AUTO سورة البقرة
AUTO (من أحكام الصلاة)
(القبلة)
1 - (¬1) قوله عز وجل: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم﴾
[البقرة: 115].
أقول:
اختلف أهل العلم في هذه الآية اختلافا كثيرا، فمنهم من أولها، ومنهم من خصصها، ومنهم من جعلها ناسخة، ومنهم من جعلها منسوخة:
- فقال مالك وأصحابه: هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾
[البقرة: 144].
وروي القول بهذا عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما-، رواه الترمذي، وأنه كان يجوز للرجل أن يصلي حيث (¬2) شاء (¬3).
وأما المؤولون،- فاختلفوا أيضا:
فقال مجاهد والحسن: لما نزلت: ﴿وقال ربكم ادعوني أستجب لكم﴾
[غافر: 60]، قالوا: أين ندعوه؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
(¬1) [البقرة: 115]، هكذا نقل البغوي (¬2).
وقال بعضهم (¬3): ﴿فأينما تولوا﴾
معناه: فأي مكان تصلون فيه، فثم وجه الله، فقد جعلت لكم الأرض مسجدا.
وقال بعض أصحاب المعاني (¬4): هي مخصوصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى على النجاشي، واستقبل جهته (¬5).
وأما المخصصون بالمصلين، فقال ابن عباس - رضي الله تعالى
# عنهما-: خرج نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة، فأصاب الناس ضباب، وحضرت الصلاة، فتحروا القبلة وصلوا، فلما ذهب الضباب، استبان لهم أنهم لم يصيبوا، فلما قدموا، سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فنزلت هذه الآية (¬1).
وروي نحوه عن عامر بن ربيعة، ولكنه لم يقل: قبل تحويل القبلة، وذكر أن فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، ويروى هذا القول عن النخعي (¬3)، لكن قال الترمذي في حديث عامر بن ربيعة: ليس إسناده بذلك القوي (¬4)، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف في الحديث (¬5).
وثبت في "صحيح مسلم" عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنها نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته (¬6). قال البيهقي: هذا أصح ما روي في نزول هذه الآية (¬7).
* فعلى قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في الآية دليل على أن المصلي إذا صلى بالاجتهاد، ثم تبين له الخطأ، لا إعادة عليه. وبهذا قال جمهور أهل العلم.
وقال قوم (¬1): عليه الإعادة قياسا على من أخطأ في الوقت، وصلى قبله؛ إذ عليه الإعادة اتفاقا.
وللشافعي قول -مع هذا- أنه إذا تيقن الخطأ، وتيقن الصواب، فعليه الإعادة (¬2).
* وعلى قول ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- في الآية دليل على جواز صلاة التطوع إلى غير جهة القبلة للمسافر، وقد ثبت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
وأما من قال: إنها ناسخة (¬4)، قال: هي ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس؛ لأن اليهود أنكروا رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة، وتركه بيت المقدس، وقالوا: ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾
[البقرة: 142]،
# فأنزل الله تعالى: ﴿قل لله المشرق والمغرب﴾
[البقرة: 142]، وأنزل (¬1): ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
[البقرة: 115].
وفي هذا ضعف؛ لأن الناسخ للصلاة إلى بيت المقدس إنما هو قوله عز وجل: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾
[البقرة: 144]، فإذا جاء بعده نص أو ظاهر على وفقه، لا يكون ناسخا، وإنما يكون مبينا ومؤكدا.
وجملة هذه الأقاويل سبعة (¬2)، وما ثبت أنه السبب في نزولها، تعين حملها عليه، ولا حاجة إلى التأويل مع وجوده، ولا يجوز القول بالنسخ حينئذ مع ثبوت السبب المخصص للآية لبعض الأحوال، والله أعلم.
2 - (2) قوله- عز وجل-: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
# وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون} [البقرة: 144].
أقول: أمر الله -جل جلاله- نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وجميع المؤمنين بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام.
* والمسجد الحرام يقع على البيت (¬1)، ويقع على مكة.
قال الله سبحانه وتعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام﴾
[الإسراء: 1]، وكان مسراه من بيته (¬2)، كما ورد في رواية أبي ذر رضي الله عنه (¬3).
ويقع على جميع الحرم، قال الله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾
[التوبة: 28].
والمراد بالمسجد الحرام هنا (¬4) الكعبة باتفاق المسلمين؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت (¬5)، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، ثم قال: "هذه القبلة" (¬6).
والشطر يقع في لسان العرب على النصف (¬1)، ويقع على الجهة، والنحو (¬2)، قال خفاف بن ندبة: [البحر الوافر]
ألا من مبلغ عمرا رسولا ... وما تغني الرسالة شطر عمرو (¬3)
وقال ساعدة بن جؤية: [البحر الوافر]
أقول لأم زنباع أقيمي ... صدور العيس شطر بني تميم (¬4)
وقال لقيط الإيادي: [البحر البسيط]
وقد أظلكم من شطر ثغركم ... هول له ظلم تغشاكم قطعا (¬5)
وقال قيس بن العيزارة يصف لقحته (¬6): [البحر البسيط]
إن النفوس بها داء يخامرها ... فشطرها بصر (¬7) العينين محسور (¬8)
# قال الشافعي: يريد تلقاءها: بصر (¬1) العينين (¬2).
وهذا المعنى هو المراد باتفاق المسلمين، فعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أنه قال: شطره: قبله (¬3).
وعن ابن عباس ومجاهد: شطره: نحوه (¬4).
وفي حرف ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: تلقاء المسجد الحرام (¬5).
وهذا كله مع غيره من أشعار العرب وأصحاب الأدلة يبين أن تولية (¬6) شطر الشيء قصد عين الشيء، قال الشافعي -رحمه الله تعالى- إذا قلت: اقصد شطر كذا، كأنك قلت: اقصد معروف قصد عين كذا (¬7).
* - وقد اتفق المسلمون على أن الواجب على من كان معاينا للكعبة إصابة عينها.
* واختلفوا فيمن كان غائبا عنها.
فقال قوم (¬1): الواجب إصابة عينها في ظن المصلي.
وقال قوم (¬2): الواجب استقبال الجهة التي فيها المسجد، وجعلوا التولي المأمور به مشتركا بين اليقين والتخمين.
والقول الأول أصح قولي الشافعي -رضي الله تعالى عنه-، وأنا (¬3) أختاره؛ لظاهر الخطاب المفسر بتفسير الصحابة -رضي الله عنهم-، ويحمل اللفظ على حقيقته وسلامته من الاشتراك والحذف والإضمار، وعدمهما خير منهما (¬4)، ولقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾
[التغابن: 16]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬5)، وإصابة عينها في ظن المصلي داخل في الاستطاعة من غير مشقة ولا حرج. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم،
# والحرم قبلة لأهل الأرض" (¬1)، فضعيف لا يحتج به.
* فإن قلتم: فبين لنا صفة الاستقبال للمسجد الحرام، فإن المصلي لا يخلو إما:
أن يستقبل بجميع بدنه جميع (¬2) ساحة البيت التي هي قبل وجهه.
أو يستقبل بجميع بدنه بعض ساحة البيت، كما إذا صلى داخل البيت.
أو يستقبل ببعض بدنه جميع ساحة البيت التي تحاذيه.
قلنا:
أما الصورة الأولى، فمتفق عليها؛ لوقوع اسم الاستقبال على مسمى البيت.
وأما الصورة الثانية، فمختلف فيها بين أهل العلم:
فمنهم من منع الصلاة داخل البيت (¬3)، واستقبال بعض ساحته؛ لظهور الأمر باستقبال جميعه، واحتج بحديث ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- قال: لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين قبل الكعبة، قال: "هذه القبلة" (¬4).
ومنهم من جوز الصلاة مطلقا (¬5)، واحتج بحديث ابن عمر -رضي الله
# عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة، فأقبل والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد خرج، قال: فسألت بلالا، قلت: أصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين (¬1).
وحمل هؤلاء الاستقبال على غير الأظهر من المعنيين (¬2)؛ لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقدموه على حديث ابن عباس؛ لكونه مثبتا، والمثبت أولى من النافي.
ومنهم من فرق، فجوز النفل، ومنع الفرض (¬3)، فحمل حديث ابن عباس على الفرض، وحديث ابن عمر على النفل.
وفي هذا المذهب ضعف؛ فإن الصلاة التي رواها ابن عباس نفل أيضا. وهو وإن (¬4) كان الجمع بينهما يمكن بهذه الطريق؛ فإنه إذا جاز النفل
# خارج (¬1) البيت (¬2)، جاز الفرض أيضا بالإجماع، وأما داخل البيت، فلم يصل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا النفل. لكن يضعفه (¬3) شهادة الأصول بالتسوية بين الفرض والنفل في جميع الشرائط والأحكام؛ من الطهارة والستارة والاستقبال، وإيجاب الفرض من القراءة والركوع والسجود، إلا ما أخرجه الشارع - صلى الله عليه وسلم - المشقة، كترك الاستقبال في حالة السفر خاصة، وترك القيام في صلاتها.
والذي أراه أنه لا تعارض؛ لاحتمال كون ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - في وقتين (¬4)، وإن ثبت أن محل الروايتين في وقت واحد، فليس في حديث ابن عباس أكثر من نفي الصلاة في البيت، ونفي الصلاة لا يمنع جوازها. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذه القبلة" بيان للقبلة لجملتها، لا لصفة استقبالها.
وأما الصورة الثالثة، فهي فرع للصورة الثانية، فمن منع الصلاة داخل البيت، منع هذه الصورة، ومن أجاز تلك، أجاز هذه. وربما خالف بعضهم في جواز هذه الصورة مع إجازته لتلك (¬5).
إذا تم هذا، فقد فرض الله سبحانه على نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى أمته التوجه إلى
# البيت حيثما كانوا، فرضا عاما مؤكدا، وكرره مرارا، وذلك تعظيم لشأنه، وتأكيد لنسخ القبلة التي كانوا عليها؛ إكراما له - صلى الله عليه وسلم - حين رأى تقلب وجهه في السماء، وحكمة منه جل جلاله، لا معقب لحكمه.
* وفي هذا التعميم والتأكيد دليل على أن المصلي لا بد أن يستقبل المسجد الحرام على أي حال كان من خوف أو سفر أو مرض.
وقد أجمع على هذا المسلمون، إلا في حالين:
- صلاة شدة الخوف، وسيأتي بيانها -إن شاء الله تعالى- عند قوله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾
[البقرة: 239].
- وصلاة النافلة في السفر؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنه-: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته (¬1).
وعلى هذا أجمع أهل العلم، لكنهم اختلفوا في تقييد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما:
فذهب مالك إلى العمل بإطلاقه (¬2).
وذهب الشافعي (¬3)، وأحمد (¬4)، وأبو ثور إلى تقييده بما رواه أنس بن
# مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في سفر، فأراد أن يصلي على راحلته، استقبل القبلة، وكبر، ثم صلى حيث توجهت به (¬1).
* واختلف أهل العلم في القبلة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي إليها، وهي بيت المقدس، هل كان توجهه إليها بقرآن؟ أو بغير قرآن؟ وبعض المصنفين يقول: بوحي من الله، أو باجتهاد منه؟
فقال قوم (¬2): كان ذلك بقرآن، ولهم من الأدلة قول الله عز وجل: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
[البقرة: 115] قيل: نزلت لما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، وقال: "لا ندري أين نتوجه"، فأنزل الله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
(¬3) [البقرة: 115].
قال عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكروا- والله أعلم- شأن القبلة، قال الله عز وجل: {ولله المشرق والمغرب
# فأينما تولوا فثم وجه الله} (¬1) [البقرة: 115]، استقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى نحو بيت المقدس (¬2)، وترك البيت العتيق، فقال: ﴿سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها﴾
[البقرة: 142] يعنون (¬3): بيت المقدس، فنسخها، وصرفه إلى البيت العتيق، فقال: ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾
(¬4) [البقرة: 150].
ولهم (¬5): قوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾
[الأنعام: 90]، وكان ذلك قبلة الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم-.
ولهم: (¬6) قوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه﴾
[البقرة: 143].
وقال قوم (¬7): صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس؛ ليتألف بذلك اليهود،
# وذلك أنه (¬1) هاجر إلى المدينة، فكان أكثر أهلها ومن حولها اليهود، فطعنوا في ذلك، وتكلموا فيه بما يشق على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فأمره الله تعالى بالصلاة نحو الكعبة (¬2).
والحق -إن شاء الله تعالى- أن استقبال النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت المقدس ليس باجتهاد منه، بل بوحي من الله سبحانه، ولو قلنا بالمذهب الصحيح أنه يجوز له الاجتهاد؛ لقول الله عز وجل: ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها﴾
[البقرة: 144]، فلو كان توجهه إليها باجتهاده، لتحول عنها باجتهاده، كما استقبل باجتهاده (¬3)، فلما سأل ربه التحويل إلى قبلة أبيه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- وانتظر إذن ربه سبحانه، علمنا أنه لم يتوجه إلى بيت المقدس إلا بأمر الله سبحانه. وأما كون ذلك الأمر قرآنا، فليس عليه دليل.
أما قوله تعالى: ﴿ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله﴾
[البقرة: 115]، فإنها نزلت في قوم مخصوصين كما سبق بيانه (¬4).
وأما قوله تعالى: ﴿فبهداهم اقتده﴾
[الأنعام: 90]، فالظاهر أن المراد به التوحيد والإيمان.
وأما قوله تعالى: ﴿وما جعلنا القبلة التي كنت عليها﴾
[البقرة: 143]، فليس
# فيه دلالة على أنه سبحانه حمله عليها (¬1) بقرآن، بل الظن أنه (¬2) بوحي من الله سبحانه، فإنه إذا أوحى إليه بها، فقد جعله عليها.
وهذا الجواب أحسن من جواب من أجاب: بأن (كان) زائدة، وجعل القبلة هي الكعبة، والتقدير عنده: وما جعلنا القبلة التي أنت عليها (¬3)، فاحتاج إلى القول بالمجاز، وتقدير الزيادة، ومخالفة الظاهر، وغيره خير منه.
وعلى هذا يكون هذا من نسخ السنة بالقرآن (¬4)، قال أهل العلم بالقرآن: وهذا أول ناسخ ومنسوخ بعد نسخ الصلاة (¬5).
AUTO (من أحكام الحج)
3 - (3) قوله عز وجل: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم﴾
[البقرة: 158].
* اختلف أهل العلم في السعي بين الصفا والمروة.
- فقال قوم: هو تطوع وليس بواجب، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك ومجاهد وابن سيرين، وإليه ذهب سفيان الثوري (¬1)، وأخذوا بظاهر الآية، وبقراءة ابن مسعود: (فلا جناح عليه ألا يطوف بهما) (¬2).
- وقال أبو حنيفة: هو واجب، وليس بركن، فأوجب في تركه الدم.
وهو رواية عن مالك (¬3).
- وذهب ابن عمر وجابر وعائشة إلى وجوبه (¬1)، وبه قال الحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (¬2)، وبه أقول.
والدليل له ما روته بنت أبي تجراة إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين ننظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته (¬3) يسعى، وإن مئزره ليدور من شدة السعي، حتى إني لأقول: إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول: "اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي" (¬4).
والدليل -أيضا- ما ثبت في "الصحيح" (¬5): أن عروة بن الزبير (¬6) قال لعائشة- رضي الله عنها: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾
[البقرة: 158] فما أرى على أحد بأسا ألا يطوف بهما، قالت: إنما نزلت هذه في
# الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون بأن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام، سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله -عز وجل-: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
(¬1) [البقرة: 158].
ولأن الأصل في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - في هذه العبادة الوجوب، إلا ما أخرجه الدليل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني مناسككم" (¬2).
وأما قراءة ابن مسعود، فيجاب عنها: بأنها قراءة شاذة مخالفة للمصحف، ولا يقوم بمثلها حجة (¬3)، وسيأتي الكلام على مثلها في "سورة النساء" إن شاء الله تعالى.
ويجاب أيضا بأن (لا) زائدة كما (¬4) في قوله تعالى: ﴿قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
[الأعراف: 12]، وكقول أبي النجم: [من بحر الرجز]
وما ألوم البيض ألا تسخرا (¬5)
# وكقول الآخر: [البحر الطويل]
وتلحينني (¬1) في اللهو ألا أحبه ... وللهو داع دائب غير غافل
وأما ظاهر الآية، فقد أجابت عنه عائشة -رضي الله عنها- عروة حين سألها، لما علم أن رفع الجناح مستعمل في رفع الحرج، فلا يكون الرفع سببا للوجوب، وإنما يومئ إلى عدم الوجوب، فقالت -رضي الله تعالى عنها-: لو كان كما تقول، كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ثم بينت له وجه العدول من (¬2) الظاهر، وأنه هو القصد إلى إباحة هذا الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية (¬3).
* واتفق العلماء على أن البداية (¬4) بالصفا واجبة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نبدأ بما بدأ الله به" (¬5)، إلا ما يروى عن عطاء أنه إذا بدأ بالمروة جاهلا أجزأه ذلك، واعتد بذلك الشوط (¬6).
* وفي الآية دلالة ظاهرة على أن السعي لا يفعله إلا من حج البيت أو اعتمر، وأنه لا يفعله الرجل ابتداء، وعلى هذا اتفق العلماء.
واتفقوا أيضا على أنه لا يفعله الحاج والمعتمر إلا بعد أن يفعل الطواف (¬1).
AUTO (من أحكام الأطعمة)
4 - (4) قوله عز وجل: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾
[البقرة: 173].
* أقول: ذكر الله -جل جلاله- في هذه الآية (¬1) أعيانا من المحرمات، وخاطب العرب بتحريمها على ما يتعارفون من عادتهم في استعمال هذه الأعيان، وسيأتي تفصيله وبيانه في "سورة النحل" -إن شاء الله تعالى-
وخص لحم الخنزير بالذكر، وإن كان شحمه وعظمه وشعره محرما كلحمه؛ لأنه المقصود منه غالبا (¬2).
* وأطلق الله تحريم الدم هنا، وقيده في "سورة الأنعام". فقال: ﴿أو دما مسفوحا﴾
[الأنعام: 145].
- فمنهم من خصص هذا العموم بمفهوم التقييد (¬3).
- ومنهم من أبقاه على إطلاقه وعمومه، ورأى أن مفهوم الخطاب لا يقاوم العموم (1)، وسيأتي الكلام على هذا في "سورة المائدة" إن شاء الله تعالى.
* ثم بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله لم يرد جميع الميتة، فقال: "أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال" (¬2) وقال -وقد سئل عن ماء البحر فقال-: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬3).
وإلى التخصيص ذهب عامة أهل العلم، وإن (¬4) اختلفوا في تفصيله:
وذهب أبو حنيفة إلى تحريم الميتة مطلقا (¬5)، عملا بالقياس المقصود
# بالعموم، واستثنى ما لا نفس له سائلة (¬1)، وسيأتي الكلام على هذا في "سورة المائدة" إن شاء الله تعالى.
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن غير هذه المحرمات في معناها، فبينها عن الله -سبحانه-، كما أمره الله تعالى، فحرم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير (¬2).
فإن (¬3) قال القائل: فقد نص الله -سبحانه- على تحريم هذه الأعيان بلفظ يوجب الحصر هنا، وذكرها في "سورة الأنعام" بلفظ أوضح من هذا الحصر والتنصيص، وهو النفي ب (لا)، والإثبات ب (إلا) (¬4)، والمذهب الصحيح عند محققي الأصوليين أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
قلنا:
- ذهب قوم من أهل العلم إلى التعارض بين الآية والآثار الواردة، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من نسخ الآية بها (¬5)، ومنهم من أحكمها وعمل
# بخصوصها (¬1)، وسيأتي الكلام معهم في "سورة الأنعام" إن شاء الله تعالى.
وذهب قوم إلى الجمع بين الآية والآثار (¬2).
فإن قيل: فما وجه الجمع؟
قلنا: له وجوه:
أحدها: قال الشافعي -رحمه الله تعالى- وأهل التفسير، أو من سمعت منهم يقول في قول الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾
[الأنعام: 145] يعني: مما كنتم تأكلون؛ فإن العرب قد كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث، وتحل أشياء على أنها من الطيبات عندهم (¬3)، إلا ما استثني، وحرمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله -عز وجل-: {ويحل لهم
# الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (¬1) [الأعراف: 157].
ثانيها: يجوز لقائل أن يقول: إن الله -سبحانه- لم يرد الحصر في كتابه العزيز، وإنما قصد التعظيم والتفخيم لتحريم هذه الأعيان، والمبالغة في الزجر عنها، وهذا معروف في لسان العرب؛ كما نقول: إن الجواد حاتم، ولا سيف إلا ذو الفقار، وأنت لا تريد نفي ذلك عن غيرهما، وإنما تريد تفخيم أمرهما، وتعظيم شأنهما.
ثالثها: أن يقال: إنما قصد الله -سبحانه- الرد على المشركين، وذلك أنهم كانوا يحللون هذه الأشياء، ويحرمون غيرها؛ مثل البحيرة (¬2) والسائبة (¬3) وغيرهما، فرد عليهم فقال: قل يا محمد (¬4): لا أجد فيما أوحي إلى محرما إلا كذا أو كذا (¬5)، فلا حرام فيما أوحي إلي إلا
# ما حللتموه، ولا حلال إلا ما حرمتموه (¬1).
وهذا أرجح المعاني وأقربها.
ويدل عليه أن الله -جل جلاله- ذكر هذه الأعيان المذكورة في مواضع أخر من كتابه بمثل ما ذكره هنا، فقال: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم﴾
[النحل: 115].
ثم قال عقبه: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب﴾
[النحل: 116]، الآية.
ويدل عليه -أيضا- أن الآية من "سورة الأنعام"، وهي مكية نزلت قبل تشريع الأحكام (¬2).
فإن قلت: قد عرفت وجه الجمع، فهل تجد دليلا في الكتاب على ما ادعيت من عدم الحصر؟
قلت: نعم، ذكر الله -تعالى- هذه الأعيان في "سورة المائدة"، وزاد عليها: المنخنقة، والموقوذة (¬3)، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع (¬4)، فلو كانت آية البقرة للحصر، لعارضتها هذه، ووجب نسخ
# إحداهما بالأخرى، ولا قائل بذلك من أهل العلم بالقرآن.
فإن قال: هذه الأعيان المذكورة في سورة المائدة هي أفراد الميتة، فذكر الله -سبحانه- الميتة في إحدى المواضع مجملة، وفي الأخرى مفصلة، بدليل أن إنهار الدم علة للتحليل، توجد بوجوده، وتعدم بعدمه، وخصت هذه الأعيان بالذكر دفعا لتوهم متوهم أن علة تحريم لحم الميتة فساد لحمها وتغيره عند الموت، وهذه (¬1) لا تغير في لحمها ولا فساد، والذي أكله السبع هريق دمه بالسن، وما ذكي بالسن، فقد ألحقه الشارع بالميتة في التحريم (¬2).
قلت: قد حرم الله -سبحانه- الخمر بعد أن كان حلالا عند نزول قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾
[الأنعام: 145]، وقد اتفق أهل العلم بالقرآن والنظر والاستدلال على (¬3) أنه لا تعارض بين هاتين الآيتين، وإذا جاز أن يضاف إليها تحريم عين غيرها، ثبت أنها ليست للحصر والتعيين، وعلمنا أن الله -سبحانه- ذكر المحرمات بعضها في كتابه نصا، ووكل بيان بعضها إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فمن قبل عنه - صلى الله عليه وسلم -، فعن الله قبل؛ لما فرض الله تعالى من طاعته، وقبول ما جاء به - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي الكلام في "سورة المائدة" على ما أهل به لغير الله إن شاء الله تعالى.
* قوله: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾
.
أي: غير خارج على السلطان، ولا عاد، أي: متعد عاص بسفره؛ بأن يخرج لقطع الطريق، أو لفساد في الأرض.
وقيل: فيه تأويلات أخر (¬1)، وكلها راجعة إلى معنى واحد، وهو معنى قوله تعالى: ﴿غير متجانف لإثم﴾
[المائدة: 3].
* وقد أجمعت الأمة على جواز أكل الميتة للمضطر، وربما اختلفوا في وجوب أكلها، والأصح عند الشافعية الوجوب؛ لما فيه من حفظ النفس (¬2) المعصومة عن الهلاك والتلف (¬3).
* وفي الآية دليل على أن العاصي بسفره لا يترخص بأكل الميتة، وبه قال مالك والشافعي (¬4).
وقال أبو حنيفة: له أن يأكل، وهو المشهور والصحيح عند المالكية (¬5).
وربما استدلوا بقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
[البقرة: 195]. فإن إتلافه لنفسه أعظم عصيانا من ارتكاب أكل الميتة (¬1)، ولا حجة لهم؛ فإنه مكلف باجتناب ما نهى الله -سبحانه-، ويمكنه حفظ نفسه بأن يتوب ويأكل، وإذا لم يتب، فلا يمتنع أن يكون مكلفا بالأمرين جميعا.
وغير ﴿غير﴾
تحتمل (¬2) أن يكون معناها الاستثناء، فتكون دلالتها نصا، ويحتمل أن يكون معناها الحال والصفة، فتكون دلالتها ظاهرة بطريق المعهود (¬3).
وإذا تم هذا، فجائر أن يقاس عليه جميع رخص السفر وفاقا وخلافا؛ لوجود المعنى.
* واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة.
- فقال بعضهم: مقدار ما يسد رمقه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (¬4).
- وقال بعضهم: مقدار الشبع، وبه قال مالك، والشافعي في القول الآخر (¬5).
والأول أقرب إلى المعنى؛ لأن الله -سبحانه- علقه على الضرورة، ومتى زالت الضرورة زالت الإباحة، فهو (¬1) كتعليق المعلول بعلته.
وحينئذ فالخلاف آيل إلى أن الميتة هل تصير في حال الضرورة مباحة، ويرتفع التحريم حتى يحل الشبع (¬2)، أو أنها محرمة والتحريم باق، وإنما المرتفع الإثم، فلا يحل الشبع؟ وإلى هذا يرشد قوله تعالى: ﴿فلا إثم عليه﴾
.
* واختلفوا -أيضا- هل يقاس على ضرورة التغذي ضرورة التداوي؟
- فمنهم من جوزه؛ للقياس (¬3)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح لعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير للحكة (¬4).
- ومنهم من منعه (¬5)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها" (¬6).
AUTO (من أحكام القصاص)
6 - (6) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾
[البقرة: 178].
أقول: أنزل الله -سبحانه- في القصاص آيتين: هذه الآية، وآية المائدة (¬1)، وإحداهما أخص من الأخرى، وقد اختلف أهل العلم في العمل بهما.
فالشافعي ومالك وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة والليث بن سعد وأبو ثور عملوا بخصوص آية البقرة، فخصوا بمفهومها عموم آية المائدة، فلم يقتلوا الحر بالعبد، واستدلوا بما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وعمل بآية المائدة سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، فأوجبوا قتل الحر بالعبد (¬1)، واستدلوا أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" (¬2).
وقد اختلفوا في هذه الآية: هل هي محكمة أو منسوخة أو مخصوصة ببعض الأحوال، على خمسة أقوال:
الأول: قاله الشعبي والكلبي وقتادة،
فقالوا (¬3): أنزلت في قوم تقاتلوا، فقتل منهم خلق كثير، وذلك قبيل الإسلام (¬4).
وقال مقاتل بن حيان: كان بين قريظة والنضير.
وقال سعيد بن جبير: كان بين الأوس والخزرج، وكانت إحدى الطائفتين أعز من الأخرى، فقالت العزيزة: لا نقتل بالعبد منا إلا الحر
# منكم، ولا بالأنثى منا إلا الذكر منكم، فنزلت هذه الآية، فهي محكمة لمن أراد أن يفعل مثلهم (¬1).
والثاني: قاله السدي، قال: هي مخصوصة في فرقتين تقاتلتا على (¬2) عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقع بينهما قتلى، وأمر (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يفادى (¬4) بينهم ديات النساء بديات النساء، وديات الرجال بديات الرجال، فهي في شيء بعينه (¬5).
الثالث: قاله الحسن البصري، قال: نزلت في نسخ التراجع الذي كانوا يفعلونه، وذلك أنهم كان يحكمون فيما بينهم أن الرجل إذا قتل امرأة، كان أولياء المرأة بالخيار، إن شاؤوا قتلوا الرجل، وأدوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف دية رجل. وإذا قتلت المرأة رجلا، كان أولياء الرجل مخيرين، إن شاؤوا قتلوا المرأة، وأخذوا نصف دية رجل، وإن شاؤوا أخذوا الدية الكاملة، ولم تقتل المرأة، فنسخ ذلك من فعلهم.
وقد روي هذا القول عن علي -رضي الله تعالى عنه (¬6).
الرابع: وروي (¬1) عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن آية البقرة منسوخة بآية المائدة (¬2)، فيجب قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، والحر بالعبد، والعبد بالحر (¬3). وفي هذا نظر؛ فإنه لا شك في أن نطق الآية غير منسوخ، وإنما الذي ادعي نسخه هو المفهوم (¬4)، وفي نسخ المفهوم خلاف بين أهل العلم بالنظر. فإذا قلنا: يصح، استقام القول بنسخه إذا قلنا: إن المفهوم لا يخص العموم. والصحيح عند أهل العلم بالنظر والاستدلال أنه يخص العموم -أيضا-.
ثم اعترض على هذا القول بعض العلماء، وقال: هذا لا يجوز عند جماعة من العلماء؛ لأن ما فرض الله -تعالى- لنا لا ينسخه ما حكى الله تعالى لنا من شريعة غيرنا، والله -سبحانه- أخبرنا بما في سورة المائدة، أنها شرعة لغيرنا، ولم يفرضها علينا (¬5).
وهذا الاعتراض غير مستقيم؛ لأن الله تعالى قد بين أن ذلك شرع لنا
# -أيضا- بطريق الإشارة، فقال في آخر الآية: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾
[المائدة: 45] يعني: القصاص، وشريعة بني إسرائيل لا تصدق فيها بالدم، ولا عفو، بل القصاص عليهم متحتم (¬1)، ثبت ذلك في "الصحيح" عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في تفسير قوله تعالى: ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾
(¬2) [البقرة: 178]، وعلى الجملة، فبعيد أن يصح القول بالنسخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
الخامس: قاله أبو عبيد، قال: آية المائدة مفسرة لآية البقرة؛ لأن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم، يقتل الحر بالحر والأنثى بالأنثى بآية البقرة وآية المائدة، ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل بآية (¬3) المائدة (¬4).
وفي هذا نقض -أيضا-؛ فإن قتل المرأة بالرجل ثابت بآية البقرة -أيضا- بطريق الفحوى (¬5).
وهذا القول لا يستقيم، إلا عند من لا يرى مفهوم الخطاب حجة، وأما من يراه حجة كالشافعي -رضي الله تعالى عنه- فإنه يجعل آية البقرة مفسرة ومبينة لآية المائدة؛ لعموم آية المائدة، وخصوص آية البقرة، ثم يخص آية البقرة ويبينها بالسنة.
* فإن قال قائل (¬1): فبين لنا كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ وكيف نجعل آية البقرة مبينة لآية المائدة بهذه الصيغة العزيزة؟
قلت: قال الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾
[البقرة: 178]، فكتب الله تعالى القصاص على المؤمنين في القتلى، ثم بين ذلك القصاص والمساواة، فقال: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾
[البقرة: 178]، فدل الخطاب بفحواه على أن العبد يقتل بالحر، و (¬2) أن الأنثى تقتل بالذكر؛ لأنه إذا قتل الحر بالحر، فأولى أن يقتل به العبد، وإذا قتلت الأنثى بالأنثى، فأولى أن تقتل بالذكر، و (¬3) لكن تخصيص هذه الأفراد الثلاثة، وهي الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، يدل بطريق المفهوم على أن الحر لا يقتل بالعبد، و (¬4) أن الذكر لا يقتل بالأنثى، ولكن عموم آية المائدة تقتضي أن يقتلا بهما، فهل نقضي بالمفهوم على العموم؟ أو نقضي بالعموم ويترك المفهوم؟ هذا محل نظر المجتهد، فحينئذ يفزع المجتهد إلى دلائل السنة والقياس والأصول والترجيحات عند التعارض.
فنقول:
أما الحر فلا يقتل بالعبد؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن أبا بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (¬5)،
# ولما روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أنه قال: من السنة ألا يقتل حر بعبد (¬1).
وإلى هذا ذهب عطاء والحسن والزهري وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي وجمهور أهل العلم رضي الله تعالى عنهم (¬2).
وذهب أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وداود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي إلى أن الحر يقتل به، وروي -أيضا- عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهم - (¬3)، حتى ذهب قوم إلى أن الحر يقتل بعبده (¬4).
ولهم (¬5) من الدليل عموم آية المائدة. وما خرجه أبو داود عن الحسن، عن سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه
# جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه" (¬1). وبه أخذ البخاري، قال البخاري عن علي بن المديني: سماع الحسن (¬2) عن سمرة صحيح (¬3).
وقيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة (¬4).
واستدل من قال بخلافه بما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده منه (¬5).
* وأما الذكر فيقتل بالأنثى عند عامة أهل العلم؛ لعموم آية المائدة،
# ولما روى أبو بكر بن (¬1) محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: "يقتل الرجل بالمرأة" (¬2).
وروي أن عمر قتل ثلاثة نفر بامرأة قادهم بها (¬3). ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف الآخر، فجرى القصاص بينهما كالرجلين والمرأتين.
قال الشافعي: ولست أعلم ممن لقيت من أهل العلم مخالفا في أن الدمين متكافئان في الحرية والإسلام، فإذا قتل الرجل المرأة، قتل بها، وإذا قتلته، قتلت به، ولم يؤخذ شيء (¬4).
وكذا ادعى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بها، وأنه لا شيء لأولياء المقتول قصاصا.
وحكي عن الحسن أنه لا يقتل الذكر بالأنثى (¬5)، وهو شاذ.
وأما ما يروى عن علي والحسن -رضي الله تعالى عنهما- من أنه إذا قتلت المرأة الرجل، كان على أولياء المرأة نصف الدية (¬6)، فمنقطع، وقد روي عنهما خلاف ذلك.
* ولما واجه الله -جل جلاله- بالخطاب المؤمنين، وقال: يا أيها الذين آمنوا! ولم يقل: يا أيها الناس! يا بني آدم! استدللنا به على اختصاص القصاص بالمؤمنين، وأنه لا يقتل مؤمن بكافر، وتأيد الاستدلال عندنا بقوله تعالى: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء﴾
[البقرة: 178] ولا أخوة بين المؤمنين والكافرين. ثم وجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك عن الله سبحانه؛ كما أشار إليه.
روينا في "صحيح البخاري" عن أبي جحيفة -رضي الله تعالى عنه- قال: سألت عليا -رضي الله تعالى عنه-: هل عندكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء سوى القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن، وما في الصحيفة. فقلت: وما في الصحيفة؟، قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر (¬1).
وذهب قوم من الكوفيين إلى أن المسلم يقتل بالذمي، واحتجوا بأحاديث ضعيفة منقطعة لا تثبت بمثلها حجة في سفك دم رجل مؤمن، ولولا طلبي للاختصار، لذكرتها وبينت عن الحفاظ ضعفها (¬2).
* ثم بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله -سبحانه- أراد قتل الحر بالحر ما لم يكن القاتل والدا للمقتول، فثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أنه
# قال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقاد الأب من ابنه"، لقتلته، هلم ديتة، فأتاه بها، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه (¬1).
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد" (¬2). ولأن الأب سبب لوجود الابن، فلا يكون الابن سببا لعدمه.
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق (¬3)، وهو المختار عندي.
وذهب مالك إلى أن الأب يقاد بابنه إذا قتله متعمدا لا شبهة له في دعوى الخطأ؛ كما إذا أضجعه وذبحه، وأما إذا رماه بالسلاح أدبا أو غيظا، فمات، فلا يقتل، ويكون شبهة للأب (¬4)، بخلاف الأجنبي؛ فإنه يقتل بمثل
# هذا، واختاره ابن المنذر (¬1)؛ لعموم الكتاب العزيز، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون (¬2) تتكافأ دماؤهم" (¬3).
وأجابوا: بأن الحديث باطل غير معروف، وبأن عمر تأول لأجل الشبهة، وأفسدوا القياس بما إذا زنى الأب بابنته؛ فإته يرجم، وتكون سببا لعدمه.
والجواب ضعيف؛ أما العموم فمخصوص. وأما دعوى التأويل من عمر، فخلاف الظاهر. وأما الاعتراض بالزنى بابنته، فإنه فعل يوجب القتل، ولا يسقط في هذا المحل بحال، بخلاف قتل الوالد، ولأن عقوبة الزنى حق لله -سبحانه-، وعقوبة القتل حق للمقتول، وكان الأب أولى به، ولكن انتقل عنه لعدوانه.
* وفي الآية دلالة بينة على أن العبيد يجري بينهم القصاص، وهو كذلك عند الشافعي ومالك، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم (¬4).
وقال قوم: لا يجري بينهم القصاص؛ لأنهم أموال كالبهائم، وهو قول الحسن وابن شبرمة (¬5).
وفرق أبو حنمفة والثوري بين النفس وما دونها، فيقاد في النفس، ولا يقاد فيما دونها، وروي (¬1) عن ابن مسعود رضي الله عنه (¬2).
* ولما ذكر الله -سبحانه- القصاص في القتلى، بين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفته، فرضخ رأس يهودي بين حجرين، كما رضخ رأس جارية بحجر (¬3).
وبهذا أخذ مالك والشافعي (¬4)، خلافا لقوم؛ حيث اعتبروا السيف مطلقا (¬5).
* ثم إن الله سبحانه رحمنا -أيتها الأمة الكريمة- فجوز لنا العفو، ولم يحتم علينا القتل، فقال: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾
[البقرة: 178] أي: فليكن اتباع بالمعروف من ولي الدم، فلا يعنف، ولا يطلب أكثر من حقه.
وكذلك من الجاني، فلا يحوجه إلى العنف وسوء المطالبة.
واختلف أهل العلم في هذه الآية، من هو المعفو له؟
هل هو الجاني عفي له عن جنايته، والعافي ولي الدم؟ وهو قول ابن عباس ومجاهد وجمهور أهل العلم.
- أو المعفو له هو الولي عفي له بدية أعطيها، والعافي هو الجاني؟ وهو تأويل مالك وأبي حنيفة، وهذا ثمرة اختلافهم في أن القاتل هل يفتقر إلى رضاه في العفو عن الدية؟ أو لا يفتقر إلى رضاه؟.
فمن قال: لا يفتقر إلى رضاه، كان العافي ولي الدم.
ومن قال: يفتقر إلى رضاه، جعل العافي هو الجاني إذا رضي ولي الدم بقبول الدية.
وقد ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يفتقر إلى رضاه. وبه قال مالك والشافعي (¬1).
وقال قوم: يفتقر إلى رضاه، وهو قول الحسن والنخعي، وبه قال أبو حنيفة (¬2)، ومالك في أضعف الروايتين عنه (¬3).
والأول أقوى؛ لكثرة الاستعمال في لسان العرب؛ فإن أكثر استعمالهم
# للعفو إنما هو عن الجناية، وذلك -أيضا- شائع مستفيض في ألفاظ الكتاب والسنة.
فإن قلت: فهل تجد في الكتاب والسنة دليلا على ترجيح المعنى الأول غير الاستعمال؟
قلت: نعم، قال الله تعالى في مثل حكم هذه الآية في سورة المائدة: ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾
[المائدة: 45]. والمتصدق هو المجروح، أو ولي الدم، لا الجاني، بل الجاني متصدق عليه، فهو معفو له، بدليل قراءة أبي (¬1) -رضي الله عنه:- (فهو كفارته له) (¬2). وبما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "من تصدق من جسده بشيء، كفر الله عنه بقدره من ذنوبه" (¬3). وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل والله عاقله، من قتل بعده قتيلا، فأهله بين خيرتين: إن أحبوا أخذوا العقل، وإن أحبوا قتلوا" (¬4).
* وفي (¬1) الآية دليل على (¬2) أنه إذا عفي عن بعض الدم، سقط القصاص، وقد فعل ذلك عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما (¬3).
* ثم توعد الله سبحانه من اعتدى فقتل القاتل بعد العفو وقبول الدية بعذاب أليم، وهو أن يقتل قصاصا.
قال قتادة وابن جريج والسدي: يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو (¬4)؛ لما روى أبو داود عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية" (¬5). وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام، يفعل فيه ما رأى (¬6).
* وبين -سبحانه- وجه الحكمة في القصاص، وأنه حياة للناس، وحقن
# دمائهم فقال: ﴿ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب﴾
[البقرة: 179]، وقد استنبطنا من هذا أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ كما فعل عمر -رضي الله تعالى عنه (¬1) - فإنهم لو لم يقتلوا به، لم يحصل لنا حياة، وكان التعاون والاشتراك ذريعة إلى سقوط القصاص، ووقوع الفساد في الأرض (¬2).
والعجب من الإمام أحمد حيث تعلق بشبهة المساواة في القصاص، وغفل عن وجه الحكمة (¬3)، مع فعل عمر بمحضر من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، ولم يخالفه منهم أحد علمناه.
* * *
AUTO (أحكام الوصايا)
6 - (6) قوله جل ثناؤه: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين﴾
[البقرة: 180].
أقول: اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية اختلافا كثيرا، فاختلفوا في نسخها، وفي الناسخ لها، وفي المنسوخ منها (¬1).
* فذهب فريق من الناس إلى عدم نسخها، ثم اختلفت بهم الطرق:
فقال بعضهم (¬2): يجمع للوارث بين الوصية والإرث بهذه الآية، وبآية المواريث. وهذا القول بعيد جدا، مخالف للإجماع.
وتأول بعضهم فقال: معنى الآية: كتب عليكم ما أوصى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر﴾
الآية [النساء: 11]. وكتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير
# ما أوصى الله -تعالى- لهم، ولا ينقص من أنصبائهم، بالمعروف: بالعدل. وهذا -أيضا- بعيد جدا (¬1).
وحكي عن الشعبي والنخعي أن الوصية للوالدين والأقربين في هذه الآية على الندب لا على الفرض، فنسخت السنة جواز الوصية للوالدين، وبقيت الوصية للأقربين على الندب (¬2). وهو بعيد جدا (¬3)؛ لقوله تعالى: ﴿كتب عليكم﴾
[البقرة: 178]. ولقوله تعالى: ﴿حقا على المتقين﴾
[البقرة: 180]، إلا أن يريد أنها صارت على الندب بعد أن نسخ وجوبها، ثم نسخت السنة جواز الوصية، فهذا معنى قول أكثر العلماء الذي سأحكيه، إن شاء الله تعالى.
وإنما حكيت هذه الأقوال مع ضعفها؛ لئلا يغتر بها.
- وقال أكثر أهل العلم أو عامتهم: هي منسوخة، وهو الحق (¬4).
* ثم اختلفوا في الناسخ لها.
فقال أكثرهم: كانت الوصية واجبة في صدر الإسلام، ثم نسختها آية المواريث. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم (¬1).
واستشكل هذا قوم فقالوا: الفرض في آية المواريث مطلق، لم يقل الله سبحانه: لا شيء لوالديه إلا كذا أو كذا فرضا من بعد وصية، فقد كان يجوز أن يثبت لهم الفرض المذكور من بعد ما يوصى لهم بنص القرآن المتصل بفريضة الميراث.
ولأجل هذا الإشكال، قال قوم (¬2): هي منسوخة بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (¬3). وقالوا: هذه سنة تلقتها الأمة بالقبول، فجاز نسخ القرآن بها، وهؤلاء هم القائلون بجواز نسخ السنة للقرآن.
وهذا الاستشكال باطل، والنظر إليه غفلة. فقد اتفق المفسرون وغيرهم
# من أهل العلم -والله أعلم- على أن آية (¬1) الوصية نزلت قبل آية المواريث، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (¬2)، فالسنة مبينة أن آية المواريث ناسخة لآية الوصية، لا أن السنة هي الناسخة لها (¬3).
* وأما المنسوخ منها؛ فذهب طاوس، وقليل من أهل العلم إلى أنها منسوخة في حق الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبها في الأقارب الذين لا يرثون؛ كالأبوين الكافرين، والعبدين.
ويحكى هذا القول عن الحسن وقتادة والضحاك وابن راهويه، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما (¬4).
قال طاوس: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث، نسخ من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابة، لم تجز وصيته (¬5).
وقال الحسن: إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابة بثلثه، فلهم ثلث الثلث، والباقي لقرابته (¬1).
وقال أكثر أهل العلم: نسخ وجوب الوصية في جميع الأقربين، ثم منع من الوصية للوارثين، واستحبت لغير الوارثين، وهو قول ابن عمر ومجاهد والشعبي والنخعي والسدي ومالك والشافعي (¬2).
وفي البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع (¬3).
فإن قال قائل (¬4): فالآية محتملة لما قال طاوس، فهل تجد دليلا على موافقته أو مخالفته، وأن الأقربين غير الوارثين لا تجب لهم الوصية؟
قلت: الدلالة على خلاف قوله من وجهين:
أحدهما: ما رواه عمران بن الحصين -رضي الله عنه-: أن رجلا أعتق ستة عبيد في مرضه عند موته، لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة (¬5).
ومعلوم أن العبيد ليسوا بذي قرابة؛ لأن المعتق عربي، وإنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، والعتق: وصية للعبيد بالعتق، أو كالوصية.
والثاني من الوجهين: أن الله -سبحانه- لم يضع الفرائض إلا في الأقربين، فجعلها في الأصول والفروع، وأول فصل من كل أصل، وهو -سبحانه- لم يجعل الوصية المنسوخة -أيضا- إلا للأقربين دون القريبين، إلا أن يدعي مدع أنه كان واجبا في صدر الإسلام أن يوصي الرجل لجميع عشيرته وقرابته وأرحامه، فحينئذ يجب عليه إثباته حتى ينظر فيه، والله أعلم.
* وأمر الله -سبحانه- الموصي أن يوصي بالمعروف، وجعل هذا الذي هو المعروف إلى اجتهاده. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه﴾
إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾
[البقرة: 181 - 182]. ولما نسخ الله -سبحانه- وجوب هذه الوصية، وأعطى الوالدين والأقربين حقوقهم، وندب إلى الوصية، جعل بيان المعروف إلى نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، فقال لسعد لما أراد أن يوصي بنصف ماله: "الثلث، والثلث كثير" (¬2) حتى جعله الحسن حدا لا تجوز الزيادة عليه (¬3).
AUTO (من أحكام الصيام)
7 - 8 (7 - 8) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (183) أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾
[البقرة: 183 - 184].
أقول:
أما الأولى فبينة في مكتوبية الصيام مجملة، في أصل الصيام ووضعه، ولكنه قد اتفق أهل العلم بالقرآن -والله أعلم- على أن الآيتين نزلتا في فريضة صوم رمضان.
* واختلفوا في المعني بالذين من قبلنا.
- فقال قوم (¬1): الإشارة إلى الأمم الخالية، وذلك أن الله- سبحانه -
# ما أرسل نبيا إلا افترض عليه وعلى أمته صيام شهر رمضان، فكفرت به الأمم كلها، وآمنت به أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
- وقال قوم: المعني بالذين من قبلنا: هم النصارى، ويروى عن الشعبي والحسن ومجاهد أنهم قالوا: إن الله -جل جلاله- كان قد افترض على من كان قبلنا من النصارى في صوم رمضان، فحولوه عن وقته، ثم زاد كل قرن يوما في أوله للاستبراء والاحتياط، ويوما في آخره، حتى صار إلى الخمسين يوما، ففرض الله علينا صومه خاصة، كما كان فرضا عليهم بقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾
(¬1) [البقرة: 183].
* ثم قال آخرون (¬2): والمعني بقوله: "كما كتب": صفة الصوم، وذلك أن النصارى كانوا إذا أفطروا، أكلوا وشربوا وجامعوا النساء ما لم يناموا، وكان المسلمون كذلك في التحريم ما لم يناموا، أو يصلوا العشاء الآخرة. ثم نزل قوله عز وجل: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾
الآية [البقرة: 187].
* فهذه الآية منسوخة على هذا القول (¬3).
روينا في "صحيح البخاري" عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما نزل صوم رمضان، كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، فكان رجال يخونون أنفسهم، أنزل الله عز وجل: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم﴾
(¬1) الآية [البقرة: 187]، وهي -أيضا- مع ذلك ناسخة.
واختلفوا في المنسوخ بها.
فقيل: صوم يوم عاشوراء، روي في "صحيح البخاري"، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان يوم عاشوارء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصومه، فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان، كان رمضان الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صام، ومن شاء لم يصمه (¬2).
وروينا نحوه عن ابن عمر وابن مسعود، رضي الله تعالى عنهم (¬3).
- وقيل: المنسوخ بها صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كان أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول قدومه المدينة (¬4)، وروي عن ابن عباس ومعاذ، رضي الله تعالى عنهم (¬5).
روينا في "سنن البيهقي" عن عمرو بن مرة يقول: سمعت ابن أبي ليلى يقول: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، والصوم ثلاثة أحوال، فحدثنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: لما قدم عليهم أمرهم ليصوموا ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، فكان يشتد عليهم الصيام، فكان من لم يصم، أطعم مسكينا، ثم نزلت: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: 185]، فكانت الرخصة للمريض والمسافر، قال: وكان الرجل إذا أفطر، فنامت امرأته، لم يأتها، فإذا نام ولم يطعم، لم يطعم إلى مثلها من القابلة، حتى جاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يريد امرأته، فقالت: إني قد نمت، فقال: إنما تعتلين، فوقع بها، وجاء رجل من الأنصار فأراد أن يطعم، فقالوا: حتى نسخن لك شيئا، فنام، فنزلت هذه الآية (¬1).
* وأما الآية الثانية، فأولها محكم، وباقيها (¬2) منسوخ على المشهور عند أهل العلم (¬3).
* فأباح الله -سبحانه- بقوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: 184] الفطر للمريض والمسافر، وأكد حكمه بالذكر، فأعاده في الآية التي تلي هذه الآية، وأوجب عليهما العدة من أيام أخر، ولم يوجب عليهما فدية.
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الحائض في معناهما، قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬1).
وقسنا النفساء على الحائض؛ لكونها في معناها؛ لأن النفاس حيض مجتمع.
* فإن قلتم: فهل فطر المسافر على سبيل الرخصة أو على سبيل العزيمة؛ فإن (¬2) اللفظ يحتمل ألا يجعل لهم صوم رمضان، ويجعل عليهم عددا آخر، ويحتمل أن يكون أمرهم بالفطر في هاتين الحالتين على الرخصة، إن شاؤوا؛ لئلا يحرجوا إن فعلوا، واللفظ في العزم أظهر؛ لترتب المشروط على الشرط؟
قلت: الذي عليه أكثر أهل العلم أنه بطريق الرخصة، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
[البقرة: 185]، وبما روى أبو سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (¬3).
وروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين -رضي الله تعالى عنهم- أنهم قالوا: لا يجوز الصوم في السفر، ومن صام فعليه القضاء، وجعلوه كالعاصي بصومه، وبه قال داود وأهل الظاهر.
ولهم من الحجة: ظاهر الآية، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر" (¬1). وما روى جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم (¬2)، فصام الناس، فقيل له: يا رسول الله! إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب، والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس، وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: "أولئك العصاة" (¬3)، وما روى ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد (¬4)، ثم أفطر فأفطر الناس
# معه (¬1). وإنما كانوا يأخذون بالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما روي: أن عمر -رضي الله عنه- أمر رجلا صام في السفر أن يقضي الصيام (¬2).
فإن قلتم: فما اختيارك؟
قلت: ما عليه الأكثر من أهل العلم.
فإن قلتم: فما الجواب عن هذه الأدلة القوية؟
قلت: أما الآية، فإنها تحتمل الأمرين، فقوله: ﴿فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: 184] يحتمل أن يكون للعزيمة، ويحتمل أن يكون للرخصة، ودل على أنه للرخصة تخييره لذوي الطاقة في الإفطار والصوم؛ فإن ذلك لما كان في آية واحدة، دلنا على التخيير والرخصة.
- وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام في السفر"، فالجواب عنه: أن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- روى هذا الحديث مفسرا بسببه، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه، فقيل له: صائم، فقال: "ليس من البر الصيام في السفر" (¬3)، ويحتمل أن مراده ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم.
- وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أولئك العصاة"؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أفطر لما قيل له: شق على الناس الصيام، وكانت المشقة أفضت بهم إلى حد الضرر، وإذا كان الأمر كذلك، حرم الصوم، وذمهم لما خالفوه ورغبوا عن سنته وقبول رخصته، ولهذا لم ينقل أنه عيرهم، أو أمرهم بالقضاء والتدارك.
- وأما قول عمر -رضي الله عنه-، فقال الشافعي: لا أعرفه عنه، وإن عرفته، فالحجة ثابتة بما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
- وأما قول ابن عباس: يؤخذ بالأحدث فالأحدث، فالظاهر أنه من قوله، ويحتمل أن يقوله من روى عنه برأيه واجتهاده، فقد يسمع الراوي الشيء، فيتأوله، ولا يسمع غيره، ولا يمتنع على من علم الأمرين أن يقول بهما.
* فإن قلتم: فما الأفضل عند من يقول بالرخصة؟
قلت: قالت طائفة: الفطر في السفر أفضل، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وقتادة والشعبي والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق (¬2)، وإياه أختار؛ لما فيه من التأسي والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي من خالفه رغبة عنه، استحق أن يسمى عاصيا، وللخروج من الخلاف.
- وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل، روي ذلك عن ابن عباس (¬3) ومعاذ
# وعثمان بن أبي العاص الثقفي، وبه قال إبراهيم، وسعيد بن جبير، ومالك في رواية، وإليه يؤول مذهب الشافعي رضي الله عنه (¬1).
- والمشهور عند المالكية التخيير (¬2)؛ لما روى أنس -رضي الله عنه- قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (¬3).
* فإن قلتم: فبين لنا حد السفر والمرض عند إمامنا الشافعي وغيره من أهل العلم، وبين لنا مستند الشافعي في التحديد.
قلت: أما السفر، فذهب قوم إلى أنه مسيرة يوم واحد (¬4)، وذهب جماعة إلى أنه ثلاثة أيام، وهو قول الثوري وأبي حنيفة (¬5).
وأما الشافعي، فلما قام الدليل عنده على الفرق بين قليل السفر وكثيره، طلب دليلا في التحديد، فلم يجد إلا ما روي عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم-: أنهم قصروا وأفطروا في أربعة برد (¬1)، فقضى به (¬2)؛ إذ لم يجد أقل منه في التحديد، ومثله تقوم به حجة في مثل هذا المقام.
- وأما المرض، فإنه لما قام الدليل -أيضا- على أنه لا بد من فرق بين قليله وكثيره؛ إذ لا عبرة بالمشقة اليسيرة؛ كالسفر القريب، طلب دليلا على التحديد، فلم يجد، فنظر في المعنى المقصود بالرخصة، فوجده المشقة، فجوز للمريض الفطر إذا جهده الصوم جهدا غير محتمل، ومنعه إذا لم يجهده؛ إذ هو كالصحيح، ولو جوز له الإفطار بغير مشقة، لوجد المعلول ولا علة معه، وبطل المعنى الذي لأجله رخص في الفطر.
وذهب أهل الظاهر إلى أن ما يقع عليه اسم المرض يبيح الفطر، وهو قول ابن سيرين، وروي عن الحسن أيضا، وقال الحسن وإبراهيم: إنه المرض الذي تجوز معه الصلاة من قعود.
وذهب الأكثرون إلى أنه ما يخاف من الصوم معه زيادة علة غير محتملة (¬1).
* إذا تقرر هذا، فقد اشتملت هذه الآية على أربع جمل:
الجملة الأولى: قوله -عز وجل- ﴿فعدة من أيام أخر﴾
[البقرة: 185] قرأ أبي: (فعدة من أيام أخر متتابعات) (¬2)، وروي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أنها قالت: نزلت: (من أيام أخر متتابعات) سقطت متتابعات (¬3)، أي: نسخت (¬4).
* واختلف العلماء في هذه الأيام.
فقال أكثرهم: هي على التخيير، إن شاء جاء بها متتابعة، وإن شاء جاء بها متفرقة، وهو قول ابن عباس وأنس ومعاذ وأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي، ويروى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: إن الله تعالى لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه (¬5).
- ويروى عن علي وعائشة وابن عمر والشعبي ومالك أنه يقضي كما فات متتابعا (¬1).
* وفي هذه الجملة دليل على أنه إذا أفطر في (¬2) الأيام الطوال كأيام الصيف، جاز له أن يقضي في أيام الشتاء (¬3)؛ فإنها عدة من أيام أخر، ولا أعلم أحدا خالف في هذا.
* وفيها دليل على أنه إذا أفطر بالمرض جميع شهر رمضان، وكان تسعة وعشرين يوما، أنه يقضي تسعة وعشرين يوما (¬4).
وخالف في هذا الحسن بن صالح، فأوجب شهرا بالهلال (¬1).
* وفيها دليل على أنه لا يجب المسارعة إلى قضاء رمضان بعد زوال العذر من المرض والسفر.
وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم (¬2)، ويدل لهم ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان؛ لشغلي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
وقال داود: يجب عليه القضاء من ثاني شوال (¬4).
* وفيها دليل على أنه إذا أخر القضاء إلى سنة أخرى حتى أدركه رمضان الثاني لعذر أن عليه العدة (¬5).
وقال قوم من أهل العلم: ليس عليه إلا الإطعام، وحكي عن ابن عباس
# وابن عمر وأبي هريرة وقتادة وسعيد بن جبير (¬1).
والجمهور على خلافهم.
وأما إذا أخره بغير عذر، فإن العدة تجب بالآية، إما نطقا، أو قياسا، وتجب مع العدة الكفارة، لكل يوم مد من طعام؛ لقضاء الصحابة بالكفارة، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وجابر والحسن بن علي رضي الله عنهم، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يقضي، ولا شيء عليه، ويروى عن الحسن وإبراهيم وداود، وأشار البخاري إلى اختياره في "جامعه" (¬2).
الجملة الثانية: قوله عز وجل: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
[البقرة: 184].
* واختلف أهل العلم في هذه الجملة، فالمشهور أنها منسوخة (¬3)، وهو
# قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع ومعاذ بن جبل وعكرمة والحسن وعطاء، وهي منسوخة بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185]، رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع وابن عمر (¬1).
فإن قلتم: قد روى البخاري عن ابن أبي ليلى: أنه قال: حدثنا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نزل رمضان، فشق عليهم، فكان كل من أطعم كل يوم مسكينا، ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسخها: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾
[البقرة: 184]، وأمروا بالصوم (¬2)، وهذا نسخ لأول هذه الآية بآخرها، فهل في القرآن يجوز أن ينسخ أول الآية بآخرها (¬3).
قلت: قال الإمام أبو عبد الله الشافعي -رحمه الله-: لم أعلم أحدا من أهل العلم بالقرآن يخالف في أن الآية كلام واحد، وأنها لم تنزل [إلا] مجتمعة [بل اتفقوا على أن الآية كلام واحد، نزلت مجتمعة] (¬4) غير متفرقة، وإن كان الآيتان قد تنزلان متفرقتين في سورة واحدة (¬5).
وعلى سياق كلامه -رحمه الله تعالى- يجب ألا ينسخ آخر الآية أولها؛ لأن النسخ لا يكون مع تراخي الناسخ عن المنسوخ، فواجب حينئذ أن يؤول كلام ابن أبي ليلى على أن الناسخ قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185]، ولهذا قال في آخر كلامه: وأمروا بالصوم.
ويدل على هذا ما رويناه في "سنن البيهقي" عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، وقد تقدم ذكره قريبا [في صدر الكلام على أول الآية] (¬1).
لكن ما ذكره الشافعي عن أهل العلم غير مسلم، وإنما وهم أبو عبد الله، بل الآية تنزل متفرقة، وينزل بعضها دون بعض، وقد روي في "صحيح البخاري" عن سهل بن سعد قال: أنزلت: ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾
[البقرة: 187]، ولم ينزل ﴿من الفجر﴾
، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد: ﴿من الفجر﴾
(¬2).
وروي أنه لما أنزل قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون ... والمجاهدون في سبيل الله﴾
(¬3) [النساء: 95] شق على أولي الضرر، فأنزل الله سبحانه: ﴿غير أولي الضرر﴾
[النساء: 95].
قال ابن عباس: ليست منسوخة، بل هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا (¬4)، وكان يقرأ:
(وعلى الذين يطيقونه) (¬1) أي: يكلفونه. ويتأوله على الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهو قول قتادة، وقال: هي غير منسوخة أبدا (¬2)، ومعناه: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب، فعجزوا عنه بعد الكبر، فعليهم الفدية بدل الصوم.
وذكر بعضهم قولا أغرب من هذا، فقال: هي محكمة، والمعنى: وعلى الذين يطيقونه، أي: يطيقون الإطعام، ويعجزون عن الصيام، فدية طعام مساكين (¬3).
قال قائله: وهذا يروى عن السلف، ورجع الضمير إلى (¬4) الفداء، وإن لم يتقدم ذكره؛ لأنه يدل على صاحب الإضمار، وذلك جائز في لسان العرب.
وحكى ابن وهب عن مالك قال: قال لي مالك في الآية: إنما ذلك في الرجل يمرض، فيفطر، ثم يبرأ، فلا يقضي ما أفطر حتى يدركه رمضان من قابل، فعليه أن يبدأ برمضان الذي أدركه، ثم يقضي الذي فاته بعد ذلك، ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة.
وهذا التأويل من مالك يدل على أن الآية محكمة غير منسوخة عنده، ويكون المعنى: وعلى الذين يطيقونه، أي: يطيقون قضاء ما عليهم، فلا يقضون حتى يأتي رمضان الثاني.
وهو مناقض لما سأحكيه عنه إن شاء الله تعالى.
ويروى هذا القول عن زيد بن أسلم وابن شهاب (¬1).
والقول بالنسخ هو الصحيح والمعول عليه.
* فإن قلتم: فما حكم الذين لا يطيقون الصوم قبل النسخ، وما حكمهم بعد النسخ؟
قلت: أوجب الله الصيام على الجميع من المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾
[البقرة: 183]، وهم من جملة المؤمنين، ثم خص المريض والمسافر بحكم، وهو وجوب العدة من أيام أخر، وخص الذين يطيقون الصوم بالذكر -أيضا- لأجل الرخصة لهم بالإفطار، وترك الذين لا يطيقونا على أصل الوجوب، ولم يذكر الفدية في حقهم؛ لأنها معلومة بينة من طريق الأولى والأحرى، إما نطقا، أو قياسا فيها؛ لأنها إذا قبلت من الذي يطيق الصوم، فالذي لا يطيقه أولى بالقبول. ثم نسخ الله سبحانه حكم التخيير عن الذين يطيقون الصوم بقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185]، وبين الله في الآية الثانية أن المريض والمسافر باقيان على حكمهما لما كان يتطرق الظن إلى نسخ حكمهما عند نسخ حكم قرينتهما، وترك ذكر الذين لا يطيقون الصوم؛ لعدم تطرق الظن إلى نسخ حكمهم؛ فإنه معلوم أن الله -سبحانه- لم يحتم عليهم الصيام؛ لأنهم لا يطيقونه، وقد قال في آخر الآية: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
[البقرة: 185]، وتبيين آخر الكلام لأوله كثير في القرآن الكريم.
ويعضد هذا ما روي عن معاذ -رضي الله عنه- قال: لما قال الله عز وجل ذكره: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾
[البقرة: 184]، كان
# من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، عن كل يوم مدا. قال: ثم أوجب الله الصيام على الصحيح المقيم بقوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185]، وثبت الإطعام على من لا يطيق الصوم إذا أفطر من كبر.
وإن قلتم: فما الدليل على أن الصوم كان واجبا على من لا يطيق الصوم قبل النسخ حتى تكون الفدية بدلا عنه؟
قلت: قول الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾
[البقرة: 183].
فإن قلتم: فالذي كتب على الذين من قبلنا مجمل، والناس يختلفون فيه؟
قلت: قد ذكرت الاتفاق من عامة أهل العلم على أن المراد بذلك فريضة شهر رمضان، والشيخ الكبير داخل في جملة المؤمنين، صالح لقبول الخطاب. وروينا في "صحيح البخاري": أن أنسا أطعم بعد ما كبر، عاما أو عامين، كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وأفطر (¬1).
وما قدمته عن ابن عباس ومعاذ رضي الله تعالى عنهم.
وقال مالك في غير رواية ابن وهب: الآية منسوخة، ولا إطعام على الكبير إذا أفطر ولم يطق الصوم (¬2).
ولا يخلو مالك من أحد أمرين:
- إما أنه اعتقد أن الشيخ غير داخل في الخطاب المنسوخ؛ لعدم استطاعته على الصوم، وخص أول الآية بآخرها، وجعل المراد بالمؤمنين المريض والمسافر والذي يطيق الصوم، وهذا ضعيف جدا؛ لما قدمته من أنه داخل في حكم الخطاب؛ لكونه من المؤمنين، وشهد لذلك اللغة والآثار التي قدمتها، وشهادة الأصول في العاجز عن المبدل إذا قدر على البدل وجب عليه الإتيان به؛ كالرمي في الحج (¬1)، والعادم للماء، والعاجز عن القيام في الصلاة.
- وإما أن يكون اعتقد أن حكم الشيخ قد نسخ كما نسخ حكم الذين يطيقون الصوم من التخيير إلى الحتم كما نسخت الفدية في حقهم، فكذلك نسخ (¬2) الفدية عن هذا؛ إذ هو غير مكلف بالحتم، فهذا غير مكلف بالصوم؛ لتعذره منه عند شهود الشهر، وغير مكلف بالفدية لكونها منسوخة.
ولهذا وجه في القياس؛ لأن الفدية تجب عوضا عن الصوم الواجب في الذمة، وهو لم يجب عليه؛ لعدم تكليفه الصوم، فإذا أبطل المبدل، بطل البدل (¬3).
ويشهد له الأصول أيضا؛ فإنه مفطر بعذر، فلا يجب عليه الفدية؛ كالمسافر والمريض. وهذا هو الظاهر عنه في مراده، رحمه الله تعالى.
وخلاصة الأمر عند من يقول بالنسخ: هل النسخ ورد على التخيير وحده، وانتسخ حكم الفدية تبعا، أو ورد النسخ على التخيير والفدية؟
فمن قال بالأول قال: لا تخيير في حق الشيخ، فهو غير داخل في النسخ.
ومن قال بالثاني، قال: نسخا جميعا، ووجب الصوم على المطيق، وارتفع الوجوب عمن لم يطق الصوم.
* فإن قلتم: فما قدر طعام المسكين؟
قلت: مد عند أهل الحجاز، ونصف صاع (¬1) عند أهل العراق (¬2).
ومستند فقهاء الحجاز أنهم وجدوا (¬3) أقل شيء أخرج وأطعم، فجعلوه
# حدا ومقدارا، ويستأنسون بما ورد في بعض طرق حديث الكفارة على المجامع في نهار رمضان: أن العرق (¬1) الذي أتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - كان فيه خمسة عشر صاعا، فقال له: "خذه وتصدق به" بعد أن ندبه إلى إطعام ستين مسكينا (¬2).
ومستند أهل العراق: فدية الأذى (¬3)، رأوها أقرب الأشياء شبها به، من حيث إنه يحرم فعلهما من غير عذر (¬4)، ويجوز فعلهما مع العذر، فدل على أنه مثله.
الجملة الثالثة: قوله تعالى: ﴿فمن تطوع خيرا فهو خير له﴾
[البقرة: 184]، أي: زاد على مسكين واحد، قاله مجاهد وعطاء (¬5)، وقيل: زاد على القدر الواجب عليه، فأعطى صاعا أو مدين (¬6).
* وفي هذا دليل على أن الرجل إذا أخرج أكثر من الواجب عليه أن الزائد يكون تطوعا.
وفي ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنه تطوع (¬1).
الجملة الرابعة: قوله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾
[البقرة: 184].
فيه دليل لمن يقول بنسخ الآية؛ لأنه لا يندب إلى الصيام وأنه خير له، إلا من يطيقه، لا من يطوقه وهو غير مطيق له (¬2).
* * *
9 - (9) قوله جل ثناؤه: ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾
[البقرة: 185].
وفيها خمس جمل:
الأولى: قوله تعالى: ﴿الذي أنزل فيه القرآن﴾
[البقرة: 185].
استنبط أهل العلم من هذا، مع قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
[القدر: 1]: أن ليلة القدر في شهر رمضان.
واتفق (¬3) أهل العلم بالقرآن على أن الله -سبحانه- أنزل القرآن من اللوح
# المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزله على محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الدنيا نجوما (¬1).
الجملة الثانية: قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
[البقرة: 185].
أوجب بها علينا صوم شهر رمضان، وحتمه على من شهد الشهر، والشهود هنا هو العلم والحضور، وذلك يحصل إما برؤية الصائم وحده، وإما برؤية غيره.
* أما رؤيته وحده، فموجبة للصيام في حقه؛ خلافا لعطاء بن أبي رباح وإسحاق؛ فإنه حكي عنهما أنهما قالا: لا يصوم إلا برؤية غيره معه (¬2)، وهما محجوجان بنص القرآن.
- ثم اختلفوا، هل يفطر وحده إذا رأى هلال شوال؟ فقال الشافعي: يفطر، وليخف فطره، ولا يعرض نفسه لعقوبة السلطان (¬3).
وقال مالك: لا يفطر، سدا للذريعة؛ لئلا يقول له (¬4) من لا أمانة له (¬5): رأيت الهلال.
وهذا من أصوله، وهو من عمله بالمصالح المرسلة، وقوله بسد الذرائع.
وإلى مثل هذا ذهب أحمد والليث (¬1).
- وهل توجب رؤية الواحد الصيام على غيره؟
اختلف أهل العلم، فقال الشافعي في رواية المزني (¬2): يجب الصيام برؤيته (¬3).
وبه قال أبو حنيفة (¬4)؛ لما روى ابن عباس -رضي الله عنه- أنه جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبصرت الهلال الليلة، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا" (¬5).
وقال في رواية البويطي: لا يجب إلا بشاهدين (¬1)، وبه قال مالك (¬2)؛ لما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خاطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" (¬3).
والعمل بحديث ابن عباس أحرى وأولى؛ لأن دلالته نص من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ودلالة حديث عبد الرحمن مفهوم، ودلالة المفهوم من أضعف الظواهر (¬4)، فلا يعارض بدلالة النص؛ وللإجماع على العمل بخبر العدل في الأمور العامة والخاصة.
- ثم اختلفوا في آخره، هل هو كأوله، أو لا؟
فذهب عامتهم إلى التفريق بين أوله وآخره، وأنه لا يقبل في آخره إلا عدلان.
وذهب أبو ثور إلى أنه يقبل فيه عدل كأوله.
واختاره أبو بكر بن المنذر (¬5)؛ وبه أقول؛ لما فيه من العمل بقول الثقة،
# فقد عمل أهل قباء بخبر العدل، وتحولوا من قبلة إلى قبلة، ولصحته في القياس؛ فإنه إذا قبل قول العدل في دخول (¬1) العلامة الفاصلة بين زمن الفطر والصوم، قبل قوله في خروجه أيضا؛ إذ لا فرق.
فإن قيل: هذا طريقة الشهادة، فلا بد فيه من شاهدين.
قلت: هذا يبطل بقبول الواحد في أوله، فدل على أن طريقه الإخبار، وإن سلم، فقد قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهادة الواحد كما قضى في هلال رمضان، وكما قضى باليمين مع الشاهد، واليمين في الحقيقة إنما هي تحقيق للدعوى، وقول الشاهد، وليست بقول رجل أجنبي، فوجود اليمين دليل على صدق الشاهد الواحد، وعدمها دليل على وهم الشاهد أو كذبه، وليس يوجد هنا دليل يدل على وهمه أو كذبه، فيكون قادحا في خبره وشهادته.
* واختلفوا -أيضا- هل يتعدى حكم الرؤية من بلد إلى أخرى، أو لا؟
- فذهب قوم إلى أنه يلزم أهل البلد الأخرى الصوم؛ لاستواء الأفق في حقهم (¬2).
- وذهب آخرون إلى أنه لا يلزم (¬3)، حتى اعتبر بعض الشافعية مسافة