تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة النساء — الجزء ٢ من ٤

ج ٢ · ص ٢٩٥

# جاؤوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكروا (¬1) أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدقت يا محمد، فأمر بهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، فرجما (¬2).

واعتذر الحنفية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجمهما بحكم التوراة، وأن ذلك عند قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة (¬3)، وادعوا أن آية الرجم نزلت بعد ذلك، فكان (¬4) الحديث منسوخا (¬5).

وهذا خطأ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، فدل على أن ذلك بعد نزول الرجم وتقرره عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والنسخ يحتاج إلى تاريخ، وبعيد أن يجدوه منقولا. ولو اعتذروا بكون ذلك عقوبة كلية جاءت خصيصا لنبيه - صلى الله عليه وسلم - مؤاخذة لهم من عند الله سبحانه بنقيض قصدهم؛ حيث قصدوا الرخصة مع وجود حكم الله عندهم الذي استحفظوه، وكانوا

ج ٢ · ص ٢٩٦

# عليه شهداء، فأوجب ذلك عليهم عقوبة وانتقاما لإعراضهم عن قبول حكم يعتقدونه إلى حكم يجحدونه ويكفرون به = كان أقرب من دعوى النسخ.

ولا شك أن قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ [النساء: 15] لفظ ظاهره العموم، فيجوز أن يكون أريد به التخصيص، إما بالأبكار من النساء، أو بالثيبات منهن، ويجوز أن يكون على عمومه فيعم البكر والثيب، هذا هو المتعين عندي؛ لإطلاق اللفظ على حقيقة عمومه، وليس هنا دليل على التخصيص بالأبكار أو بالثيبات.

فإن قلتم: فهل نجد بيانا يعضد قولك؟

قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬1)، فذكر البكر والثيب بعد أن ذكر الضمير العائد عليهن بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد جعل الله لهن سبيلا"، وضم إلى بيانهن بيان حكم المذكور الذي في الآية الثانية، فدل على أنه على عمومه.

إذا تقرر هذا، فقد قال بعض المفسرين، وبعض مؤلفي الناسخ والمنسوخ: إن هذه الآية في البكرين (¬2) ترد التي بعدها في المحصنين (¬3)، وقال أكثرهم: هذه في المحصنين (¬4)، والتي بعدها في البكرين (¬5) (¬6).

ولقد أخطؤوا خطأ فاحشا من جهة اللغة؛ حيث أطلقوا اللفظ المختص

ج ٢ · ص ٢٩٧

# بالإناث، وهو قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين﴾ على الذكور؛ إذ لا يعرف في اللسان أن جمع الإناث يتناول الذكور، لا منفردين ولا مجتمعين مع الإناث، نعم يجوز في لغة شاذة إطلاق جمع المؤنث على جمع (¬1) المذكر مجازا في جمع الموصول خاصة؛ كقول الشاعر: [البحر الوافر]

فما آباؤنا بأمن منه ... علينا اللائي قد مهدوا الحجورا (¬2)

ولا يجوز تنزيل قولهم على هذا؛ لأن القرآن لم يرد باللغة الشاذة، ولو لم تكن شاذة، لما جاز؛ لقوله تعالى: ﴿يأتين﴾، ولو كان المراد به اللغة المذكورة لقال: يأتون؛ كقوله: مهدوا الحجورا، وللتقييد بالنساء؛ كقوله تعالى: ﴿من نسائكم﴾، فليس على تخصيصهم إحدى الآيتين بإحدى الصفتين دليل، وإنما هو تحكم باطل.

* ثم اختلف أهل العلم:

- فقال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية الجلد (¬3) (¬4)؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد جعل الله لهن سبيلا"، وأضاف البيان إلى الله تعالى.

- وقال بعضهم (¬5): ليست منسوخة؛ لأن الله سبحانه علق البيان بوقت،

ج ٢ · ص ٢٩٨

# وقد بين الله سبحانه السبيل بالحدود، وضعفه بعضهم بأن الوقت غير معلوم ولا محدود [وإنما كان يمتنع من النسخ لو قال: (حتى يتوفاهن الموت)، أي: يبلغن إلى وقت كذا] (¬1).

وهذا التضعيف ضعيف، بل الصواب أنها ليست بمنسوخة؛ لأن النسخ لا يكون إلا بعد استقرار حكم متقدم، وهذه الآية لم يبين الله فيها حكما، وإنما وعد عباده ببيان الحكم في الوقت الذي يريده، وأمرهم بإمساك الزواني؛ حفظا لهم من الزنا؛ وانتظارا لوعده وقضائه، ثم من الله على عباده ببيانه وشرعه في الوقت الذي أراده، فهذا بيان لا نسخ، ونظيره إذا قال السيد من العرب لعبده: سالم احبس عبدك غانما الذي أساء (¬2) حتى يموت، أو يأتيك قضائي فيه، فلا يقال: إن السيد حكم في غانم بحكم، وإنما حبسه لأجل القضاء.

وبهذا يتبين (¬3) لك أن آية السيف (¬4) نسخت كل عفو وصفح عن المشركين، وإن كان قد علق قضاءه بوقت غير معلوم؛ كقوله تعالى: ﴿فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره﴾ [البقرة: 109]، وقوله تعالى: ﴿فاصبروا حتى يحكم الله﴾ [الأعراف: 87]؛ لأن العفو والصفح والصبر حكم مستقر، وهو الكف عن قتالهم، والاستسلام معهم.

ج ٢ · ص ٢٩٩

70 - (11) قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما﴾ [النساء: 16].

* قد بينت أن هذه الآية مختصة بالذكور، وأن الآية الأولى خاصة بالإناث عامة في أنواعهن، ثم كذلك هذه عامة في أنواع الذكور من البكرين والثيبين (¬1)، وإنما قلت هذا؛ لأن الله سبحانه ذكر الإناث بلفظ يخصهن، وذكر الذكور بلفظ يخصهم، وقيد لفظ الإناث بقوله: ﴿من نسائكم﴾ [النساء: 15]، وقيد لفظ الذكور بقوله: ﴿منكم﴾ [النساء: 16]، ففي التقييد دلالتان: التقييد بالنساء، والتقييد بكونهن من نساء المؤمنين.

* ثم أمر الله -سبحانه- بإيذاء الذكرين إذا زنيا، والإيذاء أمر مجمل لا يعرف المراد منه، فيجوز أن يراد به التوبيخ والضرب (¬2)، فبين هذا المجمل مع بيان السبيل الذي وعد به الله سبحانه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "خذوا عني، [خذوا عني"، الحديث.

فآية الجلد مبينة لجنس الإيذاء في حق البكر، وآية الرجم ناسخة للأذى

ج ٢ · ص ٣٠٠

# في حق الثيب؛ إذ لا يجوز في اللسان إطلاق الأذى على الرجم والقتل حتى تكون مبينة لمجمله، وإنما يطلق الأذى على ما دون ذلك.

فهذه الآية بعضها مبين وبعضها منسوخ، إلا أن يثبت تعيين الإيذاء بنوع معلوم مستقر في الشرع، فتكون هذه الآية منسوخة في حق البكر والثيب، وثبوت ذلك طريقه] (¬1) [النقل الصحيح، ولقد أخطأ من خص الأنثيين بالبكرين (¬2)، حتى تحكم.

ونسخ الأولى بالثانية من وجهين] (¬3): من طريق اللغة والنقل.

أما اللغة، فلما قدمت، فلا يجوز أن يجعل المذكر ناسخا لخطاب المؤنث الذي لا يجوز إطلاقه على المذكر (¬4) بحال.

وأما النقل، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬5) ولم يقل: [خذوا عني] (¬6)، خذوا عني (¬7)، قد جعل الله لهن سبيلا هو الأذى، فدل على بطلان قوله.

* وفي الآية دليل على أن الزاني إذا تاب سقط عنه الحد؛ لأن الله سبحانه أمرنا بالإعراض عنه، ولو كان واجبا لم يسقط، ولما أمرنا بالإعراض،

ج ٢ · ص ٣٠١

# وهذا أحد قولي الشافعي -رحمه الله تعالى- (¬1).

وقال أبو حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى- والشافعي في القول الجديد: إن الحد لا يسقط بالتوبة (¬2).

واستدل قائلوه بإطلاق قوله: ﴿الزانية والزاني﴾ [النور: 2]، ولا دليل فيه؛ لأنه مطلق، وهذا مقيد بالتوبة، والمقيد قاض على المطلق باتفاق أهل العلم بشروط الاستدلال.

وهذا عندي أقوى دليلا، وبه أقول؛ للنص المذكور في الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه" لما أخبروه أنه قال: ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما مسه ألم الحجارة (¬3).

* وعطف الإصلاح على التوبة:

- يحتمل أن يراد به الإصلاح بنفس التوبة، أي (¬4): فإن تابا وأصلحا بالتوبة.

- ويحتمل أن يراد به: فإن تابا وأصلحا العمل، وهو الظاهر؛ لأن

ج ٢ · ص ٣٠٢

# العطف يقتضي الغيرية، ولأن به تتبين التوبة الخالصة لله -تعالى- من التوبة للتقية.

* وقد اختلف الشافعية في اشتراط الإصلاح، والصحيح اشتراطه (¬1).

* وينبغي أن يعلم أن الإصلاح شرط لمسقط الحد، لا أنه مسقط للحد بنفسه، وقد وهم بعض الشافعية، فجعل نفس الإصلاح مسقطا للحد، وليس كذلك.

* ولما أطلق الله سبحانه الإصلاح في الأزمان، ولم يقيده لنا، نظرنا في بيانه، وفي (¬2) الدلالة عليه، فوجدنا الشرع قد قدر حولا في فراق الأمر المألوف امتحانا للإنسان، فغرب البكر إذا زنى عاما؛ عقوبة له بفراق وطنه المألوف المحبوب، فاستدللنا بذلك على أنه (¬3) من ادعى نفي نفسه عن مألوفها وشهواتها، فلا بد من امتحانه بعام، كتغريب البكر إذا زنى، وهذا الاعتبار أحسن من الاعتبار بحول الزكاة والجزية؛ فإن ذلك من باب الرفق بالأموال.

ولما رأى إمام الحرمين والغزالي، -رحمهما الله تعالى- مباينة هذا الحول للزكاة (¬4) والجزية، وأن اعتباره به غير مطابق (¬5)، رجعا إلى الأمر

ج ٢ · ص ٣٠٣

# المقصود به، وهو الدلالة على صدقه في توبته، فوجداه يحصل بمضي مدة يغلب على الظن صدقه فيما ادعاه، ويختلف ذلك بأمارات الصدق، وقوتها وضعفها.

والأول قول أكثر الشافعية، وهو الأولى؛ لما بينته.

ومنهم من قدر ستة أشهر، وحكي عن نص الشافعي -رحمه الله تعالى- (¬1).

وظاهر إطلاق الآية أن التوبة تسقط الحد، سواء تاب قبل الوصول إلى القاضي، أو بعده، وفيه خلاف (¬2)، واتباع الظاهر أولى وأليق بباب الحد.

* * *

ج ٢ · ص ٣٠٤

AUTO (من أحكام التوبة)

71 - (12) قوله عز وجل: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما (17) وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما﴾ [النساء: 17 - 18].

* بين الله -سبحانه- في هذه الآية مدة انتهاء التوبة التي أوجبها على نفسه بفضله وكرمه، ووسع مدتها بلطفه ورحمته، فقال: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب﴾.

وبين الله سبحانه هذا الزمن القريب أنه ما لم يحضره الموت، وتتعلق به مبادئه، فقال: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾.

وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم بمثل ما بينه الله سبحانه، فقال: "من تاب قبل أن تغرغر نفسه في حنجرته، قبل الله توبته" (¬1).

ج ٢ · ص ٣٠٥

قال أهل العلم (¬1): فمن صار بهذه الحال، فلا تصح توبته ولا إسلامه، ولا كفره، ولا وصيته، ولا قود ولا دية ولا كفارة على قاتله؛ لأن الحياة التي فيه غير مستقرة، فهو كالميت، وهذه الحالة التي آمن فيها فرعون فلم ينفعه إيمانه.

وإذا لم يحضره الموت، ولكنه ميئوس الحياة، فإنه تصح توبته ووصيته؛ لأن حياته مستقرة، وهذه الحالة التي أوصى فيها عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- لما طعن وخرج اللبن من جوفه، وأجمعت الصحابة على صحة وصيته.

* * *

ج ٢ · ص ٣٠٦

AUTO (من أحكام النكاح)

72 - 74 (13 - 15) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا (19) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ [النساء: 19 - 21].

قال الربيع: قال الشافعي: يقال -والله أعلم-: نزلت في الرجل يمنع المرأة حق الله تعالى عليه في عشرتها بالمعروف من غير طيبة نفسها، ويحبسها لتموت، فيرثها ويذهب ببعض ما آتاها، واستثنى: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة﴾ وهي الزنا (¬1).

وساق الكلام حتى قال: قيل (¬2): إن هذه الآية منسوخة وهي في معنى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن

ج ٢ · ص ٣٠٧

# سبيلا} [النساء: 15] بآية الحدود: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2].

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني (¬1)، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬2)، فلم يكن على المرأة (¬3) حبس تمنع به حقها على الزوج، وكان عليها الحد.

قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل -والله أعلم- لأن لله أحكاما بين الزوجين بأن يجعل له عليها أن يطلقها محسنة ومسيئة، ويحبسها محسنة ومسيئة، وكارها لها وغير كاره، ولم يجعل له منعها حقها في الحال (¬4).

هذا قول أبي عبد الله، وما اختاره من النسخ بالاحتمال والقياس ممنوع غير جائز (¬5)، والذي عليه عامة أهل العلم بالقرآن القول بأنها محكمة (¬6).

قال ابن عباس، والمفسرون (¬7): كان في الجاهلية أولياء الميت أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم

ج ٢ · ص ٣٠٨

# يزوجوها، فأعلم الله سبحانه أن ذلك حرام (¬1).

* ثم حرم على الأزواج إمساكهن على جهة المضارة، فقال: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ [النساء: 19]، فإن خالعها على وجه المضارة فقد عصى، ولم يصح خلعه، ولم يجز له أخذ ما بذلته له بالإجماع (¬2).

وشذ بعضهم (¬3) فقال: الخلع في هذه الحالة جائز ماض، وهو آثم، ثم لا يحل له ما صنع، ولا يجبر على رد ما أخذ (¬4).

وروى ابن القاسم نحو هذا عن مالك (¬5).

قال ابن المنذر: وهو خلاف ظاهر كتاب الله تعالى (¬6)، وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك.

ج ٢ · ص ٣٠٩

ثم قال: ولا أحسب أنه لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأ، ما وجد أمرا أعظم من أن ينطق الكتاب بتحريم شيء، ثم يقابله بالخلاف نصا، و (¬1) يقول: بل يجوز ذلك، ولا يجبر على رد ما أخذ (¬2).

وأباح ذلك على جهة المضارة عند إتيانهن بالفاحشة المبينة ليفتدين منهم، فقال: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾؛ لأن المستثنى نقيض المستثنى منه، فيكون المعنى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.

* فالفاحشة قيل: هي الزنا.

قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل، فلا بأس أن يضارها حتى تفتدي منه (¬3).

وقال السدي: فإذا (¬4) فعلن ذلك، فخذوا مهورهن (¬5).

ونحوه عن ابن سيرين (¬6).

ج ٢ · ص ٣١٠

وقيل: الفاحشة: البغض والنشوز، وروي عن ابن عباس وابن مسعود (¬1).

فأحلوا أخذ مالها عند نشوزها.

وبه قال مالك (¬2) والشافعي (¬3)، فحل (¬4) الخلع في هذه الحالة بهذه الآية، وحل في غيرها إذا كان النشوز منهما بآية البقرة (¬5).

* فإن قيل: فقد بين الله سبحانه أنه لا يحل للأزواج أن يذهبوا ببعض ما آتوا النساء على جهة العضل والمضارة إلا عند الإتيان بالفاحشة، فهل يحل للأزواج أن يذهبوا ببعض ما آتوهن على غير جهة المضارة؟ قلنا:

- أما إذا أتين بالفاحشة، فيحل لهم الأخذ؛ لأنه إذا حل مع العضل بالمضارة، فمع عدمها أولى.

- وأما إذا لم يأتين بالفاحشة، فيحل أيضا إذا خافا ألا يقيما حدود الله، كما مضى في "سورة البقرة" (¬6).

ج ٢ · ص ٣١١

- وأما إذا لم يأتين بالفاحشة، ولم يخافا ألا يقيما حدود الله، فلا يحل للأزواج الأخذ؛ كما بينه الله سبحانه في قوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾، فحرمه الله تحريما مطلقا، وقد علمنا أن الله سبحانه إنما أراد تحريم ذلك إذا لم يأتين بالفاحشة المبينة، وإذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله، فإطلاق هذه الآية مقيد بالتي قبلها، وبآية البقرة (¬1).

" ثم ذم الله سبحانه فاعلي ذلك، ووبخهم بقوله: ﴿وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾.

* إذا تم هذا، فإن قوله تعالى: ﴿وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ كناية عن الجماع والمباشرة، وهو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (¬2).

قال في "الصحاح" يقال: أفضى الرجل إلى امرأته: إذا باشرها وجامعها (¬3).

ويقع على الوصول، أي: وصول بعضهم إلى بعض.

ويقع على المخالطة، أي: خالط بعضهم بعضا (¬4).

ج ٢ · ص ٣١٢

* فإن قيل: مفهوم هذا الخطاب يدل على أنه يجوز الخلع قبل الإفضاء (¬1)، وقبل الدخول، على قول الشافعي (¬2)، وقبل الخلوة بها، على قول أبي حنيفة (¬3) ومالك (¬4)؛ لأن الله سبحانه عيرهم بالإفضاء، فدل على أنه إذا لم يفض بعضهم إلى بعض، يجوز لهم الأخذ مما آتوهم، وإن لم يأتوا بفاحشة مبينة.

فالجواب: أنه لا مفهوم له؛ لأن الله سبحانه قصد بذكره تنفيرهم بما يستقبحونه في نفوسهم، ويسترذلونه في عقولهم من قبح العهد ورذيلة الخلق، ولم يقصد به التعليل بالإفضاء من بعضهم إلى بعض، وعلى تقدير أنه يفهم ذلك، فلا دلالة له؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 229]، فإنها حاصرة مقيدة بجميع الحالات والصفات.

* فإن قيل: فقوله تعالى في الآية الأولى: ﴿لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ هل التقييد ببعض ما آتاهن الأزواج للتخصيص، فلا يجوز الافتداء إلا ببعض المهر، أولا، فيجوز بكل المهر؟

فالجواب: أن ظاهره للتخصيص، وبه قال الشعبي، ويجوز أن يكون لغير التخصيص، ولكنه جرى على الغالب في الوجود، فإن المرأة لا تختلع

ج ٢ · ص ٣١٣

# إلا بدون ما تأخذ غالبا، وهو خلاف الظاهر، ولكنا عدلنا إليه للدليل الذي قدمناه في سورة البقرة (¬1).

* * *

75 - (16) قوله عز وجل: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا﴾ [النساء: 22].

* حرم الله سبحانه على الرجل نكاح أربع بالمصاهرة، فحرم عليه نكاح منكوحة أبيه، وعفا عما قد سلف في الجاهلية، وأطلق التحريم، ولم يفرق بين أن يكون الأب قد دخل بها أو لم يدخل بها، والحكم كذلك بإجماع المسلمين (¬2)، وألحقوا بمنكوحته موطوءته بملك اليمين، وبنكاح الشبهة بطريق التنبيه والأولى، وهو إجماع منهم أيضا.

* والنكاح في وضع اللغة هو الضم (¬3)، وذلك حقيقة في الجماع، ويقع على العقد، وهو المستعمل في عرف الشرع (¬4)، وحمل ألفاظ الشرع على عرف الشرع أولى من حملها على وضع اللغة، ولهذا حمله الشافعي على العرف، فلم يحرم موطوءة الأب بالزنا (¬5)، وحمله أبو حنيفة على أصل

ج ٢ · ص ٣١٤

# الوضع، فحرمها (¬1)، وعن مالك راويتان (¬2).

* * *

76 - 77 (17 - 18) قوله عز وجل: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (23) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما﴾ [النساء: 23 - 24].

* حرم الله سبحانه في هذه الآية سبعا من ذوي النسب، وأجمع المسلمون على تحريمهن، وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

- واتفقوا على أن الأمهات هاهنا كل أنثى لها عليك ولادة؛ من جهة الأم، أو من جهة الأب.

- وأن البنات كل أنثى لك عليها ولادة؛ من قبل الابن، أو من قبل البنت.

ج ٢ · ص ٣١٥

- وأن الأخت كل أنثى شاركتك في أحد أصلابك.

- وأن العمة كل أخت لذكر له عليك ولادة؛ كأخت الأب وأخت الجد من جهة الأب، وأخت الجد من جهة الأم.

- وأن الخالة كل أخت لأنثى لها عليك ولادة، كأخت الأم، وأخت الجدة من قبل الأم، وأخت الجدة (¬1) من قبل الأب.

- وبنات الأخ وبنات الأخت كل أنثى لأخيك أو لأختك عليها ولادة من قبل أمها، أو من قبل أبيها (¬2).

* وحرم الله سبحانه اثنتين بالرضاع: الأم والأخوات، فقال: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: 23]، وأجمع عليه المسلمون (¬3).

* وأطلق الله سبحانه الإرضاع، ولم يقيده بصفة:

- فيحتمل أن يكون له مقدار عدد معلوم ووقت معلوم.

- ويحتمل غير ذلك، وهو الظاهر من إطلاق الخطاب الذي لا يعدل عنه

ج ٢ · ص ٣١٦

# إلا بدليل، فعدل الشافعي وجماعة قليلون عن الظاهر (¬1).

* أما في العدد، فلما خرجه مسلم من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" (¬2).

وخرج عن عائشة أيضا (¬3) -رضي الله تعالى عنها- أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما (¬4) يقرأ في القرآن (¬5).

وأخذ بظاهر الإطلاق أكثر أهل العلم: علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم-، وعطاء، وطاوس، وابن المسيب، ومكحول، والحسن، والزهري، وقتادة، والحكم، ومالك، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى (¬6).

ولا أعلم لهم جوابا صحيحا عن الأحاديث الواردة بالتحديد.

ثم اختلف القائلون بالتحديد، فقال الشافعي: لا يحرم إلا خمس

ج ٢ · ص ٣١٧

# رضعات؛ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم نسخن بخمس معلومات (¬1).

وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور: تحرم الثلاث، ولا يحرم ما دونهن (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصة ولا المصتان" (¬3).

فقد تعارض مفهوم الخطاب في الدلالتين، وعلى المجتهد أن ينظر في ترجيح أحدهما، وإنما عدلنا إلى التحريم، وإن كان التحريم (¬4) بالثلاث أحوط؛ لأنه لما عدل بالتحريم من العشر إلى الخمس، دل دلالة ظاهرة بينة أنها حد فاصل بين التحريم والتحليل، بخلاف (¬5) قوله: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان"؛ فإنه لا ينفي أن الثلاث والأربع لا يحرمن، ولا يكون العدول والنسخ إلا بعد استقرار الحكم (¬6).

ج ٢ · ص ٣١٨

فإن اعترض معترض علينا (¬1) بأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإذا لم يثبت بخبر الواحد، بطل العمل، ولا يتنزل منزلة خبر الواحد، كما هو قول المحققين من أهل النظر؛ لأنه إنما رواه على أنه قرآن، فإذا لم يثبت قرآنا، لم يثبت غيره.

ولأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح، وجب التوقف عن العمل به، وهذا لم يجئ إلا بآحاد -مع أن العادة مجيئه متواترا- يوجب ريبة في صحة الخبر.

ج ٢ · ص ٣١٩

قلنا: هذا ليس محل النزاع، فإن صورة المسألة المختلف فيها إذا روى الصحابي شيئا على أنه من القرآن ثابت غير منسوخ؛ كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (¬1)، (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم) (¬2).

وأما إذا روى الصحابي أنه كان من القرآن ثم نسخ، فهذا يقبل فيه خبر الواحد؛ لأنه لم ينقله على أنه قرآن الآن، وإنما نقله على أنه كان قرآنا، وقد نسخ، وهذا يقبل فيه خبر الواحد؛ لعدم توفر الدواعي من الأمة على نقله، فلا يوقع ريبة، فيجوز لنا أن نقول: من القرآن شيء نسخ لفظه على الجملة لنقل أهل العلم ذلك بالتواتر من طريق المعنى، لا من طريق اللفظ (¬3).

روي عن أنس -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: نزلت (¬4) في شأن الذين قتلوا ببئر معونة: (بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا، فرضي عنا ورضينا عنه)، قال أنس: فكان ذلك قرآنا قرأناه (¬5).

ج ٢ · ص ٣٢٠

وروي عن أبي موسى الأشعري: أنه قال: نزلت سورة نحو من (براءة)، ثم رفعت، وذكر أنه حفظ منها شيئا (¬1).

وروي عن بعضهم أنه كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة (¬2).

وروي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أنها قالت: نزلت: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، فسقطت متتابعات (¬3). قال الدارقطني: إسناده صحيح.

ومثل ما روي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا) (¬4)، ولأنه لا يسمى قرآنا إلا مجازا، وليس له حرمة القرآن، فيجوز للجنب والحائض قراءة مثله، ولا يجوز لنا أن نقول: في القرآن شيء ثابت بنقل الواحد؛ لتوفر دواعي الأمة على نقله، فإذا نقل بعضهم شيئا شاذا، رددناه، ودل على بطلانه مخالفة الإجماع من المسلمين، بخلاف ما قدمناه؛ فإنه ليس فيه مخالفة لإجماع المسلمين، فينزل منزلة السنن؛ لاتفاقهما في أن الدواعي لا تتوفر من المسلمين على نقل أفرادهما كما تتوفر على نقل أفراد القرآن،

ج ٢ · ص ٣٢١

# ولاتفاقهما على أنهما لا يخرجان عن رتبة الظن، ولا يتعديان إلى رتبة القطع (¬1).

نعم قد يكون في السنن أشياء متواترة من طريق المعنى، وهي يسيرة جدا، والله أعلم، وبه العصمة والتوفيق.

" وأما الوقت: فذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى اعتباره؛ لما خرجه مسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعندي رجل، فاشتد ذلك عليه، فرأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من الرضاعة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة" (¬2)، أي: إن الرضاعة إنما تثبت في حق من يقوم له الرضاع مقام الغذاء عند الجوع (¬3).

وأخذ داود بظاهر إطلاق الآية، فرضاع الكبير عنده يحرم (¬4).

ج ٢ · ص ٣٢٢

وهو مذهب عائشة -رضي الله تعالى عنها- وكانت إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال، أمرت أختها أم كلثوم وبنات أختها يرضعنه (¬1).

وخرج مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت سهلة (¬2) بنت سهيل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال، وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي: "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" (¬3).

وأجيب عنه بأنه نازلة في عين (¬4)، فلا تعم.

وهذا الجواب ضعيف؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حكمي في الواحد حكمي في الجماعة" (¬5).

وبأنه كان يراها سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة لسالم وسهلة.

وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أبى سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن

ج ٢ · ص ٣٢٣

# يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا (¬1) رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة (¬2).

* ثم اختلف القائلون بالتوقيت:

فمنهم من قيده بافتقار الأطفال إلى اللبن، فمتى استغنى عن اللبن، فلا أثر لرضاعه، وإن وقع قبل انقضاء الحولين، وهو قول الأوزاعي (¬3)؛ أخذا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬4).

ومنهم من وقته بالزمان، وهو حولان عند الشافعي (¬5)؛ استئناسا بقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: 233].

وحولان وستة أشهر عند أبي حنيفة (¬6).

وحولان وشهر ونحوه عند مالك (¬7).

ج ٢ · ص ٣٢٤

وعمل داود بأصله في اتباع الظاهر، وترك المعنى، فلم يحرم بالوجور (¬1) واللدود (¬2).

ووافقه عطاء في الحكم (¬3).

وخالفهما سائر أهل العلم؛ لأن المعنى في لبن المرضعة هو ممازجة لبنها للحم الطفل وعروقه، فنبات لحمه ودمه من لبنها، فصار كبضعة منها، وهذا المعنى موجود في الوجور واللدود (¬4).

* فإن قيل: فهل تخصيص الله سبحانه الأمهات والأخوات بالذكر يدل على أن من عداهن ممن يدلي بجهة غير جهة الأم بخلافهن، أو لا يدل (¬5)؟

فالجواب: أنه بمجرد ذكره لا يدل؛ لأن الاسم من غير ذكر صفته لا يدل؛ على أن ما عداه بخلافه، باتفاق الأصوليين، إلا أبا بكر الدقاق، وإنما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] بعد ذكره لهذه المحرمات المعدودات، فيجوز أن يكون في التخصيص بذكرهن دلالة على أن من عداهن بخلافهن، فلا حرمة بين الرضيع والفحل، ومن يدلي به؛ كأخيه، فيجوز للرضيع أن يتزوج عمته، ويجوز للفحل ولأخيه أن يتزوج المرضعة بلبانه، ويجوز أن يكون هذا التخصيص للتنبيه على حكم

ج ٢ · ص ٣٢٥

# أصل الرضاع، ثم يلحق به سائر المحرمات بالنسب، وهو خلاف الظاهر الذي لا يعمد (¬1) إليه إلا بدليل.

فقال بالأول قوم منهم ابن عمر، وابن الزبير، وابن المسيب، وإبراهيم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لما قررته من الظاهر، ولأن المعنى المحرم للأم هو نبات لحمه وانتشار عظمه بلبانها مفقود في الفحل.

وذهب كثير من أهل العلم إلى إثبات الحرمة بين الفحل والرضيع، وبه قال الأئمة الأربعة (¬2)؛ لما أخرجه الشيخان من حديث عائشة: أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قالت عائشة: فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك، قالت: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ائذني له" (¬3).

ج ٢ · ص ٣٢٦

وفي بعض طرقه: "إنه عمك فليلج عليك" (¬1)، ولأنه سبب اللبن، فلا يخرج السبب عن حكم المسبب، ولهذا قال ابن عباس: اللقاح واحد، لما سئل عن رجل كان له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، والأخرى جارية، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد (¬2).

* وحرم الله سبحانه في هذه الآية ثلاثا بالمصاهرة، وهي: أمهات الزوجات، وبنات الزوجات، وزوجات الأبناء، فقال: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ [النساء: 23].

وهذا إجماع من الأمة.

* وأطلق الله سبحانه تحريم أمهات الزوجات وزوجات الأبناء، وقيد تحريم بنات الزوجات بالدخول.

وقد اتفق المسلمون على تحريم زوجات الأبناء بالعقد؛ كما أطلقه الله سبحانه، وعلى أن الربائب لا يحرمن إلا بالدخول على أمهاتهن؛ كما قيد الله سبحانه، ونص عليه (¬3).

ج ٢ · ص ٣٢٧

* واختلفوا في أمهات الزوجات هل يحرمن بالعقد أو بالدخول؟

- فذهب جمهور أهل العلم من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت.

- وذهب قوم إلى أنها لا تحرم إلا بالدخول؛ كالبنت.

قيل: ويروى عن علي وابن عباس من طرق ضعيفة (¬1).

وظن بعض المتأخرين (¬2) أن منشأ اختلاف الفريقين هو الأصل المشهور في الصفة إذا تعقبت جملا عطف بعضها على بعض، هل يعود إلى الجميع، أو يختص بالأخيرة؟ واعتقد (¬3) أن قوله تعالى: ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23] عائد إلى الجميع على قول، وغير عائد على قول، وليس كذلك، بل تقييد الصفة خاص بالربائب (¬4).

ج ٢ · ص ٣٢٨

وإنما اختلفوا في إلحاق الأمهات بالبنات في التقييد:

فمنهم من ألحقها بالبنت، فاشترط الدخول، ولم ير بينهما فرقا.

ومنهم من لم يلحقها بها، ورأى أن الأم لا يصيبها نفرة، ولا يلحقها (¬1) غيرة على ابنتها، بخلاف البنت، كما هو المعهود من طباع الناس، فرآه فارقا من محاسن الشريعة.

فإن قيل: فتقييد (¬2) الربائب بكونهن في الحجور يدل على أنهن إذا لم يكن في الحجور لا يحرمن.

فالجواب: أن هذا الخطاب لا مفهوم له، وإنما ورد استعماله على غالب الوجود؛ فإن الموجود من أحوال الناس أن الربائب لا يكن إلا في حجور أزواج أمهاتهن، وهذا قول جمهور أهل العلم.

وخالف داود، فجعله مفهوما، وأباح الربيبة التي لم تكن في حجر الرجل، وهذا من ظواهره البعيدة (¬3).

ج ٢ · ص ٣٢٩

* وأما مفهوم قوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ [النساء: 23]، فهو يدل على أن زوجة الابن من التبني لا تحرم، وهي كذلك حلال بالإجماع (¬1).

وقد ورد حله مبينا في موضع آخر، قال الله جل جلاله: ﴿لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا﴾ [الأحزاب: 37]، وهو المراد بمفهوم الآية، وأما حليلة ابن الرضاع، فحرام بالاتفاق (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (¬3).

" ثم حرم الله سبحانه الجمع بين الأختين، فقال: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ [النساء: 23]، وذلك إجماع (¬4)، سواء كن معا، أو مترتبات.

ج ٢ · ص ٣٣٠

والحكمة إيقاع البغض (¬1) والتقاطع بين الأرحام.

* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين (¬2)، وعلى هذا اتفق أهل العلم (¬3).

قال أبو عبد الله الشافعي: وهو قول من لقيت من المفتين، لا اختلاف بينهم فيما علمته (¬4).

والاستثناء في قوله تعالى: ﴿إلا ما قد سلف﴾ راجع إلى الجملة الأخيرة، قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله، إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين (¬5).

* ثم حرم الله سبحانه المزوجات من النساء على غير أزواجهن، فإنه أكبر الزنا وأعظمه، فقال: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24]، والمراد بالمحصنات هنا: المزوجات (¬6).

فإن قال قائل: فبين لنا حقيقة الإحصان، والدليل على أن المراد به المزوجات؛ فإنا رأينا الإحصان يقع في كتاب الله على معان مختلفة.

ج ٢ · ص ٣٣١

قلنا: هو كما ذكرت يقع على معاني مختلفة، ولكنه إن وقع على معان مختلفة، فإنه يجمعها معنى واحد، وهو المنع.

فالإحصان (¬1) مأخوذ من التحصين، وهو المنع، فكل ما يمنع فهو محصن -بكسر الصاد- وما منع فهو محصن -بفتح الصاد (¬2) - قال الله تعالى: ﴿وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم﴾ [الأنبياء: 80]، وقال تعالى: ﴿لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة﴾ [الحشر: 14]، يعني: ممنوعة، وقال تعالى: ﴿والتي أحصنت فرجها﴾ [الأنبياء: 91]، أي: منعته عن الزنا.

وهو يقع في القرآن على معان.

منها: العفة؛ لأنها مانعة؛ لقوله تعالى: ﴿محصنات غير مسافحات﴾ [النساء: 25]، أي: عفائف غير زوان.

ومنها: الحرية؛ لأنها مانعة، وذلك كقوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25]، وكقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور: 4]، وكقوله تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: 5]، وكقوله تعالى: ﴿أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ [النساء: 25].

ومنها: الإسلام؛ لأنه مانع، وذلك كقوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات﴾، أي: أسلمن (¬3)، وهذا

ج ٢ · ص ٣٣٢

# تأويل الشافعي -رحمه الله تعالى- المشهور عنه، ويروى عن عبد الله بن مسعود (¬1)، والدليل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليحدها" (¬2).

قال الشافعي: ولما (¬3) لم يقل: محصنة، أو غير محصنة، استدللنا على أن قول الله في الإماء: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة﴾ [النساء: 25] إذا أسلمن، لا إذا نكحن وأصبن بالنكاح، ولا إذا أعتقن، وإن لم يصبن (¬4).

قال: وروينا عن ابن مسعود أنه قال: إحصانها إسلامها (¬5)، وسيأتي الكلام على هذا قريبا -إن شاء الله تعالى-.

ومنها: النكاح؛ لأنه مانع؛ وذلك كقوله (¬6) تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾ [النساء: 24].

والدليل عليه ما روينا في "صحيح مسلم" عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقي عدوا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من

ج ٢ · ص ٣٣٣

# المشركين، فأنزل عليه في ذلك: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24]، أي (¬1): فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن (¬2).

فإن قال قائل: فعموم الاستثناء يقتضي أن كل مزوجة تحل بملك اليمين، سواء كانت مسبية أو غير مسبية، وثنية كانت أو كتابية، ويقتضي أن الأختين حلالان بملك اليمين؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن الاستثناء راجع إلى الجميع عند الأكثرين من أهل العلم بشرائط الاستدلال.

قلنا: قد اختلف الناس في ذلك.

فرأى أبو حنيفة حل المسبية المزوجة إذا سبيت منفردة عن زوجها، سواء تقدم سبيها أو تأخر، ورأى تحريمها إذا سبيت مع زوجها، وكذا رأى تحريم المزوجة المشتراة، فحمل عموم الآية على خصوص سببها (¬3).

ورأى الشافعي حل المسبية مطلقا؛ إذ العبرة عنده بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ووافقه في تحريم المزوجة المشتراة (¬4)؛ لأجل تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة بعد العتق (¬5)؛ لأنها لو طلقت بشراء عائشة، أو بعتقها، لما خيرها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا قول عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن

ج ٢ · ص ٣٣٤

# عمر (¬1)، فعمل الشافعي بعموم الآية، وبخصوص الحديث.

ووافقهما مالك في تحريم المزوجة المشتراة؛ لحديث بريرة (¬2).

وعن مالك في المسبية روايتان كالمذهبين (¬3).

* وخالف الجميع قوم في المزوجة المشتراة، فرأوا حلها، وأن بيعها طلاق، ويروى عن ابن عباس، وجابر، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين (¬4).

وقال البخاري: قال أنس: لا نرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده (¬5)، فعملوا بعموم الآية مطلقا.

* وكذلك اختلف أهل العلم في الأمة الوثنية.

فقال جمهورهم: لا يجوز وطؤها؛ لأن من لا تحل بملك النكاح، لا تحل بملك اليمين، كالأم والأخت (¬6).

ج ٢ · ص ٣٣٥

قال الشافعي: وإذا حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من أسلم أن يطأ (¬1) امرأة وثنية حتى تسلم في العدة، دل ذلك على أنه لا يطأ من كانت على دينها حتى تسلم من حرة أو أمة (¬2).

وقال بجوازه طاوس، ومجاهد (¬3).

وهو قوي الدلالة عندي مع اتفاق فقهاء الأمصار وسائر العلماء على خلافه؛ لأنه ما هو في الدلالة أقوى من القياس لا يخص من العموم محل السبب.

وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - وطء سبايا أوطاس، وهن أصحاب أوثان، إلا أن يثبت أنهن لم يوطأن إلا بعد إسلامهن، فحينئذ تتضح الحجة وتقوم (¬4).

ولكن لقائل أن يقول: السبب هو الإحصان، لا الكفر، قال أبو عبد الله الشافعي: ولا أحسب أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطئ مسبية عربية حتى أسلمت (¬5).

ج ٢ · ص ٣٣٦

* وأما الاستثناء، فقال أكثر الناس باختصاصه بالجملة الأخيرة، وأن الجمع بين الأختين بملك اليمين حرام (¬1).

قال عثمان -رضي الله تعالى عنه-: أحلتهما آية وحرمتهما آية (¬2)، والتحريم أولى (¬3).

وبهذا قال عامة أهل العلم بالقرآن.

وخالف الناس أهل الظاهر، فقالوا: يجوز الجمع بينهما كما يجوز ملكهما، ولا التفات إليهم (¬4).

* وضابط الجمع المحرم ما قاله الشعبي: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا، لم يجز أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما باطل، فقيل له:

ج ٢ · ص ٣٣٧

عمن هذا؟ فقال: عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

" ولما ذكر الله سبحانه الحرام من النساء، ذكر الحلال منهن بلفظ عام مترق في الظهور إلى رتبة النصوص، فقال: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾، ثم بين شرطه فقال: ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [النساء: 24] أي: ناكحين غير زانين.

" وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة النكاح، وشرائطه، والحالة التي يحل فيها أو يحرم.

* فإن قال قائل: فتقييد الابتغاء بالأموال يقتضي أنه لا يجوز بغير أموال (¬2).

قلنا: قد اختلف أهل العلم في مسائل:

* فاختلفوا في جواز النكاح على المنفعة (¬3).

فجوزه الشافعي وبعض أصحاب مالك (¬4)؛ قياسا على الإجارة (¬5).

ومنعه أبو حنيفة إلا في حق العبد، لما في الإجارة من مخالفة القياس، فلا يقاس عليها (¬6).

ج ٢ · ص ٣٣٨

ويروى عن مالك المنع مطلقا، والمشهور عنه الكراهة (¬1)، وعنده فرق بين الممنوع والمكروه، فالممنوع ما يفسخ به النكاح بعد الدخول، والمكروه ما يفسخ به قبل الدخول، ولا يفسخ به بعده.

والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أصل آخر، وهو هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا (¬2)؛ فمن قال: شرع لنا، جوز النكاح على المنفعة؛ لفعل النبي شعيب ذلك مع النبي موسى- صلوات الله وسلامه عليهما (¬3) -.

ومن لم يقل بشرعيته، منع هذا النكاح، لمخالفته القياس ونظم الآية (¬4).

والصحيح الجواز لقوله: "زوجتكها بما معك من القرآن" (¬5) وهذا إجازة.

ج ٢ · ص ٣٣٩

الثانية: اختلفوا في النكاح على تعليم القرآن.

فجوزه جمهور الفقهاء (¬1)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها بما معك من القرآن".

ومنعه قوم، وتأولوه على معنى السببية، أي: لسبب ما معك من القرآن (¬2).

وهذا بعيد جدا؛ لخروجه عن قصد الخطاب، ولخلو النكاح عن الصداق.

الثالثة: خرج الشيخان عن أنس -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬3).

- فذهب الثوري، والزهري، وأحمد، وإسحاق، وداود إلى أنه يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به، ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق عملا بظاهر الحديث (¬4).

ج ٢ · ص ٣٤٠

- ومنعه مالك، وأبو حنيفة، والشافعي؛ لمخالفته الأصول؛ لأن العتق إزالة ملك، والإزالة لا تتضمن إباحة الشيء بوجه آخر، ولأنها إذا عتقت، ملكت نفسها، فكيف يكون يلزمها النكاح (¬1)؟

وتأولوا قوله: وجعل عتقها صداقها، أي: قائما مقام صداقها، فسماه باسمه، إذا لم يكن ثم عوض، ويكون ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -؛ استدلالا بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ [الأحزاب: 50]، واستئناسا بكثرة خصائصه في النكاح.

وتأوله بعضهم على أنه جعل قيمتها المقابلة لعتقها صداقها، وتقديره: وجعل عوض عتقها صداقها، وهذا التأويل أقرب من الأول؛ لأن الأصل مشاركة الأمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

واختص بالهبة في النكاح، وهذه لم تهبه، ولأنه لو كان مخصوصا بهذا، لبين الخصوصية؛ كما قال تعالى: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ [الأحزاب: 50].

ويقوي هذا التأويل ما روي عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداق (¬3).

ثم تفصيل مذهب الشافعي أنها (¬4): إذا كرهت زواجه بعد العتق،

ج ٢ · ص ٣٤١

# ضمنت له قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانا، فكأنها أتلفت عليه رقبتها، وإن رضيت ونكحها على قيمتها، فكانت معلومة لهما، صح الصداق، ولا يبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق.

وإن كانت القيمة مجهولة، فوجهان:

أحدهما: يصح الصداق، ولا يبقى له (¬1)؛ للحديث (¬2).

والثاني: لا يصح، وإنما (¬3) يجب مهر المثل؛ عملا بالقياس (¬4).

فإن قال قائل: فمقتضى قولك: إن عموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24] يقارب النص في الظهور: أنه لا يجوز تخصيصه، فيحرم الجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها، وإذا لم يجز خصيصه، اقتضى أنه حلال، وهو خلاف الإجماع (¬5).

قلت: هو كذلك، لا يجوز تخصيصه بذلك، ولا بغيره.

وأما تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، فإنما هو لبيان الشارع - صلى الله عليه وسلم - أنه في معنى بين الأختين؛ لوجود العلة المحرمة هناك، وليس

ج ٢ · ص ٣٤٢

# هو من باب التخصيص لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء: 24]، وإن كان قد توهمه كثير من جلة العلماء، وغفلوا عن هذا التحقيق والقصد النفيس؛ فإنه ليس من التخصيص بالقياس؛ لورود السنة به، ولا من التخصيص بفرد غير مذكور في العموم، ولا في معنى المذكور في العموم (¬1).

ولأجل هذا المأخذ رددنا إلحاق بعض السلف بهؤلاء من عداهن من المحارم؛ حيث قالوا: يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، فمنعوا الجمع بين ابنتي عم، وابنتي عمة، وبين ابنتي خال، وابنتي خالة، وبين المرأة وبنت بنت عمها، أو بنت بنت عمتها، أو بنت بنت خالتها، أو بنت بنت خالها (¬2).

* واختلف أهل العلم في قوله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ [النساء: 24].

فقال قوم: نزلت في نكاح المتعة، فكان ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن جبير يقرؤون: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (¬3).

ج ٢ · ص ٣٤٣

ثم افترقوا، فقال قوم؛ نسخ الله ذلك بما جعل بين الزوجين من الطلاق في سورة البقرة (¬1)، وبما فرض من الميراث والعدة والصداق (¬2).

فإن قال قائل: فما وجه التعارض والنسخ؟

فالجواب: أنه لما وجدنا سنة الله التي شرعها بين الزوجين؛ من استمرار النكاح، ووقوع الطلاق، وفرض الميراث، ووجوب العدة معارضا لخصائص المتعة؛ لأن المتعة قول الرجل للمرأة: أتزوجك على كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، على أن لا ميراث بيننا، ولا طلاق ولا عدة، استدللنا على أن أحدهما ناسخ للآخر، فوجدنا الشرع استقر على هذا، وبينت السنة تحريم نكاح المتعة (¬3)، فجعلناها مبينة للناسخ في القرآن، لا ناسخة

ج ٢ · ص ٣٤٤

# للقرآن، وفي هذا الوجه (¬1) نظر (¬2).

فلقائل أن يقول: لا تعارض بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح؛ لأن (¬3) النكاح كان على نوعين.

فحيث اشترط ذلك، كان متعة كما شرط، وحيث ذكر الرجل المسمى ووقت النكاح، كان متعة من خصائصه ترك الميراث وعدم الحاجة إلى الطلاق، وإن لم يشترط، ولم يسم الأجل، كان نكاحا تاما مؤبدا يترتب عليه أحكامه من الطلاق والميراث والعدة.

فيكون الراجح ما قال الآخرون: إن الآية محكمة، والمعنى: فما استمتعتم به منهن، أي: فما انتفعتم به، وتلذذتم من النساء بالنكاح الصحيح، فآتوهن أجورهن، أي: مهورهن فريضة (¬4).

ولكنه يضعف هذا الترجيح ويقوي تأويلها بنكاح المتعة قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ [النساء: 24].

فإن قيل: معنى ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾ [النساء: 24، أي: لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها (¬5)، أو يهب

ج ٢ · ص ٣٤٥

# الرجل للمرأة تمام المهر (¬1) إذا طلقها قبل الدخول (¬2).

قلنا: رفع الجناح لا يستعمل في اللسان في أداء الفريضة، ولا في فعل البر، وإنما يرد فيما له أصل في المنع (¬3).

فإن قيل: قراءة الصحابي بطريق الآحاد لا تثبت قرآنا (¬4)، ولا تبلغ بيان السنة عند المحققين من أهل الاستدلال.

قلنا: ينبغي أن يكون هذا بمنزلة التفسير، وتفسير الصحابي أولى من

ج ٢ · ص ٣٤٦

# تفسير غيره، على الصحيح عندهم في تفسير السنة بأحد الوجوه عند قيام احتمالها، فكذلك ينبغي أن يرجحوا به أحد الوجوه عند احتمال القرآن لها، ولم أر هذا لأحد من الأصوليين (¬1)، ولكنه متجه عندي (¬2).

وأما ابن عباس فيقول: إنها محكمة في إباحة المتعة، وقد اشتهر عنه

ج ٢ · ص ٣٤٧

# القول بها وتبعه أصحابه من أهل مكة واليمن (¬1)، وربما فهم القول به من بعض الأحاديث عن ابن مسعود (¬2)، وكان ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- يحتج بهذه الآية، وروى عنه ابن جريج وعمرو بن دينار: أنه كان يقول: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله -عز وجل- رحم بها أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولولا نهي عمر عنها، ما اضطر إلى الزنا إلا شقي (¬3).

وخرج مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، ونصفا من خلافة عمر، ثم نهى عنه عمر الناس (¬4).

ج ٢ · ص ٣٤٨

وبتحريم المتعة قال جمهور الصحابة -رضي الله تعالى عنهم (¬1) -، وأجمع عليه فقهاء الأمصار بعد الخلاف، ولم يخالف فيها إلا الرافضة، فمن قائل بأنها منسوخة، ومن قائل بأنها محكمة مؤولة كما قدمنا (¬2).

فإن قال قائل: فكيف استمرت الإباحة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمن أبي بكر، ونصف من خلافة عمر -رضي الله تعالى عنهما- مع وجود النهي عنه - صلى الله عليه وسلم -؟

قلنا: يحتمل أمرين:

أحدهما: أنه لم يظهر ويكثر بين الناس فعل المتعة، وينتشر إلى الخلفاء فعل من لم يعلم بنسخها، إلا في نصف خلافة عمر.

والثاني: أن يكون توقف أبي بكر وعمر؛ لتكرار الإباحة والنسخ؛ فإنها أبيحت، ثم نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، خرجه الشيخان عن علي -رضي الله تعالى عنه (¬3) -، وعام خيبر قبل فتح مكة (¬4).

ج ٢ · ص ٣٤٩

وقال سبرة بن معبد الجهني: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها (¬1).

وروى سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها (¬2).

وعام أوطاس وعام الفتح واحد، وهو بعد خيبر، فلما تقرر عنده أنه منسوخ أبدا كما رواه سبرة الجهني -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء، فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" (¬3)، علم أنه لا يجوز الإباحة بعده بوجه، نهى عنه.

وقد روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه رجع عن القول بتحليلها (¬4).

وكذا روى الحكم بن عيينة، عن أصحاب عبد الله، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث (¬5).

وإن صح ما روي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: أن

ج ٢ · ص ٣٥٠

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حرم -أو هدم- المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث" (¬1) فالحجة فيه، لا في قول أحد غيره، والله أعلم (¬2).

وفي الآية دليل أن المهر لا يستقر إلا بالاستمتاع، لا بالخلوة (¬3).

* * *

78 - (19) قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة

ج ٢ · ص ٣٥١

# فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (25)} [النساء: 25].

* أباح الله سبحانه في هذه الآية للحر نكاح الأمة بثلاثة شروط، فواحد متفق عليه عند أهل العلم، والآخران مختلف فيهما.

فأما المتفق عليه، فهو نكاحها بإذن سيدها (¬1).

وأما المختلف فيهما:

فأحدهما: عدم الاستطاعة على الطول، وهو المال الذي يحصل به نكاح الحرة المؤمنة.

والثاني: خشية العنت، وهو الزنا المتولد من شدة الشبق والغلمة (¬2).

- فذهب مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى اشتراطهما.

ويروى عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وطاوس، والزهري، والحسن، والشعبي، ومكحول (¬3).

ج ٢ · ص ٣٥٢

- وذهب قوم إلى تأويل الطول هنا بالقوة والجلد، فمن أحب أمة وهويها حتى لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فله أن يتزوج أمة، وإن وجد سعة من المال، فقوله تعالى: ﴿لمن خشي العنت منكم﴾ [النساء: 25] يفسر عدم الطول.

ونسب هذا التأويل إلى قتادة، والنخعي، والثوري (¬1).

وهو بمكانة من البعد والتعسف (¬2).

- وذهب قوم منهم ابن القاسم المالكي إلى عدم اشتراطه (¬3).

ولعل هؤلاء رأوا هذا الشرط كالشرط في قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾ [النساء: 3]، فكما يجوز له أن ينكح أربعا مع خوف عدم العدل، كذلك يجوز له هنا نكاح الأمة مع الطول (¬4).

* وإذا علمت مذهب الجمهور، فهل عدم الطول شرط في استدامة النكاح كابتدائه، أو لا؟

ج ٢ · ص ٣٥٣

اختلف فيه السلف.

- فذهب عطاء بن أبي رباح إلى عدم شرطيته (¬1)، فلو تزوج حرة بعد الأمة، ولم تعلم الحرة بالأمة، فهو جائز ثابت، وبه قال الشافعي (¬2).

- وذهب النخعي (¬3) ومسروق إلى فسخ نكاح الأمة، لأنه أبيح للضرورة، وقد زالت (¬4).

- وذهب قوم إلى أن للحرة الخيار إذا لم تعلم بالأمة، إما أن تقيم معه، أو تفارقه (¬5).

- وقيل: إما أن تقر نكاح الأمة، أو تفسخه.

وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (¬6).

ج ٢ · ص ٣٥٤

* وقد استنبط قوم من أهل العلم أنه إذا زال خوف العنت بنكاح أمة واحدة، فليس له نكاح أمة أخرى.

وبه قال الشافعي (¬1) وأحمد (¬2) وإسحاق، ويروى عن ابن عباس (¬3).

وقال مالك، وأبو حنيفة (¬4)، والزهري: له أن ينكح أربعا (¬5).

* وتقييد الفتيات بالمؤمنات يقتضي أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية.

وبه قال مالك، والشافعي (¬6) (¬7)، والحسن، وسعيد (¬8).

ج ٢ · ص ٣٥٥

وقال أبو حنيفة: يجوز نكاح الأمة الكتابية (¬1)؛ لأن دليل الخطاب (¬2) عنده ليس بحجة، فلا يعارض عموم قوله تعالى: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: 5] إذا فسر الإحصان بالعفة (¬3)، وإن فسر بالحرية؛ كما هو قول عمر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم (¬4) -، فقياس الأمة على الحرة عنده إما أنه مقدم، على مفهوم الخطاب، وإما أن يجاب على التقييد بأجوبة تقدمت عند قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ [البقرة: 221].

* ومفهوم تقييد المحصنات بالمؤمنات يقتضي أيضا (¬5) أنه لو قدر على

ج ٢ · ص ٣٥٦

# نكاح حرة كتابية أنه لا يحل له نكاح الأمة (¬1).

وفي ذلك وجهان لأصحاب الشافعي، والصحيح عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة، عدم الجواز (¬2)؛ لأنه لا يخاف العنت بنكاح الحرة الكتابية، فغلب بالقياس على المفهوم (¬3).

والمختار عندي الجواز؛ تقديما للمفهوم المعضود من قوله تعالى:

﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾ [البقرة: 221] على القياس.

* ولما بين الله سبحانه لنا حل نكاح الإماء، أمرنا به أيضا فقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ [النساء: 25].

فيحتمل أن يكون الأمر على الحتم؛ كما قاله أهل الظاهر.

ويحتمل أن يكون على الاختيار؛ كما قاله الجمهور (¬4).

ج ٢ · ص ٣٥٧

ويحتمل أن يكون على الحتم لأجل خشية العنت؛ كما أوجبه في هذه الحالة بعض متأخري المالكية، وهو في هذا المعنى أظهر اعتبارا بسائر الأصول، كما يجب عليه الأكل من الميتة عند خوف الهلاك، والفطر في رمضان، وغير ذلك.

والمر اد بأهلهن ساداتهن.

وقد أجمع أهل العلم على اعتبار هذا الشرط كما قدمته، فلا يحل نكاح أمة إلا بإذن سيدها (¬1).

وكذلك أجمعوا على أن العبد مثل الأمة، فلا يجوز نكاحه إلا بإذن سيده (¬2).

* وأمرنا الله سبحانه بإيتاء الإماء أجورهن، وظاهره يقتضي اختصاصهن دون ساداتهن، وبه قال مالك (¬3).

وقال الشافعي: هو للسادات دونهن؛ عملا بالقياس على سائر

ج ٢ · ص ٣٥٨

# منافعهن، وإضافته إليهن لأنهن المحل المعوض (¬1).

فإن قال قائل: فما معنى الإحصان في الآية؟

قلنا: أما قوله: ﴿محصنات غير مسافحات﴾ فالمراد به ناكحات غير زانيات (¬2).

وأما قوله: ﴿فإذا أحصن﴾ فالمراد به النكاح على قراءة بنائه للمفعول، ويجوز أن يراد به الإسلام عند من فسره به.

وأما على القراءة بإطلاق الفعل للفاعل، فيحتمل النكاح والإسلام (¬3).

وبالنكاح فسره ابن عباس (¬4)، وبالإسلام فسره ابن مسعود (¬5) - رضي الله تعالى عنهم-.

وعن الشعبى أنه قال: إحصان الأمة دخولها في الإسلام (¬6).

وعن إبراهيم النخعى أنه كان يقرأ: ﴿فإذا أحصن﴾ بفتح الهمزة (¬7)،

ج ٢ · ص ٣٥٩

# واختار الشافعي تفسير ابن مسعود، وقد قدمت استدلاله لذلك.

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي في قوله تعالى: ﴿(23) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾: ذوات الأزواج من النساء، ﴿أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [النساء: 24] محصنات غير مسافحات، عفائف غير خبائث، ﴿فإذا أحصن﴾، قال: فإذا نكحن (¬1)، ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25] غير ذوات الأزواج (¬2).

وقال في قوله تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة:5]: الحرائر من أهل الكتاب، ﴿محصنين غير مسافحين﴾ [النساء: 24]، عفائف غير فواسق (¬3).

وحكى أيضا أبو علي الطبري صاحب "الإفصاح" عن ابن عبد الحكم، عن الشافعي: أنه قال: إحصانها نكاحها (¬4).

* إذا تقرر هذا، فقد اتفق جمهور العلماء على أنه لا رجم على الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25]، والرجم لا يتنصف، فاختص بالجلد (¬5).

ج ٢ · ص ٣٦٠

فذهب أبو ثور إلى أنها إذا أحصنت بالنكاح، وجب عليها الرجم كالحرة؛ قياسا على استواء الحر والعبد في حد السرقة (¬1).

وهذا خطأ مخالف للكتاب والسنة.

* وأجمعوا على أن جلدها لا يزيد على خمسين جلدة؛ لقوله تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (¬2) [النساء: 25].

* واختلفوا في حقيقة الجلد.

- فقال قوم: لا حد (¬3) على الأمة، وإنما تحد (¬4) تعزيرا، ويروى عن عمر -رضي الله تعالى عنه (¬5) - (¬6).

قال أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا زنت أمة أحدكم، فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر" (¬7).

ولا يصح القول بهذا عن عمر؛ لما روي عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش، فجلدنا ولائد

ج ٢ · ص ٣٦١

# من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا (¬1).

وقال كافة العلماء بوجوب الحد، وهو نصف حد الحرة؛ كما بينه الله سبحانه (¬2).

واختلفوا في محله.

فروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال (¬3): لا يجب عليها الحد إلا بعد النكاح، وأما (¬4) إذا لم تنكح، فلا حد عليها؛ لعدم الإحصان (¬5).

وتمسكوا بمفهوم الشرط، وانحطاط درجة البكر عن درجة المحصن في باب الحد.

وبه قال طاوس وأبو عبيدة (¬6)، وهو ضعيف؛ لأن المفهوم لا يقاوم النص.

وقد روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنهما- قالا: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن (¬7)، قال:

ج ٢ · ص ٣٦٢

"إذا (¬1) زنت فاجلدوها، ثم (¬2) إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا (¬3) زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفر"، خرجه الإمامان (¬4).

وبهذا الحديث قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى (¬5).

فأوجب عليها الحد مطلقا، سواء أحصنت بالإسلام، أو بالنكاح، أم لم تحصن، وتمسكا بإطلاق هذا الحديث الذي ترك فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبار الإحصان بعد أن توهمه السائل مؤثرا.

فإن قال قائل: فمذهب الشافعي يخالف تفسيره؛ فإنه إن فسر إحصانها بنكاحها؛ كما حكاه ابن عبد الأعلى وابن عبد الحكم، وجب عليه أن يقول بسقوط الحد عنها قبل الإحصان؛ كما هو مذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، وإن فسره بإسلامها، وجب عليه أن يقول بسقوط الحد عنها قبل الإسلام، وإن كانت مزوجة؛ لأنه فائدة الاشتراط للإحصان، وهو لم يقل بشيء من ذلك.

قلنا: لو لم ترد السنة بترك اعتبار تأثير الإحصان في وجوب الحد وسقوطه، كما توهمه السائل مؤثرا كما هو ظاهر (¬6) القرآن، لقلنا بذلك،

ج ٢ · ص ٣٦٣

# ولما وردت السنة، عملنا (¬1) بها، وفهمنا أن فائدة الاشتراط والتقييد بالإحصان إنما هو التنبيه على سقوط الرجم عنها في أكمل حالاتها، بخلاف الحرة، لا لمخالفة ما قبل الإحصان ما بعده، وحينئذ فيدل القرآن على سقوط الرجم عنها من وجهين:

أحدهما: نصا، وهو هذا، إن حمل الإحصان على الإسلام.

والثاني: استنباطا، وهو عدم تصور التنصيف في الرجم، إن حمل الإحصان على النكاح.

* إذا تم هذا، فقد اختلفوا في قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، فأجازه فقهاء الأمصار (¬2)، ومنعه أهل الظاهر؛ لأنهم لا يقولون بالقياس (¬3).

* * *

ج ٢ · ص ٣٦٤

AUTO (من أحكام البيوع)

79 - (20) قوله تعالى ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ [النساء: 29].

* نهانا الله سبحانه عن أكل أموال بعضنا بعضا بالباطل، والمراد بالأكل الأخذ؛ لأن الأخذ يراد للأكل، فعبر بالمسبب عن سببه، وأباح أكلها بالتجارة إذا كانت عن تراض (¬1).

* ولما كان الرضا أمرا يتعلق بالباطن، لا يطلع عليه أحد في الظاهر إلا ببيان اللسان، اشترطنا النطق، واكتفينا به دليلا على الرضا، صريحا كان النطق أو كناية؛ لقيام الكناية بالدلالة على الرضا (¬2).

ولأجل هذا اشترطنا (¬3) كون اللفظ ماضيا؛ كقول البائع: بعتك بكذا، أو قول المشتري: اشتريت، و (¬4) ابتعت منك بكذا؛ لتحقيق الدلالة.

ج ٢ · ص ٣٦٥

ومنعنا انعقاده بالألفاظ المستقبلة؛ لعدم تحقق الرضا، فإن اللفظ متردد بين الوعد والإنشاء (¬1).

* ولما كان البيع يقع عن بصيرة ومعرفة، ويقع بغتة من غير ترو ومعرفة حقيقته، بمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مدة تندفع بها معرة (¬2) الندامة والخداع، ويستدرك بها الغبن والظلامة؛ ليتحقق بهذه المدة الرضا الباطني.

فروى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر" (¬3).

وروى حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وصبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما" (¬4). خرجهما الشيخان.

وبه عمل ابن (¬5) عمر وسائر الصحابة (¬6)، وجمهور ... ... ...

ج ٢ · ص ٣٦٦

الفقهاء (¬1) -رضي الله عن جميعهم-.

وخالف في ثبوته أبو حنيفة، ومالك، وربيعه (¬2).

وهم محجوجون بما تقدم من الأحاديث الصحيحة الموافقة لاعتبار الرضا الذي جعله الله سبحانه في حقنا معيارا.

وليس للمخالفين دليل مستقيم، وإطلاق الآية محمول على ما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - من شروط البيع، والتجنب لمفسداته، والسلامة من البيوع المنهي عنها، وإلا فذلك باطل وإن تراضى به المتبايعان.

فإن قال قائل: فاشتراط التلفظ في البيع أمر زائد على ما ورد به القرآن الكريم؛ إذ لم يرد إلا باشتراط التراضي، ولم ترد السنة باشتراطه أيضا، ومقتضى هذا أنه يجوز البيع بالمعاطاة إذا دلت القرائن وشواهد الأحوال على الرضا.

قلنا: التجارة والبيع أمر معتاد في الوجود، وهو التعاوض، ومعلوم أنه لا ينفك عن مساومة وخطاب، فلما وجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين السوم والبيع في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسم أحدكم على سوم أخيه، ولا يبع على بيع أخيه" (¬3)،

ج ٢ · ص ٣٦٧

# علمنا أن البيع هو التعاقد الناقل لملك أحدهما إلى الآخر، وأن التساوم من مقدمات البيع، ولما وجدنا الإشارة إليه في الحديث كثيرة؛ كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ: "إذا بعت، فقل: لا خلابة، وأنت بالخيار ثلاثا" (¬1)، وكما قدمنا في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أو يخير أحدهما الآخر" (¬2)، وغير ذلك من الإشارات المستلزمة للتعاقد، فدل على أنه من عادتهم، فخاطبهم الله -سبحانه وتعالى- بلغتهم الجارية على عادتهم (¬3).

نعم جرت العادة بعدم التساوم والتعاقد في المال الحقير، فينبغي أن يكتفى فيه التعاطي؛ لأنه يسمى بيعا لغة وعرفا.

واختاره جماعة من الشافعية (¬4).

وأما أبو حنيفة، فلم يشترط التعاقد في التبايع؛ أخذا بظاهر الخطاب (¬5).

ج ٢ · ص ٣٦٨

* ثم حرم الله سبحانه علينا قتل النفس المؤمنة فقال: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ [النساء: 29]، وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى-.

* * *

ج ٢ · ص ٣٦٩

AUTO (من أحكام القضاء)

80 - (21) قوله جل ثناؤه: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما﴾ [النساء: 31].

* هذه الآية أصل في العدالة والفسق عند أهل العلم، فمن اجتنب الكبائر، فهو عدل، ومن ارتكبها، فهو فاسق (¬1).

* وقسم الله سبحانه المنهيات إلى كبائر، وغيرها.

والإشارة إلى هذا التقسيم ظاهرة في قوله تعالى: ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ [الحجرات: 7].

وبظاهر التقسيم إلى الصغائر والكبائر قال جمهور العلماء من السلف والخلف (¬2).

وقال بعض أهل العلم: ليس في الذنوب صغائر؛ نظرا إلى من عصي بها، وهو الله الكبير المتعال، فمخالفة الكبير ليس بصغير، وإنما هي صغائر بالإضافة إلى ما هو أكبر منها.

ج ٢ · ص ٣٧٠

وروي هذا القول عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬1) -، واختاره القاضي أبو بكير الباقلاني، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين (¬2).

والجواب عن الآيتين ممكن شائع، والخلاف في التسمية، وإلا فالاتفاق حاصل على أن العدالة لا تبطل بكل الذنوب.

* ثم اختلفوا في تعريف الكبائر.

- فمنهم من ذهب إلى تعريفها بالتعداد، وهم جمهور الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-.

واختلفت رواياتهم وعباراتهم في تعدادها على أقوال كثيرة مذكورة في كتب الحديث، وقول بعضهم داخل في قول بعض، وينبغي أن يحمل قول من اقتصر منهم في العدد على أربع أو سبع ونحو ذلك على أكبر الكبائر؛ كما ورد التلفظ بأكبر الكبائر في بعض الروايات (¬3).

- ومنهم من ذهب إلى تعريفها بالضوابط الكلية (¬4).

قال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبع مئة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار (¬5).

ج ٢ · ص ٣٧١

- ثم اختلفوا على أقوال كثيرة، وأقوال بعضهم قريبة من بعض.

فقال زيد بن أسلم: الكبائر ما لا تصلح معه الأعمال (¬1). وكأنه يشير إلى الشرك، وجمعه لاختلاف أنواع الكفر.

وقال الحسين بن الفضل: ما سماه الله في القرآن كبيرا أو عظيما، نحو قوله تعالى ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾ [النساء: 2]، ﴿إن قتلهم كان خطئا كبيرا﴾ [الإسراء: 31]، ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان: 13]، ﴿سبحانك هذا بهتان عظيم﴾ [النور: 16]، ﴿إن ذلكم كان عند الله عظيما﴾ (¬2) [الأحزاب: 53].

وقال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه تظالم العباد فيما بينهم، والصغائر ما بينهم وبين الله عز وجل؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ينادي مناد من بطنان (¬3) العرش يوم القيامة: يا أمة محمد! إن الله عز وجل -قد عفا عنكم جميعا، المؤمنين والمؤمنات، تواهبوا المظالم، وادخلوا الجنة برحمتي" (¬4)، ولأن الكريم لا يتعاظمه شيء (¬5).

وقال مالك بن مغول: الكبيرة ذنب المبتدع، والصغيرة ذنب السني (¬6).

ج ٢ · ص ٣٧٢

وقال الحسن وسعيد بن جبير: الكبائر ما جاء مقرونا بذكر الوعيد (¬1).

وقال علي بن أبي طلحة، وابن عباس فيما حكي عنه: الكبيرة كل ذنب ختمه الله سبحانه بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب (¬2).

وقال الضحاك: ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا، أو عذابا في الآخرة (¬3).

وقال المحاسبي: الكبائر ذنوب المستحلين؛ كذنب إبليس -لعنه الله سبحانه-، والصغائر ذنوب المستغفرين؛ كذنب آدم -عليه الصلاة والسلام (¬4) -.

وقال السدي: الكبائر: ما نهى الله عنه من الذنوب الكبار، والسيئات: مقدماتها وتوابعها ما يجتمع فيه الصالح والفاسق مثل النظرة واللمسة والقبلة (¬5).

وقال بعضهم: ما توعد عليه الشارع بخصوصه.

ج ٢ · ص ٣٧٣

قال الرافعي: وهو أكثر ما يوجد للشافعية (¬1).

وقال بعض الشافعية: كل ما وجب فيه الحد، فهو كبيرة (¬2).

وقال أبو سعد الهروي من الشافعية: الكبيرة كل فعل نص الكتاب العزيز على تحريمه، وكل معصية يجب في جنسها حد، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين (¬3).

ولما رأى المتأخرون اضطراب هذه الأقوال، وفساد كيبر منها، اختلفوا:

فذهب بعضهم إلى أن الكبيرة ليس لها حد معروف، وإنما ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر، وأنواع بأنها صغائر، وأهمل أنواعا مشتملة على معنى الصغيرة والكبيرة، فلم يصفها، ولم يبينها حكمه؛ لزجر العباد عن ارتكابها؛ مخافة أن تكون من الكبائر، فهذه شبيهة بإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة، وبهذا قال أبو الحسن الواحدي (¬4).

ومنهم من لاحظ المعنى الذي لأجله سميت كبيرة.

فمنهم من نظر إلى تأثير المعصية في نفسها، فقال: كل ما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة الطاهرة لعن فاعله، أو التشديد في الوعيد عليه، فهو كبير، ثم ينظر فيما وقع من غير ذلك، ويعتبر بالنسبة إليه، فإن ساواه

ج ٢ · ص ٣٧٤

# في المفسدة، حكم بأنه كبيرة، وما سوى القبلة في المفسدة، حكم بأنه صغيرة (¬1).

ومنهم من لاحظ تأثيرها في المتصف بها.

فقال إمام الحرمين: الكبيرة كل معصية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة؛ كالقتل، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، ومطلق السكر، والسرقة، والقذف، وشهادة الزور، واليمين الفاجرة، وقطيعة الرحم، والعقوق، والفرار، وأكل مال اليتيم، وخيانة الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه، والكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وضرب المسلم، وسب الصحابة، وكتمان الشهادة، والرشوة، والدياثة، والقيادة، والسعاية (¬2)، ومنع الزكاة، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والظهار (¬3)، وأكل لحم الخنزير والميتة، وكفطر رمضان، والغلول، والمحاربة، والسحر، والربا، والإصرار على الصغيرة (¬4).

وقد علم من هذا التعريف حد الإصرار على الصغيرة، قال الشيخ الإمام

ج ٢ · ص ٣٧٥

# عز الدين بن عبد السلام -رحمه الله تعالى- في حد الإصرار: أن تتكرر منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار مرتكب الكبيرة.

قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر (¬1).

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله تعالى-: المصر من تلبس من أضداد التوبة باستمرار العزم على المعاودة، أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به في حيز ما يطلق عليه الوصف (¬2) كبيرا عظيما (¬3)، وليس لزمان ذلك وعدده حصر معلوم (¬4) (¬5).

* * *

ج ٢ · ص ٣٧٦

AUTO (من أحكام المواريث)

81 - (22) قولهم جل ثناؤه: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا﴾ [النساء: 33].

* جعل الله سبحانه لكل من الرجال والنساء موالي.

وهم العصبة في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة (¬1)، أو جميع الورثة في قول السدي وابن عباس في رواية سعيد بن جبير (¬2).

* وجعل لهم حقا فيما ترك الوالدان والأقربون، وذلك الحق مجهول هنا، مبين في أول السورة، بين الله تعالى قدره وشرطه، ونسخ بها -في قول ابن عباس- ما كانوا يتوارثون به في صدر الإسلام من المؤاخاة والمعاقدة (¬3).

روى البخاري عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان المهاجرون لما قدموا المدينة، يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي

ج ٢ · ص ٣٧٧

# رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، ولما نزلت: ﴿ولكل جعلنا موالي﴾، نسخت.

ثم قال: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: 33] من النصرة والرفادة (¬1) والنصيحة (¬2) (¬3).

ومنهم من قال: إنها نازلة في الحليف، وكان له السدس في صدر

ج ٢ · ص ٣٧٨

# الإسلام، ثم نسخ الله سبحانه ذلك بقوله: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (¬1) [الأحزاب: 6].

وقيل: إنها في نصيب الزوجين؛ لأنه يبذل يمينه في عقد النكاح، فليست بمنسوخة، والله أعلم (¬2).

* * *

ج ٢ · ص ٣٧٩

AUTO (من أحكام النكاح)

81 - (23) قوله جل ثناؤه: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا﴾ [النساء: 34].

[قوامون]؛ أي: مسلطون على تأديبهن.

والقوام والقيم بمعنى واحد، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب.

والآية نزلت في سعد بن الربيع وامرأته، وذلك أنها نشزت عليه، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أفرشته (¬1) كريمتي (¬2) فلطمها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لتقتص من زوجها"، فذهبت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارجعوا، هذا جبريل أتاني"، فأنزل الله هذه الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أردنا أمرا، وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير" (¬3).