وفي ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بالأول (¬1)، ومنهم من قال بالثاني (¬2).
الجملة (¬3) الرابعة: قوله عز وجل: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾
[البقرة: 196].
* استثنى (¬4) الله - سبحانه وتعالى - بفضله ورحمته المريض، ومن برأسه الأذى من النهي، فأباح له حلق رأسه، وأوجب عليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، وخيره بين أنواعها، وأطلق الفدية في كتابه - سبحانه -، ووكل بيانها إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
روينا في "الصحيحين" عن عبد الله بن معقل (¬5) قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة؛ حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ "، فقلت: لا، قال: "فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع" (¬6).
وروينا (¬1) في "صحيح مسلم": "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين" (¬2).
وحكي عن قوم أقوال تخالف السنة وتنابذها.
فحكي عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة، فأما التمر والشعير وغيرها، فيجب صاع لكل مسكين (¬3).
وحكي عن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين، أو صوم عشرة أيام (¬4).
* فإن قلتم (¬5): سمى الله سبحانه الدم في صدر هذه الآية هديا، وسماه
# هنا نسكا، فهل بين التسميتين فرق أو تأثير في الحكم، أو لا؟
قلنا: أما الهدي فيطلق في عرف الشرع على ما ساقه المحرم إلى البيت من بهيمة الأنعام ابتداء.
والنسك يطلق في العرف على الدم الذي يذبح إما كفارة، وإما فدية، وإما جبرانا، وقد يطلق عليه (¬1) اسم الهدي أيضا (¬2)، قال الله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة﴾
[المائدة: 95].
وأما الحكم فواحد عند الشافعي وأبي حنيفة، فأوجبا الذبح بمكة كالهدي (¬3)، إما لوقوع اسم الهدي عليه عندهما، وإما لحمل المطلق في الفدية على المقيد في هدي الإحصار عند الشافعي.
وقال مالك في إحدى الروايات عنه (¬4): يذبح أين شاء، بمكة أو غيرها، وكأن الشرع إنما خالف بين اسميهما لاختلاف حكميهما (¬5)، مع ذكره للبيان في إحداهما (¬6)، وتركه له في الأخرى (¬7).
وقد استنبط الأوزاعي من إطلاق الفدية في الأذى، وترتب (¬1) الحلق على بلوغ الهدي محله: أنه يجوز للمحرم أن يكفر بالفدية قبل الحلق.
وله وجه في القياس على كفارة اليمين، وأبى ذلك الجمهور، وقاسوه على المحصر (¬2).
* ثم استنبط أهل العلم من ترخيص الله -سبحانه - للمريض في حلق رأسه مع إيجاب الفدية وجوب الفدية على من حلق ناسيا؛ لأنه عذز في رفع الحرج، فلا يكون عذرا في ترك الفداء؛ كالمريض، وبه قال مالك والشافعي (¬3)، وداود وإسحاق (¬4).
ثم استنبطوا أن كل ما يضطر إليه المحرم بسبب المرض، أو دفع الأذى؛ كالطيب واللبس والستر أنه كالحلق؛ لأنه (¬5) في معناه (¬6).
الجملة (¬1) الخامسة: قوله جل جلاله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾
[البقرة: 196].
فأقول: أجمع أهل العلم على أن وجوه النسك ثلاثة: الإفراد، والتمتع، والقران، واتفقوا على أن فعل جميعها جائز، فقد صح وثبت جميع ذلك من بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله (¬2).
روينا في "صحيح مسلم" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل"، قالت عائشة: فأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحج، وأهل به ناس معه، [وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس] (¬3) بعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة (¬4).
وقد روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مفردا، وروي أنه كان متمتعا، وروي أنه كان قارنا (¬5).
* وإنما اختلفوا في الأفضل منها:
- فقال أحمد (¬1)، والمكيون (¬2)، والشافعي في أحد قوليه: التمتع أفضل (¬3).
قال أحمد: ولا شك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنا، والتمتع أحب إلي، واحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة" (¬4).
قال الشافعي عند اختياره الإفراد: هذا وجه لولا أنه يحتمل أنه قال هذا لتكره الناس الإحلال حين أمرهم به (¬5)، وإقامته مفردا - صلى الله عليه وسلم -، فلما احتمل هذا، اخترت الإفراد، وهذان الوجهان أحب إلي من القران (¬6).
- وذهب مالك (¬7)، والشافعي في أحد قوليه (¬8)، وكثيرون (¬9)،
# إلى تفضيل الإفراد؛ لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
- وذهب أبو حنيفة إلى تفضيل القران (¬1)، وهو قول الشافعي - أيضا -، واختار المزني (¬2).
قال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله -تعالى-: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾
[البقرة: 196] هو الاعتمار في أشهر الحج، والحج من عامه (¬3).
وما أظن (¬4) دعواه سالمة، فقد كان ابن الزبير -رضي الله تعالى عنهما - يذهب إلى أن التمتع الذي ذكره الله - تعالى - هو تمتع المحصر إذا حبسه العدو حتى ذهبت أيام الحج، فيأتي بأفعال العمرة، ثم يتمتع بحله، إلى العام المقبل، ويهدي (¬5).
فإن قلتم: وقد (¬1) كان عمر وعثمان -رضي الله تعالى عنهما - ينهيان عن متعة الحج (¬2).
قلنا: اختلف أهل العلم في المتعة التي نهيا عنها، هل هي فسخ الحج إلى العمرة، أو التمتع في أشهر الحج؟ فقال القاضي عياض بعد ذكر أحاديث وآثار: الظاهر منها أن المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة، قال: ولهذا كان عمر يضرب الناس عليها، ولا يضربهم إلا على ما اعتقده من اختصاص هذه المتعة بتلك السنة؛ لمخالفة الجاهلية، وأن ذلك غير جائز في غيرها، وذلك اعتقاد أكثر الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - (¬3).
واختار أبو زكريا النووي أنه التمتع في أشهر الحج، وإنما نهيا (¬4) عنه؛ لأن الإفراد أفضل، فنهيا عن (¬5) التمتع نهي تنزيه، وضرب عليه عمر؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم (¬6).
والمختار عندي: أن الذي نهى عنه عمر إنما هو فسخ الحج إلى العمرة لا التمتع (¬7)؛ لما روى أبو موسى - رضي الله عنه - قال: قدمت على
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو بالبطحاء (¬1) فقال: "أحججت؟ " قلت: نعم، قال: "بم أهللت؟ " قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة"، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت لي رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فهو يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحل حتى يبلغ الهدي محله (¬2).
وهذا صريح في أن الذي منع منه إنما هو فسخ الحج إلى العمرة (¬3)، لا التمتع المعروف؛ لأنه مذكور في كتاب الله تعالى، وعمر أخذ بكتاب الله، وبه احتج على من خالفه، وقال (¬4): إن الله -سبحانه- يحل لنبيه ما شاء، لما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله - تعالى -، وافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم.
وأرشد الناس عمر في آخر (¬1) كلامه إلى أفضل مراتب النسك، وهو الإفراد، فجمع بين الحث على المنع من المتعة، وبين الترغيب في الفضيلة (¬2)، ولقول عمر -رضي الله تعالى عنه -: متعتان كانتا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج (¬3).
وأما الذي نهى عنه عثمان -رضي الله تعالى عنه -، فالظاهر أنه التمتع والقران (¬4)؛ لما روى مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى ذلك علي، أهل بهما، وقال: لبيك بعمرة وحجة، وقال: ما كنت لأدع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول أحد (¬5).
* واتفق العلماء على وجوب الهدي على المتمتع؛ للآية (¬6).
* وإنما اختلفوا في وقت وجوبه.
فقال الشافعي وأبو حنيفة: يجب بالإحرام بالحج (¬1).
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة، فاعتبر كمال الحج (¬2).
وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة، فاعتبر معظم الحج (¬3)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" (¬4).
وقول الشافعي أولى؛ لأن ما جعل غاية، فأوله كآخره؛ كقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
[البقرة: 187] وهذا يلفت إلى قاعدة، وهي: هل العبرة بأوائل الأسماء، أو بأواخرها؟
* وكذلك اختلفوا في صفة التمتع، فاشترط جمهورهم وقوع العمرة في أشهر الحج، ثم اختلفوا.
- فمنهم من اشترط وقوع جميعها تحللا وإحراما، وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق والشافعي في "الأم" (¬5)، وهو المشهور من قوله (¬6).
- ومنهم من اكتفى بوقوع التحلل، وهو قول مالك (¬1).
- ومنهم من اكتفى بحصول الطواف في شوال، وهو قول الثوري والحكم وابن شبرمة (¬2)، والشافعي في أحد قوليه (¬3).
- ومنهم من اكتفى بمعظم الطواف، وقال: إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان، وأربعة في شوال، كان متمتعا، وإن كان بالعكس لم يكن متمتعا، وهو قول أبي حنيفة (¬4).
- وحكي عن طاوس: أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى أتى الحاج، وحج من عامه أنه متمتع (¬5).
وكلهم شرطوا أن الحج من عامه، إلا الحسن؛ فإنه روي عنه أنه متمتع، وإن لم يحج، وكان يقول: عمرة في أشهر الحج متعة (¬6). ويكون - على قوله -:
(إلى) (¬1)، بمعنى (في). وهو جائز في اللسان، قال النابغة: [البحر الطويل]
فلا تتركني بالوعيد كأنني ... إلى الناس مطلي به القار أجرب (¬2)
وقال طرفة: [البحر الطويل]
وإن يلتق الحي الكريم تلاقني ... إلى ذروة البيت الكريم المصمد (¬3)
والمستيسر من الهدي إما بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو يشترك (¬4) في دم (¬5).
قال ابن عمر: بدنة أو بقرة (¬6).
* ومن (¬7) لم يجد الهدي في وقته، جاز له أن ينتقل إلى الصوم؛ كما بين الله - سبحانه - ذلك.
ولم أعلم أحدا يخالف (¬8) في ترتيب هذه الكفارة (¬9).
* وواجب الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ كما ذكره الله -
# سبحانه وتعالى -، فلا يجوز للمتمتع صوم ثلاثة الأيام في غير الحج؛ لظاهر الآية، وبهذا قال ابن عمر وعائشة -رضي الله تعالى عنهم - (¬1).
وإليه ذهب الشافعي (¬2).
وقال أبو حنيفة وعطاء وأحمد بجوازه قبل الحج (¬3)؛ قياسا على تكفير اليمين قبل الحنث، وتأويل الآية عندهم: فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج.
* والأفضل أن يفرغ من صيامها قبل يوم عرفة (¬4)؛ لأن الأفضل للحاج الفطر يوم عرفة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
* فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم عرفة، فهل له أن يصوم في أيام التشريق؟
اختلف فيه أهل العلم - أيضا -، فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد: لا يجوز (¬5)، واختاره ابن المنذر (¬6)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيام التشريق أيام
# أكل وشرب وذكر لله -عز وجل (¬1) ".
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق: يجوز صومها للمتمتع (¬2)؛ لما روي عن عائشة وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم -: أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (¬3).
ويوافقهم النظر وظاهر القرآن.
أما النظر، فإنه لا يتحقق عدم الهدي إلا يوم النحر؛ لأنه محله، فيتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي.
وأما ظاهر القرآن، فإن هذه الأيام من أيام الحج، وأفعالها من أفعال الحج.
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بالرجوع في كتاب الله -عز وجل - هو رجوع المسافر إلى أهله، فقال: "ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله" (¬4) وفي رواية: "وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم" (¬5).
وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا فرغ من أعمال الحج (¬1).
وقال مالك: إذا سار (¬2).
وهما قولان للشافعي -أيضا- (¬3)، والأول أولى.
الجملة السادسة: قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
[البقرة: 196].
وفيها ثلاث مسائل:
الأولى: اختلفوا في الحكم المشار إليه بهذا التخصيص، هل هو صحة التمتع، أو وجوب الدم على المتمتع؟
فذهب أبو حنيفة بالإشارة إلى صحة التمتع المترتب عليه هذه الكفارة، فلا يصح لحاضري المسجد الحرام تمتع، ولا قران (¬4).
ويدل له ما رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال ابن عباس في آخر حديث رواه: فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة؛ فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز وجل: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾
(¬1) [البقرة: 196].
وقال مالك والشافعي: التخصيص يرجع إلى سقوط الدم عن المتمتع (¬2).
فدم المتمتع عند أبي حنيفة دم شكر لله تعالى على الجمع بين العبادتين في سفر واحد، وعند مخالفيه دم جبران؛ لترك الإحرام بالحج من الميقات (¬3).
المسألة (¬4) الثانية: اختلفوا في ﴿حاضري المسجد الحرام﴾
:
- فقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: من كان بالحرم خاصة، لا غير (¬5).
وبه قال أهل الظاهر (¬6).
- وقال الثوري: هم أهل مكة (¬7).
- وقال مالك: أهل مكة ومن كان بذي طوى (¬1)، وما كان (¬2) مثل ذلك من مكة (¬3).
- وقال أبو حنيفة ومكحول: من كان داره دون الميقات (¬4).
- وقال الشافعي: من كان (¬5) بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة (¬6)، وذلك أنه معروف في لسان العرب أن من قرب من الشئ يسمى حاضرا له، يقال: فلان بحضرة الماء: إذا كان قريبا منه (¬7).
ولما كان القرب مطلقا، احتاج الشافعي إلى تقديره، فلم يجد دليلا يدل عليه إلا القياس على المسافة التي اعتبرها الشرع، وهي المسافة التي تقصر فيها الصلاة وتجمع (¬8).
وقول غير الشافعي أقرب إلى حقيقة الحضور، لكن لما كان هذا
# التخصيص عنده لأجل مجاورة البقعة الشريفة، عدل الشافعي إلى المجاز.
ويقوى ذلك عنده بأن أكثر المواقيت على مرحلتين (¬1) من مكة، فدل (¬2) على أن المرحلتين حد بين القريب والبعيد، فهي غاية درجات القريب، وأول درجات البعيد.
ولفظ الحضور يصلح لكل من الأقوال، إلا قول أبي حنيفة؛ فإن الحضور لا يصلح أن يطلق على ميقات ذي الحليفة؛ لبعدها؛ فإن ذا الحليفة على تسع مراحل (¬3).
المسألة (¬4) الثالثة: قد بينت في كتابي هذا أن المسجد الحرام يقع على مكة، ويقع على الحرم (¬5).
واختلفت الشافعية هنا في المراد به، بحسب اختلافهم في اعتبار المرحلتين: من الحرم، أم من مكة؟ (¬6)
والراجح عندي اعتبار الحضور من مكة؛ لقرب الحضور من الحقيقة، والله أعلم.
* * *
19 - 20 (19 - 20) قوله جل جلاله: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون ياأولي الألباب (197) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين﴾
[البقرة: 197 - 198].
أقول: اشتملت هذه الآية (¬1) على جمل من المناسك.
الجملة الأولى: قوله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات﴾
، ومعلوم أن في الكلام حذفا وإضمارا.
قال أبو زكريا الفراء: معناه: وقت الحج هذه الأشهر (¬2).
قال ابن المنذر: وقال غير الفراء: يريد أن الحج في أشهر معلومات (¬3).
* وقد خص الله -سبحانه - في هذه الجملة الحج بزمن مخصوص كما خص الصلاة والصيام بزمن مخصوص.
وعلى هذا أجمع المسلمون.
* وإنما اختلفوا في تحديد أشهره المعلومة:
فقال جمهور العلماء: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وروي عن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير -رضي الله تعالى عنهم -. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة (¬1).
واختلفوا في يوم النحر، فعده أبو حنيفة منها (¬2)، ولم يعده الشافعي (¬3).
وقال قوم (¬4): أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وجميع ذي الحجة، وروي (¬5) عن علي رضي الله تعالى عنه (¬6).
* واتفقوا على وجوب فعل الحج في أشهره.
* واختلفوا هل يجوز فرضه قبل أشهره؟
- فذهب الشافعي إلى أنه لايجوز؛ كما لا تجوز الصلاة قبل وقتها (¬1).
ولقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج (¬2). ولقول جابر: لا يهل أحد بالحج؛ إلا في أشهر الحج (¬3).
وهو قول عطاء وعكرمة، فعن عكرمة أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (¬4)؛ من أجل قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾
(¬5) [البقرة: 197].
وللاستدلال بالآية عندي وجه قوي:
فأما على تأويل الفراء فظاهر.
وفأما على تأويل غيره، فإن الإحرام من جملة الحج، ولم يقع إلا في الأشهر المعلومات.
- وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى صحة الإحرام بالحج قبل أشهره (¬6).
* وتخصيص الله - سبحانه - الحج بالتوقيت يفهم أن العمرة ليست مثله، وليس لها وقت مخصوص.
وعلى هذا القول (¬1) اتفق أهل العلم، فأجازوها في جميع السنة (¬2)؛ لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" (¬3).
وإنما اختلفوا في تكريرها في السنة، فكرهه مالك (¬4)، واستحسنه الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى (¬5).
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - الميقات المكاني، فروى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (¬6).
* وقد اتفق العلماء على اعتبارها، وإنما اختلفوا في صفته، وموضع تفصيل ذلك كتب الفقه، والله أعلم.
الجملة الثانية: قوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾
[البقرة: 197].
* حرم الله - سبحانه - فيها الرفث، وهو الجماع؛ كما قاله ابن عباس -رضي الله عنهما - على من فرض الحج في أشهره (¬1)، وقد أجمعت الأمة على تحريمه، وعلى أنه مفسد للحج، وعلى وجوب الكفارة فيه، والمضي في فاسده (¬2)؛ لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196].
* وإنما اختلفوا في الوقت الذي يفسده؟
فقال قوم: يفسد الحج مطلقا (¬3).
وقال قوم: لا يفسده إلا إذا وقع قبل التحلل الأصغر (¬4).
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ما كان من أسباب الرفث ودواعيه، فهو حرام، فقال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب" (¬1).
* ومفهوم هذا الخطاب يقتضي أن من فرض الحج في غير أشهره، فله أن يرفث، وذلك يستلزم عدم صحة فرضه، وبهذا قال بعضهم (¬2).
وقال الشافعي: لا يصح فرضه للحج، لكنه يكون عمرة (¬3)، وأقاسه على الصلاة قبل وقتها؛ فإن المكتوبة لا تصح مكتوبة، وتصح نافلة.
ويدل له قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196]؛ فإن الله تعالى أمر بإتمام الحج، ولم يمكن إتمامه، فانقلب عمرة، وهي العبادة التي يمكن إتمامها، فعارض هذا المفهوم هذا العموم، وترجح العموم بالقياس.
ولا يخلو قياس الشافعي من نزاع؛ فإن الصحيح عند أصحابه أن المكتوبة قبل وقتها لا تنعقد أصلا (¬1).
وقول مخالفه أصح؛ للمفهوم المستنبط من هذه الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ (¬2) ما نوى" (¬3).
وأما الاستدلال بعموم قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾
[البقرة: 196]، فباطل؛ لأن الله - سبحانه - إنما أمر بإتمام ما دخل فيه، ولم يأمره أن يتم بغيره، والله أعلم
* والنهي عن الرفث مختص ببعض الأحوال؛ كالصوم والاعتكاف والحج، وأما النهي عن الفسوق والجدال، فلا يختص بحال، وإنما خصه الله -سبحانه - بمن فرض الحج؛ تعظيما وتفخيما لشأن الحج (¬4)؛ كما قال الله تعالى: ﴿منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾
[التوبة: 36].
الجملة الثالثة: ينبغي للحاج أن يتزود؛ لأمر الله - سبحانه - بذلك.
فإن ترك الزاد واعتمد على المسألة؛ فإن كان غنيا، حرم عليه (¬5)، وإن كان فقيرا، أو (¬6) لا كسب له، كره له ذلك (¬7)، ولم يحرم عليه فعله (¬8).
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: كان أهل اليمن يحجون، ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة، سألوا الناس، فأنزل الله سبحانه: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾
(¬1) [البقرة: 197].
* ويجوز للحاج أن يحمل معه مال التجارة، من غير كراهة (¬2)؛ لقوله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾
[البقرة: 198]، وقرأ ابن الزبير -رضي الله تعالى عنهما -: (في مواسم الحج) (¬3)، ولقوله تعالى: ﴿ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾
[الحج: 28].
قال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام، كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج) (¬4).
الجملة الرابعة: قوله جل جلاله: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
[البقرة: 198].
قال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام: جميع المزدلفة (¬1).
* وذكر الله - سبحانه - يقع على التلبية والصلاة والمبيت، وإن لم يصحبه ذكر؛ لأنه من مناسك الحج، والمناسك ذكر؛ لأنها انقياد وتسليم لله - سبحانه -، قال الله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾
[البقرة: 203]، والذكر في هذه الأيام هو الرمي، وأما التلبية، فهي مشروعة في مواطن الحج كلها، ولا تختص بمكان دون مكان، وأما الصلاة والمبيت، فقد خص النبي - صلى الله عليه وسلم - المشعر الحرام بالصلاة والمبيت.
- أما الصلاة، فقد روينا في "الصحيحين" عن أسامة بن زيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع من عرفة، فنزل الشعب، فبال، ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: "الصلاة أمامك"، فجاء المزدلفة، فتوضأ، فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ (¬2) كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى، ولم يصل بينهما (¬3).
- وأما المبيت، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- بات بجمع، وصلى بها الصبح بغلس (¬1) ثم وقف حتى أسفر (¬2)، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى.
قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن محمد بن قيس بن مخرمة، قال: خطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "إن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم، قبل أن تغرب، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حتى تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم (¬3)، وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس، وندفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. هدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك" (¬4).
وروى عروة بن مضرس حديثا متفقا على صحته، قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بجمع، فقلت له: هل لي من حج؟ فقال: "من صلى هذه الصلاة معنا، ووقف هذا الموقف حتى يفيض، وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، وقضى تفثه" (¬5).
* إذا تقرر هذا، فقد اختلف أهل العلم في الصلاة بالمشعر الحرام:
- فذهب أبو حنيفة وغيره من الكوفيين، وبعض الشافعية إلى وجوب الصلاة به، وإن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعله نسكا، لا لأجل السفر، فيجب الجمع على الآفاقي والمكي، ولا يجمع بين الصلاتين إلا بالمزدلفة (¬1).
- وذهب الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وفقهاء أهل الحديث إلى استحباب الجمع بالمزدلفة، وأنه لا يجوز للمكي، ويجوز أن يصلي في غير المزدلفة، ورأوا أن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لأجل السفر (¬2).
وقول أبي حنيفة أشبه بالقرآن والسنة، وأوفق للنظر.
وذلك أنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع بين الصلاتين في سفره مثلما نقل هنا، إنما نقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه إذا كان نازلا، فقدم الثانية إلى الأولى، وإذا كان سائرا أخر الأولى إلى الثانية، وهذا يدخله التأويل، وعلى تسليمه، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- نازلا بعرفة في وقت المغرب.
- وقال مالك: لا يجوز أن يصليها قبل المزدلفة إلا من به أو بدائته
# عذر، فله أن يصليها قبل المزدلفة، بشرط كونه بعد مغيب الشفق (¬1).
* وكذلك اختلفوا في المبيت بمزدلفة:
فقال الشعبي والنخعي والأوزاعي والحسن البصري وعلقمة والأسود: هو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به؛ كالوقوف بعرفة، واختاره أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو بكر بن خزيمة من الشافعية.
- وقال أكثر أهل العلم: ليس بركن في الحج (¬2).
* ثم اختلفوا هل هو واجب يجب بتركه الدم، أو سنة لا يجب فيه الدم؟
- فقال أصحاب الحديث وأهل الكوفة: هو واجب، وفيه دم (¬3)، وهو الصحيح من قول الشافعي (¬4).
- وقالت طائفة: هو سنة (¬5)، وهو قول للشافعي أيضا (¬6).
- وحكي عن بعض السلف أن المبيت ليس بنسك، وإنما هو منزل، إن
# شاء نزله، وإن شاء تركه (¬1). وهذا ضعيف جدا، بل غلط ظاهر؛ لمخالفة الكتاب والسنة.
والقول الأول عندي أقوى دليلا؛ لموافقته القرآن، ولحديث عروة بن مضرس -رضي الله تعالى عنه-.
وقد أجيب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - علق تمام الحج:
1 - على الصلاة معه، وهي صلاة الصبح.
2 - وعلى وقوف هذا الموقف حتى يفيض، ولم يفض إلا بعد صلاة الصبح بزمن.
3 - وعلى الإفاضة قبل ذلك من عرفات.
وقد أجمع العلماء على أن من وقف و (¬2) لم يصل الصبح، إما لعصيان، أو نوم، أو نسيان، فحجه تام (¬3).
وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل بعض أزواجه للإفاضة بليل (¬4)، فدل على أن التمام معلق على الإفاضة من عرفات.
وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الأمر إذا علق على أوصاف، وأمكن اعتبار
# كلها، وجب اعتبارها، ولا يخرج عن الاعتبار إلا ما أخرجه الدليل (¬1).
1 - فأما التعليق بالصلاة معه، فقد دل الدليل على عدم اعتبارها؛ لأن العبادات لا تفسد بالمعاصي، ولأن الوقوف بعرفة كاف مع النوم والنسيان، وليس هذا الموقف بآكد من عرفة، وهذا لا يمنع الوقوف برفة، فكذلك بالمزدلفة.
2 - وأما التعليق بالإفاضة معه مع عدم إفاضته لبعض أزواجه، فإنه يدل على أن للإفاضة جوازا وفضيلة (¬2)، فعمل بالأفضل، وعمل بعض أزواجه بغير الأفضل.
وأفعاله وأقواله -صلى الله عليه وسلم- في البيان واحد، فقد بين هذا الموقف، كما بين - صلى الله عليه وسلم - في عرفات، فقال في حديث عروة: "وأفاض قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه" (¬3): مع وقوفه -صلى الله عليه وسلم- إلى غروب الشمس وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وإنا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس " (¬4).
ولهم أن يقولوا -أيضا-: جميع ما علق عليه معتبر، والمعنى: من صلى هذه الصلاة معنا، أو وقف هذا الموقف حتى نفيض، وتكون الواو بمعنى (أو)، ويكون في الخطاب إشارة إلى حالة الكمال في هذا الموقف (¬5)، وإلى حالة الإجزاء (¬6)، أو يكون فيه حينئذ دليل على وجوب هذين الوقوفين،
# إما جميع الليل، وإما وقت هذه الصلاة لمن ضاق وقت وقوفه؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج" (¬1)؛ إذ علق تمام الحج عليهما، وهذا تأويل حسن قوي -إن شاء الله تعالى-، والواو تستعمل بمعنى (أو) كثيرا في اللسان، قال الشاعر (¬2): [البحر الطويل]
وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكا
ومنه قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾
[النساء: 3].
* وقال قوم: المشعر الحرام اسم لجبل من جبال المزدلفة خاصة يسمى: قزح (¬3).
واحتجوا بقول جابر -رضي الله تعالى عنه- في حديثه: فلما أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المزدلفة بالمشعر الحرام، لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه، ويكون منزله ثم (¬4).
ولا شك في استحباب الوقوف به (¬5)، وقد أجمع المسلمون على عدم
# وجوب تعيينه (¬1)، وأنه لا يجب بتركه دم؛ كما نقله القاضي أبو الطيب الطبري من الشافعية (¬2).
* * *
21 - (21) قوله جل جلاله: ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم﴾
[البقرة: 199].
أقول: الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج؛ لقوله جل جلاله: ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
[البقرة: 198].
ولما روى عبد الله بن عمرو الديلي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحج عرفات، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج" (¬3).
وهذا الحديث، وإن انفرد بروايته هذا الصحابي من بين الصحابة، فهو متفق عليه.
وهذه الآية أصرح وأبين في الدلالة على الوجوب من التي قبلها؛ فإن الله -سبحانه- أمرنا (¬4) بالإفاضة من حيث أفاض الناس، فأوجب (¬5) الحصول في مكان ابتداء الإفاضة الذي (¬6) يفيض منه الناس، وهو عرفات (¬7).
وكان الناس، وهم العرب ما خلا قريشا، تتجاوز المزدلفة، وتقف بعرفات، وتفيض منها، وكانت الحمس، وهم قريش، تقف عند المشعر الحرام، وتفيض منه، ولا تتجاوزه؛ لأن المزدلفة من الحرم، وتقول: نحن أهل حرم الله، فلا نخرج منه، فأمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يفيض من حيث أفاض الناس، وكانت قريش تظن أن يقف بالمشعر الحرام على عادتهم، فتجاوزه لأمر الله سبحانه.
فإن قلتم: (ثم) كلمة موضوعة للترتيب في لسان العرب، وذكر الله -سبحانه- الإفاضة من حيث أفاض الناس بعد الذكر عند المشعر الحرام، والذكر عند المشعر الحرام لا يكون إلا بعد الإفاضة.
قلت: هي هنا لترتيب الذكر، لا لترتيب الحكم، فلم تخرج (ثم) عن موضوعها (¬1)؛ لقوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها﴾
[الزمر: 6]، ولذلك نظائر في القرآن واللغة يطول ذكرها (¬2).
22 - (22) قوله جل ثناؤه: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون﴾
[البقرة: 203].
* اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر (¬1)، وتسمى أيام التشريق، وأيام منى (¬2)، وفيها تتم مناسك الحج، وأمر الله -جل جلاله- بذكره فيها لشرفها، وأجمع السلف على شرعية التكبير فيها (¬3)، وعلى شرعية التقرب فيها بالدم للحاج وغيره، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل- " (¬4).
* وشرع الله لنا فيها رمي الجمار، ورخص لنا في التعجل (¬5) في يومين من غير إثم؛ رفقا منه بعباده، والظاهر أنه لم يخص بهذه الرحمة ناسا دون ناس، وبهذا قال جمهور أهل العلم (¬6).
وقال مالك: إن كان للمكى عذر، فله أن يتعجل، وإن كان يريد التخفيف عن نفسه، فليس له (¬7).
وهو غير سديد؛ لأن الله -سبحانه- صرح برفع الإثم، ولا يكون الإثم إلا عند عدم العذر، وأما مع العذر، فلا إثم.
ولأن الله -سبحانه- أبطل بهذا ما كانت عليه العرب من الاختلاف في الدم للتعجيل، والدم للتأخير، فسوى الله سبحانه بين القسمين، ولا فرق في هذا بين المكي وغيره.
* وبين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شرعه، فبين صفة الرمي وكيفيته (¬1)، ووقته (¬2)، وأن المبيت في منى مشروع، ورخص في تركه لأهل السقاية (¬3).
* وقد أجمع المسلمون على مشروعية الرمي والمبيت.
* واتفقوا على وجوب الرمي (¬4).
* واختلفوا في وجوب المبيت:
- فقال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه: هو سنة لا يجب بتركه الدم.
- والصحيح من قوليه أنه واجب، وبه قال مالك وأحمد.
لما روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن العباس -رضي الله تعالى عنه- استأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له (¬1)، ولا يستأذنه إلا في واجب، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بات بها.
* ولا يجوز التعجيل لمن أراده حتى يرمي في اليوم الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿لمن اتقى﴾
[البقرة: 203] والرمي من عمل التقوى، وكذا من تأخر إلى اليوم الثالث لا يجوز له السفر حتى يرمي رميه؛ لقوله سبحانه: ﴿لمن اتقى﴾
[البقرة: 203]، والله أعلم (¬2).
* * *
AUTO (من أحكام النفقة)
23 - (23) قوله جل ثناؤه: ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم﴾
[البقرة: 215].
نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخا كبيرا، وعنده مال عظيم، فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت هذه الآية (¬1).
قال كثير من أهل التفسير: هذا كان قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرضت الزكاة بالآية التي في (براءة) (¬2)، نسخت هذه الآية (¬3).
وقال بعضهم (¬4): المراد ما يتقرب به الإنسان إلى الله -تعالى-، فأخبر الله -سبحانه- أن من قصد ذلك ينبغي أن يبر بذلك المذكور، فلا نسخ في الآية.
AUTO (من أحكام الجهاد)
24 - (24) قوله -جل جلاله-: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾
البقر ة: 216].
أقول: لما أراد الله -سبحانه- إنقاذ عباده من الهلكة، وهداهم من الضلال، بعث نبيه محمدا-صلى الله عليه وسلم- إلى قومه خاصة، وإلى الناس عامة بشيرا ونذيرا.
فقال -عز وجل-: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾
[الشعراء: 214].
وقال -عز وجل-: ﴿وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها﴾
[الشورى: 7]، فقال: "يابني عبد مناف! إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وأنتم عشيرتي الأقربون" (¬1).
وقال -عز وجل-: ﴿قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا﴾
[الأعراف: 158].
فلما صدوا عنه، وأعرضوا، أمره الله -سبحانه- بالصد عنهم، والإعراض كما أعرضوا.
فقال -جل جلاله-: ﴿فأعرض عن من تولى عن ذكرنا﴾
[النجم: 29].
وقال -جل جلاله-: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره﴾
[الأنعام: 68].
ولما هدى الله -سبحانه- قوما من عباده، واختارهم لدينه، واصطفاهم لنفسه، فآمنوا به، واتبعوا النور الذي أنزل معه، فتنتهم قريش، وصدوهم (¬1) عن دين الله -سبحانه-، وعذبوهم، وظلموهم، ليرجعوا عن دين الله -سبحانه- حتى كثر تأذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، فحينئذ أذن الله -تعالى- لهم في الهجرة، ولم يوجبها، فقال -جل جلاله-: ﴿ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة﴾
[النساء: 100]، فهاجر إلى أرض الحبشة قوم، وبقي قوم فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهاجروا إلى المدينة الشريفة -شرفها الله الكريم-.
ووجبت الهجرة على كل مفتون لا يقدر على إظهار دينه.
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الهجرة وأحكامها في "سورة النساء" عند قوله -تعالى-: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين﴾
[النساء: 88].
فلما عمر الله الكريم طيبة بالإيمان، وجعلها دار الإسلام، أذن للمؤمنين في القتال، ولم يفرضه عليهم، فقال -جل جلاله-: ﴿أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير﴾
[الحج: 39].
ولما قوي المؤمنون، وكثر عددهم، واشتدت شوكتهم، كتب الله عليهم القتال، فقال -جل جلاله-: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾
[البقرة: 216]، واستمر فرض الجهاد حتى تضع الحرب أوزارها (¬2).
* وقد أجمع المسلمون على فريضة الجهاد، إلا ما حكي عن عبيد الله ابن الحسن العنبري أنه قال: إنه تطوع، وهذا من جملة شذوذه (¬1).
* واختلفوا هل (¬2) فرض على الأعيان، أو على الكفاية؟
- فقال قوم: هو فرض على الكفاية، في جميع الأزمان (¬3)، في أول الإسلام وآخره؛ لقوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾
[التوبة: 122]، ولقوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين﴾
[النساء: 95]
# بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى} [النساء: 95].
- وقال قوم: كان فرضا على الأعيان في أول الإسلام (¬1)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال﴾
[البقرة: 216]، وبقوله تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه﴾
[التوبة: 120]، ثم صار فرضا على الكفاية؛ لقوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا﴾
[التوبة:122] الآية.
وهذا القول حسن، لكنه يحتاج إلى نقل وتوقيف في الترتيب.
- وقال قوم: هو فرض على البعض دون البعض، ما لم ينفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا نفر وجب على الجميع النفر (¬2).
وهو مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة (¬3).
وهذا قول حسن؛ لقوله تعالى: ﴿ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه﴾
[التوبة: 120]، ولما فيه من الجمع بين الآيات، ونفي المعارضات، ولأن الله -سبحانه- عاتب المتخلفين عنه في غزوة تبوك حتى (¬4) نزلت توبته على الثلاثة المخلفين (¬5).
فإن قيل: فقد بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بني لحيان، وقال: "ليخرج من كل رجلين رجل"، ثم قال للقاعدين: "أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، كان له مثل نصف أجر الخارج" (¬1).
قلت: إنما تخلفوا بإذنه - صلى الله عليه وسلم -؛ ليقوموا على نسائهم وأموالهم، وليحفظوها من كيد العدو والمنافقين.
ولكن المذهب الأول أحسن وأصح؛ بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفر في أول الإسلام، ويتخلف عنه بعض أصحابه.
وأما معاتبة الله -سبحانه- للمتخلفين، فإنما هو لأجل الحاجة إلى نفورهم؛ لكثرة العدو وبعدهم.
وهذه الحال كما إذا وطئ الكفار بلاد الإسلام -ونعوذ بالله من ذلك- فليس لأحد أن يتخلف من غني وفقير، وحر وعبد (¬2)؛ كما فعل المسلمون يوم الخندق، والله أعلم.
* * *
25 - (25) قوله جل جلاله: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت
# أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} [البقرة: 217].
* نزلت هذه الآية في سرية بعثها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأمر عليهم عبد الله بن جحش، فانطلقوا حتى هبطوا نخلة، فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير بتجارة لقريش في آخر يوم من جمادى الآخرة، أو في أول يوم من رجب، على اختلاف فيه، فقتلوا ابن الحضرمي، وأخذوا العير، فعير المشركون المسلمين، فأنزل الله -سبحانه- هذه الآية (¬1).
وكان القتال في أول الإسلام محرما في الشهر الحرام، وفي البلدة (¬2) الحرام، إلا أن يبدؤوا بالقتال.
* واختلف أهل العلم هل هذا الحكم باق إلى الآن لم ينسخ، أولا؟ (¬3)
فقال عطاء ومجاهد: هو باق لم ينسخ، ولا يجوز القتال في الشهر الحرام (¬4)، ويروى عن الشعبي والحكم، ولهم هذه الآية، وغيرها، وكان عطاء يقول: لا يجوز القتال في الشهر الحرام، ولا البلد الحرام، ويحلف على ذلك.
ونقل عن أكثر العلماء خلافهم، وقالوا: هذه الآية منسوخة (¬1) بقوله سبحانه: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬2) [التوبة: 5]، وبقوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين﴾
[التوبة: 36]؛ كما قاله الزهري (¬3).
وما ذكره هؤلاء الجماعة لا يجوز أن يكون ناسخا لآية البقرة؛ لأن (حيث) كلمة معناها عموم الأمكنة، والأمكنة لا تعارض الشهور والأزمان، ولا نسخ مع عدم التعارض.
وأما قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾
[التوبة: 29]؛ فإن الأمر بالقتال مطلق في جميع الأحوال، مقيد بإعطاء الجزية، والنهي عن القتال في الشهر الحرام خاص ببعض الأزمان، فلا تعارض بينهما، فلا يجوز القول بالنسخ، بل يجوز تخصيص إطلاق قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله﴾
بالنهي عن القتال في الشهر الحرام؛ لخصوص هذا، ولعموم ذلك، ولقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
[التوبة: 5].
وأما قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾
[البقرة: 193]،، فقد تقدم بيانه أيضا.
وأما قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾
[التوبة: 36]، فإنها
# عامة في المشركين، مطلقة في الزمان والمكان، وهذه الآية خاصة مقيدة، والمطلق لا ينسخ المقيد.
والمختار عندي بقاء حرمته كما حرمه الله سبحانه في غير موضع من كتابه العزيز، فحرمه في هذه السورة، وقال في سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام﴾
[المائدة: 2]، وقال أيضا: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام﴾
[المائدة: 97].
واستدل الآخرون (¬1) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا هوازن بحنين، وأنفذ سرية إلى أوطاس، وحاصر ثقيفا بالطائف في الشهر الحرام، وبايع أصحابه بالحديبية بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة (¬2).
ولا حجة لهم في ذلك:
أما بيعة الرضوان، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما بايع المسلمين لما بلغه الخبر بقتل عثمان، وأن قريشا عازمون على قتاله (¬3).
وأما غزوة هوازن، وأوطاس، والطائف، فلم تكن في الشهر الحرام؛
فإن فتح مكة كان في شهر رمضان، وأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشرة أيام، أو تسعة عشر يوما؛ كما قال ابن عباس (¬4)، ثم خرج إلى حنين في رمضان؛ كما ذكره البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان إلى
# حنين (¬1)، وأنفذ السرية إلى أوطاس لما فرغ من حنين (¬2).
وكان حصار الطائف في شوال؛ كما ذكره البخاري عن موسى بن عقبه (¬3).
ولعله إنما أوهم هؤلاء ما رواه البخاري: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر عمرة من الجعرانة (¬4) حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة (¬5)، والله أعلم.
وسيأتي تعريف الشهر الحرام في سورة (براءة) - إن شاء الله تعالى-.
* * *
* قوله تبارك وتعالى: ﴿ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
[البقرة: 217].
* فيها دليل على أن العمل الأخروي لا يحبط بنفس الردة، بل يكون العمل موقوفا على الموت، فإن مات على الردة، حبط عمله، وإن عاد إلى
# الإسلام، لم يحبط عمله قبل الردة، ولم يجب قضاؤه، وبهذا قال الشافعي (¬1).
وذهب مالك، وأبو حنيفة (¬2) إلى أن العمل يحبط بنفس الردة، فإن عاد إلى الإسلام، كان عليه قضاء الحج دون الصلاة والصيام؛ لقوله تعالى: ﴿ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين﴾
[المائدة: 5] [ولقوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾
(¬3) [الزمر: 65].
ودليل الشافعي أظهر؛ لأن الردة فيه مقيدة بالموت، وفي غيره مطلقة، والمطلق مرتب على المقيد، ولا يجوز أن يقال: التقييد ذكر ليترتب عليه العقاب والخسران؛ لأن الخسران مذكور في آيات الإطلاق.
* وفيها دليل على عدم إبطال العمل الدنيوي؛ كإبطال بيعه ونكاحه وسائر تصرفاته، وإزالة ملكه، إلا أن يموت على غير الإسلام، وهو الصحيح من أقوال الشافعي (¬4).
وله قول أنه بنفس الردة يزول ملكه، ولا تصح تصرفاته.
وله قول آخر أنه لا يزول ملكه، وتصح تصرفاته (¬1)، والله أعلم.
* * *
AUTO (تحريم شرب الخمر)
26 - (26) قوله جل جلاله: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون﴾
[البقرة: 219].
أقول: حرم الله سبحانه الخمر بعد أن كانت حلالا، وأنزل فيها ثلاث آيات في كتابه العزيز.
روى بعض أهل العلم قال: خرج حمزة بن عبد المطلب وقد شرب الخمرة، فلقيه رجل من الأنصار، ومعه ناضح له، والأنصاري يتمثل ببيتين لكعب بن مالك في مدح قومه، ويقول: [البحر الطويل]
جمعنا مع الإيواء (¬1) نصرا وهجرة ... فلم ير حي مثلنا في المعاشر
فأحياؤنا من خير أحياء من مضى ... وأمواتنا من خير أهل المقابر
فقال حمزة (¬2): أولئك المهاجرون، فقال له الأنصاري: بل نحن الأنصار، فتنازعا، فجرد حمزة سيفه، وعدا على الأنصاري، فلم يمكن الأنصاري أن يقوم له، فترك ناضحه (¬3) وهرب، فظفر به حمزة، فجعل
# يقطعه، وجاء الأنصاري إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستعديا، فأخبره بخبر حمزة وفعله بالناضح، فغرم له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناضحا، فقال عمر بن الخطاب: يارسول الله! ما ترى ما لقينا من أمر الخمرة (¬1)، إنها مذهبة للعقل، متلفة للمال، فأنزل الله عز وجل: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾
[البقرة: 219]، فكره شربها قوم؛ لما فيها من الإثم، وشربها قوم آخرون (¬2) للمنافع (¬3).
قال قتادة: ذمها الله سبحانه في هذه الآية، ولم يحرمها، وهي يومئذ حلال (¬4).
وأضاف عبد الرحمن بن عوف قوما، فأطعمهم وسقاهم الخمر، فلما حضر وقت صلاة المغرب، قدموا رجلا منهم يصلي بهم، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقل يا أيها الكافرون، فخلط، فحذف كلمات (لا)، فأنزل الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾
[النساء: 43] الآية. فتجنبوا الشرب (¬5) أوقات الصلاة، فكان الرجل منهم يشرب بعد صلاة العشاء الآخرة، ثم يرقد فيقوم عند صلاة الفجر، وقد صحا، ثم يشربها إن شاء بعد صلاة الصبح، فيصحو منها عند الظهر إلى العشاء الآخرة، حتى دعا سعد بن أبي وقاص الزهري -وقد عمل وليمة
# على رأس جزور له- ناسا من المهاجرين والأنصار، فأكلوا وشربوا فافتخروا (¬1)، فعمد رجل من الأنصار، وأخذ (¬2) أحد لحيي الجزور (¬3)، وضرب به أنف سعد، ففزره، وجاء سعد مستعديا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾
إلى قوله: ﴿فهل أنتم منتهون﴾
: [المائدة:90 - 91]، فقالوا: انتهينا يارسول الله (¬4).
* وبين رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن اجتناب الخمر هو اجتناب شربها وبيعها، فروى جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما-: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يارسول الله! أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها تطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها، فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال عند ذلك: "قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها، جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه" (¬5).
* وشرع فيه الحد عن الله -سبحانه-، فأتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين، وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، استشار
# الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون (¬1).
وقال علي: إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وأرى أن يحد حد المفتري، فأمر به عمر -رضي الله تعالى عنهم- (¬2).
* وكذلك الميسر، وهو القمار، حرام بالإجماع كالخمر (¬3)؛ لما فيه من إتلاف المال وأكله بالباطل، وكل ما يدل على الخطر فهو قمار كالميسر.
* * *
* واختلف أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾
[البقرة: 219].
فقال بعض مصنفي الناسخ والمنسوخ (¬4): فرض الله قبل فرض الزكاة
# إذا كان للإنسان مال أن يمسك ألف درهم، أو قيمته من الذهب، ويتصدق بما بقي.
وقال آخرون: فرض عليهم أن يمسكوا ثلث مالهم، ويتصدقوا بما بقي، وإن كان من أهل زراعة الأرض وعمارتها أن يمسكوا نفقتهم حولا، ويتصدقوا بما بقي، وإن كان ممن يكد بيده، أمسك ما يقوته يومه، ويتصدق بما بقي، فشق ذلك عليهم حتى أنزل الله الزكاة، وبينت السنة أعيان الزكاة، وصارت ناسخة لذلك (¬1).
وبالنسخ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (¬2).
وقال قوم: هي محكمة غير منسوخة (¬3).
* واختلفوا في المراد بالعفو، فقيل: العفو: الزكاة بعينها، وقيل: المراد به التطوع (¬4).
* واختلفوا أيضا في حقيقة العفو:
فروي عن ابن عباس: أنه القليل الذي لا يتبين خروجه من المال (¬1).
قال الحسن: العفو: ما لا يكون إسرافا، ولا إقتار فيه على العيال (¬2).
وقال قتادة: العفو أفضل المال وأطيبه (¬3).
وقيل: نزلت الآية في شأن عمرو بن الجموح (¬4)؛ فإنه لما نزل قوله تعالى: ﴿قل ما أنفقتم من خير فللوالدين﴾
[البقرة: 215]، قال: كم أنفق؟ فنزل: ﴿قل العفو﴾
[البقرة: 219]، والعفو: ما سهل وتيسر؛ كما قال تعالى: ﴿خذ العفو﴾
[الأعراف: 199]، وكما قال الشاعر (¬5): [من الطويل]
خذي العفو مني تستديمي مودتي ... ولا تنطقي في سورتي (¬6) حين أغضب
وكل هذه الأقوال، وإن اختلفت، فإنها ترجع إلى معنى واحد، وهو هذا، والله أعلم.
* * *
AUTO (معاملة اليتامي)
27 - (27) قوله جل جلاله: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم﴾
[البقرة: 220].
* أقول: عظم الله سبحانه أمر اليتامى، وشدد فيه، وأنزل في شأنهم آيات كثيرة، بعضها يفسر بعضا، وهذه الآية من أجمعها وأبينها، فقال جل جلاله: ﴿فأما اليتيم فلا تقهر﴾
[الضحى: 9]، وقال سبحانه: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾
[الإسراء: 34]، وقال سبحانه: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا﴾
[النساء: 2]، وقال جل جلاله: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا﴾
[النساء: 10]، وقال تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾
[النساء: 6].
فنهى الله -سبحانه وتعالى- عن قهرهم، وحرم أكل مالهم في بعض الآيات تحريما مطلقا، وقيده في بعض الآيات بما إذا كان على جهة الظلم والتعدي والإسراف، وأما إذا كان على جهة الإصلاح بالمعروف، وبالتي هي أحسن، فالأكل مباح للفقير؛ لما فيه من إصلاح القيم لماله.
وكذا يجوز ضربه للتأديب والتعليم؛ لما فيه من الإصلاح (¬1).
وأباح الله تعالى خلطتهم ومشاركتهم مخالفة لتحريج (¬2) الجاهلية بذلك.
* وفي الآية دليل على أن القيم (¬3) أمين على ما يدعيه بالمعروف، ولقوله تعالى: ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾
[البقرة: 220]، فوكل الله الأمر إلى تقوى القيم وأمانته (¬4).
وسيأتي مزيد كلام فيهم في سورة النساء إن شاء الله تعالى.
* * *
AUTO (حكم نكاح المشركات والكتابيات)
28 - (28) قوله جل جلاله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون﴾
[البقرة:221].
* اختلف في حقيقة النكاح على ثلاثة أوجه للشافعية:
وأصحها عندهم أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء (¬1)، وإياه أختار، لغلبة عرف الكتاب والسنة واللسان فيه.
وقيل: حقيقة في الوطء، مجاز في العقد؛ كما هو أصل وضع اللغة، وبه قال أبو حنيفة (¬2).
وقيل: إنه مشترك بينهما (¬3).
- * وقد أنزل الله سبحانه في نكاح المشركات آيات يعارض بعضها بعضا، وها أنا أتكلم فيها على مبلغ علمي، ومنتهى فهمي، وأستعين بالله وأستهديه.
فأقول: حرم الله سبحانه على المؤمنين نكاح المشركات ابتداء ودواما، فقال هنا: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾
[البقرة: 221]، وقال تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾
[الممتحنة: 10]، وهذا الخطاب عام في الوثنيات والكتابيات، الذميات منهن والحربيات، وسمى الله سبحانه الكتابي مشركا؛ لقوله: ﴿عزير ابن الله﴾
[التوبة: 30]، ولقوله: ﴿المسيح ابن الله﴾
[التوبة: 30]، وقوله: ﴿ثالث ثلاثة﴾
[المائدة: 73]، وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- إذا سئل عن نكاح الرجل اليهودية أو (¬1) النصرانية، قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الشرك أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى، أو عبد من عباد الله (¬2).
وأحل الله لهم نكاح الكتابيات في سورة المائدة، فقال: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
[المائدة: 5].
وهذا الخطاب لهم عام من وجه، وخاص من وجه، فخصوصه في الكتابيات دون الوثنيات، فيقضى بخصوص آية المائدة على آية البقرة، وعمومه في الذميات والحربيات، في (¬3) الحرائر منهن والإماء، ولكن الله
# سبحانه حرم الإماء منهن، فقال في سورة النساء: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾
[النساء: 25]، فشرط فيهن الإيمان، فيقضى بخصوص آية النساء على عموم آية المائدة، وبخصوص آية المائدة على عموم آية البقرة، هكذا ترتيب هذه الآيات بعضها على بعض، ويعمل بجميعها.
وقد اتفق العلماء على ترتيب آية البقرة على آية المائدة (¬1)، إلا ما يروى عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- من تحريم نكاح الكتابيات (¬2)، وأن آية البقرة ناسخة لآية المائدة (¬3)، وقيل: إنه كرهه، ولم يحرمه (¬4).
قال بعضهم: ولا تصح عنه رواية التحريم (¬5).
قلت: أو تحمل على الكتابيات الحربيات؛ كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهم (¬6).
* واختلفوا في صفة ترتيب آية البقرة على آية المائدة (¬1).
فقال مجاها وقتادة وابن جبير: آية البقرة مخصوصة مبينة بآية المائدة (¬2).
وقال الحسن وعكرمة: نسخ الله سبحانه من آية البقرة تحريم نساء أهل الكتاب، ويروى عن ابن عباس ومالك وسفيان الثوري (¬3).
والقول بالنسخ لا يستقيم إلا أن يكون قد استقر تحريم المشركات، الوثنيات منهن والكتابيات، ثم نسخ بآية المائدة.
وقول هؤلاء الجماعة محمول على ذلك، ولكن هذا يحتاج إلى صحة نقل لحكم الاستقرار في أثناء الإسلام (¬4)، ولعل الإشارة إلى اليوم بقوله تعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾
[المائدة: 5] هي التي دلتهم على استقرار الحكم، ثم نسخه، أو لعل هذا بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز.
* واتفقوا على حل نكاح الكتابيات المحصنات (¬5) المعاهدات كما
# تقدم، واختلفوا في الحربيات منهن:
فقال قوم من أهل العلم بتحريمه (¬1)؛ لأنهن (¬2) لسن (¬3) من أهل ذمة المسلمين. وبه قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- ولما سئل عن ذلك تلا قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
إلى قوله: وهم صاغرون} (¬4).
وقال قوم بكراهيته، ولم يحرموه (¬5)؛ لعموم قوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾
[المائدة: 5]، وغلبوا الكتاب على الدار، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهم (¬6).
* واتفقوا على حل غير المحصنات منهن (¬7)، وهن الإماء بملك اليمين (¬8)؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم﴾
[النساء: 24].
* واختلفوا في حله بالنكاح:
فقال أبو حنيفة بجوازه (¬1).
وقال مالك والشافعي بتحريمه (¬2)؛ لقوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾
[المائدة: 5] فسره عمر، وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- بالحرائر (¬3)، ولقوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾
[النساء: 25]، فقيدهن بفتياتنا المؤمنات، فدل على أن فتياتنا الغير المؤمنات حرام.
وأجاب الحنفية بأن المراد بالمحصنات العفائف، وقد فسره (¬4) بذلك غير (¬5) ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (¬6)، وبأن المفهوم ليس بدليل عندهم، وبأن التقييد للاستحباب؛ لأنها خير من الحرة الكتابية، وقد أبيح نكاحها، وإن كانت دونها، وبأن الخطاب وارد على التغليب، لا على التقييد، والغالب على الإماء الإسلام (¬7).
وبقول مالك والشافعي أقول؛ لما فيه من الاحتياط، والتحريم أولى؛ لظهور التقييد على التغليب في سائر آي القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾
[النساء: 15]، وكقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
[البقرة: 282]، وكقوله تعالى: ﴿أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن﴾
[النور: 31]، وغير ذلك، ولموافقته عموم القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
[البقرة: 221] وقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾
[الممتحنة: 10].
* وحرم الله سبحانه على المؤمنين أن ينكحوا المشركين (¬1)، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
* وربما استدل بهذه الآية من يقول باشتراط الولي في النكاح (¬2)؛ اعتقادا منه أن الخطاب مع الأولياء، ولا دلالة فيه؛ لأن الخطاب مع المؤمنين، وإن سلم فالخطاب وارد بالمنع للأولياء من إنكاح المشرك، ومنع الولي لا (¬3) يوجب له ولاية، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى.
* * *
AUTO (من أحكام الحيض)
29 - (29) قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
[البقرة: 222].
* السائل أبو الدحداح، وقيل: غيره، سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال (¬1): يا رسول الله! كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فأنزل الله هذه الآية (¬2)، ونهى عن قربانهن حتى يطهرن، وبين أن العلة هي الأذى.
* فاستنبط قوم من أهل العلم كالنخعي والشعبي والزهري وابن سيرين: أن المستحاضة لا يقربها زوجها ما دام معها الدم، ويروى عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-، وبه قال بعض أصحاب مالك (¬3).
وقال جمهورهم: يجوز وطؤها، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد (¬1)، كما يجوز لها أن تصلي، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنما ذلك دم عرق، وليست بالحيضة" (¬2).
وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لا بأس أن يصيبها زوجها، وإن كان الدم يسيل على عقبيها (¬3).
* والحيض والمحيض (¬4) مصدران، يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا و (¬5) محيضا.
والمحيض أيضا اسم لموضع الدم (¬6).
فالمحيض الأول هو الدم، وهو الأذى، والمحيض الثاني قيل: هو موضع الدم، ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (¬1).
وهو إجماع من أهل العلم (¬2)، لكنه يدل بمفهومه على تحليل ما عدا موضع الدم.
وقيل (¬3): إن المراد بالمحيض هو الحيض (¬4).
فأمر (¬5) الله سبحانه باعتزال الحيض في حال حيضهن، ونهى عن قربانهن حتى يطهرن.
* وقد أجمع أهل العلم (¬6) على جواز قربانهن فيما فوق السرة وتحت الركبة (¬7).
واختلفوا فيما وراء ذلك.
- فمنعه مالك وأبو حنيفة وسعيد بن المسيب وشريح وطاوس، واختاره أكثر الشافعية (¬8)، واستدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عما يحل للرجل من امرأته،
# فقال: "ما فوق الإزار" (¬1)، وبما روته عائشة -رضي الله تعالى عنها- من فعله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
- وجوزه قوم منهم عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي (¬3) وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وداود (¬4)، وإياه أختار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلا النكاح" (¬5).
والجواب عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فوق الإزار"، أي: يحل حلا لا منع فيه، ولا كراهة، أو يحمل على الإزار الصغير الذي تجعله الحائض تحت إزارها.
وأما فعله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يدل على جواز مباشرة الحائض فيما فوق السرة، ولا يدل على المنع فيما تحتها (¬6).
* وفي الآية دلالة على أن الحائض إذا انقطع دمها لا يحل غشيانها، وهو قول مالك والشافعي وجماهير أهل العلم (¬1).
- وقال أبو حنيفة: يحل، وإن لم تغتسل (¬2)، والمراد عنده: صرن أهلا للصلاة، وهو خلاف الظاهر من لفظ الآية؛ فإنها تدل لغيره من أربعة أوجه:
أحدها: قراءة من قرأ: (حتى يطهرن) (فإذا تطهرن)، كلتاهما بالتشديد (¬3).
ثانيها: قراءة أبي بن كعب: (حتى يطهرن) (¬4)، فلا يقوم الوقت مقام الفعل المنسوب إليهن.
ثالثها: قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن﴾
أي: اغتسلن، وبهذا فسر ابن عباس ومجاهد وغيرهما (¬5).
رابعها: قوله تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
(¬1) [البقرة: 222].
فإن قلتم: فهل نجد ما يدل على أن المراد بالمتطهرين المتطهرين بالماء؟
قلت: نعم، قوله تعالى في أهل قباء: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾
[التوبة:108].
وكلمة (من) في قوله تعالى ﴿من حيث أمركم الله﴾
[البقرة: 222] قيل: إنها بمعني (في) أي: في حيث أمركم الله، وهو الفرج؛ كقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾
[الجمعة: 9]، فالإتيان مستحب، وكونه في المحل المخصوص واجب بإجماع المسلمين، فلا يحل لمؤمن إتيان امرأته في دبرها.
وقيل: إن (من) على حقيقة وضعها، والمعنى: من حيث نهاكم الله عنه، وأمركم باعتزاله، وهو أحسن؛ لأن الله سبحانه عقبه بقوله تعالى: ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
(¬2) [البقرة: 222].
فعن مجاهد: المتطهرين من إتيان النساء في (¬3) أدبارهن (¬4).
والمتنزه عن المحل المكروه متطهر، كما حكى الله سبحانه عن قوم لوط: ﴿أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون﴾
[الأعراف: 82].
AUTO (من أحكام النكاح)
31 - (31) قوله جل جلاله: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين﴾
[البقرة: 223].
* هذه الآية رد على اليهود، وكانت تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
(¬1) [البقرة: 223].
والحرث من المرأة: الموضع الذي يوضع (¬2) فيه المني لابتغاء الولد.
و (أنى) كلمة لها معنيان:
- تكون بمعنى (كيف)، وبهذا أخذ أهل العلم (¬3)؛ لما دل عليه سبب الآية من عيب اليهود على المسلمين، فرد الله سبحانه عليهم.
قال جابر -رضي الله تعالى عنه-: أنزل الله سبحانه وتعالى: {نساؤكم
# حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223]، من بين يديها، ومن خلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى (¬1).
- وتكون في اللسان بمعنى (حيث)، ويروى القول بهذا عن بعض علماء المدينة، وأنه ذهب إلى إباحة وطء المرأة في دبرها، حتى نسب ذلك إلى ابن عمر، ونافع (¬2)، وابن المسيب (¬3)، ومالك (¬4)، ومعاذ الله سبحانه أن يصح هذا عنهم.
ويدل عليه ما رواه النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: لقد كذبوا علي، سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر
# عرض علي المصحف يوما، وأنا عنده، حتى بلغ: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾
قال: يا نافع! هل تدري ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا -معشر قريش- نجيء النساء من قبل أدبارهن، فلما دخلنا المدينة، ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك، وأعظمنه، وكان نساء الأنصار يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله سبحانه: ﴿نساؤكم حرث﴾
الآية (¬1).
والقول بهذا أيضا باطل؛ لأنه قد دل الدليل على حمل هذا اللفظ على أحد معنييه، فلا يجوز العدول عنه (¬2).
فإن قلتم: فقد ذهب الشافعي، والمالكية، وجماعة من الأصوليين إلى حمل المشترك على معانيه (¬3)، بل قال الشافعي: يجب حمله كالعموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قلنا: إنما يحمل على معانيه حيث لا قرينة تدل على أن المراد أحدهما، والقرينة دالة عليه من وجوه:
أحدها: السبب الذي ذكرناه قرينة في إرادة أحد المعنيين وصرفه عن المعنى الآخر.
وثانيها: نهى (¬1) الله سبحانه عن قربان النساء في حال الحيض، وأمر (¬2) بإتيانهن عند الطهر (¬3)، ولو كان وطؤهن في الدبر حلالا، لما كان لنهيه عن قربانهن معنى.
وثالثها: التشبيه بالحرث قرينة دالة على أحد المعنيين؛ بدليل أن الحرث لا يكون إلا في موضع الزرع، قال الشاعر: [من مجزوء الرمل]
إنما الأرحام أرضو ... ن لنا محترثات
فعلينا الزرع فيها ... وعلى الله النبات (¬4)
وهذا تأويل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه.
روى يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب: أنه قال: سألت مالك بن أنس، فقلت: إنهم حكوا عنك أنك ترى إتيان النساء في أدبارهن، فقال: معاذ الله! أليس أنتم قوما عربا؟ فقلت: بلى، فقال: قال الله جل ذكره: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
[البقرة: 223]، وهل يكون الحرث إلا في موضع الزرع أو موضع المنبت؟
وروى الدارقطني عن رجاله، عن إسرائيل بن روح: أنه قال: سألت مالكا فقلت: يا أبا عبد الله! ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم عرب؟ هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، ألا تسمعون الله تعالى يقول: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
[البقرة: 223]، قائمة
# وقاعدة، وعلى جنبها، ما (¬1) لا يتعدى الفرج. قلت: يا أبا عبد الله! إنهم يقولون: إنك تقول بذلك، فقال: يكذبون علي، يكذبون علي، يكذبون علي (¬2).
فإن قيل: فقد قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: ليس فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التحريم والتحليل حديث ثابت، والقياس أنه حلال (¬3)، وقد غلط سفيان في حديث ابن الهاد (¬4).
فالجواب: أن هذه الرواية مختصرة من حكاية مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن، وفي سياقها دلالة على أنه إنما قصد بما قال الذب عن بعض أهل المدينة على طريق الجدل، وأما مذهبه، فقد قال الربيع: كان الشافعي يحرم إتيان النساء في (¬5) أدبارهن (¬6).
وقال: قال الشافعي: قال الله عز وجل: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
[البقرة: 223]، وبين أن موضع الحرث موضع الولد؛ فإن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا في وقت الحيض (¬1)، و ﴿أنى شئتم﴾
: من أين شئتم. قال: وإباحة الإتيان في موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان غيره، فالإتيان في الدبر حتى يبلغ مبلغ الإتيان في القبل محرم بدلالة الكتاب، ثم السنة.
ثم قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد الله ابن علي بن السائب، عن عمرو بن أجحد بن الجلاح، أو عن عمرو بن فلان بن أجحد -أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "حلال"، فلما ولى الرجل دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت؟ في أي الحرثين أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصعتين، أمن دبرها في قبلها، فنعم، أمن دبرها في دبرها، فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن" (¬2).
عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته،
# فلست أرخص فيه بدليل (¬1)، بل أنهى عنه (¬2).
* * *# تيسير البيان لأحكام القرآن
تأليف
الإمام الفقيه الموزعي محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن الخطيب اليمني الشافعي
المشهور ب «ابن نور الدين» (المتوفى سنة 825 ه) - رحمه الله تعالى -
بعناية
عبد المعين الحرش
[المجلد الثاني]
----NO PAGE NO------
# بسم الله الرحمن الرحيم
# تيسير البيان لأحكام القرآن
[2]
# جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
1433 ه - 2012 م
ردمك: 3 - 41 - 459 - 9933 - 978: ISBN
دار النوادر
سورية - لبنان - الكويت
مؤسسة دار النوادر م. ف - سورية * شركة دار النوادر اللبنانية ش. م. م - لبنان * شركة دار النوادر الكويتية ذ. م. م - الكويت
سورية - دمشق - ص. ب: 34306 - هاتف: 2227001 - فاكس: 2227011 (0096311)
لبنان - بيروت - ص. ب: 14/ 5180 - هاتف: 652528 - فاكس: 652529 (009611)
الكويت - الصالحية - برج السحاب - ص. ب: 4316 حولي - الرمز البريدي: 32046
هاتف: 22273725 - فاكس: 22273726 (00965)
www.daralnawader.com
أسسها سنة: 1426 ه - 2006 م نور الدين طالب المدير العام والرئيس التنفيذي
AUTO (من أحكام الأيمان)
(اليمين المنعقدة واليمين اللغو)
33 - (33) قوله جل جلاله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم﴾
[البقرة: 224].
قال ابن عباس: لا تجعلوا الله حجة إذا (¬1) كان الحنث خيرا (¬2)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها" (¬3).
وهذا الحكم متفق عليه (¬4).
وقيل: معنى الآية: ولا تجعلوا الله بذلة (¬5)، فتحلفوا به في كل باطل
# وحق (¬1)، ويروى عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-.
وهذا الحكم متفق عليه أيضا، فيكره للرجل أن يكثر الحلف بالله في كل شيء، وإن بر واتقى (¬2)، والله أعلم.
* * *
33 - (33) قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم﴾
[البقرة: 225].
* اللغو: هو ما يجري على اللسان من غير قصد، نحو: لا والله، وبلى والله، وهكذا يروى تفسيره عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- (¬3)، وبه أخذ الشافعي -رحمه الله تعالى- (¬4).
- وقال أبو حنيفة ومالك: هو أن يحلف على شيء ظنه كذلك، وأنه صادق فيه، فتبين له خلافه، فهو خطأ منه (¬5)، ولا إثم عليه، وروي هذا عن
# ابن عباس والحسن والنخعي والزهري ومجاهد وقتادة والربيع والسدي -رضي الله تعالى عنهم- (¬1).
- ويروى عن ابن عباس: أنه اليمين في حال الغضب والضجر من غير عقد ولا عزم. وهو قول علي -رضي الله تعالى عنه-، وطاوس -رحمه الله تعالى- (¬2)؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمين في إغلاق" (¬3).
- وقال بعض أهل العلم: هو ما يجب نقضه؛ لأن اللغو واجب الرفع، فقال الشعبي ومسروق: هو أن يحلف على معصية، فلا يكفر، ويروى عن ابن عباس أيضا (¬4).
- وقال ابن جبير: هو أن يحرم حلالا، فلا يأثم بحنثه، وسيأتي الكلام على مثله بهذه الآية -إن شاء الله تعالى- (¬1).
* * *
AUTO (من أحكام الطلاق)
(الإيلاء)
34 - 35 (34 - 35) قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾
[البقرة: 226 - 227].
* أبطل الله -سبحانه- بهذه الآية (¬1) ما كانوا عليه من الضرار، كان الرجل يؤلي (¬2) من امرأته السنة والسنتين وأكثر، ولا تطلق عليه، فنسخ الله ذلك، وأنظر المؤالي أربعة أشهر، فإما أن يفيء، أو يطلق (¬3).
* وليس في السنة -والله أعلم- ما يدل على المدة التي يؤلي عليها، ولا على صفة الفيئة، ولا على عزيمة الطلاق (¬4)، ولذلك اختلف أهل العلم من الصحابة وغيرهم في ذلك.
- فروي عن بضعة عشر من الصحابة، منهم عثمان وعلي وعائشة وابن عمر، ويروى عن عمر أيضا -رضي الله تعالى عنهم-: أنه إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.
وبهذا أخذ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق -رحمهم الله تعالى- (¬1).
- وروي عن ابن عباس وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم-: أن عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. والفيئة فيما بين أن يؤلي إلى انقضاء أربعة أشهر، فإن فاء، وإلا فعزيمة الطلاق انقضاء المدة.
وبهذا أخذ أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- (¬2)، وشبه الإيلاء بالطلاق الرجعي، وشبه هذه المدة بمدة العدة.
والقول الأول أشبه بظاهر القرآن من أربعة أوجه:
أحدها: قال الشافعي: في سياق الآية ما يدل على ما وصفت، وذلك لما ذكر الله تعالى أن للمؤلي أربعة أشهر، ثم قال: ﴿فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم (226) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾
[البقرة: 226 - 227]، فذكر الحكمين معا بلا فصل بينهما، فدل على أنهما يقعان بعد الأربعة الأشهر؛ لأنه إنما جعل عليه الفيئة والطلاق، وقد جعل له الخيار فيهما في وقت واحد،