تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة البقرة — الجزء ٦ من ٦

ج ٢ · ص ١٨٧

ويروى اشتراط السفر عن مجاهد والضحاك (¬1).

- وخالفهم الجمهور في ذلك (¬2)، وتمسكوا بما ورد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رهن في الحضر.

وهذا يدل على أن الشرط للتغليب، وأن ذكر هذه الخصال: الكتابة والإشهاد والرهن، على سبيل الإرشاد والحزم، لا على سبيل العزم، وإلا لما جاز الرهن في الحضر.

* واتفق أهل العلم على اشتراط قبض الرهن (¬3)؛ لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾، فيصح الرهن حيث يتصور القبض من المرتهن، ويبطل حيث يمتنع القبض؛ كرهن المصحف والعبد المسلم من الكافر (¬4)، حتى قال أبو حنيفة: لا يصح رهن المشاع (¬5)؛ لأنه لا يتصور عنده قبضه، وخالفه الشافعي ومالك (¬6).

ج ٢ · ص ١٨٨

* ثم اختلفوا في وجه الاشتراط.

- فذهب الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما إلى أنه شرط في لزوم الرهن وصحته (¬1).

- وذهب مالك إلى أن الرهن صحيح لازم، ولكنه لا يتم إلا بالقبض، فيجبر السلطان الراهن على الإقباض عند الامتناع (¬2)، وهو خلاف الظاهر.

قال الشافعي: لم يجعل الله تعالى الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة، وجب أن يعدم الحكم (¬3).

ثم عمل مالك بظاهر الآية، فأوجب استدامة القبض، فمتى خرج إلى يد الراهن بعارية أو غيرها، خرج الرهن عن اللزوم (¬4).

ولم يشترط الشافعي استدامة القبض (¬5).

ج ٢ · ص ١٨٩

* ويستنبط (¬1) من الآية أن صاحب الدين إذا لم يكن له شاهد أنه يجوز له أخذ حقه من الرهن من غير إذن السلطان، سواء كان الرهن من جنس حقه، أو من غير جنس حقه؛ إذ هو فائدة الرهن، لا فائدة له في هذا المكان غير الاستيفاء (¬2).

* إذا تم هذا، فقد ذكر الله سبحانه الرهن في آية المداينة، ووصله بدين السلم، وألحق أهل العلم بدين السلم كل دين ثابت في الذمة (¬3)، إلا أهل الظاهر، فإنهم خصوا جواز الرهن بدين السلم (¬4)، وذلك لمنعهم القياس.

* * *