أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها وذلك لأن ليس فعل غير متصرف فلا يجرى مجرى الفعل المتصرف كما أجريت كان مجراه لأنها متصرفة ألا ترى أنك تقول كان يكون فهو كائن وكن كما تقول ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب واضرب ولا يكون ذلك في ليس وإذا كان كذلك فوجب أن لا يجرى مجرى ما كان فعلا متصرفا فوجب أن لا يجوز تقديم خبره عليه كما كان ذلك في الفعل المتصرف لأن الفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرفا في نفسه
فأما إذا كان غير متصرف في نفسه فينبغي أن لا يتصرف عمله فلهذا قلنا لا يجوز تقديم خبره عليه والذي يدل على هذا أن ليس في معنى ما لأن ليس تنفى الحال كما أن ما تنفى الحال وكما أن ما لا تتصرف ولا يتقدم معمولها عليها فكذلك ليس على أن من النحويين من يغلب عليها الحرفية ويحتج بما حكى عن بعض العرب أنه قال ليس الطيب إلا المسك فرفع الطيب والمسك جميعا وبما حكى أن بعض العرب قيل له فلان يتهددك فقال عليه رجلا ليسى فأتى بالياء وحدها من غير نون الوقاية ولو كان فعلا لوجب أن يأتى بها كسائر الأفعال ولأنها لو كانت فعلا لكان ينبغي أن يرد إلى الأصل إذا اتصلت بالتاء فيقال في لست ليست ألا ترى أنك تقول في صيد البعير صيد البعير فلو أدخلت عليه التاء لقلت صيدت فرددته إلى الأصل وهو الكسر فلما لم يرد هاهنا إلى الأصل وهو الكسر دل على أن المغلب عليه الحرفية لا الفعلية وقد حكى سيبويه في كتابه أن بعضهم يجعل ليس بمنزلة ما في
اللغة التي لا يعملون فيها ما فلا يعملون ليس في شيء وتكون كحرف من حروف النفى فيقولون ليس زيد منطلق وعلى كل حال فهذه الأشياء وإن لم تكن كافية في الدلالة على أنها حرف فهي كافية في الدلالة على إيغالها في شبه الحرف وهذا ما لا إشكال فيه وإذا ثبت أنها لا تتصرف وأنها موغلة في شبه الحرف فينبغي أن لا يجوز تقديم خبرها عليها ولأن الخبر مجحود فلا يتقدم على الفعل الذي جحده على ما بينا
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على جواز تقديم خبرها عليها قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وجه الدليل من هذه الآية أنه قدم معمول خبر ليس على ليس فإن قوله يوم يأتيهم يتعلق بمصروف وقد قدمه على ليس ولو لم يجز تقديم خبر ليس على ليس وإلا لما جاز تقديم معمول خبرها عليها لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل ألا ترى أنه لم يجز أن تقول زيدا أكرمت إلا بعد أن جاز أكرمت زيدا فلو لم يجز تقديم مصروف الذي هو خبر ليس على ليس وإلا لما جاز تقديم معموله عليها والذي يدل على ذلك أن الأصل في العمل للأفعال وهي فعل بدليل إلحاق الضمائر وتاء التأنيث الساكنة بها وهي تعمل في الأسماء المعرفة والنكرة والظاهرة والمضمرة كالأفعال المتصرفة فوجب أن يجوز تقديم معمولها عليها وعلى هذا تخرج نعم وبئس وفعل التعجب وعسى حيث لا يجوز تقديم معمولها عليها أما نعم وبئس فإنهما لا يعملان في المعارف الأعلام بخلاف ليس فنقصتا عن رتبتها وأما فعل التعجب فأجروه مجرى الأسماء لجواز تصغيره فبعد عن الأفعال ومع هذا فلا يتصل به ضمير الفاعل وإنما يضمر فيه ولا تلحقه أيضا تاء التأنيث بخلاف ليس فنقص عن رتبتها وأما عسى وإن كانت تلحقها الضمائر وتاء التأنيث كليس إلا انها لا تعمل في جميع الأسماء ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون معمولها إلا أن مع الفعل نحو عسى زيد أن يقوم ولو قلت عسى زيد القيام لم يجز فأما قولهم في المثل عسى الغوير
أبؤسا فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه فلما كان مفعولا مختصا بخلاف ليس نقصت عن رتبة ليس فجاز أن يمنع من تقديم معمولها عليها ولا يجوز أن تقاس ليس على ما في امتناع تقديم خبرها عليها لأن ليس تخالف ما بدليل أنه يجوز تقديم خبر ليس على اسمها نحو ليس قائما زيد ولا يجوز تقديم خبر ما على اسمها فلا يقال ما قائما زيد وإذا جاز أن تخالف ليس ما في جواز تقديم خبرها على اسمها جاز أن تخالفه في جواز تقديم خبرها عليها وتلحق بأخواتها
والصحيح عندي ما ذهب إليه الكوفيون
وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قوله تعال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم فلا حجة لهم فيه لأنا لا نسلم أن يوم متعلق بمصروف ولا أنه منصوب وإنما هو مرفوع بالابتداء وإنما بنى على الفتح لإضافته إلى الفعل كما قرأ نافع والأعرج قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فإن يوم في موضع رفع وبنى على الفتح لإضافته إلى الفعل فكذلك هاهنا
وإن سلمنا أنه منصوب إلا أنه منصوب بفعل مقدر دل عليه قوله تعالى ليس مصروفا عنهم وتقديره يلازمهم يوم يأتيهم العذاب لقوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه
وأما قولهم إن الأصل في العمل للأفعال وهي فعل يعمل في الأسماء المعرفة والنكرة والمظهرة والمضمرة قلنا هذا يدل على جواز إعمالها لأنها فعل والأصل في الأفعال أن تعمل ولا يدل على جواز تقديم معمولها لأن تقديم المعمول على الفعل يقتضي تصرف الفعل في نفسه وليس فعل غير متصرف فلا يجوز تقديم معموله عليه فنحن عملنا بمقتضى الدليلين فأثبتنا لها أصل العمل لوجود أصل الفعلية وسلبناها وصف العمل لعدم وصف الفعلية وهو التصرف
فاعتبرنا الأصل بالأصل والوصف بالوصف
والذي يشهد لصحة ذلك الأفعال المتصرفة نحو ضرب وقتل وشتم فإنها لما كانت أفعالا متصرفة أثبت لها أصل العمل ووصفه فجاز إعمالها وجاز تقديم معمولها عليها نحو عمرا ضرب زيد وكذلك سائرها والأفعال غير المتصرفة نحو عسى ونعم وبئس وفعل التعجب خصوصا على مذهب البصريين فإنها لما كانت أفعالا غير متصرفة أثبت لها أصل العمل فجاز إعمالها وسلبت وصف العمل فلم يجز تقديم معمولها عليها فكذلك ها هنا
وأما قولهم إنه لا يجوز أن تقاس ليس على ما قلنا قد بينا وجه المناسبة بينهما واتفاقهما في المعنى لأن كل واحد منهما لنفى الحال كالآخر
وقولهم إن ليس تخالف ما لأنه يجوز تقديم خبر ليس على اسمها بخلاف ما قلنا ليس من شرط القياس أن يكون المقيس مساويا للمقيس عليه في جميع أحكامه بل لا بد أن يكون بينهما مغايرة في بعض أحكامه
قولهم فإذا جاز أن تخالفها في تقديم خبرها على اسمها جاز أن تخالفها في تقديم خبرها عليها قلنا هذا لا يلزم لأن ليس أخذت شبها من كان لأنها فعل كما أنها فعل وشبها من ما لأنها تنفي الحال كما أنها تنفي الحال وكان يجوز تقديم خبرها عليها وما لا يجوز تقديم خبرها على اسمها فلما أخذت شبها من كان وشبها من ما صار لها منزلة بين المنزلتين فجاز تقديم خبرها على اسمها لأنها أقوى من ما لأنها فعل وما حرف والفعل أقوى من الحرف ولم يجز تقديم خبرها عليها لأنها أضعف من كان لأنها لا تتصرف وكان تتصرف وهذا في غاية الوضوح والتحقيق والله أعلم
19 مسألة القول في العامل في الخبر بعد ما النافية النصب
ذهب الكوفيون إلى أن ما في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر وهو منصوب بحذف حرف الخفض
وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر وهو منصوب بها
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها لا تعمل في الخبر وذلك لأن القياس في ما أن لا تكون عاملة البتة لأن الحرف إنما يكون عاملا إذا كان مختصا كحرف الخفض لما اختص بالأسماء عمل فيها وحرف الجزم لما اختص بالأفعال عمل فيها وإذا كان غير مختص فوجب أن لا يعمل كحرف الاستفهام والعطف لأنه تارة يدخل على الاسم نحو ما زيد قائم وتارة يدخل على الفعل نحو ما يقوم زيد فلما كانت مشتركة بين الاسم والفعل وجب أن لا تعمل ولهذا كانت مهملة غير معملة في لغة بني تميم وهو القياس وإنما أعملها أهل الحجاز لأنهم شبهوها بليس من جهة المعنى وهو شبه ضعيف فلم يقو على العمل في الخبر كما عملت ليس لأن ليس فعل وما حرف والحرف أضعف من الفعل فبطل أن يكون منصوبا بما ووجب أن يكون منصوبا بحذف حرف الخفض لأن الأصل ما زيد بقائم فلما حذف حرف الخفض وجب أن يكون منصوبا لأن الصفات منتصبات الأنفس فلما ذهبت أبقت خلفا منها ولهذا لم يجز النصب إذا قدم الخبر نحو ما قائم زيد أو دخل حرف الاستثناء
نحو ما زيد إلا قائم لأنه لا يحسن دخول الباء معهما فلا يقال ما بقائم زيد وما زيد إلا بقائم فدل ذلك على ما قلناه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن ما تنصب الخبر وذلك أن ما أشبهت ليس فوجب أن تعمل عمل ليس وعمل ليس الرفع والنصب ووجه الشبه بينها وبين ليس من وجهين أحدهما أنها تدخل على المبتدأ والخبر كما أن ليس تدخل على المبتدأ والخبر والثاني أنها تنفي ما في الحال كما أن ليس تنفي ما في الحال
ويقوى الشبه بينهما من هذين الوجهين دخول الباء في خبرها كما تدخل في خبر ليس فإذا ثبت أنها قد أشبهت ليس من هذين الوجهين فوجب أن تجري مجراه لأنهم يجرون الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهين ألا ترى أن ما لا ينصرف لما أشبه الفعل من وجهين أجرى مجراه في منع الجر والتنوين فكذلك هاهنا لما أشبهت ما ليس من وجهين وجب أن تعمل عملها فوجب أن ترفع الاسم وتنصب الخبر كليس على ما بينا
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن القياس يقتضي أن لا تعمل قلنا كان هذا هو القياس إلا أنه وجد بينها وبين ليس مشابهة اقتضت أن تعمل عملها وهي لغة القرآن قال الله تعالى ما هذا بشرا وقال تعالى ما هن أمهاتهم
قولهم إن أهل الحجاز أعملوها لشبه ضعيف فلم يقو أن تعمل في الخبر قلنا هذا الشبه قد أوجب لها أن تعمل عملها وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر على أنا قد عملنا بمقتضى هذا الضعف فإنه يبطل عملها إذا تقدم خبرها على اسمها أو إذا دخل حرف الاستثناء أو إذا فصل بينها وبين معمولها بإن الخفيفة ولولا ذلك الضعف لوجب أن تعمل في جميع هذه المواضع
وأما دعواهم أن الأصل ما زيد بقائم فلا نسلم وإنما الأصل عدمها وإنما أدخلت لوجهين أحدهما أنها أدخلت توكيدا للنفى والثاني ليكون في خبر ما بإزاء اللام في خبر إن لأن ما تنفى ما تثبته إن فجعلت الباء في خبرها نحو ما زيد بقائم لتكون بإزاء اللام في نحو إن زيدا لقائم كما جعلت السين جواب لن ألا ترى أنك تقول لن يفعل فيكون الجواب سيفعل وكذلك جعلت قد جواب لما ألا ترى أنك تقول لما يفعل فيكون الجواب قد فعل ولو حذفت لما فقلت يفعل لكان الجواب فعل من غير قد فدل على أن قد جواب لما فكذلك هاهنا
وقولهم إنه لما حذف حرف الخفض وجب أن يكون منصوبا لأن الصفات منتصبات الأنفس فلما ذهبت أبقت خلفا منها قلنا هذا فاسد لأن الباء كانت في نفسها مكسورة غير مفتوحة وليس فيها إعراب لأن الإعراب لا يقع على حروف المعاني ثم لو كان حذف حرف الخفض يوجب النصب كما زعموا لكان ذلك يجب في كل موضع يحذف فيه ولا خلاف أن كثيرا من الأسماء تدخلها حروف الخفض ولا تنتصب بحذفها كقولك كفى بالله شهيدا وكفى بالله نصيرا ولو حذفت حرف الخفض لقلت كفى الله شهيدا وكفى الله نصيرا بالرفع كما قال رجل من الأزد
( لما تعيا بالقلوص ورحلها % كفى الله كعبا ما تعيا به كعب )
وقال عبد بني الحسحاس
( عميرة ودع إن تجهزت غاديا % كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا )
وقال الآخر
( أعان على الدهر إذ حل بركه % كفى الدهر لو وكلته بي كافيا ) وكذلك قالوا بحسبك زيد وما جاءني من أحد وقال الشاعر
( بحسبك أن قد سدت أخزم كلها % لكل اناس سادة ودعائم )
وقال الآخر
( بحسبك في القوم أن يعلموا % بأنك فيهم غني مضر )
وقال الآخر
( وقفت فيها أصيلانا أسائلها % أعيت جوابا وما بالربع من أحد )
وقال الآخر
( ألا هل أتاها والحوادث جمة % بأن أمرأ القيس بن تملك بيقرا )
وإذا حذفوا حرف الخفض قالوا حسبك زيد وما جاءني أحد بالرفع لا غير وكذلك جميع ما جاء من هذا النحو ولو كان كما زعموا لوجب أن يكون منصوبا فلما وقع الإجماع على وجوب الرفع دل على فساد ما ادعوه والله أعلم
20 مسألة القول في تقديم معمول خبر ما النافية عليها
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز طعامك ما زيد آكلا
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز
وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنه جائز من وجه فاسد من وجه فإن كانت ما ردا لخبر كانت بمنزلة لم ولا يجوز التقديم كما تقول لمن قال في الخبر زيد آكل طعامك فترد عليه نافيا ما زيد آكلا طعامك فمن هذا الوجه يجوز التقديم فتقول طعامك ما زيد آكلا فإن كان جوابا للقسم إذا قال والله ما زيد بآكل طعامك كانت بمنزلة اللام في جواب القسم فلا يجوز التقديم
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما جوزنا ذلك لأن ما بمنزلة لم ولن ولا لأنها نافية كما أنها نافية وهذه الأحرف يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها نحو زيدا لم أضرب وعمرا لن أكرم وبشرا لا أخرج فإذا جاز التقديم مع هذه الأحرف فكذلك مع ما
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن
ما معناها النفي ويليها الاسم والفعل فأشبهت حرف الاستفهام وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله فكذلك هاهنا ما لا يعمل ما بعدها فيما قبلها
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن ما بمنزلة لم ولن ولا قلنا لا نسلم لأن مما يليها الاسم والفعل وأما لم ولن فلا يليهما إلا الفعل فصارا بمنزلة بعض الفعل بخلاف ما فإنها يليها الاسم والفعل وأما لا فإنما جاز التقديم معها وإن كانت يليها الاسم والفعل لأنها حرف متصرف فعمل ما قبله فيما بعده ألا ترى أنك تقول جئت بلاشيء فيعمل ما قبله فيما بعده فإذا جاز أن يعمل ما قبله فيما بعده جاز أن يعمل ما بعده فيما قبله فبان الفرق بينهما
وأما ما ذكره أبو العباس ثعلب من التفصيل من أنه إذا كانت ردا لخبر جاز التقديم وإن كانت جوابا للقسم لم يجز ففاسد لأن ما في كلا القسمين نافية فينبغى أن لا يجوز التقديم فيهما جميعا لما بينا والله أعلم
21 مسألة القول في تقديم معمول الفعل المقصور عليه
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز ما طعامك أكل إلا زيد وذهب البصريون إلى أنه يجوز وإليه ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأصل في زيد أن لا يكون هو الفاعل وإنما الفاعل في الأصل محذوف قبل إلا لأن التقدير فيه ما أكل أحد طعامك إلا زيد والذي يدل على ذلك قولهم ما خرج إلا هند وما ذهب إلا دعد ولو كان الفعل لدعد وهند في الحقيقة لأثبتوا فيه علامة التأنيث لأن الفاعل مؤنث حقيقي فلما لم يئبتوا في الفعل علامة دل على أن الفاعل هو أحد المحذوف ويدل عليه أيضا أن إلا بابها الاستثناء والاستثناء يجب أن يكون من الجملة ولا بد أن يقدر قبلها ما يصح أن يكون الذي بعدها مستثنى منه فوجب أن يكون التقدير ما أكل أحد طعامك إلا زيد إلا أنه اكتفى بالفعل من أحد فصار بمنزلته والاسم لا يتقدم صلته عليه ولا يفرق بينها وبينه فكذلك الفعل الذي قام مقامه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما جوزنا ذلك لأن زيد مرفوع بالفعل والفعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كقولهم عمرا ضرب زيد وكذلك سائر الأفعال المتصرفة
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل ألا يكون زيد هو الفاعل لأن التقدير ما أكل أحد طعامك إلا زيد قلنا لا نسلم أن أحدا مقدر من جهة اللفظ وإنما هو مقدر من جهة المعنى كما أن المعنى يدل على أن عرقا في قولهم تصبب زيد عرقا فاعل معنى وإن لم يكن فاعلا لفظا ولهذا لم تثبت علامة التأنيث في قولهم ما خرج إلا هند وما ذهب إلا دعد وما أشبه ذلك على أنه قد حذف علامة التأنيث الحقيقي مع الفصل في قولهم حضر القاضي اليوم أمرأة وقال الشاعر
( إن امرأ غره منكن واحدة % بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور )
وقال الآخر
( لقد ولد الأخيطل أم سوء % على قمع استها صلب وشام )
فقال ولد ولم يقل ولدت
وأما قولهم إنه اكتفى بالفعل من أحد قلنا لا نسلم أن الفعل اكتفى به من الاسم لأن الفعل لا بد له من فاعل وإنما الاسم بعد إلا قام مقامه واكتفى به منه لأنه لما حذف المستثنى منه قبل إلا قام ما بعد إلا حين حذفته مقامه كما يقوم المفعول مقام الفاعل إذا حذف نحو ضرب زيد
وأعطى عمرو درهما وكسى عمرو قميصا وما أشبه ذلك وهذا لا يوجب أن يجرى الفعل مجرى الاسم في امتناع تقديم معموله عليه ألا ترى أنك تقول درهما أعطى زيد وقميصا كسى عمرو
ثم لو سلمنا أن الأمر على ما زعمتم فالفعل إنما جاز تقديم معموله عليه لتصرفه في نفسه وهذا المعنى الذي ادعيتموه لم يوجب تغير الفعل عن تصرفه في نفسه فينبغي أن يجوز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة والله أعلم
22 مسألة القول في رافع الخبر بعد إن المؤكدة
ذهب الكوفيون إلى أن إن وأخواتها لا ترفع الخبر نحو إن زيدا قائم وما أشبه ذلك
وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أن الأصل في هذه الأحرف أن لا تنصب الاسم وإنما نصبته لأنها أشبهت الفعل فإذا كانت إنما عملت لأنها أشبهت الفعل فهي فرع عليه وإذا كانت فرعا عليه فهي أضعف منه لأن الفرع أبدا يكون أضعف من الأصل فينبغي أن لا يعمل في الخبر جريا على القياس في حط الفروع عن الأصول لأنا لو أعملناه عمله لأدى ذلك إلى التسوية بينهما وذلك لا يجوز فوجب أن يكون باقيا على رفعه قبل دخولها
والذي يدل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدىء به قال الشاعر
( لا تتركني فيهم شطيرا % إني إذن أهلك أو أطيرا )
فنصب ب ( ( إذن ) )
والذي يدل على ذلك أيضا أنه إذا اعترض عليها بأدنى شيء بطل عملها واكتفى به كقولهم إن بك يكفل زيد كأنها رضيت بالصفة لضعفها وقد روى أن ناسا قالوا إن بك زيد مأخوذ فلم تعمل إن لضعفها فدل على ما قلناه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن هذه الأحرف تعمل في الخبر وذلك لأنها قويت مشابهتها للفعل لأنها أشبهته لفظا ومعنى ووجه المشابهة بينهما
من خمسة أوجه الأول أنها على وزن الفعل والثاني أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح والثالث أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم والرابع أنها تدخلها نون الوقاية نحو إنني وكأنني كما تدخل على الفعل نحو أعطاني وأكرمني وما أشبه ذلك والخامس أن فيها معنى الفعل فمعنى إن وأن حققت ومعنى كأن شبهت ومعنى لكن استدركت ومعنى ليت تمنيت ومعنى لعل ترجيت فلما أشبهت الفعل من هذه الأوجه وجب أن تعمل عمل الفعل والفعل يكون له مرفوع ومنصوب فكذلك هذه الأحرف ينبغي أن يكون لها مرفوع ومنصوب ليكون المرفوع مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول إلا أن المنصوب هاهنا قدم على المرفوع لأن عمل إن فرع وتقديم المنصوب على المرفوع فرع فألزموا الفرع الفرع أو لأن هذه الحروف لما أشبهت الفعل لفظا ومعنى ألزموا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ليعلم أنها حروف أشبهت الأفعال وليست أفعالا وعدم التصرف فيها لا يدل على الحرفية لأن لنا أفعالا لا تتصرف نحو نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن هذه الأحرف إنما نصبت لشبه الفعل فينبغي أن لا تعمل في الخبر لأنه يؤدي إلى التسوية بين الأصل والفرع قلنا هذا يبطل باسم الفاعل فإنه إنما عمل لشبه الفعل ومع هذا فإنه يعمل عمله ويكون له مرفوع ومنصوب كالفعل تقول زيد ضارب أبوه عمرا كما تقول يضرب أبوه عمرا
والذي يدل على فساد ما ادعيتموه من ضعف عملها أنها تعمل في الاسم إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو حرف جر نحو قوله تعالى إن لدينا أنكالا و إن في ذلك لآية وما أشبه ذلك على أنا قد عملنا بمقتضى
كونها فرعا فإنا الزمناها طريقة واحدة وأوجبنا فيها تقديم المنصوب على المرفوع ولم نجوز فيها الوجهين كما جوزنا مع الفعل لئلا يجري مجرى الفعل فيسوى بين الأصل والفرع وكان تقديم المنصوب أولى ليفرق بينها وبين الفعل لأن الأصل أن يذكر الفاعل عقيب الفعل قبل ذكر المفعول فلما قدم هاهنا المنصوب وأخر المرفوع حصلت مخالفة هذه الأحرف للفعل وانحطاطها عن رتبته
وقولهم إن الخبر يكون باقيا على رفعه قبل دخولها فاسد وذلك لأن الخبر على قولهم مرفوع بالمبتدأ كما أن المبتدأ مرفوع به فهما يترافعان ولا خلاف أن الترافع قد زال بدخول هذه الأحرف على المبتدأ ونصبها إياه فلو قلنا إنه مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخولها مع زواله لكان ذلك يؤدي إلى أن يرتفع الخبر بغير عامل وذلك محال
وأما قولهم الدليل على ضعف عملها أنه يدخل على الخبر ما يدخل على الفعل لو ابتدىء به كقول الشاعر
( إني إذن أهلك أو أطيرا % )
قلنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه أحدها أن هذا شاذ فلا يكون فيه حجة والثاني أن الخبر هاهنا محذوف كأنه قال لا تتركني فيهم غريبا بعيدا إني أذل إذن أهلك أو أطيرا وحذف الفعل الذي هو الخبر لأن في الثاني دلالة على الأول المحذوف فإذن ما دخلت على الخبر والثالث أن يكون جعل إذن أهلك أو أطيرا في موضع الخبر كقولك إني لن أذهب فشبه إذن بلن وإن كانت لن لا يلغى في حال بخلاف إذن
وأما قولهم إن بك يكفل زيد وإن بك زيد مأخوذ فالتقدير فيه إنه بك يكفل زيد وإنه بك زيد مأخوذ كما قال الراعي
( فلو أن حق اليوم منكم إقامة % وإن كان سرح قد مضى فتسرعا )
أراد فلو أنه حق ولو لم يرد الهاء لكان الكلام محالا وقال الأعشى
( إن من لام في بني بنت حسان % ألمه وأعصه في الخطوب )
وقال أمية بن أبي الصلت
( ولكن من لا يلق أمرا ينوبه % بعدته ينزل به وهو أعزل )
وقال الآخر
( فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي % ولكن زنجي عظيم المشافر )
وقال الآخر
( فليت دفعت الهم عني ساعة % فبتنا على ما خيلت ناعمي بال )
وقال الآخر
( فليت كفافا كان خيرك كله % وشرك عني ما ارتوى الماء مرتوى )
أراد ليته إن جعلت كفافا خبر كان مقدما عليها والتقدير في ليته كان خيرك وشرك كفافا عني أو مكفوفين عني لأن الكفاف مصدر فيقع على الواحد والاثنين والجميع كقولهم رجل عدل ورضا ورجلان عدل ورضا وقوم عدل ورضا وما أشبه ذلك وإن جعلت كفافا منصوبا بليت لم يكن من هذا الباب والأول أجود
والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمل الرفع فما ذهبوا إليه يؤدى إلى ترك القياس ومخالفة الأصول لغير فائدة وذلك لا يجوز فوجب أن تعمل في الخبر الرفع كما عملت في الاسم النصب على ما بينا والله أعلم
23 مسألة القول في العطف على اسم إن بالرفع قبل مجيء الخبر
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على موضع إن قبل تمام الخبر
واختلفوا بعد ذلك فذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي إلى أنه يجوز ذلك على كل حال سواء كان يظهر فيه عمل إن أو لم يظهر وذلك نحو قولك إن زيدا وعمرو قائمان وإنك وبكر منطلقان
وذهب أبو زكرياء يحيى ابن زياد الفراء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا فيما لم يظهر فيه عمل إن
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر على كل حال
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على جواز ذلك النقل والقياس أما النقل فقد قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى وجه الدليل أنه عطف الصابئون على موضع إن قبل تمام الخبر وهو قوله من آمن بالله واليوم الآخر وقد جاء عن بعض العرب فيما رواه الثقات إنك وزيد ذاهبان وقد ذكره سيبويه في كتابه فهذان دليلان من كتاب الله تعالى ولغة العرب
وأما من جهة القياس فقالوا اجمعنا على أنه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع لا نحو لا رجل وامرأة أفضل منك فكذلك مع إن لأنها بمنزلتها وإن كانت للاثبات ولا للنفي لأنهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره يدل عليه أنا أجمعنا على أنه يجوز العطف على الاسم بعد تمام الخبر فكذلك قبل تمام الخبر لأنه لا فرق بينهما عندنا وأنه قد عرف من مذهبنا أن إن لا تعمل في الخبر لضعفها وإنما يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها فإذا كان الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دخولها فلا إحالة إذن لأنه إنما كانت المسألة تفسد أن لو قلنا إن هي العاملة في الخبر فيجتمع عاملان فيكون محالا ونحن لا نذهب إلى ذلك فصح ما ذهبنا إليه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن ذلك لا يجوز أنك إذا قلت إنك وزيد قائمان وجب أن يكون زيد مرفوعا بالابتداء ووجب أن يكون عاملا في خبر زيد وتكون إن عاملة في خبر الكاف وقد اجتمعا في لفظ واحد فلو قلنا إنه يجوز فيه العطف قبل تمام الخبر لأدى ذلك إلى أن يعمل في اسم واحد عاملان وذلك محال
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون فلا حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه أحدها أنا نقول في هذه الآية تقديم وتأخير والتقدير فيها إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك كما قال الشاعر
( غداة أحلت لابن أصرم طعنة % حصين عبيطات السدائف والخمر )
فرفع الخمر على الاستئناف فكأنه قال والخمر كذلك
وقال الآخر
( وعض زمان يا ابن مروان لم يدع % من المال إلا مسحتا أو محلف )
فرفع مجلف على الاستئناف فكأنه قال أو مجلف كذلك وهذا كثير في كلامهم
والوجه الثاني أن تجعل قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر خبرا للصابئين والنصارى وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا خبرا مثل الذي أظهرت للصابئين والنصارى ألا ترى أنك تقول زيد وعمرو قائم فتجعل قائما
خبرا لعمرو وتضمر لزيد خبرا آخر مثل الذي أظهرت لعمرو وإن شئت أيضا جعلته خبرا لزيد وأضمرت لعمرو خبرا آخر
وقال الشاعر وهو بشر بن أبن خازم
( وإلا فاعلموا أنا وأنتم % بغاة ما بقينا في شقاق )
فإن شئت جعلت قوله بغاة خبرا للثاني وأضمرت للأول خبرا ويكون التقدير وإلا فاعلموا أنا بغاة وأنتم بغاة وإن شئت جعلته خبرا للأول وأضمرت للثاني خبرا على ما بينا
والوجه الثالث أن يكون عطفا على المضمر المرفوع في هادوا وهادوا بمعنى تابوا
وهذا الوجه عندي ضعيف لأن العطف على المضمر المرفوع قبيح وإن كان لازما للكوفيين لأن العطف على المضمر المرفوع عندهم ليس بقبيح وسنذكر فساد ما ذهبوا إليه في موضعه إن شاء الله تعالى
وأما ما حكوه عن بعض العرب إنك وزيد ذاهبان فقد ذكر سيبويه أنه غلط من بعض العرب وهذا لأن العربي يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه كما قالوا ما أغفله عنك شيئا وكما قال زهير ويقال صرمة الأنصاري
( بدا لي أني لست مدرك ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا )
فقال سابق على الجر وكان الوجه سابقا بالنصب
وقال الآخر
( أجدك لست الدهر رائي رامة % ولا عاقل إلا وأنت جنيب )
( ولا مصعد في المصعدين لمنعج % ولا هابط ما عشت هضب شطيب )
وقال الأحوص الرياحي
( مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة % ولا ناعب إلا ببين غرابها )
فقال ناعب بالجر وكان الوجه أن يقول ناعبا بالنصب وقد تؤول ذلك بما لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه فإذا كان كذلك فلا يجوز الاحتجاج بما رووه مع قلته في الاستعمال وبعده عن القياس على ما وقع فيه الخلاف
وأما قولهم أجمعنا على أنه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع لا فكذلك مع إن قلنا الجواب على هذا من وجهين أحدهما إنما جاز ذلك مع لا لأن لا لا تعمل في الخبر بخلاف إن فلم يجتمع فيه عاملان فجاز معها العطف على الموضع قبل تمام الخبر دون إن على ما بينا
والوجه الثاني أنا نسلم أن لا تعمل في الخبر كإن ولكن إنما جاز ذلك مع لا دون إن وذلك لأن لا ركبت مع الاسم النكرة بعدها فصارا شيئا واحدا فكأنه لم يجتمع في الخبر عاملان وأما إن فإنها لا تركب مع الاسم بعدها فيجتمع في الخبر عاملان وذلك لا يجوز فبان الفرق بينهما
وأما قولهم إن إن لا تعمل في الخبر فقد بينا فساد ذلك مستوفى في المسألة التي قبل هذه المسألة فلا يفتقر إلى الإعادة والله أعلم
24 مسألة القول في عمل إن المخففة النصب في الاسم
ذهب الكوفيون إلى أن إن المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم
وذهب البصريون إلى أنها تعمل
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها لا تعمل لأن المشددة إنما عملت لأنها أشبهت الفعل الماضي في اللفظ لأنها على ثلاثة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرف وإنها مبنية على الفتح كما أنه مبني على الفتح فإذا خففت فقد زال شبهها به فوجب أن يبطل عملها
ومنهم من تمسك بأن قال إنما قلنا ذلك لأن إن المشددة من عوامل الأسماء وإن المخففة من عوامل الأفعال فينبغي ألا تعمل المخففة في الأسماء
كما لا تعمل المشددة في الأفعال لأن عوامل الأفعال لا تعمل في الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على صحة الإعمال قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم في قراءة من قرأ بالتخفيف وهي قراءة نافع وابن كثير وروى أبو بكر عن عاصم بتخفيف إن وتشديد لما
قالوا ولا يجوز أن يقال بأن كلا منصوب بليوفينهم لأنا نقول لا يجوز ذلك لأن لام القسم تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها ألا ترى أنه لا يجوز أن تقول زيدا لأكرمن وعمرا لأضربن فتنصب زيدا بلأكرمن وعمرا بلأضربن فكذلك هاهنا لا يجوز أن يكون كلا منصوبا بليوفينهم
قالوا ولا يجوز أيضا أن يقال إن إن بمعنى ما ولما بمعنى إلا لأنا نقول إن إن التي بمعنى ما لا يجىء معها اللام بمعنى إلا كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وأما لما فلا يجوز أن يجعل هاهنا بمعنى إلا لأنه لو جاز أن تجعل لما بمعنى إلا لجاز أن يقال ما قام القوم لما زيدا وقام القوم لما زيدا بمعنى إلا زيدا وفي امتناع ذلك دليل على فساده وإنما جاءت لما بمعنى إلا في الأيمان خاصة نحو قولهم عمرك الله لما فعلت كذا أي إلا ثم لو جعلت لما في قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم بمعنى إلا لما كان لكل ما ينصبه لأن إلا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فدل على صحة ما ذكرناه
والذي يدل على صحة ذلك أيضا انه قد صح عن العرب أنهم يقولون إلا أن أخاك ذاهب بمعنى أن المشددة وقد قال الشاعر
( وصدر مشرق النحر % كأن ثدييه حقان )
فنصب ثدييه بكأن المخففة من الثقيلة وأصلها أن أضيف إليها الكاف للتشبيه والأصل في الكاف أن تكون مؤخرة كما أن الأصل في اللام أن تكون مقدمة فإذا قلت كأن زيدا الأسد كان الأصل فيه إن زيدا كالأسد كما إذا قلت إن زيدا لقائم كان الأصل فيه لإن زيدا قائم إلا أنه قدمت الكاف على أن عناية بالتشبيه وأخرت اللام عن إن
لئلا يجمعوا بين حرفي تأكيد فلما نصب بها مع التخفيف دل على أنها بمنزلة فعل قد حذف بعض حروفه
وقال الآخر
( كأن وريديه رشاءا خلب % )
فنصب وريديه بكأن المخففة من الثقيلة فدل على ما قلناه
ولا يجوز أن يقال إن الإنشاد في البيتين كأن ثدياه وكأن وريداه بالرفع لأنا نقول بل الرواية المشهورة كأن ثدييه وكأن وريديه بالنصب وإن صح ما رويتموه فيكون الرفع على حذف الضمير مع التخفيف كما قال الأعشى
( في فتية كسيوف الهند قد علموا % أن هالك كل من يحفى وينتعل )
كأنه قال أنه هالك
وقال الآخر
( أما والله أن لو كنت حرا % وما بالحر أنت ولا العتيق )
وقال الآخر
( أكاشره وأعلم أن كلانا % على ما ساء صاحبه حريص )
وقال زيد بن أرقم
( ويوما تلاقينا بوجه مقسم % كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم )
وقال الآخر
( عبأت له رمحا طويلا وألة % كأن قبس يعلى بها حين تشرع )
وقال الآخر
( وخيفاء ألقى الليث فيها ذراعه % فسرت وساءت كل ماش ومصرم )
( تمشي بها الدرماء تسحب قصبها % كأن بطن حبلى ذات أو نين متئم )
فيمن روى بالرفع ومن روى بالجر جعل أن زائدة ومن روى بالنصب أعملها مع التخفيف
ومن كلامهم أول ما أقول أن بسم الله كأنهم قالوا أنه بسم الله وقال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا كأنه قال أنه لا يرجع إليهم قولا إلا أنها لا تخفف مع الفعل إلا مع أحد أربعة أحرف وهي لا وقد وسوف والسين كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وكذلك علمت أن سوف يخرج زيد وعلمت أن قد خرج عمرو قال أبو صخر الهذلي
( فتعلمي أن قد كلفت بكم % ثم افعلي ما شئت عن علم )
ولا تخفف من غير واحد من هذه الأحرف لأنهم جعلوها عوضا مما لحق أن من التغيير وكان التعويض مع الفعل أولى من الاسم وذلك لأن أن لحقها مع الاسم ضرب واحد من التغيير وهو الحذف ولحقها مع الفعل ضربان الحذف ووقوع الفعل بعدها فلهذا كان التعويض مع الفعل أولى من الاسم
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه من إعمالها مع التخفيف ما حكى بعض أهل اللغة من أعمالها في المضمر مع التخفيف نحو قولهم أظن أنك قائم وأحسب أنه ذاهب يريدون أنك وأنه بالتشديد قال الشاعر
( فلو أنك في يوم الرخاء سألتني % فراقك لم أبخل وأنت صديق )
وقال الآخر
( وقد علم الصبية المرملون % إذا اغبر أفق وهبت شمالا )
( وخلت عن أولادها المرضعات % ولم تر عين لمزن بلالا )
( بأنك الربيع وغيث مريع % وقدما هناك تكون الثمالا )
أراد بأنك بالتشديد إلا أن الاستدلال على إعمالها في المضمر مع التخفيف عندي ضعيف لأن ذلك إنما يجوز في ضرورة الشعر لا في اختيار الكلام إلا في رواية شاذة ضعيفة غير معروفة فلا يكون فيه حجة
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنما عملت لشبه الفعل لفظا فإذا خففت زال شبهها به فبطل عملها قلنا هذا باطل لأن إن إنما عملت لأنها أشبهت الفعل لفظا ومعنى وذلك من خمسة أوجه وقد قدمنا ذكرها في موضعها فإذا خففت صارت بمنزلة فعل حذف منه بعض حروفه وذلك لا يبطل عمله ألا ترى أنك تقول ع الكلام وش الثوب ول الأمر وما أشبه ذلك ولا تبطل عمله فكذلك ها هنا
وأما قولهم إن إن المشددة من عوامل الأسماء وإن المخففة من عوامل الأفعال قلنا هذا الاستدلال ظاهر الاختلال فإنا إذا قدرنا أنها مخففة من الثقيلة فهي من عوامل الأسماء وإذا لم نقدر أنها مخففة من الثقيلة فليست من عوامل الأسماء وإن الخفيفة في الأصل غير إن المخففة من الثقيلة لأن تلك الخفيفة من عوامل الأفعال وهذه المخففة من الثقيلة من عوامل الأسماء ولم يقع الكلام في إن الخفيفة في الأصل وإنما وقع في أن المخففة من الثقيلة وقد بينا الفرق بينهما والله أعلم
25 مسألة القول في زيادة لام الابتداء في خبر لكن
ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز دخول اللام في خبر لكن كما يجوز في خبر
إن نحو ما قام زيد لكن عمرا لقائم وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز دخول اللام في خبر لكن
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز دخول اللام في خبر لكن النقل والقياس أما النقل فقد جاء عن العرب إدخال اللام على خبرها قال الشاعر
( ولكنني من حبها لكميد % )
وأما القياس فلأن الأصل في لكن إن زيدت عليها لا والكاف فصارتا جميعا حرفا واحدا كما زيدت عليها اللام والهاء في قول الشاعر
( لهنك من عبسية لوسيمة % على هنوات كاذب من يقولها )
فزاد اللام والهاء على إن فكذلك هاهنا زاد عليها لا والكاف فإن الحرف قد يوصل في أوله وآخره فما وصل في أوله نحو هذا وهذاك وما وصل في آخره نحو قوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا وكذلك نقول إن قول العرب كم مالك إنها ما زيدت عليها الكاف ثم إن الكلام كثر بها فحذفت الألف من آخرها وسكنت ميمها كما زيدت اللام على ما ثم لما كثر الكلام بها سكنت ميمها فقالوا لم فعلت كذا قال الشاعر
( يا أبا الأسود لم اسلمتني % لهموم طارقات وذكر )
وقال بعض العرب في كلامه وقد قيل له منذ كم قعد فلان فقال كمنذ أخذت في حديثك فزاد الكاف في منذ فدل على أن الكاف في كم زائدة وقيل لبعضهم كيف تصنعون الأقط فقال كهين أي يسير سهل فيزيدون الكاف فكذلك هاهنا زيدت لا والكاف على إن وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت حرفا واحدا كما قالوا لن وأصلها لا أن فحذفوا الألف والهمزة لكثرة الاستعمال فصارتا حرفا واحدا فكذلك هاهنا وبل أولى فإنه إذا جاز حذف الألف والهمزة لكثرة الاستعمال فلأن يجوز حذف الهمزة كان ذلك من طريق الأولى
وقالوا ولا يجوز أن يقال إنه لو كان أصلها لا أن لما جاز أن يقال أما زيدا فلن أضرب لأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلها لأنا نقول إنما جاز ذلك لأن الحروف إذا ركبت تغير حكمها بعد التركيب عما كان عليه قبل التركيب ألا ترى أن هل لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها وإذا ركبت مع لا ودخلها معنى التحضيض تغير ذلك الحكم عما كان عليه قبل التركيب فجاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها فيقال زيدا هلا ضربت فكذلك هاهنا
والذي يدل على أن أصلها إن على ما بينا أنه يجوز العطف على موضعها كما يجوز
العطف على موضع إن فدل على أن الأصل فيها إن زيدت عليها لا والكاف فكما يجوز دخول اللام في خبر إن فكذلك يجوز دخولها في خبر لكن
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأنه لا يخلو إما أن تكون هذه اللام لام التأكيد أو لام القسم على اختلاف المذهبين وعلى كلا المذهبين فلا يستقيم دخول اللام في خبر لكن وذلك لأنها إن كانت لام التأكيد فلام التأكيد إنما حسنت مع إن لاتفاقهما في المعنى لأن كل واحدة منهما للتأكيد وأما لكن فمخالفة لها في المعنى وإن كانت لام القسم فإنما حسنت مع إن لأن إن تقع في جواب القسم كما أن اللام تقع في جواب القسم وأما لكن فمخالفة لها في ذلك لأنها لا تقع في جواب القسم فينبغي أن لا تدخل اللام في خبرها
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قوله
( ولكنني من حبها لكميد % )
فهو شاذ لا يؤخذ به لقلته وشذوذه ولهذا لا يكاد يعرف له نظير في كلام العرب وأشعارهم ولو كان قياسا مطردا لكان ينبغي أن يكثر في كلامهم وأشعارهم كما جاء في خبر إن وفي عدم ذلك دليل على أنه شاذ لا يقاس عليه
وأما قولهم إن الأصل في لكن إن زيدت عليها لا والكاف فصارتا حرفا واحدا قلنا لا نسلم فإن هذا مجرد دعوى من غير دليل ولا معنى
قولهم كما زيدت اللام والهاء في قوله
( لهنك من عبسية لوسيمة % )
قلنا ولا نسلم أن الهاء في قوله لهنك زائدة وإنما هي مبدلة من ألف
إن فإن الهاء تبدل من الهمزة في مواضع كثيرة من كلامهم يقال هرقت الماء والأصل فيه أرقت وهرحت الدابة والأصل فيه أرحت وهنرت الثوب والأصل فيه أنرت وهبرية والأصل فيه إبرية وهو الحزاز في الرأس وهردت والأصل أردت وهياك والأصل إياك وقد قرأ بعض القراء هياك نعبد وقال الشاعر
( فهياك والأمر الذي إن توسعت % موارده ضاقت عليك المصادر )
وقال الآخر :
( يا خال هلا قلت إذ أعطيتني % هياك هياك وحنواء العنق )
أراد إياك وقد قال الله تعالى ومهيمنا عليه قيل أصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء ولهذا قيل في تفسير ومهيمنا عليه حافظا عليه وقيل شاهدا وقيل رقيبا عليه وقيل قفانا عليه وكل هذه الألفاظ متقاربة في المعنى فدل على أن الهاء في لهنك مبدلة من همزة ولهذا المعنى جاز أن يجمع بين اللام وبينها لتغير صورتها وقد حكى عن أصحابكم فيه وجهان أحدهما قول الفراء وهو أن أصله والله إنك لوسيمة فحذفت الهمزة من إن والواو من والله وإحدى اللامين فبقى لهنك والوجه الثاني وهو قول المفضل بن سلمة إن أصله لله إنك لوسيمة فحذفت لامان من لله والهمزة من إن فبقى لهنك فسقط الاحتجاج به على كلا المذهبين
وأما قولهم إن الحرف قد يوصل في أوله نحو هذا قلنا هذا إنما جاء قليلا على خلاف الأصل لدليل دل عليه فبقينا فيما عداه على الأصل ولا يدخل هذا في القياس فيقاس عليه
وأما قولهم إن كم مالك أصلها ما زيدت عليها الكاف قلنا لا نسلم بل هذا شيء تدعونه على أصلكم وسنبين فساده في موضعه إن شاء الله تعالى وأما قولهم إن لن أصلها لا أن قلنا لا نسلم بل هو حرف غير مركب وقد نص سيبويه على ذلك والذي يدل على أنه غير مركب من لا وأن أنه يجوز أن يقال أما زيدا فلن أضرب ولو كان كما زعموا لما جاء ذلك لأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلها
قولهم إن الحروف إذا ركبت تغير حكمها عما كانت عليه قبل التركيب كهلا قلنا إنما تغير حكم هلا لأن هلا ذهب منها معنى الاستفهام فجاز أن يتغير حكمها وأما لن فمعنى النفي باق فيها فينبغي أن لا يتغير حكمها فبان الفرق بينهما
وأما قولهم إنه يجوز العطف على موضع لكن كما يجوز العطف على موضع إن فدل على أن الأصل فيها إن قلنا لا نسلم أنه إنما جاز العطف على موضع لكن لأن أصلها إن وإنما جاز ذلك لأن لكن لا تغير معنى الابتداء لأن معناها الاستدراك والاستدراك لا يزيل معنى الابتداء والاستئناف فجاز أن يعطف على موضعها كإن لأن إن إنما جاز أن يعطف على موضعها دون سائر أخواتها لأنها لم تغير معنى الابتداء بخلاف كأن وليت ولعل لأن كأن أدخلت في الكلام معنى التشبيه وليت أدخلت في الكلام معنى التمني ولعل أدخلت في الكلام معنى الترجى فتغير معنى الابتداء فلم يجز العطف على موضع الابتداء لزواله فأما لكن لما كان معناها الاستدراك وهو لا يزيل معنى الابتداء والاستئناف جاز العطف على موضعها كإن على أنه من النحويين من يذهب إلى زوال معنى الابتداء مع لكن فلا يجوز العطف على موضعها
والذي يدل على أن لكن مخالفة لإن في دخول اللام معها أنه لم يأت في كلامهم دخول اللام على اسمها إذا كان خبرها ظرفا أو حرف جر نحو لكن عندك لزيدا أو لكن في الدار لعمرا كما جاء ذلك في إن فلما لم يأت ذلك في شيء من كلامهم ولا نقل في شيء من أشعارهم دل أنه لا يجوز دخول اللام في خبرها لأن مجيئه في اسمها مقدم في الرتبة على مجيئه في خبرها وإذا لم تدخل اللام في اسمها فأن لا تدخل في خبرها كان ذلك من طريق الأولى
وبيان هذا وهو أن الأصل في هذه اللام أن تكون متقدمة في صدر الكلام فكان ينبغي أن تكون مقدمة على إن إلا أنه لما كانت اللام للتأكيد وإن للتأكيد لم يجمعوا بين حرفي تأكيد فكان الأصل يقتضي أن تنقل عن صدر الكلام وتدخل الاسم لأنه أقرب إليه من الخبر إلا أنه لما كان الاسم يلي
إن كرهوا أن يدخلوها على الاسم كراهية للجمع بين حرفي تأكيد فنقلوها من الاسم وأدخلوها على الخبر
والذي يدل على أن الأصل فيها أن تكون مقدمة على إن انها لام الابتداء ولام الابتداء لها صدر الكلام
والذي يدل على أن الأصل فيها أن تدخل على الاسم قبل الخبر أنه إذا فصل بين إن واسمها بظرف أو حرف جر جاز دخولها عليه نحو إن عندك لزيدا وإن في الدار لعمرا قال الله تعالى إن في ذلك لآية
فإذا ثبت أن هذا هو الأصل وأنه لا يجوز دخول اللام على اسم لكن إذا كان خبرها ظرفا أو حرف جر دل على أنه لا يجوز أن تدخل على خبرها لأنه لو كان دخول اللام مع لكن كدخولها مع إن لجاز أن تدخل على اسمها إذا كان خبرها ظرفا أو حرف جر كما تدخل على خبرها فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبوا إليه والله أعلم
26 مسألة القول في لام لعل الأولى زائدة هي أو أصلية
ذهب الكوفيون إلى أن اللام الأولى في لعل أصلية وذهب البصريون إلى أنها زائدة
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن اللام أصلية لأن لعل حرف وحروف الحروف كلها أصلية لأن حروف الزيادة التي هي الهمزة والألف والياء والواو والميم والتاء والنون والسين والهاء واللام والتي يجمعها قولك اليوم تنساه ولا أنسيتموه وسألتمونيها إنما تختص بالأسماء والأفعال فأما الحروف فلا يدخلها شيء من هذه الحروف على سبيل الزيادة بل يحكم على حروفها كلها بأنها أصلية في كل مكان على كل حال ألا ترى أن الألف لا تكون في الأسماء والأفعال إلا زائدة أو منقلبة ولا يجوز أن يحكم عليها في ما ولا ويا بأنها زائدة أو منقلبة بل نحكم عليها بأنها أصلية لأن الحروف لا يدخلها ذلك فدل على أن اللام أصلية
والذي يدل على ذلك أيضا أن اللام خاصة لا تكاد تزاد فيما يجوز فيه الزيادة إلا شاذا نحو زيدل وعبدل وفحجل في كلمات معدودة فإذا كانت اللام لا تزاد فيما يجوز فيه الزيادة إلا على طريق الشذوذ فكيف يحكم بزيادتها فيما لا يجوز فيه الزيادة بحال وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها زائدة لأنا وجدناهم يستعملونها كثيرا في كلامهم عارية عن اللام قال نافع بن سعد الطائي
( ولست بلوام على الأمر بعد ما % يفوت ولكن عل أن أتقدما )
أراد لعل وقال العجير السلولي
( لك الخير عللنا بها عل ساعة % تمر وسهواء من الليل يذهب )
وقال الآخر
( عل صروف الدهر أو دولاتها % تدلننا اللمة من لماتها )
وقال الآخر
( ولا تهين الفقير علك أن % تركع يوما والدهر قد رفعه )
وقال الآخر
( يا أبتا علك أو عساكا % )
وقالت أم النحيف وهو سعد بن قرط
( تربص بها الأيام عل صروفها % سترمي بها في جاحم متسعر )
أراد لعل
فلما وجدناهم يستعملونها عارية عن اللام في معنى إثباتها دلنا ذلك على أنها زائدة ألا ترى أنا حكمنا بأن اللام في زيدل وعبدل وأولالك وما أشبه ذلك زائدة لأنا نقول في معناه زيد وعبد وأولاك وحكمنا بأن الهمزة في النئدلان وهو الكابوس زائدة لأنا نقول في معناه
النيدلان من غير همز وكذلك بأن النون في عرنتن زائدة لأنا نقول في معناه عرتن بغير النون الأولى إلى غير ذلك من الشواهد فكذلك هاهنا
والذي يدل على أنها زائدة أن هذه الأحرف نعنى إن وأخواتها إنما عملت النصب والرفع لشبه الفعل لأن أن مثل مد وليت مثل ليس ولكن أصلها كن ركبت معها لا كما ركبت لو مع لا فقيل لكن وكأن أصلها أن أدخلت عليها كاف التشبيه فكذلك لعل أصلها عل وزيدت عليها اللام إذ لو قلنا إن اللام أصلية في لعل لأدى ذلك إلى أن لا تكون لعل على وزن من أوزان الأفعال الثلاثية أو الرباعية لأن الثلاثية على ثلاثة أضرب فعل كضرب وفعل كمكث وفعل كعلم وأما الرباعية فليس لها إلا وزن واحد وهو فعلل نحو دحرج وسرهف فكان يؤدي إلى أن يبطل عملها فوجب أن يحكم بزيادتها لتكون على وزن الفعل كسائر أخواتها فصارت بمنزلة زيادة لا والكاف في لكن عندكم فإنه إذا جاز أن تحكموا بزيادة لا والكاف في لكن وهما حرفان وأحدهما ليس من حروف الزيادة فلأن يجوز أن يحكم هاهنا بزيادة اللام وهي حرف من حروف الزيادة كان ذلك طريق الأولى
والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون
وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إنا وجدناهم يستعملونها كثيرا في كلامهم بغير لام بدليل ما أنشدوه من الأبيات قلنا إنما حذفت اللام من لعل كثيرا في أشعارهم لكثرتها في استعمالهم ولهذا تلعبت العرب بهذه الكلمة فقالوا لعل ولعلن ولعن بالعين غير معجمة قال الشاعر
( حتى يقول الجاهل المنطق % لعن هذا معه معلق )
ولغن بالغين معجمة وأنشدوا
( ألا يا صاحبي قفا لغنا % نرى العرصات أو أثر الخيام )
ورعن وعن وغن ولغل وغل فلما كثرت هذه الكلمة في استعمالهم حذفوا اللام لكثرة الاستعمال
وكان حذف اللام أولى من العين وإن كان أبعد من الطرف لأنه لو حذف العين لأدى ذلك إلى اجتماع ثلاث لا مات فيؤدي ذلك إلى الاستثقال لأجل اجتماع الأمثال أو لأن اللام تكون في موضع ما من
حروف الزيادة وليس العين كذلك والذي يدل على اعتبار ذلك انهم جوزوا في تكسير فرزدق وتصغيره فرازق وفريزق بحذف الدال ولم يجوزوا في تكسير جحمرش وتصغيره جحامش وجحيمش بحذف الراء لأن الدال تشبه حروف الزيادة لمجاورتها التاء ومجيئها بدلا منها في مزدان ومزدجر بخلاف الراء فإنها ليست كذلك وإذا اعتبروا ذلك فيما يقرب من حروف الزيادة وليس منها فلأن يعتبروه فيما هو من حروف الزيادة في الجملة كان ذلك من طريق الأولى فلهذا كان حذف اللام الأولى أولى
وأما قولهم إنا لما وجدناهم يستعملونها مع حذف اللام في معنى إثباتها دل على أنها زائدة كاللام في زيدل وعبدل وأولالك قلنا إنما يعتبر هذا فيما يجوز أن تدخل فيه حروف الزيادة فأما الحروف فلا يجوز أن تدخل عليها حروف الزيادة على ما بينا
وأما قولهم إن هذه الأحرف إنما عملت لشبه الفعل في لفظه قلنا لا نسلم أنها عملت لشبه الفعل في لفظه فقط وإنما عملت لأنها أشبهته في اللفظ والمعنى وذلك من عدة وجوه أحدها أنها تقتضي الاسم كما أن الفعل يقتضي الاسم والثاني أن فيها معنى الفعل لأن أن وإن بمعنى أكدت وكأن بمعنى شبهت ولكن بمعنى استدركت وليت بمعنى تمنيت ولعل بمعنى ترجيت والثالث أنها مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح إلى غير ذلك من الوجوه التي تقدم ذكرها قبل وهذه الوجوه من المشابهة بين لعل والفعل لا تبطل بأن لا تكون على وزن من أوزانه وهي كافية في إثبات عملها بحكم المشابهة على أنه قد ظهر نقصها عن سائر أخواتها لعدم كونها على وزن من أوزان الفعل وأنه لا يجوز أن تدخل عليها نون الوقاية كما يجوز في سائر أخواتها فلا يكاد يقال لعلني كما يقال إنني وكأنني ولكنني وليتني إلا أن يجيء ذلك قليلا كما قال عروة بن الورد
( دعيني أطوف في البلاد لعلني % أفيد غنى فيه لذي الحق محمل )
وذلك قليل
وأما قولهم إذا جاز لكم أن تحكموا بزيادة لا والكاف في لكن وهما حرفان فلأن يجوز أن يحكم بزيادة اللام وهي حرف واحد كان ذلك من طريق الأولى قلنا هذا فاسد لأنكم لا تقولون بصحة مذهبهم فكيف يجوز لكم أن تقيسوا عليه فإن القياس على الفاسد فاسد وقد بينا فساد ما ذهبوا إليه في زيادة لا والكاف هناك كما بينا فساد زيادة اللام هاهنا وكلاهما قول باطل ليس له حاصل والله أعلم
27 مسألة القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه
ذهب الكوفيون إلى أن عليك ودونك وعندك في الإغراء يجوز تقديم معمولاتها عليها نحو زيدا عليك وعمرا عندك وبكرا دونك
وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم معمولاتها عليها وإليه ذهب الفراء من الكوفيين
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجوز تقديم معمولاتها عليها النقل والقياس
أما النقل فقد قال الله تعالى كتاب الله عليكم والتقدير فيه عليكم كتاب الله أي الزموا كتاب الله فنصب كتاب الله بعليكم فدل على جواز تقديمه
واحتجوا أيضا بالأبيات المشهورة
( يا أيها المائح دلوى دونكا % إني رأيت الناس يحمدونكا )
( يثنون خيرا ويمجدونكا % )
والتقدير فيه دونك دلوى فدلوى في موضع نصب بدونك فدل على جواز تقديمه
وأما القياس فقالوا أجمعنا على أن هذه الألفاظ قامت مقام الفعل ألا ترى أنك إذا قلت عليك زيدا أي الزم زيدا وإذا قلت عندك عمرا أي تناول عمرا وإذا قلت دونك بكرا أي خذ بكرا ولو قلت زيدا الزم وعمرا تناول وبكرا خذ فقدمت المفعول لكان جائزا فكذلك مع ما قام مقامه
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه لا يجوز تقديم معمولاتها عليها أن هذه الألفاظ فرع على الفعل في العمل لأنها إنما عملت عمله لقيامها مقامه فينبغي أن لا تتصرف تصرفه فوجب أن لا يجوز تقديم معمولاتها عليها وصار هذا كما نقول في الحال إذا كان العامل فيها غير فعل فإنه لا يجوز تقديمها عليه لعدم تصرفه فكذلك هاهنا إذ لو قلنا إنه يتصرف عملها ويجوز تقديم معمولاتها عليها لأدى ذلك إلى التسوية بين الفرع والأصل وذلك لا يجوز لأن الفروع أبدا تنحط عن درجات الأصول
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقوله تعالى كتاب الله عليكم فليس لهم فيه حجة لأن كتاب الله ليس منصوبا بعليكم وإنما هو منصوب لأنه مصدر والعامل فيه فعل مقدر والتقدير فيه كتب كتابا الله عليكم وإنما قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه كما قال الشاعر
( ما إن يمس الأرض إلا منكب % منه وحرف الساق طي المحمل )
فقوله طى المحمل منصوب لأنه مصدر والعامل فيه فعل مقدر والتقدير فيه طوى طي المحمل وإنما قدر ولم يظهر لدليل ما تقدم عليه من قوله ما إن يمس الأرض إلا منكب منه فكذلك هاهنا قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه من قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم فإن فيه دلالة على أن ذلك مكتوب عليهم فلما قدر هذا الفعل ولم يظهر بقي التقدير فيه كتابا الله عليكم ثم أضيف المصدر إلى الفاعل كقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله فنصب صنع على المصدر بفعل مقدر وإنما قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه من الكلام والتقدير فيه صنع صنعا الله وحذف الفعل وأضيف المصدر إلى الفاعل لأنه يضاف إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول وقال الراعي
( دأبت إلى أن ينبت الظل بعدما % تقاصر حتى كاد في الآل يمصح )
( وجيف المطايا ثم قلت لصحبتي % ولم ينزلوا أبردتم فتروحوا )
فنصب وجيف على المصدر بفعل مقدر على ما تقدم وأضاف المصدر إلى الفاعل وقال لبيد
( حتى تهجر في الرواح وهاجها % طلب المعقب حقه المظلوم )
كأنه قال طلبا المعقب حقه ثم أضاف المصدر إلى المعقب وهو فاعل بدليل أنه قال المظلوم بالرفع حملا للوصف على الموضع وإضافة المصدر إلى الفاعل أكثر من أن تحصى قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس فأضاف المصدر
إلى اسم الله تعالى وهو الفاعل ونحوه قولهم ضربي زيدا قائما وأكثر شربي السويق ملتوتا وقال الشاعر
( فلا تكثرا لومي فإن أخاكما % بذكراه ليلى العامرية مولع )
فأضاف المصدر إلى الضمير في ذكراه وهو فاعل وقال الآخر
( أفنى تلادي وما جمعت من نشب % قرع القواقيز أفواه الأباريق )
فأضاف المصدر إلى القواقيز وهو فاعل فيمن روى أفواه منصوبا ومن روى أفواه بالرفع جعله مضافا إلى المفعول والشواهد على هذا النحو كثيرة جدا
وأما البيت الذي أنشدوه
( يا أيها المائح دلوي دونكا % )
فلا حجة لهم فيه من وجهين أحدهما أن قوله دلوى ليس هو في موضع نصب وإنما هو في موضع رفع لأنه خبر مبتدإ مقدر والتقدير فيه هذا دلوى دونكا
والثاني أنا نسلم أنه في موضع نصب ولكنه لا يكون
منصوبا بدونك وإنما هو منصوب بتقدير فعل كأنه قال خذ دلوي دونك ودونك مفسر لذلك الفعل المقدر
وأما قولهم إنها قامت مقام الفعل فيجوز تقديم معمولها عليها كالفعل قلنا هذا فاسد وذلك لأن الفعل الذي قامت هذه الألفاظ مقامه يستحق في الأصل أن يعمل النصب وهو متصرف في نفسه فتصرف عمله وأما هذه الألفاظ فلا تستحق في الأصل أن تعمل النصب وإنما أعملت لقيامها مقام الفعل وهي غير متصرفة في نفسها فينبغي أن لا يتصرف عملها فوجب أن لا يجوز تقديم معمولها عليها والله أعلم
28 مسألة القول في أصل الاشتقاق الفعل هو أو المصدر
ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه نحو ضرب ضربا وقام قياما وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن المصدر مشتق من الفعل لأن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله ألا ترى أنك تقول قاوم قواما
فيصح المصدر لصحة الفعل وتقول قام قياما فيعتل لاعتلاله فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن الفعل يعمل في المصدر ألا ترى أنك تقول ضربت ضربا فتنصب ضربا بضربت فوجب أن يكون فرعا له لأن رتبة العامل قبل رتبة المعمول فوجب أن يكون المصدر فرعا على الفعل
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر يذكر تأكيدا للفعل ولا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد فدل على أن الفعل أصل والمصدر فرع
والذي يؤيد ذلك أنا نجد أفعالا ولا مصادر لها خصوصا على أصلكم وهي نعم وبئس وعسى وليس وفعل التعجب وحبذا فلو لم يكن المصدر فرعا لا أصلا لما خلا عن هذه الأفعال لاستحالة وجود الفرع من غير أصل
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر فرع على الفعل أن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل والفاعل وضع له فعل ويفعل فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا للمصدر
قالوا ولا يجوز أن يقال إن المصدر إنما سمي مصدرا لصدور الفعل عنه كما قالوا للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدرا لصدورها عنه لأنا نقول لا نسلم بل سمى مصدرا لأنه مصدور عن الفعل كما قالوا مركب فاره ومشرب عذب أي مركوب فاره ومشروب عذب والمراد به المفعول لا الموضع فلا تمسك لكم بتسميته مصدرا
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن المصدر أصل للفعل أن المصدر يدل على زمان مطلق والفعل يدل على زمان معين فكما أن المطلق أصل للمقيد فكذلك المصدر أصل للفعل
وبيان ذلك أنهم لما أرادوا استعمال المصدر وجدوه يشترك في الأزمنة كلها لااختصاص له بزمان دون زمان فلما لم يتعين لهم زمان حدوثه لعدم اختصاصه اشتقوا له من لفظه أمثلة تدل على تعين الأزمنة ولهذا كانت الأفعال ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل لأن الأزمنة ثلاثة ليختص كل فعل منها بزمان من الأزمنة الثلاثة فدل على أن المصدر أصل للفعل
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر اسم والاسم يقوم بنفسه ويستغنى عن الفعل وأما الفعل فإنه لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى الاسم وما يستغنى بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيغته يدل على شيئين الحدث والزمان المحصل والمصدر يدل بصيغته على شيء واحد وهو الحدث وكما أن الواحد أصل الاثنين فكذلك المصدر أصل الفعل
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر هو الأصل أن المصدر له مثال واحد نحو الضرب والقتل والفعل له أمثلة مختلفة كما أن الذهب نوع واحد وما ويوجد منه أنواع وصور مختلفة
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر هو الأصل أن الفعل بصيغته يدل على ما يدل عليه المصدر والمصدر لا يدل على ما يدل عليه الفعل ألا ترى أن ضرب يدل على ما يدل عليه الضرب والضرب لا يدل على ما يدل عليه ضرب وإذا كان كذلك دل على أن المصدر أصل والفعل
فرع لأن الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل وصار هذا كما تقول في الآنية المصوغة من الفضة فإنها تدل على الفضة والفضة لا تدل على الآنية وكما أن الآنية المصوغة من الفضة فرع عليها ومأخوذة منها فكذلك هاهنا الفعل فرع على المصدر ومأخوذ منه
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر ليس مشتقا من الفعل أنه لو كان مشتقا منه لكان يجب أن يجرى على سنن في القياس ولم يختلف كما لم يختلف أسماء الفاعلين والمفعولين فلما اختلف المصدر اختلاف الأجناس كالرجل والثوب والتراب والماء والزيت وسائر الأجناس دل على أنه غير مشتق من الفعل
ومنهم من تمسك بأن قال لو كان المصدر مشتقا من الفعل لوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان وعلى معنى ثالث كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات الفاعل والمفعول به فلما لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقا من الفعل
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر ليس مشتقا من الفعل قولهم أكرم إكراما بإثبات الهمزة ولو كان مشتقا من الفعل لوجب أن تحذف منه الهمزة كما حذفت من اسم الفاعل والمفعول نحو مكرم ومكرم لما كانا مشتقين منه فلما لم تحذف هاهنا كما حذفت مما هو مشتق منه دل على أنه ليس بمشتق منه
ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن المصدر هو الأصل تسميته مصدرا فإن المصدر هو الموضع الذي يصدر عنه ولهذا قيل للموضع الذي تصدر عنه الإبل مصدر فلما سمى مصدرا دل على أن الفعل قد صدر عنه وهذا دليل لا بأس
به في المسألة وما اعترض به الكوفيون عليه في دليلهم فسنذكر فساده في الجواب عن كلماتهم في موضعه إن شاء الله تعالى أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله قلنا الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن المصدر الذي لا علة فيه ولا زيادة لا يأتي إلا صحيحا نحو ضربته ضربا وما أشبه ذلك وإنما يأتي معتلا ما كانت فيه الزيادة والكلام إنما وقع في أصول المصادر لا في فروعها
الثاني أنا نقول إنما صح لصحته واعتل لاعتلاله طلبا للتشاكل وذلك لا يدل على الأصلية والفرعية وصار هذا كما قالوا يعد والأصل فيه يوعد فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة وقالوا أعد ونعد وتعد والأصل فيها أوعد ونوعد وتوعد فحذفوا الواو وإن لم تقع بين ياء وكسرة حملا على يعد ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من يعد وكذلك قالوا أكرم والأصل فيه أأكرم فحذفوا إحدى الهمزتين استثقالا لاجتماعهما وقالوا نكرم وتكرم ويكرم والأصل فيها نؤكرم وتؤكرم ويؤكرم كما قال الشاعر
( فإنه أهل لأن يؤكرما % )
فحذفوا الهمزة وإن لم يجتمع فيها همزتان حملا على أكرم ليجرى الباب على سنن واحد ولا يدل ذلك على أنها مشتقة من أكرم فكذلك هاهنا
والثالث أنا نقول يجوز أن يكون المصدر أصلا ويحمل على الفعل الذي هو فرع كما بنينا الفعل المضارع في فعل جماعة النسوة نحو يضربن حملا على ضربن وهو فرع لأن الفعل المستقبل قبل الماضي وكما قال الفراء إنما بنى الفعل الماضي على الفتح في فعل الواحد لأنه يفتح في الأثنين ولا شك أن الواحد أصل للاثنين فإذا جاز لكم أن تحملوا الأصل على الفرع هناك جاز لنا أن نحمل الأصل على الفرع هاهنا
وأما قولهم إن الفعل يعمل في المصدر فيجب أن يكون أصلا قلنا كونه عاملا فيه لا يدل على أنه أصل له وذلك من وجهين
أحدهما أنا أجمعنا على أن الحروف والأفعال تعمل في الأسماء ولا خلاف أن الحروف والأفعال ليست أصلا للأسماء فكذلك هاهنا
والثاني أن معنى قولنا ضرب ضربا أي أوقع ضربا كقولك ضرب زيدا في كونهما مفعولين وإذا كان المعنى أوقع ضربا فلا شك أن الضرب معقول قبل إيقاعه مقصود إليه ولهذا يصح ان يؤمر به فيقال أضرب وما أشبه ذلك فإذا ثبت أنه معقول قبل إيقاعك معلوم قبل فعلك دل على أنه قبل الفعل
وأما قولهم إن المصدر يذكر تأكيدا للفعل ورتبة المؤكد قبل رتبة المؤكد قلنا وهذا أيضا لا يدل على الأصالة والفرعية ألا ترى أنك إذا قلت جاءني زيد زيد ورأيت زيدا زيدا ومررت بزيد زيد فإن زيدا الثاني يكون توكيدا للأول في هذه المواضع كلها وليس مشتقا من الأول ولا فرعا عليه فكذلك هاهنا
وأما قولهم إنا نجد أفعالا ولا مصادر لها قلنا خلو تلك الأفعال التي ذكرتموها عن استعمال المصدر لا يخرج بذلك عن كونه أصلا وأن الفعل
فرع عليه لأنه قد يستعمل الفرع وإن لم يستعمل الأصل ولا يخرج الأصل بذلك عن كونه أصلا ولا االفرع عن كونه فرعا ألا ترى أنهم قالوا طير عباديد أي متفرقة فاستعملوا لفظ الجمع الذي هو فرع وإن لم يستعملوا لفظ الواحد الذي هو الأصل ولم يخرج بذلك الواحد أن يكون أصلا للجمع وكذلك أيضا قالوا طيرا أبابيل قال الله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات في تفرقة وهو جمع لا واحد له في قول الأكثرين وزعم بعضهم أن واحده إبول وزعم بعضهم أن واحده إبيل وكلاهما مخالف لقول الأكثرين والظاهر أنهم جلعوا واحده إبولا وإبيلا قياسا وحملا لااستعمالا ونقلا والخلاف إنما وقع في استعمالهم لا في قياس كلامهم
ثم نقول ماذكرتموه معارض بالمصادر التي لم تستعمل أفعالها نحو ويله وويحه وويهه وويبه وويسه وأهلا وسهلا ومرحبا وسقيا ورعيا وأفة وتفة وتعسا ونكسا وبؤسا وبعدا وسحقا وجوعا ونوعا وجدعا وعقرا وخيبة ودفرا وتبا وبهرا
قال ابن ميادة
( تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي % بجارية بهرا لهم بعدها بهرا )
فإن هذه كلها مصادر لم تستعمل أفعالها فإن زعمتم أن ما ذكرتموه من خلو الفعل عن المصدر يصلح أن يكون دليلا لكون الفعل أصلا فليس بأولى مما ذكرناه من خلو المصدر عن الفعل في كون المصدر أصلا فتتحقق المعارضة فيسقط الاستدلال
وأما قولهم إن المصدر لا يتصور ما لم يكن فعل فاعل والفعل وضع له فعل ويفعل قلنا هذا باطل لأن الفعل في الحقيقة ما يدل عليه المصدر نحو الضرب والقتل ومانسميه فعلا من فعل ويفعل إنما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان
معين ومن المحال الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته لأنه لو جاز أن يقال ضرب زيد قبل أن يوضع الاسم للضرب لكان بمنزلة قولك أخبرك بما لا تعرف وذلك محال والذي يدل على صحة ما ذكرناه تسميته مصدرا قولهم إن المراد به المفعول لا الموضع كقولهم مركب فاره ومشرب عذب أي مركوب فاره ومشروب عذب قلنا هذا باطل من وجهين أحدهما أن الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلا يجوز العدول بها عنه والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول فوجب حمله عليه
والثاني أن قولهم مركب فاره ومشرب عذب يجوز أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب ونسب إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة كما يقال جرى النهر والنهر لا يجرى وإنما يجري الماء فيه قال الله تعالى تجري من تحتها الأنهار فأضاف الفعل إليها وإن كان الماء هو الذي يجري فيها لما بينا من المجاورة ومنه قولهم بلد آمن ومكان آمن فأضافوا الأمن إليه مجازا لأنه يكون فيه قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال تعالى أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا فأضاف الآمن إليه لأنه يكون فيه ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار فأضاف المكر إلى الليل والنهار لأنه يقع فيهما ومنه قولهم ليل نائم فأضافوا النوم إلى الليل لكونه فيه قال الشاعر
( لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى % ونمت وما ليل المطى بنائم )
أي بمنوم فيه ومنه قولهم يوم فاجر فأضافوا الفجور إليه لأنه يقع فيه قال الشاعر
( ولما رأيت الخيل تترى أثائجا % علمت بأن اليوم أحمس فاجر )
أي مفجور فيه والشواهد على هذا النحو من كتاب الله تعالى وكلام العرب أكثر من أن تحصى فدل على أن المراد بقولهم مركب فاره ومشرب عذب
موضع الركوب وموضع الشرب وأضيف إليه الفراهة والعذوبة للمجاورة على ما بينا
وقد أفردنا في هذه المسألة جزءا استوفينا فيه القول واستقصينا فيه الكلام والله أعلم
29 مسألة القول في عامل النصب في الظرف الواقع خبرا
ذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف إذا وقع خبرا للمبتدأ نحو زيد أمامك وعمرو وراءك وما أشبه ذلك
وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنه ينتصب لأن الأصل في قولك أمامك زيد حل أمامك فحذف الفعل وهو غير مطلوب واكتفى بالظرف منه فبقي منصوبا على ما كان عليه مع الفعل
وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بفعل مقدر والتقدير فيه زيد استقر أمامك وعمرو استقر وراءك
وذهب بعضهم إلى أنه ينتصب بتقدير اسم فاعل والتقدير زيد مستقر أمامك وعمرو مستقر وراءك
أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه ينتصب بالخلاف وذلك لأن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ ألا ترى أنك إذا قلت زيد قائم وعمرو منطلق كان قائم في المعنى هو زيد ومنطلق في المعنى هو عمرو فإذا قلت زيد أمامك وعمرو وراءك لم يكن أمامك في المعنى هو زيد ولا وراءك في المعنى هو عمرو كما كان قائم في
المعنى هو زيد ومنطلق في المعنى هو عمرو فلما كان مخالفا له نصب على الخلاف ليفرقوا بينهما
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يتتصب بعامل مقدر وذلك لأن الأصل في قولك زيد أمامك وعمرو وراءك في أمامك وفي ورائك لأن الظرف كل اسم من أسماء الأمكنة أو الأزمنة يراد فيه معنى في وفي حرف جر وحروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به لأنها دخلت رابطة تربط الأسماء بالأفعال كقولك عجبت من زيد ونظرت إلى عمرو ولو قلت من زيد أو إلى عمرو لم يجز حتى تقدر لحرف الجر شيئا يتعلق به فدل على أن التقدير في قولك زيد أمامك وعمرو وراءك زيد استقر في أمامك وعمرو استقر في ورائك ثم حذف الحرف فاتصل الفعل بالظرف فنصبه فالفعل الذي هو استقر مقدر مع الظرف كما هو مقدر مع الحرف
وأما من ذهب من البصريين إلى أن الظرف ينتصب بتقدير اسم الفاعل وهو مستقر قال لأن تقدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفعل لأن اسم الفاعل اسم يجوز أن يتعلق به حرف الجر والاسم هو الأصل والفعل فرع فلما وجب تقدير أحدهما كان تقدير الأصل أولى من تقدير الفرع
والصحيح عندي هو الأول وذلك لأن اسم الفاعل فرع على الفعل في العمل وإن كان هو الأصل في غير العمل فلما وجب هاهنا تقدير عامل كان تقدير ما هو الأصل في العمل وهو الفعل أولى من تقدير ما هو الفرع فيه وهو اسم الفاعل
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أنا وجدنا الظرف يكون صلة للذي نحو رأيت الذي أمامك والذي وراءك وما أشبه ذلك والصلة لا تكون إلا جملة فلو كان المقدر اسم الفاعل الذي هو مستقر لكان مفردا لأن اسم الفاعل مع الضمير لا يكون جملة وإنما يكون مفردا والمفرد لا يكون صلة البتة فوجب أن يكون المقدر الفعل الذي هو استقر لأن الفعل مع الضمير يكون جملة فدل على ما بيناه
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ وإذا قلت زيد أمامك وعمرو وراءك فأمامك ليس هو زيد ووراءك ليس هو عمرو فلما كان مخالفا له وجب أن يكون منصوبا على الخلاف قلنا هذا فاسد وذلك لأنه لو كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالفا للمبتدأ لكان المبتدأ أيضا يجب أن يكون منصوبا لأن المبتدأ مخالف للظرف كما أن الظرف مخالف للمبتدا لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد وإنما يكون من اثنين فصاعدا فكان ينبغي أن يقال زيدا أمامك وعمرا وراءك وما أشبه ذلك فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهبوا إليه
وأما قول أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب إنه ينتصب بفعل محذوف غير مقدر إلى آخر ما قرر ففاسد أيضا وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون منصوبا بفعل معدوم من كل وجه لفظا وتقديرا والفعل لا يخلو أما أن يكون مظهرا موجودا أو مقدرا في حكم الموجود فأما إذا لم يكن مظهرا موجودا ولا مقدرا في حكم الموجود كان معدوما من كل وجه والمعدوم لا يكون عاملا وكما يستحيل في الحسيات الفعل باستطاعة معدومة والمشي برجل معدوم والقطع بسيف معدوم والإحراق بنار معدومة فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصب بعامل معدوم لأن العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية
والذي يدل على فساد ما ذهب إليه أنه لا نظير له في العربية ولا يشهد له شاهد من العلل النحوية فكان فاسدا
والله أعلم