الإنصاف في مسائل الخلاف

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٠

ج ١ · ص ٣٣٥

وقال الآخر أيضا

( ألا حى ندماني عمير بن عامر % إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا )

فنصب غدا حملا على موضع من اليوم وموضعها نصب

والشواهد على الحمل على الموضع في الوصف والعطف أكثر من أن تحصى وأوفر من أن تستقصي والله أعلم

46 مسألة القول في نداء الاسم المحلى بأل

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز نداء ما فيه الألف واللام نحو يا الرجل ويا الغلام وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز

ج ١ · ص ٣٣٦

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه جائز أنه قد جاء ذلك في كلامهم قال الشاعر

( فيا الغلامان اللذان فرا % أياكما أن تكسباني شرا )

فقال يا الغلامان فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام

وقال الآخر

( فديتك يا التي تيمت قلبي % وأنت بخيلة بالودعني )

ج ١ · ص ٣٣٧

فقال يا التي فأدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام فدل على جوازه والذي يدل على صحة ذلك أنا أجمعنا على أنه يجوز أن نقول في الدعاء يا الله اغفر لنا والألف واللام فيه زائدان فدل على صحة ما قلناه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الألف وللام تفيد التعريف ويا تفيد التعريف وتعريفان في كلمة لا يجتمعان

ج ١ · ص ٣٣٨

ولهذا لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية في الاسم المنادى العلم نحو يا زيد بل يعرى عن تعريف العلمية ويعرف بالنداء لئلا يجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية فلأن لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللام أولى وذلك لأن تعريف النداء بعلامة لفظية وتعريف العلمية ليس بعلامة لفظية وتعريف الألف واللام بعلامة لفظية كما أن تعريف النداء بعلامة لفظية وإذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية وأحدهما بعلامة لفظية والآخر ليس بعلامة لفظية فلأن لا يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف الألف واللام وكلاهما بعلامة لفظية كان ذلك من طريق الأولى

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قوله

( فيا الغلامان اللذان فرا % )

فلا حجة لهم فيه لأن التقدير فيه فيا أيها الغلامان فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وكذلك قول الآخر

( فديتك يا التي تيمت قلبي % )

ج ١ · ص ٣٣٩

حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه على أن هذا قليل إنما يجئ في الشعر فلا يكون فيه حجة على أنه سهل ذلك أن الألف واللام من التي لا تنفصل منها فنزلت منزلة بعض حروفها الأصلية فيتسهل دخول حرف النداء عليها

وأما قولهم إنا نقول في الدعاء يا الله فالجواب عنه من ثلاثة أوجه أحدها أن الألف واللام عوض عن همزة إله فتنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة وإذا تنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة جاز أن يدخل حرف النداء عليه والذي يدل على أنها بمنزلة حرف من نفس الكلمة أنه يجوز أن يقال في النداء يا الله بقطع الهمزة قال الشاعر

( مبارك هو ومن سماه % على اسمك اللهم يا الله )

ولو كانت كالهمزة التي تدخل مع لام التعريف لوجب أن تكون موصولة فلما جاز فيها هاهنا القطع دل على أنها نزلت منزلة حرف من نفس الكلمة كما أن الفعل إذا سمي به فإنه تقطع همزة الوصل منه نحو اضرب واقتل تقول جاءني

ج ١ · ص ٣٤٠

إضرب ورأيت إضرب ومررت بإضرب وجاءني أقتل ورأيت أقتل ومررت بأقتل بقطع الهمزة ليدل على أنها ليست كالهمزة التي كانت في الفعل قبل التسمية وأنها بمنزلة حرف من نفس الكلمة فكذلك هاهنا

والذي يدل على ذلك أنهم لو أجروا هذا الاسم مجرى غيره مما فيه ألف ولام لكانوا يقولون يا أيها الله كما يقولون يا أيها الرجل إما على طريق الوجوب عندنا أو على طريق الجواز عندكم فلما لم يجز أن يقال ذلك على كل حال دل على صحة ما ذهبنا إليه

والوجه الثاني أن هذه الكلمة كثر استعمالها في كلامهم فلا يقاس عليها غيرها

والوجه الثالث أن هذا الاسم علم غير مشتق أتى به على هذا المثال من البناء من غير أصل يرد إليه فينزل منزلة سائر الأسماء الأعلام وكما يجوز دخول حرف النداء على سائر الأسماء الأعلام فكذلك هاهنا

والمعتمد من هذه الأوجه هو الوجه الأول والله أعلم

ج ١ · ص ٣٤١

47 مسألة القول في الميم في اللهم أعوض من حرف النداء أم لا

ذهب الكوفيون إلى أن الميم المشددة في اللهم ليست عوضا من يا التي للتنبيه في النداء

وذهب البصريون إلى أنها عوض من يا التي للتنبيه في النداء والهاء مبنية على الضم لأنه نداء

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأصل فيه يا الله أمنا بخير إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلبا للخفة والحذف في كلام العرب لطلب الخفة كثير ألا ترى أنهم قالوا هلم وويلمه والأصل فيه هل أم وويل أمه وقالوا أيش والأصل أي شيء وقالوا عم صباحا والأصل انعم صباحا

وهذا كثير في كلامهم

قالوا والذي يدل على أن الميم المشددة ليست عوضا من يا أنهم يجمعون بينهما قال الشاعر

( إني إذا ما حدث ألما % أقول يا اللهم يا اللهما )

ج ١ · ص ٣٤٢

وقال الآخر

( وما عليك أن تقولي كلما % صليت أوسبحت يا اللهم ما )

( أردد علينا شيخنا مسلما % )

ج ١ · ص ٣٤٣

وقال الآخر

( غفرت أو عذبت يا اللهما % )

فجمع بين الميم ويا ولو كانت الميم عوضا من يا لما جاز أن يجمع بينهما لأن العوض والمعوض لا يجتمعان

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا أن الأصل يا الله إلا أنا لما وجدناهم إذا أدخلوا الميم حذفوا يا ووجدنا الميم حرفين ويا حرفين ويستفاد من قولك اللهم ما يستفاد من قولك يا الله دلنا ذلك على أن الميم عوض من يا لأن العوض ما قام مقام المعوض وهاهنا الميم قد أفادت ما أفادت يا فدل على أنها عوض منها ولهذا لا يجمعون بينهما إلا في ضرورة الشعر على ما سنبين في الجواب إن شاء الله تعالى

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل يا الله أمنا بخير فحذفوا بعض الكلام لكثرة الاستعمال قلنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه

ج ١ · ص ٣٤٤

الوجه الأول أنه لو كان الأمر كما زعمتم وأن الأصل فيه يا الله أمنا بخير لكان ينبغي أن يجوز أن يقال اللهمنا بخير وفي وقوع الإجماع على امتناعه دليل على فساده

والوجه الثاني أنه يجوز أن يقال اللهم أمنا بخير ولو كان الأول يراد به أم لما حسن تكرير الثاني لأنه لا فائدة فيه

والوجه الثالث أنه لو كان الأمر كما زعمتم لما جاز أن يستعمل هذا اللفظ إلا فيما يؤدي عن هذا المعنى ولا خلاف أنه يجوز أن يقال اللهم العنة اللهم أخزه اللهم أهلكه وما أشبه ذلك وقد قال الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولو كان الأمر كما زعموا لكان التقدير أمنا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفساد والتناقض لأنه لا يكون أمهم بالخير أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يؤتوا بعذاب أليم

وهذا الوجه عندي ضعيف والصحيح من وجه الاحتجاج بهذه الآية أنه لو كانت الميم من الفعل لما افتقرت إن الشرطية إلى جواب في قوله إن كان هذا هو الحق من عندك وكانت تسد مسد الجواب فلما افتقرت إلى الجواب في قوله فأمطر علينا دل أنها ليست من الفعل

ويحتمل عندي وجها رابعا أنه لو كان الأصل يا الله أمنا بخير لكان ينبغي أن يقال اللهم وارحمنا فلما لم يجز أن يقال إلا اللهم ارحمنا ولم يجز وارحمنا دل على فساد ما ادعوه

وأما قولهم إن هلم أصلها هل أم قلنا لا نسلم وإنما أصلها ها المم فاجتمع ساكنان الألف من ها واللام من المم فحذفت الألف لالتقاء

ج ١ · ص ٣٤٥

الساكنين ونقلت ضمة الميم الأولى إلى اللام وأدغمت إحدى الميمين في الأخرى فصار هلم

وقولهم الدليل على أن الميم ليست عوضا من يا أنهم يجمعون بينهما كقوله

( إني إذا ما حدث ألما % أقول يا اللهم يا اللهما )

وقول الآخر

( وما عليك أن تقولي كلما % سبحت أو صليت يا اللهم ما )

فنقول هذا الشعر لا يعرف قائله فلا يكون فيه حجة وعلى أنه إن صح عن العرب فنقول إنما جمع بينهما لضرورة الشعر وسهل الجمع بينهما للضرورة أن العوض في آخر الاسم والمعوض في أوله والجمع بين العوض والمعوض منه جائز في ضرورة الشعر قال الشاعر

( هما نفثا في في من فمويهما % على النابح العاوي أشد رجام )

ج ١ · ص ٣٤٧

فجمع بين الميم والواو وهي عوض منها لضرورة الشعر فجمع بين العوض والمعوض فكذلك هاهنا والله أعلم

48 مسألة هل يجوز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه

ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم المضاف جائز ويوقعون الترخيم في آخر الاسم المضاف إليه وذلك نحو قولك يا آل عام في يا آل عامر ويا آل مال في يا آل مالك وما أشبه ذلك

وذهب البصريون إلى أن ترخيم المضاف غير جائز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن ترخيم المضاف جائز أنه قد جاء في استعمالهم كثيرا قال زهير بن أبي سلمى

( خذوا حظكم يا آل عكرم واحفظوا % أواصرنا والرحم بالغيب تذكر )

ج ١ · ص ٣٤٨

أراد يا آل عكرمة إلا أنه حذف التاء للترخيم وهو عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر وهو أبو قبائل كثيرة من قيس

وقال الآخر

( أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة % سيدعوه داعي ميتة فيجيب )

ج ١ · ص ٣٤٩

أراد أبا عروة

وقال الآخر

( إما تريني اليوم أم حمز % قاربت بين عنقي وجمزي )

أراد أم حمزة

والشواهد على هذا كثيرة جدا فدل على جوازه

ولأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد فجاز ترخيمه كالمفرد

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن ترخيم المضاف غير جائز أنه لم توجد فيه شروط الترخيم وهي أن يكون الاسم منادى مفردا معرفة زائدا على ثلاثة أحرف

والدليل على اعتبار هذه الشروط أما شرط كونه منادى فظاهر لأنهم لا يرخمون في غير النداء إلا في ضرورة الشعر ألا ترى أنهم لا يقولون في حالة الاختيار في غير النداء قام عام في عامر ولا ذهب مال

ج ١ · ص ٣٥٠

في مالك فدل على أنه شرط معتبر

وأما شرط كونه مفردا فظاهر أيضا لأن النداء يؤثر فيه البناء ويغيره عما كان عليه قبل النداء ألا ترى أنه كان معربا فصار مبنيا فلما غيره النداء عما كان عليه من الإعراب قبل النداء جاز فيه الترخيم لأنه تغيير والتغيير يؤنس بالتغيير فأما ما كان مضافا فإن النداء لم يؤثر فيه البناء ولم يغيره عما كان عليه قبل النداء ألا ترى أنه معرب بعد النداء كما هو معرب قبل النداء وإذا كان الترخيم إنما سوغه تغيير النداء والنداء لم يغير المضاف فوجب أن لا يدخله الترخيم فصار هذا بمنزلة حذف الياء في النسب من باب فعيلة وفعيلة كقولهم في النسب إلى جهينة جهني وإلى ربيعة ربعى وإثباتها في باب فعيل وفعيل كقولهم في النسب إلى قشير قشيرى وإلى جرير جريرى فإن الياء إنما حذفت من باب فعيلة وفعيلة دون باب فعيل وفعيل لأن النسب أثر فيه وغيره بحذف تاء التأنيث منه والتغيير يؤنس بالتغيير بخلاف باب فعيل وفعيل فإن النسب لم يؤثر فيه تغييرا فلم يحذف منه الياء فأما قولهم في النسب إلى قريش قرشى وإلى هذيل هذلي وإلى ثقيف ثقفي بحذف الياء في إحدى اللغتين فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه واللغة الفصيحة إثبات الياء وهي أن تقول قريشى وهذيلى وثقيفي وهو القياس

قال الشاعر

( بكل قريشى عليه مهابة % سريع إلى داعى الندى والتكرم )

ج ١ · ص ٣٥١

وقال الآخر

( هذيلية تدعو إذا هي فاخرت % أبا هذليا من غطارفة نجد )

وكما أن الحذف هاهنا إنما اختص بما غيره النسب دون غيره فكذلك الحذف هاهنا للترخيم إنما يختص بما غيره النداء وهو المفرد المعرفة دون المضاف والنكرة

وأما شرط كونه زائدا على ثلاثة أحرف فسنذكر ذلك في المسألة التي بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٣٥٢

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما استشهدوا به من الأبيات فلا حجة فيه لأنه محمول عندنا على أنه حذف التاء لضرورة الشعر والترخيم عندنا يجوز لضرورة الشعر في غير النداء قال الشاعر

( أودى ابن جلهم عباد بصرمته % إن ابن جلهم أمسى حية الوادي )

ج ١ · ص ٣٥٣

أراد جلهمة فحذف التاء لضرورة الشعر وقال الآخر

( ألا أضحت حبالكم رماما % وأضحت منك شاسعة أماما )

ج ١ · ص ٣٥٤

أراد أمامه

وقال الآخر

( إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته % أو أمتدحه فإن الناس قد علموا )

أراد ابن حارثة وقال الآخر

( أبو حنش يؤرقني وطلق % وعمار وآونة أثالا )

ج ١ · ص ٣٥٥

أراد أثالة وزعم المبرد أنه ليس في العرب أثالة وإنما هو أثال ونصبه على تقدير يذكرني آونة أثالا وقيل نصبه لأنه عطفه على الياء والنون في يؤرقني كأنه قال يؤرقني وأثالا وقال بعض بني عبس

( أرق لأرحام أراها قريبة % لحار بن كعب لا لجرم وراسب )

ج ١ · ص ٣٥٦

أراد لحارث بن كعب وعبس والحارث بن كعب بن ضبة إخوة فيما يزعمون

وعلى كل حال فالترخيم في غير النداء للضرورة مما لا خلاف في جوازه والشواهد عليه أشهر من أن تذكر وأظهر من أن تنكر وكما أن الترخيم في ذلك كله لا يدل على جوازه في حالة الاختيار فكذلك جميع ما استشهدوا به من الأبيات وإذا كان الترخيم يجوز لضرورة الشعر في غير النداء فلأن يجوز ترخيم المضاف لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأولى

وأما قولهم إن المضاف والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحد فجاز ترخيمه كالمفرد قلنا هذا فاسد لأنه لو كان هذا معتبرا لوجب أن يؤثر النداء في المضاف البناء ما يؤثر في المفرد فلما لم يؤثر النداء فيه البناء دل على فساد ما ذهبتم إليه والله أعلم

49 مسألة هل يجوز ترخيم الاسم الثلاثي

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ترخيم الاسم الثلاثي إذا كان أوسطه متحركا

ج ١ · ص ٣٥٧

وذلك نحو قولك في عنق ياعن وفي حجر ياحج وفي كتف ياكت وذهب بعضهم إلى أن الترخيم يجوز في الاسماء على الإطلاق

وذهب البصريون إلى أن ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز بحال وإليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي من الكوفيين

وأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما جوزنا ترخيم ما كان على ثلاثة أحرف إذا كان أوسطه متحركا لأن في الأسماء ما يماثله ويضاهيه نحو يد ودم والأصل في يد يدي وفي دم دمو في أحد القولين بدليل قولهم دموان وقد قال بعضهم إن دما من ذوات الياء واحتج بقول الشاعر

( فلو أنا على حجر ذبحنا % جرى الدميان بالخبر اليقين )

ج ١ · ص ٣٥٩

والأكثرون على أنه من ذوات الواو إلا أنهم استثقلوا الحركة على حرف العلة فيهما لأن الحركات تستثقل على حرف العلة فحذفوه طلبا للتخفيف وفرارا من الاستثقال فبقيت يد ودم فكذلك في محل الخلاف الترخيم إنما وضع للتخفيف بالحذف والحذف قد جاز في مثله للتخفيف فوجب أن يكون جائزا

قالوا ولا يلزم على كلامنا إذا كان الأوسط منه ساكنا فإنه لا يجوز ترخيمه وإن كان له نظير نحو يد وغد لأنا نقول إنما لم يجز عندنا ترخيم ما كان الأوسط منه ساكنا نحو زيد وعمرو لأنه إذا حذف الحرف الأخير وجب حذف الحرف الساكن الذي قبله فيبقى الاسم على حرف واحد وذلك لا نظير له في كلامهم بخلاف ما إذا كان أوسطه متحركا على ما بينا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه لا يجوز ترخيمه وذلك أنا أجمعنا على أن الترخيم في عرف النحويين إنما هو حذف دخل في الاسم المنادى إذا كثرت حروفه طلبا للتخفيف فإذا كان الترخيم إنما وضع في الأصل لهذا المعنى فهذا في محل الخلاف لا حاجة بنا إليه لأن الاسم الثلاثي في غاية الخفة فلا يحتمل الحذف إذ لو قلنا إنه يخفف بحذف آخره لكان ذلك يؤدي إلى الإجحاف به فدل على ما قلناه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما جوزنا ترخيمه لأن في الأسماء ما يماثله نحو يد ودم فنقول الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أنا نقول إن هذه الأسماء قليلة في الاستعمال بعيدة عن القياس فأما قلتها في الاستعمال فظاهر لأنها كلمات يسيرة معدودة وأما بعدها عن القياس فظاهر أيضا وذلك لأن القياس يقتضي أن لا يحذف لأن حرف العلة إذا كان متحركا فلا يخلو إما أن يكون ما قبله ساكنا أو متحركا فإن كان ساكنا فينبغي أن لا يحذف كما لا يحذف من ظبي ونحي وغزو ولهو لأن الحركات إنما تستثقل على حرف العلة إذا كان ما قبله متحركا لا ساكنا وإن كان ما قبله

ج ١ · ص ٣٦٠

متحركا فينبغي أن يقلب ألفا ولا يحذف كقولهم رحى وعمى وعصا وقفا ألا ترى أن الأصل فيها رحى وعمى وعصو وقفو بدليل قولهم رحيان وعميان وعصوان وقفوان إلا أنه لما تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما قلبوا كل واحدة منهما ألف استثقالا للحركات على حرف العلة مع تحرك ما قبله إلى غير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه وعلى هذا سائر الثلاثي المقصور وإذا ثبت أن هذه الأسماء قليلة في الاستعمال بعيدة عن القياس فوجب أن لا يقاس عليها

والوجه الثاني وهو أنا نقول قياس محل الخلاف على يد ودم ليس بصحيح وذلك لأنهم إنما حذفوا الياء والواو لاستثقال الحركات عليهما لأنها تستثقل على حرف العلة أما في الترخيم فإنما وضع الحذف فيه على خلاف القياس لتخفيف الاسم الذي كثرت حروفه ولم يوجد هاهنا لأنه أقل الأصول وهي في غاية الخفة فلو جوزنا ترخيمه لأدى إلى أن ينقص عن أقل الأصول وإلى الإجحاف به وذلك لا يجوز

والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه إذا كان الأوسط منه ساكنا فإنه لا يجوز ترخيمه

قولهم إنما لم يجز ترخيمه إذا كان الأوسط منه ساكنا لأنه إذا حذف الحرف الأخير وجب حذف الساكن الذي قبله فيبقي الاسم على حرف واحد قلنا لا نسلم أنه إذا كان قبل الآخر حرف ساكن أنه يجب حذفه في الترخيم وإنما هذا شيء ادعيتموه وجعلتموه أصلا لكم لا يشهد به نقل ولا قياس وسنبين فساده في المسألة التي بعد هذه إن شاء الله تعالى

ج ١ · ص ٣٦١

50 مسألة ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن

ذهب الكوفيون إلى أن ترخيم الاسم الذي قبل آخره حرف ساكن يكون بحذفه وحذف الحرف الذي بعده وذلك نحو قولك في قمطر ياقم وفي سبطر ياسب وما أشبه ذلك

وذهب البصريون إلى أن ترخيمه يكون بحذف الحرف الأخير منه فقط

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يرخم بحذف حرفين وذلك لأن الحرف الأخير إذا سقط من هذه الأسماء بقي آخرها ساكنا فلو قلنا إنه لا يحذف لأدى ذلك إلى أن يشابه الأدوات وما أشبهها من الأسماء وذلك لا يجوز

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الترخيم يكون في هذه الأسماء بحذف حرف واحد أنا نقول أجمعنا على أن حركة الاسم المرخم باقية بعد دخول الترخيم كما كانت قبل دخول الترخيم من ضم وفتح وكسر ألا ترى أنك تقول في برثن يا برث وفي جعفر يا جعف وفي مالك يا مال وقد قرأ بعض السلف ونادوا يا مال ليقض علينا ربك وذكر أنها قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيبقي كل واحدة من هذه الحركات بعد دخول الترخيم كما كانت قبل وجود الترخيم في أقيس الوجهين فكذلك هاهنا وهذا لأن الحركات

ج ١ · ص ٣٦٢

إنما بقيت على ما كانت عليه لينوى بها تمام الاسم ولو لم يكن كذلك لكان يجب أن يحرك المرخم بحركة واحدة فإذا ثبت أن الحركات إنما بقيت لينوى بها تمام الاسم فهذا المعنى موجود في الساكن حسب وجوده في المتحرك فينبغي أن يبقى على ما كان عليه إذا كان ساكنا كما يبقى على ما كان عليه إذا كان متحركا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم لو أسقطنا الحرف الأخير لبقي ما قبله ساكنا فيشبه الأدوات وهي الحروف

قلنا هذا فاسد لأنه لو كان هذا معتبرا لوجب أن يحذف الحرف المكسور لئلا يشبه المضاف إلى المتكلم ولا خلاف أن هذا لا قائل به فدل على فساد ما ذهبوا إليه والله أعلم

51 مسألة القول في ندبة النكرة والأسماء الموصوله

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز ندبة النكرة والأسماء الموصولة وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز ندبة النكرة والأسماء الموصولة وذلك لأن الاسم النكرة يقرب من المعرفة بالإشارة نحو واراكباه فجازت ندبته كالمعرفة والأسماء الموصولة معارف بصلاتها كما أن الأسماء الأعلام معارف وكما يجوز ندبة الأسماء الأعلام نحو زيد وعمرو فكذلك يجوز ندبة ما يشبهها

ج ١ · ص ٣٦٣

ويقرب منها والدليل على صحة هذا التعليل ما حكى عنهم من قولهم وامن حفر بئر زمزماه وما أشبه ذلك

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن الاسم النكرة مبهم لا يخص واحدا بعينه والمقصود بالندبة أن يظهر النادب عذره في تفجعه على المندوب ليساعد في تفجعه فيحصل التأسي بذلك فيخف ما به من المصيبة وذلك إنما يحصل بندبة المعرفة لا بندبة النكرة وإذا كان ندبة النكرة ليس فيها فائدة وجب أن تكون غير جائزة وأما الأسماء الموصولة فإنها أيضا مبهمة فأشبهت النكرة فوجب أن لا تجوز ندبتها كالنكرة

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الإشارة قد قربت الاسم النكرة من المعرفة فجازت ندبته كالمعرفة قلنا إلا أنه باق على إبهامه والمندوب يجب أن يندب بأعرف أسمائه وأما الأسماء الموصولة وإن كانت قد تخصصت بالصلة فإنها لا تخلو عن إبهام لأن تخصيصها إنما يحصل بالجمل والجمل في الأصل نكرات

وأما ما حكوه من قولهم وامن حفر بئر زمزماه فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه على أنا نقول إنما جاء مع شذوذه هاهنا لأنه كان معروفا وهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد عرف بحفر بئر زمزم وله يقول خويلد ابن أسد

( أقول وما قولي عليكم بسبة % إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم )

( حفيرة إبراهيم يوم ابن هاجر % وركضة جبريل على عهد آدم )

ج ١ · ص ٣٦٤

فقال عبد المطلب ما وجدت أحدا ورث العلم الأقدم غير خويلد بن أسد فلما كان عبد المطلب معروفا بحفرها تنزل الاسم الموصول الدال عليه منزلة اسمه العلم والله أعلم

52 مسألة هل يجوز إلقاء علامة الندبة على الصفة

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن تلقى علامة الندبة على الصفة نحو قولك وازيد الظريفاه وإليه ذهب يونس بن حبيب البصري وأبو الحسن ابن كيسان

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أنه يجوز أن نلقي علامة الندبة على المضاف إليه نحو قولك واعبد زيداه واغلام عمراه فكذلك هاهنا

ج ١ · ص ٣٦٥

لأن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاف مع المضاف إليه فإذا جاز أن تلقي علامة الندبة على المضاف إليه فكذلك يجوز أن تلقى على الصفة

والذي يدل على ذلك ما روى عن بعض العرب أنه ضاع منه جمجمتان أي قدحان فقال واجمجمتى الشاميتيناه وألقى علامة الندبة على الصفة فدل على ما قلناه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لايجوز أن تلقى علامة الندبة على الصفة لأن علامة الندبة إنما تلقى على ما يلحقه تنبيه النداء لمد الصوت وليس ذلك موجودا في الصفة لأنها لا يلزم ذكرها مع الموصوف فوجب أن لا يجوز وسنبين هذا في الجواب إن شاء الله تعالى

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنا أجمعنا على أنه يجوز أن تلقى علامة الندبة على المضاف إليه فكذلك على الصفة لأن الصفة مع الموصوف بمنزلة المضاف مع المضاف إليه قلنا لا نسلم فإن المضاف لا يتم بدون ذكر المضاف إليه بخلاف الموصوف مع الصفة فإن الموصوف يتم بدون ذكر الصفة

ألا ترى أنك لو قلت عبد في قولك عبد زيد أو غلام في قولك غلام عمرو لم يتم إلا بذكر المضاف إليه ولو قلت زيد في قولك هذا زيد الظريف يتم الموصوف بدون ذكر الصفة وكنت في ذكرها مخيرا إن شئت ذكرتها وإن شئت لم تذكرها فبان الفرق بينهما

وأما ما روى عن بعض العرب من قوله وأجمجمتي الشاميتيناه فيحتمل أن يكون إلحاق علامة الندبة من قياس يونس وعلى كل حال فهو من الشاذ الذي لا يعبأ به ولا يقاس عليه كقولهم وامن حفر بئر زمزماه وما أشبه ذلك والله أعلم

ج ١ · ص ٣٦٦

53 مسألة اسم لا المفرد النكرة معرب أو مبني

ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المفرد النكرة المنفي بلا معرب منصوب بها نحو لا رجل في الدار

وذهب البصريون إلى أنه مبني على الفتح

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب بها لأنه اكتفى بها من الفعل لأن التقدير في قولك لا رجل في الدار لا أجد رجلا في الدار فاكتفوا بلا من العامل كما تقول إن قمت قمت وإن لا فلا أي وإن لا تقم فلا أقوم فلما اكتفوا بلا من العامل نصبوا النكرة به وحذفوا التنوين بناء على الإضافة

ومنهم من تمسك بأن قال إنما قلنا إنه منصوب بها لأن لا تكون بمعنى غير كقولك زيد لا عاقل ولا جاهل أي غير عاقل وغير جاهل فلما جاءت هاهنا بمعنى ليس نصبوا بها ليخرجوها من معنى غير إلى معنى ليس ويقع الفرق بينهما

ومنهم من تمسك بأن قال إنما أعملوها النصب لأنهم لما أولوها النكرة ومن شأن النكرة أن يكون خبرها قبلها نصبوا النكرة بغير تنوين

ج ١ · ص ٣٦٧

ومن النحويين من قال إنه منصوب لأن لا إنما عملت النصب لأنها نقيضة إن لأن لا للنفي وإن للإثبات وهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره إلا أن لا لما كانت فرعا على إن في العمل وإن تنصب مع التنوين نصبت لا من غير تنوين لينحط الفرع عن درجة الأصل لأن الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مبني على الفتح لأن الأصل في قولك لا رجل في الدار لا من رجل في الدار لأنه جواب من قال هل من رجل في الدار فلما حذفت من من اللفظ وركبت مع لا تضمنت معنى الحرف فوجب أن تبنى وإنما بنيت على حركة لأن لها حالة تمكن قبل البناء وبنيت على الفتح لأنه أخف الحركات

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما قلنا إنه منصوب بلا لأنها اكتفى بها عن الفعل قلنا هذا مجرد دعوى يفتقر إلى دليل ثم لو كان كما زعمتم لوجب أن يكون منونا

قولهم حذف التنوين بناء على الإضافة قلنا لو كان هذا صحيحا لوجب أن يطرد في كل ما يجوز إضافته من الأسماء المفردة المنونة فلما قلتم إنه يختص بهذا الموضع دون سائر المواضع دل على فساد ما ذهبتم إليه

وأما قولهم إن لا تكون بمعنى غير فلما جاءت بمعنى ليس نصبوا بها ليخرجوها من معنى غير قلنا ولم إذا كانت بمعنى ليس ينبغي أن ينصب بها وهلا رفعوا بها على القياس فإنهم يرفعون بها إذا كانت بمعنى ليس قال الشاعر

( من صد عن نيرانها % فأنا ابن قيس لا براح )

ج ١ · ص ٣٦٨

أي ليس براح وقال الآخر

( والله لولا أن تحش الطبخ % بي الجحيم حين لا مستصرخ )

أي ليس مستصرخ هناك لنا

ج ١ · ص ٣٦٩

وأما قولهم إنما أعملوها النصب لأنهم لما أولوها النكرة ومن شأن النكرة أن يكون خبرها مقدما عليها نصبوا بها النكرة قلنا ولم قلتم ذلك وما وجه المناسبة بينه وبين النصب ثم لو كان كما زعمتم وأنه معرب منصوب لوجب أن يدخله التنوين ولا يحذف منه لأنه اسم معرب ليس فيه ما يمنعه من الصرف فلما منع من التنوين دل على أنه ليس بمعرب منصوب

وهذا هو الجواب عن قول من ذهب إلى أنه منصوب بلا لأنها نقيضة إن فإنه كان ينبغي أن يكون منونا

قولهم إن لا لما كانت فرعا على إن في العمل وإن تنصب مع التنوين نصبت لا من غير تنوين لينحط الفرع عن درجة الأصل قلنا هذا فاسد وذلك لأن التنوين ليس من عمل إن وإنما هو شيء يستحقه الاسم في الأصل وإنما يستقيم هذا الكلام أن لو كان التنوين من عمل إن ولا خلاف بين النحويين أن التنوين ليس من عملها وإذا لم يكن من عمل إن التي هي الأصل فلا معنى لحذفه مع لا التي هي الفرع لينحط الفرع عن درجة الأصل لأن الفرع إنما ينحط عن درجة الأصل فيما كان من عمل الأصل وإذا لم يكن

ج ١ · ص ٣٧٠

من عمل الأصل فيجب أن يكون ثابتا مع الفرع كما كان ثابتا مع الأصل ثم انحطاطها عن درجة إن قد ظهر في أربعة أشياء أحدها أن إن تعمل في المعرفة والنكرة ولا لا تعمل إلا في النكرة دون المعرفة

والثاني أن إن لا تركب مع الاسم لقوتها ولا تركب مع الاسم لضعفها

والثالث أن إن تعمل في الاسم مع الفصل بينها وبينه بالظرف وحرف الجر ولا لا تعمل مع الفصل بينها وبينه بالظرف ولا حرف الجر

والرابع أن إن تعمل في الاسم والخبر عندنا ولا إنما تعمل في الاسم دون الخبر عند أهل التحقيق والنظر

فقد ظهر انحطاط لا عن درجة إن على مابينا والله أعلم

54 مسألة هل تقع من لابتداء الغاية في الزمان

ذهب الكوفيون إلى أن من يجوز استعمالها في الزمان والمكان

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استعمالها في الزمان

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز استعمال من في الزمان أنه قد جاء ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه و أول يوم من الزمان و قال الشاعر وهو زهير بن أبي سلمى

ج ١ · ص ٣٧١

( لمن الديار بقنة الحجر % أقوين من حجج ومن دهر )

فدل على أنه جائز

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أن من في المكان نظير مذ في الزمان لأن من وضعت لتدل على ابتداء الغاية في المكان كما أن مذ وضعت لتدل على ابتداء الغاية في الزمان ألا ترى أنك تقول ما رأيته مذ يوم الجمعة فيكون المعنى أن ابتداء الوقت الذي انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعة كما تقول ما سرت من بغداد فيكون المعنى ما ابتدأت بالسير من هذا

ج ١ · ص ٣٧٢

المكان فكما لا يجوز أن تقول ما سرت مذ بغداد فكذلك لا يجوز أن تقول ما رأيته من يوم الجمعة

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فلا حجة لهم فيه لأن التقدير فيه من تأسيس أول يوم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كما قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والتقدير فيه أهل القرية وأهل العير فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله وكقولهم الجود حاتم والشجاعة عنترة والشعر زهير أي جود حاتم وشجاعة عنترة وشعر زهير وكقولهم بنو فلان يطؤهم الطريق أي أهل الطريق وقال الشاعر

( حسبت بغام راحلتي عناقا % وما هي ويب غيرك بالعناق )

والتقدير فيه بغام راحلتي بغام عناق وقال الآخر

( لقد خفت حتى لا تزيد مخافتي % على وعل في ذي المطارة عاقل )

ج ١ · ص ٣٧٣

والتقدير فيه حتى لا تزيد مخافتي على مخافة وعل وهو من المقلوب وتقديره حتى لا تزيد مخافة وعل على مخافتي كما قال الآخر

( كانت فريضة ما تقول كما % أن الزناء فريضة الرجم )

تقديره كما أن الرجم فريضة الزناء

ج ١ · ص ٣٧٥

وأما قول زهير

( أقوين من حجج ومن دهر % )

فالرواية الصحيحة مذ حجج ومذ دهر ولئن سلمنا ما رويتموه من حجج ومن دهر فالتقدير فيه أيضا من مر حجج ومن مر دهر كما تقول مرت عليه السنون ومرت عليه الدهور فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه

ج ١ · ص ٣٧٦

كما بينا في الآية وقيل إن من هاهنا زائدة وهو قول أبي الحسن الأخفش فإنه يجوز أن تزاد في الإيجاب كما يجوز أن تزاد في النفي ويحتج بقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم أي يغفر لكم ذنوبكم وبقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أي يغضوا أبصارهم ويحتج أيضا بقول الشاعر

( ألا حى ندماني عمير بن عامر % إذا ما تلاقينا من اليوم أو غدا )

أراد اليوم أو غدا فكذلك هاهنا التقدير في قوله من حجج ومن دهر أي حججا ودهرا فدل على فساد ما ذهبوا إليه والله أعلم

55 مسألة واورب هل هي التي تعمل الجر

ذهب الكوفيون إلى أن واورب تعمل في النكرة الخفض بنفسها وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين

وذهب البصريون إلى أن واو رب لا تعمل وإنما العمل لرب مقدرة

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الواو هي العاملة لأنها نابت عن رب فلما نابت عن رب وهي تعمل الخفض فكذلك الواو لنيابتها عنها وصارت كواو القسم فإنها لما نابت عن الباء عملت الخفض كالباء فكذلك الواو هاهنا لما نابت عن رب عملت الخفض كما تعمل رب والذي يدل على

ج ١ · ص ٣٧٧

أنها ليست عاطفة أن حرف العطف لا يجوز الابتداء به ونحن نرى الشاعر يبتدىء بالواو في أول القصيدة كقوله

( وبلد عامية أعماؤه % )

وكقول الآخر

( وبلدة ليس بها أنيس % )

وما أشبه ذلك فدل على أنها ليست عاطفة فبان بهذا صحة ما ذهبنا إليه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الواو ليست عاملة وإن العمل لرب مقدرة وذلك لأن الواو حرف عطف وحرف العطف لا يعمل شيئا لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصا وحرف العطف غير مختص فوجب أن لا يكون عاملا وإذا لم يكن عاملا وجب أن يكون العامل رب مقدرة

ج ١ · ص ٣٧٨

والذي يدل على أنها واو العطف وأن رب مضمرة بعدها أنه يجوز ظهورها معها نحو ورب بلد وسنبين ذلك مستوفى في الجواب

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنها لما نابت عن رب عملت عملها كواو القسم قلنا هذا فاسد لأنه قد جاء عنهم الجر بإضمار رب من غير عوض منها وذلك نحو قوله

( رسم دار وقفت في طلله % كدت أقضى الحياة من جلله )

وقال الآخر

238

( مثلك أو خير تركت رذية % تقلب عينيها إذا طار طائر )

ج ١ · ص ٣٧٩

والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أيضا أنها تضمر بعد بل قال الشاعر

( بل جوز تيهاء كظهر الحجفت % )

ج ١ · ص ٣٨٠

أراد بل رب جوز ولا يقول أحد إن بل تجر

وكذلك تضمر بعد الفاء قال الشاعر

( فحور قد لهوت بهن عين % )

وليست نائبة عنها ولا عوضا منها

ج ١ · ص ٣٨١

والذي أعتمد عليه في الدليل على أن هذه الأحرف التي هي الواو والفاء وبل ليست نائبة عن رب ولا عوضا عنها أنه يحسن ظهورها معها فيقال ورب بلد بل رب بلد وفرب حور ولو كانت عوضا عنها لما جاز ظهورها معها لأنه لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض

ألا ترى أن واو القسم لما كانت عوضا عن الباء لم يجز أن يجمع بينهما فلا يقال وبالله لأفعلن وتجعلهما حرفي قسم وكذلك أيضا التاء لما كانت عوضا من الواو كما كانت الواو عوضا من الباء لم يجمع بينهما فلا يقال وتالله وتجعلهما حرفي قسم لأنه لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض فأما قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم فالواو فيه واو عطف وليست واو قسم فلم يمتنع أن يجمع بينها وبين تاء القسم فلما جاز الجمع بين الواو ورب دل على أنها ليست عوضا عنها بخلاف واو القسم وأنها واو عطف

وقولهم إن حرف العطف لا يجوز الابتداء به ونحن نرى الشاعر يبتدىء بالواو في أول القصيدة كقوله

( وبلد عامية أعماؤه % )

فنقول هذه الواو واو عطف وإن وقعت في أول القصيدة لأنها في التقدير عاطفة على كلام مقدر كأنه قال رب قفر طامس أعلامه سلكته وبلد عامية أعماؤه قطعته

يصف نفسه بركوب الأخطار وقطع المفاوز والقفار إشعارا بشهامته وشجاعته

وإذ ثبت بما ذكرناه أنها حرف عطف فينبغي أن لا تكون عاملة فدل على أن النكرة بعدها مجرورة بتقدير رب على ما بينا والله أعلم

ج ١ · ص ٣٨٢

56 مسألة القول في إعراب الاسم الواقع بعد مذ ومنذ

ذهب الكوفيون إلى أن مذ ومنذ إذا ارتفع الاسم بعدهما ارتفع بتقدير فعل محذوف

وذهب أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء إلى أنه يرتفع بتقدير مبتدأ محذوف

وذهب البصريون إلى أنهما يكونان اسمين مبتدأين ويرتفع ما بعدهما لأنه خبر عنهما ويكونان حرفين جارين فيكون ما بعدهما مجرورا بهما

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الاسم بعدهما يرتفع بتقدير فعل محذوف أنهما مركبان من من وإذ فتغيرا عن حالهما في إفراد كل واحد منهما فحذفت الهمزة ووصلت من بالذال وضمت الميم للفرق بين حالة الإفراد والتركيب

والذي يدل على أن الأصل فيهما من وإذ أن من العرب من يقول في منذ منذ بكسر الميم فكسر الميم يدل على أنها مركبة من من وإذ وإذا ثبت أنها مركبة من من وإذ كان الرفع بعدهما بتقدير فعل لأن الفعل يحسن بعد إذ والتقدير ما رأيته مذ مضى يومان ومنذ مضى ليلتان فأما إذا كان الاسم بعدهما مخفوضا كان الخفض بهما اعتبارا بمن ولهذا المعنى كان الخفض بمنذ أجود من مذ لظهور نون من فيها تغليبا لمن والرفع بمذ أجود لحذف نون من منها تغليبا لإذ والذي يدل على أن

ج ١ · ص ٣٨٣

أصل مذ ومنذ واحد أنك لو سميت بمذ لقلت في تصغيره منيذ وفي تكسيره أمناذ فتعود النون المحذوفة لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها كما تقول في تصغير منذ وتكسيره إذا سميت به

وأما الفراء فاحتج بأن قال إنما قلت إن الاسم يرتفع بعدهما بتقدير مبتدإ محذوف وذلك لأن مذ ومنذ مركبتان من من وذو التي بمعنى الذي وهي لغة مشهورة قال قوال الطائي

( قولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا % هلم فإن المشرفي الفرائض )

أراد الذي جاء وقال فيها أيضا

( أطنك دون المال ذو جئت تبتغي % ستلقاك بيض للنفوس قوابض )

ج ١ · ص ٣٨٤

أراد الذي جئت تبتغي

وقال ملحة الجرمى

( يغادر محض الماء ذو هو محضه % على إثره إن كان للماء من محض )

( يروى العروق الباليات من البلى % من العرفج النجدي ذو باد والحمض )

أراد الذي هو محضه والذي باد

وقال سنان بن الفحل

( فإن الماء ماء أبي وجدي % وبئرى ذو حفرت وذو طويت )

ج ١ · ص ٣٨٥

أراد الذي حفرت والذي طويت فلما ركبتا حذفت الواو من ذو اجتزاء بالضمة عنها لأنهم يجتزئون بالضمة عن الواو وبالكسرة عن الياء وبالفتحة عن الألف قال الشاعر

( فلو أن الأطبا كان حولي % وكان مع الأطباء الشفاة )

( إذا ما أذهبوا ألما بقلبي % وإن قيل الشفاة هم الأساة )

ج ١ · ص ٣٨٦

أراد كانوا فحذف الواو اجتزاء بالضمة

وقال الشاعر

( إذا ما شاء ضروا من أرادوا % ولا يألوهم أحد ضرارا )

ج ١ · ص ٣٨٧

أراد شاءوا وقال الآخر

( وأخو الغوان متى يشأ يصرمنه % ويكن أعداء بعيد وداد )

أراد الغواني وقال الآخر

( كفاك كف لا تليق درهما % جودا وأخرى تعط بالسيف الدما )

ج ١ · ص ٣٨٨

أراد تعطي وقال الآخر

( ليس تخفي يسارتي قدر يوم % ولقد يخف شيمتي إعساري )

أراد يخفي وقال الآخر

( لا صلح بيني فاعلموه ولا % بينكم ماحملت عاتقي )

( سيفي وما كنا بنجد وما % قرقر قمر الواد بالشاهق )

ج ١ · ص ٣٨٩

أراد الوادي وقال الآخر وهو كعب بن مالك الأنصاري

( ما بال هم عميد بات يطرقني % بالواد من هند إذ تعدو عواديها )

أراد بالوادي وقال أيضا

( ولكن ببدر سائلوا عن بلائنا % على الناد والأنباء بالغيب تبلغ )

ج ١ · ص ٣٩٠

أراد على النادي وقال الآخر

( ولا أدر من ألقى عليه رداءه % على أنه قد سل عن ماجد محض )

أراد أدري وقال الآخر

( فلست بمدرك ما فات مني % بلهف ولا بليت ولا لواني )

ج ١ · ص ٣٩١

أراد بلهفا فحذف الألف اجتزاء بالفتحة عنها فكذلك هاهنا حذف الواو من ذو اجتزاء بالضمة عنها وصيرا كلمة واحدة وإذا كانا مركبتين من من وذو التي بمعنى الذي فالذي اسم موصول يفتقر إلى صلة وعائد والصلة لا تخلو إما أن تكون من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل فإذا قلت ما رأيته مذ يومان أو منذ ليلتان فالتقدير فيه ما رأيته من الذي هو يومان فحذف هو الذي هو المبتدأ وبقي الخبر الذي هو يومان وحذف المبتدأ من الاسم الموصول جائز كقولك الذي أخوك زيد أي الذي هو أخوك زيد والذي يدل على جوازه قولهم ما أنا بالذي قائل لك شيئا أي ما أنا بالذي أنا قائل لك شيئا وهذا كثير في كلامهم فأما إذا كان الاسم بعدهما مخفوضا فهو مخفوض بمن ولهذا إذا ظهرت النون في منذ كان الاختيار الخفض وإذا لم تظهر كان الاختيار الرفع

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مرفوع ما بعدهما لأنه خبر عنهما وذلك لأن مذ ومنذ معناهما الأمد ألا ترى أن التقدير في قولك ما رأيته مذ يومان ومنذ ليلتان أي أمد انقطاع الرؤية يومان وأمد انقطاع الرؤية ليلتان والأمد في موضع رفع بالابتداء فكذلك ما قام مقامه وإذا ثبت أنهما مرفوعان بالابتداء وجب أن يكون ما بعدهما خبرا عنهما وإنما بنيا لتضمنهما معنى من وإلى ألا ترى أنك إذا قلت ما رأيته مذ يومان ومنذ ليلتان كان معناه ما رأيته من أول هذا الوقت إلى آخره وبنيت مذ على السكون لأنه الأصل في البناء وبنيت منذ على الضم لأنه لما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين حركت بالضم لأن من كلامهم أن يتبعوا الضم الضم كما قالوا رد يا فتى

ج ١ · ص ٣٩٢

والشواهد على ذلك كثيرة جدا وقد ذكرنا ذلك في مواضعه فلا يفتقر إلى ذكره هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنهما مركبتان من من وإذ قلنا لا نسلم وأي دليل يدل على ذلك وهل يمكن الوقوف عليه إلا بوحى أو تنزيل وليس إلى ذلك سبيل

وقولهم إن من العرب من يقول في منذ منذ بكسر الميم قلنا أولا هذه لغية شاذة نادرة لا يعرج عليها وليس فيها حجة على أنها مركبة من من وإذ وإنما هي لغية نادرة بكسر كما جاءت اللغة الفصيحة المشهورة بالضم فهو من جملة ما جاء على لغتين الضم والكسر والضم أفصح فأما أن تدل على أنها مركبة من من وإذ فكلا

وقولهم إن الرفع بعدهما يكون بتقدير فعل والتقدير فيه مذ مضى يومان ومنذ مضى ليلتان اعتبارا بإذ والخفض يكون بعدهما اعتبارا بمن قلنا هذا باطل لأن الحرفين إذا ركبا بطل عمل كل واحد منهما مفردا وحدث حكم آخر كما قلنا في لولا ولوما وإلا وما أشبه ذلك وقد ذكرنا ذلك مستقصى في مسألة الاستثناء

وهذا هو الجواب عن قول الفراء إنهما مركبتان من من وذو التي بمعنى الذي والذي يبطل ما ذهب إليه الفراء أن ذو التي بمعنى الذي إنما تستعملها طيىء خاصة ومنذ يومان بالرفع مستعمل في لغة جميع العرب فكيف استعملت العرب قاطبة ذو بمعنى الذي مع من على زعمكم دون سائر المواضع وهل ذلك إلا تحكم محض لا دليل عليه

وقولهم إن التقدير فيه من الذي هو يومان فحذف المبتدأ الذي هو هو كقولهم الذي أخوك زيد أي الذي هو أخوك قلنا وهذا أيضا لا يستقيم

ج ١ · ص ٣٩٣

لأن حذف المبتدأ من صلة الاسم الموصول لا يجوز في نحو الذي أخوك زيد أي الذي هو أخوك وإنما يجوز ذلك جوازا ضعيفا إذا طال الكلام كقولهم الذي راغب فيك زيد وما أنا بالذي قائل لك شيئا وما أشبه ذلك على أن من النحويين من يجعل الحذف في هذا النحو أيضا شاذا لا يقاس عليه وإذا كان شاذا لايقاس عليه مع طول الكلام فمع عدمه أولى فدل على فساد ما ذهب إليه والله أعلم

57 مسألة هل يعمل حرف القسم محذوفا بغير عوض

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من غير عوض

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض نحو ألف الاستفهام نحو قولك للرجل آلله ما فعلت كذا أو هاء التنبيه نحو ها الله

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء عن العرب أنهم يلقون الواو من القسم ويخفضون بها قال الفراء سمعناهم يقولون آلله لتفعلن فيقول المجيب ألله لأفعلن بألف واحدة مقصورة في الثانية فيخفض بتقدير حرف الخفض وإن كان محذوفا وقد جاء في كلامهم إعمال حرف الخفض مع الحذف حكى يونس بن حبيب البصري أن من العرب من يقول مررت برجل صالح إلا صالح فطالح أي إلا أكن مررت برجل صالح فقد

ج ١ · ص ٣٩٤

مررت بطالح وروى عن رؤية بن العجاج أنه كان إذا قيل له كيف أصبحت يقول خير عافاك الله أي بخير

قال الشاعر

( رسم دار وقفت في طلله % كدت أقضى الحياة من جلله )

فخفض رسم بإضمار حرف الخفض وقال الآخر

( لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب % عني ولا أنت دياني فتخروني )

فخفض لاه بتقدير اللام كأنه قال لله ابن عمك وقال الآخر

ج ١ · ص ٣٩٥

( أجدك لست الدهر رأيى رامة % ولا عاقل إلا وأنت جنيب )

( ولا مصعد في المصعدين لمنعج % ولا هابط ما عشت هضب شطيب )

فخفض على تقدير الباء كأنه قال بمصعد وقال الآخر

( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا )

وقال الآخر وهو الفرزدق

( مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة % ولا ناعب إلا ببين غرابها )

فخفض ناعب بإضمار حرف الخفض وقال الفرزدق أيضا

( وما زرت سلمى أن تكون حبيبة % إلى ولا دين بها أنا طالبه )

فخفض دين بإضمار حرف الخفض

ج ١ · ص ٣٩٦

والذي يدل على ذلك أنكم تعملون رب مع الحذف بعد الواو والفاء وبل فدل على جوازه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا كان لها عوض ولم يوجد هاهنا فبقينا فيما عداه على الأصل والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال وهو من الأدلة المعتبرة ويخرج على هذا الجر إذا دخلت ألف الاستفهام وها التنبيه نحو آلله ما فعل وها الله ما فعلت لأن ألف الاستفهام وها صارتا عوضا عن حرف القسم والذي يدل على ذلك أنه لا يجوز أن يظهر معهما حرف القسم فلا يقال أ والله ولا ها والله لأنه لا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض ألا ترى أن الواو لما كانت عوضا عن الباء لم يجز أن يجمع بينهما فلا يجوز أن يقال بو الله لأفعلن فكذلك هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقولهم الله لأفعلن فإنما جاز ذلك مع هذا الاسم خاصة على خلاف القياس لكثرة استعماله كما جاز دخول

ج ١ · ص ٣٩٧

حرف النداء عليه مع الألف واللام دون غيره من الأسماء لكثرة الاستعمال فكذلك هاهنا جاز حذف حرف الخفض لكثرة الاستعمال مع هذا الاسم دون غيره فبقينا فيما عداه على الأصل

يدل عليه أن هذا الاسم يختص بما لا يكون في غيره ألا ترى أنه يختص بالتاء كقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم وإن كان لا يجوز دخول التاء في غيره كما لا يجوز إدخال التاء في أسنتوا إلا في خلاف الخصب ولا يقال تالرحمن ولا تالرحيم وكما أن ما حكاه أبو الحسن الأخفش من قوله تربي لا يدل على جوازه لشذوذه وقلته فكذلك قولهم ألله لأفعلن لا يدل على جوازه في غيره واختصاص هذا الاسم بهذا الحكم كاختصاص لات بحين ولدن بغدوة وجاءت بحاجتك في قولهم ما جاءت حاجتك فإن لات لا تعمل إلا في الحين ولدن لا تنصب إلا غدوة وجاءت لا تنصب إلا حاجتك كأنهم قالوا ما صارت حاجتك أو كانت حاجتك وأدخلوا التاء على ما إذ كان ما هو الحاجة كما قال بعضهم من كانت أمك فنصب الأم وأنث من حيث أوقعها على مؤنث ولأن هذا الاسم علم فجاز أن يختص بما لا يكون في غيره لأن الأسماء الأعلام كثيرا ما يعدل ببعضها عن قياس الكلام ألا ترى أنهم قالوا موهب ومورق ففتحوا العين وقياسها أن تكسر وكذلك قالوا حيوة بالواو وإن كان قياسها أن تكون بالياء وكذلك قالوا مزيد ومكوزة

ج ١ · ص ٣٩٨

ومدين فصححوا وإن كان القياس أن يعلوا لأن ما كان من الأسماء على مفعل أو مفعل فإنه يعتل لمجيئه على وزن الفعل وفصل الميم له من أمثلته وكذلك قالوا محبب بغير إدغام وإن كان القياس الإدغام وكذلك قالوا العجاج والحجاج بإمالة الألف وإن كان قياسها أن لا تمال لعدم شرط الإمالة من الياء والكسرة وهذا لأن من كلامهم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام إما لكثرة الاستعمال أو تنبيه على أصل أو غير ذلك

وأما احتجاجهم بما حكى يونس أن من العرب من يقول مررت برجل صالح إلا صالح فطالح أي إلا أكن مررت برجل صالح فقد مررت بطالح قلنا هذا لغة قليلة الاستعمال بعيدة عن القياس فلا يجوز أن يقاس عليها أما قلتها في الاستعمال فظاهر لأن أكثر العرب لا تتكلم بها وإنما جاءت قليلة في لغة لبعض العرب وأما بعدها عن القياس فإنك تفتقر إلى إضمار أشياء وحكم الإضمار أن يكون شيئا واحدا ألا ترى أنك إذا قلت مررت برجل صالح إلا صالح فطالح تقديره إلا أكن مررت بصالح فقد مررت بطالح فتفتقر إلى أشياء وذلك بعيد عن القياس وهذا شبيه بقول النحويين ما مررت بزيد فكيف أخيه ويقول الرجل جئتك بدرهم فيقول المجيب فهلا دينار وهذا كله ردىء لا تتكلم به العرب

وأما ما روى عن رؤبة من قوله خير عافاك الله أي بخير فهو من الشاذ الذي لا يعتد به لقلته وشذوذه وكذلك جميع ما استشهدوا به من الأبيات وقد أجبنا عنها في مواضعها بما يغني عن الإعادة

وأما إضمار رب بعد الواو والفاء وبل وهي حروف جر فإنما جاز ذلك لأن هذه الأحرف صارت عوضا عنها دالة عليها فجاز حذفها وما حذف وفي اللفظ على حذفه دلالة أو حذف إلى عوض وبدل فهو في حكم الثابت

ج ١ · ص ٣٩٩

وقد بينا ذلك مستقصى في موضعه بخلاف هاهنا فإنكم جوزتم حذف حرف القسم ولا دلالة في اللفظ على حذفه ولا إلى عوض وبدل فبان الفرق بينهما والله أعلم

58 مسألة اللام الداخلة على المبتدأ لام الابتداء أو لام جواب القسم

ذهب الكوفيون إلى أن اللام في قولهم لزيد أفضل من عمرو جواب قسم مقدر والتقدير والله لزيد أفضل من عمرو فأضمر اليمين اكتفاء باللام منها وذهب البصريون إلى أن اللام لام الابتداء

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن هذه اللام جواب القسم وليست لام الابتداء أن هذه اللام يجوز أن يليها المفعول الذي يجب له النصب

وذلك نحو قولهم لطعامك زيد آكل فلو كانت هذه اللام لام الابتداء لكان يجب أن يكون ما بعدها مرفوعا ولما كان يجوز أن يليها المفعول الذي يجب أن يكون منصوبا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها لام الابتداء أنها إذا دخلت على المنصوب بظننت أو حببت له الرفع وأزالت عنه عمل ظننت تقول ظننت زيدا قائما فإذا أدخلت على زيد اللام قلت ظننت لزيد قائم فأوجبت له الرفع بالابتداء بعد أن كان منصوبا فدل على أنها لام الابتداء

قالوا ولا يجوز أن يقال إن الظن محمول على القسم فاللام جواب القسم كقولهم والله لزيد قائم لا لام الابتداء فإذا كانت جواب القسم فحكمها أن تبطل عمل ظننت فلهذا وجب أن يرفع زيد بما بعده لا بالابتداء وهذا لأن حكم لام القسم في كل موضع أن لا يعمل ما قبلها فيما بعدها ولا ما بعدها فيما قبلها لأن

ج ١ · ص ٤٠٠

ما بعدها من الكلام محلوف عليه فلو جعل شيء منه قبلها لزال منه معنى الحلف عليه لأنا نقول لا يجوز أن يكون الظن قسما لأنه إنما نقسم بالشيء في العادة إذا كان عظيما عند الحالف كقوله والله والقرآن والنبي وأبي وما أشبه ذلك مما يحلف به أهل الجاهلية والإسلام ومعنى الظن خارج عن هذا المعنى

فأما قولهم جير لأذهبن وعوض لأقومن وكلا لأنطلقن فإنما أقسموا بها لأنهم أجروها مجرى حق والحق معظم في النفوس بخلاف الظن الذي فيه معنى الشك وجير بمعنى نعم قال الشاعر

( إن الذي أغناك يغنيني جير % والله نفاح اليدين بالخير )

ج ١ · ص ٤٠١

وعوض بمعنى الدهر قال الشاعر

( رضيعي لبان ثدي أم تحالفا % بأسحم داج عوض لا نتفرق )

ج ١ · ص ٣٠٢

وفي عوض ثلاث لغات عوض بالضم وعوض بالفتح وعوض بالكسر وكلا بمعنى حقا قال الشاعر

( أليس قليلا نظرة إن نظرتها % إليك وكلا ليس منك قليل )

ج ١ · ص ٤٠٣

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن هذه اللام ليست لام الابتداء لأن الابتداء يوجب الرفع وهذه اللام يجوز أن يليها المفعول الذي يجب له النصب نحو قولهم لطعامك زيد آكل قلنا الأصل في اللام هاهنا أن تدخل على زيد الذي هو المبتدأ وإنما دخلت على المفعول الذي هو معمول الخبر لأنه لما قدم في صدر الكلام وقع موقع المبتدأ فجاز دخول اللام عليه لأن الأصل في هذه اللام أن تدخل على المبتدأ فإذا وقع المفعول موقعه جاز أن تدخل هذه اللام عليه كما تدخل على المبتدأ وإذا جاز دخول هذه اللام على معمول الخبر إذا وقع موقعه كقولك إن زيدا لطعامك آكل وكقول الشاعر

ج ١ · ص ٤٠٤

( إن امرأ خصني عمدا مودته % على التنائي لعندي غير مكفور )

وإن كان الأصل فيها أن تدخل بعد نقلها عن الاسم على الخبر لا على معموله لوقوعه موقعه فكذلك يجوز دخول هذه اللام على المفعول إذا وقع موقع المبتدأ وإن كان الأصل فيها أن تدخل على المبتدأ لوقوعه موقعه والله أعلم

59 مسألة القول في أيمن في القسم مفرد هو أو جمع

ذهب الكوفيون إلى أن قولهم في القسم أيمن الله جمع يمين

وذهب البصريون إلى أنه ليس جمع يمين وأنه اسم مفرد مشتق من اليمن

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن أيمن جمع يمين أنه

ج ١ · ص ٤٠٥

على وزن أفعل وهو وزن يختص به الجمع ولا يكون في المفرد يدل عليه أن التقدير في قولهم أيمن الله أي على أيمن الله أي أيمام الله على فيما أقسم به وهم يقولون في جمع يمين أيمن قال زهير

( فتجمع أيمن منا ومنكم % بمقسمة تمور بها الدماء )

وقال الأزرق العنبري

( طرن انقطاعه أوتار محظربة % في أقوس نازعتها أيمن شملا )

ج ١ · ص ٤٠٦

وقال الآخر

( يأتي لها من أيمن وأشمل % )

ج ١ · ص ٤٠٧

والأصل في همزة أيمن أن تكون همزة قطع لأنه جمع إلا أنها وصلت لكثرة الاستعمال وبقيت فتحتها على ما كانت عليه في الأصل ولو كانت على ما زعمتم في الأصل همزة وصل لكان ينبغي أن تكون مكسورة على حركتها عندكم في الأصل

والذي يدل على أنها ليست همزة وصل أنها ثبتت في قولهم أم الله لأفعلن فتدخل الهمزة على الميم وهي متحركة ولو كانت همزة وصل لوجب أن تحذف لتحرك ما بعدها

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مفرد وليس بجمع يمين لأنه لو كان جمع يمين لوجب أن تكون همزته همزة قطع فلما وجب أن تكون همزته همزة وصل دل على أنه ليس بجمع يمين قال الشاعر

( وقد ذكرت لي بالكثيب مؤالفا % قلاص سليم أو قلاص بني بكر )

( فقال فريق القوم لما نشدتهم % نعم وفريق ليمن الله ما ندري )

ج ١ · ص ٤٠٨

ويدل عليه أنهم قالوا في أيمن الله م الله ولو كان جمعا لما جاز حذف جميع حروفه إلا حرفا واحدا إذ لا نظير له في كلامهم فدل على أنه ليس بجمع فوجب أن يكون مفردا

وأما ما ذكروه من كونها همزة وصل لكثرة الاستعمال فسنبين أنه حجة عليهم في الجواب عن كلماتهم إن شاء الله تعالى

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه جمع يمين بدليل أنه على وزن أفعل وأفعل وزن يختص به الجمع ولا يكون في المفرد قلنا لا نسلم بل قد جاء ذلك في المفرد فإنهم قالوا رصاص آنك وهو الخالص وقالوا أسنمة اسم موضع وأكمة وأشد على الصحيح وهو منتهى

ج ١ · ص ٤٠٩

الشباب والقوة وقيل هو الحلم وقيل عشرون سنة وقيل ثلاث وثلاثون سنة وقيل أربعون سنة

وقولهم الأصل في الهمزة أن تكون همزة قطع لأنه جمع يمين قلنا لو كانت الهمزة فيه همزة قطع لما جاز فيه كسر الهمزة فقيل إيمن الله لأن ما جاء من الجمع على وزن أفعل لا يجوز فيه كسر الهمزة فلما جاز هاهنا بالإجماع كسر الهمزة دل على أنها ليست همزة قطع

وأما قولهم إنها لو كانت همزة وصل لكان ينبغي أن تكون مكسورة قلنا إنما جاءت مفتوحة وإن كان القياس يقتضي أن تكون مكسورة لأنهم لما كثر استعماله في كلامهم فتحوا فيه الهمزة لأنها أخف من الكسرة كما فتحوا الهمزة التي تدخل على لام التعريف وإن كان الأصل فيها الكسر لكثرة الاستعمال فكذلك هاهنا

وأما قولهم إن الهمزة ثبتت في قولهم أم الله لأفعلن مع تحرك ما بعدها قلنا إنما ثبتت الهمزة فيه من وجهين أحدهما أن الأصل في الكلمة أيمن فالهمزة داخلة على الياء وهي ساكنة فلما حذفت وحذفها غير لازم بقي حكمها

والثاني أن حركة الميم حركة إعراب وليست لازمة وتسقط في الوقف فلذلك ثبتت همزة الوصل

والدليل على ذلك أن العرب تقول في الأحمر ألحمر فلا يحذفون همزة الوصل لأن حركة اللام ليست بلازمة وبعض العرب يحذفون الهمزة لتحرك ما بعدها على أن من العرب من يقول م الله فيحذف الهمزة وفيها لغات كثيرة تنيف على عشر لغات أيمن الله وإيمن الله وأيم الله وإيم الله وأم الله وم الله وم الله وم الله وليمن الله ومن الله ومن ربي ومن ربي

ومن لا تدخل إلا على رب وحده ولا تدخل على غيره كما لا تدخل التاء إلا على الله في تالله

والله أعلم

ج ٢ · ص ١

تدقيق : رنا المصري | 2 |

ج ٢ · ص ٤٢٧

بسم الله الرحمن الرحيم

60 مسألة القول في الفصل بين المضاف والمضاف إليه

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض لضرورة الشعر وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف وحرف الجر

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن العرب قد استعملته كثيرا في أشعارها قال الشاعر

265

( فزججتها بمزجة % زج القلوص أبي مزاده )

ج ٢ · ص ٤٢٨

والتقدير زج أبي مزاده القلوص ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص وهو مفعول وليس بظرف ولا حرف خفض وقال الآخر

266

( تمر على ما تستمر وقد شفت % غلائل عبد القيس منها صدورها )

ج ٢ · ص ٤٢٩

والتقدير شفت غلائل صدورها عبد القيس منها ففصل بين المضاف والمضاف إليه وقال الآخر

267

( يطفن بحوزي المراتع لم ترع % بواديه من قرع القسى الكنائن )

ج ٢ · ص ٤٣١

والتقدير من قرع الكنائن القسي وقال الآخر

268

( فأصبحت بعد خط بهجتها % كأن قفرا رسومها قلما )

والتقدير بعد بهجتها ففصل بين المضاف الذي هو بعد والمضاف إليه الذي هو بهجتها بالفعل الذي هو خط وتقدير البيت فأصبحت قفرا بعد بهجتها كأن قلما خط رسومها وقد حكى الكسائي عن العرب هذا غلام والله زيد وحكى أبو عبيدة قال سمعت بعض العرب يقول إن الشاة لجتر فتسمع صوت والله ربها ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله والله وإذا جاء هذا في الكلام ففي الشعر أولى وقد قرأ ابن عامر أحد القراء السبعة وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم بنصب أولادهم وجر شركائهم ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله أولادهم والتقدير فيه قتل شركائهم أولادهم والتقدير فيه قتل شركائهم أولادهم ولهذا كان منصوبا في هذه القراءة وإذا جاء هذا في القران ففي الشعر أولى

وأما البصريون فاحتجوا بان قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد فلا يجوز أن يفصل بينهما وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف الجر كما قال عمرو بن قميئة

ج ٢ · ص ٤٣٢

269

( لما رأت ساتيدما استعبرت % لله در اليوم من لامها )

180 ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأن التقدير لله در من لأمها اليوم وقال أبو حية النميري

270

( كما خط الكتاب بكف يوما % يهودى يقارب أو يزيل )

ج ٢ · ص ٤٣٣

ففصل بين المضاف والمضاف إليه لأن تقديره بكف يهودي يوما وقال ذو الرمة

271

( كأن أصوات من أيغالهن بنا % أواخر الميس أصوات الفراريج )

ج ٢ · ص ٤٣٤

وقالت امرأة من العرب درنا بنت عبعبة الجحدرية وقيل عمرة الجشمية

272 ( هما أخوا في الحرب من لا أخا له % إذا خاف يوما نبوة فدعاهما )

ج ٢ · ص ٤٣٥

ففصل بين المضاف والمضاف إليه لأن تقديره هما أخوا من لا أخا له في الحرب لأن الظرف وحرف الجر يتسع فيهما مالا يتسع في غيرهما فبقينا فيما سواهما على مقتضى الأصل

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما أنشدوه فهو مع قلته لا يعرف قائلة فلا يجوز الاحتجاج به

وأما ما حكى الكسائي من قولهم هذا غلام والله زيد وما حكاه أبو عبيدة عن بعض العرب من قولهم فتسمع صوت والله ربها فنقول إنما جاء ذلك في اليمين لأنها تدخل على أخبارهم للتوكيد فكأنهم لما جازوا بها موضعها استدركوا ذلك بوضع اليمين حيث أدركوا من الكلام ولهذا يسمونها في مثل هذا النحو لغوا لزيادتها في الكلام في وقوعها غير موقعها

والذي يدل على صحة هذا أنا أجمعنا وأياكم على أنه لم يجئ عنهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير اليمين في اختيار الكلام

وأما قراءة من قرأ من القراء وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فلا يسوغ لكم الاحتجاج بها لأنكم لا تقولون بموجبها لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في غير ضرورة الشعر والقرآن ليس فيه ضرورة وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل

ج ٢ · ص ٤٣٦

به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار فبأن أنها إذا لم يجز أن تجعل حجة في النظير لم يجز أن تجعل حجة في النقيض

والبصريون يذهبون إلى وهي هذه القراءة ووهم القارئ إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهي القراءة وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل الشأم شركائهم مكتوبا بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق شركاؤهم بالواو فدل على صحة ما ذهبنا إليه والله أعلم

61 مسألة هل تجوز إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان وذهب البصريون إلا أنه لا يجوز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك في كتاب الله وكلام العرب كثيرا قال الله تعالى إن هذا لهو حق اليقين واليقين في المعنى نعت للحق لأن الأصل فيه الحق اليقين والنعت في المعنى هو المنعوت فأضاف المنعوت إلى النعت وهما بمعنى واحد وقال تعالى ولدار الآخرة خير والآخرة في المعنى نعت الدار والأصل فيه وللدار الآخرة خير كما قال تعالى في موضع آخر وللدار الآخرة خير فأضاف دار إلى الآخرة وهما بمعنى

ج ٢ · ص ٤٣٧

واحد وقال تعالى جنات وحب الحصيد والحب في المعنى هو الحصيد وقد أضافه إليه وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي والجانب في المعنى هو الغربي ثم قال الراعي

273 ( وقرب جانب الغربي يأدو % مدب السيل واجتنب الشعارا )

ومن ذلك قولهم صلاة الأولى ومسجد الجامع وبقلة الحمقاء والأولى في المعنى هي الصلاة والجامع هو المسجد والبقلة هي الحمقاء وقد أضافوها إليها فدل على ما قلناه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز لأن الإضافة إنما يراد بها التعريف والتخصيص والشيء لا يتعرف بنفسه لأنه لو كان فيه تعريف كان متسغنيا عن الإضافة وإن لم يكن فيه تعريف كان بإضافتة إلى اسمه أبعد

ج ٢ · ص ٤٣٨

من التعريف إذ يستحيل أن يصير شيئا آخر بإضافة اسمه إلى اسمه فوجب أن لا يجوز كما لو كان لفظهما متفقا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما احتجوا به فلا حجة لهم فيه لأنه كله محمول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه أما قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين فالتقدير فيه حق الأمر اليقين كما قال تعالى وذلك دين القيمة أي دين الملة القيمة وأما قوله تعالى ولدار الآخرة خير فالتقدير فيه ولدار الساعة الآخرة وأما قوله تعالى وحب الحصيد أي حب الزرع الحصيد ووصف الزرع بالحصيد وهو التحقيق لأن الحب اسم لما ينبت في الزرع والحصد إنما يكون للزرع الذي ينبت فيه الحب لا للحب ألا ترى أنك تقول حصدت الزرع ولا تقول حصدت الحب وأما قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي فالتقدير فيه بجانب المكان الغربي وأما قولهم صلاة الأولى فالتقدير فيه صلاة الساعة الأولى وأما قولهم مسجد الجامع فالتقدير فيه مسجد الموضع الجامع وأما قولهم بقلة الحمقاء فالتقدير فيه بقلة الحبة الحمقاء لأن البقلة اسم لما نبت من تلك الحبة ووصف الحبة بالحمق وهو التحقيق لأنها الأصل وما نبت منها فرع عليها فكان وصف الأصل بالحمق أولى من وصف الفرع وإنما وصفت بذلك لأنها تنبت في مجاري السيول فتقلعها ولذلك يقولون في المثل هو أحمق من رجله فإذا كان جميع ما احتجوا به محمولا على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه على ما بينا لم يكن لهم فيه حجة والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٣٩

62 مسألة كلا وكلتا مثنيان لفظا ومعنى أو معنى فقط

ذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما تثنية لفظية ومعنوية وأصل كلا كل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية وزيدت التاء في كلتا للتأنيث والألف فيهما كالألف في الزيدان والعمران ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافة

وذهب البصريون إلى أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية والألف فيهما كالألف في عصا ورحا

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنهما مثنيان لفظا ومعنى وأن الألف فيهما للتثنية النقل والقياس

أمان النقل فقد قال الشاعر

274 ( في كلت رجليها سلامي واحدة % كلتاهما مقرونة بزائدة )

فأفرد قوله كلت فدل على أن كلتا تثنية

ج ٢ · ص ٤٤١

وأما القياس فقالوا الدليل على أنها ألف التثنية أنها تنقلب إلى الياء في النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر وذلك نحو قولك رأيت الرجلين كليهما ومررت بالرجلين كليهما ورأيت المرأتين كلتيهما ومررت بالمرأتين كلتيهما ولو كانت الألف في آخرهما كالألف في آخر عصا ورحا لم تنقلب كما لم تنقلب ألفهما نحو رأيت عصاهما ورحاهما ومرزن بعصاهما ورحاهما فلما انقلبت الألف فيهما انقلاب ألف الزيدان والعمران دل على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن فيهما إفرادا لفظيا وتثنية معنوية أن الضمير تارة يرد إليهما مفردا حملا على اللفظ وتارة يرد إليهما مثنى حملا على المعنى

ج ٢ · ص ٤٤٢

فأما رد الضمير مفردا حملا على اللفظ فقد جاء ذلك كثيرا قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها فقال آتت بالإفراد حملا على اللفظ ولو كان مثنى لفظا ومعنى لكان يقول آتتا كما تقول الزيدان ذهبا والعمران ضربا وقال الشاعر

275 ( كلا أخوينا ذو رجال كأنهم % أسود الشرى من كل أغلب ضيغم )

فقال ذو بالإفراد حملا على اللفظ ولو كان مثنى لفظا ومعنى لقال ذوا وقال الآخر

276 ( كلا أخويكم كان فرعا دعامة % ولكنهم زادواو أصبحت ناقصا )

ج ٢ · ص ٤٤٣

فقال كان بالإفراد حملا على اللفظ ولم يقل كانا وقال الآخر

( أكاشره وأعلم أن كلانا % على ما ساء صاحبه حريص )

فقال حريص بالإفراد ولم يقل حريصان وقال الآخر

277

( كلانا يا يزيد يحب ليلى % بفي وفيك من ليلى التراب )

فقال يحب بالإفراد على ما بينا وقال الآخر

278

( كلا ثقلينا واثق بغنيمة % وقد قدر الرحمن ما هو قادر )

ج ٢ · ص ٤٤٤

فقال واثق بالأفراد وقال الآخر

279

( كلا يومي أمامه يوم صد % وإن لم نأتها إلا لماما )

ج ٢ · ص ٤٤٥

فقال يوم بالإفراد وقال أبو الأخزر الحماني

280

( فكلتاهما خرت وأسجد رأسها % كما سجدت نصرانه لم تحنف )

ج ٢ · ص ٤٤٦

فقال خرت بالإفراد وقال الآخر

281

( فكلتاهما قد خط لي في صحيفة % فلا العيش أهواه ولا الموت أروح )

فقال خط بالإفراد والشواهد على هذا النحو كثيرة جدا

وأما رد الضمير مثنى حملا على المعنى فعلى ما حكى عن بعض العرب أنه قال كلاهما قائمان وكلتاهما لقيتهما وقال الشاعر

ج ٢ · ص ٤٤٧

282

( كلاهما حين جد الجرى بينهما % قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي )

فقال أقلعا حملا على المعنى وقال رابي حملا على اللفظ

ج ٢ · ص ٤٤٨

والحمل في كلا وكلتا على اللفظ أكثر من الحمل على المعنى ونظيرهما في الحمل على اللفظ تارة وفي الحمل على المعنى أخرى كل فإنه لما كان مفردا في اللفظ مجموعا في المعنى رد الضمير إليه تارة على اللفظ وتارة على المعنى كقولهم كل القوم ضربته وكل القوم ضربتهم وقد جاء بهما التنزيل قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقال أتى بالإفراد حملا على اللفظ وقال تعالى وكل أتوه داخرين فقال آتوه بالجمع حملا على المعنى إلا أن الحمل على المعنى في كل أكثر من الحمل على المعنى في كلا وكلتا

والذي يدل على أن فيهما إفرادا لفظيا أنك تضيفهما إلى التثنية فتقول جاءني كلا اخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك وجاءني أخواك كلاهما ورأيتهما كليهما ومررت بهما كليهما وكذلك حكم إضافة كلتا إلى المظهر والمضمر فلو كانت التثنية فيهما لفظية لما جاز إضافتهما إلى التثنية لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه

والذي يدل على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها تجوز إمالتها قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما وقال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها قرأهما حمزة والكسائي وخلف بإمالة الألف فيهما ولو كانت الألف فيهما للتثنية لما جازت إمالتها لأن ألف التثنية لا تجوز إمالتها

والذي يدل أيضا على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها لو كانت للتثنية لانقلبت في حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى المظهر لأن الأصل هو المظهر

ج ٢ · ص ٤٤٩

وإنما المضمر فرعه تقول رأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين وكذلك تقول في المؤنث رأيت كلتا المرأتين ومررت بكلتا المرأتين ولو كانت للتثنية لوجب أن تنقلب مع المظهر كما تنقلب مع المضمر فلما لم تنقلب دل على أنها ألف مقصورة وليست للتثنية

والذي يدل على أن كلا ليست مأخوذة من كل أن كلا للإحاطة وكلا لمعنى مخصوص فلا يكون أحدهما مأخوذا من الآخر

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقول الشاعر

( في كلت رجليها سلامي واحدة % )

فلا حجة فيه لأن الأصل أن يقول كلتا بالألف إلا أنه حذفها اجتزاء بالفتحة عن الألف لضرورة الشعر كما قال الآخر

( فلست بمدرك ما فات منى % بلهف ولا بليت ولا لو أني )

أراد بلهفا فاجتزأ بالفتحة عن الألف وكقول الآخر

283

( وصاني العجاج فيما وصني % )

أراد فيما وصاني وهذا كثير في أشعارهم

وأما قولهم إن الألف فيهما تنقلب في حالة النصب والجر إذا أضيفتا إلى المضمر قلنا إنما قلبت في حالة الإضافة إلى المضمر لوجهين

ج ٢ · ص ٤٥٠

أحدهما أنهما لما كان فيهما إفراد لفظي وتثنية معنوية وكانا تارة يضافان إلى المظهر وتارة يضافان إلى المضمر جعلوا لهما حظا من حالة الإفراد وحظا من حالة التثنية فجعلوهما مع الإضافة إلى المظهر بمنزلة المفرد على صورة واحدة في حالة الرفع والنصب والجر وجعلوهما مع الإضافة إلى المضمر بمنزلة التثنية في قلب الألف من كل واحد منهما ياء في حالة النصب والجر اعتبارا بكلا الشبهين وإنما جعلوهما مع الإضافة إلى المظهر بمنزلة المفرد لأن المظهر هو الأصل والمفرد هو الأصل فكان الأصل أولى بالأصل وجعلوهما مع الإضافة إلى المضمر بمنزلة التثنية لأن المضمر فرع والتثنية فرع فكان الفرع أولى بالفرع وهذا الوجه ذكره بعض المتأخرين

والوجه الثاني وهو أوجه الوجهين وبه علل أكثر المتقدمين وهو أنه إنما لم تقلب الألف فيهما مع المظهر وقلبت مع المضمر لأنهما لزمتا الإضافة وجر الاسم بعدهما فأشبهتا لدى وإلى وعلى وكما أن لدي وإلى وعلى لا تقلب ألفها ياء مع المظهر نحو لدي زيد وإلى عمرو وعلى بكر وتقلب مع المضمر نحو لديك وإليك وعليك فكذلك كلا وكلتالا تقلب ألفهما ياء مع المظهر وتقلب مع المضمر

والذي يدل على صحة ذلك أن القلب في كلا وكلتا إنما يختص بحالة النصب والجر دون حالة الرفع لأن لديك إنما تستعمل في حالة النصب والجر ولا تستعمل في حالة الرفع فلهذا المعنى كان القلب مختصا بحالة النصب والجر دون حالة الرفع وقد أفردنا في الكلام على كلا وكلتا جزءا استقصينا فيه القول عليهما والله أعلم

ج ٢ · ص ٤٥١

63 مسالة هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا

ذهب الكوفيون إلى أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز إذا كانت مؤقتة نحو قولك قعدت يوما كله وقمت ليلة كلها وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق وأجمعوا على جواز تأكيدها بلفظها نحو جاءني رجل رجل ورأيت رجلا رجلا ومررت برجل رجل وما أشبه ذلك

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن تأكيدها جائز النقل والقياس

أما النقل فقد جاء ذلك عن العرب قال الشاعر

284

( لكنه شاقة أن قيل ذا رجب % ياليت عدة حول كله رجب )

فأكد حول وهو نكرة بقوله كله فدل على جوازه

ج ٢ · ص ٤٥٢

وقال الآخر

285

( إذا القعود كر فيها حفدا % يوما جديدا كله مطردا )

فأكد يوما وهو نكرة بقوله كله

ج ٢ · ص ٥٤٣

وقال الآخر

286

( زحرت به ليلة كلها % فجئت به مؤيدا خنفقيقا )

ج ٢ · ص ٤٥٤

فأكد ليلة وهي نكرة بقوله كلها ومؤيدا خنفقيقا اسمان من أسماء الداهية وقال الآخر

287

( قد صبرت البكرة يوما أجمعا )

فأكد يوما بأجمع فدل على جوازه

وأما القياس فلأن اليوم مؤقت يجوز أن يقعد في بعضه والليلة مؤقتة يجوز أن يقوم في بعضها فإذا قلت قعدت يوما كله وقمت ليلة كلها صح معنى التوكيد فدل على صحة ما ذهبنا إليه