تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة النساء — الجزء ٣ من ٤

ج ٢ · ص ٣٨٠

* ثم أمر الله سبحانه الرجال بوعظ الأزواج عند خوف نشوزهن، وذلك يكون بظهور أمارات النشوز، إما بالخشونة وسوء الخلق، وإما بإخلاف عادتها في حسن طاعتها ولين عشرتها.

وأمرهم بهجرهن وضربهن، وذلك يكون عند ظهور النشوز وتحققه والإصرار عليه، لا عند خوفه؛ فإن ظهور أماراته لا يبيح الضرب؛ لاحتمال خلف الأمارات والخطأ فيها، فقد يكون ذلك منها لغم وضيق صدر (¬1) (¬2).

ونقل عن بعضهم جواز الجمع بين الوعظ والهجران والضرب؛ لأن الواو تقتضي الجمع، لا الترتيب (¬3)، وحمل خوف النشوز على ظهوره والعلم به تجوزا؛ كما في قوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 182].

ج ٢ · ص ٣٨١

والأول (¬1) أصح من ثلاثة أوجه:

أحدها: استعمال الخوف في حقيقته دون مجازه؛ فإن الخوف لا يقع حقيقة إلا على الخشية للشيء دون الوقوع فيه، وأما التجوز بالواو إلى الترتيب؛ فإنه أكثر استعمالا من هذا، فمجازه أرجح.

وثانيها: استغراقه (¬2) بجميع الحالات المفتقرة إلى التأديب، وعلى هذا القول تخرج حالة مبادئ النشوز من التأديب، وهي أولى بالتأديب؛ لما فيها من استدراك المفسدة قبل انتشارها بما هو أوفق وأرفق.

وثالثها: صدق الاعتبار بنظائره في دفع الصائل (¬3).

نعم للشافعي قول أنه يجمع بين الهجران والضرب بظهور النشوز منها، وإن لم تصر عليه (¬4)، وهو الصحيح عند بعض الشافعية (¬5).

* والأمر بالوعظ محمول على الاستحباب، وبالهجران محمول على

ج ٢ · ص ٣٨٢

# التأديب، وبالضرب محمول على الإباحة.

" وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة الضرب أنه غير مبرح (¬1).

* وقيد الله سبحانه هجرانهن في المضاجع، فدل على أنهم لا يهجرونهن في الكلام (¬2)، ويدل عليه ما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى

ج ٢ · ص ٣٨٣

# عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" (¬1).

* ثم نهى الله سبحانه الرجال أن يبغوا عليهن سبيلا (¬2)، فقال: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ [النساء: 34].

* * *

82 - (24) قوله جل ثناؤه: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا﴾ [النساء: 35].

أخفتم،؛ أي: علمتم شقاق بينهما؛ كقوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾ [البقرة: 182] وكقول الشاعر (¬3): [من الطويل]

ولا تدفنني في الفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مت ألا أذوقها

ج ٢ · ص ٣٨٤

# * فأمر الله سبحانه الولاة عند العلم بالشقاق بينهما، وإشكال الظالم منهما بأن يبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، ليطلعا على باطن أحوالهما، وحقيقة أمر هما، فيحكما بينهما.

* والتقييد بكونهما من أهلهما يقتضي أنه لا يجوز أن يكونا من غير أهلهما، وهو كذلك عند المالكية (¬1)، حتى ادعى بعضهم أنه إجماع، إلا ألا يكون في أهلهما من يصلح لذلك، فيرسل من غيرهما (¬2).

ودعوى الإجماع ممنوعة، فذلك مستحب غير واجب عند الشافعية (¬3).

* وأجمع العلماء على أن قولهما في الإصلاح نافذ، وإن كان بغير توكيل من الزوجين؛ لقوله تعالى: ﴿إن يريدا إصلاحا﴾ [النساء: 35] فقرن الله سبحانه بينهما في الإرادة، ولهذا أجمعوا على أنه لا ينفذ قولهما إن اختلفا (¬4).

* واختلفوا في الحكمين إذا أرادا التفريق:

فأخذ مالك بظاهر الآية، وجعل إلى الحكمين التفريق بغير رضا الزوجين، إن رأياه، فيبذل الذي من أهلها العوض، ويطلق الذي من أهله،

ج ٢ · ص ٣٨٥

# وهو أحد قولي الشافعي -رحمه الله تعالى (¬1) -.

واحتج أيضا بما روى عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- مع كل واحد منهما فئام (¬2) من الناس، فأمرهم علي، فبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن (¬3) رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما فيه لي وعلي، وقال الرجل: أما الفرقة، فلا، فقال علي: كذبت، والله لا تنفك حتى تقر بمثل الذي أقرت به المرأة، فجعل على الحكمين التفرقة (¬4).

وقال أبو حنيفة، والشافعي في القول الآخر: ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق (¬5).

واحتجا بالقياس؛ إذ الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج، أو من يوكله الزوج.

ج ٢ · ص ٣٨٦

واحتجا أيضا بقول علي للرجل: والله لا تنفك حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة، فاعتبرا إذن الرجل في ذلك (¬1).

ولا حجة لهما في ذلك؛ فإن عليا إنما واخذه بسوء (¬2) أدبه؛ حيث لم يقبل ما له وعليه في كتاب الله سبحانه كما قبلت المرأة، ولذا قال له: كذبت، والله لا تنفك حتى تقر بمثل الذي (¬3) أقرت به المرأة، ولم يقل: حتى تأذن للحكم وتحكمه، ولأن المرأة لم يوجد منها سوى القبول، ولم يوجد منها التوكيل (¬4).

وقول مالك أرجح وأولى؛ لأن الله سبحانه سقاهما حكمين، وقد جعل الله سبحانه إلى الحكام التفريق، وإن لم يرض الزوج؛ كالملاعن والعنين (¬5).

* * *

ج ٢ · ص ٣٨٧

AUTO (من أحكام الطهارة والصلاة)

83 - (25) قوله جل جلاله: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا﴾ [النساء: 43].

* نهانا الله سبحانه عن قربان الصلاة في حال السكر، وبين لنا العلة المانعة أنها عدم علم المصلي بما يقول.

"والإجماع منعقد على أن السكر إذا بلغ بالشارب إلى حد التخليط، لا تصح صلاته، وفعلها حرام؛ لوجود العلة الموجبة للفساد (¬1).

* وأما الشارب إذا صلى في مبادئ النشوة ودبيب السكر؛ بحيث يعلم ما يقول، فصلاته جائزة صحيحة، وجميع أعماله (¬2) وأقواله كذلك؛ لعدم العلة، ولأنه لا يسمى سكران، ولأنه داخل في جملة المكلفين (¬3).

وسواء حملنا كلمة (حتى) على التعليل، أو على الغاية؛ فإن وجود

ج ٢ · ص ٣٨٨

# العلم من الشارب بما يقول، وعدم العلم به، علة لصحة الصلاة وفسادها طردا وعكسا؛ لأن الغاية بمنزلة العلة للحكم المعين.

* وإن صلى في حال اختلاط عقله، فلا تصح صلاته اتفاقا؛ للآية.

* واختلفوا هل يلحق بها سائر أقواله أو لا؟

فذهب قوم إلى الإلحاق، فقال الليث: كل ما كان من منطق السكران، فموضوع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف، وكل ما جنته جوارحه، فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة (¬1).

وبه قال داود، وأبو ثور، وإسحاق، وجماعة من التابعين؛ كالقاسم بن محمد، وطاوس، وعطاء، وأبان بن عثمان (¬2).

وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران (¬3)، وبه قال الشافعي في قوله القديم، واختاره المزني، وابن سريج، وأبو سهل الصعلوكي، وابنه من الشافعية (¬4).

ج ٢ · ص ٣٨٩

- وذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في الجديد إلى عدم الإلحاق، يروى عن عمر، ومعاوية، وجماعة من التابعين (¬1).

ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يلزمه كل شيء (¬2).

وقال مالك: يلزمه الطلاق والعتق والقود، ولا يلزمه النكاح ولا البيع (¬3).

وللشافعية اختلاف وتفصيل طويل (¬4).

ج ٢ · ص ٣٩٠

* ويلحق بالسكر ما في معناه من الحالة التي تقتضي اختلاط العقل وجهل المصلي بما يقول؛ كتخبيطه بأكل قليل للأفيون (¬1) والبنج (¬2) والحشائش -نسأل الله سبحانه العافية لنا ولسائر المسلمين- وكالمغلوب بالنعاس؛ لوجود العلة المقتضية للنهي والفساد (¬3)، ولما روت عائشة

ج ٢ · ص ٣٩١

# -رضي الله تعالى عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا نعس أحدكم وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس، لعله يذهب فيستغفر، فيسب نفسه" (¬1).

* وحرم سبحانه علينا أيضا قربان الصلاة في حال الجنابة حتى نغتسل، إلا أن نكون مسافرين عادمين للماء؛ فإنه أباح لنا قربانها إذا تيممنا صعيدا طيبا، فقال: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء: 43]، والتقدير: ولا جنبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، فتقربونها، وإن لم تغتسلوا.

ثم قربانها بغير اغتسال مطلق في هذه الجملة، مقيد بقصد الصعيد الطيب في الجملة التي بعد هذه.

فإن قال قائل: فهذا يقتضي أن الجنب لا يقرب الصلاة في الحضر إذا عدم الماء، ولا يجوز له التيمم؛ لما في الاستثناء من الحصر.

قلنا:

- يحتمل أن يريد به الحصر في الإباحة؛ كما ذكرت، فدل على أنه لا يجوز له في غير ذلك الحال؛ كما هو قول أبي حنيفة (¬2).

- ويحتمل أن يكون الاستثناء ورد على الغالب في الوجود؛ فإن الماء لا يعدم غالبا إلا في السفر، وعدمه في الحضر نادر، فلا يدل على عدم

ج ٢ · ص ٣٩٢

# الجواز، فيلتحق به ما في معناه من حالات العدم؛ كما هو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي (¬1).

إلا أن الشافعي قال: إذا قدر على الماء، فعليه الإعادة (¬2).

وما ذكرته من الأحكام هو على قول جماعة من الصحابة والتابعين والمفسرين أن المراد بالنهي عن قربان الصلاة نفسها (¬3).

وقال فريق منهم: المراد بالنهي موضع الصلاة الذي هو المسجد، فالصلاة على هذا داخلة في النهي من باب الأولى (¬4).

قال عطاء بن يسار عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- في قوله تعالى: ﴿إلا عابري سبيل﴾ [النساء: 34]: لا تقرب المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه، فتمر مارا (¬5).

وروى الليث، عن يزيد بن أبي حبيب: أن رجالا من الأنصار كانت

ج ٢ · ص ٣٩٣

# أبوابهم في المسجد، فتصيبهم جنابة، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا ممر لهم إلا في المسجد، فأنزل الله هذه الآية (¬1).

وقد اختلف أهل العلم في ملابسة الجنب المسجد، فقال جمهور السلف: يجوز له العبور دون القرار (¬2)، وبه أخذ الشافعي (¬3).

فهؤلاء منهم من يقول بهذا التأويل؛ كابن عباس، فجرى على تأويله (¬4).

ومنهم من يقول بالقول الأول أن المراد بالنهي عين الصلاة، وإنما وافقه لدليل آخر مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬5) (¬6).

وربما ظن ظان أن كل من قال بجواز العبور للجنب أنه قائل بالمعنى الثاني؛ لموافقته للقائل به في الحكم، وليس كذلك؛ إذ لا يلزم من القول بإيقاع النهي عن الصلاة القول بتحريم العبور.

وقال قوم: لا يقرب المسجد بحال، وهو قول مالك، واحتج له بما روت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وجهوا هذه البيوت (¬7)

ج ٢ · ص ٣٩٤

# عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬1) (¬2).

وقال أحمد، وإسحاق، والمزني (¬3)، وأصحاب الرأي (¬4)، وأهل الظاهر (¬5): يجوز مطلقا، إلا أن أحمد وإسحاق شرطا الوضوء (¬6)؛ أخذا بظاهر قوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة﴾ [النساء: 43] ولأن الأصل عدم التحريم.

ولا حجة في الحديث لمالك؛ لأنه مجمل لا يحتج به عند أكثر المحققين من الأصوليين (¬7).

ج ٢ · ص ٣٩٥

نعم يبقى فيه الاحتجاج للفريق الأول؛ فإن تحريم اللبث متيقن بكل حال؛ لأنه إن كان المراد بالتحريم العبور، فاللبث داخل فيه من طريق الأولى، وإن كان التحريم خاصا باللبث، فهو المقصود بالحكم.

وأما الحديث -وإن سلم الاحتجاج به- فقد ضعفه أحمد؛ لأن راويه مجهول (¬1).

فإن قال قائل: فأي القولين أرجح وأولى: وقوع النهي على الصلاة، أو على موضعها؟

قلنا: الأول أولى من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن فيه حمل اللفظ على حقيقته، وعدم الإضمار، وحمل اللفظ على حقيقته أولى من المجاز (¬2).

ثانيها: سياق آخر الآية حكمه مختص بالصلاة، ولا يجوز أن يتعلق بموضع الصلاة، فهذا يدل على أن أول الكلام كآخره؛ لما بينهما من الربط بحرف النسق (¬3).

ج ٢ · ص ٣٩٦

ثالثها: ما حكاه المفسرون من سببها، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف -رضى الله تعالى عنه- صنع طعاما، ودعا ناسا من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، فطعموا وشربوا، وحضرت صلاة المغرب، فتقدم بعض القوم فصلى بهم المغرب، فقرأ: ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ [الكافرون: 1]، ولم (¬1) يتمها، فأنزل الله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾ (¬2) [النساء: 43]، وحمل ذلك على موضع الصلاة حمل لها على غير سببها، وحمل اللفظ على غير سببه، وإخراج سببه غير جائز.

فإن قيل: فقد روى بعضهم نزولها في الذين كانت أبوابهم في المسجد (¬3)، مع اتفاقهم على أن صدرها نازل في السكارى، فكيف يتفق لها سببان؟

قلنا: يمكن أن يقال: إن قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا

ج ٢ · ص ٣٩٧

# الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] فزل في هذا السبب، وأن قوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء: 43] نزل في الذين كانت أبوابهم في المسجد، ونية العامل والمعمول في حرف العطف جائر، فهو معطوف على الجملة الحالية.

وقد بينت في أول كتابي هذا أنه يجوز أن ينزل بعض الآية دون بعض، ثم ينزل البعض الآخر في زمن آخر، وإن كان قد توهم الإمام أبو عبد الله الشافعي خلاف ذلك.

وهذا التأويل عندي متعين في هذا المقام؛ لما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- من كون عمر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- لا يجوزان التيمم عن الجنابة (¬1)، ولو كان نزول هذه الجملة في الصلاة كالجملة الأولى، لما خالفوا في ذلك.

* فإن قال قائل: فما حقيقة الجنب؟

قلنا: الجنب في الأصل موضوع لمعنى البعد، ومنه قوله تعالى: ﴿والجار الجنب﴾ [النساء: 36]، سمي بذلك لبعده عن حالة التقرب إلى الله تعالى، وهو مأخوذ من الجنابة.

والجنابة تطلق على خروج الماء بالتلذذ، وقد تطلق على الماء نفسه؛ لأنه سبب للبعد (¬2)، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وبقع الماء على ثوبه.

ج ٢ · ص ٣٩٨

خرجه الشيخان، ولفظ مسلم: "وقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا، فيصلي فيه" (¬1).

وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن التقاء الختانين من غير إنزال كمثله مع الإنزال، فقال: "إذا التقى الختانان، وجب الغسل" (¬2)، وقال أيضا: "إذا جلس بين شعبها الأربع، وجهدها، فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل" (¬3)، خرجه الشيخان.

* وبين أن إنزال المرأة الماء من غير جماع كهو مع الجماع، فقال - صلى الله عليه وسلم - لأم سليم امرأة أبي طلحة لما سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؛ قال: "نعم، إذا رأت الماء" (¬4)، خرجه الشيخان أيضا، ولم يخالف فيه إلا النخعي؛ فإنه قال: لا غسل عليها (¬5).

ج ٢ · ص ٣٩٩

وروي عن الشافعي -رحمه الله تعالى-: أنه قال: إنما سمي الجنب جنبا من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل: إذا خالط أهله (¬1).

فعلى قوله يكون لفظ القرآن متناولا لمن جامع ولم ينزل، بطريق اللغة، مع البيان من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* إذا تقرر هذا، فهل يطلق الجنب على من خرج منه الماء بغير تلذذ، فيجب عليه الغسل، أو لا يطلق عليه إلا إذا خرج على الحالة المعتادة، فلا يجب عليه الغسل؟

اختلف فيه، فقال الشافعي بالأول (¬2)، وقال مالك وأبو حنيفة بالثاني (¬3).

* ثم قال الله جل جلاله: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء: 43].

فقيد بعدم الماء بعد ذكر حالتي المرض والسفر، فيجوز أن يكون التقييد متعلقا بهما، فلا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء، ويجوز أن يكون [متعلقا بحالة السفر فقط؛ لغلبة عدم الماء بالسفر دون المرض، وهو الظاهر من سياق الخطاب، فيجوز] (¬4) له التيمم، سواء كان واجدا للماء أو عادما.

ج ٢ · ص ٤٠٠

وبالثاني قال الجمهور.

ويروى القول بالأول عن عطاء والحسن (¬1).

وهو بعيد؛ لأنه لو جاز تعلقه بالمرض، لما كان لذكره فائدة، لأنه إذا جاز للصحيح التيمم عند عدم الماء، فالمريض أولى بالجواز، فذكره المرض حشو لا فائدة له؛ وليس كذلك.

* ثم مقتضى مفهوم تخصيص التيمم بالحالتين أنه لا يجوز في غيرهما، وهو كذلك عند أهل العلم، ولكنهم ألحقوا بالحالتين ما كان في معناهما؛ لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

روى جابر -رضي الله تعالى عنه-: أن رجلا أصابه حجر في رأسه، فشجه، ثم احتلم، فاغتسل، فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة يمسح عليها، ويغسل سائر جسده" (¬3) (¬4).

وروى عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه- قال: احتلمت في ليلة

ج ٢ · ص ٤٠١

# باردة في غزاة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ياعمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ " فقلت: سمعت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ [النساء: 29]، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل شيئا (¬1) (¬2)، فاستدلوا بقوله وبإقراره على أن ذلك في معنى المرض؛ لوجود العلة فيهما، وهو الضرر باستعمال الماء.

* وجوزوا التيمم عند العجز عن الوصول إلى الماء، إما لخوف عدو أو سبع، أو عدم آلة يغرف بها الماء؛ لوجود العلة، وهي العجز عن الماء، فهو كالذي لم يجد الماء (¬3).

* واختلفوا في الصحيح إذا عدم الماء في الحضر.

فقال أبو حنيفة: لا يتيمم، ويقف إلى أن يجد الماء؛ عملا بمفهوم التخصيص بالصفتين، ولمفهوم الشرط، وهو السفر (¬4).

ج ٢ · ص ٤٠٢

وقال مالك، والشافعي، والأوزاعي: يتيمم (¬1)، إلا أن الشافعي قال: عليه الإعادة (¬2).

فكأن هؤلاء لم يروا ذكر السفر للشرط والتقييد، وإنما ورد الحكم مقيدا به على (¬3) الغالب في الوجود؛ إذ لا يعدم الماء غالبا إلا في السفر، وتكون الحالتان المقتضيتان للتقييد عندهم المرض وعدم الماء.

والقول بعدم الإعادة عندي أقوى من القول بالإعادة؛ لما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا نكون بأرض الرمل، وفينا الجنب والحائض، ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بالأرض" (¬4) فهذا حاضر وليس بمسافر، ولم يأمر بالإعادة، وهو في وقت الحاجة للبيان (¬5).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء إلى عشر حجج (¬6)، وهذا عام بصيغة المبالغة ليس معه مخصص.

ج ٢ · ص ٤٠٣

واختار القول بعدم الإعادة المزني، وهو قول للشافعي، وهو المختار من قولي (¬1) مالك عند أصحابه -رحمهم الله تعالى (¬2) -.

* وقيد الله سبحانه جواز التيمم بعدم الوجدان، والوجدان اسم للظفر بالمطلوب بعد الطلب، يقال: وجد مطلوبه، ووجد ضالته: إذا ظفر به (¬3).

ولهذا أوجب الشافعي ومالك الطلب على فاقد الماء (¬4).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الطلب؛ قياسا على سائر الأصول في أن من فقد شرطا في العبادة لا يجب عليه طلبه؛ كمن فقد السترة في الصلاة، والمال في الزكاة، والاستطاعة في الحج (¬5).

والفرق عند الآخرين ظاهر، وهو تيسر تحصيل الماء، بخلاف غيره.

ج ٢ · ص ٤٠٤

* فإن قال قائل: فما حد المرض والسفر المبيحين للتيمم؟

قلنا: أما السفر، فما يقع عليه اسم السفر مما يعدم فيه الماء كثيرا، وذلك يقع على السفر القصير، وعلى مسافة العدو (¬1) (¬2) على الصحيح عند الشافعية (¬3).

وأما المرض، فيجوز أن يراد به عدم القدرة على استعمال الماء لخوف التلف في نفس أو عضو، استدلا عليه بحكم قرينه، وهو السفر، فإن الله سبحانه شرط فيه عدم وجود الماء، وعدم وجوده هو عدم القدرة عليه، فكذلك المرض لا يتحقق عدم القدرة على استعمال الماء معه إلا بخوف التلف (¬4).

واستدلالا بتفسير ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله عز وجل، أو قروح، أو جدري، فيجنب،

ج ٢ · ص ٤٠٥

# فخاف أن يغتسل فيموت؛ فإنه يتيمم بالصعيد (¬1)، وهذا أحد قولي الشافعي -رحمه الله تعالى (¬2) -.

ويجوز أن يراد به مرض يحصل معه المشقة والضرر باستعمال الماء؛ استدلالا بقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، والصحيح من قولي الشافعي -رحمة الله عليهم (¬3) -.

وقال داود: ما يقع عليه اسم المرض (¬4). وهو ضعيف.

* فإن قال قائل: فما الفرق عند الشافعية بين السفرين؛ حيث اعتبروا مسافة القصر في الفطر في رمضان، ولم يعتبروها هنا، وما الفرق بين المرضين؛ حيث اكتفوا هناك بوجود المشقة، ولم يكتفوا هنا إلا بخوف تلف نفس أو عضو؟

ج ٢ · ص ٤٠٦

قلنا: أما السفر، فإن الفرق بينهما أن العذر المبيح هناك هو مشقة السفر، ولا تتحقق مشقته إلا بيومين، والعذر هنا عدم الماء في السفر، لا السفر؛ إذ لا مشقة في استعمال الماء في السفر، فحيث عدم الماء في السفر، وجد العذر المبيح، وذلك يصدق بالسفر القصير.

وأما المرض، فإن المبيح لترك الماء هنا هو عدم القدرة على الماء بالعجز؛ لعدم القدرة عليه بالعدم، وذلك لا يتحقق إلا بخوف التلف، ولأنهم لم يجدوا شيئا يرجعون إليه في التحديد أقوى من تفسير ابن عباس، والمبيح هناك هو تيسير المشقة المشار إليه بقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185].

* وأوجب الله سبحانه الوضوء والتيمم عند المجيء من الغائط، وعند ملامسة النساء.

وكنت العرب بالغائط عن الخارج من الإنسان؛ لملازمته له؛ تأدبا، وتركا للألفاظ المستهجنة (¬1).

* والإجماع منعقد على وجوب الوضوء والتيمم عند الخارج المعتاد من المخرج المعتاد؛ للآية (¬2).

* واختلف العلماء فيما وراء ذلك.

فمنهم من قصر نظره على ذلك، فقال: كل ما خرج من الخارج

ج ٢ · ص ٤٠٧

# المعتاد (¬1)؛ كالبول والغائط والمذي والودي والريح، فهو ينقض الوضوء، وإن خرج من غير المخرج المعتاد؛ كالقيء والرعاف، أو من المخرج المعتاد، لكنه نادر؛ كالدودة والحصاة والسلس، فلا ينقض الوضوء.

وهو قول مالك وأصحابه بناء على أصلهم من التقييد بالعادة (¬2).

ومنهم من لاحظ المعنى الموجب لذلك.

ثم اختلفوا، فمنهم من رأى العلة فيها كونها أنجاسا خارجة من البدن، فهي مناقضة للطهارة، فأوجب الوضوء من كل نجاسة تخرج من الجسد؛ كالدم، والرعاف الكثير، والفصد، والحجامة، والقيء، وهو مذهب جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم - (¬3).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد (¬4)، وإسحاق، والثوري، وابن المبارك (¬5).

ومنهم من رأى العلة خصوص المخرجين، لا خصوص الخارج، فأوجب الوضوء من أي (¬6) شيء خرج من دم أو حصاة أو دودة أو سلس أو استحاضة، ولم يوجب الوضوء في خروج الدم من غير المخرج المعتاد، ولا من الرعاف والحجامة والقيء.

ج ٢ · ص ٤٠٨

وبه قال الشافعي وأصحابه (¬1)، ومحمد بن عبد الحكم المالكي (¬2)؛ لأنهم اتفقوا على وجوب الوضوء بالريح الخارجة من أسفل، وعدم إيجابه إذا خرجت من أعلى، وكلاهما ريح واحدة خارجة من الجوف، فدل على أن الاعتبار بالمخرج لا بالخارج، وضغف بأن الريحين مختلفتان في الصفة والرائحة، فلا دلالة.

وقول أبي حنيفة وموافقته، أقيس، وقول مالك أقوى.

فإن قال قائل: ف (أو) موضوعة في لسان العرب لأحد الشيئين، أو الأشياء، إما تخييرا، أو إباحة، أو تقسيما وتفريعا (¬3)، وغير ذلك (¬4)، فما معنى (أو) في قوله تعالى ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [المائدة: 6]؟

قلنا: معناها الجمع كالواو، فقد تأتي بمعنى الواو كثيرا في لسان العرب (¬5)، قال الشاعر (¬6) يصف السنة: [البحر البسيط]

وكان سيان ألا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه بها واغبرت السوح

ج ٢ · ص ٤٠٩

# * واختلف الناس في حكم اللمس والملامسة بحسب اختلافهم في معناهما في الآية.

ولا شك أنه يكنى بهما عن الجماع في عرف الشرع.

وأما حقيقة وضعهما، فهي اللمس باليد، ومنه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الملامسة (¬1).

فقال قوم: المراد به في الآية الجماع، وهو قول ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة (¬2)، فهو لا يلزم من قولهم جواز التيمم عن الجنابة؛ كما هو مذهب الجمهور (¬3)، ولا يلزم من قولهم عدم انتقاض الوضوء باللمس باليد، ولكنه هو الظاهر عنهم؛ لكون الجنابة لم يتقدم ذكرها إلا في حكم المرور، ويجوز عنهم خلافه.

وبهذا المعنى قال أبو حنيفة، فلم يوجب الوضوء من مس (¬4) الرجل المرأة، إلا أن يكون معه انتشار (¬5)؛ لما روى حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل بعض

ج ٢ · ص ٤١٠

# نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ (¬1).

وقال ابن عبد البر: هذا الحديث وهنه الحجازيون، وصححه، الكوفيون، ومال هو إلى تصحيحه (¬2).

ويروى هذا الحديث من حديث معبد بن نباتة، والشافعي قال: إن صح حديث معبد بن نباتة في القبلة، لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا، فإن معبد بن نباتة يروي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل، ثم لا يتوضأ، ولكني لا أدري كيف كان معبد بن نباتة هذا، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكني أخاف أن يكون غلطا من قبل أن عروة إنما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها صائما (¬3).

قال البيهقي: معبد بن نباتة مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم

ج ٢ · ص ٤١١

# يثبت له من عائشة شيء، وأما عروة هذا فهو المزني، لا عروة بن الزبير، قاله أهل العلم بالحديث (¬1) (¬2).

قال يحيى بن سعيد القطان -وذكر حديث الأعمش عن حبيب عن عروة- قال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة -يعني: ابن الزبير- شيئا (¬3).

وقال قوم: المراد به اللمس باليد، وهو قول عمر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما (¬4) -، فهو لا يلزم من قولهم انتقاض الوضوء باللمس، ولا يلزم من قولهم منع التيمم عن الجنابة (¬5)، وإن كان المشهور عنهما منع التيمم عن الجنابة، وهو الملزم لهما حمل اللمس على لمس البشرة.

ج ٢ · ص ٤١٢

وبهذا المعنى قال مالك، والشافعي، والليث، والأوزاعي، فأوجبوا الوضوء من لمس النساء (¬1).

واستدل له الشافعي -بعد اعتماده على تفسير عمر وابن مسعود- بذكر الله سبحانه للملامسة موصولة بذكر الغائط بعد ذكر الجنابة، فما أوجب الوضوء من الغائط، أوجبه من الملامسة، فأشبهت أن يكون اللمس الذي هو غير الجنابة (¬2)، إلا أن مالكا قيده بوجود اللذة، أو بقصدها، مع وجود الحائل ومع عدمه؛ تخصيصا لعمومه بمعناه (¬3)؛ لما روت عائشة -رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغمزها عند سجوده بيده (¬4)، وضعف بأنه إذا لمس من وراء حائل فليس بماس ولا بملامس لها، وإنما هو لامس لثوبها (¬5).

وقيده الشافعي -في أحد قوليه- بمظنة اللذة، فلم ينقض الوضوء

ج ٢ · ص ٤١٣

# بذوات المحارم والصغائر اللاتي لا يشتهى مثلهن؛ تقييدا بالمعنى أيضا (¬1).

وقيده الأوزاعي باليد خاصة (¬2).

والصحيح عندي هو المعنى الأول كما فسر ابن عباس؛ لأن حمل خطاب الشرع على عرف الشرع أولى من حمله على وضع اللغة وعرفها، ولم ترد الملامسة والمماسة في الكتاب والسنة إلا للجماع، لا للمماسة باليد.

وما استدل به الشافعي من تقدم ذكر الجنابة حتى يدل على أن الملامسة غير الجنابة، فلا دلالة فيه؛ لأن هذه الآية اشتملت حكمين:

أحدهما: حكم محل الصلاة، فبين الله سبحانه أن الجنب لا يقربه إلا عابر سبيل.

والثاني: حكم الصلاة، فبين أن الحدث الذي جاء من الغائط، وأن الجنب الملامس لا يقربها إلا متيمما إذا لم يجد الماء.

والراجح عندي عدم انتقاض الطهر بمس اليد؛ إذ ليس على وجوب الوضوء دليل من السنة، بل السنة (¬3) تدل على خلافه.

قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها -: افتقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على أخمص قدميه وهو يصلي (¬4)، ولم ينقل أنه قطع صلاته.

وقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأنا معترضة بين يديه،

ج ٢ · ص ٤١٤

# فكان (¬1) إذا سجد غمزني، وإذا قام مددت رجلي (¬2)، والأصل عدم الحائل بين كفه وبشرتها، والظاهر أيضا ملامسة كفه لبشرتها؛ إذ كانت بيوتهم حينئذ لا مصابيح لها (¬3)، ولا سيما في حال التهجد، والله أعلم.

* ثم أمر الله بقصد الصعيد الطيب، وقيد الأمر به.

وقد اختلفت عبارات أهل اللغة في الصعيد (¬4)، فقال أبو عبيد والفراء: الصعيد: التراب. وقال ابن الأعرابي: الصعيد: الأرض بعينها. وقال الخليل والزجاج وثعلب: الصعيد: وجه الأرض؛ لقوله تعالى ﴿فتصبح صعيدا زلقا﴾ [الكهف: 40].

* وكذلك اختلف الفقهاء أيضا: فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص الذي له غبار (¬5)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا" (¬6)، فنزل من عموم الأرض إلى خصوص تربتها، ولقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - في تفسيره: "فتعمدوا الأرض وتربتها"، ولأن الله سبحانه وصفه بالطيب، والطيب: الخالص الذي هو تراب الحرث؛ استدلالا بقوله تعالى: ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه﴾ [الأعراف: 58].

ج ٢ · ص ٤١٥

وبه قال أحمد (¬1)، وأبو يوسف، وداود، وابن المنذر، وأكثر الفقهاء (¬2).

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى جوازه بكل ما صعد من الأرض من أجزائها (¬3)، لوقوع الاسم عليه، ووجود معنى الاشتقاق فيه، حتى أجاز مالك في إحدى رواياته التيمم بالحشيش والأخشاب والملح؛ لوجود معنى الاشتقاق؛ لكونه متصاعدا على وجه الأرض (¬4).

وزاد أبو حنيفة، فجوز بما يتولد من الأرض مثل النورة والزرنيخ، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (¬5) (¬6).

وأجيب بأن المراد بالطيب: الطاهر، أو الحلال؛ استدلالا بقوله تعالى: ﴿كلوا من الطيبات﴾ [المؤمنون: 51].

والاستدلال والجواب ضعيفان؛ لأن هذا الحديث مجمل، وحديث الشافعي مفسر، والمفسر يقضى به على المجمل.

ج ٢ · ص ٤١٦

وأما الجواب، فإن الأصل والغالب على الأرض عدم النجاسة، ولاسيما في الفيافي والقفار، فحمل الطيب على ما يناسبه من جنسه أولى من حمله على ما لا يناسبه، وحمله على ما يعهد في العادة أولى من حمله على ما لا يقصد في العادة، لندوره، وهو المكان النجس في القفار والخبوت (¬1).

وضعف قولهم في المتولد والمتصاعد بأن اسم الصعيد لا يتناول ذلك بوضع اللغة، وإنما يتناوله قياسا، والأسماء لا تثبت بالقياس.

فإن (¬2) قلت: فهل نجد في القرآن دليلا على التخصيص بالتراب؟

قلت: نعم، قال الله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ [المائدة: 6] و (من) موضوعة للتبعيض، وذلك يقتضي أن يصير على الوجه والأيدي شيء من الصعيد، ولا يكون ذلك إلا في التراب.

والمخالفون يحملونها على تبيين الجنس، أي: من الذي هو الصعيد، والحمل على الحقيقة خير من الحمل على المجاز (¬3)، وسيأتي الكلام على صفة التيمم -إن شاء الله تعالى-.

ج ٢ · ص ٤١٧

AUTO (من أحكام الإمامة)

84 - (26) قوله جل جلاله: ﴿ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)﴾ [النساء: 59].

* أمر الله سبحانه عباده بطاعته وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني" (¬1).

وذلك واجب شرعا لا عقلا، خلافا للمعتزلة (¬2).

* وقد اختلفت الصحابة والتابعون -رضي الله تعالى عنهم - في أولي الأمر.

فقال أبو هريرة، وابن عباس في راوية عطاء، وابن زيد، والشافعي، وجمهور السلف من المحدثين والفقهاء: هم الولاة والأمراء (¬3).

ج ٢ · ص ٤١٨

وقال جابر، وابن عباس -في رواية الوالبي-، ومجاهد، والحسن، والضحاك، ومالك: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم؛ استدلالا بقوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ (¬1) [النساء: 83].

وأي الأمرين كان، فهو واجب إجماعا.

* فإن أجمع العلماء على حكم، وجب على العامة اتباعه.

وإن اختلفوا، وجب عليهم اتباع أحدهم.

وهل يجب عليهم اتباع الأفضل؟ فيه خلاف.

* وإن كان خليفة إما بإجماع من ذوي الحل والعقد، أو باستخلاف، أو باستيلاء وقهر، وجب على الكافة طاعته.

روى أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي ذر: "اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كان رأسه زبيبة" (¬2).

وأطلق الله سبحانه وجوب طاعته على أي حال كان، سواء كان عدلا أو فاسقا، ظاهرا أو خاملا، عادلا أو جائرا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتى من معصية الله، ولا ينزعن يدا عن طاعة الله" (¬3)، خرجه مسلم.

ج ٢ · ص ٤١٩

وهذا إجماع، حتى قال: الفقهاء: يجب طاعته ولو كان مأسورا في يد العدو، بل يجب على الكافة استنقاذه، إما بحرب، أو مال، وإن تعسر (¬1) عليهم أمره، أجمعوا على نائب له (¬2).

* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجب على المؤمن طاعة الأمير في معصية الله سبحانه (¬3).

روى عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة" (¬4).

ج ٢ · ص ٤٢٠

AUTO (من أحكام الجهاد)

85 - (27) قوله جل جلاله: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا﴾ [النساء: 75].

* حرض الله سبحانه المؤمنين على القتال؛ لأجل استنقاذ المستضعفين من المؤمنين، واستنقاذهم من أيدي العدو واجب إجماعا، إما بقتال أو فداء أو مفاداة.

ولنا في قتال الكفار حالات:

الأولى: أن نقاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا، فنغزوهم، ونبدأهم بالقتال، فهذا في حقنا فرض كفاية، فإذا قام به من فيه الكفاية في قتالهم، سقط الفرض عن الباقين.

الثانية: أن نقاتلهم للدفع عن بلاد الإسلام؛ كما إذا غزونا، ووطئوا بلادنا -صانها الله عنهم وخذلهم- فهذا فرض عين على أهل تلك البلدان إن قامت بهم الكفاية، وإلا فيجب على من يليهم وجوبا معينا.

الثالثة: أن نقاتلهم استنقاذا للضعفاء والأسرى، فإن كانوا كثيرين، فهو فرض عين، وإن كانوا قليلين كواحد أو اثنين، فوجهان عند الشافعية، أصحهما -وبه قالت المالكية- التعيين (¬1).

ج ٢ · ص ٤٢١

AUTO (من أحكام السلام)

86 - (28) قوله جل جلاله: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا﴾ [النساء: 86].

* أمرنا الله سبحانه في هذه الآية برد التحية، فروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أن التحية هنا تشميت العاطس، والرد على المشمت (¬1).

ولا شك في ضعفه.

وحكي عن الحنفية أن المراد بالتحية الهدية، لقوله تعالى: ﴿أو ردوها﴾ استدلالا بأن السلام لا يمكن رده بعينه، بخلاف الهبة والهدية (¬2).

ج ٢ · ص ٤٢٢

والذي قاله الشافعية وعامة أهل العلم أنها السلام؛ لقوله تعالى: ﴿تحية من عند الله مباركة طيبة﴾ (¬1) [النور: 61].

* ولا خفاء بأن الرد واجب إجماعا (¬2).

* واختلفوا في صفته.

فقال الجمهور: هو واجب على الكفاية، فإذا رد واحد من الجميع، سقط الفرض عن الباقين (¬3).

وقال أبو يوسف: لا بد من رد الجميع (¬4).

وهو محجوج بما أخرجه أبو داود، عن علي -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ عن (¬5) الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ من الجلوس أن يرد أحدهم" (¬6)، ولكنه قد ضعف (¬7)، وبما خرجه مالك في "موطئه" عن زيد بن أسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا

ج ٢ · ص ٤٢٣

# سلم واحد من القوم أجزأ عنهم" (¬1).

وندب الله سبحانه إلى ابتداء التحية فقال: ﴿فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة﴾ [النور: 61]، والأمر محمول على الاستحباب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره (¬2).

قالوا: وهو مستحب على الكفاية، فإذا سلم من الجميع واحد، تأدت السنة بذلك (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم واحد (¬4) من القوم، أجزأ عنهم".

ولنتكلم فيه؛ إذ الموضع على الرد، ثم نؤخر الكلام على الابتداء إلى موضعه -إن شاء الله تعالى-.

فنقول: أطلق الله سبحانه التحية هنا، وقيدها في موضع آخر، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة﴾ [النور: 61]، فخرج من الإطلاق تحية العرب؛ كقولهم: أطال الله بقاءك، وأسعد مساءك، وأبيت اللعن، وما أشبه ذلك، فإنه لا يستحق جوابا.

ج ٢ · ص ٤٢٤

ثم أطلق الله سبحانه صفة المحيي، وأوجب الرد عليه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، وها أنا أذكره مفصلا -إن شاء الله تعالى-.

- أما الصبي، فهو على إطلاقه، إلا ما نقل عن بعض الشافعية من تخريج وجه ضعيف ورأى أنه لا يجب الرد عليه (¬1).

وأما المرأة، فإن كان السلام من نسوة، فإنه يجب الرد عليهن، كما يستحب السلام عليهن ابتداء، قلته بحثا وتخريجا.

وإن كان السلام من امرأة، فإن كانت زوجة أو محرما، وجب الرد، وكذا إن كانت عجوزا لا يشتهى مثلها.

وإن كانت شابة فسلام أحدهما على الآخر مكروه، ولا يستحق المسلم منهما جوابا، بل الجواب منها حرام، ومنه مكروه.

وهذا تفصيل مذهب الشافعي (¬2).

وبنحوه قال قتادة، وعطاء (¬3) (¬4)، ومالك (¬5).

ومنعه الكوفيون في النساء غير ذوي المحارم؛ قياسا على سقوط الأذان والإقامة، فلا يسلمن، ولا يجب عليهن رد (¬6).

ولكنه يرده ما رويناه في "صحيح البخاري" عن سهل بن سعد قال:

ج ٢ · ص ٤٢٥

كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق، فتطرحه في القدر، وتكركر (¬1) عليه حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة، انصرفنا، فنسلم عليها، فتقدمه إلينا (¬2).

وما رويناه في "صحيح مسلم" عن أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله تعالى عنها - قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره، فسلمت، وذكرت الحديث (¬3)، وسيأتي ذكر أقوال العلماء عند الكلام على الابتداء بالتحية.

- وأما الكافر، فإن كان كتابيا، فحكي عن مالك وطائفة من أهل العلم أنهم قالوا بعدم الرد (¬4)، وظني أنهم أرادوا عدم وجوب الرد، وأما جوازه فما أظن فيه خلافا؛ لصحة الأحاديث الواردة في ذلك من فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم -.

وذهب جمهور السلف كابن عباس والشعبي وقتادة إلى مشروعية الرد عليهم (¬5)، وبه قال الشافعي (¬6)، واحتج له بالأحاديث الواردة في صفة

ج ٢ · ص ٤٢٦

# جواب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمرهم بذلك؛ كقوله: "فقولوا: وعليكم" (¬1).

ولا دلالة في ذلك على الوجوب كما زعم بعض أصحابه الوجوب عنه (¬2)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بصفة الرد عليهم على جهة الإرشاد والتعليم، وإن حمل على غير الإرشاد، فالأمر بالصفة لا يقتضي إيجاب الموصوف؛ لأنه قد يؤمر بصفة ما هو واجب، وما هو ندب، وما هو مباح، ولأن الله سبحانه خص التحية بالسلام، وهم لا يسلمون، وإنما يقولون: السام عليكم (¬3).

فإن قال قائل: فالعموم متناول لوجوب الرد عليهم، قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: ﴿وإذا حييتم بتحية﴾، فإن كانت من مؤمن، فحيوا بأحسن منها، وإن كانت من كافر، فردوا على ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقال: وعليكم.

قلنا: تحيتهم غير داخلة في عموم الآية؛ لأنها ليست بتحية ولا سلام، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السام

ج ٢ · ص ٤٢٧

# عليكم، فقل: عليك" (¬1) والرد عليهم ليس برد للتحية، وإنما هو دعاء عليهم مكافأة لدعائهم علينا.

قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها - إن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: السام عليك، قال: وعليكم، فقالت عائشة: السام عليكم، ولعنكم الله، وغضب الله عليكم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مهلا يا عائشة! عليك بالرفق، وإياك والعنف (¬2) والفحش" قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: "أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، يستجاب (¬3) لي فيهم، ولا يستجاب لهم في" (¬4).

وقد تنبه عطاء لفقه الآية فقال: الآية للمؤمنين خاصة، ومن سلم من غيرهم، قيل له: عليك؛ كما جاء في الحديث (¬5)، وهذا يدل على أن قول ابن عباس وغيره: إنما أمرنا بالرد على الكافر أدبا لا وجوبا؟!

وبهذا قال مالك -رحمه الله-، فحينئذ يرتفع الخلاف (¬6).

ج ٢ · ص ٤٢٨

وكيف يجب الرد عليهم، والله يقول في أمثالهم: ﴿وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله﴾ [المجادلة: 8].

ومعلوم أن الشافعي ما أراد إلا ما أراده ابن عباس، لا حقيقة الوجوب كما توهمه بعض (¬1) أصحابه.

وصفة الرد عليهم ما قدمنا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وعليكم" أو: "عليكم" (¬2) (¬3).

وأما على المسلم، فالأفضل أن يقول: (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) (¬4)، وهذا هو الأحسن الذي ندب الله إليه المؤمنين.

ج ٢ · ص ٤٢٩

ولو اقتصر على قول: (وعليكم (¬1) السلام)، فهذا هو الواجب؛ لأنه مثل تحية المسلم، ولو اقتصر على قوله: وعليكم، فالصحيح عند الشافعية واختيار إمام الحرمين أنه لا يكفي؛ لأنه ليس مثل سلامه في اللفظ والإيناس (¬2).

والصواب أنه يكفي؛ لما ثبت في "صحيح مسلم" من اقتصاره في رده - صلى الله عليه وسلم - على أبي ذر (¬3) في حديث إسلامه (¬4) (¬5).

وعلى قياس هذا ما إذا قال المسلم: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، فقال الراد: (وعليكم)، وينبغي أن يكون مكروها؛ لقلة إيناسه، والله أعلم.

ومقتضى عموم الآية أن الكتابي إذا قال: (السلام عليكم) أنه يجب الرد عليه؛ لأنه حيانا بتحية الله (¬6)، ولست أعلم فيه نقلا عن السلف.

وأما الغائب، فكذلك أيضا يجب رد السلام عليه (¬7)، أرسل به، أو كتب به (¬8).

ج ٢ · ص ٤٣٠

وصفته الأحسن (¬1) ما رويناه في "سنن أبي داود" عن غالب القطان عن رجل قال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثني أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ائته فأقرئه السلام، فأتيته، فقلت: إن أبي يقرئك السلام، فقال: "عليك وعلى أبيك السلام" (¬2).

وأما المفارق فقد قال القاضي الحسين وصاحبه المتولي من الشافعية: جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم، وذلك دعاء يستحب جوابه، ولا يجب؛ لأن التحية إنما تكون عند اللقاء، لا عند الانصراف.

وأنكر عليهما الإمام أبو بكر الشاشي، وقال: هذا فاسد؛ لأن السلام سنة عند الانصراف، كما هو سنة عند الجلوس.

قال أبو زكريا النووي: وما قاله الشاشي هو الصواب (¬3).

وهو الحق كما قاله الشاشي والنواوي، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدكم إلى مجلس، فليسلم، فإذا أراد أن يقوم، فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة" (¬4) قال الترمذي: حديث حسن.

ج ٢ · ص ٤٣١

فأمرنا (¬1) بالسلام، وبين بأن الأولى ليست بآكد من الثانية، والله يقول: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ [النساء: 86].

ج ٢ · ص ٤٣٢

AUTO (من أحكام الجهاد)

87 - 89 (29 - 31) قوله عز وجل: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا (88) ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا (89) إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا﴾ [النساء: 88 - 90].

اختلف في سبب نزولها:

روينا في "الصحيحين"، واللفظ للبخاري: عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-: أنه لما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم، وفرقة تقول: لا نقاتلهم، فنزلت: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا﴾ [النساء: 88].

وقال: "إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة" (¬1).

ج ٢ · ص ٤٣٣

وقال مجاهد: هم قوم خرجوا إلى المدينة، وأسلموا ثم ارتدوا (¬1)، فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، فخرجوا، وأقاموا بمكة (¬2)، فاختلف المسلمون فيهم، فقائل يقول: هم منافقون، وقائل يقول: هم مؤمنون (¬3).

وقال بعضهم: هم قوم أسلموا بمكة، ثم لم يهاجروا، وكانوا يظاهرون المشركين (¬4).

وقال بعضهم: نزلت في قوم من قريش، قدموا المدينة وأسلموا، ثم ندموا على ذلك، فخرجوا كهيئة المتنزهين حتى إذا تباعدوا من المدينة، كتبوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا على الذي فارقناك عليه من الإيمان، ولكنا اجتوينا (¬5) المدينة، واشتقنا إلى أرضنا، ثم إنهم خرجوا في تجارة لهم نحو الشام، فبلغ ذلك المسلمين، فقال بعضهم: نخرج إليهم (¬6) لنقتلهم ونأخذ ما معهم؛ لأنهم رغبوا عن ديننا، وقالت طائفة: كيف تقتلون قوما على دينكم لم يذروا ديارهم؟! وكان هذا بعين النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ساكت لا ينهى واحدا من الفريقين، فنزلت هذه الآية (¬7).

ج ٢ · ص ٤٣٤

وجميع ما ذكروه من الأسباب محكم في العصر الذي فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فمن خرج من فئة المسلمين، والتحق بفئة المشركين، فهو مرتد.

وكان من التحق بدار الحرب مرتدا غادرا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتدا كافرا، وكذا من ظاهر المشركين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين.

فإن قال قائل: فالسبب الرابع يقتضي أن من خرج إلى دار الحرب مستوطنا لها، وهو مع ذلك باق على الإيمان غير مظاهر للمشركين أنه مرتد كافر كهؤلاء.

قلنا: إنما كفروا، لخبر الله عنهم بأنهم كفروا، وأنهم يودون كفر سائر المؤمنين، ولم يكفروا بمجرد الاستيطان بدار الحرب، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ [الأنفال: 72]، فأوجب على المؤمنين نصرتهم في دار الحرب، وسماهم مؤمنين، ولا يجب إلا نصرة مؤمن، وأما المرتد، فلا تجب نصرته.

ولأن سعد بن خولة ممن مات بمكة ولم يهاجر -كما قال عيسى بن دينار وغيره (¬1) (¬2) - أو هاجر ثم رجع بعد شهوده وقعة بدر -كما قال البخاري (¬3)، وهو مؤمن بالاتفاق (¬4)، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - رثى له، كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى.

فإن قال: فظاهر الآية يقتضي أنهم ارتدوا بترك الهجرة والرجوع عنها

ج ٢ · ص ٤٣٥

# فقط، وأنهم لا يقبل إسلامهم إلا مع الهجرة؛ ولا يقبل بدون الهجرة؛ لأن الله سبحانه نهى عن موالاتهم حتى يهاجروا في سبيل الله، وأمر بقتلهم عند امتناعهم عن الهجرة.

ويدل على هذا الظاهر قوله تعالى: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا﴾ [النساء: 97]، فلم يعاتبهم الله إلا على ترك الهجرة، وجعلها سببا لمأواهم جهنم.

ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، في حديث سعد بن أبي وقاص المخرج في "الصحيحين": أنه لما مرض بمكة، عاده النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم" (¬1).

قلنا: لأجل هذه الظواهر قال الواحدي والبغوي من الشافعية في "تفسيريهما": لم يكن الله ليقبل بعد هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إسلاما إلا بهجرة، ثم زاد البغوي فقال: ثم نسخ ذلك بعد الفتح، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا هجرة بعد الفتح" (¬2) (¬3).

والذي قالاه غير صحيح؛ لما قدمته من دلالة قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ [الأنفال: 72].

وموضع الدلالة أن الله سبحانه سماهم مؤمنين، وأمر بنصرتهم، ولا يأمر إلا بنصرة مؤمن، وأما المرتد، فلا تجوز نصرته بحال.

ج ٢ · ص ٤٣٦

فإن قيل: فالمراد به المستضعفون غير المستطيعين، فيكون عاما مخصوصا بالمستضعفين؛ بدلالة هذه الآيات والظواهر.

قلنا: نصرة المستضعفين واجبة على كل قوم، سواء كان بيننا وبينهم ميثاق، أم لا؛ لأن لهم حكم المؤمنين؛ لكمال إيمانهم؛ لأنهم معذورون، وأما غير المستضعفين، فغير معذورين، فوجبت نصرتهم على الحربي؛ لإيمانهم، ولا تجب نصرتهم على المعاهد؛ لنقصان إيمانهم.

وأما الجواب عن الظواهر، فهو أن الهجرة كانت عنوانا للإيمان، وميزانا للإسلام في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، يتبين فيها المؤمن من المنافق:

فمنافق مكة تبين بترك المهاجرة من مكة إلى المدينة، وإذا أخبر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بكفره، فهو كافر.

ومنافق المدينة يتبين بترك المجاهدة في سبيل الله -سبحانه- مع رسوله، قال الله سبحانه: ﴿وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾ [التوبة: 90]، فسماهم كفرة.

وكان الفرق بينهم أن منافق دار الحرب تجري عليه أحكام المحاربين من القتل والأسر والاسترقاق، ومنافق دار الإسلام يعصم دمه وماله وولده بالإسلام، وتجري عليه أحكام المسلمين.

وأما إذا لم يهاجر من مكة إلى المدينة، ولم يخبر الله سبحانه بردته وكفره، فإنه باق على إيمانه (¬1).

ج ٢ · ص ٤٣٧

ويدل عليه قوله تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ [الأنفال: 72] الآية، وكان العباس -رضي الله تعالى عنه- أقام بعد إسلامه بمكة، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن إسلامه لا يتم مع الوقوف بدار الحرب.

وقد ذكر الشافعي هذا الحكم كما ذكرته، واستدل له بوقوف العباس كما ذكرته (¬1).

وأما قوله تعالى: ﴿إن الذين توفاهم الملائكة﴾ [النساء: 97] الآية، فإنها نزلت في قوم تكلموا بالإسلام، ثم خرجوا مع المشركين إلى بدر مكثرين لسوادهم، فقتلوا يوم بدر، وأخبر الله سبحانه بكفرهم وظلمهم لأنفسهم (¬2).

فإن قيل: فإن الملائكة لم تعاتبهم إلا على عدم الهجرة.

قلنا: جعل الله سبحانه هذا قاطعا لحجتهم، وإلا فقد أخبر الله تعالى بظلمهم لأنفسهم، والظلم هو الكفر (¬3).

ج ٢ · ص ٤٣٨

وأما حديث سعد، فإنه لا يدل إلا على تعظيم شأن الهجرة.

* وقد اختلف أهل العلم في موت المهاجر بمكة:

فقال بعضهم: الموت بمكة والمقام بها يحبط الهجرة، سواء كان بالضرورة، أو بالاختيار، واستدل بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص مع أصحابه، ولأن سعد بن خولة الذي رثى له النبي - صلى الله عليه وسلم - مات في حجة الوداع بعدما شهد بدرا وغيرها، على ما ذكره ابن شهاب (¬1).

وقال بعضهم: إنما يحبط الهجرة ما كان بالاختيار، وأما بالضرورة، فلا؛ لأن سعد بن خولة لم يهاجر من مكة حتى مات بها؛ كما قال عيسى بن دينار وغيره، أو مات بمكة بعدما هاجر وشهد بدرا، وانصرف إلى مكة (¬2)؛ كما قاله البخاري (¬3).

* فإن قال قائل: فما حكم الهجرة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده؛ قلنا: أما في زمنه، فأجمعت الأمة على وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة -شرفها الله- حتى قال الواحدي والبغوي: إنها شرط في الإسلام؛ كما قدمته عنهم.

ج ٢ · ص ٤٣٩

* واختلفوا فيما عدا مكة.

فقال أبو عبيد: لا تجب عليه الهجرة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من أسلم من العرب بالمهاجرة إليه، ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث سرية، قال لأميرها: "إذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال -أو ثلاث خلال- فأيتهن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوا (¬1)، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك، أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا ديارهم (¬2)، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين" (¬3).

وقال الجمهور: تجب الهجرة من سائر بلاد الحرب إلى سائر (¬4) بلاد الإسلام على من لا يقدر على إظهار دينه، ولا تجب على من يقدر على إظهار دينه، إما بعشيرة أو رئاسة؛ كما جاز ذلك للعباس -رضي الله تعالى عنه-، لكن تستحب له (¬5) المهاجرة (¬6).

ج ٢ · ص ٤٤٠

* وكذا الحكم في الهجرة في زمننا تجب عليه إن كان لا يتمكن من إظهار دينه، ويستحب إن كان يتمكن من إظهار دينه.

* والبدعة تجري مجرى الكفر في وجوب الهجرة أو استحبابها (¬1).

* وأما سائر المعاصي، فتستحب، ولا تجب الهجرة لأجلها، إلا أن يغلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض (¬2).

* ثم استثنى الله القوم الذين يصلون إلى أهل العهد والميثاق، فقال: ﴿إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم﴾ [النساء: 90].

والذين بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ميثاق هم الأسلميون، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وادع هلال بن عويمر الأسلمي قبل خروجه إلى مكة على ألا يعينه ولا يعين عليه، ومن وصل إلى هلال من قومه وغيرهم، ولجأ إليهم، فلهم من الجوار مثل ما لهلال (¬3).

وقال الضحاك عن ابن عباس: أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق:

ج ٢ · ص ٤٤١

بني بكر بن زيد مناة، كانوا في الصلح والهدنة (¬1).

وقال مقاتل: هم خزاعة (¬2).

وأما الذين جاؤوه - صلى الله عليه وسلم - ضيقة صدورهم من قتاله ومن قتال المشركين، فهم بنو مدلج (¬3).

ومعنى (يصلون): ينتمون وينتسبون، قال الأعشى: [البحر الطويل]

إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل ... وبكر سبتها والأنوف رواغم (¬4)

* والاستثناء مختص بالقتل دون الموالاة؛ فإن موالاة الكافر لا تجوز بحال، سواء كان حربيا أو معاهدا أو منافقا، قال الله تعالى: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين﴾ [آل عمران: 28]، الآية، وإنما استثناهم الله سبحانه لأجل الوفاء بالعهد والميثاق؛ كما أمر به في كتابه العزيز (¬5).

ج ٢ · ص ٤٤٢

* فإن قال قائل: فظاهر حكم الآية أن المرتد إذا لجأ إلى أهل عهد لا يتعرض له، سواء شرط ذلك في عقد الهدنة أم لا؟ قلنا: قال أبو الحسن الواحدي والبغوي من الشافعية في "تفسيريهما": نهى الله سبحانه عن قتل هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد المسلمين؛ لأن من انضم إلى قوم ذوي عهد، فله حكمهم في حقن الدم (¬1) (¬2).

والمشهور من مذهب الشافعي؛ حكاية قولين في جواز شرطهم ترك من جاءهم من المسلمين مرتدا، والصحيح الجواز، وأما إذا لم يشترطوا (¬3)، فيجب عليهم التمكين من ردة لإقامة الحد عليه (¬4).

وأما الآية، فإنها محمولة على أنهم لم يشرطوا ذلك كما تقدم في شرط الأسلميين الذين شرطوا دخول من اتصل بهم، أو (¬5) لجأ إليهم في العهد والميثاق.

ج ٢ · ص ٤٤٣

AUTO (من أحكام القصاص والديات)

90 - (32) قوله جل ثناؤه: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما﴾ [النساء: 92].

* سبب نزولها ما روي أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم، فقدم المدينة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فرده أخواه لأمه: أبو جهل، والحارث ابنا هشام، ومعهما الحارث بن زيد العامري، ففتنه أخواه حتى ارتد، فعيره الحارث بن زيد، فقال له: لئن كان الذي كنت عليه هدى، لقد تركت الهدى، ولئن كان ضلالة، لقد كنت عليها، فحلف عياش ليقتلنه حيث يلقاه، ثم عاد مسلما إلى المدينة، فأسلم الحارث بن زيد، وهاجر، فرآه عياش بظاهر قباء، فقتله، ثم عاد (¬1)، وهو لا يعلم بإسلامه، فأخبر عياش النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزلت هذه الآية (¬2) (¬3).

ج ٢ · ص ٤٤٤

ولا خلاف في أن حكمها عام غير مختص به.

* فحرم الله سبحانه فيها قتل المؤمن تحريما مغلظا لا يوجد في سائر المحرمات، فاوجب الكفارة في خطئه مع ضمان متلفه، وهو المقتول، وقال: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ [النساء: 92].

وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة.

* وأوجب الشافعي الكفارة في قتل العمد وشبه العمد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ (¬1).

وبه قال الزهري (¬2) ومالك (¬3).

وقال الثوري (¬4) ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....

ج ٢ · ص ٤٤٥

وأبو حنيفة (¬1) وأصحابه (¬2): لا تجب الكفارة بقتل غير الخطأ، واختاره ابن المنذر (¬3).

وهذا على أصلهم من منع القياس في الكفارات (¬4)، وهو قول الباجي وابن القصار من المالكية (¬5).

وظاهر الخطاب أن وجوب الكفارة والدية متعلق بالقاتل، والمعنى: فعليه تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.

ويحتمل أن يكون التقدير: فالواجب تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.

* وقد أجمع المسلمون على تعلق الكفارة بالقاتل وجوبا وفعلا، وأما الدية، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجوبها على العاقلة (¬6) (¬7)، وكذا فعل عمر

ج ٢ · ص ٤٤٦

# وعلي (¬1)، ولم يخالفهما أحد من الصحابة، فهو إجماع.

ودليله مخصص لعموم قوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (¬2) [الإسراء: 15].

ولا التفات إلى خلاف الأصم وابن علية والخوارج في منع تحمل العاقلة، وتمسكوا بالآية، وبالقياس، ولا دليل لهم مع قيام النص والإجماع (¬3).

والحكمة في ذلك أن دية المسلم كثيرة لا يطيقها القاتل وحده إلا نادرا، ولا يمكن إهدار دم المقتول عند فقر القاتل، فكانت على عاقلته؛ حفظا للدماء (¬4).

ج ٢ · ص ٤٤٧

* واختلف قول الشافعي في العاقلة، هل تحمل الدية ابتداء، أو تجب على القاتل، ثم تحملها العاقلة، بحسب تقدير الإضمار.

فمن أضمر: (فعليه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)، جعلهم متحملين (¬1)، ومن أوجب عليهم ابتداء تمسك بظاهر الحديث، وأضمر: (فالواجب تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (¬2).

* وأمر الله سبحانه بتأدية الدية إلى أهله.

فيجوز أن يريد بأهله أولياءه.

ويجوز أن يريد به ورثته (¬3).

ج ٢ · ص ٤٤٨

فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بأهل المقتول ورثته.

روي أن عمر -رضي الله تعالى عنه- لم يورث المرأة من دية زوجها، فقال له الضحاك بن قيس (¬1): كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر رضي الله تعالى عنه (¬2).

* وعلق الله سبحانه هذه الأحكام بقتل المؤمن، وأطلقه، فوقع على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد (¬3).

والحكم كذلك بإجماع المسلمين، إلا في العبد.

فقال طائفة من أهل الكوفة: تجب فيه الدية؛ لظاهر الآية، ولا يبلغ

ج ٢ · ص ٤٤٩

# بها دية الحر، بل ينقص منها شيء؛ اعتبارا بنقصانه عن درجة الحر في الحد وغيره (¬1).

وقال الشافعي، ومالك، وأبو يوسف: تجب فيه القيمة، بالغة ما بلغت؛ قياسا على سائر الأموال، فقيدوا إطلاق الآية بالقياس (¬2).

وقال أبو حنيفة: تجب فيه القيمة، ولا يزاد بها على دية الحر (¬3).

* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الجنين تجب فيه الدية، وأن ديته غرة؛ عبد أو وليدة.

روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة (¬4).

* ثم بين حكم المؤمن الذي أهله كفار، فأوجب الكفارة بقتله، ولم يوجب الدية، سواء كانوا محاربين أو معاهدين، فقال: {فإن كان من

ج ٢ · ص ٤٥٠

# قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء:92] , لأن الله سبحانه سكت عن الدية، ولم يوجبها قبل.

وبهذا قال الشافعي، وأبو حنيفة (¬1)، والأوزاعي وأبو ثور (¬2)؛ لأن أهله كفار ليسوا له بأولياء.

وعن مالك روايتان، والمشهور كمذهب الجماعة (¬3).

والمعروف من مذهب الشافعي (¬4) وجوب ديته للمسلمين تجعل في بيت المال (¬5).

* ثم بين الله سبحانه حكم الذي له ميثاق، فأوجب فيه الكفارة والدية،

ج ٢ · ص ٤٥١

# فقال: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: 92].

ولكن الله سبحانه أطلق صفته، ولم يقيده بصفة الإيمان كما قيد غيره.

فأخذ جمهور أهل العلم كابن عباس، والشعبي، والنخعي (¬1) بإطلاقه (¬2)، وبه قال الشافعي (¬3).

فأوجبوا الكفارة في قتل الذمي، والمعاهد.

ومنهم من قيده بصفة الإيمان، وأعاد الضمير على المؤمن، ولم يوجب الكفارة في قتله، ونسب إلى أهل الحجاز (¬4).

* وبين الله سبحانه أن الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام في حق العاجز، فدل على أنه لا يجب (¬5).

ج ٢ · ص ٤٥٢

وللشافعي قول ضعيف أنه يجب إطعام ستين مسكينا؛ قياسا على الظهار (¬1).

* وأحكم الله سبحانه فرض الدية مجملا، وجعل بيانها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبين أن الدية مائة من الإبل، وأن دية المرأة على نصف دية الرجل، وبين أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وأجمع المسلمون على ذلك (¬2)، إلا ما حكي عن الأصم وابن علية أنهما جعلا دية المرأة كدية الرجل (¬3).

* واختلفوا في أهل الذمة:

فذهب الشافعي إلى أنه على الثلث من دية المسلم، ذكرانهم كذكرانهم، وإناثهم كإناثهم (¬4).

وبه قال عمر وعثمان وجماعة من التابعين (¬5).

ج ٢ · ص ٤٥٣

وذهب مالك إلى أن ديته على النصف من دية المسلم (¬1)، وبه قال عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز (¬2).

وذهب أبو حنيفة (¬3) والثوري (¬4) إلى أن ديته كدية المسلم، وهو مروي عن عمر وعثمان أيضا، وبه قال جماعة من التابعين (¬5).

وتمسكوا في ذلك بآثار.

* واختلفوا في المجوسي أيضا.

فذهب الشافعي ومالك إلى أن ديته خمس ثلث دية المسلم (¬6)، وبه قال جماعة من التابعين (¬7).

ج ٢ · ص ٤٥٤

وقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم (¬1).

وقال عمر بن عبد العزيز: هو كاليهودي والنصراني، وهو النصف عنده (¬2).

واحتج الشافعية بأن ذلك روي عن عمر وعثمان وابن مسعود، ولم يعرف لهم مخالف (¬3).

* وأما المعاهد، فإن كان كتابيا، فهو كالذمي، وإن كان مجوسيا أو وثنيا، فهو كالمجوسي (¬4).

وذهب قوم إلى أنه لا يجب في المعاهد دية، إلا أن يكون كتابيا، فحمل بعضهم إطلاق المقتول في قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ [النساء: 92] على تقييد الإيمان في القتيلين الأولين، فحمله على المؤمن الذي بين المعاهدين، أو المنتقل من المعاهدين إلى دار الإسلام.

ومنهم من تركه على إطلاقه، وذهب فيه إلى النسخ.

قال (¬5) ابن أبي أويس: إن قوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ [النساء: 92] منسوخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث

ج ٢ · ص ٤٥٥

# وجدتموهم} [التوبة: 5]، فليس لأحد غير المسلم دية من الكفار غير أهل الذمة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعاهد بعد نزول (براءة) أحدا من الناس.

قال: وكانت هذه الآية نزلت في المسلمين اللذين قتلهما أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نسخ بآية (براءة) (¬1).

ونقل عن ابن شهاب عن عطاء مثل ذلك في النسخ والسبب والحكم (¬2).

* إذا تم هذا، فبين الفقهاء خلاف في صفة أسنان الإبل (¬3)، وتغليظ الدية (¬4)،

ج ٢ · ص ٤٥٦

# وتخفيفها (¬1)، وفي إبدالها (¬2)، وتفصيل ذلك يطول، وموضعه كتب الفقه.

* * *

91 - (33) قوله جل ثناؤه: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (93)﴾ [النساء: 93]

ج ٢ · ص ٤٥٧

# نزلت في مقيس بن صبابة الكناني، وقد كان أسلم هو وأخوه هشام، فوجد أخاه قتيلا في بني النجار، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) زهير بن عياض الفهري - وكان من المهاجرين من أهل بدر - مع مقيس إلى بني النجار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن صبابة أن تدفعوه إلى مقيس، فيقتص منه، وإن لم تعلموه أن تدفعوا إليه ديته، فقالوا: سمعا وطاعة لله ورسوله، ما نعلم له قاتلا، ولكنا نؤدي له ديته، فأعطوه مئة من الإبل، ثم انصرفا إلى المدينة راجعين، فتغفل مقيس زهيرا، فرماه بصخرة، فشجه (¬2)، ثم ركب بعيرا، وساق بقيتها إلى مكة مرتدا، وقال في ذلك أبياتا منها: [البحر الطويل]

قتلت به فهرا وحملت عقله ... سراة بني النجار أرباب فارع

فأدركت ثأري واضطجعت موسدا ... وكنت إلى الأوثان أول راجع

فنزل فيه قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها (93)﴾ [النساء: 93]، وهو الذي استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة عمن أمنه، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة (¬3).

* وقد أجمعت الأمة على تعظيم شأن القتل؛ كما عظمه الله تعالى، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى.

* ثم اختلفوا في توبته وتخليده في النار -نعوذ بالله الكريم من ذلك-.

ج ٢ · ص ٤٥٨

فالمشهور عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - أنه: كان يقول: لا توبة له (¬1).

ويقول (¬2): إن آية الفرقان (¬3)، وهي (¬4) قوله تعالى: ﴿ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ إلى قوله: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا﴾ [الفرقان:70] إلى آخرها نزلت في ناس من أهل الشرك، وآية النساء (¬5) نزلت في الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه (¬6).

ج ٢ · ص ٤٥٩

وروى سعيد بن جبير عنه أنه قال في آية الفرقان: هذه آية مكية نسختها آية مدنية التي في "سورة النساء" (¬1).

وروي عن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: لما نزلت التي في الفرقان: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها﴾ عجبنا من لينها، فلبثنا سبعة أشهر، ثم نزلت الغليظة بعد اللينة، وأراد بالغليظة هذه الآية (¬2).

وسأل رجل ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما،- فقال: إني قتلت نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عمر: أكثر من شرب الماء البارد.

قال مالك: يريد أنه من أهل النار.

وروي أن رجلا سأل أبا هريرة، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- عن رجل قتل مؤمنا متعمدا، هل له من توبة؟ فكلهم (¬3) يقول: هل تستطيع أن تحييه؟ هل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض (¬4) أو سلما في السماء (¬5)؟

وبقول ابن عباس قالت المعتزلة (¬6).

وقال جمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجميع أهل السنة: إن

ج ٢ · ص ٤٦٠

# له توبة، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه (¬1).

واختلفت بهم الطرق في الكلام على الآية.

فمنهم من ذهب إلى النسخ (¬2)، فقال: إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما (110)﴾ [النساء: 110].

وروي عن علي أنها منسوخة بآيتين: آية قبلها، وآية بعدها في النظم (¬3)، وهي قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ إلى قوله: ﴿فقد افترى إثما عظيما (48)﴾ [النساء: 48] وقوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ إلى قوله: ﴿فقد ضل ضلالا بعيدا (116)﴾ [النساء: 116].

والقول بالنسخ بعيد؛ لما سأذكره بعد -إن شاء الله تعالى- من عدم التعارض بينهما.

وما روي عن علي -رضي الله تعالى عنه - يجب حمله على معنى قول ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -: كنا معشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نشك في قاتل المؤمن وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وقاطع الرحم حتى نزلت: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء: 116]، فأمسكنا عن الشهادة، يعني: الشهادة لهم بالنار (¬4).

ومنهم من ذهب إلى وقف حكمها على سببها؛ فمن قتل مؤمنا متعمدا

ج ٢ · ص ٤٦١

# مستحلا لدمه كمقيس بن صبابة، فهو مخلد في النار إذا مات على كفره، وهذا قول قوي حسن (¬1).

ومنهم من ذهب إلى التأويل، فحمل الخلود على طول المقام؛ كقول الله تعالى: ﴿يحسب أن ماله أخلده (3)﴾ [الهمزة: 3]، وكقولهم: فلان خالد في السجن: إذا طال مقامه فيه (¬2)، وهذا القول باطل؛ لأنه يقتضي أنه لابد من دخوله النار، ثم يطول مقامه، ثم يخرج منها، وهذا لم يقل به أحد من الفريقين.

وقال جمهورهم: تأويله: فجزاؤه ذلك إن جازاه، رواه عاصم بن أبي النجود عن ابن جبير عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما - (¬3): أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه (¬4).

وروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الآية: "هو جزاؤه إن جازاه" (¬5).

ج ٢ · ص ٤٦٢

وقال بهذا التأويل إبراهيم التيمي، وعون بن عبد الله، وبكر بن عبد الله، وغيرهم (¬1).

وقد قال من اعتقد هذا: إن الله إذا وعد بالحسنى، وعد ولم يخلف، وإذا وعد بالعذاب، جاز أن يعفو (¬2).

ويشهد لهذا (¬3) ما روى ثابت البناني، عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وعده الله على عمله ثوابا، فهو منجزه له، ومن وعده على عمله عقابا، فهو فيه بالخيار" (¬4).

وهذا هو الوجه المختار عندي في الجمع بين الآيات المتعارضة الواردة في القتل، وبيان صفة الجمع أن نقول:

إن قوله تعالى: ﴿فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ [النساء: 93] مطلق في الأحوال.

وقوله تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل صالحا﴾ [مريم: 60] مقيد لآية

ج ٢ · ص ٤٦٣

# النساء، ويجوز تقييدها بها، وإن كانت متقدمة في النزول عليها (¬1).

ولهذا قال مجاهد: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلا أن يتوب، لكن قوله يقتضي أنه إذا لم يتب كان خالدا في النار، وليس الأمر كذلك عند أهل السنة (¬2).

والأولى أن يقيد إطلاقها بقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء: 116]؛ فإنه سبحانه لم يقيد غفرانه بالتوبة، وإنما قيده بمشيئته سبحانه، ويكون المعنى: (فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه، إلا أن يغفر الله له)، فتعين حمل الآية على ما أولها به السلف الصالح - رضي الله تعالى عنهم (¬3) -.

فإن قال قائل: فهلا خصصتم عموم قوله تعالى: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ بقوله تعالى: ﴿فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾، ويكون المعنى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا أن يكون قاتلا متعمدا؛ فإنه لا يغفر له، وتكون آية القتل بيانا منه سبحانه أنه لم يشأ المغفرة له.

قلنا: إنما قيدنا آيه القتل بآية المغفرة؛ لوجوه دلت على ذلك:

أحدها: قوة دلالتها وبعدها من التأويل؛ فإنها جمعت في دلالتها بين

ج ٢ · ص ٤٦٤

# دلالة المفهوم والمنطوق، فقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ يقتضي بمفهومه أن الله سبحانه يغفر لمن لا يشرك به، فهو كاف في دلالة التقييد، فزاده تأكيدا وبيانا، فقال: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾.

وثانيها: تظاهر الآيات والأحاديث المؤكدة بحكمها الواردة بمعناها؛ كقول الله جل جلاله: ﴿فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه﴾ [الأنبياء: 94]، وقوله تعالى: ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ [هود: 114].

ولا ينبغي أن يذهب إثم القتل أجر الإيمان والتوحيد، وإلا لكان السيئات يذهبن الحسنات، والحسنات لا يذهبن السيئات، وذلك مخالف لنص القرآن العزيز.

وقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره (8)﴾ (¬1) [الزلزلة: 7 - 8].

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لقي الله لا يشرك به شيئا، لم تضره معه خطيئة، ومن لقيه يشرك به شيئا، لم ينفعه معه حسنة" (¬2).

وروى جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما -: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! ما الموجبتان - فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئا، وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا، وجبت له النار" (¬3).