهو الحطيئة

476

( ثلاثة أنفس وثلاث ذود % لقد جار الزمان على عيالي )

ج ٢ · ص ٧٧٢

فقال ثلاثة أنفس ولم يقل ثلاث حملا على المعنى وقال القتال الكلابي

477

( قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة % وللسبع خير من ثلاث وأكثر )

فقال ثلاثة ولم يقل ثلاث حملا على المعنى وقال لبيد

478

( فمضى وقدمها وكانت عادة % منه إذا هي عردت إقدامها )

ج ٢ · ص ٧٧٣

فقال كانت لأن الإقدام في معنى التقدمة وقال الآخر

479

( يا أيها الراكب المزجى مطيته % سائل بنى أسد ما هذه الصوت )

ج ٢ · ص ٧٧٤

فقال هذه لأن الصوت في معنى الصيحة وقال الآخر

480

( وكانت من سجيتنا الغفر % )

ج ٢ · ص ٧٧٥

أي المغفرة وقال الآخر وهو طفيل الغنوي

481

( إذ هي أحوى من الربعي حاجبه % والعين بالإثمد الحاري مكحول )

ج ٢ · ص ٧٧٦

ولم يقل مكحولة لأن العين في المعنى عضو وقال الآخر

482

( أرى رجلا منهم أسيفا كأنما % يضم إلى كشحية كفا مخضبا )

فقال مخضبا لأن الكف في المعنى عضو

ج ٢ · ص ٧٧٧

والحمل على المعنى أكثر في كلامهم من أن يحصى فكذلك هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن علامة التأنيث إنما دخلت للفصل بين المذكر والمؤنث ولا اشتراك بين المذكر والمؤنث في هذه الأوصاف قلنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه

أحدها ان هذا يبطل بقوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ولو كانت علامة التأنيث إنما تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث لكان ينبغي ان لا تدخل هاهنا لأن هذا وصف لا يكون في المذكر فلما دخلت دل على فساد ما ذهبوا إليه

والوجه الثاني أنه لو كان سبب حذف علامة التأنيث من هذا النحو وجود الاختصاص وعدم الاشتراك لوجب ان لا يوجد الحذف مع وجود الاشتراك وعدم الاختصاص في نحو قولهم رجل عاشق وامراة عاشق ورجل عانس وامرأة عانس إذا طال مكثهما لا يتزوجان ورجل عاقر وامرأة عاقر إذا لم يولد لهما ورأس ناصل من الخضاب ولحية ناصل

ج ٢ · ص ٧٧٨

وجمل نازع إلى وطنه وناقة نازع وجمل ضامر وناقة ضامر وجمل بازل وناقة بازل في كلمات كثيرة قال زهير

483

( فوقعت بين قتود عنس ضامر % لحاظة طفل العشى سناد )

وقال الأعشى

484

( عهدي بها في الحي قد سربلت % بيضاء مثل المهرة الضامر )

ج ٢ · ص ٧٧٩

وقال زهير

485

( تهون بعد الأرض عني فريدة % كناز البضيع سهوة المشى بازل )

ج ٢ · ص ٧٨٠

وقال لبيد

486

( تروي المحاجر بازل علكوم ) % وقال آخر

487

( ببازل وجناء أو عيهل ) % كيف والأصمعي قد صنف في هذا النحو كتابا

ج ٢ · ص ٧٨١

والوجه الثالث وهو أنه لو كان الاختصاص سببا لحذف علامة التأنيث من اسم الفاعل لوجب أن يكون ذلك سببا لحذفها من الفعل فيقال المرأة طلق وطمث وحاض وحمل كما يقال طالق وطامث وحائض وحامل فلما لم يجز أن تحذف علامة التأنيث من الفعل دل على أنه تعليل فاسد ولا يلزم هذا على قول من حملة على المعنى كأنه قال إنسان حائض لأن الحمل على المعنى اتساع يقتصر فيه على السماع والتعليل بالاختصاص ليس باتساع فينبغي أن لا يقتصر فيه على السماع والتعليل بالاختصاص ليس باتساع فينبغي أن لا يقتصر فيه على السماع ولا يلزم أيضا على قول من حمله على النسب بوجه ما لأنه جعل حائضا بمعنى ذات

ج ٢ · ص ٧٨٢

حيض والفعل لا يدل على نفس الشيء فيقال إن هندا حاض بمعنى هند ذات حيض وإنما شأن الفعل الدلالة على المصدر والزمان فبان الفرق بينهما والله أعلم

112 مسألة علة حذف الواو من يعد ونحوه

ذهب الكوفيون إلى أن الواو من نحو يعد ويزن إنما حذفت للفرق بين الفعل اللازم والمتعدي وذهب البصريون إلى أنها حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين إلى فعل لازم وإلى فعل متعد وكلا القسمين يقعان فيما فاؤه واو فلما تغايرا في اللزوم والتعدي واتفقا في وقوع فائهما واوا وجب أن يفرق بينهما في الحكم فبقوا الواو في مضارع اللازم نحو وجل يوجل ووحل يوحل وحذفوا الواو من المتعدي نحو وعد يعد ووزن يزن وكان المتعدي أولى بالحذف لأن التعدي صار عوضا من حذف الواو

قالوا ولا يجوز أن يقال إنهم إنما حذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة لأنا نقول هذا يبطل بقولهم أعد ونعد وتعد والأصل فيه أوعد ونوعد وتوعد ولو كان حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبغي أن لا تحذف ها هنا لأنها لم تقع بين ياء وكسرة ولكان ينبغي أن تحذف من قولهم أوعد

ج ٢ · ص ٧٨٣

يوعدبضم الياء فيقال يعد لوقوعها بين ياء وكسرة فلما لم تحذف دل على فساد ما ذكرتموه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الواو حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة وذلك لأن اجتماع الياء والواو والكسرة مستثقل في كلامهم فلما اجتمعت هذه الثلاثة الأشياء المستنكرة التي توجب ثقلا وجب أن يحذفوا واحدا منها طلبا للتخفيف فحذفوا الواو ليخف أمر الاستثقال

والذي يدل على صحة ذلك أن الواو والياء إذا اجتمعتا وكانا على صفة يمكن أن تدغم إحداهما في الأخرى قلبت الواو إلى الياء نحو سيد وميت كراهية لاجتماع المثلين وإذا اجتمع ها هنا ثلاثة أمثال الياء والواو والكسرة ولم يمكن الإدغام لأن الأول متحرك ومن شرط المدغم أن يكون ساكنا فلما لم يمكن التخفيف بالإدغام وجب التخفيف بالحذف فقيل يعد ويزن وحملوا أعد ونعد وتعد على يعد لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة على ما سنبينه في الجواب إن شاء الله تعالى

واما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما حذفت الواو من هذا النحو للفرق بين الفعل اللازم والمتعدى فبقوا الواو في اللازم وحذفوها من المتعدي قلنا هذا باطل فإن كثيرا من الأفعال اللازمة قد حذفت منها الواو وذلك نحو وكف البيت يكف وونم الذباب ينم ووجد في الحزن يجد إلى غير ذلك والأصل فيها وكف يوكف وونم يونم ووجد يوجد وكلها لازمة ولو كان الأمر على ما زعمتم لكان يجب أن لا تحذف منه الواو فلما حذفت دل على أنه إنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ولا نظر في ذلك إلى اللازم والمتعدى

ج ٢ · ص ٧٨٤

وأما وجل يوجل ووحل يوحل فإنما لم تحذف منه الواو لأنه جاء على يفعل بفتح العين كعلم يعلم فلم تقع الواو فيه بين ياء وكسرة وإنما وقعت بين ياء وفتحة وذلك لا يوجب حذفها وأما حذفهم لها من قولهم ولغ يلغ وإن كانت قد وقعت بين ياء وفتحة فلأن الأصل فيه يفعل بكسر العين كضرب يضرب وإنما فتحت العين لوقوع حرف الحلق لاما فإن حرف الحلق متى وقع لاما من هذا النحو فإن القياس يقتضي أن يفتح العين منه نحو قرأ يقرأ وجبه يجبه وسدح يسدح وشدخ يشدخ وجمع يجمع ودمغ يدمغ إلا ما جاء على الأصل نحو نطح الكبش ينطح ونبح الكلب ينبح وكذلك أيضا إذا وقع حرف الحلق عينا فإنه يقتضى فتح العين أيضا نحو سأل يسأل وجهد يجهد ونحر ينحر وفخر يفخر ونعب ينعب وفغر يفغر إلا ما جاء على الأصل نحو نعق ينعق فدل على أن وجل يوجل لا حجة لهم فيه وفي وجل يوجل أربع لغات أحدها تصحيح الواو وهي اللغة المشهورة واللغة الثانية ياجل فتقلب الواو ألفا لمكان الفتحة قبلها وفرارا من اجتماع الياء والواو إلى الألف واللغة الثالثة قلب الواو ياء نحو ييجل وذلك على طريقة سيد وميت وإن لم يمكن الإدغام لتحرك الأول واللغة الرابعة ييجل بكسر الياء لأنهم أرادوا أن يقلبوا الواو ياء فكسروا ما قبلها ليجرى قلبها على سنن القياس في نحو ميعاد وميزان وميقات والأصل فيها موعاد وموزان وموقات لأنها من الوعد والوزن والوقت إلا أن الواو لما سكنت وانكسر ما قبلها قلبوها ياء فكذلك ها هنا لما لم يمكن الإدغام لما ذكرنا وكانت الواو تقلب في نحو سيد لإمكانه أحبوا ان يقلبوا الواو بسبب يستمر له القلب وهو كسر ما قبلها

ج ٢ · ص ٧٨٥

وأما قولهم إنها لو كانت قد حذفت لوقوعها بين ياء وكسرة لكان ينبغي أن لا تحذف من أعد وتعد ونعد لأنها لم تقع بين ياء وكسرة قلنا إنما حذفت ها هنا وإن لم تقع بين ياء وكسرة حملا لحروف المضارعة التي هي الهمزة والنون والتاء على الياء لأنها أخوات فلما حذفت الواو مع أحدها للعلة التي ذكرناها حذفت مع الآخر لئلا تختلف طرق تصاريف الكلمة ليجري الباب على سنن واحد وصار هذا بمنزلة اكرم والأصل فيها أأكرم إلا أنهم كرهوا اجتماع همزتين فحذفوا الثانية فرارا من اجتماع همزتين طلبا للتخفيف وكان حذف الثانية أولى من الأولى لأن الأولى دخلت لمعنى والثانية ما دخلت لمعنى فلهذا كان حذف الثانية وتبقيه الأولى أولى ثم قالوا نكرم وتكرم ويكرم فحذفوا الهمزة حملا للنون والتاء والياء على الهمزة طلبا للتشاكل على ما بينا

وأما قولهم إنه لو كان الحذف لوقوعها بين ياء وكسرة كان يجب الحذف في قولهم يوعد ونحوه قلنا الجواب عن هذا من وجهين أحدهما ان هذا لا يصلح أن يكون نقضا على يعد لأن الواو ها هنا ما وقعت بين ياء وكسرة لأن الأصل في يوعد بضم الياء يوؤعد كما أن الأصل في يكرم يؤكرم قال الشاعر

( فإنه أهل لأن يؤكرما % )

فلما كان الأصل يؤوعد بالهمزة فالهمزة المحذوفة حالت بين الواو والياء لأنها في حكم الثابتة كما كانت الياء المحذوفة في قول الشاعر

488

( وكحل العينين بالعواور % )

ج ٢ · ص ٧٨٦

. . . . . .

ج ٢ · ص ٧٨٧

في حكم الثابتة ولولا ذلك لما صحت الواو وكانت تقلب همزة لوقوعها قبل الطرف بحرف لأنهم يجرون ما قبل الطرف بحرف من هذا النحو مجرى الطرف وهم يقلبون الواو إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدة همزة فها هنا لما صحت الواو دل على أن الأصل فيه العواوير بالياء كطواويس ونواويس وإنما حذفت للضرورة وإنما صحت الواو مع تقدير الياء لأنها قبل الطرف بحرفين فبعدت عما تقلب فيه الواو إذا وقعت طرفا فلم تقلب همزة

والوجه الثاني أنهم لما حذفوا الهمزة من يؤوعد لم يحذفوا الواو لأنه كان يؤدى إلى الموالاة بين إعلالين وهم لا يوالون بين إعلالين ألا ترى أنهم قالوا هوى وغوى فأبدلوا من الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولم يبدلوا من الواو ألفا وإن كانت قد تحركت وانفتح ما قبلها لأنهم لو فعلوا ذلك فأعلوا الواو كما أعلوا الياء لأدى ذلك إلى أن يجمعوا بين إعلالين والجمع بين إعلالين لا يجوز والله أعلم

ج ٢ · ص ٧٨٨

مسألة وزن الخماسي المكرر ثانية وثالثة

ذهب الكوفيون إلى أن صمحمح ودمكمك على وزن فعلل

وذهب البصريون إلى أنه على وزن فعلعل

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه على وزن فعلل وذلك أن الأصل في صمحمح ودمكمك صمحح ودمكك إلا أنهم استثقلوا جمع ثلاث حاءات وثلاث كافات فجعلوا الوسطى منها ميما والإبدال لإجتماع الأمثال كثير في الاستعمال قال الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون والأصل كببوا لأنه من كببت الرجل على وجهه إلا أنهم استثقلوا اجتماع ثلاث باءات فأبدل من الوسطى كاف وقال الفرزدق

489

( موانع للأسرار إلا لأهلها % ويخلفن ما ظن الغيور المشفشف )

ج ٢ · ص ٧٨٩

والأصل في المشفشف المشفف لأنه من شفته الغيرة وشفه الحزن إلا انه استثقل اجتماع ثلاث فاءات فأبدل من الوسطى شيئا وقال الآخر وهو الاعشى

490

( وتبرد برد رداء العروس % بالصيف رقرقت فيه العبيرا )

ج ٢ · ص ٧٩٠

والأصل في رقرقت رققت لأنه من الرقة فأبدل من القاف الوسطى راء وقال الآخر

491

( باتت تكر كره الجنوب % )

والأصل في تكر كره تكرره لأنه من التكرير فأبدل من الراء الوسطى كافا وكذلك أيضا قالوا تململ على فراشه والأصل تملل لأنه من

ج ٢ · ص ٧٩١

الملة وهو الرماد الحار إلا أنهم أبدلوا من اللام الوسطى ميما وكذلك قالوا تغلغل في الشيء والأصل تغلل لأنه من الغلل وهو الماء الجاري بين الشجر فأبدلوا من اللام الوسطى غينا وكذلك قالوا تكمكم والأصل تكمم لأنه من الكمة وهي القلنسوة فأبدلوا من الميم الوسطى كافا وكذلك قالوا حثحث والأصل حثث لأنه من الحث إلا أنهم أبدلوا من الثاء الوسطى حاء كراهية لاجتماع الأمثال فكذلك ها هنا الأصل فيه صمحح إلا أنهم أبدلوا من الحاء الوسطى ميما كراهية لاجتماع الأمثال وكانت الميم أولى بالزيادة لأنها من حروف الزيادة التي تختص بالأسماء وقلنا إنه لا يجوز أن يكون وزنه فعلعل بتكرير العين لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال إن صرصر وسجسج وزنه فعفع لتكرير الفاء فيه فلما بطل أن يكون صرصر على فعفع بطل أيضا أن يكون صمحمح على فعلعل

قالوا ولا يلزم على كلامنا نحو احقوقف الظبي واغدودن الشعر وما أشبه ذلك فإنه على وزن افعوعل لأنا نقول إنما قلنا إنه على وزن افعوعل لأنه ليس في الأفعال ما هو على وزن افعلل فقلنا إن وزنه على افعوعل بخلاف ما هنا فإن في الأسماء ما هو على وزن فعلل نحو سفرجل وفرزدق وكذلك لا يلزم على كلامنا نحو خلعلع وهو الجعل وذرحرح وهو دوبيه فإنه على وزن فعلعل لأنا نقول إنما قلنا إنه على وزن فعلعل لأنه ليس في الأسماء ما هو على وزن فعلل بضم الأول وإذا خرج لفظ عن أبنية كلامهم دل ذلك على زيادة الحرف فيه

والذي يدل على ذلك أنهم قالوا في ذرحرح ذراح فأسقطوا أحد المثلين ولو كان خماسيا لم يأت منه ذراح على وزن فعال نحو كرام وحسان فبان الفرق بينهما

ج ٢ · ص ٧٩٢

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن وزنه فعلعل لأن الظاهر أن العين واللام قد تكررتا منه فوجب أن يكون وزنه فعلعل ألا ترى أنه إذا تكررت العين في نحو ضرب وقتل كان وزنه فعل أو تكررت اللام في نحو أحمر واصفر كان وزنه أفعل فكذلك ها هنا لما تكررت العين واللام في نحو صمحمح ودمكمك يجب أن يكون وزنه فعلعل لتكررهما فيه هذا حكم الظاهر فمن ادعى قلبا بقى مرتهنا بإقامة الدليل

واما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل صمحح ودمكك قلنا هذا مجرد دعوى لا يستند إلى معنى بل تكرير عين الفعل ولامه كتكرير فاء الفعل وعينه في مرمريس وهي الداهية ومرمريت وهي القفر لأنهما من المراسة والمرت وأما تلك المواضع التي استشهدوا بها على الإبدال لاجتماع الأمثال فهناك قام الدليل في رد الكلمة إلى أصلها وذلك غير موجود ها هنا

وقولهم لو جاز أن يقال إن وزنه فعلعل بتكرير العين لجاز أن يقال صرصر وسجسج وزنه فعفع لتكرير الفاء فيه قلنا هذا باطل وذلك أن الحرف إنما يجعل زائدا في الاسم والفعل إذا كان على ثلاثة أحرف سواه وهي فاء الفعل وعينه ولامه وصرصر وسجسج لم يوجد فيه ذلك فلو قلنا إن وزنه فعفع لأدى ذلك إلى إسقاط لامه وذلك لا يجوز بخلاف صمحمح ودمكمك فإنه قد وجد فيه ثلاثة أحرف فاء وعين ولام فلما لم يؤد ذلك إلى إسقاط لامه كان ذلك جائزا وصار هذا كما تجعل إحدى الدالين في أسود زائدة ولا تجعل إحدى الدالين في رد ومد زائدة لأنا لو جعلنا

ج ٢ · ص ٧٩٣

إحداهما زائدة لأدى ذلك إلى إسقاط لام الفعل أو عينه وذلك لا يجوز فكذلك ها هنا والله اعلم

مسألة هل في كل رباعي وخماسي من الأسماء زيادة

ذهب الكوفيون إلى أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة أحرف ففيه زيادة فإن كان على أربعة أحرف نحو جعفر ففيه زيادة حرف واحد واختلفوا فذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف الحرف الذي قبل آخره وذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء إلى أن الزائد فيما كان على أربعة أحرف هو الحرف الأخير وإن كان على خمسة احرف نحو سفرجل ففيه زيادة حرفين وذهب البصريون إلى أن بنات الأربعة والخمسة ضربان غير بنات الثلاثة وأنهما من نحو جعفر وسفرجل لا زائد فيهما البتة

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على أن وزن جعفر فعلل ووزن سفرجل فعلل وقد علمنا ان أصل فعلل وفعلل فاء وعين ولام واحدة فقد علمنا أن إحدى اللامين في وزن جعفر زائدة واللامان في وزن سفرجل حرفين زائدتان فدل على أن في جعفر حرفا زائدا من حرفيه الأخيرين وأن في سفرجل زائدين على ما بينا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا لا يخلو الزائد في جعفر من أن يكون الراء أو الفاء أو العين أو الجيم فإن كان الزائد هو الراء فيجب أن يكون وزنه فعلر

ج ٢ · ص ٧٩٤

لأن الزائد يوزن بلفظه وإن كان الزائد الفاء فوجب أن يكون وزنه فعفل وإن كان الزائد العين فوجب أن يكون وزنه فعل وإن كان الزائد الجيم فوجب أن يكون وزنه جعفل وكذلك يلتزمون في وزن سفرجل وإذا كان هذا لا يقول به أحد دل على أن حروفه كلها أصول

قالوا ولا يجوز أن يقال إن وإحدى الدالين من قردد ومهدد زائدة ووزنه عندكم فعلل فقد وزنتم الدال الزائدة باللام وكذلك صمحمح ووزنه عندكم فعلعل وإحدى الميمين وإحدى الحاءين زائدتان ولم تزنوهما بلفظهما فتقولوا وزنه فعلمح ووزنتموهما بالعين واللام فقلتم فعلعل وكذلك مرمريس ومرمريت ووزنه عندكم فعفعيل ولم تزنوا فيه الزائد بلفظه فتقولوا فعمريل ووزنتموه بالفاء والعين فقلتم فعفعيل لأنا نقول إنما وزنا الزائد بلفظ اللام دون لفظ الدال وذلك لأن إحدى الدالين لام الفعل والدال الأخرى وإن كانت زائدة فهي تكرير لام الفعل بلفظها فوزنا باللفظ الذي وزن به لام الفعل وكذلك صمحمح الميم عين الفعل والحاء لامة ثم اعيدتا تكثيرا لهما فصار المعاد زائدا غير أنه من جنس الأول فأعيد بلفظ الأول فجعلت عينا ولاما معادتين كما جعلت الميم والحاء الأولتان عينا ولاما وكذلك نقول وفي مرمريس ومرمريت

والدليل على أن فاء الفعل وعينه في مرمريس ومرمريت زائدة مكررة أنه مأخوذ من المراسة والمرت ألا ترى أن مرمريس اسم الداهية ومرمريت اسم القفر

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين اما قولهم إنه إذا كانت إحدى اللامين في وزن جعفر زائدة دل على أن فيه حرفا زائدا وكذلك إذا كانت اللامان في وزن سفرجل زائدتين دل على أن في سفرجل حرفين زائدين قلنا هذا غلط وجهل بموضع وزن الأسماء وتمثيلها بالفعل دون غيره وذلك أن التمثيل

ج ٢ · ص ٧٩٥

إنما وقع بالفعل دون غيره ليعلم الزائد من الأصلي وذلك أنا إذا جئنا إلى جعفر فمثلناه بفعلل علمنا بالمثاال انه لم يدخله شيء زائد وإذا جئنا إلى صيقل فمثلناه بفيعل فقد علم بالمثال أن الياء زائدة واختاروا الفعل لأنه يأتي وهو عبارة عن كل شيء من الألفاظ التي تتصرف ألا ترى انك تقول لصاحبك قد ضربت زيدا أو خاصمته أو أكرمته أو ما أشبه ذلك فتقول قد فعلت وكان الثلاثي أولى بذلك من قبل أن أقل الأسماء والأفعال بنات الثلاثة وفيها بنات الأربعة والخمسة فلو وقع التمثيل بشيء على أربعة أحرف أو خمسة لبطل وزن الثلاثي به إلا بحذف شيء منه ونحن نجد بنات الثلاثة تبنى على أربعة أحرف بزيادة حرف نحو ضيغم وهو من الضغم وهو العض وعلى خمسة أحرف بزيادة حرفين نحو سرندي وهو من السرد ولم يعلم أنه بنى شيء من بنات الأربعة والخمسة على ثلاثة أحرف فلما كان الأمر على ما ذكرنا ووجب التمثيل بالفعل واحتجنا إلى تمثيل رباعي وخماسي زدنا ما يلحقه بلفظ الرباعي والخماسي فهذا الذي نزيده على الفعل زائد وإن كان الممثل به أصليا لأن الضرورة ألجأت إلى أن نزيد على الفعل ليلحق الممثل بالممثل به فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم

مسألة وزن سيد وميت ونحوهما

ذهب الكوفيون إلى أن وزن سيد وهين وميت في الأصل على فعيل نحو سويد وهوين ومويت

ج ٢ · ص ٧٩٦

وذهب البصريون إلى أن وزنه فيعل بكسر العين وذهب قوم إلى أن وزنه في الأصل على فيعل بفتح العين

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن أصله فعيل نحو سويد وهوين ومويت لأن له نظيرا في كلام العرب بخلاف فيعل فإنه ليس له نظير في كلامهم فلما كان هذا هو الأصل أرادوا أن يعلوا عين الفعل كما اعلت في ساد يسود وفي مات يموت فقدمت الياء الساكنة على الواو فانقلبت الواو ياء لأن الواو والياء إذا اجتمعتا والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة

ومنهم من قال أصله سويد وهوين ومويت إلا أنهم لما أرادوا أن يعلوا الواو كما اعلوها في ساد ومات قلبوها فكان يلزمهم أن يقلبوها ألفا ثم تسقط لسكونها وسكون الياء بعدها فكرهوا أن يلتبس فعيل بفعل فزادوا ياء على الياء ليكمل بناء الحرف ويقع الفرق بها بين فعيل وفعل ويخرج على هذا نحو سويق وعويل وأنه إنما صح لأنه غير جار على الفعل

وأما البصريون فقالوا إنما قلنا إن وزنه فيعل لأن الظاهر من بنائه هذا الوزن والتمسك بالظاهر واجب مهما أمكن

والذي يدل على ذلك أن المعتل يختص بأبنية ليست للصحيح فمنها فعلة في جمع فاعل نحو قاض وقضاة ومنها فيعلولة نحو كينونة وقيددوة والأصل كينونة وقيدودة

والذي يدل على ذلك أن الشاعر يرده إلى الأصل في حالة الاضطرار قال الشاعر

ج ٢ · ص ٧٩٧

492

( قد فارقت قرينها القرينة % وشحطت عن دارها الظعينة )

( يا ليتنا قد ضمنا سفينه % حتى يعود الوصل كينونه )

ج ٢ · ص ٧٩٨

إلا أنهم خففوا كما ريحان وأصله ريحان بالتشديد على فيعلان وأصل ريحان ريوحان فلما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشدودة وكما خففوا سيد وهين وميت إلا أن التخفيف في نحو سيد وهين وميت جائز والتخفيف في نحو كينونة وقيدودة واجب وذلك لأن نهاية الاسم بالزيادة أن يكون على سبعة أحرف وهو مع الياء على سبعة أحرف فخففوه كما خففوا اشهيبات فقالوا اشهباب

وإذا جاز الحذف فيما قلت حروفه نحو سيد وهين وميت لزم الحذف فيما كثرت حروفه نحو كينونه وقيدودة وإذا جاز أن يختص المعتل بأبنية ليست للصحيح كان حمل سيد وهين وميت على الظاهر أولى من العدول عنه إلى غيره

قالوا ولا يجوز ان يقال إن الأصل أن يقال في جمع قاض قضى كما يقال غاز وغزى فاستثقلوا التشديد على غير الفعل فحذفوا وعوضوا من حذف المحذوف هاء كما قالوا عدة فعوضوا من الواو المحذوفة هاء وأما كينونة وقيدودة فالأصل كونونة وقودودة على فعلولة نحو بهلول وصندوق إلا أنهم فتحوا أوله لأن أكثر ما يجىء من هذه المصادر مصادر ذوات الياء كقولهم طار طيرورة وصار صيرورة وسار سيرورة وحاد حيدودة ففتحوه حتى

ج ٢ · ص ٧٩٩

تسلم الياء لأن الباب للياء ثم حملوا ذوات الواو على ذوات الياء لأنها جاءت على بنائها وليس للواو فيه حظ لقربهما في المخرج واشتراكهما في اللين فقلبوا الواو ياء في نحو كينونة وقيدودة كما قالوا الشكاية وهي من ذات الواو لقولهم شكوت أشكو شكوا لأنها جاءت على مصادر الياء نحو الدراية والرواية والسعاية والرماية فكذلك ها هنا لأنا نقول أما قولكم إن الأصل أن يقال في جمع قاض قضى كما يقال غاز وغزى قلنا هذا عدول عن الظاهر من غير دليل ثم لو كان أصله قضى كغاز وغزى لكان ينبغي أن لا يلزمه الحذف لقلة حروفه وأن يجوز أن يؤتى به على أصله فكان يقال فيه قضى وقضاة كما قالوا غزى وغزاة لأن فعلا ليس بمهجور في أبنيتهم وهو كثير في كلامهم فلما لزم الحذف ولم يلزم في نظيره مع قلة حروفه دل على أن ما ذكرتموه مجرد دعوى لا يستند إلى معنى

واما قولهم إن كينونة فعلولة قلنا هذا باطل لأنه لو كان الأمر كما زعمتم لكان يحب أن يقال كونونة وقودودة لأنه لم يوجد ها هنا ما يوجب قلب الواو ياء وقولهم إنهم غلبوا الياء على الواو لأن الباب للياء فليس بصحيح لأن المصادر على هذا الوزن قليلة وما جاء منها من ذوات الواو ونحو ماجاء منها من ذوات الياء كقولك كينونة وقيدودة وحيلولة وديمومة وسيدودة وهيعوغة من الهواع وهو القيء فليس جعل الباب لذوات الياء أولى من جعله لذوات الواو فحمل أحدهما على الآخر لا وجه له

والذي يدل على صحة ما صرنا إليه أن فيعلولا بناء يكون في الأسماء والصفات نحو خيتعور وعيطموس وفعلول لا يكون في شيء من الكلام ولم يأت إلا في قولهم صعفوق قال الراجز

ج ٢ · ص ٨٠٠

493

( من آل صعفوق وأتباع أخر % الطامعين لا يبالون الغمر )

ج ٢ · ص ٨٠١

وهم خول باليمامة ولا ينصرف للتعريف والعجمة فما صرنا إليه له نظير في الاسماء والصفات وما صاروا إليه لا نظير له في شيء من كلام ثم ألزموا مع حمله على شيء لا نظير له في كلامهم قلبا لا نظير له في أقيسة كلامهم

وأما من قال إن أصله فيعلا بفتح العين فاحتج بأنه وجد فيعلا بفتح العين له نظير في كلامهم ولم يجدوا فيعلا بكسر العين فجعله فيعلا بفتح العين ثم كسر الياء كما قالوا في بصرى بصرى وكما قالوا في أموى أموي وكما قالوا أخت والأصل فيها الفتح لأن أصلهاأخوة وكما قالوا دهري بالضم للرجل المسن الذي قد أتى عليه الدهر والقياس الفتح وقد جاء في بعض هذا المعتل فيعل قال الشاعر

494

( ما بال عيني كالشعيب العين % )

ج ٢ · ص ٨٠٢

فدل على أنه فيعل بفتح العين والشعيب المزادة الضخمة والعين المتعينة وهي التي يصب فيها الماء فيخرج من عيونها أي خرزها فينفتح السير فينسد موضع الخرز ومنه يقال عين قربتك أي صب فيها الماء حتى ينسد آثار الخرز

وأماالجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن وزنه فعيل إلا أنهم أعلوا عين الفعل وقدموا وأخروا وقلبوا قلنا هذا باطل لأن هذا التقديم والتأخير لا نظير له في الصحيح لأن ياء فعيل لا تتقدم على عينه في شيء من الصحيح وإذا جاز أن يختص المعتل من التقديم والتأخير بما لا يوجد مثله في الصحيح جاز أن يختص ببناء لا يوجد مثله في الصحيح

وأما قولهم إنا حذفنا الألف وعوضنا الياء مكانها لئلا يلتبس فعيل بفعل قلنا وهذا أيضا باطل لأنه لو كان الأمر على ما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز

ج ٢ · ص ٨٠٣

فيه التخفيف فيقال سيدوميت وهين لأنه يؤدي إلى الالتباس فلما جاز ذلك فيه الإجماع دل على فساد ما ذهبتم إليه

وأما قول من قال إن أصله فيعل بفتح العين إلا أنه كسر العين كما كسر الباء في بصرى قلنا هذا باطل وذلك لأنه لو كان فيعلا لكان ينبغي أن يقال سيدوهين وميت بالفتح ولم يغير إلى الكسر كما قالوا عين وتيحان وهيبان بفتح العين والتيحان هو الذي يعترض في كل شيء والهيبان الذي يهاب كل شيء فلما كسردل على فساد ما ذهبتم إليه

وأما قولهم في النسب إلى البصرة بصرى بكسر الباء وكذلك جميع ما استشهدوا به فعلى خلاف القياس فلا يقاس عليه على أنهم قد قالوا إنما كسرت الباء لأن البصرة في الأصل الحجارة الرخوة فإذا حذفت التاء كسرت الباء فقيل بصر فلما نسبت إلى البصرة حذفت تاء التأنيث لياء النسب فكسرت الباء لحذف التاء فلذلك قيل بصرى بكسر الباء

وقولهم أنه لم يوجد فيعل في كلامهم قلنا قد بينا أن المعتل يختص بأبنية ليست للصحيح فلا حاجة إلى أن تجعل فيعلا مثل عين مع شذوذه وندورة في بابه وقد وجدنا سبيلا إلى أن تجعل فيعلا على لفظه ولو جاز أن يعتد بقولهم عين بفتح العين مع شذوذه وندورة في لجاز أن يعتد بما حكى الأصمعي قال حدثني بعض أصحابنا قال سمعتهم يقولون جاءت الصيقل بكسر القاف وإذا امرأة كأن وجهها سيف فلما رأتنا أرخت البرقع فقلت يرحمك الله إنا سفر وفينا أجر فلو منحتنا من وجهك فانصاعت فتضاحكت وهي تقول

ج ٢ · ص ٨٠٤

495

( وكنت متى أرسلت طرفك رائدا % لقلبك يوما أتعبتك المناظر )

( رأيت الذي لا كله أنت قادر % عليه ولا عن بعضه أنت صابر )

فصيقل بكسر العين في الشذوذ في الصحيح بمنزلة عين في المعتل وكما لا يعتد به في الصيقل لشذوذ فكذلك في عين والله أعلم

ج ٢ · ص ٨٠٥

116 مسألة وزن خطايا ونحوه

ذهب الكوفيون إلى أن خطايا جمع خطيئة على وزن فعالى وإليه ذهب الخليل بن أحمد

وذهب البصريون إلى أن خطايا على وزن فعائل

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن وزنه فعالى وذلك لأن الأصل أن يقال في جمع خطيئة خطايئ مثل خطايع إلا أنه قدمت الهمزة على الياء لئلا يؤدي إلى إبدال الياء همزة كما تبدل في صحيفة وصحائف وكتيبه وكتائب لوقوعها قبل الطرف بحرف لأنهم يجرون ما قبل الطرف بحرف من هذا النوع مجرى الطرف في الإبدال وهم يبدلون من الياء إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدة همزة فلو لم تقدم الهمزة على الياء في خطايىء لكان يؤدي إلى اجتماع همزتين وذلك مرفوض في كلامهم ولم يأت في كلامهم الجمع بين همزتين في كلمة إلا في قول الشاعر

( فإنك لا تدري متى الموت جائى % ولكن أقصى مدة الموت عاجل )

ولهذا قال الخليل بن أحمد جائية مقلوبة ووزنه فالعة فصارت خطائى مثل خطاعي ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصارت خطاءا مثل خطاعا فحصلت همزة بين ألفين وألف قريبة من الهمزة فقلبوا