تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٩٩

# الآية الرد على المشركين، وذلك أنهم كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ويتحرجون عن أشياء كثيرة من مباحات الشرع، ويرونها حراما، فقصد الرد عليهم بالخطاب المتضمن للنفي والإثبات ليكون أبلغ في الرد، فكأنه قال: قل لا أجد حراما إلا ما حللتموه، ولا أجد حلالا إلا ما حرمتموه، وأكده بالنفي والإثبات، ولم يقصد حقيقة النفي والإثبات مطلقا، ولو قصد ذلك، لوجب أن يحل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وغير ذلك من الخبائث، وقد نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

ومثله قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ [التوبة: 34].

القصد من هذه الآية الذم للكافرين والتهديد لهم، لا بيان حكم الإنفاق، فلو تمسك متمسك بوجوب الزكاة فيما دون النصاب، واحتج بهذه الآية، وقال: هي عامة في القليل والكثير؛ لأن لفظها عام، لم يجز؛ لأن ذلك لم يقصد بالآية؛ خلافا لبعض أصحاب الشافعي في هذه الآية؛ وفي نظائرها من الآيات اللاتي يقتضين المدح والذم؛ كقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ [المؤمنون: 5].

ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر" (¬2)، القصد به بيان مقدار

ج ١ · ص ١٠٠

# الزكاة، لا بيان ما تجب فيه الزكاة، فلو تمسك به متمسك في وجوب الزكاة في القليل، لم يصح.

ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتهليل" (¬1)، القصد بذلك تعليمه أن الخطاب بالكلام في الصلاة لا يصلح، فلو تمسك به متمسك بان الدعاء بأمور الدنيا في الصلاة يبطلها؛ كقول السائل: اللهم ارزقني زوجة حسنة، أو دارا واسعة؛ لأن هذا يشبه كلام الآدميين، لم يصح.

فلو قال أيضا: هنا حصر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هي التسبيح والتهليل" لم يصح؛ لما ذكرت من أنه قصد تعليمه تحريم خطاب الآدميين بعضهم مع بعض في الصلاة، كما هو السبب الذي ورد عليه الخطاب.

وهذا كثير في القرآن والسنة لا ينتبه له إلا من هداه الله الكريم، ورسخت قدمه في العلم، فنسأل الله الكريم الهداية والرحمة بفضله، إنه ذو الفضل العظيم.

* ثم اعلموا -رحمكم الله- أني لا أقول بقصر الألفاظ على أسبابها، وإن كان قد ذهب إليه جماعة من أهل العلم؛ فإن أكثر أحكام الشرع وردت

ج ١ · ص ١٠١

# على قضايا وأسباب، ولم تخص بها أسبابها, ولم تقصرها عليها، وذلك كآية القذف (¬1) واللعان (¬2) والظهار (¬3)، وغير ذلك، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (¬4)، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في بئر بضاعة: "الماء طهور لا ينجسه شيء؛ إلا ما غير طعمه أو ريحه" (¬5)، وغير ذلك.

ولكن ينبغي للناظر أن ينظر في قرائن الألفاظ، وشواهد الأحوال، فإن لم يجد ما يدل على تعدية الحكم، أو قصره، نظر في الأدلة الخارجة، فإن لم يجد أمضيت الألفاظ على حقائقها وأوضاعها؛ كما هو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى (¬6).

* * *

ج ١ · ص ١٠٢

AUTO القول في معرفة المتشابه والمتعارض

أما المتشابه (¬1)، فإنه ورد على معنيين مختلفين في آيتين من كتاب الله جل جلاله:

إحداهما: قوله -جل جلاله-: ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب (7)﴾ [آل عمران: 7] فهذه الآية قد كثر فيها كلام أهل العلم من الخلف والسلف؛ لعظم شأنها، فاختلفوا في حقيقة المتشابه، وفي موضع الوقف منها عند التلاوة.

أما المحكم، فقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: المحكمات

ج ١ · ص ١٠٣

# اللواتي هن أم الكتاب مثل قوله: ﴿قل تعالوا أتل ما حرم ربكم﴾ [الأنعام: 151] إلى آخر الثلاث الآيات، وهن أم كل كتاب نزل (¬1).

والمتشابهات: ما اشتبه على اليهود حين سمعوا ﴿آلم﴾ فقالوا: هذا بالجمل أحد وسبعون، وهذا غاية أجل هذه الأمة، فلما سمعوا ﴿آلر﴾ وغيرها، اشتبهت عليهم (¬2).

وقال جابر -رضي الله عنه -: المتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله؛ كقيام الساعة، وخروج دابه الأرض، ويأجوج ومأجوج.

وقال عبد الملك بن جريج: هو ما لا سبيل إلى معرفته، والمرء مبتلى باعتقاد حقيقته لا غير، كصفة اليد والوجه والاستواء؛ لأنه تخالف فيه السمع والعقل (¬3)؛ لاشتباه لفظه بما لا يليق بمعناه، والحكمة فيه اعتراف العبد بعجزه، فيذل لمولاه، فالحكيم إذا صنف كتابا؛ ربما أبهم فيما أفهم؛ ليرجع الطالب في ذلك إليه، فيأخذ مما لديه، ويعترف بعجزه وافتقاره إليه.

وقال بعضهم: المتشابه: هو القصص والأمثال، والمحكم: هو الحلال والحرام (¬4).

وهذا ضعيف جدا (¬5).

ج ١ · ص ١٠٤

وأما الوقف على الموضع الذي تم به المعنى (¬1)، فهو على قوله سبحانه: ﴿إلا الله﴾ على قول من زعم أن الراسخين لم يعلموا تأويله، وهم أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم، ويكون ﴿والراسخون في العلم﴾ مبتدأ بعد وقف، ويشهد له قراءة عبد الله: (إن تأويله إلا عند الله) (¬2)، وقراءة أبي وابن عباس -رضي الله عنهما-، (ويقول الراسخون) (¬3) الآية.

الثانية: قوله -جل جلاله-: {الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني

ج ١ · ص ١٠٥

# تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم} [الزمر: 23] فقيل: متشابها في العدل والإعجاز، وقيل غير ذلك مما هو في معناه (¬1).

و ﴿مثاني﴾ قال ابن عباس -رضي الله عنه-: يحمل بعضها على بعض (¬2).

وهذان النوعان -أعني نوعي المتشابه- مما اختص بهما القرآن، وكذا السنة المحمدية -على صاحبها أفضل الصلاة والسلام-.

وهذا النوع الثاني من المتشابه على قسمين:

أحدهما: الاقتصاص (¬3)، وهو الاتباع، مأخوذ من قولهم: اقتص الأثر إذا اتبعه (¬4)، وهو أن يكون كلام في سورة مقرونا بلام الذكر، فيقتص العالم ذلك من كلام آخر، إما في تلك السورة، وإما في سورة أخرى؛ كقول الله -جل جلاله-: ﴿وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين﴾ [العنكبوت: 27] والآخرة دار ثواب وجزاء لا عمل فيها، فهذا مقتص من قوله تعالى: ﴿ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى﴾ [طه: 75].

ومثله قول الله -عز وجل-: ﴿ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين (57)﴾ [الصافات: 57] , والمحضر مأخوذ من قوله تعالى: {فأولئك في العذاب

ج ١ · ص ١٠٦

# محضرون} [الروم: 16] , ومن قوله تعالى: ﴿ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا﴾ [مريم: 68].

ومن الاقتصاص قوله تعالى: ﴿ويوم يقوم الأشهاد﴾ [غافر: 51] فيقال: إنها مقتصة من أربع آيات:

إحداهن: قوله تعالى: ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾ [ق: 21] , فهم في هذه الآية الملائكة -عليهم الصلاة والسلام-.

الثانية: قوله تعالى: ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا﴾ [النساء: 41] , فهم في هذه الآية الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ [البقرة: 143] فهم في هذه الآية أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون﴾ [النور: 24] فهم في هذه الآية الأعضاء.

ومن الاقتصاص قوله تعالى: ﴿إني أخاف عليكم يوم التناد﴾ [غافر: 32] , قرئ بتخفيف الدال، وقرئ بتشديدها في غير السبع (¬1)، فمن شدد، فهو

ج ١ · ص ١٠٧

# من: ند إذا انفرد، وهذا المعنى مقتص من قوله تعالى: ﴿يوم يفر المرء من أخيه (34) وأمه وأبيه (35) وصاحبته وبنيه﴾ [عبس: 34 - 36] ومن خفف فهو من تفاعل من النداء، وهذا المعنى مقتص من قوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار﴾ [الأعراف: 44]، وقوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة﴾ [الأعراف: 50]، وقوله تعالى: ﴿ونادى أصحاب الأعراف﴾ [الأعراف: 48]، وما أشبه هذا من الآيات التي فيها ذكر النداء.

ومنه قوله تعالى: ﴿لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ [يونس: 64]، فالبشرى: الجنة، مقتصة من قوله تعالى: ﴿تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴾ [فصلت: 30].

وقد يكون الاقتصاص متصلا؛ كقول الله عز وجل: ﴿فعصى فرعون الرسول﴾ [المزمل: 16]، فبيان الرسول مقتص من الآية الأولى المتصلة بهذه، وهي قوله تعالى: ﴿كما أرسلنا إلى فرعون رسولا﴾ [المزمل: 15].

القسم الثاني: التفسير والبيان (¬1)، ويسميه بعض أهل العلم بالقرآن: الجواب، وهو شديد الشبه بالنوع الأول، وهو متصل ومنفصل كالقسم الأول.

فالمتصل: كقول الله عز وجل: ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ [الأنفال: 1]، فبيان هذا قوله تعالى: ﴿قل الأنفال لله والرسول﴾ [الأنفال: 1]، ومثله قول الله

ج ١ · ص ١٠٨

# تعالى: ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو﴾ [الأعراف: 187].

وأما المنفصل، فقد يكون في تلك السورة، وقد يكون في سورة أخرى؛ يقول الله جل جلاله: ﴿وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن﴾ [الفرقان: 60]، فبيانه: ﴿الرحمن (1) علم القرآن (2) خلق الإنسان (3) علمه البيان﴾ [الرحمن: 1 - 4].

ومنه قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون﴾ [النمل: 45]، فتفسير هذا الاختصام ما قال سبحانه في سورة أخرى: ﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه﴾ [الأعراف: 75] الآيات.

ومنه قوله تعالى: ﴿قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ [الأنفال: 31]، فقيل لهم في الجواب والرد عليهم: ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾ [الإسراء: 88].

ومنه قوله تعالى: ﴿وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم﴾ [ص: 6]، فقيل لهم في الجواب: ﴿فإن يصبروا فالنار مثوى لهم﴾ [فصلت: 24].

ومنه قوله تعالى: ﴿أم يقولون تقوله﴾ [الطور: 33]، فرد عليهم متصلا بقوله تعالى: ﴿بل لا يؤمنون﴾ [الطور: 33]، ورد علهيم منفصلا بقوله عز وجل: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل (44) لأخذنا منه باليمين﴾ [الحاقة: 44 - 45].

ومنه قوله عز وجل: ﴿وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾ [الفرقان: 7]، فرد عليهم بقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق﴾ [الفرقان: 20].

وهذا الباب واسع منتشر، وقد أفرد ذلك بتصنيف بعض أهل العلم بالقرآن.

ج ١ · ص ١٠٩

فصل

وأما المتعارض، فمعرفته مهمة عند أهل العلم، وبسببها تتفاوت العلماء في درجاتهم، وسأذكر من ذلك جملة نفيسة إن شاء الله تعالى.

فأقول: التعارض (¬1) على ثلاثة أقسام:

الأول: تعارض العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين (¬2).

فهذا يقضى فيه بالخاص على العام، والمقيد على المطلق، والمبين على المجمل، ويعمل بالدليلين كما قدمت أمثلة ذلك، وفي الحقيقة ليس بمتعارض، ولا بمختلف (¬3).

ج ١ · ص ١١٠

الثاني: تعارض العام والعام.

فإن كانا عامين من كل الوجوه؛ فهو كتعارض النصين، وسيأتي بيان حكمه.

وإن أمكن أن يخص عموم كل واحد منهما بالآخر، فهذا لا يقضى بأحدهما على الآخر، إلا بدليل يدل على المخصوص منهما، أو ترجيع لأحدهما على الآخر، وهذا كثير موجود في الكتاب والسنة، لكن دون الأول (¬1).

ومثاله من الكتاب (¬2): قوله -عز وجل-: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23]، وهذا عام في النكاح وفي ملك اليمين، مع قوله تعالى: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24]، وهذا عام في الأجنبيات والقريبات، فيحتمل تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ [النساء: 23]، ويحتمل تحليلهما؛ بدليل قوله تعالى: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24]، والتحريم أحوط، فكان أرجح، ولهذا قال عثمان وعلى -رضي الله عنهما-: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أولى (¬3). ونحو هذا من الكتاب العزيز.

ج ١ · ص ١١١

ومثله من السنة (¬1) ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة (¬2)، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها" (¬3).

فإنه يحتمل أنه أراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة الصلاة التي لا سبب لها؛ بدليل هذا الحديث.

ويحتمل أنه أراد بالصلاة عند الذكر إذا ذكرها في غير وقت الكراهة؛ بدليل نهيه - صلى الله عليه وسلم -، فقضى الشافعي -رضي الله تعالى عنه- بجواز ما لها سبب (¬4)؛ بدليل ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين، فسأله فقال: هما ركعتا الفجر، فأقره - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (¬5).

ج ١ · ص ١١٢

هذا في تقديم أحد المتعارضين على الآخر (¬1).

وقد يقضى لكل واحد من المتعارضين على معارضه من الطرفين جميعا؛ لقيام الدليل (¬2)، وذلك كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: "خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد" (¬3)، مع ما روي عنه: "شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد" (¬4)، فقال أصحابه:

ج ١ · ص ١١٣

الأول: محمول إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شاهدا، فإن الأولى أن يشهد، وإن لم يستشهد؛ ليصل المشهود له إلى حقه.

والثاني: محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد؛ لما فيه من الحرص (¬1).

الثالث (¬2): تعارض النصين: ومن ضرورة تعارضهما ولوازمه أنه لا يقع إلا في وقتين؛ أحدهما بعد الآخر، وحكم ذلك أن ينسخ الأول بالثاني (¬3). والنسخ واقع في السنة (¬4)، وفي القرآن المجيد؛ خلافا لأبي مسلم الأصفهاني، ولا التفات إلى مقالته، فلا يشتغل بالرد عليه مع ورود النص بذلك في الكتاب العزيز، قال الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ [البقرة: 106].

* * *

ج ١ · ص ١١٤

AUTO (القول في الناسخ والمنسوخ)

ثم اعلموا أن علم النسخ جليل، وقدره عظيم لا يستغني عنه حامل القرآن العزيز، ولا يجوز لأحد من أهل العلم والفتوى الخوض في الأحكام قبل معرفته؛ كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

ولهذا أفرده أهل العلم بالذكر والتصنيف، وها أنا أذكر في كتابي هذا قواعده التي يبتنى عليها، وأصوله التي يستند إليها؛ ليكمل نفعه، وتظهر بركته -إن شاء الله تعالى-، وأشرحه في خمسة فصول مع الإيجاز والاختصار، وأبينه بيانا شافيا، إن شاء الله تعالى.

* * *

AUTO الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته

اعلموا أن النسخ في لسان العرب اسم مشترك بين معنيين (¬1).

ج ١ · ص ١١٥

أحدهما: النقل؛ كقولك: نسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه، قال الله -عز وجل-: ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ [الجاثية: 29].

قال ابن عباس وغيره -رضي الله تعالى عنهم-: إن أعمال العباد تكتبها الحفظة من اللوح المحفوظ قبل عملهم لها، ثم يقابل بذلك ما يحدث من عملهم وحركاتهم في الدنيا، فيجدون الأمر على ما استنسخوا من اللوح المحفوظ (¬1).

والنسخ الذي نريد بيانه ليس من هذا المعنى؛ خلافا للنحاس؛ حيث توهمه (¬2)، وقد غلطوه فيه.

المعنى الثاني: الإزالة؛ كقولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الرياح الآثار، وهذا المعنى هو المراد بالنسخ (¬3).

وأما حقيقته، فاعلموا -رحمكم الله الكريم وإياي-: أن القرآن المجيد كلام الله -جل جلاله-، وصفة من صفاته القديمة، غير محدث ولا مخلوق، وأن الله -جل جلاله- حكيم يحكم لا معقب لحكمه، عليم يعلم جميع الكائنات قبل أن تكون على ما تكون بعد أن تكون، ويعلم مبتدأها ومنتهاها، وصفتها على ما قدرها بحكمته، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فهو عالم بخلقه قبل إيجادهم، وعالم بما يتعبدهم به، وما ينهاهم عنه، وما يقرهم عليه من التعبدات، وما ينقلهم عنه، ويعلم مدة تعبدهم، وابتداء نقلهم.

ج ١ · ص ١١٦

فأمر الله -جل جلاله- عباده بفرائض في وقت، ثم نقلهم عنها في وقت آخر، وقد علم ذلك -جل جلاله- في الأزل، لا أؤلية لعلمه، ولا معقب لحكمه، فعل ذلك بهم بحكمة علمها، ولقدرة ابتدعها (¬1)، ولطفا بعباده، إما لتخفيف المشقة عليهم، أو لتضعيف الحسنات لهم، سبحان الله جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

ولما طبع الله الحكيم (¬2) على قلوب قوم بقدرته ولطيف حكمته، أذهب أنوارها، وأعمى أبصارها عن جلي قدرته وبديع حكمته وعظيم علمه، فاعتقد قوم أن النسخ بداء (¬3)؛ لتقلبه وتنقله، وأطلقوا ذلك على الله تعالى، وإن كانوا أرادوا بالبداء هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه؛ كما هو حقيقة في اللسان، فذلك كفر، تعالى الله عما يقولون (¬4) علوا كبيرا، وإن كانوا أرادوا تأويلا آخر، فهو ضلال مبين، نسأل الله الكريم السلامة من الزيغ والضلال، والهداية إلى الصراط المستقيم بفضله ورحمته.

ودخلت الشبهة على قوم آخرين، فاعتقدوا أن القرآن مخلوق، فنسأل الله الكريم الهداية إلى الصراط المستقيم بفضله ورحمته، إنه ذو الفضل العظيم.

* * *

ج ١ · ص ١١٧

AUTO الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ

أما النسخ فإنه على ضربين:

أحدهما: أن تنسخ الآية وترفع، ولا يعرف لها ناسخ من الكتاب، وذلك لا يعرف إلا من طريق الأخبار؛ كما روي أنه كانت سورة الأحزاب تعدل سورة (البقرة) (¬1)، وأنه نزلت سورة نحو من (براءة) (¬2)، ثم رفع ذلك، ونسخ حفظه من الصدور، وهذا النسخ يدخل الأحكام والأخبار والقصص والصفات والأسماء، فلله سبحانه أن ينسخ ذلك كله بإزالة حفظه، ويفعل ما يشاء (¬3).

الثاني: أن تنسخ الآية، ويعرف ناسخها.

* وأما الناسخ: فعلى ضربين:

أحدهما: أن ينسخ حكما إلى حكم؛ كنسخ العفو والصفح عن المشركين إلى وجوب قتالهم (¬4)، وكنسخ المصابرة من العشرة إلى الاثنين (¬5).

ج ١ · ص ١١٨

والثاني: أن ينسخ حكما إلى غير حكم؛ تخفيفا ورفقا بالعباد، وذلك كنسخ قيام الليل (¬1).

* وأما المنسوخ: فعلى أربعة أقسام (¬2):

الأول: ما نسخ حكمه وبقي رسمه؛ كآية العدة (¬3) حولا كاملا (¬4)، وآية الصفح والإعراض، وآية المصابرة للعشرة إلى الاثنين (¬5)؛ خلافا لشذوذ من الناس (¬6)، وهذا أكثر المنسوخ (¬7).

والثاني: ما نسخ (¬8) رسمه، فلا (¬9) يتلى على أنه قرآن، لكن بقي حكمه

ج ١ · ص ١١٩

# في الدين، وحفظه في الصدور؛ كآية الرجم، (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)؛ خلافا لشذوذ من الناس أيضا.

الثالث: ما نسخ رسمه وحكمه معا (¬1)، ولكن بقي حفظه في الصدور.

وهذا والذي قبله طريقهما الأخبار، مثائه ما نقل عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: "كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات) يحرمن" (¬2). قالت عائشة -رضي الله عنها- "فنسخهن: (خمس رضعات معلومات يحرمن)، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، وهن مما يقرأ في القرآن" (¬3).

الرابع: ما نسخ رسمه وحكمه، وزال حفظه من الصدور، وذلك كما يروى من سورة الأحزاب، وهذا أيضا طريقه الأخبار (¬4).

ج ١ · ص ١٢٠

* وينقسم المنسوخ أيضا إلى ثلاثة أقسام بتقسيم آخر:

أحدها: أن ينسخ الحكم إلى غير حكم؛ تخفيفا ورفقا بالعباد، وذلك كنسخ قيام الليل.

ثانيها: أن ينسخ حكما إلى حكم، ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه، وذلك كآية المصابرة للعشرة إلى الاثنين (¬1).

ثالثها: أن ينسخ حكما إلى حكم، ولا يجوز فعل المنسوخ، كالصفح والإعراض (¬2).

* * *

AUTO الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز

(¬3)

فالذي يجوز نسخه: الأمر والنهي، وما يجوز وقوعه على وجهين (¬4)؛ كسائر الأحكام.

والذي لا يجوز نسخه: الأخبار، وكل ما أخبر الله -تعالى- أنه كان أو

ج ١ · ص ١٢١

# سيكون؛ كأخبار الجنة والنار، والبعث، وتخليد الكافرين في النار، وتخليد المؤمنين في الجنة، وكل ما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد؛ كإخبار الله -تعالى- عن صفاته، من العلم والحكمة والقدرة، وغير ذلك (¬1).

وكذلك الإجماع لا يجوز أن ينسخ؛ لأنه لا يكون إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، فإذا وجدنا الإجماع على خلاف النص، علمنا أن ثمة دليلا ناسخا، وهو الناسخ، لا الإجماع، وإنما يكون الإجماع دليلا على الناسخ (¬3).

* * *

AUTO الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز

وله سبعة أقسام:

AUTO الأول: نسخ القرآن بالقرآن

: وذلك جائز بالإجماع (¬4).

ج ١ · ص ١٢٢

AUTO الثاني: نسخ السنة بالسنة

: وذلك جائز بالإجماع (¬1).

وهو كثير في الحديث يميزه أهل العلم بالحديث بأوقاته، وأهل العلم بالفقه وأصوله.

ورب حديثين تعارضا، يجوز أن يكون كل واحد منهما ناسخا للآخر يميز الناسخ منهما بالتأحر أهل العلم بالحديث.

ورب حديثين تعارضا يظن أحدهما ناسخا للآخر، وهما في الحقيقة متفقان غير متعارضين؛ لإمكان تنزيلهما على حالين، أو يكون (¬2) أحدهما مبينا للآخر، يبين ذلك وينزله منازله أهل العلم والفتوى (¬3).

وقد غلط فيه من العلماء من أدخله في الناسخ والمنسوخ؛ لظنهم

ج ١ · ص ١٢٣

# اختلافه، وليس عند أهل العلم بمختلف؛ وفي هذا يتفاوت نظر العلماء -رضي الله تعالى عنهم- ولهذا قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رضي الله تعالى عنه-: ما عرفنا ناسخ الحديث ومنسوخه حتى صحبنا محمد بن إدريس- رضي الله تعالى عنه (¬1) -.

AUTO الثالث: نسخ القرآن بالسنة

: وفيه اختلاف بين أهل العلم (¬2):

فقال أهل الظاهر: يجوز مطلقا (¬3)؛ بدليل ما روي أن أهل قباء تركوا استقبال بيت المقدس لما أخبرهم رجل أن القبلة قد حولت إلى الكعبة (¬4)،

ج ١ · ص ١٢٤

# وهو من أخبار الآحاد، وهذا لا يستقيم إلا على قول من يقول: إن استقبال بيت المقدس كان بقرآن.

وقال قوم: يجوز بالسنة المتواترة، دون الآحاد، وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأن القرآن دليل قاطع، والمتواتر كذلك، فاستويا، وتعادلا؛ بخلاف الآحاد.

وقالت الشافعية: لا يجوز مطلقا؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ [البقرة: 106]، والسنة ليست مثل القرآن؛ لأن القرآن معجز، والسنة غير معجزة، والقرآن قديم، والسنة حديثة، ولقوله تعالى: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾ [يونس: 15].

AUTO الرابع: نسخ القرآن بالإجماع

: وهو غير جائز (¬1)؛ خلافا لشذوذ من الناس (¬2).

AUTO الخامس: نسخ السنة بالقرآن

(¬3): جوزه الجمهور، ومنعه الشافعي

ج ١ · ص ١٢٥

# -رضي الله عنه-؛ لأن السنة مبينة للقرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ [النحل: 44]، ولا يجوز أن يكون المبين ناسخا للمبين.

وأجيب عن ذلك: بأن المنسوخ من السنة بالكتاب ليس هو المبين للكتاب والمفسر له، إنما المنسوخ الأمر والنهي الوارد في السنة. هكذا نقل المنع عن الشافعي، وأطلقه جماعة، وليس الأمر على الإطلاق؛ فالشافعي -رضي الله عنه- لا يقول: إن السنة لا تنسخ بالقرآن مطلقا، بل يجوز أن تنسخ بالقرآن؛ بشرط، وهو أن يكون مع القرآن سنة أخرى تخالف السنة المنسوخة، وتوافق الآية الناسخة (¬1)؛ ليتم بيانه -صلى الله عليه وسلم - وموافقته أمر الله -جل جلاله-، ولا يوجد ناسخ من القرآن (¬2) إلا ومعه سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - مقارنة له، إما قول، أو فعل، أو إقرار.

ومثال ذلك معاهدة النبي -صلى الله عليه وسلم - المشركين عام الحديبية أن يرد إليهم من جاءه منهم، فأنزل الله -عز وجل- منع رد النساء، فقال: {فإن علمتموهن

ج ١ · ص ١٢٦

# مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10]، فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من رد النساء إليهم (¬1).

فالجمهور يقولون: نسخ القرآن ما فعله معهم من العهد، واستقل القرآن ببيان النسخ.

والشافعي يقول: نسخه القرآن، ولم يستقل وحده ببيان النسخ، بل استقل بانضمام السنة إليه، وهو منع النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء من الرجوع.

فافهموا مذهب الشافعي -رضي الله عنه- المذهب المرضي الذي أرتضيه وأختاره مذهبا؛ فإنه لو جاز أن ينسخ القرآن السنة من غير أن تصحبه سنة أخرى، لم يعرف بيان السنة للكتاب أصلا، ولا موقعها منه، ولجاز أن يرد كثير من السنن (¬2).

فإذا قلنا: لا تقطع يد السارق في الشيء التافه؛ للسنة؛ قال القائل: السنة منسوخة بقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38].

ولجاز أن يقول: إنما رجم النبي -صلى الله عليه وسلم - الزاني الثيب قبل نزول آية الجلد (¬3)، وإنما مسح على الخف قبل نزول آية الوضوء (¬4)، وغير ذلك من

ج ١ · ص ١٢٧

CHECK السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا.

الآيات، وإلا فبينوا الدليل على أن السنة بعد ذلك (¬1).

ولأجل هذا قال أبو عبد الله الشافعي -رضي الله عنه- هذه المقالة.

السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا (¬2).

* * *

AUTO الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ

ويعلم ذلك في كتاب الله -جل جلاله- من وجوه:

أحدها: الإجماع على خلاف النص (¬3)؛ لقيام الدليل القاطع على عصمة الأمة.

الثاني: يعلم بصريح النطق؛ كقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا﴾ [الأنفال: 66].

الثالث: يعلم ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كقوله تعالى في الزواني: {فأمسكوهن

ج ١ · ص ١٢٨

# في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا" (¬1)، الحديث، عند من جعل آية الإمساك منسوخة بالحدود، وسيأتي بيان ذلك وتحقيقه عند الكلام على الأحكام- إن شاء الله تعالى-.

الرابع: يعلم بتأخر أحد اللفظين عن الآخر، فالآية المدنية تنسخ المكية، وهو كثير في القرآن، والمدنية المتأخرة تنسخ المدنية المتقدمة، وهو أكثر منسوخ القرآن، والمكية المتأخرة تنسخ المكية المتقدمة، وقل أن يوجد هذا النوع ظاهرا متفقا عليه عند أهل العلم؛ لأن نزول ذلك قبل تشريع الأحكام.

ويجب على طالب علم القرآن أن يعلم (¬2) المكي من المدني.

وقد ميز أهل العلم ذلك، وبينوه بيانا خاصا، وذكروا له أيضا علامات ودلائل.

قالوا: كل سورة فيها: ﴿ياأيها الناس﴾ وليس فيها: ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾، فهي مكية، وفي "الحج" اختلاف.

وكل سورة فيها: ﴿كلا﴾ فهي مكية؛ لأنه رد وردع.

وكل سورة في أولها حروف المعجم مثل ﴿الر﴾، و ﴿حم﴾ وشبهه، فهي مكية، سوى "سورة البقرة" و "آل عمران"، وفي "الرعد" اختلاف.

ج ١ · ص ١٢٩

وكل سورة فيها قصة آدم - عليه الصلاة والسلام- وإبليس -عليه لعنة الله- فهي مكية، سوى "سورة البقرة".

وكل سورة فيها ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾، فهي مدنية.

وكل سورة فيها ذكر المنافقين، فهي مدنية، سوى "سورة العنكبوت". قال هشام بن عروة، عن أبيه: ما كان من السور فيه حد أو فريضة، فهي مدنية، وما كان فيها ذكر الأمم الخالية والقرون الماضية، فهي مكية (¬1).

* ويعرف التأخر بين المدني بإخبار الصحابي أن هذا نزل بعد هذا.

أما إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة، لم يقبل قوله حتى يبين الناسخ، فينظر فيه (¬2).

ومن الناس من قال: ينسخ بخبره، ويقلد فيه.

ومنهم من قال: إذا ذكر الناسخ، لم يقلد فيه، بل ينظر فيه، فإن لم يذكر الناسخ، قبل، وقلد فيه؛ لأنه لا يهمل ذكر الناسخ إلا عند حصول القطع له بأنه ناسخ، وأن الآية المعارضة له منسوخة. وأما إذا ظن النسخ، ولم يقطع، ذكر الناسخ لينظر فيه غيره.

والصحيح هو الأول، والدليل عليه أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا توجب النسخ، فلا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظر واستدلال.

* ويعرف الناسخ من المنسوخ في الحديث بهذه الطريق المذكورة (¬3).

ج ١ · ص ١٣٠

فيعلم بالإجماع (¬1)؛ كما أجمعوا على جلد شارب الخمر، وإن عاد مرارا كثيرة.

ويعلم بصريح النطق؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (¬2).

ويعلم بإخبار الصحابي أن هذا ورد بعد هذا؛ كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسته النار (¬3).

وأما إذا أسلم راوي أحد الخبرين بعد موت راوي الخبر الآخر، أو بعد قصته التي رواها، ففيه احتمالان عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى (¬4).

ومثاله ما روى طلق بن علي -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن

ج ١ · ص ١٣١

# مس الذكر، وهو يبني مسجد المدينة، فلم يوجب منه الوضوء (¬1).

مع ما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- من إيجاب الوضوء بمسه (¬2)، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد بناء المسجد، فيحتمل أن ينسخ حديثه بحديث أبي هريرة؛ لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصة فيه، ويحتمل ألا ينسخ؛ لجواز أن يكون سمعه قبل أن يسلم، أو أرسله عمن قدم إسلامه. ولا خلاف في أن خبر أبي هريرة (¬3) أرجح في متنه وسنده من حديث طلق بوجوه:

أحدها: تأخر إسلام راويه.

ج ١ · ص ١٣٢

ثانيها: الاحتياط، فخبر أبي هريرة أحوط.

ثالثها: النقل، فخبر أبي هريرة ناقل من العادة إلى العبادة.

رابعها: الإثبات، فخبر أبي هريرة مثبت للوضوء، وخبر طلق ناف له.

وللترجيح وجوه أخر ذكرها أهل العلم بالفقه وأصوله، وسأذكر منها جملة نافعة عند الكلام على السنة إن شاء الله تعالى.

* * *

ج ١ · ص ١٣٣

AUTO القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض

وفي ذلك أربعة فصول

AUTO الفصل الأول في السنة

والسنة: هي الطريقة (¬1)، وحدها: ما رسم ليحتذى به (¬2).

وسنته -صلى الله عليه وسلم- متشعبة الأطراف، متسعة العلوم، وهي ما شرعه النبي -صلى الله عليه وسلم - وبينه ونصح به لأمته من الأحكام والآداب، وتصفية الباطن، ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى صحيح التدبير والسياسات، والتنبيه على حكمها، والإخبار عما كان وما يكون، وغير ذلك مما نقل إلينا من أقواله وأفعاله وإقراره ومعجزاته وجميع أحواله، فكلها حق من عند الله جل جلاله.

قال الله -سبحانه-: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

ج ١ · ص ١٣٤

# فانتهوا} [الحشر: 7]، وقال -جل جلاله-: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: 21]، وقال -جل جلاله-: ﴿وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى﴾ [النجم: 3 - 4].

وغرضي في كتابي هذا بيان أحكام السنة المتعلقة بالأحكام، وهي تنقسم إلى أفعال وأقوال وإقرار منه - صلى الله عليه وسلم -.

فأما أقواله، فإنها تنقسم إلى جميع الأقسام الواردة في كتاب الله -جل جلاله- من العموم والخصوص، والحقيقة والمجاز، وغير ذلك؛ لاتحاد طريق بيانهما الذي هو الخطاب.

ثم منها ما يكون بيانا للكتاب؛ من تخصيص عمومه، وتقييد مطلقه، وتبيين مجمله، وتكميل سنته وآدابه، وغير ذلك من الوجوه.

ومنها ما يكون اتباعا لنص الكتاب من غير زيادة.

ومنها ما يكون ابتداء مما لم يكن له أصل في الكتاب (¬1)، ومن أهل العلم من خالف في هذا (¬2).

ج ١ · ص ١٣٥

وجميع الأقسام حق من الله -سبحانه- منسوب علمها إلى الكتاب (¬1) العزيز.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، قال الله -سبحانه وتعالى -: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: 7]، وذكر جملة من الآيات البينات (¬2).

والشافعي -رحمه الله تعالى- أخذ هذا مما روى علقمة، عن عبد الله -رضي الله عنه- أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه قد بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن هو في كتاب الله؟! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فما وجدت فيه ما تقول، فقال: لئن كنت قرأته، لقد وجدته، أما قرأت: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: 7]، قالت: بلى، فإنه قد نهى عنه (¬3).

وأما أفعاله - صلى الله عليه وسلم -، فإنها يقع بها جميع أنواع البيان؛ من المجمل، وتخصيص العموم، وتقييد المطلق، وتأويل الظاهر، والنسخ، وغير ذلك (¬4).

ج ١ · ص ١٣٦

وهي على ضربين (¬1):

فعل لا قربة فيه، بل فعله بطريق العادة؛ كالأكل والشرب، والنوم والقيام، والقعود والركوب، فهذا يدل على إباحته، وينتفي عنه التحريم؛ لعصمته -صلى الله عليه وسلم -، ولكونه لا يقر على الخطأ، وينتفي عنه الكراهة؛ لندور فعل المكروه منه، وإن كان قد يفعله لتبيين الجواز، أو (¬2) لغير ذلك من الوجوه.

فهذا عندي، وإن كان مباحا، فيستحب لأمته متابعته -صلى الله عليه وسلم - فيه؛ لكون عادته أحسن العادات، ومقرونة بأزكى البركات.

وقد تابعه في ذلك كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- وقل من رأيته من المصنفين ذكر استحباب ذلك (¬3)، ولكن نظرهم في ذات الفعل، لا في نفس المتابعة.

والضرب الثاني: فعل يظهر فيه قصد القربة.

وقد قدمنا أن مأخذ السنة من ثلاثة أوجه:

وجهان متفق عليهما عند أهل العلم، فيعرف وجوب فعله وندبه من

ج ١ · ص ١٣٧

# الوجهين، إن كان بيانا لنص في واجب، كان واجبا، وإن كان بيانا لنص في مستحب، كان مستحبا، وإن كان بيانا لمجمل مأمور به حتما، كان واجبا، وإن كان المأمور به ندبا، كان مستحبا (¬1).

وأما الوجه الثالث الذي قال به أكثر أهل العلم، وهو أن يفعل الشيء ابتداء من غير سبب (¬2)، فاختلف أهل العلم فيه أيضا على أربعة مذاهب (¬3):

فمذهب مالك وأكثر أهل العراق وأبي سعيد الإصطخري وأبي العباس ابن سريج: أنه يحمل على الوجوب.

وقال قوم: يحمل على الندب، وهو قول الشافعي.

وقال قوم: يحمل على الإباحة، ويروى عن مالك.

وقال قوم بالوقف، فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل، وهو قول الصيرفي، واختيار أبي إسحاق الشيرازي -رحمه الله تعالى- (¬4).

ج ١ · ص ١٣٨

وأما إقراره - صلى الله عليه وسلم - فإنه على ضربين (¬1):

ج ١ · ص ١٣٩

أحدهما: أن يقول أحد قولا، أو يفعل فعلا بحضرته، ولا ينكره عليه، فهذا يدل على جواز ذلك الشيء.

والثاني: أن يفعل فعلا بغير حضرته، لكن مثل ذلك لا يجوز أن يخفى عليه في العادة، ولم ينقل أنه -عليه الصلاة والسلام- أنكره، فهذا أيضا يستدل به على جواز ذلك الشيء، ولكنه أضعف دلالة من الأول.

* * *

AUTO الفصل الثاني في بيان أنواع السنة

وهي تنقسم إلى متصل وغير متصل.

والمتصل ينقسم إلى متواتر وآحاد، وبعضهم يقسمه إلى متواتر ومستفيض وآحاد (¬1).

ج ١ · ص ١٤٠

فالمتواتر: ما استوى طرفاه ووسطه في الرواية عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستنده غير النظر والاستدلال (¬1).

وهذا يفيد العلم الضروري (¬2)؛ خلافا للبلخي من المعتزلة، والدقاق من الأشعرية.

وهو قليل جدا (¬3).

والمستفيض: ما كان من أخبار الآحاد، ولكن تلقته الأمة بالقبول، فعملوا به كلهم، أو عمل به البعض، وتأوله الباقون (¬4)، وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم -:

ج ١ · ص ١٤١

"إنما الأعمال بالنيات" (¬1)، وما أشبهه.

والآحاد: ما عدا ذلك (¬2).

وهو يوجب العمل مطلقا (¬3)، خالفت القياس مطلقا، أو قياس الأصول، عمت البلوى بالحادثة، أو لم تعم.

ولا عبرة بخلاف ابن داود وشذوذ من الناس؛ حيث منعوا العمل بها (¬4).

ومنع مالك العمل بها إذا خالفت القياس (¬5).

ج ١ · ص ١٤٢

ومنع أبو حنيفة (¬1) إذا خالفت قياس الأصول (¬2)، أو كانت فيما تعم به البلوى (¬3).

ج ١ · ص ١٤٣

وهي لا توجب القطع واليقين؛ خلافا لبعض أصحاب الحديث.

فإن منهم من قال: ما تجلى إسناده، أوجب العلم؛ كمالك، عن نافع، عن ابن عمر- رضي الله عنهم-.

ومنهم من قال: ما حواه صحيحا البخاري ومسلم يفيد العلم.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وغيره: يفيد العلم النظري لا الضروري؛ لأن الأمة أجمعت على أن ما فيهما ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمة معصومة من الخطأ (¬1).

وأكثر المحققين من الأصوليين وغيرهم على أن ذلك لا يفيد العلم (¬2). وإحدى المقدمتين في الاستدلال غير مسلمة، فكأنهم يقولون: أجمعت الأمة على وجوب العمل بالظن، وقد غلب على ظنهم أن ما فيهما صحيح،

ج ١ · ص ١٤٤

# فنتيجة هذا أن ما فيهما يجب العمل به.

ولمخالفهم أن يقول: قد ظنت الأمة بثبوت جميع ما فيهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأمة معصومة عن الخطأ في ظنها، فينتج ذلك أن ما فيهما ثابت قطعا ويقينا، فالظن في طريق إفادتهما العلم، لا في إفادتهما العمل.

وهو عندي مذهب قوي، ولكنه لا يختص بالصحيحين، بل كل حديث غلب على ظن عامة أهل العلم بالحديث ثبوته وصحته، فهو كذلك، والله أعلم.

ثم المتصل ينقسم إلى: صحيح، وحسن، وضعيف.

فالأولان حجة على ما قاما عليه، وإن تفاوتا في الصحة والحسن.

وأما الضعيف، وإن تنوعت أنواعه، فلا يجوز إقامة الحجة به (¬1).

ج ١ · ص ١٤٥

وأما غير المتصل، فإنه يقع على المرسل، والمعضل، والمنقطع، والموقوف (¬1).

فالمرسل: قول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والمعضل والمنقطع في معناه (¬2) عند قوم، ومنهم من فرق بينهما بأحوال مخصوصة، وقد ذكرها أهل العلم بالحديث (¬3) في كتبهم (¬4)، وقد أولوها في اصطلاحاتهم.

ج ١ · ص ١٤٦

وكلها (¬1) لا تقوم بها حجة، ولا يثبت لها حكم عند جماهير أهل العلم.

وذهب مالك وأبو حنيفة في آخرين إلى صحة الاحتجاج بالمرسل.

وأما الشافعي -رضي الله تعالى عنه- فقال في كتابه الجديد: المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التابعين، فحدث حديثا منقطعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، اعتبر عليه بأمور.

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شاركه فيه الحفاظ المأمونون، وأسندوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة حفظه.

وإن انفرد بإرسال حديث لم يشاركه فيه غيره، قبل ما ينفرد به، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل عنه العلم في غير رجاله الذين قبل عنهم، فان وجد ذلك، كانت دلالة تقوي مرسله، وهي أضعف من الأولى.

وإن لم يوجد ذلك، نظر إلى بعض ما روي عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا له، فإن وجد موافقا ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا من أصل يصح، إن شاء الله تعالى.

وكذلك إن وجد عوام من (¬2) أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سقى من روى عنه، لم يكن مجهولا، ولا مدفوعا من الرواية عنه، فليستدل بذلك على صحة ما رواه، أو يكون إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، وإن خالفه،

ج ١ · ص ١٤٧

# وجد حديثه أنقص، ففي هذه دلائل على صحة مخرج حديثه.

ومتى خالف ما وصفت، أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله.

ثم قال بعد كلام: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور:

أحدها: أنه أشد تجوزا فيما يروون عنه.

والآخر: أنه يؤخذ عليهم الدلائل فيما أرسلوه بضعف مخرجه بكثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه.

ثم قال أيضا بعد كلام آخر: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة، استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها، فإن قال قائل: فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين من شاهد بعضهم دون بعض؟ قلت له: لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم (¬1).

ج ١ · ص ١٤٨

وأما الموقوف على بعض الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- مثل أن يقول بعضهم قولا؛ أو يفعل فعلا، فإن انتشر قوله أو فعله في علماء الصحابة، وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه، فهو حجة يجب العمل بها؛ خلافا لداود؛ لأن العادة في أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت، اجتهدوا، وأظهروا ما عندهم، فإذا لم يظهروا الخلاف، دل على أنهم قد رضوا بذلك.

واختلفوا فيه: هل يكون إجماعا؟

فقال فريق من الشافعية: يكون إجماعا.

ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال فريق منهم: لا يكون إجماعا، ونسب إلى الشافعي -رحمه الله تعالى- في قوله الجديد (¬1).

ج ١ · ص ١٤٩

وأما إذا لم ينتشر، ولم يعرف له مخالف:

فذهب الشافعي في قوله الجديد إلى أنه ليس بحجة.

وقال قوم من الفقهاء: هو حجة، وإليه ذهب الشافعي في القديم.

وقالت الحنفية: إذا خالف القياس، كان توقيفا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، ويقدم على القياس؛ لأن فتوى الصحابي بما يخالف القياس دليل على أنه إنما قال بذلك عن توقيف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - (¬1).

ج ١ · ص ١٥٠

AUTO الفصل الثالث في ترتيب بعضها على بعض

والسنة تنقسم إلى جميع الأقسام الواردة في الكتاب؛ من الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والمقيد والمطلق، والناسخ والمنسوخ.

فالمجاز مرتب على الحقيقة، والعام مرتب على الخاص، والمجمل مرتب على المفسر، والمطلق مرتب على المقيد، والمنسوخ مرتب على الناسخ.

ولولا طلبي للاختصار وخوف الإطالة، لبينت جميع هذه الأقسام وغيرها، ولكن فيما مضى من هذه المقدمة كفاية لذوي الاعتبار والاستبصار.

* * *

AUTO الفصل الرابع تقديم بعضها على بعض

وذلك لا يكون إلا بعد تعذر الجمع بينها والعمل بجميعها (¬1)، وترتيب بعضها على بعض، وذلك بأن يكون لفظ الشيئين المتعارضين نصا: بينا، ولم يعلم الناسخ منهما، فحينئذ يصير المجتهد إلى تقديم بعضها على بعض بوجه من وجوه الترجيح، وقد ذكرها أهل العلم بالنظر والفتوى.

ج ١ · ص ١٥١

فمنها وجوه مرجحة من قبل الإسناد، ووجوه مرجحة من قبل المتن.

فالذي من قبل الإسناد (¬1): مثل أن يكون أحد الراويين صغيرا، والآخر كبيرا، فتقدم (¬2) رواية الكبير؛ لأنه أضبط، أو يكون أحد الراويين أفقه أو أقرب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، أو يكون مباشرا للقصة، أو تتعلق (¬3) القصة به، أو يكون أكثر صحبة، أو يكون أحسن سياقا للحديث، أو يكون متقدم (¬4) الإسلام، أو يكون أورع وأشد احتياطا، أو يكون من أهل المدينة، أو لم يضطرب لفظه، و (¬5) لم تختلف الرواية عنه، مع كون مقابله ليس من أهل المدينة، و (¬6) اضطرب لفظه، أو اختلفت الرواية عنه. والأصح: أن كثرة الرواة موجب للترجيح، بخلاف الشهادة، خلافا لبعض الشافعية (¬7).

ج ١ · ص ١٥٢

والذي من قبل المتين مثل (¬1): أن يكون أحدهما نطقا، والآخر دليل النطق (¬2)، فالنطق أولى، أو أن (¬3) يكون أحدهما يجمع النطق والدليل، والآخر يختص بأحدهما، فالجامع أولى؛ لأنه أبين، أو يكون أحدهما موافقا لدليل من كتاب أو سنة أو قياس، ويكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة وأهل الحرمين، ويكون أحدهما قولا وفعلا، والآخر أحدهما، فهو أولى، أو يكون قصد بأحدهما الحكم، والآخر لم يقصد به، أو يكون أحدهما ورد على غير سبب، فهو أولى مما ورد على سبب؛ لأنه مختلف في عمومه، أو يكون أحدهما (¬4) مثبتا أو ناقلا من العادة إلى العبادة، أو يكون فيه احتياط، فيقدم على مقابله، والأصح: أن الذي يقتضي الحظر مقدم على الذي يقتضي الإباحة؛ لأنه أحوط (¬5).

ج ١ · ص ١٥٣

وقد مضى الكلام على وجوه الأدلة وشرائط الاستدلال في الخطاب، وبقي الكلام في معناها الذي هو القياس.

وها أنا أذكر فيه جملة نافعة ليتم نفع كتابي هذا (¬1) إن شاء الله تعالى.

* * *

ج ١ · ص ١٥٤

AUTO (القول في القياس)

فصل: اعلموا (¬1) -رحمكم الله الكريم وإياي-: أن الله سبحانه أنعم على عباده، ومن عليهم، فركب فيهم عقولا دلهم بها على الفرق بين المختلف، والجمع بين المؤتلف، ونصب لهم إلى درك الصواب علامات يأتمون بها، بدلالات (¬2) يهتدون بها، فقال جل جلاله: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾ [النحل: 16] ليبتليهم (¬3)، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجز واحد، فما أعظمها (¬4) من نعمة يثاب العبد مع (¬5) الخطأ فيها! فلله الحمد والشكر عليها.

وقد كثرت أقوال العلماء في حد القياس.

فقال الشافعي: هو الاجتهاد (¬6).

وقال غيره (¬7): هو فعل القياس (¬8)، وقيل غير ذلك.

ج ١ · ص ١٥٥

وفي الحقيقة: رد الحادثة إلى حكم بمعنى فيه هو فيها، أو إلى أشبه الأمور بها (¬1).

* ثم اعلموا -رحمكم الله- أن الألفاظ كما هي متفاوتة في البيان، كذلك القياس متفاوت أيضا.

فأبينه وأوضحه أن يحرم الله سبحانه، أو رسوله -صلى الله عليه وسلم - القليل من الشيء، فيعلم أن كثيره مثل قليله في التحريم، وأولى منه؛ لفضل الكثرة.

وكذا إذا حمد على اليسير من الطاعة، أو ذم على القليل من المعصية. وذلك كما حرم الله سبحانه التأفيف للوالدين، فالضرب مثله، أو أولى منه.

وقد يمتنع (¬2) بعض أهل العلم من تسمية هذا قياسا (¬3)، ويقول: هذا

ج ١ · ص ١٥٦

# معنى ما أحل الله وما حرم، وما حمد وما ذم؛ لأنه داخل معه (¬1) في جملته، فهو هو بعينه، لا قياس عليه.

ويليه في ذلك (¬2) الوضوح ما صرح به بلفظ التعليل؛ كقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ [الحشر: 7]، وكقوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس﴾ [المائدة: 32] الآية، وكقوله -صلى الله عليه وسلم -: "إنما نهيتكم من أجل الدافة" (¬3).

ويليه في الوضوح ما كان ذكره لا يفيد غير التعليل؛ كقوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾ [المائدة: 91] الآية، وهذا المعنى المذكور موجود في النبيذ، فيكون حراما.

ويليه في الوضوح كون الفرع مساويا للأصل في المعنى، وذلك كإيجاب نفقة الوالد عند العجز عن الاستقلال؛ قياسا على نفقة الولد عند العجز عن استقلاله بنفسه.

ويليه في الوضوح ألا يكون فيه شبه (¬4) منه، وإنما فيه خصيصة من خصائصه، وذلك كسجود التلاوة يجوز فعله على الراحلة، وذلك من

ج ١ · ص ١٥٧

# خصائص النوافل، فيكون غير واجب مثلها.

ويليه في الوضوح كون الفرع فيه شبه من معنيين، وهو في أحدهما (¬1) أكثر شبها، فيرد إليه (¬2)، وذلك كالعبد يشبه الحر في أن عليه صوما وصلاة وحدا، وله نكاح وطلاق، وقتله حرام، وفيه الكفارة، ويشبه البهيمة في أنه مال متقوم، فجعل الحكم في قيمته عند قتله خطأ على عاقلة الجاني؛ قياسا على الحر، وجعل جراحه من قيمته كجراح الحر من ديته.

ويليه في الوضوح أن يعلق الحكم على اسم مشتق من صفة، فيغلب على (¬3) الظن أنه علة الحكم، فيقاس عليه، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل" (¬4)، وكقوله تعالى: {والسارق

ج ١ · ص ١٥٨

# والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38].

* وللقياس أمور تفسده، وأمور أخرى تعارضه، كما في الألفاظ، وقد ذكرها أهل العلم بصنعة القياس.

وعلى الجملة، فهو ميزان العقول، وميدان الفحول.

قال أبو عبد الله الشافعي: ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله تعالى: فرضه، وآدابه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده.

ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن (¬1) لم يجد سنة، فبإجماع المسلمين، فإن لم يمكن إجماع، فبالقياس.

ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس واختلافهم، ولسان العرب.

ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه؛ لأنه قد يلقنه بالاستماع لترك الغفلة، ويزداد به (¬2) تثبتا فيما اعتقد من الصواب. وعليه في ذلك بلوغ جهده، والإنصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول، وترك ما يترك. ولا يكون بما قال أعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك إن شاء الله تعالى.

قال: فأما من تم عقله، ولم يكن عالما بما وصفنا، فلا يحل له أن يقول

ج ١ · ص ١٥٩

# بقياس، وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه، كما لا يحل لفقيه عاقل أن يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه. ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ، لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضا بقياس؛ لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني.

وكذلك لو كان حافظ مقصر العقل، أو مقصرا عن (¬1) لسان العرب، لم يكن له أن يقيس؛ من قبل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القياس، ولا نقول: يسع هذا، -والله أعلم- أن يقول أبدا إلا اتباعا لا قياسا (¬2).

فإن قلتم: فبين لنا كيف صفة القياس، ولقد كبر علينا أمره وعظم لدينا خطبه.

قلت: هو كما ذكرتم، وهو سهل على من أعطاه الله عقلا وفهما، فكل علم عطاء من الله الكريم، فنسأله عطاء مؤديا لحقه، موجبا لمزيده.

وها أنا أذكر لكم صفته، وأبين لكم طريقه بأسهل بيان وأوضحه إن شاء الله تعالى.

فاعلموا -رحمكم الله تعالى- أن الله -سبحانه وتعالى-، وكذا رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذا خاطب العباد بحكم، فالغالب أن يكون هناك معنى وعلامة للحكم تدل على أن ما لم يذكر، و (¬3) فيه ذلك المعنى أنه في معناه، وقد لا يكون للحكم المذكور معنى، وذلك في القليل النادر، فتعرفوا أولا معنى الحكم وعلته، ثم قيسوا عليه الحوادث التي لم تذكر إذا وجدتم ذلك المعنى فيها، فإن بين الله سبحانه، ورسوله - صلى الله عليه وسلم - علة الحكم ومعناه في ذلك

ج ١ · ص ١٦٠

# الخطاب، أو في خطاب آخر، أو وجد إجماع من عامة أهل العلم على أن علة الحكم كذا، ألحقتم بذلك الحكم الحادثة التي لم ينص على حكمها، وإن لم تجدوا شيئا من ذلك، فاستدلوا على إدراك المعنى الذي حكم الله سبحانه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لأجله.

والدلالة عليه من وجوه:

منها: أن يذكر الله سبحانه عند ذكر الحكم صفة لا يفيد ذكرها غير التعليل؛ كقوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة﴾ [المائدة: 91]، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم (¬1) والطوافات" (¬2).

ومنها: أن يكون الحكم في عين، ويذكر من صفتها ما يميزها عن سائر صفاتها، فيغلب على الظن أن تلك الصفة علة الحكم ومعناه. فقد تكون نفس الصفة علة الحكم، كقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 6].

وقد تكون الصفة (¬3) مشتملة على العلة؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" (¬4)، فالتأبير الذي هو يشتمل

ج ١ · ص ١٦١

# على الظهور علة الدخول والخروج، فيلحق به ما في معناه، كما إذا بيعت الدابة، فإن ظهر ولدها، فهو للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.

وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (¬1)، فالغضب مشتمل على معنى شغل القلب وتشوشه، وفي معناه الجوع والعطش والخوف، وما أشبهه.

ومنها: أن يكون في العين التي يحكم فيها معنى يقارن الحكم، لا يوجد الحكم إلا وجد (¬2) معه، ولا يزول الحكم إلا يزول معه (¬3)، وذلك كالشدة

ج ١ · ص ١٦٢

# المطربة في الخمر، فيلحق بها سائر الأنبذة.

ومنها: أن تكون العين التي وقع الحكم فيها تحتمل معاني، فيدل الدليل على بطلان تلك المعاني، إلا واحدا (¬1)، فيغلب على الظن أنه علة الحكم، وذلك كما يقول الشافعي للحنفي: الخبز يحرم فيه الربا، فلا يخلو إما أن يكون للكيل أو للوزن أو للطعم، وباطل أن يكون للكيل؛ لأنه غير مكيل، وباطل أن يكون للوزن؛ لأنه لو كان للوزن لما جاز إسلام الدراهم في الموزونات (¬2)، فعلمنا أنه للطعم.

ج ١ · ص ١٦٣

فإن لم تجدوا شيئا من المعاني، فردوا الحادثة إلى أشبه الأحكام فيها (¬1)، وذلك قد يكون بالشبه لبعض الأصول، وقد يكون بوجود خصيصة من خصائص بعض الأصول كما قدمت، والله أعلم.

وبهذه الطرق استنبط الفقهاء الأحكام، وإنما اختلفوا في تعيين المعاني التي قاسوا، فرحمهم الله، ورضي عنهم.

ج ١ · ص ١٦٤

AUTO (خاتمة المقدمة)

ولما انتهى بنا القول إلى فراغ هذه المقدمة الكريمة التي ذكرنا فيها أصول الفقه وقواعده، وشرحنا فيها صفة لسان العرب، واتساع معانيها.

من أنها تأتي بالكلام عاما تريد به العام، وتأتي به عاما تريد به الخاص، وتريد بالكلام ظاهره دون باطنه، وتريد به باطنه دون ظاهره، وتريد بالأمر الوجوب والإلزام، وتريد به الندب والاختيار، وتريد به الإرشاد، وغير ذلك من صنوف كلامها.

فإن الله -عز وجل- أنزل على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - كتابه العزيز باللسان العربي المبين، وجعل إليه بيان جميع ذلك، فقال جل جلاله: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ [النحل: 44]، فلا نعلم أن خطابا عاما في كتاب الله -جل جلاله- يراد به العموم، أو يراد به الخصوص، أو يراد به ظاهره دون باطنه، أو باطنه دون ظاهره إلا من بيانه - صلى الله عليه وسلم -، وقد وصفه -الله جل جلاله- بأنه يهدي إلى صراط مستقيم، فقال: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (52) صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور﴾ [الشورى: 52 - 53]، وأوجب على الكافة من خلقه طاعته، وجعل طاعته سبحانه في طاعته - صلى الله عليه وسلم -، فقال تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: 80] فبين عن الله -جل

ج ١ · ص ١٦٥

# جلاله- كما ذكره، وهدى إلى صراط مستقيم كما وصف.

فلا تجد في القرآن فرضا ولا حكما إلا وقد بينه - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان نصا، بينه كما نصه الله تعالى له، فإن كان أحكم الله فرضه، وجعل إليه بيانه، فقد بينه، وبين صفته، وكيفيته، وبين لنا سننا وآدابا تكمله، كفرض الصلاة، والزكاة، والحج، والنكاح، والعدة، والرضاع. وبين عن الله تعالى فرضه وندبه وإرشاده، وبين ناسخ الكتاب من منسوخه، وغير ذلك.

ولما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيان عن الله، بهذا المنصب الأعلى، ذهب أبو عبد الله الشافعي -رضي الله عنه- مذهبا حسنا اخترناه لأنفسنا، وارتضيناه لغيرنا، وهو أنه لا يوجد له سنة منسوخة بالكتاب العزيز إلا ومع الكتاب سنة أخرى تبين أن سنته الأولى منسوخة (¬1)؛ لما فرض عليه من البيان والاتباع، فقال جل جلاله: ﴿واتبع ما يوحى إليك من ربك﴾ [الأحزاب: 2]، ولئلا تدخل الشبهة على أحد من الناس إذا تعارضت عنده السنة والكتاب؛ كما أمر الله سبحانه بغسل الرجلين في الوضوء، ومسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين (¬2)، فنقول: لعل مسح النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخفين كان قبل الأمر بغسل الرجلين، فتكون السنة (¬3) منسوخة بالكتاب، فأقدم المقطوع به على المظنون؛ فنقول: لو كانت السنة في ذلك منسوخة بالكتاب، لبين النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ١ · ص ١٦٦

# ذلك عن الله تعالى بالقول كما أمره بالبيان، فلا يتخلف - صلى الله عليه وسلم - عن أمر ربه سبحانه.

فإن قيل: فقد بين بالفعل، فغسل قدميه.

قلت: الفعل لا يكون بيانا لرفع الفعل الأول في مقام النسخ.

فإن قيل: فإذا كان الكتاب العزيز لا يبينه إلا النبي -صلى الله عليه وسلم-، والسنة كالقرآن في اتساع المعاني المذكورة في اللسان العربية، فمن يبين لنا عمومها أنه على عمومه، أو على غير عمومه؟ وأن ألفاظ السنة على ظواهرها، أو على غير ظواهرها؟

قلنا: إما أن تبينها سنة أخرى مثلها، أو قول عامة من أهل العلم، أو الراوي الذي حمل الحديث سماعا منه - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فتترك على عمومها، ولا يعدل بها عن ظواهرها إلا بدليل مما ذكرنا، هكذا ذكر الإمام أبو عبد الله الشافعي رضي الله تعالى عنه (¬1).

وها أنا أبين -إن شاء الله تعالى- في مقاصد كتابي هذا فرائض القرآن وأحكامه، وحلاله وحرامه، على مبلغ علمي، ومنتهى فهمي، وأوثر فيه الاختصار على التطويل والإكثار؛ لكونه علما لا تدرك غايته، ولا تنال نهايته، وقد ينال بقليل القول ما لا يدرك بكثيره.

وأسأل الله الكريم المنان الهداية والرعاية والعصمة والوقاية، بفضله ورحمته، آمين.