الإنصاف في مسائل الخلاف

القسم ١ — الجزء ٨ من ١٠

ج ٢ · ص ٦٤٠

فإنه لا يغير المعنى لأن إثبات الإثبات لا يصير نفيا بخلاف النفى فإنه يصير إيجابا فبان الفرق بينهما والله أعلم

90 مسألة القول في معنى إن ومعنى اللام بعدها

ذهب الكوفيون إلى أن إن إذا جاءت بعدها اللام تكون بمعنى ما واللام بمعنى إلا وذهب البصريون إلى أنها مخففة من الثقيلة واللام بعدها لام التأكيد

أما الكوفيون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله وكلام العرب قال الله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها

ج ٢ · ص ٦٤١

) أى وما كادوا إلا يستفزونك وقال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم أى وما كادوا إلا يزلقونك وقال تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا أي وما كانوا إلا يقولون وقال تعالى إن كان وعد ربنا لمفعولا أى ما كان وعد ربنا إلا مفعولا ثم قال الشاعر

408

( شلت يمينك إن قتلت لمسلما % كتبت عليك عقوبة المتعمد )

أي ما قتلت إلا مسلما وهو فى كلامهم أكثر من أن يحصى

ج ٢ · ص ٦٤٢

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها مخففة من الثقيلة لأنا وجدنا لها في كلام العرب نظيرا وأنا أجمعنا على أنه يجوز تخفيف إن وإن اختلفنا في بطلان عملها مع التخفيف وقلنا إن اللام لام التأكيد لأن لها أيضا نظيرا في كلام العرب وكون اللام للتأكيد في كلامهم مما لا ينكر لكثرته فحكمنا على اللام بما له نظير في كلامهم فأما كون اللام بمعنى إلا فهو شيء ليس له نظير في كلامهم والمصير إلى ماله نظير في كلامهم أولى من المصير إلى ما ليس له نظير

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بالآيات وما أنشدوه على أن إن بمعنى ما واللام بمعنى إلا فلا حجة لهم في شىء من ذلك لأنه كله محمول على ما ذهبنا إليه من أن إن مخففه من الثقيلة واللام لام التأكيد والذي يدل على ذلك أن إن التى بمعنى ما لا تجىء اللام معها كما قال الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور وكما قال الله تعالى إن أنتم إلا تكذبون وكما قال الله تعالى إن هذا إلا إفك افتراه إلى غير ذلك من المواضع ولم تجىء مع شىء منها اللام

فأما قولهم إن اللام في ليستفزونك وليزلقونك وليقولون ولمفعولا إلى غير ذلك من المواضع بمنزلة إلا في هذه المواضع قلنا هذا فاسد لأنه لو جاز ان يقال إن اللام تستعمل بمعنى إلا لكان ينبغى أن يجوز جاءنى القوم لزيدا بمعنى إلا زيدا فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبتم إليه وإنما جاءت هذه اللام مع إن المخففة من الثقيلة لأن إن المخففة

ج ٢ · ص ٦٤٣

في اللفظ بمنزلة التي يراد بها النفي فلما كان ذلك يؤدى إلى اللبس جىء بها للفرق بينهما فما جاء للفرق وإزالة اللبس جعلتموه سببا للبس وإزالة الفرق وهذا غاية الجور عن الصواب والحق والله أعلم

91 مسألة هل يجازى بكيف

ذهب الكوفيون إلى أن كيف يجازى بها كما يجازى بمتى ما وأينما وما أشبههما من كلمات المجازاة وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ان يجازى بها

أما الكوفيين فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز المجازاة بها لانها مشابهة لكلمات المجازاة في الاستفهام ألا ترى أن كيف سؤال عن الحال كما أن أين سؤال عن المكان ومتى سؤال عن الزمان إلى غير ذلك من كلمات المجازاة ولان معناها كمعنى كلمات المجازاة الا ترى ان معنى كيفما تكن اكن في حال تكن أكن وكما ان معنى أينما تكن أكن في أى مكان تكن أكن ومعنى متى ما تكن أكن في أى وقت تكن أكن ولهذا قال الخليل بن أحمد مخرجها مخرج الجزاء وإن لم يقل إنها من حروف الجزاء فلما شابهت كيف ما يجازى به في الاستفهام ومعنى المجازاة وجب أن يجازى بها كما يجازى بغيرها من كلمات المجازاة

قالوا ولا يجوز أن يقال إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا تتحقق بها لأنك إذا قلت كيف تكن اكن فقد ضمنت له ان تكون على أحواله كلها

ج ٢ · ص ٦٤٤

وذلك متعذر لأنا نقول هذا يلزمكم في تجويزكم كيف تكون أكون لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه فكان ينبغي أن لا يجوز فلما أجزتموه دل على فساد ما ذهبتم إليه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز المجازاة بها لثلاثة أوجه

أحدها أنها نقصت عن سائر أخواتها لأن جوابها لا يكون إلا نكرة لأنها سؤال عن الحال والحال لا يكون إلا نكرة وسائر أخواتها تارة تجاب بالمعرفة وتارة تجاب بالنكرة فلما قصرت عن أحد الأمرين ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة

والوجه الثاني إنما لم يجز المجازاة بها لأنها لا يجوز الإخبار عنها ولا يعود إليها ضمير كما يكون ذلك في من وما وأى ومهما فلما قصرت في ذلك عن نظائرها ضعفت عن تصريفها في مواضع نظائرها من المجازاة

والوجه الثالث أن الأصل في الجزاء أن يكون بالحرف إلا أن يضطر إلى استعمال الأسماء ولا ضرورة هاهنا تلجئ إلى المجازاة بها فينبغي أن لا يجازي بها لأنا وجدنا أيا تغني عنها ألا ترى أن القائل إذا قال في أي حال تكن أكن فهو في المعنى بمنزلة كيف تكن أكن غير أن هذا الوجه عندي ضعيف لأن أيا كما تتضمن الأحوال تتضمن الزمان والمكان وغير ذلك فكان ينبغي أن يستغنى بها عن متى ما وأينما وغيرهما من كلمات المجازاة فلما لم يستغنوا بها عنها دل على ضعف هذا التعليل

والتعويل في الدلالة على أنه لا يجوز أن يجازي بها الوجهان الأولان

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنها أشبهت كلمات المجازاة في الاستفهام وإن معناها كمعنى كلمات المجازاة قلنا لا نسلم أن

ج ٢ · ص ٦٤٥

معناها كمعنى كلمات المجازاة وذلك لأنه لا تتحقق المجازاة بها ألا ترى أنك إذا قلت كيف تكن أكن كان معناها على أى حال تكون أكون فقد ضمنت له أن تكون على أحواله وصفاته كلها وأحوال الشخص كثيرة يتعذر أن يكون المجازى عليها كلها لأنه يتعذر أن يتفق شيئان في جميع أحوالهما بل ربما كان كثير من الأحوال لا يدخل تحت الإمكان كالصحة والسقم والقوة والضعف إلى غير ذلك فإن أحدهما لو كان سقيما والآخر صحيحا أو ضعيفا والآخر قويا لما كان يمكن السقيم أن يجعل نفسه صحيحا ولا الضعيف أن يجعل نفسه قويا فأما متى ما وأينما فإنه تتحقق المجازاة بهما ألا ترى أنك إذا قلت أينما تكن أكن فقد ضمنت له متى كان في بعض الأماكن أن تكون أيضا في ذلك المكان ولا يتعذر وكذلك إذا قلت متى تذهب أذهب ضمنت له في أي زمان ذهب أن تذهب معه وهذا أيضا غير متعذر بخلاف كيف فإنه يتعذر أن يكون المجازى على جميع أحوال المجازي وصفاتها كلها لكثرتهاوتنوعها فبان الفرق

وأما قولهم إن هذا يلزمكم في تجوزيكم كيف تكون أكون بالرفع لأن ظاهر هذا يقتضي ما منعتموه قلنا الفرق بينهما أنا إذا رفعنا الفعل بعد كيف فإنما نقدر أن هذا الكلام قد خرج على حال علمها المجازى فانصرف اللفظ إليها فلذلك صح الكلام ولم يمكن هذا التقدير في الجزم بها على المجازاة لأن الأصل في الجزاء أن لا يكون معلوما لأن الأصل في الجزاء أن يكون بإن وأنت إذا قلت إن قمت قمت فوقت القيام غير معلوم فلما كان الأصل في الجزاء ان يكون غير معلوم بطل أن تقدر كيف في الجزاء واقعة على حال معلومة لأنها تخرج من الإبهام وتباين أصل كلمات الجزاء فلذلك لم يجز الجزم بها على تقدير حال معلومة والله أعلم

ج ٢ · ص ٦٤٦

92 مسألة السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه

ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل المستقبل نحو سأفعل أصلها سوف وذهب البصريون إلى أنها أصل بنفسها

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن سوف كثر استعمالها في كلامهم وجريها على ألسنتهم وهم أبدا يحذفون لكثرة الاستعمال كقولهم لا أدر ولم أبل ولم يك وخذ وكل وأشباه ذلك والأصل لا أدري ولم أبال ولم يكن واأخذ واأكل فحذفوا في هذه المواضع وما أشبهها لكثرة الاستعمال فكذلك هاهنا لما كثر استعمال سوف في كلامهم حذفوا منها الواو والفاء تخفيفا

والذي يدل على ذلك أنه قد صح عن العرب انهم قالوا في سوف أفعل سو أفعل فحذفوا الفاء ومنهم من قال سف أفعل فحذف الواو وإذا جاز أن يحذف الواو تارة والفاء أخرى لكثرة الاستعمال جاز ان يجمع بينهما في الحذف مع تطرق الحذف إليهما في اللغتين لكثرة الاستعمال

والذي يدل على ذلك ان السين تدل على ما تدل عليه سوف من الاستقبال فلما شابهتها في اللفظ والمعنى دل على أنها مأخوذة منها وفرع عليها

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأصل في كل حرف يدل على معنى أن لا يدخله الحذف وأن يكون أصلا في نفسه والسين حرف يدل على معنى فينبغي أن يكون أصلا في نفسه لا مأخوذا من غيره

ج ٢ · ص ٦٤٧

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن سوف لما كثر استعمالها في كلامهم حذفوا الواو والفاء لكثرة الاستعمال قلنا هذا فاسد فإن الحذف لكثرة الاستعمال ليس بقياس ليجعل أصلا لمحل الخلاف على أن الحذف لو وجد كثيرا في غير الحرف من الاسم والفعل فقلما يوجد في الحرف وإن وجد الحذف في الحرف في بعض المواضع فهو على خلاف القياس فلا يجعل أصلا يقاس عليه

وأما ما رووه عن العرب من قولهم في سوف أفعل سو أفعل وسف أفعل فالجواب عنه من ثلاثة أوجه

الوجه الأول ان هذه رواية تفرد بها بعض الكوفيين فلا يكون فيها حجة

والثاني إن صحت هذه الرواية عن العرب فهو من الشاذ الذي لا يعبأ به لقلته

والثالث أن حذف الفاء والواو على خلاف القياس فلا ينبغي ان يجمع بينهما في الحذف لأن ذلك يؤدي إلى مالا نظير له في كلامهم فإنه ليس في كلامهم حرف حذف جميع حروفه طلبا للخفة على خلاف القياس حتى لم يبق منه إلا حرف واحد والمصير إلى مالا نظير له في كلامهم مردود

وأما قولهم إن السين تدل على الاستقبال كما أن سوف تدل على الاستقبال قلنا هذا باطل لأنه لو كان الامر كما زعمتم لكان ينبغي ان يستويا في الدلالة على الاستقبال على حد واحد ولا شك ان سوف اشد تراخيا في الاستقبال من السين فلما اختلفا في الدلالة دل على ان كل واحد منهما حرف مستقل بنفسه غير مأخوذ من صاحبه والله أعلم

ج ٢ · ص ٦٤٨

93 مسألة المحذوف من التاءين المبدوء بهما المضارع

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا اجتمع في أول الفعل المضارع تاء ان تاء المضارعة وتاء أصلية نحو تتناول وتتلون فإن المحذوف منهما تاء المضارعة دون الأصلية نحو تناول وتلون

وذهب البصريون إلى أن المحذوف منهما التاء الأصلية دون تاء المضارعة

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه لما اجتمع في أول هذا الفعل حرفان متحركان من جنس واحد وهما الباء المزيدة للمضارعة والتاء الأصلية استثقلوا اجتماعهما فوجب أن تحذف إحداهما فلا يخلو إما أن تحذف الزائدة أو الأصلية فكان حذف الزائدة أولى من الأصلية لأن الزائد أضعف من الأصلي والأصلي أقوى من الزائد فلما وجب حذف أحدهما كان حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى

وأما البصريون فقالوا إنما قلنا إن حذف الأصلية أولى من الزائدة لأن الزائدة دخلت لمعنى وهو المضارعة والأصلية ما دخلت لمعنى فلما وجب حذف إحداهما كان حذف ما لم يدخل لمعنى أولى

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الزائد أضعف من الأصلي فكان حذفة أولى قلنا لا نسلم هذا مطلقا فإن الزائد على ضربين زائد جاء لمعنى وزائد لم يجئ لمعنى فأما الزائد الذي جاء لمعنى فلا نسلم فيه

ج ٢ · ص ٦٤٩

أن لأصلي أقوى منه وأما الزائد الذي ما جاء لمعنى فمسلم أنه أقوى ولكن لا نسلم أنه قد وجد هاهنا وهذا لأن التاء هاهنا جاءت لمعنى المضارعة فقد جاءت لمعنى وإذا كانت قد جاءت لمعنى فيجب أن تكون تبقيتها أولى لأن في حذفها إسقاطا لذلك المعنى الذي جاءت من أجله وذلك خلاف الحكمة

والذي يدل على صحة هذا ثبوت التنوين في المنقوص والمقصور وحذف حرف العلة منهما لالتقاء الساكنين وإن كان أصليا فيهما ألا ترى أنك تقول في المنقوص هذا قاض ومررت بقاض والأصل فيه هذا قاضي ومررت بقاضي إلا أنهم لما حذفوا الضمة والكسرة استثقالا لهما على الياء بقيت الياء ساكنة والتنوين ساكنا فحذفوا الياء لالتقاء الساكنين وبقوا التنوين لأن الياء ما جاءت لمعنى والتنوين جاء لمعنى فكان تبقيته أولى فكذلك أيضا تقول في المقصور هذه رحا وعصا والأصل فيه رحى وعصو فلما تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما قلبوهما ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقي التنوين بعدها لأن الألف ما جاءت لمعنى والتنوين جاء لمعنى فكان تبقيته أولى فكذلك هاهنا ولهذا كان الواجب في تصغير منطلق ومغتسل مطيلق ومغيسل وكذلك التكسير نحو مطالق ومغاسل بإثبات الميم وحذف النون من منطلق والتاء من مغتسل لأن الميم جاءت لمعنى وهو الدلالة على اسم الفاعل والنون والتاء ما جاءتا لمعنى فكان حذفهما أولى من حذف الميم لأنها جاءت لمعنى وكذلك القياس في كل حرفين اجتمعا فوجب حذف أحدهما فإن حذف ما لم يجئ لمعنى أولى من حذف ما جاء لمعنى والسر فيه هو أن الحرف

ج ٢ · ص ٦٥٠

الذي جاء لمعنى قد تنزل في الدلالة على معنى بمنزلة سائر الكلمة التي تدل بجميع حروفها على معنى بخلاف الحرف الذي لم يجئ لمعنى فإنه ليس فيه دلالة على معنى في نفسه البتة فكما يمتنع أن تحذف الكلمة بأسرها لشيء لا معنى له في نفسه فكذلك هاهنا يمتنع أن يحذف الحرف الذي جاء لمعنى لأجل حرف لم يجئ لمعنى فدل على أن حذف التاء الأصلية أولى من الزائدة على ما بينا والله أعلم

94 مسألة هل تدخل نون التوكيد الخفيفة على فعل الأثنين وفعل جماعة النسوة

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الأثنين وجماعة النسوة نحو افعلان وأفعلنان بالنون الخفيفة وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخالها في هذين الموضعين

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز ذلك لوجهين

أحدهما أن هذه النون الخفيفة مخففة من الثقيلة وأجمعنا على أن النون الثقيلة تدخل في هذين الموضعين فكذلك النون الخفيفة

والوجه الثاني أن هذه النون إنما دخلت في القسم والأمر والنهي والاستفهام والشرط بإما لتوكيد الفعل المستقبل فكما يجوز إدخالها للتوكيد على كل فعل

ج ٢ · ص ٦٥١

مستقبل وقع في هذه المواضع فكذلك فيما وقع الخلاف فيه قصارى ما يقدر أن يقال إنه يؤدي إلى اجتماع الساكنين الألف والنون وقد جاء ذلك في كلام العرب لأن الألف فيها فرط مد والمد يقوم مقام الحركة وقد قرأ نافع وهو أحد أئمة القراء إن صلاتي ونسكي ومحياي بسكون الياء من محياي فجمع بين الساكنين وهما الألف والياء فكذلك هاهنا وقد حكى عن بعض العرب أنه قال التقت حلقتا البطان بإثبات الألف مع لام التعريف وقد حكى عن بعض العرب أيضا أنه قال له ثلثا المال بإثبات الألف فجمع بينها وبين لام التعريف وهما ساكنان لما في الألف من إفراط المد ولذلك أيضا يجوز تخفيف الهمزة المتحركة إذا كان قبلها ألف نحو هباءة والهمزة المخففة ساكنة

والذي يدل على صحة مذهبنا قراءة ابن عامر ولا تتبعان بنون التوكيد الخفيفة والمراد به موسى وهارون فدل على ما قلناه

قالوا و لا يجوز ان يقال إنما يجتمع حرفان ساكنان في الوصل إذا كان الثاني منهما مدغما في مثله نحو دابة وتمود وأصيم لأنا نقول إن هذا النحو قد يلحقه مايوجب له الإدغام نحو قولك اضربا نعمان واضرباني فالنون الأولى في قولك اضربا نعمان نون التوكيد المخففة والنون الثانية نون نعمان وكذلك النون الأولى في اضرباني نون التوكيد المخففة والنون الثانية التي تصحب ضمير المتكلم فينبغي أن تجيزوا هذا الإدغام لأن الألف تقع وبعدها نون مشددة كقوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون في قراءة من قرأ بالتشديد فلما لم تجيزوا ذلك دل على فاسد ما ذهبتم إليه

ج ٢ · ص ٦٥٢

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز دخول نون التوكيد الخفيفة في هذين الموضعين وذلك لأن نون الاثنين التي للإعراب تسقط لأن نون التوكيد إذا دخلت على الفعل المعرب أكدت فيه الفعلية فردته إلى أصله وهو البناء فإذا سقطت النون بقيت الألف فلو أدخل عليها نون التوكيد الخفيفة لم يخل إما أن تحذف الألف أو تكسر النون أو تقر ساكنة بطل أن تحذف الألف لأنه بحذفها يلتبس فعل الاثنين بالواحد وبطل أن تكسر النون لأنه لا يعلم هل هي نون الإعراب أو نون التوكيد وبطل أن تقر ساكنة لأنه يؤدي إلى أن يجمع بين ساكنين مظهرين في الإدراج وذلك لا يجوز لأنه إنما يكون ذلك في كلامهم إذا كان الثاني منهما مدغما نحو دابة وضالة وتمود الثوب ومديق وأصيم وما أشبه ذلك فبطل إدخال هذه النون في فعل الاثنين

وكذلك أيضا يبطل إدخالها في فعل جماعة النسوة وذلك لأنك إذا ألحقته أياها لم يخل إما أن تبين النونين مظهرتين أو تدغم إحداهما في الأخرى أو تلحق الألف فتقول يفعلنان بطل أن تبين النونين مظهرتين لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين وذلك لا يجوز وبطل أن تدغم إحداهما في الأخرى لأن لام الفعل ساكنة والمدغم كذلك فيلتقي ساكنان وساكنان لا يجتمعان فيؤدي إلى تحريك اللام مع ضمير الفاعل من غير فائدة وذلك لا يجوز وكان أيضا يؤدي إلى اللبس لأنه لا يخلو إما أن تحرك اللام بالفتح أو الضم أو الكسر فإن حركتها بالفتح التبس بفعل الواحد إذا لحقته النون الشديدة نحو تضربن يا رجل وإن حركتها بالضم التبس بفعل الجمع نحو تضربن يا رجال وإن حركتها بالكسر التبس بفعل المرأة المخاطبة نحو تضربن يا امرأة فبطل تحريك اللام وبطل أن تلحق الألف لأنه لا يخلو إما أن تكسر النون لالتقاء الساكنين أو تترك ساكنة مع الألف بطل أن تكسر لالتقاء

ج ٢ · ص ٦٥٣

الساكنين لأنها تجرى مجرى نون الإعراب وذلك لا يجوز وبطل ان تترك ساكنة مع الألف لأنه يجتمع ساكنان على غير حده لأنه لم ينقل ذلك عن أحد من العرب ولا نظير له في كلامهم وذلك لا يجوز فإاذ ثبت هذا فلسنا بمضطرين إلى إدخالها على صورة لم تنقل عن أحد من العرب وتخرج بها عن منهاج كلامهم

واما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن النون الخفيفة مخففة من الثقيلة قلنا لا نسلم بل كل واحد منهما أصل في نفسه غير مأخوذ من صاحبه فالنون الشديدة والخفيفة وإن اشتركا في التأكيد فهما متغايران في الحقيقة وكلتاهما لتأكيد الفعل وإخراجه عن الحال وإخلاصه للاستقبال والثقيلة آكد في هذا المعنى من الخفيفة

والذي يدل على أن الخفيفة ليست مخففة من الثقيلة أن الخفيفة تتغير في الوقف ويوقف عليها بالألف قال الله تعالى لنسفعا بالناصية وقال تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين أجمع القراء على أن الوقف في هذين الموضعين لنسفعا وليكونن بالألف لاغير

وقال الشاعر

409 ( يحسبه الجاهل مالم يعلما % شيخا على كرسيه معمما )

ج ٢ · ص ٦٥٤

فقال يعلما بالألف ولا يجوز أن يكون ها هنا بالنون لمكان قوله معمما بالألف لأن النون لا تكون وصلا مع الألف في لغة من يجعلها وصلا ولا رويا مع الميم إلا في الإكفاء وهو عيب من عيوب الشعر ولو جاز أن تقع رويا معها لما جاز هاهنا لأن النون مقيدة والميم مطلقة فإن أتى بتنوين الإطلاق على لغة بعض العرب فقال معمما بالتنوين جاز أن يقول يعلمن بالنون لأنهم يجعلون في القافية مكان الألف والواو والياء تنوينا ولا فرق عندهم في ذلك بين أن تكون هذه الأحرف أصلية أو منقلبة أو زائدة في اسم أو فعل كما قال الشاعر

ج ٢ · ص ٦٥٥

410

( أقلي اللوم عاذل والعتابن % وقولي إن أصبت لقد أصابن )

وكما قال الشاعر

411

( وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا % على صير أمر ما يمر وما يحلن )

ج ٢ · ص ٦٥٦

وكما قال الشاعر

412

( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل % بسقط اللوى بين الدخول فحومل )

ج ٢ · ص ٦٥٧

بتنوين الروى وإنما يفعلون ذلك إذا أرادوا ترك الترنم لأن التنوين ليس فيه من الامتداد ما في الألف والواو والياء فإثبات النون في يعلمن في القافية على هذه اللغة لا يدل على أنه لا يجب أن يوقف عليها بالألف في سائر الكلام وقال الشاعر

413

( وإياك والميتات لا تقربنها % ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا )

ج ٢ · ص ٦٥٨

والشواهد على هذا النحو كثيرة جدا فلو كانت هذه النون مخففة من الثقيلة لما كانت تتغير في الوقف أ لاترى أن نون إن و لكن المخففتين من إن ولكن الثقيلتين لما كانتا مخففتين من الثقيلتين لم تتغيرا في الوقف عما كانتا عليه في الوصل فلما تغيرت النون الخفيفة في الوقف دل على أنها ليست مخففة من الثقيلة يدل عليه أن النون الخفيفة تحذف في الوقف إذا كان ما قبلها مضموما أو مكسورا تقول في الوصل هل تضربن زيدا وهل تضربن عمرا فإن وقفت

ج ٢ · ص ٦٥٩

قلت هل تضربون وهل تضربين فترد نون الرفع التي كنت حذفتها للبناء لزوال ما كنت حذفت النون من اجله ولو كانت مثل نون إن ولكن المخففتين من الثقيلتين لما جاز أن تحذف يدل عليه أن النون الخفيفة إذا لقيها ساكن حذفت تقول في اضربن يا هذا إذا وصلتها اضرب القوم فتحذف النون ولا تحركها لالتقاء الساكنين ولو كانت مخففة من الثقيلة مثل إن ولكن لما كان يجوز أن تحذف فدل على أنها ليست مخففة من الثقيلة وأنها بمنزلة التنوين وإنما وجب حذفها هاهنا بخلاف التنوين لأن نون التوكيد تدخل على الفعل والتنوين يدخل على الاسم والاسم أصل للفعل والفعل فرع عليه فجعل ما يدخل على الاسم الذي هو الأصل أقوى مما يدخل على الفعل الذي هو الفرع فلهذا المعنى حذفت النون لالتقاء الساكنين ولم يحذف التنوين على أنه قد قرأ بعض أئمة القراء قل هو الله أحد الله الصمد فحذف التنوين من أحد لالتقاء الساكنين وقرأ أيضا بعض القراء ولا الليل سابق النهار فحذف التنوين من سابق لالتقاء الساكنين لا للإضافة ولهذا نصب النهار لأنه مفعول سابق وقال الشاعر

414

( فألفيته غير مستعتب % ولا ذاكر الله إلا قليلا )

ج ٢ · ص ٦٦١

أراد ذاكر الله فحذف التنوين لالتقاء الساكنين لا للإضافة ولهذا نصب الله بذاكر وقال الآخر

415

( تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى % عن خدام العقيلة العذراء )

ج ٢ · ص ٦٦٢

أراد عن خدام فحذف التنوين لالتقاء الساكنين لاللإضافة ولهذا رفع العقيلة لأنها فاعل تبدى وقال الآخر

416

( تغيرت البلاد ومن عليها % فوجه الأرض مغبر قبيح )

( تغير كل ذي طعم ولون % وقل بشاشة الوجه المليح )

ج ٢ · ص ٦٦٣

أراد قل بشاشة بالتنوين فحذف التنوين لالتقاء الساكنين لا للإضافة ولهذا رفع الوجه لأنه فاعل قل ويروى هذا الشعر لآدم عليه السلام وقال الآخر

417

( حيدة خالي ولقيط وعلي % وحاتم الطائي وهاب المئى )

أراد حاتم بالتنوين فحذف التنوين لالتقاء الساكنين وقال الآخر

418

( عمر والذي هشم الثريد لقومه % ورجال مكة مسنتون عجاف )

ج ٢ · ص ٦٦٤

وقال الآخر

419

( حميد الذي أمج داره % أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع )

ج ٢ · ص ٦٦٥

وقال الآخر

420

( لتجدني يالأمير برا % وبالقناة مدعسا مكرا )

( إذا غطيف السلمى فرا % )

أراد غطيف بالتنوين إلا أنه حذفه لالتقاء الساكنين كما حذفت نون التوكيد لالتقاء الساكنين

ج ٢ · ص ٦٦٦

والذي يدل على أن نون التوكيد في الفعل بمنزلة التنوين في الاسم أنه إذا انفتح ما قبلها أبدلت منها في الوقف ألفا وإذا انضم ما قبلها أو انكسر حذفتها كما تبدل من التنوين في النصب إذا وقفت ألفا نحو رأيت زيدا وتحذفه في الرفع والجر وتقف بالسكون نخو هذا زيد ومررت بزيد فدل على ما قلناه

وأما قولهم إن هذه النون دخلت لتأكيد الفعل المستقبل فكما جاز إدخالها في كل فعل فكذلك فيما وقع الخلاف قلنا إنما جاز هناك لمجيئه في النقل وصحته في القياس وأما ما وقع فيه الخلاف فلم يأت في النقل عن أحد من العرب ولا يصح في القياس لأنه لا نظير له في كلامهم

وأما قولهم إن الألف فيها زيادة مد قلنا إلا أنه على كل حال لا يخف كل الخفة ولا يعرى عن الثقل هذا مع عدم نظيره في النقل وضعفه في القياس لأن الألف لم تخرج من كونها ساكنة وإذا كانت ساكنة فلا يجوز ان يقع بعدها ساكن إ لامدغما نحو دابة وشابة لأن الحرف المدغم بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك إلا أنه لما نبا اللسان عنهما نبوة واحدة وصارا بمنزلة حرف واحد وفيهما حركة قد وقع المد في الألف كأنه لم يجتمع ساكنان

وأما قولهم إنه قد جاء في غير المدغم كقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي فنقول وجه هذه القراءة أنه نوى الوقف فحذف الفتح وإلا فلا وجه لهذه القراءة في حال الوصل إ لاأن يجرى الوصل مجرى الوقف وذلك إنما يجوز في حال الضرورة

وأما ما حكى عن بعض العرب من قوله التقت حلقتا البطان وقول الآخر ثلثا المال فغير معروف والمعروف عن العرب حذف الألف من حلقتا البطان وثلثا المال وما اشبههما لالتقاء الساكنين وإن صح ما حكيتموه عن أحد من العرب فهو من الشاذ النادر الذي لا يقاس عليه ولا يعتد به لقلته

ج ٢ · ص ٦٦٧

وأما قولهم إنه يجوز تخفيف الهمزة في نحو هباءة والهمزة المخففة ساكنة قلنا لا نسلم أنها ساكنة بل هي متحركة وسنبين فساد ذلك مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى

وأما قراءة ابن عامر ولا تتبعان بالنون الخفيفة فهي قراءة تفرد بها وباقي القراء على خلافها والنون فيها للاعراب علامة الرفع لأن لا محمول على النفي لا على النهي والواو في ولا واو الحال والتقدير فاستقيما غير متبعين كما قال الشاعر

421

( بأيدى رجال لم يشيموا سيوفهم % ولم تكثر القتلى بها حين سلت )

ج ٢ · ص ٦٦٨

أى لم يشيموا سيوفهم غير كاثرة بها القتلى والمعنى لم يشيموا سيوفهم إلا في تلك الحالة وإذا كان محمولا على النفي لا على النهي لم يكن لكم فيه حجة

والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه لا يجتمع ساكنان في الوصل إلا إذا كان الثاني منهما مدغما

قولهم إن هذا النحو قد يلحقه ما يوجب له الإدغام نحو اضربا نعمان واضرباني فينبغي أن تجيزوا هذا للإدغام قلنا هذا لا يستقيم لأنا نكون قد رددنا النون الخفيفة مع لزوم حذفها في حال الوصل والوقف إذا لم يتبعه كلام وذلك خطأ ثم كيف ترده وأنت لو جمعت هذه النون إلى نون ثانية لاعتلت وأدغمت وحذفت في قول بعض العرب فإذا كفوا مؤنتها لم تكن ليردوها إلى

ج ٢ · ص ٦٦٩

ما يستثقلون ولو جوزنا هذا في اضربا نعمان ونحوه لوجب إجازته في قولك اضربان أباكما في قول من لم يهمز لأن هذا الموضع لم يمتنع فيه الساكن من التحريك فتردها إذا وثقت بالتحريك كما رددتها حيث وثقت في الإدغام وكما لا يجوز أن ترد في هذا وما أشبهه لأنك جئت به إلى شيء قد لزمه الحذف فكذلك هاهنا ولو وجب إجازته في غير ذلك من الأسماء التي لا نون في أولها ليكون الحكم فيها واحدا وذلك لا يجوز لأن حمل المدغم على غير المدغم في الامتناع أولى من حمل غير المدغم على المدغم في الجواز وذلك لأن غير المدغم أعم استعمالا وأكثر وقوعا والمدغم أقل استعمالا وأندر وقوعا فلما وجب ان يحمل أحدهما على الآخر كان حمل الأقل الأندر على الأعم الأكثرأولى من حمل الأعم الأكثر على الأقل الأنذر والله أعلم

95 مسألة الحروف التي وضع الإسم عليها في ذا والذي

ذهب الكوفيون إلى أن الإسم في ذا والذي الذال وحدها وما ريد عليها تكثير لهما وذهب البصريون إلى أن الذال وحدها ليست هي الإسم فيهما واختلفوا في ذا فذهب الأخفش ومن تابعه من البصريين إلى أن

ج ٢ · ص ٦٧٠

أصله ذي بتشديد الياء إلاانهم حذفوا الياء الثانية فبقي ذي فأبدلوا من الياء ألفا لئلا يلتحق بكى فإذا الألف منه منقبلة عن ياء بدليل جواز الإمالة فإنه قد حكى عنهم أنهم قالوا في ذا ذا بالإمالة فإذا ثبت أنها منقلبة عن ياء لم يجز أن تكون اللام المحذوفة واوا لأن لهم مثل حييت وليس لهم مثل حيوت وذهب بعضهم إلى أن الأصل في ذا ذوي بفتح الواو لأن باب شويت أكثر من باب حييت فحذفت اللام تأكيدا للابهام وقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأما الذي فأجمعوا على أن الأصل فيه لذي نحو عمي وشجى

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الاسم هو الذال وحدها ان الألف والياء فيهما يحذفان في التثنية نحو قام ذان ورأيت ذين ومررت بذين وقام اللذان ورأيت اللذين ومررت باللذين ولو كان كما زعمتم أنهما أصلان لكانا لا يحذفان ولوجب أن يقال في التثنية الذيان كما يقال العميان والشجيان والذيون كما يقال العميين والشجيين وأن تقلب الألف في تثنية ذا دل على أنهما زائدان لا أصلان وأن ما زيد عليهما تكثير لهما كراهية أن يبقى كل واحد منهما على حرف واحد وحركوا الذال لالتقاء الساكنين وهما الذال والألف في ذا والذال والياء في الذي وفتحوا الذال في ذا لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا وكسروها من الذي لأن الكسرة من جنس الياء فكسروا ما قبل الياء توكيدا لها وزادوا اللام الثانية مفتوحة من الذي على اللام الأولى ليسلم سكون اللام الأولى لأن الألف واللام لا تدخل على ساكن إلا احتيج إلى تحريك اللام لالتقاء الساكنين كقولهم الانتظار والإنكسار فلو لم تدخل اللام الثانية لأدى إلى تحريك اللام

ج ٢ · ص ٦٧١

الأولى لأنها ساكنة والذال بعدها ساكنة فزادوا اللام الثانية لتبقى اللام الأولى على أصلها في السكون ولا تكسر لالتقاء الساكنين

والذي يدل على أن الذال أصلها السكون قول الشاعر

422

( اللذ بأسفله صحراء واسعة % واللذ بأعلاه سيل مدة الجرف )

وقول الآخر

423

( فلم أر بيتا كان أحسن بهجة % من اللذ له من آل عزة عامر )

ج ٢ · ص ٦٧٢

وقول الآخر

424

( لن تنفعى ذا حاجة وينفعك % وتجعلين اللذ معي في اللذ معك )

وقول الآخر

425

( فظلت في شر من اللذ كيدا % كاللذ تزبى زبية فاصطيدا )

وأماالبصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز أن تكون الذال وحدها فيهما هو الاسم وذلك لأن ذا والذي كل واحد منهما كلمة منفصلة عن غيرها فلا يجوز ان يبنى على حرف واحد لأنه لا بد من الابتداء بحرف والوقوف على حرف فلو كان الاسم هو الذال وحدها لكان يؤدي إلى أن يكون الحرف الواحد ساكنا متحركا وذلك محال فوجب أن يكون الاسم في ذا الذال والألف معا والاسم في الذي لذي لأن له نظيرا في كلامهم نحو

ج ٢ · ص ٦٧٣

شجى وعمى وهو أقل الأصول التي تبنى عليها الأسماء وما نقص عن ذلك من الأسماء التي أوغلت في شبه الحروف فعلى خلاف الأصل ولا يمكن إلحاق ذا والذي بها ألا ترى أن ذا كاسم مظهر يكون وصفا وموصوفا فكونه وصفا نحو قوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا وكونه موصوفا نحو قوله تعالى ما لهذا الكتاب وكذلك لا يمكن إلحاق الذي بها بان يحكم بزيادة اللام الثانية كاللام التي تزادللتعريف لأن زيادة اللام ليس بقياس مطرد وإنما يحكم بزيادتها في كلمات يسيرة نحو زيدل وعبدل وأولالك لقيام الدليل على ذلك كقولك في معناها زيد وعبد وأولاك ولم يوجد هاهنا فبقينا فيه على الأصل

والذي يدل على أن الألف في ذا والياء في الذي أصليتان قولهم في تصغير ذا ذيا وأصله ذييا بثلاث ياءات ياءان من أصل الكلمة وياء للتصغير لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها واستثقلوا اجتماع ثلاث ياءات فحذفوا الأولى وكان حذفها أولى لأن الثانية دخلت لمعنى وهو التصغير والثالثة لو حذفت لوقعت ياء التصغير قبل الألف والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا فكانت تتحرك وياء التصغير لا تكون إلا ساكنة ووزنه فيلي لذهاب العين منه وفي تصغير الذي اللذيا ولولا أنهما أصليتان وإلا لما انقلبت الألف في ذا ياء وأدغمت في ياء التصغير ولما ثبتت الياء في الذي في التصغير لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها

قالوا ولا يجوز ان يقال إن هذا يبطل بما إذا سميتم رجلا بهل وبل ثم صغرتموه فإنكم تزيدون فيه في التصغير ما لم يكن فيه قبل ذلك لأنا نقول إذا سمينا بهل وبل وما أشبه ذلك فقد نقلناه من الحرفية إلى الاسمية فإذا صغرناه على أنه اسم فوجب ان نزيد عليه حرفا توجبه الاسمية

ج ٢ · ص ٦٧٤

بخلاف تصغير الذي وذا لأنا إنما نصغرهما على معناهما الذي وضعا له فبان الفرق بينهما

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الألف والياء يحذفان في التثنية في نحو ذان واللذان فدل على زيادتهما قلنا ذان واللذان ليس ذلك تثنية على حد قولهم زيد وزيدان وعمرو وعمران وإنما ذلك صيغة مرتجلة للتثنية كما أن هؤلاء صيغة مرتجلة للجمع

والذي يدل على ذلك انه لو كان ذلك تثنية على حد قولهم زيد وزيدان وعمرو وعمران لوجب ان يجوز عليه دخول الألف واللام كما يقال الزيدان والعمران فلما لم يجز عليهما دخول الألف واللام فيقال الذان واللذان دل على أنه صيغة مرتجلة للتثنية في أول أحواله بمنزلة كلا وكذلك حكم كل اسم لا يقبل التنكير وإنما لم يجز تثنيتهما على حد قولهم زيد وزيدان وعمرو وعمران لأن التثنية ترد الاسم المعرفة إلى التنكير والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والأسماء المضمرة لا تقبل التنكير إلا انهم لما قصدوا تثنيتها عاملوها ببعض مايكون في التثنية الحقيقية فأدخلوا عليها حرف التثنية فوجود حرف التثنية في اللفظ بمنزلة تاء التأنيث في غرفة وقربة فكما أن التأنيث في غرفة وقربة لفظي لا معنوي فكذلك هاهنا التثنية لفظية لا معنوية

وقولهم لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي ان لا تحذف الألف والياء من ذا والذي كما لا تحذف الياء من عمى وشجى قلنا هذا باطل وذلك من وجهين

ج ٢ · ص ٦٧٥

أحدهما أن تثنية عمى وشجى على حد تثنية زيدان وعمران بخلاف ذا والذي على ما بينا

والثاني ان ياء شجى وعمى يدخلها النصب نحو رأيت عميا وشجيا بخلاف الياء في الذي فإنها لا يدخلها النصب بل يلزمها السكون أبدا فبان الفرق بينهما

وأما قولهم إن الاسم هو الذال وحدها وما زيد عليها تكثير لهما قلنا لو كان كما زعمتم لكان ينبغي أن يقتصر في الذي على زيادة حرف واحد كما زدتم في ذا فأما زيادة أربعة أحرف فهذا مالا نظير له في كلامهم على أنا قد بينا فساد كونها زائدة

وأما قولهم الدليل على أن الأصل فيهما السكون نحو قول الشاعر

( فظلت في شر من اللذ كيدا % كاللذ تزبى زبية فاصطيدا )

قلنا لو جاز ان يستدل بهذه اللغة على أن الأصل فيها السكون لجاز لآخر أن يستدل على أن الأصل فيها الحركة باللغات الأخر فإن فيها أربع لغات إحداها الذي بياء ساكنة وهي أفصح اللغات والثانية الذي بياء مشددة كما قال الشاعر

426

( وليس المال فاعلمه بمال % من الأقوام إلا للذي )

( يريد به العلاء ويمتهنه % لأقرب أقربيه وللقصى )

ج ٢ · ص ٦٧٦

والثالثة اللذ بكسر الذال من غير ياء كما قال الشاعر

427

( اللذ لو شاء لكانت برا % أو جبلا أصم مشمخرا )

ج ٢ · ص ٦٧٧

والرابعة اللذ بسكون الذال وبل أولى فإن اللذ بسكون الذال أقل في الاستعمال من الذي وغيرها من اللغات فإذا لم يعتبر الأكثر في الاستعمال فأولى أن لا يعتبر الأقل والله أعلم

96 مسالة الحروف التي وضع عليها الاسم في هو وهي

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من هو وهي الهاء وحدها

وذهب البصريون إلى أن الهاء والواو من هو والهاء والياء من هي هما الاسم بمجموعهما

اما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الاسم هو الهاء وحدها

ج ٢ · ص ٦٧٨

دون الواو والياء ان الواو والياء تحذفان في التثنية نحو هما ولو كانتا أصلا لما حذفتا

والذي يدل على ذلك انهما تحذفان في حالة الإفراد أيضا وتبقي الهاء وحدها قال الشاعر وهو العجير السلولى جاهلي

( فبيناه يشرى رحلة قال قائل % لمن جمل رخو الملاط نجيب )

أراد بينا هو وقال الآخر

428

( بيناه في دار صدق قد أقام بها % حينا يعللناوما نعلله )

أراد بيناهو وقال الآخر

429

( إذاه سيم الخسف آلى بقسم % بالله لا يأخذ إلا ما أحتكم )

ج ٢ · ص ٦٨٠

أراد إذا هو وقال الآخر

430

( دار لسعدي إذه من هواكا % )

أراد إذهي فحذف الياء فدل على أن الاسم هو الهاء وحدها وإنما زادوا الواو والياء تكثيرا للاسم كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحد كما زادوا الواو في قولهم ضربتهو وأكرمتهو وإن كانت الهاء وحدها هي الاسم فكذلك هاهنا

ج ٢ · ص ٦٨١

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الواو والياء أصل أنه ضمير منفصل والضمير المنفصل لا يجوز ان يبنى على حرف واحد لأنه لا بد من الابتداء بحرف والوقف على حرف فلو كان الاسم هو الهاء وحدها لكان يؤدي إلى أن يكون الحرف الواحد ساكنا متحركا وذلك محال فوجب ان لا تكون الهاء وحدها هي الاسم

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الواو والياء تحذفان في التثنية نحوهما قلنا إن هما ليس بتثنية على حد قولك في زيد زيدان وعمرو عمران وإنما هما صيغة مرتجلة للتثنية كأنتما ألا ترى أنه لو كان تثنية على حد قولهم زيدان وعمران لقالوا في تثنية هو هوان وفي تثنية أنت أنتان ولكان يجوز ان يدخل عليهما الألف واللام فيقال الهوان والأنتان كما يقال الزيدان والعمران فلما لم يقولوا ذلك دل على أنها صيغة مرتجلة للتثنية وعلى أنه لو كان الأمر كما زعتم فليس لكم فيه حجة لأن الحرف الأصلي قد يحذف لعلة عارضة ألا ترى أن الياء تحذف في الجمع في نحو قولهم قاضون ورامون والأصل قاضيون وراميون فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة عنها فبقيت الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة فاجتمع ساكنان وساكنان لا يجتعمان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وإن كانت أصلية لعلة عارضة فكذلك هاهنا والعلة هاهنا في إسقاطهما أن الواو التي قبل الميم في التثنية والجمع يجب ان تكون مضمومة والضمة في الواو مستثقلة فلذلك سقطت وإنما وجب أن تكون مضمومة لأنها لو كسرت لكان ذلك مستثقلا من وجهين

ج ٢ · ص ٦٨٢

أحدهما لأنه خروج من ضم إلى كسر وذلك مستثقل ولهذا ليس في الأسماء ما هو على وزن فعل إلا دئل اسم دويبة ورئم اسم للسه وهما في الأصل فعلان نقلا إلى الاسمية وحكى بعضهم وعل في الوعل

والثاني ان الكسرة تستثقل على الواو أكثر من استثقال الضمة عليها ولهذا تضم لالتقاء الساكنين في نحو قوله اشتروا الضلالة بالهدى ولا تكسر إلا على وجه بعيد ولو بقيت الواو من هو كما كانت مفتوحة وقد زيد عليها الميم والألف لتوهم أنها حرفان منفصلان فوجب أن تغير الحركة التي كانت مستعملة في الواحد إلى الضم كما غيرت في أنتما ووجب أيضا ذلك في أنتما لأنها لو فتحت أو كسرت لجاز أن يتوهم انها كلمتان منفصلتان فاجتلبوا حركة لم تكن في الواحد لتدل على أنها كلمة واحدة وأجروا جميع المضمر في التثنية والجمع هذا المجرى

وقيل إنما ضمت التاء في التثنية حملا على الجمع لأنها في التقدير كأنها وليت الواو في أنتمو وإنما حملت التثنية على الجمع ليشتركا في ذلك كما اشتركا في الضمير في نحن وزيدت الميم في التثنية لوجهين

أحدهما أن التنثية أكثر من الواحد وفي المضمرات ما هو على حرف واحد فكثر اللفظ كما كثر العدد فلذلك زيد في التثنية حرف وحمل جميع المضمرات عليه

والثاني ان القافية فيه إذا كانت مطلقة وحرف الروى مفتوح وصل بالألف ولهذا يسمى ألف الوصل والصلة قال الشاعر

( يا مر يا بن واقع يا أنتا % انت الذي طلقت عام جعتا )

ج ٢ · ص ٦٨٣

وقال الآخر

431

( أخوك اخو مكاشرة وضحك % وحياك الإله وكيف أنتا )

فلو لم يزيدوا الميم لالتبس الواحد بالتثنية فزادوا الميم كراهية الالتباس فكانت الميم اولى بالزيادة لأنها من زوائد الأسماء فلذلك كانت أولى بالزيادة

وأما ما أنشدوه من قول الشاعر

( فبيناه يشرى رحله % )

( وبيناه في دار صدق % )

( إذاه سيم الخسف % )

( ودار لسعدي إذه من هواكا % )

ج ٢ · ص ٦٨٤

فإنما حذفت الواو والياء لضرورة الشعر كقول الشاعر

432

( فلست بآتيه ولا أستطيعه % ولك أسقنى إن كان ماؤك ذا فضل )

أراد ولكن اسقنى فحذف النون لضرورة الشعر وكقول الآخر

433

( أصاح ترى برقا أريك وميضه % كلمع اليدين في حبي مكلل )

ج ٢ · ص ٦٨٦

أراد صاحبي فحذف الباء والياء فكذلك هاهنا وبل أولى وذلك من وجهين

أحدهما أن الواو والياء حرفاعلة والنون من لكن والباء من صاحب حرف صحيح والمعتل أضعف من الصحيح فإذا جاز حذف الأقوى لضرورة الشعر فحذف الأضعف أولى

والثاني أنه قد حذف حرفين للضرورة وهما الباء والياء من صاحبي وإذا جاز حذف حرفين للضرورة فحذف حرف واحد أولى

وأما قولهم إنهم زادوا الواو والياء تكثيرا للاسم كما زادوا الواو في ضربتهو قلنا هذا فاسد لأن هو ضمير المرفوع المنفصل والهاء في ضربتهو ضمير المنصوب المتصل وقد بينا أن ضمير المرفوع المنفصل لا يجوز أن يكون على حرف واحد بخلاف ضمير المنصوب المتصل لأن ضمير المرفوع المنفصل يقوم بنفسه فلا بد من حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه بخلاف ضمير المنصوب المتصل لأنه لا يقوم بنفسه ولا يجب فيه ما وجب في ضمير المرفوع المنفصل

والذي يدل على أنها ليست كالواو في أكرمتهو أنه لا يلزم تسكينها كما يلزم تسكينها في أكرمتهو ولا يجوز تحريك الواو في أكرمتهو كما يجوز في هو قائم ولو كانا بمنزلة واحدة لوجب أن يسوى بينهما في الحكم والله أعلم

ج ٢ · ص ٦٨٧

97 مسألة القول في هل يقال لولاي ولولاك وموضع الضمائر

ذهب الكوفيون إلى أن الياء والكاف في لولاي ولولاك في موضع رفع وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف في موضع جر بلولا وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز أن ياقل لولاي ولولاك ويجب أن يقال لولا أنا ولولا أنت فيؤتى بالضمير المنفصل كما جاء به التنزيل في قوله لولا أنتم لكنا مؤمنين ولهذا لم يأت في التنزيل إلا منفصلا

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الياء والكاف في موضع رفع لأن الظاهر الذي قام الياء والكاف مقامه رفع بها على مذهبنا وبالابتداء على مذهبكم فكذلك ما قام مقامه

قالوا ولا يجوز أن يقال هذا يبطل بعسى فإن عسى تعمل في المظهر الرفع وفي المكنى النصب لأنا نقول الجواب على هذا من ثلاثة أوجه أحدها أنا لا نسلم أنها تنصب المكنى وإنما هو في موضع رفع بعسى فاستعير للرفع لفظ النصب في عسى كما استعير لفظ الجر في لولاى ولولاك وإليه ذهب

ج ٢ · ص ٦٨٨

الأخفش من أصحابكم والوجه الثاني أن الكاف في موضع نصب بعسى وأن اسمها مضمر فيها وإليه ذهب أبو العباس المبرد من أصحابكم والوجه الثالث أنا نسلم أنه في موضع نصب ولكن لأنها حملت على لعل فجعل لها اسم منصوب وخبر مرفوع وهو هاهنا مقدر وإنما حملت على لعل لأنها في معناها ألا ترى أن عسى فيها معنى الطمع كما أن لعل فيها معنى الطمع فأما لولا فليس في حروف الخفض ما هو بمعناه فيحمل عليه فبان الفرق بينهما ولأنه لو كان المكنى في موضع خفض لكنا نجد اسما ظاهرا مخفوضا بلولا لأنه ليس في كلام العرب حرف يعمل الخفض في المكنى دون الظاهر فلو كانت مما يخفض لما كان يخلو أن يجئ ذلك في بعض المواضع أو في الشعر الذي يأتي بالمستجاز وفي عدم ذلك دليل على أنه لا يجوز أن تخفض اسما ظاهرا ولا مضمرا فدل على أن الضمير بعد لولاك في موضع رفع

يدل عليه أن المكنى كما يستوى لفظه في النصب والخفض نحو أكرمتك ومررت بك فقد يستوى لفظه أيضا في الرفع والخفض نحو قمنا ومربنا فيكون لفظ المكنى في الرفع والخفض واحدا وإذا كان كذلك جاز أن تكون الكاف في 4 موضع أنت رفعا

قالوا ولا يجوز أن يقال لو كان الرفع محمولا على الجر في لولاك لوجب أن يفصل بين المكنى المرفوع والمجرور في المتكلم كما فصل بين لفظ المكنى المنصوب والمجرور في المتكلم نحو أكرمني ومر بي لأنا نقول النون في المنصوب لم تدخل لتفصل بين المكنى المنصوب والمكنى المخفوض وإنما دخلت النون في المكنى المنصوب لا تصاله بالفعل فلو لم يأتوا بهذه النون لأدى ذلك إلى أن يكسر الفعل لمكان الياء لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا

ج ٢ · ص ٦٨٩

مكسورا والفعل لا يدخله الكسر لأنه إذا لم يدخله الجر وهو غير لازم استثقالا له فلأن لا يدخله الكسر الذي هو لازم استثقالا له كان ذلك من طريق الأولى وأما المكنى المخفوض فلم تدخله هذه النون لأنه يتصل بالحرف والحرف لا يلزم أن تدخل عليه هذه النون ولولا حرف فلهذا المعنى لم تدخل عليه هذه النون

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن المكنى في لولاي ولولاك في موضع جر لأن الياء والكاف لا تكونان علامة مرفوع والمصير إلى ما لا نظير له في كلامهم محال ولا يجوز أن يتوهم انهما في موضع نصب لأن لولا حرف وليس بفعل له فاعل مرفوع فيكون الضمير في موضع نصب وإذا لم يكن في موضع رفع ولا نصب وجب ان يكون في موضع جر

قالوا فلا يجوز أن يقال إذا زعمتم أن لولا تخفض الياء والكاف فحروف الخفض لا بد أن تتعلق بفعل فبأى فعل تتعلق لأنا نقول قد تكون الحروف في موضع مبتدأ لا تتعلق بشيء كقولك بحسبك زيد ومعناه حسبك قال الشاعر

( بحسبك في القوم أن يعلموا % بأنك فيهم غنى مضر )

وكقولهم هل من أحد عندك أي هل أحد عندك قال الله تعالى ما لكم من إله غيره أي ما لكم إلاه غيره ولهذا كان غيره مرفوعا في قراءة من قرأ بالرفع فموضعها رفع بالابتداء وإن كانت قد عملت الجر وكذلك لولا إذا عملت الجر صارت بمنزلة الباء في بحسبك ومن في هل من أحد عندك ولا فرق بينهما

والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون

ج ٢ · ص ٦٩٠

وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إن الياء والكاف لا يكونان علامة مرفوع قلنا لا نسلم فإنه قد يجوز أن تدخل علامة الرفع على الخفض ألا ترى أنه يجوز ان يقال ما أنا كأنت وأنت من علامات المرفوع وهو هاهنا في موضع مخفوض فكذلك هاهنا الياء والكاف من علامات المخفوض وهما في لولاى ولولاك من علامات المرفوع

والذي يدل على ان لولا ليس بحرف خفض أنه لو كان حرف خفض لكان يجب أن يتعلق بفعل أو معنى فعل وليس له هاهنا ما يتعلق به

قولهم قد يكون الحرف في موضع مبتدأ لا يتعلق بشيء قلنا الأصل في حروف الخفض أن لا يجوز الابتداء بها وأن لا تقع في موضع مبتدأ وإنما جاز ذلك نادرا في حرف زائد دخوله كخروجه كقولهم بحسبك زيد وما جاءني من أحد لأن الحرف في نية الاطراح إذ لا فائدة له ألا ترى أن قولك بحسبك زيد وحسبك زيد في معنى واحد وكذلك قولك ما جاءني من أحد وما جاءني أحد في المعنى واحد فأما الحرف إذا جاء لمعنى ولم يكن زائدا فلا بد أن يتعلق بفعل أو معنى فعل ولولا حرف جاء لمعنى وليس بزائد لأنه ليس دخوله كخروجه ألا ترى أنك لو حذفتها لبطل ذلك المعنى الذي دخلت من أجله بخلاف الباء في بحسبك زيد ومن في قولك ما جاءني من أحد فبان الفرق بينهما

ثم لو سلمنا أن الحرف مطلقا إذا وقع في موضع ابتداء لا يتعلق بشيء فلا نسلم هاهنا أن الحرف في موضع ابتداء وقد بينا فساد ذلك فيما قبل

وأما إنكار أبي العباس المبرد جوازه فلا وجه له لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كلامهم وأشعارهم قال الشاعر

ج ٢ · ص ٦٩١

434

( وأنت امرؤ لولاى طحت كما هوى % بأجرامه من قلة النيق منهوى )

ج ٢ · ص ٦٩٣

وقال الآخر

435

( أتطمع فينا من أراق دماءنا % ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن )

وقال بعض العرب

436

( أومت بعينيها من الهودج % لولاك هذا العام لم أحجج )

ج ٢ · ص ٦٩٤

وأما مجئ الضمير المنفصل بعده نحو لولا أنا ولولا أنت كما قال تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين فلا خلاف أنه أكثر في كلامهم وأفصح وعدم مجئ الضمير المتصل في التنزيل لا يدل على عدم جوازه أ لاترى أنه لم يات في التنزيل ترك عمل ما في المبتدأ والخبر نحو ما زيد قائم وما عمرو منطلق وإن كانت لغة جائزة فصيحة وهي لغة بني تميم قال الشاعر

437

( ركاب حسيل أشهر الصيف بدن % وناقة عمرو ما يحل لها رحل )

( ويزعم حسل أنه فرع قومه % وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل )

ج ٢ · ص ٦٩٥

ثم لم يدل عدم مجيئها في التنزيل على أنها غير جائزة ولا فصيحة فكذلك هاهنا والله أعلم

98 مسألة الضمير في أياك وأخواتها

ذهب الكوفيون إلى أن الكاف والهاء والياء من إياك وإياه وإياي هي الضمائر المنصوبة وأن إيا عماد وإليه ذهب أبو الحسن ابن كيسان وذهب بعضهم إلى أن إياك بكماله هو الضمير وذهب البصريون إلى أن إيا هي الضمير والكاف والهاء والياء حروف لا موضع لها من الإعراب وذهب الخليل بن أحمد إلى أن إيا اسم مبهم أضيف إلى الكاف والهاء والياء لأنه لا يفيد معنى بانفراده ولا يقع معرفة بخلاف غيره من المضمرات فخص بالإضافة عوضا عما منعه ولا يعلم اسم مضمر أضيف غيره وذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إلى أنه اسم مضمر أضيف للتخصيص ولا يعلم اسم مبهم أضيف غيره وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى سائر المضمرات وأنها في موضع جر بالإضافة وحكى أيضا عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه مظهر ناب مناب المضمر وحكى عن العرب إضافته إلى المظهر في قولهم في المثل إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب والذي عليه الأكثرون من الفريقين ما حكيناه عنهما أولا

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن هذه الكاف والهاء

ج ٢ · ص ٦٩٦

والياء هي الكاف والهاء والياء التي تكون في حال الاتصال لأنه لا فرق بينهما بوجه ما إلا أنها لما كانت على حرف واحد وانفصلت عن العامل لم تقم بنفسها فأتى بإيا لتعتمد الكاف والهاء والياء عليها إذ لا تقوم بنفسها فصارت بمنزلة حرف زائد لا يحول بين العامل والمعمول فيه

والذي يدل على ذلك لحاق التثنية والجمع لما بعد إيا ولزومها لفظا واحدا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن إيا هي الضمير دون الكاف والهاء والياء وذلك لأنا أجمعنا على أن أحدهما ضمير منفصل والضمائر المنفصلة لا يجوز أن تكون على حرف واحد لأنه لا نظير له في كلامهم فوجب أن تكون إيا هي الضمير لأن لها نظيرا في كلامهم والمصير إلى ماله نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير ولهذا المعنى قلنا إن الكاف والهاء والياء حروف لا موضع لها من الإعراب لأنها لو كانت معربة لكان إعرابها الجر بالإضافة ولا سبيل إلى الإضافة ها هنا لأن الأسماء المضمرة لا تضاف إلى ما بعدها لأن الإضافة تراد للتعريف والمضمر في أعلى مراتب التعريف فلا يجوز إضافته إلى غيره فوجب أن لا يكون لها موضع من الإعراب

وأما قول من ذهب من البصريين إلى أنه مضمر أضيف لأنه لا يفيد معنى بانفراده ولم يقع معرفة فجاز أن يخص بالإضافة فباطل لأن هذا الضمير ما وقع إ لامعرفة ولم يقع قط نكرة

والذي يدل على ذلك أن علامات التنكير لا يحسن دخولها عليه بل فيها إبهام تبينه هذه الحروف كالتاء في أنت فإن الضمير هو أن وهو مبهم والتاء تبينه فإن كانت مفتوحة دلت على أنه ضمير المذكر وإن كانت

ج ٢ · ص ٦٩٧

مكسورة دلت على أنه ضمير المؤنث فكذلك هاهنا جعلت هذه الأحرف مبنية لذلك الإبهام مع كونه معرفة لا نكرة وكما لا يجوز أن يقال أن مضاف إلى التاء فكذلك لا يجوز ان يقال إن إيا مضاف إلى الكاف والهاء والياء وإذا حصلت الفائدة بهذه الأحرف لا على جهة الإضافة ولها نظير في كلامهم كان أولى من جعل الضمير مضافا إليها ولا نظير له في كلامهم

وهذا هو الجواب عن مذهب من ذهب إلى أنه اسم مبهم مضاف لأن المبهم معرفة والمعرفة لا تضاف لأنه استغنى بتعريفه في نفسه عن تعريف غيره لأن الكحل يغني عن الكحل

وأما من ذهب إلى أنه اسم مظهر فباطل لأنه لو كان الأمر على ما زعم لما كان يقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب فلما اقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب دل على أنه اسم مضمر كما أنه لما اقتصر بانا وأنت وهو وما أشبهها على ضرب واحد من الإعراب وهو الرفع دل على أنها أسماء مضمرة إذ لا يعلم اسم مظهر اقتصر فيه على ضرب واحد من الإعراب إلا ما اقتصر به من الأسماء على الظرفية نحو ذات مرة وبعيدات بين ونوعا من المصادر نحو سبحان ومعاذ وليس إيا ظرفا ولا مصدرا فيلحق بهذه الأسماء

وأما ما حكى عن الخليل من قولهم إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياه الشواب فالذي ذكره سيبويه في كتابه انه لم يسمع ذلك من الخليل وإنما قال وحدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب وهي رواية شاذة لا يعتد بها وكأنه لما رأى آخره يتغير كتغير المضاف والمضاف إليه أجراه مجراه

ثم هذه الرواية حجة على من يزعم أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى المضمرات لأنه أضاف إيا إلى الشواب وهو اسم مظهر

ج ٢ · ص ٦٩٦

والذي يدل على أنه ليس باسم مظهر أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يجوز ان يقال ضربت إياك كما يقال ضربت زيدا فلما لم يجز ذلك دل على أنه ليس باسم مظهر

فاما قول الشاعر

438

( بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت % إياهم الأرض في دهر الدهارير )

ج ٢ · ص ٦٩٩

وقول الآخر

439

( إليك حتى بلغت إياكا % )

وقول الآخر

440

( كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا % )

ج ٢ · ص ٧٠٠

فهو من ضرورة الشعر التي لا يجوز استعمالها في اختيار الكلام

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الكاف والهاء والياء هاهنا هي التي تكون في حالة الاتصال قلنا لانسلم فإنها وإن كانت مثلها في اللفظ إلا أنها تخالفها لأن الكاف والهاء والياء هاهنا حروف وهناك أسماء وصار هذا كالتاء في أنت فإنها في اللفظ مثل التاء في قمت وإن كانت التاء في أنت حرفا والتاء في قمت اسما وكما لا يجوز أن يقال إن التاء

ج ٢ · ص ٧٠١

في أنت اسم لأنها مثل التاء في قمت فكذلك هاهنا وكما أن الاسم المضمر في أنت ان وحدها والتاء لمجرد الخطاب وليست عمادا للتاء فكذلك إيا هي الاسم المضمر وحدها وليست عمادا للكاف والهاء والياء

ثم لو كان الأمر كما زعموا لكان ذلك يؤدي إلى أن يعمد الشيء بما هو أكثر منه وأن يكون الأكثر عمادا للأقل وتبعا له وهذا لا نظير له في كلامهم

والذي يدل على أن هذه الكاف والهاء والياء ليست هي التي تكون في حالة الاتصال أن هذه الأحرف هاهنا ضمائر منفصلة وتلك ضمائر متصلة والضمائر المنفصلة ينبغي أن يكون لفظها مخالفا للفظ الضمائر المتصلة كما أن لفظ المضمرات المرفوعة المنفصلة مخالف للفظ الضمائر المرفوعة المتصلة وليس شيء منها معمودا فكذلك هاهنا

وأما استدلالهم على أن إيا عماد بلحاق التثنية والجميع لما بعدها فيبطل بأنت فإنا أجمعنا على أن الضمير منه أن والتثنية والجمع يلحقان ما بعده وهو التاء ولا خلاف أن أن ليست عمادا للتاء وأن التاء ليست هي الضمير فكذلك هاهنا وهذا لأن الحروف إذا زيدت للدلالة على الأشخاص جاز ان تلحقها علامة التثنية والجمع لأنها لما كانت دلالة على المخاطب والغائب والمتكلم لم يكن بد من لحاق علامة التثنية والجمع بها

على أنا نقول إن إياكما وإياكم ليس بتثنية لمفرد ولا جمع على حد التثنية والجمع وإنما إياكما صيغة مرتجلة للتثنية وإياكم صيغة مرتجلة للجمع وكذلك أنتما وأنتم ليس بتثنية و لا جمع على حد التثنية والجمع وإنما أنتما صيغة مرتجلة للتثنية وأنتم صيغة مرتجلة للجمع وكذلك

ج ٢ · ص ٧٠٢

حكم كل اسم مضمر واسم إشارة واسم صلة وسنبين هذا في اسم الصلة مستقصى إن شاء الله تعالى

وأما من ذهب إلى أنه بكماله المضمر فليس بصحيح وذلك لأن الكاف في أياك بمنزلة التاء في أنت

والذي يدل على ذلك أن الكاف في إياك تفيد الخطاب كما أن التاء في أنت تفيد الخطاب وأن فتحة الكاف تفيد خطاب المذكر كما أن فتحة التاء في أنت تفيد خطاب المذكر وأن كسرة الكاف تفيد خطاب المؤنث كما أن كسره التاء تفيد خطاب المؤنث فكما أن التاء ليست من المضمر الذي هو أن في أنت وإنما هي لمجرد الخطاب ولا موضع لها من الإعراب فكذلك الكاف ليست من المضمر الذي هو إيا في إياك وإنما هي لمجرد الخطاب ولا موضع لها من الإعراب وإذا لم تكن الكاف في إياك من المضمر كما لم تكن التاء في أنت من المضمر واستحال أن يقال إن أنت بكمالة هو المضمر فكذلك يستحيل أن يقال إن إياك بكماله هو المضمر والله أعلم

99 مسألة المسألة الزنبورية

ذهب الكوفيون إلى أن يجوز أن يقال كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقال فإذا هو إياها ويجب أن يقال فإذا هو هي

ج ٢ · ص ٧٠٣

أما الكوفيون فاحتجوا بالحكاية المشهورة بين الكسائي وسيبويه وذلك أنه لما قدم سيبويه على البرامكة فطلب أن يجمع بينه وبين الكسائي للمناظرة حضر سيبويه في مجلس يحيى بن خالد وعنده ولداه جعفر والفضل ومن حضر بحضورهم من الأكابر فأقبل خلف الأحمر على سيبويه قبل حضور الكسائي فسألة عن مسألة فأجابه سيبويه فقال له الأحمر أخطأت ثم سأله عن ثانية فأجابه فيها فقال له أخطأت ثم سأله عن ثالثة فأجابه فيها فقال له أخطأت فقال له سيبويه هذا سوء أدب قال الفراء فأقبلت عليه وقلت إن في هذا الرجل عجلة وحدة ولكن ما تقول في من قال هؤلاء أبون ومررت بأبين كيف تقول على مثال ذلك من وأيت أويت فقدر فأخطأ فقلت أعد النظر فقدر فأخطأ فقلت أعد النظر فقدر فأخطأ ثلاث مرات يجيب ولا يصيب فلما كثر ذلك عليه قال لا أكلمكما أو يحضر صاحبكما حتى أناظره قال فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال تسألني أو أسألك فقال بل تسألني أنت فأقبل عليه الكسائي فقال كيف تقول كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هو أياها فقال سيبويه فإذا هو هي ولا يجوز النصب فقال له الكسائي لحنت ثم سأله عن مسائل من هذا النحو نحو خرجت فإذا عبد الله القائم والقائم فقال سيبويه في ذلك بالرفع دون النصب فقال الكسائي ليس هذا من كلام العرب والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه فدفع ذلك سيبويه ولم يجز فيه النصب فقال له يحيى ابن خالد قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما فقال له الكسائي هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب ووفدت عليك من كل صقع وهم فصحاء الناس وقد قنع بهم أهل المصرين وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم فيحضرون ويسألون فقال له يحيى وجعفر قد أنصفت وأمر بإحضارهم فدخلوا وفيهم أبو فقعس وأبو زياد وأبو الجراح وأبو ثروان فسئلوا عن المسائل

ج ٢ · ص ٧٠٤

التي جرت بين الكسائي وسيبويه فوافقوا الكسائي وقالوا بقوله فأقبل يحيى بن سيبويه فقال قد تسمع وأقبل الكسائي على يحيى وقال أصلح الله الوزير إنه وفد عليك من بلده مؤملا فإن رأيت أن لا ترده خائبا فأمر له بعشرة آلف درهم فخرج وتوجه نحو فارس وأقام هناك ولم يعد إلى البصرة

فوجه الدليل من هذه الحكاية أن العرب وافقت الكسائي وتكملت بمذهبنا وقد حكى أبو زيد الأنصاري عن العرب قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها مثل مذهبنا فدل على صحة ما ذهبنا إليه

وأما من جهة القياس فقالوا إنما قلنا ذلك لأن إذا إذا كانت للمفاجأة كانت ظرف مكان والظرف يرفع ما بعده وتعمل في الخبر عمل وجدت لأنها بمعنى وجدت

وقد قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إن هو في قولهم فإذا هو إياها عماد ونصبت إذا لأنها بمعنى وجدت على ما قدمناه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز إلا الرفع لأن هو مرفوع بالابتداء ولا بد للمبتدأ من خبر وليس هاهنا ما يصلح أن يكون خبرا عنه إلا ما وقع الخلاف فيه فوجب أن يكون مرفوعا و لا يجوز أن يكون منصوبا بوجه ما فوجب أن يقال فإذا هوهي فهو راجع إلى الزنبور لأنه مذكر وهي راجع إلى العقرب لأنه مؤنث

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما رووه عن العرب من قولهم فإذا هو إياها فمن الشاذ الذي لا يعبأ به كالجزم بلن والنصب بلم وما أشبه ذلك من الشواذ التي تخرج عن القياس على أنه قد روى أنهم أعطوا على متابعة الكسائي جعلا فلا يكون في قولهم حجة لتطرق التهمة في الموافقة

ج ٢ · ص ٧٠٥

وأما قولهم إن إذا إذا كانت للمفاجأة كانت بمنزلة وجدت فباطل لأنها إن كانت بمنزلة وجدت في العمل فوجب أن يرفع بها فاعل وينصب بها مفعولان كقولهم وجدت زيدا قائما فترفع الفاعل وتنصب المفعولين وإن قالوا إنها بمعنى وجدت ولا تعمل عملها كما أن قولهم حسبك زيد بمعنى الأمر وهو اسم وليس بفعل وكقولهم أحسن بزيد لفظه لفظ الأمر وهو بمعنى التعجب وكقولهم رحم الله فلانا لفظه لفظ الخبر وهو في المعنى دعاء وكقوله تعالى في قراءة من قرأ بالرفع لا تضار والدة بولدها لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وكقوله تعالى فهل أنتم منتهون أي أنتهو لفظه لفظ الاستفهام والمراد به الأمر وكقوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا لفظه لفظ الأمر والمراد به الخبر وكقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن أي ليرضعن لفظه لفظ الخبر والمراد به الأمر إلى غير ذلك من الأماكن التي لا تحصى كثرة فكذلك نقول نحن هاهنا إذا بمعنى وجدت وهي في اللفظ ظرف مكان وظرف المكان يجب رفع المعرفتين بعده فوجب أن يقال فإذا هو هي

وإن قالوا إنها تعمل عمل الظرف وعمل وجدت فترفع الأول لأنها ظرف وتنصب الثاني على أنها فعل ينصب مفعولين فباطل لأنهم إن أعملوها عمل الظرف بقي المنصوب بلا ناصب وإن أعملوها عمل الفعل لزمهم وجود فاعل ومفعولين وليس لهم إلى إيجاد ذلك سيبل

وأما قول أبي العباس ثعلب إن هو في قولهم فإذا هو إياها عماد فباطل عند الكوفيين والبصريين لأن العماد عند الكوفيين الذي يسميه البصريون الفصل يجوز حذفه من الكلام ولا يختل معنى الكلام بحذفه ألا ترى أنك لو حذفت العماد الذي هو الفصل من قولك كان زيد هو القائم فقلت كان زيد القائم لم يختل معنى الكلام بحذفه وكان الكلام صحيحا

ج ٢ · ص ٧٠٦

وكذلك سائر الأماكن التي يقع فيها العماد الذي هو الفصل يجوز إثباته وحذفه ولو حذفته هاهنا من قولهم فإذا هو إياها لاختل معنى الكلام وبطلت فائدته لأنه يصير فإذا إياها وهذا لا معنى له ولا فائدة فيه فبطل ما ذهبوا إليه والله أعلم

100 مسألة ضمير الفصل

ذهب الكوفيون إلى أن ما يفصل به بين النعت والخبر يسمى عمادا وله موضع من الأعراب وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما بعده وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلا لأنه يفصل بين النعت والخبر إذا كان الخبر مضارعا لنعت الاسم ليخرج من معنى النعت كقولك زيد هو العاقل ولا موضع له من الإعراب

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن حكمه حكم ما قبله لأنه توكيد لما قبله فتنزل منزلة النفس إذا كانت توكيدا وكما أنك إذا قلت جاءني زيد نفسه كان نفسه تابعا لزيد في إعرابه فكذلك العماد إذا قلت زيد هو العاقل يجب أن يكون تابعا في إعرابه

وأما من ذهب إلى أن حكمه حكم ما بعده قال لأنه مع ما بعده كالشيء الواحد فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه

ج ٢ · ص ٧٠٧

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنه لا موضع له من الإعراب لأنه إنما دخل لمعنى وهو الفصل بين النعت والخبر ولهذا سمى فصلا كما تدخل الكاف للخطاب في ذلك وتلك وتثنى وتجمع ولا حظ لها في الإعراب وما التي للتوكيد ولا حظ لها في الإعراب فكذلك هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه توكيد لما قبله فتنزل منزلة النفس في قولهم جاءني زيد نفسه قلنا هذا باطل لأن المكنى لا يكون تأكيدا للمظهر في شيء من كلامهم والمصير إلى ما ليس له نظير في كلامهم لا يجوز أن يصار إليه

وأما قولهم إنه مع ما بعده كالشيء الواحدقلنا هذا باطل أيضا لأنه لا تعلق له بما بعده لأنه كناية عما قبله فكيف يكون مع ما بعده كالشيء الواحد والله أعلم

101 مسالة مراتب المعارف

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المبهم نحو هذا وذاك أعرف من الاسم العلم نحو زيد وعمرو وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرف من الاسم المبهم واختلفوا في مراتب المعارف فذهب سيبويه إلى أن أعرف المعارف الاسم المضمر أنه لا يضمر إلا وقد عرف ولهذا لا يفتقر إلى أن

ج ٢ · ص ٧٠٨

يوصف كغيره من المعارف ثم الاسم العلم لأن الأصل فيه أن يوضع على شيء لا يقع على غيره من أمته ثم الاسم المبهم لأنه يعرف بالعين وبالقلب ثم ما عرف بالألف واللام لأنه يعرف بالقلب فقط ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف لأن تعريفه من غيره وتعريفه على قدر ما يضاف إليه وذهب أبو بكر بن السراج إلى أن أعرف المعارف الاسم المبهم ثم المضمر ثم العلم ثم ما فيه الألف واللام ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف وذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن أعرف المعارف الاسم العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ما عرف بالألف واللام ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالواإنما قلنا إن الاسم المبهم أعرف من الاسم العلم وذلك لأن الاسم المبهم يعرف بشيئين بالعين وبالقلب وأما الاسم العلم فلا يعرف إلا بالقلب وحده وما يعرف بشيئين ينبغي ان يكون أعرف مما يعرف بشيء واحد

قالوا والذي يدل على صحة ذلك أن الاسم العلم يقبل التنكير أ لاترى أنك تقول مررت بزيد الظريف وزيد آخر ومررت بعمرو العاقل وعمرو آخر وكذلك إذا ثنيت الاسم العلم أو جمعته نكرته نحو زيدان والزيدان وعمران والعمران وزيدون والزيدون وعمرون والعمرون فتدخل عليه الألف واللام في التثنية والجمع ولا تدخلان إلا على النكرة فدل على أنه يقبل التنكير بخلاف الاسم المبهم فإنه لا يقبل التنكير لأنك لا تصفه بنكرة في حال من الأحوال ولا تنكره في التثنية والجمع فتدخل عليه الألف واللام فتقول الهاذان فدل على أنه لا يقبل التنكير ومالا يقبل التنكير أعرف مما يقبل التنكير فتنزل منزلة المضمر وكما أن المضمر أعرف من الاسم العلم فكذلك المبهم

ج ٢ · ص ٧٠٩

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الاسم العلم أعرف من المبهم لأن الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره من أمته وإذا كان الأصل فيه أن لا يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم وكما أن ضمير المتكلم أعرف من المبهم فكذلك ما اشبهه

والذي أذهب إليه ما ذهب إليه الكوفيون

وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إن الأصل في الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره قلنا وكذلك الأصل في جميع المعارف ولهذا يقال حد المعرفة ما خص الواحد من الجنس وهذا يشتمل على جميع المعارف لا على الاسم العلم دون غيره على أنا نسلم أن الأصل في الاسم العلم ما ذكرتموه إلا أنه قد حصل فيه الاشتراك وزال عن أصل وضعه ولهذا افتقر إلى الوصف ولو كان باقيا على الاصل لما افتقر إلى الوصف لأن الأصل في المعارف أن لا توصف لأن الأصل فيها أن يقع لشيء بعينه فلما جاز فيه الوصف دل على زوال الأصل فلا يجوز أن يحمل على المضمر الذي لا يزول عن الأصل ولا يفتقر إلى الوصف في أنه أعرف من المبهم والله أعلم

102 مسألة أي الموصولة معربة دائما أو مبنية أحيانا

ذهب الكوفيون إلى أن أيهم إذا كان بمعنى الذي وحذف العائد من

ج ٢ · ص ٧١٠

الصلة معرب نحو قولهم لأضربن أيهم أفضل وذهب البصريون إلى أنه مبنى على الضم وأجمعوا على أنه إذا ذكر العائد انه معرب نحو قولهم لأضربن أيهم هو أفضل وذهب الخليل بن أحمد إلى أن أيهم مرفوع بالابتداء وأفضل خبره ويجعل أيهم استفهاما ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر والتقدير عنده لأضربن الذي يقال له أيهم أفضل قال الشاعر

441

( ولقد أبيت من الفتاة بمنزل % فأبيت لا حرج ولا محروم )

ج ٢ · ص ٧١١

أي فأبيت لا يقال لي هذا حرج ولا محروم وحذف القول في كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثر من أن يحصى وذهب يونس بن حبيب البصري إلى أن أيهم مرفوع بالابتداء وأفضل خبره ويجعل أيهم استفهاما ويعلق لأضربن عن العمل في أيهم فينزل الفعل المؤثر منزلة أفعال القلوب نحو علمت أيهم في الدار

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه معرب منصوب بالفعل الذي قبله أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا بالنصب وهي قراءة هرون القارئ ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب

قالوا ولا يجوز أن يقال إن القراءة المشهورة بالضم هي حجة عليكم لأنا نقول هذه القراءة لا حجة لكم فيها لأن الضمة فيها ضمة إعراب لا ضمة بناء فإن أيهم مرفوع لأنه مبتدأ وذلك من وجهين

أحدهما أن قوله لننزعن عمل في من وما بعدها واكتفى الفعل بما

ج ٢ · ص ٧١٢

ذكر معه كما تقول قتلت من كل قبيل وأكلت من كل طعام فيكتفي الفعل بما ذكر معه فكذلك هاهنا عمل الفعل في الجار والمجرور وأكتفى بذلك ثم ابتدأ فقال أيهم أشد فرفع أيهم بأشد كما رفع أشد بأيهم على ما عرف من مذهبنا

والوجه الثاني ان الشيعة معناها الأعوان وتقدير الآية لننزعن من كل قوم شايعوا فتنظروا أيهم أشد على الرحمن عتيا والنظر من دلائل الاستفهام وهو مقدر معه وأنت لو قلت لأنظرن أيهم أشد لكان النظر معلقا لأن النظر والمعرفة والعلم ونحوهن من أفعال القلوب وأفعال القلوب يسقط عملهن إذا كان بعدهن استفهام فدل على أنه مرفوع لأنه مبتدأ

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه ما حكاه أبو عمر الجرمي أنه قال خرجت من الخندق يعني خندق البصرة حتى صرت إلى مكة لم أسمع أحدا يقول اضرب أيهم أفضل أي كلهم ينصبون وكذلك لم يرو عن أحد من العرب اضرب أيهم أفضل بالضم فدل على صحة ما ذهبنا إليه

والذي يدل على فساد قول من ذهب إلى أنه مبنى على الضم أن المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب نحو قبل وبعد فصارت الإضافة توجب إعراب الاسم وأي إذا إفردت أعربت فلو قلنا إنها إذا أضيفت بنيت لكان هذا نقضا للأصول وذلك محال

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما لنا إنها مبنية هاهنا على الضم وذلك لأن القياس يقتضى أن تكون مبنية في كل حال لوقوعها موقع حرف الجزاء والاستفهام والاسم الموصول كما بنيت من وما لذلك في كل حال إلا أنهم أعربوها حملا على نظيرها وهو بعض وعلى نقيضها

ج ٢ · ص ٧١٣

وهو كل وذلك على خلاف القياس فلما دخلها نقص بحذف العائد ضعفت فردت إلى أصلها من البناء على مقتضى القياس كما أن ما في لغة أهل الحجاز لما كان القياس يقتضى أن لا تعمل إذا تقدم خبرها على اسمها أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر رد إلى ما يقتضيه القياس من بطلان عملها فكذلك هاهنا لما كان القياس يقتضى ان تكون مبنية لما حذف منها العائد ردت إلى ما يقتضيه القياس من البناء يدل عليه أن أيهم استعملت استعمالا لم تستعمل عليه أخواتها من حذف المبتدأ معها تقول اضرب أيهم أفضل تريد أيهم هو أفضل ولو قلت اضرب من أفضل وكل ما أطيب تريد من هو أفضل وما هو أطيب لم يجز فلما خالفت أي أخواتها فيما ذكرناه زال تمكنها لأن كل شيء خرج عن بابه زال تمكنه فوجب ان تبنى إذا استعملت على خلاف ما استعمل عليه أخواتها كما أن يا الله لما خالفت سائر ما فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه وكذلك ليس لما لم تتصرف تصرف الفعل تركت على هذه الحال أ لاترى أن أصل ليس ليس مثل صيد البعير وصيد البعير يجوز فيه التخفيف فيقال صيد البعير ويجب في ليس التخفيف ولا يجوز ان يؤتى به على الأصل كما جاز أن يؤتى بصيد على الأصل لأن ليس لم تتصرف تصرف الفعل بخلاف صيد ويدل عليه أيضا أنك لو قلت صيدت يا بعير لوجب أن ترد الفعل إلى أصله من الكسر ولو قلت ليست لم يجز رده إلى الأصل كل ذلك لمخالفته الفعل في التصرف وخروجه عن مشابهة نظائره فكذلك هاهنا لما خالفت أي سائر أخواتها وخرجت عن مشابهة نظائرها وجب بناؤها وإنما وجب بناؤها على الضم لأنهم لما حذفوا المبتدأ من صلتها بنوها على الضم لأنه أقوى الحركات