الإنصاف في مسائل الخلاف

القسم ١ — الجزء ١ من ١٠

ج ١ · ص ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام ، العالم ، الزاهد ، كمال الدين عبد الرحمن بن أبي سعيد | الأنباري وفقه الله :

الحمد لله الملك الحق المبين ، والصلاة [ والسلام ] على صفوته النبي العربي | المبعوث بالدين المتين ، وعلى آله وأصحابه وعترته البررة المتقين .

وبعد ؛ فإن جماعة من الفقهاء المتأدبين ، والأدباء المتفقهين ، المشتغلين علي | بعلم العربية ، بالمدرسة النظامية - عمر الله مبانيها ! ورحم الله بانيها ! - سألوني | أن ألخص لهم كتابا لطيفا ، يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحويي | البصرة والكوفة ، على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة ؛ | ليكون أول كتاب صنف في علم العربية على هذا الترتيب ، وألف على | هذا الأسلوب ؛ لأنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من السلف ، ولا ألف عليه أحد | من الخلف . فتوخيت إجابتهم على وفق مسألتهم ، وتحريت إسعافهم لتحقيق | طلبتهم ؛ وفتحت في ذلك الطريق ، وذكرت من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه | أهل التحقيق ، واعتمدت في النصرة على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة | أو البصرة على سبيل الإنصاف ، لا التعصب والإسراف ، مستجيرا بالله ، مستخيرا | له فيما قصدت إليه ؛ فالله تعالى ينفع به ؛ إنه قريب مجيب .

ج ١ · ص ١

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به

ج ١ · ص ٦

1 - مسألة الاختلاف في أصل اشتقاق الإسم

ذهب الكوفيون إلى أن الأسم مشتق من الوسم وهو العلامة وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو وهو العلو

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مشتق من الوسم لأن الوسم في اللغة هو العلامة والإسم وسم على المسمى وعلامة له يعرف به ألا ترى أنك إذا قلت زيد أو عمرو دل على المسمى فصار كالوسم عليه فلهذا قلنا إنه مشتق من الوسم ولذلك قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب الإسم سمة توضع على الشيء يعرف بها

والأصل في اسم وسم إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في وسم وزيدت الهمزة في أوله عوضا عن المحذوف ووزنه إعل لحذف الفاء منه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه مشتق من السمو لأن السمو في اللغة هو العلو يقال سما يسمو سموا إذا علا ومنه سميت السماء سماء لعلوها والإسم يعلو على المسمى ويدل على ما تحته من المعنى ولذلك قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد الإسم ما دل على مسمى تحته وهذا القول كاف في الإشتقاق لا في التحديد فلما سما الإسم على مسماه وعلا على ما تحته من معناه دل على أنه مشتق من السمو لا من الوسم

ج ١ · ص ٧

ومنهم من تمسك بأن قال إنما قلنا إنه مشتق من السمو وذلك لأن هذه الثلاثة الأقسام التي هي الإسم والفعل والحرف لها ثلاث مراتب فمنها ما يخبر به ويخبر عنه وهو الأسم نحو الله ربنا ومحمد نبينا وما أشبه ذلك فأخبرت بالأسم عنه ومنها ما يخبر به ولا يخبر عنه وهو الفعل نحو ذهب زيد وانطلق عمرو وما أشبه ذلك فأخبرت بالفعل ولو أخبرت عنه فقلت ذهب ضرب وانطلق كتب لم يكن كلاما ومنها مالا يخبر به ولا يخبر عنه وهو الحرف نحو من ولن ولم وبل وما أشبه ذلك فلما كان الأسم يخبر به ويخبر عنه والفعل يخبر به ولا يخبر عنه والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه فقد سما الأسم على الفعل والحرف أي علا فدل على أنه من السمو والأصل فيه سمو على وزن فعل بكسر

ج ١ · ص ٨

الفاء وسكون العين فحذفت اللام التي هي الواو وجعلت الهمزة عوضا عنها ووزنه إفع لحذف اللام منه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم إنما قلنا إنه مشتق من الوسم لأن الوسم في اللغة العلامة والأسم وسم على المسمى وعلامة عليه يعرف به قلنا هذا وإن كان صحيحا من جهة المعنى إلا أنه فاسد من جهة اللفظ وهذه الصناعة لفظية فلا بد فيها من مراعاة اللفظ

ووجه فساده من جهة اللفظ من خمسة أوجه الوجه الأول أنا أجمعنا على أن الهمزة في أوله همزة التعويض وهمزة التعويض إنما تقع تعويضا عن حذف اللام لا عن حذف الفاء ألا ترى

ج ١ · ص ٩

أنهم لما حذفوا اللام التي هي الواو من بنو عوضوا عنها الهمزة في أوله فقالوا ابن ولما حذفوا الفاء التي هي الواو من وعد لم يعوضوا عنها الهمزة في أوله فلم يقولوا إعد وإنما عوضوا عنها الهاء في آخره فقالوا عدة لأن القياس فيما حذف منه لامه أن يعوض بالهمزة في أوله وفيما حذف منه فاؤه أن يعوض بالهاء في آخره والذي يدل على صحة ذلك أنه لا يوجد في كلامهم ما حذف فاؤه وعوض بالهمزة في أوله كما لا يوجد في كلامهم ما حذف لامه

ج ١ · ص ١٠

وعوض بالهاء في آخره فلما وجدنا في أول اسم همزة التعويض علمنا أنه محذوف اللام لا محذوف الفاء لأن حمله على ماله نظير أولى من حمله على ما ليس له نظير فدل على أنه مشتق من السمو لا من الوسم

والوجه الثاني أنك تقول أسميته ولو كان مشتقا من الوسم لوجب أن تقول وسمته فلما لم تقل إلا أسميت دل على أنه من السمو وكان الأصل فيه أسموت إلا أن الواو التي هي اللام لما وقعت رابعة قلبت ياء كما قالوا أعليت وأدعيت والأصل أعلوت وأدعوت إلا أنه لما وقعت الواو رابعة قلبت ياء فكذلك ها هنا

وإنما وجب أن تقلب الواو ياء رابعة من هذا النحو حملا للماضي على المضارع والمضارع يجب قلب الواو فيه ياء نحو يعلى ويدعى ويسمى والأصل فيه يعلو ويدعو ويسمو وإنما وجب قلبها ياء في المضارع لوقوعها ساكنة

ج ١ · ص ١١

مكسورا ما قبلها لأن الواو متى وقعت ساكنة مكسورا ما قبلها وجب قلبها ياء ألا ترى أنهم قالوا ميقات وميعاد وميزان والأصل موقات وموعاد وموزان لأنه من الوقت والوعد والوزن إلا أنه لما وقعت الواو ساكنة مكسورا ما قبلها وجب قلبها ياء فكذلك هاهنا

وإنما حملوا الماضي على المضارع مراعاة لما بنوا عليه كلامهم من اعتبار حكم المشاكلة والمحافظة على أن تجري الأبواب على سنن واحد ألا ترى أنهم حملوا المضارع على الماضي إذا اتصل به ضمير جماعة النسوة نحو تضربن وحذفوا الهمزة من أخوات أكرم نحو نكرم وتكرم ويكرم والأصل فيه نؤكرم وتؤكرم ويؤكرم كما قال

( فإنه أهل لأن يؤكرما % )

ج ١ · ص ١٢

حملا على أكرم

وإنما حذفت إحدى الهمزتين من أكرم لأن الأصل فيه أأكرم فلما اجتمع فيه همزتان كرهوا اجتماعهما فحذفوا إحداهما تخفيفا ثم حملوا سائر أخواتها عليها في الحذف وكذلك حذفوا الواو من أخوات يعد نحو أعد ونعد وتعد والأصل فيها أوعد ونوعد وتوعد حملا على يعد وإنما حذفت الواو من يعد لوقوعها بين ياء وكسرة ثم حملوا سائر

ج ١ · ص ١٣

أخواتها عليها في الحذف كل ذلك لتحصيل التشاكل والفرار من نفرة الإختلاف فكذلك هاهنا حملوا الماضي على المضارع وبل أولى وذلك لأن مراعاة المشاكلة بالقلب أقيس من مراعاة المشاكلة بالحذف لأن القلب تغيير يعرض في نفس الحرف والحذف إسقاط لأصل الحرف والإسقاط في باب التغيير أتم من القلب فإذا جاز أن يراعوا المشاكلة بالحذف فبالقلب أولى

وأما قلب الواو ياء في الماضي في نحو تغازيت وترجيت وإن لم تقلب ياء في المضارع لأن الأصل في تغازيت غازيت وفي ترجيت رجيت فزيدت التاء فيهما لتدل على المطاوعة وغازيت ورجيت يجب قلب الواو فيهما ياء في المضارع ألا ترى أنك تقول في المضارع أغازى وأرجى فكذلك في الماضي وإذا لزم هذا القلب قبل الزيادة في غازيت أغازى ورجيت أرجى فكذلك بعد الزيادة في تغازيت وترجيت حملا لتغازيت على غازيت وترجيت على رجيت مراعاة للتشاكل وفرارا من نفرة الإختلاف

والوجه الثالث أنك تقول في تصغيره سمى ولو كان مشتقا من الوسم لكان يجب أن تقول في تصغيره وسيم كما يجب أن تقول في تصغير زنة وزينة وفي تصغير عدة وعيدة لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها فلما لم يجز أن يقال إلا سمى دل على أنه مشتق من السمو لا من الوسم

والأصل في سمى سميو إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة كما قالوا سيد وجيد وهين وميت

والأصل فيه سيود وجيود وهيون وميوت لأنه من السودد والجودة والهوان والموت إلا أنه لما اجتمعت الياء والواو والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة وكذلك أيضا قالوا طويت طيا ولويت ليا وشويت شيا والأصل فيه طويا ولويا وشويا إلا أنه لما اجتمعت الواو والياء والسابق منهما ساكن قلبوا الواو ياء وجعلوهما ياء مشددة وإنما وجب قلب الواو إلى الياء دون قلب الياء إلى

ج ١ · ص ١٤

الواو لأن الياء أخف من الواو فلما وجب قلب أحدهما إلى الآخر كان قلب الأثقل إلى الأخف أولى من قلب الأخف إلى الأثقل

والوجه الرابع أنك تقول في تكسيره أسماء ولو كان مشتقا من الوسم لوجب أن تقول أوسام وأواسيم فلما لم يجز أن يقال إلا أسماء دل على أنه مشتق من السمو لا من الوسم

والأصل في أسماء أسماو إلا أنه لما وقعت الواو طرفا وقبلها ألف زائدة قلبت همزة كما قالوا سماء وكساء ورجاء ونجاء

والأصل فيه سماو وكساو ورجاو ونجاو لقولهم سموت وكسوت ورجوت ونجوت إلا أنه لما وقعت الواو طرفا وقبلها ألف زائدة قلبت همزة

ومنهم من قال إنما قلبت ألفا لأن الألف التي قبلها لما كانت ساكنة خفية زائدة والحرف الساكن حاجز غير حصين لم يعتدوا بها فقدروا أن الفتحة التي قبل الألف قد وليت الواو وهي متحركة والواو متى تحركت وانفتح ما قبلها وجب أن تقلب ألفا ألا ترى أنهم قالوا سما وعلا ودعا وغزا والأصل فيها سمو وعلو ودعو وغزو لقولهم سموت وعلوت ودعوت وغزوت

ج ١ · ص ١٥

إلا أنه لما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فكذلك ها هنا قلبوا الواو في أسماو ألفا فاجتمع فيه ألفان ألف زائدة وألف منقلبة عن لام الكلمة والألفان ساكنان وهما لا يجتمعان فقلبت الألف الثانية المنقلبة عن لام الكلمة همزة لالتقاء الساكنين وإنما قلبت إلى الهمزة دون غيرها من الحروف لأنها أقرب الحروف إليها لأن الهمزة هوائية كما أن الألف هوائية فلما كانت أقرب الحروف إليها كان قلبها إليها أولى من قلبها إلى غيرها

والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أنهم قالوا في اسم سمى على مثال على والأصل فيه سمو إلا أنهم قلبوا الواو منه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار سمى قال الشاعر

( والله أسماك سمى مباركا % آثرك الله به إيثاركا )

ج ١ · ص ١٦

وفيه خمس لغات اسم بكسر الهمزة وإسم بضمها وسم بكسر السين وسم بضمها قال الشاعر

( وعامنا أعجبنا مقدمه % يدعى أبا السمح وقرضاب سمه )

( مبتركا لكل عظم يلحمه % )

وقال

( باسم الذي في كل سورة سمه % قد وردت على طريق تعلمه )

ويروى سمه بضم السين وسمى على وزن على على ما بينا

والله أعلم

ج ١ · ص ١٧

2 مسألة الإختلاف في إعراب الأسماء الستة

ذهب الكوفيون إلى أن الأسماء الستة المعتلة وهي أبوك وأخوك وحموك وهنوك وفوك وذو مال معربة من مكانين

وذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد والواو والألف والياء هي حروف الإعراب

وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد القولين

وذهب في القول الثاني إلى أنها ليست بحروف إعراب ولكنها دلائل الإعراب كالواو والألف والياء في التثنية والجمع وليست بلام الفعل

وذهب على بن عيسى الربعي إلى أنها إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بلا قلب وإذا كانت منصوبة ففيها قلب بلا نقل وإذا كانت مجرورة ففيها نقل وقلب

وذهب أبو عثمان المازني إلى أن الباء حرف الإعراب وإنما الواو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات

ج ١ · ص ١٨

وقد يحكى عن بعض العرب أنهم يقولون هذا أبك ورأيت أبك ومررت بأبك من غير واو ولا ألف ولا ياء كما يقولون في حالة الإفراد من غير إضافة

وقد يحكى أيضا عن بعض العرب أنهم يقولون هذا أباك ورأيت أباك ومررت بأباك بالألف في حالة الرفع والنصب والجر فيجعلونه اسما مقصورا قال الشاعر

( إن أباها وأبا أباها % قد بلغا في المجد غايتاها )

ويحكى عن الإمام أبي حنيفة أنه سئل عن إنسان رمى إنسانا بحجر فقتله هل يجب عليه القود فقال لا ولو رماه بأبا قبيس بالألف على هذه اللغة لأن أصله أبو فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبوها ألفا بعد إسكانها إضعافا لها كما

ج ١ · ص ١٩

قالوا عصا وقفا وأصله عضو وقفو فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبوها ألفا فكذلك هاهنا

والذي يعتمد عليه في النصرة أهل الكوفة والبصرة القولان الأولان فهذا منتهى القول في تفصيل المذاهب واللغات فلنبدأ بذكر الحجج والاستدلالات

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أجمعنا على أن هذه الحركات التي هي الضمة والفتحة والكسرة تكون إعرابا لهذه الأسماء في حال الإفراد نحو قولك هذا أب لك ورأيت أبا لك ومررت بأب لك وما أشبه ذلك والأصل فيه أبو فاستثقلوا الإعراب على الواو فأوقعوه على الباء وأسقطوا الواو فكانت الضمة علامة للرفع والفتحة علامة للنصب والكسرة علامة للجر فإذا قلت في الإضافة هذا أبوك وفي النصب رأيت أباك وفي الجر مررت بأبيك والإضافة طارئة على الإفراد كانت الضمة والفتحة والكسرة باقية على ما كانت عليه في حال الإفراد لأن الحركة التي تكون إعرابا للمفرد في حال الإفراد هي بعينها تكون إعرابا له في حال الإضافة ألا ترى أنك تقول هذا غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام فإذا أضفته قلت هذا غلامك ورأيت غلامك ومررت بغلامك فتكون الضمة والفتحة والكسرة التي كانت إعرابا له في حال الإفراد هي بعينها إعرابا له في حال الإضافة فكذلك هاهنا والذي يدل على صحة هذا تغير الحركات على الباء في حال الرفع والنصب والجر وكذلك الواو والألف والياء بعد هذه الحركات تجري مجرى الحركات في كونها إعرابا بدليل أنها تتغير في حال الرفع والنصب والجر فدل على أن الضمة والواو علامة للرفع والفتحة والألف علامة للنصب والكسرة والياء علامة للجر فدل على أنه معرب من مكانين

ج ١ · ص ٢٠

ومنهم من تمسك بأن قال إنما أعربت هذه الأسماء الستة من مكانين لقلة حروفها تكثيرا لها وليزيدوا بالإعراب في الإيضاح والبيان فوجب أن تكون معربة من مكانين على ما ذهبنا إليه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه معرب من مكان واحد لأن الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى وهو الفصل وإزالة اللبس والفرق بين المعاني المختلفة بعضها من بعض من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك وهذا المعنى يحصل بإعراب واحد فلا حاجة إلى أن يجمعوا بين إعرابين لأن أحد الإعرابين يقوم مقام الآخر فلا حاجة إلى أن يجمع بينهما في كلمة واحدة

ألا ترى أنهم لا يجمعون بين علامتي تأنيث في كلمة واحدة نحو مسلمات وصالحات وإن كان الأصل فيه مسلمتات وصالحتات لأن كل واحدة من التاءين تدل على ما تدل عليه الأخرى من التأنيث وتقوم مقامها فلم يجمعوا بينهما فكذلك ها هنا

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه أن ما ذهبنا إليه له نظير في كلام العرب فإن كل معرب في كلامهم ليس له إلا إعراب واحد وما ذهبوا إليه لا نظير له في كلامهم فإنه ليس في كلامهم معرب له إعرابان فبان أن ما ذهبنا

ج ١ · ص ٢١

إليه له نظير في كلامهم وما ذهبوا إليه لا نظير له في كلامهم والمصير إلى ماله نظير أولى من المصير إلى ما ليس له نظير

ومنهم من تمسك بأن قال لو جاز أن يجتمع في إسم واحد إعرابان متفقان لجاز أن يجتمع فيه إعرابان مختلفان فكما يمتنع أن يجتمع فيه إعرابان مختلفان فكذلك يمتنع أن يجتمع فيه إعرابان متفقان لامتناع اجتماع إعرابين في كلمة واحدة

والإعتماد على الاستدلال الأول وهذا الاستدلال عندي فاسد لأن الإعراب في الأصل إنما دخل للفصل بين المعاني بعضها من بعض من الفاعلية والمفعولية على ما بينا فلو جوزنا أن يجمع في إسم واحد إعرابان مختلفان لأدى ذلك إلى التناقض لأن كل واحد من الإعرابين يدل على نقيض ما يدل عليه الآخر ألا ترى أنا لو قدرنا الرفع والنصب في إسم واحد لدل الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية وكل واحد منهما نقيض الآخر بخلاف ما لو قدرنا إعرابين متفقين فإنه لا يدل أحد الإعرابين على نقيض ما يدل عليه الآخر فبان الفرق بينهما وأن الإعتماد على الاستدلال الأول

وأما من ذهب إلى أنها ليست بحروف إعراب ولكنها دلائل الإعراب فقال لأنها لو كانت حروف إعراب كالدال من زيد والراء من عمرو لما كان فيها دلالة على الإعراب ألا ترى أنك إذا قلت ذهب زيد وانطلق عمرو لم يكن في نفس الدال والراء دلالة على الإعراب فلما كان

ج ١ · ص ٢٢

هاهنا هذه الأحرف تدل على الإعراب دل على أنها دلائل الإعراب وليست بحروف إعراب

وهذا القول فاسد لأنا نقول لا يخلو أن تكون هذه الأحرف دلائل الإعراب في الكلمة أو في غيرها فإن كانت تدل على الإعراب في الكلمة فوجب أن يكون الإعراب فيها لأنها آخر الكلمة فيئول هذا القول إلى قول الأكثرين وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فيؤدي إلى أن تكون الكلمة مبنية وليس من مذهب هذا القائل أنها مبنية فسنبين فساد مذهبه أن الواو والألف والياء في التثنية والجمع ليست بحروف إعراب ولكنها دلائل الإعراب مستقصى في موضعه إن شاء الله تعالى

فأما من ذهب إلى أنها إذا كانت مرفوعة ففيها نقل بلا قلب وإذا كانت منصوبة ففيها قلب بلا نقل وإذا كانت مجرورة ففيها نقل وقلب فقال لأن الأصل في قولك هذا أبوه هذا أبوه فاستثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها وبقيت الواو على حالها فكان فيه نقل بلا قلب والأصل في قولك رأيت أباه رأيت أبوه فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا فكان فيه قلب بلا نقل والأصل في قولك مررت بأبيك مررت بأبوك فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فكان فيه نقل وقلب

ج ١ · ص ٢٣

وأما من ذهب إلى أن الباء حرف الإعراب وإنما الواو والألف والياء نشأت عن إشباع الحركات فقال لأن الباء تختلف عليها الحركات في حالة الرفع والنصب والجر كما تختلف حركات الإعراب على سائر حروف الإعراب فدل على أن الباء حرف الإعراب وأن هذه الحركات التي هي الضمة والفتحة والكسرة حركات إعراب وإنما أشبعت فنشأت عنها هذه الحروف التي هي الواو والألف والياء فالواو عن إشباع الضمة والألف عن إشباع الفتحة والياء عن إشباع الكسرة وقد جاء ذلك كثيرا في استعمالهم قال الشاعر في إشباع الضمة

( الله يعلم أنا في تلفتنا % يوم الفراق إلى إخواننا صور )

ج ١ · ص ٢٤

( وأنني حيثما يثني الهوى بصرى % من حيثما سلكوا أدنو فأنظور )

أراد فأنظر فأشبع الضم فنشأت الواو وقال الآخر

( هجوت زبان ثم جئت معتذرا % من هجو زبان لم تهجو ولم تدع )

أراد لم تهج وقال الآخر

( كأن في أنيابها القر نفول % )

ج ١ · ص ٢٥

أراد القرنفل وقال الشاعر في إشباع الفتحة

( وأنت من الغوائل حين ترمى % ومن ذم الرجال بمنتزاح )

أراد بمنتزح فأشبع الفتحة فنشأت الألف وقال الآخر

( أقول إذ خرت على الكلكال % يا ناقتا ما جلت من مجال )

ج ١ · ص ٢٦

أراد الكلكل وقال الآخر

( إذا العجوز غضبت فطلق % ولا ترضاها ولا تملق )

أراد ولا ترضها وقال عنترة

( ينباع من ذفرى غضوب جسرة % زيافة مثل الفنيق المكدم )

ج ١ · ص ٢٧

أراد ينبع

وقال الشاعر في إشباع الكسرة

( تنفى يداها الحصى في كل هاجرة % نفي الدراهيم تنقاد الصياريف )

ج ١ · ص ٢٨

أراد الدراهم والصيارف فأشبع الكسرة فنشأت الياء ويحتمل أن يكون الدراهيم جمع درهام ولا يحتمل الصياريف هذا الإحتمال وقال الآخر

( كأنى بفتخاء الجناحين لقوة % على عجل منى أطأطىء شيمالي )

ج ١ · ص ٢٩

أراد شمالي وقال الآخر

( لما نزلنا نصبنا ظل أخبية % وفار للقوم باللحم المراجيل )

أراد المراجل وقال الآخر

( لا عهد لي بنيضال % أصبحت كالشن البال )

أراد بنضال وقال الآخر

ج ١ · ص ٣٠

( ألم يأتيك والأنباء تنمى % بما لاقت لبون بني زياد )

أراد ألم يأتك فأشبع الكسرة فنشأت الياء

وإشباع الحركات حتى تنشأ عنها هذه الحروف كثير في كلامهم فكذلك ها هنا

ج ١ · ص ٣١

وهذا القول ظاهر الفساد لأن إشباع الحركات إنما يكون في ضرورة الشعر كما أنشدوه من الأبيات وأما في حال أختيار الكلام فلا يجوز ذلك بالإجماع وهاهنا بالإجماع تقول في حال الإختيار هذا أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك وكذلك سائرها فدل على أنها ليست للإشباع عن الحركات وأن الحركات ليست للإعراب على ما سنبين في الجواب عن كلمات الكوفيين

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن هذه الحركات تكون حركات إعراب في حال الإفراد فكذلك في حال الإضافة قلنا هذا فاسد لأن حرف الإعراب في حال الإفراد هو الباء لأن اللام التي هي الواو من أبو لما حذفت من آخر الكلمة صارت العين التي هي الباء بمنزلة اللام في كونها آخر الكلمة فكانت الحركات عليها حركات إعراب فأما في حال الإضافة فحرف الإعراب هو حرف العلة لأنهم لما أرادوا أن يجعلوا اختلاف الحروف بمنزلة اختلاف الحركات ردوا اللام في الإضافة ليدلوا على أن من شأنهم الإعراب بالحروف توطئه لما يأتي من باب التثنية والجمع وإذا كان حرف الإعراب هو حرف العلة لم تكن هذه الحركات على الباء في حال الإضافة حركات إعراب لأن حركات الإعراب لا تكون في حشو الكلمة وصار هذا بمنزلة تاء التأنيث إذا اتصلت ببناء الإسم نحو قائم وقائمة فإنها تصير حرف الإعراب لأنها صارت

ج ١ · ص ٣٢

آخر الكلمة وتخرج ما قبلها عن تلك الصفة لأنه قد صار بمنزلة حشو الكلمة فكذلك هاهنا وبل أولى فإن تاء التأنيث زائدة على بناء الإسم وليست أصلية وحرف العلة هاهنا أصلي في بناء الأسم وليس زائدا وإذا ترك ما قبل الزائد حشوا فلأن يترك ما قبل الأصلي حشوا كان ذلك من طريق الأولى

وأما قولهم إن الحركة التي تكون إعرابا للمفرد في حال الإفراد هي بعينها تكون إعرابا له في حال الإضافة نحو هذا غلام وهذا غلامك قلنا إنما تكون الحركة فيهما واحدة إذا كان حرف الإعراب فيهما واحدا نحو هذا غلام وهذا غلامك وقد بينا اختلاف حرف الإعراب فيهما فلا يقاس أحدهما على الآخر وإن ادعوا أن حرف الإعراب فيهما واحد على خلاف التحقيق من مذهبهم وزعموا أن الحرف للإعراب وليس بلام الكلمة وأنه والحركة مزيدان للإعراب فقد بينا أن ذلك لا نظير له في كلامهم وأن أحدهما زيادة بغير فائدة وأوضحنا فساده بما يغني عن الإعادة

وأما قولهم تغير الحركات على الباء في حال الرفع والنصب والجر يدل على أنها حركات إعراب قلنا هذا لا يدل على أنها حركات إعراب لأنها إنما تغيرت توطئة للحروف التي بعدها لأنها من جنسها كما قلنا في الجمع السالم نحو مسلمون ومسلمين فإن ضمة الميم في الرفع تتغير إلى الكسرة في حال الجر والنصب وليس ذلك بإعراب وإنما جعلت الضمة توطئة للواو والكسرة توطئة للياء فكذلك هاهنا وإذا بطل أن تكون هذه الحركات حركات إعراب وأجمعنا على أن هذه الحروف التي هي الواو والألف والياء تدل على الرفع والنصب والجر الذي هو جملة الإعراب فلا حاجة إلى أن يكون معربا من مكان آخر

ج ١ · ص ٣٣

وأما قولهم إنما أعربت هذه الأسماء الستة من مكانين لقلة حروفها قلنا هذا ينتقض بغد ويد ودم فإنها قليلة الحروف و لا تعرب في حال الإضافة إلا من مكان واحد

وأما قولهم ليزيدوا بالإعراب في الإيضاح والبيان قلنا الإيضاح والبيان قد حصل بإعراب واحد فصار الإعراب الزائد لغير فائدة والحكيم لا يزيد شيئا لغير فائدة فوجب أن تكون معربة من مكان واحد كسائر ما أعرب من الكلام والله أعلم

مسألة القول في إعراب المثنى والجمع على حده

ذهب الكوفيون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب وإليه ذهب أبو علي قطرب بن المستنير وزعم قوم أنه مذهب سيبويه وليس بصحيح

وذهب البصريون إلى أنها حروف إعراب

وذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد وأبو عثمان المازني إلى أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب

وذهب أبو عمر الجرمى إلى أن انقلابها هو الإعراب

وحكى عن أبي إسحاق الزجاج أن التثنية والجمع مبنيان وهو خلاف الإجماع

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنها إعراب كالحركات أنها تتغير كتغير الحركات ألا ترى أنك تقول قام الزيدان ورأيت الزيدين ومررت

ج ١ · ص ٣٤

بالزيدين وذهب الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين فتتغير كتغير الحركات نحو قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد وما أشبه ذلك فلما تغيرت كتغير الحركات دل على أنها إعراب بمنزلة الحركات ولو كانت حروف إعراب لما جاز أن تتغير ذواتها عن حالها لأن حروف الإعراب لا تتغير ذواتها عن حالها فلما تغيرت تغير الحركات دل على أنها بمنزلتها ولهذا سماها سيبويه حروف الإعراب لأنها الحروف التي أعرب الإسم بها كما يقال حركات الإعراب أي الحركات التي أعرب الإسم بها والذي يدل على ذلك أنه جعل الألف في التثنية رفعا فقال يكون في الرفع ألفا وجعل الياء فيها جرا فقال يكون في الجر ياء مفتوحا ما قبلها وجعل الياء أيضا نصبا حملا على الجر فقال ويكون في النصب كذلك وهكذا جعل الواو والياء في الجمع رفعا وجرا ونصبا والرفع والجر والنصب لا يكون إلا إعرابا فدل على أنها إعراب

قالوا ولا يجوز أن يقال إن هذا يؤدي إلى أن يكون معربا لا حرف إعراب له وهذا لا نظير له وذلك لا يجوز لأنا نقول هنا إنما لا يجوز فيما يكون إعرابه بالحركة لا بالحرف لأن الحركة تدخل في الحرف بخلاف ما إذا كان معربا بالحرف لأن الحرف لا يدخل في الحرف والذي يدل على ذلك الخمسة الأمثلة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين يا امرأة فإنها لما كانت معربة بالحرف لم يكن لها حرف إعراب ألا ترى أن النون علامة الرفع كالضمة في تضرب وإذا جاز أن تكون هذه الخمسة الأمثلة معربة ولا حرف إعراب لها لأن إعرابها بالحرف فكذلك هاهنا يجوز أن يكون الإسم في التثنية والجمع معربا ولا حرف إعراب له لأن إعرابه بالحرف

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنها حروف إعراب وليست بإعراب لأن هذه الحروف إنما زيدت للدلالة على التثنية والجمع ألا ترى أن الواحد يدل على مفرد فإذا زيدت هذه الحروف دلت على التثنية والجمع فلما زيدت بمعنى التثنية والجمع صارت من تمام صيغة الكلمة التي وضعت لذلك المعنى فصارت بمنزلة التاء

ج ١ · ص ٣٥

في قائمة والألف في حبلى وكما أن التاء والألف حرفا إعراب فكذلك هذه الحروف هاهنا

وأما من ذهب إلى أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب فقال لأنها لو كانت إعرابا لما اختل معنى الكلمة بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال زيد في قولك قام زيد وما أشبه ذلك ولو أنها حروف إعراب كالدال من زيد لما كان فيها دلالة على الإعراب كما لو قلت قام زيد من غير حركة وهي تدل على الإعراب لأنك إذا قلت رجلان علم أنه رفع فدل على أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب

وهذا القول فاسد وذلك لأن قولهم إن هذه الحروف تدل على الإعراب لا يخلو إما أن تدل على إعراب في الكلمة أو في غيرها فإن كانت تدل على إعراب في الكلمة فوجب أن تقدر في هذه الحروف لأنها أواخر الكلمة فيؤول هذا القول إلى أنها حروف الإعراب كقول أكثر البصريين وإن كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فوجب أن تكون الكلمة مبنية وليس من مذهب أبي الحسن الأخفش وأبي العباس المبرد وأبي عثمان المازني أن التثنية والجمع مبنيان

وأما من ذهب إلى أن انقلابها هو الإعراب فقد أفسده بعض النحويين من وجهين أحدهما أن هذا يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف وهذا لا نظير له في كلامهم

والوجه الثاني أن هذا يؤدي إلى أن يكون التثنية والجمع في حال الرفع مبنيين لأن أول أحوال الإسم الرفع ولا انقلاب له وأن يكونا في حال النصب والجر معربين لانقلابهما

وليس من مذهب أبي عمر الجرمي أن التثنية والجمع مبنيان في حال من الأحوال

وأما من ذهب إلى أنهما مبنيان فقال إنما قلت ذلك لأن هذه الحروف زيدت

ج ١ · ص ٣٦

على بناء المفرد في التثنية والجمع فنزلا منزلة ما ركب من الإسمين نحو خمسة عشر وما أشبهه

وهذا القول أيضا يفسد من وجهين أحدهما أن التثنية والجمع وضعا على هذه الصيغة لأن يدلا على معنييهما من التثنية والجمع وإنما يفرد المفرد في الحكم لوجود لفظه وإذا كان كذلك لم يجز أن يشبها بما ركب من شيئين منفصلين كخمسة عشر وما أشبهه والوجه الثاني أنهما لو كانا مبنيين لكان يجب أن لا يختلف آخرهما باختلاف العوامل فيهما لأن المبني مالا يختلف آخره باختلاف العوامل فيه فلما اختلف هاهنا آخر التثنية والجمع باختلاف العوامل فيهما دل على أنهما معربان لا مبنيان

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنها هي الإعراب كالحركات بدليل أنها تتغير تغير الحركات فالجواب عنه من ثلاثة أوجه أحدها أن القياس كان يقتضي أن لا تتغير كقراءة من قرأ إن هذان لساحران على لغة بني الحارث بن كعب إلا أنهم عدلوا عن هذا القياس لإزالة اللبس ألا ترى أنك لو قلت ضرب الزيدان العمران لوقع الالتباس وليس هذا بمنزلة المقصور في نحو ضرب موسى عيسى لأن المقصور يزول عنه اللبس بالوصف والتوكيد لأنه ليس من شرط وصف المقصور أن يكون مقصورا وكذلك التوكيد بخلاف المثنى والمجموع لأنه من شرط وصف المثنى أن يكون مثنى ومن شرط وصف المجموع أن يكون مجموعا وكذلك التوكيد فبان الفرق بينهما

ج ١ · ص ٣٧

والذي يدل على أن هذه الأحرف ليست إعرابا كالحركات أنها لو كانت هي الإعراب كالحركات لكان يجب أن لا يخل سقوطها بمعنى الكلمة كما لو سقطت الحركات لأن سقوط الإعراب لا يخل بمعنى الكلمة ألا ترى أنك لو أسقطت الضمة والفتحة والكسرة من الإسم نحو قام زيد ورأيت زيد ومررت بزيد لم يخل بمعنى الإسم ولو أسقطت الألف والواو والياء من التثنية والجمع لأخل بمعنى التثنية والجمع فلما أخل سقوط هذه الحروف بمعنى التثنية والجمع بخلاف الحركات دل على أنها ليست بإعراب كالحركات

والوجه الثاني أن هذه الحروف إنما تغيرت في التثنية والجمع لأن لهما خاصية لا تكون في غيرهما استحقا من أجلها التغيير وذلك أن كل اسم معتل لا تدخله الحركات نحو رحى وعصا وحبلى وبشرى له نظير من الصحيح يدل على مثل إعرابه فنظير رحى وعصا جمل وجبل ونظير حبلى وبشرى حمراء وصحراء وأما التثنية وهذا الجمع الذي على حدها فلا نظير لواحد منهما إلا بتثنية أو جمع فعوضا من فقد النظير الدال على مثل إعرابها تغير هذه الحروف فيهما

والوجه الثالث أن هذا ينتقض بالضمائر المتصلة والمنفصلة فإنها تتغير في حال الرفع والنصب والجر وليس تغيرها إعرابا ألا ترى أنك تقول في المنفصلة أنا وأنت في حال الرفع وإياي وإياك في حال النصب وتقول في المتصلة مررت بك فتكون الكاف في موضع جر وهي اسم مخاطب ورأيتك فتكون في موضع نصب وتقول قمت وقعدت فتكون التاء في موضع رفع فتتغير هذه الضمائر في هذه الأحوال وإن لم يكن تغيرها إعرابا

وأما قولهم إن سيبويه سماها حروف الأعراب قلنا هذا حجة عليكم لأن حروف الإعراب هي أواخر الكلم وهذه الحروف هي أواخر الكلم

ج ١ · ص ٣٨

فكانت حروف الإعراب قولهم إنما سماها حروف الإعراب لأنها التي أعرب الأسم بها كما تقول حركات الإعراب قلنا هذا خلاف الظاهر فإن الظاهر في اصطلاح النحويين أنه إذا أطلق حرف الإعراب إنما يطلق على آخر حرف من الكلمة نحو الدال من زيد والراء من عمرو لا على الحرف الذي يكون إعرابا للكلمة ألا ترى أن الخمسة الأمثلة أعربت بالحرف ولا حرف إعراب لها

وأما قولهم إنه جعل الألف والواو والياء في التثنية والجمع رفعا وجرا ونصبا إلى آخر ما ذكروه قلنا معنى قوله يكون في الرفع ألفا ويكون في الجر ياء وفي النصب كذلك أي أنه يقع موقع المرفوع وإن لم يكن مرفوعا ويقع موقع المجرور وإن لم يكن مجرورا ويقع موقع المنصوب وإن لم يكن منصوبا كما يقال ضمير المرفوع وضمير المنصوب وضمير المجرور وإن لم يكن شيء منها مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا وإنما المرفوع والمنصوب والمجرور ما يقع موقعها من الأسماء المعربة فكذلك هذه الحروف تقع موقع ما يحل فيه الإعراب وإن لم يكن فيها إعراب لوقوعها موقع ما يحل فيه الإعراب إذا وجد وصار هذا كقول علماء العربية حروف الزوائد عشرة يجمعها لا أنسيتموه وإن كانت هذه الحروف قد تقع زائدة وأصلية ألا ترى أن اللام أصلية في جبل وجمل كما هي زائدة في زيدل وعبدل وكذلك سائرها ثم سميت بذلك لأن الحروف الزوائد لا تخرج عنها فكذلك هاهنا فدل على أنها حروف الإعراب والذي يدل على أنها ليست هي الإعراب أنا لو قلنا إنها هي الإعراب لأدى إلى أن يكون معرب لا حرف إعراب له وهذا لا نظير له

قولهم هذا إنما لا يجوز فيما يكون إعرابه بالحركة لا بالحرف قلنا لا نسلم بل الأصل في كل معرب أن يكون له حرف إعراب سواء كان معربا بالحركة أو

ج ١ · ص ٣٩

معربا بالحرف فأما الخمسة أمثلة فمنهم من ذهب إلى أن ، لها حرف إعراب وهي الألف في يفعلان والواو في يفعلون والياء في تفعلين فعلى هذا لا نسلم ولئن سلمنا على المذهب المشهور فإنما أعربت ولا حرف إعراب لها على خلاف الأصل وذلك لأنا لو قدرنا لها حرف إعراب لم يخل إما أن يكون اللام أو الضمير أو النون بطل أن يكون حرف الإعراب اللام لأن من الإعراب الجزم فلو جعلناه اللام لوجب أن يسكن في حالة الجزم فكان يؤدى إلى أن يحذف ضمير الفاعل وذلك لا يجوز وبطل أيضا أن يكون الضمير حرف الإعراب لأن الضمير في الحقيقة ليس جزءا من الفعل وإنما هو أسم قائم بنفسه في موضع رفع لأنه فاعل فلا يجوز أن يكون إعرابا لكلمة أخرى وعلى هذا تخرج الألف والواو والياء في تثنية الأسماء وجمعها فإنها حروف لا تقوم بنفسها ولا موضع لها من الإعراب فجاز أن تكون حروف الإعراب وبطل أن تكون النون حرف الإعراب لأنها ليست كحرف من الفعل وإنما هي بمنزلة الحركة التي هي الضمة ولهذا تحذف في الجزم والنصب ولا يخل حذفها بمعنى الفعل ولو كانت حرف الإعراب لما حذفت مع تحركها ولأخل حذفها بمعنى الفعل ولكان الإعراب جاريا عليها فلذلك لم يجز أن تكون حرف الإعراب وعلى هذا تخرج الألف والواو والياء في التثنية والجمع فإنها بمنزلة حروفها ويختل معناهما بحذفها فلذلك جاز أن تكون حروف الإعراب على ما بينا والله أعلم

ج ١ · ص ٤٠

مسألة هل يجوز جمع العلم المؤنث بالتاء جمع المذكر السالم

ذهب الكوفيون إلى أن الإسم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميت به رجلا يجوز أن يجمع بالواو والنون وذلك نحو طلحة وطلحون وإليه ذهب أبو الحسن ابن كيسان إلا أنه يفتح اللام فيقول الطلحون بالفتح كما قالوا أرضون حملا على أرضات وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يجوز جمعه بالواو والنون وذلك لأنه في التقدير جمع طلح لأن الجمع قد تستعمله العرب على تقدير حذف حرف من الكلمة قال الشاعر

( وعقبة الأعقاب في الشهر الأصم % )

فكسره على ما لا هاء فيه وإذا كانت الهاء في تقدير الإسقاط جاز جمعه بالواو والنون كسائر الأسماء المجموعة بالواو والنون والذي يدل على صحة مذهبنا أنا أجمعنا على أنك لو سميت رجلا بحمراء أو حبلى لجمعته بالواو والنون فقلت حمراؤون وحبلون ولا خلاف أن ما في آخره ألف التأنيث أشد تمكنا في التأنيث مما في آخره تاء التأنيث لأن ألف التأنيث صيغت الكلمة عليها ولم تخرج الكلمة من تذكير إلى تأنيث وتاء التأنيث ما صيغت الكلمة عليها وأخرجت الكلمة من التذكير إلى التأنيث ولهذا المعنى قام التأنيث بالألف في منع الصرف مقام

ج ١ · ص ٤١

شيئين بخلاف التأنيث بالتاء وإذا جاز أن يجمع بالواو والنون ما في آخره ألف التأنيث وهي أوكد من التاء فلأن يجوز ذلك فيما آخره التاء كان ذلك من طريق الأولى

وأما ابن كيسان فاحتج على ذلك بأن قال إنما جوزنا جمعه بالواو والنون وذلك لأن التاء تسقط في الطلحات فإذا سقطت التاء وبقي الإسم بغير تاء جاز جمعه بالواو والنون كقولهم أرض وأرضون وكما حركت العين من أرضون بالفتح حملا على أرضات فكذلك حركت العين من الطلحون حملا على الطلحات لأنهم يجمعون ما كان على فعلة من الأسماء دون الصفات على فعلات

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أمتناع جواز هذا الجمع بالواو والنون وذلك لأن في الواحد علامة التأنيث والواو والنون علامة التذكير فلو قلنا إنه يجوز أن يجمع بالواو والنون لأدى ذلك إلى أن يجمع في إسم واحد علامتان متضادتان وذلك لا يجوز ولهذا إذا وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا رجل ربعة جمعوه بلا خلاف فقالوا ربعات ولم يقولوا ربعون والذي يدل على صحة هذا القياس أنه لم يسمع من العرب في جمع هذا الإسم أو نحوه إلا بزيادة الألف والتاء كقولهم في جمع طلحة طلحات وفي جمع هبيرة هبيرات قال الشاعر

( رحم الله أعظما دفنوها % بسجستان طلحة الطلحات )

ج ١ · ص ٤٢

ولم يسمع عن أحد العرب أنهم قالوا الطلحون ولا الهبيرون ولا في شئ من هذا النحو بالواو والنون فإذا كان هذا الجمع مدفوعا من جهة القياس معدوما من جهة النقل فوجب أن لا يجوز

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنه في التقدير جمع طلح قلنا هذا فاسد لأن الجمع إنما وقع على جميع حروف الإسم لأنا إياه نجمع وإليه نقصد وتاء التأنيث من جملة حروف هذا الإسم فلم ننزعها عنه قبل الجمع وإن كان اسما لمذكر لئلا يكون بمنزلة ما سمى به ولا علامة فيه فالتاء في جمعه مكان التاء في واحده

وأما ما أستشهدوا به من قوله

( وعقبة الأعقاب قي الشهر الأصم % )

فهو مع شذوذه وقلته فلا تعلق له بما وقع الخلاف فيه لأن جمع التصحيح ليس على قياس جمع التكسير ليحمل عليه

وأما قولهم إنا أجمعنا على أنك لو سميت رجلا بحمراء وحبلى لقلت في جمعه حمراؤون وحبلون إلى آخر ما قدروا قلنا إنما جمع ما في آخره ألف التأنيث بالواو والنون لأنها يجب قلبها إلى بدل لأنها صيغت عليها الكلمة فنزلت منزلة بعضها فلم تفتقر إلى أن تعوض بعلامة تأنيث الجمع بخلاف التاء فإنها يجب حذفها إلى غير بدل لأنها ما صيغت عليها الكلمة وإنما هي بمنزلة اسم ضم إلى إسم فجعلت علامة تأنيث الجمع عوضا منها

وأما قول ابن كيسان إن التاء تسقط في الطلحات فإذا سقطت التاء جاز أن تجمع بالواو والنون قلنا هذا فاسد لأن التاء وإن كانت محذوفة لفظا إلا أنها ثابتة تقديرا لأن الأصل فيها أن تكون ثابتة ألا ترى أن الأصل أن تقول في جمع مسلمة مسلمتات وصالحة صالحتات إلا أنهم لما أدخلوا تاء التأنيث في الجمع

ج ١ · ص ٤٣

حذفوا هذه التاء التي كانت في الواحد لأنهم كرهوا أن يجمعوا بينهما لأن كل واحدة منهما علامة تأنيث ولا يجمع في اسم واحد علامتا تأنيث فحذفوا الأولى فقالوا مسلمات وصالحات وكان حذف الأولى أولى لأن في الثانية زيادة معنى ألا ترى أن الأولى تدل على التأنيث فقط والثانية تدل على التأنيث والجمع وهي حرف الإعراب فلما كان في الثانية زيادة معنى كان تبقيتها وحذف الأولى أولى فهي وإن كانت محذوفة لفظا إلا أنها ثابتة تقديرا فصار هذا بمنزلة ما حذف لالتقاء الساكنين فإنه وإن كان محذوفا لفظا إلا أنه ثابت تقديرا فكذلك هاهنا

وإذا كانت التاء المحذوفة هاهنا في حكم الثابت فينبغي أن لا يجوز أن تجمع بالواو والنون كما لو كانت ثابتة

والذي يدل على فساد ما ذهب إليه فتح العين من قوله الطلحون لأن الأصل في الجمع بالواو والنون أن يسلم فيه لفظ الواحد في حروفه وحركاته والفتح قد أدخل في جمع التصحيح تكسيرا

فأما قوله إن العين حركت من أرضون بالفتح حملا على أرضات قلنا لا نسلم وإنما غير فيه لفظ الواحد لأنه جمع على خلاف الأصل لأن الأصل في الجمع بالواو والنون أن يكون لمن يعقل ولكنهم لما جمعوه بالواو والنون غيروا فيه لفظ الواحد تعويضا عن حذف تاء التأنيث منه تخصيصا له بشىء لا يكون في سائر أخواته مع أن هذا التعويض تعويض جواز لا تعويض وجوب ألا ترى أنهم لا يقولون في جمع شمس شمسون ولا في جمع قدر قدرون فلما كان هذا الجمع في أرض على خلاف الأصل أدخل فيه ضرب من التغيير ففتحت العين منه إشعارا بأنه جمع بالواو والنون على خلاف الأصل فأما إذا جمع من يعقل بالواو والنون فلا يجوز أن يجعل بهذه المثابة لأن جمعه بالواو والنون بحكم الأصل لا بحكم التعويض فلا يجوز أن يدخله ضرب من التغيير كما كان ذلك في

ج ١ · ص ٤٤

أرضون ويخرج على هذا حذف التاء وفتح العين من طلحات أما حذف التاء فلأن التاء الثانية صارت عوضا عنها لأنها للتأنيث كما أنها للتأنيث وأما أنتم فحذفتم من غير عوض فبان الفرق وأما فتح العين فلأجل الفصل بين الإسم والصفة فإن ما كان على فعلة من الأسماء فإنه يفتح منه العين نحو قصعات وجفنات وما كان صفة فإنه لا تحرك منه العين نحو خدلات وصعبات

وأما جمع التصحيح بالواو والنون فلا يدخله شىء من هذا التغيير ألا ترى أنه لا يفرق فيه بين الاسم والصفة فلا يقال في الاسم بالفتح نحو عمرون وبكرون وإنما يقال بالسكون نحو عمرون وبكرون كما يقال في الصفة نحو خدلون وصعبون فبان الفرق بينهما والله أعلم

مسألة القول في رافع المبتدأ ورافع الخبر

ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعان وذلك نحو زيد أخوك وعمرو غلامك وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء وأما الخبر فاختلفوا فيه فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا وذهب آخرون إلى أنه يرتفع بالمبتدأ والمبتدأ يرتفع بالابتداء

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن المبتدأ يرتفع بالخبر والخبر يرتفع بالمبتدأ لأنا وجدنا المبتدأ لا بد له من خبر والخبر لا بد له من مبتدأ ولا

ج ١ · ص ٤٥

ينفك أحدهما من صاحبه ولا يتم الكلام إلا بهما ألا ترى أنك إذا قلت زيد أخوك لا يكون أحدهما كلاما إلا بانضمام الآخر إليه فلما كان كل واحد منهما لا ينفك عن الآخر ويقتضي صاحبه اقتضاء واحدا عمل كل واحد منها في صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه فلهذا قلنا إنهما يترافعان كل واحد منهما يرفع صاحبه

ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهما عاملا ومعمولا وقد جاء لذلك نظائر كثيرة قال الله تعالى أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فنصب أياما بتدعوا وجزم تدعوا بأياما فكان كل واحد منهما عاملا ومعمولا وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت فأينما منصوب بتكونوا وتكونوا مجزوم بأينما وقال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إلى غير ذلك من المواضع فكذلك ها هنا

قالوا ولا يجوز أن يقال إن المبتدأ يرتفع بالابتداء لأنا نقول الابتداء لا يخلو إما أن يكون شيئا من كلام العرب عند إظهاره أو غير شىء فإن كان شيئا فلا يخلو من أن يكون اسما أو فعلا أو أداة من حروف المعاني فإن كان اسما فينبغي أن يكون قبله اسم يرفعه وكذلك ما قبله إلى مالا غاية له وذلك محال وإن كان فعلا فينبغي أن يقال زيد قائما كما يقال حضر زيد قائما وإن كان أداة فالأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحد

وإن كان غير شىء فالاسم لا يرفعه إلا رافع موجود غير معدوم ومتى كان غير هذه الأقسام الثلاثة التي قدمناها فهو غير معروف

قالوا ولا يجوز أن يقال إنا نعنى بالابتداء التعرى من العوامل اللفظية

ج ١ · ص ٤٦

لأنا نقول إذا كان معنى الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية فهو إذا عبارة عن عدم العوامل وعدم العوامل لا يكون عاملا

والذي يدل على أن الابتداء لا يوجب الرفع أنا نجدهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكنات والحروف ولو كان ذلك موجبا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة فلما لم يجب ذلك دل على أن الابتداء لا يكون موجبا للرفع

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن العامل هو الابتداء وإن كان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية لأن العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار والإغراق للماء والقطع للسيف وإنما هي أمارات ودلالات وإذا كانت العوامل في محل الإجماع إنما هي أمارات ودلالات فالأمارة والدلالة تكون بعدم شىء كما تكون بوجود شىء ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت أن تميز أحدهما في الآخر فصبغت أحدهما وتركت صبغ الآخر لكان ترك صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر فكذلك هاهنا

وإذا ثبت أنه عامل في المبتدأ وجب أن يعمل في خبره قياسا على غيره من العوامل نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فإنها لما عملت في المبتدإ عملت في خبره فكذلك هاهنا

وأما من ذهب إلى أن الابتداء والمبتدأ جميعا يعملان في الخبر فقالوا لأنا وجدنا الخبر لا يقع إلا بعد الابتداء والمبتدإ فوجب أن يكونا هما العاملين فيه غير أن هذا القول وإن كان عليه كثير من البصريين إلا أنه لا يخلو من ضعف وذلك لأن المبتدأ اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل وإذا لم يكن له تأثير في العمل والابتداء له تأثير فإضافة مالا تأثير له إلى ماله تأثير لا تأثير له

والتحقيق فيه عندي أن يقال إن الابتداء هو العامل في الخبر بواسطة المبتدأ لأنه لا ينفك عنه ورتبته أن لا يقع إلا بعده فالابتداء يعمل في الخبر عند

ج ١ · ص ٤٧

وجود المبتدأ لا به كما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب فالتسخين إنما حصل عند وجودهما لا بهما لأن التسخين إنما حصل بالنار وحدها فكذلك هاهنا الابتداء وحده هو العامل في الخبر عند وجود المبتدإ إلا أنه عامل معه لأنه اسم والأصل في الأسماء أن لا تعمل

وأما من ذهب إلى أن الابتداء يعمل في المبتدإ والمبتدأ يعمل في الخبر فقالوا إنما قلنا إن الابتداء يعمل في المبتدإ والمبتدأ يعمل في الخبر دون الابتداء لأن الابتداء عامل معنوي والعامل المعنوي ضعيف فلا يعمل في شيئين كالعامل اللفظي

وهذا أيضا ضعيف لأنه متى وجب كونه عاملا في المبتدإ وجب أن يعمل في خبره لأن خبر المبتدأ يتنزل منزلة الوصف ألا ترى أن الخبر هو المبتدأ في المعنى كقوله زيد قائم وعمرو ذاهب أو منزل منزلته كقوله زيد الشمس حسنا وعمرو الأسد شدة أي يتنزل منزلته وكقولهم أبو يوسف أبو حنيفة أي يتنزل منزلته في الفقه قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي تتنزل منزلتهن في الحرمة والتحريم فلما كان الخبر هو المبتدأ في المعنى أو منزلا منزلته تنزل منزلة الوصف لأن الوصف في المعنى هو الموصوف ألا ترى أنك إذا قلت قام زيد العاقل وذهب عمرو الظريف أن العاقل في المعنى هو زيد والظريف في المعنى هو عمرو ولهذا لما تنزل الخبر منزلة الوصف كان تابعا للمبتدإ في الرفع كما تتبع الصفة الموصوف وكما أن العامل في الوصف هو العامل في الموصوف سواء كان العامل قويا أو ضعيفا فكذلك هاهنا

وأما قولهم إن المبتدأ يعمل في الخبر فسنذكر فساده في الجواب عن كلمات الكوفيين

ج ١ · ص ٤٨

أما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إنهما يترافعان لأن كل واحد منهما لا بد له من الآخر ولا ينفك عنه قلنا الجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن ما ذكرتموه يؤدى إلى محال وذلك لأن العامل سبيله أن يقدر قبل المعمول وإذا قلنا إنهما يترافعان وجب أن يكون كل واحد منهما قبل الآخر وذلك محال وما يؤدى إلى المحال محال

والوجه الثاني أن العامل في الشىء ما دام موجودا لا يدخل عليه عامل غيره لأن عاملا لا يدخل على عامل فلما جاز أن يقال كان زيد أخاك وإن زيدا أخوك وظننت زيدا أخاك بطل أن يكون أحدهما عاملا في الآخر

وأما ما استشهدوا به من الآيات فلا حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه

أحدها أنا لا نسلم أن الفعل بعد أياما وأينما مجزوم بأياما وأينما وإنما هو مجزوم بإن وأياما وأينما نابا عن إن لفظا وإن لم يعملا شيئا

والوجه الثاني أنا نسلم أنها نابت عن إن لفظا وعملا ولكن جاز أن يعمل كل واحد منهما في صاحبه لاختلاف عملهما ولم يعملا من وجه واحد فجاز أن يجتمعا ويعمل كل واحد منهما في صاحبه بخلاف ما هنا

والوجه الثالث إنما عمل كل واحد منهما في صاحبه لأنه عامل فاستحق أن يعمل وأما هاهنا فلا خلاف أن المبتدأ والخبر نحو زيد أخوك اسمان باقيان على أصلهما في الإسمية والأصل في الأسماء أن لا تعمل فبان الفرق بينهما

وأما قولهم إن الابتداء لا يخلو من أن يكون اسما أو فعلا أو أداة إلى آخر ما قرروا قلنا قد بينا أن الابتداء عبارة عن التعرى عن العوامل اللفظية

قولهم فإذا كان معنى الابتداء هو التعرى عن العوامل اللفظية فهو إذا

ج ١ · ص ٤٩

عبارة عن عدم العوامل وعدم العوامل لا يكون عاملا قلنا قد بينا وجه كونه عاملا في دليلنا بما يغنى عن الإعادة هاهنا على أن هذا يلزمكم في الفعل المضارع فإنكم تقولون يرتفع بتعريه من العوامل الناصبة والجازمة وإذا جاز لكم أن تجعلوا التعرى عاملا في الفعل المضارع جاز لنا أيضا أن نجعل التعرى عاملا في الاسم المبتدإ

وحكى أنه اجتمع أبو عمر الجرمى وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء فقال الفراء للجرمى أخبرني عن قولهم زيد منطلق لم رفعوا زيدا فقال له الجرمى بالابتداء قال له الفراء ما معنى الابتداء قال تعريته من العوامل قال له الفراء فأظهره قال له الجرمى هذا معنى لا يظهر قال له الفراء فمثله إذا فقال الجرمى لا يتمثل فقال الفراء ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهر ولا يتمثل فقال له الجرمى أخبرني عن قولهم زيد ضربته لم رفعتم زيدا فقال بالهاء العائدة على زيد فقال الجرمى الهاء اسم فكيف يرفع الاسم فقال الفراء نحن لا نبالي من هذا فإنا نجعل كل واحد من الاسمين إذا قلت زيد منطلق رافعا لصاحبه فقال الجرمي يجوز أن يكون كذلك في زيد منطلق لأن كل اسم منهما مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع الآخر وأما الهاء في ضربته ففي محل النصب فكيف ترفع الاسم فقال الفراء لا نرفعه بالهاء وإنما رفعناه بالعائد على زيد قال الجرمى ما معنى العائد قال الفراء معنى لا يظهر قال الجرمى أظهره قال الفراء لا يمكن إظهاره قال الجرمى فمثله قال لا يتمثل قال الجرمى لقد وقعت فيما فررت منه

فحكى أنه سئل الفراء بعد ذلك فقيل له كيف وجدت الجرمى فقال وجدته آية وسئل الجرمى فقيل له كيف وجدت الفراء فقال وجدته شيطانا

ج ١ · ص ٥٠

وأما قولهم إنا نجدهم يبتدئون بالمنصوبات والمسكنات والحروف ولو كان ذلك موجبا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة قلنا أما المنصوبات فإنها لا يتصور أن تكون مبتدأة لأنها وإن كانت متقدمة في اللفظ إلا أنها متأخرة في التقدير لأن كل منصوب لا يخلو إما أن يكون مفعولا أو مشبها بالمفعول والمفعول لا بد أن يتقدمه عامل لفظا أو تقديرا فلا تصح له رتبة الابتداء وإذا كانت هذه المنصوبات متقدمة في اللفظ متأخرة التقدير لم يصح أن تكون مبتدأة لأنه لا أعتبار بالتقديم إذا كان في تقدير التأخير وأما المسكنات إذا ابتديء بها فلا يخلو إما أن تقع مقدمة في اللفظ دون التقدير أو تقع مقدمة في اللفظ والتقدير فإن وقعت متقدمة في اللفظ دون التقدير كان حكمها حكم المنصوبات لأنها في تقدير التأخير

وإن وقعت متقدمة في اللفظ والتقدير فلا تخلو إما أن تستحق الإعراب في أول وضعها أولا تستحق الإعراب في أول وضعها فإن كانت تستحق الإعراب في أول وضعها نحو من وكم وما أشبه ذلك من الأسماء المبنية على السكون فإنا نحكم على موضعها بالرفع بالابتداء وإنما لم يظهر في اللفظ لعلة عارضة منعت من ظهوره وهي شبه الحرف أو تضمن معنى الحرف

وإن كانت لا تستحق الإعراب في أول وضعها نحو الأفعال والحروف المبنية على السكون فإنا لا نحكم على موضعها بالرفع بالابتداء لأنها لا تستحق شيئا من الإعراب في أول الوضع فلم يكن الابتداء موجبا لها الرفع لأنه نوع منه

وهذا هو الجواب عن قولهم إنهم يبتدئون بالحروف فلو كان ذلك موجبا للرفع لوجب أن تكون مرفوعة وعدم عمله في محل لا يقبل العمل لا يدل على عدم

ج ١ · ص ٥١

عمله في محل يقبل العمل ألا ترى أن السيف يقطع في محل ولا يقطع في محل آخر وعدم قطعه في محل لا يقبل القطع لا يدل على عدم قطعه في محل يقبل القطع لأن عدم القطع في محل لا يقبل إنما القطع كان لنبوه في المحل لا لأن السيف غير قاطع فكذلك هاهنا عدم عمل الابتداء في محل لا يقبل العمل إنما كان لعدم استحقاق المعمول ذلك العمل لا لأن الابتداء غير صالح أن يعمل ذلك العمل والله أعلم

6 مسألة في رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور

ذهب الكوفيون إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا تقدم عليه ويسمون الظرف المحل ومنهم من يسميه الصفة وذلك نحو قولك أمامك زيد وفي الدار عمرو وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد قوليه وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد من البصريين وذهب البصريون إلى أن الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه وإنما يرتفع بالابتداء

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا ذلك لأن الأصل في قولك أمامك زيد وفي الدار عمرو حل أمامك زيد وحل في الدار عمرو فحذف الفعل واكتفى بالظرف منه وهو غير مطلوب فارتفع الاسم به كما يرتفع

ج ١ · ص ٥٢

بالفعل

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن سيبويه يساعدنا على أن الظرف يرفع إذا وقع خبرا لمبتدإ أو صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو صلة لموصول أو معتمدا على همزة الاستفهام أو حرف النفي أو كان الواقع بعده أن التي في تقدير المصدر فالخبر كقوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف فجزاء مرفوع بالظرف والصفة كقولك مررت برجل صالح في الدار أبوه والحال كقولك مررت بزيد في الدار أبوه وعلى ذلك قوله تعالى وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور فهدى ونور مرفوعان بالظرف لأنه حال من الإنجيل ويدل عليه قوله تعالى ومصدقا لما بين يديه فعطف مصدقا على حال قبله وما ذاك إلا الظرف والصلة كقوله تعالى ومن عنده علم الكتاب والمعتمد على الهمزة كقوله تعالى أفي الله شك وحرف النفي كقولك ما في الدار أحد وأن كقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض فأن وما عملت فيه في موضع رفع بالظرف وإذا عمل الظرف في هذه المواضع كلها فكذلك فيما وقع الخلاف فيه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إن الاسم بعده يرتفع بالابتداء لأنه قد تعرى من العوامل اللفظية وهو معنى الابتداء فلو قدر هاهنا عامل لم يكن إلا الظرف وهو لا يصلح هاهنا أن يكون عاملا لوجهين أحدهما أن الأصل في الظرف أن لا يعمل وإنما يعمل لقيامه مقام الفعل ولو كان هاهنا عاملا لقيامه مقام الفعل لما جاز أن تدخل عليه العوامل فتقول إن أمامك زيدا وظننت خلفك عمرا وما أشبه ذلك لأن عاملا لا يدخل على عامل فلو كان الظرف رافعا لزيد لما جاز ذلك ولما كان العامل يتعداه إلى الاسم ويبطل عمله كما لا يجوز أن تقول إن يقوم

ج ١ · ص ٥٣

عمرا وظننت ينطلق بكرا فلما تعداه العامل إلى الاسم كما قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما ولم يرو عن أحد من القراء أنه كان يذهب إلى خلاف النصب دل على ما قلناه

والثاني أنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع به الاسم في قولك بك زيد مأخوذ وبالإجماع أنه لا يجوز ذلك

اعترضوا على هذين الوجهين من وجهين

أما الوجه الأول فاعترضوا عليه بأن قالوا قولكم إن العامل يتعداه إلى الإسم بعده ليس بصحيح لأن المحل عندنا اجتمع فيه نصبان نصب المحل في نفسه ونصب العامل ففاض أحدهما إلى زيد فنصبه

وأما الوجه الثاني فاعترضوا عليه بأن قالوا قولكم إنه لو كان عاملا لوجب أن يرفع الاسم في قولك بك زيد مأخوذ ليس بصحيح وذلك لأن بك مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد بخلاف قولنا في الدار زيد إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد ويكون كلاما

وما اعترضوا به على الوجهين باطل أما اعتراضهم على الوجه الأول قولهم إنه اجتمع في المحل نصبان نصب المحل في نفسه ونصب العامل قلنا هذا باطل من وجهين أحدهما أن هذا يؤدى إلى أنه يجوز أن يكون الاسم منصوبا من وجهين وذلك لا يجوز ألا ترى أنك لو قلت أكرمت زيدا وأعطيت عمرا العاقلين لم يجز أن تنصبه على الوصف لأنك تجعله منصوبا من وجهين وذلك لا يجوز فكذلك هاهنا

والوجه الثاني أن النصب الذي فاض من المحل إلى الاسم لا يخلو إما أن يكون نصب المحل أو نصب العامل فإن قلتم نصب الظرف فقولوا إنه منصوب

ج ١ · ص ٥٤

بالظرف وهذا مالا يقول به أحد لأنه لا دليل عليه وإن قلتم إنه نصب العامل فقد صح قولنا إن العامل يتعداه إلى ما بعده ويبطل عمله

وأما اعتراضهم على الوجه الثاني قولهم إن بك مع الإضافة إلى الاسم لا يفيد بخلاف قولك في الدار إذا أضيف إليه الاسم فإنه يفيد فباطل أيضا وذلك لأنه لو كان عاملا لما وقع الفرق بينهما في هذا المعنى ألا ترى أن قولك ضارب زيد لا يفيد وسار زيد يفيد ومع هذا فكل منهما عامل كالآخر فكذلك كان ينبغي أن يكون هاهنا

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قولهم إن الأصل في قولك أمامك زيد وفي الدار عمرو حل أمامك زيد وحل في الدار عمرو فحذف الفعل واكتفى بالظرف منه قلنا لا نسلم أن التقدير في الفعل التقديم بل الفعل وما عمل فيه في تقدير التأخير وتقديم الظرف لا يدل على تقديم الفعل لأن الظرف معمول الفعل والفعل هو الخبر وتقديم معمول الخبر لا يدل على أن الأصل في الخبر التقديم ولأن المبتدأ يخرج عن كونه مبتدأ بتقديمه ألا ترى أنك تقول عمرا زيد ضارب ولا يدل ذلك على أن الأصل في الخبر التقديم وإن كان يجوز تقديمه على المعمول فكذلك ها هنا والذي يدل على أن الفعل هاهنا في تقدير التأخير والاسم في تقدير التقديم مسألتان إحداهما أنك تقول في داره زيد ولو كان كما زعمتم لأدى ذلك إلى الإضمار قبل الذكر وذلك لا يجوز والثانية أنا أجمعنا على أنه إذا قال في داره زيد قائم فإن زيدا لا يرتفع بالظرف وإنما يرتفع عندكم بقائم وعندنا يرتفع بالابتداء ولو كان مقدما على زيد لوجب أن لا يلغى

وأما قولهم إن الفعل غير مطلوب قلنا لو كان الفعل غير مطلوب ولا مقدر لأدى ذلك إلى أن يبقى الظرف منصوبا بغير ناصب وذلك لا يجوز وسنبين فساد ذلك في موضعه

ج ١ · ص ٥٥

وأما قولهم إن سيبويه يساعدنا على أن الظرف يرفع إذا وقع خبرا لمبتدإ أو صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو صلة لموصول أو معتمدا على همزة الاستفهام إلى غير ذلك فإنما كان كذلك لأن هذه المواضع أولى بالفعل من غيره فرجح جانبه على الابتداء كما قلنا في إسم الفاعل إذا جرى خبرا لمبتدإ أو صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو صلة لموصول أو معتمدا على همزة الاستفهام أو حرف النفي فالخبر كقولك زيد قائم أبوه والصفة كقولك مررت برجل كريم أخوه والحال كقولك جاءني زيد ضاحكا وجهه والصلة كقولك رأيت الذاهب غلامه والمعتمد على الهمزة نحو أذاهب أخواك وحرف النفي نحو ما قائم غلامك وإنما كان ذلك لأن هذه الأشياء أولى بالفعل من غيره فلهذا غلب جانب تقديره بخلاف ما وقع الخلاف فيه والله أعلم

7 مسألة القول في تحمل الخبر الجامد ضمير المبتدأ

ذهب الكوفيون إلى أن خبر المبتدأ إذا كان اسما محضا يتضمن ضميرا

ج ١ · ص ٥٦

يرجع ألى المبتدأ نحو زيد أخوك وعمرو غلامك وإليه ذهب علي بن عيسى الرماني من البصريين

وذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن ضميرا

وأجمعوا على أنه إذا كان صفة أنه يتضمن الضمير نحو زيد قائم وعمرو حسن وما أشبه ذلك

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه يتضمن ضميرا وإن كان اسما غيرصفة لأنه في معنى ما هو صفة ألا ترى أن قولك زيد أخوك في معنى زيد قريبك وعمرو غلامك في معنى عمرو خادمك وقريبك وخادمك يتضمن كل واحد منهما الضمير فلما كان خبر المبتدإ هاهنا في معنى ما يتحمل الضمير وجب أن يكون فيه ضمير يرجع إلى المبتدإ

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يتضمن ضميرا وذلك لأنه اسم محض غير صفة وإذا كان عاريا عن الوصفية فينبغي أن يكون خاليا عن الضمير لأن الأصل في تضمن الضمير أن يكون للفعل وإنما يتضمن الضمير من الأسماء ما كان مشابها له ومتضمنا معناه كاسم الفاعل والصفة المشبهة به نحو ضارب وقاتل وحسن وكريم وما أشبه ذلك وما وقع الخلاف فيه ليس بينه وبين الفعل مشابهة بحال ألا ترى أنك إذا قلت زيد أخوك كان أخوك دليلا على الشخص الذي دل عليه زيد وليس فيه دلالة على الفعل فكذلك إذا قلت عمرو غلامك كان غلامك دليلا على الشخص الذي دل عليه عمرو وليس فيه دلالة على الفعل فوجب أن لا يجوز الإضمار فيه كما لايجوز في زيد وعمرو

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم إنما قلنا إنه يتضمن الضمير وإن كان اسما محضا لأنه في معنى ما يتضمن الضمير لأن أخوك في معنى قريبك وغلامك في معنى خادمك قلنا هذا فاسد لأنه إنما جاز أن يكون قريبك

ج ١ · ص ٥٧

وخادمك متحملا للضمير لأنه يشابه الفعل لفظا ويتضمنه معنى وهو الأصل في تحمل الضمائر ولا شبهة في مشابهة اسم الفاعل والصفة المشبهة به للفعل ألا ترى أن خادم على وزن يخدم في حركته وسكونه وأن فيه حروف خدم الذي هو الفعل وكذلك قريب فيه حروف قرب الذي هو الفعل فجاز أن يتضمن الضمير فأما أخوك وغلامك فلا شبهة في أنه لا مشابهة بينه وبين الفعل بحال فينبغي أن لا يتحمل الضمير وكونه في معنى ما يشبه الفعل لا يوجب شبها بالفعل ألا ترى أن حروف أخوك وغلامك عارية من حروف الفعل الذي هو قرب وخدم فينبغي أن لا يتحمل الضمير ألا ترى أن المصدر إنما عمل عمل الفعل نحو ضربي زيدا حسن لتضمنه حروفه فلو أقمت ضمير المصدر مقامه فقلت ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح لم يجز وإن كان ضمير المصدر في معناه لأن المصدر إنما عمل عمل الفعل لتضمنه حروفه وليس في ضمير المصدر لفظ الفعل فلا يجوز أن يعمل عمله فكذلك هاهنا إنما جاز أن يتحمل نحو قريبك وخادمك الضمير لمشابهته للفعل وتضمنه لفظه ولم يجز ذلك في نحو أخوك وغلامك لأنه لم يشابه الفعل ولم يتضمن لفظه والله أعلم

8 مسألة القول في إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير صاحبه

ذهب الكوفيون إلى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له نحو قولك هند زيد ضاربته هي لا يجب إبرازه وذهب البصريون إلى أنه

ج ١ · ص ٥٨

يجب إبرازه وأجمعوا على أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على من هو له لا يجب إبرازه

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه لا يجب إبرازه في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له أنه قد جاء عن العرب أنهم قد استعملوه بترك إبرازه فيه إذا جرى على غير من هو له قال الشاعر

( وإن امرأ أسرى إليك ودونه % من الأرض موماة وبيداء سملق )

( لمحقوقة أن تستجيبى دعاءه % وأن تعلمي أن المعان موفق )

فترك إبراز الضمير ولو أبرزه لقال محقوقة أنت وقال الآخر

ج ١ · ص ٥٩

( يرى أرباقهم متقلديها % كما صدئ الحديد على الكماة )

فترك إبرازه ولو أبرزه لقال متقلديها هم فلما أضمره ولم يبرزه دل على جوازه ولأن الإضمار في اسم الفاعل إنما جاز إذا جرى على من هو له لشبه الفعل وهو مشابه له إذا جرى على غير من هو له كما إذا جرى على من هو له فكما جاز الإضمار فيه إذا جرى على من هو له فكذلك يجوز إذا جرى على غير من هو له

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنه يجب إبرازه فيه إذا جرى على غير من هو له أنا أجمعنا على أن اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمل الضمير إذ كانت الأسماء لا أصل لها في تحمل الضمير وإنما يضمر فيما شابه منها الفعل كاسم الفاعل نحو ضارب وقاتل والصفة المشبهة به نحو حسن وشديد وما أشبه ذلك فإذا ثبت أن اسم الفاعل فرع على الفعل فلا شك أن المشبه بالشيء يكون أضعف منه في ذلك الشيء فلو قلنا إنه يتحمل الضمير في كل حالة إذا جرى على من هو له وإذا جرى على غير من هو له لأدى ذلك إلى التسوية

ج ١ · ص ٦٠

بين الأصل والفرع وذلك لا يجوز لأن الفروع أبدا تنحط عن درجة الأصول فقلنا إنه إذا جرى على غير من هو له يجب إبراز الضمير ليقع الفرق بين الأصل والفرع

ومنهم من تمسك بأن قال إنما قلنا يجب إبراز الضمير فيه إذا جرى على غير من هو له لأنا لو لم نبرزه لأدى ذلك إلى الالتباس ألا ترى أنك لو قلت زيد أخوه ضارب وجعلت الفعل لزيد ولم تبرز الضمير لأدى ذلك إلى أن يسبق إلى فهم السامع أن الفعل للأخ دون زيد ويلتبس عليه ذلك ولو أبرزت الضمير لزال هذا الالتباس فوجب إبرازه لأنه به يحصل إفهام السامع ورفع الالتباس ويخرج على هذا إذا جرى على من هو له فإنه إنما لم يلزمه إبراز الضمير لأنه لا التباس فيه ألا ترى أنك لو قلت زيد ضارب غلامه لم يسبق إلى فهم السامع إلا أن الفعل لزيد إذ كان واقعا بعده فلا شئ أولى به منه فبان بما ذكرنا صحة ما صرنا إليه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما البيت الأول وهو قوله

( لمحقوقة أن تستجيبي دعاءه % )

فلا حجة لهم فيه لأنه محمول عندنا على الاتساع والحذف والتقدير فيه لمحقوقة بك أن تستجيبي دعاءه وإذا جاز أن يحمل البيت على وجه سائغ في العربية فقد سقط الاحتجاج به

ج ١ · ص ٦١

وأما البيت الثاني وهو قول الآخر

( ترى أرباقهم متقلديها % )

فلا حجة لهم فيه أيضا لأن التقدير فيه ترى أصحاب أرباقهم إلا أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه كما قال تعالى واسأل القرية أي أهل القرية وقال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل ومنه قولهم الليلة الهلال أي طلوع الهلال لأن ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث

قال الشاعر

( وشر المنايا ميت وسط أهله % كهلك الفتى قد أسلم الحى حاضره )

ج ١ · ص ٦٢

أي منية ميت وقال الآخر

( وكيف تواصل من أصبحت % خلالته كأبي مرحب )

أي كخلالة أبي مرحب وقال الآخر

( أكل عام نعم تحوونه % يلقحه قوم وتنتجونه )

ج ١ · ص ٦٣

أي إحراز نعم وقال الآخر

( كأن عذيرهم بجنوب سلى % نعام قاق في بلد قفاز )

ج ١ · ص ٦٤

أي كأن عذيرهم عذير نعام

والعذير الحال والحال لا يشبه بالنعام وقال الآخر

( قليل عيبه والعيب جم % ولكن الغنى رب غفور )

أي ولكن الغنى غنى رب غفور فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه

والشواهد على هذا النحو أكثر من أن تحصى فعلى هذا يكون قد أجرى قوله متقلديها وهو اسم الفاعل على ذلك المحذوف فلا يفتقر إلى إبراز الضمير

ج ١ · ص ٦٥

وأما قولهم إن الإضمار في اسم الفاعل إنما كان لشبه الفعل وهويشابه الفعل إذا جرى على غير من هو له قلنا فلكونه فرعا على الفعل وجب فيه إبراز الضمير هاهنا لئلا يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع ولما يؤدى إليه ترك الإبراز من اللبس على ما بينا والله أعلم

9 مسألة القول في تقديم الخبر على المبتدأ

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان أو جملة فالمفرد نحو قائم زيد وذاهب عمرو والجملة نحو أبوه قائم زيد وأخوه ذاهب عمرو

وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه المفرد والجملة

أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز تقديم خبر المبتدإ عليه مفردا كان أو جملة لأنه يؤدي إلى أن تقدم ضمير الاسم على ظاهره ألا ترى أنك إذا قلت قائم زيد كان في قائم ضمير زيد وكذلك إذا قلت أبوه قائم زيد كانت الهاء في أبوه ضمير زيد فقد تقدم ضمير الاسم على ظاهره ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم بعد ظاهره فوجب أن لا يجوز تقديمه عليه

وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما جوزنا ذلك لأنه قد جاء كثيرا في كلام العرب وأشعارهم فأما ما جاء من ذلك في كلامهم فقولهم في المثل

ج ١ · ص ٦٦

في بيته يؤتى الحكم وقولهم في أكفانه لف الميت ومشنوء من يشنوك وحكى سيبويه تميمى أنا فقد تقدم الضمير في هذه المواضع كلها على الظاهر لأن التقدير فيها الحكم يؤتى في بيته والميت لف في أكفانه ومن يشنؤك مشنوء وأنا تميمى وأما ما جاء من ذلك في أشعارهم فنحو ما قال الشاعر

( بنونا بنو أبنائنا وبناتنا % بنوهن أبناء الرجال الأباعد )

ويروى الأكارم وتقديره بنو أبنائنا بنونا

وقال الآخر

( فتى ما ابن الأغر إذا شتونا % وحب الزاد في شهري قماح )

ج ١ · ص ٦٧

وتقديره ابن الأغر فتى ما إذا شتونا وقال الشماخ

( كلا يومي طوالة وصل أروى % ظنون آن مطرح الظنون )

ووجه الدلالة من هذا البيت هو أن قوله وصل أروى مبتدأ وظنون خبره وكلا يومي طوالة ظرف يتعلق بظنون الذي هو خبر المبتدأ وقد تقدم معموله على المبتدإ فلو لم يجز تقديم خبر المبتدإ عليه وإلا لما جاز تقديم معمول خبره عليه لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل ألا ترى

ج ١ · ص ٦٨

أنك لو قلت القتال زيدا حين تأتى فنصبت زيدا بتأتي لم يجز لأنه لا يجوز أن تقدم تأتي على حين فتقول القتال تأتي حين فلو كان تقديم خبر المبتدإ ممتنعا كما امتنع هاهنا تقديم الفعل لامتنع تقديم معموله على المبتدإ لأن المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل لأن المعمول تبع للعامل فلا يفوقه في التصرف بل أجمل أحواله أن يقع موقعه إذ لو قلنا إنه يقع حيث لا يقع العامل لقدمنا التابع على المتبوع ومثال ذلك أن يجلس الغلام حيث لا يجلس السيد فتجعل مرتبته فوق مرتبة السيد وذلك عدول عن الحكمة وخروج عن قضية المعدلة وإذا ثبت بهذا جواز تقديم معمول خبر المبتدأ على المبتدأ فلأن يجوز تقديم خبر المبتدأ على المبتدإ عليه أولى لأن رتبة العامل قبل رتبة المعمول وهذا لا إشكال فيه

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين قولهم لو جوزنا تقديمه لأدى ذلك إلى أن تقدم ضمير الاسم على ظاهره قلنا هذا فاسد وذلك لأن الخبر وإن كان مقدما في اللفظ إلا أنه متأخر في التقدير وإذا كان مقدما لفظا متأخرا تقديرا فلا اعتبار بهذا التقديم في منع الإضمار ولهذا جاز بالإجماع ضرب غلامه زيد إذا جعلت زيدا فاعلا وغلامه مفعولا لأن غلامه وإن كان متقدما عليه في اللفظ إلا أنه في تقدير التأخير فلم يمنع ذلك من تقديم الضمير قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى فالهاء عائدة إلى موسى وإن كان متأخرا لفظا لأن موسى في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير قال زهير

( من يلق يوما على علاته هرما % يلق السماحة منه والندى خلقا )

ج ١ · ص ٦٩

وقال الأعشى

( أصاب الملوك فأفناهم % وأخرج من بيته ذا جدن )

ويروى ذا يزن

وكذلك أجمعنا على جواز تقديم خبر كان على اسمها نحو كان قائما زيد وإن كان قد قدم فيه ضمير الاسم على ظاهره إلا أنه لما كان في تقدير التأخير لم يمنع ذلك من تقديم الضمير ولهذا لو فقد هذا التقدير