الإنصاف في مسائل الخلاف

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٠

ج ١ · ص ٧٠

من التقديم والتأخير لما جاز تقديم الضمير ألا ترى أنه لا يجوز ضرب غلامه زيدا إذا جعلت غلامه فاعلا وزيدا مفعولا لأن التقدير إنما يخالف اللفظ إذا عدل بالشيء عن الموضع الذي يستحقه فأما إذا وقع في الموضع الذي يستحقه فمحال أن يقال إن النية به غير ذلك

وهاهنا قد وقع الفاعل في رتبته والمفعول في رتبته فلم يمكن أن تجعل الضمير في تقدير التأخير بخلاف ما إذا قلت ضرب غلامه زيد فجعلت غلامه مفعولا وزيدا فاعلا فأما قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإنه وإن كان بتقدير التأخير يصير إلى قولك وإذ ابتلى ربه إبراهيم فيكون إضمارا قبل الذكر كقولك ضرب غلامه زيدا إلا أن بينهما فرقا وذلك لأن قولك ضرب غلامه زيدا تقدم فيه ضمير الاسم على ظاهره لفظا وتقديرا وقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه تقدم فيه ضمير الاسم على ظاهره تقديرا لا لفظا والضمير متى تقدم تقديرا لا لفظا أو تقدم لفظا لا تقديرا فإنه يجوز بخلاف ما إذا تقدم عليه لفظا وتقديرا والله أعلم

10 مسألة القول في العامل في الاسم المرفوع بعد لولا

ذهب الكوفيون إلى أن لولا ترفع الاسم بعدها نحو لولا زيد لأكرمتك وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء

ج ١ · ص ٧١

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها ترفع الاسم بعدها لأنها نائبة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسم لأن التقدير في قولك لولا زيد لأكرمتك لو لم يمنعني زيد من إكرامك لأكرمتك إلا أنهم حذفوا الفعل تخفيفا وزادوا لا على لو فصار بمنزلة حرف واحد وصار هذا بمنزلة قولهم أما أنت منطلقا انطلقت معك والتقدير فيه أن كنت منطلقا انطلقت معك قال الشاعر

( أبا خراشة أما أنت ذا نفر % فإن قومي لم تأكلهم الضبع )

والتقدير فيه أن كنت ذا نفر فحذف الفعل وزاد ما على أن عوضا عن الفعل كما كانت الألف في اليماني عوضا عن إحدى ياءي النسب والذي يدل على أنها عوض عن الفعل أنه لا يجوز ذكر الفعل معها لئلا يجمع بين العوض

ج ١ · ص ٧٢

والمعوض ونحن وإن اختلفنا في أن أن هاهنا هل هي بمعنى إن الشرطية أو أنها في تقدير لأن فما اختلفنا في أن ما عوض عن الفعل وكذلك أيضا قولهم إما لا فافعل هذا تقديره إن لم تفعل ما يلزمك فافعل هذا لأن الأصل في هذا أن الرجل تلزمه أشياء فيطالب بها فيمتنع منها فيقنع منه ببعضها فيقال له إما لا فافعل هذا أي إن لم تفعل ما يلزمك فافعل هذا ثم حذف الفعل لكثرة الاستعمال وزيدت ما على إن عوضا عنه فصارا بمنزلة حرف واحد والذي يدل على أنها صارت عوضا عن الفعل أنه يجوز إمالتها فيقال إما لا بالإمالة كما أمالوا بلى ويا في النداء فلو لم تكن كافية من الفعل وإلا لما جازت إمالتها لأن الأصل في الحروف أن لا تدخلها الإمالة فلما جاز إمالتها هاهنا دل على أنها كافية من الفعل كما كانت بلى ويا كذلك وكذلك أيضا قالوا من سلم عليك فسلم عليه ومن لا فلا تعبأ به وتقديره ومن لا يسلم عليك فلا تعبأ به وقال الشاعر

( فطلقها فلست لها بند % وإلا يعل مفرقك الحسام )

أراد وإلا تطلقها يعل وكذلك قالوا حينئذ الآن تقديره واسمع الآن

ج ١ · ص ٧٣

ومعناه أن ذاكرا ذكر شيئا فيما مضى يستدعي في الحال مثله فقال له المخاطب حينئذ الآن أي كان الذي تذكره حينئذ واسمع الآن أو دع الآن ذكره أو نحو ذلك من التقدير وكذلك قالوا ما أغفله عنك شيئا وتقديره أنظر شيئا كأن قائلا قال ليس بغافل عني فقال المجيب ما أغفله عنك شيئا أي أنظر شيئا فحذف

والحذف في كلامهم لدلالة الحال وكثرة الاستعمال أكثر من أن يحصى فدل على أن الفعل محذوف هاهنا بعد لولا وأنه اكتفى بلولا على ما بينا فوجب أن يكون مرفوعا بها

والذي يدل على أن الاسم يرتفع بها دون الابتداء أن أن إذا وقعت بعدها كانت مفتوحة نحو قولك لولا أن زيدا ذاهب لأكرمتك ولو كانت في موضع الابتداء لوجب أن تكون مكسورة فلما وجب الفتح دل على صحة مما ذهبنا إليه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يرتفع بالابتداء دون لولا وذلك لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصا ولولا لاتختص بالاسم دون الفعل بل قد تدخل على الفعل كما تدخل على الاسم قال الشاعر

( قالت أمامة لما جئت زائرها % هلا رميت ببعض الأسهم السود )

ج ١ · ص ٧٤

( لا در درك إني قد رميتهم % لولا حددت ولا عذري لمحدود )

فقال لولا حددت فأدخلها على الفعل فدل على أنها لا تختص فوجب أن لا تكون عاملة وإذا لم تكن عاملة وجب أن يكون الاسم مرفوعا بالابتداء

والذي يدل على أنه ليس مرفوعا بلولا بتقدير لو لم يمنعني زيد لأكرمتك أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يعطف عليها بولا لأن الجحد يعطف عليه بولا قال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات

ثم قال الشاعر

ج ١ · ص ٧٥

( فما الدنيا بباقاة لحي % ولا حي على الدنيا بباق )

قوله بباقاة أراد بباقية فأبدل من الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفا وهي لغة طيئ وقال الآخر

( وما الدنيا بباقية بحزن % أجل لا لا ولا برخاء بال )

فلما لم يجز أن يقال لولا أخوك ولا أبوك دل على فساد ما ذهبوا إليه

والصحيح ما ذهب إليه الكوفيون

وأما الجواب عن كلمات البصريين أما قولهم إن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصا ولولا حرف غير مختص قلنا نسلم أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان

ج ١ · ص ٧٦

مختصا ولكن لا نسلم أن لولا غير مختص

قولهم إنه يدخل على الفعل كما يدخل على الاسم كما قال الشاعر

( لولا حددت ولا عذري لمحدود % )

فأدخلها على الفعل قلنا لو التي في هذا البيت ليست مركبة مع لا كما هي مركبة مع لا في قولك لولا زيد لأكرمتك وإنما لو حرف باق على أصله من الدلالة على امتناع الشيء لامتناع غيره ولا معها بمعنى لم لأن لا مع الماضي بمنزلة لم مع المستقبل فكأنه قال قد رميتهم لو لم أحد وهذا كقوله تعالى فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحم العقبة وكقوله تعالى فلا صدق ولا صلى أي لم يصدق ولم يصل وكقول الشاعر

( إن تغفر اللهم تغفر جما % وأي عبد لك لا ألما )

ج ١ · ص ٧٧

وكقول الآخر

( وأي أمر سيئ لا فعله % )

ج ١ · ص ٧٨

أي لم يفعله فكذلك هاهنا قوله لولا حددت أي لو لم أحد فدل على أن لولا هذه ليست لولا التي وقع فيها الخلاف فدل على أنها مختصة بالأسماء دون الأفعال فوجب أن تكون عاملة على ما بينا

وأما قولهم لو كانت لولا هي العاملة لأن التقدير لو لم يمنعني زيد لكان فيها معنى الجحد فكان ينبغي أن يعطف عليها بولا لأن الجحد يعطف عليه بولا إلى آخر ما قرروه قلنا إنما لم يجز ذلك لأن لولا مركبة من لو و لا فلما ركبتا خرجت لو من حدها ولا من الجحد إذ ركبتا فصيرتا حرفا واحدا فإن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكمها الأول وحدث لها بالتركيب حكم آخر كما قلنا في لولا بمعنى التحضيض ولوما وألا وما أشبهه وكذلك هاهنا فلهذا لم يجز العطف عليها بولا والله أعلم

11 مسألة القول في عامل النصب في المفعول

ذهب الكوفيون إلى أن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جميعا نحو ضرب زيد عمرا

وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل ونص هشام

ج ١ · ص ٧٩

ابن معاوية صاحب الكسائي على أنك إذا قلت ظننت زيدا قائما تنصب زيدا بالتاء وقائما بالظن

وذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أن العامل في المفعول معنى المفعولية والعامل في الفاعل معنى الفاعلية

وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول جميعا

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل وذلك لأنه لا يكون مفعول إلا بعد فعل وفاعل لفظا أو تقديرا إلا أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد والدليل على ذلك من سبعة أوجه الأول أن إعراب الفعل في الخمسة الأمثلة يقع بعده نحو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يا امرأة ولولا أن الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز أن يقع إعرابه بعده

والوجه الثاني أنه يسكن لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل نحو ضربت وذهبت لئلا يجتمع في كلامهم أربع حركات متواليات في كلمة واحدة ولولا أن ضمير الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما سكنت لام الفعل لأجله

والوجه الثالث أنه يلحق الفعل علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا فلولا أنه يتنزل منزلة بعضه وإلا لما ألحق علامة التأنيث لأن الفعل لا يؤنث وإنما يؤنث الاسم

والوجه الرابع أنهم قالوا حبذا فركبوا حب وهو فعل مع ذا وهو اسم فصارا بمنزلة شيء واحد وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء

والوجه الخامس انهم قالوا في النسب إلى كنت كنتي فأثبتوا التاء

ج ١ · ص ٨٠

ولو لم يتنزل ضمير الفاعل منزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز إثباتها

والوجه السادس أنهم قالوا زيد ظننت منطلق فألغوا ظننت ولولا أن الجملة من الفعل والفاعل بمنزلة المفرد وإلا لما جاز إلغاؤها لأن العمل إنما يكون للمفردات لا للجمل

والوجه السابع أنهم قالوا للواحد قفا على التثنية لأن المعنى قف قف قال الله تعالى ألقيا في جهنم فثنى وإن كان الخطاب لملك واحد وهو مالك خازن النار لأن المعنى ألق ألق والتثنية إنما تكون للأسماء لا للأفعال فدل على أن الفاعل مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد

وإذا كان الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد وكان المفعول لا يقع إلا بعدهما دل على أنه منصوب بهما وصار هذا كما قلتم في الابتداء والمبتدأ إنهما يعملان في الخبر لأنه لا يقع ألا بعدهما

والذي يدل على أنه لا يجوز أن يكون الناصب للمفعول هو الفعل وحده أنه لو كان هو الناصب للمفعول لكان يجب أن يليه ولا يجوز أن يفصل بينه وبينه فلما جاز الفصل بينهما دل على أنه ليس هو العامل فيه وحده وإنما العامل فيه الفعل والفاعل

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل وذلك لأنا أجمعنا على أن الفعل له تأثير في العمل أما الفاعل فلا تأثير له في العمل لأنه اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل وهو باق على أصله في الاسمية فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل وإضافة مالا تأثير له في العمل إلى ماله تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الناصب للمفعول الفعل والفاعل لأنه لا يكون إلا بعدهما إلى آخر ما قرروا قلنا هذا لا يدل على أنهما العاملان فيه لما بينا أن الفاعل اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل

ج ١ · ص ٨١

وبهذا يبطل قول من ذهب منهم إلى أن الفاعل وحده هو العامل والكلام عليه كالكلام على من ذهب من البصريين إلى أن الابتداء والمبتدأ يعملان في الخبر لهذا المعنى وقد بينا فساد ذلك مستقصى في مسألة المبتدأ والخبر فلا نعيده هاهنا

وأما قولهم لو كان الفعل هو العامل في المفعول لكان يجب أن يليه ولا يفصل بينه وبينه قلنا هذا يبطل بإن فإنا أجمعنا على أنه يجوز أن يقال إن في الدار لزيدا وإن عندك لعمرا قال الله سبحانه إن في ذلك لآية وقال تعالى إن لدينا أنكالا فنصب الاسم بإن وإن لم تله فكذلك هاهنا وإذا لم يلزم ذلك في الحرف وهو أضعف من الفعل لأنه فرع عليه في العمل فلأن لا يلزم ذلك في الفعل وهو أقوى كان ذلك من طريق الأولى على أنا نقول إن الفعل قد ولى المفعول لأن الفعل لما كان أقوى من حرف المعاني صار يعمل عملين فهذا بذاته رافع للفاعل وناصب للمفعول لزيادته على حروف المعاني فتقديره تقدير ما عمل وليس بينه وبين معموله فاصل وإذا لم يكن بينه وبين معموله فاصل بان أنه قد وليه العامل فدل على أن العامل هو الفعل وحده

وأما ما ذهب إليه الأحمر من إعمال معنى المفعولية والفاعلية فظاهر الفساد لأنه لو كان الأمر كما زعم لوجب أن لا يرتفع ما لم يسم فاعله نحو ضرب زيد لعدم معنى الفاعلية وأن ينصب الاسم في نحو مات زيد لوجود معنى المفعولية فلما ارتفع ما لم يسم فاعله مع وجود معنى المفعولية وارتفع الاسم في نحو مات زيد مع عدم معنى الفاعلية دل على فساد ما ذهب إليه

والله أعلم

ج ١ · ص ٨٢

12 مسألة القول في ناصب الاسم المشغول عنه

ذهب الكوفيون إلى أن قولهم زيدا ضربته منصوب بالفعل الواقع على الهاء وذهب البصريون إلى أنه منصوب بفعل مقدر والتقدير فيه ضربت زيدا ضربته

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب بالفعل الواقع على الهاء وذلك لأن المكني الذي هو الهاء العائد هو الأول في المعنى فينبغي أن يكون منصوبا به كما قالوا أكرمت أباك زيدا وضربت أخاك عمرا

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه منصوب بفعل مقدر وذلك لأن في الذي ظهر دلالة عليه فجاز إضماره استغناء بالفعل الظاهر عنه كما لو كان متأخرا وقبله ما يدل عليه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم إنما قلنا إنه منصوب بالفعل الواقع على الهاء لأن المكني هو الأول في المعنى فينبغي أن يكون منصوبا به كقولهم أكرمت أباك زيدا قلنا هذا فاسد وذلك لأن انتصاب زيد في قولهم أكرمت أباك زيدا على البدل وجاز أن يكون بدلا لأنه تأخر عن المبدل منه إذ لا يجوز أن يكون البدل إلا متأخرا عن المبدل منه وأما هاهنا فقد تقدم

ج ١ · ص ٨٣

زيد على الهاء فلا يجوز أن يكون بدلا منها لأنه لا يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه على أنا نقول إن العامل في البدل عندنا غير العامل في المبدل منه وإن العامل في المبدل منه على تقدير التكرير في البدل والذي يدل على ذلك إظهاره في البدل كما أظهر في المبدل منه قال الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم فقوله لمن آمن منهم بدل من قوله للذين استضعفوا فأظهر العامل في البدل كما أظهره في المبدل منه وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة فقوله لبيوتهم بدل من قوله لمن يكفر بالرحمن فأظهر العامل في البدل كما أظهره في المبدل منه فدل على أنه في تقدير التكرير وأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه والله اعلم

مسألة القول في أولى العاملين بالعمل في التنازع

ذهب الكوفيون في إعمال الفعلين نحو اكرمني وأكرمت زيدا وأكرمت وأكرمني زيد إلى أن إعمال الفعل الأول أولى وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن إعمال الفعل الأول أولى النقل والقياس

أما النقل فقد جاء ذلك عنهم كثيرا قال امرؤ القيس

ج ١ · ص ٨٤

( فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة % كفاني ولم أطلب قليل من المال )

ج ١ · ص ٨٥

فأعمل الفعل الأول ولو أعمل الثاني لنصب قليلا وذلك لم يروه أحد وقال رجل من بني أسد

( فرد على الفؤاد هوى عميدا % وسوئل لو يبين لنا السؤالا )

ج ١ · ص ٨٦

( وقد نغنى بها ونرى عصورا % بها يقتدننا الخرد الخدالا )

فأعمل الأول ولذلك نصب الخرد الخدالا ولو أعمل الفعل الثاني لقال تقتادنا الخرد الخدال بالرفع وقال الآخر

( ولما أن تحمل آل ليلى % سمعت ببينهم نعب الغرابا )

فأعمل الأول ولذلك نصب الغراب ولو أعمل الثاني لوجب أن يرفع

وأما القياس فهو أن الفعل الأول سابق الفعل الثاني وهو صالح للعمل كالفعل الثاني إلا أنه لما كان مبدوءا به كان إعماله أولى لقوة الابتداء

ج ١ · ص ٨٧

والعناية به ولهذا لا يجوز إلغاء ظننت إذا وقعت مبتدأة نحو ظننت زيدا قائما بخلاف ما إذا وقعت متوسطة أو متأخرة نحو زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت وكذلك لا يجوز إلغاء كان إذا وقعت مبتدأة نحو كان زيد قائما بخلاف ما إذا كانت متوسطة نحو زيد كان قائم فدل على أن الابتداء له أثر في تقوية عمل الفعل

والذي يؤيد أن إعمال الفعل الأول أولى من الثاني انك إذا أعملت الثاني أدى إلى الإضمار قبل الذكر والإضمار قبل الذكر لا يجوز في كلامهم

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أن الاختيار إعمال الفعل الثاني النقل والقياس

أما النقل فقد جاء كثيرا قال الله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا فأعمل الفعل الثاني وهو أفرغ ولو أعمل الفعل الأول لقال أفرغه عليه وقال تعالى هاؤم اقرؤوا كتابيه فأعمل الثاني وهو اقرؤا ولو أعمل الأول لقال اقرؤه وجاء في الحديث ونخلع ونترك من يفجرك فأعمل الثاني ولو أعمل الأول لأظهر الضمير بدا وقال الشاعر وهو الفرزدق

( ولكن نصفا لو سببت وسبني % بنو عبد شمس من مناف وهاشم )

ج ١ · ص ٨٨

فأعمل الثاني ولو أعمل الأول لقال سببت وسبوني بني عبد شمس بنصب بني وإظهار الضمير في سبني وقال طفيل الغنوي

( وكمتا مدماة كأن متونها % جرى فوقها واستشعرت لون مذهب )

ج ١ · ص ٨٩

وقال الآخر وهو رجل من باهلة

( ولقد أرى تغني به سيفانة % تصبي الحليم ومثلها أصباه )

ج ١ · ص ٩٠

وقال الآخر

( قضى كل ذي دين فوفى غريمه % وعزة ممطول معنى غريمها )

ج ١ · ص ٩١

0000

ج ١ · ص ٩٢

فأعمل الثاني في هذا البيت في مكانين أحدهما وفى ولو أعمل الأول لقال وفاه والثاني معنى ولو أعمل الأول لوجب إظهار الضمير بعد معنى فيقول وعزة ممطول معنى هو غريمها وتقديره وعزة ممطول غريمها معنى هو لأنه قد جرى على عزة وهو فعل الغريم فقد جرى على غير من هو له واسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له وجب إظهار الضمير فيه فلما لم يظهر الضمير دل على أنه قد أعمل الثاني إلا أنهم يقولون على هذا يجوز أن يكون قد أعمل الأول ولم يظهر الضمير وذلك جائز عندنا وقد بينا فساد ذلك في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له مستقصى في موضعه

وأما القياس فهو أن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول وليس في إعماله دون الأول نقض معنى فكان إعماله أولى ألا ترى أنهم قالوا خشنت بصدره وصدر زيد فيختارون إعمال الباء في المعطوف ولا يختارون إعمال الفعل فيه لأنها أقرب إليه منه وليس في إعمالها نقض معنى فكان إعمالها أولى

والذي يدل على أن للقرب أثرا أنه قد حملهم القرب والجوار حتى قالوا جحر ضب خرب فأجروا خرب على ضب وهو في الحقيقة صفة للجحر لأن الضب لا يوصف بالخراب فهاهنا أولى

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قول امرىء القيس

( فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة % كفاني ولم أطلب قليل من المال )

ج ١ · ص ٩٣

فنقول إنما أعمل الأول منهما مراعاة للمعنى لأنه لو أعمل الثاني لكان الكلام متناقضا وذلك من وجهين أحدهما أنه لو أعمل الثاني لكان التقدير فيه كفاني قليل ولم أطلب من المال وهذا متناقض لأنه يخبر تارة بأن سعيه ليس لأدنى معيشة وتارة يخبر بأنه يطلب القليل وذلك متناقض والثاني أنه قال في البيت الذي بعده

( ولكنما أسعى لمجد مؤثل % وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي )

فلهذا أعمل الأول ولم يعمل الثاني

وأما قول الآخر

( وقد نغنى بها ونرى عصورا % بها يقتدننا الخرد الخدالا )

فنقول إنما أعمل الأول مراعاة لحركة الروى فإن القصيدة منصوبة وإعمال الأول جائز فاستعمل الجائز ليخلص من عيب القافية ولا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في الأولى وكذلك أيضا قول الآخر

( ولما أن تحمل آل ليلى % سمعت ببينهم نعب الغرابا )

يدل على الجواز وهو معارض بأمثاله

وأما قولهم إن الفعل الأول سابق فوجب إعماله للعناية به قلنا هم وإن كانوا يعنون بالابتداء إلا أنهم يعنون بالمقاربة والجوار أكثر على ما بينا في دليلنا

وأما قولهم لو أعملنا الثاني لأدى إلى الإضمار قبل الذكر قلنا إنما جوزنا هاهنا الإضمار قبل الذكر لأن ما بعده يفسره لأنهم قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان في الملفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب قال الله تعالى والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فلم يعمل الآخر فيما أعمل فيه الأول استغناء عنه بما ذكره قبل ولعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في حكم الأول وقال الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله

ج ١ · ص ٩٤

فاستغنى بذكر خبر الأول عن ذكر خبر الثاني لعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك قال ضابىء البرجمي

( فمن يك أمسى بالمدينة رحله % فإني وقيار بها لغريب )

ج ١ · ص ٩٥

فاستغنى بذكر خبر الآخر عن خبر الأول وقال درهم بن زيد الأنصاري

( نحن بما عندنا وأنت بما % عندك راض والرأي مختلف )

واستغنى بذكر خبر الآخر عن ذكر خبر الأول وقال الفرزدق ( إني ضمنت لمن أتاني ما جنى % وأبى فكنت وكان غير غدور )

ج ١ · ص ٩٦

فاستغنى بخبر الثاني عن الأول والشواهد على هذا النحو كثيرة فدل على جواز الإضمار هاهنا قبل الذكر لأن ما بعده يفسره وإذا جاز الإضمار مع عدم تقدم ذكر المظهر لدلالة الحال عليه كما قال تعالى حتى توارت بالحجاب يعنى الشمس وإن لم يجر لها ذكر وكما قال تعالى كل من عليها فان يعنى الأرض وكما قال الشاعر

( على مثلها أمضى إذا قال صاحبي % ألا ليتني أفديك منها وأفتدى )

يعنى الفلاة وإن لم يجر لها ذكر لدلالة الحال فلأن يجوز هاهنا الإضمار قبل الذكر لشريطة التفسير ودلالة اللفظ كان ذلك من طريق الأولى ثم إن كان هذا ممتنعا فينبغي أن لا يجوز عندكم ولا خلاف بين جميع النحويين أنه جائز إلا فيما لا يعد خلافا فدل على فساد ما ذكرتموه والله أعلم

ج ١ · ص ٩٧

$ 14 مسألة القول في نعم وبئس أفعلان هما أم اسمان )

ذهب الكوفيون إلى أن نعم وبئس اسمان مبتدآن

وذهب البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان وإليه ذهب علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الخفض عليهما فإنه قد جاء عن العرب أنها تقول ما زيد بنعم الرجل قال حسان بن ثابت

( ألست بنعم الجار يؤلف بيته % أخاقلة أو معدم المال مصرما )

ج ١ · ص ٩٨

وحكى عن بعض فصحاء العرب أنه قال نعم السير على بئس العير وحكى أبو بكر بن الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن سلمة عن الفراء

ج ١ · ص ٩٩

أن أعرابيا بشر بمولودة فقيل له نعم المولودة مولودتك فقال والله ما هي بنعم المولودة نصرتها بكاء وبرها سرقة فأدخلوا عليهما حرف الخفض ودخول حرف الخفض يدل على أنهما اسمان لأنه من خصائص الأسماء

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنهما اسمان أن العرب تقول يا نعم المولى ويا نعم النصير فنداؤهم نعم يدل على الاسمية لأن النداء من خصائص الأسماء ولو كان فعلا لما توجه نحوه النداء

قالوا ولا يجوز أن يقال إن المقصود بالنداء محذوف للعلم به والتقدير فيه يا الله نعم المولى ونعم النصير أنت فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه كما حذف حرف النداء لدلالة المنادى عليه لأنا نقول الجواب عن هذا أن المنادى إنما يقدر محذوفا إذا ولى حرف النداء فعل أمر وما جرى مجراه كقراءة الكسائي وأبي جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وحميد الأعرج / < ألا يا اسجدوا لله > / أراد يا هؤلاء اسجدوا وكما قال الأخطل

( ألا يا اسلمي يا هند هند بني بدر % وإن كان حيانا عدى آخر الدهر )

ج ١ · ص ١٠٠

وقال الآخر وهو ذو الرمة

( ألا يا اسلمى يا دارمي على البلى % ولا زال منهلا بجر عائك القطر ) وقال الآخر وهو المرقش

( ألا يا اسلمى لا صرم لي اليوم فاطما % ولا أبدا ما دام وصلك دائما )

ج ١ · ص ١٠١

وقال الآخر

( ألا يا اسلمي قبل الفراق ظعينا % تحية من أمسى إليك حزينا )

وقال الآخر وهو الكميت

( ألا يا اسلمي يا ترب أسماء من ترب % ألا يا اسلمي حييت عني وعن صحبي )

ج ١ · ص ١٠٢

وقال الآخر وهو العجاج

56

( يا دار سلمى يا اسلمى ثم اسلمى % بسمسم وعن يمين سمسم )

وقال الآخر

( أمسلم يا اسمع يا بن كل خليفة % وياسائس الدنيا ويا جبل الأرض )

أراد يا هذا اسمع

وقال الآخر

( وقالت ألا يا اسمع نعظك بخطة % فقلت سميعا فانطقي وأصيبي )

أراد وقالت يا هذا اسمع فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه

ج ١ · ص ١٠٣

وإنما اختص هذا التقدير بفعل الأمر دون الخبر لأن المنادى مخاطب والمأمور مخاطب فحدفوا الأول من المخاطبين اكتفاء بالثاني عنه وإذا كان هذا المنادى إنما يقدر محذوفا فيما إذا ولى حرف النداء فعل أمر فلا خلاف أن نعم المولى خبر فيجب أن لا يقدر المنادى فيه محذوفا يدل عليه أن النداء لا يكاد ينفك عن الأمر أو ما جرى مجراه من الطلب والنهى ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو نهى ولهذا لما جاء بعده الخبر في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل شفعه الأمر في قوله فاستمعوا له فلما كان النداء لا يكاد ينفك عن الأمر وهما جملتا خطاب جاز أن يحذف المنادى من الجملة الأولى وليس كذلك يا نعم المولى ونعم النصير لأن نعم خبر فلا يجوز أن يقدر المنادى فيه محذوفا

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا ترى أنك لا تقول نعم الرجل أمس

ج ١ · ص ١٠٤

ولا نعم الرجل غدا وكذلك أيضا لا تقول بئس الرجل أمس ولا بئس الرجل غدا فلما لم يحسن اقتران الزمان بهما علم أنهما ليسا بفعلين

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنهما غير متصرفين لأن التصرف من خصائص الأفعال فلما لم يتصرفا دل على أنهما ليسا بفعلين

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنهما ليسا بفعلين أنه قد جاء عن العرب نعيم الرجل زيد وليس في أمثلة الأفعال فعيل ألبتة فدل على أنهما اسمان وليسا بفعلين

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنهما فعلان اتصال الضمير المرفوع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف فإنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا نعما رجلين ونعموا رجالا وحكى ذلك الكسائي وقد رفعا مع ذلك المظهر في نحو نعم الرجل وبئس الغلام والمضمر في نحو نعم رجلا زيد وبئس غلاما عمرو فدل على أنهما فعلان

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنهما فعلان اتصالهما بتاء التأنيث الساكنة التي لا يقلبها أحد من العرب في الوقف هاء كما قلبوها في نحو رحمة وسنة وشجرة وذلك قولهم نعمت المرأة وبئست الجارية لأن هذه التاء يختص بها الفعل الماضي لا تتعداه فلا يجوز الحكم باسمية ما اتصلت به

اعترضوا على هذا بأن قالوا قولكم إن هذه التاء يختص بها الفعل ليس بصحيح لأنها قد اتصلت بالحرف في قولهم ربت وثمت ولات في قوله تعالى فنادوا ولات حين مناص قال الشاعر

ج ١ · ص ١٠٥

( ماوى بل ربتما غارة % شعواء كاللذعة بالميسم )

ج ١ · ص ١٠٦

وقال الآخر

( ثمت قمنا إلى جرد مسومة % أعرافهن لأيدينا مناديل )

ج ١ · ص ١٠٧

فلحاقها بالحرف يبطل ما ادعيتموه من اختصاص الفعل بها وإذا بطل الاختصاص جاز أن تكون نعم وبئس اسمين لحقتهما هذه التاء كما لحقت ربت وثمت

هذا على أن نعم وبئس لا تلزمهما التاء بوقوع المؤنث بعدهما كما تلزم الأفعال ألا ترى أن قولك قام المرأة وقعد الجارية لا يجوز في سعة الكلام بخلاف قولك نعم المرأة وبئس الجارية فإنه حسن في سعة الكلام فبان الفرق بينهما

وهذا الاعتراض الذي ذكروه ساقط وأما التاء التي اتصلت بربت وثمت وإن كانت للتأنيث إلا أنها ليست التاء التي في نعمت وبئست والدليل على ذلك من وجهين أحدهما أن التاء في نعمت المرأة وبئست الجارية لحقت الفعل لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل كما لحقت في قولهم قامت المرأة لتأنيث الاسم الذي أسند إليه الفعل والتاء في ربت وثمت لحقت لتأنيث الحرف لا لتأنيث شيء آخر ألا ترى أنك تقول ربت رجل أهنت كما تقول ربت امرأة أكرمت ولو كانت كالتاء في نعمت وبئست لما جاز أن تثبت مع المذكر كما لا يجوز أن تثبت مع المذكر في قولك نعمت الرجل وبئست الغلام فلما جاز أن تثبت التاء في ربت مع المذكر دل على الفرق بينهما والوجه الآخر أن التاء اللاحقة للفعل تكون ساكنة وهذه التاء التي تلحق هذين الحرفين تكون متحركة فبان الفرق بينهما وأما لات فلا نسلم أن التاء مزيدة فيها بل هي كلمة على حيالها وإن سلمنا أن التاء مزيدة فيها فالجواب

ج ١ · ص ١٠٨

من أربعة أوجه وجهان ذكرناهما في ربت وثمت ووجهان نذكرهما الآن أحدهما أن الكسائي كان يقف عليها بالهاء فاحتج بأنه سأل أبا فقعس الأسدي عنها فقال ولاه فإذا لا تكون بمنزلة التاء في ربت وثمت ولا بمنزلة التاء في نعمت وبئست والوجه الثاني أن تكون التاء في لات حين متصلة بحين لا بلا كذلك ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام وحكى أنهم يزيدون التاء على حين وأوان والآن فيقولون فعلت هذا تحين كذا وتأوان كذا وتألآن أي حين كذا وأوان كذا والآن

وقال الشاعر وهو أبو وجزة السعدي

( العاطفون تحين ما من عاطف % والمطعمون زمان أين المطعم )

ج ١ · ص ١٠٩

وقال أبو زبيد الطائي

( طلبوا صلحنا ولا تأوان % فأجبنا أن ليس حين بقاء )

ج ١ · ص ١١٠

وقال الأخر

( نولي قبل يوم نأيي جمانا % وصلينا كما زعمت تلانا )

واحتج بحديث ابن عمر حين ذكر لرجل مناقب عثمان فقال له اذهب بها تالآن إلى أصحابك واحتج بأنه وجدها مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام تحين فدل على ما قلناه

ج ١ · ص ١١١

وقولهم إن التاء لا تلزم نعم وبئس إذا وقع المؤنث بعدهما فليس بصحيح لأن التاء تلزمهما في لغة شطر العرب كما تلزم في قام ولا فرق عندهم بين نعمت المرأة وقامت المرأة وإنما جاز عند الذين قالوا نعم المرأة ولم يجز عندهم قام المرأة لأن المرأة في قولهم نعم المرأة هند واقعة على الجنس كقولهم الرجل أفضل من المرأة أي جنس الرجال أفضل من جنس النساء وكقولهم أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدراهم والدنانير وكوقوع الإنسان على الناس قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أراد الناس وإذا كان المراد بالمرأة استغراق الجنس فلا خلاف أن أسماء الأجناس والجموع يجوز تذكير أفعالها وتأنيثها فلهذا المعنى حذف تاء التأنيث من حذفها من نعم المرأة وإذا كانوا قد حذفوها في حال السعة من فعل المؤنث الحقيقي من قولهم حضر القاضي اليوم امرأة فلا يبعد أن يحذفوها من فعل المؤنث الواقع على الجنس

وقد قالوا ما قعد إلا المرأة وما قام إلا الجارية فحذفوا تاء التأنيث ألبتة ولم تأت مثبتة إلا في ضرورة

فإن قالوا إنما حذفت تاء التأنيث هاهنا تنبيها على المعنى لأن التقدير ما قعد أحد إلا المرأة وما قام أحد إلا الجارية

قلنا هذا مسلم ولكن اللفظ يدل على أن المرأة والجارية غير بدل من أحد وإن كان المعنى يدل على أنهما بدل كما أن اللفظ يدل على أن شحما في قولك تفقأ الكبش شحما غير فاعل وإن كان المعنى يدل على أنه فاعل فكما أنهم حذفوا تاء التأنيث من قولهم ما قعد إلا المرأة تنبيها على المعنى فكذلك حذفوها من قولهم نعم المرأة تنبيها على أن الاسم يراد به الجنس

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنهما فعلان ماضيان أنهما مبنيان على الفتح ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه إذ لا علة هاهنا

ج ١ · ص ١١٢

توجب بناءهما

وهذا تمسك باستصحاب الحال وهو من أضعف الأدلة والمعتمد عليه ما قدمناه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الجر عليهما في قوله

( ألست بنعم الجار يؤلف بيته % )

وقول بعض العرب نعم السير على بئس العير وقول الآخر والله ما هي بنعم المولودة فنقول دخول حرف الجر عليهما ليس لهم فيه حجة لأن الحكاية فيه مقدرة وحرف الجر يدخل مع تقدير الحكاية على ما لا شبهة في فعليته قال الراجز

( والله ما ليلي بنام صاحبه % ولا مخالط الليان جانبه )

ج ١ · ص ١١٣

ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يحكم لنام بالاسمية لدخول الباء عليه وإذا لم يجز أن يحكم له بالاسمية لتقدير الحكاية فكذلك هاهنا لا يجوز أن يحكم لنعم وبئس بالاسمية لدخول حرف الجر عليهما لتقدير الحكاية والتقدير في قولك

( ألست بنعم الجار يؤلف بيته % )

ألست بجار مقول فيه نعم الجار وكذلك التقدير في قول بعض العرب نعم السير على بئس العير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير وكذلك التقدير في قول الآخر والله ما هي بنعم المولودة والله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة وكذلك أيضا التقدير في البيت الذي ذكرناه والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه إلا أنهم حذفوا منها الموصوف وأقاموا الصفة مقامه كقوله تعالى أن اعمل سابغات أي دروعا سابغات وكقوله تعالى وذلك دين القيمة أي الملة القيمة فصار التقدير فيها ألست بمقول فيه نعم الجار ونعم السير على مقول فيه بئس العير وما هي بمقول فيها نعم المولودة وما ليلي بمقول فيه نام صاحبه ثم حذفوا الصفة التي هي مقول وأقاموا المحكى بها مقامها لأن القول يحذف كثيرا كما يذكر كثيرا قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

ج ١ · ص ١١٤

) أي يقولون ما نعبدهم وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أي يقولون ربنا وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم أي يقولون سلام عليكم وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أي يقولون ربنا وقال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي يقال لهم أكفرتم وقال تعالى فظلتم تفكهون إنا لمغرمون أي تقولون إنا لمغرمون

وهذا في كلام الله تعالى وكلام العرب كثير جدا فلما كثر حذفه كثرة ذكره حذفوا الصفة التي هي مقول فدخل حرف الجر على الفعل لفظا وإن كان داخلا على غيره تقديرا كما دخلت الإضافة على الفعل لفظا وإن كانت داخلة على غيره تقديرا في قوله

( مالك عندي غير سهم وحجر % وغير كبداء شديدة الوتر )

ج ١ · ص ١١٥

( جادت بكفي كان من أرمى البشر % )

أي بكفي رجل كان من أرمى البشر فحذف الموصوف الذي هو رجل وأقام الجملة مقامه فوقعت الإضافة إلى الفعل لفظا وإن كانت داخلة على غيره تقديرا فكذلك هاهنا دخل حرف الجر على الفعل لفظا وإن كان داخلا على غيره تقديرا

ونحو هذا من الاتساع مجىء الجملة الاستفهامية وصفا في نحو قوله

( جاءوا بضيح هل رأيت الذئب قط )

ج ١ · ص ١١٦

فقوله هل رأيت الذئب قط جملة استفهامية في موضع وصف لضيح وإن كانت لا تحتمل صدقا ولا كذبا ولكنه كأنه قال جاءوا بضيح يقول من رآه هل رأيت الذئب قط فإنه يشبهه

ونحو ذلك أيضا من الاتساع مجيء الجملة الأمرية حالا في قوله

( بئس مقام الشيخ أمرس أمرس % إما على قعو وإما اقعنسس )

ج ١ · ص ١١٧

أراد بئس مقام الشيخ مقولا فيه أمرس أمرس ذم مقاما يقال له ذلك فيه وأمرس أعد الحبل إلى موضعه من البكرة

وإنما جاءت هذه الأشياء في غير أماكنها لسعة اللغة وحسن ذلك ما ذكرناه من إضمار القول فدل على أن ما تمسكوا به من دخول حرف الجر عليهما ليس بحجة يستند إليها ولا يعتمد عليها

وأما قولهم إن العرب تقول يا نعم المولى ويا نعم النصير فنقول المقصود بالنداء محذوف للعلم به والتقدير فيه يا ألله نعم المولى ونعم النصير أنت

وأما قولهم إن المنادى إنما يقدر محذوفا إذا ولى حرف النداء فعل أمر فليس بصحيح لأنه لا فرق بين الفعل الأمري والخبري في امتناع مجىء كل واحد منهما بعد حرف النداء إلا أن يقدر بينهما اسم يتوجه النداء إليه والذي

ج ١ · ص ١١٨

يدل على أنه لا فرق بينهما مجىء الجملة الخبرية بعد حرف النداء بتقدير حذف المنادى كما تجىء الجملة الأمرية بعد حرف النداء بتقدير حذف المنادى قال الشاعر

( يا لعنة الله والأقوام كلهم % والصالحين على سمعان من جار ) اراد يا هؤلاء لعنة الله على سمعان وقال الآخر

( يا لعنة الله على أهل الرقم % أهل الحمير والوقير والخزم )

ج ١ · ص ١١٩

وقال الآخر

( يا لعن الله بنى السعلات % عمرو بن ميمون شرار النات )

أراد بالنات الناس فحول السين تاء وقال الآخر

( يا قاتل الله صبيانا تجىء بهم % أم الهنيبر من زند لها وارى )

ج ١ · ص ١٢٠

وهي جملة خبرية فدل على أنه لا فرق في ذلك بين الجملة الأمرية والخبرية فوجب أن يكون المنادى محذوفا في قولهم يا نعم المولى ويا نعم النصير

والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه أنا أجمعنا على أن الجمل لا تنادى وأجمعنا على أن نعم الرجل جملة وإن وقع الخلاف في نعم هل هي اسم أو فعل وإذا امتنع للاجماع قولنا يا زيد منطلق فكذلك يجب أن يمتنع يا نعم الرجل إلا على تقدير حذف المنادى على ما بينا

وأما قولهم إن النداء لا يكاد ينفك عن الأمر أو ما جرى مجراه ولذلك لا يكاد يوجد في كتاب الله تعالى نداء ينفك عن أمر أو نهى قلنا لا نسلم بل يكثر مجىء الخبر والاستفهام مع النداء كثرة الأمر والنهى أما الخبر فقد قال الله تعالى يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون وقال تعالى في موضع آخر يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وقال تعالى في موضع آخر يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وقال تعالى في موضع آخر يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلى غير ذلك من المواضع وأما الاستفهام فقد قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون

ج ١ · ص ١٢١

) وقال تعالى في موضع آخر يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وقال تعالى في موضع آخر ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار إلى غير ذلك من المواضع فإذا كثر مجىء الخبر والاستفهام كثرة الأمر والنهى فقد تكافآ في الكثرة فلا مزية لأحدهما عن الآخر

وأما قولهم إنه لا يحسن اقتران الزمان بهما فلا يقال نعم الرجل أمس ولا بئس الغلام غدا ولا يجوز تصرفهما فنقول إنما امتنعا من اقترانهما بالزمان الماضي وما جاء التصرف لأن نعم موضوع لغاية المدح وبئس موضوع لغاية الذم فجعل دلالتهما مقصورة على الآن لأنك إنما تمدح وتذم بما هو موجود في الممدوح أو المذموم لا بما كان فزال ولا بما سيكون ولم يقع

وأما قولهم إنه قد جاء عن العرب نعيم الرجل فهذا مما ينفرد بروايته أبو علي قطرب وهي رواية شاذة ولئن صحت فليس فيها حجة لأن نعم أصله نعم على وزن فعل بكسر العين فأشبع الكسرة فنشأت الياء كما قال الشاعر

( تنفي يداها الحصى في كل هاجرة % نفى الدراهيم تنقاد الصياريف )

أراد الدراهم والصيارف والذي يدل على أن أصل نعم نعم أنه يجوز فيها أربع لغات نعم بفتح النون وكسر العين على الأصل ونعم بفتح النون وسكون العين ونعم بكسر النون والعين ونعم بكسر النون وسكون العين

فمن قال نعم بفتح النون وكسر العين أتى بها على الأصل كقراءة ابن عامر وحمزة والكسائي والأعمش وخلف فنعما بفتح النون وكسر العين وكما قال طرفة

ج ١ · ص ١٢٢

( ما أقلت قدم ناعلها % نعم الساعون في الأمر المبر )

ج ١ · ص ١٢٣

ومن قال نعم بفتح النون وسكون العين حذف كسرة العين كقراءة يحيى بن وثاب فنعم عقبى الدار بفتح النون وسكون العين وكما قال الشاعر

( فإن أهجه يضجر كما ضجر بازل % من الأدم دبرت صفحتاه وغاربه )

ج ١ · ص ١٢٤

أراد ضجر ودبرت فحذف وقال الآخر

( إذا هدرت شقاشقه ونشبت % له الأظفار ترك له المدار )

أراد نشبت وترك وقال الآخر وهو أبو النجم

( هيجها نضح من الطل سحر % )

( وهزت الريح الندى حين قطر % لو عصر منها البان والمسك انعصر )

ج ١ · ص ١٢٥

أراد عصر وقال الآخر

( رجم به الشيطان من هوائه % )

أراد رجم وقال الآخر

( ونفخوا في مدائنهم فطاروا % )

أراد ونفخوا

ومن قال نعم بكسر النون والعين كسر النون اتباعا لكسرة العين كقراءة زيد بن علي والحسن البصري ورؤبة الحمد لله بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام وكقراءة إبراهيم بن أبي عبلة الحمد لله بضم اللام إتباعا لضمة الدال وكقولهم منتن بكسر الميم إتباعا لكسرة التاء وكقولهم أيضا منتن بضم التاء إتباعا لضمة الميم

ج ١ · ص ١٢٦

ومن قال نعم بكسر النون وسكون العين نقل كسرة العين من نعم بفتح النون وكسر العين إلى النون وعليها أكثر القراء فلما جاز فيها هذه الأربع اللغات دل على أن أصلها نعم على وزن فعل لأن كل ما كان على وزن فعل من الاسم والفعل وعينه حرف من حروف الحلق فإنه يجوز فيه أربع لغات فالاسم نحو فخذ وفخذ وفخذ وفخذ والفعل نحو قد شهد وشهد وشهد وشهد على ما بينا في نعم وإذا ثبت أن الأصل في نعم نعم كانت الياء في نعيم الرجل إشباعا فلا يكون فيه دليل على الاسمية فدل على أنهما فعلان لا اسمان والله أعلم

15 مسألة القول في أفعل في التعجب اسم هو أو فعل

ذهب الكوفيون إلى أن أفعل في التعجب نحو ما أحسن زيدا اسم

وذهب البصريون إلى أنه فعل ماض وإليه ذهب أبو الحسن على بن حمزة الكسائي من الكوفيين

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه اسم أنه جامد لا يتصرف ولو كان فعلا لوجب أن يتصرف لأن التصرف من خصائص الأفعال فلما لم يتصرف وكان جامدا وجب أن يلحق بالأسماء

ج ١ · ص ١٢٧

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه اسم انه يدخله التصغير والتصغير من خصائص الأسماء قال الشاعر

( يا ما أميلح غزلانا شدن لنا % من هاؤليائكن الضال والسمر )

فأميلح تصغير أملح وقد جاء ذلك كثيرا في الشعر وسعة الكلام

ج ١ · ص ١٢٨

قالوا ولا يجوز أن يقال إن فعل التعجب لزم طريقة واحدة وضارع الاسم فلحقه التصغير لأنا نقول هذا ينتقض بليس وعسى فإنهما لزما طريقة واحدة ومع هذا لا يجوز تصغيرهما وأبلغ من هذا النقض وأوكد مثال أفعل به في التعجب فإنه فعل لزم طريقة واحدة ومع هذا فإنه لا يجوز تصغيره

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه اسم أنه تصح عينه نحو ما أقومه أبيعه كما تصح العين في الاسم في نحو هذا أقوم منك وأبيع منك ولو أنه فعل كما زعمتم لوجب أن تعل عينه بقلبها ألفا كما قلبت من الفعل في نحو قام وباع وأقام وأباع في قولهم أبعت الشيء إذا عرضته للبيع وإذا كان قد أجرى مجرى الأسماء في التصحيح مع ما دخله من الجمود والتصغير وجب أن يكون اسما

والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه شيء أحسن زيدا قولهم ما أعظم الله ولو كان التقدير فيه ما زعمتم لوجب أن يكون التقدير شيء أعظم الله والله تعالى عظيم لا بجعل جاعل وقال الشاعر

( ما أقدر الله أن يدني على شحط % من داره الحزن ممن داره صول )

ج ١ · ص ١٢٩

ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يكون التقدير فيه شيء أقدر الله والله تعالى قادر لا بجعل جاعل

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه فعل أنه إذا وصل بياء الضمير دخلت عليه نون الوقاية نحو ما أحسنني عندك وما أظرفني في عينك وما أعلمني في ظنك ونون الوقاية إنما تدخل على الفعل لا على الاسم ألا ترى أنك تقول في الفعل أرشدني وأسعدني وأبعدني ولا تقول في الاسم مرشدني ولا مسعدني فأما قوله

( وليس حاملني إلا ابن حمال % )

ج ١ · ص ١٣٠

فمن الشاذ الذي لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه وإنما دخلت هذه النون على الفعل لتقي آخره من الكسر لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا وإذا كانوا قد منعوه من كسرة الإعراب لثقلها وهي غير لازمة فلأن يمنعوه من كسرة البناء وهي لازمة كان ذلك من طريق الأولى فلما منعوه من الكسر أدخلوا هذه النون لتكون الكسرة عليها فلو لم يكن أفعل في التعجب فعلا وإلا لما دخلت عليه نون الوقاية كدخولها على سائر الأفعال

اعترضوا على هذا بأن قالوا نون الوقاية قد دخلت على الاسم في نحو قدني وقطني أي حسبي قال الشاعر

( امتلأ الحوض وقال قطني % مهلا رويدا قد ملأت بطني )

ولا يدل ذلك على الفعلية فكذلك هاهنا

ج ١ · ص ١٣١

وما اعترضوا فيه ليس بصحيح لأن قدني وقطني من الشاذ الذي لا يعرج عليه فهو في الشذوذ بمنزلة مني وعني وإنما حسن دخول هذه النون على قد وقط لأنك تقول قدك من كذا وقطك من كذا أي اكتف به فتأمر بهما كما تأمر بالفعل فلذلك حسن دخول هذه النون عليهما على أنهم قالوا قطى وقدى من غير نون كما قالوا قطني وقدني بالنون قال الشاعر

( قدني من نصر الخبيبين قدى % ليس الإمام بالشحيح الملحد )

ج ١ · ص ١٣٢

ولا خلاف أنه لا يجوز أن يقال ما أكرمي بحذف النون كما يقال ما أكرمني كما يقال قدني وقدي فلما لم يجز ذلك بان الفرق بينهما

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أن أفعل في التعجب فعل أنه ينصب المعارف والنكرات وأفعل إذا كان اسما لا ينصب إلا النكرات خاصة على التمييز نحو قولك زيد أكبر منك سنا وأكثر منك علما ولو قلت زيد أكبر منك السن أو أكثر منك العلم لم يجز ولما جاز أن يقال ما أكبر السن له وما أكثر العلم له دل على أنه فعل

اعترضوا على هذا بأن قالوا قد ادعيتم أن أفعل إذا كان اسما لا ينصب إلا النكرة وقد وجدنا العرب قد أعملته في المعرفة قال الحارث بن ظالم

ج ١ · ص ١٣٣

( فما قومي بثعلبة بن بكر % ولا بفزارة الشعر الرقابا )

فنصب الرقاب بالشعر وهو جمع أشعر ولا خلاف أن الجمع في باب العمل أضعف من واحدة لأن الجمع يباعده عن مشابهة الفعل لأن الفعل لا يجمع وإذا بعد عن مشابهة الفعل بعد عن العمل وإذا عمل جمع أفعل مع بعده عن العمل فالواحد أولى أن يعمل وقال الآخر

ج ١ · ص ١٣٤

( ونأخذ بعده بذناب عيش % أجب الظهر ليس له سنام )

فنصب الظهر بأجب وقال الآخر

( ولقد أغتدى وما صقع الديك على أدهم أجش الصهيلا % )

فنصب الصهيل بأجش فبطل ما ادعيتموه

ج ١ · ص ١٣٥

وما اعترضوا به ليس بصحيح أما بيت الحارث بن ظالم

( ولا بفزارة الشعر الرقابا % )

فقد روى الشعرى رقابا حكى ذلك سيبويه عن أبي الخطاب عن بعض العرب أنهم ينشدون البيت كذلك على أنا وإن لم ننكر صحة ما رويتموه فلا حجة لكم فيه لأنه من باب الحسن الوجه والحسان الوجوه وقد قالوا الحسن الوجه بنصب الوجه تشبيها بالضارب الرجل كما قالوا الضارب الرجل بالجر تشبيها بالحسن الوجه وقد ذهب بعض البصريين إلى زيادة الألف واللام فيه فلما كان في تقدير التنكير جاز نصبه على التمييز فبان أن ما عارضتم به ليس بشيء

ج ١ · ص ١٣٦

وأما قول النابغة

( أجب الظهر ليس له سنام % )

بفتحهما فقد روى أجب الظهر بجرهما وروى أجب الظهر برفع الظهر لأنه فاعل والتقدير فيه عندنا أجب الظهر منه وعندكم الألف واللام قامتا مقام الضمير العائد فلا حجة لكم في هذا البيت والجر فيهما هو القياس وإن صحت رواية النصب فيكون على التشبيه بالمفعول على ما بينا في البيت الأول لا على تقدير زيادة الألف واللام ونصبه على التمييز على ما ذهبتم إليه ولئن سلمنا على قول بعض البصريين وهو الجواب عن جميع ما احتججتم به لأنكم إذا قدرتم أن الألف واللام فيه زائدة فهو عندكم نكرة فإذن ما عمل في معرفة وإنما عمل في نكرة والخلاف ما وقع في أن أفعل تعمل في النكرة وإنما وقع الخلاف في أنها تعمل في المعرفة

وأما قول الآخر

( على أدهم أجش الصهيلا % )

فالوجه جر الصهيلا إلا أنه نصبه على التشبيه بالمفعول أو على زيادة الألف واللام على ما قدمنا

ثم لو سلمنا لكم صحة ما ادعيتموه في هذه الأبيات وأجريناها في ذلك مجرى ما أحسن الرجل فهل يمكنكم أن توجدونا أفعل وصفا نصب اسما مضمرا أو علما أو اسما من أسماء الإشارة وإذا لم يمكن ذلك ووجدنا أفعل في التعجب تعمل في جميع أنواع المعارف النصب دل على بطلان ما ذهبتم أليه من دعوى الأسمية

ومنهم من تمسك بأن قال الدليل على أنه فعل ماض أنا وجدناه مفتوح الآخر ولولا أنه فعل ماض لم يكن لبنائه على الفتح وجه لأنه لو كان

ج ١ · ص ١٣٧

اسما لارتفع لكونه خبرا لما على كلا المذهبين فلما لزم الفتح آخره دل على أنه فعل ماض

اعترضوا على هذا من وجهين أحدهما أنهم قالوا ما احتججتم به من فتح آخره ليس فيه حجة لأن التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخر أفعل في التعجب ونصبوا زيدا فرقا بين الاستفهام والتعجب

والثاني أنهم قالوا إنما فتح آخر أفعل في التعجب لأنه مبنى لتضمنه معنى حرف التعجب لأن التعجب كان يجب أن يكون له حرف كغيره من الاستفهام والشرط والنفي والنهي والتمني والترجي والتعريف والنداء والعطف والتشبيه والاستثناء إلى غير ذلك إلا أنهم لما لم ينطقوا بحرف التعجب وضمنوا معناه هذا الكلام استحق البناء ونظير هذا أسماء الإشارة فإنها بنيت لتضمنها معنى حرف الإشارة وإن لم ينطق به فكذلك هاهنا

وما اعترضوا به ليس بصحيح أما قولهم إن التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخر أفعل في التعجب للفرق بين الاستفهام والتعجب فمجرد دعوى لا يقوم عليها دليل إلا بوحى وتنزيل وليس ذلك سبيل مع أنه ظاهر الفساد والتعليل لأن التفريق بين المعاني لا توجب إزالة الإعراب عن وجهه في موضع ما فكذلك هاهنا ولأن التعجب إخبار يحتمل الصدق والكذب والاستفهام استخبار لا يحتمل الصدق والكذب فلا يصح أن يكون أصلا له

وأما قولهم إنه بنى لتضمنه معنى حرف التعجب وإن لم ينطق به فكذلك نقول كان يجب أن يوضع له حرف كما وضع لغيره من المعاني ولكن لما لم يفعلوا ذلك ضمنوا ما معنى حرفه فبنوها كما ضمنوا ما الاستفهامية معنى الهمزة وضمنوا ما الشرطية معنى إن التي وضعت للشرط وبنوهما وإن لم يكن للكلمة

ج ١ · ص ١٣٨

التي بعدها تعلق بالبناء فكذلك ما بعد ما التعجبية لا يكون له تعلق بالبناء فبان بذلك فساد اعتراضهم وأنه إنما فتح لأنه فعل ماض على ما بينا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم الدليل على أنه اسم أنه لا يتصرف قلنا عدم تصرفه لا يدل على أنه اسم فإنا أجمعنا على أن ليس وعسى فعلان ومع هذا فإنهما لا يتصرفان وإنما لم يتصرف فعل التعجب لوجهين أحدهما أنهم لما لم يضعوا للتعجب حرفا يدل عليه جعلوا له صيغة لا تختلف لتكون أمارة للمعنى الذي أرادوه وأنه مضمن معنى ليس في أصله والثاني وهو الصحيح إنما لم يتصرف لأن المضارع يحتمل زمانين الحال والاستقبال والتعجب إنما يكون مما هو موجود مشاهد وقد يتعجب من الماضي ولا يكون التعجب مما لم يكن فكرهوا أن يستعملوا لفظا يحتمل الاستقبال لئلا يصير اليقين شكا وأما قولهم ما أملح ما يخرج هذا الغلام وما أطول ما يكون هذا فلا يقال ذلك حتى يرى فيه مخيلة ذلك فدلك ما رأيت في وقتك على ما يكون بعد ذلك فكأنك قد شاهدته موجودا ولما كرهوا استعمال المضارع كانوا لاستعمال اسم الفاعل أكره لأنه لا يختص زمانا بعينه فلهذا منعوه من التصرف وعدم التصرف لا يدل على أنه اسم كما قلنا في ليس وعسىء

وأما قولهم إنه يصغر والتصغير من خصائص الأسماء فنقول الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه

أحدها أن التصغير في هذا الفعل ليس على حد التصغير في الأسماء فإن التصغير على اختلاف ضروبه من التحقير كقولك رجيل والتقليل كقولك دريهمات والتقريب كقولك قبيل المغرب والتعطف كقوله صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي والتعظيم كقول الشاعر

ج ١ · ص ١٣٩

( وكل أناس سوف تدخل بينهم % دويهية تصفر منها الأنامل )

يريد الموت ولا داهية أعظم من الموت والتمدح كقول الحباب بن المنذر يوم السقيفة أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب فإنه يتناول الاسم لفظا ومعنى والتصغير اللاحق فعل التعجب إنما يتناوله لفظا لا معنى من حيث كان متوجها إلى المصدر وإنما رفضوا ذكر المصدر هاهنا لأن الفعل إذا أزيل عن التصرف لا يؤكد بذكر المصدر لأنه خرج عن مذهب الأفعال فلما رفضوا المصدر وآثروا تصغيره صغروا الفعل لفظا ووجهوا التصغير إلى المصدر وجاز تصغير المصدر بتصغير فعله لأن الفعل يقوم في الذكر مقام مصدره لأنه يدل عليه بلفظه ولهذا يعود الضمير إلى المصدر بذكر فعله وإن لم يجر له ذكر قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله

ج ١ · ص ١٤٠

من فضله هو خيرا لهم ) قوله هو ضمير للبخل وإن لم يكن مذكورا لدلالة يبخلون عليه ومنه قولهم من كذب كان شرا له أي كان الكذب شرا له ومنه قول الشاعر

( إذا نهى السفيه جرى إليه % وخالف والسفيه إلى خلاف )

ج ١ · ص ١٤١

يريد جرى إلى السفه وهذا كثير في كلامهم فكما أنه يجوز أن يعود الضمير إلى المصدر وإن لم يجر له ذكر استغناء بذكر فعله فكذلك يجوز أن يتوجه التصغير اللاحق لفظ الفعل إلى مصدره وإن لم يجر له ذكر ونظير هذا إضافتهم أسماء الزمان إلى الفعل نحو قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وإن كانت الإضافة إلى الأفعال غير جائزة وإنما جاز ذلك لأن المقصود بالإضافة إلى الفعل مصدره من حيث كان ذكر الفعل يقوم مقام ذكر مصدره فالتقدير فيه هذا يوم نفع الصادقين صدقهم وإنما خصوا أسماء الزمان بهذه الإضافة لما بين الزمان والفعل من المناسبة من حيث اتفقا في كونهما عرضين وأن الزمان حركات الفلك كما أن الفعل حركة الفاعل وكما أن هذه الإضافة لفظية فكذلك التصغير اللاحق فعل التعجب لفظي وكما أن هذه الإضافة لا اعتداد بها فكذلك هذا التصغير لا اعتداد به

والوجه الثاني إنما دخله التصغير حملا على باب أفعل الذي للمفاضلة لاشتراك اللفظين في التفضيل والمبالغة ألا ترى أنك تقول ما أحسن زيدا لمن بلغ الغاية في الحسن كما تقول زيد أحسن القوم فتجمع بينه وبينهم في أصل الحسن وتفضله عليهم فلوجود هذه المشابهة بينهما جاز ما أحيسن زيدا وما أميلح غزلانا كما تقول غلمانك أحيسن الغلمان وغزلانك أميلح الغزلان ولهذه المشابهة حملوا أفعل منك وهو أفعل القوم على قولهم ما أفعله فجاز فيهما ما جاز فيه وامتنع منهما ما امتنع منه ألا ترى أنك لا تقول هو أعرج منك ولا أعرج القوم لأنك لا تقول ما أعرجه وتقول هو أقبح عرجا منك وهو أقبح القوم عرجا كما تقول ما أقبح

ج ١ · ص ١٤٢

عرجه وكذلك لا تقول هو أحسن منك حسنا فتؤكده بذكر المصدر لأنك لا تقول ما أحسن زيدا حسنا فأما قولهم ألج لجاجة من الخنفساء وما أشبهه فمنصوب على التمييز

والوجه الثالث إنما دخله التصغير لأنه ألزم طريقة واحدة فأشبه بذلك الأسماء فدخله بعض أحكامها وحمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله ألا ترى أن اسم الفاعل محمول على الفعل في العمل ولم يخرج بذلك عن كونه اسما وكذلك الفعل المضارع محمول على الاسم في الإعراب ولم يخرج بذلك عن كونه فعلا فكذلك تصغيرهم فعل التعجب تشبيها بالاسم لا يخرجه عن كونه فعلا

وأما ما ذكروه من ليس وعسى فالكلام عليه من أربعة أوجه أحدها أن ليس وعسى وإن كانا قد أشبها فعل التعجب في سلب التصرف فإنهما قد فارقاه من وجهين أحدهما أنهما يرفعان الظاهر والمضمر كما ترفعهما الأفعال المتصرفة فبعدا عن شبه الاسم وأفعل في التعجب إنما يرفع المضمر دون الظاهر فقرب من الاسم الجامد فلهذا دخله التصغير دونهما

والثاني أن ليس وعسى وصلا بضمائر المتكلمين والمخاطبين والغائبين نحو لست ولستم وليسوا وعسيت وعسيتم وعسوا كما تتصل بالأفعال المتصرفة وأفعل في التعجب ألزم ضمير الغيبة لا غير فلما تصرف ليس وعسى في الاتصال بضمائر الأفعال الماضية هذا التصرف وألزم هذا الفعل في الإضمار وجها واحدا جاز أن يدخله التصغير دونهما

والثالث أن ليس وعسى لا مصدر لهما من لفظهما فتنزل اللفظ بهما منزلة اللفظ به والتصغير هاهنا في الحقيقة للمصدر فإذا لم يكن لهما مصدر من لفظهما بطل تصغيرهما بخلاف فعل التعجب فإن له مصدرا من لفظه نحو الحسن والملاحة وإن

ج ١ · ص ١٤٣

لم يكن جاريا عليه على ما يقتضيه القياس فقام تصغيره مقام تصغير مصدره فبان الفرق بينهما

والرابع أن ليس وعسى لا نظير لهما من الأسماء يحملان عليه كما حمل ما أفعله على أفعل الذي للمفاضلة فيحمل ما أحسنهم على قولهم هو أحسنهم فبان الفرق بينهما

فإن قالوا هذا يبطل بنعم وبئس فإنهما للمبالغة في المدح والذم كمان أن التعجب موضوع للمبالغة وإنهما لا يتصرفان ومع هذا فلا يجوز تصغيرهما

قلنا هذا الإلزام على مذهبكم ألزم لأنهما عندكم اسمان كأفعل في التعجب فهلا جاز فيهما التصغير كما جاز فيه فإن قلتم إن ذلك لم يسمع من العرب قلنا كما قلتم ثم فرقنا بينهما وذلك أنهما وإن كانا لا يتصرفان فهما أشبه منه بالأفعال المتصرفة وذلك من ثلاثة أوجه أحدها اتصال الضمير بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف نحو قولهم نعما رجلين ونعموا رجالا والثاني اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما نحو نعمت المرأة وبئست الجارية والثالث أنهما يرفعان الظاهر والمضمر كالفعل المتصرف فلما قربا من الفعل المتصرف هذا القرب بعدا من الاسم فلهذا لم يجز تصغيرهما بخلاف فعل التعجب على ما بينا وأما مثال أفعل به فإنما لم يجز تصغيره لأنه لا نظير له في الأسماء إلا أصبع وهي لغة رديثة في إصبع وفيها سبع لغات فصحاهن إصبع بكسر الهمزة وفتح الباء ثم أصبع بضم الهمزة وفتح الباء ثم أصبع بفتح الهمزة والباء ثم أصبع بضم الهمزة والباء ثم إصبع بكسر الهمزة والباء ثم اصبع بفتح الهمزة وكسر الباء ثم أصبوع وإذا لم يكن له في كلامهم نظير سوى هذا الحرف في لغة رديئة باعده ذلك من الاسم فلم يجز فيه التصغير

ألا ترى أن وزن الفعل الذي يغلب عليه أو تخصه أحد الأسباب المانعة من الصرف فإذا كان الاسم يقرب من الفعل

ج ١ · ص ١٤٤

لمجيئه على بعض أبنيته حتى يكون ذلك علة مانعة له من الصرف فكذلك الفعل يبعد من الاسم لمخالفته له في البناء هذا مع أن لفظه لفظ الأمر والأمر يختص به الفعل فأما ما جاء من الأسماء مضمنا معنى الأمر نحو صه ومه وما أشبه ذلك فإنه أقيم مقام الأفعال وهي الأصل في الأمر وإنما فعلوا ذلك توخيا للاختصار لئلا يفتقر إلى إظهار ضمير التثنية والجمع والتأنيث الذي يظهر في الفعل نحو اسكتا واسكتوا واسكتن وما أشبه ذلك

وأما قولهم الدليل على أنه اسم تصحيح عينه في ما أقومه وما أبيعه قلنا التصحيح حصل له من حيث حصل له التصغير وذلك بحمله على باب أفعل الذي للمفاضلة فصحح كما صحح من حيث إنه غلب عليه شبه الأسماء بأن ألزم طريقة واحدة والشبه الغالب على الشيء لا يخرجه عن أصله ألا ترى أن الأسماء التي لا تنصرف لما غلب عليها شبه الفعل منعت الجر والتنوين كما منعهما الفعل ولم تخرج شبهها للفعل عن أن تكون أسماء فكذلك هاهنا تصحيح العين في نحو ما أقومه وما أبيعه لا يخرجه عن أن يكون فعلا على أن تصحيحه غير مستنكر كلامهم فإنه قد جاءت أفعال متصرفة مصححة في نحو قولهم أغيلت المرأة أغيمت السماء واستنوق الجمل واستتيست الشاة واستحوذ يستحوذ

قال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان وقال تعالى ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وقد قرأ الحسن البصري حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت على وزن أفعلت ونحو قولهم استصوبت وأجودت وأطيبت وأطولت قال الشاعر

( صددت وأطولت الصدود وقلما % وصال على طول الصدود يدوم )

ج ١ · ص ١٤٦

وإذا جاء التصحيح في هذه الأفعال المتصرفة تنبيها على الأصل مع بعدها عن الاسم فما ظنك بالفعل الجامد الذي لا يتصرف فإن قالوا التصحيح في هذه الأفعال إنما جاء عن طريق الشذوذ وتصحيح أفعل في التعجب قياس مطرد

قلنا قد جاء التصحيح في الفعل المتصرف على غير طريق الشذوذ وذلك نحو تصحيح حول وعور وصيد حملا على احول واعور واصيد وكذلك جاء التصحيح أيضا في قولهم اجتوروا واعتونوا حملا على تجاوروا وتعاونوا فكذلك أيضا هاهنا حمل ما أقومه وما أبيعه على هذا أقوم منك وأبيع منك ومع هذا فلا ينبغى أن تحكموا له بالاسمية لتصحيحه لأن أفعل به قد جاء مصححا وهو فعل كما أن التصحيح في قولهم أقوم به وأبيع به لا يخرجه عن كونه فعلا فكذلك التصحيح في ما أفعله لا يخرجه عن كونه فعلا

وأما قولهم لو كان التقدير فيه شيء أحسن زيدا لوجب أن يكون التقدير في قولنا ما أعظم الله شيء أعظم الله والله تعالى عظيم لا يجعل جاعل قلنا معنى قولهم شيء أعظم الله أي وصفه بالعظمة كما يقول الرجل إذا سمع الأذان كبرت كبيرا وعظمت عظيما أي وصفته بالكبرياء والعظمة لا صيرته

ج ١ · ص ١٤٧

كبيرا عظيما فكذلك هاهنا ولذلك الشيء ثلاثة معان أحدها أن يعنى بالشيء من يعظمه من عباده والثاني أن يعنى بالشيء ما يدل على عظمة الله تعالى وقدرته من مصنوعاته والثالث أن يعنى به نفسه أي أنه عظيم لنفسه لا لشيء جعله عظيما فرقا بينه وبين خلقه

وحكى أن بعض أصحاب أبي العباس محمد بن يزيد المبرد قدم من البصرة إلى بغداد قبل قدوم المبرد إليها فحضر في حلقة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب فسئل عن هذه المسألة فأجاب بجواب أهل البصرة وقال التقدير في قولهم ما أحسن زيدا شيء أحسن زيدا فقيل له ما تقول في قولنا ما أعظم الله فقال شيء أعظم الله فأنكروا عليه وقالوا هذا لا يجوز لأن الله تعالى عظيم لا بجعل جاعل ثم سحبوه من الحلقة وأخرجوه فلما قدم المبرد إلى بغداد أوردوا عليه هذا الإشكال فأجاب بما قدمنا من الجواب فبان بذلك قبح إنكارهم عليه وفساد ما ذهبوا إليه

وقيل يحتمل أن يكون قولنا شيء أعظم الله بمنزلة الإخبار أنه عظيم لا على معنى شيء أعظمه فإن الألفاظ الجارية عليه سبحانه يجب حملها على ما يليق بصفاته ألا ترى أن عسى ولعل فيها طرف من الشك ولا يحمل في حقه سبحانه على الشك وكذلك الامتحان يحمل منا على معان تستحيل في حقه سبحانه إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة فكذلك هاهنا يكون المراد بقولهم ما أعظم الله الإخبار أنه عظيم لا شيء جعله عظيما لاستحالته وإن كان ذلك يقدر في غيره لجوازه وعدم استحالته

وأما قول الشاعر

( ما أقدر الله أن يدنى على شحط % من داره الجزن ممن داره صول )

ج ١ · ص ١٤٨

فإنه وإن كان لفظه لفظ تعجب فالمراد به المبالغة في وصف الله تعالى بالقدرة كقوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا فجاء بصيغة الأمر وإن لم يكن في الحقيقة أمرا لامتناع ذلك في حق الله تعالى وإن شئت قدرته تقدير ما أعظم الله على ما بينا والله أعلم

16 مسألة القول في جواز التعجب من البياض والسواد دون غيرهما من الألوان

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل ما أفعله في التعجب من البياض والسواد خاصة من بين سائر الألوان نحو أن تقول هذا الثوب ما أبيضه وهذا الشعر ما أسوده

وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر الألوان

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما جوزنا ذلك للنقل والقياس أما النقل فقد قال الشاعر

ج ١ · ص ١٤٩

( إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم % فأنت أبيضهم سربال طباخ )

وجه الاحتجاج أنه قال أبيضهم وإذا جاز ذلك في أفعلهم جاز في ما أفعله وأفعل به لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب وقد قال الشا عر

( جارية في درعها الفضفاض % تقطع الحديث بالإيماض )

ج ١ · ص ١٥٠

( أبيض من أخت بنى أباض % )

فقال أبيض وهو أفعل من البياض وإذا جاز ذلك في أفعل من كذا جاز في ما أفعله وأفعل به لأنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب ألا ترى أن ما لا يجوز فيه ما أفعله لا يجوز فيه أفعل من كذا وكذلك بالعكس منه ما جاز فيه ما أفعله جاز فيه أفعل من كذا فإذا ثبت أنه يمتنع في كل واحد منهما ما يمتنع في الآخر ويجوز فيه ما يجوز في الاخر دل على أنهما بمنزلة واحدة وكذلك القول في أفعل به في الجواز والامتناع فإذا ثبت هذا فوجب أن يجوز استعمال ما أفعله من البياض

واما القياس فقالوا إنما جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر الألوان لأنهما أصلا الألوان ومنهما يتركب سائرها من الحمرة والصفرة والخضرة والصهبة

ج ١ · ص ١٥١

والشهبة والكهبة إلى غير ذلك فإذا كانا هما الأصلين للالوان كلها جاز أن يثبت لهما مالا يثبت لسائر الألوان إذ كانا أصلين لها ومتقدمين عليها

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه لا يجوز استعمال ما أفعله من البياض والسواد أنا أجمعنا على أنه لا يجوز أن يستعمل مما كان لونا غيرهما من سائر الألوان فكذلك لا يجوز منهما وإنما قلنا ذلك لأنه لا يخلو امتناع ذلك إما أن يكون لأن باب الفعل منهما أن يأتي على أفعل نحو أحمر وأصفر واخضر وما أشبه ذلك أو لأن هذه الأشياء مستقرة في الشخص لا تكاد تزول فجرت مجرى أعضائه وأي العلتين قدرنا وجدنا المساواة بين البياض والسواد وبين سائر الألوان في علة الامتناع فينبغى أن لا يجوز فيهما كسائر الألوان

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما احتجاجهم بقول الشاعر

( فأنت أبيضهم سربال طباخ % )

فلا حجة فيه من وجهين أحدهما أنه شاذ فلا يؤخذ به كما أنشد أبو زيد

( يقول الخناوأ بغض العجم ناطقا % إلى ربنا صوت الحمار اليجدع )

ج ١ · ص ١٥٢

( ويستخرج اليربوع من نافقائه % ومن جحره بالشيخة اليتقصع )

فأدخل الألف واللام على الفعل وأجمعنا على أن استعمال مثل هذا خطأ لشذوذه قياسا واستعمالا فكذلك هاهنا وإنما جاء هذا لضرورة الشعر والضرورة لا يقاس عليها كما لو اضطر إلى قصر الممدود على أصلنا وأصلكم أو إلى مد المقصور على أصلكم وعلى ذلك سائر الضرورات ولا يدل جوازه في الضرورة على جوازه في غير الضرورة فكذلك هاهنا فسقط الاحتجاج به

وهذا هو الجواب عن قول الآخر

( أبيض من أخت بني أباض % )

والوجه الثاني أن يكون قوله فأنت أبيضهم أفعل الذي مؤنثه فعلاء كقولك أبيض وبيضاء ولم يقع الكلام فيه وإنما وقع الكلام في أفعل الذي يراد به المفاضلة نحو هذا أحسن منه وجها وهو أحسن القوم وجها فكأنه قال مبيضهم فلما أضافه انتصب ما بعده عن تمام الاسم وهذا هو

ج ١ · ص ١٥٣

الجواب عن قول الآخر أبيض من أخت بنى أباض ومعناه في درعها جسد مبيض من أخت بنى أباض ويكون من أخت هاهنا في موضع رفع لأنها صفة لأبيض كأنه قال أبيض كائن من أخت كقولهم أنت كريم من بنى فلان ونحوه قول الشاعر

( وأبيض من ماء الحديد كأنه % شهاب بدا والليل داج عساكره )

ج ١ · ص ١٥٤

فقوله من ماء الحديد في موضع رفع لأنه صفة أبيض وتقديره وأبيض كائن من ماء الحديد ونحوه أيضا قول الآخر

( لما دعاني السمهري أجبته % بأبيض من ماء الحديد صقيل )

ج ١ · ص ١٥٥

وأما قولهم إنما جوزنا ذلك لأنهما أصلان للألوان ويجوز أن يثبت للأصل ما لا يثبت للفرع قلنا هذا لا يستقيم وذلك لأن سائر الألوان إنما لم يجز أن يستعمل منها ما أفعله وأفعل منه لأنها لازمت محالها فصارت كعضو من الأعضاء فإذا كان هذا هو العلة فنقول هذا على أصلكم ألزم وذلك لأنكم تقولون إن هذه الألوان ليست بأصل في الوجود على ما تزعمون بل هي مركبة من البياض والسواد فإذا لم يجز مما كان متركبا منها لملازمته المحل فلأن لا يجوز مما كان أصلا في الوجود وهو ملازم للمحل كان ذلك من طريق الأولى والله أعلم

مسألة القول في تقديم خبر ما زال وأخواتها عليهن

ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديم خبر ما زال عليها وما كان في معناها من أخواتها وإليه ذهب أبو الحسن بن كيسان وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك وإليه ذهب أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء من الكوفيين وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم خبر ما دام عليها

أما الكوفيين فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن ما زال ليس بنفي للفعل وإنما هو نفى لمفارقة الفعل وبيان أن الفاعل حاله في الفعل

ج ١ · ص ١٥٦

متطاولة والذي يدل على أنه ليس بنفى أن زال فيه معنى النفى وما للنفي فلما دخل النفي على النفي صار إيجابا والذي يدل على أن النفى إذا دخل على النفى صار إيجابا أنك إذا قلت انتفى الشيء كان ضدا للاثبات فإذا أدخلت عليه النفى نحو ما انتفى صار موجبا فدل على أن نفى النفى إيجاب وإذا كان كذلك صار ما زال بمنزلة كان في أنه إيجاب وكما أن كان يجوزتقديم خبرها عليها نفسها فكذلك ما زال ينبغي أن يجوز تقديم خبرها عليها ولذلك لم يقولوا ما زال زيد إلا قائما كما لم يقولوا كان زيد إلا قائما لأن إلا إنما يؤتى بها لنقض النفى كقولك ما مررت إلا بزيد وما ضربت إلا زيدا نفيت المرور والضرب أولا وأدخلت إلا فأثبتهما لزيد وأبطلت النفى ونقضته ولهذا إذا قلتم إنها إذا دخلت على ما التي ترفع الاسم وتنصب الخبر أبطلت عملها لأنها إنما عملت لشبهها بليس في أنها تنفى الحال كما أن ليس تنفى الحال فإذا دخلت إلا عليها أبطلت معنى النفى فزال شبهها بليس فبطل عملها فإذا كان الكلام ثابتا فلا يفتقر إلى إثباته ألا ترى أنك لو قلت مررت إلا بأحد لم يجز لأن إثبات الثابت ونقض النفى مع تعرى الكلام منه محال فدل على أن ما زال في الإثبات بمنزلة كان فكما لا يقال كان زيد إلا قائما فكذلك لا يقال ما زال زيد إلا قائما فأما قول الشاعر

( حراجيج ما تنفك إلا مناخة % على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا )

ج ١ · ص ١٥٨

فالكلام عليه من أربعة أوجه فالوجه الأول أنه يروى ما تنفك آلا مناخه والآل الشخص يقال هذا آل قد بدا أي شخص وبه سمى الآل لأنه يرفع الشخوص أول النهار وآخره قال الشاعر

( كأننا رعن قف يرفع الآلا % )

ج ١ · ص ١٥٩

أي يرفعه الآل وهو من المقلوب

والوجه الثاني أنه يروى ما تنفك إلا مناخة بالرفع فلا يكون فيه حجة

والوجه الثالث أنه قد روى بالنصب ولكن ليس هو منصوبا لأنه خبر ما تنفك وإنما خبرها على الحسف فكأنه قال ما تنفك على الخسف أي تظلم إلا أن تناخ

والوجه الرابع أنه جعل ما تنفك كلمة تامة لأنك تقول انفكت يده فتوهم فيها التمام ثم استثنى وهذا الوجه رواه هشام عن الكسائي

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم خبر ما زال عليها لأن ما للنفى والنفى له صدر الكلام فجرى مجرى حرف الاستفهام في أن له صدر الكلام والسر فيه هو أن الحرف إنما جاء لإفادة المعنى في الاسم والفعل فينبغى أن يأتي قبلهما لا بعدهما وكما أن حرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله فكذلك ها هنا ألا ترى أنك لو قلت في الاستفهام زيدا أضربت لم يجز لأنك تقدم ما هو متعلق بما بعد حرف الاستفهام عليه فكذلك هاهنا إذا قلت قائما ما زال زيد ينبغي أن لا يجوز لأنك تقدم ما هو متعلق بما بعد حرف النفي عليه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن ما زال ليس بنفي للفعل وإنما هو نفي لمفارقة الفعل والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابا قلنا هذا حجة عليكم فإنا كما أجمعنا على أن ما زال ليس بنفي للفعل أجمعنا على أن ما للنفي ثم لو لم تكن ما للنفي لما صار الكلام بدخولها إيجابا فالكلام إيجاب ء و ما نفي بدليل أنا لو قدرنا زوال النفي عنها لما كان

ج ١ · ص ١٦٠

الكلام إيجابا وإذا كانت للنفي فينبغي أن لا يتقدم ما هو متعلق بما بعدها عليها لأنها تستحق صدره الكلام كالاستفهام

وأما ما دام فلم يجز تقديم خبرها عليها نفسها لأن ما فيها مصدرية لا نافية وذلك المصدر بمعنى ظرف الزمان ألا ترى أنك إذا قلت لا أفعل هذا ما دام زيد قائما كان التقدير فيه زمن دوام زيد قائما كقولك جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم أي زمن مقدم الحاج وزمن خفوق النجم إلا أنه حذف المضاف الذي هو الزمن وأقيم المصدر الذي هو المضاف إليه مقامه وإذا كانت ما في ما دام بمنزلة المصدر فما كان من صلة المصدر لا يتقدم عليه والله أعلم

18 مسألة القول في تقديم خبر ليس عليها

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه وليس بصحيح والصحيح أنه ليس له في ذلك نص

وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها كما يجوز تقديم خبر كان عليها