تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة البقرة — الجزء ٤ من ٦

ج ٢ · ص ١١

# ولا يتقدم واحد منهما صاحبه، وقد ذكرا في وقت واحد؛ كما يقال في الرهن: افده أو نبيعه عليك، بلا فصل، وفي كل ما خير فيه عليه افعل كذا أو كذا، بلا فصل، فلا يجوز أن يكونا ذكرا بلا فصل، ويقال: الفيئة فيما بين أن يؤلي إلى أربعة أشهر، وعزيمة الطلاق -أيضا- انقضاء الأربعة الأشهر، فيكونان حكمين ذكرا معا، يفسح في أحدهما، ويضيق في الآخر (¬1).

ولمخالفه أن يقول: لم يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر، بل هو مخير بينهما في مدة الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، ويتحقق التخيير بين الخصلتين عند انقضاء المدة، وجعلنا انقضاء المدة قائما مقام اللفظ (¬2) بالطلاق وقبل (¬3) انقضاء المدة إذا لم يبق بعد الأربعة الأشهر زمان يملك فيه الطلاق.

الوجه الثاني: أن من أنظره الله تعالى أربعة أشهر في شيء، لم يكن عليه سبيل حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت، كان عليه السبيل، وهو إما أن يفيء، وإما أن يطلق؛ كما لو قال: أخليك (¬4) أربعة أشهر، لم يكن له الأخذ منك إلا حتى تنقضي الأربعة الأشهر (¬5).

فإن قيل: أنظر الله سبحانه أربعة أشهر في شيء، وخيره فيه إلى انقضائها، فأما أن يفيء، أو يلزم الفراق بانقضائها.

ج ٢ · ص ١٢

قلت: ذلك خلاف المفهوم من الخطاب؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ [البقرة: 227]، ومفهومه أن من لم يعزم الطلاق في المدة، بل كان عزمه الفيئة إلى انقضاء المدة أن يخالف حكمه حكم العازم على الطلاق إذا لم يطلق بلسانه، ولم يعزم عليه (¬1)، وأبو حنيفة لا يفرق بينهما، فدل على أن المراد بالفيئة عزيمة الطلاق بعد مضي المدة، لكن مفهوم الخطاب عنده ليس بحجة.

والوجه الثالث: من وجوه الدلالة أن الفاء تكون جوابا للشرط، وما هو في معنى الشرط، وفي هذه الآية معنى الشرط.

فكأنه قيل لمن آلى من امرأته: يتربص أربعة أشهر، فإن فاء، فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق، فإن الله سميع عليم.

ففهم من هذا أن مراد المتكلم ترتيب الفيئة والعزيمة على ذلك، كما يترتب الجزاء على الشرط.

ولو لم تدخل الفاء في الجواب، لاستوى الاحتمالان، فلما دخلت، كان هذا هو الظاهر.

فإن ادعى الحنفية الإضمار، وقالوا: التقدير: (فإن فاء فيها)، أي: في المدة.

قلنا: ترك الإضمار خير من الإضمار، إلا أن يدل الدليل على وجوب الإضمار، فيضمر، ولا دلالة هنا.

الوجه الرابع: أضاف الله -سبحانه- إرادة الطلاق إلى الزوج، وقد أجمعت الناس على أن صريح الطلاق ثلاثة، وليس انقضاء المدة واحدا من الثلاثة، ولهذا كانت عائشة -رضي الله تعالى عنها- إذا ذكر لها الرجل

ج ٢ · ص ١٣

# يحلف ألا يأتي امرأته، فبعد عنها خمسة أشهر، لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف، وتقول (¬1): كيف قال الله سبحانه: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (¬2) [البقرة: 229].

- والإيلاء: هو اليمين والقسم على ترك الجماع:

- فمن أهل العلم من لم يشترط في الجماع مدة، بل إذا حلف على قليل الزمان وكثيره كان مؤليا.

وبه قال الحسن والنخعي وقتادة وابن أبى ليلى، ويروى عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنهم- (¬3).

وتمسكوا بظاهر قوله تعالى: ﴿يؤلون من نسائهم﴾ [البقرة: 226]، ولا متمسك لهم في الآية؛ لأن الله سبحانه ضرب هذه المدة ليرجع فيها المؤلي عن المضارة، والعمل بمقتضى يمينه، وذلك يقتضى أن تزيد المدة على أربعة أشهر.

- وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن المؤلي من حلف ألا يصيب امرأته أبدا (¬4).

ج ٢ · ص ١٤

- وقال أبو حنيفة: أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا (¬1)؛ لكونه من لوازم قوله في المسألة الأولى.

- وقال الشافعي وموافقوه: هو أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر (¬2)؛ ليوافق مذهبهم في المسألة الأولى (¬3).

* والفيئة في اللغة هي الرجوع، والمراد بها الوطء في حق القادر (¬4). وأما المعذور، فيبين عذره، ويقول: لو قدرت لفئت (¬5).

ج ٢ · ص ١٥

وقال عكرمة: فيئة المعذور بالنية، وإليه ذهب أبو ثور وأحمد (¬1).

والأول أولى؛ لأنه وإن كانت الفيئة توبة، والتوبة لا يطلب فيها القول، لكنها هنا تعلق بها حق الغير، فاشترط بيان ترك الظلم والضرر، ولا يحصل علمه إلا بالقول.

* والفيئة توجب الكفارة عند أكثر أهل العلم (¬2).

ويروى عن ابن عباس وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم- (¬3)، وهو القول الجديد للشافعي (¬4)، والغفران يختص بالذنب لا بالكفارة؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (¬5).

ج ٢ · ص ١٦

- وقال الحسن والنخعي: لا تجب الكفارة (¬1)، وهو القديم من قول الشافعي.

* وعموم الآية يقتضي أن للعبد إذا آلى تربص أربعة أشهر؛ لدخوله (¬2) في خطاب الأحرار؛ كما قدمته في مقدمة كتابي هذا، وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر (¬3).

- وذهب مالك إلى تنصيف مدته قياسا على تنصيف حده وطلاقه.

ويروى عن الزهري وعطاء وإسحاق (¬4).

- وذهب أبو حنيفة إلى اعتبار نقصان المدة بالنساء لا بالرجال؛ قياسا على العدة (¬5)، وبه قال الحسن والنخعي (¬6).

ج ٢ · ص ١٧

فأما (¬1) اعتبار مالك بالحد، ففاسد؛ لأن الحد حق لله تعالى، ومبناه على الدرء والإسقاط، والإيلاء حق للآدمي، ومبناه على التغليظ والاحتياط.

وأما اعتباره بالطلاق، فأولى منه الاعتبار بمدة العنة؛ لأن الشرع ضرب المدتين توسعة للأزواج في إذا ما وجب (¬2).

وأضعف منه اعتبار أبي حنيفة بالعدة؛ لأن الله سبحانه علق هذا الحكم بالرجال، وضرب هذا الأجل إنظارا وتوسعة، وعلق حكم العدة بالنساء، فكيف يعتبر حكم وجب للرجال بحكم وجب على النساء (¬3)؟

* وعموم الآية أيضا يقتضي صحة الإيلاء من الرتقاء (¬4) والقرناء (¬5)،

ج ٢ · ص ١٨

# والصغيرة، والمريضة المضناة (¬1)، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء (¬2).

- فمنهم من أخذ بالعموم.

- ومنهم من أخذ بالمعنى، وهو عدم المضارة في حقهن.

حتى ذهب مالك إلى أن من قصد المضارة بترك الوطء ولم يؤل بلسانه يعتبر مؤليا، والجمهور على خلافه (¬3).

ج ٢ · ص ١٩

* وأجمعوا على أن المراد بالنساء الأزواج دون الإماء (¬1)؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ [البقرة: 227]، وليس في الإماء طلاق، ولأنه لا يجب للمملوك على مالكه شيء غير المؤنة.

* إذا تم هذا فالإيلاء في لسان العرب هو الحلف مطلقا، قال الشاعر: [البحر الطويل]

فآليت لا أنفك أحدو (¬2) قصيدة ... تكون وإياها بها مثلا بعدي

- فمن أهل العلم من جعل الحلف على الامتناع من الوطء بكل شيء محلوف به، سواء حلف بالله، أو بغيره، وبه قال الجمهور، والشافعي في الجديد، ويروى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.

- ومنهم من نظر في الإيلاء إلى عرف الشرع، فإن حلف بالله، فهو مؤل، وإن حلف بغيره، فليس بمؤل (¬3)، وهو قول الشافعي في القديم.

ج ٢ · ص ٢٠

36 - (36) قوله جل جلاله: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم﴾ [البقرة: 228].

* أقول: المطلقة لا تخلو (¬1):

- إما أن تكون مدخولا بها، أو لا.

- والمدخول بها لا تخلو إما أن تكون حاملا، أو لا.

وغير الحامل لا تخلو إما أن تكون من ذوات الحيض، أو لا.

والخالية من الحيض لا تخلو إما أن تكون لا تعرفه أصلا، وهي الصغيرة، أو تعرفه، ثم انقطع.

والمنقطع دمها لا تخلو إما أن تكون انقطع دمها لإياس، أو غيره.

وقد ذكر الله سبحانه جميع ذلك في كتابه، وبينه نصا وعموما، فقال في هذه السورة: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228]، وهذا عام في كل مطلقة، وقال في سورة الأحزاب: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 49]، فهي مخصصة ومبينة لآية البقرة.

وقال بعضهم: آية الأحزاب ليست مخصصة لآية البقرة؛ لأن الله سبحانه قال في أثنائها: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: 228]، فدل

ج ٢ · ص ٢١

# على أن المراد بآية البقرة: المطلقات المدخول بهن.

وما قاله هذا القائل لا يستقيم إلا على قول بعض الأصوليين: إن أول الآية يخص بآخرها، وقد بينت ذلك في مقدمة كتابي هذا.

وقال الله سبحانه: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] فيخص بها عموم آية البقرة.

- * وأما الخاليات عن (¬1) الحيض؛ لصغر، ومن انقطع دمها لإياس، فقال الله سبحانه فيهن: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: 4].

فمنهم من قال: يخص بها عموم آية البقرة؛ فإنها عامة فيهن.

- وقال بعضهم: إن آية البقرة لا تتناولهن؛ لأن الله سبحانه أمر المطلقات في سورة البقرة أن يتربصن بالأقراء، وهي مفقودة من هؤلاء، فدل على أنهن لم يردن (¬2).

وهذا القول حسن وصواب إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك ليس في استطاعتهن عادة، ولا فعلا، حتى يؤمرن به، فلا نزاع في هذا، والله أعلم.

* وأما التي انقطع دمها.

فإن كان لعارض معروف كرضاع أو مرض، تربصت عوده، واعتدت بالأقراء؛ لعموم قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228]، ولمفهوم قوله سبحانه: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم﴾ [الطلاق: 4]، وروي ذلك عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود

ج ٢ · ص ٢٢

# -رضي الله تعالى عنهم- (¬1).

وإن كان لغير عارض معروف، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

- فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها (¬2)، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر، ثم حلت (¬3)، وبهذا قال مالك وأحمد والشافعي قديما (¬4)؛ لأن العدة تزاد لبراءة الرحم، فإذا علم براءته (¬5)، فلا معنى للتربص، ولما في ذلك من الإضرار.

- وقال علي وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما-: تقعد إلى الإياس،

ج ٢ · ص ٢٣

# ثم تعتد بالشهور (¬1)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬2)؛ كالتي انقطع دمها لعارض، ولما قدمنا من العموم والمفهوم.

* وأما الحائض المدخول بها:

فقد اتفق أهل العلم على أن عدة الحرائر منهن ثلاثة قروء (¬3).

وإنما اختلفوا في الإماء:

- فذهب داود وأهل الظاهر وابن سيرين إلى إلحاقهن بالحرائر؛ لتناول العموم لهن (¬4).

- وذهب الجمهور إلى نقصانهن عن الحرائر؛ قياسا على نقصانهن عنهن (¬5) في الحد، فعدتهن قرآن (¬6)؛ لأن القرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن، ولهذا روي عن عمر -رضي الله عنه-: أنه قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا، لفعلت (¬7).

ج ٢ · ص ٢٤

فإن قيل: الحد مبناه على الدرء والإسقاط، والعدة مبناها على اللزوم والاحتياط، فلا يصلح الاعتبار.

قلت: لما شهد الشرع بالتفرقة بين الحرة والأمة في براءة الرحم؛ لنقصان الأمة وكمال الحرة، فاكتفى في براءة رحم الأمة بحيضة في بعض الأحوال، ولم يكتف بذلك في الحرة أصلا، صح اعتبار النقصان بالنقصان، فالاعتبار في مقدار النقصان، لا في أصل النقصان.

* واتفق أهل اللسان كالأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما على أن القرء يقع على الطهر وعلى الحيض؛ لأنه اسم للوقت، فوقع على الطهر والحيض، يقال: قرأت المرأة: إذا دنا حيضها، وقرأت: إذا دنا طهرها (¬1)، فقال الشاعر: [البحر المتقارب]

إذا ما الثريا وقد أقرأت ... أحس السماكان منها أفولا (¬2)

والوقت هنا علامة تمر على المطلقة تحبس فيها عن النكاح حتى تستكملها.

* واتفقوا على أن المراد به أحدهما، إما الطهر، وإما الحيض، واختلفوا في تعيينه:

- فقالت عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر: الأقراء: الأطهار (¬3). وبه قال

ج ٢ · ص ٢٥

# فقهاء المدينة، والزهري، وربيعة ومالا، والشافعي (¬1).

قال الزهري: ما رأيت أحدا من أهل بلدنا إلا يقول: الأقراء: الأطهار، إلا سعيد بن المسيب (¬2).

- وقال عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى: الأقراء: الحيض (¬3).

وبه قال الأوزاعي وأهل الكوفة والثوري وأبو حنيفة (¬4).

وعن أحمد روايتان (¬5).

واحتج أصحاب القول الأول بالحديث الثابت عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" (¬6).

ج ٢ · ص ٢٦

فإذا ثبت أن الطهر محل الطلاق، ثبت أنه محل العدة (¬1). وهذا دليل واضح من جهة السمع.

أما من جهة المعنى المتعلق بالوضع:

- فإنهم احتجوا بأن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وأما القرء الذي بمعنى الحيض، فإنه يجمع على أقراء، لا على قروء، وحكوا هذا عن ابن الأنباري -واستدلوا بتذكير العدد على تذكير المعدود، والطهر مذكر، والحيضة مؤنثة، ولو كانت مرادة لأنث العدد.

- واستدلوا بالاشتقاق؛ لأنه مشتق من قولهم: فلان يقرئ الماء في حوضه، أي: يجمعه، فالقرء هو الحبس والجمع، والطهر إذا كان وقتا فهو أولى في اللسان بمعنى القرء، ولأنه حبس الدم.

واحتج القائلون بالثاني:

- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في سبي أوطاس أن يستبرأن قبل أن يوطأن بحيضة (¬2)، والعدة استبراء، فاستبراء الحرة بثلاث حيض كوامل، تخرج منها إلى الطهر، كما تستبرئ الأمة بحيضة كاملة، تخرج منها إلى الطهر.

- ولأن الحيض مما يجيء لوقت، وأما الطهر فأصل، فكان الحيض في اللسان أولى بمعنى القرء؛ لأن المواقيت والعلامات أقل مما بينهما، والحيض أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن تكون وقتا؛ كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين.

ج ٢ · ص ٢٧

ومن أجل هذا المعنى حكى بعض الشافعية (¬1) قولا أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى الحيض؛ لأنه أقل الأوقات والعلامات، وإنما لم يجعل الانتقال من الحيض إلى الطهر مرادا بالكتاب، وإن كان معنى التسمية واقعا عليه؛ لأن الحيض ليس بوقت مشروع للطلاق، فلا يكون الانتقال منه إلى الطهر مرادا لله عز وجل (¬2).

* وفي قوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: 228]: دلالة على أنها مأمونة على العدة (¬3)، فإذا ادعت انقضاءها لمدة يمكن أن تنقضي فيها، قبل قولها، وهو اثنان وثلاثون يوما عند الشافعي (¬4)، وأربعة وخمسون يوما عند بعض أهل العراق (¬5).

ج ٢ · ص ٢٨

قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يكتمن الحمل ليلحق (¬1) الوليد بالزوج الجديد، ففي ذلك نزلت الآية (¬2).

وقال الشافعي: أنا (¬3) سعيد -هو ابن سالم-، عن ابن جريج: أن مجاهدا قال في قول الله عز وجل: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ [البقرة: 228]: المرأة المطلقة لا يحل لها أن تقول: أنا حبلى، وليست بحبلى، ولا: لست بحبلى، وهي حبلى، ولا: أنا حائض، وليست بحائض، ولا: لست بحائض، وهي حائض (¬4).

وهذا -إن شاء الله تعالى- كما قال مجاهد لمعان منها:

أنه لا يحل الكذب، والآخر ألا تكتم الحمل والحيضة لعله يرغب، فيراجعها، ولا تدعيها لعله يراجع، وليست له حاجة بالرجعة لولا ما ذكرت، فتغره، والغرور لا يحل.

والنهي يحتمل أنه لا يحل لهن أن يكتمن إذا سئلن (¬5)، ويحتمل ألا يكتمن، وإن لم يسألهن الزوج.

قال ابن جريج: سئل عطاء: الحق عليها أن تخبره بحملها، وإن لم يرسل إليها يسألها عنه؛ ليرغب فيها؛ قال: تظهره، وتخبر به أهلها، فسوف يبلغه (¬6).

ج ٢ · ص ٢٩

* وقيل (¬1): كان في مبدأ صدر الإسلام للرجل أن يراجع امرأته في الحمل، وإن طلقها ثلاثا.

وقيل -والله أعلم-: إن قوله سبحانه ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾ [البقرة: 228]، أي (¬2): في العدة، وهي حامل، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229].

وقال قوم (¬3): نسخها قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230].

فإن قيل: فمفهوم قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾ [البقرة: 228] يدل على أن البعولة لا تستحق الرد إذا لم يريدوا الإصلاح.

قلنا: هذا المفهوم يعارضه قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ [البقرة: 231]، وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- قريبا، فلا مفهوم لهذا الشرط، بل فيه إيماء إلى أن المراجعة في هذا الحال أحسن وأولى؛ لما فيه من إصلاح حالهما، وإزالة الوحشة بينهما (¬4).

ج ٢ · ص ٣٠

* وقوله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: 228] مجمل يحتمل أن يريد: ولهن النفقة والكسوة والسكنى؛ كما عليهن الرجعة، أو لهن من حسن العشرة والصحبة مثل ما عليهن من الطاعة.

* وقد اتفق أهل العلم على أن الذي يجب لهن (¬1): النفقة والكسوة وحسن العشرة؛ لقوله تعالى: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا﴾ [[النساء: 5].

* واتفقوا على أن الواجب عليها: طاعة الزوج إلى الفراش، وحسن العشرة والصحبة.

* واختلفوا هل يجب عليها الخدمة؟

- فمذهب (¬2) الجمهور أنه لا يجب عليها الخدمة؛ لقوله تعالى: ﴿فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا﴾ [النساء: 34]؛ ولأن المقصود بالعقد الاستمتاع، لا الخدمة (¬3).

- وقال بعض المالكية: يجب عليها خدمة زوجها بالمعروف من عادة أمثالها؛ كما جرى عرف المسلمين في قديم الأمر وحديثه، ويجب عليه أن

ج ٢ · ص ٣١

# يخدمها إخدام مثلها، فإن كانت لا تكتفي بخادم واحد؛ لكونها من بنات الملوك، وجب إخدامها بقدر كفايتها؛ لأنه المعروف (¬1)، خلافا لأبي حنيفة والشافعي (¬2).

وهذا على أصلهم من التخصيص والتقييد بالعادة.

* * *

ج ٢ · ص ٣٢

AUTO (عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)

37 - (37) قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229)﴾ [البقرة: 229].

والكلام في جملتين:

الجملة الأولى: قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ معناه: الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتان، ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾، وهو الثالثة.

ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثالثة فقال: "تسريح بإحسان"، أو كما قال (¬1).

وهذه الآية قال قوم: هي ناسخة لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: 228] كما قدمناه، وقال قوم غير ذلك (¬2).

ج ٢ · ص ٣٣

* وقد جعل الله -سبحانه- عدد الطلاق ثلاثا، وأجمع عليه المسلمون في حق الأحرار (¬1).

وأما العبيد:

- فذهب أبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر إلى أنهم كالأحرار وتمسكوا بالعموم (¬2)؛ كما تمسكوا بالعموم في إلحاق عدة الإماء بعدة الحرائر (¬3).

- وذهب جمهور أهل العلم إلى أن للرق تأثيرا في نقصان العدد في الطلاق.

* ثم اختلفوا في تعيينه.

فاعتبره قوم بالرجال دون النساء، فإن كان الزوج رقيقا ملك طلقتين، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وإن كان حرا، ملك ثلاثا، ولو كانت الزوجة أمة.

وبه قال عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس. وإليه ذهب مالك والشافعي -رضي الله تعالى عنهم- (¬4).

ج ٢ · ص ٣٤

- واعتبره قوم بالنساء، وبه قال علي وابن مسعود، وإليه ذهب أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- (¬1).

- واعتبره قوم بأي الجانبين كان، وبه قال عثمان البتي، ويروى عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (¬2).

ومستندهم (¬3) القياس على نقصان حد الأمة عن الحرة.

ويظهر لي قوة مذهب الملحقين (¬4)؛ لأن الحكمة التي شرع لها هذا العدد موجودة في نفوس العبيد؛ لأن (¬5) الله سبحانه وتعالى لم يضيق على الرجال بتحديد طلقتين خشية المشقة عند الندم، ولم يسمح لهم بأكثر من ذلك خشية المشقة على النساء بالتضرر.

وأما استدلال الجمهور، ففيه ضعف؛ لأن القياس لا يخصص العموم

ج ٢ · ص ٣٥

# على قول جماعة من أهل العلم بشرائط الاستدلال.

وإن سلموا، فهذا القياس ضعيف؛ لاعتبار ما بني على التغليظ في حق العبيد، وهو تقليل عدد الطلاق بما بني على التخفيف في حقهم وحق غيرهم من الأحرار.

وكان الأولى أن يقال: هذا الزوج رقيق، ولم يضيق الشرع عليه في عدد الحد، فلم يضيق عليه في عدد الطلاق.

نعم، قد يقال: في الرجعة ملك وسلطان على الزوجة، والعبيد لا سلطان لهم ولا ملك، فمن لطف الشارع بهم أن جعل لهم سلطانا أضعف من سلطان الأحرار وأنقص، فجاز لنا حينئذ أن نعتبر النقصان بالنقصان، فالاعتبار في مقداره لا في أصله، ولولا هذا لما اخترت مذهب الجمهور، والله أعلم.

* فإن قلتم: فقول الله سبحانه: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] فيه إيماء إلى أن الثلاث إنما يقعن في ثلاث كلمات بثلاث مرات، فإن لفظ المرتين يقتضي التكرار، ولأن قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] يقتضي التكرار أيضا؛ لما فيه من معنى الترتيب، فما الحكم فيما إذا قال: أنت طالق ثلاثا بكلمة واحدة، هل تقع عليها الثلاث، أو لا يقع عليها إلا واحدة؟

قلت: اختلف أهل العلم في ذلك.

- فأخذ بهذا الظاهر أهل الظاهر، وقوم من أهل العلم لم يوقعوا إلا طلقة واحدة (¬1).

ج ٢ · ص ٣٦

وعمدتهم في ذلك ما رواه ابن طاوس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجعل واحدة، وأبي بكر، وثلاث من إمارة عمر، فقال ابن عباس: نعم (¬1).

واحتجوا أيضا بما رواه عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، قال: طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، قال: "إنما تلك طلقة واحدة، فارتجعها" (¬2).

- وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى وقوع الثلاث (¬3).

واعتمدوا ما رواه أصحاب ابن عباس؛ كمجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث (¬4) ومعاوية (¬5) بن أبي عياش الأنصاري، وغيرهم: أن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- كان يفتي بوقوع الثلاث (¬6).

ج ٢ · ص ٣٧

فعن سعيد بن جبيرة أن رجلا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفا، فقال: تأخذ ثلاثا، ودع تسع مئة وسبعة وتسعين (¬1).

وعن مجاهد: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثا، ودع سبعا وتسعين (¬2).

وكلهم حكى أنه أجاز الثلاث، وأمضاهن.

فإن قلتم: فكيف جاز اعتماد قول ابن عباس مع صحة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

قلنا: قال الشافعي: يشبه -والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئا فنسخ.

فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟

قلت: لا يشبه أن يكون يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، ثم يخالفه لشيء لم يعلمه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر.

قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار

ج ٢ · ص ٣٨

# بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد، وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه خلافه؟

فإن قيل: فلم لم يذكره؟

قيل: قد يسأل الرجل عن شيء، فيجيب فيه، ولا يتقصى الجواب، ويأتي على الشيء كله، ويكون جائزا له، كما يجوز له لو قيل: أصلى الناس على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس؟ أن يقول: نعم، وإن لم يقل: ثم حولت القبلة.

قال: فإن قيل: فقد ذكر على عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر.

قيل -الله أعلم-: وجوابه يخالف ذلك كما وصفت (¬1)، انتهى.

قلت: ولا يخفى على ذي نظر صاف ما في هذا الجواب من التكلف والتعسف، ومن تجويز النسخ بالظن والاحتمال، وهذا من الشافعي خلاف مذهبه وأصوله.

وقال غير الشافعي: يشبه أن يكون الحديث منصرفا إلى طلاق البتة الذي معناها الثلاث (¬2)، وذلك أنه قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ركانة أنه جعل البتة واحدة، وكان عمر يراها واحدة، ثم تتابع الناس في ذلك، فألزمهم الثلاث (¬3).

وبه عمل عمر بن عبد العزيز، وقال: لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة

ج ٢ · ص ٣٩

# منه شيئا، من قال البتة، فقد رمى الغاية القصوى (¬1).

وهذا أيضا باطل؛ لما رويناه عن الشافعي قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد الله بن (¬2) السائب، عن نافع بن عجيرة بن عبد يزيد: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يارسول الله! إني طلقت امرأتي سهيمة البتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لركانة: "والله ما أردت إلا واحدة؟ "، فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فطلقها ثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان (¬3).

فلو كانت البتة في عهده واحدة، لما حلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما قوله: إن عمر كان يرى البتة واحدة، فلما رأى تتابع الناس، جعلها ثلاثا، فليس بصحيح؛ فقد أمر من طلق البتة أن يمسك أهله، ولم يحلفه وتكرر ذلك منه.

وإنما الذي حملهم عليه عمر -رضي الله عنه- ما روى أيوب السختياني عن غير واحد، عن طاوس، عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في قصة أبي الصهباء قال: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، وصدرا من إمارة

ج ٢ · ص ٤٠

# عمر، فلما أن رأى الناس تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم (¬1).

فإن قيل: فهذا مثل ما رويت عنه أولا، ولم يختلف الحال إلا في المدخول بها، فلا يتم جوابك.

قلنا: ويشبه أن يكون المراد بالثلاث في غير المدخول بها الثلاث التي تترى وتتابع (¬2)؛ كقوله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

فقد روى الشعبي عن ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: عقدة كانت بيده، أرسلها جميعا، فإذا كانت تترى، فليس بشيء (¬3).

وقال عكرمة: شهدت ابن عباس جمع بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا، وفرق بين رجل وامرأته طلقها ثلاثا، أتي في رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فجعلها واحدة، وأتي في رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ففرق بينهما.

فإن قلت: فكيف يمكن الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ركانة، وأن حديث ركانة يقتضي أن البتة توجب الثلاث، إلا أن يريد واحدة، وحديث ابن عباس يقتضي أن الثلاث كانت واحدة، وهن أولى بإيجاب الثلاث من البتة؟

قلت: أما الجمع على مذهب مالك فبين، وذلك أنه لا يوقع الثلاث باللفظ الصريح (¬4)، ويوقعها بالكنايات الظاهرة؛ كقوله: أنت طالق البتة،

ج ٢ · ص ٤١

# ولا سبيل لي عليك، وأنت علي حرام (¬1)، لأن الظاهر من هذه الألفاظ البينونة، والبينونة لا تحصل إلا بالثلاث، أو بعوض، ولا عوض هنا.

وأما على مذهب الشافعي، فيحمل حديث ابن عباس على غير المدخول بها؛ كما قدمته من رواية أيوب السختياني، ويكون الصريح والبتة في إيجاب الثلاث سواء (¬2)، والله أعلم.

وأما الجواب عما احتجوا به من حديث ركانة.

فقيل: إنه وهم، وإنما روى الثقات: أن ركانة طلق زوجته البتة كما قدمناه من رواية الشافعي (¬3).

ثم قال الشافعي: فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل: نعم، أنا سفيان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة: أنه سمعها تقول: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما (¬4) معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته" قال: وأبو بكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر! ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5)؟

ج ٢ · ص ٤٢

قال: فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات.

قلت: ظاهره في مرة واحدة، وبت إنما هي ثلاث إذا احتملت ثلاثا، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك"، ولو كانت حسبت طلاقها بواحدة، كان لها أن ترجع إلى رفاعة بلا زوج.

فإن قيل: أطلق أحد ثلاثا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟

قيل: نعم، عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا قبل أن يخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها تحرم عليه باللعان، فلما أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاه (¬1).

وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها بت طلاقها، تعني -والله أعلم-: أنه طلقها ثلاثا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك عليه نفقة" (¬2)؛ لأنها -والله أعلم- لا رجعة له عليها، ولم أعلمه عاب طلاق ثلاث معا.

قال: فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقا ظاهر القرآن، وكان ثابتا، كان أولى الحديثين أن يؤخذ به، والله أعلم، وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدا.

قيل (¬3): ولو كان الحديث الآخر له مخالفا، كان الحديث الآخر يكون

ج ٢ · ص ٤٣

# منسوخا (¬1)، والله أعلم، وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدا (¬2). انتهى كلامه، رحمة الله تعالى عليه.

قلت: ولا يخفى علي ذي نظر صحيح وقلب سلم من الهوى ما في استدلال أبي عبد الله من ضعف (¬3)، وما في تأويله من الوهن؛ حيث جعل ظاهر القرآن خلاف الظاهر منه، وحيث ادعى النسخ بالاستدلال والاجتهاد مع ظهور الاحتمال، وحيث جعل الحجة في فتوى الصحابي إذا خالفت روايته، وذلك بخلاف أصوله وأصول أصحابه وأتباعه، وكل هذا غفلة منه -رحمه الله تعالى-، ولو وقع على الجواب الذي قدمته، لما عدل عنه، ولا استقام له حينئذ الاستدلال بإجماع عمر وأهل عصره -رضي الله تعالى عنهم-.

* * *

ج ٢ · ص ٤٤

AUTO (أحكام الخلع)

الجملة الثانية: حرم الله -سبحانه- على المؤمنين أن يأخذوا مما آتوا الأزواج شيئا، فقال جل جلاله: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ [البقرة: 229]، وقال تبارك وتعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ [النساء: 20 - 21]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ [النساء: 19]، وهذا التحريم مطلق في جميع الأحوال.

* وأباح الله سبحانه للرجل أن يأخذ مما آتى امرأته في حال واحدة، وهي أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فلا تؤدي حقه، ولا يؤدي حقها (¬1)، فقال جل جلاله: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229].

ج ٢ · ص ٤٥

وقال جل جلاله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [النساء: 19]، والمراد: إذا جاءت بفحش، أو نشوز، أو بفاحشة من زنى .... ، فهي لم تقم حدود الله، وهذا تخصيص يقيد إطلاق الآيتين.

وقد جاءت السنة ببيان ذلك وتحليله أيضا؛ كما روت عمرة بنت عبد الرحمن، عن حبيبة بنت سهل: أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الغلس، وهي تشكو شيئا ببدنها، وهي تقول: لا أنا ولا ثابت بن قيس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا ثابت! خذ منها" فأخذ منها، وجلست (¬1).

* واختلفوا فيما إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، وتراضيا على الخلع (¬2).

- فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم: يصح الخلع (¬3)، ويحل له ما بذلت له؛ لقوله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ [النساء: 4]، ولم يفرق.

- وقال النخعي والزهري وعطاء وداود وأهل الظاهر وبكر بن عبد الله المزني: لا يصح الخلع، ولا يحل له ما بذلت، واختاره ابن المنذر (¬4)؛ لما في الآية من الحصر والتقييد.

ج ٢ · ص ٤٦

وهذا المذهب وإن كان قوي الدلالة، فقول الجمهور أرجح دليلا؛ لأن الله -سبحانه- حرم الأخذ من الأزواج مطلقا، وقال: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا (20) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ [النساء: 20 - 21] وبين أن الأخذ إنما يكون حراما إذا كان على سبيل العضل (¬1) والمنع، وقال تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ [النساه: 19]، فدليل هذا التخصيص يقتضي جواز الأخذ إذا كان على غير (¬2) جهة المنع والعضل، مع موافقة عموم (¬3) قوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ [النساء: 4]، ولأنه إذا جاز الأكل من الذي تهبه وتصدق به من صداقها، ولم يحصل لها به عوض، فلأن يجوز الأكل منه مع حصول العوض أولى.

* ثم بين الله سبحانه في سورة النساء أنه يجوز الأخذ على جهة العضل عند الإتيان بالفاحشة، فقال تعالى: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء: 19].

ج ٢ · ص ٤٧

وبهذا الحصر أخذ الحسن وأبو قلابة، فقالوا: لا يجوز الخلع حتى يراها تزني (¬1)، وجعلا الفاحشة المبينة هي التي يعلم بها ترك إقامة حدود الله.

والجمهور إما أن يحملوا الفاحشة المبينة على النشوز، أو يرون النشوز في معنى الفاحشة المبينة (¬2)؛ لأن في الجميع ترك إقامة حدود الله تعالى؛ بدليل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة ثابت بن قيس، وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله تعالى.

* والخوف يحتمل أن يراد به حقيقة الخوف الذي هو الظن والحسبان، فيدل حينئذ على جواز الخلع، وإن كان الحال بينهما مستقيما يقيمان حدود الله تعالى، يؤدي حقها، وتؤدي حقه، لكنها كارهة لصحبته، ويخاف أن تمنعه بعض حقه؛ لكراهية صحبته؛ كما قال الجمهور.

ويحتمل أن يراد به العلم؛ كقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا﴾ [النساء: 35]؛ أي: علمتم، فلا يدل على جواز الخلع في الحال المستقيمة بينهما؛ كما اختاره ابن المنذر.

* ثم يحتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 229] خطابا للمؤمنين، ويحتمل أن يكون خطابا للولاة؛ كقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ [النساء: 35]، وذلك خطاب للولاة بالاتفاق، وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير

ج ٢ · ص ٤٨

# وابن سيرين، فشرطوا في جواز الخلع حضور السلطان (¬1)، كما (¬2) شرط في بعث الحكمين. والجمهور على خلافهم؛ قياسا على الطلاق. وبه قال عمر (¬3) وعثمان وابن عمر وعامة الفقهاء (¬4).

* وأحل الله -سبحانه وتعالى- للرجل أن يمسك امرأته بعد المرتين، وهذا إجماع (¬5)؛ لأنها كالزوجة، فيرثها وترثه (¬6).

ولم يكن في السنة -والله أعلم- ما يدل على بيان صفة الإمساك.

ولا شك أنه يحصل بالقول بأن يقول: رددتها إلي، وأمسكتها.

وأما بالفعل الذي هو الوطء.

فذهب الشافعي إلى أنه لا تحصل به الرجعة (¬7).

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى حصولها بالوطء (¬8).

ج ٢ · ص ٤٩

واشترط مالك النية (¬1)، ولم يشترطها أبو حنيفة (¬2)، وجعله كالمؤلي، وسيأتي مزيد كلام على هذا -إن شاء الله تعالى- عند قوله في سورة الطلاق: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2].

* وجعل الله سبحانه للرجل أن يسرحها، وقد أجمع أهل العلم (¬3) أن الرجعية يلحقها الطلاق (¬4).

وجعل له أيضا أن يخالعها، وعلى هذا إجماعهم، نعم، للشافعي قول أنه لا يصح خلعها (¬5).

فإن قلتم: فترتيب الأحكام في هذه الآية يقتضي أن المختلعة يلحقها الطلاق؛ لأن الله سبحانه رتب بالفاء التي للترتيب الإمساك والتسريح على الطلاق، ورتب الافتداء على الطلاق، ورتب الطلاق على الافتداء، فقال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230].

قلت: ما فهمتموه واستنبطتموه قد قال به قوم من أهل العلم، منهم أبو حنيفة والثوري -رحمهما الله تعالى-، واستدلوا بآثار ضعيفة منقطعة لا تقوم بمثلها حجة (¬6).

ج ٢ · ص ٥٠

وقال قوم: لا يلحقها طلاق، كما لا يلحقها إيلاء ولا ظهار، ولا ترث، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، واحتجوا بما رواه عطاء عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما قالا في المختلعة: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلاق ما لا يملك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (¬1).

فإن قلتم: فهذا الترتيب يقتضي أن المفاداة الواقعة بين الطلقتين لا تحرم، ولا تجعل ثالثة؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230]، ولم يحرمها بالافتداء.

قلنا: ما فهمتموه قد قال به -أيضا- قوم من أهل العلم؛ كأحمد وداود، والشافعي في أحد قوليه، وهو مذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - (¬2).

فعن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص: أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته طلقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال: نعم، لينكحها، ليس الخلع بطلاق، ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء (¬3)، ثم قال: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح﴾ [البقرة: 229]، ثم قرأ: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد

ج ٢ · ص ٥١

# حتى تنكح زوجا غيره} (¬1) [البقرة: 230].

قالوا: ولأنه لو كان طلاقا لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثا، وكان قوله: ﴿فإن طلقها﴾ بعد ذلك رابعا دالا على الطلاق الرابع، فيكون التحريم متعلقا بأربع تطليقات.

واستدلوا بما رواه أبو داود والترمذي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت أن تعتد بحيضة (¬2)، ولو كان طلاقا لاعتدت بثلاثة أقراء.

وقال الترمذي: وقد قال بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: عدة المختلعة حيضة (¬3)، ولو كان طلاقا لما اكتفي فيه بحيضة كسائر المطلقات، وكأنهم شبهوه بالإقالة وفسخ العقود.

وقال قوم: الخلع طلاق يحسب من الثلاث، ولا يملك فيه الرجعة.

وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (¬4)، وأظنه الجديد من قوليه، ويروى عن علي وعثمان وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم- (¬5).

ج ٢ · ص ٥٢

وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الطلاق، فهو طلاق، وإن كان بلفظ المفاداة، فهو فسخ (¬1).

وأجابوا عن الحديث بأنه مرسل ومضطرب، فإنه يروى (¬2) أنه جعل عدتها حيضة ونصفا (¬3).

وأما الجواب عن الآية، فسهل (¬4).

* وتخصيص الله -سبحانه- تحريم الأخذ وحله بما آتيناهن يحتمل أن يكون للتقييد، ويحتمل أن يكون للتعريف، وإنما ذكر على غالب الحال في الافتداء.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك.

- فقال عطاء وطاوس والزهري وأحمد وإسحاق والأوزاعي: لا يجوز الخلع بأكثر من المهر المسمى (¬5)، لتخصيص الأخذ بالذي آتيناهن في

ج ٢ · ص ٥٣

# المواضع كلها، ولما روي أن امرأة ثابت بن قيس كانت تبغضه، وكان هو يحبها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ "، قالت: نعم وزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما الزيادة، فلا" (¬1).

- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وأكثر أهل العلم: يجوز الخلع بأكثر من المهر المسمى (¬2)؛ لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: 229]، ولما روى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار، تزوجها على حديقة، وكان بينهما كلام، فارتفعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "تردين عليه حديقته ويطلقك؟ " قالت: نعم، وأزيده، قال: "ردي عليه حديقته وزيديه" (¬3).

ج ٢ · ص ٥٤

ولما روي أنه اختلعت ربيع بنت معوذ ناشزة بما تملكه، فأجازه عثمان -رضي الله تعالى عنه - بما دون عقاصها (¬1).

وحكي عن الشعبي أنه إنما يجوز الافتداء ببعض المهر؛ لكون الباقي عوض الاستمتاع (¬2)، وكأنه -والله أعلم- تمسك بقوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ [النساء: 19] فعلق الذهاب بالبعض.

فإن قلتم: فما التسريح بالإحسان؟

قلت: سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى (¬3).

فإن قلتم: فهل التسريح صريح كلفظ الطلاق، أو (¬4) لا؟

قلت: لما ذكر الله - سبحانه - في كتابه العزيز، لفرقة الطلاق ثلاثة ألفاظ، وهي: الطلاق والسراح والفراق، احتمل أن يكون ذكرها في القرآن تنبيها على أنها ألفاظ موضوعة للفراق في عرف الشرع كلفظ الطلاق، ويحتمل أن يكون استعملها (¬5) على موضوعها اللغوي؛ بخلاف الطلاق؛ فإنه لفظ موضوع للفراق في وضع اللغة، وعرف اللسان، وعرف الشرع.

ج ٢ · ص ٥٥

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه، فليس للطلاق عنده لفظ صريح إلا لفظ واحد، وهو الطلاق (¬1).

وبالأول قال الشافعي في قوله المشهور عنه (¬2).

وسيأتي الكلام على الكناية عند الكلام على التحريم - إن شاء الله تعالى-.

* * *

38 - (38) قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون﴾ [البقرة: 230].

شرع الله - سبحانه - أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وحيث أطلق النكاح في كتاب الله - سبحانه -، فالمراد به العقد، إلا في هذا المقام؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين عن الله سبحانه أن المراد به (¬3) الوطء، لا العقد (¬4).

ج ٢ · ص ٥٦

روينا في "الصحيحين": أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني فبت طلاقي، فتزرجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب (¬1)، فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬2).

وبهذا قال عامة أهل العلم (¬3)، إلا سعيد بن المسيب؛ فإنه حكي عنه أنه قال: تحل لزوجها بنفس العقد، ولعل الحديث لم يبلغ سعيدا (¬4).

والمراد بالعسيلة حصول اللذة بالتقاء الختانين عند عامة أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه اشترط الإنزال (¬5)، وأطلق العسيلة على النطفة (¬6).

ج ٢ · ص ٥٧

وقد فهمنا من اشتراط كون النكاح من زوج أن النكاح من غير الزوج لا يحلها، ويندرج في ذلك ثلاث مسائل:

الأولى: وطء السيد لأمته لا يحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قال عامة أهل العلم (¬1)، إلا ما روي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير (¬2).

الثانية: السيد (¬3) إذا وهب الجارية المبتوتة لزوجها، أو باعها منه، فلا (¬4) تحل للزوج، وبهذا قال زيد بن ثابت وعامة أهل العلم (¬5)، إلا ما روي عن ابن عباس وعطاء وطاوس أنه إذا اشتراها حلت له بملك اليمين (¬6).

الثالثة: إذا تزوجت ذميا، فهل يحلها (¬7) لزوجها المسلم (¬8)؟

ج ٢ · ص ٥٨

فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري (¬1).

وقال مالك وربيعة: لا يحلها (¬2).

ومتى طلقها الزوج الثاني حل للزوج الأول ارتجاعها (¬3).

* وقوله تعالى: ﴿إن ظنا أن يقيما حدود﴾، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط (¬4)، فيحق (¬5) له نكاحها وإن ظنا ألا يقيما حدود الله - سبحانه -، وكان له عدد الطلاق (¬6)، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٥٩

AUTO (النهي عن مضارة المطلقة)

39 - (39) قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم﴾ [البقرة: 231].

بلوغ الأجل هنا هو مقاربة انقضاء العدة (¬1)، وذلك معروف في اللسان.

* نهى الله - سبحانه - المطلقين عن إمساك النساء عند قرب انقضاء العدة، ثم طلاقهن؛ ضرارا لهن بتطويل العدة عليهن إلا بالمعروف، فإن لم يكن لهم إليهن رغبة، سرحوهن بالمعروف، وهو إبقاء التسريح الأول على حاله، لا استئناف تسريح آخر؛ لأنه هو المنهي عنه.

فإن قيل: فلم جعلت بلوغ الأجل مقاربته، وهلا حملته على حقيقته من البلوغ، ويكون للزوج الرجعة ما لم تغتسل عند من يقول: إن الأقراء الحيض، وقد ذهب إلى نحو هذا شريك فقال: إذا فرطت المرأة في الغسل عشرين سنة، فلزوجها عليها الرجعة ما لم تغتسل (¬2)؟

ج ٢ · ص ٦٠

قلنا: لو حملناه على حقيقته، لوجب للزوج أن يوقع التسريح عليها بعد الأجل ما لم تغتسل، كما له أن يراجعها؛ لأن الله - سبحانه - سوى بينهما، ولا قائل بذلك من أهل العلم.

* - وفي الآية دليل على أن المرأة إذا راجعها زوجها، ثم طلقها مرة أخرى قبل الوطء أنها تستأنف العدة من الطلاق الثاني؛ لوجود العلة التي نهى الله لأجلها، وهو الإضرار بطول العدة (¬1)، ولو كانت لا تستأنف لما أصابها ضرر، ولفقدت العلة وبقي المعلول، ولا عذر، وهذا هو القول الجديد للشافعي -رضي الله عنه (¬2).

وقال داود، والشافعي في القديم: لا تستأنف العد (¬3)؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ [الأحزاب: 49]، ولأنه لو عقد النكاح على المختلعة في عدتها، ثم طلقها، لم تستأنف العدة.

وهو ضعيف؛ لأنه لو كانت لا تستأنف العدة، لم يحصل بها ضرر ولم

ج ٢ · ص ٦١

# يوجد المعنى الذي لأجله ورد النهي، ولخلا المسبب عن سببه؛ فإنه روي أن الآية نزلت في ثابت بن يسار، طلق، فراجع، فطلق، لتطول العدة، إضرارا (¬1)، والعمل بالمسبب وإخراج سببه غير جائز باتفاق أهل النظر والأصول.

* وفيها دليل على أنه إذا طلقها، ثم طلقها من غير مراجعة وإمساك أنها لا تستأنف العدة، بل تبني على العدة الأولى (¬2)، لقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا﴾ [البقرة: 231]، فدل (¬3) على أن الضرر لا يحصل من غير إمساك، وفي ذلك خلاف عند الشافعية (¬4).

ج ٢ · ص ٦٢

* وفيها دليل على أن المطلقة قبل الدخول لا رجعة عليها (¬1)؛ لأنه لا عدة عليها، فلا أجل لها فتبلغه، والله أعلم.

* * *

ج ٢ · ص ٦٣

AUTO (النهى عن عضل المطلقات)

40 - (40) قوله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ [البقرة: 232].

* الخطاب للمؤمنين، والأولياء منهم، وإن كان الأولياء لا يطلقون؛ فالمؤمنون كنفس واحدة.

قال أبو الحسن الواحدي: وأجمع المفسرون على أن هذا الخطاب للأولياء (¬1) وبلوغ الأجل هاهنا هو انقطاع العدة (¬2)؛ لأن النكاح لا يكون إلا بعدها، فنهى الله -جل جلاله - الأولياء عن عضل النساء عن أن ينكحن أزواجهن، وكذا غير الأزواج في معنى الأزواج.

والآية نزلت في معقل بن يسار المزني قال: كانت لي أخت اسمها جمل (¬3) تخطب إلي، وأنا (¬4) أمنعها الناس، حتى ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ج ٢ · ص ٦٤

أتاني (¬1) ابن عم لها (¬2)، فخطبها إلي، فزوجتها إياه، واصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فخطبها مع الخطاب، فقلت: يا لكع (¬3)! خطبت إلي أختي، فمنعتها الناس، وخطبتها إلي، فآثرتك بها، وأنكحتك، فطلقتها، ثم لم تخطبها حتى انقضت عدتها، فلما جاءني الخاطب يخطبها، جئت تخطبها! لا والله الذي لا إله إلا هو ما أنكحتكها أبدا.

وقال: ففي نزلت هذه الآية، فقلت: سمعا وطاعة، فزوجتها إياه، وكفرت عن يمينى (¬4).

* فإن قلتم: فهل في الآية دليل على أن أمر النكاح إلى الأولياء؛ لأن الله سبحانه نهاهم عن عضلهن، ولو تصور نكاح بدون ولي، لم يتصور عضل؟

قلنا: نعم، قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: إنما يؤمر بألا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل؛ بأن يتم به نكاحها، وهذا أبين ما في القرآن أن للأولياء مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف (¬5).

ج ٢ · ص ٦٥

فإن قلتم: فقد قيل: إن هذه الآية لا دليل فيها؛ لأنه ليس فيها أكثر من نهي قرابة المرأة عن منعها النكاح، وذلك لا يقتضي اشتراط إذنهم في صحة العقد، بل يفهم من النهي أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم، فهل نجد في السنة دليلا يبين ما قلت؟

قلت: نعم، حديث معقل بن يسار؛ لأنه لو كان بيدها عقد النكاح، لم يكن ليمينه فائدة، ولكان لها أن تزوج نفسها، ولم يحتج إلى الحنث والتكفير.

فإن قلتم: فهل نجد في السنة دليلا أبين من هذا؟

قلت: نعم، قال الشافعي: أنا سعيد بن سالم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها الصداق بما استحل من فرجها" (¬1).

قال الشافعي: قال بعضهم في الحديث: فإن اشتجروا، وقال غيره منهم: فإن اختلفوا، فالسلطان ولي من لا ولي له (¬2)، فهذا حديث رواته كلهم ثقات.

قال شعيب بن أبي حمزة: قال لي الزهري: إن مكحولا يأتينا،

ج ٢ · ص ٦٦

# وسليمان بن موسى، وايم الله! إن سليمان بن موسى لأحفظ الرجلين (¬1).

فإن قلتم: قد (¬2) طعن في هذا الحديث قوم، وضعفوه بأن ابن علية حكى عن ابن جريج: أنه سأل الزهري عنه، فأنكر معرفته (¬3).

قلنا: هذا الطعن غير مقبول مع عدالة رواة الحديث، ونسيان الراوي لا يقدح في الحديث، وكذا فتواه بخلافه.

وإن سلم، فقد قال جعفر (¬4) الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يوهن رواية ابن علية، عن ابن جريج، عن الزهري: أنه أنكر معرفة سليمان بن موسى، ولم يذكر ذلك عن ابن جريج غير ابن علية، وإنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز، وضعف (¬5) يحيى بن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدا، فقال يحيى بن معين أيضا: ليس يصح في هذا الباب شيء إلا حديث سليمان بن موسى (¬6).

وكذلك أحمد بن حنبل ضعف حكاية ابن علية هذه عن ابن جريج، وقال: ابن جريج له كتب مدونة، وليس هذا في كتبه (¬7).

ج ٢ · ص ٦٧

فإن قالوا: هذا أمر تعم به البلوى، ولو كان الولي شرطا في صحة النكاح، لنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق التواتر، وهو لم ينقل، والأصل عدم الاشتراط حتى يقوم الدليل.

قلنا: اشتراط التواتر في مقام البلوى غير مسلم، وإن سلم، فالأصل تحريم الأبضاع إلا بشرطها، فلا يجوز الإقدام عليها إلا بشرطها، ولو أنكحت امرأة نفسها بغير وفي، لنقل إلينا إما تواترا أو آحادا، ولم ينقل.

نعم نقل إلينا أن امرأة نكحت بغير ولي، فرد نكاحها عمر -رضي الله تعالى عنه -.

وعن مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح (¬1) المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان (¬2).

فإن قلتم: فهل نجد بيانا في السنة يعضد ما ذكرت؟

قلت: نعم، روينا في "الصحيحين" عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن" قيل: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت فهو رضا (¬3) " (¬4).

ج ٢ · ص ٦٨

فلما نهى الأولياء عن الاستبداد عليهن حتى يؤامروهن في أنفسهن دل (¬1) ذلك بطريق الإشارة على أن للأولياء حقا في نكاحهن عند إذنهن؛ إذ لا منكح لهن غيرهم، ولا يجوز أن يحمل على الخاطب؛ لأنه لا يتصور منه بغير إذن المرأة بحال، فلم يتصور النهي عنه، ولا نفيه أيضا.

وثبت عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -: أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم تستأمر"، قالت عائشة: فإنها تستحيي فتسكت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذنها إذا سكتت" (¬2)، فأسندت الإنكاح إلى أهلها، ولم يعترض عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء.

ومن استقرأ السنن والسير، وجد ذلك أمرا متقررا من عادتهم، فقد أنكح أبو بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- بنتيهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عادتهم؛ لكونها من مكارم أخلاقهم.

فإن قلتم: لو كان الأمر كما قلت، لبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مراتب الأولياء ودرجاتهم وصفاتهم المعتبرة؛ فإن الحاجة داعية إلى ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.

قلت (¬3): البيان في ذلك موجود من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وإقراره لما كانوا عليه، فمعلوم أنه لا ينكح رجل منهم امرأة، وهناك من هو (¬4) أقرب منه، فلا يقدم الابن على نكاح أخته وهناك أبوه، ولا ابن العم مع وجود أبيه، ولا الأبعد

ج ٢ · ص ٦٩

# مع وجود الأقرب، كل ذلك كان سبيلهم في كل (¬1) مقام عظيم؛ كوراثة الأموال وطلب الدماء، وقد أنكح خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وكذلك روي عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم: أنه أنكح أمه أم سلمة هندا بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مع صغر سنه؛ لكونه أقرب الناس إليها (¬3).

فإن قلتم: فقد روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (¬4)، ففرق بين الثيب والبكر، مع وجوب استئذانهما في حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، فدل على أن الذي تميزت به الثيب هو الاستقلال بنفسها.

قلت: قد أخذ بهذا الظاهر أهل الظاهر (¬5)، وهو قوي، لكنه يعارضه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،

ج ٢ · ص ٧٠

# فنكاحها باطل" (¬1)؛ فإنه لفظ عام مستغرق و (¬2) مؤكد بما يقتضي أن يقع على جميع أفراد النساء، ولا يجوز حمله على الأبكار فقط، فعلمنا أن أحقية الثيب هو ألا يعقد النكاح عليها إلا بأمرها، ولا يجوز بغير أمرها في حال من الأحوال؛ بدليل أن البكر قد تنكح بغير إذنها؛ كما أنكح أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- عائشة -رضي الله تعالى عنها- من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي بنت ست سنين (¬3)، أو سبع سنين، وهي لا إذن لها حينئذ، فعلمنا أن قوله: "والبكر تستأذن في نفسها" أنه لفظ عام أريد به الخصوص ببعض الأبكار؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في بنت عثمان بن مظعون: "إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها" (¬4)، فمفهومه أن غير اليتيمة تنكح بغير إذنها.

فإن قلتم: دلالته ضعيفة؛ لأنها:

- إما تخصيص لبعض أفراد العموم بالذكر، وهو لا يخصص العموم عند الجمهور؛ خلافا لأبي ثور.

- أو مفهوم خطاب، وقد خالف في دلالته بعض أهل العلم بالاستدلال، فلا يخص بهذا المفهوم العموم.

قلنا: قد ثبت في بعض طرق حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن سكتت، فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها" (¬5).

ج ٢ · ص ٧١

وكذلك روي من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن كرهت، لم تكره" (¬1).

وكذلك روي من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها" (¬2).

فعلمنا بمجموع هذه السنن وما أشبهها: أن للولي حقا مع الثيب؛ بدليل حديث أبي هريرة، وأن الثيب لا بد من إذنها، ولا تجبر بحال من الأحوال؛ بدليل حديث ابن عباس، وأن اليتيمة لا بد من استئذانها كالثيب؛ بدليل حديث بنت عثمان بن مظعون، وأحاديث أبي هريرة، وأبي موسى، وابن عباس التي قدمتها قريبا، وأن البكر الصغيرة التي ليست يتيمة لا تستأذن أصلا؛ بدليل زواج عائشة.

واحتملت البكر البالغة التي لها أب أن تلحق بالصغيرة، فلا يفتقر إلى إذنها؛ بدليل مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها"، وإن (¬3) احتملت أن تلحق بالبالغة اليتيمة لكمالها، وفي هذا المقام وقفة للمجتهد.

ج ٢ · ص ٧٢

وأما ما رواه سفيان بن عيينة في حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها" (¬1)؛ فإن الحافظ أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني قال: لا نعلم أحدا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من حفظه، وسبق إليه لسانه (¬2).

وقال أبو داود: "أبوها" ليس بمحفوظ (¬3)، وهذا مسلك سلكته في تقرير الولاية للرجل في النكاح، وفي الجمع بين حديث ابن عباس الذي أخذ به أهل الظاهر وغيره.

وسلك الشافعي في الاستدلال مسلكا آخر، فخصص الولي المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها" بالأب، وحمل استئذان البكر على الاختيار، لا على الفرض؛ لأجل استطابة نفسها، قال: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الثيب والبكر، ولم أعلم أن أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرا ولا ثيبا إلا بإذنها، فإذا كانوا لم يفرقوا بين البكر والثيب البالغتين -يعني: في غير الأب - لم يجز إلا ما وصفت (¬4).

ولكن هذا الاستدلال يبطله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن" (¬5)، وتخصيصه بالأب لا دليل عليه، وكذلك حمله الاستئذان على الاختيار لا على الفرض قد ثبت الدليل على بطلانه.

* * *

ج ٢ · ص ٧٣

AUTO (من أحكام الرضاع)

41 - (41) قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾ [البقرة: 233].

أقول: أنزل الله -سبحانه- في شأن المرضعات آيتين:

إحداهما خاصة بالوالدات المطلقات، وهي التي في سورة الطلاق (¬1)، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

والأخرى هذه، ويحتمل أن تكون عامة في المطلقات والمزوجات، ويحتمل أن تكون خاصة بالمزوجات، وهو أظهر الاحتمالين (¬2)، والله أعلم.

ج ٢ · ص ٧٤

فإن قلتم: فما الدليل (¬1) على أن هذه في المزوجات؟

قلت: إيجابه فيها ما يجب للزوجة من النفقة والكسوة؛ كما قال الله تعالى: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾ [النساء: 5]، وقوله تعالى: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾ [البقرة: 233]، فأباح الاسترضاع للآباء مطلقا، ولم يبحه في آية الطلاق إلا عند التعاسر.

وقد اشتملت هذه الآية على جمل من الأحكام:

الجملة الأولى: قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولدهن﴾ [البقرة: 233]، فأوجب الله سبحانه على الوالدات أن يرضعن أولادهن، فورد الوجوب مصادما لهن.

- فمنهم من أخذ بظاهر الخطاب، فأوجب على الوالدة المزوجة أن ترضع للزوج ولده، وهو قول أبي ثور (¬2)، ومالك في أحد قوليه (¬3)، وأحسبه مذهب أبي حنيفة (¬4)، وكان هذا من جملة منافعها المستحقة للزوج؛ بدليل أنه لم يوجب على الزوج إلا النفقة والكسوة التي هي من خصائص الزوجية.

ج ٢ · ص ٧٥

- ومنهم من حمل هذا الأمر على الاختيار، واستدل عليه بآية الطلاق، وسوى بين المطلقة والمزوجة.

فإما أنه جعل آية الطلاق مبينة لآية البقرة، أو (¬1) أنه رأى سياق الآية لبيان مدة الرضاع، لا لبيان إيجابه، وهو مذهب الشافعي (¬2).

وله أن يقول: إنما ذكرت (¬3) النفقة والكسوة مثلا وتنبيها على أن غالب كسب المرأة هو (¬4) منفعة بضعها، وإذا اشتغلت برضاع ولدها وحضانته انقطعت عن (¬5) النكاح غالبا، وفات كسبها؛ فضرب الله سبحانه هذا مثلا يحتذى به في تقدير الأجرة على ذوي اليسار.

- ومشهور مذهب مالك أنه يجب على الدنية إرضاع ولد زوجها، ولا يجب على الشريفة (¬6)؛ نظرا إلى عادة الناس وعرفهم، ولهذا وجه قوي، وهو من المعاشرة والائتمار بالمعروف.

الجملة الثانية: قوله تعالى: ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: 233]

ج ٢ · ص ٧٦

# * بين الله - سبحانه - أن تمام مدة الرضاع حولان كاملان (¬1)، فلو أرادت الوالدة أن ترضع الولد أكثر من حولين، لم تستحق أجرة، وإن كانت مطلقة؛ لأنه فوق تمام مدة الرضاع، وإن أراد أحد الأبوين أن يفطمه لدون الحولين، لم يجز إلا عن تشاور (¬2).

* ثم ظاهر الخطاب أنه عام في جميع الأولاد.

- وبه قال عامة أهل العلم بالقرآن (¬3).

- وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أنه قال: هذه الآية في الولد يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر، فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، فإن مكث ثمانية أشهر، فرضاعه اثنان وعشرون شهرا، فإن مكث تسعة أشهر، فرضاعه أحد وعشرون شهرا؛ لقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (¬4) [الأحقاف: 15].

[وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية مع قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر] (¬5).

ج ٢ · ص ٧٧

قال (¬1) أبو الأسود الدؤلي: رفعت إلى عمر -رضي الله عنه - امرأة ولدت لستة أشهر، فأمر برجمها، فأبى علي -رضي الله تعالى عنه- ذلك، فقال: لا رجم عليها، فبلغ ذلك عمر، فأرسل إلى علي فسأله عن ذلك، فقال: لا رجم عليها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ [البقرة: 233] وقال (¬2) الله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: 15] ستة أشهر وحولان كاملان، لا رجم عليها، فخلى عنها عمر -رضي الله تعالى عنه - (¬3).

* وكذلك استنبطوا منها أن الرضاع المحرم ما كان في مدة الحولين (¬4)، واستدلوا (¬5) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬6).

وسيأتي الكلام على هذا في سورة النساء - إن شاء الله تعالى -.

الجملة الثالثة: قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها﴾

ج ٢ · ص ٧٨

# * أوجب الله سبحانه فيها للمرضع على والد الطفل رزق المرضعة وكسوتها (¬1):

فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الزوجية كما رآه (¬2) مالك (¬3).

ويحتمل أن يكون لأجل الرضاع - كما رآه الشافعي - فهو أجرة المرضعة (¬4).

ويترجح قول مالك؛ لأن الأجر لا يقدر بالنفقة والكسوة، وإنما يقدر بالنفقة والكسوة حقوق الزوجية.

ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم﴾ [النساء: 5].

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (¬5).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬6).

وللشافعي أن يقول: إنما ضربه الله مثلا يهتدى به في تقدير الأجرة كما قدمته، وإنما ذكر الله -سبحانه - النفقة؛ لأن المرضعة تتغذى بالنفقة، والمولود يتغذى بلبانها، فبتمام بنيتها تتم بنية المولود، وبصلاح جسدها

ج ٢ · ص ٧٩

# يصلح جسده، والكسوة من تمام صلاح الجسد، وتوابع النفقة، فجحل قدرا للاعتبار به (¬1).

* وكما أوجب الله سبحانه نفقة المولودين على الوالدين، أقاس أهل العلم وجوب نفقة الوالدين على المولودين (¬2) إذا احتاجوا وعجزوا عن الاستقلال بأنفسهم، وعلى هذا حصل الإجماع (¬3)، والله أعلم

الجملة الرابعة: قوله تعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ [البقرة: 233].

* نهى الله سبحانه الوالدين عن المضارة لبعضهم بعضا بالمولود، فلا يجوز للوالدة أن تمتنع من رضاعه إذا لم يوجد غيرها، أولم يقبل إلا ثديها، ولا يجوز للوالد أن ينزعه عنها إلى مرضعة غيرها، ولا يسافر به عنادا، فهما فيه على السواء (¬4)، ولهذا خير النبي - صلى الله عليه وسلم - غلاما اختصم فيه أبوه وأمه، فقال: "هذا أبوك، وهذه أمك، فاختر أيهما شئت" (¬5).

ج ٢ · ص ٨٠

الجملة الخامسة: قوله عز وجل: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] * هذه الجملة مشكلة من وجهين، وقد اختلف أهل العلم في المعني بالإشارة، وفي المعني بالوارث.

فقال قوم: المعني بالوارث كل من يرث المولود، والمعني بالإشارة ما وجب على المولود له من النفقة.

ويروى عن إبراهيم، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وقتادة، والسدي، وأحمد، وإسحاق. وروي عن مالك، وسفيان، وأهل العراق أيضا (¬1).

ثم اختلفوا: فقال قتادة: هو وارث الصبي، رجلا كان أو امرأة، ويلزمهم على قدر مواريثهم، وبه قال أحمد وإسحاق (¬2).

وقال غيره: يختص بالوارث من الرجال (¬3)، واستدلوا بأن عمر -رضي الله عنه - أجبر (¬4) عصبة صبي أن ينفقوا عليه، الرجال دون النساء (¬5).

ج ٢ · ص ٨١

ولكن الحنفية خصوا الوجوب بكل ذي رحم محرم، وإن لم يرث (¬1)، ويلزم منه أن من ليس له ذو رحم محرم يتركه ضائعا، وإن كان له عصبة ورثة، ولا يجب عليهم شيء، فهم لم يوافقوا ظاهر القرآن، ولا ما فعل عمر -رضي الله عنه (¬2).

وقال مالك في رواية ابن القاسم: إنها منسوخة (¬3).

قال النحاس: والذي يشبه أن يكون الناسخ لهذا عنده -والله أعلم- أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوجها من مال المتوفى نفقة حول والسكنى، ثم نسخ ذلك، ورفعه، فنسخ ذلك أيضا عن (¬4) الوارث (¬5).

ج ٢ · ص ٨٢

وهذا قول باطل وتأويل فاسد؛ فإن النسخ لا يكون إلا بالتوقيف، ولا يجوز بالتأويل والقياس (¬1) على منسوخ آخر، وليته إذا (¬2) لم يعلم سكت عما لم يعلم؛ إذ السكوت بمن لم يعلم أوجب وأسلم (¬3).

- وقال قوم: المعني بالإشارة ترك المضارة.

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾: [البقرة: 233] على الوارث ألا يضار والدة بولدها (¬4).

وبه قال الشافعي، وكذا مالك في رواية ابن وهب وأشهب عنه (¬5).

ج ٢ · ص ٨٣

وهذا التأويل أرجح؛ لكون ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أعلم بالقرآن وتأويله، ولكون الأم وارثه، ولا يجب لها على نفسها شيء من النفقة والكسوة في مقابلة رضاعه، ولأن وجوب النفقة والكسوة خاص بالزوج الذي هو أبو المولود، والوارث لا يجب عليه نفقة ولا كسوة، وإنما يجب عليه الأجرة، وهي لا تقدر بالنفقة والكسوة.

- وذهب قوم إلى التأويل:

فقال بعضهم: الوارث هو الطفل، عليه نفقته ونفقة الوالدين الفقيرين (¬1)، واختار هذا محمد بن جرير الطبري (¬2).

وقال بعضهم: هو وارث الولاية على الطفل، تكون نفقة الوالدة من ما المولود (¬3).

وهذان التأويلان ضعيفان.

الجملة السادسة: قوله تعالى: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ [البقرة: 233].

* أباح الله سبحانه للوالدين فصال المولود قبل الحولين، إذا أطاق، بعد التشاور من الوالدين، والتراضي منهما.

ومفهوم هذا الخطاب يقتضي أن الوالدة، إذا فصلت ولدها من غير

ج ٢ · ص ٨٤

# مشورة على الأب أنه لا يجوز، وهو كذلك (¬1)، والله أعلم.

الجملة السابعة: قوله تعالى: ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾ [البقرة: 233].

* أباح الله سبحانه للآباء أن يسترضعوا أولادهم، ولم يجعل ذلك من المضارة للوالدة، وهو كذلك في المزوجة؛ لأنها مستحقة المنفعة للزوج، والرضاع يقطع على الزوج منفعته، فله أن يجمع بين مصلحته ومصلحة ولده بما لا ضرر فيه على الوالدة (¬2).

ومعنى الشرط: إذا سلمتم أجرة ما مضى بالمعروف (¬3).

وأما في المطلقة، فلا يسترضع الوالد الولد إلا عند التعاسر.

وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- (¬4).

* * *

ج ٢ · ص ٨٥

AUTO (عدة المتوفى عنها زوجها)

42 - (42) قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾ [البقرة: 234].

* الآية هذه ناسخة للآية التي بعدها (¬1)، ويبين أنها ناسخة لها الإجماع، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة (¬2) عند رأس الحول" (¬3).

فدل هذا على أن أمر الحول كان متقدما على الأربعة الأشهر والعشر (¬4).

ج ٢ · ص ٨٦

* ولفظ الآية عام يشمل الكبيرة والصغيرة، والحرة والأمة، والمسلمة والكافرة، والمدخول بها وغيرها (¬1)، ومن انقطع دمها لإياس أو غيره.

وقد أخذ بعموم الآية عامة أهل العلم (¬2).

وعن مالك رواية قول في المنقطع دمها لعارض: أنها تنتظر الحيض؛ لأنها تكون مرتابة (¬3).

* وكذلك لفظ الآية أيضا (¬4) عام يشمل الحامل وغير الحامل، لكنه يعارضه عموم قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4].

ج ٢ · ص ٨٧

فإن قلتم: هذه الآية خاصة بالمطلقات؛ لأن سياق الخطاب في المطلقات.

قلنا: قد قدمت في مقدمة كتابي هذا: أن المختار عند أكثر الأصوليين ألا يخص آخر الآية بأولها (¬1)، وينبغي للمجتهد في مثل هذا المقام أن يفزع إلى الأدلة، ولا يقدم أحد العمومين؛ إذ لم يمكن الجمع بينهما إلا بدليل.

وقد اختلف أهل العلم في هذا:

فقال بعضهم (¬2): ذكر الله سبحانه في المطلقات: أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن، وذكر في المتوفى عنهن أربعة أشهر وعشرا، فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، وأن تضع حملها؛ حتى تأتي بالعدتين معا؛ إذ لم يكن انقضاء العدة بوضع الحمل نصا إلا في الطلاق.

قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: وكأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة، وأن الأربعة الأشهر والعشر تعبد؛ كما أن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها، فتأتي بأربعة أشهر وعشر، ولأنه وجب عليها شيء من جهتين، فلا يسقط بإحداهما؛ كما لو وجب عليها حقان لرجلين، لم يسقط أحدهما حق الآخر، وكما (¬3) إذا نكحت في عدتها، وأصيبت، اعتدت من الأول، ثم تعتد من الثاني (¬4).

ج ٢ · ص ٨٨

ويروى هذا القول عن علي وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم (¬1).

وبه قال سحنون المالكي (¬2)؛ لما فيه من العمل بالآيتين، وعدم الإسقاط فيهما.

- وقال جماهير الصحابة وغيرهم من فقهاء الأمصار: إذا وضعت ما في (¬3) بطنها، فقد حلت، وإن كان زوجها على السرير (¬4)؛ للحديث الثابت: أن سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب (¬5) أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت (¬6) من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك (¬7) - رجل

ج ٢ · ص ٨٩

# من بني عبد الدار - فقال: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال (¬1) ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج، إن بدا لي (¬2).

روينا في "صحيح البخاري" عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم (¬3) من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت (¬4) حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، ومالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقالا: قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟! أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى (¬5).

ج ٢ · ص ٩٠

وروي عن الشعبي، والحسن، وإبراهيم، وحماد: أنهم قالوا: لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها (¬1)، ولست أعلم لهم دليلا مع قولها: "فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي".

* ثم اختلفوا في العشر.

- فقال الأوزاعي والأصم (¬2): تعتد أربعة أشهر وعشر ليال، دون اليوم العاشر (¬3)؛ لظاهر اللفظ (¬4).

- وقال سائر أهل العلم: هي عشرة أيام (¬5)، وأثبت العشر لسبق الليالي على الأيام، وتغليب التأنيث في العدد معروف في اللسان (¬6).

* وهذا في الزوجة الحرة، وأما الأمة، فتتربص شهرين وخمسة أيام (¬7).