AUTO سورة المائدة
AUTO (من أحكام المعاملات)
104 - (1) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد﴾
[المائدة: 1].
أقول:
أصل العقد في اللغة: الشد والربط (¬1).
ثم استعمل استعمالا غالبا في عهود الحلف، وأطلق مجازا على عهود الله من التحليل والتحريم؛ بدليل قوله تعالى ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون﴾
[البقرة: 40].
فيحتمل أن يكون المراد بالعقود هنا عهود الله تعالى؛ بدليل تعقيبه بذكر التحليل والتحريم، وهذا قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬2) -.
ويحتمل أن يكون (¬1) المراد ما غلب عليه الاستعمال، وهذا قول قتادة (¬2).
ويحتمل أن يراد به الأمران جميعا (¬3).
* ولا شك أن الوفاء بجميع ذلك واجب (¬4).
فأما عقود الحلف؛ فلقوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾
[النحل: 91]، وقوله تعالى: ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾
[النساء: 90]، وقوله تعالى: ﴿فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾
[الأنفال: 72]، وقوله تعالى: ﴿وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين﴾
[الأنفال: 58]، وغير ذلك من الآيات والآثار.
والعلم يحيط بأن الوفاء بالعهد من معالم الدين، ومكارم الأخلاق، وقيام السياسات، فيجب على كل مؤمن من إمام وغيره الوفاء بما عاهد (¬5) عليه، ما لم يكن الشرط حراما.
وخرج مسلم في "صحيحه" عن حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالى عنه- قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبو حلس، قال: فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا؟ قلنا: ما نريده، وما نريد إلا
# المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرناه الخبر، فقال: "انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم" (¬1).
ولهذا ذكر علماؤنا أنه ينبغي للأسير أن يفي ببذل المال الذي عاقد عليه الكفار أو البغاة، وإن استعانوا به على البغي والضلال.
* * *
AUTO (من أحكام الأطعمة)
* ثم أحل الله سبحانه في هذه الآية، وفي "سورة الحج" (¬1)، بهيمة الأنعام، وهي الثمانية الأزواج التي ذكر تفصيلها في كتابه العزيز (¬2).
وقيل: بهيمة الأنعام: الأجنة التي في بطون الأمهات، فهي تؤكل من (¬3) دون ذكاة، وروي عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم (¬4) -.
والمشهور الأول (¬5).
* ثم أحلها الله سبحانه حلالا مطلقا، واستثنى منها شيئا مبهما موعودا
# ببيانه حتى يعظم موقعه في النفوس، فتتوفر الدواعي على علمه ومعرفته، فقال: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾
[المائدة: 1]، ثم بينه وتلاه في هذه السورة بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾
[المائدة: 3] الآية.
* ثم أحل الله سبحانه بهيمة غير الأنعام من الصيد بقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾
[المائدة: 4].
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم غير ذلك من البهائم، فنهى عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير (¬1)، وحرم لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (¬2).
* وحرم الله سبحانه الصيد في حالة الإحرام، وذلك شيء مجمل؛ إذ لا يدرى هل المراد أكله أو اصطياده؟ وسيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-.
* * *
AUTO (من أحكام المعاملات)
105 - (2) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾
[المائدة: 2].
* نزلت في الحطم، وهو شريح بن ضبيعة بن هند البكري حين وصل حاجا في بكر بن وائل، وقد قلدوا جمالهم وهم (¬1) المؤمنون بالإغارة عليه، وذلك أنه جاء وحده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخلف خيله خارج المدينة، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما تدعو إليه؟ قال: "شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة" فقال: حسن، غير أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم، فلعلي أسلم وأرجع بهم، فانصرف، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادر"، فمر بسرح المدينة (¬2)، فاستاقه وهو
# يرتجز ويقول: [من بحر الرجز]
باتوا نياما وابن هند لم ينم ... بات يقاسيها غلام (¬1) كالزلم
خدلج الساقين خفاق القدم ... قد لفها الليل بسواق حطم
ليس براعي إبل ولا غنم ... ولا بجزار على ظهر وضم
هذا أوان الشد فاشتدي زيم (¬2).
فنهى الله المؤمنين أن يفعلوا كما فعل المشركون عام الحديبية مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حيث أحلوا شعائر الله، ومنعوا الهدي أن يبلغ محله، وصدوهم عن البيت الحرام؛ تعظيما لشعائر الله -جل جلاله- وتفخيما لهذه الحرمات الخمس، وقد ذكرها في غير موضع من كتابه العزيز، وعظم أمرها، وها أنا أفصلها حكما حكما:
الحكم الأول: الشهر الحرام: وقد كانت الجاهلية تحرمه وتعظمه، ثم ورد الشرع بذلك.
فقال الله سبحانه في هذه الآية: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام﴾
[لمائدة: 2].
وقال في موضع آخر: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم﴾
[التوبة: 36].
وقال أيضا: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص﴾
[البقرة: 194].
وقال أيضا: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير﴾
[البقرة: 217].
وقال أيضا: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام﴾
[المائدة: 97].
واستمر الحكم على ذلك في صدر الإسلام باتفاق أهل العلم.
ثم اختلفوا في بقائه:
فقال ببقاء حرمته ومنع القتال (¬1) فيه طاوس، ومجاهد (¬2).
وخالفهما الباقون، وزعموا نسخ هذه الآية وما أشبهها (¬3)، ولم أقف لهم على دليل يدل على ما ادعوه، وقد قدمت ما قالوه في "سورة البقرة"، ودعوى النسخ بعيد؛ لأن "سورة المائدة" من آخر ما نزل.
قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (¬4)، ولأن "سورة براءة" من آخر ما نزل أيضا؛ كما سيأتي بيانه قريبا -إن شاء الله تعالى-.
AUTO (من أحكام الحج)
الحكم الثاني: الهدي: وهو الأنعام تهدى إلى البيت العتيق.
وقد ذكره الله سبحانه في مواضع (¬1) من كتابه العزيز، وجعلها من شعائره، فقال: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب (32) لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق﴾
[الحج:33].
وقال تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾
[البقرة:196].
وقال تعالى: ﴿والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾
[الفتح: 25].
وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى-.
الحكم الثالث: القلائد:
يحتمل أن يكون المراد بها الهدي المقلدة، وإنما أفردها بالذكر إما (¬2) تفخيما وتعظيما لشأنها، وإما أن التقليد يقوم فعله مقام النطق في خروجها عن ملك مالكها كالنذر.
وبهذا أخذ مالك، فمتى قلد هديه وأشعره، وجب عليه ذبحه، حتى لو
# تعيب وخرج عن (¬1) الإجزاء وجب عليه إبداله، ووجب عليه ذبحه أيضا (¬2).
ويحتمل أن يكون المراد بها أصحاب القلائد، على حذف المضاف (¬3).
قال قتادة: كان الرجل إذا خرج إلى الحج يقلد بدنته من لحاء شجر الحرم، فلا يعرض له (¬4) أحد (¬5).
وحكي عن مجاهد أنه قال: لم ينسخ من المائدة إلا القلائد، نسخها قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬6) [التوبة: 5].
قال بعض المتأخرين: وفي هذا نظر؛ فإن أكثر أهل العلم على أن المائدة نزلت بعد (براءة)، والمتقدم لا ينسخ المتأخر.
وهذا الذي ذكره عن (¬7) أهل العلم من التاريخ غير مسلم، فقد روى البخاري في "جامعه" عن البراء -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: آخر آية نزلت: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾
[النساء: 176]، وآخر سورة
# نزلت (براءة) (¬1)، ولأن (براءة) نزلت في سنة تسع.
وبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا -رضي الله تعالى عنه- بعشر آيات من أولها إلى مكة؛ ليقرأها على أهل الموسم بعدما بعث أبا بكر -رضي الله تعالى عنه - أميرا للموسم، وقال: "لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي"، فقرأها عليهم يوم النحر، ثم نادى: ألا لا يطوفن بالكعبة عريان، ولا يطوفن بعد عامنا هذا مشرك (¬2).
و"سورة المائدة" فيها تحريم الخمر، وكان تحريمه في السنة الثالثة، وفيها آية التيمم، وكان نزولها في سنة أربع، وفيها (¬3) قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
[المائدة: 3]، وكان نزولها بعرفات في حجة الوداع في سنة عشر كما ثبت ذلك في "الصحيحين" (¬4) والله أعلم (¬5).
ومراد مجاهد: المتقلد بلحاء شجر الحرم (¬1).
* وأما الهدي المقلد، فالحكم في تحريمها وتعظيمها باق، ولا التفات إلى من ادعى النسخ من المفسرين، فقد قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي، وبعث به - صلى الله عليه وسلم - (¬2) (¬3).
ولأجل هذا ذهب مالك إلى أنه إذا قلد الهدي فلا يجوز له بيعه، ولا هبته، ولا يورث عنه إن مات، بخلاف الأضحية (¬4).
وعند الشافعي لا يصير هديا إلا بالنطق (¬5)، وسيأتي مزيد كلام على تقليد الهدي وإشعاره في "سورة (¬6) الحج" -إن شاء الله تعالى-.
الحكم الرابع: قاصدو البيت الحرام:
وقد نهى الله سبحانه في غير موضع من كتابه العزيز عن صدهم عنه،
# وذم من فعل ذلك فقال: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾
[البقرة: 114].
وقال: ﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد﴾
[الحج: 25].
والذي أذهب إليه وأعتقده مذهبا لكافة أهل العلم -إن شاء الله تعالى-: أن هذا الحكم قد زال وبطل، فلا يجوز لنا أن نترك مشركا يقصد البيت، ولو ابتغى بذلك رضوان الله تعالى في زعمه؛ لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾
[التوبة: 28].
فإن قال قائل: فلم عملت بهذه الآية ولم تعمل بآية المائدة (¬1)؟
قلت: لاتفاق أهل العلم على العمل بها دون غيرها.
فأجمعوا على أن الحربي يمنع من دخول المسجد الحرام (¬2) (¬3).
واختلفوا في الذمي، فمنعه مالك والشافعي (¬4)، وأباحه أبو حنيفة (¬5).
فإن قال: فهل تجد دليلا من السنة على تقديمها غير عمل الكافة من أهل العلم؟
قلت: نعم، أما آية (براءة)، فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عليا في سنة تسع ينادي بها: ألا لا (¬1) يحج بعد العام مشرك (¬2).
وأما آية المائدة، فروي أن نزولها كان في عام الفتح في الحطم (¬3) شريح البكري؛ كما قدمته، وهذا كله يدل على تأخر (براءة) عن المائدة، والله أعلم.
- الحكم الخامس: شعائر الله: أي: معالم دين الله.
وقد ذكرها الله سبحانه في مواضع من كتابه العزيز، فقال: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾
[الحج: 32].
وقال أيضا: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
[البقرة: 158].
واختلفوا في تأويله.
فقيل: المراد به البدن المشعرة.
وقيل: مناسك الحج.
وقيل: ما حرم الله في الإحرام.
وقيل: حدود التحليل والتحريم.
وقيل: حدود الحرم، فلا يجاوزها بغير إحرام (¬4).
* ثم أمرنا الله سبحانه باصطياد الصيد إذا حللنا.
وقد أجمع العلماء على أن الأمر في ذلك للإباحة، وعلى تحليل الاصطياد بعد التحلل (¬1).
وفي ظني اتفاقهم على تحريم الاصطياد حتى يكون التحليل الأكبر (¬2)؛ لإشعار قوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2]، بذلك، فإنه لا يسمى حلالا قبل ذلك وإن رمى (¬3) دون رمي جمرة العقبة، ولقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
[المائدة: 96]، وما لم يتحلل التحليل الأكبر، فهو محرم، بدليل اتفاقهم على تحريم النساء.
فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت لما هم المسلمون أن يغيروا على أهل اليمامة حين أتوا البيت الحرام، ومعهم
# الحطم عندما سمعوا تلبيتهم، والمسلمون بالحديبية، وهذا (¬1) يعارض قوله تعالى: ﴿والحرمات قصاص﴾
، وقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾
[البقرة: 194].
فالجواب أنه لا تعارض بين الآيات، فإن الحطم إنما نهب سرح المدينة، ولم يحل مقلدهم، ولا صدهم عن المسجد الحرام، ولا أحل شعائر الله تعالى التي تقرب (¬2) بها، ولا هتك لهم شهرا حراما، فلو صدوه لكانوا قد تعدوا، وأحلوا شعيرة (¬3) الله والشهر الحرام أو الهدي المقلد، وأتى البيت الحرام، فلم يصد المسلمين إلا كفار قريش، فنهاهم الله تعالى فقال: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا﴾
[المائدة: 2].
فما نهاهم إلا عن الاعتداء، لا عن الاقتصاص، والله أعلم.
* * *
AUTO (من أحكام الصيد والذبائح)
106 - (3) قوله عز وجل: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾
[المائدة: 3].
أقول: فصل لنا ربنا -جل جلاله- في هذه الآية ما حرمه علينا، وها أنا أذكره حكما حكما.
* أما الميتة، فإنها حرام بإجماع المسلمين؛ لهذه الآية، ولغيرها من الآيات.
* واتفق أهل العلم على أن هذا اللفظ ليس على عمومه، واختلفوا في المخصص (¬1) له.
فذهب أبو حنيفة إلى تخصيصه بكل ما لا دم له، وعممه في سائر الميتات، برية كانت الميتة أو بحرية (¬2).
واستدل بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقل الذباب (¬1) إذا وقع في الطعام (¬2)، ورأى أن الدم علة التحريم، يوجد باحتباسه، ويعدم بإهراقه.
وزاد قوم آخرون على ما استثناه ميتة البحر؛ لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾
[المائدة: 96].
وإليه ذهب مالك (¬3).
وذهب الشافعي إلى استثناء ميتة البحر خاصة (¬4)، فجمع بين الآيات والآثار.
أما الآيات فخص بخصوص آية البحر عموم قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
[المائدة: 3].
واستدل على تخصيصها لآية التحريم دون أن تكون آية الميتة مخصصة لصيد البحر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان" (¬5) وبقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر:
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬1)، وبما رواه جابر -رضي الله تعالى عنه-: أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما، وتزودوا منه، وأنهم أخبروا بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستحسن فعلهم، وسألهم: "هل بقي منه شيء؟ " (¬2) (¬3).
وضعف الشافعي الاستدلال بأن ظاهر الكتاب يقتضي تنويع المحرم إلى ميتة ودم، فالميتة تحل بالذكاة، بخلاف الدم، فلا يكون أحدهما علة لتحريم الآخر، ورأى أن العلة للمقل (¬4) هو ما فصلته الإشارة النبوية من الداء بقوله: "فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء" (¬5)، فجعله الشافعي من باب العفو؛ لمشقة الضرر، وهذا من محاسن نظره - رحمة الله عليه، وعليهم أجمعين (¬6) -.
فإن قال قائل: فقد أفتى الشافعي بتحليل جنين الذبيحة إذا خرج ميتا (¬7).
قلنا: ألحقه الشارع بالمذكى حكما ولفظا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "فإن ذكاته ذكاة أمه" (¬1).
وبهذا القول قال مالك (¬2)، إلا أنه اشترط وجود ما يدل على الحياة في الجنين من تمام الخلق وإنبات الشعر؛ لإشعار قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن ذكاته ذكاة أمه"؛ فإنه يقتضي كونه محلا للذكاة، مع ما روي أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون: إذا أشعر الجنين، فذكاته ذكاة أمه (¬3).
وأما الشافعي فلم يشترط ذلك، وتمسك بالمعنى؛ فإنه إنما جعل ذكاته؛ ذكاتها لكونه جزءا منها، فلا معنى لاشتراط الحياة (¬4)، مع ما روى ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاة الجنين ذكاة أمه، أشعر أو لم يشعر" (¬5)، لكن هذا مرسل، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ عند أهل الحديث (¬6).
* وأما الدم، فقد أطلقه الله سبحانه هنا، وقيده في موضع آخر بكونه دما مسفوحا، والمسفوح هو المصبوب، قال طرفة: [البحر الكامل]
إني وجدك ما هجوتك وإلا ... نصاب يسفح فوقهن دم" (¬1)
* وقد أجمع المسلمون على تحريم المسفوح؛ لهذه الآية، ولغيرها من الآيات (¬2).
* واختلفوا في غير المسفوح.
فقال الجمهور بتحليل القليل الغير المسفوح؛ تقديما لمفهوم التقييد على الإطلاق.
وقال قوم بتحريم الدم مطلقا، إما تقديما للقياس على المفهوم؛ فإن كل حرام لا يتبعض ولا يفرق بين قليله وكثيره، وإما حملا للمفهوم على الجامد كالكبد والطحال، بدليل الأثر: "أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال" (¬3) (¬4).
* ثم اختلفوا أيضا:
فمنهم من عمل بعموم اللفظ، فحكم بنجاسة الدم كله من الحيوان البري والبحري (¬5).
ومنهم من خصه بغير البحري، فأقاس دم الصيد على ميتته، فخصص العموم بالقياس، وبهذا قال بعض الشافعية، ومالك في أحد قوليه (¬1)، والله أعلم.
* وأما ما أهل به لغير الله، فإنه حرام بإجماع المسلمين أيضا، وقد حرمه الله سبحانه في غير موضعين كتابه العزيز، وكرر تحريمه في أول هذه الآية، وفي وسطها، فقال: ﴿وما ذبح على النصب﴾
[المائدة: 3].
* وأصل الإهلال في اللسان: رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم أطلق على رفع الصوت مطلقا (¬2)، قال النابغة: [البحر الكامل]
أو درة صدفية غواصها ... بهج متى يرها يهل ويسجد (¬3)
ثم أطلق على رفع الصوت باسم الصنم عند الذبح، ثم أطلق على الذبح وحده؛ لملازمته رفع الصوت في عادتهم.
وهو المراد في كتاب الله تعالى حيث ورد كما بينه الله سبحانه هنا، فقال: ﴿وما ذبح على النصب﴾
[المائدة: 3].
فإن قال قائل: فلعل المراد بالذي في أول الآية غير الذي في آخرها،
# فالمراد بالذي في آخرها ما ذبح على النصب، والمراد بالذي في أولها ما رفع به الصوت بغير اسم الله، ولم يذبح، فيجب تحريمه إهانة لشعار الشرك؛ كما يجب تعظيم ما أهل به لله من البدن تعظيما لشعائر الله سبحانه.
قلت: ما أظن أحدا من أهل العلم قال بهذا، بل هو حلال إذا وقع في أيدي المسلمين قبل الذبح على النصب، وإنما كرره الله سبحانه تأكيدا لتحريمه، فذكره بلفظي الحقيقة والمجاز.
* إذا تقرر هذا:
فيحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿وما أهل لغير الله﴾
[المائدة: 3] العموم لكل ما ذبح لغير الله، إما لصنم، أو غيره.
ويحتمل أن يكون المراد به الخصوص، وهو ما ذبح باسم النصب خاصة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وما ذبح على النصب﴾
[المائدة: 3].
* ولأجل هذا اختلف أهل العلم في الذي ذبحه الكتابي باسم الكنائس، واسم موسى وعيسى- عليهما الصلاة والسلام-.
فمنهم من حلله، وقصر التحريم على النصب، وإليه ذهب مالك وأصحابه (¬1).
وذهب الشافعي إلى التعميم (¬2)؛ عملا باللفظ والمعنى:
أما اللفظ فلعمومه.
وأما المعنى، فلوجود التعظيم الذي هو علة التحريم حتى أطلق أصحابه التحريم على ما يذبح للسلطان عند استقباله؛ إذ المقصود بذلك التعظيم لا التكريم.
* ثم ذكر الله سبحانه خمسة أشياء، وعقبها بالاستثنناء، فقال: ﴿والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾
[المائدة: 3].
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم ذلك؛ كما ذكره الله سبحانه، فقال لعدي بن حاتم -رضي الله تعالى عنه- لما سأله عن صيد المعراض (¬1): "إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه، فقتل، فإنه وقيذ (¬2) فلا تأكل" (¬3).
* ولما حرم الله سبحانه الدم، وحرم هذه الأشياء، عقبها بذكر الذكاة، وجعل الذكاة علة التحليل، علمنا أن علة التحليل خروج الدم بالذكاة، وأن عدم خروج الدم علة للتحريم.
فاستدللنا بذلك على أن كل حيوان حلال لا دم فيه؛ كالجراد لا يحتاج إلى ذكاة.
وبهذا قال الشافعي (¬1).
وأوجب مالك الذكاة (¬2).
وذكاته قتله، إما بقطع رأسه، أو غير ذلك.
واستدللنا أيضا بذلك على أن كل حيوان تحل ميتته لا يحتاج إلى ذكاة؛ كصيد البحر، وهذا إجماع بين (¬3) المسلمين أيضا (¬4).
فإن قال قائل: فهل هذا الاستثناء متصل أو منفصل؟ وهل هو راجع إلى المحرمات كلها، أو يختص بالأخير منها؟
قلت: رجوع الاستثناء على الجملة الأخيرة، وهي ما أكل السبع متصل؛ لصدق اسم الأكيل عليه عند حصول التذكية، وإن لم يزهق روحه.
وأما الأمور الأربعة، فمن لاحظ وقوع اسم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة عليها قبل الموت مجازا، كان الاستثناء عنده متصلا أيضا، وهذا هو الأقرب إن -شاء الله تعالى-.
ومن لاحظ صدق الأسماء حقيقة؛ إذ لا تسمى هذه المحرمات قبل الموت منخنقة ولا موقوذة ولا متردية ولا نطيحة إلا على سبيل التجوز، منع عود الاستثناء إلى هذه الجمل الأربع، اللهم إلا أن يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، فيحمل الاستثناء على الاتصال في أكيل السبع، وعلى الانفصال في الذي قبله، وفي ذلك خلاف عند أهل النظر.
وأما عوده إلى الخنزير، فلا يجوز قطعا؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه شيئا، وكذا لا يجوز عوده إلى ما أهل به لغير الله؛ لأنه استثناء منقطع؛ لاختلاف الحكم فيه (¬1).
* إذا تم هذا، فقد اتفقوا على أن الأكيلة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إذا رجي حياتها، حلت بالذكاة.
وإن انتهت إلى حال لا ترجى حياتها.
فقال قوم: تحل بالذكاة، ويروى عن علي وابن عباس (¬2).
وبه قال أبو حنيفة (¬3).
وقال قوم: لا يحل، وإليه ذهب الشافعي وأبو يوسف (¬4).
وعن مالك قولان، كالمذهبين (¬5).
* ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة الذكاة والآلة التي يجوز بها الذكاة، ونهى عن السن والظفر (¬1).
* ونهانا الله سبحانه عن الاستقسام بالأزلام، وسماه فسقا؛ لما فيه من أكل المال بالباطل، وإيقاع العداوة والبغضاء، وقد عافانا الله الكريم منه، فله الحمد.
والاستقسام هو استقسام لحم الجزور بالميسر.
والأزلام هي السهام التي كانت الجاهلية يستقسمون بها، وكانت عشرة.
منها سبعة ذوات الحظ والنصيب، وأسماؤها: الفذ، والتوأم، والرقيب، والجلس، والنافس، والمسبل، والمعلى.
ومنها ثلاثة بلا حظ ولا غرم، وأسماؤها: الوغد، والسفيح، والمنيح (¬2).
وكانوا يجعلونها في خريطة، ويجعلون الجزور على ثمانية عشر سهما، ويخرجها رجل واحدا واحدا على أسمائهم، فللفذ سهم، وللتوءم سهمان، وللرقيب ثلاثة، ومن بقي بلا سهم، غرم ثمن الجزور على قدر السهام.
وقيل فيه من التأويل غير ذلك، ولكن الظاهر ما ذكرته.
* * *
* قوله عز وجل: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾
[المائدة: 3].
قد تقدم الكلام عليه.
* * *
107 - (4) قوله عز وجل: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب﴾
[المائدة: 4].
* أحل الله سبحانه بهذه الآية شيئين: الطيبات من الرزق، والصيد.
* والمراد بالطيب في هذه الآية ما تستطيبه نفوس العرب.
وعزاه الواحدي إلى عامة المفسرين، فقال: قال المفسرون: أحل الله للعرب ما استطابوا مما لم ينزل تحريمه تلاوة مثل الضباب، واليرابيع (¬1)، والأرانب، وغيرها، فكل حيوان استطابته العرب فهو حلال، وكل حيوان استخبثته العرب، فهو حرام (¬2).
وهذا التفسير ظاهر من قوله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾
[الأعراف: 157].
* ثم أحل الله الكريم لنا في هذه الآية صيد البر بإمساك الجوارح المكلبة فقال: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾
[المائدة: 4] أي: وصيد ما علمتم من الجوارح، وأحله أيضا لنا في غير هذه الآية بإصابة السلاح؛ حيث قال: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾
[المائدة: 94].
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك كما أحله الله تعالى، فقال لأبي ثعلبة الخشني لما سأله: "فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله -عز وجل-، ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله -عز وجل-، ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكل" (¬1).
* وقد اتفق العلماء على أن التعليم المذكور في الآية والحديث للاشتراط والتقييد، فيحل صيد المعلم، ويحرم صيد غير المعلم، إلا أن يدرك ذكاته.
والحكمة في ذلك أنه يصير (¬2) كسائر الآلات التي لا اختيار لها، فيشترط فيه أن يجيبه إذا دعاه، وأن ينبعث إذا أشلاه (¬3)، وأن ينزخر (¬4) إذا زجره.
* ثم لما خصص الله سبحانه تحليل صيدها بكونه ممسكا علينا، فهمنا تحريم ما أمسكته الجائعة على غيرنا، وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، فقال لعدي بن حاتم -رضي الله تعالى عنه- لما سأله: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل، فإن أكل منه، فلا تأكل منه (¬5)؛ فإنما أمسك على نفسه" قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذ، قال:
"فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره" (¬1).
وبهذا قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد (¬2)، والثوري (¬3)، وهو (¬4) قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬5) -، وبه نأخذ.
وذهب قوم إلى إباحة ما أكل منه الكلب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ثعلبة الخشني: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل"، قال أبو ثعلبة: قلت: وإن أكل منه يا رسول الله؟ قال: "وإن أكل" (¬6)، رواه أبو داود.
وبهذا قال مالك والشافعي في أضعف قوليه (¬7).
ويروى عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما (¬8) -.
قال أهل العلم بالترجيح (¬9): وحديث عدي أرجح؛ لكونه
# متفقا عليه، ولهذا رواه البخاري ومسلم.
قلت: ولكونه أحوط.
* ثم اختلف أهل العلم في اختصاص الجوارح بالكلاب.
فقال فريق منهم بالتخصيص، ومنعوا الصيد بغيرها من جوارح السباع والطيور.
وبه قال مجاهد (¬1).
وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: ﴿مكلبين﴾
[المائدة: 4]، واعتقدوه للتقييد لا للتعريف.
وبعض هؤلاء استثنى البازي وحده (¬2)؛ لحديث رواه الترمذي عن عدي بن حاتم -رضي الله تعالى عنه- قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي، فقال: "ما أمسك عليك فكل" (¬3).
وقال جمهور العلماء بالتعميم.
وبه قال فقهاء الأمصار (¬1)، ويروى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬2) -.
وتمسكوا: إما بالقياس على الكلاب، فكل ما قبل التعليم فهو آلة لذكاة الصيد، وإما بأنه مشتق من الكلب الذي هو الشدة، لا من اسم الكلب، فيكون معناه: مغرين للجوارح على الصيد، وبهذا فسره ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.
* فإن قال قائل: فهل الإغراء أو الإرسال واجب في الاصطياد، أولا؟.
قلت: هو واجب في قول جمهور العلماء، فلا يحل ما أمسكه الكلب باسترساله؛ لقوله تعالى: ﴿مكلبين﴾
[المائدة: 4]، أي: مغرين؛ كما فسره ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك المعلم".
فإن قال: فهل تجد في الآية دليلا غير تفسير ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-؟ قلت: نعم، قوله تعالى: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾
[المائدة: 4]، أي: على الاصطياد؛ إذ لا يجوز عود الضمير على الأكل، ويكون المراد التسمية عند الأكل، وإذا تعين ذلك، وتعين وجوب التسمية عند من يقول به، تعين القول عنده بوجوب الإرسال (¬3).
فإن قال: ما دلك على ما قلت من أن المراد التسمية عند الإرسال، لا عند الأكل؟
قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (¬1).
* وقد أجمع المسلمون على مشروعية التسمية عند الإرسال على الصيد، وعند الرمي، وعند الذبح.
وإنما اختلفوا هل ذلك على الوجوب، أو على الندب؟
فقال أهل الظاهر بوجوبها مطلقا (¬2)، وهو الصحيح عند أحمد في صيد الجوارح دون السهم (¬3)، ويروى عن ابن سيرين وأبي ثور (¬4).
وقال قوم باستحبابها مطلقا، وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايات عنه (¬5).
وقال جمهور أهل العلم: إن تركها سهوا، حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا، فلا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (¬6)، والثوري (¬7).
وسيأتي الكلام على ذلك -إن شاء الله تعالى- في الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب﴾
[المائدة: 5].
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: طعامهم: ذبائحهم (¬1).
* وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الآية، فأحلوا ذبائح أهل الكتاب كما أحلها الله تعالى، وإنما اختلفوا في بعض التفاصيل (¬2).
* وأطلق الله سبحانه حل ذبائحهم، ولم يقيده بذكر التسمية كما ذكرها في قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾
[الأنعام: 121]، وقوله: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾
[الأنعام: 118].
وهذا أيضا مطلق في أهل الكتاب وغيرهم.
فيحتمل أن يقيد إطلاقه في المائدة بتقييده هناك، فلا تحل ذبائح أهل الكتاب إلا إذا سموا الله عليها.
ويحتمل أن يقيد إطلاقه في الأنعام بتقييده هنا، ويكون المعنى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من غير ذبائح أهل الكتاب.
فقال فريق بالأول، فجعل آية المائدة مقيدة بآية الأنعام، فلا تحل لنا ذبائح أهل الكتاب إلا إذا علمنا أنهم سموا الله عليها، ذكر ذلك عنهم مكي بن أبي طالب، ونسبه إلى علي وعائشة -رضي الله تعالى عنهما-، وهذا منه خطأ وغفلة، وإنما المروي عن علي وعائشة وغيرهما: أن ذبيحة
# الكتابي لا تحل إذا سمعه يسمي غير الله، وهذا شيء قد قدمته (¬1) عند قوله تعالى: ﴿وما أهل لغير الله﴾
[المائدة: 3].
والذي عليه جمهور أهل العلم العمل بآية المائدة، وأن ذبائحهم حلال مطلقا؛ كما أطلقه الله سبحانه، سواء سموا الله عليها، أم لا (¬2).
وادعى بعضهم الاتفاق عليه (¬3)، ونسبه إلى علي رضي الله تعالى عنه (¬4).
ثم اختلفت بهم (¬5) الطرق.
فروي عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعكرمة (¬6): أنهم قالوا: آية المائدة ناسخة لآية الأنعام (¬7).
والذي عليه جمهور السلف والخلف العمل بآية المائدة، فمن يشترط التسمية يقول بالتخصيص، ومن لم يشترطها يقول بالتأويل، وأما القول بالنسخ فبعيد؛ لإمكان الجمع بين الآيتين (¬8).
والذي أختاره ما ذهب إليه أبو عبد الله الشافعي -رحمه الله تعالى (¬1) -: أن (¬2) التسمية غير واجبة؛ فإن آية الأنعام مخصوصة بما ذبح للأصنام، وذلك أن الجاهلية كانت تعظم آلهتها، فتهدي إليها، وتتقرب إليها بالذبح عليها، وفعلها هذا يتضمن ثلاثة أمور قبيحة شنيعة:
أحدها: الإهلال لغير الله تعالى.
وثانيها: ذبحها تعظيما لآلهتها.
وثالثها: ترك ذكر اسم الله عليها، وتعويضه باسم آلهتها.
ولا شك أن قربان الإسلام بعكس ذلك، في هذه الأمور كلها، فحرم الله سبحانه قربان الجاهلية، وكرر ذلك علينا، وعلق التحريم بكل فرد من هذه الأمور الثلاثة التي تضمنها فعلهم القبيح؛ تنبيها على اشتمالها على أنواع القبائح، فعلقه تارة بالإهلال لغير الله تعالى، وتارة علقه بحقيقة الذبح على النصب، وتارة علقه بعدم ذكر الله تعالى، فقال: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾
[الأنعام: 121].
فإن قلت: فهل تجد في القرآن دليلا على هذا؟
قلت: بل أدلة:
أحدها: الطلب من الله سبحانه لأهل الشرك، وحثه إياهم على الأكل مما ذكر اسم الله عليه، فقال: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾
[الأنعام: 118] حتى جعل ذلك شرطا في الإيمان.
ثانيها: ذم الله سبحانه لهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه،
# فقال: ﴿وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾
[الأنعام: 119] الآية، فاستدللنا بهذا (¬1) على أن المراد بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾
[الأنعام: 121] ما ذبح باسم النصب، والدليل على ذلك أيضا وصفه له بكونه فسقا، والفسق ما أهل به لغير الله؛ بدليل قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به﴾
[الأنعام: 144، 145]، ولم يقل: أو فسقا لم يسم الله عليه.
فإن قلت: فإنا نجد في القرآن والسنة ظواهر تدل على طلب التسمية؛ كقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه﴾
[المائدة: 4]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل" (¬2)، وغير ذلك من الآثار.
قلت: هذه الظواهر محمولة عندنا على الاستحباب، والخطاب جرى على غالب الوجود من أحوالهم، بدليل ما قدمته.
فإن قلت: فهل تجد في السنة دليلا على ما قلت من صرف هذه الظواهر إلى ما أريد بها؟
قلت: نعم، روى البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه (¬3) عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن قوما قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟ فقال: "سموا عليه أنتم وكلوه" (¬4)،
# فهذه التسمية هي المندوب إليها عند الأكل، وليست هي التسيمة عند الذكاة، ولو كان حراما، لم يأمرهم.
* * *
108 - (5) قوله عز وجل ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
[المائدة: 5].
* إذا تم هذا، فهذه الإضافة للطعام الى أهل الكتاب:
يحتمل أن يراد بها عامة ذبائحهم.
ويحتمل أن يراد بها ما يحل لهم مما يطعمونه دون ما يحرم عليهم كذوات الظفر، وشحوم الغنم والبقر.
وبالمعنى الأول قال الشافعي (¬1)، وابن وهب، وابن عبد الحكم (¬2).
وبالمنع قال ابن القاسم (¬3).
وفرق أشهب بين ما كان محرما بالتوراة، وما كان محرما من قبل أنفسهم، فأباح ما ذبحوا مما حرموه على أنفسهم (¬4).
وكذلك اختلف قول مالك في الشحوم (¬5).
وبالإباحة قال الشافعي (¬1)، ويدل له ما روي أن عبد الله بن مغفل أصاب جراب شحم (¬2) يوم خيبر، ورآه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأقره على أخذه، ولم ينهه (¬3).
* واتفق عامة أهل العلم على أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى من بني إسرائيل والروم والحبشة، ومنهم السامرة (¬4)؛ لما روي (¬5): أن عاملا لعمر كتب إليه: إن ناسا من قبلنا يدعون السامرة، يسبتون يوم
# السبت، ويقرؤون التوراة، ولا يؤمنون بيوم البعث، فما ترى يا أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب: هم طائفة من أهل الكتاب، وذبائحهم ذبائح أهل الكتاب (¬1) (¬2).
* واختلفوا في نصارى العرب:
فذهب الجمهور إلى تحليل ذبائحهم (¬3)؛ لعموم الكتاب، وهو قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬4) -.
وذهب قوم إلى تحريمها، فكان على وعمر -رضي الله تعالى عنهما- ينهيان عن ذبائح بني تغلب (¬5)، وبه قال الشافعي -رحمه الله تعالى (¬6) -.
* وكذلك اختلفوا في الصابئين:
فمن الناس من أطلق عليهم اسم أهل الكتاب، وبه قال جابر بن زيد، فألحقهم بأهله (¬7).
ومنهم من قال: ليسوا من أهل الكتاب، وبه قال ابن عباس ومجاهد (¬8).
* وكذلك اختلفوا في المجوس.
فذهب الجمهور إلى أنه لا تحل ذبائحهم، كما لا يحل نكاح نسائهم (¬1)؛ لكونهم ليسوا من أهل الكتاب، وهو قول علي -رضي الله تعالى عنه (¬2) -.
وذهب قوم إلى تحليلها، وهو قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬3) -؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬4).
وخصص الأولون الحديث ببعض الأحكام، وهو التقرير ببذل الجزية،
# واستدلوا بكونهم لا تحل نساؤهم إجماعا، فخرجوا بذلك من سنة أهل الكتاب في النكاح، فكذلك في الذبائح؛ لأن الأصل فيهما التحريم.
وبقية الآية قد تقدم شرحه في "سورة البقرة" و"النساء".
* * *
AUTO (من أحكام الطهارة)
109 - (6) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾
[المائدة: 6].
* أوجب الله سبحانه بهذه الآية الوضوء على المؤمنين، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما فرضه الله تعالى بفعله، وقال: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" (¬1).
* وقد أجمعت الأمة على وجوبه؛ كما فرضه الله سبحانه.
* وعلق الله سبحانه فرضه بالقيام إلى الصلاة.
فيحتمل أن يراد به حقيقة التعليق، فيجب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة.
ويحتمل أن يراد به التعريف لوقت خاص، وهو وقت الحدث، وبهذا المعنى خصه عامة أهل العلم بالقرآن.
فقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون (¬1).
وقال زيد بن أسلم: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم (¬2).
وحكي عن عكرمة وابن سيرين (¬3): أنهما حملا الخطاب على حقيقته في التعليق، فأوجبا الوضوء لكل صلاة.
قال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة (¬4).
وهما محجوجان باتفاق العامة من أهل العلم، وببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، ولعل الخلفاء فعلوا ذلك للفضل، لا للحتم.
* فأوجب الله سبحانه غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، اتفق (¬5) العلماء على وجوب ذلك (¬6)، وإنما اختلفوا في تفاصيله، فاختلفوا في البياض الذي خلف العذار (¬7)، ودون الأذن.
- فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه من الوجه (¬1).
- وقال مالك: ليس من الوجه (¬2).
والوجه مشتق من المواجهة: فمنهم من رأى اسم الوجه صادقا عليه، ومنهم من لم ير ذلك.
وهذا أيضا سبب اختلافهم فيما نزل من اللحية عن منابتها.
فأوجب مالك غسله (¬3)، ولم يوجبه أبو حنيفة (¬4).
واختلف قول الشافعي في ذلك (¬5).
* وأما اختلافهم في اليد، ففي موضعين:
أحدهما: في الحكم.
والثاني: في كيفية الاستدلال.
أما الحكم:
فقال جمهور أهل العلم: يجب إدخال المرفقين في الغسل (¬1).
وقال زفر (¬2)، وأبو بكر بن داود (¬3)، ومالك في راوية أشهب: لا يجب (¬4).
وأما الاستدلال:
فإن زفر وموافقيه أخذوا بظاهر المعنى المشهور الموضوع ل (إلى)، وهو الغاية.
وأما الجمهور، فجعلوها بمعنى (مع)، وذلك شائع في اللسان، جائز عند كافة الكوفيين وبعض البصريين، قال امرؤ القيس: [البحر الطويل]
له كفل كالدعص لبده الندى ... إلى حارك مثل الغبيط المذأب (¬5)
واستدل الشافعية، أو بعضهم، بما روى (¬6) جابر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ، أدار الماء على مرفقيه (¬7)، وقالوا: هذا بيان لما ورد في الآية مجملا، وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - تحمل على الوجوب في بيان المجمل.
وفي هذا ضعف، فإن لفظ الآية ليس بمجمل، بل هو في معنى الغاية أظهر من المعية؛ إذ هو المعنى الموضوع له، ولا تستعمل في المعية إلا تجوزا.
وبعض أهل البصرة منعه.
وحاول بعضهم دلالتها مع بقائها على أصل وضعها، فقال: (إلى) هاهنا للإخراج، لا للإدخال؛ لأن اسم اليد يطلق (¬1) على العضو إلى المنكب، فلو لم ترد هذه الغاية، لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت (إلى)، أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فكأنه قال: واغسلوا أيديكم، واتركوا من (¬2) المناكب إلى المرافق.
وفي هذا بعد ظاهر؛ لما فيه من إيصال الغاية بمعنى غير مذكور، وفصلها عن معنى مذكور مقصود، واحتمال مجاز (¬3) الاستعارة أهون من ارتكاب هذا المجاز البعيد.
ثم قال بعضهم: وإن سلمنا أن (إلى) هنا معناها الغاية، فالمغيا يدخل في الغاية إذا كانت من جنسه، والمرفق من جنس اليد، ولا يدخل إن كان من غير جنسه؛ كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة: 187].
وما قاله هذا غير خال من النزاع، بل الصحيح عدم الدخول مطلقا، ووجه الدلالة عندي من حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- قوله: كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وهذا يدل على التكرار، مع أنه لم ينقل أن
# النبي - صلى الله عليه وسلم - اقتصر على دون المرفق، فدل على دخوله وجوبا.
فإن قال قائل: كلمة (كان) لا تدل على الاستغراق، على الصحيح عند الأصوليين.
قلت: لا تدل على الاستغراق في ذي الأقسام والأنواع، وأما إن لم يكن للفعل أقسام وأنواع، كالوضوء، فإنها تدل على التكرار وضعا وعرفا، أو عرفا لا وضعا؛ كما اختاره بعض المحققين.
فإن قال: لعله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك طلبا لإطالة الغرة، فهو محمول على الاستحباب.
قلت: لا يحمل مثل هذا على طلب الغرة، وإنما يحمل عليه مثل ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أنه غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق، ثم اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ" (¬1) لإشعار الشروع في الأعضاء بطلب الفضيلة، وعدم إشعار الإرادة بذلك.
وهذا كله إن صح حديث جابر، ولست أعلم صحته (¬2)، أما إذا لم يصح، فحجتهم أظهر وأقوى.
* ثم أمرهم سبحانه بمسح الرأس، وهو واجب بإجماع العلماء، لكنهم اختلفوا في مقدار الواجب منه.
- فذهب مالك، والمزني، وأحمد -في إحدى الروايتين- إلى مسح كله
# كسائر أعضاء الوضوء (¬1)؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾
[المائدة: 6].
- وقدره أبو حنيفة بالربع (¬2).
- وذهب الشافعي وجماعة إلى أن الفرض مسح بعضه (¬3).
واستدل الحنفية بما روى المغيرة بن شعبة -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعمامته (¬4).
والشافعي لما رأى تخصيص فعله - صلى الله عليه وسلم - بعض الرأس، ورأى الناصية لا تتقدر بربع الرأس، اكتفى بما يقع عليه اسم المسح، وبما يقع عليه اسم الرأس.
فإن قال: فحديث المغيرة يدل على وجوب مسح الجميع؛ لما فيه من التكميل بالعمامة، ولو لم يجب الجميع، لما كمل بالعمامة التي هي حائل.
قلنا: إنما ينتهض (¬5) دليلها للذي يجوز المسح على العمامة، وينزلها منزلة الرأس، وهو أحمد، ووافقه على ذلك جماعة (¬6).
وأما عند من لا يجوزه؛ كمالك والشافعي وأبي حنيفة، فلا يدل (¬1).
وضعف الاستدلال به على إيجاب الجميع؛ لمخالفة القياس؛ لما فيه من الجمع بين الأصل والبدل في فعل واحد، وذلك لا يجوز.
والذي يظهر لي قوة الاستدلال به، وأنه موافق للقياس، وذلك أنه عضو تدعو الحاجة إلى ستره، ولا مشقة في مسح بعضه، فوجب مسح الميسور؛ والاكتفاء بالبدل عن المعسور كما يفعل في الجبيرة، ويخالف الخفين؛ فإن في كشف بعض محل الفرض مشقة، وقد يدعو نزع البعض إلى نزع الجميع، بخلاف العمامة.
والعجب من الشافعية كيف اعتمدوا هذا التضعيف، وقالوا: يستحب (¬2) التكميل بالعمامة، فجمعوا بين البدل والمبدل، وتحكموا، وجعلوا الأصل فرضا، والبدل نفلا، فهو خلاف الأصول؛ فإنه ما جاز أن يكون بدلا في النفل، جاز أن يكون بدلا في الفرض، ولم نجد شيئا يكون بدلا في النفل، ولا يكون بدلا في الفرض.
ثم اختلف أصحابهم وغيرهم من أهل المعاني في معنى الباء.
فذهب من قال بقول مالك إلى أن الباء إما زائدة، وإما معناها الإلصاق الذي هو موضوع لها حقيقة، أي: ألصقوا المسح برؤوسكم (¬3).
وقيل: إن معناها الاستعانة والاعتماد، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن (مسح) يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيل بالباء، فالأصل:
امسحوا رؤوسكم بالماء، ونظيره قول الشاعر (¬1): [البحر الكامل]
ومسحت باللثتين عضف الإثمد
يقول: إن لثاتك تضرب إلى السمرة، فكأنك مسحتها بمسحوق الإثمد، فقلب معمولي مسح (¬2).
وذهب بعض من قال بالتقدير إلى أن معناها التبعيض (¬3)، أي: من رؤوسكم، وهو معنى صحيح شائع في اللسان، قال به الكوفيون وبعض البصريين، قال عنترة: [البحر الكامل]
شربت بماء الدحرضين فأصبحت ... زوراء تنفر عن حياض الديلم (¬4)
أي: من ماء الدحرضين.
وأجاب الشافعي عن احتجاجه بقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾
[المائدة: 6]، فقال بمسح الوجه في التيمم بدلا من غسله، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع مواضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل، فهذا فرق ما بينهما.
* ثم أمرهم الله سبحانه بغسل الرجلين، أو مسحهما، على اختلاف القراءتين.
وقد أجمع المسلمون على فرضية ذلك، لكنهم اختلفوا في أنواع طهارتهما.
فالذي عليه عمل الناس، وقال به الجمهور: أن طهارتهما الغسل (¬1).
أما على قراءة النصب، فالدلالة ظاهرة.
وأما على قراءة الخفض، فقيل: المراد بالمسح الغسل.
قال أبو زيد: المسح خفيف الغسل، يقول العرب: مسح الله ما بك، أي: غسلك وطهرك من الذنوب، فكذلك المسح يكون في الرجل (¬2) هو الغسل الخفيف (¬3).
وقيل: إنه خفض على الجوار، فهو معطوف في اللفظ دون المعنى (¬4)، وذلك جائز موجود في لسان العرب؛ كقولهم: جحر ضب خرب (¬5).
قال الشاعر (¬6): [البحر الطويل]
كأن ثبيرا في عرانين وبله ... كبير أناس في بجاد مزمل
# وقال آخر (¬1): [البحر الطويل]
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل ... إلى آل بشطام بن قيس فخاطب
وقال آخر (¬2): [البحر الكامل]
لعب الزمان بها وغيرها ... بعدي سوافي المور والقطر
بخفض القطر.
ويدل على أن المراد به (¬3) الغسل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في جميع الحالات والمواطن، ولم ينقل إلينا قط أنه مسح القدمين، ولو كان واجبا أو جائزا، لبينه عن الله سبحانه كما أوجب ذلك عليه.
وذهبت (¬4) الشيعة إلى أن الواجب المسح دون الغسل (¬5)، واحتجوا بقراءة الخفض (¬6)، وأجابوا عن قراءة النصب بأنها عطف على الموضع؛
# كقول الشاعر (¬1): [البحر الوافر]
معاوي إننا بشر فأسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا
ويروى هذا المذهب عن بعض الصحابة والتابعين (¬2).
قال محمد بن جرير الطبري (¬3)، والجبائي من المعتزلة (¬4): الواجب أحد الأمرين؛ كالكفارة المخيرة؛ إذ ليس إحدى القراءتين أولى من الأخرى.
وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح (¬5).
* واختلفوا في دخول الكعبين، كما اختلفوا في دخول المرفقين.
* واختلفوا أيضا في المراد بالكعبين.
فقال الجمهور من أهل العلم: هما العظمان الناشزان عند مفصل الساق والقدم (¬6).
وقال محمد بن الحسن وبعض أصحاب الحديث: هما العظمان الناتئان في ظهر القدم (¬1).
والدليل للجمهور ما رواه البخاري عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة، وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، فقال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويل للأعقاب من النار" (¬2).
* وكذلك اختلفوا في الترتيب لهذه الأفعال.
فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أنه ليس بواجب، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (¬3)، وداود (¬4)، والمزني (¬5)؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، ولا نسقا، وإنما تقتضي مطلق الجمع.
وذهب الشافعي، وأحمد (¬6)، وإسحاق، وأبو ثور إلى وجوب الترتيب (¬7).
ويدل لهم أن الفاء تقتضي الترتيب، وقد علقت طهارة الوجه بالقيام، فدل على أنه لا يجوز أن يتقدم غيره عليه، ولأن الله سبحانه قطع النظير عن النظير، فأدخل ممسوحا بين مغسولين، وقدم القريب على ما هو أقرب منه، فقدم اليدين على الرأس، وهو محل الوجه، فدلت هذه المقاصد والأمارات على وجوب الترتيب.
وقول الأولين: إن الواو لا تقتضي نسقا ولا ترتيبا غير مسلم (¬1)، بل نحاة الكوفة قائلون باقتضائها الترتيب (¬2)، ولم ينقل إلينا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الترتيب في وضوئه، بل توضأ مرتبا، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (¬3).
وأحسن عندي من ذلك كله في الاستدلال ما استدل به الشافعي في الكتاب القديم من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصفا: "نبدأ بما بدأ الله به" (¬4)، فجعل بداية الله سبحانه سببا للتقديم (¬5).
* إذا تقرر هذا، فقد روى غير واحد من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أنه مسح على الخفين (¬1).
قال الحسن البصري -رضي الله تعالى عنه-: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين (¬2).
فيحتمل أن يكون هذا قبل نزول هذه الآية، فيكون منسوخا؛ كما روي عن علي وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم-: سبق الكتاب المسح على الخفين (¬3).
ويحتمل أن يكون بعد نزول هذه الآية، فيكون: إما ناسخا لهذه الآية عند من يجوز النسخ للكتاب بالسنة، وإما مبينا لها أن المراد بها غير لابس الخف، ولأجل هذا توقف قوم، وشكوا في جوازه.
وذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنه كان قبل نزول المائدة، وقال: والله ما مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد المائدة (¬4).
ويروى منع المسح عن عائشة، وعلي، وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم (¬5) -.
واستقر على هذا مذهب الشيعة (¬1)، وهو رواية عن مالك (¬2)، وأنكرها أصحابه، وبعضهم تأولها على أنه كان يؤثر الوضوء على المسح.
وذهب جمهور أهل العلم وعامتهم من الصحابة والتابعين إلى جوازه (¬3)، وتمسكوا برواية جرير بن عبد الله البجلي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يعجبهم حديثه؛ لأن إسلامه بعد نزول المائدة في شهر رمضان سنة عشر، وفي بعض رواياته التصريح بأنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين بعد نزول المائدة (¬4).
روى البيهقي في "سننه" عن إبراهيم بن داود -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير (¬5) -رضي الله تعالى عنه-.
وأما ما روي عن ابن عباس من الإنكار، فإنه كان قبل أن يعلم ثبوت المسح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما ثبت عنده، قال به.
قال أبو بكر بن المنذر: وروي عن موسى بن سلمة بإسناد صحيح: أنه (¬6) رخص فيه (¬7).
وأما عائشة، فإنها أحالت على علي، فقالت للسائل: ائت عليا؛ فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا وسألته عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نمسح على الخفين يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، خرجه مسلم (¬1).
وما روي من قول علي: سبق الكتاب المسح على الخفين، قال ابن المنذر: فليس له إسناد موصول صحيح تقوم به حجة (¬2).
* ولما أحكم الله سبحانه فرض الوضوء، بين لنا فريضة الغسل، فقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
[المائدة: 6]، وقال في موضع آخر: ﴿حتى تغتسلوا﴾
[النساء: 43].
* والتطهر والاغتسال يقع في اللسان على إفاضة الماء على البدن، مع إمرار اليد، وبدون إمرارها؛ كما هو مذهب الجمهور (¬3).
وأوجب مالك (¬4) والمزني (¬5) إمرار اليد.
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فرضه الله سبحانه بقوله وفعله.
روينا في "صحيح البخاري" و"مسلم" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، غسل وجهه ويديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه
# قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده (¬1).
وقال - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة لما قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا، وإنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهرت" (¬2).
وليس بين الحديثين اختلاف، فحديث عائشة في بيان الأفضل، وحديث أم سلمة في بيان الواجب.
وقد تقدم الكلام على الجنابة وحد المرض والسفر، وبيان الملامسة، وبيان الصعيد، وغير ذلك من المباحث النفيسة في "سورة النساء".
* وبين الله سبحانه هنا، وفي "سور النساء" صفة التيمم فقال: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾
[المائدة: 6].
* وقد قدمت قريبا بيان الوجه، وأنه مشتق من المواجهة.
* وأما اليد فتقع لغة على الكف مع الساعد، وتقع عليهما مع العضد.
ولأجل هذا الاشتراك وقع الاختلاف بين أهل العلم.
فحمل كثير منهم مطلق اليد على المقيد في الوضوء.
واستدلوا بحديث ابن الصمة -رضي الله تعالى عنه- قال: مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول، فمسح بجدار، ثم يمم وجهه وذراعيه (¬3).
وبما روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين" (¬1).
وبهذا قال علي وابن عمر (¬2)، ومالك والشافعي وأبو حنيفة -رضي الله تعالى عنهم (¬3) -.
وحمله قوم على الكفين.
واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فأجنبت، فلم: أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا" ثم ضرب الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (¬4).
وبهذا قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وعامة أصحاب الحديث (¬5).
فيحتمل أنهم رجحوا حديث عمار؛ لصحته، وأنهم حملوا غيره على الاستحباب، والآخرون إنما قدموا حديث ابن الصمة على حديث عمار؛ لاتفاقه، واختلاف حديث عمار.
فروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه: أن عمار بن
# ياسر قال: تيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب (¬1).
وروى الزهري أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه: أن عمار بن ياسر قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فنزلت آية التيمم (¬2)، فتيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب (¬3).
فهذا تصريح بان هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم.
فلا تخلو روايته التي قدمناها: إما أن تكون ناسخة لهذه؛ لخلوها عن (¬4) هذا التاريخ بالأولية، أو تكون مخالفة لها من غير نسخ، فالأخذ بمن لم تختلف روايته أولى ممن اختلفت روايته، ولأنه أشبه بالقرآن من روايتي عمار، وأشبه بالقياس؛ لأن التيمم بدل من الوضوء، وينبغي أن يكون البدل مثل المبدل منه.
ويظهر لي بحث في الجمع بين حديث عمار وغيره من الأحاديث، وبين روايات عمار أيضا، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد أن يرد على عمار فعله، ويبين له غلطه، حيث عم بدنه بالتمرغ، وترك الضرب باليدين والمسح بهما، فبين له كيفية العمل، وأنه لا بد من الضرب باليدين، ولم يرد بيان مقدار الواجب، فقال له: "وأما أنت يا عمار فلم يكن ينبغي لك أن تتمعك كما
# تتمعك الدابة، إنما كان يجزيك" وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى الأرض إلى التراب، ثم قال هكذا، فنفخ فيها، ومسح وجهه ويديه إلى المفصل (¬1).
وفي لفظ آخر: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا" (¬2)، ثم ضرب الأرض، ولو كان مقصوده بيان مقدار الواجب دون كيفيته لقال له: إنه كان يكفيك هذا.
فإن قلت: فقد ورد في بعض ألفاظه: قال عمار لعمر: تمعكت، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "يكفيك الوجه والكفين" (¬3).
قلنا: يحتمل أن عمارا قصد الاحتجاج على عمر لما منع التيمم عن الجنابة، فروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جواز التيمم عن الجنابة، فنقل بالمعنى أصل الجواز، ولم يقصد بيان الكيفية، فاختصر في الكلام، وحذف لفظة "إنما"؛ كما اختصر أبو موسى في بعض طرق هذا الحديث؛ حيث قصد الرد والاحتجاج على عبد الله لما قال بما قال عمر.
روى شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنبت فلم تجد ماء، كيف تصنع؟ فقال عبد الله: لا (¬4) نصلي حتى نجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع
# بقول عمار حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان يكفيك" (¬1)، فاختصر، فدل على أنهم لم يريدوا حقيقة سياق لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ويحتمل أن عمارا عبر بالكفين، وأراد بهما اليدين تجوزا؛ بدليل ما روي في بعض طرق حديث عمار "وأن تمسح بيدك إلى المرفقين" (¬2).
فإن قلت: فقوله: "ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه"، يدل على أنه قصد أن يبين له مقدار الواجب في التيمم.
قلنا: مسحه بالشمال على اليمين يحمل على طلب (¬3) تخفيف الغبار؛ كما ورد في بعض ألفاظه: "ثم نفضها" (¬4)، ثم بين له مسح الوجه، وسكت عن اليدين، والسكوت يحتمل أن يكون من عمار، بدليل ما ورد في بعض طرقه: "وأن تمسح بيديك إلى المرفقين"، والقضية واحدة.
ولو حملنا بيانه - صلى الله عليه وسلم - على بيان مقدار الواجب في التيمم، لكان مقدما لفرض اليد على الوجه في التيمم؛ بدليل ما ورد في بعض رواياته: "ثم مسح وجهه" (¬5)، بلفظة (ثم) الموجبة للترتيب، ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تقديم اليدين على الوجه في وضوء ولا تيمم، لا قولا ولا فعلا.
وهذا البحث يرفع الاختلاف بين الأحاديث من طرق كثيرة:
أحدها: في مقدار الواجب، فيكون الواجب مسح الوجه والذراعين.
ثانيها: في كيفية المسح، ففي حديث عمار ضربة واحدة، وفي غيره من الأحاديث الأمر بالضربتين، فيكون الواجب ضربتين، كما هو قول الجمهور.
وثالثها: بطلان ترتيب الوجه على اليدين.
ورابعها: الجمع بين روايتيه، فيكون مرة ذكر الحديث مستوفى، ومرة ذكر بعضه مختصرا، فيزول بذلك الاختلاف في روايته.
وأما رواية المناكب فتحمل على أنهم فعلوا ذلك طلبا لإطالة الغرة كما يفعلون في الوضوء، وأقرهم عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإطالة الغرة مستحب في التيمم على الأصح عند الشافعية.
فلينظر في هذا، فإن كان حسنا، فمن الله، وله الحمد، وإن كان خطأ، فمني، وأنا أستغفر الله الكريم.
وحكي عن الزهري ومحمد بن سلمة (¬1): أنهما أوجبا التيمم إلى المنكبين؛ لما قدمته من حديث عمار.
* إذا تم هذا، فإن الباء في قوله: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾
[المائدة: 6] يجوز أن تكون للإلصاق، أو للاعتماد، أو للزيادة والتوكيد؛ كما قدمت ذلك آنفا، ولا يجوز أن تكون للتبعيض، وهذا مما يدل لمن منع التبعيض في مسح الرأس، وأوجب تعميمه بالمسح.
* وفي الآية دليل على أن الجنب يجوز له أن يتيمم (¬1).
وعلى هذا استقر الأمر بعد الخلاف في الصدر الأول، فكان عمر وعبد الله بن مسعود لا يجوزان التيمم للجنب (¬2).
روى البخاري عن شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله (¬3): لا يصلي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان يكفيك"؟ قال: ألم تر إلى عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا، لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم، فقلت لشقيق: إنما كره عبد الله لهذا؟ فقال: نعم (¬4). وقيل: إن عمر وابن مسعود رجعا عن ذلك (¬5)، والله أعلم.
* وكنت قدمت أولا أن مفهوم قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
[المائدة: 6] لا يوجب تكرار الوضوء لكل صلاة (¬6)، خلافا
# لابن سيرين (¬1)؛ لأجل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالوضوء الواحد (¬2)، فهل يقتضي بمفهومه أنه يجب طلب الماء والتيمم لكل صلاة عند القيام، أو لا يجب كالوضوء (¬3)؟
فباقتضاء المفهوم قال الشافعي ومالك (¬4)، فأوجبا الطلب والتيمم لكل فريضة.
وبترك المفهوم قال أبو حنيفة، فلم يوجب ذلك (¬5).
* فإن قلت: فهل يدل هذا المفهوم عند من قال به على أنه لا يجوز فعل التيمم قبل دخول الوقت؟
قلت: يجوز أن يقال: لا يدل؛ لأن المعلق بالشرط إنما هو الوجوب، والوجوب في وقت لا يمنع الجواز في غيره.
ويجوز أن يقال: فيه دلالة على التقييد بالوقت وجوبا وجوازا؛ فإنه عبادة، وقد ورد توقيت وجوبها بوقت الصلاة، فلا يجوز في غيره؛ كسائر
# العبادات، وإنما خرج الوضوء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات بوضوء واحد، أو لأنه طهارة لا عبادة كما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري، ولهذا لم يوجبا النية في الوضوء، وأوجباها في التيمم؛ لأنه عبادة (¬1).
وأما أبو حنيفة، فعلى أصله في هذه المسألة من بطلان المفهوم، وأنه يجوز التيمم قبل دخول الوقت؛ كالوضوء.
AUTO (من أحكام الحدود)
AUTO (الحرابة)
110 - (7) قوله عز وجل: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾
[المائدة: 33].
* اتفق العلماء على أن حكم هذه الآية واقع على المحاربين من المسلمين، وإن اختلفوا في سبب نزولها.
وبيانها يتضح بذكر ثلاثة أقسام:
القسم الأول: في حد المحاربة.
وقد اتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر، وهذا هو الواقع على المحاربة في العرف (¬1).
واختلفوا في مسائل وراء هذا:
منها: إذا فعل المحارب ذلك في المصر:
فقال أبو حنيفة (¬1)، وعطاء، والثوري (¬2): لا تتعلق به هذه الأحكام، إلا إذا كان بالبرية (¬3).
وسوى مالك وأكثر الحنابلة بين المصر وغيره (¬4)، ووافقه الشافعي على ذلك، وخالفه في اشتراط الشوكة.
فاشترط الشافعي الشوكة والقهر في محل ينقطع فيه الغوث، فإن تصور ذلك في المصر، كان فاعله محاربا (¬5).
ولم يشترطه مالك، فلو دخل إنسان برجل أو صبي موضعا، وأخذ ما معه، كان محاربا، حتى جعل أصحابه من يسقي الناس المسكر ليأخذ ما معهم محاربا (¬6).
ومنها: اشتراط السلاح:
فاشترطه أبو حنيفة (¬7)، ولم يشترطه مالك والشافعي (¬8).
فلو خرج بالعصا، أو بالحجارة، أو باليد، كان محاربا؛ كما يكون
# الكافر إذا حارب به حربيا، والمسلم مجاهدا، وهذا القول متعين، والله أعلم.
القسم الثاني: في جزاء هذه الجناية.
وقد حصر (¬1) الله سبحانه جزاءها في أربعة أنواع، ونسقها بلفظ (أو) الموضوعة للتخيير حقيقة، وللتنويع مجازا.
فمن أهل العلم من حملها على موضوعها الحقيقي، فقال: الإمام مخير في قتله أوصلبه [أو نفيه] أو قطعه من خلاف.
ويروى عن الحسن، وإبراهيم، وابن المسيب، والضحاك، وعطاء، ومجاهد (¬2).
ورواه الوالبي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬3) -.
وبه قال مالك وأبو ثور (¬4).
ومعنى التخيير عنده: أن الأمر في ذلك منوط باجتهاد الإمام، فإن كان المحارب من ذوي الرأي والتدبير، فوجه الاجتهاد قتله وصلبه؛ لأن القطع
# لا يرفع ضرره، وإن كان من ذوي البطش دون الرأي، قطعه من خلاف، وإن خلا من الصفتين أخذ بالضرب والنفي.
ومنهم: من جعلها للتنويع بحسب أنواع الجرائم.
فقال ابن عباس: إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يوجدوا، فيقام عليهم الحد (¬1).
وبه قال الحسن، وقتادة، والأوزاعي، وابن جبير (¬2).
وبه أخذ الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإن اختلفوا في التنويع (¬3).
ولكن الشافعي تبع تفسير ابن عباس، وخرجه في "مسنده" (¬4) وله من الدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق" (¬5)، ولأن هذا أشبه باعتبار الشرع في العقوبات.
* واختلفوا في وقت الصلب ومقداره.
فقال الشافعي: وقته بعد القتل، ومقداره ثلاثة أيام، إلا أن يخاف عليه
# التغيير؛ لأن الله سبحانه بدأ بالقتل (¬1).
وقال قوم: إنه يصلب حتى يموت جوعا، وبه قال بعض (¬2) الشافعية (¬3).
وقال أبو يوسف: يصلب حيا ثلاثة أيام، فإن مات، وإلا قتل (¬4)، وحكى ابن القاص هذا عن الشافعي أيضا، وأنكره سائر الشافعية، بل قال الشافعي: أكره أن يقتل مصلوبا؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة (¬5) (¬6) (¬7).
* وصفة قطع الأيدي والأرجل من خلاف: أن تقطع يده اليمنى من الكوع، وتقطع رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى (¬8).
* واختلفوا في صفة النفي من الأرض.
فقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: هو السجن، لأنه إذا حبس فقد نفي عن التقلب في الأرض (¬1)، ويروى عن مالك (¬2)، والشافعي (¬3).
وقال آخرون: هو أن ينفى من بلد إلى بلد، فيحبس في البلد الثاني إلى أن تظهر توبته، ويكون بين البلدين أقل مسافة القصر.
ويروى عن مالك (¬4)، وخص بالأرض مكان الجناية، واستحسنه ابن سريج من الشافعية (¬5).
وقيل: يطلبون بالحد أبدا، فيهربون، وأما أنه ينفى بعد أن يقدر عليه، فلا، قاله ابن عباس، وأنس (¬6)، والزهري، وقتادة (¬7)، ومالك (¬8).
وقال قوم: ينفى إلى بلد الشرك، قاله أنس والزهري (¬1):
هكذا نقلت هذه الأقاويل.
ويظهر لي عدم الاختلاف فيها، وأنها راجعة إلى الاختلاف في التخيير والتنويع.
فمن قال: يسجن إذا أخاف السبيل، ولم يأخذ مالا ولا نفسا، وهو أبو حنيفة والشافعي، أراد (¬2) إذا قدر عليه.
ومن اختار حبسه في بلد آخر، فإنما اختاره لكونه أبلغ في الزجر والإيحاش، وليقطع عليه اسم النفي، وليس هو في الحقيقة مخالفا للأول؛ لأنه ما عوقب إلا بالحبس حتى تظهر توبته.
ومن قال: يطلب بالحد أبدا، فمراده: إذا وجب عليهم الحد، ولم يقدر عليهم، فإن الإمام يطلبهم أبدا لإقامة فرض الله سبحانه الذي به صلاح البلاد والعباد، وهو في الحقيقة طلب الجزاء, لا حقيقة الجزاء.
ومن قال: ينفى إلى بلد الشرك، فمراده: إذا وجب عليه الحد، ولم يقدر عليه، فلا يجوز للإمام أن يقره في البلاد التي في طاعته - وهي بلاد الإسلام - من غير إقامة حد، فيجب عليه طلبه، ولو تعزز في الجبال، واحتاج تجهيز جيوش كثيرة، فإما أن يظفر به في أطراف بلاد الإسلام، أو لا يقدر عليه لخروجه عن محل ولاية الإمام التي هي دار الإسلام، وإذا خرج منها، دخل دار الشرك، وقد رحمه الله سبحانه، وجعل له مخلصا من هذه العقوبة بالتوبة، ومن دخول دار الشرك، ولا يظن به أنه يأمر بإدخال
# مسلم دارا أوجب الله على المسلم الخروج منها، ولأنه ربما فتنه المشركون عن دينه، وأوقعناه في مفسدة أكبر من الأولى.
* إذا علمت هذا، ففي الآية إشارة إلى أن هذا الجزاء حد خالص لله تعالى عقوبة لهم لأجل محاربة الله تعالى، والفساد في أرضه، وهو متفق عليه.
ويؤخذ منه أن المحارب إذا قتل، وعفا عنه ولي الدم أنه لا يفيده العفو، وأنه إذا قتل من ليس كفؤا له، أنه يقتل، وهو كذلك، وللشافعي قول ضعيف أنه يفيده العفو، وأنه لا يقتل بغير المكافئ.
* ويؤخذ منه أيضا أنه يقطع إذا أخذ المال، وإن كان دون نصاب السرقة، وبهذا قال مالك (¬1).
وذهب الشافعي إلى تحديده بالنصاب؛ قياسا على السرقة (¬2).
وليس هذا القياس بمرضي لفساد اعتباره، فإن أمر المحاربة أغلظ من السرقة، فلا يقاس المغلظ على المخفف، كيف والحدود لا قياس فيها؟ ولأنه لم ينقل في المال تحديد من السنة كما نقل في السرقة، ولا يخفى مثل هذا على أبي عبد الله، لكنه لما تردد عنده القتل والقطع بين القصاص والحد، جعله قصاصا في أحد القولين، ولم يجعله حدا؛ لاعتبار الشارع (¬3) بدرء الحدود وإسقاطها، ولأجل هذا المدرك اعتبر النصاب احتياطا لحدود الله، والله أعلم.
القسم الثالث: في التوبة من هذه الجناية.
وقد قال بقبول توبة المحارب قبل القدرة عليه كافة أهل العلم.
ثم اختلفوا في الذي تسقطه التوبة.
فقال الليث: يسقط بها حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين من مال ودم (¬1)، أما حقوق الله تعالى، فللآية، وأما حقوق الآدميين، فلما روي أن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في الجنة - قبل توبة حارثة بن بدر (¬2) التميمي، وأمنه، وكتب له كتابا (¬3).
وقال مالك في رواية نحوه (¬4)، إلا أنه يؤخذ في المال بما وجد عينه في يده، ولا تتبع ذمته؛ لأن إقراره في يده إقرار على المنكر، وكذا يؤخذ بالدم إذا قام ولي المقتول بطلب دمه، وأما إذا لم يطلبه أحد، فلا يؤخذ به.
وقال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وأحمد: تسقط عنه حقوق الله تعالى فقط، وأما حقوق الآدميين، فلا تسقط، وبه قال الحنفية (¬5).
وهو أصح الأقوال؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يذكر إلا جزاءه، وحظه من العقوبة فقط، ثم عقبه بذكر التوبة، وأما حقوق الآدميين فقد تظاهرت النصوص على أنها لا تسقط إلا بإسقاط صاحبها، وليس في الآية تعرض لذكرها.
* وأطلق الله سبحانه التوبة هنا، ولم يقيدها كما قيدها في آية السرقة بالإصلاح، وهي على إطلاقها، ولا يجوز أن تقيد بآية السرقة (¬1)؛ لاختلاف السببين، ولوضوح الفرق بين الجنايتين.
وذلك أن المحارب مجاهر بفعله، فإذا تاب، فالظاهر من حاله أنه لم يتب تقية، وإنما رجع عما كان عليه، والسارق مستخف بفعله، فإذا تاب حمل على التقية، ولما في قبول توبة المحارب من الصلاح وترك الفتنة، بخلاف السارق، ولهذا لا تقبل توبته بعد القدرة عليه.
* إذا تم هذا، فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه - قال: قدم ناس من عكل او عرينة، فاجتووا المدينة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستاقوا النعم، فجاء الخبر أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار، جيء بهم، فأمر بهم (¬2)، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون، فلا يسقون (¬3).
وقد اختلف أهل العلم في الجمع بين الحديث والآية.
فقال بعضهم: إنما سمل أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الراعي، فاقتص منهم بمثل ما فعلوا، وهذا ما ذكره مسلم في "صحيحه" (¬1).
وروي عن الزهري أيضا في قصة العرنيين أنه ذكر أنهم قتلوا يسارا مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم مثلوا به (¬2) (¬3).
وقال الليث وابن سيرين: الحديث منسوخ بالآية (¬4).
وقال ابن شهاب أيضا بعد أن ذكر قصتهم: وذكروا - والله أعلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾
[المائدة: 33] الآية، والتي بعدها، ونهى عن المثلة وقال: "لا تمثلوا بشيء" (¬5).
(من أحكام الحدود)
AUTO (السرقة)
111 - (8) قوله عز وجل: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾
[المائدة: 38].
أوجب الله سبحانه علينا في هذه الآية قطع يد السارق والسارقة، وأطلق ذلك في جميع الأحوال والصفات.
وقد اتفق أهل العلم على وجوب قطعهما، واتفقوا على تخصيص هذا الإطلاق والعموم ببعض الأحوال، فاشترطوا أشياء تعارض هذا العموم:
منها: ما إذا سرق ما له فيه شبهة؛ كالغانم إذا سرق من الغنيمة قبل القسمة، وكالأب إذا سرق مال ابنه؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬1).