تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة البقرة — الجزء ٢ من ٦

ج ١ · ص ٢٥١

# القصر (¬1)، واستدلوا بما أخرجه مسلم عن كريب: أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام، وقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت، رأيته ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، قال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما، أو نراه، فقلت له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

والقول الأول أولى.

فلقائل أن يقول: حديث كريب في غير محل النزاع، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان (¬3). والشام والحجاز في غاية من التباعد. وقول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتمل أن تكون الإشارة إلى الحكم المعين في القصة المذكورة، ويكون الأمر صريحا منه - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قوله: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه؛ أي: في مثل هذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيكون أمرا ظاهرا، لا نصا، وهذا الاحتمال أظهر، والله أعلم.

* ولما أمرنا الله -سبحانه- بالصيام عند شهادة الشهر، كان علينا واجبا امتثال أمره، ولا نمتثله إلا بالقصد إليه، فكان بينا ظاهرا أنه لا يصح الصوم

ج ١ · ص ٢٥٢

# إلا بالنية، وبهذا قال جمهور أهل العلم (¬1)، إلا زفر (¬2)؛ فإنه قال: لا يحتاج في رمضان إلى نية، إلا أن يكون مسافرا أو مريضا ويريد الصوم.

* ثم اختلف الجمهور في صفة النية.

- فقال أبو حنيفة: يجب تعيين جنس العبادة، فإن نوى الصوم مطلقا، أو نوى صيام غير رمضان، أجزأه، وانقلب إلى صيام رمضان (¬3).

- وقال مالك والشافعي: يجب تعيين العبادة، ولا بد من تعيين صوم رمضان (¬4).

* ولما كانت هذه العبادة متعلقة بزمن مخصوص، وجب علينا استيفاؤه، ولا يمكن استيفاؤه إلا باستيفاء جزء من غيره، وجب أن يكون محل النية قبل الفجر.

وبهذا قال مالك، سواء كانت العبادة فرضا أو نفلا (¬5)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل" (¬6)، ولاستواء الفرض والنفل في شروط العبادة.

ج ١ · ص ٢٥٣

وفرق الشافعي بينهما، فأوجب التبييت في الفرض دون النفل (¬1)، واستدل بما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: "يا عائشة هل عندكم شيء؟ "، قالت: قلت: يارسول الله! ما عندنا شيء، قال: "فإني إذا صائم" (¬2).

وفي هذا جمع بين الأحاديث، وتنزيلها على اختلاف الأحوال؛ ولأن الأصول تشهد بالتفرقة بين الفرض والنفل، وأن النفل (¬3) أخف من الفرض، فيجوز فعله من قعود، وفعله على الراحلة، وإلى غير القبلة.

وخص أبو حنيفة وجوب التبييت بالصوم الواجب في الذمة دون النافلة، والصوم (¬4) الواجب المعين في وقت مخصوص (¬5). وقول غيره أولى، وقول الشافعي أرجح.

ج ١ · ص ٢٥٤

* وبقي مسائل تتعلق بشهادة الشهر اختلف فيها أهل العلم:

المسألة الأولى: من أدركه الشهر، وهو مقيم، ثم سافر:

- روي عن علي وعائشة وابن عباس وسويد بن غفلة -رضي الله تعالى عنهم-: أنهم قالوا: لا يجوز له الفطر في بقية الأيام، وبه قال عبيدة (¬1) السلماني (¬2)؛ لقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة:185] أي: كله (¬3).

- وذهب أكثر الصحابة إلى أنه يجوز له أن يفطر (¬4)، ومعنى الآية: فمن شهد منكم الشهر كله، فليصمه كله. أو فمن شهد منكم الشهر، فليصم ما شهد منه، فلا تقييد في الآية، والدليل على ذلك من السنة: ما روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وأفطر الناس معه، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5).

الثانية: من أصبح صائما، ثم سافر:

- قال أكثر أهل العلم: لا يجوز له أن يفطر في هذا اليوم؛ لأنه اجتمع ما يوجب الرخصة وما يوجب العزيمة، فغلبت العزيمة، ولأن الأصول

ج ١ · ص ٢٥٥

# تشهد بأن من تلبس بعبادة، لزمه إتمامها؛ كالحج والصوم (¬1)؛ ولقوله (¬2) تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: 33].

- وقالت طائفة: له أن يفطر، وهو قول الشعبي، وإليه (¬3) ذهب أحمد وإسحاق وداود والمزني وابن المنذر، ولفظ الكتاب العزيز يحتمل الأمرين، ويترجح الآخر منهما بما خرجه أبو داود عن أبي بصرة الغفاري: أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة، فقال راوي الحديث: فقلت: نرى البيوت، فقال: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال جعفر: فأكل (¬4).

الثالثة: -وهي عكس الثانية-: من أصبح مسافرا ثم أقام:

- ذهب الشافعي ومالك إلى جواز تماديه على فطره؛ لوجود السبب (¬5) المبيح للفطر (¬6).

- وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الإمساك؛ تغليبا للحظر على الإباحة، والعزيمة على الرخصة (¬7).

ج ١ · ص ٢٥٦

* إذا تم هذا فقد بين لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا إذا لم نر الهلال، أكملنا عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم نصوم رمضان، وحرم علينا أن نتقدمه بيوم أو يومين (¬1)، وقال: "إذا انتصف شعبان، فلا صيام حتى يكون رمضان" (¬2)، وحرم علينا صوم يوم الشك، وقال: "من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم" (¬3).

الجملة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 185]، وقد مضى الكلام عليها قريبا.

الجملة الرابعة: قوله -عز وجل-: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ لتكملوا عدد أيام الشهر بقضاء

ج ١ · ص ٢٥٧

# ما أفطرتم في صومكم وسفركم (¬1).

قال الشافعي: سمعت من أرضاه من أهل العلم يقول في قوله تعالى: ﴿ولتكملوا العدة﴾: عدة رمضان، ﴿ولتكبروا الله﴾ عند إكماله (¬2)، وقال عطاء: ﴿ولتكملوا العدة﴾، أي: عدد أيام الشهر (¬3)، وهو كالتأويل الذي رواه الشافعي، ويستأنس له بما روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشهر تسع وعشرون يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين" (¬4).

الجملة الخامسة: قوله -عز وجل-: ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾.

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: هي تكبيرات ليلة الفطر (¬5).

ج ١ · ص ٢٥٨

* وقد اختلف أهل العلم فيها.

- فذهب داود إلى وجوبها (¬1).

- وقال أكثر أهل العلم: هو مستحب، وليس بواجب (¬2).

- وعن ابن عباس: يكبر مع الإمام ولا يكبر (¬3) المنفرد (¬4).

- وعن أبي حنيفة: يكبر في الأضحى، ولا يكبر في الفطر (¬5)، وهو محجوج بالآية.

* واختلف القائلون بالتكبير في ابتدائه.

- فقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يكبر ليلة الفطر، وإنما يكبر عند ذهابه إلى المصلى (¬6)؛ لما روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن

ج ١ · ص ٢٥٩

# النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الفطر، والأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى (¬1).

وفي لفظ آخر عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى (¬2).

وفي لفظ آخر: أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد، كبر فرفع صوته بالتكبير (¬3).

- وقال الشافعي: يكبر بعد غروب الشمس ليلة الفطر (¬4)، ورواه عن ابن المسيب وعروة وأبي سلمة، و (¬5) أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، يجهرون به (¬6)، وبه قال سائر فقهاء المدينة. وابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- رأى

ج ١ · ص ٢٦٠

# النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر عند خروجه، فأخبر بذلك، وذلك لا ينفي أنه كان لم يكبر قبل ذلك.

* وأما انتهاء وقت التكبير، ففيه اختلاف أيضا (¬1).

* * *

10 - (10) قوله جل ثناؤه: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون﴾ [البقرة: 187]

ج ١ · ص ٢٦١

# وفي هذه الآية، ثلاث جمل:

الجملة الأولى: أن الرفث في هذه الآية هو الجماع بالاتفاق (¬1)، أحله الله تعالى بالليل، وقد كان حراما في صدر الإسلام بعد النوم، وحرمه بالنهار (¬2)، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من جامع في نهار رمضان أن عليه الكفارة، وصفتها في حديث الأعرابي المخرج في "الصحيحين" (¬3).

* والمباشرة التي أباحها الله بالليل، وحرمها بالنهار، هي الجماع بالاتفاق (¬4).

* واختلفوا فيما ما دونه؛ كالقبلة:

- فذهب الشافعي إلى جوازه (¬5)، واستدل برواية عائشة -رضي الله

ج ١ · ص ٢٦٢

# تعالى عنها- ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: ولكن كان أملككم لإربه (¬1).

- ومنهم من حرمها مطلقا، وروي عن الشافعي -أيضا (¬2)، وحمل الحديث على خصوصيته - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: ولكنه كان أملككم لإربه.

- ومنهم من فرق بين الشيخ والشاب، [فأحلها للشيخ دون الشاب؛ لكونه أملك لإربه، بخلاف الشاب] (¬3).

والصحيح هو الأول؛ لما روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن رجلا قبل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين، فأخبرتها، فقالت أم سلمة -رضي الله عنها-: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو

ج ١ · ص ٢٦٣

# صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها، فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يحل الله لرسوله ما شاء، فرجعت المرأة إلى أم سلمة، فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال هذه المرأة؟ "، فأخبرته أم سلمة، فقال: "ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ "، فقالت (¬1) أم سلمة: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها، فأخبرته، فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يحل الله لرسوله ما شاء، فغضب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "والله إني لأتقاكم لله، وأعلمكم بحدوده" (¬2).

قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه-: وقد سمعت من يصل هذا الحديث، ولا يحضرني ذكر من وصله (¬3).

الجملة الثانية: أحل الله -سبحانه- لنا الأكل والشرب في ليلة الصيام بعد أن كان حراما إلى أن يتبين لنا طلوع الفجر الثاني، بل طلبه من فعلنا ابتداء من غير أن يتقدم الطلب تصريح بقصد التحليل والإباحة كما فعل في تحليل الرفث. ئم بين - صلى الله عليه وسلم - عن الله تبارك وتعالى أن أمره وطلبه على الندب، فكره الوصال (¬4)، وحث على تعجيل الإفطار، وحث على السحور، وعلى

ج ١ · ص ٢٦٤

# تأخيره، فقال: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر (¬1) وأخروا السحور" (¬2).

* وفي هذه الآية دليل على جواز الصوم لمن أصبح جنبا، ووجه الدلالة من طريق الإشارة والاستلزام، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- أباح الجماع إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومعلوم أن من جامع قبل الفجر بلحظة أنه لا يدرك فيها الاغتسال، وإنما يقع غسله بعد الفجر.

وقد روى ذلك من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهما (¬3) - وبذلك قال أكثر العلماء، واتفق عليه الفقهاء حتى صار إجماعا، أو كالإجماع (¬4).

ج ١ · ص ٢٦٥

وقال الحسن وإبراهيم وسالم بن عبد الله وعروة وعطاء وطاوس: يصوم ويقضي (¬1).

وروي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: أنه كان يقول: من أصبح جنبا في رمضان، أفطر (¬2)، وقال: ما أنا قلته، قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورب الكعبة! (¬3)

ويروى (¬4) عنه أنه قال: لا علم لي بذلك، إنما أخبرني مخبر (¬5).

وخرج مسلم في "صحيحه": أن أبا هريرة رجع عما كان يقول في ذلك (¬6).

والعمل بحديث عائشة وأم سلمة أولى؛ لأن رواية اثنين أرجح من رواية واحد، ولتقدم عائشة في الحفظ والفقه، ولكون أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرف بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا، وبشهادة الأصول لحديثهما في غسل الطيب للمحرم بعد الإحرام؛ إذ لا يجب تقدمه قبل الإحرام، ولاتفاق روايتهما واختلاف روايته.

ج ١ · ص ٢٦٦

- ثم اختلف القائلون بقول أبي هريرة، فروي عن أبي هريرة أنه قال: إذا علم بجنابته، ثم نام حتى يصبح، فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح (¬1)، فهو صائم (¬2).

وروي عن عطاء وطاوس وعروة.

ومنهم من قال: إنه يقضي في الفرض دون النفل. وروي (¬3) عن الحسن وإبراهيم (¬4).

والجميع محجوجون بقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم، فيغتسل ويصوم (¬5).

* وفي الآية دليل على أن الحكم معلق بالفجر الثاني المستطير الأبيض لا الأحمر (¬6). وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين. وروي عن حذيفة: أنه لما طلع الفجر، تسحر ثم صلى.

وروى النسائي: أنه قيل لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع (¬7).

ج ١ · ص ٢٦٧

وروي مثل قوله عن عثمان وابن عباس وطلق بن علي.

وروي معني ذلك عن ابن مسعود، وعن مسروق أنه قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم هذا، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق (¬1).

وحكي عن الأعمش وإسحاق: أنهما قالا بجواز الأكل والشرب إلى طلوع الشمس (¬2).

ج ١ · ص ٢٦٨

* وفيها دليل على أن الحكم معلق (¬1) في المواقيت بالإدراك الحسي، لا الإدراك العقلي؛ فإن وقت الفجر يدخل قبيل التبين قطعا ويقينا، ولم يعلق الله -سبحانه- الحكم به، وإنما علقه بالتبين؛ لطفا بعباده (¬2).

وذهب بعض المالكية إلى أنه يجب الإمساك قبيل الطلوع (¬3)، وهو محجوج بالآية، وبما رويناه في "صحيح البخاري": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" (¬4)، وقد علم أنه لا ينادي إلا حين يطلع الفجر.

ج ١ · ص ٢٦٩

* وفيها دليل على أن الصائم إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر، ولم يتبين له الحال، بل استمر على شكه: أنه لا يضره الشك، لأن الله -تعالى- أباح الأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وعلق الحكم على التبين لنا، لا على التبين في نفس الأمر (¬1).

وقال قوم: الحكم معلق على التبين نفسه من غير تعليق بنا، فلا يجوز له الأكل، وإن أكل لزمه القضاء، وبه قال مالك قياسا على غروب الشمس وعلى سائر الأوقات الشرعية (¬2)؛ كالزوال وغيره، وهو ضعيف؛ لوضوح الفرق؛ فإن هذا مستديم لحال (¬3) الإباحة والإذن؛ كالذي غم عليه هلال رمضان، والآخر مستديم لحال النهي والمنع.

* وفيها دلالة نص على أن الله -سبحانه وتعالى- أوجب علينا إتمام الصوم إلى الليل، وهو إجماع (¬4)، ويحصل بغروب الشمس (¬5).

ج ١ · ص ٢٧٠

* وفيها دليل على أن الصائم إذا أكل وهو يشك في غروب الشمس أنه يبطل صومه؛ لأنه لم يتيقن إتمام الصيام إلى الليل، وهو مستصحب حال النهي عن الأكل والشرب، وسواء تبين له الغروب أو (¬1) لم يتبين (¬2).

* وفيها دليل على أنه إذا اعتقد دخول الليل، فأفطر، ثم ظهرت الشمس، أنه يبطل صومه وعليه القضاء؛ لأنه لم يتم الصيام إلى الليل. وبهذا قال أكثر أهل العلم، ومنهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة.

ومنهم من ألحقه بالناسي، وبه قال الحسن وإسحاق وأهل الظاهر (¬3)، ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه (¬4).

الجملة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: 187]، وقد اشتملت هذه الآية على ثلاث مسائل:

الأولى: نهانا الله تعالى عن المباشرة في حال الاعتكاف، والمباشرة تقع على الوقاع، وعلى ما دونه بشهوة وبغير شهوة، إما اشتراكا، وإما حقيقة ومجازا، وقد (¬5) بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المباشرة بغير شهوة غير مرادة لله -تبارك

ج ١ · ص ٢٧١

# وتعالى- فقد كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله (¬1). ولاشك أن الوقاع مراد الله تبارك وتعالى.

* واختلف أهل العلم في المباشرة بشهوة (¬2).

- فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تفسد، إلا أن ينزل (¬3)، وحمل اللفظ إما على أحد معانيه، وإما على حقيقته دون مجازه.

- وذهب مالك إلى أنه يفسد الاعتكاف سدا للذريعة (¬4)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه (¬5)؛ لجواز حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه.

الثانية: وفيها دليل على أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: 187]، ولبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فلم يعتكف إلا في المسجد، وعلى هذا اتفق أهل العلم (¬6).

ج ١ · ص ٢٧٢

وقال بعضهم: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها (¬1).

وشذ بعضهم، فروي عنه أنه يصح (¬2) في غير مسجد (¬3)، والمخصوص بالمساجد إنما هو منع المباشرة المنافية لحرمة المسجد، وهو محجوج بالسنة والإجماع.

* ثم اختلفوا في تعميم المساجد وتخصيصها، فحكي عن علي -رضي الله عنه- وحماد: أنهما قالا: لا يصح إلا في المسجد الحرام (¬4).

[وقال عطاء: لا يصح إلا في المسجد الحرام] (¬5) ومسجد المدينة (¬6).

وقال حذيفة وسعيد بن المسيب: لا يصح إلا في مسجد بناه نبي من الأنبياء؛ كالمسجد الحرام، ومسجد المدينة والمسجد الأقصى (¬7).

ج ١ · ص ٢٧٣

وقال ابن مسعود والزهري وعروة وابن عتيبة (¬1) وحماد لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، وبه قال مالك في رواية ابن الحكم عنه، ويروى عن علي رضي الله عنه (¬2).

وقال أحمد: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة (¬3).

وقال قوم: يصح في جميع المساجد، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، ومالك (¬4) وداود، واختاره ابن المنذر، ويروى عن سعيد بن جبير وأبي قلابة (¬5).

والخطاب يدل عليه؛ فإنه عم المساجد، ولم يخص مسجدا بعينه.

ويحتمل أن الخطاب من العام الذي أريد به الخاص، وهو معهود في الشرع (¬6)، بدليل قوله تعالى: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر﴾ [التوبة: 18]، وأراد المسجد الحرام.

الثالثة (¬7): ذكر الله -سبحانه- الاعتكاف مقرونا بذكر الصيام، وكان

ج ١ · ص ٢٧٤

# النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في شهر رمضان العشر الوسطى (¬1)، ثم اعتكف العشر الأخير (¬2).

- فمن أهل العلم من اشترط الصوم في الاعتكاف، واستأنس بكونه مقرونا بذكر الصوم، وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف صائما، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، والشافعي في القول القديم، ويروى عن عائشة وابن عباس وابن عمر (¬3).

- ومنهم من لم يشترط الصيام، ورأى أن صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - جرى بحكم الاتفاق؛ فإن صوم رمضان لا يصلح لغيره، واستدل بما خرجه البخاري في "صحيحه": أن عمر -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله! إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له: "أوف بنذرك" (¬4).

ج ١ · ص ٢٧٥

والليل ليس محلا لصيام، وبهذا قال الشافعي وأحمد في أحد قوليه (¬1)، وروي (¬2) عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما (¬3).

وأما الاقتران، فلا يوجب للقرين حكم قرينه (¬4)؛ كما قرره أهل النظر.

* ولأجل اختلافهم في (¬5) اعتكاف النبي - صلى الله عليه وسلم - العشر الأواخر، هل جرى بحكم الاشتراط أو الاتفاق، اختلفوا في أقل الاعتكاف: فقال بعض المالكية: أقله يوم. وقال بعضهم: أقله عشرة أيام (¬6).

وعامة الفقهاء على (¬7) أنه لا حد له (¬8).

* * *

ج ١ · ص ٢٧٦

AUTO (من أحكام القضاء)

11 - (11) قوله جل جلاله: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون﴾ [البقرة: 188].

* حرم الله -جل جلاله- في هذه الآية أكل المال بالباطل، وحرم المخاصمة فيه، والرشوة عليه.

* وفي الآية دليل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا، وإنما ينفذ في الظاهر، ولا يغير حكما شرعيا في الباطن.

قال الشافعي: فحكم القاضي لا يجعل الحلال على واحد من المقضي له والمقضي عليه حراما، ولا الحرام حلالا، فالحلال والحرام على ما يعلم الله، والحكم على ظاهر الأمر (¬1).

وكان القاضي شريح يقول للرجل: إني لأقضي لك، وإني لأظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما (¬2).

ج ١ · ص ٢٧٧

وبهذا قال مالك وأحمد وجماهير علماء الإسلام من الصحابة والتابعين (¬1)، فإذا شهد شاهدان بالزور أن رجلا طلق امرأته، لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها بعد حكم الحاكم بالطلاق.

وقال أبو حنيفة: يحل حكم القاضي الفروج دون الأموال (¬2)، وقال: يحل (¬3) المذكورة؛ كالملاعنة؛ فإنه لما حكم الحاكم بشهادتهما، فرق بينهما، وحلت للأزواج، وإن كانت كاذبة في الباطن الذي لو لم تدل (¬4) به، لوجب عليها الحد، ولم تثبت الفرقة لها على زوجها.

* واختلفت الشافعية فيما إذا وقع حكم الحاكم في أمر يسوغ فيه النظر والاجتهاد، هل ينفذ في الظاهر والباطن؟ وذكروا ذلك فيما إذا قضى الحنفي للشافعي بشفعة الجوار (¬5).

ج ١ · ص ٢٧٨

* والإثم: قال فيه ابن عباس -رضي الله عنهما-: هو اليمين الكاذبة (¬1). وقيل: الرشوة. وقيل: شهادة الزور أقيم المسبب مقام السبب في ذلك.

وكله حرام بالاتفاق.

روينا (¬2) في "الصحيحين": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع جلبة (¬3) خصم بباب حجرته، فخرج إليهم، فقال: "ألا إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، وأحسب (¬4) أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها" (¬5)

* * *

ج ١ · ص ٢٧٩

AUTO (من أحكام الجهاد)

12 - (12) قوله جل جلاله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ [البقرة: 190].

* أحسن القول في هذه الآية قول ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنهم-، وهو أن الله -سبحانه وتعالى- أوجب على المؤمنين قتال المخالفين لهم في الدين الذين فيهم مقدرة على القتال، ونهاهم عن الاعتداء بقتل الذين لا قتال فيهم؛ كالصبيان والنساء والشيخ الكبير. وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهى عن قتل النساء والولدان لما بعث إلى ابن أبي الحقيق (¬1).

فالآية على هذا القول محكمة لا نسخ فيها.

وقال قوم: هذه الآية (¬2) أول آية نزلت في القتال، أبيح لهم أن يقاتلوا من قاتلهم، ولا يعتدوا فيقاتلوا من لم يقاتلهم، ثم نسخ النهي عن

ج ١ · ص ٢٨٠

# قتال من لم يقاتلهم بالأمر بالقتل والقتال (¬1).

والقول بالنسخ مع وجود التأويل ضعيف لا يصار إليه إلا بتوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وتحتمل الآية عندي تأويلا حسنا ظاهرا، وهو أن يكون أمرهم الله -تبارك وتعالى- بقتال الذين يقاتلونهم عند المسجد الحرام إذا قاتلوهم فيه، ولا يعتدوا فيقتلوا (¬3) من لم يقاتلهم ابتداء.

ويشهد لهذا التأويل ويقويه قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين﴾ [البقرة: 191]، وقوله عز وجل: ﴿والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194]. ويكون المراد ب "سبيل الله": المسجد الحرام؛ كقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله﴾ [البقرة: 217].

ثم وجدت -بعد وضعي لهذا الكتاب بأحوال- بعض المفسرين الحفاظ قد جعل هذا التأويل تفسيرا، وقال: نزلت هذه الآية في عمرة القضاء لما خاف المسلمون غدر الكفار لما شرطوا أن يخلوا لهم مكة في العام القابل

ج ١ · ص ٢٨١

# بعد عام الحديبية، وكرهوا (¬1) القتال في الشهر الحرام. ولكنه لم يسنده ولم يعز إلى أحد (¬2).

* * *

13 - 14 (13 - 14) قوله عز وجل: ﴿واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين (191) فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة: 191، 192].

-: ﴿حيث ثقفتموهم﴾: حيث وجدتموهم.

- ﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾ يعني: مكة المشرفة، شرفها الله الكريم وعظمها.

﴿والفتنة﴾ هنا هي الشرك، مقتص من قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193]، وقوله تعالى: ﴿والفتنة أكبر من القتل﴾ [البقرة: 217].

* ثم اعلموا -يرحمكم الله الكريم وإياي-: أن القول في هذه الآية من أشد الأمور وأصعبها وأكربها. وها أنا أحكي أقوال أهل العلم، وأتكلم على منتهى فهمي، وأستعين الله الكريم وأستهديه؛ إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

فأقول: اعلموا أن العرب كانت تحرم القتل والقتال في المسجد

ج ١ · ص ٢٨٢

# الحرام، وفي الأشهر الحرم، وكان ذلك مما تمسكوا به، وبقوا عليه من دين إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-.

وكان الأمر كذلك في صدر الإسلام بشرع من الله -جل جلاله- فقال سبحانه: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير﴾ [البقرة: 217]، وقال سبحانه: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام﴾ [المائدة: 2].

ثم أمر الله سبحانه المؤمنين بقتل المشركين حيث ثقفوهم (¬1)، وذلك عام في جميع الأمكنة؛ المسجد الحرام وغيره، وأمرهم بإخراجهم من حيث أخرجوهم، وذلك نص في مكان مكة المعظمة -شرفها الله العظيم وعظمها- ولكن الأمر بالقتل والإخراج مطلق في الأزمان والأحوال.

ثم بين الله سبحانه للمؤمنين هذا الإطلاق، فقال: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين﴾ [البقرة: 191]، فحرم الابتداء بقتالهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا فيه ويهتكوا حرمته، فيقتص منهم فتهتك حرمتهم فيه؛ كما قال سبحانه: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194].

* فإن قلتم: فما الحكم في القتال في المسجد الحرام مع الكفار والبغاة -حرسه الله الكريم وطهره- فهل (¬2) يجوز الآن إذا تغلبوا، أو لا يجوز كما كان في صدر الإسلام؟

قلت: اختلف أهل العلم في ذلك:

ج ١ · ص ٢٨٣

- فقال مجاهد وطاوس وقوم من الفقهاء: لا يجوز قتالهم في الحرم (¬1).

وبه قال القفال شارح "التلخيص" من الشافعية (¬2).

وحكى الماوردي من الشافعية أن من خصائص الحرم ألا يحارب أهله، وإن بغوا على أهل العدل، فقد قال بعضهم: يحرم قتالهم، بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل (¬3).

ولهم من الدليل: هذه الآية، وما في معناها، ومن السنة ما رويناه (¬4) في "الصحيحين" عن أبي شريح العدوي -رضي الله تعالى عنه- أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، وهو يبعث البعوث إلى مكة-: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به؛ إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها (¬5) دما، ولا يعضد (¬6) بها شجرة، فإن

ج ١ · ص ٢٨٤

# أحد ترخص لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا (¬1): إن الله قد (¬2) أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة (¬3) من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد (¬4) الغائب" فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، ولا بخربة (¬5).

وهذا نص مكرر مؤكد في هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم قتال أهل مكة، وقتال النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان مع المشركين.

وأما قول عمرو: أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، ولا بخربة، فمن كلامه (¬6).

ج ١ · ص ٢٨٥

- وقال أكثر أهل العلم: يقاتلون (¬1) , وأجابوا عن الآية الكريمة بأنها منسوخة.

واختلفوا في الناسخ لها: (¬2)

فقال قتادة: هي منسوخة بقوله تعالى: [﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ (¬3) [البقرة: 193].

وقال قوم (¬4)، هي منسوخة بقوله تعالى] (¬5): ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ (¬6) [التوبة: 5]، و (براءة) نزلت بعد البقرة بمدة طويلة.

ج ١ · ص ٢٨٦

وما ذكر هؤلاء من النسخ بآية (براءة) غير مستقيم، لوجوه:

أحدها: أن قول الله سبحانه في سورة المائدة: ﴿لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام﴾ [المائدة: 2] يوافق آية البقرة، والمائدة (¬1) نزلت بعد (براءة) في قول أكثر أهل العلم بالقرآن.

وثانيها: أن آية (براءة) تدل على تعظيم الأشهر الحرم، فقال: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5]، وما شأن الشهر الحرام والبلد الحرام إلا واحد.

وثالثها: أن (حيث) كلمة تدل على المكان، ولكنها عامة في أفراد الأمكنة، فتكون على عمومها، وآية البقرة نص في النهي عن القتال في مكان مخصوص، وهو المسجد الحرام، فيقضى بخصوصها على عموم آية (براءة)، وإن تأخر نزول (براءة) عن سورة البقرة، فلا تعارض بين الآيتين، فلا نسخ، بل كل آية منهما حكمها في حال غير الحال الذي فيه حكم الآية الأخرى، ويكون التقدير: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلا أن يكونوا في المسجد الحرام، فلا تقاتلوهم (¬2) فيه حتى يقاتلوكم فيه. ألم ير هؤلاء إلى صدر آية البقرة كيف يوافق لفظها لفظ آية (براءة)، ويزيد عليه في التصريح والبيان قوله -سبحانه-: ﴿وأخرجوهم من حيث أخرجوكم﴾ [البقرة: 191]، ولم يكن أول الآية مناقضا لآخرها، فلا يجوز أن تكون آية (براءة) ناسخة لهذه الآية.

- وأما قول قتادة، فإن صح له النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها ناسخة له (¬3)،

ج ١ · ص ٢٨٧

# فهو المعتمد، ولا يصح ذلك مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" (¬1)، إلا على قول بعض أهل العلم بالنظر والاستدلال (¬2).

- وأما الجمع بين الآيتين فظاهر، وذلك أن قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193] مطلق في الأمكنة والأزمنة والأحوال، وآية (¬3) البقرة مقيدة ببعض الأمكنة، فيقضى بالمقيد على المطلق، ويكون التقدير: فقاتلوهم في غير المسجد الحرام حتى لا تكون فتنة. وإذا أمكن الجمع فلا نسخ.

- وأما الجواب عن حديث أبي شريح -رضي الله تعالى عنه- فقيل: إن الشافعي -رحمه الله تعالى- أجاب عنه وعن مثله بأن معناه تحريم قتالهم بما يعم؛ كالمنجنيق، وغيره، إذا لم يكن إصلاح الحال إلا (¬4) بذلك، بخلاف ما إذا اتحصن (¬5) الكفار في بلد آخر؛ فإنه يجوز قتالهم على كل وجه و (¬6) بكل شيء (¬7).

ج ١ · ص ٢٨٨

وهذا التأويل فاسد؛ لمعارضة النص الصريح في بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - الخصوصية (¬1) بإحلالها له ساعة من نهار، وتحريم ذلك على غيره تحريما مطلقا. فقال: "وإن أحد ترخص لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم" (¬2)، والذي أذن فيه للرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هو مطلق القتال لا القتال المخصوص بالذي يعم.

وأيضا لم يكن قتاله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة بما يعم. وليس له في تأويله دليل على تخصيص الحديث بما ذكر، بل الحديث نص في أن لمكة المعظمة -عظمها الله سبحانه- حرمة مطلقة لا تقييد فيها، وبعيد أن يصح مثل هذا عن الإمام أبي عبد الله الشافعي -رحمه الله تعالى-، وفي ظني أنه أجاب عن الأحاديث في قتله للملتجئ إلى الحرم: بأن الذي نهي عنه القتال العام، لا القتل الخاص بحق، فنقل من ثم إلى هنا بالمعنى، ونسب إليه، والله -سبحانه- أعلم بذلك.

ثم بعد كتبي (¬3) لهذا الكتاب بثلاثة أحوال وجدت قول الشافعي كما ظننته، وبخلاف ما نقل عنه، قال الربيع: قال الشافعي: فلو أن قوما من أهل دار الحرب لجؤوا إلى الحرم، أخذوا كما يؤخذون في غير الحرم، يحكم فيهم من القتل أو غيره كما يحكم فيمن كان في غير الحرم.

فإن قال قائل: فكيف زعمت أن الحرم بحالي لا يمنعهم، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: "هي حرام بحرمة الله، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتنا هذه"؟ (¬4)

ج ١ · ص ٢٨٩

# قيل: إنما معنى ذلك -والله أعلم- أنها لم تحل (¬1) أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها.

فإن قيل (¬2): ما دل على ما وصفت؟

قيل: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب -رضي الله عنهما- بقتل أبي سفيان في داره بمكة، إن قدر عليه، وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة يدل (¬3) على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه، وإنما تمنع من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها (¬4).

فقد بان لنا من كلام أبي عبد الله أن مذهبه تحريم نصب الحرب والقتال على مكة المشرفة -شرفها الله تعالى-.

فالحمد لله الذي برأ أبا عبد الله مما نسبوه إليه، فهم قوم لم يفرقوا بين المتغلب والملتجئ، وأما كلام أبي عبد الله في هذه الآية، فإنه (¬5) يدل على خلاف هذا، وذلك أنه قال -رحمه الله تعالى-: يقال: نزل هذا في أهل مكة، وكانوا أشد العدو على المسلمين، ففرض الله في قتالهم ما ذكر سبحانه.

ثم قال: يقال نزل نسخ هذا كله، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193]، انتهى (¬6).

ج ١ · ص ٢٩٠

وقد دللت قريبا على ضعف هذا القول، والله أعلم.

فإن قلتم: فما اختيارك في ذلك؟

قلت: الذي أختاره وأقوله وأدين الله -سبحانه- تحريم المسجد الحرام كما حرمه الله -جل جلاله- فلا يجوز فيه القتال حتى يبدأ أهله بالقتال، فيقاتلون (¬1)؛ للنص الصريح في الآية المذكورة، وفي حديث أبي شريح، ولما روي عن (¬2) ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي (¬3) إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها"، فقال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر (¬4)؛ فإنه لقينهم (¬5) وبيوتهم (¬6)، فقال: "إلا الإذخر" (¬7)، فهذا -أيضا- نص صريح في حرمتها كما حرمها الله

ج ١ · ص ٢٩١

# -تعالى-، وأن حرمتها مؤبدة إلى يوم القيامة.

وأما استدلال من أباح القتال بالمعنى: بأن قتال الكفار والبغاة من حقوق الله -سبحانه-، فيجب حفظها، ولا يجوز إضاعتها، وحفظها في المسجد الحرام أولى، ولأنه إذا جاز قتل الفواسق الخمس لفسقها، وهي لا تكليف عليها، فقتل الفاسق المكلف أولى، فلا حجة فيه مع وجود نص الكتاب والسنة.

وأما حفظ حق الله -سبحانه- في المسجد الحرام، فممكن، وهو أن نقاتلهم إن وجدناهم خارج المسجد الحرام، ونأخذهم بالأسر من المسجد الحرام من غير قتل ولا سفك دم إن أمكن، وإلا فنضيق (¬1) عليهم حتى يبدؤوا بالقتال، فحينئذ نقتلهم؛ كما أحل الله -سبحانه- ذلك، ثم نطهر المسجد الحرام منهم، ونحرسه فلا يقربونه؛ كما قال -جل جلاله [﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾ [التوبة: 5].

وكما قال جل جلاله] (¬2) -: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: 28].

وأما قتل الفواسق الخمس، فإن قتلها مباح في الأصل؛ لأنها غير صيد، وكذلك يجوز قتل غيرها مما ليس بصيد، ما لم ينه عنه. وتخصيص الفواسق بالذكر؛ لفسقها، فقتلها مستحب، وليس بواجب، وغيرها مما لا فسق فيه قتله جائز، وليس بمستحب، فهذا فائدة

ج ١ · ص ٢٩٢

# التخصيص بالفسق (¬1)، وهذا ما انتهى إليه فهمي.

وقد ظهر لكم مما ألحقته في كتابي من قول أبي عبد الله الشافعي أنه يوافق ما ذهبت إليه. وإن كان جميع من لقيته من متفقهة الشافعية يعتقد خلاف ذلك عنه استحسانا من نفسه بغير نقل ولا دليل، كما اعتقده ابن خوازمنداد المالكي، وادعى ما ليس له عليه برهان ولا دليل، فقال: الآية منسوخة؛ لأن الإجماع قد تقرر بأن عدوا لو استولى على مكة، وقال: لا أقاتلكم، وأمنعكم من الحج، ولا أبرح (¬2) من مكة، لوجب قتاله، وإن لم يبدأ بالقتال، فهي وغيرها من البلاد سواء، وإنما قيل فيها هي حرام؛ تعظيما لها، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد يوم الفتح فقال: "احصدهم (¬3) بالشيف حتى تلقاني على الصفا"، حتى جاء العباس فقال: يا رسول الله! هلكت قريش، فلا قريش بعد اليوم (¬4).

ألا ترى أنه قال في تعظيمها: "فلا يلتقط لقطتها إلا منشد" (¬5)؟ (¬6) اللقطة

ج ١ · ص ٢٩٣

# بها وبغيرها سواء، ويجوز أن تكون منسوخة بقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ (¬1) [البقرة: 193].

فانظر كيف ادعى الإجماع في موضع الخلاف! وهذا مجاهد وطاوس من كبار التابعين، والشافعي من راسخي العلماء يخالفون في ذلك مع معارضة نص الكتاب والسنة، وادعى مساواتها لسائر البلاد، وجعل لفظ الشارع في تعظيمها وتخصيصها مهملا فارغا من المعنى. فحينئذ لا يوثق بجميع خطابه، وهذا فساد في الدين.

وأما إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالد، فإنما كان في الساعة التي حلت له، فاستدل بموضع التحليل على موضع التحريم.

وأما تحليله للقطتها، فليس بمجمع عليه، فكيف يستدل بموضع الخلاف على موضع الإجماع؟ فانظر إليه كيف جعل النسخ في كتاب الله بالتجويز والإمكان من غير دليل.

وإنما أوردت مقالته وأوضحت فسادها، وإن كانت مستحقة لعدم الالتفات إليها؛ لئلا يغتر بها الضعفاء. والحمد الله رب العالمين.

* ثم اختلفت الفقهاء أيضا في الملتجئ إلى الحرم.

- فمنهم من قال: لا يقتل (¬2)، واستدل بقراءة من قرأ: (لا تقتلوهم) (¬3)، وبعموم الحديث.

ج ١ · ص ٢٩٤

- وقال الشافعي: يقتل (¬1)؛ لما ذكرته عنه من التخصيص.

ويجاب عن هذه القراءة بأنه عبر بالقتل عن القتال؛ لأنه مسببه، فهو من باب التعبير بالمسبب عن السبب (¬2).

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: ﴿فإن انتهوا﴾؟ قلنا: معناه -والله أعلم- انتهوا بترك الكفر (¬3)، لا بترك القتال، استدلالا بوعده بالمغفرة والرحمة، ولا يكونان إلا بترك الكفر، واقتصاصا من قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38]، واستدلالا بقوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193]، وبقوله: ﴿ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: 28]، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقر أحدا من قريش على الكفر بعدما انتهوا عن القتال.

* * *

15 - (15) قوله جل جلاله: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ [البقرة: 193].

ج ١ · ص ٢٩٥

أمر الله سبحانه في هذه الآية وفي غيرها بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله.

- والفتنة هنا تحتمل أن يكون المراد بها فتنة الرجل في دينه، ويدل عليه ما رويناه في "صحيح البخاري" عن نافع: أن رجلا أتى ابن عمر (¬1) وقال: يا أبا عبد الرحمن! ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما، وتترك الجهاد في سبيل الله -عز وجل- وقد علمت ما رغب الله فيه؟ قال: يابن أخي! بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن! ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله﴾ [الحجرات: 9] ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193]؟ قال: قد فعلنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وكان الإسلام قليلا، وكان الرجل يفتن في دينه؛ إما قتلوه أو عذبوه، حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة (¬2)، الحديث.

- ويحتمل أن يكون المراد بالفتنة الشرك (¬3)، ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، فقد عصموا

ج ١ · ص ٢٩٦

# مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (¬1).

* فإن قلتم: فقد ورد في كتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - آية وسنة تناقض هذه الآية، وهذه السنة.

- أما الآية، فقول الله سبحانه: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ [التوبة: 29].

- وأما السنة، فما روى علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: "اغزوا بسم الله، و (¬2) في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا فلا (¬3) تغلوا، ولا تعتدوا (¬4)، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خلال -أو ثلاث خصال- شك علقمة. ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم، إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما عليهم، فإن اختاروا المقام في دارهم، فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، ليس لهم في

ج ١ · ص ٢٩٧

# الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجيبوك إلى الإسلام، فادعهم إلى أن يعطوا الجزية، فإن فعلوا، فاقبل منهم ودعهم، فإن أبوا، فاستعن بالله وقاتلهم" (¬1).

قلت: ليس واحد من الحديثين ولا من الآيتين معارضا للآخر، بل آية البقرة من العام الذي أريد (¬2) به الخاص، وذلك أن لفظه عام في المشركين، والمراد به المشركون من أهل الأوثان، وهم أكثر من قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك الحديث مثله، فالأمر خاص ببعض المشركين، وهم عبدة الأوثان.

وآية (براءة) خاصة ببعض المشركين، وهم أهل الكتاب.

وكذلك حديث ابن بريدة مثله.

فالفرض في قتال من كان هو أو أبوه (¬3) من أهل الأوثان: أن يقاتلوا حتى يسلموا، ولا يحل لنا أن نقبل منهم جزية (¬4)، لما ورد في سورة

ج ١ · ص ٢٩٨

# البقرة، ولما رواه أبو هريرة (¬1) والفرض في أهل الكتاب ومن دان دينهم قبل نزول الفرقان (¬2) أن يقاتلوا حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية؛ لما ورد في سورة (براءة)، ولحديث ابن بريدة.

فإن قلتم: حديث ابن بريدة كان قبل الفتح؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين"، فهل يجوز أن يكون منسوخا بحديث أبي هريرة، وأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام؛ لكون إسلام أبي هريرة بعد الهجرة؟

قلت: قد أجمع المسلمون على قبول الجزية كما ورد في كتاب الله -سبحانه-، وفي سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفي عمل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم -، فلا يجوز نسخه، ولأنه يؤدي إلى إبطال آية (براءة)، ولا دليل على نسخها.

وأما تأخر إسلام أحد الراويين، فلا يكون دليلا على النسخ؛ لجواز أن يكون رواه عمن قدم إسلامه، ثم أرسله عنه.

فإن قلتم: فهل يجوز لقائل أن يقول: يجوز أخذ الجزية من عبدة الأوثان بحديث ابن بريدة؛ بدليل أن الذين كان يبعث إليهم السرايا كانوا أهل أوثان، لا أهل كتاب، ويجوز أخذها من أهل الكتاب بآية (براءة)؟

قلت: لا يجوز -والله أعلم- القول بذلك (¬3)؛ لما فيه من إبطال قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ [البقرة: 193] من غير دليل يدل على

ج ١ · ص ٢٩٩

# النسخ لها، ودعوى كون الذين يبعث إليهم أهل أوثان، باطلة لا برهان لها، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث الأمراء إلى أهل الكتاب، فبعث معاذا وأبا موسى وعليا إلى اليمن، وكانوا أهل كتاب. وبعث خالدا إلى دومة الجندل، وكانوا أهل كتاب. والله أعلم.

* * *

16 - (16) قوله جل ثناؤه: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين﴾ [البقرة: 194].

* حرم الله -سبحانه- علينا في غير هذه الآية القتال في الشهر الحرام، فقال تعالى: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير﴾ [البقرة: 217]، وقال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام﴾ [المائدة: 2]، وسيأتي الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- قريبا.

وأباح لنا في هذه الآية أن نقاتلهم (¬1) في الشهر الحرام إن قاتلونا (¬2) في الشهر الحرام، كما أباح لنا مجازاتهم بذلك في المسجد الحرام، فقال: ﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام﴾ [البقرة: 194].

قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-في رواية عطاء: يريد: إن قاتلوكم في الشهر الحرام، فقاتلوهم في مثله. ثم عقبه الله سبحانه بلفظ يشمل المسجد الحرام والشهر الحرام، فقال: ﴿والحرمات قصاص﴾ [البقرة: 194].

* ثم بين ذلك القصاص بيانا عاما، فقال: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194]، ويندرج في هذا العموم جملة من المسائل:

ج ١ · ص ٣٠٠

الأولى: اعتبار المماثلة في القصاص، وفي الآلة التي يقتص بها، وقد قال بهذا عامة أهل العلم (¬1)؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [النحل: 126]؛ وبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليهودي الذي قتل الجارية (¬2)، وإن اختلفوا في التفاصيل.

الثانية: إيجاب القصاص في القتل بالمثقل.

وقد قال به مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم.

ومنعه أبو حنيفة والشعبي والنخعي (¬3).

وهم محجوجون بهذه الآية، وبقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودي بالحجر، ولقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: 179]، ولأن في ترك القصاص بالمثقل ذريعة إلى إزهاق الأرواح، فيؤدي إلى فساد عظيم.

الثالثة: فيها دلالة على أن للرجل أن يقتل من اعتدى عليه متى شاء، لكن عارضه الإجماع على أنه لا يجوز إلا بحضرة السلطان، لكن اختلفوا فيما إذا لم يمكنه الاستيفاء بالسلطان؛ لعدم البينة، هل له أن يقتص حقه في (¬4) مال أو دم؟

فذهب الشافعي إلى أن له ذلك (¬5)، وروي عن مالك، وأجازه (¬6) ابن

ج ١ · ص ٣٠١

# المنذر، ويدل له قوله - صلى الله عليه وسلم - لهند بنت عتبة لما قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت من ماله (¬1) بغير علمه، فهل علي من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬2).

والمشهور عن مالك المنع، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- (¬3).

* * *

ج ١ · ص ٣٠٢

AUTO (من أحكام الجهاد)

17 - (17) قوله عز وجل: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين﴾ [البقرة: 195].

* والإنفاق في سبيل الله قد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، فيجب حيث يتعين الجهاد والحج، ويستحب إذا لم يتعين ذلك. والأمر بالإنفاق في الآية مشترك بين المعنيين.

* ونهانا الله سبحانه أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة.

وذلك قاعدة عامة في كل فعل (¬1) جائز أو واجب. فإذا كان يخاف من فعل الواجب التهلكة، وجب عليه تركه، إلا في مواضع استثنيت:

منها: أن يغرر (¬2) بنفسه في طلب الشهادة.

ومنها: أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر.

وأما في فعل المنهي عنه، فإن المكلف مخير بين فعل المنهي عنه، وبين الكف والوقوع في الهلكة (¬3)؛ كما إذا أكره على الردة -نعوذ بالله

ج ١ · ص ٣٠٣

# العظيم من ذلك-، وكذا سائر المنهيات (¬1).

والآية نزلت على سبب في النفقة (¬2).

روى يزيد بن أبي يزيد، عن أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، والروم ملصقون ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على القوم، فقال الناس: مه مه، لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري: سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا -معاشر الأنصار- لما نصر الله نبيه، وأظهر دينه، قلنا: هلم (¬3) نقيم في أموالنا (¬4) ونصلحها، فأنزل الله: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة: 195]، فالإلقاء إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، فلم يزل أبو أيوب مجاهدا حتى دفن بالقسطنطينية، فقبر (¬5) هناك (¬6).

ج ١ · ص ٣٠٤

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يخرج السبب، ولهذا أنكر عليهم أبو أيوب تأويلهم لما أخرجوا المجاهد الطالب لإعزاز دين الله سبحانه، وإغاظة عدو الله تبارك وتعالى.

* * *

ج ١ · ص ٣٠٥

AUTO (من أحكام الحج)

18 - (18) قوله عز وجل: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ [البقرة: 196].

أقول: اشتملت هذه الآية على جمل من الأحكام والمناسك.

الجملة الأولى: أمرنا الله سبحانه بإتمام الحج والعمرة.

فيحتمل أن يكون المراد بإتمامهما أداؤهما (¬1)؛ بدليل ما روي من قراءة ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-: أنهما كانا يقرأان: (وأقيموا الحج والعمرة لله) (¬2).

فتدل الجملة -حينئذ - على وجوب الحج والعمرة.

ج ١ · ص ٣٠٦

وقد قال بوجوب العمرة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وجابر، وعطاء، وابن المسيب، وسعيد بن جبير، والشافعي في الجديد وأحمد، والثوري، والأوزاعي (¬1).

واستدلوا بالحديث الثابت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الإسلام فقال: "أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء" (¬2)، وبما رويناه في "سنن البيهقي" عن أبي رزين العقيلى، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إن (¬3) أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن (¬4)، قال: "حج عن أبيك واعتمر عنه" (¬5).

ج ١ · ص ٣٠٧

قال البيهقي: وقد روينا (¬1) عن أحمد بن حنبل: أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، ولا أصح منه (¬2).

واستأنس الشافعي بأن الله - سبحانه - قرنها مع الحج، وتبع في الاستئناس قول ابن عباس: والذي نفسي بيده! إنها لقرينتها في كتاب الله: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (¬3) [البقرة: 196].

- ويحتمل أن يكون المراد بإتمام الحج والعمرة إتمام ما دخلنا فيه وعقدناه على أنفسنا من حج أو عمرة، وهو الظاهر؛ لأن الله - سبحانه - ذكر بعده حكم (¬4) المحصر الذي لم يتم الحج والعمرة.

فلا يكون فيها دليل وجوب الحج والعمرة (¬5)، فقد تكون العبادة غير

ج ١ · ص ٣٠٨

# واجبة، فإذا عقدها الرجل، وجب عليه إتمامها؛ بدليل وجوب إتمام حج التطوع.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشعبي (¬1)، والشافعي في قوله القديم (¬2).

واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج" (¬3).

وبما روى جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما -: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرة أهي واجبة؟ قال: "لا، وأن تعتمر خير لك" (¬4)، ولكن اتفق الحفاظ على ضعفه (¬5).

ج ١ · ص ٣٠٩

* فإن قيل: فقد أوجب الله - تعالى - علينا (¬1) إتمام الحج والعمرة إذا دخلنا فيهما، ولا يجوز لنا الخروج منهما؛ كما ورد في كتاب الله جل جلاله، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه الذين لم يكن معهم هدي بفسخ الحج إلى العمرة (¬2)، فما الحكم في ذلك، وكيف الجمع بين الآية والحديث؟

قلت: ذهب بعض أهل المعاني والتفسير إلى أن هذه الآية ناسخة (¬3)؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) أمر أصحابه بعد أن أحرموا بالحج أن يفسخوه في عمرة (¬5)، فالآية محكمة مستمرة على عمومها.

ودعوى هذا القائل بالنسخ باطلة؛ فإن المتقدم لا ينسخ المتأخر، فحج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره أصحابه كان في سنة عشر، والآية نزلت في سنة ست عام الحديبية حين صده كفار قريش عن البيت الحرام.

وكأن (¬6) هذا القائل سمع قول عمر -رضي الله عنه - فتوهمه يدل على النسخ، وليس كذلك.

وذلك أن عمر -رضي الله عنه - كان ينهى عن هذه المتعة (¬7)، ويضرب

ج ١ · ص ٣١٠

# الناس عليها، وقال: "إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله - تعالى -، فافصلوا حجكم عن عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم" (¬1).

فتوهم نزول القرآن منازله ناسخا للسنة، وليس كذلك.

وإنما أراد عمر -رضي الله تعالى عنه - أن الله - سبحانه - أباح ذلك لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - لأجل مخالفة الجاهلية من تحريمهم العمرة في أشهر الحج، وجعلهم ذلك من أفجر الفجور، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليعلموا جواز ذلك، ففعله - صلى الله عليه وسلم - لعلة، وقد زالت العلة، فزال هذا الحكم لزوالها، وبقي ظاهر القرآن على إطلاقه ومقتضاه، فلا يجوز لمن بعدهم أن يفسخ الحج إلى العمرة.

- وقد منع فسخ الحج إلى العمرة: أبو بكر وعثمان وعلي -رضي الله تعالى عنهم -، وتبعهم جماهير أهل العلم من السلف والخلف.

وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة (¬2).

ولهم من الدليل: حديث أبي ذر -رضي الله عنه -: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة. وفي رواية: "رخصة"، يعني: فسخ الحج إلى العمرة (¬3).

وفي النسائي، عن الحارث بن بلال، عن أبيه قال: قلت:

ج ١ · ص ٣١١

يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل لنا خاصة" (¬1).

- وقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر (¬2): ليس خاصا بالصحابة، بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج، وليس معه هدي، أن يقلب إحرامه عمرة، ويتحلل بأعمالها.

وقال أحمد: لا أرد تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج إلى العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه، وبقول أبي ذز، ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر، ولو أجمعوا لكان حجة، وقد خالف ابن عباس أبا ذر -رضي الله تعالى عنهما -، ولم يجعله خصوصا (¬3).

الجملة الثانية: قوله - عز وجل -: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196].

* أباح الله - سبحانه - لنا الخروج من هذا النسك الذي أوجب علينا إتمامه بعذر الإحصار.

ج ١ · ص ٣١٢

والإحصار هو المنع، وهو اسم مشترك يقع على المنع من العدو، وعلى المنع بغيره.

فقال الأزهري: قال أهل اللغة: يقال لمن منعه خوف أو مرض من التصرف: أحصر، فهو محصر، ولمن حبس: حصر، فهو محصور (¬1).

وكذا قاله الزجاج عن أهل اللغة (¬2).

وقال - أيضا - هو وثعلب والفراء: أحصر وحصر، لغتان (¬3).

والمراد به في هذه الآية حصر العدو؛ لقوله تعالى: ﴿فإذا أمنتم﴾ [البقرة: 196]، ولذكر المرض بعده.

قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه -: لم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم في التفسير مخالفا أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، وحلق ورجع ولم يصل إلى البيت، ولا أصحابه، إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم (¬4).

وزعم قوم أن المراد به حصر المرض، وزعموا أنه لا يقال: أحصر، في العدو، وإنما يقال ذلك في المرض، فيقال: أحصره المرض، وحصره العدو، وهذا قول الأخفش وابن السكيت من علماء اللغة (¬5).

ج ١ · ص ٣١٣

وأجابوا عن ذكر المرض بأنه يتنوع إلى مرض محصر، ومرض غير محصر، وأن المراد بالأمان: الأمان من المرض.

وهذا تكلف واعتساف، وقد قدمت عن أهل اللغة ما يدفع دعواهم.

والجواب عما ادعوه من اللغة سهل، فيجوز استعمال (أفعل) في غير بابه مجازا للعلاقة التي بينهما، وهي المنع؛ لأن (فعل به) إذا أوقع به الفعل، ويجوز أن يقال: (أفعل به) (¬1)، ويكون معناه أنه عرضه للفعل، ولم يوقعه به، ويقال (قتله) إذا أوقع به القتل، و (أقتله) إذا عرضه للقتل (¬2)، فاستعمال أحصره في العدو الذي عرضه للمنع أحسن منه في حصر المرض الذي أوقع به المنع.

* إذا تقرر هذا، فإن الله - سبحانه - قد أحل ترك إتمام الحج والعمرة لعذر إحصار العدو بهذه الآية، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، وكان محرما بعمرة.

والحج في معنى العمرة؛ بدليل أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - لما أحرم عام الفتنة بالعمرة، وقال: إن صددت عن البيت، صنعت كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومشى ثم قال: ما أرى شأن الحج والعمرة إلا واحدا، فأهل بالحج (¬3)، وعلى هذا أجمع أهل العلم (¬4).

ج ١ · ص ٣١٤

* واتففوا - أيضا - على أنه يتحلل متى أحصر، ولم يخالف إلا الثوري والحسن بن صالح؛ فإنهما قالا: لا يتحلل إلا يوم النحر (¬1). وهذا خطأ مخالف لإطلاق الكتاب العزيز، ولأن تحلل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في ذي القعدة.

* واختلفوا في إلحاق الإحصار بالمرض بإحصار العدو، وإن لم يكن مقصودا ومرادا بالحكم، فألحقه أهل العراق بإحصار العدو.

وهو مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (¬2).

وقالوا: يرسل هديه، ويقدر يوم نحره، ويحل في يوم ميعاده (¬3).

واستدلوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كسر أو عرج، فقد حل، وعليه حجة أخرى" (¬4).

ج ١ · ص ٣١٥

ومنع أهل الحجاز إلحاقه بالمحصر، ولا يتحلل إلا بعمرة (¬1).

وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (¬2).

واحتجوا بما روى عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو (¬3). وبما روي عن عائشة وابن عمر: أنهما قالا: لا يحل المريض دون البيت (¬4)، وحملوا الحديث -إن صح على من شرط ذلك في إحرامه؛ بدليل حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المخرج في "صحيح مسلم"، وهو أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: "أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث حبستني" (¬5).

وإياه أختار؛ فإنه لو كان حصر المرض مبيحا للتحليل، لما أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - باشتراط التحليل دون لقاء البيت.

ج ١ · ص ٣١٦

فإن قيل: فإذا تحلل المحصر كما أباح الله - سبحانه - له، فهل يجب عليه القضاء، أولا يجب إلا قضاء حجة الإسلام؟

قلت: الظاهر من الآية أنه لا قضاء عليه؛ لأن الله - سبحانه - لم يذكر قضاء، والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان عند الأكثرين من أهل العلم بالنظر وشرائط الاستدلال.

قال الشافعي: والذي عقل في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية، وذلك أنا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) عام الحديبية رجال معروفون بأسمائهم، ثم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرة القضية، وتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة نفس ولا مال علمته، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله تعالى - ألا (¬2) يتخلفوا عنه (¬3).

وأيضا (¬4) لم نعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا ممن كان معه أن يقضي شيئا، ولو كان لنقل وعلم.

وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم - وبه قال مالك (¬5).

وهو أحب إلي؛ لما قدمته، ولكونه أشبه بالأصول؛ فإنه من دخل في

ج ١ · ص ٣١٧

# عبادة، ثم منع من إتمامها، لا يجب عليه قضاؤها، إلا أن تكون واجبة، ولا يجب إلا قضاء واحد لذلك الواجب؛ كالصلاة والصوم، ولكونه أوفق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬1).

وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء، فإن كان محرما بالحج، فعليه حجة وعمرة؛ لأنه فسخ حجه إلى عمرة، ولم يتم واحدا منهما، وإن كان محرما بعمرة، قضى عمرته، وإن كان قارنا، قضى حجة وعمرتين (¬2).

واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري (¬3) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في العام المقبل (¬4)، ولذلك قيل لها: عمرة القضاء، وبالقياس على المحصر بالمرض؛ فإنه يجب عليه القضاء إجماعا.

وأجاب الآخرون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض، وإنما سميت عمرة القضاء وعمرة القضية؛ لأن الله - سبحانه - اقتص لرسوله - صلى الله عليه وسلم -، فدخل عليهم كما منعوه.

وروي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - قال: لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على المسلمين إن اعتمروا من قابل أن يكون في الشهر الذي صدهم المشركون فيه (¬5).

ج ١ · ص ٣١٨

* ولما أحل الله - سبحانه - لنا ترك إتمام الحج لعذر الإحصار، أوجب علينا ما استيسر من الهدي.

وقد نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هديهم بالحديبية.

وعلى هذا اتفق أهل العلم (¬1)، ولم يخالف في وجوب الهدي - فيما علمت - إلا مالك؛ فإنه قال: لا يجب (¬2)، وكان يقول: إن الهدي في قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] هو بعينه الذي في قوله سبحانه: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (¬3) [البقرة: 196]. وفيه بعد بالتأويل.

ويلزمه أن يمنع المتمتع من الحلق قبل الذبح، وهو لم يمنعه.

وأجاب موافقوه عن ذبح الهدي يوم الحديبية بأنه ليس بهدي تحلل، بل هو هدي سيق لله - تعالى - ابتداء من غير سبب.

* والمستيسر من الهدي إما بدنة، أو سبعها، أو بقرة أو سبعها، أو شاة (¬4).

(¬5) قال جابر بن عبد الله (¬6) -رضي الله تعالى عنه - أحصرنا مع

ج ١ · ص ٣١٩

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية، فنحرنا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (¬1).

وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عجرة أن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام (¬2).

وكان ابن عمر وعائشة وابن الزبير يقولون: ما استيسر من الهدي: بعير أو بقرة، أي: بعير دون بعير، وبقرة دون بقرة، وأبوا أن يقع اسم الهدي على الشاة (¬3).

هذا الحكم ورد في الحصر من الكفار، وكذا إذا صدر من المسلمين، والحكم واحد لا افتراق بينهما؛ إذ العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص السبب، ويدل عليه ما قدمته من فعل ابن عمر، ولا أعلم مخالفا في ذلك، والله أعلم (¬4).

الجملة الثالثة: قوله عز وجل: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196].

* حرم الله - سبحانه - فيها على المحرم حلق شعر رأسه تحريما مطلقا

ج ١ · ص ٣٢٠

# حتى يبلغ الهدي محله، سواء كان محصرا أو غير محصر، واجدا للهدي أو عادما له، ساق معه هديا أو لم يسق. وهنا أربع مسائل:

الأولى: المحصر الواجد للهدي، فيذبح هديه، ثم يحلق رأسه.

وللشافعي قول أنه يجوز أن يحلق ثم يذبح، وكأنه قائم على تقديم الحلق على الذبح في يوم النحر.

والراجح عندي عدم الجواز (¬1)؛ لظاهر القرآن، وإن كان الراجح عند متأخري أصحابه الجواز (¬2).

المسألة (¬3) الثانية: المحصر العادم للهدي: اتفقوا على أنه يجوز له أن يحلق ويتحلل، وإن لم يبلغ الهدي محله، ويقيد إطلاق الآية بما عداه؛ لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78]؛ فقد يستمر العدم أبدا.

ثم اختلفوا هل يبقى الهدي في ذمته إلى أن يجده؛ لأن الله سبحانه لم يذكر له بدلا، ولو (¬4) كان له بدل لبينه كما فعل في التمتع وكفارة اليمين والقتل والظهار، أو له بدل قياسا على المتمتع؟

ج ١ · ص ٣٢١

وبالأول قال أبو حنيفة (¬1).

بالثاني قال أحمد (¬2).

وللشافعي قولان، والراجح (¬3) منهما عندي عدم الوجوب؛ لأنه لو كان واجبا عليه، لبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لما فرض الله - سبحانه - عليه من بيان كتابه الذي أنزله عليه، والعلم يحيط بأن أكثر أصحابه الذين كانوا معه - وكان عددهم معه أربع عشرة مئة - أن فيهم المعسر العادم للهدي، بل أكثرهم عادمون، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت، ولا في الوقت الثاني، بين وجوب هدي عليهم.

وأما القياس في الكفارات والمناسك، فضعيف عند أهل النظر.

المسألة الثالثة: غير المحصر إذا لم يسق الهدي.

ولا يخفى على أحد أن حلق شعر رأسه حرام إلى الوقت الذي يبلغ الهدي منه (¬4) محله، وهو وقت التحلل، وهذا إجماع (¬5)، وإنما اختلفوا في المعنى الذي لأجله منع من حلق شعره، فمنهم من رأى منعه لما فيه من النظافة والتزين والاستراحة، فعفي عن اليسير من الشعر، وإليه ذهب مالك

ج ١ · ص ٣٢٢

# رحمه الله تعالى (¬1)، ومنهم من رأى المنع تعبدا، فمنع قليل الشعر وكثيره، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى (¬2).

المسألة الرابعة: غير المحصر إذا ساق الهدي: -فإن أحرم بحج: فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله (¬3)، وليس (¬4) له فسخ الحج إلى العمرة بالاتفاق؛ للآية (¬5)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي، لأحللت" (¬6)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي؛ فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله" (¬7).

- وإن أحرم بعمرة، فكذلك لا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر عند أبي حنيفة وأحمد -رضي الله عنهما -، ولهم من الحجة قوله تعالى: {ولا

ج ١ · ص ٣٢٣

# تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل (¬1)، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحلل (¬2) حتى ينحر هديه يوم النحر" (¬3).

وقال مالك والشافعي -رضي الله عنهما -: إذا طاف وسعى، حل من عمرته (¬4).

واحتجوا بالقياس على من لم يسق الهدي.

وأجابوا عن الحديث بأن فيه محذوفا، والمراد: من أحرم بعمرة وأهدى، فليهل بالحج، ولا يحل حتى ينحر هديه؛ بدليل حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا" (¬5).

والقول الظاهر عندي قول أبي حنيفة وأحمد؛ لعموم الآية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت" (¬6)، ولم يقل: ولولا أني أحرمت بالحج وسقت الهدي

ج ١ · ص ٣٢٤

# لأحللت، فدل على أن سوق الهدي وحده سبب لمصابرة الإحرام، سواء كان بحج كفعله - صلى الله عليه وسلم -، أو بعمرة كفعل بعض أصحابه -رضي الله تعالى عنهم أجمعين - الذين أرشدهم إلى الإهلال بالحج مع العمرة؛ ليحصلوا النسكين المعظمين (¬1): الحج والعمرة، ولو لم يرشدهم إلى الإهلال بالحج، واقتصروا على العمرة، لصحت لهم دون الحج، ولكان لا يصح لهم الحج الذي هو النسك الأعظم إلا من عام قابل (¬2).

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة -رضي الله عنها -: "فليهلل بالحج مع العمرة" أمر إرشاد ليحوزوا فضيلة النسكين؛ لأن إحرامه (¬3) بالحج علة لمصابرة الإحرام؛ بدليل سياق كلامه - صلى الله عليه وسلم -: "من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة"، فلو لم يكن الهدي شرطا، لما علق عليه الجواب (¬4).

* والمحل يقع على المكان الذي ينزل فيه، ويقع على الزمان الذي ينزل فيه أيضا.

1 - فيحتمل أن يكون المراد به اسم المكان.

بدليل قوله تعالى: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ [الحج: 33]، وقوله تعالى: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95].

ج ١ · ص ٣٢٥

وسياق الخطاب يقتضي بظاهره أن المحرم لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ولو كان محصرا، بهذا قال أبو حنيفة، واستدل بأن نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية وقع في الحرم، على ما قاله ابن إسحاق.

وذهب الشافعي إلى أنه ينحر هديه حيث حل، وتقدير الآية: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة: 196] إن قدرتم على إيصاله محله.

واستدل بقوله تعالى: ﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾ [الفتح: 25].

قال: ونحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحل، وقد قيل: نحر في الحرم، وحكاه عن عطاء.

ثم قال: وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل، وبعض الحديبية في الحل، وبعضها في الحرم؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله﴾ [الفتح: 25]، والحرم كله محله عند أهل العلم (¬1).

ويدل عليه - أيضا (¬2) - النظر والقياس، وإن كان ضعيفا في هذا المقام، فإنه كما يجوز له ذبح الهدي قبل وقته للعذر، يجوز ذبحه قبل مكانه - أيضا -، ولأنه يشق عليه مصابرة الإحرام، وربما وقف أبدا لا يقدر على إيصال الهدي إلى الحرم، ولم يجعل الله عليه في الدين حرجا، فجاز نحره قبل مكانه لعذر المشقة (¬3).

ج ١ · ص ٣٢٦

وسيأتي مزيد كلام على بيان المحل (¬1) في "سورة المائدة"، إن شاء الله تعالى.

2 - ويحتمل أن يكون المراد بالمحل اسم الزمان، إما وحده, وإما مع المكان إذا أوقعنا المشترك على جميع معانيه.

بدليل ما روى ابن عباس -: رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: "لا حرج" (¬2)، ولعل هذا هو سبب الشبهة التي ألجأت الثوري، والحسن بن صالح إلى أن قالا: المحصر لا يحل إلا في يوم النحر (¬3).

* وقد ذهب إلى جواز تقديم الحلق على الذبح مالك والشافعي وداود وأبو ثور وأحمد -في إحدى الروايتين عنه- في العامد (¬4). إلا أن مالكا قال: إن قدم الحلق على الرمي، لزمه الدم (¬5)؛ لأنه حلق قبل الشروع في

ج ١ · ص ٣٢٧

# التحلل، مع أنه لم يأت ذكر تقديمه في السنة، فبقي على أصل ترتيبه.

ودعوى عدم ذكره في السنة غير مسلمة، فقد أخرجه مسلم في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يارسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي، فقال: "ارم ولا حرج"، وأتاه آخر وقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، فقال: "ارم ولا حرج"، وأتاه آخر، فقال: إني أفضت (¬1) إلى البيت قبل أن أرمي، فقال (¬2): "ارم ولا حرج"، فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: "افعلوا (¬3) ولا حرج" (¬4).

وذهب قوم كالحسن وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة إلى وجوب الدم على من قدم إحدى (¬5) الثلاثة التي هي الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، بعضها على بعض (¬6).

ج ١ · ص ٣٢٨

وحملوا الحديث على نفي الإثم عن الجاهل والناسي؛ بدليل ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما - قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس بمنى، والناس يسألونه، فجاءه رجل وقال: يا رسول الله! لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارم ولا حرج"، قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فقال: "انحر ولا حرج" قال: فما سمعته سئل يومئذ عن أمر شيء مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "افعلوا ذلك ولا حرج" (¬1).

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن حلق قبل أن يذبح أو يرمي، لزمه دم إن كان مفردا، و (¬2) دمان إن كان قارنا ومتمتعا (¬3).

والصحيح هو الأول؛ لأنه لو وجب الدم لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.

وأما حديث عبد الله بن عمرو، فإنه، وإن ورد في الناسي والجاهل، فلا يدل على منعه في العامد، والله أعلم.

* وخص الله سبحانه النهي بحلق الرأس:

فيحتمل أن يكون التخصيص للتقييد، فيدل الخطاب بمفهومه على إباحة سائر شعر البدن.

ويحتمل أن يكون للتعريف لا للتقييد، فيلحق بشعر الرأس سائر الشعور.