الإنصاف في مسائل الخلاف

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٠

ج ٢ · ص ٥٥١

عمرو فذهب الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة وذهب الكسائي إلى أنه يرتفع بالزائد في أوله وذهب البصريون إلى أنه يرتفع لقيامه مقام الاسم

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن هذا الفعل تدخل عليه النواصب والجوازم فالنواصب نحو أن ولن وإذن وكي وما أشبه ذلك والجوازم نحو لم ولما ولام الأمر ولا في النهي وإن في الشرط وما أشبه ذلك فإذا دخلت عليه هذه النواصب دخله النصب نحو أريد أن تقوم ولن يقوم وإذن أكرمك وكي تفعل ذلك وما أشبه ذلك وإذا دخلت عليه هذه الجوازم دخله الجزم نحو لم يقم زيد ولما يذهب عمرو ولينطلق بكر ولا يفعل بشر وإن تفعل أفعل وما أشبه ذلك وإذا لم تدخله هذه النواصب أو الجوازم يكون رفعا فعلمنا أن بدخولها دخل النصب أو الجزم وبسقوطها عنه دخله الرفع

قالوا ولا يجوز أن يقال إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم لأنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن ينصب إذا كان الاسم منصوبا كقولك كان زيد يقوم لأنه قد حل محل الاسم إذا كان منصوبا وهو قائما ثم كيف يأتيه الرفع لقيامه مقام الاسم والاسم يكون مرفوعا ومنصوبا ومخفوضا ولو كان كذلك لوجب أن يعرب بإعراب الاسم في الرفع والنصب والخفض يدل عليه أنا وجدنا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم فعلمنا أنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم مثل الحالين في النصب والجزم فدل على ما قلنا

ج ٢ · ص ٥٥٢

والذي يدل على أنه لا يرتفع لقيامه مقام الاسم أنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم كاد زيد يقوم لأنه لا يجوز أن يقال كاد زيد قائما فلما وجب رفعه بالإجماع دل على صحة ما قلناه

وأما البصريون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم وذلك من وجهين

أحدهما أن قيامه مقام الاسم عامل معنوي فأشبه الابتداء والابتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبه

والوجه الثاني أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله فلما وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطي أقوى الإعراب وأقوى الإعراب الرفع فلهذا كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم

ولا يلزم على كلامنا الفعل الماضي فإنه يقوم مقام الاسم ومع هذا فلا يجوز أن يكون مرفوعا لأنه إنما لم يكن قيام الفعل الماضي مقام الاسم موجبا لرفعه وذلك لأن الفعل الماضي ما استحق أن يكون معربا بنوع ما من الإعراب فصار قيامه مقام الاسم بمنزلة عدمه في وجوب الرفع لأن الرفع نوع من الأعراب وإذا لم يكن يستحق أن يعرب بشيء من الإعراب استحال أن يكون مرفوعا لأنه نوع منه بخلاف الفعل المضارع فإنه استحق جملة الإعراب بالمشابهة التي بيناها فكان قيامه مقام الاسم موجبا له الرفع وصار هذا بمنزلة السيف فإنه يقطع في محل يقبل القطع ولا يقطع في محل لا يقبل القطع فعدم القطع في محل لا يقبل القطع لا يدل على أنه ليس بقاطع فكذلك هاهنا عدم الرفع في الفعل الماضي مع قيامه مقام الاسم لا يدل على أن قيام الفعل المضارع مقام الاسم ليس بموجب للرفع وهذا واضح لا إشكال فيه

ج ٢ · ص ٥٥٣

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه يرتفع بتعرية من العوامل الناصبة والجازمة قلنا هذا فاسد وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والجزم ولا خلاف بين النحويين أن الرفع قبل النصب والجزم وذلك لأن الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول وكما أن الفاعل قبل المفعول فكذلك ينبغي أن يكون الرفع قبل النصب وإذا كان الرفع قبل النصب فلأن يكون قبل الجزم كان ذلك من طريق الأولى فلما أدي قولهم إلى خلاف الإجماع وجب أن يكون فاسدا

قولهم لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن يكون منصوبا إذا كان الاسم منصوبا إلى آخر ما ذكروه قلنا إنما لم يكن منصوبا أو مجرورا إذا قام مقام اسم منصوب أو مجرور لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال وهذا فعل فلهذا لم يكن عامل الاسم عاملا فيه

وأما قولهم وجدنا نصبه وجزمه بناصب وجازم لا يدخلان على الاسم فعلمنا أنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم قلنا وكذلك نقول فإنه يرتفع من حيث لا يرتفع الاسم لأن أرتفاعه لقيامه مقام الاسم والقيام مقام الاسم ليس بعامل للرفع في الاسم

وأما قول الكسائي إنه يرتفع بالزائد في أوله فهو قول فاسد من وجوه

أحدها أنه كان ينبغي أن لا تدخل عليه عوامل النصب والجزم لأن عوامل النصب والجزم لا تدخل على العوامل

والوجه الثاني أنه لو كان الأمر على ما زعم لكان ينبغي أن لا ينتصب بدخول النواصب ولا ينجزم بدخول الجوازم لوجود الزائد أبدا في أوله فلما انتصب بدخول النواصب وانجزم بدخول الجوازم دل على فساد ما ذهب إليه

ج ٢ · ص ٥٤٤

والوجه الثالث أن هذه الزوائد بعض الفعل لا تنفصل منه في لفظ بل هي من تمام معناه فلو قلنا إنها هي العاملة لأدى ذلك إلى أن يعمل الشيء في نفسه وذلك محال ويخرج على هذا أن المصدرية فإنها تعمل في الفعل المستقبل وهي معه في تقدير المصدر لأنها قائمة بنفسها ومنفصلة عن الفعل وكل واحد منهما ينفصل عن صاحبه فبان الفرق بينهما

وأما قولهم إنه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم كاد زيد يقوم لأنه لا يجوز أن يقال كاد زيد قائما قلنا هذا فاسد لأن الأصل أن يقال كاد زيد قائما ولذلك رده الشاعر إلى الأصل لضرورة الشعر في قوله

367

( فأبت إلى فهم وما كدت آئبا % وكم مثلها فارقتها وهي تصفر )

ج ٢ · ص ٥٥٥

ألا أنه لما كانت كاد موضوعة للتقريب من الحال واسم الفاعل ليس دلالته على الحال بأولى من دلالته على الماضي عدلوا عنه إلى يفعل لأنه أدل على مقتضى كاد ورفعوه مراعاة للأصل فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم

75 مسالة عامل النصب في الفعل المضارع بعد واو المعية

ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع في نحو قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن منصوب على الصرف وذهب البصريون إلى أنه منصوب بتقدير أن وذهب أبو عمر الجرمي من البصريين إلى أن الواو هي الناصبة بنفسها لأنها خرجت عن باب العطف

ج ٢ · ص ٥٥٦

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب على الصرف وذلك لأن الثاني مخالف للأول ألا ترى أنه لا يحسن تكرير العامل فيه فلا يقال لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن وأن المراد بقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن بجزم الأول وبنصب الثاني النهي عن أكل السمك وشرب اللبن مجتمعين لا منفردين فلو طعم كل واحد منهما منفردا لما كان مرتكبا للنهى ولو كان في نية تكرير العامل لوجب الجزم في الفعلين جميعا فكان يقال لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيكون المراد هو النهي عن أكل السمك وشرب اللبن منفردين ومجتمعين فلو طعم كل واحد منهما منفردا عن الآخر أو معه لكان مرتكبا للنهي لأن الثاني موافق للأول في النهي لا مخالف له بخلاف ما وقع الخلاف فيه فإن الثاني مخالف للأول فلما كان الثاني مخالفا للأول ومصروفا عنه صارت مخالفته للأول وصرفه عنه ناصبا له وصار هذا كما قلنا في الظروف نحو زيد عندك وفي المفعول معه نحو لو ترك زيد والأسد لأكله فكما كان الخلاف يوجب النصب هناك فكذلك هاهنا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب بتقدير أن وذلك لأن الأصل في الواو أن تكون حرف عطف والأصل في حروف العطف أن لا تعمل لأنها لا تختص لأنها تدخل تارة على الاسم وتارة على الفعل على ما بينا في غير موضع وإنما لما قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحول المعنى حول إلى الاسم فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم فوجب تقدير أن لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل

وأما ما ذهب إليه أبو عمر الجرمي أنها عاملة لأنها خرجت عن باب العطف

ج ٢ · ص ٥٥٧

فباطل لأنه لو كانت هي العاملة كما زعم لجاز أن تدخل عليها الفاء والواو للعطف وفي امتناعه من ذلك دليل على بطلان ما ذهب إليه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الثاني مخالف للأول فصارت مخالفته له وصرفه عنه موجبا له النصب قلنا قد بينا في غير مسألة أن الخلاف لا يصلح أن يكون موجبا للنصب بل ما ذكرتموه هو الموجب لتقدير أن لا أن العامل هو نفس الخلاف والصرف ولو جاز ذلك لجاز أن يقال إن زيدا في قولك أكرمت زيدا لم ينتصب بالفعل وإنما انتصب بكونه مفعولا وذلك محال لأن كونه مفعولا يوجب أن يكون أكرمت عاملا فيه النصب فكذلك هاهنا الذي أوجب نصب الفعل هاهنا بتقدير أن هو امتناعه من أن يدخل في حكم الأول كما أن الذي أوجب نصب زيد في قولك أكرمت زيدا وقوع الفعل عليه فدل على ما قلناه والله أعلم

76 مسألة عامل النصب في الفعل المضارع بعد فاء السببية

ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء التي هي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض ينتصب بالخلاف وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بإضمار أن وذهب أبو عمر الجرمي إلى أنه ينتصب بالفاء نفسها لأنها خرجت عن باب العطف وإليه ذهب بعض

ج ٢ · ص ٥٥٨

الكوفيين والكلام في هذه المسألة على طريق الإجمال كالكلام في المسألة التي قبلها فأما الكلام على سبيل التفصيل فنقول

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الجواب مخالف لما قبله لأن ما قبله أمر أو نهى أو استفهام أو نفي أو تمن أو عرض ألا ترى أنك إذا قلت آيتنا فنكرمك لم يكن الجواب أمرا فإذا قلت لا تنقطع عنا فنجفوك لم يكن الجواب نهيا وإذا قلت ما تأتينا فتحدثنا لم يكن الجواب نفيا وإذا قلت أين بيتك فأزورك لم يكن الجواب استفهاما وإذا قلت ليت لي بعيرا فأحج عليه لم يكن الجواب تمنيا وإذا قلت ألا تنزل فتصيب خيرا لم يكن الجواب عرضا فلما لم يكن الجواب شيئا من هذه الأشياء كان مخالفا لما قبله وإذا كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا على الخلاف على ما بينا

وأما البصريون فقالوا إنما قلنا إنه منصوب بتقدير أن وذلك لأن الأصل في الفاء أن يكون حرف عطف والأصل في حروف العطف أن لا تعمل لأنها تدخل تارة على الأسماء وتارة على الأفعال على ما بينا فيما تقدم فوجب أن لا تعمل فلما قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم الأول وحول المعنى حول إلى الاسم فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم فوجب تقدير أن لأنها مع الفعل بمنزلة الاسم وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل على ما بينا قبل وجاز أن تعمل أن الخفيفة مع الحذف دون أن الشديدة وإن كانت الشديدة أقوى من الخفيفة لأن الشديدة من عوامل الأسماء والخفيفة من عوامل الأفعال وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال لأن الفاء هاهنا صارت دالة عليها فصارت في حكم ما لم يحذف وكذلك الواو وأو ولام كي ولام الجحود وحتى صارت دالة عليها فجاز إعمالها

ج ٢ · ص ٥٥٩

مع الحذف بخلاف أن الشديدة فإنه ليس في اللفظ ما يدل على حذفها فبان الفرق بينهما

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم إن الجواب لما كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون منصوبا على الخلاف قلنا قد أجبنا عن هذا في غير موضع فيما مضى فلا نعيده هاهنا

وأما من ذهب إلى أنها هي العاملة لأنها خرجت عن بابها قلنا لا نسلم فإنها لو كانت هي الناصبة بنفسها وأنها قد خرجت عن بابها لكان ينبغي أن يجوز دخول حرف العطف عليها نحو ايتني وفأكرمك وفأعطيك وفي امتناع دخول حرف العطف عليها دليل على أن الناصب غيرها ألا ترى أن واو القسم لما خرجت عن بابها جاز دخول حرف العطف عليها نحو فوا الله لأفعلن ووالله لأذهبن لأن الحرف إنما يمتنع دخوله على حرف مثله إذا كانا بمعنى واحد فلما امتنع دخول حرف العطف هاهنا على الفاء دل أنها باقية على حكم الأصل فلا يجوز أن يدخل عليها حرف العطف والله أعلم

77 مسالة هل تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل

ذهب الكوفيون إلى أن أن الخفيفة تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من غير بدل

ج ٢ · ص ٥٦٠

وذهب البصريون إلى أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف قراءة عبد الله بن مسعود وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله فنصب لا تعبدوا بأن مقدرة لأن التقدير فيه أن لا تعبدوا إلا الله فحذف أن وأعملها مع الحذف فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف وقال طرفة

368

( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى % وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي )

فنصب أحضر لأن التقدير فيه أن أحضر فحذفها وأعملها مع الحذف والدليل على صحة هذا التقدير أنه عطف عليه قوله وأن أشهد اللذات فدل على أنها تنصب مع الحذف وقال عامر بن الطفيل

ج ٢ · ص ٥٦١

369

( فلم أر مثلها خباسة واجد % ونهنهت نفسي بعد ما كدت أفعله )

ج ٢ · ص ٥٦٢

فنصب أفعله لأن التقدير فيه أن أفعله فدل على أنها تعمل مع الحذف وهذا على أصلكم ألزم لأنكم تزعمون أنها تعمل مع الحذف بعد الفاء في جواب الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض وكذلك بعد الواو واللام وأو وحتى فكذلك هاهنا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها لا يجوز إعمالها مع الحذف أنها حرف نصب من عوامل الأفعال وعوامل الأفعال ضعيفة فينبغي أن لا تعمل مع الحذف من غير بدل

والذي يدل على ذلك أن أن المشددة التي تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذف

ج ٢ · ص ٥٦٣

وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع الحذف فإن الخفيفة أولى أن لا تعمل وذلك لوجهين

أحدهما أن أن المشددة من عوامل الأسماء وان الخفيفة من عوامل الأفعال وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع الحذف وهي الأقوى فإن لا تعمل أن الخفيفة مع الحذف وهي الأضعف كان ذلك من طريق الأولى

والثاني أن أن الخفيفة إنما عملت النصب لأنها أشبهت أن المشددة وإذا كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف فالفرع المشبه أولى أن لا ينصب مع الحذف لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل وذلك لا يجوز

والذي يدل على ضعف عمل أن الخفيفة أنه من العرب من لا يعملها مظهرة ويرفع ما بعدها تشبيها لها بما لأنها تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر كما أن ما تكون مع الفعل بعدها بمنزلة المصدر ألا ترى أنك تقول يعجبني أن تفعل فيكون التقدير يعجبني فعلك كما تقول يعجبني ما تفعل فيكون التقدير يعجبني فعلك فلما أشبهتها من هذا الوجه شبهت بها في ترك العمل وقد روى ابن مجاهد أنه قرئ لمن أراد أن يتم الرضاعة بالرفع وقال الشاعر

370

( يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما % وحيثما كنتما لاقيتما رشدا )

( أن تحملا حاجة لي خف محملها % وتصنعا نعمة عندي بها ويدا )

( أن تقرآن على أسماء ويحكما % مني السلام وأن لا تشعرا أحدا )

فقال أن تقرآن فلم يعملها تشبيها لها بما على ما بينا

ج ٢ · ص ٥٦٤

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قراءة من قرأ لا تعبدوا إلا الله فهي قراءة شاذة وليس لهم فيها حجة لأن تعبدوا مجزوم بلا لأن

ج ٢ · ص ٥٦٥

المراد بها النهي وعلامة الجزم والنصب في الخمسة الأمثلة التي هذا أحدها واحدة

وأما قول طرفة

( ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى % )

فالرواية عندنا على الرفع وهي الرواية الصحيحة وأما من رواه بالنصب فلعله رواه على ما يقتضيه القياس عنده من إعمال أن مع الحذف فلا يكون فيه حجة ولئن صحت الرواية بالنصب فهو محمول على أنه توهم أنه أتى بأن فنصب على طريق الغلط كما قال الأحوص اليربوعي

( مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة % ولا ناعب إلا ببين غرابها )

فجر قوله ناعب توهما أنه قال ليسوا بمصلحين فعطف عليه بالجر وإن كان منصوبا كما قال صرمة الأنصاري

( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائبا )

فجر سابق توهما أنه قال لست بمدرك ما مضى فعطف عليه بالجر وإن كان منصوبا وهذا لأن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه وينحرف عن سنن أصوله وذلك مما لا يجوز القياس عليه

وأما قول الآخر

( بعد ما كدت أفعله % )

فالجواب عنه من وجهين

أحدهما أنه نصب أفعله على طريق الغلط على ما بيناه فيما تقدم كأنه توهم أنه قال كدت أن أفعله لأنهم قد يستعملونها مع كاد في ضرورة الشعر كما قال الشاعر

ج ٢ · ص ٥٦٧

فأما في اختيار الكلام فلا يستعمل مع كاد ولذلك لم يأت في قرآن ولا كلام فصيح قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وكذلك سائر ما في القرآن من هذا النحو فأما الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا فإن صح فزيادة أن من كلام الراوي لا من كلامه عليه السلام لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالضاد

والوجه الثاني أن يكون أراد بقوله بعد ما كدت أفعله بعد ما كدت أفعلها يعني الخصلة فحذف الألف وألقى فتحة الهاء على ما قبلها وهذا التأويل في هذا البيت حكاه أبو عثمان عن أبي محمد التوزي عن الفراء من أصحابكم كما حكى أن بعض العرب قتل رجلا يقال له مرقمة وقد كلفه وآخر أن يبتلعا جردان الحمار فامتنعا فقتل مرقمة فقال الآخر طاح مرقمة فقال له القاتل

ج ٢ · ص ٥٦٨

وأنت إن لم تلقمه يريد تلقمها فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الميم وكما قال الشاعر

372

( فإني قد رأيت بدار قومي % نوائب كنت في لخم أخافه )

يريد أخافها فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الفاء وهي لغة لخم وحكى أصحابكم نحن جئناك به أي جئناك بها فحذف الألف وألقى حركة الهاء على الباء فكذلك هاهنا

والوجه الأول أوجه الوجهين لأنه يحتمل أن يكون التقدير في قوله وأنت إن لم تلقمه تلقمنه بنون التأكيد الخفيفة فحذفها وبقيت الميم مفتوحة كما قال الشاعر

373

( اضرب عنك الهموم طارقها % ضربك بالسوط قونس الفرس )

ج ٢ · ص ٥٧١

والذي يدل على أنها لا تكون حرف خفض دخول اللام عليها كقولك جئتك لكي تفعل هذا لأن اللام على أصلكم حرف خفض وحرف الخفض لا يدخل على حرف الخفض وأما قول الشاعر

374

( فلا والله ما يلفى لما بي % ولا للما بهم أبدا دواء )

فمن الشاذ الذي لا يعرج عليه ولا يؤخذ به بالإجماع

قالوا ولا يجوز أن يقال الدليل على أنها حرف جر أنها تدخل على ما الاستفهامية كما يدخل عليها حرف الجر فيقال كيمه كما يقال لمه

ج ٢ · ص ٥٧٢

لأنا نقول مه من كيمه ليس لكي فيه عمل وليس في موضع خفض وإنما هو في موضع نصب لأنها تقال عند ذكر كلام لم يفهم يقول القائل أقوم كي تقوم فيسمعه المخاطب ولم يفهم تقوم فيقول كيمه يريد كي ماذا والتقدير كي ماذا تفعل ثم حذف فمه في موضع نصب وليس لكي فيه عمل

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها تكون حرف جر دخولها على الاسم الذي هو ما الاستفهامية كدخول اللام وغيرها من حروف الجر عليها وحذف الألف منها فإنهم يقولون كيمه كما يقولون لمه

والدليل على أنها في موضع جر أن الألف من ما الاستفهامية لا يحذف إلا إذا كانت في موضع جر واتصل بها الحرف الجار كقولهم لم وبم وفيم وعم وقال الله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون وقال تعالى فبم تبشرون وقال تعالى فيم أنت من ذكراها وقال تعالى عم يتساءلون فأما إذا اتصل بماذا فلا يجوز حذف الألف منها وإن اتصل بها حرف الجر فلا يجوز أن يقال في لماذا وبماذا وفيما ذا وعما ذا لم ذا وبم ذا وفيم ذا وعم ذا لأن ما صارت مع ذا كالشيء الواحد فلم يحذف منها الألف وكذلك إذا وقعت في صدر الكلام لا يجوز أن يحذف الألف منها كقولهم ما تريد وما تصنع ولا يجوز أن يقال م تريد وم تصنع فلما حذف الألف منها في قولهم كيمه كما يحذف مع حرف الجردل على أنها حرف جر وإنما حذفت مع حرف الجر لأنها صارت مع حرف الجر بمنزلة كلمة واحدة فحذفت الألف منها للتخفيف ودخلها هاء السكت صيانة للحركة عن الحذف فصار كيمه ولمه ويمه وفيمه وعمه وقد يجوز أن يكونوا أبدلوها الهاء من الألف في ما كما أبدلوها من

ج ٢ · ص ٥٧٣

الألف في أنا فقالوا أنه وفي حيهله فقالوا حيلهه وقول الكوفيين إن مه في موضع نصب فسنبين فساده في الجواب إن شاء الله تعالى

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن كي من عوامل الأفعال فلا يجوز أن تكون من عوامل الأسماء قلنا هذا الحرف من عوامل الأفعال في كل الأحوال أو في بعض الأحوال فإن قلتم في كل الأحوال فلا نسلم وإن قلتم في بعض الأحوال فنسلم وهذا لأن كي على ضربين أحدهما أن تكون حرف نصب من عوامل الأفعال كما ذكرتم وذلك إذا دخلت عليها اللام كقولك جئتك لكي تكرمني كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم فكي هاهنا هي الناصبة بنفسها من غير تقدير أن ولا يجوز أن تكون هاهنا حرف جر لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر وهذا لا إشكال فيه والثاني أن تكون حرف جر كاللام نحو جئتك كي تكرمني فهذه كي حرف جر بمنزلة اللام والفعل بعدها منصوب بتقدير أن كما هو منصوب بعد اللام بتقدير أن وحذفت فيهما طلبا للتخفيف

والذي يدل على أنها بمنزلة اللام أنها في معنى اللام ألا ترى أنه لا فرق بين قولك جئتك كي تكرمني وبين قولك جئتك لتكرمني وإذا كانا بمعنى واحد فلا معنى لترك الظاهر لشيء لم يقم عليه دليل فدل على أنها تكون حرف جر كما تكون حرف نصب فإذا ذهبت بها مذهب حرف الجر لم تتوهم فيه غيره وإذا ذهبت بها مذهب حرف النصب لم تتوهم فيه غيره فهي وإن كانت حرفا واحدا فقد تنزلت منزلة حرفين وصار هذا كما قلتم في حتى فإنها تنصب الفعل في حال من غير تقدير ناصب وتخفض الاسم في حال من غير تقدير خافض على الصحيح المشهور من مذهبكم ولم يمنع كونها ناصبة للفعل أن تكون خافضة للاسم فكذلك هاهنا وكذلك أيضا حتى

ج ٢ · ص ٥٧٤

تكون خافضة وتكون عاطفة وكذلك قلتم إن إلا تكون ناصبة وتكون عاطفة وكذلك حاشى وخلا تكونان ناصبين وخافضين واللفظ فيها كلها واحد والعمل مختلف فكذلك هاهنا

وأما قولهم إن مه في موضع نصب قلنا هذا باطل لأنها لو كانت ما في موضع نصب لكان ينبغي أن لا يحذف الألف من ما لأنها لا يحذف الألف منها إلا إذ كانت في موضع جر بخلاف ما إذا كانت في موضع نصب أو رفع فإنه لا يجوز أن يحذف الألف منها ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول م تفعل في قولك ما تفعل وم عندك في قولك ما عندك فلما حذفت الألف هاهنا دل على أنها ليست في موضع نصب وإنما هي في موضع جر

ثم هذا الحذف في موضع الجر إنما يكون في ما الاستفهامية دون ما الموصلة إلا في قولهم ادع بم شئت أى بالذي شئت فإن العرب تحذف الألف من ما الموصولة هاهنا خاصة كما تحذفها منها إذا أردت بها الاستفهامية

وقولهم إنها تقال عند ذكر كلام لم يفهم إلى آخر ما قرروا قلنا فكان يجب أن يجوز أن يقال أن مه ولن مه وإذن مه كما يقال كيمه إذا لم يفهم السامع ما بعد هذه الأحرف من الفعل لأنه إنما يسأل عن مصدر والمصدر في الأفعال بعد هذه الأحرف التي هي أن ولن وإذن وبعد كي واحد فلما لم يقل ذلك واختصت به كي دونها دل على بطلان ما ذهبوا إليه والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٧٥

$ 79 مسالة القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل

ذهب الكوفيون إلى أن لام كي هي الناصبة للفعل من غير تقدير أن نحو جئتك لتكرمني وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل أن مقدرة بعدها والتقدير جئتك لأن تكرمني

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها هي الناصبة لأنها قامت مقام كي ولهذا تشتمل على معنى كي وكما أن كي تنصب الفعل فكذلك ما قام مقامه

ومنهم من تمسك بان قال إنما نصبت الفعل لأنها تفيد معنى الشرط فأشبهت إن المخففة الشرطية إلا أن إن لما كانت أم الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما فجزموا بإن ونصبوا باللام للفرق بينهما ولم يكن للرفع مدخل في واحد من هذين المعنيين لأنه يبطل مذهب الشرط لأن الفعل المضارع إنما ارتفع لخلوه من حرف الشرط وغيره من العوامل الجازمة والناصبة

ولا يجوز أيضا أن يقال هلا نصبوا بإن وجزموا باللام وكان الفرق واقعا لأنا نقول إن إن لما كانت أم الجزاء كانت أولى باستحقاق الجزم لأنها تفتقر إلى فعل الجزاء كما تفتقر إلى فعل الشرط فيطول الكلام والجزم حذف والحذف تخفيف ومع طول الكلام يناسب الحذف والتخفيف بخلاف اللام فبان الفرق بينهما

ج ٢ · ص ٥٧٦

قالوا ولا يجوز أن يقال إنها لام الخفض التي تعمل في الأسماء لأنا نقول لو جاز أن يقال إن هذه اللام الداخلة على الفعل هي اللام الخافضة والفعل بعدها ينتصب بتقدير أن لجاز أن يقال أمرت بتكرم على تقدير أمرت بأن تكرم فلما لم يجز ذلك بالإجماع دل على فساده على أنا وإن سلمنا أنها من عوامل الأسماء إلا أنها عامل من عوامل الأفعال في بعض أحوالها والدليل على هذا أنها تجزم الأفعال في غير هاتين الحالين في الأمر والدعاء نحو ليقم زيد وليغفر الله لعمرو فكما جاز أن تعمل في بعض أحوالها في المستقبل جزما جاز أيضا أن تعمل في بعض أحوالها فيه نصبا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الناصب للفعل أن المقدرة دون اللام وذلك لأن اللام من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا يجوز أن تكون عوامل الأفعال فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير أن وإنما وجب تقدير أن دون غيرها لأن أن يكون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يحسن أن يدخل عليه حرف الجر وهي أم الباب فكان تقديرها أولى من غيرها ولهذا إن شئت أظهرتها بعد اللام وإن شئت أضمرتها كما يجوز إظهار الفعل وإضماره بعد إن في قولهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإنما حذفت هاهنا بعد اللام وكذلك بعد الواو والفاء تخفيفا والحذف للتخفيف كثير في كلامهم ولهذا يذهبون إلى أنه حذفت لام الأمر وتاء المخاطب في أمر المواجه طلبا للتخفيف وقد حكى هشام بن معاوية عن الكسائي أنه حكى عن العرب لا بد من يتبعها أى لا بد من أن يتبعها فحذف أن فكذلك هاهنا

ج ٢ · ص ٥٧٧

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما قلنا إنها هي الناصبة لأنها قامت مقام كي وكي تنصب فكذلك ما قام مقامها قلنا لا نسلم أن كي تنصب بنفسها على الإطلاق وإنما تنصب تارة بتقدير أن لأنها حرف جر وتارة تنصب بنفسها وليس حملها على إحدى الحالين أولى من الأخرى بل حملها عليها في الحالة التي تنصب الفعل فيه بتقدير أن أولى من حملها عليها في الحالة التي تنصب الفعل بنفسها لأنها في تلك الحالة التي تنصب الفعل بتقدير أن حرف جر كما أن اللام حرف جر وفي الحالة التي تنصب الفعل بنفسها حرف نصب وحمل حرف الجر على حرف الجر أولى من حمل حرف الجر على حرف النصب فكما أن كي في هذه الحالة تنصب الفعل بتقدير أن فكذلك اللام ينبغي أن تنصبه بتقدير أن

وقولهم إنها تشتمل على معنى كي قلنا كما أنها تشتمل على معنى كي إذا كانت ناصبة فكذلك تشتمل على معنى كي إذا كانت جارة فإنه لا فرق بين كي الناصبة وكي الجارة في المعنى على أن كونها في معنى كي الناصبة لا يخرجها عن كونها حرف جر فإنه قد يتفق الحرفان في المعنى وإن اختلفا في العمل ألا ترى أن اللام في قولك جئت لإكرمك بمعنى كي في قولك جئت كي أكرمك ولكي أكرمك وإن كانت اللام حرف جر وكي حرف نصب ولم تخرج بذلك عن كونها حرف جر فكذلك هاهنا

فإن قلتم إن اللام هاهنا دخلت على الاسم الذي هو مصدر فلم تخرج عن كونها حرف جر

قلنا وكذلك اللام هاهنا دخلت على الاسم الذي هو مصدر لأن أن المقدرة مع الفعل في تقدير المصدر فقد دخلت على الاسم ولا فرق بينهما

وأما قولهم إنها تفيد معنى الشرط فأشبهت إن المخففة الشرطية قلنا لا نسلم

ج ٢ · ص ٥٧٨

أنها تفيد الشرط وإنما تفيد التعليل ثم لو كان كما زعمتم لكان ينبغي أن تحمل عليها في الجزم فيجزم باللام كما يجزم بإن لأجل المشابهة التي بينهما

قولهم إن إن لما كانت أم الجزاء أرادوا أن يفرقوا بينهما قلنا فهلا رفعوا

قولهم إن الرفع يبطل مذهب الشرط قلنا فكان ينبغي أن لا ينصب أيضا لأن النصب أيضا يبطل مذهب الشرط

وقولهم إن الفعل المضارع يرتفع لخلوة من حرف الشرط وغيره من العوامل الناصبة والجازمة قلنا قد بينا فساد ما ذهبوا إليه من ارتفاع الفعل المضارع بتعرية من العوامل الناصبة والجازمة في موضعه بما يغني عن الإعادة

وأما قولهم إنها لو كانت لام الجر لجاز أن يقال أمرت بتكرم على معنى أمرت بأن تكرم قلنا هذا فاسد وذلك لأن حروف الجر لا تتساوى فإن اللام لها مزية على غيرها لأنها تدخل على المصادر التي هي أغراض الفاعلين وهي شاملة يحسن أن يسأل بها عن كل فعل فيقال لم فعلت لأن لكل فاعل غرضا في فعله وبالام يخبر عنه ويسأل عنه وكي وحتى في ذلك المعنى ألا ترى أنك تقول مدحت الأمير ليعطيني وحتى يعطيني وكي يعطيني فجاز أن تقدر بعدها أن وليست الباء كذلك فلا يجوز أن تقدر

وقولهم أنا نسلم أنها من عوامل الأسماء إلا أنها من عوامل الأفعال في بعض أحوالها بدليل إنها تجزم الأفعال في قولهم ليقم زيد قلنا إذا سلمتم أنها من عوامل الأسماء بطل أن تكون من عوامل الأفعال لأن العامل إنما كان عاملا لاختصاصه فإذا بطل الاختصاص بطل العمل

وقولهم إنها تجزم الفعل قلنا لا نسلم أن هذه اللام هي اللام الجازمة

ج ٢ · ص ٥٧٩

فإن لام الجر غير لام الأمر والدليل على ذلك أن لام الجر لا تقع مبتدأة بل لا بد أن تتعلق بفعل أو معنى فعل نحو جئتك لتقوم وما أشبه ذلك وأما لام الأمر فيجوز الابتداء بها من غير أن تتعلق بشيء قبلها ألا ترى أنك تقول ليقم زيد وليذهب عمرو فلا تتعلق اللام بفعل ولا معنى فعل فبان الفرق بينهما والله أعلم

80 مسالة هل يجوز إظهار أن المصدرية بعد لكي وبعد حتى

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إظهار أن بعد كي نحو جئت لكي أن أكرمك فتنصب أكرمك بكي وأن توكيد لها ولا عمل لها وذهب بعضهم إلى أن العامل في قولك جئت لكي أن أكرمك اللام وكي وأن توكيدان لها وكذلك أيضا يجوز إظهار أن بعد حتى

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إظهار أن بعد شيء من ذلك بحال

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز إظهار أن بعدها النقل والقياس

ج ٢ · ص ٥٨٠

أما من جهة النقل فقد قال الشاعر

375

( أردت لكيما أن تطير بقربتي % فتتركها شنا ببيداء بلقع )

ج ٢ · ص ٥٨١

وأما من جهة القياس فلأن أن جاءت للتوكيد والتوكيد من كلام العرب فدخلت أن توكيدا لها لاتفاقهما في المعنى وإن اختلفتا في اللفظ كما قال الشاعر

376

( قد يكسب المال الهدان الجافي % بغير لاعصف ولا اصطراف )

ج ٢ · ص ٥٨٢

فأكد غير بلا لاتفاقهما في المعنى ولهذا قلنا إن العمل لكي وأن لا عمل لها لأنها دخلت توكيدا لها وكذلك أيضا قلنا إن العمل للام في قولك جئت لكي أن أكرمك لأن كي وأن تأكيدان للام ولا يبعد في كلامهم مثل ذلك فقد قالوا لا إن ما رأيت مثل زيد فجمعوا بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد للمبالغة في التوكيد فكذلك هاهنا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إظهار أن بعد لكي لا يخلو إما أن تكون لأنها قد كانت مقدرة فجاز إظهارها بعد الإضمار وإما أن تكون مزيدة ابتداء من غير أن تكون قد كانت مقدرة بطل أن يقال إنها قد كانت مقدرة لأن لكي تعمل بنفسها ولا تعمل بتقدير أن ولو كانت تعمل بتقدير أن لكان ينبغي إذا ظهرت أن أن يكون العمل لأن دونها فلما أضيف العمل إليها دل على أنها العامل بنفسها لا بتقدير أن وبطل أين يقال إنها تكون مزيدة ابتداء لأن ذلك ليس بمقيس فيفتقر إلى توقيف عن العرب ولم يثبت عنهم في ذلك شيء فوجب أن لا يجوز ذلك

ومنهم من تمسك بان قال إنما لم يجز إظهار أن بعد كي وحتى لأن كي وحتى صارتا بدلا من اللفظ بأن كما صارت ما بدلا عن الفعل في قولهم أما أنت منطلقا انطلقت معك والتقدير فيه أن كنت منطلقا انطلقت معك فحذف الفعل وجعلت ما عوضا عنه وكما لا يجوز أن يظهر الفعل بعد ما لئلا يجمع بين البدل والمبدل فكذلك هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما البيت الذي أنشدوه فلا حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه

ج ٢ · ص ٥٨٣

أحدهما أن هذا البيت غير معروف ولا يعرف قائله فلا يكون فيه حجة

والوجه الثاني أن يكون قد أظهر أن بعد كي لضرورة الشعر وما يأتي للضرورة لا يأتي في اختيار الكلام

والوجه الثالث أن يكون الشاعر أبدل أن من كيما لأنهما بمعنى واحد كما يبدل الفعل من الفعل إذا كان في معناه قال الله تعالى ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ف يضاعف بدل من يلق وقال الشاعر

377

( متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا % تجد حطبا جزلا ونارا تأججا )

ج ٢ · ص ٥٨٤

فتلمم بدل من تأتنا وقال الشاعر

378

( إن يغدروا أو يجبنوا % أو يبخلوا لا يحفلوا )

( يغدوا عليك مرجلين % كأنهم لم يفعلوا )

فيغدوا بدل من قوله لا يحفلوا فكذلك هاهنا وعلى كل حال فهو قليل في الاستعمال

وأما قولهم إن التأكيد من كلام العرب فدخلت أن للتأكيد قلنا إنما جاز التوكيد فيما وقع عليه الإجماع لأنه قد جاء عن العرب كثيرا متواترا شائعا بخلاف ما وقع الخلاف فيه فإنه لم يأت عنهم فيه إلا شاذا نادرا لا يعرج عليه ولم يثبت ذلك الشاذ أيضا عنهم فوجب أن لا يكون جائزا والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٨٥

$ 81 مسألة هل يجوز مجئ كما بمعنى كيما وينصب بعدها المضارع

ذهب الكوفيون إلى أن كما تأتي بمعنى كيما وينصبون بها ما بعدها ولا يمنعون جواز الرفع واستحسنه أبو العباس المبرد من البصريين

وذهب البصريون إلى أن كما لا تأتي بمعنى كيما ولا يجوز نصب ما بعدها بها

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن كما تكون بمعنى كيما وأن الفعل ينصب بها أنه قد جاء ذلك كثيرا في كلامهم قال الشاعر وهو صخر الغي

379

( جاءت كبير كما أخفرها % والقوم صيد كأنهم رمدوا )

ج ٢ · ص ٥٨٦

أراد كيما أخفرها ولهذا المعنى انتصب أخفرها وقال الآخر

380

( وطرفك إما جئتنا فاصرفنه % كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر )

ج ٢ · ص ٥٨٧

أراد كيما يحسبوا وقال الآخر

381

( لا تظلموا الناس كما لا تظلموا % )

ج ٢ · ص ٥٨٨

أراد كيما لا تظلموا وقال عدي بن زيد العبادي

382

( اسمع حديثا كما يوما تحدثه % عن ظهر غيب إذا ما سائل سألا )

ج ٢ · ص ٥٨٩

وقال الآخر

383

( يقلب عينيه كما لأخافه % تشاوس رويدا إنني من تأمل )

ج ٢ · ص ٥٩٠

أراد كيما أخافه إلا أنه أدخل اللام توكيدا ولهذا المعنى كان الفعل منصوبا فهذه الأشياء كلها تدل على صحة ما ذهبنا إليه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز النصب بها لأن الكاف في كما كاف التشبيه أدخلت عليها ما وجعلا بمنزلة حرف واحد كما أدخلت على رب وجعلا بمنزلة حرف واحد ويليها الفعل كربما وكما أنهم لا ينصبون الفعل بعد ربما فكذلك هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما البيت الأول فلا حجة لهم فيه لأنه روى كما أخفرها بالرفع لأن المعنى جاءت كما أجيئها وكذلك رواه الفراء من أصحابكم واختار الرفع في هذا البيت وهو الرواية الصحيحة

ج ٢ · ص ٥٩١

وأما البيت الثاني فلا حجة فيه أيضا لأن الرواية

( لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر % )

وأما البيت الثالث فلا حجة فيه أيضا لأن الرواية فيه بالتوحيد

( لا تظلم الناس كما لا تظلم % )

كالرواية الأخرى

( لا تشتم الناس كما لا تشتم % )

وأما البيت الرابع فليس فيه حجة أيضا لأن الرواة اتفقوا على أن الرواية كما يوما تحدثه بالرفع كقول أبي النجم

384

( قلت لشيبان ادن من لقائه % كما تغدى القوم من شوائه )

ج ٢ · ص ٥٩٢

وكقول الآخر

385

( أنخ فاصطبغ قرصا إذا أعتادك الهوى % بزيت كما يكفيك فقد الحبائب )

ولم يروه أحد كما يوما تحدثه بالنصب إلا المفضل الضبي وحده فإنه كان يرويه منصوبا وإجماع الرواة من نحويى البصرة والكوفة على خلافة والمخالف له أقوم منه بعلم العربية

وأما البيت الخامس ففيه تكلف يقبح والأظهر فيه

( يقلب عينيه لكيما أخافه % )

على أنه لو صح ما رووه من هذه الأبيات على مقتضى مذهبهم فلا يخرج ذلك عن حد الشذوذ والقلة فلا يكون فيه حجة والله أعلم

ج ٢ · ص ٥٩٣

82 مسألة هل تنصب لام الجحود بنفسها وهل يتقدم معمول منصوبها عليها

ذهب الكوفيون إلى أن لام الجحد هي الناصبة بنفسها ويجوز إظهار أن بعدها للتوكيد نحو ما كان زيد لأن يدخل دارك وما كان عمرو لأن يأكل طعامك ويجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحد عليها نحو ما كان زيد دارك ليدخل وما كان عمرو طعامك ليأكل

وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل أن مقدرة بعدها ولا يجوز إظهارها ولا يجوز تقديم مفعول الفعل المنصوب بلام الجحد عليها

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها هي العاملة بنفسها وجواز إظهار أن بعدها ما قدمناه في مسألة لام كي

وأما الدليل على جواز تقديم المنصوب على الفعل المنصوب بلام الجحد فما قال الشاعر

386

( لقد عذلتني أم عمرو ولم أكن % مقالتها ما كنت حيا لأسمعا )

ج ٢ · ص ٥٩٤

أراد ولم أكن لأسمع مقالتها وقدم منصوب لأسمع عليه وفيه لام الجحود فدل على جوازه وفيه أيضا دليل على صحة ما ذهبنا إليه من أن لام الجحود هي العاملة بنفسها من غير تقدير أن إذ لو كانت أن هاهنا مقدرة لكانت مع الفعل بمنزلة المصدر وما كان في صلة المصدر لا يتقدم عليه

ج ٢ · ص ٥٩٥

وأما البصريون فاحتجوا بان قالوا الدليل على أن الناصب أن المقدرة بعدها ما قدمناه في مسألة لام كي

وأما الدليل على أنه لا يجوز إظهار أن بعدها فمن وجهين أحدهما أن قولهم ما كان زيد ليدخل وما كان عمرو ليأكل جواب فعل ليس تقديره تقدير اسم ولا لفظه لفظ اسم لأنه جواب لقول قائل زيد سوف يدخل وعمرو سوف يأكل فلو قلنا ما كان زيد لأن يدخل وما كان عمرو لأن يأكل بإظهار أن لكنا جعلنا مقابل سوف يدخل وسوف يأكل اسما لأن أن مع الفعل بمنزلة المصدر وهو اسم فلذلك لم يجز إظهارها كما لا يجوز إظهار الفعل في قولك إياك وزيدا والوجه الثاني أن التقدير عندهم ما كان زيد مقدرا لأن يدخل أو نحو ذلك من التقدير الذي يوجب المستقبل من الفعل وأن توجب الاستقبال فاستغنى بما تضمن الكلام من تقدير الاستقبال عن ذكر أن

ومنهم من قال إنما لم يجز إظهار أن بعدها لأنها صارت بدلا من اللفظ بها لأنك إذا قلت ما كان زيد ليدخل كان نفيا لسيدخل كما لو أظهرت أن فقلت ما كان زيد لأن يدخل فلما صارت بدلا منها كما أن ألف الاستفهام بدل من واو القسم في قولهم ألله لأقومن لم يجز إظهارها إذ كانت اللام بدلا منها فكأنها مظهرة

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قول الشاعر

( ولم أكن % مقالتها ما كنت حيا لأسمعا )

فلا حجة لهم فيه لأ مقالتها منصوب بفعل مقدر كأنه قال ولم أكن لأسمع مقالتها لا بقوله لأسمعا كما قال الشاعر

ج ٢ · ص ٥٩٦

387

( وإني امرؤ من عصبة خندفية % أبت للأعادي أن تديخ رقابها )

ج ٢ · ص ٥٩٧

فاللام في قوله للأعادي لا تكون من صلة أن تديخ بل من صلة فعل مقدر قبله وتقديره أبت أن تديخ وجعل هذا المظهر تفسيرا لذلك المقدر وهذا النحو في كلامهم أكثر من أن يحصى والله أعلم

83 مسألة هل تنصب حتى الفعل المضارع بنفسها

ذهب الكوفيون إلى أن حتى تكون حرف نصب ينصب الفعل من غير تقدير أن نحو قولك أطع الله حتى يدخلك الجنة واذكر الله حتى تطلع الشمس وتكون حرف خفض من غير تقدير خافض نحو قولك مطلته حتى الشتاء وسوفته حتى الصيف وذهب أبو الحسن على بن حمزة السكسائي إلى أن الاسم يخفض

ج ٢ · ص ٥٩٨

بعدها بإلى مضمرة أو مظهرة وذهب البصريون إلى أنها في كلا الموضعين حرف جر والفعل بعدها منصوب بتقدير أن والاسم بعدها مجرور بها

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها تنصب الفعل بنفسها لأنها لا تخلو إما أن تكون بمعنى كي كقولك أطع الله حتى يدخلك الجنة أي كي يدخلك الجنة وإما أن تكون بمعنى إلى أن كقولك اذكر الله حتى تطلع الشمس أي إلى أن تطلع الشمس فإن كانت بمعنى كي فقد قامت مقام كي وكي تنصب فكذلك ما قام مقامها وإن كانت بمعنى إلى أن فقد قامت مقام أن وأن تنصب فكذلك ما قام مقامها وصار هذا بمنزلة واو القسم فإنها لما قامت مقام الباء علمت عمها وكذلك واو رب لما قامت مقامها عملت عملها فكذلك هاهنا وقلنا إنها تخفض الاسم بنفسها لأنها قامت مقام إلى وإلى تخفض ما بعدها فكذلك ما قام مقامها

وأما الكسائي فقال إنما قلت إنها تخفض بإلى مضمرة أو مظهرة لأن التقدير في قولك ضربت القوم حتى زيد حتى انتهى ضربي إلى زيد ثم حذف انتهى ضربي إلى تخفيفا فوجب أن تكون إلى هي العاملة

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الناصب للفعل أن المقدرة دون حتى أنا أجمعنا على أن حتى من عوامل الأسماء وإذا كانت من عوامل الأسماء فلا يجوز أن تجعل من عوامل الأفعال لأن عوامل الأسماء لا تكون عوامل الأفعال كما أن عوامل الفعال لا تكون عوامل الأسماء وإذا ثبت أنه لا يجوز أن تكون عوامل الأسماء عوامل الأفعال فوجب أن يكون الفعل منصوبا بتقدير أن وإنما وجب تقديرها دون غيرها لأنها مع الفعل بمنزلة المصدر الذي يدخل عليه حرف الجر وهي أم الحروف الناصبة للفعل فلهذا كان تقديرها أولى من غيرها

ج ٢ · ص ٥٩٩

والذي يدل على أن الفعل بعد حتى منصوب بتقدير أن لا بها نفسها قول الشاعر

388

( داويت عين أبي الدهيق بمطله % حتى المصيف ويغلو القعدان )

فالمصيف مجرور بحتى ويغلو عطف عليه فلو كانت حتى هي الناصبة لوجب أن لا يجئ الفعل هاهنا منصوبا بعد مجئ الجر لأن حتى لا تكون في موضع واحد جارة وناصبة والمعطوف يجب أن يكون على إعراب المعطوف عليه

ج ٢ · ص ٦٠٠

فإذا لم يكن قبل يغلو فعل منصوب وكان قبله اسم مجرور علمت أن ما بعد الواو يجب أن يكون مجرورا وإذا وجب الجر بعد الواو وجب أن يكون يغلو منصوبا بتقدير أن لأن أن مع الفعل بمنزلة الاسم على ما بينا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنها إذا كانت بمعنى كي فقد قامت مقام كي وكي تنصب فكذلك ما قام مقامها فالكلام على فساده كالكلام في مسألة لام كي فلا نعيده هاهنا

وأما قولهم إنها إذا كانت بمعنى إلى أن فقد قامت مقام أن وأن تنصب فكذلك ما قام مقامها قلنا هذا فاسد لأنه يجوز عندكم ظهور أن بعد حتى ولو كانت بدلا عنها لما جاز ظهورها بعدها لأنه لا يجوز أن يجمع بين البدل والمبدل ألا ترى أن واو القسم لما كانت بدلا عن الباء لم يجز أن يجمع بينهما فلا يقال بوالله لأفعلن وكذلك التاء في القسم لما كانت بدلا عن الواو لا يقال توالله لأقومن لما كان يؤدي إليه من الجمع بين البدل والمبدل وأما واو رب فلا نسلم أنها قامت مقامها ولا أنها عاملة وإنما هذا شيء تدعونه على أصلكم وقد بينا فساده في موضعه بما يغني عن الإعادة

وأما ما ذهب إليه الكسائي من أن الخفض إلى مضمرة أو مظهره فظاهر الفساد لبعده في التقدير وإبطال معنى حتى وذلك لأن موضع حتى في الأسماء أن يكون الاسم الذي بعدها من جنس ما قبلها وإنما حتى اختصته من بين الجنس لأنه يستبعد منه الفعل أكثر من استبعاده من سائر الجنس كقولك قاتل زيد السباع حتى الأسد لأن قتاله الأسد أبعد من قتاله لغيره وكقولك استجرأ على الأمير جنده حتى الضعيف الذي لا سلاح معه لأن استجراء

ج ٢ · ص ٦٠١

الضعيف الذي لا سلاح معه أبعد من استجراء غيره فلو قلنا إن التقدير فيه حتى انتهى استجراؤهم إلى الضعيف الذي لا سلاح معه لأدى ذلك إلى زيادة كثيرة وكانت إلى في صلة انتهى لا في صلة حتى وذلك خروج عن المتناولات القريبة من غير برهان ولا قرينة وذلك لا يجوز وإذا قلنا إنه مجرور بحتى لم يخرج من قياس العربية والمتناولات القريبة لأن حتى قد يليها المجرور في حال وغير المجرور في حال ولها نظائر ما يجر في حال ولا يجر في حال نحو مذ ومنذ وحاشا وخلا في الاستثناء وإذا ظهر الجر بعدها ولم يدل دليل على إضمار حرف جر على أن حروف الجر لا تعمل مع الحذف دل على أنها هي الجارة

والذي يدل على أنها هي الجارة قولهم حتام وحتامة كقولهم إلام وإلامة والأصل فيها حتى ما وما للاستفهام فلو لم يكن حتى حرف جر وإلا لما جاز حذف الألف من ما لأن مالا يحذف ألفها إلا أن يدخل عليها حرف جر على ما بينا في كيمه وفيمه وبمه ولمه وعمه وما أشبه ذلك فدل على أنها هي الجارة

والذي يدل على أنه لا يجوز ان تكون إلى مقدرة بعد حتى أن حتى تقوم مقام إلى ألا ترى أنك تقول أقم حتى يقدم زيد وسر حتى تطلع الشمس فيصلح أن تقيم مقامها إلى فتقول أقم إلى أن يقدم زيد وسر إلى أن تطلع الشمس فتقوم إلى مقام حتى فإذا كانت تقوم مقامها فينبغي أن لا يجمع بينهما لأن إحداهما تغنى عن الأخرى

والذي يدل على أن حتى في موضع إلى في هذا الموضع أنك تقول أقم إلى قدوم زيد وأقم حتى قدوم عمرو وإنما ظهرت أن بعد إلى ولم تظهر

ج ٢ · ص ٦٠٢

بعد حتى لأن إلى تلزم الاسم وحتى لا تلزم الاسم فألزموا إلى أن لتظهر اسمية ما دخلت عليه وقوة لزومها الجر وكذلك أيضا يحسن ظهور أن بعد لام كي ولم يحسن بعد حتى وكي لأن اللام تلزم الاسم بخلاف حتى وكي والله أعلم

84 مسألة عامل الجزم في جواب الشرط

ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار واختلف البصريون فذهب الأكثرون إلى أن العامل فيهما حرف الشرط وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان فيه وذهب آخرون إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه مبنى على الوقف

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مجزوم على الجوار لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط لازم له لا يكاد ينفك عنه فلما كان منه بهذه المنزلة في الجوار حمل عليه في الجزم فكان مجزوما على الجوار والحمل على الجوار كثير قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وجه الدليل أنه قال والمشركين بالخفض على الجوار وإن كان معطوفا على الذين فهو مرفوع لأنه اسم يكن وقال تعالى

ج ٢ · ص ٦٠٣

وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالخفض على الجوار وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وحمزة ويحيى عن عاصم وأبي جعفر وخلف وكان ينبغي أن يكون منصوبا لأنه معطوف على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم كما في القراءة الأخرى وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب ولو كان معطوفا على قوله برؤوسكم لكان ينبغي أن تكون الأرجل ممسوحة لا مغسولة وهو مخالف لإجماع أئمة الأمة من السلف والخلف إلا فيما لا يعد خلافا ثم قال زهير

389

( لعب الرياح بها وغيرها % بعدي سوافي المور والقطر )

ج ٢ · ص ٦٠٥

فخفض القطر على الجوار وإن كان ينبغي أن يكون مرفوعا لأنه معطوف على سوافي ولا يكون معطوفا على المور وهو الغبار لأنه ليس للقطر سواف كالمور حتى يعطفه عليه وقال الآخر

390

( كأنما ضربت قدام أعينها % قطنا بمستحصد الأوتار محلوج )

فخفض محلوج على الجوار وكان ينبغي أن يقول محلوجا لكونه وصفا لقوله قطنا ولكنه خفضه على الجوار وقال الآخر

391

( كأن نسج العنكبوت المرمل % )

ج ٢ · ص ٦٠٧

فخفض المرمل على الجوار وكان ينبغي أن يقول المرملا لكونه وصفا للنسج لا للعنكبوت ومن ذلك قولهم جحر ضب خرب فخفضوا خربا على الجوار وكان ينبغي أن يكون مرفوعا لكونه في الحقيقة صفة للحجر لا للضب فكذلك هاهنا جواب الشرط كان ينبغي أن يكون مرفوعا إلا أنه جزم للجوار ولهذا إذا حلت بينه وبين فعل الشرط بالفاء أو بإذا رجع إلى الرفع وقال الله تعالى فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وقال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن العامل هو حرف الشرط

ج ٢ · ص ٦٠٨

وذلك لأن حرف الشرط يقتضي جواب الشرط كما يقتضي فعل الشرط وكما وجب ان يعمل في فعل الشرط فكذلك يجب أن يعمل في جواب الشرط

وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط وفعل الشرط يعملان في جواب الشرط فقال إنما قلنا ذلك لأن حرف الشرط وفعل الشرط يقتضيان جواب الشرط فلا ينفك أحدهما عن صاحبه فلما اقتضياه معا وجب أن يعملا فيه معا كما قلنا في الابتداء والمبتدأ إنها يعملان في الخبر فكذلك هاهنا غير أن هذا القول وإن اعتمد عليه كثير من البصريين فلا ينفك من ضعف وذلك لأن فعل الشرط فعل والأصل في الفعل أن لا يعمل في الفعل وإذ لم يكن للفعل تأثير في أن يعمل في الفعل وإن له تأثير في العمل في الفعل فإضافة مالا تأثير له إلى ماله تأثير لا تأثير له

والتحقيق فيه عندي أن يقال إن هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط لأن لا ينفك عنه فحرف الشرط يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا به كما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب فالتسخين إنما حصل عند وجودهما لا بهما لأن التسخين غنما حصل بالنار وحدها فكذلك هاهنا إن هو العامل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط لا أنه عامل معه

وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط فقال لأن حرف الشرط حرف جزم والحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل

وهذا القول ضعيف أيضا لأنه يؤدي إلى إعمال الفعل في الفعل وقولهم الحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين باطل لما بينا من وجه مناسبته

ج ٢ · ص ٦٠٩

للعمل في الشرط وجوابه لاقتضائه لهما بخلاف غيره من الحروف الجازمة فإنها لما اقتضت فعلا واحدا عملت في شيء واحد وحرف الشرط لما اقتضي شيئين وجب ان يعمل في شيئين قياسا على سائر العوامل

فأما من ذهب إلى أنه مبني على الوقف فقال لأن الفعل المضارع إنما أعرب بوقوعه موقع الاسم وجواب الشرط لا يقع موقع الاسم لأنه ليس من مواضعه فوجب أن يكون مبنيا على أصله فكذلك فعل الشرط

وهذا القول ليس بمعتد به عند البصريين لظهور فساده لأنه لو كان الأمر على ما زعمتم لكان ينبغي ان لا يكون الفعل معربا بعد أن وكي وإذن وكذلك أيضا بعد لم ولما ولام الأمر ولا في النهي لأن الاسم لا يقع بعد هذه الأحرف فكان ينبغي أن يكون الفعل بعدها مبنيا لأنه لم يقع موقع الاسم فلما انعقد الإجماع في هذه المواضع على أنه معرب وأنه منصوب بدخول النواصب ومجزوم بدخول الجوازم دل على فساد ما ذهب إليه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فلا حجة لهم فيه لأن قوله والمشركين ليس معطوفا على الذين كفروا وإنما هو معطوف على قوله من أهل الكتاب فدخله الجر لأنه معطوف على مجرور لا على الجوار

واما قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلا حجة لهم فيه أيضا لأنه على قراءة من قرأ بالجر ليس معطوفا على قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإنما هو معطوف على قوله برؤوسكم على أن المراد بالمسح في الأرجل الغسل وقال أبو زيد الأنصاري المسح خفيف الغسل وكان أبو زيد

ج ٢ · ص ٦١٠

الأنصاري من الثقات الأثبات في نقل اللغة وهو من مشايخ سيبويه وكان سيبويه إذا قال سمعت الثقة يريد أيا زيد الأنصاري

والذي يدل على ذلك قولهم تمسحت للصلاة أي توضأت والوضوء يشتمل على ممسوح ومغسول والسر في ذلك أن المتوضئ لا يقنع بصب الماء على الأعضاء حتى يمسحها مع الغسل فلذلك سمى الغسل مسحا فالرأس والرجل ممسوحان إلا أن المسح في الرجل المراد به الغسل لبيان السنة ولولا ذلك لكان محتملا والذي يدل على أن المراد به الغسل ورود التحديد في قوله إلى الكعبين والتحديد إنما جاء في المغسول لا في الممسوح وقال قوم الأرجل معطوفة على الرأس في الظاهر لا في المعنى وقد يعطف الشيء على الشيء والمعنى فيهما مختلف قال الشاعر

392

( إذا ما الغانيات برزن يوما % وزججن الحواجب والعيونا )

ج ٢ · ص ٦١١

فعطف العيون على الحواجب وإن كانت العيون لا تزجج وقال الآخر

( تراه كأن الله يجدع أنفه % وعينيه إن مولاه ثاب له وفر )

فعطف عينيه على أنفه وإن كانت العينان لا توصفان بالجدع وقال لييد

393

( فعلا فروع الأيهقان وأطفلت % بالجلهتين ظباؤها ونعامها )

ج ٢ · ص ٦١٢

فعطف نعامها على ظباؤها والنعام لا تطفل وإنما تبيض وقال الآخر

394

( يا ليت بعلك في الوغى % متقلدا سيفا ورمحا )

فعطف رمحا على سيفا وإن كان الرمح لا يتقلد وقال الآخر

ج ٢ · ص ٣١٣

395

( علفتها تبنا وماء باردا % حتى شتت همالة عيناها )

فعطف ماء على تبنا وإن كان الماء لا يعلف وقال الآخر

396

( شراب ألبان وتمر وأقط % )

ج ٢ · ص ٦١٤

فعطف تمرا على ألبان وإن كان التمر لا يشرب فكذلك عطف الأرجل على الرؤوس وإن كانت لا تمسح

وأما قول زهير

( سوافي المور والقطر % )

فلا حجة لهم فيه لأنه معطوف على المور وهو الغبار وقولهم لا يكون

ج ٢ · ص ٦١٥

معطوفا على المور لأنه ليس للقطر سواف قلنا يجوز ان يكون قد سمى ما تسفيه الريح منه وقت نزولة سوافي كما يسمى ما تسفيه الريح من الغبار سوافي

وأما قول الآخر

( كأن نسج العنكبوت المرمل % )

فنقول الرواية المرمل بكسر الميم فيكون من وصف العنكبوت لا النسج وإن كانت الرواية التي ذكرتم صحيحة وأنه مجرور على الجوار إلا أنه لا حجة فيه لأن الحمل على الجوار من الشاذ الذي لا يعرج عليه

وكذلك قوله

( قطنا بمستحصد الاوتار محلوج % )

وقولهم جحر ضب خرب محمول على الشذوذ الذي يقتصر فيه على السماع لقلته ولا يقاس عليه لأنه ليس كل ما حكى عنهم يقاس عليه ألا ترى أن اللحياني حكى ان من العرب من يجزم بلن وينصب بلم إلى غير ذلك من الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يقاس عليها فكذلك هاهنا والله أعلم

85 مسألة عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد أن الشرطية

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية

ج ٢ · ص ٦١٦

نحو قولك إن زيد أتاني آته فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل

وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن أتاني زيد والفعل المظهر تفسير لذلك الفعل المقدر

وحكى عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما جوزنا تقديم المرفوع مع إن خاصة وعملها في فعل الشرط مع الفصل لأنها الأصل في باب الجزاء فلقوتها جاز تقديم المرفوع معها وقلنا إنه يرتفع بالعائد لأن المكنى المرفوع في الفعل والاسم الأول فينبغي أن يكون مرفوعا به كما قالوا جاءني الظريف زيد وإذا كان مرفوعا به لم يفتقر إلى تقدير فعل

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يرتفع بتقدير فعل لأنه لا يجوز ان يفصل بين حرف الجزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل ولا يجوز ان يكون الفعل هاهنا عاملا فيه لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه فلو لم يقدر ما يرفعه لبقي الاسم مرفوعا بلا رافع وذلك لا يجوز فدل على أن الاسم يرتفع بتقدير فعل وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك المقدر

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما جوزنا تقديم المرفوع مع إن خاصة لقوتها لأنها الأصل في باب الجزاء دون غيرها من الأسماء والظروف التي يجازي بها قلنا نسلم أن إن هي الأصل في باب الجزاء ولكن هذا لا يدل على جواز تقديم الاسم المرفوع بالفعل عليه لأنه يؤدي إلى أن يتقدم ما يرتفع بالفعل عليه وذلك لا يجوز لأنه لا نظير له في كلامهم فوجب أن يكون مرفوعا بتقدير فعل ويكون الفعل الظاهر مفسرا له بلى لما كانت

ج ٢ · ص ٦١٧

إن هي الأصل اختصت بجواز تقديم المرفوع بتقدير فعل مع الفعل الماضي خاصة دون غيرها من الأسماء والظروف التي يجازي بها لأنها هي الأصل وتلك الأسماء والظروف فرع عليها والأصل يتصرف مالا يتصرف الفرع ألا ترى أن همزة الاستفهام لما كانت هي الأصل في حروف الاستفهام جاز فيها ما لم يجز في غيرها من حروف الاستفهام فكذلك هاهنا

وأما قول عدي

397

( فمتى واغل ينبهم يحيوه % وتعطف عليه كأس الساقي )

ج ٢ · ص ٦١٨

وقال الآخر

398

( صعدة نابتة في حائر % أينما الريح تميلها تمل )

ج ٢ · ص ٦١٩

وقول الآخر

399

( فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن % ومن لا نجره يمس منا مفزعا )

فهو ضعيف لا يجوز في الكلام لأنه قدر الفعل بعد متى وأينما ومن وهي فرع على إن ولأنه فعل مضارع يظهر فيه عمل حرف الجزم وذلك ضعيف في إن في الكلام فإنما يجوز في الشعر وإذا كان ذلك ضعيفا في إن وهي الأصل ففيما هو فرع عليه أولى ولو كان فعلا ماضيا لكان في هذه المواضع أسهل إذ كان ذلك جائزا في إن في الكلام دون غيرها وهذا كله شيء يختص بالشعر ولا يجوز في الكلام

وأما قولهم إنه يرتفع بالعائد لأن المكني المرفوع في الفعل هو الاسم الأول فينبغي ان يكون مرفوعا به كما قالوا جاءني الظريف زيد قلنا هذا باطل لأن ارتفاع زيد في جاءني الظريف زيد إنما كان على البدل من الظريف وجاز أن يكون بدلا

ج ٢ · ص ٦٢٠

لتأخر البدل عن المبدل منه فأما هاهنا فلا يجوز أن يكون بدلا لأنه لا يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه وقد بينا بطلان الرفع بالعائد في موضعه بما يغني عن الإعادة هاهنا

وأما ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتفع بالابتداء ففاسد وذلك لأن حرف الشرط يقتضي الفعل ويختص به دون غيره ولهذا كان عاملا فيه وإذا كان مقتضيا للفعل ولا بد له منه بطل تقدير الابتداء لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل لأن حقيقة الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابتداء الذي يرفع الاسم

وبهذا يبطل قول من ذهب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الاسم بعد إذا مرفوع لأنه مبتدأ إما بالترافع أو بالابتداء في نحو قوله تعالى إذا السماء انشقت لأن إذا فيها معنى الشرط والشرط يقتضي الفعل فلا يجوز أن يحمل على غيره والله أعلم

86 مسألة هل يجوز تقديم اسم مرفوع أو منصوب في جملة جواب الشرط وما يترتب عليه

ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع في جواب الشرط فإنه لا يجوز فيه الجزم ووجب الرفع نحو إن تأتني زيد يكرمك واختلفوا في تقديم

ج ٢ · ص ٦٢١

المنصوب في جواب الشرط نحو إن تأتني زيدا اكرم فأباه أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأجازه أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي

وذهب البصريون إلى أن تقديم المرفوع والمنصوب في جواب الشرط كله جائز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم وذلك لأن جزم جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط فإذا فارقه بتقديم الاسم بطلت المجاورة الموجبة للجزم فبطل الجزم وإذا بطل الجزم وجب فيه الرفع

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز وذلك لأنه يجب أن يقدر فيه فعل كما وجب التقدير مع تقديم الاسم على فعل الشرط لأن حرف الشرط يعمل فيهما على ما بينا فكما وجب التقدير مع تقديمه على فعل الشرط فكذلك مع تقديمه على جواب الشرط ولا فرق بينهما

واماالجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجزم لأن الجزم في جواب الشرط إنما كان لمجاورته فعل الشرط فإذا فارقه بتقديم الاسم وجب ان يبطل الجزم قلنا قد ذكرنا بطلان كون المجاورة موجبة للجزم في موضعه وبينا فساده بمايغني عن الإعادة

والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من منع جواز تقديم المنصوب قول طفيل الغنوي

400

( وللخيل أيام فمن يصطبر لها % ويعرف لهاأيامها الخير تعقب )

ج ٢ · ص ٦٢٢

فنصب الخير بتعقب وتقديره تعقب الخير وتعقب مجزوم وإنما كسرت الباء لأن القصيدة مجرورة وإنما كان هذا في المجرور دون المرفوعة والمنصوبة لوجهين أحدهما أن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء فلما وجب تحريكه حركوه حركة النظير والثاني ان الرفع والنصب يدخلان هذا الفعل

ج ٢ · ص ٦٢٣

ولا يدخله الجر فلو حركوه بالضم أو الفتح لالتبس حركة الإعراب بحركة البناء بخلاف الكسر فإنه ليس فيه لبس

والذي يدل على فساد ما ذهب إليه الفراء من امتناع جواز تقديم المنصوب أنا أجمعنا على أن المنصوب فضله في الجملة بخلاف المرفوع فينبغي ان لا يعتد بتقديمه كتقديم المرفوع والله أعلم

87 مسألة القول في تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم المفعول بالجزاء على حرف الشرط نحو زيدا إن تضرب أضرب واختلفوا في جواز نصبه بالشرط فأجازه الكسائي ولم يجزه الفراء

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن ينصب بالشرط ولا بالجزاء

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز تقديم المنصوب بالجزاء على حرف الشرط لأن الأصل في الجزاء أن يكون مقدما على إن كقولك أضرب إن تضرب وكان ينبغي أن يكون مرفوعا إلا أنه لما أخر انجزم بالجوار على ما بينا وإن كان من حقه أن يكون مرفوعا

والذي يدل على ذلك قول الشاعر

401

( يا أقرع بن حابس يا أقرع % إنك إن يصرع أخوك تصرع )

ج ٢ · ص ٦٢٥

والتقدير فيه إنك تصرع إن يصرع أخوك ولولا أنه في تقدير التقديم وإلالما جاز أن يكون مرفوعا ولوجب أن يكون مجزوما وقال زهير

402

( وإن أتاه خليل يوم مسألة % يقول لا غائب مالي ولا حرم )

ج ٢ · ص ٦٢٦

والتقدير فيه يقول إن أتاه خليل يوم مسألة ولولا أنه في تقدير التقديم وإلا لما جاز أن يكون مرفوعا وقال الآخر

403

( فلم أرقه إن ينج منها وإن يمت % فطعنة لا غس ولا بمغمر )

والتقدير فيه إن ينج فلم أرقه فقدمه في الموضع الذي بستحقه في الأصل

ج ٢ · ص ٦٢٧

وإذا ثبت هذا وأنه في تقدير التقديم فوجب جواز تقديم معموله على حرف الشرط لأن المعمول قد وقع في موقع العامل

وأماالبصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم معمول الشرط والجزاء على حرف الشرط لأن الشرط بمنزلة الاستفهام والاستفهام له صدر الكلام فكما لا يجوز ان يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله فكذلك الشرط ألا ترى انه لا يجوز ان يقال زيدا أضربت فكذلك لا يجوز أن يقال زيدا إن تضرب أضرب

والذي يدل على ذلك أن بين الاستفهام وبين الشرط من المشابهة مالا خفاء به ألا ترى أنك إذا قلت أضربت زيدا كنت طالبا لما لم يستقر عندك كما أنك إذا قلت إن تضرب زيدا أضرب كان كلاما معقودا على الشك فإذا ثبتت المشابهة بينهما من هذا الوجه فينبغي أن يحمل أحدهما على الآخر فكما لا يجوز ان يتقدم مابعد الاستفهام عليه فكذلك الشرط

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل في الجزاء أن يكون مقدما على الشرط قلنا لا نسلم بل مرتبة الجزاء بعد مرتبة الشرط لأن الشرط سبب في الجزاء والجزاء مسببه ومحال ان يكون المسبب مقدما على السبب ألا ترى أنك لا تقول إن أشكرك تعطني وأنت تريد إن تعطني أشكرك لاستحالة أن يتقدم المسبب على السبب وإذا ثبت أن مرتبة الجزاء أن تكون بعد الشرط وجب أن تكون مرتبة معمولة كذلك لأن المعمول تابع للعامل

وأما قول الشاعر

( إنك إن يصرع أخوك تصرع % )

ج ٢ · ص ٦٢٨

فلا حجة لهم فيه لأنه إنما نوى به التقديم وجعله خبرا لإن لأجل ضرورة الشعر وما جاء لضرورة شعر أو إقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه وإما قول زهير

وإن أتاه خليل يوم مسألة % يقول )

فلا نسلم أنه رفعه لأن النية به التقديم وإنما رفعه لأن فعل الشرط ماض وفعل الشرط إذا كان ماضيا نحو إن قمت أقوم فإنه يجوز ان يبقى على رفعه لأنه لما لم يظهر الجزم في فعل الشرط ترك الجواب على أول أحواله وهو الرفع وهو وإن كان مرفوعا في اللفظ فهو مجزوم في المعنى كقولك يغفر الله لفلان لفظه مرفوع ومعناه دعاء مجزوم كقولهم ليغفر الله لفلان

وأما قول الآجر

( فلم أرقه إن ينج منها % )

فلا حجة لهم فيه لأن قوله فلم أرقه دليل على جواب الشرط لأن لم أفعل نفي لفعلت وفعلت تنوب مناب جواب الشرط المحذوف كما قال الشاعر

404

( يا حكم الوارث عن عبد الملك % أوديت إن لم تحب حبو المعتنك )

ج ٢ · ص ٦٣٠

أي إن لم تحب أوديت فجعل أوديت المقدم دلالة على أوديت المؤخر فكما جاز أن يجعل فعلت دليلا على جواب الشرط المحذوف فكذلك يجوز ان يجعل نفيها الذي هو لم أفعل دليلا على جوابه لأنهم قد يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره ألا ترى أنهم قالوا امرأة عدوة كما قالوا صديقة وقالوا ملحفة جديدة كما قالوا عتيقة وقالوا جوعان كما قالوا شبعان وقالوا علم كما قالوا جهل ولهذا قال الكسائي في قول الشاعر

405

( إذا رضيت على بنو قشير % لعمر الله أعجبني رضاها )

ج ٢ · ص ٦٣١

أنه لما كان رضيت ضد سخطت وسخطت تعدي بعلي فكذلك رضيت حملا له على ضده فكذلك هاهنا جعل لم أفعل دليلا على جواب الشرط المحذوف حملا على فعلت

ج ٢ · ص ٦٣٢

وحذف جواب الشرط كثير في كلامهم إذا كان في الكلام ما يدل على حذفه كقولهم أنت ظالم إن فعلت كذا أي إن فعلت كذا ظلمت فحذف ظلمت لدلالة قوله أنت ظالم عليه والشواهد على حذف جواب الشرط في كلامهم لدلالة عليه أكثر من أن تحصى والله أعلم

88 مسألة القول في إن الشرطية هل تقع بمعنى إذ

ذهب الكوفيون إلى أن الشرطية تقع بمعنى إذ وذهب البصريون إلى أنها لا تقع بمعنى إذ

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن إن قد جاءت كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب بمعنى إذ قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي وإذ كنتم في ريب لأن إن الشرطية تفيد الشك بخلاف إذ ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول إن قامت القيامة كان كذا لما يقتضيه من معنى الشك ولو قلت إذ قامت القيامة أو إذا قامت القيامة كان جائزا لأن إذ وإذا ليس فيهما معنى الشك وإذا ثبت أن إن الشرطية فيها معنى الشك فلا يجوز أن تكون هاهنا الشرطية لأنه لا شك أنهم كانوا في شك فدل على أنها بمعنى إذ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي إذ كنتم مؤمنين لأنه لا شك في كونهم مؤمنين ولهذ خاطبهم في صدر الآية بالإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا

ج ٢ · ص ٦٣٣

) فدل على أنها بمعنى إذ وقال تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي إذ كنتم مؤمنين وقال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي إذ وقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين أي إذ شاء الله وجاء في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه حين دخل المقابر سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أي إذ لأنه لا يجوز الشك في اللحوق بهم وقال الشاعر

406

( وسمعت حلفتها التي حلفت % إن كان سمعك غير ذي وقر )

أي إذ والشواهد على هذا النحو اكثر من ان تحصى

ج ٢ · ص ٦٣٤

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أن الأصل في إن تكون شرطا والأصل في إذ ان تكون ظرفا والأصل في كل حرف أن يكون دالا على ما وضع له في الأصل فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال ومن عدل عن الأصل بقي مرتهنا بإقامة الدليل ولا دليل لهم يدل على ما ذهبوا إليه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فلا حجة لهم فيه لأن إن فيه شرطية وقولهم إن إن الشرطية تفيد معنى الشك قلنا وقد تستعملها العرب وإن لم يكن هناك شك جريا على عاداتهم في إخراج كلامهم مخرج الشك وإن لم يكن هناك شك على ما بينا قبل ومنه قولهم إن كنت إنسانا فأنت تفعل كذا وإن كنت ابني فأطعني وإن كان لا يشك في أنه إنسان وأنه ابنه ومعناه أن من كان إنسانا أو ابنا فهذا حكمه فخاطبهم الله تعالى على عادة خطابهم فيما بينهم

ج ٢ · ص ٦٣٥

وهذا هو الجواب عن جميع ما استشهدوا به من الآيات إلا قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فإن الجواب عنه من وجهين

أحدهما أن يكون الاستثناء وقع على دخولهم آمنين والتقدير فيه لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله

والوجه الثاني أن يكون ذلك على طريق التأديب للعباد ليتأدبوا بذلك كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله

وهذا هو الجواب عن قوله صلوات الله عليه وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لأنه لماأدبه الحق تعالى بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء تمسك بالأدب وأحال على المشيئة فقال ? < وإنا إن شاء الله بكم لاحقون > ?

وعلى هذا أيضا يحمل قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ويحتمل أيضا وجهين آخرين

أحدهما أن يكونوا قالوا ذلك تركا لتزكية النفس لا للشك كما قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم وكما قيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح فقال ثناء الرجل على نفسه

والثاني أن يكون قولهم إن شاء الله شكا في وصف الإيمان لا في أصل الإيمان والشك في وصف الإيمان لا يقدح في أصل الإيمان وأما قول الشاعر

( إن كان سمعك غير ذي وقر % )

فلا حجة فيه لأن إن فيه حرف شرط لا بمعنى إذ واستغنى بما تقدم من قوله وسمعت عن جواب الشرط لدلالته عليه على ما بينا فيما تقدم والله أعلم

ج ٢ · ص ٦٣٦

89 مسألة القول في إن الواقعة بعد ما أنافية مؤكدة أم زائدة

ذهب الكوفيون إلى أن إن إذا وقعت بعد ما نحو ما إن زيد قائم فإنها بمعنى ما وذهب البصريون إلى أنها زائدة

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن إن تكون بمعنى ما وقد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله وكلام العرب قال الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور أي ما الكافرون إلا في غرور وقال تعالى إن أنتم إلا تكذبون أي ما أنتم وقال تعالى إن أنتم إلا بشر مثلنا أي ما أنتم وقال تعالى إن نحن إلا بشر مثلكم أي ما نحن وقال تعالى بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي ما كنتم مؤمنين وقال تعالى قل إن كان للرحمن ولد أي ما كان للرحمن ولد إلى غير ذلك فإذا ثبت أنها تكون بمعنى ما جاز أن يجمع بينها وبين ما لتأكيد النفي كالجمع بين إن واللام لتوكيد الإثبات

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها هاهنا زائدة أن دخولها كخروجها فإنه لا فرق في المعنى بين قول القول القائل ما إن زيد قائم وبين ما زيد قائما فلما كان خروجها كدخولها تنزلت منزلة من بعد النفي كما قال تعالى ما لكم من إله غيره أي ما لكم إله غيره وكما قال الشاعر

ج ٢ · ص ٦٣٧

( وما بالربع من أحد % )

أي أحد وأشبهت ما إذا وقعت زائدة قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبرحمة وقال تعالى عما قليل أي عن قليل وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم وما زائدة فكذلك هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنها تكون بمعنى ما قلنا نسلم أنها تكون بمعنى ما في موضع ما فأما ما احتجوا به فأكثره نقول بموجبه إذ لا نمنع أن تقع في بعض المواضع بمعنى ما

وأما ما احتجوا به من قوله تعالى بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين فلا نسلم أن إن هاهنا بمعنى ما وإنما هي هاهنا شرطية وجوابه مقدر والتقدير فيه إن كنتم مؤمنين فأى إيمان يأمر بعباده عجل من دون الله تعالى وكذلك قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لا نسلم أيضا أنها هاهنا بمعنى ما وإنما هي شرطية وجوابه فانا أول العابدين أي الآنفين من قولهم عبد الرجل يعبد عبدا فهو عبد وعابد إذا أنف وجاء في كلام أميرالمؤمينن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبدت فصمت أي أي أنفت فسكت وقال الشاعر

407

( أولائك قومي إن هجوني هجوتهم % وأعبد أن تهجى تميم بدارم )

ج ٢ · ص ٦٣٩

أى آنف ومعنى الآية أنا أول الآنفين ان يقال لله ولد وقيل أول العابدين أى اول من عبد الله وحده وقيل المعنى كما أنى لست اول من عبد الله فكذلك ليس لله ولد كما يقال إن كنت كاتبا فأنا حاسب يريد إنك لست بكاتب ولا أنا بحاسب على أنا نقول ولم قلتم إنها إذا كانت فى موضع ما بمعنى ما ينبغي ان تكون ها هنا

قولهم جمع بينها وبين ما لتوكيد النفى كما جمع بين إن واللام لتوكيد الإثبات قلنا لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يصير الكلام إيجابا لأن النفى إذا دخل على النفى صار إيجابا لأن نفي النفي إيجاب وعلى هذا يخرج توكيد الإثبات