تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة النساء — الجزء ١ من ٤

ج ٢ · ص ٢١١

AUTO سورة النساء

ج ٢ · ص ٢١٣

AUTO (من أحكام اليتامي)

60 - (1) قوله جل جلاله: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا﴾ [النساء: 2].

أقول:

* لما علم الله جل جلاله ضعف اليتامى وعجزهم عن دفع بأس الظالمين لهم، نهى العباد عن أخذ أموالهم، وتواعد على ذلك بما لم يتواعد به على غيره، فجعل آكلها إنما يأكل نارا، فقال: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا﴾ [النساء: 10].

وسماها في هذه الآية (خبيثة)؛ لتنفر القلوب عن تناولها؛ استقذارا لها من (¬1) خبثها، ولا ينبغي أن يحمل الطيب والخبيث على حقيقتهما؛ إذ لو حمل على ذلك، لكان قد زادهم خيرا حين أخذ الزيف بالجيد، والمهزول بالسمين، ولكان معارضا لقوله تعالى: ﴿إلا بالتي هي أحسن﴾ (¬2) [الإسراء: 34].

ج ٢ · ص ٢١٤

والمعنى (¬1) -والله أعلم-: ولا تتبدلوا الخبيث الحرام، الذي ترونه بزعمكم طيبا سمينا، بالطيب الحلال من أموالكم، الذي ترونه بزعمكم رديئا مهزولا (¬2).

* وأمر بإيتائهم أموالهم:

وذلك يقع على حقيقة الإيتاء؛ ببذل مؤنهم، والإنفاق عليهم.

ويقع على الإيتاء الذي هو الحفظ مجازا؛ فإنه إذا حفظ أموالهم حق حفظها، فكأنه قد آتاها أربابها.

ولا يجوز أن يحمل على حقيقة دفع جملة المال إليهم؛ فإن الله سبحانه لم يأمر به إلا عند بلوغ النكاح، وإيناس الرشد.

نعم يجوز أن يراد به حقيقة الإيتاء والدفع، ويكون إطلاق اليتامى على البالغين مجازا من باب تسمية الشيء بما كان عليه؛ كقوله تعالى: ﴿فألقي السحرة سجدا﴾ (¬3) [طه: 70]، وهذا أولى؛ لأنه سبب الآية، في قول الكلبي ومقاتل (¬4).

* ثم من لطف الله تعالى بهم (¬5) أن أباح مخالطتهم ومبايعتهم، فقال

ج ٢ · ص ٢١٥

# سبحانه: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ [البقرة: 220]، وقال تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ [الإسراء: 34]، فعل الله تعالى ذلك بهم لئلا يتعطل تثمير أموالهم، وحفظها بالبيع والشراء لئلا يتحرج القوام عليها (¬1)، وجوز للقيم أن يأكل منها إن كان فقيرا، وأمره بالاستعفاف إن كان غنيا، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

* وقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾.

قيل: منسوخ (¬2) بقوله تعالى: ﴿وإن تخالطوهم فإخوانكم﴾ (¬3) [البقرة: 220]، والصحيح عدم النسخ.

ثم قيل (¬4): إن (إلى) بمعنى (مع)، أي: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم ظلما.

وهو مذهب نحاة الكوفة، وبعض أهل (¬5) البصرة، قال امرؤ القيس يصف فرسا: [البحر الطويل]

له كفل كالدعص لبده الندى ... إلى حارك مثل الغبيط المذأب (¬6)

ويحتمل عندي ثلاث تأويلات أخر:

ج ٢ · ص ٢١٦

أحدها: أن يكون بمعنى (إلى): ولا تأكلوا أموالهم مقترضين لها إلى حصول أموالكم؛ فإنه ليس قربا بالتي هي أحسن؛ لفوات تنميتها وتثميرها.

ثانيها: أن تكون بمعنى (في)؛ فإنه إذا خلط (¬1) بماله مفسدا، كان الجميع حراما، وشاهد هذا المعنى قول النابغة: [البحر الطويل]

فلا تتركني بالوعيد كأنني ... إلى الناس مطلي به القار أجرب (¬2)

ثالثها: وهو أرجحها، أن تكون بمعنى (إلى)، ويكون المعنى: ولا تأكلوا أموالهم ضامين لها إلى أموالكم؛ لأنهم إذا أكلوها، فقد ضموها إلى أموالهم التي يأكلونها (¬3).

* ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾؛ أي: إثما (¬4)، وقيل: ظلما كبيرا (¬5).

* * *

61 - (2) قوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3)﴾ [النساء: 3].

روينا في "صحيح البخاري" عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة-

ج ٢ · ص ٢١٧

# رضي الله تعالى عنها -، فقال: يا أمتاه (¬1)! قول الله عز وجل: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾؛ قالت: يا بن أختي! هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.

قالت عائشة: استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ إلى قوله: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ [النساء: 127]، فأنزل الله لهم في هذه الآية:

أن (¬2) اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال، رغبوا في نكاحها، وسنتها في الصداق (¬3)، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال، تركوها وأخذوا غيرها. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها، ويعطوها حقها الأوفى من الصداق (¬4).

* ومضمون الآية والأثر تجويز نكاح اليتيمة عند حصول القسط.

وقد اختلف أهل العلم بالفتوى في نكاحها (¬5).

- فجوزه أبو حنيفة مطلقا (¬6)، وله من الدليل ما قدمته.

ج ٢ · ص ٢١٨

- ومنعه مالك مطلقا إلا عند خوف الضيعة والفساد.

- ومنعه الشافعي إلا عند وجود الجد (¬1).

وحملا ظاهر الآية والأثر على البالغة التي أطلق عليها اسم اليتيمة تجوزا؛ بدليل ما روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون، فجاء المغيرة بن شعبة إلى أمها، فأرغبها في المال، فمالت إليه (¬2)، وزهدت في، فقالت أمها: يا رسول الله! بنتي تكره ذلك (¬3)، فقال قدامة: يا رسول الله! أنا عمها، ووصي أبيها، وقد زوجتها من عبد الله بن عمر، وقد عرفت فضله وقرابته، وما نقموا منه إلا أنه لا مال له، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها" (¬4)، وفي رواية: "ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن، فهو إذن (¬5) " (¬6)، وموضع الدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تنكح إلا بإذنها"، "ولا

ج ٢ · ص ٢١٩

# تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن"؛ فإن الصغيرة ليست من أهل الاستئمار بالاتفاق، والبالغة من أهل الاستئمار بالاتفاق (¬1)، والبلوغ هو الفارق بين الحدين، فيكون السن الذي قبل البلوغ كحال الصغر، فحينئذ يمتنع النكاح؛ لفقدان الاستئمار (¬2).

ويظهر لي قوة قول أبي حنيفة؛ لما فيه من حمل اللفظ على حقيقته، والحقيقة خير من المجاز (¬3).

وأما حديث ابن عمر، فلا دلالة فيه، فللحنفية أن يقولوا: الحديث وارد في اليتيمة الكارهة للنكاح، فالحديث مختص بسببه في اليتيمة التي من أهل الاستئمار، فلا تزوج حتى تستأمر، والعبرة عند قوم منهم بخصوص السبب، لا بعموم اللفظ.

وأما إذا لم تكن اليتيمة من أهل الاستئمار، فهي في محل السكوت، فلا يتناولها الحديث الوارد على سبب مخصوص، أو لأن الخطاب ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - على الغالب؛ فإن الغالب أنه لا تنكح إلا من قد صارت من أهل الاستئمار، والله أعلم.

فإن قيل: مفهوم الشرط يقتضي أنه لا يجوز نكاحهن إلا عند وجود القسط والعدل؛ لأن الله سبحانه أمر بنكاح من سواهن عند خوف الجور عليهن.

ج ٢ · ص ٢٢٠

قلت: لا مفهوم له (¬1)؛ فإنه لو كان كذلك؛ لما جاز لنا أن ننكح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع عند عدم خوف الجور، ولا يجوز القول بذلك، بل ذلك إرشاد من الله سبحانه وتعالى للمتصفين بذلك إلى ما فيه صلاحهم من فراق اليتيمة والتزوج بسواها.

يدل على ذلك ما روينا (¬2) في "صحيح البخاري" عن عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن رجلا كانت له يتيمة، فنكحها، وكان لها عذق (¬3)، وكان يمسكها عليه (¬4)، ولم يكن لها من نفسه شيء (¬5)، فنزلت فيه: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾ (¬6).

* وفي الآية والحديث دلالة من طريق التضمن والمفهوم أن للولي إذا أقسط في اليتيمة، أن ينكحها من نفسه؛ إذ لو كان الأمر في ذلك إلى غيره، لما كان لنهيه عما هو إلى غيره معنى، وبهذا قال أبو حنيفة، والأوزاعي،

ج ٢ · ص ٢٢١

# والثوري، وأبو ثور، والليث (¬1).

وقال الشافعي: لا يجوز أن يزوجها منه إلا ولي آخر من سلطان أو عصبة (¬2).

والخلاف بينهم في بيعه مال اليتيم من نفسه؛ كما في النكاح، إلا أن أبا حنيفة وافق الشافعي (¬3).

* وأمر الله سبحانه في هذه الآية بنكاح ما طاب لنا من النساء:

فحمل أهل الظاهر الأمر في هذا على الوجوب (¬4).

وحمله جمهور أهل العلم على الاستحباب مطلقا (¬5).

وذهب بعض متأخري المالكية إلى تقسيمه إلى: واجب، ومستحب،

ج ٢ · ص ٢٢٢

# ومباح؛ بحسب ما يخشى من العنت.

* وأحل الله سبحانه أربعا من النساء (¬1)، وأما الزيادة فممنوعة؛ لبيانه - صلى الله عليه وسلم - في غيلان لما أسلم وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعا، وفارق سائرهن" (¬2).

وقال (¬3) الشيعة: يجوز نكاح تسع نسوة؛ لأن الواو موضوعة للجمع.

وقد تمسك بهذا الظاهر بعض أهل الظاهر، فأباح ثماني عشرة (¬4)، وذلك زيادة على ما خص به المصطفى المكرم - صلى الله عليه وسلم -، فلا التفات إليه.

فقيل: لا متمسك لهم؛ لأن معنى (مثنى مثنى): ثنتان ثنتان إلى ما لا نهاية له؛ كما تقول: جاء القوم مثنى مثنى، إذا جاؤوا اثنين اثنين، وإن كانوا ألفا، وكذا معنى (ثلاث ورباع)، فهذا اللفظ موضوع لتفريق الأعداد، فوقفهم على هذا العدد تحكم يخالف لسان العرب.

وهذا الجواب ضعيف؛ فإن ذلك ليس من خصائص هذا اللفظ، بل لو قال: ادخلوا واحدا واحدا، لفهم منه التفريق أيضا، وليس هذا المثال محل النزاع؛ لخلوه عن (¬5) الواو، وإنما مثاله لو قال: خذ من الدراهم ثلاث

ج ٢ · ص ٢٢٣

# وثلاث، وهذا مما يجوز حمله على الجمع، وليس موضوعا للتفريق.

والذي أراه مخلصا (¬1) من شبهتهم: أن (مثنى وثلاث ورباع) أحوال من قوله تعالى: ﴿ما طاب لكم من النساء﴾ (¬2) [النساء: 3]، والحال لا يتعدد مع واو العطف الموضوعة للجمع، وإنما يتعدد بدونها، ومتى دخلت الواو على الأحوال المتعددة، كان من باب النعت؛ كقوله تعالى: ﴿أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا﴾ (¬3) [آل عمران: 39] والنعت غير متصور هاهنا، فتعين حينئذ مجيء الواو للتخيير (¬4)؛ كقول

ج ٢ · ص ٢٢٤

# الشاعر (¬1): [من الطويل]

وقالوا نأت فاختر بها الصبر والبكا

أو للتقسيم كقولك: الكلمة اسم وفعل وحرف، وكقول الشاعر (¬2): [من الطويل]

كما الناس مجروم عليه وجارم

ج ٢ · ص ٢٢٥

# * إذا تم هذا، فالخطاب عام في الأحرار والعبيد، وقد قدمت اندراج العبيد في خطاب الأحرار في قول أكثر أهل العلم. وعارض العموم قياس تشطير العدد على تشطير الحد.

وبالعموم أخذ مالك، وأبو ثور، وأهل الظاهر (¬1).

وذهب الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، والليث، ومالك -في رواية ابن وهب-، وجمهور أهل العلم إلى تخصيص هذا العموم، فلم يجوزوا للعبد إلا اثنتين، وهو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف (¬2).

* ثم بين الله سبحانه أن الاقتصار على واحدة، أو على ملك اليمين أولى وأفضل؛ لخلوه من الجور، فقال: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾؛ أي: لا تميلوا ولا تجوروا، قاله مجاهد وغيره (¬3)، وهو المعروف في اللغة، قال

ج ٢ · ص ٢٢٦

# أبو طالب: [البحر الطويل]

بميزان صدق ما يعول شعيرة ... ووزان صدق وزنه غير عائل (¬1)

وقال آخر: [البحر البسيط]

إنا تبعنا رسول الله واطرحوا ... قول الرسول وعالوا في الموازين (¬2)

ولا شك أن العدل بين الأزواج واجب بالإجماع (¬3)، وتفاصيله مذكورة في كتب الفقه.

ج ٢ · ص ٢٢٧

وقال الشافعي: أي لا يكثر عيالكم (¬1). ونسب إلى الشذوذ (¬2)، أو خرق اللغة (¬3).

وليس كما قيل.

أما الشذوذ: فقد أسنده (¬4) الدارقطني في "سننه" عن زيد بن أسلم (¬5)، ويروى عن جابر بن زيد (¬6).

وأما اللغة: فلقوله وجه في اللغة، يقال: عال عياله يعولهم، أي: قاتهم وأنفق عليهم، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" (¬7).

قال الكميت:

ج ٢ · ص ٢٢٨

كما خامرت في حصنها أم عامر ... لدى الحبل حتى عال أوس عيالها (¬1)

يقول: إن الضبع إذا صادها الصائد ذو الحبل المتعلق بعرقوبها (¬2)، ولها ولد من الذئب، لم يزل الذئب بطعم ولدها إلى أن يكبر.

فتأويل الشافعى من باب التعبير عن الشيء بسببه، فإن من كثر عياله، كثر عوله، أي: نفقته.

وقد حكى هذه اللغة الكسائي، وابن الأعرابى، وأبو عمرو الدوري.

قال الكسائي: العرب تقول: عال يعول، وأعال يعيل، أي: كثر عياله.

وسئل الدوري عن هذا، فقال: هو لغة حمير، وأنشد: [البحر الوافر]

وإن الموت يأخذ كل حي ... بلا شك وإن أمشى وعالا

أي: وإن كثرت ماشيته وعياله (¬3).

فإن قيل: سياق الخطاب يمنع من هذا، أو يدل على أن المراد الجور؛ بدليل قوله: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.

قلت: فللشافعي أن يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا في اكتسابكم، أو في ولايتكم أمر الأيتام إن وليتموهم.

ج ٢ · ص ٢٢٩

فإن قيل: فقوله يبطل بقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾، فإن التسري (¬1) غير محصور فإنه إذا تسرى ما أبيح له، كان أكثر عولا.

قلت: ليس الأمر كذلك؛ فإن الإماء أموال يستغنى عنهن، فإنهن متى شاء يبيعهن، واستمتاعه بهن ربح؛ إذ لا مهور لهن، ولا إخدام.

وهذا قلته على سبيل الرد لمن نسب إمام الأئمة إلى الشذوذ وخرق اللغة، وهو أعرف بها وبمقاصدها، وأعلم بوجوه التأويل، ولا يظن بأبي عبد الله أنه يجزم أن ما ذكره مراد الله -سبحانه- فقط، بل ذكره على وجه التأويل؛ لاحتمال اللفظ له، ولم يزل العلماء يبدون من التأويلات التي يحتملها الخطاب في المآل بضرب من النظر والاستدلال ما لا تحصى كثرته على تعاقب الدهور والأعصار، ولا حجر إلا في التفسير المنصوص الذي بين الشارع - صلى الله عليه وسلم - مراد الله جل جلاله (¬2).

ولا شك أن قول الجماعة أرجح من قول الشافعي، ورجحان غيره لا يمنع من ذكره (¬3).

* ثم أمر (¬4) الله سبحانه بإيتاء النساء صدقاتهن.

ج ٢ · ص ٢٣٠

فقيل بتخصيص الخطاب للأزواج، وهو الظاهر؛ لسياق الخطاب معهم (¬1).

وانتصب (نحلة) على المصدر؛ لأن النحل في معنى الإيتاء (¬2)، أي: عطية من الله سبحانه.

ويظهر لي انتصابه على التمييز لنسبة الإيتاء؛ فإن النحلة: العطاء بغير عوض عن طيب نفس من غير مطالبة، فالزوج مأمور بإيتاء الصداق عن طيب نفس، ومن غير مطالبة، فإذا فعل ذلك، فكأنه أنحلها إياه، وأما ما يؤخذ بالخصام، فلا يقال له: نحلة.

ويحتمل انتصابه على المفعول لأجله، فالنحلة: الديانة، أي: تدينا؛ لأجل الدين.

ويحتمل انتصابه على هذا التأويل على التمييز (¬3)، ولهذا قال ابن عباس وغيره -رضي الله تعالى عنهم- في قوله: نحلة: فريضة (¬4).

ج ٢ · ص ٢٣١

وقيل: إن الخطاب مختص بالأولياء (¬1)؛ لأن العرب كانت لا تعطي النساء من المهور شيئا إن كان الزوج من القبيلة، وإن كان غريبا حملوها على بعير فقط، حتى يمدح كرامهم بترك الأخذ، فقال: [من بحر الرجز]

لا يأخذ الحلوان من بناتنا (¬2)

والأمر يقتضي الوجوب على كل من التقديرات، فلا يجوز المواطأة على تركه (¬3).

* ثم أباح الله لنا ما طابت عنه نفوسهن، وجعله هنيئا مريئا، فقال: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ [النساء: 4].

قال علي -رضي الله تعالى عنه-: إذا اشتكى أحدكم، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها، ثم ليشتر بها عسلا، فيشربه بماء السماء، فيجعله الله هنيئا مريئا وشفاء مباركا (¬4).

ج ٢ · ص ٢٣٢

ثم قال شريح القاضي فيما روي عنه: إن المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها، ثم رجعت، أنه لا يحل للزوج أن يأكله، وينفذ رجوعها؛ لأنها لم تطب به نفسا (¬1).

وخالفه عامة أهل العلم (¬2).

* * *

62 - (3) قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (5)﴾ [النساء: 5].

* أرشد الله سبحانه ذوي الكمال من عباده إلى ما تقوم به مصالحهم، فنهاهم عن إيتاء أموالهم السفهاء؛ من النساء والصبيان والبالغين المفسدين (¬3)؛ تحذيرا لهم من الاسترسال معهم، وترك الحزم منهم، مع كثر ملابستهم، وشدة الميل إليهم.

وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم﴾ [التغابن: 14].

* وأوجب الله سبحانه عليهم رزقهم وكسوتهم، فأمرهم بذلك أمرا

ج ٢ · ص ٢٣٣

# مجملا غير مبين الوقت والمقدار، فالواجب ما يقتضيه حال الرجل، ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال؛ كقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ [الطلاق: 7].

* وقد اتفق أهل العلم على عدم تحديد الكسوة.

* وأما النفقة، فاختلفوا في تحديدها:

فذهب مالك وأبو حنيفة إلى ترك التقدير كما هو ظاهر الكتاب (¬1).

وذهب الشافعي إلى تقدير النفقة اعتبارا بالكفارة في اليمين (¬2)؛ حيث قدر فيها الإطعام، ولم يقدر الكسوة.

وقد قدمت (¬3) كيفية هذا الاعتبار في مقدمة هذا الكتاب، والمختار عندي ترك التقدير، والرجوع فيه إلى العرف والعادة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬4)، فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمرها المعروف، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمان (¬5).

ج ٢ · ص ٢٣٤

* ثم ندبهم إلى حسن الخلق معهم، وطيب المعاشرة لهم، فقال: ﴿وقولوا لهم قولا معروفا﴾ أي: عدة واعتذارا (¬1).

* * *

63 - (4) قوله عز وجل: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا (6)﴾ [النساء: 6].

الابتلاء: الاختبار، مقتص من قوله تعالى: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملا﴾ [هود: 7]، ومن قوله تعالى: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات﴾ [البقرة: 124].

فأمر الله سبحانه بابتلاء اليتامى؛ ليعلم رشدهم، والأمر للوجوب، ومحله قبل البلوغ عند المالكية (¬2)، وهو الصحيح عند الشافعية (¬3)؛ للآية.

ج ٢ · ص ٢٣٥

وقد ذكروا في كتبهم كيفيته وتفصيله (¬1).

* وجعل الله سبحانه في هذه الآية ميقات دفع أموالهم إليهم بلوغ النكاح مع إيناس الرشد، وجعله في آية أخرى بلوغ الأشد، فقال سبحانه: ﴿حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾، وفي قوله تعالى: ﴿بلغوا النكاح﴾ حذف وإضمار، تقديره: حال النكاح، وذلك مجمل يؤخذ بيانه من قوله سبحانه في موضع آخر: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم﴾ [النور: 59]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾ [الإسراء: 34]؛ أي: قوته.

* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت الأشد الذي لم يفهم من لفظه: أن المراد به أدنى درجاته أو أقصاها: أنه خمس عشرة سنة.

روينا في "الصحيحين" عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام بدر، وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فردني، وعرضت عليه عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، وعرضت عليه عام الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة (¬2).

ج ٢ · ص ٢٣٦

ونقل عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل هذا حدا لما بلغه هذا الحديث (¬1).

وبيان الدليل منه أنه لا يعرض للقتال في ثلاث عشرة سنة، وأربع عشرة سنة، إلا من فيه قدرة على القتال، ولما رده النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحال، وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة، دل أن العبرة بالسن المذكورة، ولو كان - العبرة بغير السن، لنقله ابن عمر صاحب القصة.

وبهذا البيان أخذ الشافعي، وأحمد، وصاحبا أبي حنيفة، وبعض أصحاب مالك (¬2).

وقال أبو حنيفة: هو ابن سبع عشرة سنة، وروي عنه: ثماني عشرة سنة (¬3)، وهو تفسير أهل اللغة.

ج ٢ · ص ٢٣٧

وقال مالك: هو أن يغلظ صوته، وتنشق أرنبته (¬1).

وقال أهل الظاهر: ليس لسن حد في البلوغ، فلا يبلغ حتى يحتلم، ولو بلغ أربعين سنة (¬2).

واختلفوا في نبات العانة:

فقال الشافعي في أحد القولين: هو دلالة على البلوغ، وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن مالك (¬3).

ج ٢ · ص ٢٣٨

وقال في القول الثاني: هو نفس البلوغ، وبه قال مالك (¬1).

ويظهر لي قوته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن معاب -رضي الله تعالى عنه-: "لقد قضيت بحكم الله"؛ حيث قضى في بني قريظة بقتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم (¬2)، مع رواية عطية القرظي قال: عرضنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن كان منا محتلما، أو نبتت عانته، قتل (¬3).

ففرق سعا بين الذراري والمقاتلة، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله أن من نبتت عانته من المقاتلة، لا من الذراري، وأنه حكم الله، ولو لم يكن بالغا لما قتله.

ج ٢ · ص ٢٣٩

وقال أبو حنيفة: ليس ببلوغ، ولا بدليل عليه (¬1).

* وإيناس الرشد؛ علمه وتحققه، مقتص من قوله تعالى: ﴿آنس من جانب الطور نارا﴾ [القصص: 29]، أي: أبصر، فلا يدفع إليه المال مع ظن الرشد دون تيقنه، والرشد هو الصلاح، ويقع على الصلاح في العقل وحفظ المال، ويقع على الصلاح في الدين والمال، ويقع على الصلاح في المال فقط، ويقع على الصلاح في الدين فقط، وبكل واحد قال ناس (¬2) من المفسرين (¬3).

وقيل: الرشد -بالضم- يقع على الصلاح في المال، والرشد (¬4) -بالفتح- يقع على الصلاح في الدين، ونقل عن أبي عمرو (¬5).

أما الفقهاء، فاختلفوا في المعنى المراد به، فقال أبو حنيفة ومالك:

ج ٢ · ص ٢٤٠

المراد: الصلاح في المال فقط (¬1).

وقال الشافعي: الصلاح في المال والدين (¬2).

ولا شك أنه أحوط، ولكنه أضيق وأحرج؛ لقلة الصلاح في الدين في أكثر الناس من قديم الزمان، وقد قال الله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78].

فإن قيل: فقد أمرنا الله سبحانه أن ندفع إليهم أموالهم عند إيناس رشد منهم، وذلك يقع على رشد ما، فما وجه اشتراط الشافعي الرشد في الدين والمال؟

قلنا: إن الله علق الدفع على إيناس رشد ما، وكان ينبغي أن يدفع إليه المال عند وجود الشرط، سواء كان رشيدا في ماله دون دينه، أو في دينه دون ماله، ولما اتفقوا على أنه لا يدفع إليه في هذه الحالة، وهي إذا رشد في دينه دون ماله، جعل الشافعي الحالة الأخرى مثلها؛ إذ ليس إحدى الحالتين أولى من الأخرى، ولما فيه من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه؛ إما لغة، وإما احتياطا.

ولكن يرد هذا الاستدلال مذهب مالك وأبي حنيفة أن الخطاب مع الأولياء جاء بصدد المال، ولم يقصد به شيء بلا من أمر الدين، فينبغي أن يصرف الرشد إلى الصلاح في المال؛ لقرينة القصد.

وقد بينت أن القصد قرينة قوية تخص الأسماء ببعض مسمياتها، بل

ج ٢ · ص ٢٤١

# يعدل بها عن حقائقها إلى مجازاتها، ولأجل هذا أقول بقول مالك وأبي حنيفة، وأفتي به.

* ثم مفهوم هذا الخطاب أنه إذا لم يبلغ النكاح، لا يدفع إليه المال، وذلك إجماع المسلمين (¬1).

* ومفهومه أيضا أنه إذا بلغ النكاح غير رشيد أنه لا يدفع إليه المال، وهو كذلك عند الشافعي ومالك وغيرهما.

قال سعيد بن جبير: إن الرجل ليأخذ بلحيته، وما بلغ رشده، فلا يدفع إليه ماله، وإن كان شيخا، حتى يعلم منه إصلاح ماله (¬2).

وقال الضحاك نحوه.

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة، يعطى المال، وإن كان غير رشيد (¬3).

وهو استحسان لا دليل عليه.

* ثم عموم اللفظ يتناول ذكور اليتامى وإناثهم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأمر فيهم واحد (¬4)، لكن مالك خالف في سن رشد المرأة،

ج ٢ · ص ٢٤٢

# فقال: لا يتصور إيناس الرشد من المرأة إلا بعد اختبار الرجل (¬1)، فهي في حجر وليها، وإن بلغت حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، ويؤنس رشدها، فهو موافق لهم في الشرط، مخالف في التفصيل (¬2).

وروي عنه مثل قول الجمهور (¬3).

* وحرم الله سبحانه على الأولياء أكل أموالهم مسرفين متجاوزين الحد ومبادرة لبلوغهم، وأباحه بالمعروف للفقير دون الغني (¬4)، فقال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾.

فأخذ الشافعي بظاهر الآية، وحقق التأويل بالنظر من القياس، فأوجب العفة على الغني، وإن عمل في مال اليتيم عملا لمثله أجرة، وأباح للفقير إذا عمل عملا له أجر أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته، فذلك الأكل بالمعروف (¬5).

* واختلف قوله هل يجب رد البدل إذا أيسر، أو لا؛ لأنه في مقابلة عمله؛ وهو الصحيح (¬6).

ج ٢ · ص ٢٤٣

أما إذا لم يعمل على مال اليتيم، فلا يجوز له الأكل، وإن كان فقيرا؛ لأنه أكل بغير المعروف (¬1).

فإن قيل: إنما أبيح له الأكل لأجل الفقر، لا لأجل العمل، ولو كان لأجل العمل، لجاز للغني (¬2)، ولم يجب عليه الاستعفاف، ولما كان لذكر الفقر فائدة.

قلت: وإنما لم يأخذ الغني في مقابلة عمله؛ لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد روينا في "صحيح البخاري" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف (¬3) (¬4)،

ج ٢ · ص ٢٤٤

# ولأن القيام على مال اليتيم فرض كفاية لإصلاح حاله، وفرض الكفاية لا يجوز أخذ الرزق عليه إلا للفقير دون الغني؛ كولاية القضاء (¬1).

* إذا تم هذا، فقد انقسم العلماء في هذه الآية على ضربين:

فقال بعضهم: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ [النساء: 10]، ويروى عن ابن عباس وزيد بن أسلم (¬2).

وهذا ضعيف باطل لا يصح عنهما؛ فإن الله سبحانه حرم أكل أموالهم بالظلم، وأباحه (¬3) بغير الظلم، والمعروف غير الظلم؛ لأنه في مقابلة عمله، فلا تعارض بينهما، فلا نسخ.

وقال جمهورهم: هي محكمة (¬4).

ج ٢ · ص ٢٤٥

واختلفوا في تفسير المعروف، فقيل: هو الأكل قرضا يؤديه إذا أيسر.

* وقوله تعالى: ﴿فأشهدوا عليهم﴾؛ معناه: في رد ما استقرضتم من أموالهم، ويروى هذا القول عن عمر، وابن عباس، والشعبي، ومجاهد، وابن جبير، وأبي العالية، والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي.

وقيل: هو ما يسد جوعه إذا احتاج، وليس عليه رده، وهو القول الصحيح للشافعي، ويروى عن الحسن، وقتادة، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح.

وقيل: هو الأكل من الغلة والربح، دون الأكل من الناض (¬1)، ويروى عن الشعبي، والضحاك، وأبي العالية أيضا.

وقيل: هذا خاص بالسفر من أجل مال اليتيم، وأما في الحضر، فيمتنع مطلقا، قاله أبو حنيفة وصاحباه (¬2).

وأمر الله سبحانه الأولياء بالإشهاد على الدفع إليهم إرشادا لا إيجابا (¬3)؛ خوفا من الاختلاف فيما بعد.

ج ٢ · ص ٢٤٦

* وفيه إشارة إلى أن قول القيم من غير شهود غير مقبول في الدفع، وإلا لما أمر (¬1) بالإشهاد عليه، وهو كذلك، ولم أعلم فيه مخالفا (¬2)، والله أعلم وأحكم.

* * *

ج ٢ · ص ٢٤٧

AUTO (من أحكام المواريث)

64 - (5) قوله جل جلاله: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7)﴾ [النساء: 7].

* بين الله سبحانه في هذه الآية أن للرجال وللنساء نصيبا، ولم يبين مقداره.

فروي عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي في قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ نسخ بما جعل للذكر والأنثى من الفرائض (¬1).

وهذا القول ضعيف؛ لأن الحكم لم يتقرر بالنصيب، ومقداره لم يرد حكم آخر يناقضه، وإنما هو مجمل في المقدار، ثم بينه الله تعالى في آية المواريث (¬2).

ج ٢ · ص ٢٤٨

قال ابن عباس في رواية الوالبي: إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة يقال لها أم كجة، فقام رجلان من بني عمه، فأخذا المال ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا، فجاءت أم كجة (¬1) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت له ذلك، فنزلت هذه الآية (¬2).

ويروى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تفرقا ماله حتى ينزل بيان النصيب"، فنزل: ﴿يوصيكم الله﴾ (¬3).

* * *

65 - (6) قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا﴾ [النساء: 8].

* لما أمرنا الله سبحانه برزق ذوي القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا القسمة رزقا غير مقدر، اختلف العلماء في العمل بهذه الآية والجواب عنها، وتشعبت بهم الطرق:

1 - فقال قوم: هي منسوخة (¬4)، واختلفوا في الناسخ لها:

ج ٢ · ص ٢٤٩

- فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث (¬1).

وقيل: نسختها آية المواريث والوصية (¬2)، ويروى عن ابن عباس، وعطاء، والضحاك، والسدي، وعكرمة، وابن المسيب.

- وقيل: نسختها آية (¬3) الزكاة، ويروى (¬4) عن الحسن (¬5).

والقول بالنسخ ضعيف؛ لعدم العلم بتقدم هذه الآية على الناسخ الذي ذكروه (¬6)، وتقدمه في الترتيب لا يوجب تقدمه في التنزيل، ولعدم المعارضة بينهما وبين الناسخ (¬7) الذي ذكروه (¬8)، نعم إن ثبت النسخ بنقل عن الشارع - صلى الله عليه وسلم -، فحينئذ يعلم أن الأمر على الوجوب، وأنه قد استقر حكمه حتى ورد عليه ما نسخه.

2 - وقال جمهورهم؛ كعائشة وأبي موسى: هي محكمة غير منسوخة (¬9).

ج ٢ · ص ٢٥٠

وهو الصحيح في النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

روينا في "صحيح البخاري" عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي محكمة وليست بمنسوخة، وتابعه سعيد عن ابن عباس (¬1).

ثم اختلف هؤلاء:

- فذهب قوم إلى التأويل: عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: هي مخاطبة للموصي يقسم وصيته بيده على الندب والترغيب في ذلك (¬2).

- وتركه قوم على ظاهره.

ثم اختلف هؤلاء أيضا:

فحمله قوم على الوجوب بظاهر الأمر، فقالوا: تجب الصلة بما طابت به أنفس الورثة عند القسمة، وروي عن مجاهد، والحسن، والزهري (¬3).

وروي أن ابن علية نصب وصيا ليتيم، فذبح لمن حضره شاة، وقال: لولا هذه، لكانت في مالي (¬4).

ج ٢ · ص ٢٥١

وهذا القول ضعيف؛ لأن ما يجب لا يشترط فيه طيبة أنفس الورثة، فقد لا تطيب أصلا، وقد يكونون أيتاما لا يتصور طيب أنفسهم، بل هذا من خصائص المندوب إليه.

والذي ذهب إليه مالك والشافعي وأكثر أهل العلم أن الآية محكمة محمولة على الندب والاستحباب، لا الحتم والإيجاب، وهو قول ابن جبير وعطاء، ويروى عن ابن عباس ومجاهد -رضي الله تعالى عنهم (¬1) -.

والدليل على صحته إجماع الأمة على أنهم إذا لم يحضروا القسمة لا يرزقون شيئا؛ كما اقتضاه الخطاب في الآية، ولو كان واجبا لوجب لهم، وإن لم يحضروا؛ كسائر الفرائض الواجبات، ولأنه لو كان واجبا لكان مقدرا محدودا؛ كسائر الفرائض، فدلنا ذلك أنه على الندب (¬2).

ج ٢ · ص ٢٥٢

AUTO (من أحكام الوصية)

66 - (7) قوله عز وجل: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا﴾ [النساء: 9].

* أمر الله سبحانه حاضر الموصي أن يعدل في تلقينه بالوصية كما يعدل هو في وصيته لو كان هو الموصي (¬1) يورث ولده، وليتق الله سبحانه، فلا يتجاوز الثلث، وليقل قولا سديدا، أي: صوابا، وهو التلقين (¬2) بما دون الثلث، فالمقصود بالخطاب الحاضرون (¬3).

ج ٢ · ص ٢٥٣

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في رواية عطاء: كان الرجل إذا حضرته الوفاة، قعد عنده أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: انظر لنفسك؛ فإن ولدك لا يغنون عنك من الله شيئا، فيقدم جل ماله، ويحجب ولده، وهذا قبل أن تكون الوصية في الثلث، فكره الله ذلك منهم، فأنزل: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾ (¬1).

فإن قلتم: إذا كان الخطاب مع حاضري الموصي، والنهي لهم، فمقتضى هذا أن الموصي إذا جاوز الثلث بوصيته لا إثم عليه؛ لأن النهي لم يواجهه، وإن وصيته صحيحة؛ إذ لو لم يصح لما حذر الحاضرين من ذلك.

قلنا: إذا فعل ذلك، فهو مأثوم، ووصيته غير صحيحة؛ لبيان النبي -صلى الله عليه وسلم-.

روينا في "الصحيحين" عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع (¬2) اشتد بي، فقلت: يا رسول الله! قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا" قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال (¬3): "لا"، قلت: فالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" (¬4).

ج ٢ · ص ٢٥٤

والنهي يقتضي التحريم والفساد على قول أكثر الأصوليين، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما بلغ الثلث، وأجازه مع استكثاره له وكراهته الوصية به، ومحبته لما هو دونه؛ حيث قال: "الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم (¬1) عاله يتكففون الناس"، دل ذلك على أنه محل الجواز، وأن ما فوقه غير محل للجواز، ولأنه روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن الخطاب وارد مع الموصي أيضا.

فإن قلتم: هذا الحكم قيده الله سبحانه بوصفين، فما الحكم لو لم يترك ذرية (¬2)، أو ترك ذرية بالغين غير ضعفاء؟

فالجواب:

* أنه اختلف أهل العلم فيما إذا لم يترك ورثة:

فمنعه مالك، والشافعي، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأحمد في أحد قوليه (¬3).

وجوزه أبو حنيفة، وإسحاق، وأحمد في قوله الآخر (¬4).

ج ٢ · ص ٢٥٥

وروي عن عبد الله بن مسعود (¬1) رضي الله تعالى عنه.

ويدل لهؤلاء (¬2) المفهوم من الآية والحديث؛ لذكر الذرية والورثة فيهما.

ومخالفه (¬3) لا يسلم أنه مفهوم مخالف للنطق، بل يقول: هو مسكوت عنه، موافق للمنطوق به بالنظر والقياس؛ لأن المسلمين ورثته، وفيهم الأيتام والضعفاء، فلا يجوز له الحيف عليهم، والتخصيص بأحدهم.

وأما إذا كان ورثته بالغين غير ضعفاء، فقد اتفق أهل العلم على منعه أيضا كالضعفاء؛ لحديث سعد -رضي الله تعالى عنه -.

وذكر الضعف جاء على سبيل الترقيق لقلوبهم، والتلطف بهم في ترك الحيف؛ بدليل المخاطبة بالذرية، والذرية وسائر الورثة في ذلك سواء؛ لحديث سعد، ولأجل الاتفاق على منع الحيف.

قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية: لا تصح الوصية بما زاد على الثلث، قولا واحدا، فإن أجازه الورثة، فهل يكون ذلك تنفيذا لما فعله الموصي، أو ابتداء عطية من الورثة؟ على قولين.

وقال غيره: هل تصح الوصية؟ فيه قولان.

أحدهما: أنها باطلة.

والثاني: أنها صحيحة؛ لمصادفتها ملكه، وتعلق حق الوارث لا يمنع الصحة؛ كالشفعة (¬4).

ج ٢ · ص ٢٥٦

AUTO (من أحكام المواريث)

67 - (8) قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما﴾ [النساء: 11].

* ذكر الله سبحانه في هذه الآية ميراث الأولاد الذكور والإناث، فإن كانت واحدة، فلها النصف، وإن كن فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، وقد علم بهذا ميراث المذكور إن تمحضوا، فإن كان ابنا واحدا فله الكل؛ لأنه مثل حظ الأنثيين عند انفرادهما بأبوين، وإن كانوا أكثر من ذلك، فالمال بينهم بالتعصيب، وهذا إجماع من الأمة (¬1).

ويزيده بيانا ما رويناه في "الصحيحين" عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" (¬2).

ج ٢ · ص ٢٥٧

فالبنون (¬1) أولى الرجال بالميت (¬2).

* وأجمعت الأمة أيضا على أن للبنتين الثلثين (¬3)، إلا ما روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: للبنتين النصف، والثلثان مختص بالثلاث، فصاعدا؛ أخذا بظاهر قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾ (¬4) [النساء: 6]، وأقل الجمع عنده وفي لسان قومه ثلاث، ولهذا لم تحجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين؛ لأنهما ليسا عنده بإخوة.

فإن قلتم: فكيف المخلص من شبهته؟

قلت (¬5): يكون المخلص من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد بالنساء الاثنتين إما حقيقة، وإما (¬6) مجازا، وكلمة (فوق) صلة و (¬7) زيادة (¬8)؛ لما روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر

ج ٢ · ص ٢٥٨

# -رضي الله تعالى عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى البنتين الثلثين (¬1).

وثانيها: أنه من مجاز التقديم، والتقدير (¬2): (فإن كن نساء اثنتين فما (¬3) فوق ذلك)، و (فوق) كلمة تستعمل في ذلك كثيرا؛ كقوله تعالى: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ [الأنفال: 12]، أي: فاضربوا الأعناق فما فوقها، فأرشد إلى ضرب الرأس والعنق؛ لما فيه من النكاية فيهما؛ لضعفهما، واجتماع العروق فيهما، وخفة لباسهما، وسكون العقل فيهما، وهذا أحسن من مجاز الزيادة والصلة؛ لما ذكرته، ولما فيه من الدلالة على حكم الثلاث.

وثالثها: وهو أسدها -إن شاء الله تعالى-، وهو أن الألفاظ باقية على حقائقها من وقوع جميع النساء على الثلاث، ومن استعمال كلمة (فوق)

ج ٢ · ص ٢٥٩

# فيما زاد على اثنتين من غير تقديم وتأخير، وأن حكم الثنتين (¬1) مأخوذ من فحوى الخطاب، لا من نص الخطاب، فذكر (¬2) الله سبحانه أن فرض البنت الواحدة النصف، وذكر أن فرض البنات اللاتي هن فوق الاثنتين الثلثان، وأكد جمع النساء بقوله: ﴿فوق اثنتين﴾؛ لئلا يظن ظان أن المراد بالجمع اثنتان فقط، فيتوهم أن للثلاث والأربع وما زاد كل المال؛ لكونهم زادوا على ضعف الواحدة، ولقوة البنوة، ولهذا قدمه في الذكر على الواحدة، اهتماما به، ولم يقصد به مخالفة حكم الثلاث حكم الاثنتين في مقدار النصيب، بل حكم اثنتين ملحق بحكم الثلاث؛ لمفهوم قوله: ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾؛ فإنه يدل على أن الاثنتين لهما أكثر من النصف، فألحقنا الاثنتين بالثلاث؛ كالأخوات، بل البنتين (¬3) أولى بأخذ الثلثين من الأختين، ولأن إلحاق البنتين (¬4) بالثلاث أولى من إلحاقهما بالواحدة؛ لمشاركتهما في وقوع الجمع عليهما، إما مجازا، وإما حقيقة كالثلث.

وهذا أحسن جواب؛ لما فيه من إبقاء الألفاظ على حقائقها، والسلامة من الوقوع في المجاز من غير ضرورة، ولما فيه من العمل بالمفهوم المعضود بالقياس، ولا شك أنه خير من المجاز في الاستعمال، وأقوى في الاستدلال.

وظني أن هذا النقل عن ابن عباس غير صحيح (¬5)؛ فإن لا يظن به أن

ج ٢ · ص ٢٦٠

# يجعل نصيب البنات دون نصيب الأخوات، ولا أنه يجعل إلحاق الاثنتين بالواحدة أولى من الثلاث، ولكنه لما كان مذهبه في الإخوة في نقصان الأم أنهم لا يقعون على الاثنتين؛ لكونهما ليسا بجمع عنده وفي لسان قومه، اعتقد من اعتقد أن مذهبه هنا كذلك؛ لكون النساء جمعا لا (¬1) يقع على الاثنتين؛ فنقل مذهبا له، وليس كذلك، فالطريق هنا غير الطريق هناك، والله أعلم.

* ثم ذكر الله سبحانه ميراث الأبوين، ففرض لهما السدس عند وجود الولد، وفرض للأم وحدها الثلث عند عدم (¬2) الولد، وسكت عن الأب، ولا شك أنه يفهم من سياق ذلك أن له الباقي، مع ما روينا في "الصحيحين" عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت فلأولى رجل ذكر" (¬3).

فإن قلتم: فإذا كان الولد بنتا، فإنه يقتضي أنه ليس للأب إلا السدس فقط، وهو يأخذ الجميع.

فالجواب: أنه يأخذ الجميع بجهتين مختلفتين، يأخذ السدس بالفرض المذكور في الآية، والباقي بالتعصيب؛ للحديث السابق (¬4).

ج ٢ · ص ٢٦١

ولهذا قال رجل للشعبي لما سأله عن رجل مات وخلف بنتا وأبا، فقال: للابنة النصف، والباقي للأب: أصبت المعنى، وأخطأت العبارة، قل: للأب السدس، وللابنة النصف، والباقي للأب (¬1).

فإن قلتم: فهذا يؤدي إلى أن الأب لا يأخذ مثلي ما تأخذ الأم فيما إذا ترك زوجة وأبوين، بل يؤدي إلى أنها تأخذ أكثر من الأب فيما إذا تركت زوجا وأبوين (¬2)، وجميع ذلك مخالف لقياس الأصول.

والجواب (¬3) أن هذا سؤال قوي ظاهر، وقد أخذ به ابن عباس، فجعل (¬4) في الأولى للزوجة الربع، وللأم الثلث من رأس المال؛ لأنهن ذوات الفرض، وللأب ما بقي؛ لأنه ذو تعصيب، وجعل في الثانية للزوج النصف، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي (¬5)، وتابعه شريح القاضي، وداود، وابن شبرمة، وجماعة، واختاره ابن اللبان.

والذي عليه جمهور الصحابة وسائر الفقهاء أن للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة بالفرض، والثلثان للأب بالتعصيب؛ لشهادة الأصول

ج ٢ · ص ٢٦٢

# بذلك؛ كالابن والابنة، والأخ والأخت إذا انفردوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا اجتمعا مع الزوج والزوجة (¬1)، ونهاية ما استدلوا به أن يكون مطلقا، وتقييد المطلق جائز في القياس والاستدلال؛ بشهادة الأصول.

روى (¬2) عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، فسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، قال: تجده في كتاب الله، أو تقوله برأي؟ قال: لا أفضل أما على أب (¬3) (¬4).

ج ٢ · ص ٢٦٣

وهذه عبارة أهل العلم من الخلف والسلف؛ اتباعا لكتاب الله، وعملا بالأصول.

ولقد أخطأ القاضي أبو الفتوح بن أبي عقامة حيث قال: لا يقال: للأم ثلث ما بقي، وإنما يقال: لها سدس جميع المال، أو ربعه؛ لمخالفة عبارة

ج ٢ · ص ٢٦٤

# القرآن، فهو نظر إلى المتحصل، ولم ينظر إلى الطريق المؤدية إليه.

* ثم بين الله سبحانه أن فرض الأم مع الأخوة السدس، وذلك إجماع من الأمة (¬1).

* واختلفوا في مقدار الإخوة.

فقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: هم ثلاثة؛ لأن الأخوين ليسا بإخوة.

وقال سائر الصحابة وغيرهم من الفقهاء: مقدارهم اثنان، إما لأنهما أقل الجمع حقيقة، وإما لأنه محمول عليهما مجازا للدليل.

روي أن أبن عباس دخل على عثمان -رضي الله تعالى عنهم-، فقال له: قال الله تعالى: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ وليس الأخوان إخوة بلسان قومك، فقال له عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، وانتشر في الأمصار، وتوارث به الناس (¬2). فاعتذر منه بالإجماع (¬3).

* إذا تم هذا، فالإخوة في الآية تقع على الذكور والإناث، إلا عند بعض المتأخرين ممن لا يرى دخول الإناث في خطاب الذكور، فقال: لا تنقص

ج ٢ · ص ٢٦٥

# الأم بالأخوات، إلا أن يكون معهن أخ؛ لتغليب العرب المذكر على المؤنث (¬1).

* وبين الله سبحانه أنه لا يرث ولا يورث إلا من كان موافقا في الدين، ولم يكن عبدا، فقال تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ (¬2) [الأنفال: 73].

وروى أسامة بن زيد: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" (¬3)، وقال تعالى: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾ [النحل: 75]، ولأن توريثه يؤدي إلى توريث الأجنبي؛ لأن السيد يملك العبد واكتسابه، والأجنبي لا يرث من لا نسب بينه وبينه، ولا زوجية، وقد يكون الأجنبي مالك العبد قاتلا، فيؤدي إلى توريث القاتل، وقد قطع الله الموالاة بينهما، فقال تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا﴾ [الإسراء: 33]، فجعل ولي المقتول غير القاتل (¬4).

ج ٢ · ص ٢٦٦

وروى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يرث القاتل شيئا" (¬1).

* ثم بين الله سبحانه أن التوريث المذكور إنما يكون من بعد وصية يوصي بها، أو دين.

فيحتمل أن يريد منهم أنهم لا يرثون شيئا من التركة إلا بعد أداء الدين، وهو ظاهر الخطاب، وبه أخذ أبو سعيد الإصطخري من الشافعية، فروي عنه منع الإرث بالدين مطلقا، وروي عنه التفريق بين المستغرق وغيره، فإن لم يكن مستغرقا، منع الإرث في القدر (¬2) الذي يقابله (¬3).

ويحتمل أن يريد أنه ليس لهم قسمة التركة والأخذ منها إلا بعد أداء الوصية والدين، وأما الملك فينتقل إليهم، ويكون من باب التعبير عن المسبب بالسبب؛ لأن القسمة مسببة، وسببها الإرث، والدليل على ذلك الإجماع فيما إذا خلف اثنين، فمات أحدهما قبل قضاء الدين، وخلف ابنا، ثم أبرأ (¬4) من له الدين، فإن التركة تنقسم بين الابن وابن الابن، فلو لم يملك الابن الهالك، لما ورث ابنه.

والدليل أيضا أن من أسلم، أو أعتق بعد الموت وقبل قضاء الدين،

ج ٢ · ص ٢٦٧

# لا يرث إجماعا، ولو لم يورث قبل ذلك، لورثه هؤلاء.

والدليل أيضا كون الوصية الشائعة لا تمنع الإرث اتفاقا، وإنما تمنع قسمة التركة، وهي قرينة الدين في الحكم الذي فرق بينهما لشأنه، فلا يجوز أن يختلفا في الحكم اتفاقا، فيفوت بيان الحكم الذي قرن بينهما لأجله، ولأنه يؤدي إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وذلك غير جائز عند أكثر الأصوليين، ولا شك في أن غير المشترك خير منه.

فإن قلت: الصحيح عند أهل العلم بالأصول أن المقارن ليس له حكم قرينه، فكيف ادعيت الاتفاق (¬1) هنا؟

قلت: إن ذلك فيما إذا قرن بين أمرين في الذكر، وخص أحدهما بالحكم دون الآخر، وأما إذا قرن بينهما، وقصد بالحكم قصدا إجماليا، ثم بين في أحدهما، فإن للآخر حكم قرينه، وهذا تحقيق حسن لم يتنبه أحد عليه (¬2)، والحمد لله على نعمه ومننه.

وبعدم المنع للإرث قال سائر الشافعية (¬3).

وقال أبو حنيفة: إن كان الدين يستغرق التركة، منع الإرث، وإلا فلا يمنع من الإرث شيئا (¬4).

فإن قلتم: الوصية والدين مطلقان، وذلك يقتضي تقديم أي وصية كانت، وأي دين كان لله سبحانه، أو للآدميين.

قلنا: أما الوصية فهي مقيدة في قوله تعالى: ﴿غير مضار﴾ [النساء: 12]،

ج ٢ · ص ٢٦٨

# وفي قوله تعالى: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا﴾ [النساء: 9]، ولا يبطل حكم المقيد بتأخر المطلق عنه، بل يقضى به عليه، وكذلك (¬1) التقييد مذكور في حديث سعد بن أبي وقاص أيضا (¬2).

وأما الدين، فإنه في عرف اللسان مختص بدين الآدميين، وأما الواجبات الشرعية، فلا تسمى في اللغة دينا، ولهذا ألحقها مالك وأبو حنيفة بجنس الوصايا، فقالا: إن أوصى بها، أخرجت من الثلث، وإن لم يوص، لم يلزم الورثة إخراجها، وألحقها الشافعي بدين الآدميين (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء" (¬4)، فهي لاحقة بالدين بالاستدلال، لا بالعموم.

* إذا تم هذا، فالدين مقدم على الوصية عند اجتماعهما، والدين معتبر من رأس المال، والوصية من الثلث اتفاقا، وكلمة (أو) معناها التفصيل والتقسيم.

* ولم يذكر الله سبحانه الكفن وتجهيز الميت؛ لوضوحه عند الناس كما جرت عادتهم بتقديمه على كل شيء، ولا شك أنه مقدم على الدين أيضا بإجماع المسلمين، وإنما اختلفوا في محله، فقال بعض السلف: محله الثلث؛ لأن المال ينتقل بالموت إلى الورثة، ولم يجعل الله للميت إلا

ج ٢ · ص ٢٦٩

# الثلث، فاختصت به مؤنته، ولم يجز التضييق عليهم في ملكهم.

وقال الزهري: إن كان الميت موسرا، فمحله رأس المال، وإن كان معسرا، فالثلث (¬1).

وقال جمهور أهل العلم: محله رأس المال مطلقا، وبه قال مالك وأبو حنيفة، والشافعي (¬2)؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في المحرم الذي خر من بعيره: "كفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما" (¬3)، وكفن مصعب بن عمير في نمرة ليس له غيرها (¬4)، ولم يسأل عن الثلث، ولو كان يختص بالثلث، لسأل وبين؛ لأنه موضع الحاجة، ولأن المال إنما نقل إلى الورثة؛ لاستغناء الميت عنه، وهو غير مستغن عن كفنه ومؤنة تجهيزه.

وهذا التعليل ضعيف، فللمخالف أن يقول: لا أسلم أن المال إنما انتقل إلى الوارث (¬5) لذلك، بل إنما انتقل إلى الوارث؛ لأنه لا يتصور لمن

ج ٢ · ص ٢٧٠

# هو من أهل الآخرة أن يملك شيئا من أغراض الدنيا، ولو قالوا: إذا كان الدين محله رأس المال؛ فلا يكون (¬1) الكفن محله رأس المال (¬2)، لأنه مقدم عليه في الحياة قطعا، ولو جاز أن يكون محله الثلث، لما جاز أن يتقدم على الدين الذي محله رأس المال؛ وهو خلاف الإجماع.

* * *

68 - (9) قوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم﴾ [النساء: 12].

* بين الله سبحانه فيها ميراث الأزواج، فجعل للزوج النصف عند عدم الولد، والربع عند وجوده، وجعل لجنس الزوجات نصف ذلك عند وجود الولد، وعند عدمه، وأجمع المسلمون على أنهم لا ينقصون عن النصف والربع والثمن، ولهذا خص النقصان بجانب الأم في مسألة زوج وأبوين، وزوجة وأبوين.

وبين الله سبحانه أن للأخ أو الأخت من الأم السدس في ميراث الكلالة، فقال: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس﴾.

ج ٢ · ص ٢٧١

وأجمع أهل العلم بالقرآن (¬1) أن المراد إخوة الأم (¬2)، وكان سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- يقرأ: (وله أخ أو أخت من أم) (¬3).

فإن قيل: قراءة الصحابي لا يقوم بها حجة في التقييد لمطلق القرآن، ولا تبلغ رتبة خبر الواحد عند الشافعية، فهل نعلم للإجماع دليلا أحسن (¬4)؟

قلنا: نعم، لما ذكر الله سبحانه في آية الكلالة أن ميراث الأخت الواحدة النصف، والبنتين الثلثان، وأن الأخ يرثها (¬5)، وبين في هذه الآية أن للأخ أو الأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث، علمنا أن المراد بالإخوة هنا غير الإخوة هناك، وإلا لكانت إحدى الآيتين ناسخة للأخرى، والتشريك (¬6) بينهم في الثلث مقتضاه التسوية بين الذكر والأنثى، وذلك إجماع، وإنما استووا؛ لأنهم يدلون بالرحم، وسيأتي بيان الكلالة -إن شاء الله تعالى-.

* وحرم الله سبحانه المضارة فقال: ﴿غير مضار﴾.

ج ٢ · ص ٢٧٢

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: الإضرار بوصية الله تعالى من الكبائر (¬1).

وروي عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الرجل ليعمل، أو المرأة، بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهم النار"، ثم قرأ أبو هريرة: ﴿من بعد وصية﴾ إلى قوله: ﴿غير مضار﴾ (¬2).

وقال عبد الله: هما المرتان: الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت (¬3).

* وقوله تعالى: ﴿غير مضار﴾:

يحتمل أن يريد غير مضار في الوصية والدين، فلا يزيد على الثلث، ولا يوصي بدين ليس عليه، فيكون دليلا على تحريم الوصية بما زاد على الثلث.

- ويحتمل أن يريد غير مضار في الدين فقط، وهذا يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي الصفة إذا تعقبت جملا، فهل تعمها، أو تختص بالأخير؟

ج ٢ · ص ٢٧٣

والأول مذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه (¬1)، ولكن قد دل حديث سعد على رجوعه إلى الوصية أيضا (¬2).

* * *

فصل

وها أنا أذكر نبذة نافعة في علم المواريث؛ لشدة الحاجة إليها، وليتم بها نفع كتابي هذا -إن شاء الله تعالى-، فنقول:

* أجمع أهل العلم على أن الابن يأخذ جميع المال عند الانفراد.

* وأجمعوا على إقامة ابن الابن مقام الابن، يرث كما يرث، ويحجب كما يحجب، إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ولد الابن لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس (¬3).

ج ٢ · ص ٢٧٤

* وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن مع البنت أكثر من السدس تكملة الثلثين (¬1).

وقالت الشيعة: لا ترث بنت الابن مع بنت الصلب شيئا كابن الابن لا يرث مع (¬2) الابن شيئا (¬3).

* وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث بعد استكمال بنات الصلب الثلثين، إلا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن؛ فإنه يعصبهن، ويقتسمون (¬4) المال، للذكر مثل حظ الأنثيين عند جمهور العلماء.

وهو قول علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم (¬5).

وقال ابن مسعود: يرثن معه للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل لهن (¬6) أكثر من السدس، فلا يعطين إلا السدس (¬7)؛ لأنهن لا يرثن أكثر من السدس مع البنت عند عدم ابن الابن، فلا يزيدون (¬8) عليه عند

ج ٢ · ص ٢٧٥

# تعصيبه لهن، فإن كانت واحدة، فالمقاسمة أحظ لابن الابن، وإن كن ثلاثا تعين لهن السدس، وإن كن اثنتين، استوى السدس والمقاسمة (¬1).

وقال أبو ثور (¬2) وداود (¬3): المال لابن الابن، دونهن؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر" (¬4) (¬5).

وحجة الجمهور عموم قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، [فقد تعارض حينئذ عموم الآية وعموم الحديث، فيحتمل أن يريد: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾] (¬6) فيما عدا هذه الصورة؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما تركت فلأولى رجل ذكر".

ويحتمل أن يريد: فما تركت فلأولى رجل ذكر فيما عدا هذه الصورة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾، فيحتمل أن يرجحه عموم الحديث بالقياس على كونهن لم يرثن في الانفراد، فأولى ألا يرثن في حال

ج ٢ · ص ٢٧٦

# الاجتماع، ويرجح عموم الآية بالقياس على كون ابن الابن يعصبهن في حال حيازة جملة المال، فأولى أن يعصبهن في حيازة الفاضل.

ثم يرجح هذا القياس بشهادة الأصول له في إقامة ابن الابن مقام الابن في التوريث والحجب؛ كتوريث الواحدة النصف، والبنتين الثلثين، وتكميل النصف بالسدس ممن هو أسفل منهن، وكحجب الأم والأب والزوج والزوجة، ومثل هذا المقام تتقاوم فيه الأدلة، وتتعارض فيه الظنون، وهذا نهاية ما يصل إليه نظر المجتهد.

* وأجمعوا على أن الأب يأخذ جميع المال عند الانفراد، والباقي بعد الثلث مع وجود الأم.

* وأجمعوا على إقامة الجد مقام الأب في حيازة جميع المال عند انفراده، وفي فرض السدس مع الابن وابن الابن، وفي حجب الإخوة لأم (¬1) (¬2).

* واختلفوا في إقامته مقامه في حجب الأخوة والأخوات، وفي كيفية توريثه اختلافا كثيرا، وتحرج الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- من الكلام فيه.

فروي عن علي -رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم (¬3)، فليقض بين الجد والإخوة (¬4).

ج ٢ · ص ٢٧٧

وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: سلونا عن كل شيء، ودعونا عن الجد، لا حياه الله ولا بياه.

فذهب أبو بكر، وابن عباس، وعائشة، وأبو الدرداء، وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم- إلى أنه يقوم مقامه في حجبهم (¬1).

وبه قال أبو حنيفة، وداود، وإسحاق، واختاره المزني وابن سريج (¬2).

وذهب عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم- إلى توريث الإخوة معه (¬3).

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، والأوزاعي، وأبو يوسف ومحمد بن الحسن (¬4).

واختلفوا في كيفية التوريث، فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أنه يعطى الأفضل من المقاسمة، أو ثلث جميع المال إن لم يكن هناك ذو فرض، فإن كان معهم ذو فرض، فيعطى الأفضل من ثلاثة أشياء: ثلث ما يبقى بعد الفرض، أو سدس جميع المال، أو المقاسمة.

ج ٢ · ص ٢٧٨

وبقوله أخذ مالك، والشافعي (¬1).

وذهب على وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنه يعطى الأحظ من شيئين: المقاسمة، أو سدس جميع المال مطلقا (¬2).

وسنبين حكمه بست مسائل -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال (¬3):

1 - إما أن يجتمع مع الإخوة الذكور فقط.

2 - أو مع الإخوة والأخوات.

3 - أو مع الأخوات.

ومع ذلك فلا يخلو:

إما أن يجتمع مع ذي فرض أو لا، وذلك قسمان:

القسم الأول: إذا لم يكن معهم ذو فرض، وفيه (¬4) ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أن يجتمع مع الأخوة الذكور: فذهب زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- إلى أن له الأوفر من المقاسمة، أو ثلث جميع المال.

ج ٢ · ص ٢٧٩

وبه قال الشافعي (¬1).

وذهب علي (¬2) إلى أن له الأحظ من المقاسمة، أو سدس جميع المال (¬3).

وعنه رواية غير مشهورة: أن له الأحظ من المقاسمة، أو سبع جميع المال (¬4).

المسألة الثانية: أن يجتمع مع الإخوة والأخوات، والحكم فيها كالتي قبلها.

المسألة الثالثة: أن يجتمع مع الأخوات:

فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أن الحكم فيها كالتي قبلها، له الأحظ من ثلث جميع (¬5) المال، أو المقاسمة، وإذا قاسمهن كان له مثل حظ الأنثيين، ولا يفرض لهن مع الجد أصلا.

وذهب علي وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- إلى أنه يفرض للأخوات فروضهن، ويكون الباقي للجد.

القسم الثاني: أن يكون معهم ذو فرض، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يجتمع الجد والأخوة الذكور مع ذوي الفروض:

فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أنه يعطى صاحب الفرض فرضه،

ج ٢ · ص ٢٨٠

# ويعطى الجد الأوفر من ثلاثة أشياء: المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس جميع المال، إلا ألا يبقى بعد الفروض إلا السدس، فإن الجد يأخذه (¬1)، ويسقط الإخوة.

كما إذا ماتت المرأة وتركت زوجا وأما وأخا وجدا، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويسقط الأخ؛ لأنه ذو تعصيب.

وبقوله أخذ الشافعي -رحمه الله تعالى-.

وقياس مذهب علي -رضي الله تعالى عنه- أن له الأحظ من المقاسمة أو سدس جميع المال.

ومثال ذلك إذا ترك زوجة وأما وأخا وجدا، فإن للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللأخ والجد ما بقي، وهو خمسة من اثني عشر، وتصح من أربعة وعشرين.

وقال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- في هذه المسألة: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللجد والأخ سهمان.

المسألة الثانية: أن يجتمع الجد والإخوة والأخوات مع ذوي الفروض، فالحكم كالمسألة التي قبلها.

ومثاله: إذا ترك زوجة وأما وأخا وأختا وجدا، فإن للزوجة الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من ستين، للزوجة خمسة عشر، وللأم عشرة، وللأخت سبعة، وللجد أربعة عشر، وللأخ أربعة عشر.

المسألة الثالثة: أن يجتمع الجد والأخوات مع ذوي الفروض.

فمذهب زيد -رضي الله تعالى عنه-: أن للجد الأحظ من الأمور الثلاثة

ج ٢ · ص ٢٨١

# بعد عطاء ذوي الفروض فروضهم، إلا ألا يبقى بعد سهام ذوي الفروض إلا السدس، وكان في ذوي الفروض بنت للبنت، فإنه لا شيء للأخوات؛ لأنهن مع البنات عصبة، وقد استغرق ذوو الفروض فروضهم؛ كما إذا تركت زوجا وأما وبنتا وأختا وجدا، فأصلها من اثني عشر، للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، ولا شيء للأخت (¬1).

ومذهب علي -رضي الله تعالى عنه- بين فيما مضى، وفيما يأتي.

* وفي هذه المسألة صور اختلف فيها الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-:

الأولى: إذا ترك زوجة وأختا وجدا:

فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للزوجة الربع، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويصح من أربعة.

وبه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى (¬2).

وذهب عمر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- إلى أن للزوجة الربع، وللأخت النصف، وللجد ما بقي، وتعرف هذه المسألة بالمربعة؛ لأنهم اتفقوا على أنها من أربعة (¬3).

واختلفوا في كيفية التوريث، وقياس مذهب علي -رضي الله تعالى عنه- كمذهب ابن مسعود؛ لأنه يفرض للأخوات مع الجد.

ج ٢ · ص ٢٨٢

الصورة الثانية: إذا ترك أما وأختا (¬1) وجدا.

فذهب زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصلها من ثلاثة، وتصح من تسعة.

وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى.

وقال عمر -رضي الله تعالى عنه- في إحدى الروايتين عنه: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد

وقال في الرواية الأخرى: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي بين الجد والإخوة نصفين، أي: إن كانوا.

وقال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفين.

وعنه روايتان كروايتي عمر رضي الله تعالى عنهما.

وقال عثمان رضي الله تعالى عنه-: يقسم المال على ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللجد سهم، وللأخت سهم.

وقال علي -رضي الله تعالى عنه-: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس.

وهذه المسألة تسمى الخرقاء؛ لتخرق أقوال الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فيها؛ فإنها تبلغ تسعة بقول أبي بكر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم (¬2) -.

ج ٢ · ص ٢٨٣

الصورة الثالثة: إذا تركت زوجا وأما وأختا وجدا، وهذه التي تسمى بالأكدرية (¬1)، فكان (¬2) عمر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- يقولان: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، ويعول إلى ثمانية.

وكان علي وزيد -رضي الله تعالى عنهما- يقولان: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويعول إلى تسعة.

إلا أن زيدا كان يجمع الثلاثة التي للأخت، والسهم الذي للجد، فيصير أربعة، يقسمها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتصح من سبعة (¬3) وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.

وبه أخذ الشافعي -رحمه الله تعالى-؛ لأنه لا سبيل إلى إسقاط الأخت؛ لأنه ليس هنا بنت تسقطها، ففرض لها النصف، ولا يمكن أن تأخذ جميعه؛ لأنه لا يجوز تفضيلها على الجد، فوجب أن يجمع نصيبهما، فيقسمانه.

ج ٢ · ص ٢٨٤

وضعف الجميع التشريك الذي قال به زيد في هذه الفريضة، حتى زعم بعضهم أنه ليس من قول زيد.

روي عن الأعمش أنه قال: إنما سميت الأكدرية؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له: أكدر، فذكر له اختلاف الصحابة فيها (¬1).

وقيل: سميت أكدرية؛ لأن امرأة تسمى أكدرية ماتت وخلفت هؤلاء، فسميت أكدرية (¬2).

وقيل: لأنها كدرت على زيد أصله؛ لأنه لا يفرض للأخوات مع الجد، وقد فرض، ولا يعيل مسائل الجد، وقد أعالها هنا (¬3).

ثم اختلفوا أيضا:

فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أن الإخوة للأب وللأم يعادون الجد بالأخ للأب، فيمنعونه بهم أكثر الميراث، ثم (¬4) يأخذونه من الأخ للأب، قياسا على الأخ للأب والأم، والأخ للأب؛ حيث ينقصون الأم من الثلث إلى السدس، ويأخذ الأب ما في أيديهم، وبه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى.

وذهب على وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- إلى عدم اعتبارهم؛ لأنهم محجوبون، والاحتساب بمن لا يرث مخالف الأصول.

ج ٢ · ص ٢٨٥

واختلفوا -أيضا- (¬1) في إقامته مقام الأب في مسألة زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، فإذا تركت زوجا وأما وجدا، فذهب زيد -رضي الله تعالى عنه- إلى أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.

وإن كان بدل الزوج زوجة، كان للجد الباقي بعد الربع والثلث.

وبه أخذ الشافعي رحمه الله تعالى.

واختلف أصحابه في العبارة، فقال بعضهم: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللجد السدس، وما بقي للجد؛ لأنه أخذه بجهتين: جهة الفرض، والتعصيب.

وقال بعضهم: يجوز أن يقال: والباقي للجد.

وروي عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للجد، وأقامه مقام الأب.

وروي عنه أن للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للجد.

وتظهر فائدة العبارتين إذا كان بدل الزوج زوجة.

وروي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: أن للزوج النصف، والباقي بين الجد والأم، وهذه من مربعات ابن مسعود، وعنه روايتان كروايتي عمر رضي الله تعالى عنه.

* وأجمعوا على توريث الجدة للأم (¬2) السدس عند عدم الأم (¬3) (¬4)،

ج ٢ · ص ٢٨٦

# ولا يقيمونها مقامها، إلا ما شذ عن ابن عباس: أنه جعل الجدة كالأم، فورثها الثلث (¬1).

* وأجمعوا على توريث الجدة أم الأب السدس عند عدم الأب (¬2).

* وأجمعوا على أن السدس بينهما عند اجتماعهما؛ لما روى قبيصة بن ذؤيب: أن جدة جاءت إلى أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- تسأله عن ميراثها، فقال أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، ثم سأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أعطاها السدس، فقال أبو بكر: من يشهد معك؟ فقام محمد بن مسلمة، فشهد بما شهد به المغيرة، فأنفذه أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- لها.

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر -رضي الله تعالى عنه- تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء وما كان ذلك القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، ولست بزائد في الفرائض؛ لأنما هو ذلك السدس، وإن (¬3) اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها (¬4).

* واختلفوا في توريث من عدا هاتين الجدتين إذا اجتمعن، كما إذا

ج ٢ · ص ٢٨٧

# ارتفعن إلى المنزلة الثانية، فاجتمع اثنتان من جهة الأم، وهما أم (¬1) أم الأم، وأم أب الأم، واثنتان من جهة الأب، وهما أم أم الأب، وأم أب الأب، فكان زيد وأهل المدينة لا يورثون الاثنتين، وهما أم أم الأم، وأم أم الأب، وإن علون.

وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه؛ للحديث السابق.

وكان علي وابن عباس وزيد -في إحدى الروايتين عنه- يورثون معها (¬2) أم أب الأب.

وبه قال أهل الكوفة، وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي في أحد قوليه؛ لأنها تدلي بوارث، فهي كأم الأم، ولما روى ابن عيينة، عن منصور عن إبراهيم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورث ثلاث جدات: اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم (¬3).

وكان ابن مسعود يورث الأربع، وبه قال الحسن وابن سيرين؛ تشبيها لجدة الأم بجدة الأب.

ثم اختلفوا في صفة توريثهن، فكان ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- يشرك بين الجدات في السدس؛ دنياهن وقصواهن، ما لم يحجبها ابن

ج ٢ · ص ٢٨٨

# ابنها، وبنت بنتها، وروي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا، إذا كانتا من جهة واحدة (¬1).

والذي عليه سائر الناس من الصحابة وغيرهم أن البعدى تسقط بالقربى عند اتحاد جهتهما، وعند اختلافهما إذا كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب.

* واختلفوا في ما إذا كانت القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم، فكان علي -رضي الله تعالى عنه- يسقط البعدى بالقربى.

وقال به أهل الكوفة، ورووه عن زيد -رضي الله تعالى عنه-؛ لأنهن أمهات، فكما يقدم من الآباء أقربهم، وكذلك هن، واختاره ابن المنذر.

والرواية الثانية التي رواها المدنيون عنه أنه كان لا يسقطها بها، وبه قال مالك والشافعي في الأصح من قوليه (¬2)؛ لأن الأب لا يسقط أم الأم، وهو أقرب منها، فأولى ألا يسقط القربى من جهة البعدى من جهة الأم.

* واتفقوا على أنه لا ترث جدة مع وجود الأم من أي جهة كانت (¬3)، فالأم تحجب أم نفسها وأم الأب؛ لأنها أقرب منهن، ولا يحجب الأب أم الأم لأنه لا يحجب الأم، فلم يحجب أمها، كما لا يحجب الأب ابن الابن.

ج ٢ · ص ٢٨٩

* واتفقوا على أن الجد لا يحجب أم الأب؛ لاستوائهما في الدرجة (¬1).

* واختلفوا في الأب هل يحجب أم نفسه؟

-فذهب زيد، وعثمان، وعلي -رضي الله تعالى عنهم- إلى أنه يحجبها.

وبه قال شريح، والأوزاعي، والليث، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه؛ قياسا على الأم، ولأنه لما كان الجد محجوبا بالأب، أوجب أن تكون الجدة أولى.

- وذهب عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وأبو موسى، وعمران بن الحصين إلى أنه لا يحجبها.

وبه قال عطاء، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وبعض أصحاب مالك؛ لما روى محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله -رضي الله تعالى عنه -قال: أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جدة مع ابنها (¬2)، ولأنه لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور، كن جميع الجدات كذلك.

وأجابوا عن الخبر بأنه إنما روي منقطعا عن الحسن بن أبي الحسن، ومحمد بن سيرين، وإنما تفرد بوصله هكذا محمد بن سالم، وهو غير محتج به، وبأنه يجوز أن يكون ابنها الوارث من ابن أخته التي ورثت السدس منه، والله أعلم (¬3).

ج ٢ · ص ٢٩٠

AUTO (من أحكام الحدود)

69 - (10) قوله عز وجل: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: 15].

الفاحشة هنا: الزنا، مقتص من قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ [الإسراء: 32]، ومن قوله: ﴿فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25].

* وبين الله سبحانه أن نصاب الشهادة على هذه الفاحشة أربعة من المؤمنين (¬1)، فقال هنا: ﴿فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ [النساء: 15]، وقال في موضع آخر: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ [النور: 4] وقال: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النور: 6]، وقال: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله﴾ [النور: 8].

ج ٢ · ص ٢٩١

* وقيد الشهداء (¬1) بالإضافة إلى المؤمنين، وأطلق صفتهم هنا، وقيدها في موضع آخر فقال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282]، وقال أيضا: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2].

فإن قلتم: فقد تميزت هذه الشهادة عن سائر الشهادات بالحقوق، فهل تلحق بها شهادة المرء على نفسه، فلا بد من أربع شهادات (¬2) في الإقرار؛ كسائر الأصول المختصة بالزنا، أو يكفي مرة واحدة كسائر الأصول في الإقرار بالحقوق؟

فالجواب أنه يحتمل الأمرين.

وبالأول: قال أبو حنيفة (¬3)، وأحمد (¬4)، وإسحاق (¬5).

وبالثاني: قال الشافعي (¬6) ومالك (¬7).

ج ٢ · ص ٢٩٢

والراجح إلحاق أبي حنيفة؛ لأن إلحاق الشيء بالأصول التي من جنسه أولى من غير جنسه، ويعضده الحديث وظاهر القرآن.

أما الحديث، فما روينا في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه حتى عد (¬1) أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات (¬2)، دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أبك جنون؟ " قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ " قال: نعم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهبوا به فارجموه" (¬3).

وأما ظاهر القرآن العزيز، فقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم﴾ [النساء: 135]، فسمى الإقرار شهادة، وقد (¬4) اشتركا في التسمية، فاعتبر فيها العدد؛ كشهادة الغير.

وأما إطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها" (¬5)، محمول على تقييد حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى

ج ٢ · ص ٢٩٣

# عنه -، فلا دليل فيه على خلاف أبي حنيفة.

* ثم أمر الله سبحانه بإمساكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، وإمساكهن حفظ لهن عن الزنا، وليس بحكم ولا حد، وقد اعتقده كثير من الناس حكما، وسموه حدا، ولعلهم سموه تجوزا، أو ملاحظة للوضع اللغوي؛ فإن الحد في اللغة هو المنع (¬1)، وأما أنه حد حقيقي شرعي، فلا (¬2).

* وقيد الله سبحانه اللاتي يأتين الفاحشة بكونهن من نساء المؤمنين.

- فيحتمل (¬3) أن يكون أراد حقيقة التقييد، فلا يتناول الحكم غير نساء المؤمنين.

ج ٢ · ص ٢٩٤

- ويحتمل أن يكون جرى التقييد بالمؤمنين لمواجهته (¬1) إياهم بالخطاب.

وبالأول قال أبو حنيفة (¬2) ومالك (¬3)، فاشترطا الإسلام في المحدود (¬4) بالرجم والجلد الذي استقر حكما مبينا لهذه الآية، فيكون إطلاقه أيضا مبينا بتقييد المبين بنساء المؤمنين، فأنه (¬5) إذا كان اللفظ مفتقرا إلى البيان لإجماله، فهو مقيد بحال أو صفة، فورد لفظ مبين لذلك الإجمال (¬6)، وهو حال من ذلك التقييد، حمل على التقييد، وصار مبينا (¬7).

ويشهد للتقييد التقييد في الآية التي تليها، وهو قوله: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾ [النساء: 16].

ويشهد له أيضا الاعتبار بالتقييد؛ كقوله تعالى: ﴿ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن﴾ [الأحزاب: 55].

وبالاحتمال الثاني قال الشافعي (¬8)، ويشهد له ما رويناه في "الصحيحين" من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: إن اليهود