تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة البقرة — الجزء ٥ من ٦

ج ٢ · ص ٩١

وقال أهل الظاهر: الأمة كالحرة، فتتربص أربعة أشهر وعشرا (¬1)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (¬2)، وقد مضى القول معه في عدة الطلاق.

* فإن قلتم: فما الحكم في الأمة الموطوءة بملك اليمين إذا مات عنها سيدها؛ فإن الله سبحانه لم يذكر إلا حكم الأزواج، وتخصيص الأزواج يفهم أن غيرهم ليسوا كمثلهم في الحكم، فهل روي في ذلك سنة أو أثر؟

قلت (¬3): الأمة لا تخلو إما أن تكون أم ولد، أو لا.

فأما غير أم الولد، فإن العلماء اتفقوا على وجوب استبراء رحمها بحيضة (¬4).

وأما أم الولد:

- فمنهم من ألحقها بالزوجة الحرة (¬5)، واستدل بحديث قبيصة بن

ج ٢ · ص ٩٢

# ذؤيب، عن عمرو بن العاص: أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر (¬1)، ولكنه ضعفه أحمد بن حنبل، وقال: هو منكر (¬2).

- ومنهم من ألحقها بالزوجة الأمة، فأوجب (¬3) عليها شهرين وخمس ليال، وبه قال طاوس وقتادة (¬4)، وهذا أضعف من الذي قبله.

- وذهب سائر العلماء إلى عدم إلحاقها بالحرة، ثم اختلفوا:

- فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وأبو ثور إلى أن الواجب استبراء رحمها كالأمة (¬5)؛ لأنها ليست زوجة (¬6)، فتتربص

ج ٢ · ص ٩٣

# أربعة (¬1) أشهر والعشر، وليست مطلقة فتتربص الأقراء، فلم يبق إلا براءة رحمها.

ويروى هذا القول عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - (¬2).

- وذهب أبو حنيفة، والثوري، والنخعي إلى أن عدتها ثلاث حيض (¬3)؛ لأن العدة وجبت عليها وهي حرة، وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة، ولا بأمة فتعتد عدة الأمة، فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر.

- ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما - (¬4).

* ثم رفع الله سبحانه الجناح عن المرأة إذا بلغت الأجل، وأحل لها أن تفعل في نفسها ما شاءت بالمعروف.

وقد تمسك بهذا من يقول باستقلالها بعقد النكاح على نفسها، إلا أن تفعل بغير المعروف من تزوج غير الأكفاء، وقد تقدم الكلام في ذلك.

ومفهوم هذا الخطاب يقتضي أن على المرأة الجناح إذا فعلت في نفسها

ج ٢ · ص ٩٤

# قبل بلوغ الأجل، ولا شك في ذلك، وقد ذكره الله سبحانه بعد هذا بلفظ أوضح من هذا فقال ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ [البقرة: 235].

* وفي الآية دليل على إبطال قول شريك في أن للزوج الرجعة على زوجته ما لم تغتسل، وعلى إبطال قول إسحاق في أن المرأة المعتدة بالأقراء لا يحل لها (¬1) أن تتزوج حتى تغتسل (¬2) من حيضتها (¬3)؛ لأن الله سبحانه ضرب الأجلين أمدا للعدتين، فلا فرق بين المعتدتين.

ولست أعلم لقول إسحاق وجها إلا ما يروى أنه مذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - (¬4).

" ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة التربص، فنهى المعتدة عن مس الطيب، وعن الكحل، وعن لبس المصبوغ، إلا ثوب عصب (¬5).

ج ٢ · ص ٩٥

وسيأتي تمام أحكام عدة المعتدة في الآية المنسوخة قريبا - إن شاء الله تعالى -.

* * *

ج ٢ · ص ٩٦

AUTO (التعريض بخطبة المعتدة)

43 - (43) قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم﴾ [البقرة: 235].

* عفا الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية عما يكتمه الرجل ويكنه في نفسه من نكاح المعتدة، وأحل التعريض بخطبة (¬1) النساء في حال العدة، وذلك عام فيهن، ما خلا الرجعية؛ فإنه لا يجوز (¬2) التعريض بخطبتها؛ لأنها في معنى الزوجة (¬3).

فإن قلتم: فما دلك على ذلك؟ ولعل الخطاب خاص بالمتوفى عنهن (¬4)؛ كما قاله الشافعي؛ حيث قال: العدة التي أذن الله سبحانه بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج، فلا أحب ذلك في العدة من

ج ٢ · ص ٩٧

# الطلاق (¬1)، احتياطا (¬2). ولعله استأنس بتعقيب ذكر الخطبة بعد ذكر عدتهن.

قلت: دلني في المبتوتة ما رويناه في "الصحيحين": أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها عمر بن حفص البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني"، قالت: فلما حللت، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم، خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد"، فكرهته، ثم قال: "انكحي أسامة"، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا، فاغتبطت (¬3) (¬4).

* وأما البائن فالقياس على المبتوتة (¬5)، لانقطاع عصمة النكاح منها.

وبهذا قال الشافعي في أصح قوليه (¬6).

ج ٢ · ص ٩٨

* والتعريض: أن يقول: رب راغب فيك، وإذا حللت فآذنيني، وما أشبهه.

* ونهى عن (¬1) مواعدتهن سرا.

وقد اختلف أهل العلم في تفسيره؛ لتعارض المفاهيم:

- فقال بعضهم: هو التصريح بالخطبة، والمواعدة على النكاح بأخذه ميثاقها في خفية على أن تنكحه، ولا تنكح غيره (¬2)، فلا (¬3) يصرح بخطبتها؛ لأن الله سبحانه أحل التعريض، ورفع الجناح (¬4) فيه، فدلنا على أن التصريح غير جائز (¬5).

ولكن هذا المفهوم يعارضه مفهوم قوله: ﴿سرا﴾ فإنه يقتضي جواز المواعدة جهرا، وبهذا (¬6) فسره داود، فحرم الخطبة سرا، وأباحها علانية (¬7).

ج ٢ · ص ٩٩

- وفسره الحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع والنخعي، بالزنى (¬1)، وربما أعطاه كلام الشافعي.

- وذكر بعضهم أن الشافعي فسره بالجماع مثل أن يصف نفسه به، فيقول: عندي جماع يصلح لمن جومعت، وأنشد فيه قول امرئ القيس: [البحر الطويل]

لقد زعمت بسباسة اليوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي (¬2)

وكأنه أراد ذكره مع التصريح بالخطبة، وأما مجرد ذكره، فليس بحرام، ولا مواعدة.

وأشهر هذه الأقوال هو الأول (¬3)؛ لأن الله سبحانه حظر ذلك خشية الحرص منها على الإخبار بانقضاء العدة قبل أجلها، وهو تفسير ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والسدي، وبه قال الشعبي ومالك (¬4)، ويكون الاستثناء من قوله تعالى: ﴿إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ [البقرة: 235]

ج ٢ · ص ١٠٠

# على هذا متصلا؛ لأن القول بالمعروف هو التعريض الذي أحله الله تعالى.

وأما على قول من فسره بالزنى، أو فسره بذكر الجماع، فيكون منقطعا؛ لأنه ليس بقول معروف حتى يستثنى منه معروف (¬1).

* ثم حرم الله سبحانه عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فلا يجوز أن يعقد، ويعلق (¬2) الإجازة على انقضاء الأجل، وهذا إجماع من المسلمين (¬3).

* فإن قلتم: فإذا خالف نهي الله سبحانه، وخطب في العدة، ونكح بعدها، أو نكح في العدة، فما الحكم؟

قلنا: اختلف العلماء (¬4) في ذلك.

- أما إذا خطب في العدة، ونكح بعدها، فالنكاح صحيح عند الشافعي وأبى حنيفة (¬5).

وقال مالك في رواية ابن وهب: فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل.

ج ٢ · ص ١٠١

وقال في رواية أشهب: إنه يفرق بينهما وجوبا (¬1)، وهذه قاعدة مذهبه (¬2)، فالنهي يقتضي الفساد عنده مطلقا.

- وأما إذا نكحها في العدة، فيفرق بينهما عند الشافعي، حتى إذا انقضت عدتها، كان خاطبا من الخطاب، وحلت له.

وبه قال أبو حنيفة والثوري (¬3)، سواء دخل بها، أو لا؛ قياسا على ما لو زنى بها، فإنه يحل له نكاحها، وهو قول علي وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- (¬4).

وقال مالك: إن دخل بها في العدة، فإنها لا تحل له أبدا، وبه قال الليث والأوزاعي وأحمد (¬5)، واستدلوا يقول عمر -رضي الله

ج ٢ · ص ١٠٢

# تعالى عنه-: لا يجتمعان أبدا (¬1).

- وإن دخل بها بعد انقضاء العدة، فقال قوم بتأبيد التحريم، وقال آخرون: لا يتأبد، وعن مالك قولان (¬2).

ج ٢ · ص ١٠٣

AUTO (طلاق المفوضة)

44 - (44) قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (236)﴾ [البقرة: 236].

* هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها (¬1).

قال أهل المعاني وغيرهم من أهل العلم بالقرآن: (أو) في الآية بمعنى الواو (¬2)؛ كقول الشاعر يصف السنة (¬3): [البحر البسيط]

وكان سيان ألا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه بها واغبرت السوح (¬4)

ج ٢ · ص ١٠٤

# وإنما حملوا (أو) على غير حقيقتها؛ لأن الله سبحانه جعل تعليق الحكم على أحدهما؛ بخلافه هنا، فقال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة﴾ [البقرة: 237].

* وقد دلت الآية بطريق التضمن والالتزام على أن النكاح بغير صداق جائز؛ لأنه لا يصح الطلاق إلا من زوج، ولا تجب المتعة إلا لزوجة، وهو إجماع (¬1)، إلا أنه يجب ألا يخلو النكاح منه، فلم يكن ذلك إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، ولهذا اتفقوا -فيما أعلم- على (¬3) أنه لا يجوز التواطؤ على تركه في المستقبل (¬4)، ولم يخالف فيه إلا بعض أصحاب الشافعي، فقال: يصح العقد، ويلغو الشرط، ويجب المهر (¬5).

ولأجل هذا المعنى ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يجب بالعقد، والصحيح من قوليه أنه لا يجب إلا بالفرض أو بالمسيس (¬6)؛ لأنه لو كان

ج ٢ · ص ١٠٥

# واجبا، لما سقط بالطلاق (¬1)، ولقوله (¬2) تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237]، ولم يقل: فنصف المهر (¬3).

* فإن قلتم: فهل في الآية دلالة على سقوط المهر بالطلاق قبل الفرض والمسيس أو لا؟ وما الحكم في ذلك؟

قلت:

- أما الدلالة فموجودة من طريق النظر، وهو أن الله سبحانه ذكر المفوضة (¬4)، وذكر لها حكما مخصوصا، وهو وجوب المتعة.

وذكر المفروض لها، وذكر لها حكما مخصوصا، وهو وجوب نصف المفروض، فلما خالف بين تخصيص أحكامهن، استدللنا بذلك على اختلاف أحكامهن.

وأما من جهة الخطاب فلا دلالة إلا على جواز طلاقهن قبل الفرض والمسيس كسائر النساء، لأن رفع الجناح يستعمل في رفع الحرج.

- وأما الحكم، فقد اتفق أهل العلم على سقوط المهر بالطلاق قبل الفرض والمسيس، ولست أعلم فيه خلافا لأحد (¬5)، إلا فيما إذا طلقها بعد الطلب للفرض.

ج ٢ · ص ١٠٦

فمنهم من أوجب لها النصف، وأظنه قول أبي حنيفة.

ومنهم من لم يوجب لها شيئا، بل هو مخير بين أن يفرض، أو يطلق، وهو قول مالك والشافعي (¬1)؛ لعموم الآية، ولأن أصل الفرض لم يكن في عقد النكاح.

* فإن قلتم: فما الحكم فيما إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس، هل تلحق الوفاة بالطلاق، أو لا؟

قلنا: ذهب مالك، والزهري، والأوزاعي إلى إلحاق الوفاة بالطلاق، فأوجبا لها الميراث دون الصداق (¬2).

ج ٢ · ص ١٠٧

واستدلوا بما رواه نافع: أن ابنة عبيد الله بن عمر، وأمها ابنة زيد بن الخطاب، كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر، ومات ولم يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، فبعثت إليه أمها تطلب صداقها، فقال ابن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمنعكموه، ولم نظلمها، فأبت أن تقبل، فجعل بينهم زيد بن ثابت، فقضى ألا صداق لها، ولها الميراث (¬1).

وبما روي عن علي -رضي الله تعالى عنه- من نحو ذلك (¬2).

وذهب أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق إلى إيجاب الصداق (¬3)، وهو المختار عندي من قولي الشافعي (¬4).

لما روي أن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- سئل عن رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يكن فرض لها شيئا، ولم يدخل بها، فقال:

ج ٢ · ص ١٠٨

أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، وقال معقل بن يسار (¬1) -: أشهد لقد قضيت (¬2) فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه (¬3).

قال الشافعي في حديث بروع: فإن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كثروا، ولا قياس، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له (¬4).

* ثم أمرنا الله سبحانه بإمتاعهن، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدر.

وقد اتفق أهل العلم على تشريع المتعة، ولكن اختلفوا هل الأمر على الفرض، أو على الاستحباب؟

ج ٢ · ص ١٠٩

- فقال أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم بوجوبها؛ لأمر الله سبحانه بها لهن هنا، وفي سورة الأحزاب (¬1)، ولقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ [البقرة: 241]، فجعل ذلك ملكا للمطلقات بلام التمليك، وسماه حقا، والحق الواجب.

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما (¬2).

- وقال قوم: إنها مستحبة، وليست بواجبة، وبه قال مالك وشريح القاضي (¬3)، قالوا: ولو كانت واجبة، لم يخص الله سبحانه المحسنين والمتقين دون غيرهم، ولكان يقول: حقا عليكم، وكان شريح يقول: متع إن كنت من المحسنين، ألا تحب أن تكون من المتقين (¬4)؟

واستدلوا بأنها غير محدودة ولا مقدرة في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وليس لها في الفروض (¬5) نظير تحمل عليه، فهي بالندب أولى منها بالفرض.

ج ٢ · ص ١١٠

واستدلوا بأن المطلقة قبل الدخول لا تضرب (¬1) مع الغرماء بالمتعة، سواء كان قد فرض لها، أو لم يفرض، وتضرب بنصف ما فرض لها.

وادعى بعض المالكية المتأخرين الإجماع على ذلك (¬2).

ولا حجة فيما ذكروه، فقد ذكر الله -سبحانه وتعالى- نظير ذلك، ولم يقدره، ووكل تقديره إلى نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -، وإلى أولي الاستنباط من أهل العلم، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196]، وقال سبحانه: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ [الطلاق: 7]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (5)﴾ [النساء: 5].

والمتعة تقديرها إلى الحاكم عند التشاجر والتنازع.

وأما المحسنون والمتقون، فأراد بهم المؤمنين المحسنين بالإيمان، المتقين للشرك (¬3).

ج ٢ · ص ١١١

* و (¬1) في الآية دليل على أن قدر المتعة معتبر بالزوج لا بالزوجة، وهو كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (¬2).

واعتبر بعضهم حال الزوجة (¬3)، ففرق بين الشريفة والدنية، فقال: لو لم يعتبر حال الزوجة، لتساوت الشريفة والدنية، وهو خلاف المعروف، وقد قال الله تعالى: ﴿متاعا بالمعروف﴾ [البقرة: 236]، ولأنه يؤدي إلى أن تفوز الدنية بمتعة تزيد على مهر مثلها.

وقالت الحنفية: يقدر بنصف (¬4) مهر المثل (¬5).

وكل هذا خلاف القرآن (¬6).

ج ٢ · ص ١١٢

AUTO (حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)

45 - (45) قوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير (237)﴾ [البقرة: 237] الآية.

* أوجب الله سبحانه في هذه الآية للمرأة إذا طلقت بعد الفرض، وقبل المسيس نصف المفروض (¬1).

واختلف القائلون بوجوب المتعة هل تجب لها المتعة مع نصف المفروض؟

- قال ابن عباس وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم-: لها نصف صداقها، ليس لها أكثر من ذلك (¬2).

وبه قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه - (¬3).

ج ٢ · ص ١١٣

- وقال بعض أهل الظاهر: لها المتعة (¬1)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ [البقرة: 241]، وتخصيص بعض أفراد العموم بالذكر لتعليق حكم آخر لا يكون تخصيصا لعمومه، بل يجب لها نصف المفروض بهذه الآية، والمتعة بالآية (¬2) الأخرى.

ولمخالفه أن يقول: ليس هذا تخصيصا لبعض أفراد العموم [بالذكر مع السكوت عن باقيه، بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم] (¬3) بوجوب نصف المفروض.

والمفوضة التي لم يفرض لها مخصوصة بذكر وجوب المتعة، وتخصصهما بحكمين مختلفين يدل على تغايرهما (¬4).

ج ٢ · ص ١١٤

وتخصيص العموم بمن خالفه منهما.

ومما يدل لبعض أهل الظاهر قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن﴾ (¬1) [الأحزاب: 49]، فذكر لهن المتعة في هذه الآية.

إلا أن يصح ما روي عن ابن المسيب بتوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنه روي عنه: أنه قال: كانت المتعة لمن لم يدخل بها من النساء؛ لقوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿فمتعوهن وسرحوهن﴾ [الأحزاب: 49]، فنسخ ذلك بقوله تعالى ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (¬2) [البقرة: 237]، فيبطل هذا الدليل (¬3).

وبعيد أن يثبت مثل هذا النسخ بتوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

فإن قلتم: فما الجواب عن آية الأحزاب؟

قلنا: لا تعارض بينها وبين آية البقرة؛ فإن آية الأحزاب عامة، والمراد

ج ٢ · ص ١١٥

# بها المفوضة؛ إذا طلقت قبل الفرض والمسيس؛ بدليل البيان والتقييد في آية البقرة، والمراد بآية البقرة من سمي لها مهر أو فرض (¬1).

فإن قلتم: فما الحكم فيما إذا طلقت قبل المسيس، ولكنه قد سمى لها مهرا صحيحا، وفيما إذا طلقت بعد المسيس؟

قلنا: سيأتي الكلام عليها (¬2) قريبا إن شاء الله تعالى.

* وفي الآية دليل على أن المهر يستقر بالدخول والمسيس، وذلك إجماع (¬3)، وعلى أنه لا يستقر قبل المسيس.

* والمسيس يقع في وضع اللغة على المس (¬4) مطلقا، ويقع في العرف على الجماع (¬5).

واختلفوا في المراد به:

- فقال قوم: الخلوة كالإصابة.

- وروي عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: إذا أرخي الستر، وأغلق الباب، فقد وجب المهر، ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم؟ (¬6)

وهو قول علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم- (¬7)،

ج ٢ · ص ١١٦

# والزهري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي في القديم (¬1).

- وقال قوم: لا تأثير للخلوة، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، -رضي الله تعالى عنهم-.

قال ابن مسعود: لها نصف الصداق ما لم يجامعها، وإن جلس بين رجليها (¬2).

وروى طاوس عن ابن عباس: أنه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها، ولا يمسها، ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (¬3) [البقرة: 237].

قال الشافعي: وبهذا أقول (¬4).

ج ٢ · ص ١١٧

وهو ظاهر الكتاب.

وصح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: يحمل اللمس والمس في كتاب الله تعالى على الجماع (¬1).

وهذا القول أختاره؛ لموافقته ظاهر القرآن، وشهادة الأصول، فإنه عاقد لم يستوف المنفعة المقصودة بالعقد، فلم يجب عليه عوضها (¬2) كسائر العقود.

* ثم استثنى الله سبحانه من نصف المفروض، فقال: ﴿إلا أن يعفون﴾، وهن النساء، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة: 237].

* وقد اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح:

- فقال علي، وجبير بن مطعم وابن عباس في رواية عمار بن أبي عامر، ومجاهد، والضحاك، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وابن جبير، والشعبي، ومقاتل بن حيان، وشريح، وأهل الكوفة، والشافعي في الجديد: هو الزوج.

ج ٢ · ص ١١٨

وروي (¬1) عن الحسن وطاوس (¬2)؛ لأن الذي بيده إمساك العقدة وحلها بالطلاق هو الزوج، ولأن الولي لا يعفو عن أموالها، فكذلك صداقها، ولأن الولي لو أبرئ من صداقها قبل الطلاق، لم يجز، فكذلك بعده، ولأن في الأولياء من لا يجوز عفوه؛ كابن العم.

* وعفو الزوج هو أن يعطيها الصداق كاملا من عفو المساهلة.

وقيل: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وبه قال ابن عباس، والزهري، وطاوس، والحسن، وعطاء؛ وعلقمة، وإبراهيم، وربيعة، ومالك، وأحمد، والشافعي في القديم؛ لأن ذكر العفو ورد بعد الطلاق، والذي بيده عقدة النكاح عليها حينئذ هو الولي دون الزوج (¬3).

* واتفقوا -والله أعلم- أن قوله تعالى: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ [البقرة: 237] خطاب للأزواج خاصة (¬4).

ج ٢ · ص ١١٩

ويدل له ما روي: أن جبير بن مطعم طلق امرأة تزوجها، وأرسل إليها بالمهر تاما، فقيل له: ما دعاك إلى هذا، إنما عليك نصف المهر؟ فقال: وأين (¬1) قول الله عز وجل: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ [البقرة: 237].

وفي رواية: أنا أولى بالعفو (¬2).

ج ٢ · ص ١٢٠

AUTO (الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)

47 - 46 (47 - 46) قوله جل جلاله: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (238) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون﴾ [البقرة: 238، 239].

وفيها جملتان:

الأولى: أمرنا الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات، والمحافظة عليها تأديتها في أوقاتها بأركانها على الدوام.

وخص الوسطى بالذكر والتأكيد لشرفها، وسماها الله (الوسطى) إما من التوسط بين الشيئين، أو من الوسط الذي هو بمعنى الخيار (¬1).

* واختلف الناس في تعيينها:

1 - فقال علي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، ومعاذ، وطاوس، وعكرمة، وعطاء، ومجاهد، والربيع بن أنس: هي صلاة الفجر (¬2).

ج ٢ · ص ١٢١

وهو اختيار مالك والشافعي (¬1)، واستدلوا بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل صلاة الصبح (¬2).

ولأنها تأتي في وقت مشقة بسبب برد الشتاء، وطيب النوم في الصيف (¬3)، وفتور الأعضاء، فخصت بالمحافظة؛ لأنها معرضة للضياع.

ولأنها توسطت بين صلاتي الليل وصلاتي النهار، فتصلى (¬4) في سواد من (¬5) الليل، وبياض من النهار.

ولأن الله سبحانه أمر فيها بالقنوت، ولا قنوت إلا في الصبح.

وقال أبو رجاء: صلى ابن عباس بالبصرة صلاة الغداة، فقنت قبل الركوع، ورفع يديه، فلما فرغ قال: هذة الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين (¬6).

2 - وقال زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن شداد: إنها الظهر (¬7).

ج ٢ · ص ١٢٢

وبه قال أبو حنيفة في رواية عنه (¬1).

وروي أن زيد بن ثابت احتج في ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الظهر بالهجير (¬2)، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (¬3)، ولأنها تفعل في وسط النهار.

3 - وقال أيضا علي بن أبي طالب -في أصح الروايات عنه-، وابن مسعود، وأبو أيوب، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وكذا أبو سعيد الخدري، وعائشة (¬4): إنها العصر.

وبه قال النخعي، وقتادة، والحسن، والضحاك، والكلبي، ومقاتل.

وهو اختيار أبي حنيفة، وأحمد، وابن المنذر، ومتأخري الشافعية (¬5)؛

ج ٢ · ص ١٢٣

# لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق، وقد فاتته صلاة العصر: "حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم وأجوافهم نارا" (¬1).

واحتجوا بأن حفصة قرأت: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر) (¬2).

وبما روى ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصلاة الوسطى صلاة العصر" (¬3)، أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، ولأنها تأتي في وقت اشتغال الناس بمعاشهم وأعمالهم، ولأنها قد توسطت صلاتي ليل، وصلاتي نهار.

ج ٢ · ص ١٢٤

4 - وقال قبيصة بن ذؤيب في جماعة: إنها المغرب (¬1)؛ لأنها وسط في الطول والقصر من بين الصلاة، ولأنها لا تقصر في السفر، ولأنها تفعل في وقت واحد، ولم تؤخر عن وقتها بحال، ولأنها متوسطة بين صلاتي سر وصلاتي جهر (¬2).

وروي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أفضل الصلاة عند الله صلاة المغرب، لم يحطها عن مسافر ولا مقيم، فتح الله بها صلاة الليل، وختم بها صلاة النهار، فمن صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، بنى الله له قصرا في الجنة، ومن صلى بعدها أربع ركعات، غفر الله له ذنوب عشرين سنة، أو أربعين سنة" (¬3).

5 - وقيل: إنها صلاة العشاء، ولعله يستدل (¬4) بما ورد في فضل صلاة العشاء، ولأنها بين صلاتين لا تقصران، ولأنها توسطت وترين، وهو ضعيف (¬5).

ج ٢ · ص ١٢٥

6 - وقال سعيد بن المسيب، والربيع بن خثيم: هي مبهمة كير معينة (¬1)؛ كليلة القدر، وساعة الجمعة؛ ليحفظوا الكل (¬2).

ويروى عن ابن عمر أيضا -رضي الله تعالى عنهما- (¬3)، واختاره بعض المتأخرين (¬4)، واستدلوا بما رواه مسلم عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر)، فقرأناها ما شاء الله تعالى، ثم نسخها الله، فنزلت: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: 238] فقال رجل: هي إذا صلاة العصر، فقال البراء: أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله (¬5).

قالوا: ووجه الدلالة أن الله سبحانه نسخ التعيين إلى الإبهام، والجواب عن قراءة حفصة أنها جاءت تفسيرا لا قرآنا (¬6)، والقران لا يثبت بخبر الواحد، وسيأتي مزيد الكلام على مثل (¬7) هذا في سورة النساء، وبأنها

ج ٢ · ص ١٢٦

# يروى عنها مضطربا، فروي: (وصلاة العصر)، كما روي عن عائشة (¬1)، ويروى (¬2) بغير واو.

والراجح عندي أنها صلاة العصر؛ لما قدمناه من بيان النبي ونصه على أنها صلاة العصر، ولما رواه البراء من أنها كانت معينة في كتاب الله سبحانه، ثم نسخ تعيينها، وإخبار الصحابي بمثل هذا النسخ مقبول.

وما ذكروه من وجه الدلالة باطل؛ فإن هذا مما نسخ لفظه، وبقي حكمه (¬3)، ألم تر إلى قول القائل للبراء: فهي إذا (¬4) صلاة العصر، كيف فهم أن التعيين باق لم يزل، وكيف لم يرد عليه البراء مقالته، وإنما قال: أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله.

* وأما قوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: 238] فقال البخاري: أي: مطيعين (¬5)، وخرج عن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه- قال (¬6): كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته، حتى نزلت هذه الآية: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت (¬7).

والظاهر أن نزول هذه الآية كان بالمدينة (¬8)؛ لما فيها من ذكر صلاة

ج ٢ · ص ١٢٧

# الخوف، وصلاة الخوف لم تشرع إلا بعد الخندق.

ويشكل عليه قول الشافعي -رحمه الله تعالى-: تحريم الكلام كان بمكة (¬1)، وروى حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة، ويرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة، أتيته لأسلم عليه، فوجدته يصلي، فسلمت عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست، حتى إذا قضى صلاته، أتيته، فقال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألأ تتكلموا في الصلاة" (¬2).

قال: المحفوظ في حديث ابن مسعود هذا أن ابن مسعود مر على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فوجده يصلي في فناء الكعبة، وأن ابن مسعود هاجر إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدرا، وأهل الحبشة لم يقدموا إلا أيام خيبر (¬3).

والجواب عن هذا الإشكال ممكن، وذلك أنه يجوز أن يكون التحريم للكلام كان متقدما على نزول الآية، ولم يعلف به (¬4) ابن أرقم، واستصحب

ج ٢ · ص ١٢٨

# حالة حل الكلام حيث قال: وكان أحدنا يكلم أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية، وقد كانت بعض الأحكام تثبت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم تنزل الآية على وفق قوله - صلى الله عليه وسلم -؛ تأكيدا؛ كما كان فرض الوضوء ثابتا زمانا من دهر، ثم نزلت الآية تأكيدا (¬1).

الجملة الثانية: قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ [البقرة: 239].

* أمرنا الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات، ولم يبح تأخيرها عن وقتها لعذر الخوف على النفس، بل قال: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ أي: مشاة على أقدامكم، وركبانا على ظهور دوابكم.

وروى نافع عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه ذكر صلاة الخوف، فقال: فإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامكم، أو ركبانا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

قال نافع: لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وأكثر العلماء على العمل بتفسير ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (¬3).

وخالف أبو حنيفة فقال: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة (¬4)، ولا يصلي

ج ٢ · ص ١٢٩

# في حال المسايفة (¬1)؛ لمخالفة الأصول.

وفي قوله نظر؛ لأن صلاة الخوف إنما جازت مخالفتها للأصول للضرورة، والضرورة موجودة في شدة الخوف، بل أقوى، ولأن الأصول شاهدة بأنه لا يجوز تأخير العبادة عن وقتها المعين لها؛ كما فعل في منع الجمع بين الصلاتين.

والحجة في بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله سبحانه وتعالى، فإن كان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما ظنه نافع، فالحجة في قوله ظاهرة، وإن كان من تفسير ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-، فتفسير الصحابي مقبول معمول به؛ لأنه أعرف بموارد كتاب الله عز وجل.

* ثم عندي إشكال آخر، وهو أن أهل العلم بالحديث والسير اتفقوا، أو أكثرهم، على أن صلاة الخوف إنما فرضت بعد الخندق (¬2)؛ كما سيأتي ذكر ذلك وإيضاحه -إن شاء الله تعالى- في "سورة النساء".

ج ٢ · ص ١٣٠

وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم الخندق: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا" (¬1)، وهذا يدل دلالة واضحة على أن بيان (¬2) الصلاة الوسطى معروف عندهم، وهي لم يذكرها في كتابه إلا في هذه الآية، وقد ذكر فيها حكم صلاة شدة الخوف، فقال: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ [البقرة: 239].

ثم يقال حينئذ: لم أخر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم الخندق مع بيان الله سبحانه لصلاة الخوف (¬3)؟

فإن قيل: إنما بين الله سبحانه صلاة شدة الخوف، ولم يكن يوم الخندق إلا مجرد الخوف؟

قلنا: إذا أباح الله سبحانه صلاة شدة الخوف مع كثرة مخالفتها لصورة الصلاة، فأولى أن يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم الله سبحانه في صلاة الخوف؛ لأنه كان يمكنهم في الخندق التناوب.

فلم يبق إلا أن يقال: لعل الصلاة الوسطى كانت معروفة عندهم، وموقع شرفها موجود في صدورهم قبل نزول الآية، ثم أمرهم الله سبحانه بالمحافظة على ما هو معهود عندهم، ومتقرر في نفوسهم من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ تأكيدا لشأنها؛ كما أجبنا بمثل هذا في الجمع بين حديثي عبد الله بن مسعود، وزيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنهما-.

أو يقال: لعل قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ [البقرة: 239] نزل عند الخندق، وقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: 238]

ج ٢ · ص ١٣١

# قبل الخندق، ونزول بعض الآية دون بعض جائز؛ كما قدمت ذلك (¬1).

وإن كان أبو عبد الله الشافعي -رحمه الله تعالى- قال: إنه لا يجوز، وبينت (¬2) وهمه في ذلك، وأن السنة دالة على خلافه.

والأول أقرب الجوابين، والقول بكل واحد منهما عسير.

* ثم امتثل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة، وبين المحافظة على الصلاة في حال الخوف على اختلاف أحواله، وسيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى.

* ثم ندب - صلى الله عليه وسلم - إلى تعجيلها، فسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الصلاة في أول وقتها" (¬3).

* ثم أمر الله سبحانه عند الأمن بعد (¬4) الخوف أن نصلي كما علمنا، ولو ظفرنا بالعدو، وأمكننا الله سبحانه منه، فلا نغير هيئة الصلاة لغير ضرورة، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٣٢

AUTO (عدة المتوفى عنها)

48 - (48) قوله جل جلاله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم﴾ [البقرة: 240].

* فرض الله سبحانه في هذه الآية في المتوفى عنها زوجها (¬1) حكمين:

أوجب عليها التربص حولا كاملا.

وأوجب لها الوصية بالمتاع إلى آخر ما أوجب عليها من المدة.

والمتاع يقع على النفقة والكسوة والسكنى.

* ثم بين الله سبحانه أنها إذا خرجت من المنزل وأبطلت حقها، فلا جناح على الوارث في ترك النفقة، ففهم من هذا أن النفقة تابعة للسكنى كما وجبت للزوجة وللرجعية (¬2)، ولهذا المعنى قال قوم بوجوب النفقة للمبتوتة لما وجبت لها السكنى (¬3).

ج ٢ · ص ١٣٣

فإن قلتم: فهل كان الخروج لها جائزا، فعدتها على التخيير؟

قلت: نعم؛ لقوله تعالى: ﴿في ما فعلن في أنفسهن من معروف﴾ [البقرة: 240].

قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾ (¬1) [البقرة: 234].

ودلنا هذا على أن كل من وجب له حق، ثم تركه، فلا جناح عليه.

* إذا تم هذا، فقد اتفق أهل العلم بالقرآن على أن الحول منسوخ بالآية الأولى (¬2)، إلا ما يروى عن مجاهد (¬3).

روينا في "صحيح البخاري" عن ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه-: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ [البقرة: 240] قد نسختها الأخرى، فلم تكتبها، أو تدعها (¬4)؟ قال: يا ابن أخي!

ج ٢ · ص ١٣٤

لا أغير شيئا من مكانه (¬1).

وروينا فيه أيضا عن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ [البقرة: 234] قال: كانت هذه العدة عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف﴾ قال: جعل الله لها (¬2) تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، إن شاءت خرجت، وهو قول الله عز وجل: ﴿غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم﴾، فالعدة كما هي واجب عليها.

ثم قال البخاري: زعم (¬3) ذلك عن مجاهد (¬4).

وكلام مجاهد هذا يقتضي أن هذه الآية نزلت بعد الأولى، فهي بعدها في النزول، كما هي بعدها في الترتيب، وأن الأربعة الأشهر والعشر حتم، وأن ما زاد عليها إلى تمام الحول مشروع على التخيير، لم ينسخ، فهذه الآية إما ناسخة لحتم الآية الأولى، أو مبينة لما زاد من تمام السنة بعد الحتم.

ولكن ما قاله لم يتابعه عليه أحد من أهل العلم (¬5).

ج ٢ · ص ١٣٥

وقد روي عن ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فهو إما رجع إلى أهل الإجماع (¬1)، وإلا فقد اضطربت الرواية عنه، وسقطت.

* وأما المتاع، فليس في الآية الأولى دلالة صريحة على نسخ المتاع، وإنما تعارضه آية الميراث.

قال ابن عباس في رواية عكرمة: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾ [البقرة: 240]، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع أو الثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا (¬2).

وكلام ابن عباس هذا يحتمل أن يدل على نسخ السكنى.

قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها (¬3).

وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثل هذا (¬4).

ويحتمل أن يكون النسخ خاصا بالمتاع دون السكنى، ويدل له ما روى

ج ٢ · ص ١٣٦

# مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب: أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها: أنها دخلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف (¬1) القدوم، لحقهم، فقتلوه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم"، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أمر بي فنوديت (¬2)، فقال: "كيف قلت؟ "، فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان، أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه، وقضى به (¬3).

وقال الشافعي: -رحمه الله تعالى-: ثم حفظت عمن أرضى (¬4) من أهل العلم: أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوخة بآية الميراث، ولم أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها سنة أو أقل من سنة.

ج ٢ · ص ١٣٧

ثم قال: ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها بأنه (¬1) يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل منها، واحتملت أن تكون نسخت في السنة، وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بآخر هذه الآية، يعني قوله: ﴿غير إخراج﴾ [البقرة: 240]، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات؛ فإن الله تعالى يقول في المطلقات: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [الطلاق: 1]، فلما فرض الله سبحانه في المتعدة من الطلاق السكنى، وكانت المعتدة من الوفاة في معناها، احتملت أن يكون جعل لها السكنى، لأنها في معنى المعتدات، فإن كان هذا هكذا، فالسكنى لها في الكتاب منصوص، أو في معنى من نص لها السكنى، وإن لم يكن هذا، ففرض السكنى لها في السنة (¬2).

وهذا أصح قوليه -رحمه الله تعالى-، وإياه أختار، لأن السكنى ثابتة في الكتاب، فلا يجوز نسخها بالاحتمال والتجويز لأجل نسخ ما جاورها من الأحكام، فنسخ المدة من حول إلى ما دونه لا يدل على نسخ السكنى فيما دون الحول، ونسخ المتاع باية الميراث على رواية ابن عباس يحتمل أن تعود الإشارة في قوله: فنسخ ذلك إلى (¬3) المتاع دون الإخراج، ويحتمل أن يعود إلى المتاع والإخراج، ولكن الاحتمال الأول متعين؛ لحديث الفريعة بنت مالك.

وهذا هو مذهب عمر، وابن عمر، وابن مسعود، وبه قال فقهاء الحجاز

ج ٢ · ص ١٣٨

# والعراق وأكثر فقهاء الأمصار؛ كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد (¬1).

قال الشافعي في كتاب "العدد": الاختيار لورثته أن يسكنوها، وإن لم يفعلوا، فقد ملكوا المال دونه (¬2).

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "امكثي في بيتك" يحتمل: ما لم تخرجي منه إن كان لغيرك؛ لأنها قد وصفت أن المنزل ليس لزوجها، وهذا التأويل حجة لمن أوجب السكنى؛ لأنه إذا أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تمكث في بيت ليس لزوجها ما لم تخرج عنه، فأولى أن تمكث في بيت لزوجها لا تخرج عنه.

وروي عن علي -رضي الله تعالى عنه-: أنه كان يرحل المتوفى عنها، لا ينتظر لها، ونقل أم كلثوم بعد قتل عمر بسبع (¬3) ليال (¬4).

وعن عائشة: أنها كانت ترحل المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها (¬5).

ج ٢ · ص ١٣٩

وبه قال أهل الظاهر، وعطاء، والحسن (¬1)، ويروى عن ابن عباس (¬2)، وجابر (¬3)، رضي الله تعالى عنهم.

ج ٢ · ص ١٤٠

AUTO (متعة المطلقة)

49 - (49) قوله جل جلاله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ [البقرة: 241].

* لفظ هذه الآية عام في إيجاب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مدخولا بها، أو لا، طلقت قبل الفرض والمسيس، أو بعد الفرض وقبل المسيس.

وقد مضى حكم التي طلقت قبل الفرض والمسيس، وأنها مرادة في العموم (¬1)، ومضى حكم التي طلقت بعد الفرض وقبل المسيس، وأنها غير داخلة في العموم، إلا على قول بعض أهل الظاهر، ومثلها التي طلقت قبل المسيس، وكان قد سمي لها مهر صحيح؛ لعدم الفرق بينهما، وبقي حكم المدخول بها.

* وقد اختلف أهل العلم في إيجاب المتعة لها.

فقال عمر، وعلي، والحسن بن علي، وابن عمر، والقاسم بن محمد وابن شهاب، وسعيد بن جبير، وأبو العالية، والحسن -رضي الله تعالى عنهم-: لها المتعة (¬2)؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: {ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن

ج ٢ · ص ١٤١

# سراحا جميلا} [الأحزاب: 28]، وأزواجه - صلى الله عليه وسلم - مدخول بهن.

وبهذا قال الشافعي في الجديد (¬1)، وكذا أحمد في إحدى الروايتين (¬2)،وبه أقول.

- وقال أبو حنيفة، والشافعي في القديم: لا متعة لها (¬3)؛ قياسا على المفروض لها.

وهذا فاسد، لأنه لا يجوز قياس المدخول بها على غير المدخول بها، ولا يجوز القياس مع وجود النص.

فإن قيل: النص في إمتاعه - صلى الله عليه وسلم - خاص به.

قلنا: دعوى التخصيص بغير دليل مردودة، بدليل حديث أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- الذي قدمته في تقبيل الصائم (¬4).

فإن قيل: محمول على الاستحباب (¬5).

قلنا: خلاف الظاهر، بدليل قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ [البقرة: 241].

ج ٢ · ص ١٤٢

AUTO (من أحكام الجهاد)

50 - (50) قوله جل جلاله: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم﴾ [البقرة: 256].

هذه الآية (¬1) وما شابهها من آيات الصفح والإعراض عن المشركين منسوخات بآية السيف بالاتفاق (¬2)، وآية السيف مثل قوله تعالى: {فاقتلوا

ج ٢ · ص ١٤٣

# المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5].

ج ٢ · ص ١٤٤

AUTO (من أحكام الزكاة)

51 - (51) قوله جل جلاله: ﴿ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد (267)﴾ [البقرة: 267].

* تمسك الحنفية بهذه الآية في وجوب الزكاة مما أخرجت الأرض من غير المقتات (¬1).

وسيأتي الكلام معهم في سورة الأنعام -إن شاء الله تعالى-.

وللجمهور أن يتمسكوا بها في إيجاب الزكاة في عروض الكسب؛ خلافا لداود (¬2).

* وحرم الله سبحانه وتعالى الإنفاق من الخبيث.

فروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لونين من التمر: الجعرور (¬3)، ولون

ج ٢ · ص ١٤٥

# الحبيق (¬1). قال الراوي: وكان أناس يتيممون سر ثمارهم، فيخرجونها في الصدقة، فنهوا عن لونين من التمر، ونزلت: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (¬2) [البقرة: 267].

* ولما أمرنا الله سبحانه بالإنفاق من طيبات ما كسبنا، ونهانا عن تيمم الخبيث، استدللنا بهذا على أن كل خبيث ومعيب لمرض أو هزال أو غيره لا يجوز إنفاقه، إلا أن يكون جميع المال المزكى خبيثا، أو معيبا؛ فإنا ننفق منه؛ لأنا لم نتيمم الخبيث للنفقة، وإن كان المال طيبا وخبيثا، فلا يجوز لنا أن ننفق إلا من الطيب، لأمر الله سبحانه بالإنفاق منه، لكن يجب مراعاة العدل والقسط (¬3).

وتفصيل ذلك مذكور في كتب الفقه.

ج ٢ · ص ١٤٦

AUTO (صدقة التطوع)

52 - (52) قوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير﴾ [البقرة: 271].

* فضل الله سبحانه في هذه الآية الإخفاء في الصدقة على الإبداء، وفي كل خير، وهذا في

AUTO صدقة التطوع

(¬1)، وأما صدقة الفرض، فإظهارها أفضل من إخفائها (¬2).

* وفيها دليل على جواز الصدقة على الأغنياء، وذلك جائز في التطوع (¬3).

ج ٢ · ص ١٤٧

* وجوز الله سبحانه في تلو هذه الآية الصدقة على الكافر (¬1)، وذلك جائز (¬2) في التطوع، وأما الفرض، فلا يجوز صرفه إلى الكافر (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائكم، وأردها على (¬4) فقرائكم" (¬5).

ج ٢ · ص ١٤٨

AUTO (تحريم الربا)

53 - (53) قوله تعالى: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة: 275].

أقول:

* أحل الله سبحانه البيع لعباده، وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشياء من البيع أنها لا تجوز، فنهى عن بيع وشرط (¬1)، وعن بيع حبل الحبلة (¬2)، وعن بيع الملامسة والمنابذة (¬3)، وعن بيع الغرر (¬4)، وغير ذلك.

ج ٢ · ص ١٤٩

وسيأتي الكلام على البيع في "سورة النساء" -إن شاء الله تعالى-.

* والربا في اللغة هو الزيادة (¬1)، وهو يقع على ضربين:

أحدهما: ربا الجاهلية، وسيأتي ذكره قريبا -إن شاء الله تعالى-.

والثاني: ربا بينه الشارع - صلى الله عليه وسلم -، وهو على ضربين أيضا: أحدهما: ربا الفضل، كبيع الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين.

والثاني: ربا النسيئة، كبيع دينار ناجزا بدينار غائبا (¬2)، فهذا متفق عليه بين المسلمين (¬3).

* وأما ربا الفضل، فخالف فيه (¬4) ابن عباس وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم- (¬5)، وكانا لا يريان بأسا في بيع الدرهم بالدرهمين ناجزا، ويروى عن عروة بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما- (¬6)، واحتج ابن عباس فقال: أخبرني أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا (¬7) في النسيئة" (¬8).

ج ٢ · ص ١٥٠

وروي عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى (¬1) عنه، فأنا أنهاكم عنه (¬2).

وكذلك رجع ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما (¬3).

والذي عليه أمر الصحابة وسائر السلف، واستقر عليه أمر المسلمين تحريم ربا الفضل (¬4)؛ لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية عمر، وأبي سعيد الخدري، وعثمان، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وغيرهم -رضي الله تعالى عنهم-.

روينا في "صحيح مسلم" عن أبي الأشعث الصنعاني قال: كنا في غزاة علينا معاوية، فأصبنا ذهبا وفضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها الناس في

ج ٢ · ص ١٥١

# أعطانهم (¬1)، فتسارع الناس فيها، فقام عبادة بن الصامت، فنهاهم، فردوها، فأتى الرجل معاوية، فشكا إليه، فقام معاوية خطيبا، فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث يكذبون عليه فيها، ولم يسمعوها؟ فقام عبادة فقال: والله لنحدثن (¬2) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كره معاوية، قال (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء"، وفي بعض الروايات: "يدا بيد، عينا بعين"، وفي بعض الروايات: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى"، وفي بعض رواياته: "فإن اختلفت هذه الأصناف (¬4)، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد" (¬5).

فنص في حديث عبادة -رضي الله تعالى عنه- على ستة أعيان، فحرم فيها النساء تحريما مطلقا، وحرم فيها التفاضل إذا اتفق الجنسان، وأحله إذا اختلف الجنسان.

وعلى هذا اتفق أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن علية أنه قال: إذا اختلف الصنفان، جاز التفاضل والنسيئة، ما عدا الذهب والفضة في النسيئة (¬6).

ج ٢ · ص ١٥٢

وقد اتفق أهل العلم على العمل بحديث عبادة، إلا ما ذهب إليه مالك، والليث، والأوزاعي، ومعظم علماء المدينة والشام: أن البر والشعير جنس واحد، فلا يجوز فيهما التفاضل (¬1).

واحتج بعمل أهل المدينة (¬2).

وفي بعض روايات حديث عبادة: "فبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والبر بالشعير كيف شئتم"، وصححها الترمذي (¬3).

* ثم اختلف أهل العلم.

- فمنهم من قصر صنفي الربا الفضل والنسيئة على هذه الأعيان الستة، ولم يلحق بها غيرها، فمهما اتفق الجنسان، حرم الفضل والنسيئة، ومهما اختلف الجنسان، حرم النسيئة، وجاز الفضل.

وبهذا قال أهل الظاهر (¬4)، وذلك لمنعهم القول بالقياس.

ج ٢ · ص ١٥٣

- وذهب الجمهور إلى إلحاق غيرها بها (¬1)، فنظروا في الأعيان الستة، فوجدوها ترجع إلى شيئين: نقد وغير نقد.

واختلفوا في علة النقدين.

- فذهب مالك والشافعي إلى أن علة صنفي الربا فيهما كونهما قيم الأشياء، فمعناهما قاصر عليهما لا يتعداهما، بل يمنع أن يلحق بهما غيرهما (¬2).

- وذهب أبو حنيفة إلى أن علة الربا كونهما موزونين (¬3)، فلا يجوز التفاضل ولا النساء في متحد الصنف، كالحديد بالحديد، ولا يجوز النساء في مختلف الصنف؛ كالحديد بالرصاص وإن جاز التفاضل، إلا في الذهب والفضة مع غيرهما، فإنه يجوز فيهما النساء والتفاضل، لانعقاد الإجماع على جواز إسلامهما في غيرهما من الموزونات، فالمعنى عنده متعد، لكنه مخصوص.

ثم اختلفوا في علة غير النقد.

- فقال سعيد بن المسيب: لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب (¬4)، فجعل العلة في النقدين قاصرة، والعلة في غيرهما معتبرة بوصفين: الطعم مع الكيل أو الوزن.

ج ٢ · ص ١٥٤

وبه قال أحمد، والشافعي في القديم (¬1).

- وقال الشافعي في الجديد: العلة لصنفي الربا من الفضل والنسيئة، وصف واحد، وهو الطعم فقط (¬2)، فتعدت علته إلى المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن، واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل" (¬3)، فعلق الحكم باسم الطعام، فدل على أنه علة الحكم.

- وقال أبو حنيفة: العلة لصنفي الربا وصف واحد، وهو الكيل (¬4).

ويدل له ما روي في حديث عبادة -رضي الله تعالى عنه-: "والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل" (¬5) وقول عمر -رضي الله تعالى عنه-: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع (¬6).

- وأما مالك، فجعل الطعم علة لتحريم النساء، وجعل القوت والادخار علة للتفاضل، فإذا اتحد الصنف المقتات، حرم فيه صنف الربا من الفضل والنسيئة، وإذا اختلفا، جاز فيه (¬7) التفاضل، وحرم النساء، وإذا اتحد الصنف من المطعوم غير المقتات كالفاكهة، حرم النساء، وجاز التفاضل (¬8).

ج ٢ · ص ١٥٥

ولم يتبين (¬1) لي دليل التفرقة بين صنفي الربا (¬2).

* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن التفرق من المجلس قبل القبض في معنى (¬3) النساء.

روينا في "صحيح البخاري ومسلم" عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء" (¬4).

ج ٢ · ص ١٥٦

واقتصرت على هذا القدر، فإنه كاف في معرفة أصول الربا، وهو اللائق بكتابي هذا.

* وفي الآية دليل على أن من استحل ما حرم الله سبحانه مما اتفقت عليه الأمة، وشاع تحريمه فيها: أنه يكفر بذلك (¬1)، وهو قوله تعالى: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ [البقرة: 275].

ولا يخلد في النار إلا من هو كافر (¬2).

* وفيها دليل على أنه إذا استحل ذلك جاهلا، فلا يكفر؛ فإن الخطاب يدل على أن من لم تأته موعظة من ربه، فلا حرج عليه.

* * *

ج ٢ · ص ١٥٧

AUTO (وجوب ترك التعامل بالربا)

54 - (54) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾ [البقرة: 278].

* المراد بالربا هنا هو ربا الجاهلية.

روى جابر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته بعرفات: "وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله" (¬1).

وكان من ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدين، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين: تقضيني (¬2) أو تربي؟ فإن أخره، زاد عليه وأخره (¬3)، فأبطله الله سبحانه، ورد الناس إلى رؤوس أموالهم، فإن كانت باقية بعينها أخذوها، وإن كانت تالفة أخذوا من الغريم عوضها إن كان موسرا، وإن كان ذا عسرة وجب إنظاره إلى ميسرة، وحرم مطالبته وملازمته

ج ٢ · ص ١٥٨

# البتة (¬1)، والصدقة أفضل من الصبر، قال الله تعالى: ﴿وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ [البقرة: 280].

وقد اتفق المسلمون على إبطال هذا الربا كما أبطله الله سبحانه (¬2)، وأنا أظنه أنه المعني بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الربا النسيئة" (¬3)؛ أي: معظم الربا وأغلظه (¬4)؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" (¬5).

ونكتة التحريم أن المربي جعل للزمان عوضا من المال، فحرم الشرع أن يقابل الزمان بعوض في عقد ابتداء، وإن جاز أن يقابل به تبعا؛ كما إذا باعه سلعة تساوي ألفا ناجزا بألفين نسيئة (¬6).

ج ٢ · ص ١٥٩

* واختلف أهل العلم في قول المديون لصاحب المال: ضع من مالك، وتعجل قبل الأجل.

- فمنعه قوم؛ لأنه جعل للزمان عوضا من المال، فهو كما لو أخر عليه الأجل، وزاده في المال.

وجوزه ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، ومالك، وزفر، وبعض الشافعية (¬1).

واحتجوا بما روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج بني النضير، جاء ناس منهم فقالوا: يا نبي الله! إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضعوا وتعجلوا" (¬2).

* * *

ج ٢ · ص ١٦٠

AUTO (المداينة)

55 - (55) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم (282)﴾ [البقرة: 282].

أقول:

* أحل الله سبحانه

AUTO المداينة

إلى أجل مسمى.

و

AUTO المداينة

من الدين المفاعلة (¬1)، وهي اسم لكل دين في الذمة، فيدخل

ج ٢ · ص ١٦١

# في ذلك بيع السلعة المعينة بثمن إلى أجل مسمى، وبيع السلعة في الذمة إلى أجل مسمى، وهو السلم والسلف (¬1).

وقد بين ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه (¬2) مراد الله سبحانه، فقال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (¬3) [البقرة: 282].

ج ٢ · ص ١٦٢

* وقد اتفق على جواز السلم جميع أهل العلم (¬1)؛ لثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين، وربما قال: السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬2).

فإن قيل: فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (¬3).

قلنا (¬4): يحتمل أن يكون المعنى: لا تبع ما ليس عندك، أي: ما ليس ملكك، ويحتمل أن يكون المعنى: ما ليس عندك، أي: ما كان غائبا عنك؛ مما ليس يسلم (¬5)، ويكون الحديث مرتبا على الآية، ومخصوصا بها.

ج ٢ · ص ١٦٣

وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يجب إحضار الثمن (¬1) المسلف، فنهى عن بيع الكالئ بالكالئ (¬2)، وعلى هذا أيضا أجمع أهل العلم (¬3).

* وفي الآية تنبيه على أنه لا يجوز المداينة إلا إلى أجل مسمى، فأما الأجل المجهول، فلا يكتب؛ لعدم صحته؛ لما فيه من الغرر العظيم، وعلى هذا اتفق أهل العلم (¬4).

* وإنما اختلفوا في التوقيت بالأوقات المعلومة الوقت، المجهولة المقدار (¬5)؛كالتأجيل بالحصاد والعطاء والموسم، فمنعه أبو حنيفة والشافعي (¬6)، وجوزه مالك (¬7)، ورأى غرره يسيرا؛ كنقصان الشهور.

ج ٢ · ص ١٦٤

* وأمر الله سبحانه بكتابة الدين إلى أجل مسمى:

1 - فتركه قوم على ظاهره، وحملوه على الوجوب والحتم، فيجب (¬1) على من له أو عليه الدين أن يكتبه إذا وجد كاتبا، وأن يشهد؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾ [البقرة: 282]، ولقوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾ [البقرة: 282]، فلما رخص في ترك (¬2) الكتابة عند حضور التجارة برفع الجناح، دل على أن الأمر على الحتم (¬3).

ثم اختلف هؤلاء:

فقال قوم: الحتم منسوخ بقوله تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ [البقرة: 283]، وحكى هذا مكي بن أبي طالب عن الحسن والحكم والشعبي ومالك (¬4).

وروي أن أبا سعيد الخدري تلا: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ حتى بلغ: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ [البقرة: 282 - 283] الآية، فقال: هذه الآية نسخت ما قبلها (¬5).

ج ٢ · ص ١٦٥

- وقال قوم: الأمر محكم غير منسوخ بقوله تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾؛ لأنه إنما ذلك عند عدم الكاتب والشهود في السفر.

وحكى هذا القول مكي بن أبي طالب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي موسى، وابن سيرين، وأبي قلابة، والضحاك، ومجاهد، والشعبي، وبه قال داود والطبري (¬1).

2 - وقال أكثر أهل العلم: الكتابة والإشهاد بالدين غير واجبين، وروي (¬2) عن ابن عباس أيضا، والأمر في ذلك على الندب والإرشاد (¬3).

والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا﴾، وهذا إرشاد إلى دفع التظالم، وحفظ المال، وعدم الريبة في حفظه بالشهادة، وتقويم الشهادة على وجهها، وقوله تعالى:

ج ٢ · ص ١٦٦

﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾.

والجواب عما قاله الأولون (¬1): أن الأمر بالرهن عند عدم الإشهاد محمول على الندب والإرشاد أيضا لأصحاب الأموال إلى حفظ أموالهم، فهو كالكتابة (¬2)، وأما حصول الجناح إذا لم يكتب، فليس على حقيقته، بل قد يستعمل الجناح في ترك قبول الإرشاد (¬3)، كما يقول القائل: إن قبلت مشورتي فلا جناح عليك، ومفهومه إن تركت قبولها فعليك الجناح.

فإن قلتم: هل (¬4) نجد على هذا دليلا من السنة غير هذا؟

قلت: نعم، روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يتعرضون للأعرابي، فيساومونه بالفرس، لا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس، وإلا

ج ٢ · ص ١٦٧

# بعته، فقال (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أوليس قد ابتعته منك؟ "، فقال الأعرابي: لا والله ما بعتكه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بل قد ابتعته منك"، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة وقال: "بم تشهد؟ " فقال: بتصديقك يا رسول الله! فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة شهادة رجلين (¬2).

فلو كان الإشهاد واجبا، لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير شهود، ولبين ذلك بفعله.

* ثم كرر الله سبحانه الأمر بالكتابة، ونهى الكاتب عن الامتناع من أن يكتب كما علمه الله، فقال: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾.

ولا يخفى أن القيام بالكتابة للصكوك وحفظ الحقوق فرض على الكفاية؛ كالقيام بالشهادة (¬3)، وقد جعلها الله سبحانه قرينة للشهادة، وإن

ج ٢ · ص ١٦٨

# كانت الشهادة آكد؛ بدليل شرطيتها في النكاح، وبأنه يجب على الحاكم الإشهاد بما تقرر عنده من الحق.

* وفي وجوب الكتابة خلاف، والأصح عند الشافعية عدم الوجوب (¬1).

* وأوجب الله سبحانه على الكاتب العدل فيما يكتب (¬2)، وبين الله سبحانه طريق العدل، فأمر الرشيد الكامل أن يملي بنفسه ﴿وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾، وأمر الولي أن يمل عن المولى عليه إذا كان سفيها مبذرا مفسدا للمال، أو ضعيفا غبيا أحمق، أو لا يستطيع الإملاء؛ لجنون أو صغر أو عي (¬3)، وأقام القيم عليهم مقامهم.

ج ٢ · ص ١٦٩

* وهذا الخطاب ظاهر في أن السفيه الذي لا يصلح للمال يكون أمره إلى وليه، وأنه يرد عليه الحجر بعد البلوغ، إما ابتداء، أو دواما مع حجر الصبا.

وبهذا قال مالك والشافعي، وهو قول ابن عباس وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم (¬1).

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا يبتدأ عليه الحجر بعد البلوغ رشيدا، وإن بذر (¬2).

ج ٢ · ص ١٧٠

واستدلوا بحديث حبان بن منقذ، وكان يخدع في البيع والشراء، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قل: لا خلابة، وأنت بالخيار ثلاثا" (¬1)، ولم يمنعه من التصرف (¬2).

وسيأتي الكلام على استدامة الحجر على السفيه في أوائل "سورة النساء" -إن شاء الله تعالى-.

* ثم أمرنا الله سبحانه بالاستشهاد (¬3)، وبين لنا صفته، فقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾.

وقد اشتملت هذه الجملة على ثمان مسائل:

الأولى: الأمر بالاستشهاد (¬4)، هل هو على الوجوب والحتم، أو على الندب والإرشاد؟ فيه ما مضى من الاختلاف في الكتابة.

الثانية: تخصيص الشهادة برجالنا يقتضي أنه لا يجوز شهادة غير رجالنا.

* وقد اتفق أهل العلم على أن شهادة الكافر غير جائزة في الديون والمعاملات (¬5).

ج ٢ · ص ١٧١

لكنهم اختلفوا في جواز شهادة أهل الذمة على مثلهم.

فأجازها شريح القاضي، ويروى عن علي -رضي الله تعالى عنه- (¬1).

وكذلك (¬2) اختلفوا في قبولها في حق المسلمين في الوصية في السفر خاصة، وسيأتي ذكر ذلك في آخر "سورة المائدة" -إن شاء الله تعالى-.

الثالثة: تخصيص الشهادة بالرجال، يقتضي أن الصبيان لا تجوز شهادتهم. وعلى هذا اتفق أهل العلم إلا (¬3) في شهادة بعضهم على بعض في القتل والجراح.

فإن ابن الزبير أجازه (¬4) ما لم يتفرقوا، وبه قال قوم من التابعين، وإليه ذهب مالك (¬5).

ج ٢ · ص ١٧٢

وردها ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، روى ابن أبي مليكة، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في شهادة الصبيان لا تجوز؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬1)، وبهذا أخذ الشافعي -رضي الله تعالى عنه- (¬2).

الرابعة: تخصيص الشهادة بالمرضي من الشهداء يقتضي أنه لا يجوز غيره.

* وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة العدل؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]، وعلى رد شهادة الفاسق (¬3)؛ لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ [الحجرات: 6].

* وإنما اختلفوا في تفصيل العدالة.

- فذهب الجمهور إلى أنها امتثال أوامر الله عز وجل، واجتناب نواهيه (¬4).

ج ٢ · ص ١٧٣

- وذهب أبو حنيفة إلى أنها ظاهر الإسلام ما لم يعلم جرحه وفسقه (¬1).

وهو محجوج بهذه الآية؛ لأن الله سبحانه شرط في الشهيدين من رجالنا أن يكونا ممن نرضاهما، والرضا صفة زائدة عليهما، فلا بد من اشتراطها (¬2)، ثم ناقض أبو حنيفة أصله، وجوز انعقاد النكاح بشهادة الفاسقين (¬3)، وكان هذا أولى بعدم الجواز (¬4).

الخامسة: تخصيص الشهادة بالرجلين، أو المرأتين مع الرجل يقتضي حصر الحجة في ذلك، وأن اليمين مع الرجل الواحد لا يقوم بها الحق.

ج ٢ · ص ١٧٤

وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والنخعي، والأوزاعي، والزهري، والحكم، والليث، وأهل الأندلس من أصحاب مالك، فلا يحكم بالشاهد واليمين عندهم في شيء (¬1).

وعمدتهم هذا التقسيم المؤذن بالحصر.

وما خرجه البخاري ومسلم عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "شاهداك أو يمينه"، فقلت: إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬2).

قالوا: ولا يجوز عليه - صلى الله عليه وسلم - ألا يستوفي أقسام الحجة للمدعي؛ لأنه وقت البيان (¬3).

- وذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى إثبات الحق

ج ٢ · ص ١٧٥

# بالشاهد واليمين في المال، وما يقصد به المال، فقال به أبو بكر، وعلي، وعمر بن عبد العزيز، وفقهاء المدينة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وسائر فقهاء الحجاز (¬1).

واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- المخرج في "صحيح مسلم": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد (¬2).

وبما أرسله جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد (¬3).

* ثم اختلف مالك والشافعي في القضاء باليمين مع الامرأتين:

فجوزه مالك؛ لأنهما قد أقيمتا (¬4) مقام الرجل الواحد (¬5)، ومنعه الشافعي (¬6)، ورأى أنهما إنما أقيما مقام رجل آخر؛ بدليل أن الأربع لم يقمن مقام الرجلين (¬7).

ج ٢ · ص ١٧٦

* فإن قيل: فترتيب المرأتين على الرجلين يقتضي أنه لا يجوز شهادة النساء إلا بعد عدم الرجال.

قلت: قد قال بذلك قوم، والحق الذي عليه الجمهور أن الشرط للتقسيم لا للترتيب، والمعنى: فإن لم تستشهدوا رجلين، فلتستشهدوا رجلا وامرأتين، فقال الله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين﴾، ولم يقل: فإن لم تجدوا، ولو كان الترتيب مرادا لقال: فإن لم تجدوا (¬1).

* فإن قيل: إذا كان الشرط لبيان التقسيم لا للترتيب، فيجب ألا تكون حجة الرجلين أقوى من حجة رجل وامرأتين.

قلت: الأمر كذلك على المذهب الصحيح عند الشافعية (¬2)، لأنهما حجتان مذكورتان في كتاب الله جل جلاله، فلم تسقط إحداهما الأخرى، بخلاف حجة اليمين مع الشاهد مع حجة الشاهدين، فإن حجة الشاهدين أقوى وأقدم؛ لذكرها في كتاب الله تعالى، والإجماع عليها دون الأخرى (¬3).

ج ٢ · ص ١٧٧

السادسة: تعميم الخطاب يقتضي أن العبيد تقبل شهادتهم، وبه قال محمد بن سيرين، وشريح، وأهل الظاهر (¬1)؛ كما قالوا بدخول العبيد (¬2) في خطاب الأحرار.

وروى ابن المنذر قبول شهادة العبيد (¬3) عن علي -رضي الله تعالى عنه- (¬4).

وقاله أنس بن مالك، وقال: ما علمت أحدا رد شهادة العبيد (¬5).

والجمهور؛ كمجاهد، والحسن، والنخعي، والزهري، وعطاء، وسائر فقهاء الأمصار على خلافهم، وروي عن علي -رضي الله تعالى عنه- (¬6).

ج ٢ · ص ١٧٨

السابعة: تعميم الخطاب يقتضي قبول شهادة العدل مع قيام التهمة؛ كشهادة الوالد لولده، والعدو على عدوه، وبالتعميم قال داود، وأبو ثور، وشريح القاضي، فقبلوا شهادة الوالد لولده (¬1)، والجمهور على خلافهم (¬2).

* نعم اختلفوا في شهادة العدو على عدوه، فقبلها أبو حنيفة (¬3)، وردها مالك والشافعي (¬4)؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر (¬5) على أخيه (¬6).

ج ٢ · ص ١٧٩

* واختلفوا في شهادة أحد الزوجين لصاحبه، فردها مالك وأبو حنيفة (¬1)، وقبلها الشافعي (¬2).

* وأجاز قوم شهادة الزوج لزوجته (¬3)، ومنعوا شهادتها له، وبه قال النخعي (¬4).

الثامنة: ورد تحديد نصاب الشهود في الزنا بأربعة في غير موضع من كتاب الله تعالى.

وورد تحديده في التحليل والتحريم فيما لا مال فيه ولا يقصد به المال شاهدين، فقال تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]، وعنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" (¬5).

ج ٢ · ص ١٨٠

وورد تحديده هنا برجلين، أو رجل وامرأتين، فالحق به أهل العلم كل ما كان من باب الأموال (¬1)، حتى ألحق بها الجمهور إثبات القتل (¬2)، وألحقه الحسن بالزنا، وجعل النصاب فيه أربعة (¬3).

ومنع (¬4) الجمهور أن تلحق الحدود بالمداينات (¬5)، وجوزها أهل الظاهر (¬6).

فإن قلتم: فقد جعل الله سبحانه النصاب في الوصية شاهدين (¬7)، وهو

ج ٢ · ص ١٨١

# يقتضي المعارضة لآية المداينات.

قلت: لا تعارض بينهما؛ لأنها في إثبات الوصاية والولاية، وهي ليست من جنس الأموال والمداينات، ولأن آية الوصية نزلت في أمر مخصوص، وسيأتي الكلام عليها هنالك -إن شاء الله تعالى-.

* ثم أجمع أهل العلم على أن شهادة النساء وحدهن في الولادة وعيوب النساء جائزة (¬1).

وإنما اختلفوا في نصابهن، فقال الجمهور: أربع نسوة (¬2)، وأجاز بعضهم شهادة المرأة وحدها، واحتج بأن عليا -رضي الله تعالى عنه- قبل شهادة القابلة وحدها (¬3) (¬4)، ورد بأنه أثر غير ثابت عند أهل النقل.

* قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾.

- يحتمل أن يكون المراد إذا ما دعوا لتحمل الشهادة؛ كقوله تعالى:

ج ٢ · ص ١٨٢

﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله﴾، وسموا شهداء تجوزا باسم ما يؤولون إليه.

والتحمل فرض على الكفاية، فيجب (¬1) على المسلمين أن يتحملوا الشهادة، فإن أبوا ذلك كلهم أثموا (¬2).

- يحتمل أن يكون المراد: إذا ما دعوا لأداء الشهادة، وذلك فرض عين إذا كانوا اثنين (¬3)، وسموا شهداء على سبيل الحقيقة.

قال الشافعي: وهذا أشبه معانيه (¬4)، والله أعلم.

- ويحتمل أيضا أن يريد المعنيين جميعا، ويكون من باب حمل المشترك على جميع معانيه.

قال الحسن: جمعت هذه الآية أمرين، وهما: ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة، ولا إذا دعيت إلى أدائها، وقد حصلت عندك (¬5).

وأسند النقاش هذا التفسير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6).

* قوله تعالى: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم

ج ٢ · ص ١٨٣

# أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا}، فيه دليل على أن الرجل لا يرجع في الشهادة إلى خطه ويعتمد عليه إلا إذا تيقنه، ولم يرتب فيه؛ لأن الله سبحانه إنما ندب إلى الكتاب لإقامة الشهادة ودفع الريبة.

وعلى هذا جمهور أهل العلم. قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة (¬1).

وذهب مالك إلى جواز الشهادة اعتمادا على الخط (¬2).

وروى ابن المبارك عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: في الرجل يشهد على شهادة، فينساها، قال: لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصك، أو خط يده، واستحسنه ابن المبارك (¬3).

* قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾، رفع الله سبحانه عنا الجناح في هذه الآية إذا كانت الحالة هذه، ومفهوم الخطاب أن علينا الجناح في غير هذه الحالة إذا لم نكتب.

وقد قدمت الجواب عن هذا.

* ومفهوم الخطاب يقتضي أن التجارة الحاضرة إذا كانت لا تدار بيننا؛ كالدور والضياع، ألا نترك الكتابة فيها، وأنها تلحق بالدين، وهو كذلك؛

ج ٢ · ص ١٨٤

# لما فيه من حفظ الأموال والقلوب من التشاجر والتنازع (¬1).

وروي أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب (¬2).

* قوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾.

أمر الله سبحانه بالإشهاد عند التبايع مرة أخرى، وفيه ما مضى من الاختلاف.

قال عطاء: أشهد إذا بعت وإذا شريت (¬3) بدرهم أو بنصف درهم أو بثلث درهم (¬4).

وبه قال داود وابنه، ويروى عن أبي موسى الأشعري، وابن المسيب، والضحاك، وجابر بن زيد ومجاهد.

وذهب جمهور أهل العلم إلى (¬5) أن الأمر للندب والإرشاد، لا للحتم، وقد مضى الدليل عليه قريبا.

* ثم نهى الله سبحانه عن مضار الكاتب والشاهد، فقال: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾.

فيحتمل أن يكون إسناد الفعل إليهما حقيقة، فيكون قد نهى الله سبحانه الكاتب والشهيد عن المضارة، وهو أن يزيد الكاتب في المال والأجل، أو

ج ٢ · ص ١٨٥

# ينقص منهما، أو أن يمتنع الشاهد من إقامة الشهادة، أو يشهد بما لم يستشهد عليه.

وهذا تأويل طاوس، والحسن، وقتادة، وابن زيد (¬1)، ودليله قراءة عمر -رضي الله تعالى عنه-: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ (¬2).

- وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في هذه الآية قال: أن يجيء فيدعو الكاتب والشهيد، فيقولان: إنا على حاجة، فيضار بهما، فقال: قد أمرتما أن تجيبا، فلا يضارهما (¬3).

وقيل: أن يكلفا ما لا يحل (¬4)، ودليله قراءة أبي: (ولا يضارر) (¬5).

ج ٢ · ص ١٨٦

AUTO (الرهن)

56 - (56) قوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم﴾ [البقرة: 283].

* أمر الله سبحانه ب

AUTO الرهن

وقبضه عند عدم الكاتب في السفر.

وعلى هذا اتفق أهل العلم (¬1).

ولكنهم اختلفوا في شرطي السفر وعدم الكاتب، هل جاء على التغليب؛ فإن السفر مظنة عدم الكاتب في الغالب، أو جاء على التقييد؟

- فذهب أهل الظاهر إلى أنهما للتقييد، ولا يجوز

AUTO الرهن

عند وجود الكاتب، ولا يجوز في الحضر (¬2).