تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة آل عمران

ج ٢ · ص ١٩١

AUTO سورة آل عمران

ج ٢ · ص ١٩٣

AUTO (النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)

57 - (¬1) قوله عز وجل: ﴿لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير﴾ [آل عمران: 28].

* نهى الله سبحانه المؤمنين أن يتخذوا الكافرين الذين هم أعداء الله أولياء أصدقاء وأخلاء وأنصارا وحلفاء من دون المؤمنين، في هذه الآية، وفي آيات كثيرة من كتابه العزيز، فقال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض﴾ [المائدة: 51] الآية، وقال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان﴾ [التوبة: 23] الآيتان.

* ولم يحل الله تعالى ولاية المؤمنين للكافرين إلا في حالة واحدة، وهو أن يتقوا منهم تقاة، فيخافوا من كيدهم إن لم يوالوهم، وهذا من لطف الله سبحانه بالمؤمنين، فما جعل عليهم في الدين من حرج (¬2).

ج ٢ · ص ١٩٤

وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان الإكراه وأحكامه في "سورة النحل".

وبين الله سبحانه الولاية التي نهى الله عنها في "سورة المودة" (¬1)، وبين ما يحل منها، وما يحرم، وسيأتي الكلام على ذلك هناك -إن شاء الله تعالى-.

* * *

ج ٢ · ص ١٩٥

AUTO (فرض الحج)

58 - (2) قوله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران: 97].

أقول:

* أوجب الله سبحانه في هذه الآية على الناس حج البيت (¬1).

ولا خفاء في (¬2) أنه ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبه فهو كافر مرتد (¬3)؛ لقوله تعالى: ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾.

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: المعنى: ومن كفر ب

AUTO فرض الحج

، ولم يره واجبا (¬4).

ج ٢ · ص ١٩٦

ويؤخذ من هذا (¬1) أن كل من جحد حكما معلوما من (¬2) دين الله ضرورة، فهو كافر.

وأما من ترك الحج مع الاستطاعة تهاونا أو بخلا أو تسويفا، فهو عاص بفعله، وليس بكافر، بإجماع المسلمين، إلا الحسن؛ فإنه قال بتكفيره (¬3)، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت (¬4) يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله سبحانه يقول في كتابه: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ " (¬5).

وأجيب عن الحديث بأنه ضعيف، وإن صح فهو متروك الظاهر،

ج ٢ · ص ١٩٧

# محمول على الغالب؛ فإن المؤمن إذا استطاع الفريضة لا يتركها، ولا سيما إذا كانت من دعائم الإسلام، إلا إذا اتصف باليهودية والنصرانية من عدم الإيمان، منافقا بالإسلام، وقد كان المؤمنون في العصر الأول خيرهم محض، إلا المنافقين؛ فإنهم يشوبون الحق بالباطل، فجعل ترك الحج عنوانا لهم، وخص اليهود والنصارى بالذكر؛ لأنهم لا يعظمون المسجد الحرام، وإنما يعظمون المسجد الأقصى خاصة، بخلاف مشركي العرب.

* وذكر الله سبحانه في هذه الآية الحج مجملا، وذكر أركانه مفرقة.

فقال سبحانه وتعالى في الإحرام: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق﴾ [البقرة: 197].

وقال في الطواف: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29].

وقال في السعي: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ [البقرة: 158].

وقال في الوقوف: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ [البقرة: 198].

وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفية هذه الأركان، ومواقيتها وواجباتها ومسنوناتها، وما يحل في الحج وما يحرم.

ثم خص الله سبحانه عموم أول الآية في آخرها، فشرط الاستطاعة في وجوب الحج؛ لطفا بعباده، ورحمة لهم؛ لأنه يجمع فيه مشقة الأبدان، وبذل الأموال.

والاستطاعة تقع على حالين: استطاعة مباشرة، واستطاعة نيابة.

فأما المباشرة، فقد اتفق عليها أهل العلم، واختلفوا في تفصيلها،

ج ٢ · ص ١٩٨

# فخصها الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بالزاد والراحلة (¬1)، ولم يوجبوا الحج على المستطيع بالمشي، أو بالاكتساب في الطريق؛ لما روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قام رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة" (¬2)، خرجه الترمذي وحسنه.

وعمم مالك وجوب الحج على كل مستطيع بالقوة والاكتساب، ولو بالسؤال (¬3)، وتمسك بعموم الآية، وجعله مخصصا لعموم الحديث، فخصه بمن لا يستطيع المشي أو الاكتساب؛ بدليل عموم قوله تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾.

وهذا ضعيف؛ فإن العمومين إذا تعارضا، وأمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر، لم يجز أن يخص بأحدهما الآخر إلا بدليل آخر،

ج ٢ · ص ١٩٩

# والأولى أن يخص بالحديث عموم الآية؛ لأنه لو كان الزاد والراحلة مختصين بغير المستطيع، لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند السؤال، لأن تأخير البيان في هذه الحالة غير جائز.

ولهم أن يقولوا: الحديث ضعيف عند جمهور أهل العلم بالحديث، فتضعف معارضته لعموم الآية.

ويحكى القول بمثل مذهب مالك عن عبد الله بن الزبير، والشعبي.

وقال الضحاك: إن كان شابا قويا صحيحا، ليس له مال، فعليه أن يؤاجر نفسه بأكله أو عقبه (¬1)، حتى يقضي حجه، فقال له مقاتل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟، فقال: لو أن (¬2) لبعضهم ميراثا بمكة (¬3)؟ أكان تاركه؟ بل ينطلق إليه ولو حبوا، كذلك يجب عليه الحج (¬4).

وقول الشافعي وأبي حنيفة عندي أولى؛ لوجوه:

أحدها: لما فيه من التيسير والسماحة الموافق لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185]، ولقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بعثت بالحنيفية السمحة السهلة" (¬5).

ج ٢ · ص ٢٠٠

ثانيها: فتوى ابن عباس وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم-، وهي مقبولة في مثل هذا المقام التعبدي اتفاقا.

ثالثها: موافقة سائر أصول العبادات؛ كالطهارة والصلاة والصيام؛ فإن المشاق والسفر يبيح فيها التأخير والتخفيف.

2 - وأما استطاعة النيابة، وذلك في حق المعضوب (¬1) إذا وجد قريبا أو أجيرا يحج عنه، وفي حق الميت إذا مات وقد وجب عليه الحج.

- فأوجب الشافعي معها الحج (¬2)؛ لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم -.

روينا في "صحيح البخاري" عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - قال: جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداع (¬3).

ج ٢ · ص ٢٠١

وروينا فيه -أيضا- عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال: "حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله؛ فإن الله (¬1) أحق بالوفاء" (¬2).

- وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الحج على المستطيع بغيره (¬3)؛ أخذا بالقياس على سائر الأصول في منع النيابة في العبادات، والخبر مخصوص بحالة الموت، ومقصور عليها؛ ولأن الخبر إذا خالف القياس أو قياس الأصول، فهو مردود عند أبي حنيفة ومالك (¬4).

واختلف قول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في جواز النيابة في حج

ج ٢ · ص ٢٠٢

# التطوع، والأصح الجواز (¬1).

* وفي الآية عندي دليل على وجوب الحج على الكافر المستطيع؛ لتناول العموم له، وظهوره فيه، وتعقيبه بقوله تعالى: ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾.

وقد قدمت الخلاف فيه في مقدمة هذا الكتاب، والصحيح وقوع التكليف عليه (¬2)، ولا خلاف بين أهل العلم أن الإسلام شرط للصحة، وإن اختلفوا في كونه شرطا للوجوب؛ لقوله تعالى: ﴿ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾، فخطابه سبحانه بكونه غنيا عن عباده في معرض الإهانة والتوبيخ دليل على بطلانها (¬3).

* وتمسك بعض أهل الظاهر في وجوب الحج على العبد بالآية (¬4)، وخالفهم (¬5) عامة أهل العلم؛ لأنه غير مستطيع، بدليل قوله: ﴿لا يقدر على شيء﴾ [النحل: 75]، وللإجماع (¬6).

ج ٢ · ص ٢٠٣

* ولا خلاف في تناول العموم للمرأة الحرة (¬1)، وإنما اختلفوا في حقيقة استطاعتها.

- فجعل مالك والشافعي -في أحد قوليه- استطاعتها كاستطاعة الرجل، فيجب عليها الحج إذا وجدت رفقة تأمن معها على نفسها (¬2).

- وشرط أبو حنيفة وأحمد للوجوب مصاحبة زوج أو محرم (¬3)، واحتجوا بما رويناه في "صحيح البخاري" من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" (¬4).

ويظهر ترجيح قول مالك وصاحبه؛ لأن الدليلين إذا تعارضا، وكان كل واحد منهما عاما من وجه، وخاصا من وجه، وأمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر، كان الحكم للدليل الخارجي.

وبيان ذلك أن قوله تعالى: ﴿ولله على الناس﴾ عام في الرجال والنساء،

ج ٢ · ص ٢٠٤

# وقوله تعالى: ﴿حج البيت﴾ خاص في السفر الواجب إلى البيت، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة" خاص بالنساء، وقوله: "أن تسافر مسيرة يوم" عام في سفر الحج وغيره، فيفزع الناظر حينئذ إلى الأدلة الخارجة؛ إذ ليس أحد التخصيصين أولى من الآخر.

فنظرنا فوجدنا حديثا رواه عدي بن حاتم -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لتوشك الظعينة (¬1) أن تخرج منها- أي: الحيرة (¬2) - بغير جوار حتى تطوف بالكعبة"، قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار (¬3).

وتأوله مخالفهما على أن ذلك شرط للجواز، لا للوجوب، والمعنى يرد هذا التأويل؛ لأنه إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سفرها بغير محرم؛ للخوف عليها، فإذا أمنت على نفسها، وزال خوفها، جاز لها السفر، ووجب عليها الحج.

فإن قلت: فما حكم السفر الجائز عند الأمن، هل يكون كسفر الحج الواجب أو لا؟

ج ٢ · ص ٢٠٥

قلت: قد سوى بعضهم بينهما، فجوز لها السفر عند الأمن (¬1).

وجمهور أهل العلم على إيجاب المحرم في السفر الجائز دون السفر الواجب؛ جمعا بين الآية والأحاديث (¬2).

وادعى القاضي عياض الاتفاق عليه (¬3).

وأما سفر الهجرة فيجب على المرأة بكل حال؛ لما في الوقوف من فساد الدين (¬4)، والله أعلم.

* وخص الله سبحانه الوجوب بالحج، وأطلقه، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إنه للأبد" (¬5)، فلا يجب أكثر من مرة، وذلك إجماع (¬6).

وبين بفعله أن وجوبه على التراخي؛ لأنه لم يحج إلا بعد سنتين من

ج ٢ · ص ٢٠٦

# فريضة الحج، ولو كان تأخيره لعذر، لبينه ونقل إلينا، وبه أخذ الشافعي (¬1)، واختلف قول مالك وأبي حنيفة.

والصحيح عند الحنفية أنه على الفور (¬2).

والصحيح عند متأخري المالكية أنه على التراخي (¬3).

وأما تخصيص الوجوب بالحج دون العمرة، فقد مضى الكلام عليه.

* * *

ج ٢ · ص ٢٠٧

AUTO (الشوري)

59 - (3) قوله عز وجل: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين (159)﴾ [آل عمران: 159].

أقول:

* أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - بمشاورة ذوي الأحلام والنهى، ومدح الله سبحانه المؤمنين بالمشاورة، فقال: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾ (¬1) [الشورى: 38]، ولا خلاف في استحبابها في حق الرعية (¬2)؛ لما فيها من البحث وزيادة النظر في عواقب الأمور، وحصول البركة، ففي الحديث: "ما شقي عبد قط بمشورة، وما سعد باستغناء برأي" (¬3).

وقد كان عمر -رضي الله تعالى عنه- يجمع الصحابة، ويستشيرهم في الأحكام وغيرها.

* وإنما اختلفوا في وجوبها على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى ولاة المسلمين.

ج ٢ · ص ٢٠٨

- فذهب المالكية إلى وجوبها على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى غيره من الولاة، قال ابن عطية منهم: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل الدين والعلم فعزله واجب (¬1). وعن (¬2) ابن خويزمنداد مثله (¬3)، وذهبت الشافعية إلى استحبابه في حق الولاة (¬4).

وأما في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقيل بوجوبها؛ حملا لمطلق الأمر على ظاهره، ولما في تخصيصه - صلى الله عليه وسلم - بالوجوب من رفع درجته، وتكثير ثوابه، وتكريمه، وهو الصحيح عند الشافعية.

وقيل باستحبابها قياسا على الأمة، والأمر محمول على الاستحباب (¬5)، ونقل هذا عن نص الشافعي- رحمه الله تعالى (¬6).

ج ٢ · ص ٢٠٩

وندب - صلى الله عليه وسلم - إلى مشاورتهم، مع كمال عقله، وجزالة رأيه، وعصمة الله سبحانه له؛ تطييبا لقلوب أصحابه -رضي الله تعالى عنهم-؛ كما روي عن قتادة والشافعي (¬1). وقيل: بل ندب حثا لهم على الاقتداء به (¬2).

قال الحسن: علم الله سبحانه أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده (¬3).

ونحو هذا قال الشافعي أيضا (¬4).

وقيل: تحصيلا لبركة التشاور (¬5).

* * *