الإنصاف في مسائل الخلاف

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٠

ج ٢ · ص ٨٠٦

من الهمزة يا فرارا من اجتماع الأمثال فصار خطايا على وزن فعالى على ما بينا

ومنهم من قال إنه على فعالى لأن خطيئة جمعت على ترك الهمز لأن ترك الهمز يكثر فيها فصارت بمنزلة فعيلة من ذوات الواو والياء وكل فعيلة من ذوات الواو والياء نحو وصية وحشية فإنه يجمع على فعالى دون فعائل لأنه لو جمع على فعائل لاختل الكلام وقل فجمعت على فعالى فقالوا وصايا وحشايا وجعلت الواو في حشايا على صورة واحدها لأن الواو صارت ياء في حشية فدل على أن خطايا على وزن فعالى على ما بينا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنماقلنا إن وزنه فعائل وذلك لأن خطايا جمع خطيئة وخطيئة على وزن فعيلة وفعيلة يجمع على فعائل والأصل فيه أن يقال خطايئ مثل خطايع ثم أبدلوا من الياء همزة كما أبدلوا في صحيفة وصحائف فصار خطأيئ مثل خطاعع وقد حكى أبو الحسن على بن حمزة الكسائي عن بعض العرب أنه قال اللهم اغفر لي خطائئيه مثل خطاععية فاجتمع فيه همزتان فقلبت الهمزة الثانية ياء لكسرة قبلها فصار خطائي مثل خطاعي ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصار خطاءا مثل خطاعا فاستثقلوا الهمزة بين ألفين فأبدلوا منها ياء فصار خطايا

وكأن الذي رغبهم في إبدال الفتحة من الكسرة والعود من خطائي إلى خطاءا أن يقلبوا الهمزة ياء فيعودوا بالكلمة إلى أصلها لأن الهمزة الأولى من خطائي منقلبة عن الياء في خطيئة ولا يلزمنا على ذلك أن يقال في جائى جايا لأن الهمزة في جاء منقلبة عن عين الفعل والهمزة في خطايا منقلبة عن ياء زائدة في خطيئة ففضلوا الأصلي على الزائد فلم يلحقوه من التغيير ما ألحقوا الزائد

ج ٢ · ص ٨٠٧

وكذلك أيضا قالوا في جمع هراوة هراوي وإداوة أداوي وكان الأصل هرائو وأدائو مثل هراعو وأداعو على مثل فعائل كرسالة ورسائل لأنهم أبدلوا من ألف هراوة وأداوة همزة كما أبدلوا في رسائل من ألف رسالة همزة ثم أبدلوا من الواو في هرائوا وأدائو ياء لسكونها وأنكسار ما قبلها فصار هرائي وأدائي مثل هراعي وأداعي ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصار هراءا وأداءا مثل هراعا واداعا فاستثقلوا الهمزة بين ألفين فأبدلوا من الهمزة واوا ليظهر في الجمع مثل ما كان في الواحد طلبا للمشاكلة وذلك لأن الجمع فرع على الواحد فلا بأس بأن يطلب مشاكلته له

والذي يدل على أنهم فعلوا ذلك طلبا للمشاركة أن مالا يكون في واحده واو لا يجئ فيه ذلك فدل على ما قلناه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل أن يقال في جمع خطيئة خطايئ مثل خطايع وإنما قدمت الهمزة على الياء قلنا ولم قلتم بالتقديم وهو على خلاف الأصل والقياس

قولهم لئلا يؤدي ذلك إلى اجتماع همزتين وهو مرفوض قلنا ولم قلتم إنه موجود هاهنا وهذا لأن الهمزة الثانية يجب قلبها ياء لانكسار ما قبلها فالكسرة توجب قلب الهمزة إلى الياء كما توجب الفتحة قلبها إلى الألف في نحو أأدم وأأخر فلم يجتمع فيه همزتان وإذا كان جملة على الأصل يؤدي إلى أن يجتمع فيه همزتان يزول اجتماعهما على القياس كان حمله عليه أولى من حملة على القلب بالتقديم والتأخير على خلاف القياس الذي هو الفرع

وأما جائية فلا نسلم أنها مقلوبة وأن وزنه فالعة وإنما هو على أصله ووزنه فاعلة من جاءت فهي جائية وأصلها جائية مثل جايعة فأبدلوا

ج ٢ · ص ٨٠٨

من الياء همزة فصار جائئة مثل جاععة فأبدلوا من الهمزة الثانية ياء لانكسار ما قبلها

وأما الخليل فإنما قدر فيه القلب لئلا يجمع فيه بين إعلالين لأنه إذا قدم اللام التي هي الهمزة إلى موضع العين الذي هي الياء وأخر العين التي هي الياء إلى موضع اللام التي هي الهمزة لم يجب قلب الياء همزة فلا يكون فيه إلا إعلال واحد وإذا اتى بالكلمة على أصلها من غير قلب جمع فيه بين إعلالين وهما قلب العين التي هي ياء همزة وقلب اللام التي همزة ياء وهذا التقدير غير كاف في تقدير القلب لأن الهمزة حرف صحيح فإعلالها لا يعتد به

والذي يدل على ذلك أن الهمزة تصح حيث لا يصح حرف العلة ألا ترى أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله وجب إعلاله نحو عصو ورحى والهمزة إذا تحركت وانفتح ما قبلها لا يجب إعلالها نحو كلأورشأ وإذا كانت الهمزة كذلك كان قبلها بمنزلة إبدال الحروف الصحيحة بعضها من بعض كقولهم في أصيلان أصيلال فلا يعتد به وإنما يعتد بإعلال حرف العلة لأنه الأصل في الإعلال وإذا كان قلب الهمزة غير معتد به لم يكن هاهنا إجراؤه على الأصل يؤدي إلى الجمع بين إعلالين

وأما قولهم إنما جمعت على ترك الهمز قلنا هذا باطل لأن ترك الهمز خلاف الأصل والأصل أن يجمع على الأصل خصوصا مع أنه الأكثر في الاستعمال

وقولهم إنه يكثر الهمزة فيها فصارت بمنزلة فعيلة من ذوات الواو والياء وهي تجمع على فعالى قلنا لا نسلم بل الأصل أن يقال في جمع فعيلة فعائل

ج ٢ · ص ٨٠٩

إلا أنه يجب قلب الياء همزة لوقوعها قبل الطرف بحرف لأنهم يجرون ما قبل الطرف بحرف من هذا النوع مجرى الطرف في الإبدال وهم يبدلون من الياء إذا وقعت طرفا وقبلها ألف زائدة همزة فعلى هذا يكون الأصل في جمع نحو حشية حشائي على فعائل على لفظ المضيف إلى نفسه الحشا إذا مد ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصار حشاءا فاستثقلوا الهمزة بين ألفين فقلبوا الهمزة ياء على ما بينا في خطايا والله أعلم

117 مسألة وزن إنسان وأصل اشتقاقه

ذهب الكوفيون إلى أن إنسان وزنه إفعان وذهب البصريون إلى أن وزنه فعلان وإليه ذهب بعض الكوفيين

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأصل في إنسان إنسيان على إفعلان من النسيان إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا منه الياء التي هي اللام لكثرته في استعمالهم والحذف لكثرة الاستعمال كثير في كلامهم كقولهم أيش في أي شيء وعم صباحا في أنعم صباحا ويلمه في ويل أمه قال الهذلي

496

( ويلمه رجلا تأبى به غبنا % إذاتجرد لا خال ولا بخل )

ج ٢ · ص ٨١٠

وقال الآخر

497

( ويلمه مسعر حرب إذا % ألقى فيها وعليه الشليل )

ج ٢ · ص ٨١١

والذي يدل على أن إنسان مأخوذ من النسيان أنهم قالوا في تصغيره أنيسيان فردوا الياء في حال التصغير لأن الاسم لا يكثر استعماله مصغرا كثرة استعماله مكبرا والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها فدل على ما قلناه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن وزنه فعلان لأن إنسان مأخوذ من الإنس وسمى الإنس إنسا لظهورهم كما سمى الجن جنا لاجتنانهم أى استتارهم ويقال أنست الشيء إذا أبصرته قال الله تعالى آنس من جانب الطور نارا أي أبصر وكما أن الهمزة في الإنس أصلية ولا ألف ونون فيه موجودتان فكذلك الهمزة أصلية في إنسان ويجوز أن يكون سمى الإنس

ج ٢ · ص ٨١٢

إنسا لأن هذا الجنس يستأنس به ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستيحاش مالا يوجد في غيره من سائر الحيوان وعلى كلا الوجهين فالألف والنون فيه زائدتان فلهذا قلنا إن وزنه فعلان

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل في إنسان إنسيان إلا أنهم لما كثر في كلامهم حذفوا منه الياء لكثرة الاستعمال كقولهم أيش في أي شيء وعم صباحا في أنعم صباحا وويلمه في ويل أمه قلنا هذا باطل لأنه لو كان الأمر كما زعمتم لكان يجوز ان يؤتى به على الأصل كما يجوز أن تقول أي شيء وانعم صباحا وويل أمه على الأصل فلما لم يأت ذلك في شيء من كلامهم في حالة اختيار ولا ضرورة دل على بطلان ما ذهبتم إليه

وأما قولهم إنهم قالوا في تصغيره أنيسيان قلنا إنما زيدت هذه الياء في أنيسيان على خلاف القياس كما زيدت في قولهم لييلية في تصغير ليلة وعشيشية في تصغير عشية وكقوهم على خلاف القياس مغيربان في تصغير مغرب ورويجل في تصغير رجل إلى غير ذلك مما جاء على خلاف القياس فلا يكون فيه حجة والله أعلم

118 مسألة وزن أشياء

ذهب الكوفيون إلى أن أشياء وزنه أفعاء والأصل أفعلاء وإليه

ج ٢ · ص ٨١٣

ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنه أفعال

وذهب البصريون إلى أن وزنه لفعاء والأصل فعلاء

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن وزنه أفعاء لأنه جمع شيء على الأصل وأصل شيء شيئ مثل شيع فقالوا في جمعه أشيئاء على أفعلاء كما قالوا في جمع لين ألينا إلا أنهم حذفوا الهمزة التي هي اللام طلبا للتخفيف وذلك لأمرين أحدهما تقارب الهمزتين لأن الألف بينهما حرف خفى زائد ساكن وهومن جنس الهمزة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأنه قد اجتمع فيه همزتان وذلك مستثقل في كلامهم وإذا كانوا قد قالوا في سوائية سواية فحذفوا الهمزة مع انفرادها فلأن يحذفوا الهمزة هاهنا مع تكرارها كان ذلك من طريق الأولى والآخر ان الكلمة جمع والجمع يستثقل فيه مالا يستثقل في المفرد فحذفت منه الهمزة طلبا للتخفيف

والذي يدل على أنه يستثقل في الجمع مالا يستثقل في المفرد أنهم ألزموا خطايا القلب وأبدلوا في ذوائب من الهمزة الأولى واوا كل ذلك لاستثقالهم في الجمع مالا يستثقل في المفرد

وأما أبو الحسن الأخفش فذهب إلى أنه جمع شيء بالتخفيف وجمع فعل على أفعلاء كما يجمعونه على فعلاء فيقولون سمح وسمحاء وفعلاء نظير أفعلاء فكما جاز أن يجئ جمع فعل على فعلاء جاز ان يجئ على أفعلاء لأنه نظيره

والذي يدل على ذلك أنهم قالوا طبيب وأطباء وحبيب وأحباء والأصل فيه طبباء وحبباء نحو ظريف وظرفاء وشريف وشرفاء إلا أنه لما اجتمع فيه حرفان متحركان من جنس واحد واستثقلوا اجتماعهما فنقلوه عن فعلاء إلى أفعلاء

ج ٢ · ص ٨١٤

فصار أطبباء فاجتمع فيه أيضا حرفان متحركان من جنس واحد فنقلوا حركة الحرف الأول إلى الساكن قبله فسكن فأدغموه في الحرف الذي بعده فقالوا أطباء فنقلوه من فعلاء إلى أفعلاء فدل على ما قلناه

وأما من ذهب إلى أن وزنه أفعال فتمسك بان قال إنما قلنا إن وزنه أفعال لأنه جمع شيء وشيء على وزن فعل وفعل يجمع في المعتل العين على أفعال نحو بيت وأبيات وسيف وأسياف وإنما يمتنع ذلك في الصحيح على أنهم قد قالوا فيه زند وزناد وفرخ وأفراخ وأنف وآناف وهو قليل شاذ وأما في المعتل فلا خلاف في مجيئه على أفعال مجيئا مطردا فدل على أنه أفعال إلا أنه منع من الأجراء تشبيها له بما في آخره همزة التأنيث

والذي يدل على أن أشياء جمع وليس بمفرد كطرفاء قولهم ثلاثة أشياء والثلاثة وما بعدها من العددإلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد ألا ترى أنه لو قيل ثلاثة ثوب وعشرة درهم لم يجز فلما جاز هاهنا أن يقال ثلاثة أشياء وعشرة أشياء دل أنها ليست اسما مفردا وأنه جمع

والذي يدل على ذلك أيضا تذكيرهم ثلاثة وعشرة في قولهم ثلاثة أشياء وعشرة أشياء ولو كانت كطرفاء مؤنثة لما جاز التذكير فيقال ثلاثة أشياء وكان يجب أن يقال ثلاث أشياء كما كنت تقول مثلا ثلاث غرفة لو جاز ان يقع فيه الواحد موقع الجمع وفي امتناع ذلك دليل على أنه جمع وليس باسم مفرد

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن أشياء على وزن لفعاء لأن الأصل فيه شيئاء بهمزتين على فعلاء كطرفاء وحلفاء فاستثقلوا اجتماع همزتين وليس بينهما حاجز قوي لأن الألف حرف زائد خفي ساكن والحرف الساكن حاجز غير حصين فقدموا الهمزة التي هي اللام على

ج ٢ · ص ٨١٥

الفاء كما غيروا بالقلب في قولهم قسى في جمع قوس والأصل أن يقال في جمعها قووس إلا أنهم قلبوا كراهية لاجتماع الواوين والضمتين فصار قسوو فأبدلوا من الضمة كسرة لأنهم ليس في كلامهم اسم متمكن في آخره واو قبلها ضمة فانقلبت الواو الثانية التي هي لام ياء لانكسار ما قبلها لأن الواو الأولى مدة زائدة فلم يعتد بها كما لم يعتد بالألف في كساء ورداء لأنها لما كانت زائدة صار حرف العلة الذي هو اللام في كساء ورداء كأنه قد ولى الفتحة كما وليته في عصى ورحى فكما وجب قلبه في عصى ورحى ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله فكذلك يجب قلب الواو الثانية هاهنا ياء لانكسار ما قبلها فصار قسوى وإذا انقلبت الواو الثانية وجب أن تقلب الواو التي قبلها ياء لوقوعها ساكنة قبل الياء لأن الواو والياء متى اجتمعتا والسابق منهما ساكن وجب قلب الواو ياء وجعلت ياء مشددة فصار قسى وكسروا اوله لما بعده من الكسرة والياء فقالوا قسى كما قالوا عصى وحقى وما أشبه ذلك وكماغيروا أيضا بالقلب في ذوائب وبالحذف في سواية وبل أولى لأنهم إذا أزالوا التقارب في ذوائب وأصله ذأائب بأن قلبوا الهمزة واوا فقالوا ذوائب وحذفوها من سوائية فقالوا سواية فلأن يزيلوا التقارب بان يقدموا الهمزة إلى أول الكلمة مع بقائها كان ذلك من طريق الأولى وإذا كانوا قد قلبوا من غير أن يكون فيه خفة فقالوا أيس في يئس وبئر معيقة في عميقة وعقاب عبنقاة وبعنقاة في عقنباة وما أيطبه في ما أطيبه وما أشبه ذلك مما لا يؤدي إلى التخفيف فكيف فيما يؤدي إليه فلهذا قلنا وزنها لفعاء

ج ٢ · ص ٨١٦

والذي يدل على أنه اسم مفرد أنهم جمعوا على فعالى فقالوا في جمعه أشاوى كما قالوا في جمع صحراء صحاري والأصل في صحاري صحاري بالتشديد كما قال الشاعر

498

( لقد أغدو على أشقر % يغتال الصحاريا )

ج ٢ · ص ٨١٧

فالياء الأولى منقلبة عن الألف الأولى التي كانت في المفرد لأنها سكنت وانكسر ما قبلها والياء الثانية منقلبة عن ألف التأنيث التي قلبت همزة في المفرد لاجتماع ألفين فلما زال هذا الوصف زالت الهمزة لزوال سببها فكانت الثانية منقلبة عن ألف في نحو حبلى لا منقلبة عن همزة ثم حذفت الياء الأولى طلبا للتخفيف فصار صحارى مثل مدارى ثم أبدلوا من الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها كما فعلوا في مدارى فصارت صحارى وكذلك أشاوى أصلها أشايي بثلاث ياءات الأولى عين الفعل المتأخرة إلى موضع اللام والأخريان كالياءين في صحارى ثم فعل به ما فعل بصحارى فصار أشايا وأبدلوا من الياء التي هي عين واوا فصار أشاوى كما أبدلوا من الياء واوا في قولهم جبيت الخراج جباوة وأتيته أتوة والأصل فيه جباية وأتيه وليس في إبدال الواو خروج عن الحكمة فإنهم إذا كانوا يبدلون الحروف الصحيحة بعضها عن بعض نحو أصيلال في أصيلان وإن لم يكن هناك استثقال فلأن يبدلوا الياء واوا لأجل المقاربة وإن لم يكن ما يوجب قلبها مثل أن تكون ساكنة مضموما ما قبلها نحو موسر وموقن كان ذلك من طريق الأولى فلما جمع على فعالى فقيل أشاوي دل على ما قلناه

ج ٢ · ص ٨١٨

والذي يدل على ذلك أيضا أنهم قالوا في جمعه أيضا أشياوات كما قالوا في جمع فعلاء فعلاوات نحو صحراء وصحراوات وما أشبه ذلك فدل على أنه اسم مفرد معناه الجمع وليس بجمع على ما بينا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه في الأصل على أفعلاء لأنه جمع شيء على الأصل كقولهم لين وأليناء قلنا قولكم إن أصل شيء شيء مجرد دعوى لا يقوم عليها دليل ثم لو كان كما زعمتم لكان يجئ ذلك في شيء من كلامهم ألا ترى أن نحو سيد وهين وميت لما كان مخففا من سيد وهين وميت جاء فيه التشديد على الأصل مجيئا شائعا فلما لم يجئ هاهنا على الأصل في شيء من كلامهم لا في حالة الاختيار ولا في حالة الضرورة دل على أن ما صرتم إليه مجرد دعوى

وقولهم إن أشياء في الأصل على أفعلاء قلنا هذا باطل لأنه لو كان كما زعتم لكان ينبغي أن لا يجوز جمعه على فعالى لأنه ليس في كلام العرب أفعلاء جمع على فعالى فلما جاز هاهنا دل على بطلان ما ذهبتم إليه

وهذا هو الجواب عن قول الأخفش إنه جمع شيء بالتخفيف وإنهم جمعوه عل أفعلاء كما جمعوه عل فعلاء لأنه نظيره نحو سمح وسمحاء فإن فعلا لا يكسر على أفعلاء وإنما يكسر على فعول وفعال نحو فلوس وكعاب

والذي يدل على أنه ليس بأفعلاء أنه قال في تصغيرها أشياء وأفعلاء لا يجوز تصغيره على لفظه وإنما كان ينبغي أن يرد إلى الواحد ويجمع بالألف والتاء فيقال شييئات وإنما لم يجز تصغير أفعلاء على لفظه لأن أفعلاء من أبنية الكثرة والتصغير علم القلة فلو صغرت مثالا موضوعا للكثرة لكنت قد جمعت بين ضدين وذلك لا يجوز

ج ٢ · ص ٨١٩

وأما قول من ذهب إلى أنه جمع شيء وأنه جمع على أفعال كبيت وأبيات فظاهر البطلان لأنه لو كان الأمر على ما زعم لوجب أن يكون منصرفا كأسماء وأبناء

وأما قوله إنما منع من الإجراء لشبه همزة التأنيث قلنا فكان يجب أن لا تجرى نظائره نحو أسماء وأبناء وما كان من هذا النحو على وزن أفعال لأنه لا فرق بين الهمزة في آخر أشياء وبين الهمزة في آخر أسماء وأبناء

وأما قولهم الدليل على أن أشياء جمع وليس بمفرد قولهم ثلاثة أشياء والثلاثة وما بعدها من العدد إلى العشرة يضاف إلى الجمع لا إلى المفرد فلا يقال ثلاثة ثوب ولا عشرة درهم قلنا إنما لا يضاف إلى ما كان مفردا لفظا ومعنى وأما إذا كان مفردا لفظا ومجموعا معنى فإنه يجوز إضافتها إليه ألا ترى أنه يجوز ان تقول ثلاثة رجله وإن كان مفردا لفظا لأنه مجموع معنى وكذلك قالوا ثلاثة نفر وثلاثة قوم وتسعة رهط قال الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض وأضيف العدد إلى هذه الأسماء وإن كانت مفردة لفظا لأنها مجموعة معنى فكذلك هاهنا أشياء مفردة لفظا مجموعة معنى كطرفاء وحلفاء وقصباء فجاز ان يضاف اسم العدد إليها

وأما قولهم إنها لو كانت كطرفاء لما جاز تذكير ثلاثة فيقال ثلاثة أشياء وكان يجب أن يقال ثلاث أشياء قلنا إنما جاز تذكير ثلاثة أشياء وإن كانت أشياء مؤنثة لوجود علامة التأنيث فيها لأنها اسم لجمع شيء فتنزلت منزلة أفعال من حيث إنه جمع شيء في المعنى لا لأنه مفرد أقيم مقام جمع بمنزلة درهم في قولهم مائة درهم ولو كان كذلك لوجب أن يقال ثلاث أشياء

ج ٢ · ص ٨٢٠

كما ذكرتم وإذا كانت أشياء اسما لجمع شيء علمت ان أشياء في المعنى جمع شيء فصارت إضافة العدد إليها بمنزلة إضافته إلى جمع ثوب وبيت في قولهم ثلاثة أثواب وعشرة أبيات وما أشبه ذلك والله أعلم

قال أبو البركات كمال الدين الأنباري

فهذا منتهى ما أردنا أن نذكره في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف واقتصرنا فيه على هذا القدر من القول مع تشعب أنحائه لتوفر رغبة الطلبة في سرعة إنهائه وكثرة الشواغل عن استقصائه فالله تعالى يعصمنا فيه من الزلل ويحفظنا فيه من الخطأ والخطل ويوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل بمنه ولطفه

ج ٢ · ص ٨٢١

وجد في بعض النسخ زيادة ثلاث مسائل ونحن نذكرها هاهنا

119 مسألة علام ينتصب خبر كان وثاني مفعولى ظننت

ذهب الكوفيون إلى أن خبر كان والمفعول الثاني ل ظننت نصب على الحال وذهب البصريون إلى أن نصبهما نصب المفعول لا على الحال

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن خبر كان نصب على الحال أن كان فعل غير واقع أي غير متعد والدليل على أنه غير واقع أن فعل الاثنين إذا كان واقعا فإنه يقع على الواحد والجمع نحو ضربا رجلا وضربا رجالا ولا يجوز ذلك في كان ألا ترى انه لا يجوز أن تقول كانا قائما وكانا قياما ويدل على ذلك أيضا أنك تكنى عن الفعل الواقع نحو ضربت زيدا فتقول فعلت بزيد ولا تقول في كنت أخاك فعلت بأخيك وإذا لم يكن متعديا وجب أن يكون منصوبا نصب الحال لا نصب المفعول فإنا ما وجدنا فعلا ينصب مفعولا هو الفاعل في المعنى إلا الحال فكان حمله عليه أولى ولأنه يحسن أن يقال فيه كان زيد في حالة كذا وكذلك يحسن أيضا في ظننت زيدا قائما ظننت زيدا في حالة كذا فدل على أنه نصب على الحال

ج ٢ · ص ٨٢٢

قالوا ولا يجوز أن يقال إنه لو كان نصبا على الحال لما جاز أن يقع معرفة في نحو كان زيد أخاك وظننت عمرا غلامك والحال لا تكوين معرفة لأنا نقول إنما جاز ذلك لأن أخاك وغلامك وما أشبه ذلك قام مقام الحال كقولك ضربت زيدا سوطا فإن سوطا ينتصب على المصدر وإن كان آله لقيامه مقام المصدر الذي هو ضرب وكذلك هاهنا على أنه قد جاءت الحال معرفة في قولهم

499

( ف أرسلها العراك ولم يذدها % ولم يشفق على نغض الدخال )

ج ٢ · ص ٨٢٣

وطلبته جهدك وطاقتك ورجع عوده على بدئه إلى غير ذلك فدل على صحة ما ذهبنا إليه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن نصبهما نصب المفعول لا على الحال لأنهما يقعان ضميرا في نحو قولهم كناهم وإذا لم نكنهم فمن ذا يكونهم قال الشاعر

500

( دع الخمر يشربها الغواة فأنني % رأيت أخاها مغنيا بمكانها )

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه % أخوها غذته أمه بلبانها )

ج ٢ · ص ٨٢٤

أراد بقوله أخاها الزبيب وجعله أخا الخمر لأنهما من شجرة واحدة وقال الآخر

501

( تتفك تسمع ما حييت % بهالك حتى تكونه )

ج ٢ · ص ٨٢٥

وكذلك قالوا أيضا ظننته إياه والضمائر لا تقع أحوالا بحال فعدم شروط الحال فيهما فوجب أن ينتصبا نصب المفعول لا على الحال

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الفعل إذا كان واقعا فإن فعل الاثنين يقع منه على الواحد والجمع نحو ضربا رجلا وضربا رجالا ولا يجوز ذلك في كان فإنه لا يقال كانا قائما وكانا قياما فنقول إنما لم يجز في كان كما جاز في ضرب لأن المفعول في كان هو الفاعل في المعنى ولا يكون الاثنان واحدا ولا جماعة وإنما كان المفعول في كان هو الفاعل

ج ٢ · ص ٨٢٦

في المعنى لأنها تدخل على المبتدأ والخبر فيصير المبتدأ بمنزلة الفاعل والخبر بمنزلة المفعول وكما يجب أن يكون الخبر هو المبتدأ في المعنى نحو زيد قائم فكذلك يجب أن يكون المفعول في معنى الفاعل فلهذا امتنع في كان ما جاز في ضرب لا لما ادعيتم على أنا لا نقول إن كان بمنزلة ضرب فإن ضرب فعل حقيقي يدل على حدث وزمان والمرفوع به فاعل حقيقي والمنصوب به مفعول حقيقي وأما كان فليس فعلا حقيقا بل يدل على الزمان المجرد عن الحدث ولهذا يسمى فعل العبارة فالمرفوع به مشبه بالفاعل والمنصوب به مشبه بالمفعول فلهذا سمى المرفوع اسما والمنصوب خبرا ولهذا المعنى من الفرق لما كان ضرب فعلا حقيقا جاز إذا كنى عنه نحو ضربت زيدا أن يقال فعلت بزيد ولما كانت كان فعلا غير حقيقي بل في فعليتها خلاف لم يجز إذا كنى عنها نحو كنت اخاك أن يقال فعلت باخيك

وأما قولهم إنه يحسن أن يقال كان زيد في حالة كذا وكذلك يحسن أيضا في ظننت زيدا قائما ظننت زيدا في حالة كذا فدل على أن نصبهما نصب الحال قلنا هذا إنما يدل على الحال مع وجود شروط الحال بأسرها ولم يوجد ذلك لأنه من شروط الحال أن تأتي بعد تمام الكلام ولم يوجد ذلك في كان الناقصة التي وقع فيها الخلاف دون التامة التي بمعنى وقع ولم يوجد أيضا في المفعول الثاني لظننت التي بمعنى الظن أو العلم التي وقع فيها الخلاف لا التي بمعنى التهمة وكذلك من شروطها ألا تكون إلا نكرة وكثيرا ما يقع خبر كان والمفعول الثاني لظننت معرفة ولو كانا حالا لما جاز ان يقعا إلا نكرة فلما جاز أن يقعا معرفة دل على أنهما ليسا بحال

ج ٢ · ص ٨٢٧

قولهم إنما جاز ذلك لأن المعرفة أقيمت مقام الحال كما أقيمت الآلة مقام المصدر في قولهم ضربت زيدا سوطا قلنا الفرق بينهما ظاهر وذلك أنه إنما حسن أن ينصب سوطا على المصدر لأنه نكرة قام مقام نكرة فأفاد فائدته فحسن أن ينصب بما نصب به لقيامه مقامه وأما هاهنا فلا يحسن أن يقوم المعرفة مقام الحال لأن الحال لا تكون إلا نكرة وهو معرفة فلا يفيد أحدهما ما يفيده الآخر فلا يجوز أن يقام مقامه فلا يجوز أن ينصب بمانصب به

وأما قولهم إن الحال قد جاء معرفة في قولهم أرسلها العراك وطلبته جهدك ورجع عوده على بدئه قلنا هذه الألفاظ مع شذوذها وقلتها ليست أحوالا وإنما هي مصادر دلت على أفعال في موضع الحال فإذا قلت أرسلها العراك فالتقدير فيه أرسلها تعترك العراك على معنى تعترك الاعتراك فأقاموا العراك مقام الاعتراك كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم حذفوا تعترك وهو جملة في موضع الحال وأقاموا المصدر دليلا عليه كما تقول إنما أنت سيرا أي تسير سيرا وكذلك قولهم طلبته جهدك وطاقتك كأنهم قالوا طلبته تجتهد اجتهادك ثم حذفوا تجتهد وهو جملة في موضع الحال وأقاموا المصدر دليلا عليه وهكذا التقدير في قولهم رجع عوده على بدئه وقد ذهب بعض النحويين إلى أن عودة منصوب برجع نصب المفعول لا نصب المصدر لأن رجع يكون متعديا كما يكون لازما قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فعدى رجع إلى الكاف فدل على أنه يكون متعديا والأكثرون على الأول وإنما أقاموا هذه المصادر مقام الأفعال في هذه المواضع لأن في ألفاظ المصادر دلالة على الأفعال على أن هذه الألفاظ شاذة لا يقاس عليها فكذلك كل ما جاء

ج ٢ · ص ٨٢٨

من المصادر والأسماء بالألف واللام في موضع الحال فإنه شاذ نادر لا يقاس عليه والله أعلم

120 مسألة القول في تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا متصرفا

أختلف الكوفيون في جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلا متصرفا نحو تصبب زيد عرقا وتفقأ الكبش شحما فذهب بعضهم إلى جوازه ووافقهم على ذلك أبو عثمان المازني وأبو العباس المبرد من البصريين وذهب أكثر البصريين إلى أنه لا يجوز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على جواز التقديم النقل والقياس أما النقل فقد جاء ذلك في كلامهم قال الشاعر

502

( أتهجر سلمى بالفراق حبيبها % وما كان نفسا بالفراق تطيب )

ج ٢ · ص ٨٢٩

وجه الدليل أنه نصب نفسا على التمييز وقدمه على العامل فيه وهو تطيب لأن التقدير فيه وما كان الشأن والحديث تطيب سلمى نفسا فدل على جوازه

ج ٢ · ص ٨٣٠

وأما القياس فلأن هذا العامل فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة ألا ترى أن الفعل لما كان متصرفا نحو قولك ضرب زيدا عمرا جاز تقدم معموله عليه نحو عمرا ضرب زيد ولهذا ذهبتم إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفا نحو راكبا جاء زيد

قالوا ولا يجوز أن يقال تقديم الحال على العامل فيها لا يجوز عندكم ولا تقولون به فكيف يجوز لكم الاستدلال بما لا يجوز عندكم ولا تقولون به لأنا نقول كان القياس يقتضي ان يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفا إلا أنه لم يجز لدليل دل عليه وذلك لما يؤدي إليه من تقديم المضمر على المظهر على ما بينا في مسألة الحال فبقينا فيما عداه على الأصل وجاز لنا أن نستدل به عليكم وإن كنا لا نقول به لأنكم تقولون به فصلح أن يكون إلزاما عليكم

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه وذلك لأنه هو الفاعل في المعنى ألا ترى أنك إذا قلت تصبب زيد عرقا وتفقأ الكبش شحما أن المتصبب هو العرق والمتفقئ هو الشحم وكذلك لو قلت حسن زيد غلاما ودابة لم يكن له حظ في الفعل من جهة المعنى بل الفاعل في المعنى هو الغلام والدابة فلما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلا لفظا

قالوا ولا يلزم على كلامنا الحال حيث يجوز تقديمها على العامل فيها نحو راكبا جاء زيد فإن راكبا فاعل في المعنى ومع هذا يجوز تقديمه لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر وذلك لأنك إذا قلت جاء زيد راكبا فزيد هو الفاعل لفظا ومعنى وإذا استوفى الفعل فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار

ج ٢ · ص ٨٣١

ر 1 كبا بمنزلة المفعول المختص لاستيفاء الفعل فاعله من كل وجه فجاز تقديمه كالمفعول نحو عمرا ضرب زيد بخلاف التمييز فإنك إذا قلت تصبب زيد عرقا وتفقأ الكبش شحما وحسن زيد غلاما لم يكن زيد هو الفاعل في المعنى بل الفاعل في المعنى هو العرق والشحم والغلام فلم يكن عرقا وشحما وغلاما بمنزلة المفعول من هذا الوجه لأن الفعل استوفى فاعله لفظا لا معنى فلم يجز تقديمه كما جاز تقديم الفاعل وكذلك قولهم امتلأ الإناء ماء فإنه وإن لم يكن مثل تصبب زيد عرقا لأنه لا يمكن أن تقول امتلأ ماء الإناء كما يمكن أن تقول تصبب عرق زيد إلا أنه لما كان يملأ الإناء كان فاعل على الحقيقة

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما استدلوا به من قول الشاعر

( أتهجر سلمى بالفراق حبيبها % وما كان نفسا بالفراق تطيب %

فإن الرواية الصحيحة

( وما كان نفسي بالفراق تطيب % )

وذلك لا حجة فيه ولئن سلمنا صحة ما رويتموه فنقول نصب نفسا بفعل مقدر كأنه قال أعنى نفسا لا على التمييز ولو قدرنا ما ذكرتموه فإنما جاء في الشعر قليلا على طريق الشذوذ فلا يكون فيه حجة

وأما قولهم إنه فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة إلى آخر ما قرروه قلنا الفرق بينهما ظاهر وذلك لأن المنصوب في ضرب زيد عمرا منصوب لفظا ومعنى وأما المنصوب في نحو تصبب زيد عرقا فإنه وإن لم يكن فاعلا لفظا فإنه فاعل معنى فبان الفرق بينهما

ج ٢ · ص ٨٣٢

واما احتجاجهم بتقديم الحال على العامل فيها فلا حجة لهم فيه لأنهم لا يقولون به ولا يعتقدون صحته فكيف يجوز أن يستدلوا على الخصم بما لا يعتقدون صحته قولهم كان القياس يقتضي أن يجوز تقديم الحال على العامل فيها إلا أنه لم يجز عندنا لدليل دل عليه وهو ما يؤدي إليه من تقديم المضمر على المظهر قلنا وكذلك نقول هاهنا كان القياس يقتضي أنه يجوز تقديم التمييز على العامل فيه إلا أنه لم يجز عندنا لدليل دل عليه وهو أن التمييز في المعنى هو الفاعل والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل على ما بينا وإذا جاز لكم أن تتركوا جواز التقديم هناك لدليل جاز لنا أن نتركه هاهنا لدليل على أنا قد بينا فساد ما ذهبتم إليه وصحة ما ذهبنا إليه والله أعلم

121 مسألة القول في رب اسم هو أو حرف

ذهب الكوفيون إلى ان رب اسم وذهب البصريون إلى أنه حرف جر

اما الكوفيون فإنهم احتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه اسم حملا على كم لأن كم للعدد والتكثير ورب للعدد والتقليل فكما أن كم اسم فكذلك رب

والذي يدل على أن رب ليست بحرف جر أنها تخالف حروف الجر وذلك في أربعة أشياء أحدها أنها لا تقع إلا في صدر الكلام وحروف الجر لا تقع في صدر الكلام وإنما تقع متوسطة لأنها إنما دخلت رابطة بين الأسماء والأفعال والثاني أنها لا تعمل إلا في نكرة وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة والثالث أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة

ج ٢ · ص ٨٣٣

وحروف الجر تعمل في نكرة موصوفة وغير موصوفة والرابع انه لا يجوز عندكم إظهار الفعل الذي تتعلق به وكونه على خلاف الحروف في هذه الأشياء دليل على أنه ليس بحرف

والذي يدل دلالة ظاهرة على أنه ليس بحرف أنه يدخله الحذف فيقال في رب رب قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قرئ بالتخفيف كما قرئ بالتشديد وفيها أربع لغات رب ورب ورب ورب بضم الراء وتشديد الباء وتخفيفها وفتح الراء وتشديد الباء وتخفيفها فدل على أنها ليست بحرف

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها حرف أنها لا يحسن فيها علامات الأسماء ولا علامات الأفعال وأنها قد جاءت لمعنى في غيرها كالحرف وهو تقليل ما دخلت عليه نحو رب رجل يفهم أي ذلك قليل

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما قلنا إنها اسم حملا على كم لأن كم للعدد والتكثير ورب للعدد والتقليل قلنا لا نسلم أنها للعدد وإنما هي للتقليل فقط على أن كم إنما حكم بأنها اسم لأنه يحسن فيها علامات الأسماء نحو حروف الجر نحو ب كم رجل مررت وما أشبه ذلك وجواز الإخبار عنه نحو كم رجلا لاحاك وهذا غير موجود في رب فدل على الفرق بينهما

وأما قولهم إنها تخالف حروف الجر في أربعة أشياء أحدها أنه لا تقع إلا في صدر الكلام قلنا إنما لا تقع إلا في صدر الكلام لأن معناها التقليل وتقليل الشيء يقارب نفيه فأشبهت حرف النفي وحرف النفي له صدر الكلام

ج ٢ · ص ٨٣٤

وقولهم في الثاني إنها لا تعمل إلا في نكرة قلنا لأنها لما كان معناها التقليل والنكرة تدل على الكثرة وجب ألا تدخل إلا على النكرة التي تدل على الكثرة ليصح فيها معنى التقليل

وقولهم في الثالث إنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة قلنا لأنهم جعلوا ذلك عوضا عن حذف الفعل الذي تتعلق به وقد يظهر ذلك الفعل في ضرورة الشعر

وقولهم في الرابع إنه لا يجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به قلنا فعلوا ذلك إيجازا واختصارا ألا ترى أنك إذا قلت رب رجل يعلم كان التقدير فيه رب رجل يعلم أدركت أو لقيت فحذف لدلالة الحال عليه كما حذفت في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك إلى قوله تعالى إلى فرعون وقومه ولم يذكر مرسلا لدلالة الحال عليه والحذف على سبيل الوجوب والجواز لدلالة الحال كثير في كلامهم

وأما قولهم إنه يدخله الحذف والحذف لا يدخل الحرف قلنا لا نسلم فإنه قد جاء الحذف في الحرف فإن أن المشددة يجوز تخفيفها وهي حرف وكذلك حكى أبو العباس أحمد بن يحيى من اصحابكم في سوف سف أفعل وسو أفعل فحذفتم الواو والفاء وإذا جاز عندكم حذف حرفين فكيف يجوز لكم أن تمنعوا جواز حذف حرف واحد والله أعلم

ج ٢ · ص ٨٣٥

يقول المعتز بالله تعالى وحده أبو رجاء محمد محيى الدين بن عبد الحميد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين أصطفى

وبعد فقد أتممت بحمد الله تعالى ومعونته مراجعة كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين الكوفيين والبصريين الذي صنفه الإمام كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي المولد في عام 513 والمتوفى في عام 577 من الهجرة وهو كتاب فريد في بابه لم ينشر للناطقين بالضاد كتاب آخر في موضوعه وإن يكن لأسلافنا رضي الله عنهم في هذا الموضوع عدة مصنفات كلها حرى بالإخراج والذيوع

وقد يسر الله تعالى لي بعد أكثر من خمسة عشر عاما من إخراجه لأول مرة وبعد أن نشر الكتاب ثلاث مرات أن أنجز بعض ما وعدت به قراء العربية أن أخرج لهم مع هذا الكتاب شرحا يبين غوامضه ويجلي فرائده ويترصد مسالكه ومساربه ويكون فيصلا على أحكامه يقر صحيحها وينقض ما جانب فيه الجادة وقد تضخم بذلك حجم الكتاب فصار ضعف الأصل أو يزيد وإن كان في الأجل بقية وفي القوس منزع عدت إليه فأضفت ونقحت وهذبت والله سبحانه المسئول أن يتولانا بفضله وينفحنا بتأييده وتوفيقه .