ويروي عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال- وحوله عصابة من أصحابه -: "بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فعوقب به (¬1) في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا، ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه (¬2)، وإن شاء عاقبه"، فبايعناه على ذلك (¬3).
وقال ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: كنا معشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نشك في قاتل المؤمن، وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم، حتى نزلت: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾
[النساء: 116]، فأمسكنا عن الشهادة (¬4)، يعني: الشهادة لهم بالنار.
وثالثها: دلالة الإجماع في نظائرها على جواز التوبة منها؛ كالفرار من الزحف، والتعدي في المواريث.
قال الله سبحانه في الفرار من الزحف: ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم﴾
[الأنفال: 16].
وقال تعالى في المواريث: ﴿تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله﴾
إلى أن قال: ﴿ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين﴾
[النساء: 13 - 14].
فقد توعد المولي يوم الزحف بأن مأواه جهنم، والمتعدي في حدوده بالخلود في النار.
وقد أجمع المسلمون على قبول توبتهم، فوجب بهذه الأدلة القضاء بآية المغفرة على آية العذاب.
قال قريش بن أنس: كنت عند عمرو بن عبيد في بيته، فأنشأ يقول: يؤتى بي يوم القيامة، فأقام بين يدي الله، فيقول: قلت: إن القاتل في النار، فأقول: أنت قلت، ثم تلا هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾
[النساء: 93]، حتى فرغ منها، فقلت له -وما في البيت أصغر مني-: أرأيت إن قال لك: فإني قلت: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (116)﴾
[النساء: 116] من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما استطاع أن يرد علي شيئا (¬1).
وأما ما روي عن ابن عباس وغيره من السلف -رضي الله تعالى عنهم - من قولهم: لا توبة للقاتل، فمحمول على التغليظ وتنفير الناس من هذه الكبيرة؛ فإن الأولى لأهل الفتوى سلوك سبيل التغليظ، ولا سيما في القتل.
يدل على ذلك ما روي: أن سفيان بن عيينة سئل عن توبة القاتل،
# فقال: كان أهل العلم إذا سئلوا، قالوا: لا توبة له، وإذا ابتلي الرجل، قالوا له: تب (¬1).
وما روي عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أن رجلا سأله: ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال: لا، وسأله آخر: ألقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم، فقيل له: قلت لذلك توبة، ولذلك لا توبة له، قال: جاءني ذلك، ولم يكن قتل، فقلت له: لا توبة لك؛ لكيلا يقتل، وجاءني هذا، وقد قتل، فقلت له (¬2): لك توبة؛ لكيلا يلقي بيده إلى التهلكة (¬3).
وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أنه قال: دعا الله -جل ذكره- إلى المغفرة من زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة، يقول الله سبحانه لهؤلاء: ﴿أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم (74)﴾
[المائدة: 74]؟ قال: وقد دعا إلى توبة من هو أعظم جرما من هؤلاء، من قال: أنا ربكم الأعلى، ومن قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال: ومن أيس العباد من التوبة، فقد جحد كتاب الله، ومن تاب إلى الله، تاب الله
# عليه، قال الله تعالى: ﴿ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم (118)﴾
(¬1) [التوبة: 118].
قال ابن عباس: فكما لا ينفع مع الشرك إحسان، كذلك نرجو أن الله يغفر ذنوب الموحدين (¬2).
فإن قال قائل: فقد رويتم النسخ بآية القتل (¬3) لآية الفرقان (¬4) عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم (¬5).
قلنا: أما قول زيد بن ثابت، فمحمول على أن الغليظة نسخت من اللينة، لينها الهنيء (¬6) الذي لا نكد (¬7) فيه، وأما حكمها فلم تنسخه.
وأما ابن عباس، فلم يقل بالنسخ، وإنما حمل آية الفرقان على المشركين، وحمل آية النساء على المؤمن الذي التزم أحكام المؤمنين.
وأما رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن هذه مكية، وتلك مدنية نسختها (¬8).
فلعل قوله: نسختها، زيادة من بعض الرواة عن ابن جبير.
فالمشهور من رواية ابن جبير ما ذكره البخاري في "جامعه" عن ابن جبير قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾
[النساء:93]، هي آخر ما نزل، فما نسخها شيء (1).
وهذا ينفي أن تكون منسوخة، ولا يثبت أن تكون ناسخة لآية الفرقان.
وهو وإن صح عنه، فليس على توقيفه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل، وإنما قاله ابن عباس باجتهاده، واستدل بتأخر نزول آية النساء، وقد قامت الأدلة التي قدمتها عند غيره على إحكام الآيتين، وأنه (¬2) لا معارضة بينهما.
وأنكر مكي بن أبي طالب إمكان النسخ في الآيتين؛ لأنهما خبر من الله سبحانه عن حكمه، وحكمه يستحيل فيه النسخ؛ لإفضائه إلى الكذب (¬3).
وهذا غفلة منه؛ فإن الآيتين لفظهما لفظ الخبر، ومعناهما الحكم الذي يجوز وقوعه على وجهين من التخليد وعدم التخليد، وكل ما جاز وقوعه على وجهين، جاز الحكم بنسخه، ولأنه لو كان الأمر على ما ذكر، لما جاز
# الغفران عن الفرار من الزحف وأمثاله إذا لم يتب، وهذا لا يقوله أحد من أهل السنة.
وجميع ما مضى في حكم الله سبحانه في الدار الآخرة، وأما أحكام الله عليه في دار الدنيا، فإنه يجب عليه القصاص.
* وهل تجب عليه الدية مع القصاص، أو لا تجب إلا برضاه واختياره؟
فيه خلاف سبق ذكره في سورة البقرة.
* ومتى وجبت عليه الدية، وجبت عليه حالة مغلظة، ولا تحمل العاقلة منها شيئا (¬1).
* واختلفوا في وجوب الكفارة عليه، وقد مضى ذكر ذلك.
* إذا تقرر هذا، فقد قسم الله سبحانه القتل إلى خطأ وعمد، وذلك إجماع.
* واختلف أهل العلم هل بين العمد والخطأ وسط، أو لا؟
- فذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن بينهما وسطا يسمى شبه العمد، فلم يوجبوا فيه القصاص (¬2).
- وذهب مالك والليث إلى أنه لا واسطة بين القصد إلى القتل وعدم القصد، كما لا واسطة بين القيام والقعود، فأوجب فيه القصاص (¬3).
واحتج الجمهور بأن عمر، وعثمان، وعليا، وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم -، وأبا موسى، والمغيرة بن شعبة -رضي الله تعالى عنهم - قالوا بإثبات ذلك، ولم يخالفهم من الصحابة أحد، فكان إجماعا فيه، أو كالإجماع (¬1).
ومما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن في قتيل الخطأ بالسوط والعصا مئة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة" (¬2)، إلا أنه حديث مضطرب عند أهل
# الحديث، لا يثبت من جهة الإسناد، وإن كان أبو داود قد خرجه، قاله ابن عبد البر (¬1).
واحتج الجمهور من طريق النظر بأن العمد هو القصد، والنية لا يطلع عليها إلا الله تعالى، وإنما الحكم بما ظهر.
* فمن قصد ضرب أحد بآلة تقتل غالبا، كان عامدا، ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا، كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ في حقنا، لا في حقيقة الأمر عند الله سبحانه.
* ثم اختلف الذين قالوا به في حقيقته.
فقال أبو حنيفة: كل ما عدا الحديد من القصب والنار والحجر، فهو شبه العمد (¬2).
وقال أبو يوسف: شبه العمد ما لا يقتل مثله (¬3).
وقال الشافعي: هو ما كان عمدا في الفعل، خطأ في القتل، أي: لم يقصد به القتل، فتولد عنه القتل، والخطأ ما كان خطأ فيهما، والعمد ما كان عمدا فيهما (¬4).
وهذا تحقيق حسن، فالحنفية نظروا إلى الآلة التي حصل بها القتل، والشافعي نظر إلى الآلة والأحوال التي كان من أجلها القتل، ولكل متمسك
# من الحديث والقياس، وموضعه كتب الفقه والخلاف.
* * *
92 - (34) قوله جل ثناؤه: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا (94)﴾
[النساء: 94]
* أمر الله سبحانه الغزاة في سبيله أن يتبينوا، أي: يتأنوا، ويتعرفوا، قال الأعشى: [البحر المتقارب]
تبين ثم لرعوى أو قدم (¬1)
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة التبين بفعله وقوله، فكان إذا غزا قوما، فإن سمع أذانا، كف عنهم، وإن لم يسمع، أغار عليهم (¬2).
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث سرية قال: "إذا رأيتم مسجدا، أو سمعتم مؤذنا، فلا تقتلوا أحدا" (¬3).
فمتى رأى الغزاة شعار الإسلام في حي أو بلد، وجب عليهم الكف عنهم؛ كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* ثم بين صفة التبين في الذين لم تبلغهم الدعوة، أو بلغتهم ولم يبلغهم إنزال الحرب بهم، فكان إذا بعث سرية قال لأميرها: "إذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال - أو: خلال - فأيتهن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا، واختاروا دارهم، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا، فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن هم أجابوا، فاقبل منهم، وكف عنهم، وإن أبوا، فاستعن بالله، وقاتلهم" (¬1).
فمتى وقع الغزاة إلى قوم لم تبلغهم الدعوة، فعلوا بهم ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* فإن قال قائل: فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبيت العدو (¬2) على بني المصطلق وهم غازون (¬3).
قلنا: اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة مذاهب.
- منهم من ذهب إلى الجمع، وهم الجمهور، فحمل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالدعاء لهم إلى الثلاث الخصال على الاستحباب، وحمل فعله على الجواز، والحكم عنده أنه لا يجب تكرار الدعوة إلى المشركين بعد بلوغها إليهم، ولكنها تستحب (¬1).
- ومنهم من ذهب إلى التعارض، فذهب جمهورهم إلى النسخ، فقال: إن فعله ناسخ لقوله، وإن ذلك إنما كان في أول الإسلام قبل أن تنتشر الدعوة، والحكم عندهم: أنه لا يجب تكرار الدعوة، ولا يستحب.
- وذهب بعضهم إلى الترجيح، فرجح قوله على فعله - صلى الله عليه وسلم -، فأوجب تكرار الدعوة (¬2).
ولو جمع بين الحديثين بان قوله في الذين لم يتحقق منهم العناد، وفعله في الذين قد علم منهم محض العناد، لكان أولى وأحسن (¬3)، ولم أقف عليه لأحد (¬4).
* وحرم الله سبحانه قتل الرجل إذا أظهر الإسلام، وان غلب على الظن أنه فعله تقيه، فقال تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا (94)﴾
[النساء: 94].
وسبب نزولها ما رواه البخاري عن عطاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - قال: كان رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه، وأخذوا غنيمته، فأنزل الله عز وجل إلى قوله: ﴿تبتغون عرض الحياة الدنيا (94)﴾
(¬1) [النساء: 94].
وقال ابن عباس أيضا - في رواية أبي صالح: - نزلت هذه في رجل من بني مرة بن عوف، يقال له: مرداس بن نهيك، وكان من أهل فدك، وكان مسلما لم يسلم من قومه غيره، فسمعوا بسرية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريدهم، وكان على السرية رجل يقال له: غالب بن فضالة الليثي، فهربوا، وأقام الرجل؛ لأنه كان على دين المسلمين، فلما رأى الخيل، خاف أن يكونوا من غير أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فألجأ غنمه إلى عاقول (¬2) من الجبل، وصعد هو إلى الجبل، فلما تلاحقت الخيل، سمعهم يكبرون، فلما سمع التكبير، عرف أنهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كبر ونزل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم، فتغشاه أسامة بن زيد فقتله، واستاق غنمه، ثم رجعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبروه، فوجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك وجدا شديدا، وقد كان سبقهم قبل ذلك الخبر، فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "قتلتموه إرادة ما معه! "، ثم قرأ هذه الآية على
# أسامة بن زيد، فقال: يا رسول الله! استغفر لي، فقال: "فكيف بلا إله إلا الله؟ "، فقالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات، فقال أسامة: فما زال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعيدها حتى وددت أني (¬1) لم أكن أسلمت إلا يومئذ، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استغفر لي بعد ثلاث مرات، وقال: "أعتق رقتة" (¬2).
وروى أبو ظبيان عن أسامة قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفا من السلاح، قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ " (¬3).
والسلام والسلم بمعنى، وهو تحية الإسلام.
فإن قيل: فما حكم القاتل اليوم إذا فعل مثل هذا؟.
قلنا: يقتل قصاصا.
فإن قيل: فلم لم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد وغيره؟
قلنا: إنما قتله أسامة متأولا، فظن أنه قالها تقية، وكان هذا التأويل منه في صدر الإسلام، قبل أن تستقر الشريعة وتنتشر (¬4).
* * *
93 - (35) قوله عز وجل: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما (95)﴾
[النساء: 95].
* فيها دليل على أن الجهاد يسقط عن أولي الضرر، مع بقاء فضل المجاهدين لهم إذا نووا الجهاد لو كانوا سالمين من الضرر (¬1).
* وفيها دليل على أن الجهاد لا يجب على جميع أعيان المسلمين (¬2)؛ إذ قد (¬3) وعد الله القاعدين بالحسنى كما وعد المجاهدين (¬4) (¬5).
* * *
94 - (36) قوله عز جل: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا (97) إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا﴾
[النساء: 97 - 98].
قد تقدم الكلام على حكمهما في الهجرة.# تيسير البيان لأحكام القرآن
تأليف
الإمام الفقيه الموزعي محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي
المشهور ب «ابن نور الدين» (المتوفى سنة 825 ه) - رحمه الله تعالى -
بعناية
عبد المعين الحرش
[المجلد الثالث]
----NO PAGE NO------
# بسم الله الرحمن الرحيم
# تيسير البيان لأحكام القرآن
[3]
# جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1433 ه - 2012 م
ردمك: 3 - 41 - 459 - 9933 - 978: ISBN
دار النوادر
سورية - لبنان - الكويت
مؤسسة دار النوادر م. ف - سورية * شركة دار النوادر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركة دار النوادر الكويتية ذ. م. م - الكويت
سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هاتف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311)
لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هاتف: 652528 - فاكس: 652529 (009611)
الكويت - الصالحية - برج السحاب - ص. ب: 4316 حولي - الرمز البريدي: 32046
هاتف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965)
www.daralnawader.com
أسسها سنة: 1426 ه - 2006 م نور الدين طالب المدير العام والرئيس التنفيذي
AUTO (من أحكام الصلاة)
96 - 95 (37 - 38) قوله عز وجل: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا (101) وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا﴾
[النساء: 101]
* رحم الله سبحانه عباده المؤمنين، فرفع عنهم الجناح في ترك إتمام الصلاة، فرخص لهم في قصرها في السفر إذا كانوا خائفين، فقال: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾
[النساء: 101].
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك كما شرعه الله، فقصر في السفر في الخوف، وهذا إجماع من المسلمين.
* واختلف الناس في شرط الخوف، هل جيء به للتعليق، أو للتغليب.
فاخذ قوم بظاهره، واعتقدوه للتغليب؟
واختلفت بهم الطرق.
- فذهب عطاء، وطاوس، والحسن، ومجاهد، والضحاك، وإسحاق
# إلى أنه يجوز القصر في السفر في الخوف إلى ركعة، وأما ركعتا المسافر فليستا مقصورتين، بل هي أصل فريضة السفر (¬1).
ويروى هذا القول عن جابر، وكعب، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم (¬2) -، وفعله حذيفة بطبرستان، وهي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذي قرد كما سيأتي.
فإن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قصر الصلاة في السفر في الخوف إلى ركعة، فهو مذهب قوي نذهبه ونختاره (¬3)، وإن لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -، فهو مردود؛ لأنه لا بد أن يكون للنبي مع كتاب الله سنة تبينه كما فرض الله تعالى ذلك عليه.
ويدل له ما خرجه مسلم عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - قال: فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (¬4).
وتأويله بعيد (¬5).
لكن قال ابن عبد البر: بكير بن الأخنس ليس بحجة فيما يتفرد به (¬1).
وحكي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن المراد بالقصر هو الإيماء عند الخوف راكبا (¬2).
- وذهب قوم إلى أنه شرط للتعليق بالحكم الذي بعده، فهو ابتداء كلام متصل بما بعده، منقطع عما قبله (¬3).
وروي عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: نزل قوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (101)﴾
[النساء: 101] هذا القدر، ثم بعد حول سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الخوف فنزل (¬4): {إن خفتم أن
# يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا} [النساء:101] ﴿وإذا كنت فيهم﴾
(¬1) [النساء:102].
وروي مثله عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال: نزل قوله: ﴿إن خفتم﴾
بعد قوله: ﴿أن تقصروا من الصلاة﴾
[النساء:101] بسنة في غزوة بني أسد حين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، قال بعضهم: هلا شددتم عليهم، وقد أمكنوكم من ظهورهم، فقالوا: بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم، فنزل: ﴿إن خفتم﴾
إلى قوله: ﴿عذابا مهينا﴾
(¬2) (¬3) [النساء:101 - 102].
وروي نحوه عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - أيضا (¬4).
- وذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم -رضي الله تعالى عنهم- إلى أن الشرط للتغليب، خرج على غالب الوجود، وأن المراد بالقصر التشطير؛ فإن أسفار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المواجهين بالخطاب لا تنفك عن الخوف
# غالبا، ويدل على ذلك بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله، أن الشرط ليس للاعتبار والتعليق.
قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: إنما قال الله تعالى: ﴿أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾
[النساء:101]، فقد أمن الناس، فقال عمر: عجبت من الذي عجبت منه، وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - , فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1).
وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة آمنين لا نخاف إلا الله تعالى، نصلي ركعتين (¬2)
ورفع الجناح عن المصلي إذا قصر الصلاة يدل على جواز القصر، ولا يدل على وجوبه، لأن رفع الجناح موضوع لإباحة الشيء، لا لوجوبه.
* وقد اختلف الفقهاء في القصر، هل هو رخصة، أو عزيمة؟
1 - فقال الشافعي: هو رخصة، إما على تقدير أنها رخصة جائزة، أو مستحبة؛ كما هو المشهور عند أصحابه كما سيأتي -إن شاء الله تعالى (¬3) -.
واستدل بظاهر اللفظ في الآية، وبحديث يعلى بن أمية، وبقول عائشة -رضي الله تعالى عنها -: كل ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أتم في السفر،
# وقصر (¬1)، وبإتمام عثمان وعائشة -رضي الله تعالى عنهما (¬2) -، وبما ثبت أن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض (¬3).
2 - وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه عزيمة (¬4).
واستدلوا بما رواه الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر (¬5).
وبما روى عمران بن الحصين -رضي الله تعالى عنه- قال: حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يصلي ركعتين، وسافرت مع أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وسافرت مع عمر -رضي الله تعالى عنه-، فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وسافرت مع عثمان -رضي الله تعالى عنه-، فكان يصلي ركعتين ست سنين، ثم أتم بنا (¬6).
وأجابوا عن إتمام عثمان، بأن ابن مسعود عابه على عثمان.
وعن إتمام عائشة، بأن الزهري قال لعروة لما روى له الحديث السابق: وما شأن عائشة كانت تتم؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان.
وما استدل به الكوفيون، فلا حجة فيه: أما حديث عمران، فليس فيه أكثر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان بيانا للقرآن، وهو الظاهر، فهو بيان لما ظهر فيه قصد الإباحة والرخصة، فإن كان ابتداء حكم، وهو خلاف الظاهر، فالفعل بمجرب لا يدل على الوجوب.
وأما عتب ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -، ففيه الحجة عليهم؛ لأنه قام وصلى بأصحابه في منزله، وأتم، فقيل له: عبت الإتمام وأتممت! فقال: الخلاف شر (¬1)، فلو كان القصر حتما، لما أتم، ولعله إنما عاب على عثمان ترك الأخذ بالرخصة (¬2).
وأما حديث عائشة، فلا دلالة لهم أيضا من وجهين:
أحدهما: أنها عملت بخلاف ما روت، وعمل الصحابي مقدم على روايته عندهم (¬1).
الثاني: أنها روت - أيضا - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر وأتم (¬2)، فدل على أن المراد بقولها: وأقرت صلاة السفر لمن شاء القصر؛ بدليل روايتها الأخرى، ولأنه ما اجتمع فيه روايتها وعملها، كان أقوى مما اختلف فيه عملها وروايتها.
قال الشافعي: وإنما عملت بما روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تعمله تأولا كما قاله عروة (¬3).
3 - وذهب قوم إلى أن القصر سنة ليس برخصة، ولا حتما (¬4).
وهو المشهور عن مالك، والمشهور عند الشافعية؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
4 - وذهبت البغدادية المالكية (¬1) إلى أن القصر والإتمام فرضان، فأيهما فعل، فقد فعل الواجب؛ كالواجب المخير (¬2).
ونقله بعض المصنفين (¬3) عن بعض الشافعية، وهذا القول غير معروف عندهم، وإن كان القول به غير ممتنع.
* وعلق الله سبحانه القصر على الضرب في الأرض، وذلك مطلق غير مقيد.
1 - فأخذ بإطلاقه آخرون، وهم أهل الظاهر، فجوزوا القصر، في كل سفر، طويلا أو قصيرا (¬4).
2 - وقيده الجمهور من أهل العلم بالمعنى الذي أبيح له القصر، وهو المشقة الزائدة على مشقة الحضر.
ثم اختلفوا.
- فذهب ابن مسعود، وعثمان، وغيرهما -رضي الله تعالى عنهم - إلى أن المسافة المبيحة للقصر هي ثلاثة أيام (¬5)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (¬6).
- وذهب ابن عمر، وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم - إلى أنها أربعة برد، وذلك يومان (¬1).
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد (¬2)، وجمع كثير (¬3)، ولأن المشقة المعتبرة توجد في ذلك غالبا.
ومذهب أهل الظاهر قوي.
لما رواه مسلم عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السبعة عشر ميلا (¬4).
* إذا تقرر هذا، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث صحيحة أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر.
* فأجمع أهل العلم على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة (¬5).
واختلفوا في غيرهما من الأمكنة.
فجوزه الجمهور (¬1)، ومنعه أبو حنيفة وأصحابه (¬2).
لأن الأفعال يتطرق إليها من الاحتمال ما لا يتطرق إلى الأقوال.
واحتجوا بأن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: والذي لا إله غيره! ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة قط إلا في وقتهما، إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع (¬3).
وتمسكوا بدليل الإجماع على أنه لا يجوز الجمع في الحضر، واستمر الحكم في السفر.
وحملوا الأحاديث على أنه أخرها إلى آخر وقتها؛ بحيث يفرغ منها ثم يدخل وقت الصلاة التي بعدها، بدليل بيان جبريل - عليه الصلاة والسلام - في المرة الثانية (¬4).
واستمسكوا بأن الأصل عدم جواز الجمع إلا بيقين، وليس فيما روي من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك نص لا يحتمل التأويل.
* * *
97 - (39) قوله جل ثناؤه: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا (102)﴾
[النساء: 102].
* لما شرف الله هذه الأمة وكرمها ورحمها، جمع لها بين فضيلة امتثال أمره بأداء فرائضه في حال الشدة والبأس، وبين استعمال الحذر فيها من عدوهم، فشرع لهم صلاة الخوف، وبينها النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* وأجمع المسلمون على وجوب الصلاة في حال الخوف، وجوازها كما شرع الله سبحانه في كتابه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
إلا ما يحكى عن طائفة من فقهاء الشام من المالكية أنه يجوز تأخيرها عن وقت الخوف إلى وقت الأمن (¬2)؛ كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق (¬3).
والجمهور على أنه منسوخ بصلاة الخوف؛ لأن صلاة الخوف أول ما شرعت بذات الرقاع، وهي أول سنة خمس قبل خيبر، وأن خيبر في سنة سبع، هكذا ذكره النووي في "الروضة" (¬1).
وذكر البخاري في "صحيحه": أن ذات الرقاع بعد خيبر (¬2).
واستدل بأن أبا موسى شهد ذات الرقاع، ومجيئه كان بعد خيبر، وأما يوم الخندق، فكان في سنة أربع في شوال، ذكره البخاري (¬3) وغيره، وهو الصحيح (¬4).
وقيل: في سنة خمس؛ كما قاله ابن إسحاق (¬5).
وأما أول ما شرعت صلاة الخوف، فإن ذلك كان بعسفان، لا بذات الرقاع، كما سيأتي في رواية أبي عياش الزرقي -رضي الله تعالى عنه-.
* وقد صلاها النبي - صلى الله عليه وسلم - بصفات مختلفة بحسب اختلاف المواطن والأحوال، يبلغ مجموعها ستة عشر وجها، وسنبين معظمها بذكر أربع صفات:
الصفة الأولى: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان.
قال أبو عياش الزرقي -رضي الله تعالى عنه- كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال
# المشركون: لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت صلاة العصر (¬1)، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستقبل القبلة، والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صف واحد، وصف بعد ذلك صف آخر، فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وركعوا جميعا، ثم سجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرس لهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين، وقاموا، سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصف الذي يليه، سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، ثم سلم بهم جميعا (¬2).
وخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما (¬3) -.
وروى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - نحو حديث جابر وأبي عياش، إلا أنه ليس في روايته تقدم الصف الثاني، وتأخر الصف الأول (¬4).
والعمل بظاهره جائز عند الشافعية (¬5).
وهل الأفضل التقدم والتأخر كما ورد في رواية جابر وأبي عياش، أو بقاء الصفين على حالهما كما هو ظاهر رواية أبي عياش؟.
فيه وجهان عند الشافعية.
وينبغي أن يقطع بفضيلة التقدم والتأخر (¬1).
ويحمل إطلاق ابن عباس على تقييد غيره، وإن كانت أكثر أفعالا؛ ففي كثرة الأفعال حكمة حسنة، وهو قطع طمع العدو.
وبهذه الروايات أخذ الشافعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، وجماعة من أصحاب مالك (¬2).
إلا أن الشافعي قال في "المختصر": يسجد معه الصف الثاني، ويحرس الصف الأول (¬3).
فأخذ بها الخراسانيون من أصحابه حتى ادعى بعضهم أنها منقولة عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان (¬4).
ودعواه ضعيفة.
وقال العراقيون: الشافعي عكس ما ثبت في السنة، والمذهب ما ثبت فيها؛ لأنه قال: إذا رأيتم قولي مخالفا للسنة، فاطرحوه (¬5).
وأجاب النووي من متأخري الشافعية بأن الشافعي إنما ذكر هذا ليبين جوازه؛ فإنه ذكر الحديث كما ثبت في "الصحيحين" (¬1)، ثم ذكر الكيفية المذكورة، فأشار إلى جوازها (¬2).
وهو جواب حسن.
الصفة الثانية: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع من نخل (¬3) أرض غطفان، وفيها ثلاث روايات:
الأولى: رواية صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع، وهو سهل بن أبي حثمة، قال: إن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم (¬4).
الثانية: رواية عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى (¬5) بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلى
# بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة (¬1).
ثم اختلف أهل العلم في روايته.
فقيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الثانية جميعا، وهو قول الشافعي في "كتاب اختلاف الحديث" (¬2).
وقيل: قضوها متفرقين، وهو ظاهر نقل البخاري (¬3).
قال النووي: وهو الصحيح (¬1).
الثالثة: خرجها أبو داود عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلي العدو، فصلى (¬2) بالذين معه ركعة وسجدتين، وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا معه، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم، فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا (¬3).
فأخذ أبو حنيفة بهذه الرواية، إلا أنه قال: تتم الطائفة الثانية الركعة التي عليها بعد أن تذهب إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأولى وتتم ركعتها، ثم تذهب إلى مقام العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية، فحينئذ تتم ركعتها (¬4).
وقد أنكرت عليه هذه الزيادة، وقيل: إنها لم ترد في حديث (¬5).
وأخذ الأوزاعي وأشهب المالكي برواية ابن عمر، ورجحت بأنها وردت بنقل أهل المدينة، وهم الحجة في النقل على من خالفهم (¬6).
وبرواية صالح بن خوات أخذ مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ورجحوا بأنه أحوط للصلاة؛ لقلة الأفعال فيها (¬1).
قال الشافعي: ولأنه أكثر موافقة للقرآن؛ لأن الله سبحانه ذكر صلاة الطائفتين معه، وإذا أتموا لأنفسهم، لم تكن جميع صلاتهم معه، ولأن الله سبحانه لم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء، ولأن الله سبحانه وصف الطائفة الآتية أنها لم تصل، ولو صلت ركعة ثم انصرفت ورجعت لم يقع عليها الوصف بأنها لم تصل، ولأنه أبلغ في الحراسة ومكيدة العدو، ومعلوم أن من هو خارج الصلاة أكمل في الحراسة ممن هو فيها؛ لأن غير المصلي يتكلم بما يرى من حركة العدو وإرادته، ويخبر عنه بالمدد وغيره، فيخفف الإمام والمصلون لذلك، أو يأخذون حذرا أبلغ من الأول، أو يخبر الإمام أن حركة العدو حركة لا خوف فيها، فيتمكن من صلاته، فلا يعجل فيها.
وفي غيرها من الروايات: تصلي الطائفتان مع الإمام بعض الصلاة، ولا يكون لهما (¬2) حارس إلا الإمام (¬3).
ولم يأمر الله سبحانه إلا بحراسة إحدى الطائفتين [للأخرى].
وكان الأخذ برواية صالح بن خوات أبلغ في الحذر، وأقوى في المكيدة، وأحوط للصلاة، وأكثر موافقة للقرآن (¬4). ولهذا قال فيه مالك:
وهذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف (¬1).
إلا أن مالكا رواه في "الموطأ" موقوفا على سهل بن أبي حثمة، وفيه أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم، ولم ينتظرهم (¬2) حتى يفرغوا من الصلاة (¬3).
واختار هو وأبو ثور هذه الصفة؛ لموافقتها الأصول؛ لأن الإمام متبوع لا تابع ولا مختلف عليه (¬4).
واختار الشافعي العمل بالرواية المسندة، وهي أن ينتظرهم ويسلم بهم؛ لأنه أقوى؛ لاتصاله، واختاره أحمد مع إجازته لجميع صلاة الخوف (¬5).
ولمالك قول كمذهب الشافعي (¬6).
ثم ذهب قوم إلى أن هذا اختلاف من جهة المباح، فيجوز للإمام أن يصلي بهم بأي رواية وردت في السنة.
قال الإمام أحمد: كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز (¬7).
وعند أصحاب الشافعي خلاف فيما إذا صلى بما روي عن ابن عمر هل تصح الصلاة أو لا؟ (¬1).
الصفة الثالثة: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل في غزوة ذات الرقاع أيضا:
وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بكل طائفة ركعتين، خرجها الشيخان عن جابر (¬2)، وأبو داود في "سننه" عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه (¬3) -، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل، وبه أخذ الشافعي (¬4)، وكان يفتي به الحسن البصري (¬5)، وادعى الطحاوي أنه منسوخ (¬6)، ودعواه مردودة؛ إذ لا دليل عليها.
الصفة الرابعة: ويقال إنها: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي قرد.
روي عن (¬7) حذيفة -رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -صلى بإحدى الطائفتين ركعة، وبالأخرى ركعة، ولم يقضوا شيئا (¬8).
وروي أيضا عن زيد بن ثابت، وقال: كانت للقوم ركعة ركعة، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان (¬1).
وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف، وقالوا: الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة (¬2).
قال الشافعي: وإنما تركناه؛ لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده، ولا يثبت أهل العلم بالحديث مثله (¬3).
* إذا تقرر هذا، فقد اتفق جمهور أهل العلم على جواز صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، ولم يخالف إلا بعض فقهاء الشام، والمزني، وأبو يوسف.
فأما أهل الشام والمزني (¬5)، فادعوا نسخها، وقد بينا بطلانه.
وأما أبو يوسف، فزعم أنها من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنها لا تجوز بعده إلا بإمامين، يصلي كل واحد منهما بطائفة ركعتين.
وتمسك بالمفهوم والنظر:
أما المفهوم، فاعتقد أن قوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم﴾
[النساء: 102] يقتضي تخصيصه.
وأما النظر، فإنها صلاة على خلاف المعتاد من هيئة الصلاة، وفيها أفعال كثيرة مباينة لصفة الصلاة تقتضي إخلالها، فجاز أن تكون المسامحة بسبب فضيلة إمامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مخير حال صلاة المؤتمين به (¬1).
ورد ذلك بأن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- لم يزالوا على فعلها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا منكر فيهم، فكان إجماعا، ولأنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، والأصل وجوب التأسي، وعدم التخصيص، فالشرط المذكور في الآية لذكر الحال، لا للتعليق، فدل على أن فعلها على خلاف صفتها المعتادة؛ لخصوص الضرورة الموجودة في وقته - صلى الله عليه وسلم -، لا بخصوص وقته، والضرورة موجودة بعده - صلى الله عليه وسلم -، فجاز أن تفعل، ولأنه لو كان من خصائصه، لبينه - صلى الله عليه وسلم -؛ لما فرض الله عليه من بيان كتابه العزيز (¬3).
* ثم أمر الله سبحانه عباده بالحذر وأخذ السلاح، وهذا الأمر للوجوب.
وبين (¬1) وجوبه قوله تعالى في آخر الآية: ﴿ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم﴾
[النساء: 102] وهذا الوجوب متفق عليه بين المسلمين.
فيجب عليهم الحذر من عدو الله سبحانه، ومراقبة غدره ومكره، ويجب عليهم حمل السلاح إن خافوا بأسهم وكيدهم، ولا يجوز لهم تمكينهم من غارتهم والاستسلام لهم بنية الطلب للشهادة، بل يجب ذلك وجوبا مطلقا.
وليس المراد بأخذ السلاح ملازمة حمله وتناوله، بل المراد إما حمله أو وضعه قريبا بحيث يمكن المجاهد تناوله على قرب وسهولة، ويكون حذرا، كما قال الله تعالى عند وضع السلاح للعذر: ﴿وخذوا حذركم﴾
[النساء: 102].
ويختلف ذلك باختلاف مواطن الحرب ومواقفه.
* واختلف أهل العلم في المجاهد هل يجب عليه حمل السلاح (¬2) حال الصلاة؟
- فقال أبو حنيفة، والشافعي -في أحد قوليه (¬3) -: لا يجب، ويكون الضمير في قوله تعالى: ﴿فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم﴾
[النساء: 102] عائدا على الضمير الذي قبله، والمراد به الطائفة التي لم تصل،
# وكانت وراءهم، فالضمير في قوله تعالى: ﴿وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴾
عائد على الطائفة التي قد صلت.
ويروى هذا التأويل عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما (¬1) -.
- وقال غيره: المراد بالأمر الطائفة المصلية، وبه قال داود، والشافعي في قوله الآخر (¬2).
وهو الصحيح عندي -إن شاء الله تعالى-؛ لأن عود الضمير على الأقرب أولى وأرجح، ولأن الله سبحانه لم يرخص في ترك السلاح إلا في حالتي المطر والمرض خاصة، فدل على أنه لا يخصه في تركه في غير الحالتين، ولأن إحدى الطائفتين تحرس الأخرى، إما في سجودها كصلاة عسفان، أو بالخروج إلى وجه العدو في حال الصلاة كما في رواية ابن عمر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- في صلاة ذات الرقاع، ولا معنى للحراسة بغير سلاح، والله أعلم.
وقد تقدم الكلام على الصلاة في شدة الخوف.
* وأمر الله سبحانه بالقيام مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يكون للاستحباب، فلو أرادوا أن يصلوا منفردين، جاز لهم؛ بدليل قوله: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬3)، وبه قال جمهور
# الفقهاء؛ كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة (¬1).
ويجوز أن يكون للوجوب، وهو الظاهر، بدليل فعله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يصل صلاة إلا في الجماعة، وبدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلموا ما فيهما، لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن (¬2) آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" خرجه الشيخان (¬3).
وبدليل ما خرجه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى، فقال: يا رسول الله! إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، فقال نعم، قال: "فأجب" (¬4).
* ثم افترق القائلون بالوجوب.
فقال قوم: هي فرض على الكفاية، وهو قول يروى للشافعي ومالك (¬5).
وقال فريق: هي فرض على الأعيان، وبه قال داود وأحمد (¬1)، وبعض الشافعية (¬2).
* ثم اختلفوا في صفة هذا الوجوب.
فقال داود: هي شرط في صحة الصلاة؛ كالجماعة في الجمعة، وقيل: إنها رواية عن أحمد أيضا، والمشهور خلافه (¬3).
* * *
98 - (40) قوله عز وجل: ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾
[النساء: 103].
* المراد بقضاء الصلاة في هذه الآية الأداء، أي: أديتم الصلاة، لا حقيقة القضاء الذي هو استدراك، لما فات، وذلك مقتص من قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم مناسككم﴾
[البقرة: 200]، وقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
[الجمعة: 10].
* وأما الذكر المأمور به في الأحوال المذكورة.
فيحتمل أن يكون المراد به الحث على مطلق الذكر لله تعالى، ولا شك في أنه مستحب عقيب قضاء الصلاة (¬4).
فقد روى الشيخان في "صحيحهما" عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته (¬1).
ويحتمل أن يكون المراد بالذكر ذكرا مخصوصا، وهو الصلاة، وهذا المعنى هو الظاهر من سياق الخطاب (¬2).
ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾
[النساء: 103].
وما روي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: أنه رأى الناس يضجون في المسجد، فقال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: أليس الله تعالى يقول: ﴿فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم﴾
[النساء: 103]، فقال: إنما تعني هذه الآية الصلاة المكتوبة، إن لم تستطع قائما فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك (¬3).
فبين الله سبحانه فيها حكم أصحاب الضرورة القائمة بهم بعد بيان حكم أصحاب المشقة من أولي السفر والقتال، وذو الضرورة أولى بالجواز منهم.
وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك؛ كما ورد في الآية الكريمة، فقال لعمران بن الحصين -رضي الله تعالى عنه-: "صل قائما، فإن لم تستطع، فقاعدا، فإن لم تستطع، فعلى جنب" (¬1).
* وقد أجمع أهل العلم على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وعلى أنه يسقط عنه فرض القيام والقعود إذا لم يستطعهما.
ومذهب الشافعي أنه إذا عجز عن القعود، صلى مضطجعا على جنبه مستقبل القبلة، إلا إذا لم يمكنه، ذلك فيصلي مستلقيا، ورجلاه إلى القبلة كما ورد في الكتاب والسنة (¬2).
وبه قال أحمد بن حنبل، واختاره ابن المنذر (¬3)، وروي عن عمر -رضي الله تعالى عنه (¬4) -.
وقال قوم: إذا عجز عن القعود، صلى مستلقيا، ورجلاه إلى القبلة.
وبه قال بعض الشافعية (¬1)، وزعموا أنه أكمل في استقبال القبلة، ويروى عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما (¬2) -.
وقال بعض الشافعية: يضطجع على جنبه، ويستقبل القبلة برجليه (¬3).
* واختلفوا في صفة العذر المبيح للقعود، أو الاضطجاع.
فقال قوم: هو الذي لا يستطيع القيام والقعود بحال، وتمسكوا بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن لم تستطع".
وقال قوم: هو الذي يشق عليه ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي (¬4)، واعتبروه بتخفيف الشرع في نظائره من المواطن؛ كالفطر للمسافر، والتيمم
# للمريض؛ استدلالا بقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
[الحج: 78].
* ولما ذكر الله سبحانه حكم أصحاب الضرورات، أمرهم بإقامة الصلاة على وجهها عند زوال ضرورتهم، وهو وقت اطمئنانهم واستقرار حالهم.
فالمسافر إذا أقام واطمأن أقامها أربعا، والخائف إذا أمن يقيم سكينتها وطمأنينتها، ولا يختلف على الإمام فيها، والمريض إذا شفي يقيم قيامها وركوعها واعتدالها وسجودها.
* ثم عرفنا الله سبحانه تأكيد فرضها وصفتها، فقال: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾
[النساء: 103]، أي: مكتوبا مقدرا، فالمصدر بمعنى المفعول، والمقدر هو المؤقت (¬1).
فقد يكون في أعدادها، وقد يكون في مواقيتها، وكل ذلك قد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا.
وأجمع المسلمون على أن للصلاة أوقاتا مؤقتة هي شرط في صحتها، وأن منها أوقات فضيلة، وأوقات توسعة، واختلفوا في تحديد أوقات الفضيلة وأوقات التوسعة؛ لتعارض الأحاديث الواردة في ذلك، وموضع تفصيله كتب الفقه (¬2).
* * *
AUTO (من أحكام النكاح)
99 - (41) قوله جل ثناؤه: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما﴾
[النساء: 127].
* قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: نزلت هذه الآية في بنات أم كج وميراثهن من أبيهن (¬1).
وقال عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: نزلت في اليتيمة تكون في حجر الرجل، وهو وليها، فيرغب في نكاحها (¬2)، وقد مضى ذكر القصتين في أول السورة.
ولا اختلاف بين قول عائشة وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم-، بل يجوز أن يكون صدر الآية إلى قوله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾
في اليتيمة، ويكون عجزها من قوله: ﴿والمستضعفين من الولدان﴾
في بنات أم كج.
* والاسم الموصول في قوله تعالى: ﴿وما يتلى عليكم﴾
في موضع
# رفع بالعطف (¬1)، إما على المبتدأ، وإما على الفاعل في ﴿يفتيكم﴾
، ومعناه: "وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم"، أو: "ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب" (¬2).
* * *
100 - 101 (42 - 43) قوله جل جلاله: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾
[النساء: 128].
* ذكر الله سبحانه حكم الرجل مع نسائه، وندب كل واحد من الزوج والزوجة إلى إسقاط حقه عند نشوز صاحبه؛ لما فيه من البقاء على حسن العهد.
فبين الله سبحانه أنه يجب عليه العدل بين أزواجه فيما يستطيعه من الواجبات؛ كالنفقة والكسوة والإيناس بالمبيت، ولا يجب عليه العدل فيما لا يدخل تحت استطاعته؛ كالمحبة والوداد، فأيهما أسقط حقه، وغلب نفسه، كان محسنا.
فإن أراد فراقها، إما لكبر أو دمامة، ورضيت بالصلح على إسقاط حقها، وتسليم شيء من مالها؛ لبقاء قسمها، كانت محسنة، ولا جناح على الرجل في قبول ذلك، بل هو أفضل من تفارقهما، وإن صبر على كبرها، وأوفاها حقها، كان محسنا (¬3).
وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك (¬1) عن الله سبحانه.
روى هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: يا بن أختي! كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو في يومها، فيلبث عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أيست (¬2) وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: تقول: في ذلك أنزل الله، وفي أشباهها، أراه قال: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾
[النساء: 128] الآية (¬3).
وقد علم هذا من بيان الآية التي قبلها.
وأما قوله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾
[النساء: 129]، فالمراد به العدل بينهن بميل القلب والمحبة، فذلك غير داخل تحت
# الاستطاعة، ولو حرص عليه الرجل، ولهذا تجاوز الله عنه (¬1).
وإنما نهى عن موافقة ميل القلب بميل الفعل، فهذا لا يجوز؛ كما نهى الله تعالى عنه، وكما بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان يقسم لنسائه في المرض، ولا يسافر بامرأة إلا بقرعة، وكان يقسم ويعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (¬2).
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كتاب الله سبحانه أن من العدل أن يقيم الرجل إذا تزوج جديدة عندها سبعا إن كانت بكرا، أو ثلاثا إن كانت ثيبا (¬3)، ولا يفتقر إلى رضا أزواجه، ولا قضاء عليه في ذلك (¬4).
* * *
AUTO (من أحكام الشهادات)
102 - (44) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا﴾
[النساء:135].
* أمر الله سبحانه في هذه الآية وفي غيرها من الآيات عباده المؤمنين بالقيام بالقسط والعدل في الشهادة، ولو على أنفسهم، وهي الإقرار.
ونهاهم عن العدول عن القسط واتباع الهوى، والإعراض عن القيام بأدائها، سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا، قريبا أو بعيدا.
وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين (¬1).
والآية نزلت في مقيس الأنصاري حين قال: إن على أبي خمس أواق، وهو معسر، أفلي أن أكتم الشهادة؟ (¬2).
* وقد أجمع العلماء على إجازة شهادة الولد على والده، وكذلك الوالد
# على ولده (¬1)، وأما شهادة أحدهما للآخر، فقد أجازها ابن شهاب، وعمر بن عبد العزيز وإسحاق، والمزني (¬2).
ومنعها مالك، والشافعي، وأحمد (¬3).
ويروى عن الحسن والنخعي وشريح (¬4).
* * *
AUTO (من أحكام المواريث)
103 - (45) قوله عز وجل: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم﴾
[النساء: 176].
* وتسمى آية الصيف؛ لأن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين: آية في الشتاء، وهي الأولى (¬1)، وآية في الصيف (¬2)، وهي هذه (¬3).
* والمراد بالكلالة في الآية الأولى هو من لا ولد له ولا ولد ابن، ولا أب ولا جد، أو من عدا الولد وولد الابن والأب والجد.
وما أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم (¬1).
وأما المراد بها في هذه الآية، فقد اختلفوا فيها اختلافا عظيما، وعظم شأن ذلك عليهم (¬2).
قال معدان بن أبي طلحة: خطب عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يوم جمعة، فذكر نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر أبا بكر -رضي الله تعالى عنه- ثم قال: لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه،
# حتى لقد (¬1) طعن بأصبعه في صدري، وقال: "يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء"، وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن (¬2).
وقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: ثلاث لأن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: الكلالة، والخلافة، وأبواب الربا (¬3).
وسأل رجل عقبة عن الكلالة فقال: ألا تعجبون من هذا يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء ما أعضلت بهم الكلالة (¬4).
والذي عليه أكثر الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، وادعى بعض أهل العلم الإجماع عليه: أن الكلالة ما عدا الوالد والولد (¬5).
وهو قول أبي بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما.
قال الشعبي: سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها قولا برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الولد والوالد.
فلما استخلف عمر فقال: إني لأستحيي من الله تعالى أن أرد شيئا قاله أبو بكر (¬6).
وروي عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- في إحدى الروايتين عنه: أنه من ليس له ولد (¬1).
وإليه ذهب طاوس (¬2)، والشيعة (¬3).
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد﴾
[النساء: 176]، فلم يشترط إلا (¬4) فقدان الوالد.
وأجيب بأن الوالد، وإن كان محذوفا من اللفظ، فهو مقدر فيه، ويدل عليه أن الآية نزلت في شأن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما-، ولم يكن له يومئذ ولد ولا والد.
قال جابر: عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصبوا (¬5) علي وضوءه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله! لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، يريد: قوله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾
(¬6) [النساء: 176].
فإن قال قائل: فما معنى قول من قال: إن الكلالة من لا ولد له، فإنه يقتضي أن الإخوة يرثون مع الأب، وقد انعقد الإجماع على أن الأب
# يحجب الإخوة (¬1)، فإن كان فائدته توريث الإخوة مع الأب؛ كما روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، وذهب (¬2) إليه الشيعة، فقد قال القاضي عياض: الرواية بهذا باطلة، والصحيح عنه موافقة جماعة أهل العلم؟ (¬3)
قلنا: الظاهر أنه أراد: من لا ولد له ولا والد، وإنما سكت عن ذكره؛ لئلا يدخل فيه الجد، والله أعلم.
* إذا تقرر هذا، فقد أجمع المسلمون على حكم هذه الآية، وعلى تنزيل الإخوة للأب مع الأخوة للأبوين منزلة بني الابن مع بني الصلب، فلا يرث الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم شيئا، ولا ترث الأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين شيئا؛ كبنات الابن مع بنات الصلب.
واختلفوا إذا كان معهن ذكر.
- فقال الجمهور: يعصبهن كما يعصب ابن الابن بنات الابن (¬4).
- وقال أبو ثور: المال للأخ دونهن (¬5).
- وقال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين، فالباقي للذكر، ولا يعصبهن، وإن لم يستكملن الثلثين،
# فإنه يقاسمهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل للأخوات أكثر من السدس، فلا يزدن على السدس؛ كما فعل في بنات ابن الابن مع أخيهن مع بنات الصلب (¬1).
* وأجمعوا على أن الإخوة للأب والأم مقدمون على الإخوة للأب (¬2).
* واختلفوا فيما لو ترك بنتا وأختا لأبوين، وأخا لأب.
فذهب الجمهور إلى أن للبنت النصف، والباقي للأخت، ولا شيء للأخ.
وقال ابن عباس: للبنت النصف، والباقي للأخ دون الأخت (¬3)، وسيأتي مأخذه قريبا -إن شاء الله تعالى-.
* وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأبوين عند فقدهم، كما يقوم بنو الابن عند فقد بني الصلب (¬4).
* وأجمعوا على أن الأخ يعصب أخواته، فيأخذن ما بقي بعد الفرض (¬5).
* واختلفوا في موضع واحد، وهو إذا توفيت امرأة، وتركت زوجها وأمها وأخوين لأمها، وإخوة لأبيها وأمها (¬1).
فكان علي، وأبي بن كعب، وأبو موسى -رضي الله تعالى عنهم- يعطون الفرائض أهلها، فلا يبقى للإخوة شيء (¬2).
وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد (¬3)، وأبو ثور، وداود (¬4).
وكان عمر وعثمان وزيد -رضي الله تعالى عنهم- يقسمونه بينهم (¬5).
وبه قال مالك، والشافعي والثوري (¬6)؛ لأنهم ... ... ... ...
يشاركونهم (¬1) النسب الذي يرثون به، فوجب أن يشاركوهم في الميراث.
واحتج الأولون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر" (¬2).
وتعرف هذه المسألة بالمشركة (¬3).
فإن قال قائل: فإطلاق الآية يقتضي أن الأخ والأخت لا يرثان مع وجود الولد على كل حال.
قلنا: المراد بالولد الذكر.
فإن قال: فما دليلك على ذلك، وعلى (¬4) أن الأخ يرث مع البنت؟
قلنا: إجماع عامة أهل العلم على أن الابن يحجب الأخ، وأما ميراثه مع البنت، فالدليل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر".
فإن قال: فهذا الحديث يقتضي أن الأخت لا ترث مع البنت شيئا، فيدلنا ذلك على (¬5) أن المراد بالولد الذكر والأنثى، فحينئذ يتفق مفهوم الكتاب والسنة على أن الأخت لا ترث مع البنت شيئا.
قلنا: الحديث يدل على ما ذكرت من عدم ميراث الأخت مع البنت، وعلى عموم الولد للذكر والأنثى.
ولهذا ذهب داود وطائفة إلى أنها لا ترث مع البنت شيئا، وهو قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬1) -.
ولكن العموم لا تقوم دلالته إلا إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه.
وهذا العموم والإطلاق قد عارضه ما روى ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ابنة وابنة ابن وأخت: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت (¬2).
فذهب الجمهور إلى هذا النص، وخصوا به العموم، ودلهم على أن المراد بالولد الذكر، لا عموم الذكر والأنثى، فالخلاف آيل إلى أن الوراثة مع البنت هل هي كلالة أو لا؟
فعند الجمهور كلالة (¬3).
وعند ابن عباس وداود ليس بكلالة، وكان ابن الزبير يقول في هذه المسألة بقول ابن عباس حتى أخبره الأسود بن زيد أن معاذا قضى في بنت وأخت، فجعل المال بينهن نصفين (¬4).
فإن قلت: فالكلالة هل المراد بها الوارث أو الميت؟
قلت: أما في اللغة؛ فإنها تقع على الوارث، قال ابن الأعرابي: الكلالة هم بنو العم الأباعد (¬1)، قال الفرزدق: [البحر الطويل]
ورثتم قناة المجد لا عن كلالة ... عن ابني منات عبد شمس وهاشم (¬2)
ومنه قول جابر -رضي الله تعالى عنه-: وإنما يرثني كلالة (¬3)، وحكي عن أعرابى أنه قال: مالي كثير، ويرثني كلالة متراخ نسبه (¬4).
وقد يقع على الميت، يقال منه: كل الرجل يكل كلالة، وهي مأخوذة من التكلل، وهو الإحاطة بالميت، فإذا ذهب أبوه وولده، فالعصبة محيطون به، متكللون نسبه، ومنه سمي الإكليل (¬5).
وأما المراد بها في القرآن، فالمراد بها هنا -والله أعلم- الوارث.
لما رويناه في "صحيح مسلم" من حديث جابر (¬6)، فإنه إنما سأل عن الوارث من الكلالة، فأنزل الله سبحانه الآية بيانا لسؤاله، واستوفى (¬7) حكم الكلالة من الذكور والإناث.
وهذه الكلالة هي التي عظم على الصحابة أمرها.
لأن منهم من يورث الكلالة مع الجد؛ لأن الله سبحانه قال في توريثها: ﴿قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾
[النساء: 176]، ولم يشترط عدم الوالد والجد صريحا (¬1).
فأما الوالد فاشتراطه واجب بالإجماع، وبقي الجد على عدم الاشتراط.
ومنهم من لم يورثها؛ كأبي بكر -رضي الله تعالى عنه (¬2) -.
ولما رأى الإجماع قام باشتراط الأب، وهو غير مذكور، وجعل الجد مثله، وهو لا يجوز أن يقع عندهم الكلالة على الميت، ولا يمتنع أن يقع على الوارث أيضا، فمن أجل تحرجهم في الجد، تحرجوا في الكلالة، -رضي الله تعالى عنهم-.
وأما المراد بالكلالة في آية الشتاء.
فيجوز أن يراد بها الميت، لأن ولد الأم لا يرث مع الجد شيئا بالإجماع.
ويجوز أن يراد بها الوارث، ولهذا قرئ (وإن كان رجل يورث كلالة) (¬3) بفتح الراء وكسرها، فمن كسرها أوقعها على الوارث، ومن فتحها فيجوز أن يقع على الوارث أيضا، ويكون التقدير: وإن كان رجل يورث ذا كلالة، ويجوز أن يقع على الميت، وينتصب كلالة على الحال،
# وهو الظاهر، وهذا ما انتهى إليه فهمي وبحثي في الكلالة، والله أعلم، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وأستغفر الله الغفور الرحيم (¬1).
* * *