الإنصاف في مسائل الخلاف

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٠

ج ٢ · ص ٤٥٥

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن تأكيد النكرة غير جائز من وجهين

احدهما أن النكرة شائعة ليس لها عين ثابتة كالمعرفة فينبغي أن لا تفتقر إلى تأكيد لأن تأكيد مالا يعرف لا فائدة فيه وأما قولهم رأيت درهما كل درهم وما أشبه ذلك فهو محمول على الوصف لا على التأكيد

والوجه الثاني أن النكرة تدل على الشياع والعموم والتوكيد يدل على التخصيص والتعيين وكل واحد منهما ضد صاحبه فلا يصلح أن يكون مؤكدا له ولو جوزنا ذلك لكنا قد صيرنا الشائع مخصصا وهذا ليس بتأكيد بل هو ضد ما وضع له لأن التأكيد تقرير وهذا تغيير ولهذا المعنى امتنع أن يجوز وصف النكرة بالمعرفة أو المعرفة بالنكرة لأن كل واحد منهما ضد صاحبه لأن النكرة شائعة والمعرفة مخصوصة والصفة في المعنى هي الموصوف ويستحيل أن يكون الشيء الواحد شائعا مخصوصا في حال واحدة فكذلك هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما استشهدوا به من الأبيات فلا حجة فيه أما قول الشاعر

( ياليت عدة حول كله رجب % )

فنقول الرواية الصحيحة

( يا ليت عدة حولي كله رجب % )

بالإضافة وهو معرفة لا نكرة وأما قول الآخر

( يوما جديدا كله مطردا % )

فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون توكيدا للمضمر في جديد والمضمرات لا تكون إلا معارف وكان هذا أولى به لأنه أقرب إليه من يوم فعلى هذا يكون الإنشاد بالرفع وأما قول الآخر

( قد صرت البكرة يوما أجمعا % )

ج ٢ · ص ٤٥٦

فنقول هذا البيت مجهول لا يعرف قائله فلا يجوز الأحتجاج به

ثم لو قدرنا أن هذه الأبيات التي ذكروها كلها صحيحة عن العرب وأن الرواية ما ادعوه لما كان فيها حجة وذلك لشذوذها وقلتها في بابها إذ لو طردنا القياس في كل ما جاء شاذا مخالفا للأصول والقياس وجعلناه أصلا لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول بغيرها وأن يجعل ما ليس بأصل أصلا وذلك يفسد الصناعة بأسرها وذلك لا يجوز على أن هذه المواضع كلها محمولة على البدل لا على التأكيد

وأما قولهم إن اليوم مؤقت فيجوز أن يقعد بعضه والليلة مؤقتة فيجوز أن يقوم بعضها فإذا أكدت صح معنى التوكيد قلنا هذا لا يستقم فإن اليوم وإن كان مؤقتا إلا أنه لم يخرج عن كونه نكرة شائعة وتأكيد الشائع المنكور بالمعرفة لا يجوز كالصفة ولأن تأكيد مالا يعرف لا فائدة فيه على ما بينا والله أعلم

64 مسالة هل يجوز أن تجيء واو العطف زائدة

ذهب الكوفيون إلى الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الواو يجوز أن تقع زائدة أنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها

ج ٢ · ص ٤٥٧

فالواو زائدة لأن التقدير فيه فتحت أبوابها لأنه جواب لقوله حتى إذا جاؤوها كما قال تعالى في صفة سوق أهل النار إليها حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها ولا فرق بين الآيتين وقال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فالواو زائده لأن التقدير فيه اقترب لأنه جواب لقوله تعالى حتى إذا فتحت وقال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت والتقدير فيه أذنت لأنه جواب إذا والشواهد على هذا النحو من التنزيل كثيرة وقال الشاعر

288 فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى % بنا بطن حقف ذي قفاق عقنقل )

ج ٢ · ص ٤٥٨

والتقدير فيه انتحى الواو زائدة لأنه جواب لما وقال الآخر

289

( حتى إذا قملت بطونكم % ورأيتم أبناءكم شبوا )

( وقلبتم ظهر المجن لنا % إن اللئيم العاجز الخب )

ج ٢ · ص ٤٥٩

والتقدير فيه قلبتم والواو زائدة والشواهد على هذا النحو من أشعارهم أكثر من أن تحصى

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الواو في الأصل حرف وضع لمعنى فلا يجوز أن يحكم بزيادته مهما أمكن أن يجرى على أصله وقد أمكن هاهنا وجميع ما استشهدوا به على الزيادة يمكن أن يحمل فيه على أصله وسنبين ذلك في الجواب عن كلماتهم

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فنقول هذه الآية لا حجة لكم فيها لأن الواو في قوله وفتحت أبوابها عاطفة وليست زائدة وأما جواب إذا فمحذوف والتقدير فيه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا وكذلك قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الواو فيه عاطفة وليست زائدة والجواب محذوف والتقدير فيه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قالوا يا ويلنا فحذف القول وقيل جوابها فإذا هي شاخصة وكذلك قول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت الواو فيه عاطفة

ج ٢ · ص ٤٦٠

وليست زائدة والجواب محذوف والتقدير فيه إذا السماء أنشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يرى الإنسان الثواب والعقاب ويدل على هذا التقدير قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا أي ساع إليه في عملك والكدح عمل الإنسان من الخير والشر الذي يجازي عليه بالثواب والعقاب

وأما قول الشاعر

( فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى % بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل )

فالواو فيه أيضا عاطفة وليست زائدة والجواب مقدر والتقدير فيه فلما أجزنا ساحة الحي اننحى بنا بطن حقف ذي قفاف عقنقل خلونا ونعمنا وكذلك أيضا قول الآخر

( حتى إذا قملت بطونكم % ورأيتم أبناءكم شبوا )

( وقلبتم ظهر المجن لنا % إن اللئيم العاجز الخب )

الواو فيه عاطفة وليست زائدة والتقدير فيه حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا وقلبتم ظهر المجن لنا بأن غدركم ولؤمكم

وأنى حذف الجواب في هذه المواضع للعلم به توخيا للإيجاز والاختصار

وقد حذف الجواب في كتاب الله تعالى وكلام العرب كثيرا قال الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فحذف جواب لو ولا بد لها من الجواب والتقدير فيه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض لكان هذه القرآن فحذفه للعلم به توخيا للإيجار والاختصار وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم فحذف جواب لولا والتقدير فيه ولولا فضل الله عليكم

ج ٢ · ص ٤٦١

ورحمته لفضحكم بما ترتكبون من الفاحشة ولعاجلكم بالعقوبة وقال عبد مناف ابن ربع الهذلي

290

( حتى إذا أسلكوهم في قتائدة % شلا كما تطرد الجمالة الشردا )

ولم يأت بالجواب لأن هذا البيت آخر القصيدة والتقدير فيه حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلوا شلا فحذف للعلم به توخيا للإيجاز والاختصار على ما بينا ثم حذف الجواب أبلغ في المعنى من إظهاره ألا ترى أنك لو قلت لعبدك والله لئن قمت إليك وسكت عن الجواب ذهب فكره إلى أنواع من العقوبة والمكروه من القتل والقطع والضرب والكسر فإذا تمئلت في فكرة أنواع العقوبات وتكاثرت عظمت الحال في نفسه ولم يعلم أيها يتقي فكان أبلغ في ردعه وزجره عما يكره منه ولو قلت والله لئن قمت إليك لأضربنك

ج ٢ · ص ٤٦١

وأظهرت الجواب لم يذهب فكره إلى نوع من المكروه سوى الضرب فكان ذلك دون حذف الجواب في نفسه لأنه قد وطن له نفسه فيسهل ذلك عليه قال كثير

291

( وقلت لها يا عز كل ملمة % إذا وطنت يوما لها النفس ذلت )

وكذلك الحال في الإحسان نحو والله لئن زرتني إذا حذفت الجواب تصورت له أنواع الإحسان إليه من إكرامه والإنعام عليه فكان ذلك أبلغ في استدعائه إلى الزيارة وإسراعه إليها ولو قلت والله لئن زرتني لأعطينك درهما لم يذهب فكرة إلى غير الدرهم قط فكان ذلك دون حذف الجواب في نفسه لأنه ربما يكون مستغنيا عنه غير راغب فيه فلا يدعوه ذلك إلى الزيارة وإذا حذفت الجواب تصورت له أنواع الإحسان إليه فكان ذلك أدعى له إلى الزيارة كما كان الأول أدعى إلى الترك على ما بينا والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٦٣

65 مسألة هل يجوز العطف على الضمير المخفوض

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض وذلك نحو قولك مررت بك وزيد

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز أنه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام العرب قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالخفض وهي قراءة أحد القراء السبعة وهو حمزة الزيات وقراءة إبراهيم النخعي وقتادة ويحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف والأعمش ورواية الأصفهاني والحلبي عن عبد الوارث وقال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فما في موضع خفض لأنه عطف على الضمير المخفوض في فيهن وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة فالمقيمن في موضع خفض بالعطف على الكاف في إليك والتقدير فيه يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة يعني من الأنبياء عليهم السلام ويجوز أيضا أن يكون عطفا على الكاف في قبلك والتقدير فيه ومن قبل المقيمين الصلاة يعني من أمتك وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام فعطف المسجد الحرام

ج ٢ · ص ٤٦٤

على الهاء من به وقال تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين فمن في موضع خفض بالعطف على الضمير المفخوض في لكم فدل على جوازه وقال الشاعر

292

( فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا % فاذهب فما بك والأيام من عجب )

فالأيام خفض بالعطف على الكاف في بك والتقدير بك وبالأيام وقال الآخر

( أكر على الكتيبة لا أبالي % أفيها كان حتفي أم سواها )

فعطف سواها بأم على الضمير في فيها والتقدير أم في سواها

ج ٢ · ص ٤٦٥

وقال الآخر

293

( تعلق في مثل السواري سيوفنا % وما بينها والكعب غوط نفانف )

فالكعب مخفوض بالعطف على الضمير المخفوض في بينها والتقدير ما بينها وبين الكعب غوط نفانف يعني أن قومه طوال وأن السيف على الرجل

ج ٢ · ص ٤٦٦

منهم كأنه على سارية من طوله وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط وهو المكان المطمئن من الأرض ونفانف واسعة أي بين السيف والكعب مسافة فعطف الكعب على الضمير المخفوض في بينها وقال الآخر

294

( هلا سألت بذي الجماجم عنهم % وأبي نعيم ذي اللواء المحرق )

فأبي نعيم خفض بالعطف على الضمير المخفوض في عنهم فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل على جوازه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز وذلك لأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحد فإذا عطفت على الضمير المجرور والضمير إذا كان مجرورا اتصل بالجار ولم ينفصل منه ولهذا لا يكون إلا متصلا بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار وعطف الاسم على الحرف لا يجوز

ج ٢ · ص ٤٦٧

ومنهم من تمسك بأن قال إنما قلنا ذلك لأن الضمير قد صار عوضا عن التنوين فينبغي أن لا يجوز العطف عليه كما لا يجوز العطف على التنوين والدليل على استوائهما أنهم يقولون يا غلام فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين وإنما اشتبها لأنهما على حرف واحد وانهما يكملان الاسم وأنهما لا يفصل بينهما وبينه بالظرف وليس كذلك الاسم المظهر

ومنهم من تمسك بأن قال أجمعنا على أنه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور فلا يجوز أن يقال مررت بزيد وك فكذلك ينبغي أن لا يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور فلا يقال مررت بك وزيد لأن الأسماء مشتركة في العطف فكما لا يجوز أن يكون معطوفا فلا يجوز أن يكون معطوفا عليه

والاعتماد من هذه الأدلة على الأول

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فلا حجة لهم فيه من وجهين أحدهما أن قوله والأرحام ليس مجرورا بالعطف على الضمير المجرور وإنما هو مجرور بالقسم وجواب القسم قوله إن الله كان عليكم رقيبا والوجه الثاني أن قوله والأرحام مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها وتقديره وبالأرحام فحذفت لدلالة الأولى عليها وله شواهد كثيرة في كلامهم سنذكر طرفا منها مستوفي في آخر المسألة إن شاء الله تعالى

وأما قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فلا حجة لهم فيه أيضا من وجهين

أحدهما أنا لا نسلم أنه في موضع جر وإنما هو في موضع رفع بالعطف على الله والتقدير فيه الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم وهو القرآن وهو أوجه الوجهين

ج ٢ · ص ٤٦٨

والثاني أنا نسلم أنه في موضع جر ولكن بالعطف على ( 6 النساء ) من قوله ويستفتونك في النساء لا على الضمير المجرور في فيهن

وأما قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين فلا حجة لهم فيه أيضا من وجهين

أحدهما أنا لا نسلم أنه في موضع جر وإنما هو في موضع نصب على المدح بتقدير فعل وتقديره أعنى المقيمين وذلك لأن العرب تنصب على المدح عند تكرر العطف والوصف وقد يستأنف فيرفع قال الله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء فرفع الموفون على الاستئناف فكأنه قال وهم الموفون ونصب الصابرين على المدح فكأنه قال أذكر الصبارين ثم قالت الخرنق امرأة من العرب

295

( لا يبعدون قومي الذين هم % سم العداة وآفة الجزر )

( النازلون بكل معترك % والطيبين معاقد الأزر )

ج ٢ · ص ٤٦٩

فنصبت الطيبين على المدح فكأنها قالت أعنى الطيبين ويروي أيضا والطيبون بالرفع أي وهم الطيبون وقال الشاعر

296

( إلى الملك القرم وابن الهمام % وليث الكتيبة في المزدحم )

( وذا الرأي حين تغم الأمور % بذات الصليل وذات اللجم )

ج ٢ · ص ٤٧٠

فنصب ذا الرأي على المدح فكذلك هاهنا وقال الآخر

297

( وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم % إلا نميرا أطاعت أمر غاويها )

( الظاعنين ولما يظعنوا أحدا % والقائلون لمن دار نخليها )

ج ٢ · ص ٤٧١

فرفع القائلون على الاستئناف ولك أن ترفعهما جميعا ولك أن تنصبهما جميعا ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني لا خلاف في ذلك بين النحويين

والوجه الثاني أنا نسلم أنه في موضع جر ولكن بالعطف على ما من قوله بما أنزل إليك فكأنه قال يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين على أنه قد روى عن عائشة عليها السلام أنها سئلت عن هذا الموضع فقالت هذا خطأ من الكاتب وروى عن بعض ولد عثمان أنه سئل عنه فقال إن الكاتب لما كتب وما أنزل من قبلك قال ما أكتب فقيل له أكتب والمقيمين الصلاة يعني أن الممل أعمل قوله اكتب في المقيمين على أن الكاتب يكتبها بالواو كما كتب ما قبلها فكتبها على لفظ الممل

وأما قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام فلا حجة لهم فيه لأن المسجد الحرام مجرور بالعطف على سبيل الله لا بالعطف على به والتقدير فيه وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام لأن إضافة الصد عنه

ج ٢ · ص ٤٧٢

أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به ألا ترى أنهم يقولون صددته عن المسجد ولا يكادون يقولون كفرت بالمسجد

وأما قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين فلا حجة لكم فيه لأن من في موضع نصب بالعطف على معايش ) أي جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء

وأما قول الشاعر

( فأذهب فما بك والأيام من عجب % )

فلا حجة فيه أيضا لأنه مجرور على القسم لا بالعطف على الكاف في بك

وأما قول الآخر

( أفيها كان حتفي أم سواها % )

فلا حجة فيه أيضا لأن سواها في موضع نصب على الظرف وليس مجرورا على العطف لأنها لا تقع إلا منصوبة على الظرف وقد ذكرنا ذلك في موضع

وأما قول الآخر

( وما بينها والكعب غوط نفانف % )

فلا حجة فيه أيضا لأنه ليس مجرورا على ما ذكروا وإنما هو مجرور على تقدير تكرير بين مرة أخرى فكأنه قال وما بينها وبين الكعب فحذف الثانية لدلالة الأولى عليها كما تقول العرب ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة يريدون ولا كل سوداء فيحذفون كل الثانية لدلالة الأولى عليها وقال الشاعر

ج ٢ · ص ٤٧٣

298

( اكل امرئ تحسبين امرأ % ونار توقد بالليل نارا )

ج ٢ · ص ٤٧٤

أراد وكل نار فاستغنى عن تكرير كل وهذا كثير في كلامهم وبهذا يبطل قول من توهم منكم أن ياء النسب في قولهم رأيت التيمى تيم عدى اسم في موضع خفض لأنه أبدل منها تيم عدى فخفضه على البدل لأن التقدير فيه صاحب تيم عدي فحذف صاحب وجر ما بعده بالإضافة لأنه في تقدير الثبات وهذا هو الجواب عن قول الآخر

( وأبي نعيم ذي اللواء المحرق % )

ثم لو حمل ما أنشدوه من الأبيات على ما أدعوه لكان من الشاذ الذي لا يقاس عليه والله أعلم

66 مسألة العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام نحو قمت وزيد

ج ٢ · ص ٤٧٥

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر

وأجمعوا على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه يجوز معه العطف من غير قبح

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى فعطف هو على الضمير المرفوع المستكن في استوى والمعنى فاستوى جبريل ومحمد بالأفق وهو مطلع الشمس فدل على جوازه وقال الشاعر

299

( قلت إذ أقبلت وزهر تهادى % كنعاج الملا تعسفن رملا )

ج ٢ · ص ٤٧٦

فعطف زهر على الضمير المرفوع في أقبلت وقال الآخر

300

) ورجا الأخيطل من سفاهة رأية % ما لم يكن وأب له لينالا )

ج ٢ · ص ٤٧٧

فعطف وأب على الضمير المرفوع في يكن فدل على جوازه كالعطف على الضمير المنصوب المتصل

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون مقدرا في الفعل أو ملفوظا به فإن كان مقدرا فيه نحو قام وزيد فكأنه قد عطف اسما على فعل وإن كان ملفوظا به نحو قمت وزيد فالتاء تنزل بمنزلة الجزء من الفعل فلو جوزنا العطف عليه لكان أيضا بمنزلة عطف الاسم على الفعل وذلك لا يجوز

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى فاستوى وهو بالأفق الأعلى فالواو فيه واو الحال لا واو العطف والمراد به جبريل وحده والمعنى أن جبريل وحده استوى بالقوة في حالة كونه بالأفق وقيل فاستوى على صورته التي خلق عليها في حالة كونه بالأفق وإنما كان قبل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل

وأما ما أنشدوه من قوله

( قلت إذ أقبلت وزهر تهادى % )

وقول الآخر

( ما لم يكن وأب له لينالا % )

فمن الشاذ الذي لا يؤخذ به ولا يقاس عليه على أنا نقول إنما جاءها هاهنا لضرورة الشعر والعطف على الضمير المرفوع المتصل في ضرورة الشعر عندنا جائز فلا يكون لكم فيه حجة

وتشبيههم له بالضمير المنصوب المتصل فلا وجه له بحال لأن الضمير المنصوب المتصل وإن كان في اللفظ في صورة الاتصال فهو في النية في تقدير الانفصال

ج ٢ · ص ٤٧٨

بخلاف الضمير المرفوع المتصل لأنه في اللفظ والتقدير بصفة الاتصال فبان الفرق بينهما وقد ذكرنا ذلك مستوفى في كتابنا المرسوم بأسرار العربية والله أعلم

67 مسألة هل تأتي أو بمعنى الواو وبمعنى بل

ذهب الكوفيون إلى أن أو تكون بمعنى الواو بمعنى بل

ذهب البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواو ولا بمعنى بل

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فقيل في التفسير إنها بمعنى بل أي بل يزيدون وقيل إنها بمعنى الواو أي ويزيدون ثم قال الشاعر

301

( بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى % وصورتها أو أنت في العين أملح

ج ٢ · ص ٤٧٩

أراد بل وقال تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي وكفورا ثم قال النابغة

302

( قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا % إلى حمامتنا أو نصفه فقد )

ج ٢ · ص ٤٨٠

إي ونصفه والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثر من أن تحصى

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الأصل في أو أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام بخلاف الواو وبل لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين

ج ٢ · ص ٤٨١

وبل معناها الإضراب وكلاهما مخالف لمعنى أو والأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له ولا يدل على معنى حرف آخر فنحن تمسكنا بالأصل ومن تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل ومن عدل عن الأصل بقي مرتهنا بإقامة الدليل ولا دليل لهم يدل على صحة ما ادعوه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فلا حجة لهم فيه وذلك من وجهين أحدهما أن يكون للتخيير والمعنى أنهم إذا رآهم الرائي تخير في أن يقدرهم مائة ألف أو يزيدون على ذلك والوجة الثاني أن يكون بمعنى الشك والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكثرتهم أي أن حالهم حال من يشك في عدتهم لكثرتهم فالشك يرجع إلى الرائي لا إلى الحق تعالى كما قال تعالى فما أصبرهم على النار بصيغة التعجب والتعجب يرجع إلى المخاطبين لا إلى الله تعالى أي حالهم حال من يتعجب منه لأن حقيقة التعجب في حق الحق لا تتحقق لأن التعجب إنما يكون بحدوث علم بعد أن لم يكن ولهذا قيل في معناه التعجب ما ظهر حكمه وخفي سببه والحق تعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وكما أن التعجب يرجع إلى الخلق لا إلى الحق فكذلك هاهنا

وأما احتجاجهم بقول الشاعر

( أو أنت في العين أملح % )

فالرواية فيه أم أنت في العين أملح ولئن سلمنا أن الرواية أو فلا حجة لهم فيه أيضا لأن أو فيه للشك وليست بمعنى بل لأن مذهب الشعراء أن يخرجوا الكلام مخرج الشك وإن لم يكن هناك شك ليدلوا بذلك على قوة الشبه ويسمى في صنعه الشعر تجاهل العارف كقول الشاعر

ج ٢ · ص ٤٨٢

303

( فيا ظبية الوعساء بين جلاجل % وبين النقا آأنت أم أم سالم )

وكقول الآخر

304

( بالله يا ظبيات القاع قلن لنا % ليلاى منكن أم ليلى من البشر )

وإن لم يكن هناك شك ولا شبهة وإذا كانوا يخرجون الكلام مخرج الشك وإن لم يكن هناك شك لم تخرج أو عن أصلها

ج ٢ · ص ٤٨٣

وأما قول الله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فلا حجة لهم فيه لأن أو فيها للإباحة أي قد أبحتك كل واحد منهما كيف شئت كما تقول في الأمر جالس الحسن أو ابن سيرين أي قد أبحتك مجالسة كل واحد منهما كيف شئت والمنع بمنزلة الإباحة فكما أنه لا يمتنع من شيء أبحته له فكذلك لا يقدم على شيء نهيته عنه وأما قول الآخر

( أو نصفه فقد % )

فنقول الرواية ونصفه فقد بالواو فلا يكون لكم فيه شاهد ولو سلمنا أن الرواية على ما رويتموه فنقول أو فيه باقية على أصلها وهو أن يكون التقدير فيه ليتما هذا الحمام أو هو ونصفه فحذف المعطوف عليه وحرف العطف كقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت أي فضرب فانفجرت وعلى هذا التقدير قول الشاعر

( ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث % )

ج ٢ · ص ٤٨٤

أي شهرين أو شهرين ونصف ثالث ألا ترى أنك لا تقول مبتدئا لبثت نصف ثالث وإذا وجب أن يكون المعطوف عليه محذوفا كانت باقية على أصلها فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم

68 مسالة هل يجوز أن يعطف بلكن بعد الإيجاب

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف بلكن في الإيجاب نحو أتاني زيد لكن عمرو وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف بها في الإيجاب فإذا جئ بها في الإيجاب وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة للجملة التي قبلها نحو أتاني زيد لكن عمرو لم يأت وما أشبه ذلك وأجمعوا على أنه يجوز العطف بها في النفي

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أن بل يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب فكذلك لكن وذاك لاشتراكهما في المعنى ألا ترى أنك تقول ما جاءني زيد لكن عمرو فتثبت المجئ للثاني دون الأول كما لو قلت ما جاءني زيد بل عمرو فتثبت المجئ للثاني دون الأول فإذا كانا في معنى واحد وقد اشتركا في العطف بهما في النفي فكذلك في الإيجاب

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز العطف بها بعد الإيجاب

ج ٢ · ص ٤٨٥

وذلك لأن العطف بها في الإيجاب إنما يكون في الغلط والنسيان ألا ترى أنك لو عطفت بها بعد الإيجاب لكنت تقول جاءني زيد لكن عمرو فكنت تثبت للثاني بلكن المجئ الذي أثبته للأول فيعلم أن الأول مرجوع عنه كالعطف ببل في الإيجاب نحو جاءني زيد بل عمرو وإذا كان العطف بلكن في الإيجاب إنما يكون في الغلط والنسيان فلا حاجة إليها لأنه قد استغنى عنها ببل في الإيجاب لأنه لا حاجة إلى تكثير الحروف الموجبة للغلط وقد يستغنى بالحرف عن الحرف في بعض الأحوال إذا كان في معناه ألا ترى أنهم استغنوا بإليك عن حتاك وبمثلك عن كك وكذلك استغنوا عن ودع بترك لأنه في معناه وكذلك استغنوا به عن وذر وكذلك استغنوا بمصدر ترك واسم الفاعل منه عن مصدر ودع ووذر وعن اسم الفاعل منهما فيقال ترك تركا فهو تارك ولا يقال ودع ودعا وهو وادع ولا وذر وذرا فهو واذر فأما قول أبي الأسود الدؤلي

306

( ليت شعري عن خليلي ما الذي % غالة في الحب حتى ودعة )

ج ٢ · ص ٤٨٦

وقول سويد بن أبي كأهل

307

( فسعى مسعاته في قومه % ثم لم يبلغ ولا عجزا ودع )

ج ٢ · ص ٤٨٧

فهو محمول على أنه بمعنى ودع بالتشديد فخفف وهو على كل حال من الشاذ الذي لا يعتد به في الاستعمال وإذا كان كذلك وجب أن تكون الجملة التي بعدها مخالفة لما قبلها ليكونا خبرين مختلفين

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنا أجمعنا على أن بل يجوز العطف بها بعد النفي والإيجاب فكذلك لكن لاشتراكهما في المعنى قلنا إنما شاركت لكن بل في النفي دون الإيجاب لأن مشاركتها لها في النفي صواب وليس على سبيل النسيان والغلط أ لا ترى أنك إذا قلت في النفي ما جاءني زيد لكن عمرو لم توجب نسيانا ولا غلطا كما لو قلت ما جاءني زيد بل عمرو وإذا كان استعماله في النفي لا يوجب نسيانا ولا غلطا فتكثير ما هو صواب لا ينكر بخلاف استعماله في الإيجاب فإنه يوجب النسيان والغلط والنسيان والغلط إنما يقع نادرا قليلا فاقتصر فيه على حرف واحد وهو بل

ج ٢ · ص ٤٨٨

ثم ليس من ضرورة تشارك لكن وبل في بعض الأحوال مشاركتهما في كل الأحوال ألا ترى أن بل لا يحسن دخول الواو عليها ولا يقال وبل ولكن يحسن دخول الواو عليها ولا يقال وبل ولكن يحسن دخول الواو عليها فيقال ولكن قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا في قراءة من قرأ بالتخفيف وكذلك قوله ولكن البر والشواهد على ذلك من كتاب الله وكلام العرب مما لا يحصى كثرة وذلك لا يوجد البتة في بل فدل على ما قلناه والله أعلم

69 مسألة هل يجوز صرف أفعل التفضيل في ضرورة الشعر

ذهب الكوفيون إلى أن أفعل منك لا يجوز صرفه في ضرورة الشعر وذهب البصريون إلى أنه يجوز صرفه في ضرورة الشعر

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن من لما اتصلت به منعت من صرفه لقوة اتصالها به ولهذا كان في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع على لفظ واحد نحو زيد أفضل من عمرو وهند أفضل من دعد والزيدان أفضل من العمرين والزيدون أفضل من العمرين وما أشبه ذلك فدل على قوة اتصالها به فلهذا قلنا لا يجوز صرفه

ومنهم من تمسك بأن قال إنما قلنا ذلك لأن من تقوم مقام الإضافة ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة فكذلك لا يجوز الجمع بينه وبين ما يقوم

ج ٢ · ص ٤٨٩

مقام الإضافة وإنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء فاستغنى بأحدهما عن الآخر

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز صرفه لأن الأصل في الأسماء كلها الصرف وإنما يمنع بعضها من الصرف لأسباب عارضة تدخلها على خلاف الأصل فإذا اضطر الشاعر ردها إلى الأصل ولم يعتبر تلك الأسباب العارضة التي دخلت عليها قال أبو كبير الهذلي

308

( ممن حملن به وهن عواقد % حبك النطاق فشب غير مهبل )

ج ٢ · ص ٤٩٠

فصرف عواقد وهي لا تنصرف لأنه ردها إلى الأصل وقال النابغة

309

( فلتأتينك قصائد % )

فصرف قصائد وهي لا تنصرف لأنه ردها إلى الأصل إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة في أشعارهم

والذي يدل على هذا أن ما لا أصل له في الصرف ودخول التنوين لا يجوز للشاعر أن ينونه للضرورة لأنه لا أصل له في ذلك فيرده إلى حالة قد كانت له فإذا ثبت هذا فنقول أفعل منك اسم والأصل فيه الصرف وإنما امتنع من الصرف لوزن الفعل والوصف فصار بمنزلة أحمر وكما وقع الإجماع على أن

ج ٢ · ص ٤٩١

أحمر يجوز صرفه في ضرورة الشعر ردا إلى الأصل فكذلك أفعل منك ثم إذا جاز عندكم في ضرورة الشعر ترك صرف ما أصله الصرف وهو عدول عن الأصل إلى غير أصل فكيف لا يجوز صرف ما أصله الصرف وهو رجوع عن غير أصل إلى أصل وهل منع ذلك إلا رفض القياس وبناء على غير أساس

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن من لما اتصلت به منعت من صرفه قلنا هذا باطل لأن اتصال من ليس له تأثير في منع الصرف وإنما المؤثر في منع الصرف وزن الفعل والوصف والذي يدل على ذلك انهم قد قالوا زيد خير منك وشر منك فيصرفون مع اتصال من به ولم يمنعوهما الصرف مع دخول من عليهما واتصالها بهما ولو كان كما زعموا لوجب أن لا ينصرفا لاتصال من بهما فلما انصرفا مع اتصال من بهما دل على أن اتصالها بهما لا أثر له في منع الصرف وإنما المؤثر في منع الصرف وزن الفعل والوصف

والذي يدل على صحة هذا أنه لما زال وزن الفعل من خير منك وشر منك انصرف لأن الأصل أخير منك وأشرر منك إلا أنهم حذفوا الهمزة منهما لكثرة الاستعمال وأدغموا إحدى الراءين في الأخرى من قولهم شر منك لئلا يجتمع حرفان متحركان من جنس واحد في كلمة واحدة لأن ذلك ما يستثقل في كلامهم فلما نقصا عن وزن الفعل بقي فيهما علة واحدة وهي الوصف فردا إلى الأصل وهو الصرف لأن العلة الواحدة لا تقوى على منع الصرف الذي هو الأصل

وأما قولهم إنه لا يثني ولا يجمع ولا يؤنث لاتصال من به قلنا إنما لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لثلاثة أوجه

ج ٢ · ص ٤٩٢

الوجه الأول انه لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لأنه تضمن معنى المصدر لأنك إذا قلت زيد أفضل منك كان معناه فضل زيد يزيد على فضلك فجعل موضع يزيد فضله أفضل فتضمن معنى المصدر والفعل معا والفعل والمصدر مذكران و لا تدخلهما تثنية ولا جمع فكذلك ما تضمنهما

والوجه الثاني أنه لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث لأنه مضارع للبعض الذي يقع به التذكير والتأنيث والتثنية والجمع بلفظ واحد

والوجه الثالث إنما لم يثن ولم يجمع لأن التثنية والجمع إنما تلحق الأسماء التي تنفرد بالمعاني وأفعل اسم مركب يدل على فعل وغيره فلم يجز تثنيته ولا جمعه كما لم يجز تثنيته الفعل ولا جمعه لما كان مركبا يدل على معنى وزمان وإنما فعلت العرب ذلك اختصارا للكلام واستغناء بقليل الكلام عن كثيرة ولم يجز تأنيثه لما ذكرنا من تضمنه معنى المصدر والمصدر مذكر ثم على أصلكم إنما وحد أفعل لأنه جرى مجرى الفعل ولهذا كانت إضافته غير حقيقة

وأما قولهم إن من تقوم مقام الإضافة ولا يجوز الجمع بين التنوين والإضافة قلنا لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يدخله الجر في موضع الجر كما إذا دخلته الإضافة فلما أجمعنا على أنه لا ينصرف ويكون في موضع الجر مفتوحا كسائر مالا ينصرف دل على فساد ما ذهبتم إليه

وأما قولهم إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء قلنا لا نسلم أنه إنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لأنهما دليلان من دلائل الأسماء وإنما لم يجز الجمع بين التنوين والإضافة لوجهين

أحدهما أن الإضافة تدل على التعريف والتنوين يدل على التنكير فلو جوزنا الجمع بينهما لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة تعريف وعلامة تنكير في كلمة واحدة وهما ضدان والضدان لا يجتمعان

ج ٢ · ص ٤٩٣

والوجه الثاني أن الإضافة علامة الوصل والتنوين علامة الفصل فلو جوزنا الجمع بينهما لأدى ذلك إلى أن يجمع بين علامة وصل وعلامة فصل في كلمة واحدة وهما ضدان والضدان لا يجتمعان

وما ذهبوا إليه من التعليل يبطل بحرف الجر مع لام التعريف فإنهما يجوز اجتماعهما نحو مررت بالرجل وإن كانا دليلين من دلائل الأسماء إلى غير هذين الدليلين من دلائل الأسماء والله أعلم

70 مسالة منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو علي الفارسي وأبو القاسم بن برهان من البصريين وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز وأجمعوا على أنه يجوز صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر أنه قد جاء ذلك كثيرا في أشعارهم قال الأخطل

310

( طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت % بشبيب غائلة الثغور غدور )

ج ٢ · ص ٤٩٤

فترك صرف شبيب وهو منصرف وقال حسان

311

( نصروا نبيهم وشدوا أزره % بحنين يوم تواكل الأبطال )

ج ٢ · ص ٤٩٥

فترك صرف حنين وهو منصرف قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم يرو عن أحد من القراء أنه لم يصرفه وقال الفرزدق

312

( إذا قال غاو من تنوخ قصيدة % بها جرب عدت على بزوبرا )

ج ٢ · ص ٤٩٦

فترك صرف زوبر وهو منصرف ومعناه نسبت إلى بكمالها من قولهم أخذ الشيء بزوبره إذا أخذه كله وقيل بزوبرا أي كذبا وزورا وقال الآخر

313

( إلى ابن أم اناس أرحل ناقتي % عمرو فتبلغ حاجتي أو تزحف )

فترك صرف أناس وهو منصرف وأم أناس بنت ذهل من بني شيبان وعمرو يريد به عمرو بن حجر الكندي وقال الآخر

ج ٢ · ص ٤٩٧

314

( أومل أن أعيش وأن يومي % بأول أو بأهون أو جبار )

( أو التالي دبار فإن أفته % فمؤنس أو عروبة أو شيار )

فترك صرف دبار وهو منصرف ودبار يوم الأربعاء وما ذكره في هذين البيتين أسماء الأيام في الجاهلية فاول يوم الأحد وأهون يوم الاثنين وجبار يوم الثلاثاء ودبار يوم الأربعاء ومؤنس يوم الخميس وعروبة يوم الجمعة وشيار يوم السبت وقال الآخر

315

( فأوفضن عنها وهي ترغو حشاشة % بذي نفسها والسيف عريان أحمر )

فترك صرف عريان وهو منصرف لأن مؤنثة عريانه لا عريا

ج ٢ · ص ٤٩٩

وقال الآخر

316

( قالت أميمة ما لثابت شاخصا % عاري الأشاجع ناحلا كالمنصل )

فترك صرف ثابت وهو منصرف وقال العباس بن مرداس السلمي

317

( فما كان حصن ولا حابس % يفوقان مرداس في مجمع

فترك صرف مرداس وهو منصرف

ج ٢ · ص ٥٠٠

قالوا ولا يجوز أن يقال إن الرواية

( يفوقان شيخي في مجمع % )

وشيخه أبوه مرداس لأنا نقول بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه على أنا لو قدرنا أنه قد روى رواية أخرى كما رويتموه فما العذر عن هذه الرواية الصحيحة مع شهرتها وقال دوسر بن دهبل القريعي

318

( وقائله ما بال دوسر بعدنا % صحا قلبه عن آل ليلي وعن هند )

فلم يصرف دوسر وهو منصرف

ج ٢ · ص ٥٠١

قالوا ولا يجوز أن يقال إن الرواية

( ما للقريعي بعدنا % )

لأنا نقول بل الرواية الصحيحة المشهورة ما رويناه ولو قدرنا أن ما رويتموه صحيح فما عذركم عما رويناه مع صحته وشهرته وقال الآخر

319

( ومصعب حين جد الأمر % أكثرها وأطيبها )

قالوا ولا يجوز أن يقال إن الرواية

( وأنتم حين جد الأمر % )

لأنا نقول بل الرواية الصحيحة ما رويناه ولو قدرنا ما رويتموه صحيحا فما عذركم عما رويناه على ما بينا وقال الآخر

320

( وممن ولدوا عامر % ذو الطول وذو العرض )

ج ٢ · ص ٥٠٢

فترك صرف عامر وهو ينصرف ولم يجعله قبيلة لأنه وصفه فقال ذو الطول وذو العرض ولو كانت قبيلة لوجب أن يقول ذات الطول وذات العرض ولا يجوز أن يقال إنما لم يصرفه لأنه ذهب به إلى القبيلة كما قرأ سيد القراء أبو عمرو بن العلاء وجئتك من سبإ بنبإ يقين فترك صرف سبأ لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على المعنى وقال الشاعر

321

( من سبأ الحاضرين مأرب إذ % يبنون من دون سيله العرما )

ج ٢ · ص ٥٠٣

فلم يصرف سبأ لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على المعنى وقال الله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود فلم يصرف ثمود الثاني لأنه جعله اسما للقبيلة حملا على المعنى ثم قال الشاعر

ج ٢ · ص ٥٠٤

322

( تمد عليهم من يمين وأشمل % بحور له من عهد عاد وتبعا )

وقال الآخر

323

( لو شهد عاد من زمان عاد % لابتزها مبارك الجلاد )

ج ٢ · ص ٥٠٥

وقال الآخر

324

( علم القبائل من معد وغيرها % أن الجواد محمد بن عطارد )

وقال الأخر

325

( ولسنا إذا عد الحصى بأقله % وإن معد اليوم مود ذليلها )

ج ٢ · ص ٥٠٦

وقال الآخر

326

( غلب المساميح الوليد سماحة % وكفي قريش المعضلات وسادها )

فلم يصرف قريش لأنه جعله أسما للقبيلة حملا على المعنى والحمل على المعنى كثير في كلامهم قال الشاعر

ج ٢ · ص ٥٠٧

327

( قامت تبكيه على قبره % من لي ولى من بعدك يا عامر )

( تركتني في الدار ذا غربة % قد ذل من ليس له ناصر

ج ٢ · ص ٥٠٨

وكان الأصل أن يقول ذات غربة فحمله على المعنى فكأنها قالت تركتني إنسانا ذا غربة والإنسان يطلق على الذكر والأنثى وقال الأعشى

328

( لقوم فكانوا هم المنفدين % شرابهم قبل إنفادها )

وكان الأصل أن يقول قبل إنفاده لأن الشراب مذكر إلا أنه أنثه حملا على المعنى لأن الشراب هو الخمر في المعنى وقال الآخر

ج ٢ · ص ٥٠٩

329

( يا بئر يا بئر بني عدي % لأنزحن قعرك بالدلى )

( حتى تعودي أقطع الولى % )

وكان الأصل أن يقول قطعي الولى لأن البئر مؤنثة إلا أنه ذكره حملا على المعنى فكأنه قال حتى تعودي قليبا أقطع الولى والقليب الأغلب عليه التذكير ولذلك قالوا في جمعه أقلبة وأفعله بناء يختص به المذكر في القلة كاختصاص المؤنث بأفعل في القلة وقوله ذو الطول وذو العرض يرجع إلى الحي فانتقل من معنى إلى معنى والتنقل من معنى إلى معنى كثير في كلامهم كما قال الشاعر

ج ٢ · ص ٥١٠

330

( إن تميما خلقت ملموما % قوما ترى واحدهم صهميما )

فقال خلقت أراد به القبيلة ثم قال ملموما أراد به الحي ثم ترك لفظ الواحد وحقق مذهب الجمع فقال قوما ترى واحدهم صهميما والصهميم هو الذي لا ينثني عن مراده لأنا نقول نحن لا ننكر الحمل على المعنى في كلامهم ولا التنقل من معنى إلى معنى ولكن الظاهر ما صرنا إليه لأن الحمل

ج ٢ · ص ٥١١

على اللفظ والمعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ وجرى الكلام على معنى واحد أولى من التنقل من معنى إلى معنى فلما كان ما صرنا إليه أكثر في الاستعمال وأحسن في الكلام كان ما صرنا إليه أولى وقال أبو دهبل الجمحي

331

( أنا أبو دهبل وهب لوهب % من جمح والعز فيهم والحسب )

فترك صرف دهبل وهو منصرف وقال الآخر

ج ٢ · ص ٥١٣

فلأن يجوز حذف التنوين للضرورة كان ذلك من طريق الأولى وهذا لأن الواو من هو متحركة والتنوين ساكن ولا خلاف أن حذف الحرف الساكن أسهل من حذف الحرف المتحرك فإذا جاز حذف الحرف المتحرك الذي هو الواو للضرورة فلأن يجوز حذف الحرف الساكن كان ذلك من طريق الأولى ولهذا كان أبو بكر بن السراج من البصريين وكان من هذا الشأن بمكان يقول لو صحت الرواية في ترك صرف ما ينصرف لم يكن بأبعد من قولهم

( فبيناه يشرى رحله قال قائل % )

ولما صحت الرواية عند أبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارسي وأبي القاسم ابن برهان من البصريين صاروا إلى جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر واختاروا مذهب الكوفيين على مذهب البصريين وهم من أكابر أئمة البصريين والمشار إليهم من المحققين

ج ٢ · ص ٥١٤

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ترك صرف ما ينصرف لأن الأصل في الأسماء الصرف فلو أنا جوزنا ترك صرف ما ينصرف لأدى ذلك إلى رده عن الأصل إلى غير أصل ولكان أيضا يؤدي إلى أن يلتبس ما ينصرف بما لا ينصرف وعلى هذا يخرج حذف الواو من هو في نحو قوله

( فبيناه يشرى رحله قال قائل % )

فإنه لا يؤدي إلى الالتباس بخلاف حذف التنوين فبان الفرق بينهما والذي أذهب إليه في هذه المسألة مذهب الكوفيين لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ لا لقوته في القياس

وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إنما لم يجز ترك صرف ما ينصرف لأنه يؤدي إلى رده عن الأصل إلى غير أصل قلنا هذا يبطل بحذف الواو من هو في قوله

( فبيناه يشرى رحله قال قائل % )

خصوصا على أصلكم أن الواو عندكم أصلية لا زائدة كما هي على أصل الخصم زائدة

قولهم إنما جاز لأنه لا يؤدي إلى الالتباس بخلاف ماهنا قلنا الجواب عن هذا من وجهين

أحدهما أنا لا نسلم أنه لا يؤدي هاهنا إلى الالتباس لأنك تقول غزا هو فيكون توكيدا للضمير المرفوع بأنه فاعل فإذا حذفت الواو منه التبست الهاء الباقية بالهاء التي هي ضمير المنصوب بأنه مفعول نحو غزاه فإنه يجوز أن لا تمطل حركتها قال الشاعر

ج ٢ · ص ٥١٥

334

( تراه كأن الله يجدع أنفه % وعينيه إن مولاه ثاب له وفر )

ج ٢ · ص ٥١٦

وكذلك الهاء أيضا في سائر المنصوبات فإنه يجوز أن لا تمطل حركتها في الشعر كضمير المجرور فإنهم يسوون بينهما في ذلك قال الشاعر

335

( له زجل كأنه صوت حاد % إذا طلب الوسيقة أو زمير )

وقال الآخر

336

( أو معبر الظهر ينأى عن وليته % ما حج ربه في الدنيا ولا اعتمرا )

وقال الآخر

337

( فماله من مجد تليد وماله % من الريح فضل لا الجنوب ولا الصبا )

ج ٢ · ص ٥١٧

وقال الآخر

338

( فإن يك غثا أو سمينا فإنني % سأجعل عينيه لنفسه مقنعا )

وقال الآخر

339

( وأيقن أن الخيل إن تلتبس به % يكن لفسيل النخل بعده آبر )

ج ٢ · ص ٥١٨

وقال الآخر

340

( أنا ابن كلاب وابن أوس فمن يكن % قناعة مغطيا فإني مجتلى )

وقال الآخر

341

( لأعلطنه وسما لا يفارقه % كما يحز بحمي الميسم البحر )

ج ٢ · ص ٥١٩

وقال الآخر

342

( لي والد شيخ تهضه غيبتي % وأظن أن نفاد عمر عاجل )

والوجه الثاني أنه يبطل بصرف مالا ينصرف فإنه يوقع لبسا بين ما ينصرف ومالا ينصرف في نحو قوله

343

( قواطنا مكة من ورق الحمى % )

ج ٢ · ص ٥٢٠

وكذلك سائر مالا ينصرف ومع هذا فقد وقع الإجماع على جوازه فكذلك هاهنا

فإن قالوا الكلام به يتحصل القانون دون الشعر وصرف مالا ينصرف لا يوقع لبسا بين ما ينصرف ومالا ينصرف لأنه لا يلتبس ذلك في اختيار الكلام

قلنا وهذا هو جوابنا عما ذكرتموه فإنه إذا كان الكلام هو الذي يتحصل به القانون دون الشعر فترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر لا يوجب لبسا بين ما ينصرف ومالا ينصرف إذ لا يلتبس ما ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلام والله أعلم

71 مسالة القول في علة بناء الآن

ذهب الكوفيون إلى أن الآن مبنى لأن الألف واللام دخلتا على فعل ماض من قولهم آن يئين أي حان وبقي الفعل على فتحته

ج ٢ · ص ٥٢١

وذهب البصريون إلى أنه مبنى لأنه شابه اسم الإشارة ولهم فيه أيضا أقوال أخر نذكرها في دليلهم

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الألف واللام فيه بمعنى الذي ألا ترى أنك إذا قلت الآن كان كذا كان المعنى الوقت الذي آن كان كذا وقد تقام الألف واللام مقام الذي لكثرة الاستعمال طلبا للتخفيف قال الفرزدق

344

( ما أنت بالحكم الترصي حكومته % ولا البليغ ولا ذي الرأى والجدل )

أراد الذي ترضى وقال الآخر

345

( بل القوم الرسول الله فيهم % هم أهل الحكومة من قصى )

ج ٢ · ص ٥٢٢

وقال الآخر

( يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا % إلى ربنا صوت الحمار اليجدع )

( ويستخرج اليربوع من نافقائه % ومن حجره بالشيحى اليتقصع )

أراد الذي يجدع والذي يتقصع فكذلك هاهنا في الآن وبقي الفعل على فتحته كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قيل وقال وهما فعلان ماضيان فأدخل عليهما حرف الخفض وبقاهما على فتحهما وكذلك قولهم من شب إلى دب بالفتح يريدون من أن كان صغيرا إلى أن دب كبيرا فبقوا الفتح فيهما فكذلك هاهنا

وأما البصريون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا ذلك لأن سبيل الألف واللام أن يدخلا لتعريف الجنس كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر وكقولهم الرجل خير من المرأة وكقولهم أهلك الناس الدينار والدرهم أو لتعريف العهد كقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أو يدخلا على شيء قد غلب عليه نعته فعرف به كقولك الحارث والعباس والسماك والدبران فلما دخلا هاهنا على غير ما ذكر ودخلت على معنى الإشارة إلى الوقت الحاضر صار معنى قولك الآن كقولك هذا الوقت فشابه اسم الإشارة واسم الإشارة مبني فكذلك ما أشبهه وكان الأصل فيه أن يبنى على السكون إلا أنه بنى على حركة لالتقاء الساكنين وكانت الفتحة أولى لوجهين 523

أحدهما أنها أخف الحركات وأشكلها بالألف والفتحة التي قبلها فأتبعوها الألف والفتحة التي قبلها كما أتبعوا ضمة الذال التي في منذ ضمة الميم وإن كان حق الذال أن تكسر لالتقاء الساكنين

والوجه الثاني أن نظائرها من الرظوف المستحقة لبناء أواخرها على حركة كأين وأيان بنيت على الفتح فكذلك الآن لمشاركتها لهما في الظرفية

ومنهم من قال وهو أبو العباس المبرد إنما بنى الآن لأنه وقع في أول أحواله بالألف واللام وسبيل ما يدخل عليه الألف واللام أن يكون منكورا أولا ثم يعرف بهما فلما خالف سائر أخواته من الأسماء وخرج إلى غير بابه بنى

ومنهم من قال وهو أبو علي الفارسي إنما بنى لأنه حذف منه الألف واللام وضمن الاسم معناها وزيدت فيه ألف ولام أخريان

وبنى على الفتح في جميع الوجه لما ذكرناه في الوجه الأول وهو الذي عليه سيبويه وأكثر البصريين

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الألف واللام فيه بمعنى الذي قلنا هذا فاسد لأن الألف واللام إنما يدخلان على الفعل وهما بمعنى الذي في شرورة الشعر كما أنشدوه من الأبيات لا في اختيار الكلام فلا يكون فيه حجة

وأما ما شبهوه به من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال فليس بمشبه له لأنه حكاية والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى ولا تدخل عليها الألف واللام لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه كتغير الألف واللام ألا ترى أنك تقول ذهب تأبط شرل وذري حبا وبرق نحره ورأيت تأبط شرا وذري حبا وبرق نرحه ومررت بتأبط شرا وذري حبا وبرق نحره ولا تقول هذا التأبط شرا ولا الذري حبا ولا البرق نحره وما أشبه

ج ٢ · ص ٥٢٣

أحدهما أنها أخف الحركات وأشكلها بالألف والفتحة التي قبلها فأتبعوها الألف والفتحة التي قبلها كما أتبعوا ضمة الذال التي في منذ ضمة الميم وإن كان حق الذال أن تكسر لالتقاء الساكنين

والوجه الثاني أن نظائرها من الظروف المستحقة لبناء أواخرها على حركة كأين وأيان بنيت على الفتح فكذلك الآن لمشاركتها لهما في الظرفية

ومنهم من قال وهو أبو العباس المبرد إنما بنى الآن لأنه وقع في أول أحواله بالألف واللام وسبيل ما يدخل عليه الألف واللام أن يكون منكورا أولا ثم يعرف بهما فلما خالف سائر أخواته من الأسماء وخرج إلى غير بابه بنى

ومنهم من قال وهو أبو سعيد السيرافي إنما بنى لأنه لما لزم موضعا واحدا أشبه الحرف لأن الحروف تلزم مواضعها التي وضعت فيها في أوليتها والحروف مبنية فكذلك ما أشبهها و

منهم من قال وهو أبو علي الفارسي إنما بنى لأنه حذف منه الألف واللام وضمن الاسم معناهما وزيدت فيه ألف ولام أخريان

وبنى على الفتح في جميع الوجوه لما ذكرناه في الوجه الأول وهو الذي عليه سيبويه وأكثر البصريين

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الألف واللام فيه بمعنى الذي قلنا هذا فاسد لأن الألف واللام إنما يدخلان على الفعل وهما بمعنى الذي في ضرورة الشعر كما أنشدوه من الأبيات لا في اختيار الكلام فلا يكون فيه حجة

وأما ما شبهوه به من نهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال فليس بمشبه له لأنه حكاية والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى ولا تدخل عليها الألف واللام لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه كتغيير الألف واللام ألا ترى أنك تقول ذهب تأبط شرا وذري حبا وبرق نحره ورأيت تأبط شرا وذري حبا وبرق نحره ومررت بتأبط شرا وذري حبا وبرق نحره ولا تقول هذا التأبط شرا ولا الذري حبا ولا البرق نحره وما أشبه

ج ٢ · ص ٥٢٤

ذلك وكذلك تقول رفعنا اسم كان بكان ونصبنا اسم إن بإن ولا تقول رفعناه بالكان ونصبناه بالإن فبان الفرق بينهما وهذا هو الجواب عن قولهم من شب إلى دب على أنه لو أخرجت هذه الأشياء إلى الأسماء فقيل عن قيل وقال ومن شب إلى دب فأدخلت الجر والتنوين لكان ذلك جائزا بالإجماع على أنه قد صح عن العرب أنهم قالوا من شب إلى دب بالجر والتنوين وقد حكى ذلك أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء من أصحابكم وذلك ألزم لكم وأوفى حجة عليكم والله أعلم

72 مسالة فعل الأمر معرب أو مبنى

ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة نحو افعل معرب مجزوم

وذهب البصريون إلى أنه مبنى على السكون

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه معرب مجزوم لأن الأصل في الأمر للمواجه في نحو أفعل لتفعل كقولهم في الأمر للغائب ليفعل وعلى ذلك قوله تعالى

( فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون ) في قراءة من قرأ بالتاء من أئمة القراء وذكرت القراءة أنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي بن كعب ورويت هذه القراءة عن عثمان بن عفان وأنس بن مالك

ج ٢ · ص ٥٢٥

والحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبي عبد الرحمن السلمى وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني وأبي رجاء العطاردي وعاصم الجحدري وأبي التياح وقتادة والأعراج وهلال بن يساف والأعمش وعمرو بن فائد وعلقمة بن قيس ويعقوب الحضرمي وغيرهم من القراء وقد جاء في الحديث ولتزره ولو بشوكة أي زره وجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال في بعض مغازيه لتأخذوا مصافكم أي خذوا وقال صلوات الله عليه مرة أخرى لتقوموا إلى مصافكم أي قوموا وقال الشاعر

346

( لتقم أنت يابن خير قريش % فتقضى حوائج المسلمينا )

ج ٢ · ص ٥٢٧

وقال الآخر

347 فلتكن أبعد العداة من الصلح من النجم جارة العيوق

وقال الآخر

348

( لتبعد إذ نأى جدواك عني % فلا أشقي عليك ولا أبالي )

ج ٢ · ص ٥٢٨

فثبت أن الأصل في الأمر للمواجه في نحو أفعل أن يكون باللام نحو لتفعل كالأمر للغائب إلا أنه لما كثر استعمال الأمر للمواجه في كلامهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا مجئ اللام فيه مع كثرة الاستعمال فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف كما قالوا أيش والأصل أي شيء وكقولهم عم صباحا والأصل فيه أنعم صباحا من نعم ينعم بكسر العين في أحد اللغتين وكقولهم ويلمه والأصل فيه وبل أمه إلا أنهم حذفوا في هذه المواضع لكثرة الاستعمال فكذلك هاهنا حذفوا اللام لكثرة الاستعمال وذلك لا يكون مزيلا لها عن أصلها ولا مبطلا لعملها

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه معرب مجزوم أنا أجمعنا على أن فعل النهي معرب مجزوم نحو لا تفعل فكذلك فعل الأمر نحو أفعل لأن الأمر ضد النهي وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره فكما أن فعل النهي معرب محزوم فكذلك فعل الأمر

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه معرب مجوم بلام مقدرة أنك تقول في المعتل اغز وارم واخش فتحذف الواو والياء والألف كما تقول لم يغز ولم يرم ولم يخش بحذف حرف العلة فدل على أنه مجزوم بلام مقدرة

ج ٢ · ص ٥٢٩

قالوا ولا يجوز أن يقال إن حرف الجر لا يعمل مع الحذف فحرف الجزم أولى لأن حرف الجر أقوى من حرف الجزم لأن حرف الجر من عوامل الأسماء وحرف الجزم من عوامل الأفعال وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال فإذا كان الأقوى لا يعمل مع الحذف فالأضعف أولى لأنا نقول قولكم إن حرف الجر لا يعمل مع الحذف لا يستقيم على أصلكم فلا يصلح إلزاما لكم فإنكم تذهبون إلى أن رب تعمل الخفض مع الحذف بعد الواو والفاء وبل وإعمالها بعد الواو نحو قول الراجز

( وبلد عامية أعماؤه % كأن لون أرضه سماؤه )

أي ورب بلد وإعمالها بعد الفاء نحو قول الشاعر

( فحور قد لهوت بهن عين % )

أي فرب حور وإعمالها بعد بل نحو قول الراجز

349

( بل بلد ملء الفجاج قتمه % لا يشترى كتانه وجهرمه )

ج ٢ · ص ٥٣٠

أي بل رب بلد فأعملتم رب في هذه المواضع مع الحذف وهي حرف خفض وهذه مناقضة ظاهرة فدل على أن حرف الخفض قد يعمل مع الحذف على أنه قد حكى نقله اللغة عن رؤيه أنه كان إذا قيل له كيف أصبحت يقول خير عافاك الله أي بخير فيعمل حرف الخفض مع الحذف

وكذلك أيضا منعكم إعمال حرف الجزم مع الحذف لا يستقيم أيضا على أصلكم فإنكم تذهبون إلى أن حرف الشرط يعمل مع الحذف في ستة مواضع وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمنى والعرض والأمر نحو ايتني آتك والنهي لا تفعل يكن خيرا لك والدعاء اللهم ارزقني بعيرا أحج عليه والاستفهام أين بيتك أزرك والتمنى ألا ماء أشربه والعرض ألا تنزل أكرمك فأعملتم حرف الشرط مع الحذف في هذه المواضع كلها لتقديره فيها

وقد جاء عن العرب إعمال حرف الجزم مع الحذف قال الشاعر

350

( محمد تفد نفسك كل نفس % إذا ما خفت من أمر تبالا )

ج ٢ · ص ٥٣١

والتقدير فيه لتفد نفسك فحذف اللام وأعملها في الفعل الجزم وقال الشاعر

351

( فقلت أدعى وأدع فإن اندي % لصوت أن ينادي داعيان )

ج ٢ · ص ٥٣٢

أراد ولأدع وقال الآخر

352

( على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي % لك الويل حر الوجه أو يبك من بكى )

ج ٢ · ص ٥٣٣

أراد ليبك وقال الآخر

353

( من كان لا يزعم أني شاعر % فيدن منى تنهه المزاجر )

أراد فليدن فحذف اللام وأعملها في الفعل الجزم وهذا كثير في أشعارهم وإذا جاز أن يعمل حرف الجزم مع الحذف في هذه المواضع جاز أن يعمل هاهنا مع الحذف لكثرة الاستعمال

ج ٢ · ص ٥٣٤

وكذلك أيضا منعكم إعمال سائر عوامل الأفعال مع الحذف لا يستقيم أيضا على أصلكم فإنكم تذهبون إلى أن أن الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف بعد الفاء إذا كانت جوابا للستة الأشياء التي جوزتم فيها إعمال إن الخفيفة الشرطية مع الحذف نحو ايتني فآتيك ولا تفعل فيكون خيرا لك واللهم أرزقني بعيرا فأحج عليه وأين بيتك فأزورك وألا ماء فأشربه وألا تنزل فأكرمك وكذلك تعملونها مع الحذف بعد الفاء في جواب النفي نحو ما أنت صاحبي فأعطيك وكذلك أيضا تعملونها مع الحذف بعد الواو نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن وبعد أو نحو لأشكونك أو تعتبني وبعد لام كي نحو جئتك لتكرمني وبعد لام الجحود نحو ما كنت لأفعل ذلك وبعد حتى نحو سرت حتى أدخلها قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله وإذا جاز لكم أن تعملوا أن الناصبة للفعل بعد هذه الأحرف مع الحذف وهي من عوامل الأفعال وإن الجازمة للفعل في المواضع التي بيناها مع الحذف وهي من عوامل الأفعال جاز أن تعمل اللام الجازمة للفعل مع الحذف لكثرة الاستعمال وإن كانت من عوامل الأفعال

قالوا ولا يجوز أن يقال إن نزال مبنى لأنه قام مقام فعل الأمر فلو لم يكن فعل الأمر مبنيا وإلا لما بنى ما قام مقامه لأنا نقول إنما بنى نزال لتضمنه معنى لام الأمر ألا ترى أن نزال اسم أنزل وأصله لتنزل فلما تضمن معنى اللام كتضمن أين معنى حرف الاستفهام وكما أن أين بنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام فكذلك بنيت نزال لتضمنها معنى اللام

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مبنى على السكون لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية والأصل في البناء أن يكون على السكون وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بنى منها على فتحة لمشابهة ما بالأسماء ولا مشابهة بوجه ما بين فعل الأمر والأسماء فكان باقيا على اصله في البناء

ج ٢ · ص ٥٣٥

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه مبنى أنا أجمعنا على أن ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال كنزال وتراك ومناع ونعاء وحذار ونظار مبنى لأنه ناب عن فعل الأمر فنزال ناب عن انزل وتراك ناب عن اترك ومناع ناب عن امنع ونعاء ناب عن انع وحذار ناب عن احذر ونظار ناب عن انظر قال زهير

354

( ولأنت أشجع من أسامه إذ % دعيت نزال ولج في الذعر )

أراد أنزل وأنثها لأنها بمنزلة النزلة وقال الآخر

355

( عرضنا نزال فلم ينزلوا % وكانت نزال عليهم أطم )

ج ٢ · ص ٥٣٦

وقال الآخر

356

( فدعوا نزال فكنت أول نازل % وعلام أركبه إذا لم أنزل )

ج ٢ · ص ٥٣٧

وقال الآخر

357

( تراكها من إبل تراكها % أما ترى الموت لدى أوراكها )

أراد أتركها وقال الآخر

358

( مناعها من إبل مناعها % أما ترى الموت لدى أرباعها )

ج ٢ · ص ٥٣٨

أراد أمنعها وقال جرير

359

( نعاء أبا ليلى لكل طمرة % وجرداء مثل القوس سمح حجولها )

أراد انسع وقال الآخر

360

( نعاء ابن ليلى للسماحة والندى % وأيدي شمال باردات الأنامل )

ج ٢ · ص ٥٣٩

أراد أنع وقال الكميت

361

( نعاء جذاما غير موت ولا قتل % ولكن فراقا للدعائم والأصل )

أراد انع جذاما وقال الآخر وهو أبو النجم

362

( حذار من أرماحنا حذار % )

ج ٢ · ص ٥٤٠

أراد احذر وقال رؤبة

363

( نظار كي أركبها نظار % )

أراد انظر فلو لم يكن فعل الأمر مبنيا وإلا لما بنى ما ناب منابه وما ذكره الكوفيون على هذا فسنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل في أفعل لتفعل قلنا لا نسلم قولهم كما قالوا للغائب ليفعل قلنا فكان يجب أن لا يجوز حذف اللام منه كما لا يجوز في الغائب قولهم إنما حذفت في الأمر للمواجه لكثرة الاستعمال قلنا هذا فاسد لأنه لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يختص الحذف بما يكثر استعماله دون ما يقل استعماله نحو أحر نجم واعر نزم وأعلوط وأخروط وأسبطر وأسبكر وما أشبه ذلك من الأفعال لأن الحذف لكثرة الاستعمال إنما يختص بما يكثر في الاستعمال ألا ترى

ج ٢ · ص ٥٤١

أنهم قالوا في لم يكن لم يك فحذفوا النون لكثرة الاستعمال ولم يقولوا في لم يصن لم يص ولا في لم يهن لم يه لأنه لم يكثر استعماله وقالوا في لم أبال لم أبل فحذفوا الكسرة لكثرة الاستعمال ولم يقولوا في لم أوال لم أول ولا في لم أعال لم أعل لأنه لم يكثر استعماله وكذلك قالوا في أي شيء أيش بالشين معجمة لكثرة استعماله ولم يقولوا في أي سئ أيس بالسين غير معجمة لقلة استعماله وقالوا عم صباحا في أنعم اصباحا لكثرته ولم يقولوا عم بالا في أنعم بالا لقلته وقالوا ويلمه في ويل أمه ولم يقولوا في ويل أخته في ويلأخته لقلته فلما حذفت اللام وحرف المضارعة في محل الخلاف من جميع الأفعال التي تكثر في الاستعمال والتي تقل في الاستعمال دل على أن ما ادعوه من التعليل ليس عليه تعويل ثم لو قدرنا أن الأصل فيه ما صرتم إليه إلا أنه قد تضمن معنى لام الأمر فإذا تضمن معنى لام الأمر فقد تضمن معنى الحرف وإذا تضمن معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا ثم نقول إن علة وجود الإعراب في الفعل المضارع وجود حرف المضارعة فما دام حرف المضارعة ثابتا كانت العلة ثابتة وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ولهذا كان قوله تعالى فبذلك فليفرحوا معربا وقوله صلوات الله عليه ولتزره ولتأخذوا ولتقوموا وما أشبهه معربا لوجود حرف المضارعة ولا خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخلاف وإذا حذف حرف المضارعة وهو علة وجود الإعراب فيه فقد زالت العلة فإذا زالت العلة زال حكمها فوجب أن لا يكون فعل الأمر معربا

وأما قولهم إن فعل النهي معرب مجزوم فكذلك فعل الأمر لأنهم يحملون

ج ٢ · ص ٥٤٢

الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره قلنا حمل فعل الأمر على فعل النهي في الإعراب غير مناسب فإن فعل النهي في أوله حرف المضارعة الذي أوجب للفعل المشابهة بالاسم فاستحق الإعراب فكان معربا وأما فعل الأمر فليس في أوله حرف المضارعة الذي يوجب للفعل المشابهة بالاسم فيستحق أن لا يعرب فكان باقيا على أصله في البناء

والذي يدل على ذلك أن لام التأكيد التي تدخل على الفعل المضارع في نحو إن زيدا ليقوم كما تقول إن زيدا لقائم لا يجوز دخولها على فعل الأمر كما لا يصح دخولها على الفعل الماضي وإن كان الماضي أقوى من فعل الأمر بدلالة الوصف به والشرط به وبنائه على حركة تشبه حركة الإعراب وبدليل أنه لا يلحق آخره هاء السكت كما لا يلحق آخر الاسم المعرب وإذا كان الماضي لا تدخله هذه اللام مع وجود شبه ما بالأسماء فلأن لا تدخل هذه اللام فعل الأمر مع عدم شبه ما بالأسماء كان ذلك من طريق الأولى وإذا ثبت أنها لا تدخله دل على أنه لا مشابهه بينه وبين الاسم وإذا لم يكن بينه وبين الاسم مشابهة كان مبنيا على اصله

وأما قولهم إنك تحذف الواو والياء والألف من نحو أغز وارم وأخش كما تحذفها من نحو لم يغز ولم يرم ولم يخش قلنا إنما حذفت هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف للبناء لا للإعراب والجزم حملا للفعل المعتل على الصحيح وذلك أنه لما استوى الفعل المجزوم الصحيح وفعل الأمر الصحيح كقولك لم يفعل وافعل يا فتى وإن كان أحدهما مجزوما والآخر ساكنا سوى بينهما في الفعل والمعتل وإنما وجب حذفها في الجزم لأن هذه الأحرف التي هي الواو والياء والألف جرت مجرى الحركات لأنها تشبهها وهي مركبة منها في قول بعض النحويين والحركات مأخوذة منها في قول آخرين وعلى كلا القولين فقد وجدت المشابهة بينهما وكما أن الحركات تحذف للجزم فكذلك

ج ٢ · ص ٥٤٣

هذه الأحرف فلما وجب حذف هذه الأحرف في المعتل للجزم فكذلك يجب حذفها من المعتل للبناء حملا للمعتل على الصحيح لأن الصحيح هو الأصل والمعتل فرع عليه فحذفت حملا للفرع على الأصل

والذي يدل على صحة ما ذكرناه وأنه ليس مجزوما بلام مقدرة أن حرف الجر لا يعمل مع الحذف فحرف الجزم أولى

قولهم إنكم تذهبون إلى أن رب تعمل الخفض مع الحذف بعد الواو والفاء وبل قلنا إنما جاز ذلك لأن فيما بقي من هذه الأحرف دليلا على ما ألقي وبيانا عنه فلما كانت هذه الأحرف دليلا عليه وبيانا عنه جاز حذفه لأن المحذوف بهذه المثابة في حكم الثابت بخلاف حرف الجزم فإنه حذف وليس في اللفظ حرف يدل عليه ولا يبين عنه فبان الفرق بينهما

وأما قولهم إنكم تذهبون إلى أن حرف الشرط يعمل مع الحذف في ستة مواضع وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والعرض قلنا الجواب عن هذا من وجهين

أحدهما أنا لا نسلم حذف حرف الشرط في هذه المواضع ولا أن الفعل مجزوم بتقدير حرف الشرط وإنما هو مجزوم لأنه جواب لهذه الأشياء التي هي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والعرض وهذا الوجه ذكره بعض النحويين وليس بصحيح لأنك لو حملت الكلام على ظاهرة من غير تقدير حرف الشرط لكان ذلك يؤدي إلى محال ألا ترى أنك إذا قلت ايتني آتك كان الأمر بالإتيان موجبا بالإتيان وإذا قلت لا تفعل يكن خيرا كان النهي عن الفعل موجبا للخير وإذا قلت اللهم ارزقني بعيرا أحج عليه كان الدعاء بالرزق موجبا للحج وإذا قلت أين بيتك أزرك كان

ج ٢ · ص ٥٤٤

الاستفهام عن بيته موجبا للزيارة وإذا قلت ألا ماء أشربه كان التمني للماء موجبا للشرب وإذا قلت ألا تنزل عندنا أكرمك كان العرض موجبا للكرامة وذلك محال لأن الأمر بالإتيان لا يكون موجبا للإتيان وإنما يوجبه الإتيان والنهي عن الفعل لا يكون موجبا للخير وإنما يوجبه الانتهاء والدعاء بالرزق لا يكون موجبا للحج وإنما يوجبه الرزق والاستفهام عن بيته لا يكون موجبا للزيارة وإنما يوجبه التعريف والتمني للماء لا يكون موجبا للشرب وإنما يوجبه وجوده والعرض بالنزول لا يكون موجبا للكرامة وإنما يوجبه النزول فدل على أن حرف الشرط فيها كلها مقدر وأن التقدير ايتني فإنك إن تأتنى آتك ولا تفعل فإنك إن لا تفعل يكن خيرا لك واللهم أرزقني بعيرا فإنك إن ترزقني بعيرا أحج عليه وأين بيتك فإنك إن تعرفني بيتك أزرك وألا ماء فإن يك ماء أشربه وألا تنزل فإنك إن تنزل أكرمك فدل على أن هذه الوجه الذي ذكره بعضهم عن نعرى الكلام عن تقدير حرف الشرط ليس بصحيح

والوجه الثاني وهو الصحيح أنا نسلم تقدير حرف الشرط وأنه حذف وإنما حذف لدلالة هذه الأشياء عليه فصار في حكم الثابت على ما بينا في حذف رب

وأما قولهم إن أعمال حرف الجزم مع حذف الحرف قد جاء كثيرا وأنشدوا الأبيات التي رووها فنقول أما قوله

( محمد تفد نفسك كل نفس % إذا ما خفت من أمر تبالا )

فقد أنكره أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ولئن سلمنا صحته وهو الصحيح فنقول قوله تفد نفسك ليس مجزوما بلام مقدرة وليس الأصل فيه لتفد نفسك وإنما الأصل تفدي نفسك من غير تقدير لام وهو خبر يراد به الدعاء

ج ٢ · ص ٥٤٥

كقولهم غفر الله لك ويرحمك الله وإنما حذف الياء لضرورة الشعر اجتزاء بالكسرة عن الياء كما قال الأعشى

( وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه % ويصرن أعداء بعيد وداد )

أراد الغواني فأجتزأ بالكسرة عن الياء وقال الآخر

364

( فما وجد النهدي وجدا وجدته % ولا وجد العذرى قبل جميل )

أراد قبلي وقال الآخر

365

( وطرت بمنصلي في يعملات % دوامي الأيد يخبطن السريحا )

ج ٢ · ص ٥٤٦

أراد الأيدي وقال خفاف بن ندبة السلمي

366

( كنواح ريش حمامة نجديه % ومسحت باللثبتين عصف الإثمد )

أراد كنواحي فاجتزأ بالكسرة عن الياء كما يجتزئون بالضمة عن الواو وبالفتحة عن الألف فاجتزاؤهم بالضمة عن الواو كقولهم في قاموا قام وفي كانوا كان قال الشاعر

( فلو أن الأطبا كان حولي % وكان مع الأطباء الأساة )

( إذا ما أذهبوا ألما بقلبي % وإن قيل الأطباء الشفاة )

أراد كانوا فاجتزأ بالضمة عن الواو

وأجتزاؤهم بالفتحة عن الألف نحو ما أنشدوا

223

( فلست بمدرك ما فات مني % بلهف ولا بليت ولا لواني )

أراد بلهفا فاجتزأ بالفتحة عن الألف كما قال رؤبة

( وصاني العجاج فيما وصني % )

أراد فيما وصاني فاجتزأ بالفتحة عن الألف

ج ٢ · ص ٥٤٧

واجتزاؤهم بهذه الحركات عن هذه الأحرف كثير في كلامهم والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى

ثم لو صح أن التقدير فيه لتفد كما زعمتم فنقول إنما حذفت اللام لضرورة الشعر وما حذف للضرورة لا يجعل أصلا يقاس عليه

وأما قوله

( فقلت أدعى وأدع فإن أندي % )

فإنه قد روى

( أدعى وأدعو إن أندي % )

بإثبات الواو في أدعو وحذف الفاء من إن فلا يكون فيه حجة ولئن صح ما رووه فهو محمول على ضرورة الشعر كما بينا في البيت الأول وهو الجواب عن قول الآخر

( أو يبك من بكى % )

وعن قول الآخر

( فيدن مني تنهه المزاجر % )

والذي يدل على أن ذلك مما يختص بالشعر أن أبا عثمان المازني قال جلست في حلقة الفراء فسمعته يقول لأصحابه لا يجوز حذف لام الأمر إلا في شعر وأنشد

( من كان لا يزعم أني شاعر % فيدن مني تنهه المزاجر % )

فقلت له لم جاز في الشعر ولم يجز في الكلام فقال لأن الشعر يضطر فيه الشاعر فيحذف فدل على أن هذا الحذف إنما يكون في الشعر لا في اختيار الكلام بالإجماع

ج ٢ · ص ٥٤٨

وأما ما رووه عن رؤبة من قوله خير فلا خلاف أنه من الشاذ النادر الذي لا يعرج عليه ولهذا أجمع النحويون قاطبة على أنه لا يجوز في جواب من قال أين تذهب أن يقال زيد على تقدير إلى زيد وفي امتناع ذلك بالإجماع دليل على انه من النادر الذي لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه

وأما قولهم إنكم تذهبون إلى أن أن الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف بعد الفاء والواو وأو ولام كي ولام الجحود وحتى وإذا جاز لكم أن تعملوها مع الحذف وهي من عوامل الأفعال كذلك يجوز لنا أن نعمل اللام مع الحذف وهي من عوامل الأفعال قلنا الجواب عن هذا من وجهين

أحدهما إنما جاز حذفها لأن هذه الأحرف دالة عليها فصارت في حكم ما لم يحذف على ما بينا في حذف رب وحرف الشرط بخلاف لام الأمر فبان الفرق بينهما

والوجه الثانيه أنه لو كانت اللام الجازمة للفعل محذوفة كما تحذف أن لكان يجب أن يلقى حرف المضارعة فيقال تفعل في معنى لتفعل كما بقي حرف المضارعة مع حذف أن بعد الفاء والواو واو ولام الجحود ولام كي وحتى فلما حذف هاهنا حرف المضارعة فقيل أفعل دل على أن ما ذهبوا إليه قياس باطل لا أصل له ولا حاصل

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن ما كان على وزن فعال من أسماء الأفعال نحو نزال مبنى لقيامه مقام فعل الأمر فلو لم يكن فعل الأمر مبنيا وإلا لما بنى ما قام مقامه

قولهم إنما بنى ما كان على فعال من أسماء الأفعال لتضمنه معنى لام الأمر لأن نزال اسم أنزل وأصله لتنزل قلنا هذا بناء منكم على أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع وقد بينا فساده بما يغني عن الإعادة ودللنا على أن فعل

ج ٢ · ص ٥٤٩

الأمر صيغة مرتجلة قائمة بنفسها باقية في البناء على أصلها فوجب أن يكون هذا الاسم مبنيا لقيامه مقامه على ما بينا والله أعلم

73 مسالة القول في علة إعراب الفعل المضارع

أجمع الكوفيون والبصريون على أن الأفعال المضارعة معربة واختلفوا في علة إعرابها فذهب الكوفيون إلى أنها إنما أعربت لأنه دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة وذهب البصريون إلى أنها إنما أعربت لثلاثة أوجه أحدها أن يكون شائعا فيتخصص كما أن الاسم يكون شائعا فيتخصص الا ترى أنك تقول يذهب فيصلح للحال والاستقبال فإذا قلت سوف يذهب اختص بالاستقبال فاختص بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه كما تقول رجل فيصلح لجميع الرجال فإذا قلت الرجل اختص بعد شياعه فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما أن الاسم يختص بعد شياعه فقد شابهه من هذا الوجه والوجه الثاني أنه تدخل عليه لام الابتداء تقول إن زيدا ليقوم كما تقول إن زيدا لقائم فلما دخلت عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم دل على مشابهه بينهما ألا ترى أنه لا يجوز أن تدخل هذه اللام على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر ألا ترى

ج ٢ · ص ٥٥٠

أنك لا تقول أن زيدا لقام ولا إن زيدا لاضرب عمرا وما أشبه ذلك لعدم المشابهة بينهما وبين الاسم

والوجه الثالث أنه يجرى على اسم الفاعل في حركته وسكونه ألا ترى أن قولك يضرب على وزن ضارب في حركته وسكونه فلما أشبه هذا الفعل الاسم من هذه الأوجه وجب أن يكون معربا كما أن الاسم معرب

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم إنما أعربت لأنها دخلها المعاني المختلفة والأوقات الطويلة قلنا قولكم يدخلها المعاني المختلفة يبطل بالحروف فإنها تدخلها المعاني المختلفة ألا ترى أن ألا تصلح للاستفهام والعرض والتمني ومن تجئ لمعان مختلفة من ابتداء الغاية والتبعيض والتبيين والزيادة للتوكيد إلى غير ذلك من الحروف ولا خلاف بين النحويين أنه لا يعرب منها شيء وقولكم والأوقات الطويلة يبطل بالفعل الماضي فإن كان ينبغي أن يكون معربا لأنه أطول من المستقبل لأن المستقبل يصير ماضيا والماضي لا يصير مستقبلا فإذا كان الماضي الذي هو الأطول مبنيا فكيف يجوز أن يكون المستقبل الذي هو دونه معربا فلو كان طول الزمان يوجب الإعراب لوجب أن يكون الماضي معربا فلما لم يعرب دل على أن هذا تعليل ليس عليه تعويل والله أعلم

74 مسالة القول في رفع الفعل المضارع

اختلف مذهب الكوفيين في رفع الفعل المضارع نحو يقوم زيد ويذهب