30 مسألة القول في عامل النصب في المفعول معه
ذهب الكوفيون إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف وذلك نحو قولهم استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة
وذهب البصريون إلى أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو
وذهب أبو إسحاق الزجاج من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير عامل والتقدير ولا بس الخشبة وما أشبه ذلك لأن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن ما بعد الواو ينتصب بانتصاب مع في نحو جئت معه
أماالكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب على الخلاف وذلك لأنه إذا قال استوى الماء والخشبة لا يحسن تكرير الفعل فيقال استوى الماء واستوت الخشبة لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوى فلمالم يحسن تكرير الفعل كما يحسن في جاء زيد وعمرو فقد خالف الثاني الأول فانتصب على الخلاف كما بينا في الظرف نحو زيد خلفك وما أشبه ذلك
والذي يدل على أن الفعل المتقدم لا يجوز أن يعمل فيه أن نحو استوى وجاء فعل لازم والفعل اللازم لا يجوز أن ينصب هذا النوع من الأسماء فدل على صحة ما ذهبنا إليه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن العامل هو الفعل وذلك لأن هذا الفعل وإن كان في الأصل غير متعد إلا أنه قوي بالواو فتعدى إلى الاسم فنصبه
كما عدى بالهمزة في نحو أخرجت زيدا وكما عدى بالتضعيف نحو خرجت المتاع وكما عدى بحرف الجر نحو خرجت به إلا أن الواو لا تعمل لأن الواو في الأصل حرف عطف وحرف العطف لا يعمل وفيه معنيان العطف ومعنى الجمع فلما وضعت موضع مع خلعت عنها دلالة العطف وأخلصت للجمع كما أن فاء العطف فيها معنيان العطف والإتباع فإذا وقعت في جواب الشرط خلعت عنها دلالة العطف وأخلصت للاتباع وكذلك همزة الخطاب في هاء يا رجل فإنها إذا ألحقتها الكاف جردتها من الخطاب لأنه يصير بعدها في الكاف ونظير ما نحن فيه من كل وجه نصبهم الاسم في باب الاستثناء بالفعل المتقدم بتقوية إلا فكذلك هاهنا المفعول معه منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو على ما بينا وهذا هو المعتمد عند البصريين
وأما ما ذهب إليه الزجاج من أنه منصوب بتقدير عامل والتقدير ولابس الخشبة لأن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو
قلنا هذا باطل لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتعلق به فإن كان يفتقر إلى توسط حرف عمل مع وجوده وإن كان لا يفتقر إلى ذلك عمل مع عدمه وقد بينا أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوسط الواو وأنه يفتقر في عمله إليها فينبغي أن يعمل مع وجودها فكيف يجعل ما هو سبب في وجود العمل سببا في عدمه وهل ذلك إلا تعليق على العلة ضد المقتضى ولو كان لما ذهب إليه وجه لكان ما ذهب إليه الأكثرون أولى لأن ما ذهب إلى يفتقر إلى تقدير وما ذهب إليه الأكثرون لا يفتقر إلى تقدير ومالا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير
وأما ما ذهب إليه الأخفش من أنه ينتصب انتصاب مع فضعيف أيضا لأن مع ظرف والمفعول معه في نحو استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة ليس بظرف ولا يجوز أن يجعل منصوبا على الظرف
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه منصوب على الخلاف لأنه لأنه لا يحسن تكرير الفعل فخالف الثاني الأول فانتصب على الخلاف قلنا هذا باطل بالعطف الذي يخالف بين المعنيين نحو قولك ما قام زيد لكن عمرو وما مررت بزيد لكن بكر وما بعد لكن يخالف ما قبلها وليس بمنصوب فإن لكن يلزم أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها على كل حال سواء لزمت العطف في النفي عندنا أو جاز بها العطف في الإيجاب عندكم فلو كان كما زعمتم لوجب أن لا يكون ما بعدها إلا منصوبا لمخالفته الأول وإذا كان الخلاف ليس موجبا للنصب مع لكن وهو حرف لا يكون ما بعده إلا مخالفا لما قبله فلأن لا يكون موجبا للنصب مع الواو التي لا يجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها كان ذلك من طريق الأولى وكذلك أيضا يبطل بلا في قولك قام زيد لا عمرو ومررت بزيد لا عمرو وما بعد لا ما قبلها كلكن وليس بمنصوب فدل على أن الخلاف لا يكون موجبا للنصب
وقولهم إن الفعل المتقدم لازم فلا يجوز أن يعمل في المفعول معه قلنا إلا أنه تعدى بتقوية الواو فخرج عن كونه لازما على مابينا فلا نعيده هاهنا والله أعلم
31 مسألة القول في تقديم الحال على الفعل العامل فيها
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر نحو راكبا جاء زيد ويجوز مع المضمر نحو راكبا
جئت وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها مع الاسم الظاهر والمضمر
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا لا يجوز تقديم الحال على العامل فيها وذلك لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر ألا ترى أنك إذا قلت راكبا جاء زيد كان في راكبا ضمير زيد وقد تقدم عليه وتقديم المضمر على المظهر لا يجوز
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان العامل فعلا نحو راكبا جاء زيد للنقل والقياس أما النقل فقولهم في المثل شتى تؤوب الحلبة فشتى حال مقدمة على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر فدل على جوازه
وأما القياس فلأن العامل فيها متصرف وإذا كان العامل متصرفا وجب أن يكون عمله متصرفا وإذا كان عمله متصرفا وجب أن يجوز تقديم معموله عليه كقولهم عمرا ضرب زيد فالذي يدل عليه أن الحال تشبه بالمفعول وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل فكذلك يجوز تقديم الحال عليه
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم إنما لم يجز تقديم الحال لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر قلنا هذا فاسد وذلك لأنه وإن كان مقدما في اللفظ إلا أنه مؤخر في التقدير وإذا كان مؤخرا في التقدير جاز فيه التقديم قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى فالضمير في نفسه عائد إلى موسى وإن كان مؤخرا في اللفظ إلا أنه لما كان في التقدير التأخير جاز التقديم قال زهير
( من يلق يوما على علاته هرما % يلق السماحة منه والندى خلقا )
فالهاء في علاته تعود إلى هرم لأنه في تقدير التقديم لأن التقدير
من يلق يوما هرما على علاته فلما كان هرما في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير وجب أن يكون جائزا ومن كلامهم في أكفانه لف الميت ومن أمثالهم في بيته يؤتى الحكم وتزعم العرب أن أرنبا وجدت تمرة فاختلسها ثعلب منها فاختصما إلى ضب فقالت الأرنب يا أبا الحسيل قال الضب سميعا دعوتما قالت أتيناك لتحكم بيننا قال عادلا حكمتما قالت فاخرج إلينا قال في بيته يؤتى الحكم فالضمير في بيته يعود إلى الحكم وقد تقدم عليه
وهذا كثير في كلامهم وقد بينا ذلك مستقصى في جواز تقديم خبر المبتدأ عليه بما يغنى عن الإعادة هاهنا والله أعلم
32 مسألة هل يقع الفعل الماضي حالا
ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالا وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين $ وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالا وأجمعوا على أنه إذا كانت معه قد أو كان وصفا لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حالا
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز أن يقع الفعل الماضي حالا النقل والقياس
أما النقل فقد قال الله أو جاؤوكم حصرت صدورهم فحصرت فعل ماض وهو في موضع الحال وتقديره حصرة صدورهم والدليل
على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ
( أو جاؤكم حصرة صدورهم ) وهي قراءة الحسن البصري ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصم و قال أبو صخر الهذلي
( وإني لتعروني لذكراك نفضة % كما انتفض العصفور بلله القطر )
فبلله فعل ماض وهو في موضع الحال فدل على جوازه
وأما القياس فلأن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة نحو مررت برجل قاعد وغلام قائم جاز أن يكون حالا للمعرفة نحو مررت بالرجل قاعدا وبالغلام قائما والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة للنكرة نحو مررت بالرجل قعد وبالغلام قام وما أشبه ذلك
والذي يدل على ذلك أنا أجمعنا على أنه يجوز أن يقام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أي يقول وإذا جاز أن يقام الماضي مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز أن يقع حالا وذلك لوجهين أحدهما أن الفعل الماضي لا يدل على الحال فينبغي أن لا يقوم مقامه والوجه الثاني أنه إنما يصلح أن يوضع موضع الحال ما يصلح أن يقال فيه الآن أو الساعة نحو مررت بزيد يضرب ونظرت إلى عمرو يكتب لأنه يحسن أن يقترن به الآن أو الساعة وهذا لا يصلح في الماضي فينبغي أن لا يكون حالا ولهذا لم يجز أن يقال ما زال زيد قام وليس زيد قام لأن ما زال وليس يطلبان الحال وقام فعل ماض فلو جاز أن يقع حالا لوجب أن يكون هذا جائزا فلما لم يجز دل على أن الفعل الماضي لا يجوز أن يقع حالا وكذلك لو قلت زيد خلفك قام لم يجز أن يجعل قام في موضع الحال لما بينا ولا يلزم على كلامنا إذا كان مع الماضي قد حيث يجوز أن يكون حالا نحو مررت بزيد قد قام وذلك لأن قد تقرب الماضي من الحال فجاز أن يقع معها حالا ولهذا يجوز أن يقترن به الآن أو الساعة فيقال قد قام الآن أو الساعة فدل على ما قلناه
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى أو جاؤوكم حصرت صدورهم فلا حجة لهم فيه وذلك من أربعة أوجه الوجه الأول أن تكون صفة لقوم المجرور في أول الآية وهو قوله تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم والوجه الثاني أن تكون صفة لقوم مقدر ويكون التقدير فيه أو جاءوكم قوما حصرت صدورهم والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف جاز أن يقع حالا بالإجماع
والوجه الثالث أن يكون خبرا بعد خبر كأنه قال
أو جاءوكم ثم أخبر فقال حصرت صدورهم
والوجه الرابع أن يكون محمولا على الدعاء لا على الحال كأنه قال ضيق الله صدورهم كما يقال جاءني فلان وسع الله رزقه وأحسن إلي غفر الله له وسرق قطع الله يده وما أشبه ذلك فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي ومعناه الدعاء وهذا كثير في كلامهم قال الشاعر
( ألا يا سيالات الدحائل بالضحى % عليكن من بين السيال سلام )
( ولا زال منهل الربيع إذا جرى % عليكن منه وابل ورهام )
فأتى بالفعل الماضي ومعناه الدعاء وقال قيس بن ذريح
( ألا يا غراب البين قد هجت لوعة % فويحك خبرني بما أنت تصرخ )
( أبالبين لبنى فإن كنت صادقا % فلا زال عظم من جناحك يفضخ )
( ولا زلت من عذب المياه منفرا % ووكرك مهدوم وبيضك مشدخ )
( ولا زال رام قد أصابك سهمه % فلا أنت في أمن ولا أنت تفرخ )
( وأبصرت قبل الموت لحمك منضجا % على حر جمر النار يشوى ويطبخ )
وقال معدان بن جواس الكندي
( إن كان ما بلغت عنى فلامني % صديقي وشلت من يدي الأنامل )
( وكفنت وحدي منذرا في ردائه % وصادف حوطا من أعادي قاتل )
فأتى بالفعل الماضي في هذه المواضع ومعناه الدعاء فكذلك قوله تعالى حصرت صدورهم لفظه لفظ الماضي ومعناه الدعاء ومعناه من الله تعالى إيجاب ذلك عليهم وأما قول الشاعر
( كما انتفض العصفور بلله القطر % )
فإنما جاز ذلك لأن التقدير فيه قد بلله القطر إلا أنه حذف لضرورة الشعر فلما كانت قد مقدرة تنزلت منزلة الملفوظ بها ولا خلاف أنه إذا كان مع الفعل الماضي قد فإنه يجوز أن يقع حالا
وأما قولهم إنه يصلح أن يكون صفة للنكرة فصلح أن يقع حالا نحو قاعد وقائم قلنا هذا فاسد لأنه إنما جاز أن يقع نحو قاعد وقائم حالا لأنه اسم فاعل واسم الفاعل يراد به الحال بخلاف الفعل الماضي فإنه لا يراد به الحال فلم يجز أن يقع حالا
وأما قولهم إنه يجوز أن يقوم الماضي مقام المستقبل وإذا جاز أن يقوم مقام المستقبل جاز أن يقوم مقام الحال قلنا هذا لا يستقيم وذلك لأن الماضي إنما يقوم مقام المستقبل في بعض المواضع على خلاف الأصل بدليل يدل عليه كقوله تعالى
( وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ) فلا يجوز فيما عداه لأنا بقينا فيه على الأصل كما أنه يجوز أن يقع الماضي في بعض
المواضع حالا لدليل يدل عليه وذلك إذا دخلت عليه قد أو كان وصفا لمحذوف ولم يجز فيما عداه لأنا بقينا فيه على الأصل
على أنا نقول ليس من ضرورة أن يجوز أن يقام الماضي مقام المستقبل ينبغي أن يقام مقام الحال لأن المستقبل فعل كما أن الماضي فعل فجنس الفعلية مشتمل عليهما وأما الحال فهي اسم وليس من ضرورة أن يقام الفعل مقام الفعل يجب أن يقوم مقام الاسم
والله أعلم
33 مسألة ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظف مكرر
ذهب الكوفيون إلى أن النصب واجب في الصفة إذا كرر الظرف التام وهو خبر المبتدإ وذلك نحو قولك في الدار زيد قائما فيها
وذهب البصريون إلى أن النصب لا يجب إذا كرر الظرف وهو خبر المبتدأ بل يجوز فيه الرفع كما يجوز فيه النصب وأجمعوا على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفع والنصب
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن النصب واجب النقل والقياس
أما النقل فقد قال الله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها فقوله تعالى خالدين منصوب بالحال ولا يجوز غيره
وقال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ووجه الدليل من هاتين الآيتين أن القراء أجمعوا فيهما على النصب ولم يرو عن أحد منهم أنه قرأ في واحدة منهما بالرفع
وأما القياس فقالوا إنما قلنا إنه لا يجوز إلا النصب وذلك لأن الفائدة في الظرف الثاني في قولك في الدار زيد قائما فيها إنما تحصل إذا حملناه
على النصب لا إذا حملناه على الرفع ألا ترى أنه إذا حملناه على النصب يكون الظرف الأول خبرا للمبتدأ ويكون الثاني ظرفا للحال ويكون الصلة لقائم منقطعا عما قبله فيكون على هذا كلاما مستقيما لم يلغ منه شيء بخلاف ما إذا حملناه على الرفع فقلنا في الدار زيد قائم فيها فإنه تبطل فائدة في الثانية لنيابة الأولى عنها في الفائدة وحمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الرفع جائز أنا أجمعنا على أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفع والنصب فكذلك إذا كرر لأن قصارى ما نقدر أن يكون مانعا تكرر الظرف لأن في الأولى تفيد ما تفيده الثانية وهذا لا يصلح أن يكون مانعا لأن الأولى وإن كانت تفيد ما تفيده الثانية إلا أن الثانية تذكر على سبيل التوكيد والتوكيد شائع في كلام العرب مستعمل في لغتهم وهذا لا خلاف فيه وصار هذا كقولهم فيك زيد راغب فيك ولا شك أن فيك الأولى تفيد ما تفيده الثانية ومع هذا لم يمتنع صحة المسألة فكذلك هاهنا
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها وقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فلا حجة لهم في هاتين الآيتين إذ ليس فيهما ما يدل على أنه لا يجوز الرفع وانما فيهما دلالة على جواز النصب ونحن نقول به
وقولهم إنه لم يرو عن أحد من القراء بالرفع فوجب أنه لا يجوز قلنا لا نسلم فإنه قد روى عن الأعمش أنه قرأ خالدين فيها بالرفع على أن هذا الاستدلال فاسد وذلك لأنه ليس من ضرورة أنه لم يقرأ به أحد من القراء أن لا يكون كلاما جائزا فصيحا
ألا ترى أنه لم يأت في كتاب الله عز وجل ترك عمل ما في المبتدأ والخبر نحو ما زيد قائم وما عمرو
ذاهب إلا فيما ليس بمشهور وإن كانت لغة مشهورة معروفة صحيحة فصيحة وهي لغة بني تميم ثم لم يدل ذلك على أنها ليست فصيحة مشهورة مستعملة فكذلك هاهنا
وأما قولهم إنا لو حملناه على الرفع لأدى ذلك إلى أن تبطل فائدة في الثانية لنيابة الأولى عنها في الفائدة قلنا هذا فاسد وذلك لأنه وإن كانت الأولى تفيد ما تفيده الثانية إلا أن ذلك لا يدل على بطلان فائدة الثانية لأن من مذاهب العرب أن يؤكد اللفظ بتكريره فيقولون لقيت زيدا زيدا وضربت عمرا عمرا فيكون المكرر توكيدا للأول وإن كان الأول قد وقعت به الفائدة وقد قال الله تعالى وهم بالآخرة هم كافرون فهم الثانية تكرير للتوكيد والتقدير وهم بالآخرة كافرون في أحد الوجهين ومع هذا فلا يقال إنه لا يجوز فكذلك هاهنا ومن تدبر سورة الرحمن و قل يا أيها الكافرون علم قطعا أن التكرير للتوكيد لا ينكر في كلامهم لما فيه من الفائدة وكثرة ذلك في كتاب الله تعالى وكلام العرب وشهرته في استعمالهم تغنى عن الإسهاب والتطويل بالشواهد إذ كان ذلك أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يظهر والله أعلم
34 مسألة القول في العامل في المستثنى النصب
اختلف مذهب الكوفيين في العامل في المستثنى النصب نحو قام القوم
إلا زيدا فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه إلا وإليه ذهب أبو العباس محمد ابن يزيد المبرد وأبو إسحاق الزجاج من البصريين وذهب الفراء ومن تابعه من الكوفيين وهو المشهور من مذهبهم إلى أن إلا مركبة من إن ولا ثم خففت إن وأدغمت في لا فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا بأن وعطفوا بها في النفي اعتبارا بلا وحكى عن الكسائي أنه قال إنما نصب المستثنى لأن تأويله قام القوم إلا أن زيدا لم يقم وحكى عنه أيضا أنه قال ينتصب المستثنى لأنه مشبه بالمفعول
وذهب البصريون إلى أن العامل في المستثنى هو الفعل أو معنى الفعل بتوسط إلا
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن إلا هي العامل وذلك لأن إلا قامت مقام أستثنى ألا ترى أنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا كان المعنى فيه أستثنى زيدا ولو قلت أستثنى زيدا لوجب أن تنصب فكذلك مع ما قام مقامه
والذي يدل على أن الفعل المتقدم لا يجوز أن يكون عاملا في المستثنى النصب أنه فعل لازم
والفعل اللازم لا يجوز أن يعمل في هذا النوع من الأسماء فدل على أن العامل هو إلا على ما بينا
والذي يدل أيضا على أن الفعل ليس عاملا قولهم القوم إخوانك إلا زيدا فينصبون زيدا وليس هاهنا فعل البتة فدل على صحة ما ذهبنا إليه
وأما الفراء فتمسك بأن قال إنما قلنا إنه منصوب بإلا لأن الأصل فيها إن ولا فزيد اسم إن ولا كفت من الخبر لأن التأويل إن زيدا لم يقم ثم خففت إن وأدغمت في لا وركبت معها فصارتا حرفا واحدا كما ركبت لو مع لا وجعلا حرفا واحدا فلما ركبوا إن مع لا أعملوها عملين عمل إن فنصبوا
بها في الإيجاب وعمل لا فجلعوها عطفا في النفي وصارت بمنزلة حتى فإنها لما شابهت حرفين إلى والواو أجروها في العمل جراها فخفضوا بها بتأويل إلى وجلعوها كالواو في العطف لأن الفعل يحسن بعدها كما يحسن بعد الواو ألا ترى أنك تقول ضربت القوم حتى زيد أي حتى انتهيت إلى زيد وضربت القوم حتى زيدا أي حتى ضريت زيدا فكذلك هاهنا إلا لما ركبت من حرفين أجريت في العمل مجراهما على ما بينا 3 وأما البصريون فاحجتوا بأن قالوا إنما قلنا إن العامل هو الفعل وذلك لأن هذا الفعل وإن كان فعلا لازما في الأصل إلا أنه قوي بإلا فتعدى إلى المستثنى كما تعدى الفعل بحرف الجر إلا أن إلا لا تعمل وإن كانت معدية كما يعمل حرف الجر لأن إلا حرف يدخل على الاسم والفعل المضارع نحو ما زيد إلا يقوم وما عمرو إلا يذهب وإن لم يجز دخوله على الفعل الماضي نحو ما زيد إلا قام وما عمرو إلا ذهب والحرف متى دخل على الاسم والفعل لم يعمل في واحد منهما وعدم العمل لا يدل على عدم التعدية ألا ترى أن الهمزة والتضعيف يعديان وليسا عاملين ونظير ما نحن فيه نصبهم الاسم في باب المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة فإن الاسم نصب بالفعل المتقدم بتقوية الواو فإنها قوت الفعل فأوصلته إلى الاسم فنصبه فكذلك هاهنا
وأما لجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن إلا قامت قمام أشتثنى فينبغي أن تعمل عمله قلنا الجواب عن هذا من خمسة أوجه
الوجه الأول أن هذا يؤدي إلى إعمال معاني الحروف وإعمال معاني الحروف لا يجوز ألا ترى أنك تقول ما زيد قائما فيكون صحيحا فلو قلت ما زيد قائما على معنى نفيت زيدا قائما لكان فاسدا فكذلك هاهنا
وإنما لم يجز إعمال معاني الحروف لأن الحروف إنما وضعت نائبة عن الأفعال طلبا للايجاز والاختصار فإذا أعملت معاني الحروف فقد رجعت إلى الأفعال فأبطلت ذلك المعنى من الإيجاز والاختصار
والوجه الثاني أنه لو كان العامل إلا بمعنى أستثنى لوجب أن لا يجوز في المستثنى إلا النصب ولا خلاف في جواز الرفع والجر في النفي نحو ما جاءني أحد إلا زيد وما مررت بأحد إلا زيد فدل على أنها ليست هي العاملة بمعنى أستثنى
والوجه الثالث أنه يبطل بقولك قام القوم غير زيد فإن غير منصوب ولا يخلو إما أن يكون منصوبا بتقدير إلا وإما أن يكون منصوبا بنفسه وإما أن يكون منصوبا بالفعل الذي قبله بطل أن يقال إنه منصوب بتقدير إلا لأنا لو قدرنا إلا لفسد المعنى لأنه يصير التقدير فيه قام القوم إلا غير زيد وهذا فاسد وبطل أيضا أن يقال إنه يعمل في نفسه فوجب أن يكون العامل هو الفعل المتقدم وإنما جاز أن يعمل فيه وإن كان لازما لأن غير موضوعة على الإبهام ألا ترى أنك إذا قلت مررت برجل غيرك كان كل من جاوز المخاطب داخلا تحت غير فلما كان فيه هذا الإبهام المفرط أشبه الظروف المبهمة نحو خلف وأمام ووراء وقدام وما أشبه ذلك وكما أن الفعل اللازم يتعدى إلى هذه الظروف من غير واسطة فكذلك هاهنا
والوجه الرابع أنا نقول لماذا قدرتم أستثنى زيدا فنصبتم وهلا قدرتم امتنع فرفعتم كما روى عن أبي على الفارسي أنه كان مع عضد الدولة في الميدان فسأله عضد الدولة عن المستثنى بماذا انتصب فقال له أبو علي انتصب لأن التقدير استثنى زيدا فقال له عضد الدولة وهلا قدرت امتنع فرفعت زيدا فقال له أبو
علي هذا الجواب الذي ذكرت لك ميداني وإذا رجعنا ذكرت لك الجواب الصحيح إن شاء الله تعالى
والوجه الخامس أنا إذا أعملنا إلا بمعنى أستثنى كان الكلام جملتين وإذا أعملنا الفعل كان الكلام جملة واحدة ومتى أمكن أن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى من جعله جملتين من غير فائدة
وأما قولهم إن الفعل المتقدم لازم فلا يجوز أن يكون عاملا قلنا هذا الفعل وإن كان لازما إلا أنه تعدى بتقوية إلا على مابينا
وأما قولهم والذي يدل على أن الفعل ليس عاملا قولهم القوم إخوانك إلا زيدا فينصبون زيدا وليس هاهنا فعل ناصب قلنا الناصب له ما في إخوانك من معنى الفعل لأن التقدير فيه القوم يصادقونك إلا زيدا فإلا قوت الفعل المقدر فأوصلته إلى زيد فنصبه
وأما قول الفراء إن الأصل فيها إن ولا ثم خففت إن وركبت مع لا فمجرد دعوى يفتقر إلى دليل ولا يمكن الوقوف عليه ألا بوحي وتنزيل وليس إلى ذلك سبيل ثم لو كان كما زعم لوجب أن لا تعمل لأن إن الثقيلة إذا خففت بطل عملها خصوصا على مذهبكم وأما تشبيهه لها بلولا فحجة عليه لأن لو لما ركبت مع لا بطل حكم كل واحد منهما عما كان عليه في حالة الإفراد وحدث لهما بالتركيب حكم آخر وكذلك كل حرفين ركب أحدهما مع الآخر فإنه يبطل حكم كل واحد منهما عما كان عليه في حالة الإفراد ويحدث لهما بالتركيب حكم آخر وصار هذا بمنزلة الأدوية المركبة من أشياء مختلفة فإنه يبطل حكم كل واحد منهما عما كان عليه في حالة الإفراد ويحدث لها بالتركيب حكم آخر وهو لا يقول في إلا كذلك بل يزعم أن كل واحد من الحرفين
باق على أصله وعمله بعد التركيب كما كان قبل التركيب
وأما تشبيهه لها بحتى فبعيد لأن حتى حرف واحد وليس بمركب من حرفين فيعمل عمل الحرفين وإنما هو حرف واحد يتأول تأويل حرفين في حالين مختلفين فإن ذهب به مذهب حرف الجر لم يتوهم فيه غيره وإن ذهب به مذهب حرف العطف لم يتوهم فيه غيره بخلاف إلا فإن إلا عنده مركبة من إن ولا وهما منطوق بهما فإذا اعتمد على أحدهما بطل عمل الآخر وهو منطوق به فبان الفرق بينهما
والذي يدل على فساد ما ذهب إليه قولهم ما قال إلا له فإن له لا شيء قبله يعطف عليه وليس في الكلام منصوب فتكون إلا عاملة فيه فدل على فساد ما ذهب إليه
وأما قول الكسائي إنا نصبنا المستثنى لأن تأويله إلا أن زيدا لم يقم قلنا لا يخلو إما أن يكون الموجب للنصب هو أنه لم يفعل أو أن فإن أراد أن الموجب للنصب أنه لم يفعل فيبطل بقولهم قام زيد لا عمرو وإن أراد أن أن هي الموجبة للنصب كان اسمها وخبرها في تقدير اسم فلا بد أن يقدر له عامل يعمل فيه وفيه وقع الخلاف
وقد زعم بعض النحويين أن قول الكسائي تقدير لمعنى الكلام لا لعامله وإلا فقوله يرجع إلى قول البصريين
وأما ما حكى عنه من أن المستثنى ينتصب لأنه مشبه بالمفعول فهو أيضا قريب من قول البصريين لأنه لا عامل هاهنا يوجب النصب إلا الفعل المتقدم على ما بينا والله أعلم
35 مسألة هل تكون إلا بمعنى الواو
ذهب الكوفيون إلى أن إلا تكون بمعنى الواو
وذهب البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواو
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لمجيئه كثيرا في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم أي ولا الذين ظلموا يعنى والذين ظلموا لا يكون لهم أيضا حجة ويؤيد ذلك ما روى أبو بكر بن مجاهد عن بعض القراء أنه قرأ إلى الذين ظلموا مخففا يعني مع الذين ظلموا منهم كما قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أي مع المرافق ومع الكعبين وكما قال تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله وكما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وكقولهم في المثل الذود إلى الذود إبل أي مع الذود وكقول ابن مفرغ
( شدخت غرة السوابق فيهم % في وجوه إلى اللمام الجعاد )
أي مع اللمام وقال ذو الرمة
( بها كل خوار إلى كل صعلة % )
أي مع كل صعلة وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي ومن ظلم لا يحب أيضا الجهر بالسوء منه إلى غير ذلك من المواضع
ثم قال الشاعر
( وكل أخ مفارقه أخوه % لعمر أبيك إلا الفرقدان )
أي والفرقدان والشواهد على هذا في أشعارهم كثيرة جدا
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن إلا لا تكون بمعنى الواو لأن إلا للاستثناء والاستثناء يقتضي إخراج الثاني من حكم الأول والواو للجمع والجمع يقتضي إدخال الثاني في حكم الأول فلا يكون أحدهما بمعنى الآخر
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا حجة لهم فيه لأن إلا هاهنا استثناء منقطع والمعنى لكن الذين ظلموا يحتجون عليكم بغير حجة والاستثناء المنقطع كثير في كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن معناه لكن يتبعون الظن وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى معناه لكن يبتغي وجه ربه الأعلى وقال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات معناه لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر ثم قال النابغة
( وقفت فيها أصيلالا أسائلها % أعيت جوبا وما بالربع من أحد )
( إلا الأوارى لأيا ما أبينها % والنؤى كالحرض بالمظلومة الجلد )
وقال آخر
( وبلدة ليس بها أنيس % إلا اليعافير وإلا العيس )
وعلى ذلك أيضا يحمل ما احتجوا به من قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فإن معناه لكن المظلوم يجهر بالسوء لما يلحقه من الظلم فيكون في ذلك أعذر ممن يبدأ بالظلم وعلى ذلك أيضا يحمل قول الشاعر
( وكل أخ مفارقه أخوه % لعمر أبيك إلا الفرقدان )
أراد لكن الفرقدان فإنهما لا يفترقان على زعمهم في بقاء هذه الأشياء المتأخرة إلى وقت الفناء ويحتمل أن تكون إلا في معنى غير ولذلك ارتفع ما بعدها والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لو كان فيهما آلهة غير الله ولهذا كان ما بعدها مرفوعا ولا يجوز أن يكون الرفع على البدل لأن البدل في الإثبات غير جائز لأن البدل يوجب إسقاط الأول ولا يجوز أن تكون آلهة في حكم الساقط لأنك لو أسقطته لكان بمنزلة قولك لو كان فيهما إلا الله وذلك لا يجوز ألا ترى أنك لا تقول جاءني إلا زيد لأن الغرض في إلا إذا جاءت قبل تمام الكلام أن تثبت بها ما نفيته نحو ما جاءني إلا زيد وليس في قوله لو كان نفي فيفتقر إلى إثبات ولو جاز أن يقال جاءني إلا زيد على إسقاط إلا مثلا حتى كأنه قيل جاءني زيد وإلا مزيد لاستحال ذلك في الآية لأنه كان يصير قولك لو كان فيهما إلا الله بمنزلة لو كان فيهما الله لفسدتا وذلك مستحيل
وأما قراءة من قرأ / < إلى الذين ظلموا منهم > / بالتخفيف فإن صحت وسلم لكم ما ادعيتموه على أصلكم من أن إلى تكون بمعنى مع فليس لكم فيه أيضا حجة تدل على أن إلا تكون بمعنى الواو لأنه ليس من الشرط أن تكون إحدى القراءتين بمعنى الأخرى وإذا اعتبرتم هذا في القراءات وجدتم الاختلاف في معانيها كثيرا جدا وهذا مما لا خلاف فيه وإذا ثبت هذا فيجوز أن تكون قراءة من قرأ إلى الذين بالتخفيف بمعنى مع وقراءة من قرأ إلا بالتشديد بمعنى لكن على مابينا والله أعلم .
36 مسألة هل يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول الكلام نحو قولك إلا طعامك ما أكل زيد نص عليه الكسائي وإليه ذهب أبو إسحاق الزجاج في بعض المواضع
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على جواز تقديمه أن العرب قد استعملته مقدما قال الشاعر
( خلا أن العتاق من المطايا % حسين به فهن إليه شوس )
وقال الآخر
( وبلدة ليس بها طورى % ولا خلا الجن بها إنسي )
قالوا ولا يجوز أن يقال إن الاستثناء يضارع البدل بدليل قولهم ما قام أحد إلا زيدا وإلا زيد والمعنى واحد فلما جاز البدل لم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه لأنا نقول لو كان الأمر كما زعمتم لكان ينبغي أن لا يجوز تقديمه على المستثنى منه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه وقد جاء ذلك كثيرا في كلامهم قال الكميت
( فما لي إلا آل أحمد شيعة % وما لي إلا مشعب الحق مشعب )
فقدم المستثنى على المستثنى منه وقال الآخر
( الناس ألب علينا فيك ليس لنا % إلا السيوف وأطراف القنا وزر )
فقدم المستثنى على المستثنى منه وهذا كثير في كلامهم
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه يؤدي إلى أن يعمل ما بعدها فيما قبلها وذلك لا يجوز لأنها حرف نفي يليها الاسم والفعل كحرف الاستفهام وكما أنه لا يجوز أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام فيما قبله فكذلك لا يجوز أن يعمل مابعدها فيما قبلها
ومنهم من تمسك بأن قال إنما قلنا ذلك لأن الاستثناء يضارع البدل ألا ترى أنك تقول ما جاءني أحد إلا زيد وإلا زيدا والمعنى واحد فلما جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه كما يمتنع تقديم البدل على المبدل منه وما ذكروه على هذا فنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم إن شاء الله تعالى
أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقول الشاعر
( خلا أن العتاق من المطايا % )
فنقول لا نسلم هاهنا أن الاستثناء وقع في أول الكلام فإن هذا الشعر لأبي زبيد وقبل هذا
( إلى أن عرسوا وأغب منهم % قريبا ما يحس له حسيس )
( خلا أن العتاق من المطايا % حسين به فهن إليه شوس )
وأما قول الآخر
( وبلدة ليس بها طورى % ولا خلا الجن بها إنسي )
فتقديره وبلدة ليس بها طورى ولا إنسى خلا الجن فحذف إنسيا فأضمر المستثنى منه وما أظهره تفسير لما أضمره وقيل تقديره ولا بها خلا إنسي الجن ف بها مقدرة بعد لا وتقديم الاستثناء فيه للضرورة فلا يكون فيه حجة
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه قد ضارع البدل
قولهم لو كان الأمر كما زعمتم لوجب أنه لا يجوز تقديمه على المستثنى منه كما لا يجوز تقديم البدل على المبدل منه قلنا هذا فاسد لأن المستثنى لما تجاذبه شبهان أحدهما كونه مفعولا والآخر كونه بدلا جعلت له منزلة متوسطة فجاز تقديمه على المستثنى منه ولم يجز تقديمه على الفعل الذي ينصبه عملا بكلا الشبهين على أن من العرب من يجوز البدل مع التقديم فيقول ما جاءني إلا زيد أحد فيرفع على البدل مع تقديمه على المبدل منه لأن هذا التقديم التقدير به التأخير وإن كانت اللغة الفصيحة العالية النصب والله أعلم
37 مسألة حاشي في الاستثناء فعل أو حرف أو ذات وجهين
ذهب الكوفيون إلى أن حاشى في الاستثناء فعل ماض وذهب بعضهم إلى أنه فعل استعمل استعمال الأدوات وذهب البصريون إلى أنه حرف جر وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه يكون فعلا ويكون حرفا
أما الكوفيون فحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه فعل أنه يتصرف والدليل على أنه يتصرف قول النابغة
( ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه % وما أحاشي من الأقوام من أحد )
وإذا كان متصرفا فيجب أن يكون فعلا لأن التصرف من خصائص الأفعال ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه فعل أن لام الخفض تتعلق به قال الله تعالى حاش لله ما هذا بشرا وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل لا بالحرف لأن الحرف لا يتعلق بالحرف وإنما حذفت اللام لكثرة استعماله في الكلام
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه فعل أنه يدخله الحذف والحذف إنما يكون في الفعل لا الحرف ألا ترى أنهم قالوا في حاشى لله حاش لله ولهذا قرأ أكثر القراء حاش لله بإسقاط الألف وكذلك هو مكتوب في المصاحف فدل على أنه فعل
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه ليس بفعل وأنه حرف أنه لا يجوز دخول ما عليه فلا يقال ما حاشى زيدا كما يقال ما خلا زيدا وما عدا عمرا ولو كان فعلا كما زعموا لجاز أن يقال ما حاشى زيدا فلما لم يقولوا ذلك دل على فساد ما ذهبوا إليه يدل عليه أن الاسم يأتي بعد حاشى مجرورا قال الشاعر
( حاشى أبي ثوبان إن به % ضنا على الملحاة والشتم )
فلا يخلو إما أن يكون هو العامل للجر أو عامل مقدر بطل أن يقال عامل مقدر لأن عامل الجر لا يعمل مع الحذف فوجب أن يكون هو العامل على ما بينا
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه يتصرف قلنا لا نسلم وأما قول النابغة
( وما أحاشى من الأقوام من أحد % )
فنقول قوله أحاشى مأخوذ من لفظ حاشى وليس متصرفا منه كما يقال بسمل وهلل وحمدل وسبحل وحولق إذا قال بسم الله ولا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذلك يقال لبى إذا قال لبيك وأفف إذا قال أفة وهو اسم للضجرة ودعدع إذا قال لغنمه داع داع وهو تصويت بها وبأبأ الرجل بفلان إذا قال له بأبي أنت كما قال
( وإن تبأبأن وإن تفدين % )
فكما بنيت هذه الأفعال من هذه الألفاظ وإن كانت لا تتصرف فكذلك هاهنا
وأما قولهم إن لام الجر تتعلق به قلنا لا نسلم فإن اللام في قولهم حاشى لله زائدة لا تتعلق بشيء كقوله تعالى
( للذين هم لربهم يرهبون ) لأن التقدير فيه يرهبون ربهم واللام زائدة لا تتعلق بشيء وكقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى أي ألم يعلم أن الله والباء زائدة لا تتعلق بشيء وكقوله تعالى اقرأ باسم ربك أي اقرأ اسم ربك وكقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي ولا تلقوا أيديكم وقوله تعالى تنبت بالدهن أي تنبت الدهن ويجوز أن تكون هنا معدية لأنه يقال نبت وأنبت لغتان بمعنى واحد وكقولهم بحسبك زيد أي حسبك وكقول الشاعر
( نضرب بالسيف ونرجو بالفرج % )
أي نرجو الفرج والباء زائدة لا تتعلق بشيء فكذلك هاهنا
وأما قوله تعالى وقلن حاش لله فليس لهم فيه حجة فإن حاشى هاهنا ليس باستثناء إذ ليس هو موضع استثناء وإنما هو كقولك إذا قيل لك فلان يقتل أو يموت أو نحو ذلك حاشاه وهذا ليس باستثناء وإنما هو بمنزلة قولك بعيدا منه فكذلك هاهنا
وأما قولهم يدخله الحذف والحذف لا يكون في الحرف قلنا الجواب عن هذا من وجهين
أحدهما أنا لا نسلم أنه قد دخله الحذف فإن الأصل عند بعضهم في حاشى حاش بغير ألف وإنما زيدت فيه الألف
وهذا هو الجواب عن احتجاجهم
بقراءة من قرأ حاش لله ثم نقول إن هذه القراءه قد أنكرها أبو عمرو بن العلاء سيد القراء وقال العرب لا تقول حاش لك ولا حاشك وإنما تقول حاشى لك وحاشاك وكان يقرؤها / < حاشى لله > / بالألف في الوصل ويقف بغير ألف في الوقف متابعة للمصحف لأن الكتابة على الوقف لا على الوصل وكذلك قال عيسى بن عمر الثقفي وكان من الموثوق بعلمهم في العربية العرب كلها تقول حاشى لله بالألف وهذه حجة لأبي عمرو
والوجه الثاني أنا نسلم أن الأصل فيه حاشى بالألف وإنما حذفت لكثرة الاستعمال وقولهم إن الحرف لا يدخله الحذف قلنا لا نسلم بل الحرف يدخله الحذف ألا ترى أنهم قالوا في رب رب بالتخفيف وقد قرىء به قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ثم قال الشاعر
( أزهير إن يشب القذال فإنه % رب هيضل لجب لففت بهيضل )
وقال الآخر
( ألم تعلمن يا رب أن رب دعوة % دعوتك فيها مخلصا لو أجابها )
وفي رب أربع لغات ضم الراء وفتحها مع تشديد الباء وتخفيفها نحو رب ورب ورب ورب وكذلك حكيتم عن العرب أنهم قالوا في سوف أفعل سو أفعل بحذف الفاء وحكاه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب في أماليه وحكى ابن خالويه فيها أيضا سف أفعل بحذف الواو وزعمتم
أيضا أن الأصل في سأفعل سوف أفعل فحذفت الواو والفاء معا وسوف حرف وإذا جوزتم حذف حرفين فكيف تمنعون جواز حذف حرف واحد فدل على فساد ما ذكرتموه والله أعلم
38 مسألة هل يجوز بناء غير مطلقا
ذهب الكوفيون إلى أن غير يجوز بناؤها على الفتح في كل موضع يحسن فيه إلا سواء أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن وذلك نحو قولهم ما نفعني غير قيام زيد وما نفعني غير أن قام زيد
وذهب البصريون إلى أنها يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير متمكن بخلاف ما إذا أضيفت إلى متمكن
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما جوزنا بناءها على الفتح إذا أضيفت إلى اسم متمكن أو غير متمكن وذلك لأن غير هاهنا قامت مقام إلا وإلا حرف استثناء والأسماء إذا قامت مقام الحروف وجب أن تبنى وهذا لا يختلف باختلاف ما يضاف إليه من اسم متمكن كقولك ما نفعني غير قيامك أو غير متمكن كما قال
( لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت % حمامة في غصون ذات أوقال )
وأماالبصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير متمكن ولا يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى متمكن وذلك لأن الإضافة إلى غير المتمكن تجوز في المضاف البناء قال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون فبنى يوم في قراءة من قرأ بالإضافة والفتح وهي قراءة نافع وأبي جعفر لأنه أضيف إلى إذ وهو اسم غير متمكن وقال الشاعر
( رددنا لشعثاء الرسول ولا أرى % كيومئذ شيئا ترد رسائله )
فكذلك هاهنا وسبب هذا يستقصى في الجواب إن شاء الله تعالى وأما الإضافة إلى المتمكن فلا تجوز في المضاف البناء فقلنا إنه باق على أصله في الإعراب فكذلك هاهنا وسنبين هذا مستقصى في الجواب إن شاء الله تعالى
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنها في معنى إلا فينبغي أن تبنى قلنا هذا فاسد وذلك لأنه لو جاز أن يقال ذلك لجاز أن يقال زيد مثل عمرو فيبنى مثل على الفتح لقيامه مقام الكاف لأن قولك زيد مثل عمرو في معنى زيد كعمرو ولما وقع الإجماع على خلاف ذلك دل على فساد ما ادعيتموه
وأما قول الشاعر
( لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت % حمامة في غصون ذات أوقال )
فنقول لانسلم أنه بنى لأنه قام مقام إلا وإنما بنى غير لأنه أضافه إلى غير متمكن والاسم إذا أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه ولهذا نظائر كثيرة من كتاب الله تعالى وكلام العرب قال الله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون في قراءة من قرأ مثل بالفتح وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر
وأبي جعفر ويعقوب وإن كان في موضع رفع لأنه اسم مبهم مثل غير أضيف إلى غير متمكن وقال تعالى ومن خزي يومئذ فيمن قرأ بالفتح وقال تعالى من عذاب يومئذ فيمن قرأ بالفتح وهي قراءة نافع والكسائي وأبي جعفر ثم قال الشاعر
( أزمان من يرد الصنيعة يصطنع % فينا ومن يرد الزهادة يزهد )
فبنى أزمان لإضافته إلى من وهو غير متمكن وقال الآخر
( على حين من تلبث عليه ذنوبه % يجد فقدها وفي المقام تدابر )
فبنى حين لإضافته إلى من وقال الآخر
( على حين عاتبت المشيب على الصبا % وقلت ألما تصح والشيب وازع )
وقال الآخر
( على حين انحنيت وشاب رأسي % فأى فتى دعوت وأى حين )
وقال الآخر
( يمرون بالدهنا خفافا عيابهم % ويخرجن من دارين بجر الحقائب )
( على حين ألهى الناس جل أمورهم % فندلا زريق المال ندل الثعالب )
وإذا بنى المضاف في هذه الأماكن من كتاب الله تعالى وكلام العرب لإضافته إلى غير متمكن دل على أن قوله غير أن نطقت مبنى لإضافته إلى غير متمكن على ما بينا والله أعلم
$ 39 مسألة هل تكون سوى اسما أو تلزم الظرفية
ذهب الكوفيون إلى أن سوى تكون اسما وتكون ظرفا
وذهب البصريون إلى أنها لا تكون إلا ظرفا
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها تكون اسما بمنزلة غير ولا تلزم الظرفية أنهم يدخلون عليها حرف الخفض قال الشاعر
( ولا ينطق المكروه من كان منهم % إذا جلسوا منا ولا من سوائنا )
فأدخل عليها حرف الخفض وقال الشاعر
( تجانف عن جو اليمامة ناقتي % وما قصدت من أهلها لسوائكا )
فأدخل عليها لام الخفض فدل على أنها لا تلزم الظرفية وقال أبو دؤاد
( وكل من ظن أن الموت مخطئه % معلل بسواء الحق مكذوب )
وقال الآخر
( أكر على الكتيبة لا أبالي % أفيها كان حتفي أم سواها )
فسواها في موضع خفض بالعطف على الضمير المخفوض في فيها والتقدير أم في سواها
والذي يدل على ذلك أنه روى عن بعض العرب أنه قال أتاني سواؤك فرفع فدل على صحة ما ذهبنا إليه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنهم ما استعملوه في اختيار الكلام إلا ظرفا نحو قولهم مررت بالذي سواك فوقوعها هنا يدل على ظرفيتها بخلاف غير ونحو قولهم مررت برجل سواك أي مررت برجل مكانك أي يغني غناءك ويسد مسدك وقال لبيد
( وأبذل سوام المال إن % سواءها دهما وجونا )
فنصب سواءها على الظرف ونصب دهما بإن كقولك إن عندك رجلا قال الله تعالى إن لدينا أنكالا والجون هاهنا البيض وهو جمع جون وهو من الأضداد يقع على الأبيض والأسود ولو كانت مما يستعمل اسما لكثر ذلك في استعمالهم وفي عدم ذلك دليل على أنها لا تستعمل إلا ظرفا
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما أنشدوه من قول الشاعر
( إذا جلسوا منا ولا من سوائنا % )
وقول الآخر
( وما قصدت من أهلها لسوائكا % )
فإنما جاز ذلك لضرورة الشعر وعندنا أنه يجوز أن تخرج عن الظرفية في ضرورة الشعر ولم يقع الخلاف في حال الضرورة وإنما فعلوا ذلك واستعملوها اسما بمنزلة غير في حال الضرورة لأنها في معنى غير وليس شيء يضطرون إليه إلا ويحاولون له وجها
وأما قول الآخر
( أفيها كان حتفي أم سواها % )
فليس سواها في موضع جر بالعطف على الضمير المخفوض في فيها وإنما هو منصوب على الظرف لأن العطف على الضمير المجرور لا يجوز وإنما هذا شيء تبنونه على أصولكم في جواز العطف على الضمير المخفوض وسنبين فساده مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى
وأما ما رووه عن بعض العرب أنه قال أتاني سواؤك فرواية تفرد بها الفراء عن أبي ثروان وهي رواية شاذة غريبة فلا يكون فيها حجة
والله أعلم
40 مسألة كم مركبة أو مفردة
ذهب الكوفيون إلى أن كم مركبة وذهب البصريون إلى أنها مفردة موضوعة للعدد
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأصل في كم ما زيدت عليها الكاف لأن العرب قد تصل الحرف في أوله وآخره فما وصلته في أوله نحو هذا وهذاك وما وصلته في آخره نحو قوله تعالى إما تريني ما يوعدون فكذلك هاهنا زادوا الكاف على ما فصارتا جميعا كلمة واحدة وكان الأصل أن يقال في كم مالك كما مالك إلا أنه لما كثرت في كلامهم وجرت على ألسنتهم حذفت الألف من آخرها وسكنت ميمها كما فعلوا في لم فصار كم مالك والمعنى كأى شيء مالك من الأعداد والدليل على ذلك قولهم كأين من رجل رأيت أي كم من رجل رأيت ونظيركم لم فإن الأصل في لم
ما زيدت عليها اللام فصارتا جميعا كلمة واحدة وحذفت الألف لكثرة الاستعمال وسكنت ميمها فقالوا لم فعلت كذا قال الشاعر
( يا أبا الأسود لم أسلمتني % لهموم طارقات وذكر )
وقال الآخر
( يا أسدي لم أكلته لمه % لو خافك الله عليه حرمه )
( فما قربت لحمه ولا دمه )
يعني جرو كلب ويقال إن بني أسد كانت تأكله فتعير ذلك
وزيادة الكاف كثيرة قال الله تعالى ليس كمثله شيء وحكى عن بعض العرب أنه قيل له كيف تصنعون الأقط قال كهين وقال الراجز
( لواحق الأقراب فيها كالمقق % )
أي المقق وهو الطول
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها مفردة لأن الأصل هو الإفراد وإنما التركيب فرع ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل لعدوله عن الأصل واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل في كم ما زيدت عليها الكاف قلنا لا نسلم فإن هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى
قولهم إن العرب قد تصل الحرف في أوله نحو هذا فقد قدمنا الجواب عنه فيما سبق
وأما قولهم كان الأصل أن يقال في كم مالك كما مالك إلا أنه لما كثر في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفت الألف لكثرة الاستعمال وسكنت الميم كما فعلوا ذلك في لم قلنا لا نسلم أنه يجوز إسكان الميم في لم في اختيار الكلام وإنما يجوز ذلك في الضرورة فلا يكون فيه حجة قال الشاعر
( يا أبا الأسود لم أسلمتني % )
وكما قال الآخر
( يا أسدي لم أكلته لمه % )
فسكن لم للضرورة تشبيها لها بما يجىء من الحروف على حرفين الثاني منهما ساكن فلا يكون فيه حجة
ثم لو كان الأمر كما زعمتم وأن كم كلم لوجب أن يجوز فيها الأصل كما يجوز الأصل في لم فيقال كما مالك كما يقال لما فعلت وأن يجوز فيها الفتح مع حذف الألف كما يجوز في لم فيقال كم مالك كما يجوز لم فعلت وأن يجوز فيها هاء الوقف فيقال كمه كما يجوز في لم هاء الوقف فيقال لمه فلما لم يجز ذلك دل على الفرق بينهما
وأما قوله تعالى ليس كمثله شيء فلا نسلم أن الكاف فيه زائدة لأن مثله هاهنا بمعنى هو فكأنه قال ليس ك هو شيء والمثل يطلق في كلام العرب ويراد به ذات الشيء يقول الرجل منهم مثلي لا يفعل هذا أي أنا لا أفعل هذا ومثلي لا يقبل من مثلك أي أنا لا أقبل منك قال الشاعر
( يا عاذلي دعني من عذلكا % مثلي لا يقبل من مثلكا )
أي أنا لا أقبل منك
ثم لو قلنا إن الكاف هاهنا زائدة لما امتنع لأن دخول الكاف هاهنا كخروجها ألا ترى أن معنى ليس كمثله شيء ومعنى ليس مثله شيء واحد
وكذلك الكاف في قوله كهين وقول الراجز
( لواحق الأقراب فيها كالمقق % )
بخلاف الكاف في كم فإن الكاف في كم ليس دخولها كخروجها بل لو قدرنا حذفها من الكلام لاختل معناها ولم تحصل الفائدة بها ألا ترى أن قولك ما مالك لا يفيد ما يفيد قولك كم مالك فدل على الفرق بينهما والله أعلم
مسألة إذا فصل بين كم الخبرية وتمييزها فهل يبقى التمييز مجرورا
ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين كم في الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر كان مخفوضا نحو كم عندك رجل وكم في الدار غلام
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر ويجب أن يكون منصوبا
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يكون مخفوضا بدليل النقل والقياس
أما النقل فقد قال الشاعر
( كم بجود مقرف نال العلى % وشريف بخله قد وضعه )
فخفض مقرف مع الفصل وقال الآخر
( كم في بني بكر بن سعد سيد % ضخم الدسيعة ماجد نفاع )
وأما القياس فلأن خفض الاسم بعد كم في الخبر بتقدير من لأنك إذا قلت كم رجل أكرمت وكم امرأة أهنت كان التقدير فيه كم من رجل أكرمت وكم من امرأة أهنت بدليل أن المعنى يقتضي هذا التقدير وهذا
التقدير مع وجود الفصل بالظرف وحرف الجر كما هو مع عدمه فكما ينبغي أن يكون الاسم مخفوضا مع عدم الفصل فكذلك مع وجوده
قالوا ولا يجوز أن يقال إنها في هذه الحالة بمنزلة عدد ينصب ما بعده كثلاثين ونحوه لأنا نقول لو كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده كثلاثين لكان ينبغي أن لا يجوز الفصل بينها وبين معمولها ألا ترى أنك لو قلت ثلاثون عندك رجلا لم يجز فكذلك كان ينبغي أن يقولوا هاهنا
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز فيه الجر لأن كم هي العاملة فيما بعدها الجر لأنها بمنزلة عدد مضاف إلى ما بعده وإذا فصل بينهما بظرف أو حرف جر بطلت الإضافة لأن الفصل بين الجار والمجرور بالظرف وحرف الجر لا يجوز في اختيار الكلام فعدل إلى النصب لامتناع الفصل بينهما قال الشاعر
( كم نالني منهم فضلا على عدم % إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل )
والتقدير كم فضل إلا أنه لما فصل بينهما بنالني منهم نصب فضلا فرارا من الفصل بين الجار والمجرور وقال الآخر
( تؤم سنانا وكم دونه % من الأرض محدودبا غارها )
والتقدير كم محدودب غارها دونه من الأرض إلا أنه لما فصل بينهما نصب محدودبا وإن لم يقصد الاستفهام لئلا يفصل بين الجار والمجرور وإنما عدل إلى النصب لأن كم تكون بمنزلة عدد ينصب ما بعده ولم يمتنع النصب بالفصل كما امتنع الجر لأن الفصل بين الناصب والمنصوب له نظير في كلام العرب بخلاف الفصل بين الجار والمجرور فإنه ليس له نظير في كلام العرب فكان ما صرنا إليه أولى مما صرتم إليه
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما احتجوا به من قوله
( كم بجود مقرف نال العلى % )
فالكلام عليه من وجهين أحدهما أن الرواية الصحيحة مقرف بالرفع بالابتداء وما بعدها الخبر وهو قوله نال العلى
والثاني أن هذا جاء في الشعر شاذا فلا يكون فيه حجة وهذا هو الجواب عن البيت الآخر
وأما قولهم إن خفض الاسم بعد كم بتقدير من والتقدير مع وجود الفصل كما هو مع عدمه قلنا لا نسلم أن جر الاسم بعد كم بتقدير من بل العامل فيه كم لأنها عندنا بمنزلة عدد يضاف إلى ما بعده وعند المحققين من أصحابكم أنها بمنزلة رب فيخفضون بها الاسم الذي بعدها كرب
والذي يدل على فساد ما ذهبتم إليه أن حرف الجر لا يجوز أن يعمل مع الحذف وإنما يجوز أن يعمل حرف الجر مع الحذف في مواضع يسيرة على خلاف الأصل إذا خذف إلى عوض وبدل كرب بعد الواو والفاء وبل على أنكم تزعمون أن حرف الجر غير مقدر بعد هذه الحروف وإنما هي العاملة بطريق النيابة عن حرف الجر لا حرف الجر وقد بينا ذلك مستوفى في موضعه
وقولهم إنها لو كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده كثلاثين ونحوه لكان ينبغي أن لا يجوز الفصل بينها وبين معمولها لأن ثلاثين لا يجوز أن يفصل بينها وبين معمولها قلنا إنما جاز الفصل بين كم ومميزها جوازا حسنا دون ثلاثين ونحوه لأن كم منعت بعض ما لثلاثين من التصرف فجعل هذا عوضا مما منعته ألا ترى أن ثلاثين تكون فاعلة لفظا ومعنى كقولك ذهب ثلاثون وتقع مفعولة في رتبتها كقولك أعطيت ثلاثين ولا يكون ذلك في كم فلما منعت كم بعض ما لثلاثين من التصرف جعل لها ضرب من التصرف لا يكون لثلاثين ليقع التعادل بينهما على أنه قد جاء الفصل بين ثلاثين ومميزها في الشعر قال الشاعر
( على أنني بعد ما قد مضى % ثلاثون للهجر حولا كميلا )
( يذكرنيك حنين العجول % ونوح الحمامة تدعو هديلا )
ففصل بين ثلاثين وبين مميزها بالجار والمجرور وإن كان قليلا لا يقاس عليه والله أعلم
42 مسألة هل تجوز إضافة النيف إلى العشرة
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة النيف إلى العشرة نحو خمسة عشر
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء ذلك عنهم في استعمالهم قال الشاعر
( كلف من عنائه وشقوته % بنت ثماني عشرة من حجته )
ولأن النيف اسم مظهر كغيره من الأسماء المظهرة فجاز إضافته إلى ما بعده كسائر الأسماء المظهرة التي تجوز إضافتها
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأنه قد جعل الاسمان أسما واحدا فكما لا يجوز أن يضاف الاسم الواحد بعضه إلى بعض فكذلك هاهنا
وبيان هذا أن الاسمين لما ركبا دلا على معنى واحد والإضافة تبطل ذلك المعنى ألا ترى أنك إذا قلت قبضت خمسة عشر من غير إضافة دل على أنك قد قبضت خمسة وعشرة وإذا أضفت فقلت قبضت خمسة عشر دل على أنك قد قبضت الخمسة دون العشرة كما لو قلت قبضت مال زيد فإن المال يدخل في القبض دون زيد وكذلك ضربت غلام عمرو فإن الضرب يكون للغلام دون عمرو فلما كانت الإضافة تبطل المعنى المقصود من التركيب وجب أن لا تجوز
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما أنشدوه من قوله
( بنت ثماني عشرة من حجته % )
فلا يعرف قائله ولا يؤخذ به على أنا نقول إنما صرفه لضرورة الشعر ورده إلى الجر لأن ثماني عشرة لما كانا بمنزلة اسم واحد وقد أضيف إليهما
بنت في قوله بنت ثماني عشرة رد الإعراب إلى الأصل بإضافة بنت إليهما لا بإضافة ثماني إلى عشرة وهم إذا صرفوا المبنى للضرورة ردوه إلى الأصل قال الشاعر
( سلام الله يا مطرا عليها % وليس عليك يا مطر السلام )
وجميع ما يروى من هذا فشاذ لا يقاس عليه
وأما قولهم إن النيف اسم مظهر كغيره من الأسماء التي يجوز إضافتها فجاز إضافته كسائر الأسماء المظهرة التي يجوز إضافتها قلنا إلا أنه مركب والتركيب ينافي الإضافة لأن التركيب أن يجعل الاسمان اسما واحدا لا على جهة الإضافة فيدلان على مسمى واحد بخلاف الإضافة فإن المضاف يدل على مسمى والمضاف إليه يدل على مسمى آخر وإذا كان التركيب ينافي الإضافة كما أن الإضافة تنافي التركيب على ما بينا وجب أن لا تجوز إضافة النيف إلى العشرة لاستحالة المعنى والله أعلم
43 مسألة القول في تعريف العدد المركب وتمييزه
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يقال في خمسة عشر درهما الخمسة العشر درهما والخمسة العشر الدرهم وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخال
الألف واللام في العشر ولا في الدرهم وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال الخمسة عشر درهما بإدخال الألف واللام على الخمسة وحدها
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنه قد صح عن العرب ما يوافق مذهبنا ولا خلاف في صحة ذلك عنهم وقد حكى ذلك أبو عمرو عن أبي الحسن الأخفش عن العرب وإذا صح ذلك النقل وجب المصير إليه واعتمادهم في هذه المسألة على النقل لأن قياسهم فيها ضعيف جدا
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز دخول الألف واللام إلا على الاسم الأول لأن الاسمين لما ركب أحدهما مع الآخر تنزلا منزلة اسم واحد وإذا تنزلا منزلة أسم واحد فينبغي أن لا يجمع فيه بين علامتي تعريف وأن يلحق الاسم الأول منهما لأن الثاني يتنزل منزلة بعض حروفه وكذلك عرفت العرب الاسم المركب قال ابن أحمر
( تفقأ فوقه القلع السواري % وجن الخازباز به جنونا )
فقال الخازباز فأدخل الألف واللام على الاسم الأول ولم يكرره فيقول الخازالباز ولم يحك ذلك عنهم في شعر ولا في كلام والخازباز هاهنا أراد به صوت الذباب ويقال جن الذباب إذا طار وهاج وقيل المراد بالخازباز نبت كما قال الشاعر
( رعيتها أكرم عود عودا % الصل والصفصل واليعضيدا )
( والخازباز السنم المجودا % بحيث يدعو عامر مسعودا )
ويقال جن النبات إذا خرج زهره
والخازباز أيضا داء في اللهازم قال الشاعر
( يا خازباز أرسل اللهاز ما % إني أخاف أن تكون لازما )
والخازباز فيما يقال أيضا السنور وفي الخازباز سبع لغات خازباز وخازباز وخازباز وخازباز وخازباء وخازباء مثل نافقاء وخازباز مثل سرداح قال الشاعر
( مثل الكلاب تهر عند درابها % ورمت لهازمها من الخزباز )
وإنما لم يجز دخول الألف واللام على درهم لأنه منصوب على التمييز والتمييز لا يكون إلا نكرة وإنما وجب أن يكون نكرة لأن الغرض أن يميز المعدود به من غيره وذلك يحصل بالنكرة التي هي الأخف فكانت أولى من المعرفة التي هي الأثقل
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما ما حكوه عن العرب فلا
حجة لهم فيه لقلته في الاستعمال وبعده عن القياس أما قلته في الاستعمال فظاهر لأنه إنما جاء شاذا عن بعض العرب فلا يعتد به لقلته وشذوذه فصار بمنزلة دخول الألف واللام في قول الشاعر
( يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا % إلى ربنا صوت الحمار اليجدع )
( ويستخرج اليربوع من نافقائه % ومن جحره يالشيحة اليتقصع )
أراد الذي يتقصع فكما لا يجوز أن يقال إن الألف واللام يجوز دخولهما على الفعل لمجيئه هاهنا لقلته وشذوذه فكذلك أيضا لا يجوز أن يحتج بذلك لقلته وشذوذه وكما قال الآخر
( ياليت أم العمرو كانت صاحبي % مكان من أشتى على الركائب )
أراد أم عمرو
وكما قال الآخر
( باعد أم العمرو من أسيرها % حراس أبواب على قصورها )
وكما قال آخر
( وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا % شديدا بأعباء الخلافة كاهله )
وكما قال الآخر
( أما ودماء مائرات تخالها % على قنة العزى وبالنسر عندما )
( وما سبح الرهبان في كل بيعة % أبيل الأبيلين المسيح ابن مريما )
( لقد ذاق منا عامر يوم لعلع % حساما إذا ماهز بالكف صمما )
أراد وبنسر بدليل قوله تعالى ويعوق ونسرا وكما قال الآخر
( ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا % ولقد نهيتك عن بنات الأوبر )
أراد بنات أوبر وكما قال الآخر
( وإني حبست اليوم والأمس قبله % ببابك حتى كادت الشمس تغرب )
أراد وأمس ولهذا تركه على جهته الأولى مكسورا وكما قال الآخر
( فإن اللأولاء يعلمونك منهم % )
أراد أولاء فكما أن زيادة الألف واللام في هذه المواضع لا تدل
على جواز زيادتها في اختيار الكلام فلا يجوز أن يقال في زيد الزيد وفي عمرو العمرو لمجيئه شاذا فكذلك هاهنا وأما بعده عن القياس فقد بيناه في دليلنا والله أعلم
44 مسألة القول في إضافة العدد المركب إلى مثله
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز أن يقال ثالث عشر ثلاثة عشر
وذهب البصريون إلى أنه يجوز أن يقال ثالث عشر ثلاثة عشر
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أنه لا يمكن أن يبنى من لفظ ثلاثة عشر فاعل وإنما يمكن أن يبنى من لفظ أحدهما وهو العدد الأول الذي هو الثلاثة ولا يمكن أن يبنى من لفظ العدد الثاني وهو العشر فذكر العشر مع ثالث لا وجه له
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأصل أن يقال ثالث عشر ثلاثة عشر وقد جاء ذلك عن العرب فإذا ساعده النقل والقياس وهو الأصل وجب أن يكون جائزا
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه لا يمكن أن يبنى منهما فاعل وإنما يمكن أن يبنى من أحدهما قلنا هذا هو الحجة عليكم فإنه لما لم يمكن أن يبنى منهما وبنى من أحدهما احتيج إلى ذكر الآخر ليتميز ما هو واحد ثلاثة مما هو واحد ثلاثة عشر فأتى باللفظ كله والله أعلم
45 مسألة المنادى المفرد العلم معرب أو مبنى
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المنادى المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين
وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مبنى على الضم وليس بفاعل ولا مفعول
وذهب البصريون إلى أنه مبنى على الضم وموضعه النصب لأنه مفعول
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأنا وجدناه لا معرب له يصحبه من رافع ولا ناصب ولا خافض ووجدناه مفعول المعنى فلم نخفضه لئلا يشبه المضاف ولم ننصبه لئلا يشبه مالا ينصرف فرفعناه بغير تنوين ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع صحيح فرق فأما المضاف فنصبناه لأنا وجدنا أكثر الكلام منصوبا فحملناه على وجه من النصب لأنه أكثر استعمالا من غيره
وأما الفراء فتمسك بأن قال الأصل في النداء أن يقال يا زيداه كالندبة فيكون الاسم بين صوتين مديدين وهما يا في أول الاسم والألف في آخره والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا مضاف إليه فلما كثر في كلامهم استغنوا بالصوت الأول وهو يا في أوله عن الثاني وهو الألف في آخره فحذفوها وبنوا آخر الاسم على الضم تشبيها بقبل وبعد لأن الألف لما حذفت وهي مرادة معه والاسم كالمضاف إليها إذ كان متعلقا بها أشبه آخره آخر ما حذف منه المضاف إليه وهو مراد معه نحو جئت من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك
قال الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل ذلك ومن بعد ذلك فكذلك هاهنا
قالوا ولا يجوز أن يقال لو كانت الألف في آخر المنادى بمنزلة المضاف إليه لوجب أن تسقط نون الجمع معها في نحو واقنسروناه لأنا نقول نحن لا نجوز ندبة الجمع الذي على هجاءين فلا يجوز عندنا ندبة قنسرون بحذف النون ولا إثباتها كما لا يجوز تثنيته ولا جمعه
قالوا ولا يجوز أيضا أن يقال إن هذا يبطل بالمنادى المضاف نحو يا عبد عمرو فإنه يفتقر في باب الصوت إلى ما يفتقر إليه المفرد فكان ينبغي أن يقال يا عبد عمرو بالضم لأن أصله يا عبد عمراه لأنا نقول إنما لم يقدر ذلك في المنادى المضاف لأجل طوله بخلاف المفرد فبان الفرق بينهما
وأما المضاف فإنما وجب أن يكون مفتوحا لأن الاسم الثاني حل محل ألف الندبة في قولك يا زيداه والدال في يا زيداه مفتوحة فبقيت الفتحة على ما كانت في يا عبد عمرو كما كانت في يا زيداه والمضموم هاهنا بمنزلة المنصوب والمنصوب بمنزلة المندوب ولا يقال إنه نصب بفعل ولا أداة
قال والذي يدل على أن المفرد بمنزلة المضاف امتناع دخول الألف واللام عليه والذي يدل على أنه ليس منصوبا بفعل امتناع الحال أن تقع معه فلا يجوز أن يقال يا زيد راكبا والذي يدل على أنه بمنزلة المضاف وإن أفرد حملك نعته على النصب نحو يا زيد الظريف كما يحمل نعته على الرفع نحو يا زيد الظريف
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مبنى وإن كان يجب في الأصل أن يكون معربا لأنه أشبه كاف الخطاب وكاف الخطاب مبنية فكذلك ما أشبهها
ووجه الشبه بينهما من ثلاثة أوجه الخطاب والتعريف والإفراد
فلما أشبه كاف الخطاب من هذه الأوجه وجب أن يكون مبنيا كما أن كاف الخطاب مبنية
ومنهم من تمسك بأن قال إنما وجب أن يكون مبنيا لأنه وقع موقع اسم الخطاب لأن الأصل في يا زيد أن تقول يا إياك أو يا أنت لأن المنادى لما كان مخاطبا كان ينبغي أن يستغنى عن ذكر اسمه ويؤتى باسم الخطاب فيقال يا إياك أو يا أنت كما قال الشاعر
( يا مر يا ابن واقع يا أنتا % أنت الذي طلقت عام جعتا )
( حتى إذا اصطبحت واغتبقتا % أقبلت معتادا لما تركتا )
( قد أحسن الله وقد أسأتا % )
فلما وقع الاسم المنادى موقع اسم الخطاب وجب أن يكون مبنيا كما أن اسم الخطاب مبنى وإنما وجب أن يكون مبنيا على الضم لوجهين
أحدهما أنه لا يخلو إما أن يبنى على الفتح أو الكسر أو الضم بطل أن يبنى على الفتح لأنه كان يلتبس بما لا ينصرف وبطل أن يبنى على الكسر لأنه كان يلتبس بالمضاف إلى النفس وإذا بطل أن يبنى على الفتح وأن يبنى على الكسر تعين أن يبنى على الضم
والوجه الثاني أنه بنى على الضم فرقا بينه وبين المضاف لأنه إن كان مضافا إلى النفس كان مكسورا وإن كان مضافا إلى غيرك كان منصوبا فبنى على الضم لئلا يلتبس بالمضاف لأنه لا يدخل المضاف
وإنما قلنا إنه في موضع نصب لأنه مفعول لأن التقدير في قولك يا زيد أدعو زيدا أو أنادي زيدا فلما قامت يا مقام أدعو عملت عمله والذي يدل على أنها قامت مقامه من وجهين أحدهما أنها تدخلها الإمالة نحو يا زيد ويا عمرو والإمالة إنما تكون في الاسم والفعل دون الحرف فلما جازت فيها الإمالة دل على أنها قد قامت مقام الفعل والوجه الثاني أن لام الجر تتعلق بها نحو
يالزيد ويالعمرو فإن هذه اللام لام الاستغاثة وهي حرف جر فلو لم تكن يا قد مامت مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعلق بها حرف الجر لأن الحرف لا يتعلق بالحرف فدل على أنها قد قامت مقام الفعل ولهذا زعم بعض النحويين أن فيها ضميرا كالفعل
وذهب بعض البصريين إلى أن يا لم تقم مقام أدعو وأن العامل في الاسم المنادى أدعو المقدر دون يا والذي عليه الأكثرون هو الأول
فإذا ثبت بهذا أنه منصوب إلا أنهم بنوه على الضم لما ذكرنا
والذي يدل على أنه في موضع نصب أنك تقول في وصفه يا زيد الظريف بالنصب حملا على الموضع كما تقول يا زيد الظريف بالرفع حملا على اللفظ كما تقول مررت بزيد الظريف والظريف فالجر على اللفظ والنصب على الموضع فكذلك هاهنا نصب لأن المنادى المفرد في موضع نصب لأنه مفعول وهذا هو الأصل في كل منادى ولهذا لما لم يعرض للمضاف والمشبه بالمضاف ما يوجب بناءهما كالمفرد بقيا على أصلهما في النصب
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن المنادى لا معرب له يصحبه قلنا لا نسلم وقد بينا ذلك في دليلنا
وقولهم إنا رفعناه قلنا وكيف رفعتموه ولا رافع له وهل لذلك قط نظير في العربية وأين يوجد فيها مرفوع بلا رافع أو منصوب بلا ناصب أو مخفوض بلا خافض وهل ذلك إلا تحكم محض لا يستند إلى دليل ثم نقول ولم رفعتموه بلا تنوين قولهم ليكون بينه وبين ما هو مرفوع برافع فرق قلنا هذا باطل فإن فيما يرفع بغير تنوين ما هو صحيح الإعراب وذلك الاسم الذي لا ينصرف
وقولهم إنا حملنا المضاف على لفظ المنصوب لكثرته في الكلام قلنا هذا يبطل بالمفرد فإنه كان ينبغي أن يحمل على النصب لكثرته في الكلام فلما لم يحمل المفرد على النصب دل على أنه ليس لهذا التعليل أصل
وأما قول الفراء إن الأصل في النداء أن يقال يا زيداه كالندبة فمجرد دعوى يفتقر إلى دليل
وقوله إن الألف المزيدة في آخره بمنزلة المضاف إليه فلما حذفوها بنوه على الضم كما إذا حذف المضاف إليه من قبل ومن بعد قلنا هذا يبطل بالمنادى المضاف نحو يا عبد عمرو فإنه يفتقر في باب الصوت إلى ما يفتقر إليه المفرد فكان يجب أن يقال يا عبد عمرو بالضم لأن أصله يا عبد عمراه
قوله إنما لم يقدر ذلك في المنادى المضاف لطوله قلنا هذا باطل لأن الطول لا يمنع تقرير الكلمة على حقها من تقدير الصوت في أوله وآخره لأنه لا فرق في باب النداء بين طويل الأسماء وقصيرها ألا ترى أنك لو ناديت رجلا اسمه قرعبلانة أو هز نبران أو أشنا ندانة وما أشبه ذلك لوجب فيه الضم وإن كان أكثر حروفا من يا عبد عمرو فدل على بطلان ما ذهب إليه
وأما جعله نصب المضاف مبنيا على فتح ما قبل الألف المزيدة في آخر المنادى فباطل أيضا بما إذا قال يا خيرا من زيد إذا كان مفردا مقصودا له فإنه لا يخلو إما أن يحمل نصب خير على الألف التي تدخل للصوت الرفيع أو على غيره فإن قال على الألف فكان ينبغي أن نقول يا خيرا من زيد وهذا لا يقوله أحد وإذا لم تدخله الألف وقد نصب دل على أنه لم يحمل على الألف وأنه محمول على غيره
والذي يدل على بطلان ما ذهب إليه من جعله الألف في آخر المنادى بمنزلة المضاف إليه أنه لو كان كذلك لوجب أن تسقط نون الجمع معها في نحو واقنسروناه
قولهم نحن لا بحوز ندبة الجمع الذي على هجاءين فلا يجوز عندنا ندبة قنسرون بحذف النون ولا إثباتها قلنا هذا يلزمكم إذا جعلتم مكان الواو ياء فإنه يجوز عندكم أن تقولوا واقنسريناه وإن امتنع عندكم واقنسروناه وكلاهما لفظ الجمع
وأما قوله إن المفرد بمنزلة المضاف بدليل امتناع دخول الألف واللام عليه قلنا لا نسلم أن امتناع دخول الألف واللام عليه لما ذكرت وإنما امتنع دخول الألف واللام عليه لأن الإشارة إليه والإقبال عليه أغنت عن دخول الألف واللام عليه
وأما قوله الذي يدل على أنه ليس منصوبا بفعل امتناع الحال أن تقع معه قلنا لا نسلم أن امتناع الحال أن تقع معه إنما كان لأجل العامل ولكن لتناقض معنى الكلام فيه وذلك لأنا لو قلنا يا زيد راكبا على معنى الحال لكان التقدير أن النداء في حال الركوب وإن لم يكن راكبا فلا نداء وهذا مستحيل لأن النداء قد وقع بقوله يا زيد فإن لم يكن راكبا لم يخرجه ذلك عن أن يكون قد نادى زيدا بقوله يا زيد وليس ذلك في سائر الكلام ألا ترى أنك لو قلت اضرب زيدا راكبا فلم تجده راكبا لم يجز أن تضربه على أنه قد حكى أبو بكر بن السراج عن أبي العباس المبرد أنه قال قلت لأبي عثمان المازني ما أنكرت من الحال للمدعو قال لم أنكر منه شيئا إلا أن العرب لم تدع على شريطة فإنهم لا يقولون يا زيد راكبا أي ندعوك في هذه الحالة ونمسك عن دعائك ماشيا لأنه إذا قال يا زيد فقد وقع الدعاء على كل حال قلت فإن احتاج إليه راكبا ولم يحتج إليه في غير هذه الحالة فقال ألست تقول يا زيد دعاء حقا فقلت بلى فقال على م تحمل المصدر قلت لأن قولي يا زيد كقولي أدعو زيدا فكأني قلت أدعو دعاء حقا فقال لا أرى بأسا بأن تقول على هذا يا زيد راكبا فالزم القياس
قال أبو العباس وجدت أنا تصديقا لهذا قول النابغة
( قالت بنو عامر خالوا بني أسد % يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام )
وقوله والذي يدل على أنه بمنزلة المضاف وإن أفرد حملك نعته على النصب نحو يا زيد الظريف كما يحمل نعته على الرفع نحو يا زيد الظريف قلنا لا نسلم أن نصب الوصف لأن المفرد بمنزلة المضاف وإنما نصبه لأن الموصوف وإن كان مبنيا على الضم فهو في موضع نصب لأنه مفعول فنصب وصفه حملا على الموضع كما رفع حملا على اللفظ وحمل الوصف والعطف على الموضع جائز في كلامهم كما يحمل على اللفظ ولهذا يجوز بالإجماع ما جاءني من أحد غيرك بالرفع كما يجوز بالجر قال الله تعالى ما لكم من إله غيره بالرفع والجر فالرفع على الموضع والجر على اللفظ
قال الشاعر
( حتى تهجر في الرواح وهاجها % طلب المعقب حقه المظلوم )
فرفع المظلوم وهو صفة للمجرور الذي هو المعقب حملا على الموضع لأنه في موضع رفع بأنه فاعل إلا أنه لما أضيف المصدر إليه دخله الجر للإضافة وكذلك يجوز أيضا الحمل على الموضع في العطف نحو مررت بزيد وعمرا كما يجوز وعمرو قال الشاعر
( فلست بذي نيرب في الصديق % ومناع خير وسبابها )
( ولامن إذا كان في جانب % أضاع العشيرة فاغتابها )
وقال الآخر وهو عقيبة الأسدي
( معاوي إننا بشر فأسجح % فلسنا بالجبال ولا الحديدا )
فنصب الحديد حملا على موضع بالجبال لأن موضعها النصب بأنها خبر ليس ومن زعم أن الرواية ولا الحديد بالخفض فقد أخطأ لأن البيت الذي بعده
( أدبروها بنى حرب عليكم % ولا ترموا بها الغرض البعيدا )
والروى المخفوض لا يكون مع الروى المنصوب في قصيدة واحدة
وقال العجاج
( كشحا طوى من بلد مختارا % من يأسة اليائس أو حذارا )
وقال الآخر
( فإن لم تجد من دون عدنان والدا % ودون معد فلتزعك العواذل )